صادق إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، اليوم على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك وتخويل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة. العمومية غير العادية تقر تخفيض أعضاء مجلس الإدارة كما صادق الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتولى مجلس إدارة الشركة عدد 7 أعضاء بدلا من 11 عضوا، تنتخبهم الجمعية بالاقتراع السري، ويطبق القرار بدءا من انتخابات مجلس الإدارة عام 2017.وأقر المساهمون توصية مجلس الإدارة باستحداث منصب المنسق العام للشركة من أحد أعضاء مجلس الإدارة ويضاف على الهيكل التنظيمي للشركة ويتم منحه صلاحيات تنفيذية وإشرافية على أعمال الشركة اليومية ويخصص له راتب شهري يحدد من مجلس الإدارة مقابل المهام والمسؤوليات المكلف بها. رفع ربحية محفظة الأقساط وتنويع مصادر الإستثمار وزيادة التوطين وكان سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قد أكد أن الشركة استطاعت أن تسجل نتائج طيبة في عام 2015، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 293.103 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2015، بلغت 88.162 مليون ريال منها 6.174 مليون ريال لحساب حملة الوثائق، و81.988 مليون ريال لحساب المساهمين ما يمثل عائدا على السهم مقداره 5.47 ريال.وأضاف أن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للسنوات 2015- 2017، والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطري، ورفع ربحية محفظة الأقساط وترشيد إجراءات العمل والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015 وفقاً للنموذج الصادر من وزارة الإقتصاد والتجارة. تعديل النظام الأساسي .. وملكية 50 ألف سهم شرط الترشح للعضوية كما وافقت العمومية على تحديد الحد الأقصى لملكية المساهمين غير القطريين بنسبة لا تزيد على 49% من أسهم الشركة ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين في تملك الأسهم. وصادقت العمومية على تعديل الشرط الخاص بالحد الأدنى للتملك كشرط من شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة بحيث يكون مساهما ومالكا لـ50 ألف سهم على الأقل من أسهم الشركة. وافقت العمومية على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي الحالي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء بدلا من 11 عضوا. كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتخويل رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني علي إعتماد النموذج الجديد المعدل وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 والمعلن عنه مسبقاً وجميع ماتضمن من تعديلات حسب النموذج الإسترشادي من وزارة الإقتصاد والتجارة . خفض عدد أعضاء المجلس الى 9 بدلاً من 11 كما صادقت علي تعديل بعض مواد النظام الأساسي بالاضافة أو الحذف وفق مايلي : تعديل المادة -23- "من النموذج الجديد المعدل" لجهة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من "9" أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بدلاً من 11 عضو وتعديل ما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث يشترط في عضو مجلس الإدارة الغير مستقل أن يملك عدد 200 ألف سهم "بدلاً من نسبة 0.25%" وإضافة فقرة للسماح بتعيين أعضاء مستقلين بنسبة الثلث "ثلاثة أعضاء" وفق ماهو موضح بالنظام الأساسي المعدل .كما وافقت علي إلغاء المادة -25- "من النظام القديم" المتعلقة بعقد قروض أو رهن أو بيع عقارات البنك . رفع الإحتياطي القانوني الي 100% من رأس المال كما وافقت علي تعديل المادة -62- "من النموذج الجديد المعدل" بحيث يحدد الإحتياطي القانوني بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع بدلا من 50 % وفق النظام القديم وتعديل المادة -75- "من النموذج الجديد المعدل" والمتعلقة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية في البنك وفق ما هو مبين في النظام الاساسي .ووافقت العمومية علي تفويض الجمعية العامة غير العادية سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الاساسي المعدل وفق النموذج الجديد وإستكمال كافة الإجراءات لاشهار التعديلات الجديدة .

وافقت الجمعية العادية وغير العادية لـ"شركة أعمال ش.م.ق" "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وأسرعها نموًا بمنطقة الخليج في اجتماعها اليوم بعد أن اكتمل النصاب القانوني، على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. عمومية شركة أعمال تصادق على بنود جدول الأعمال .. وانتخاب مجلس إدارة جديد وقد تم إلقاء تقرير مجلس مراقب الحسابات الخارجي والميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهى في31 ديسمبر2015، وقد تم مناقشة الميزانية العامة وتمت الموافقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح المتحققة في عام 2015 إلى عام 2016، حيث تم طرح هذا الاقتراح للنقاش وتمت الموافقة عليه، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتمت مناقشة تقرير الحوكمة والموافقة عليه، كما تم تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، وقد تم الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2016.وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات للفترة من 18 أبريل 2016 وحتى 17 أبريل 2019، وتمت مناقشة مقترح مجلس الإدارة الصادر بالاجتماع المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2016 وذلك بتعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 والموافقة على المقترح بتعديل عقد التأسيس من قبل الجمعية العامة غير العادية. وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ إجراءات إصدار وتوثيق ونشر النظام الأساسي المعدل وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالحضور في تقريره أن الشركة حققت أداءً استثنائيًا في السنة المالية 2015، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 35٪ مع زيادة في هامش الربح، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بنحو 50٪. الشيخ فيصل بن قاسم يلقي كلمته وقال إن هذه النتائج المالية الممتازة تأتي انعكاسًا لإستراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نموّ مستدام من خلال تحسين أداء نشاطاتنا القائمة وإيجاد مصادر دخل جديدة، كما تبرهن هذه النتائج أيضًا على مدى مرونة نموذج العمل الذي تنتهجه الشركة من خلال التنوع في مصادر الدخل والذي لا يقلّل من المخاطر فحسب، ولكنه يمكن أيضًا من الاستفادة من فرص النمو الهيكلي ويبشر بمزيد من الازدهار في المستقبل.أبرز النتائج الماليةواستعرض التقرير أبرز النتائج المالية وقال فيه إن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 34.7٪ لتبلغ 2.882.0 مليون ريال قطري "مقارنة بـ 2.139.1 مليون ريال قطري عام 2014"، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 26.9٪ لتبلغ 642.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 506.0 مليون ريال قطري عام 2014) كما ارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ("الأرباح الأساسية" بنسبة 49.6٪ لتبلغ 521.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ 348.5 مليون ريال قطري عام 2014) .وبلغت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 135.4 مليون ريال قطري مقارنة بـ 251.7 مليون ريال قطري عام 2014) وارتفعت قيمة الأرباح الصافية (1) بنسبة 9.4٪ لتبلغ 656.7 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 600.2 مليون ريال قطري عام 2014).إضافة إلى ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 4.1٪ لتبلغ 0.95 ريال قطري (مقارنة بـ 0.92(2) ريال قطري عام 2014) وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22.1٪ ليبلغ 113.4مليون ريال قطري (مقارنة بـ 92.9 مليون ريال قطري عام 2014) ويعود ذلك إلى شراء ناقلة بحرية لنقل حجارة الجابرو من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال والتي تم تأسيسها مؤخرا بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة. محمد بن فيصل:59% مساهمة قطاع الإنتاج الصناعي من إجمالي الإيرادات بينما انخفضت نسبة الاقتراض (3) إلى 3.8٪ (مقارنة بـ4.5٪ عام 2014) وذلك بعد أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية ولكن قبل خصم قيمة حصص الأقلية غير المسيطرة وأصدرت الشركة في مارس 2015 ورسمَلت أسهم المنحة بحيث تم تعديل ربحية السهم الواحد بموجبه (ارتفعت قيمة رأسمال الشركة من 6.0 مليار ريال قطري إلى 6.3 مليار ريال قطري) وصافي الدَّين إلى صافي الدَّين بالإضافة إلى حقوق المساهمين. وأكد التقرير على تمتع أعمال بمركز ريادي في السوق عبر تلك القطاعات، وبالتالي تمكن من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة عبر قطاعات الاقتصاد القطري المختلفة، وأعطت مرونة عالية للاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، والبقاء في طليعة التطور المستمر التي تشهده دولة قطر.وأشاد التقرير بالقرار الأخير وقال إن قرارنا الأخير بالتوسّع في خدمات النقل البحري من خلال تأسيس شركة تابعة وهي "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م" دليل على قدرة الشركة المستمرة على إيجاد مصادر جديدة للدخل، إن هذا النهج لتحقيق النمو، بالإضافة إلى سعينا الدائم لتحسين أداء الشركات القائمة، يشكل جوهر الشركة ويدعم أداءنا القوي.وأوضح التقرير أن الإدارة العليا تواصل جهودها بتقييم الفرص الاستثمارية التي من شأنها توفير قيمة أفضل للمساهمين، وتقوم الإدارة في الوقت الحالي بدراسة جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الاستثمارية، والتي سيتم الإعلان عنها في حال قرار اعتمادها. وبناءً على ذلك، يوصي مجلس الإدارة بتدوير الأرباح التي تحققت عام 2015 إلى العام 2016 لتوفير السيولة اللازمة وتقليل كلفة الدين عند اتخاذ القرار للمباشرة في أي من هذه المشاريع. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم ومن جهة أخرى تواصل الشركة جهودها في الالتزام بأقصى درجات الإفصاح والشفافية بما يتماشى مع متطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية من خلال عمل مراجعة دورية للسياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة، وبناء عليه فقد قمنا بتقديم بعض المقترحات لتعديل النظام الأساسي للشركة ليتم مناقشتها من قبل الجمعية العامة غير العادية. وبالنظر إلى المستقبل، توفر قطر بيئة استثمارية مميزة على مستوى المنطقة تتمثل في وجود عدد من العوامل الهامة مثل الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، مواصلة الحكومة برنامج الإنفاق لمشاريع البنى التحتية، زيادة النمو السكاني والتوسع العمراني، إن جميع هذه العوامل ستوفر عددا من الفرص الهيكلية الهامة وشركة أعمال في مركز مناسب يؤهلها للاستفادة من هذه الفرص لتقديم أفضل النتائج بما يخدم نمو وتطور الشركة المستقبلي. وأكد سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة في التقرير الذي قدمه أن الشركة بذلت جهودًا استثنائية عام 2015 وحققت نتائج مالية ممتازة عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية. وقال لقد أسهم أسلوبنا المبتكر في إدارة الأعمال، المتمثل في قدرتنا على الاستفادة من مركزنا الريادي في السوق لاغتنام الفرص المناسبة، ومن إستراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة، لتحقق نموًّا متوازنًا ومُستدامًا، وأن تحافظ على مركزها الريادي في السوق. السيد: الشركة في تطور مستمر وارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح وقال إن أهم أولوياتنا تتبلور في التميز بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. وبالنظر إلى ما وراء هذه النتائج المالية المميزة، والمدفوعة بنمو في الإيرادات، مصحوبًا بتوسع في الهوامش، يسرني أن أرى مساهمة متزايدة من قطاع الإنتاج الصناعي والذي يمثل الآن ما نسبته 59٪ من إجمالي الإيرادات و23٪ من صافي الربح. الأمر الذي يتماشى مع إستراتيجيتنا التي تركّز في المقام الأول على الإنتاج الصناعي والقطاعات المرتبطة ذات النمو المرتفع، للاستفادة من الطلب الكبير الناجم من جراء تحول الاقتصاد القطري إلى اقتصادٍ صناعي.وأوضح أن الشركة قد واصلت تطورها وازدهارها بما ينسجم مع إستراتيجية نموها، حيث تتمتع الشركة بمركزٍ قيادي في معظم المجالات التي تعمل بها، والتي تضم عددًا من قطاعات الاقتصاد القطري، والتي تشهد بدورها مراحل مختلفة من النمو الهيكلي وليس المرحلي، علاوة على ذلك، فإن توفر السيولة النقدية الكافية ومتانة مركزنا المالي يؤهلنا لمواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة عندما تنشأ.ولفت إلى أن بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع السيتي سنتر الدوحة يعد تعزيزًا لمكانته السوقية، باعتباره من أوائل المراكز التجارية وأهمها في قطر، هو خير دليل على ذلك. وقال إن تحقيق النمو يتصدر أولويات الشركة من خلال بذل الجهود الرامية إلى تطوير نشاطات تتكامل مع قطاعات الاقتصاد القطري. مؤكدًا بأن هذا الأمر لن يكون على حساب نشاطاتنا القائمة. وقال نحن نجتهد باستمرار لتحقيق التميز من الناحية التشغيلية، برفع الكفاءة عن طريق إدارة التكاليف والاستثمار في الإنتاجية، مما يساعدنا في المحافظة على النسب المالية المثالية المتعلقة بالتكاليف والهوامش، في حين نسعى لزيادة التدفقات النقدية لدينا.تتمتع قطر بمناخ استثماري مميز، يسهم في بناء اقتصاد يقوم على المعرفة، وذلك نتيجة لجهود الحكومة الرشيدة وبقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مما يجعل الدولة تحظى بميزة تنافسية قوية على مستوى المنطقة. حيث يعتبر الناتج المحلي الإجمالي للفرد من ضمن الأعلى دوليًّا، يقابله أدنى معدل للضرائب في العالم، هذا بالإضافة إلى وجود اقتصاد مرن ومقاوم، فضلًا عن إستراتيجية اقتصادية ناجحة لتنويع مصادر الدخل، وقال سوف نستمر في السعي للاستفادة من فرص النمو والمساهمة في تطوير بلدنا الحبيب.حيث تشكل رؤية قطر الوطنية 2030، جزءًا أساسيًّا من شركة أعمال، مدعومة برؤية وإخلاص مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والموظفين. الشركة في تطوروقال السيد طارق محمود السيد العضو المنتدب في تقريره عن العام المنتهي إن الشركة منذ التأسيس وإدراجها في بورصة قطر عام 2007 وهي في تطور مستمر، وجاء عام 2015 لتشهد الشركة المزيد من التقدم، حيث انتهى العام مع ارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح.الأمر اللافت الذي يدعو للاطمئنان ويعكس النمو المتوازن والمتنامي الذي تشهده الشركة، هو زيادة الإيرادات بنسبة 35٪ الذي جاء مصاحبًا لمؤشرات مالية إيجابية مع زيادة في التدفقات النقدية.هذا وتتميز شركة أعمال بانخفاض نسبة الديون إلى حقوق مساهميها والتي لا تتجاوز 3.8٪، مما يعطي الشركة مركزًا ماليًّا قويًّا ومتميزًا يدعم نموها المستقبلي، الأمر الذي يتم إما من خلال تطوير النشاطات القائمة أو عبر فرص الاستحواذ بحسب ما يتناسب مع إستراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة.وقال إن خطتنا الإستراتيجية تهدف لإيجاد عوائد مجدية ومتوازنة ومستدامة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وإلقاء الضوء على بعض من الإنجازات النوعية للشركة في عام 2015. وقال إنه قد بدء المرحلة الثانية من إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر، مما سيسهم في زيادة المساحة المتاحة للتأجير إضافة إلى تعزيز إجمالي الكفاءة التشغيلية للمجمع عند الانتهاء، وتأسيس شركة "أعمال- أي سي اي" والتي تقوم بتقديم خدمات إدارة المجمعات التجارية والخدمات الاستشارية لتلبية الطلب المتنامي في هذا القطاع في قطر والدول المجاورة. وتأسيس "شركة أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م".، والتي تقوم بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو ومواد خام أخرى سواء صناعية أو غير صناعية مثل الحبوب. وقد تم التعاقد مع "مجموعة بيتر دووله" الألمانية لإدارة الشركة، وهي إحدى الشركات الدولية الرائدة في تقديم خدمات النقل البحري حول العالم. وتملك حاليًا شركة أعمال لخدمات النقل البحري ناقلتين تقارب حمولة كل واحدة منها 57.000 طن، وهاتان الناقلتان ما هما إلا باكورة ما ستقدمه الشركة، إلى جانب زيادة القدرة الإنتاجية لمصنع الدوحة للكابلات (من 40.000 إلى 52.000 طن سنويا). جانب من الحضور خلال الجمعية العمومية بالإضافة إلى بدء تصنيع الكوابل ذات الضغط العالي وذلك استجابة للطلب المتزايد من السوق والناجم عن مشاريع تطوير البنية التحتية، وبدء النشاط التجاري لشركة الأنابيب والصبات المتقدمة، وقيامها بتوريد منتجاتها إلى عدد من مشاريع البنية التحتية.وقال إن سِـجـل شركة أعمال الحافل في تحقيق الإنجازات يعزى إلى عدد من العوامل أهمها الالتزام في تطبيق أفضل المعايير المالية والتشغيلية، رؤيتها الراسخة، قدرتها للاستفادة من الفرص المتاحة، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لإدارتها في تحقيق أهداف الشركة. إن شركة أعمال في وضع قوي يؤهلها للبحث عن فرص جديدة تتماشى مع إستراتيجية نموها، في الوقت نفسه سنستمر في وضع الأهداف الطموحة التي تسهم في رفع وتحسين كفاءة الشركة، والمحافظة على مركزنا الريادي في السوق في القطاعات التي نعمل بها.وبالنظر للمستقبل، نحن حريصون على إيجاد قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، وسنبذل قصارى جهدنا لتطوير إستراتيجية التنوع التي ننتهجها والتي أثبتت نجاحها مع التركيز بشكل أساسي على قطاع الإنتاج الصناعي. وهناك حاليًّا عدد من المشاريع تحت الدراسة والتقييم والتي سنقوم بالإعلان عنها في حال تم الاتفاق على الشروع بها.

صدقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند، رئيس مجلس الإدارة، على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي للشركة بما يقلص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 5 أعضاء منهم 3 أعضاء مستقلين عن الشركة بالأغلبية وسط تحفظ عدد من المساهمين، ونصت المادة 31 من القانون الأساسي للشركة بعد التعديل على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أعضاء مستقلين يتمتعون باستقلالية تامة متوافق عليهم من قبل الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.مع مراعاة أحكام المادة (32/3) يجوز للشخص الاعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم في الشركة وقت فتح باب الترشيح إلى إجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام الأساسي، ويعتبر تملك النسبة المشار إليها شرطا لبقاء العضوية قائمة لما يزيد على مقعد واحد. على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاثة سنوات.كما وافقت العمومية على تعديل النظام الأساسي للشركة التزاما بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.كما تم تفويض مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات واستكمال كل إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة.فيما تم الحفاظ على المادة 3 من القانون الأساسي للشركة قبل التعديل وذلك لغياب السبب الرئيسي وراء تعديل هذه المادة، نظرا لعدم الشروع في تحول الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة. كما وافقت العمومية غير العادية على عدم الممانعة في تحويل جميع أسهم الشركات إلى شركة المسند القابضة والتأكيد على قرار الجمعية غير العادية السابقة بتاريخ 1 /3 / 2015، وذلك بعد إضافة هذا البند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وسط تحفظ عدد من المساهمين على هذا البند.

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن الصكوك الإسلامية التي تعتزم المجموعة إصدارها بعدما حصلت على موافقة الجمعية العمومية، تهدف الى تحقيق أمرين مهمين، أولهما توسعة أعمال المجموعة من خلال تمويل المشاريع الجديدة سواء داخل دولة قطر أو خارجها في حال أقدمت المجموعة على توسيع إستثماراتها في الخارج مستقبلاً. إزدان تكشف عن خطتها للإستثمارات الخارجية خلال الربع الثاني من 2016 .. تفاهمنا مع رئيس إثيوبيا على تدشين مشروع عقاري ولكنه ما يزال في قيد الدراسة.. تعديل خطة التخارج من الاصول العقارية الى استراتيجية "البناء والتأجير" لافتاً الى أن الأمر الثاني هو ان المجموعة تدرس مستقبلاً اذا كانت تكلفة الحصول على الصكوك متدنية مقارنة بتسعيرة تمويلاتها الحالية فانها قد تستخدم ريع هذه الصكوك في سداد بعض المديونيات، وقال: "هذا الأمر حتى الان لم يتم حسمه لكن الهدف الأساسي حالياً من الصكوك هو توسعات المجموعة".وأشار العبيدلي في تصريحات صحفية يوم أمس على هامش إنعقاد الجمعية العمومية لمجموعة إزدان القابضة، الى أن دخول إزدان في الإستثمار بالقارة الإفريقية ما يزال قيد الدراسة، مضيفاً: " لقد زرنا أثيوبيا مرتين، في المرة الأولى قابلنا فخامة رئيس الجمهورية، وفي المرة الثانية قابلنا رئيس الوزراء، وقد حدث تفاهم بان تقوم مجموعة إزدان القابضة بمشروع عقاري في العاصمة اديس ابابا، ونحن حالياً ننتظر زيارة عمدة أديس أبابا الى الدوحة خلال هذا الشهر او بداية الشهر المقبل لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص حسب التفاهم الذي تم في إثيوبيا.ورداً على سؤال حول توجه المجموعة الى القارة الأوربية، قال العبيدلي: "بالنسبة لأوروبا وغيرها حتى الان لم نعلن خطتنا بالضبط وسوف نعلق في الربع الثاني من هذا العام عن توجهاتنا للإستثمار في الخارج سواء في أوروبا أو إفريقيا أو أمريكا، ونأمل ان يكون العام 2016 هوعام التوسع الخارجي لمجموعة إزدان، والحقيقة ان كل دولة من الدول خارج قطر مرشحة للإستثمار فيها حسب ما يراه مجلس الإدارة وبناء على توصية من الإدارة العليا، ولكن الى الان لم نحدد دولة بعينها ولكن كل دول اوروبا الغربية مرشحة للإستثمار سواء فرنسا او ألماينا أو بريطانيا أوغيرها.وكشف العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة قد قامت بتعديل خطتها السابقة والتي كانت تتضمن التخارج من الأصول العقارية، مضيفاً: "لقد قمنا بتعديل خطة التخارج من الأصول العقارية والتي كنا قد أقررناها سابقاً، وقد أعلمنا كل الجهات ات العلاقة عن تعديل خطتنا حيث اننا في الوقت الحالي نعتمد إستراتيجية البناء والتأجير". لا يوجد تعثر في تحصيل الايجارات .. ولكن توجد نسبة بسيطة من الديون المشكوك فيها.. حريصون في حال التخارج من الاسهم على عدم التأثير على السوق.. نعمل على مشروع واحة ازدان بتكلفة 3.5 مليار ريال .. والمرحلة الاولى تدخل السوق نهاية العام وفيما يتعلق بمبلغ الـ 114 مليون ريال الوارد في البيانات المالية كمخصصات ديون، قال العبيدلي: " هذا المبلغ يتعلق بشيكات بدون رصيد من بعض المستأجرين، و لا يعني وجود تعثر في سداد الإيجارات من قبل المستأجرين وانما هي ديون مشكوك في تحصيلها، والمبلغ الـ 114 مليون لا يخص العام 2015 بل هي مبالغ متراكمة منذ خمسة سنوات وهي مبالغ مشكوك في تحصيلها لذلك وضعنا مخصصات مقابلها ولكن ما زالت مطالبتنا فيها قائمة".وفيما يتعلق بقرار مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، بأن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هو 5% من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10%؛ بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي، وتحديد مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، قال العبيدلي: "نحن نؤكد أولا إلتزامنا الكامل بكل القوانين القطرية وكل ما يصدر من قوانين ونؤكد التزامنا التام بها وبدون مناقشة، ولكن وفي حال تخارجنا يوجد لدينا خططنا والتي لن تؤثر على السوق أو على المجموعة، ونحن نتحدث عن 5 سنوات فرصة للتخارج ونتحدث عن حجم محفظة بسيط مقارنة بالقيمة السوقية لبورصة قطر وبالتالي لا توجد لدينا اية إشكالية في حال قررنا ان نتخارج ".ورداً على سؤال حول مشروعات المجموعة للعام 2016، قال العبيدلي إن مجموعة إزدان القابضة تعمل حالياً على مشروع واحة إزدان بتكلفة 3.5 مليار ريال تقريباً، كما تدرس تطوير بعض الأراضي بحدود 400 الى 500 الف متر مربع ممكن على نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، لافتاً الى انه سيتم في العام الجاري افتتاح مول الوكرة ومول الوكير وفندق ازدان بالاس وفندق كيرف. ندرس تطوير أراضي بمساحة 500 الف متر مربع مع بداية العام المقبل.. افتتاح مول الوكرة ومول الوكير وفندق ازدان بالاس وفندق كيرف خلال العام الجاري.. 93% نسبة الاشغال في الوحدات السكنية التابعة للمجموعة واشار العبيدلي الى ان مشروع واحة إزدان عبارة عن أرض مساحتها تقريباً 965 الف متر مربع في منطقة الوكير ويقام عليها حوالي 8500 وحدة سكنية إضافة الى هايبرماركت ومدارس وهي مدينة متكاملة بالشراكة مع شركة صك القابضة. لافتاً الى ان الدفعة الاولى من الوحدات السكنية وعددها 2000 وحدة سكنية، سوف تكون جاهزة في الفترة بين نهاية ديسمبر 2016 الى نهاية يناير 2017، وسوف تدخل سوق التأجير مباشرة، وهذا سوف يكون له تأثير إيجابي على إيرادات المجموعة في الأعوام المقبلة، وحاليا نحن لدينا نسبة الاشغال في الوحدات السكنية التابعة للمجموعة تزيد عن 93% بالرغم من أن الاخرين قد يعانون او يواجهون أزمة، لكن نحن لا زال لدينا نسب أشغال قوية.

صدق إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 40% نقداً بواقع 4 ريالات قطرية عن كل سهم. عمومية الإسلامية القطرية للتأمين تقر توزع 4 ريالات أرباحًا نقدية للسهم كما صدق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما صدق على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليه. كما ناقشت الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليها. وصدق الاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم. كما اعتمدت تقرير الحوكمة عن عام 2015 واعتماده وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وقال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني إن الشركة استطاعت تسجيل نتائج طيبة في عام 2015، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 293.103 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2015 بلغـت 88.162 مليون ريال، منها 6.174 مليـون ريال لحسـاب حَمَلَة الوثائـق و81.988 مليون ريال لحساب المساهمين ما يُمَثل عائدًا على السهم مقداره 5.47 ريال. وأضاف: "مما لاشك فيه أن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2015 - 2017 والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطرية، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين".وقال إنه في ضوء هذه النتائج المالية الطيبة، وبعد التنسيق مع فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة قرر مجلس الإدارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 20 % نقدًا عن عام 2015م وهو لا يزال الأعلى عالميًا. وبالنسبة للمساهمين فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من رأس المال المدفوع كما في 31/12/2015 أي ما يعادل 4 ريالات عن كل سهم. وزاد: "مع تقديرنا أن عام 2016 سيُشكّل تحديًا كبيرًا للشركات المساهمة القطرية، فإننا بالإسلامية للتأمين سنسعى جاهدين لتجاوز هذا العام بنجاح من خلال تحقيق خطط الشركة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء".واستمعت العمومية إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتمت الموافقة عليه، حيث أكد أ. د علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن العقود والعمليات التي أبرمتها الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، تمت وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. العبد الغني: رأسمال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات قانون "المركزي" وأنه تم الفصل الكلي بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكيفية احتساب الأرباح، وصحة المعلومات الخاصة بالجوانب الشرعية. وقد تم التأكد من أن أسس التوزيع للأرباح الخاصة بالمضاربة الشرعية ونسبة أجر الوكالة سليمة من الناحية الشرعية وقد طبقت حسب تلك الأسس. كما قامت الهيئة باحتساب نسبة الزكاة للأسهم، وأرسِلَ بذلك خطابٌ إلى المساهمين ليقوموا بدفعها بأنفسهم.وأكد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن الأخيرة تباحثت في زيادة رأس المال ووجدت أنه ليس هناك حاجة في الوقت الحالي لزيادة رأس مال الشركة.وأشار العبد الغني في تصريحات صحفي يوم أمس على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى أن رأس مال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات القانون الجديد لمصرف قطر المركزي والذي ينص على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، موضحا أن رأس مال الشركة يبلغ حاليا نحو 105 ملايين ريال.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي كان من المقرر إنعقاده اليوم الأربعاء.وتم تحديد الموعد الجديد للاجتماع يوم 25 مايو المقبل ببرج وقود الواقع في منطقة الخليج الغربي.

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم السبت، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للتصويت على لائحة النظام الأساسي إلى يوم 23 أبريل الجاري. وطلبت الأندية الأعضاء تأجيل العمومية خلال اجتماع اليوم وهو ما وافق عليه مجلس الاتحاد وقرر تأجيل الجمعية لتقام بعد ثلاث أسابيع. وشهد اجتماع العمومية اليوم عدة مشادات بين أعضاء المجلس وممثلي الأندية بسبب الاعتراض على عدة بنود في اللائحة.

أعلن مجلس إدارة شركة ودام الغذائية عن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 17/4/2016م بقاعة الروشنة بالنادي الدبلوماسي. وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الإجتماع الإحتياطي يوم الاربعاء الموافق 20/4/2016م في ذات الوقت والمكان لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه، مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليه، مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليهما، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (27 %) من رأس المال بواقع (2.7 ريال) لكل سهم، مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2015م، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم.، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2016 — 2017 — 2018، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.

صادقت الجمعية العمومية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بواقع 4 ريالات على السهم، وصادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم. ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة جودة الخدمات.. الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه باستخدامه أحدث النظم المصرفية ووافقت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية العام الماضي لإصدار صكوك بنفس شروط وأحكام العام السابق، بقيمة 3 مليارات ريال، على أن تكون الشريحة الأولى بقيمة 1 مليار ريال، وصادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن دولة قطر تتمتع بنعم وافرة حباها إياها الله عز وجل مما أهَّـلها للريادة في كثير من المجالات ومن أهمها المجال الاقتصادي حيث حقق هذا الإقتصاد نهضة مشهودة أثارت أعجاب العالم، الأمر الذي خلق بيئة منافسة، ونعمل في الدولي الإسلامي على الاستفادة منها بما يحقق أفضل العوائد للمساهمين والعملاء .وأضاف: وبإزاء هذه النهضة المتواصلة لقطر فإن الدولي الإسلامي استمر في توطيد مركزه ومكانته كبنك ريادي يواكب متطلبات المرحلة التي تشهد كل يوم المزيد من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . الشيخ الدكتور خالد بن ثاني مترئساً الإجتماع وقال الشيخ خالد: استطاع الدولي الإسلامي تحقيق زيادة ونمو في مختلف أوجه نشاط البنك خلال العام الماضي ما يعكسه رد الفعل الإيجابي الذي لمسناه من العملاء والمساهمين بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.كما حقق الدولي الإسلامي خلال العام الماضي خطوات نوعية سواء على طريق ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء أو عن طريق زيادة جودة الخدمات وزيادة الانتشار محليا ووضع مقدمات لعدد من مشاريع التوسع الخارجي وهو ما يجعلنا نتطلع إلى العام 2016 بمزيد من الثقة ومن أدوات العمل وفرص النجاح التي طالما كانت عنوان عملنا طوال السنوات الماضية.إننا على ثقة – إن شاء الله – بأن الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه مع اتخاذ كافة الإجراءات ووضع كل الخطط اللازمة سواء من حيث تطبيق المعايير المالية الدولية أو استخدام أحدث النظم والبرمجيات المصرفية بهدف المحافظة على استمرار التطور وزيادة الريعية. قدمنا إعتراضاً على الغرامة المالية وإذا ثبتت سيتحملها أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.. المشاريع المحلية توفر قيمة مضافة للاقتصاد وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو وأضاف:"أما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2015 فتظهر الأرقام بأن إجمالي الإيرادات بلغت (1,590مليار) مليارا وخمسمائة وتسعين مليون ريال قطري فيما بلغ صافي الأرباح "784,152" سبعمائة وأربعة وثمانون مليونا ومائة واثنين وخمسين ألف ريال قطري.وقد بلغ العائد على السهم 5.18 ريال وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك أي بواقع (4) ريالات لكل سهم. الشيخ خالد يرد على استفسارات المساهمين وتابع يقول:"وقد استطعنا بحمد الله تحقيق معادلة التوازن والقدرة على التقدم والنمو جنبا إلى جنب مع الانخراط الفعال في مسيرة نمو الاقتصاد القطري المتواصلة والذي يثبت يوما بعد يوم أنه اكتسب قوة كبيرة يستمد من خلالها قطاع الأعمال المصرفي قوته ومتانته وثقته بالمستقبل.وأضاف: انطلق البنك في عمله وفعالياته من حقيقة أن الإقتصاد القطري غني بالفرص فضلا عن إيمانه بأن المشاريع المحلية تعطي قيمة مضافة للاقتصاد ككل وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي، وقد تم التركيز على الأنشطة في داخل قطر مع اختيار المناسب منها وبما يعود بالنفع على المجتمع أو على المساهمين سواء بسواء والنتائج تؤكد صوابية خياراتنا دون أن نغفل بأننا عملنا على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة.وقال سعادته إنه فيما يتعلق ببند الغرامة المالية المفروضة على البنك بمبلغ مليون ريال طبقا للقرار رقم 1/2016 فإن البنك قد تقدم باعتراض على هذا القرار وبانتظار نتيجة التحقيق، وفي حال ثبت تحمل البنك لتلك المخالفة فسيتم تقسيمها على أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي. التركيز على الأنشطة داخل قطر مع اختيار ما يعود بالنفع على المجتمع والمساهمين .. نعمل على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة .. تطوير الخطة الإستراتيجية للبنك وفق أحدث المعطيات لمواكبة التطورات العالمية وأضاف الشيخ خالد: من ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية كما ويبذل مجلس الإدارة جهداً مستمراً لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة والتي ستتجلى بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي المقترح في الجمعية العامة غير العادية ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة .ونجد أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية للبنك للإرتقاء بأعمال البنك ليواكب حقيقة أن البنوك الإسلامية أصبحت ذات قدرة تنافسية أكبر وذات خدمات أوسع فضلاً عن تطلع شريحة جديدة من العملاء إلى البنوك الإسلامية يوماً بعد يوم لتطور هذه البنوك بطريقة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من تجار وصناعيين ومتوسطي الدخل وأصحاب الحرف وغيرهم. جانب من المساهمين خلال العموميةوقال: لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.وختاماً نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم, ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة إخلاصهم وتفانيهم في العمل.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية في إجتماعها أمس برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 9 ريالات للسهم الواحد.وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015، فضلا عن مناقشة الخطة المستقبلية للشركة، كما صادق المجتمعون على تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما صادقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد مكافآتهم.بالإضافة إلى ذلك، ناقشت الجمعية العامة عددا من النقاط من بينها الاستماع والتصديق على تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، واعتماد تقرير حوكمة الشركة السادس فضلا عن انتخاب 5 أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة.وفي بداية الاجتماع قال سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني رئيس مجلس الإدارة إن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية حققت رقما قياسيًا من المبيعات خلال العام 2015، إذ شكّل العام 2015 عاما آخر من الإنجازات المهمة والأداء القياسي في كل من قطاعي تجارة التجزئة والتأجير، فقد ارتفعت المبيعات من قطاع التجزئة بحوالي (273.1) مليون ريال قطري، بزيادة قدرها (12.5%) وصافي الأرباح من قطاع التجزئة بحوالي (37.3) مليون ريال قطري، بزيادة (33.3%). في حين ارتفعت الإيرادات من قطاع التأجير للغير بمبلغ (7.6) مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها (17.7%)، وزاد صافي الأرباح من التأجير للغير بمبلغ (7.6) مليون ريال قطري، بزيادة (20.6%) مقارنة بـ2014. إنجازاتوأشار رئيس مجلس إدارة الميرة إلى أن عام 2015 شهد افتتاح 10 فروع جديدة، تسعة (9) مراكز تجارية منها توزّعت في مريخ، العزيزية، معيذر، جريان نجيمة، الذخيرة، الوكرة (جنوب)، الثمامة، الوجبة وروضة اقديم، إضافة إلى باكورة محلاّت الميرة في مجمّعات تجارية، إذ افتتح الفرع الأول للميرة في مول الخليج. وقال القحطاني:"تتيح جميع المتاجر الجديدة للمتسوقين مجموعة متنوعة وواسعة من المواد الغذائية وغيره، إلى جانب المنتجات الطازجة. وتشتمل معظم الفروع الجديدة على ملحمة وقسم خاص بالأسماك، والحلويات، والفواكه والخضروات بالإضافة إلى المخابز، من أجل تلبية احتياجات المستهلكين اليومية المختلفة بأسعار تنافسية". وأضاف:"زوّدت الفروع بتجهيزات حديثةٍ تعكس الحداثة والإبداع، بدءًا من نظم الإنارة المتطورة ووصولًا إلى أحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال التخزين، إلى جانب اختيار أرفف جديدة تواكب الأحدث في الأسواق العالمية، الأمر الذي يبرهن حرص الشركة على تقديم أفضل عرض للمنتجات لعملائها، وتوفير تجربة تسوق فريدة تتميز بالسهولة، بالإضافة إلى تخصيص مساحة كبيرة لمواقف السيارات، وتخصيص مساحات للمحلات التجارية والمطاعم بما يُسهم كذلك في تعزيز الربحية للمساهمين.. فقد أسهمت الفروع العشرة الجديدة بحوالي (210.9) مليون ريال قطري في إجمالي المبيعات في عام 2015". توسع مدروسولفت رئيس مجلس إدارة الميرة إلى أن الشركة تخطط لمواصلة توسعها ونموها في عام 2016 وما بعده، وذلك من خلال تطوير شبكة فروع متكونة حاليا من 45 فرعا في قطر، و4 أخرى في سلطنة عمان. وقال في هذا الصدد:"إن التنسيق يتم بشكل متواصل مع وزارة البلدية والبيئة، للوقوف على اقتراحاتهم فيما يخص التوسع في مختلف مناطق الدولة، ومن أجل النظر في طلباتنا فيما يتعلق بالمواقع الجديدة مثل شمال روضة الحمام، شمال الشحانية، مدخل الخريب، روضة راشد، أم العمد، الخريطيات وغيرها". وأشار القحطاني إلى أن الميرة قد بدأت أعمال التشييد في عدد من الفروع الجديدة لبناء 14 مركزًا جديدًا للتسوق في كل من شمال السيلية (المعراض)، أبو سدرة، الوكرة(غرب)، أم صلال علي، لعبيب (فرعين)، روضة أبا الحيران، أزغوى، الخور، أمقرن، روضة الحمامة، جريان جنيحات، السيلية وعين خالد. خطط مستقبليةمن جانبه استعرض الدكتور سيف سعيد السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة خلال عام 2015 وخططها المستقبلية وفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة الميرة، شكّل عام 2015عاما مليئا بالإنجازات المتميزة والهائلة في مختلف مراحل عمليات التوسّع والنمو المالي.وأكد التقرير التزام الشركة بمعايير التسوق ذات المواصفات العالمية، وذلك خدمة وإرضاء للمستهلك من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في دولة قطر. عمليات التجديدبذلت الشركة وفقا للتقرير طاقتها وجهودها للارتقاء بهويتها المحدثة تحت شعار"الأكثر تميزا وقربا"، بدءا بتجديد وتطوير فروعها في الوكرة، خليفة الجنوبية، المنصورة، بن عمران، حزم المرخية، ازغوى، المعمورة وجيان هايبر ماركت في حياة بلازا.وجاء في التقرير:"يشمل التجديد الداخلي الكامل التبريد، والرفوف، والأرضيات، وغيرها. ومن المقرر أن يشمل التجديد الداخلي لسنة 2016 فروع الشمال، المرقاب، غرافة الريان، دحل الحمام، روضة الخيل، عنيزة، الشحانية، جميلية، الغويرية وكعبان. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتجديد واجهة فرع حزم المرخية، بالإضافة إلى إطلاق المناقصات في الوقت الحاضر حول تجديد فروع الشمال، الوكرة، بن عمران، المنصورة، جميلية، دحل الحمام، روضة الخيل، عنيزة، ازغوى، المعمورة، خليفة الجنوبية وغرافة الريان.عمليات التوسعذكر التقرير في جزئه المتعلق بإستراتيجية التوسع في الميرة، البدء في تنفيذ خطة أعمال الشركة للعشر سنوات القادمة والتي تشمل إستراتيجية توسع مدروسة ودقيقة يقودها مجلس الإدارة.وقال التقرير:"تضمنت إستراتيجية التوسع إعادة تصميم عدة فروع رئيسية، أولها فرع أبو نخلة، يليه اثنين من مراكز التسوق الجديدة لخدمة سكان وزوار النعيجة ولقطيفية – وذلك تماشيا مع سياسة الشركة التوسعية في مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى ذلك، استأجرت الشركة فرعا من مجموعة دسمان، كما تقرر إطلاق الميرة هايبر ماركت في طريق المطار في وقت لاحق".المسؤولية الاجتماعية وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركة، ذكر التقرير: "دائما ما التزمت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، منذ تأسيسها سنة 2005، بتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية، ونتيجة لذلك، حققت الكثير من الإنجازات في مجال العمل الاجتماعي انطلاقا من إيمانها من أن نجاحها يأتي من شعورها بالحاجة إلى خدمة المجتمع".

صادق إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دلالة القابضة التي عقدت اليوم برئاسة السيد ناصر حمد السليطي على تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015.وكان ناصر حمد السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة قد قال في وقت سابق: إن الشركة تعمل على أن يكون عام 2016 عام النجاح والتطوير عن طريق تنويع الاستثمارات وفتح آفاق جديدة من العمل، مشيراً إلى أن دلالة تعتزم إطلاق منصة تداول جديدة خلال العام الحالي تعمل لدى شركتي الوساطة التابعتين لها تتميز بأحدث التقنية المستخدمة في هذا المجال، ما سيسهل على عملائها الكثير من المهام في عمليات التداول، كما سيؤدي إلى استقطاب عملاء جدد ومحافظ خارجية.جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي صادقت على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي للعام المالي 2015 والخطة المستقبلية للشركة. وقال السليطي لقد كان لانخفاض أحجام التداول في بورصة قطر بنسبة %51 تأثير كبير على نتائج الشركة في عام 2015، إلا أن شركة دلالة استطاعت عن طريق شركتيها المعتمدتين في بورصة قطر من المحافظة على حصتها السوقية والمنافسة بشكل كبير لدعم أنشطتها التشغيلية؛ حيث تمثل الشركتان النشاط الرئيسي لشركة دلالة القابضة".

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% نقدًا بواقع 1 ريال عن كل سهم.كما صادق الإجتماع على التوصية بالتعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبلية.وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال عام 2015، قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة، إن الشركة حققت نموًا في الاشتراكات التي بلغت 333.069.052 ريال خلال عام 2015 بزيادة قدرها 18.090.657 ريال مقارنة مع العام الذي سبقه. 333 مليون ريال الإشتراكات وتحقيق فائض سنوي لصندوق المشتركين كما حققت الشركة فائضًا سنويًا لصندوق المشتركين بلغ 15.435.454 ريال بزيادة قدرها 10.871.082 ريال بالمقارنة مع عام 2014، لافتا سعادته إلى أن أرباح المساهمين بلغت 43.388.776 مليون ريال خلال عام 2015 بالمقارنة مع 74.406.161 مليون ريال للعام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقارنة مع 2.91 ريال لعام 2014، ويعود هذا الانخفاض إلى الظروف الاقتصادية العالمية وتدني أسعار النفط التي أثرت على أداء الأسواق والاستثمارات. وأوضح العضو المنتدب أن مجلس الإدارة يخطط لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين. ونوه سعادته إلى سعي المجلس لوضع إستراتيجية لمواجهة التدني في عوائد الاستثمارات بسبب ما يشهده السوق من تباطؤ نتيجة الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وذلك للمحافظة على تنوع وتوازن المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود على المساهمين بالفائدة وأكد أنه وانسجامًا مع القوانين المنظمة لأعمال الشركة ومتطلبات الحوكمة، فقد أنجزت الشركة تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع هذه القوانين.وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية، أوضح سعادته إلى أن الشركة تتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لاحتجازها المخصصات اللازمة للأنشطة الاجتماعية والرياضية وفقًا لتوجيهات الجهات الرقابية.هذا وقد صادقت العمومية العادية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتقرير الحوكمة وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2016 وتحديد أتعابهم.على صعيد آخر صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج التكافلي على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر، وقد أنشئت في العام 1979، ومازالت تواصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.

تعقد غداً الجمعية العمومية العادية لمجموعة الخليج التكافلي والجمعية غير العادية وذلك في الرابعة والنصف مساء بفندق راديسون بلو "رامادا سابقاً" وذلك بقاعة جيوانا.. وسبق أن أعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن ميزتنيتها للعام الماضي وقالت إنه بفضل من الله تعالى بلغت الإشتركات المحققة 333,07 مليون ريال مقارنة مع 314,97 مليون ريال عام 2014 اي بنمو يعادل 6% ..وصرح سعادة الشيخ سعود بن عبدالله محمد بن جبر آل ثانى العضو المنتدب لمجموعة الخليج التكافلي أن وصلت أرباح الشركة قد وصلت الى 43,38 مليون ريال لعام 2015 بالمقارنة مع 74,40 مليون ريال في عام 2014 و بلغ العائد على السهم 1,7 ريال مقارنة مع 2,91 ريال عام 2014. وقد حققت الشركة فائضاً سنوياً محول لصندوق المشتركين بلغ 15,543,454 ريال عام 2015 بالمقارنة مع 4,564,372 مليون ريال في عام 2014..وأضاف قائلا: لقد اوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم وذلك بعد موافقة السادة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للشركة.ويخطط مجلس الإدارة لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين.يذكر ان مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر وقد أنشئت في 1979 ومازالت توصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.

تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الرعاية الطبية، لعدم إكتمال النصاب القانوني للإنعقاد، وسيتم عقد الإجتماع البديل يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً في أبراج إزدان، وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.كما تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي كان مقرراً اليوم الى يوم 19 أبريل المقبل. وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني، وذلك بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية.

تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الدولي الإسلامي، لعدم إكتمال النصاب القانوني للإنعقاد، وسيتم عقد الإجتماع البديل يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً في أبراج إزدان، وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.كما تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي كان مقرراً اليوم الى يوم 19 أبريل المقبل. وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني، وذلك بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بواقع 3 ريالات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. دراسة توسعة بعض المشاريع القائمة وإضافة خطوط جديدة للإنتاج وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إنه ومنذ تأسيس الشركة عام 1990م، ومن خلال الجهود المبذولة من كل القائمين على أعمال هذه الشركة تمكنا من جعلها في مصاف الشركات الكبرى في دولة قطر، حيث أصبحت خلال هذه الفترة القصيرة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ غدت شريكًا في 17 مشروعًا صناعيًا منتجًا في جميع المناطق الصناعية في دولة قطر، وتشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات ومواد البناء، إضافة إلى الصناعات الغذائية.وأضاف سعادته أنه وبالرغم مما شهده عام 2015 من صعوبات وأزمات عصفت بالمنطقة بشكل عام، فقد تمكنا من تطوير الشركات الحالية وتخطي الصعوبات التي تواجهها للنهوض بها وتعديل مساراتها وزيادة إنتاجها، حيث وفقنا بإنشاء وتشغيل مصنع الطابوق الإسمنتي المجوف التابع لشركة قطر للطابوق الأحمر، وكذلك إحلال خط جديد آلي متكامل خاص باللفائف في الشركة الوطنية للصناعات الورقية مما سوف يكون له أثر في زيادة جودة وكمية الإنتاج إن شاء الله. هذا بالإضافة إلى أنه قد تم الانتهاء من التوسعات والإنتاج التجاري للخطوط الجديدة لشركتي أميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، وشركة قطر لأحجار التبليط، بالإضافة إلى الانتهاء من التوسعات والإنتاج التجاري على الخطوط الجديدة، وجدير بالذكر أيضًا أنه تم افتتاح المقر الجديد للشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية من قبل سعادة رئيس الوزراء التونسي في شهر ديسمبر عام 2015.وشدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على المضي قدمًا لاستكمال مراحل تنفيذ المشاريع القائمة التي ما زالت تحت التنفيذ كما هو الحال فيما يخص شركة ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية، فالعمل جار على قدم وساق لإكمال أعمال الهندسة المدنية، حيث إننا نتوقع البدء بتشغيل هذا المشروع خلال عام 2018، إن شاء الله. كما أن الشركة بصدد دراسة توسعة بعض من مشاريعها القائمة مثل شركة قطر لسحب الألومنيوم حيث جار العمل حاليًا على دراسة إضافة خط جديد لسحب الألومنيوم مع وحدات أخرى مساندة وذلك لزيادة الإنتاج وإعطاء مرونة في نوعية المنتج وجودته، كما ويسرنا إعلامكم بأن الشركة استطاعت عام 2015 من تذليل العقبات التي واجهتها في السوق المحلي والتصدير وأصبحنا نصدر منتجاتنا إلى دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية. ونوه سعادته إلى أنه يتم في الوقت الحاضر تصميم وإعداد شروط مناقصة لإنشاء منشأة لتخزين المواد الكيماوية في مدينة رأس لفان لغرض خدمة المشاريع القائمة في المنطقة الصناعية في رأس لفان لتجهيزهم بالمواد الأولية المنتجة من قبل الشركات التابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية، كحامض الكبريتيك وحامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية وغيرها، ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2018م.أما على صعيد الإنجازات في مجال المشاريع العقارية فأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لبرج التحويلية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى ما يقارب المليار ريال، وأن يبدأ تنفيذ البنية التحتية للبرج خلال هذا العام ونتوقع الانتهاء من إنجازه بعون الله في عام 2019م. وبخصوص أرباح الشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية، تمكنت من تحقيق أرباحا صافية قدرها 168.8 مليون ريال مقارنة 160.9 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2014م، وبزيادة بنسبة 5%، كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 1.848 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره 6.5% عن العام الماضي، وقد بلغ العائد على السهم 3.55 ريال مقارنة مع 3.39 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2014م، وكذلك تم الإيفاء بمتطلبات الالتزام التام بجميع معايير حوكمة الشركات. هذا وقد صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد مكافأتهم، كما عينت العمومية مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016، وتحديد الأجر الذي يؤدي لهم. نجحنا في تصدير منتجاتنا لدول التعاون وبعض الدول العربية انتخاب مجلس إدارة جديدانتخبت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال اجتماعها أمس مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة (2016 - 2018) وهم: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني أحمد يوسف حسين كمال ناصر بن راشد سريع الكعبي محمد حسين علي العبد الله سعد محمد سعد الجبارة الرميحي عبد الله محمد شمسان السادة عبد المحسن بن يوسف عبد الرحمن المانع الشيخ راشد بن عويضة بن محمد بن ثاني آل ثاني عبد الله علي العبد الله (احتياط)

صادقت الجمعية العمومية العادية، للشركة المتحدة للتنمية، خلال انعقادها اليوم بفندق "مرسى ملاذ كمبينسكي"، في جزيرة اللؤلؤة ـ قطر، برئاسة سعادة السيد تركي محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، على كافة بنود جدول الأعمال، التي تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تضمنت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2015م، ومناقشة الميزانية العامة للشركة، وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2015م، والمصادقة عليها، والنظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، تطوير منطقة "فلل جاردينو" وتحديث البنية التحتية لجزيرة اللؤلؤة ـ قطر.. 77 مليون ريال إيرادات 704 وحدات سكنية مؤجرة في 2015 وتوزيع مبلغ 531.129.375 ريال بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم، وقدرها 1.50 ريال لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2015م وتحديد مكافآتهم، وتقرير الحوكمة لعام 2015، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016م، وتحديد أتعابه، اضافة الى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للسنوات من 2016 الى 2018.قدم سعادة السيد تركي محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، عرضاً لأنشطة الشركة ونتائجها المالية لعام 2015. وقال: إن صافي الربح ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى732.8 مليون ريال، مقارنة مع عام 2014، في حين بلغ صافي الربح العائد على مالكي الشركة الأم 689.6 مليون ريال قطري، أي بزيادة قدرها 10%، مقارنة بعام 2014".واضاف: "من خلال التزامنا الصارم باستراتيجية النمو، والتركيز على الأعمال التجارية الأساسية التي تتبناها الشركة، فقد نجحنا خلال عام 2015 في تعزيز فرصنا الاستثمارية وتطويرها، ضمن حقيبة متنوعة من القطاعات الحيوية".وأشار الخاطر الى أن النتائج المالية لعام 2015 تعكس الأداء الإيجابي، ومدى التطور في أعمال الشركة، مما دفع الشركة إلى اقتراح توزيعات أرباح نقدية بواقع 1.50 ريال قطري للسهم الواحد، والتي تظهر زيادة أعلى من العام الماضي بنسبة % 20". مضيفاً: "إن عام 2015 كان عام إنجازات للشركة، ونتطلع لتحقيق ذات الإنجازات خلال عام 2016 الجاري.. واوضح أن خطة عمل الشركة تتضمن عدة مشاريع سوف يتم البدء في تنفيذها خلال عام 2016 والأعوام القادمة، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المستقبلية والازدهار والطموح، ومن ضمن هذه المشاريع تطوير برجين سكنيين في منطقة "فيفا بحرية"، وتطوير منطقة "فلل جاردينو" وكذلك المساهمة في تطوير منتجع اللؤلؤة البحري، وتحديث البنية التحتية لجزيرة اللؤلؤة ـ قطر، تماشياً مع متطلبات الاستخدام والتطوير المستقبلي". زيادة المساحات التجارية في اللؤلؤة ـ قطر إلى 16 ألف متر مربع.. نتفاوض مع الحكومة للتوسع بمشروعات خارج جزيرة اللؤلؤة واشار إلى أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة التابعة للشركة المتحدة للتنمية بلغ في عام 2015 نحو 704 وحدات سكنية، مما أسهم في زيادة إيرادات الإيجارات السكنية إلى 77 مليون ريال، لافتاً الى ان المساحات التجارية قد زادت الى 16 ألف متر مربع خلال العام المنصرم. واشار الخاطر ـ خلال النقاشات مع المساهمين ـ الى ان عام 2016 الجاري، سيكون عاما صعبا، ولكن الشركة سوف تواصل أدائها الإيجابي للمحافظة على النمو في إيراداتها وأرباحها. وأوضح أن الشركة المتحدة للتنمية قامت بالتواصل مع بعض الجهات الحكومية من اجل التوجه بمشروعات جديدة خارج جزيرة اللؤلؤة، ولكن حتى الآن لم تتبلور أي مشروعات محددة، لافتا الى أنه في حال تم التوصل الى مشروعات معينة، فسيتم اطلاع الجمعية العامة للشركة عليها. وتابع يقول: "ما يزال هنالك العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية في جزيرة اللؤلؤة، حيث تقوم المتحدة للتنمية بتوفير كافة التسيهلات التي تخدم ذلك، منوها إلى وجود دراسة لإنشاء مدرسة في جزيرة اللؤلؤة، حيث تتفاوض الشركة مع أحد المستثمرين بهذا الخصوص، مضيفا: "لدينا أفكار تطويرية عديدة داخل اللؤلؤة، ولكن إذا وجدنا فرصاً مجدية خارج اللؤلؤة فلا مانع لدينا من خوضها". وفيما يتعلق بالازدحام المروري في اللؤلؤة، وذلك لوجود مدخل واحد ومخرج واحد فقط، قال: إن الشركة تقوم بالتنسيق مع جهات في إدارة المرور من اجل تسهيل عملية المرور والدخول والخروج الى اللؤلؤة ـ قطر، لافتا الى ان الازدحام لن يتم حله بشكل جذري، الا بعد الانتهاء من مشروع طريق لوسيل، الذي ربما يكتمل في نهاية العام الجاري أو بداية عام 2017 المقبل (وفقاً لتصريحات الجهات القائمة على المشروع).ومن جانبه قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: إن النمو في صافي أرباح الشركة مقترن بالزيادة الإيجابية للعائد على السهم، منوهاً إلى أن العائد للسهم قد زاد بنسبة 10% عن العام الماضي، حيث بلغ 1.95 ريال للسهم. وذكر أن عام 2015 شهد إعادة هيكلة للشركة، وصولاً إلى التكلفة المناسبة للقيام بعمليات الشركة التجارية. وأوضح العثمان أن عام 2016 سيشهد تنفيذ استراتيجية الشركة، التي من أهدافها الأساسية؛ التركيز على النشاطات التجارية الأساسية، والمحافظة على مستوى إيرادات مستمرة مناسب ومَرضي، وصولاً إلى تحقيق تطلعات المساهمين الكرام. مباحثات مع مستثمر لإنشاء مدرسة في اللؤلؤة.. العثمان: استراتيجية الشركة في 2016 تركز على النشاطات التجارية الأساسية يذكر أن رسالة الشركة المتحدة للتنمية تتمثل في استهداف الفرص الاستثمارية في مجال العقارات، والتطوير العمراني، والبنية التحتية ذات المردود الإيجابي، وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين.انتخاب مجلس إدارة جديدتم خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم، انتخاب الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات 2016 ـ 2017 ـ 2018، حيث ترشح 12 شخصاً، وفاز منهم كل من: السيد عبدالله علي العبدالله، والسيد تركي محمد خالد الخاطر، والدكتور ثاني عبدالرحمن شاهين آل الشيخ الكواري، والسيد عبدالرحمن عبدالله عبدالغني ناصر آل عبدالغني، والسيد علي حسين إبراهيم الفردان، السيد نواف إبراهيم الحمد المانع، والسيد عبدالعزيز محمد حمد عبدالله المانع، المقدم ناصر حمد علي اليوسف السليطي، والسيد عبدالرحمن سعد زيد الشتري.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات قطرية للسهم الواحد. كما صادقت إجتماع الجمعية العمومية، كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. فهد بن محمد: طرح مزيد من المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة، كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، وتحديد مكافآتهم. وعينت الجمعية العمومية أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2016.على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وقال فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة بسبب الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وسوف تشكل عامل ضغط على مستوى أداء المصارف في المستقبل خاصة في عامي 2016 و2017 إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لتخطي هذه المشاكل والصعوبات ونتطلع إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وقال:"في نهاية عام 2015 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.3% ليصل إلى 83.3 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 14.5% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 14.8%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.2 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.374 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.359 مليون ريال قطري عام 2014. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.73%.ولفت إلى أنه جار حالياً تعديل إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة 2016 إلى 2018 حيث سيتم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. وزاد:"كما عززنا في شهر يونيو 2015 قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال وقدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة وعلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال إصدار أدوات رأسمال أساسي للمرة الثانية بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقد تمت عملية الإصدار الأولى بمبلغ 2 مليار ريال قطري لهذا النوع من الأدوات في نهاية عام 2013.وبالإضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2015 للاطلاع عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم". عبدالرحمن بن محمد: 30% إيرادات بنك الدوحة من الخارج خلال سنوات من جهته قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، في تصريحات للصحفيين إن كل الديون المشكوك المعدومة في البنك تم تغطيتها في البنك بنسبة 100%، مشيراً إلى أن بنك الدوحة يمول مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع الخاص وإن بعض القطاعات تواجه مشاكل وبالتالي فإن البنك يأخذ نسبة من المخاطرة في تمويل بعض المشاريع التابعة للقطاع الخاص.وحول برنامج إعادة الهيكلة في البنك، هناك برنامج بهذا الخصوص يتعلق بعدد الموظفين وكفاءتهم خاصة أن القطاع البنكي يعتمد في عالم اليوم على التكنولوجيا للقيام بالعمليات البنكية. وقال إن البنك لديه أفكار للتوسع في عديد دول العالم لتجاوز ضيق السوق المحلي، مشيراً إلى أن البنك يطمح لتكون إيراداته من الخارج في حدود 30% في السنوات القليلة القادمة.