نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية بعنوان تقنيات وتحليل البيانات الجمركية ومعالجتها، وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر، قدم الورشة عدد من الخبراء بمنظمة الجمارك العالمية. وقد افتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة، وذلك بحضور السيد مراد عرفاوي الملحق الفني لإقليم شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط والمنسق العام لبرنامج بناء المقدرة والسيد محمد جبر النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة، والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي. وتهدف الورشة لتعزيز معرفة وفهم المشاركين حول تقنيات تحليل المعلومات، ومناقشة قدرة التقنيات التحليلية المتوافرة لتحسين النموذج التشغيلي وتطوير الأداء في كافة المجالات الجمركية مثل إدارة المخاطر، الأمن الجمركي، محاربة التهريب والغش التجاري، التسهيل التجاري، التدقيق اللاحق وكل المجالات الاستراتيجية والتشغيلية الأخرى.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك دورتها التأسيسية (21) للموظفين الجدد، التي استمرت لمدة خمسة أسابيع تم خلالها تدريبهم على قواعد وقوانين العمل، وذلك على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج الهيئة. وشهدت الدورة مشاركة 17 موظفاً من كادر المفتشين والأمن الجمركي الجدد الموزعين على المنافذ الجمركية، والذين تم اختيارهم حسب المسار التدريبي المعد سلفاً لهم. وأكد السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك أهمية هذه الدورات التأسيسية للموظفين الجدد كونها تؤهلهم لخوض العمل الميداني بكفاءة، مشيراً الى أن المتدربين خضعوا خلال فترة الدورة الى محاضرات مكثفة تم فيها تعزيز قدراتهم في فهم أشمل لقوانين الجمارك وتشريعاتها ومهاراتها الفنية والميدانية وكل ما يخص الإجراءات الجمركية، داعياً المشاركين إلى أن يقوموا بتطبيق ما تعلموه في هذه الدورة بدقة وجدية. من جانبه قال السيد عبدالرحمن الكواري مساعد مدير مركز التدريب الجمركي: حرص المركز على أن يخرج المشاركين في الدورة وهم على درجة كبيرة من المعرفة والإلمام بجميع أساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيم الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية .

اطلعت الهيئة العامة للجمارك على آخر تطورات العمل الجمركي بسلطنة عمان، وذلك خلال زيارة وفد من الجمارك القطرية اليوم، لنظيرتها في السلطنة بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين الشقيقين. وزار وفد الجمارك القطرية عددا من المنشآت العمانية من بينها المبنى الرئيسي للجمارك والميناء والشحن الجوي ومركز التدريب الجمركي في عمان، حيث اطلع على آخر تطورات العمليات والإجراءات الجمركية المرتبطة بالتخليص الجمركي ونظام /بيان/ الذي تقوم بإدارته الجمارك العمانية. وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الهيئة لزيارة السلطنة ومشاركة الوفد القطري في معرض صنع في قطر 2018 ومنتدى الأعمال القطري العماني اللذين يتم تنظيمهما بالعاصمة العمانية مسقط خلال هذا الأسبوع.

ذكرت مصلحة الجمارك الصينية أن حجم التجارة الخارجية للصين (الصادرات والواردات) زاد بنسبة 15% العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وكانت قيمة الصادرات والواردات الصينية العام الماضي وصلت إلى 27.79 تريليون يوان (4 تريليونات دولار)، وفقا لبيانات حكومية، والتي ذكرت أيضا أن حجم التجارة الخارجية للبلاد في 2018 وصل إلى 32 تريليون يوان. يشار إلى أن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تشهد توترات منذ شهر يوليو الماضي، حيث تتهم واشنطن بكين بتبني ممارسات تجارية لا تتسم بالنزاهة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عزمه زيادة الرسوم الجمركية على ما قيمته مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية المستوردة، إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق. وتعهد ترامب أيضا بفرض رسوم على كافة السلع المستوردة من الصين في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وقد فرض ترامب رسوما على أكثر من 250 مليار دولار من السلع الصينية تمثل نحو نصف إجمالي السلع المستوردة كل عام، في مسعى للضغط على الصين لتغيير قوانينها التجارية. وقال ترامب للصحيفة إذا لم نتوصل لاتفاق، سأضيف الـ 267 مليارا الأخرى في إشارة إلى الواردات الصينية المتبقية التي لم تشملها الرسوم بعد.. مضيفا أن الاتفاق الوحيد هو أن تفتح الصين أبوابها أمام منافسة من الولايات المتحدة. وفرضت واشنطن في شهر سبتمبر الماضي رسوما بنسبة 10 في المئة على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، في مسعى لإرغام بكين على التراجع عن ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير نزيهة مثل نقل الملكية الفكرية والتدخل الحكومي الكبير في الأسواق. ومن المتوقع ارتفاع الرسوم إلى 25 في المئة مطلع العام المقبل، وهو ما تأمل الشركات والأسواق الأمريكية تجنبه. وتأمل بكين أن تتراجع واشنطن عن الزيادة خلال الاجتماع المرتقب بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع.

سجلت واردات الصين ارتفاعاً بنسبة 26.3 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت صادراتها بنسبة 20.1 بالمائة بوتيرة نمو فاقت التوقعات، ووفقاً لبيانات صادرة من المصلحة العامة للجمارك الصينية اليوم فإن نمو الواردات والصادرات تسارع مقارنة مع زيادة 17.4 بالمائة و17 بالمائة على التوالي في سبتمبر الماضي. وأضافت البيانات أن الفائض التجاري بلغ 233.63 مليار يوان (حوالي 33.76 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، توسعاً مقارنة مع 213.23 مليار يوان في سبتمبر الماضي، وفى الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بلغ إجمالي التجارة الخارجية للصين 25.05 تريليون يوان بزيادة 11.3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، وأظهرت البيانات أن التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين، ارتفعت بنسبة 8.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 3.68 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين.

التقى السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، اليوم مع سعادة السيدة إيفون عبدالباقي سفيرة جمهورية الإكوادور لدى الدولة. جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الإكوادور وقطر في المجالات الجمركية، كما جرى بحث بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في حماية الأمن الداخلي للبلاد وتسهيل التجارة الخارجية، إضافة إلى سبل تنشيط حركة التجارة بين البلدين. كما التقى رئيس هيئة الجمارك، مع سعادة السيد نوران نيازاليف سفير جمهورية قرغيزيا لدى الدولة ، حيث قام الجانبان ببحث أهمية تطوير وتحديث الاجراءات الجمركية المتمثلة في تخليص معاملات المسافرين وأنظمة الفحص والتدقيق على الشحنات والبضائع وغيرها من الإجراءات في كلا البلدين.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية بعنوان محاربة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة ، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2018، قدم الورشة عدد من الخبراء بمنظمة الجمارك العالمية. وقد افتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة ، وحضر الافتتاح كل من السيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي . وقال المعاضيد: تسعى الهيئة العامة للجمارك في الدولة إلى تقديم خدماتها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وهي في ذات الوقت وبنفس القدر والجهد، تعمل على منع الجريمة ومكافحتها، باعتبارها خط الدفاع الأول في الدولة ضد أي أخطار خارجية. وأضاف انه انطلاقاً من اختصاصاتها، وتطبيقاً لدورها الوطني، باعتبارها جهة تنفيذية، تعمل الهيئة على تطبيق أحكام قانون الجمارك وكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على حركة الأشخاص والبضائع. ومن بين تلك القوانين أيضاً قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4/2010، والذي أعطى صلاحيات لرجال الجمارك لمراقبة حركة النقل المادي للأموال عبر المنافذ الجمركية، عن طريق تطبيق نظام الإفصاح كنظام رقابي على حركة النقل المادي للأموال عبر الحدود. وقال إنه لا يخفى على أحد أن دولة قطر تمتلك منظومة قوية وفعالة في نطاق تطبيق آليات واستراتيجيات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم جهات إنفاذ القانون بالعمل على تنفيذها تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في ذات الخصوص بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة. وقال إن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تعد الجهة العليا داخل الدولة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتنسيق ما بين الجهات الداخلية المشاركة، ومن بينها الهيئة العامة للجمارك. وقال إن الجمارك القطرية خطت خطوات جادة وفعالة لتعزيز دورها المنوط بها في الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك من خلال تعزيز دور الجمارك في تطبيق نظام فاعل في الإفصاح عن العملات النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل المنافذ الجمركية. وقال إن هناك اقتراح تعديل تشريعي على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بتطبيق نظام الإقرار كنظام رقابي فعال بدلاً من نظام الإفصاح الحالي المطبق داخل المنافذ. وتهدف الورشة إلى المساهمة في تعزيز المعرفة والفهم الأوسع للتحديات التي تواجهها الجمارك للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال ، بالإضافة للتعرف على أدوات المنظمة وأفضل الممارسات لبناء قدرات الجمارك في مواجهة هذه الظاهرة. وتتيح الورشة الفرصة لمناقشة المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الحالية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال وكذلك تبادل الخبرات بين المشاركين بشأن تعزيز التقدم العملي في بلدانهم في هذا المجال مما سيساهم في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة واعداد التقارير المناسبة لهذه الاحداث . وقد شارك بالورشة عدد ستون مشاركا، من ضمنهم المسؤولين الذين يساهمون بشكل مباشر في وضع السياسات الجمركية وكذلك كبار الموظفين الذين يترأسون هياكل التحري أو مكافحة التهريب والمسؤولين عن العمليات الجمركية في المنافذ وعدد من رؤساء الاقسام ومسؤولي الورديات في إدارات الهيئة العامة للجمارك بالإضافة إلى نخبة من موظفي الجمارك بدول الإقليم.

وصف سعادة السيد أحمد عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018 بأنه منصة دولية وبصمة قطرية في مجال الصناعات والمعارض الأمنية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشاد سعادته على هامش مشاركته في افتتاح النسخة الـ12 للمعرض بمستوى الحضور وتطور العارضين الذين يشاركون بأحدث وأفضل المنتجات على المستوى المحلي للشركات القطرية وعلى المستويين الإقليمي والدولي من الشركات العالمية. وتوقع رئيس الهيئة العامة للجمارك إبرام العديد من الصفقات خلال هذه النسخة من المعرض وأن تحقق النجاح المنتظر منها وأن تفوق هذه التعاقدات النسخ السابقة خاصة وأن ميليبول قطر أدرج هذا العام منتجات ومعدات الدفاع المدني ضمن معروضاته بعد أن كانت تقدم في معرض منفصل وبذلك أصبحت جميع منتجات الأمن الداخلي تحت سقف واحد في معرض واحد هو ميليبول قطر وهو أمر محفز للشركات العارضة. وأوضح سعادة السيد أحمد عبد الله الجمال أن الهيئة العامة للجمارك ضمن المؤسسات المدنية ذات الطابع الأمني وهي معنية بحماية أمن الحدود في نطاق اختصاصاتها ولذلك فهي تشارك بأحدث المنتجات التي تستخدمها في المنافذ البرية والبحرية والجوية كما تستفيد في الوقت ذاته من هذا الحدث العالمي الهام بالاطلاع على التقنيات والمنتجات الحديثة في مجال عملها، وأفضل ما توصل إليه العالم في تأمين الحدود. مؤكدا أن الهيئة تستخدم أحدث التقنيات وتتبع أفضل الممارسات في مجال التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع بأسرع وقت ممكن سواء الصادرة أو الواردة مع تحقيق العامل الأمني وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

عُمان أعلى دولة في التصدير وأمريكا للاستيراد أنجزت الهيئة العامة للجمارك تخليص عدد 559 ألفا و722 بيانا جمركيا بجميع المنافذ الجمركية، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2018 والذي يغطي الفترة من مطلع يوليو2018 الى 30 سبتمبر، جاء ذلك ضمن احصائيات ادارة التخطيط والجودة بالهيئة والتي تتضمن أعداد وأنواع البيانات الجمركية المنجزة بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية. وأشارت الاحصائيات إلى انه قد تم الافراج عن نسبة 95% من هذه البيانات الجمركية خلال ساعة واحدة وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تسهيل الاجراءات لضمان تخليص اكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية في أقل وقت، اضافة الى توضيح عدد البيانات الجمركية التي تم تحويلها للجهات الحكومية الاخرى المقيدة للسلع. كما جاءت دولة سلطنة عمان كأعلى دولة تصدير خلال الربع الثالث من العام الجاري، وجاءت دولة الولايات المتحدة كأعلى دولة استيراد، والجدير بالذكر أن الهيئة ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل واختصار العمل الجمركي وتبسيط الاجراءات لخدمة العملاء، ويأتي على رأسها برنامج (النديب) للإجراءات الجمركية حيث اصبح هذا البرنامج هو الرابط بين الهيئة العامة للجمارك والجهات التنفيذية في الدولة من جانب والمستورد من جانب اخر، بالإضافة الى دورها في جمع الاجراءات في مكان واحد ليوفر الجهد والوقت، واصبح استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الجميع عبر شبكة الويب على الانترنت، وبمقدور اي شخص استخدامها وهو في مكانه دون الحاجة لمراجعة الجهة المسؤولة لتقديم الطلبات، وتسعى الهيئة كذلك لتقديم العديد من الخدمات باستخدام افضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سعت في جلب افضل اجهزة الكشف الخاصة بتفتيش الامتعة والبضائع حتى لا يتكبد العملاء عناء التأخير والانتظار لإنجاز معاملاتهم.

سجلت التجارة الصينية مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق ارتفاعاً بنسبة 13.2 بالمائة، ليصل حجمها إلى 6.08 تريليون يوان (878.84 مليون دولار أمريكي ) في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام . وذكرت بيانات صادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية أن هذا النمو ارتفع 3.3 نقطة مئوية عن معدل مستوى النمو للتجارة الخارجية الصينية في الفترة نفسها، وشكل الحجم نسبة 27.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات والواردات الصينية. وأضافت البيانات أن الصين أنشأت علاقات تعاونية مع 61 دولة واقعة على طول الحزام والطريق، ووقعت 64 اتفاقية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما تقوم بدراسة السياسات والإجراءات للمزيد من دعم ودفع تنمية القطارات الدورية بين الصين وأوروبا. وسجلت التجارة الخارجية الصينية ارتفاعاً بنسبة 9.9 بالمائة عن العام الماضي، لتصل إلى 22.28 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 6.5 بالمائة لتصل إلى 11.86 تريليون يوان، وارتفعت الواردات أيضاً بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 10.42 تريليون يوان، ليسجل الفائض تجاري بقيمة 1.44 تريليون يوان منخفضاً بنسبة 28.3 بالمائة. وخفضت الصين مستوى التعريفات الكلية من 9.8 بالمائة في العام الماضي إلى 7.5 بالمائة، ليبلغ معدل الانخفاض 23 بالمائة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التنمية المتوازنة في التجارة الخارجية ورفع مستوى الانفتاح ودفع الإصلاح المحلي.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، بمكتبه صباح اليوم، سعادة السيد أوماليو كاباليرو سفير جمهورية كوبا لدى دولة قطر، وقد جرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين الجانبين ومناقشة بعض القضايا الجمركية وغيرها من الأمور ذات العلاقة. كما استقبل سعادة رئيس الهيئة، السيدة ايلونا شتروم رئيس القسم التجاري، والسيد أودري كيرانين المسؤول الاقتصادي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة قطر، وذلك في زيارة استهدفت مناقشة الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك ودورها في تعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتسهيل حركة التبادل التجاري فيما بينهما.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك السيد بوراك غورشجي المستشار التجاري بالسفارة التركية لدى دولة قطر، في زيارة تستهدف مناقشة قضايا جمركية، والحديث عن سبل تطوير آليات التعاون التجاري بين البلدين وغيرها من الأمور ذات العلاقة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر اجتماعاً لمناقشة اراء موظفي الجمارك الدارسين لبكالوريوس إدارة الحدود والذي يشرف عليه معهد دراسات الجمارك والضرائب بجامعة تشارلز ستورت في استراليا، وذلك في إطار اهتمام الإدارة العليا للجانبين بتسهيل المهام الدراسية للدارسين للبرنامج، والذين يبلغ عددهم أربعون دارساً من موظفي وموظفات الهيئة. وقد تحدث في اللقاء كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والدكتور محمد ابراهيم النعيمي رئيس كلية المجتمع في قطر، وذلك بحضور الاساتذة المشرفين في كلية المجتمع وعدد من أعضاء اللجنة الاستشارية المشتركة للبرنامج الدراسي. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة على أن الاستثمار في الكوادر البشرية الجمركية هو هدف استراتيجي يأتي على رأس أولويات الهيئة العامة للجمارك باعتبارهم العين الحارسة التي تحمي الوطن على الحدود والمنافذ، ولهذا فقد رأت الهيئة منفعة كبيرة من بدء مرحلة جديدة في هذا البرنامج الأكاديمي والذي يسهم في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل، وخصوصا لما لمسته الهيئة من تطور في العمل بعد توزيع خريجي الدفعات الأولى من برنامج دبلوم العلوم الجمركية على وظائف قيادية وإشرافيه في إدارات الهيئة. وأوضح ان بكالوريوس إدارة الحدود هو خطوة مهمة في تعزيز الجانب الأكاديمي لموظفي الهيئة والمساهمة في تطوير ادائهم المهني والارتقاء بخبراتهم العلمية، مشيراً أن هذا التطور سينعكس على القوة الاقتصادية للدولة. وشدد الجمال على أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بهذا البرنامج ولن تتأخر في تذليل كافة العقبات أو الصعاب التي تواجه الدارسين له، وذلك حتى يخرجوا منه بأفضل قدر من الاستفادة والتحصيل العلمي المنشود، لافتاً الى أن الهيئة تعتزم التوسع في البرنامج الرئيسي الدبلوم المشارك في العلوم الجمركية خلال الفترة القادمة لاستيعاب أكبر عدد من الكوادر الجمركية. وقد شهد اللقاء تفاعلاً من الموظفين المشاركين حيث تم الاجابة على استفساراتهم التي تتعلق بتفاصيل البرنامج الدراسي من الناحيتين الأكاديمية والإدارية، وقدم بعضهم ملاحظاتهم حول طبيعة المواد الدراسية ونظام الاختبارات والسبل الممكنة للتوفيق ما بين وقت الدراسة ووقت العمل وغيرها من الموضوعات التي تهم الدارسين والتي لاقت تجاوباً كبيراً سواء من رئيس الهيئة العامة للجمارك أو من رئيس كلية المجتمع.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك البرنامج التدريبي الضرائب الجمركية بالتعاون مع مركز دراسات الجمارك والضرائب التابع لجامعة تشارليز ستورت ، وستعقد الدورة التدريبية لمدة 5 شهور ابتداءً من 2 سبتمبر ولغاية 7 فبراير 2019 في المبنى الرئيسي للهيئة ، حيث شارك فيها نخبة من موظفي الجمارك ووزارة المالية. وتهدف الورشة التي قدمها الخبيرIAN WILLIAM من مركز دراسات الجمارك في استراليا، إلى تعزيز خبرات المشاركين حول نظام الضرائب الجمركية ، والعمل على تطوير قدرات الكوادر البشرية والجمركية والتكنولوجية للهيئة ، وذلك عبر إصدار توجيهات سعادة رئيس الهيئة بإقامة البرنامج التدريبي الفريد من نوعه على مستوى الاقليم ودعمه اللامحدود في كل ما من شأنه من تطوير وبناء القدرات الجمركية لموظفي الهيئة العامة للجمارك ليكونوا على اطلاع بآخر مستجدات المهارات المطلوبة للتطورات الجمركية الحاصلة سواء على المستوى المعرفي أو باستخدام الوسائل والبرامج الإلكترونية الحديثة. وتم خلال الورشة اجراء الشرح الكامل حول إثراء المعلومات وزيادة المهارات والقدرات في مجال الضرائب الجمركية والقيمة المضافة حيث سيتضمن البرنامج عدة مواضيع منها : مفاهيم الضرائب بشكل عام ، والايرادات ، وتصنيف التعريفة الجمركية ، والتقييم الجمركي ، وقواعد المنشأ ، والرسوم الجمركية ، وضريبة القيمة المضافة. من جانبهم توجه المشاركون بالدورة بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للجمارك وإلى مركز التدريب الجمركي على جهودهم لدعم التعاون بتنظيم هذه الدورات لخدمة العمل الجمركي خلال الفترة السابقة و الحالية، مؤكدين أن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمراً ضرورياً للغاية وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة انجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول.

سجل الفائض التجاري لسويسرا ارتفاعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 4.6 مليار فرنك (حوالي 4.59 مليار دولار امريكي) مقابل 3.6 مليار فرنك، للفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت بيانات صادرة عن إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية، اليوم أن صادرات البلاد خلال الربع الثاني ارتفعت بنسبة 1.8 بالمائة من حيث القيمة الحقيقية في حين زادت الواردات بنسبة 0.5 بالمائة فقط. ومن ناحية أخرى تجاوزت قيمة صادرات الساعات السويسرية خلال النصف الأول من العام الحالي 10 مليارات فرنك وهو أعلى مستوى لها منذ 2015، وارتفعت صادرات الساعات خلال يونيو الماضي بنسبة 11.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.9 مليار فرنك. والجدير بالذكر أن الفائض التجاري يتكون عندما تكون قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، ويعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة.

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع العشرين للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. وتشارك دولة قطر، بوفد من الهيئة العامة للجمارك، في أعمال الاجتماع الذي يناقش عددا من البنود، وفي مقدمتها مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، ومشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، وإنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي، وبنودا حول التبادل المعلوماتي الالكتروني بين الدول العربية والمنافذ الجمركية المؤهلة وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. وتعتبر هذه اللجنة من اللجان الهامة في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد. كما ستناقش اللجنة على مدى أربعة أيام، العديد من البنود الهامة، من بينها مقترح بأن يتم اعتبار مركز المعلومات الجمركي الخليجي نواة للمركز العربي، وتم الطلب من الدول العربية تحديد احتياجاتها من المركز الخليجي لكي يكون هو المركز المعتمد كمركز معلومات جمركي عربي.