شارك دبلوماسيون من أكثر من 17 دولة من بينها 8 أعضاء بمجلس الأمن الدولي في الاجتماع الذي نظمته رابطة مراسلي الأمم المتحدة لإظهار التضامن مع صحفيي "الجزيرة الثلاثة" المحبوسين في مصر. وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين إن حوالي 67 صحفياً اعتقلوا في مصر منذ الإطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو. وأضاف: "تم الإفراج عن الكثيرين منهم لكن ونحن نتحدث اليوم يوجد 14 صحفياً في السجن في مصر بمن فيهم صحفيو الجزيرة الثلاثة. ذلك يجعل مصر أكبر سجان للصحفيين في العالم العربي.. أكثر من سوريا". ومن جهته، أبلغ رئيس تيمور الشرقية السابق خوسيه راموس هورتا الاجتماع أنه يعتقد أن الوضع يمكن معالجته من خلال الدبلوماسية الخلاقة. من ناحية اخرى أقام مركز الجزيرة الاعلامي للتدريب والتطوير، اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الثانية من "تمكين"، وذلك بحضور السيد منير الدائمي، مدير المركز، وعدد من منسوبي المركز، والمتدربين الذين خاضوا الدفعة الثانية من الدورة. وخلال حفل التخرج رفع الحضور لافتات تحمل شعار الحملة التضامنية للافراج عن معتقلي صحفيي الجزيرة بالقاهرة، وهي "أن تكون صحفيا ليست جريمة"، وذلك في وقفة صامتة لاعلان تضامنهم مع صحفيي الجزيرة، والمطالبة باطلاق سراحهم. ويستهدف برنامج "تمكين" الذي تقدمه شبكة الجزيرة الاعلامية تطوير مجموعة من موظفيها الذين أوضحت تقارير الأداء الخاصة بهم حاجتهم لبعض التطوير الشخصي والمؤسسي بغرض زيادة مؤشرات الأداء لديهم في الجوانب الوظيفية المختلفة.

نظمت تجمعات صامتة في الدوحة و كافة أنحاء العالم للتعبير عن الدعم لصحفيي الجزيرة الثلاثة: باهر محمد ومحمد فاضل والأسترالي بيتر غريست الذين صدرت بحقهم في مصر أحكام بالسجن تتراوح من سبع إلى عشر سنوات وتظاهر المئات من العاملين في الـ"بي بي سي" وغيرها من وسائل الإعلام الدولية صباح اليوم في لندن ووقفوا دقيقة صمت تضامنا مع صحفيي "الجزيرة" الثلاثة. وفي إطار الردود الدولية، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تعتزم الطلب رسميا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العفو عن مواطنها بيتر غريست في هذه القضية ذات "الدوافع السياسية". أما لاهاي ولندن فاستدعتا سفيري القاهرة لديهما للاعتراض على قرار سجن الصحفيين الثلاثة وبدورها قالت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إنها تشعر بـ"الصدمة والقلق" جراء القرار. إلى ذلك اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "الحكم كارثي بالنسبة لهؤلاء الرجال وأسرهم ويوم أسود لحرية الصحافة في مصر".وقال والدا غريست إنهما يدرسان ما إذا كانا سيستأنفان ضد الحكم الصادر ضد ابنهما من قبل محكمة مصرية، مشيرين إلى أن العفو الرئاسي هو أحد الخيارات. من جهته، أعلن السيسي رفضه "التدخل" في شؤون القضاء .

عبرت الولايات المتحدة بوضوح عن "تخوفها" حيال وضع حقوق الإنسان في مصر، لكنها دافعت في الوقت نفسه عن تحالفها العسكري مع هذا البلد الذي يعتبر محوريا للدبلوماسية الأمريكية في العالم العربي منذ 35 عاما. يأتي ذلك بعد حكم القضاء المصري أمس الاثنين، على ثلاثة صحفيين في قناة "الجزيرة"، بعقوبات بالسجن تتراوح بين 7 و10 سنوات. وفي ردها على سؤال حول ازدواجية موقف حكومتها تجاه مصر، اختصرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف ذلك بقولها: "الأمر ليس إما أبيض وإما أسود"، وأضافت: "نحن نقيم علاقة معقدة مع مصر". وعبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد في أثناء زيارته إلى القاهرة عن "ثقته" إزاء تسليم عشر مروحيات عسكرية من نوع أباتشي قريبا إلى مصر، بعد أن أكدت وزارته قبل ذلك الإفراج عن 572 مليون دولار من المساعدة. ومن بغداد اعتبر كيري أمس الاثنين الأحكام الصادرة بحق صحفيي الجزيرة "مخيفة وقاسية". ودعا البيت الأبيض الحكومة المصرية إلى "العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم حتى يمكن الإفراج عنهم فورا وتخفيف كل الأحكام ذات الدوافع السياسية".

بثت قناة الجزيرة حلقة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء، من برنامج "المشهد المصري" بالأبيض والأسود احتجاجا على أحكام السجن التي قضت بها الإثنين محكمة جنايات القاهرة على تسعة من صحفيي شبكة الجزيرة. وجاء في مقدمة الحلقة -التي قدمها المذيع عبد القادر عياض- "مشاهدينا الكرام لا عيب في شاشاتكم وليس هناك خلل فني، ولكن لأنه يوم حزين في تاريخ الصحافة قرر فريق برنامج "المشهد المصري" أن تكون هذه الحلقة بالأبيض والأسود". وتابع "فالأحكام القضائية القاسية التي شملت صحفيي شبكة الجزيرة في مصر، وإن أصابت زملاءنا في ذواتهم، فإنها في الحقيقة تحيلنا إلى ما هو أخطر، كأن الحال هو هو قبل خمسين أو ستين سنة، حين كانت تكمم الأفواه عنوة، حين يتم ترهيب الصحفي والإعلامي وكل مَن يسعى إلى إيصال الحقيقة إلى الجمهور، حينها كان الإعلام بالأبيض والأسود". وأضاف "هذه الأحكام المجحفة وإن أرادت أن تعيدنا إلى هذه الحقبة السوداء، فإنها ستزيدنا إصراراً على مواصلة تغطيتنا للمشهد المصري بنزاهة وتجرد وجرأة، نحن اليوم بالأبيض والأسود في الشكل فقط، لكنّ مضمون ما سنقدمه يتضمن كالعادة كل الألوان". وخصص جلّ الحلقة لمناقشة الأحكام الجائرة بحق صحفيي الجزيرة في مصر وردود الأفعال عليها. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت الإثنين، حكما بسجن الزملاء: باهر محمد عشر سنوات، و بيتر جريست ومحمد فهمي سبع سنوات حضوريا، بينما حكمت بالسجن عشر سنوات غيابيا على الزملاء أنس عبد الوهاب وخليل علي خليل وعلاء بيومي ومحمد فوزي ودومينيك كين وسو تيرتن.

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم الطلب رسميا من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، العفو عن مواطنها بيتر جريست، العامل في قناة الجزيرة القطرية الناطقة بالإنجليزية والذي حكمت عليه محكمة مصرية، أمس الاثنين، بالسجن لـ7 سنوات. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جوليا بيشوب، إنها ستستدعي، اليوم الثلاثاء، المساعد الأول للسفير المصري في أستراليا، نظرا إلى أن السفير موجود حاليا في القاهرة، كما ستتصل بنظيرها المصري سامح شكري. قائلة: "نحن نتخذ أيضا إجراءات لتقديم طلب رسمي إلى الرئيس المصري لكي يتدخل". وكان مسؤول في الرئاسة المصرية أكد أمس الاثنين أن الرئيس لا يمكنه أن يصدر أي عفو قبل أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها في هذه القضية.

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الإثنين، الأحكام الأخيرة الصادرة عن القضاء المصري، معربا عن "قلقه الكبير" حيال تثبيت أحكام الإعدام بحق 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام السجن على 3 صحفيين من الجزيرة. وقال ستيفان دوجاريتش، المتحدث باسم بان كي مون، إن الأخير يرى أنه "يبدو واضحا أن هذه المحاكمات لا تحترم المعايير الأساسية لمحاكمة عادلة". ويعتبر بان كي مون، أن "المشاركة في تظاهرات سلمية أو انتقادات حيال الحكومة يجب إلا تكون أسبابا للاعتقال أو الملاحقات القضائية". وأضاف المتحدث، أن الأمين العام للأمم المتحدة، "يرى أن مصر ستكون أقوى إذا سمحت لكافة مواطنيها بممارسة حقوقهم بشكل كامل".

أعربت شبكة قنوات "الجزيرة" عن "صدمتها" إزاء الحكم بحبس عدد من مراسليها بقضية "التحريض على مصر"، معتبرة الحكم "يجافي المنطق" وضد "الصحافة جمعاء". وقال مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اليوم الإثنين "الحكم كان مفاجئاً وصادماً، والجزيرة تدينه". وتابع "هذا ليس حكماً على صحفيينا الثلاث، بل هو حكمٌ على الصحافة جمعاء. لن نتوقف عن الدفاع عن زملائنا حتى يرفع الظلم الذي وقع عليهم، فقط لأداء وظيفتهم على أكمل وجه، بكل أمانة ومهنية". وقال سواق: "مازلنا في انتظار العدالة. لابد أن تتواصل نداءاتنا وتتعالى لإطلاق سراح زملائنا. ولسنا بمفردنا في هذا الصدد، فقد اتحدت معنا أصوات تصدح من كافة أنحاء العالم تنادي بحريتهم. على السلطات في مصر تحمل مسؤولية قراراتها أمام المجتمع الدولي". بدوره عبر آل أنستي - مدير قناة الجزيرة الإنجليزية عن استيائه واصفاً الحكم بأنه "ينافي المنطق"، وقال: "اليوم، صدر الحكم على ثلاثة من زملائنا وأصدقائنا، ليظلوا خلف القضبان عقاباً على أدائهم وظائفهم كصحفيين محترفين" وتابع: "مذنبون" لأنهم نقلوا الأحداث بأمانة ومهنية. "مذنبون" لأنهم دافعوا عن حق الجميع في معرفة ما يجري حولهم. واعتبر آنستي: أنه "تم الحكم على زملائنا رغم عدم وجود أي أدلة على الاتهامات التي وجهت إليهم". وبين أنه "طوال مدة المحاكمة، لم ترق الادعاءات لمستوى التمحيص والتحقيق"، وقال إن "جلسات الاستماع شهدت لحظات عديدة كانت كفيلة بإلغاء هذه المحاكمة لو كانت أمام أي محكمة عادلة". واعتبر أنه "ليس هناك مبرر أبداً لاحتجاز زملائنا ولو لدقيقة واحدة. أما وقد قضوا 177 يوماً خلف القضبان، فهذا أمر جلل. وإصدار أحكام بحقهم أمر ينافي المنطق، ويجافي أي شكل من أشكال العدالة". استدعاء السفير المصري من جانبها، قالت بريطانيا اليوم إنها ستستدعي السفير المصري في لندن للاحتجاج على ما وصفته بالأحكام "المروعة" التي صدرت بالسجن على ثلاثة من مراسلي قناة الجزيرة. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان "روعتني أحكام الإدانة الصادرة اليوم في مصر على صحفيين مصريين ودوليين". وأضاف "أثار قلقي بشكل خاص العوار غير المقبول في الإجراءات خلال المحاكمة ومنها عدم اطلاع فريق الدفاع على أدلة رئيسية مقدمة من جانب الإدعاء. حرية الصحافة هي حجر زاوية في المجتمع المستقر المزدهر". في حين عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب عن "استيائها" من الحكم بالسجن لسبع سنوات الصادر اليوم في مصر على الصحفي الأسترالي بيتر جريست العامل في قناة الجزيرة الفضائية والذي أدين مع اثنين من زملائه. وقالت بيشوب إن "الحكومة الأسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها". وأضافت أن "الحكومة الاسترالية لا يمكنها أن تفهم (الحكم) على أساس عناصر الأدلة التي قدمت" خلال المحاكمة. وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت قال في نهاية الأسبوع أن اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعث لديه الأمل. وأضاف "اعتقد انه يدرك أنها ستكون دعاية جيدة للحكومة الجديدة بعدم فرض معاملة قاسية على بيتر جريست". يوم أسود كما قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكم على صحفيي الجزيرة "يوم أسود" لحرية الإعلام. من جانبها، شعر المراسلون الأجانب في إفريقيا بحالة من "الحزن الشديد" و"الصدمة الكاملة" بعدما أصدرت محكمة في القاهرة أحكاما بالسجن بحق ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة. وقال روبين كريل، مراسل قناة "إي.إن.سي.إيه" التليفزيونية الجنوب أفريقية في نيروبي والذي دشن حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدعو لإطلاق سراح صحفيي الجزيرة : "أشعر بصدمة كاملة وحزن عميق. هذه المحاكمة ككل.. هي عار، والحكم ما هو إلا تأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالعملية القانونية". الحكم على 18 وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة مصرية، في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب مصادر قضائية. وقال المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قضت بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات. وقضت ذات المحكمة ببراءة 2 آخرين هما أنس محمد البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد عبد العزيز، وهما طالبين جامعيين وليسا صحفيين. وتقول قناة "الجزيرة" الفضائية، إن لها 3 متهمين فقط بالقضية، حكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وهم الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي، المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، وباهر محمد غراب (مصري). فيما عوقب الإعلامي باهر محمد غراب، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص. والمراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 10 سنوات، هم دومينك لورنس جون (إنجليزي الجنسية)، وسوزن ميلني (إنجليزية الجنسية)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية). وبحسب لائحة الاتهامات الصادرة من مكتب النائب العام هشام بركات فإن المتهمين ارتكبوا "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة".

أصدرت محكمة مصرية أحكاما مختلفة، اليوم الإثنين، في قضية "خلية الماريوت" بين المتهمين فيها 3 من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية أحيلوا للمحاكمة من قبل النيابة العامة بتهمة مساعدة "منظمة إرهابية". وحكم على اثنين من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية بالسجن المشدد 7 سنوات، وهما مراسل شبكة الجزيرة في كينيا، الأسترالي بيتر جريستي، والمصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد فهمي رئيس القناة في مصر. وكانت السلطات ألقت القبض عليهما يوم 29 ديسمبر في فندق ماريوت بالقاهرة الذي كانا يعملان من غرفة فيه، وعرفت القضية إعلاميا بقضية الماريوت. بينما صدر حكما آخر بحق الصحفي الثالث باهر محمد حازم، الذي ألقت السلطات القبض عليه في بيته، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه في قضيتين الأولى نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة طلقة رصاص. وجاء قرار المحكمة بمعاقبة 11 متهما بـالسجن 10 سنوات غيابيا، و7 سنوات لـ 7 آخرين حضوريا، وبراءة أنس محمد البلتاجي وأحمد عبدالحميد، والسجن لـ3 سنوات لمتهم آخر وغرامة 5000 جنيه. وذكرت مصادر قضائية، أن النيابة العامة قالت في أمر إحالة المتهمين أنهم نشروا أكاذيب أضرت بأمن البلاد وأنهم سلموا مصريين آخرين معدات وأمدوهم بأموال ليساعدوهم، وأضافت المصادر أن النيابة اتهمتهم أيضا باستعمال معدات بث دون تصريح. وفور النطق بالحكم، انهارت والدة محمد فاضل فهمي بالبكاء وقالت "ماذا فعلوا، فليقل لي أحد ما هي الأدلة التي وجدوها لكي يحكموا عليهم بالسجن عشر وسبع سنوات"، أما شقيقه عادل فاضل فهمي فغادر القاعة غاضبا وهو يقول "كل شيء فاسد.. الفساد في كل مكان".

قال "افرين سيلار" رئيس مجموعة "سيلار" العقارية البريطانية وهي المجموعة المطورة لبرج شارد إن البرج أصبح يجتذب أشهر وأضخم المؤسسات والشركات والأعمال التجارية على مستوى العالم رئيس مجموعة سيلار المنفذه لبرج شارد فقبل ستة أشهر أي في يناير الماضي وبعد توقيع اتفاق مع مؤسسة "نيوز كوربريشين" والتي تمتلك أكثر الصحف البريطانية شهرة مثل "التايمز" و"الصنداي تايمز" و"الصن" لتأجير مساحة متميزة تقدر بـ 428 ألف قدم مربع ليكون المقر الجديد للصحف لمدة 30 عاما قادمة، والتي ستكون مجهزة بالمرافق الخاصة والتقنيات الحديثة.وستنتقل هذه الصحف البريطانية إلى مقرها الجديد في المبنى الأصغر المجاور لبرج "شارد" خلال الشهر الجاري، كما ستنتقل أيضا خدمة مؤشر "داوجونز" الاقتصادي ومؤسسة "هاربر كولين" للنشر والإعلام إلى المبنى الأصغر المجاور لبرج "شارد" خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من تجهيز الطوابق المخصصة للمؤسسة وللمؤشر الاقتصادي العالمي للبورصة البريطانية "داو جونز".شركات عالمية والتقت "بوابة الشرق" برئيس مجموعة "سيلار" العقارية البريطانية على قمة برج "شارد" في الطابق 68 للتعرف على المستجدات المتعلقة ببرج شارد والمبنى الأصغر المجاور له "ذا بالاس"، وأحدث المؤسسات والشركات العالمية التي ستنتقل إلى الأيقونة الزجاجية أعلى قمة في أوروبا والبناية الصغرى المجاورة لبرج "شارد" والعلاقات التجارية بين مجموعة "سيلار" وقطر خلال السنوات القادمة. وأضاف "افرين سيلار" خلال حواره مع "بوابة الشرق" قائلاً: إنه بذلك تنطلق الصحف البريطانية من مكان واحد مكون من 17 طابقا يسمح بتوفر كافة الوسائل التقنية الحديثة والمساحات اللازمة لإقامة صالات التحرير واستوديوهات العمل، وقد تعتمد على تركيب أكبر وأطول هوائي علي قمة برج " شارد". شبكة الجزيرة تنطلق من الطابق الـ 16 لبرج شارد خلال الأشهر القليلة المقبلة.. و"الصن" و"التايمز" و"الصنداي تايمز" تنتقل إلى المبنى الثاني للبرج خلال الشهر الجاري نسبة الإشغالوحول نسبة الإشغال في المبنى الأصغر المجاور لبرج "شارد" قال سيلار: حتى الآن تم تأجير وشغل ما يقرب من 65% من مساحة المبنى. وقد يزيد هذا الحجم وفق العقود التي ستوقع خلال الفترة القادمة. وبشأن الجديد في برج "شارد" قال "افرين سيلار" إن شبكة "الجزيرة" الإعلامية ستنتهي من عملية الانتقال إلى مقرها الجديد في الطابق الـ 16 في برج "شارد" وتبدأ في البث الحي منه خلال الأشهر القليلة القادمة. ولا يجب أن ننسى افتتاح المقر الجديد لشركة "ساوث هوك للغاز" الذي تم في السادس من الشهر الجاري بحضور وزيري الطاقة في قطر وبريطانيا وأعضاء البرلمان البريطاني والمسؤولين القطريين والبريطانيين.مزايا "شارد"وعن مزايا برج شارد والمبنى الأصغر المجاور له، قال "افرين سيلار": برج شارد يتسم بموقعه الفريد حيث يطل على نهر التايمز ويعتبر مدينة رأسية تجمع بين العمل والسكن والترفيه والاستمتاع والإقامة، ومن بين مميزات "برج شارد" أنه يقلل نسبة الانبعاثات الضارة بنسبة تقدر بـ 60 %. كما أنه يحافظ على درجات الحرارة الداخلية للمبنى مما يجعل الاعتماد على الطاقة بصورة أقل من اللازم يعتمد على الطاقة المتكاملة. برج شارد في مشهد ليلي يضيء سماء لندن ويوجد أيضاً في المبنى الأصغر المجاور لبرج "شارد" حدائق لنباتات تسمح بتوافر التهوية اللازمة للمكاتب والغرف الملحقة بها والاستوديوهات. وعدم الاعتماد على أجهزة التكييف بشكل أساسي، ويحوي المبنى الأصغر المجاور لبرج "شارد" على منطقة واسعة للتنزه أعلى المبنى تسمح بسهولة التنقل بين طوابق المبنى الـ 17. أشهر مؤسسات المحاماة العالميةوقال سيلار إن "برج شارد" يجمع بين أضخم وأشهر المؤسسات العالمية في مجال المحاماة وهي شركة "ماسيث سكوير" وفي مجال الهندسة وهي شركة "فورسايت" والمالية والاقتصاد وهي شركة "داف اند فيليب" ومجال الإعلام وهي شبكة "الجزيرة" وشركة "نيوز كوربوريشن" وفي مجال النشر وهي شركة "هاربر كولينز" إلى جانب افتتاح المستشفى الأمريكي العالمي وهي "هايتش سي آيه" في برج شارد، وهذه الكوكبة من الشركات والأعمال العالمية عندما تتواجد في مكان واحد فهذا يصبح إبداعا وعبقرية. مؤشر "داوجونز" وأشهر مؤسسات النشر البريطانية تنضمان إلى برج شارد.. والبرج يقلل الإنبعاثات الضارة بنسبة 60% ويعتمد على مصادر الطاقة المتكاملةوحول أي مشروعات جديدة مع قطر في المستقبل، قال "افرين سيلار" نأمل في أن يزداد التعاون بيننا في كافة المجالات، كما نسعى إلى إقامة مشروعات عملاقة على غرار مشروع برج "شارد" مع الجانب القطري.

أخلت السلطات الأمنية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، سبيل مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامي و12 آخرين، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية". وأنهي الشامي ومن معه، إجراءات إخلاء سبيله في قسم أول مدنية نصر، بعد نقلهم من محبسهم بسجني الاستقبال والعقرب جنوبي القاهرة. ويأتي قرار إخلاء سبيل الشامي بعد أكثر من 10 أشهر من القبض عليه خلال فض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في 14 أغسطس الماضي. تتويج كفاح الشامي وقالت هدى عبد المنعم والدة زوجة الشامي، تتويجاً لكفاحه وصبره، إنهم "يعدون حفلا لاستقباله في بيت زوجته جهاد، التي شاركته الإضراب، قبل أن يتم نقله لأحد المستشفيات من أجل الاطمئنان عليه"، مضيفه "عبد الله وجهاد أثبتا أنهم الأقوى، إن شاء الله هذا جيل النصر". من جانبها، رحبت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" المؤيدة لمرسي، بقرار الإفراج عن الشامي، داعية له بالحصول على حريته كاملة وإنصافه بعد ظلم طويل ومعه مئات الصحفيين والإعلاميين المعتقلين والمتضررين، بحسب بيان صادر عن الحركة. نشطاء يهنئون الشامي الإفراج عن عبد الله الشامي، دفع عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتدشين هاشتاج يحمل اسمه، ليهنئوه على الإفراج عنه. وقال سليمان "معركة الأمعاء الخاوية سيخلد التاريخ أسمائهم، سامر العيساوي وعبد الله الشامي"، وتساءل حسام "على من عادت فائدة احتجاز عبدالله الشامي قرابة السنة دون توجيه تهمة" . وقال عصام الزامل "بعد اعتقال تعسفي لأكثر من 300 يوم وإضراب عن الطعام لأكثر من 140 يوما، سلطات السيسي تفرج عن البطل عبدالله الشامي". وتقول حلا "لن يفسد فرحتي بخروج عبد الله الشامي إلا أن يصدر قرار بالإفراج الصحي عن مبارك لأنه كما تعلمون مفيش حاجة في المتسابة". ومن جانبه قال خالد "عبد الله الشامي ملحمة ثورية تنتصر بالصبر والعزيمة والكفاح. شكرًا عبد الله لقد انتصرت وقهرت عزيمة المستبد وأشعلوا الأمل في قلوب الأحرار". شخصيات عامة ولم يقف الأمر عند النشطاء، بل هنأ عدد من الشخصيات العامة عبدالله الشامي، حيث أكد الشيخ عصام تليمة عضو جبهة علماء الأزهر الشريف "الدرس الكبير والمهم من تجربة عبدالله الشامي هي نصيحة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد: يا خالد أحرص على الموت توهب لك الحياة". وقال عبد الرحمن يوسف: "مبروك الإفراج عن عبد الله الشامي.. عقبال جميع المعتقلين المظاليم في سجون العسكر يا رب". ومن جانبه، قال أحمد الشرقاوي الكاتب الصحفي "نهنئ المهنة وقناة الجزيرة والثورة في مصر بمناسبة إطلاق سراح زميلنا المناضل مع 12 من رفاقه.الحرية لكل المعتقلين". وقالت الناشطة السياسية جميلة إسماعيل "الإفراج عن عبدالله الشامي وآخرين = محاكمة من أصر علي استمرار حبس وتدهور صحتهم ظلم ، ما قيمة الحرية أو الحياة ذاتها لشاب بكلية ضامرة وبنكرياس متليف؟!". في حين رحب مركز الدوحة لحرية الإعلام بقرار النائب العام المصري إخلاء سبيل عبدالله الشامي. وقال المركز في بيان، إنه ظل يدعو إلى الإفراج عن الشامي منذ اعتقاله العام الماضي ،وهو اليوم يرحب بقرار إخلاء سبيله، بعد 147 يوما من إضرابه عن الطعام، كما يأمل بأن يفرج أيضا عن الصحفيين الآخرين المعتقلين في السجون المصرية، وبينهم ثلاثة من زملاء الشامي. يذكر أن السلطات المصرية قد ألقت القبض على الشامي، 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وتم تجديد حبسه احتياطيا لعدة مرات كان آخرها، يوم 11من الشهر الجاري، لمدة 45 يوما، بتهمة "التصدي لقوات الأمن خلال فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية".

قال عبدالله الشامي، مراسل قناة "الجزيرة"، فور الإفراج عنه من قسم شرطة أول مدينة نصر، مساء أمس الثلاثاء، إنه تعرض للتعذيب خلال فترة حبسه، مضيفًا "لن أترك حقي". وأضاف عبدالله، أن السبب الرئيسي في اعتقاله نظرا لأرائه الحرة التي لا تعجب الكثير، مطالبا الصحفيين بالوقوف بجواره ومساندته ومحاربة الاستبداد والفساد. وكان النائب العام المصري هشام بركات وافق مساء الاثنين، على إخلاء سبيل الشامي و12 آخرين، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، نظرا لظروفهم الصحية. ويأتي قرار إخلاء سبيل الشامي بعد أكثر من 10 أشهر من القبض عليه خلال فض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في 14 أغسطس الماضي.

تداول نشطاء فيديو لحظة خروج عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة الإخبارية، من داخل قسم أول مدينة نصر، وذلك بعد إخلاء سبيله إثر قرار الإفراج الصحي عنه و12 آخرين الذي أصدره النائب العام المستشار هشام بركات، مساء الاثنين 16 يونيو 2014. وفور خروجه استقبلته والدته ووالدة زوجته بالأحضان الحارة وبالتكبير فرحًا بخروجه سالما بعد ما يقرب من 10 أشهر اعتقال دون أي اتهامات وجهت إليه.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحلقة اليوم من برنامج الاتجاه المعاكس للإعلامي السوري فيصل القاسم حدث فيها اشتباك عنيف بالأيدي والسب وتدخل طاقم التصوير لفض الاشتباك بين الضيوف. وكانت الحلقة تناقش أحداث العراق والهزائم المتتالية لجيش المالكي أمام حركة داعش ومسلحي السنة والسبب في تلك الأحداث.

أعلنت المحكمة التي يمثل أمامها صحفيو قناة الجزيرة، اليوم الإثنين، إن جلسة النطق بالحكم في هذه القضية التي بدأت قبل قرابة 4 أشهر ستعقد، يوم الإثنين المقبل، بحسب صحفي من فرانس برس حضر الجلسة. ويمثل أمام المحكمة، 3 من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية هم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي، والأسترالي بيتر جريست، والمعد باهر محمد. وهم محبوسون منذ أكثر من 150 يوما بينما يحاكم صحفيان أجنبيان آخران يعملان مع قناة الجزيرة غيابيا. ويواجه المتهمون المصريون تهمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة، وهو اتهام يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن 25 عاما وفقا تعديلات أدخلت على قانون الجنايات المصري مطلع تسعينات القرن الماضي وأطلق عليها آنذاك تعديلات "مكافحة الإرهاب". كما أنهم متهمون بنشر أخبار كاذبة وبالعمل بدون تصريح بعد أن قررت السلطات المصرية إغلاق مكاتب القناة. ويواجه المتهمون الأجانب اتهامات بنشر إخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم "من خلال إمدادهم بمواد إعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الإنترنت" من دون الحصول على تصريح بالعمل في مصر. وتشمل القضية 20 متهما بينهم 9 في الحبس و11 يحاكمون غيابيا.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 20 متهما بينهم 4 من مراسلي قناة "الجزيرة" لاتهامهم بنشر أخبار وفيديوهات كاذبة على القناة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، بحسب قرار الإحالة من النيابة العامة. وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين يواجهون تهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

قال عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، اليوم الاثنين، إن المجلس حصل منذ أسبوعين، على موافقة النيابة بزيارة المصري عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة القطرية المضرب عن الطعام، غير أن وزارة الداخلية لم تصدر تصريح بالزيارة حتى اليوم. وأوضح جورج إسحاق، في تصريح صحفي، أن "مصلحة السجون لم ترد على طلب قدمه المجلس قبل نحو أسبوعين للسماح لوفد منه بزيارة الشامي، ومحمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان المضربين عن الطعام، داخل السجن". في الوقت نفسه، قال المجلس في بيان له، اليوم، إنهم مهتمون طبقا لمسؤوليتهم على متابعة حال المحبوسين احتياطيا، وطلبوا زيارة الشامي وسلطان، إلا أن الوزارة لم تخطر المجلس بموعد الزيارة حتى اليوم، دون مزيد من التفاصيل. وقال المجلس إن "عدم رد الوزارة (الداخلية) حتى اليوم، جاء بدون أن تبدى أسبابا لامتناعها عن تمكين المجلس من زيارتهما".

قال متحدث باسم لجنة تقصى حقائق 30 يونيو الماضي في مصر، اليوم الخميس، إن الحالة الصحية لمراسل قناة "الجزيرة" عبد الله الشامي المحبوس بسجن العقرب جيدة، وإن إضرابه عن الطعام جزئي، ولم يتعرض للتعذيب داخل محبسه. في الوقت الذي نفت والدة الشامي، أن يكون إضراب نجلها عن الطعام جزئي، وقالت إنه يعاني من انتهاكات صارخة داخل محبسه. وأوضح عمر مروان الأمين العام للجنة تقصى حقائق 30 يونيو التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، أنهم زاروا الشامي، في محبسه أمس الأربعاء، وتبين وجود بعض المشروبات والمأكولات داخل زنزانته، وأنه وقع على محضر رسمي بتاريخ 14 مايو الماضي، بفض إضرابه عن الطعام. وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال مروان إن الشامي محبوس بتهمة "التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة"، وليس على ذمة قضية نشر، بحد قوله. وبحسب مروان، فإن الشامي نفى الاعتداء عليه داخل السجن، وإنه فقط تعرض فقط للعنف على يد مجموعة من الجنود في أثناء القبض عليه خلال أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضي.

طلبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها في قضية صحفيي قناة الجزيرة، اليوم الخميس، العقوبة القصوى للمتهمين التي تصل إلى السجن 15 عاما للأجانب و25 عاما للمصريين، بحسب ما قال محامي الصحفي المصري محمد فاضل فهمي. ويحاكم في هذه القضية 9 متهمين حضوريا من بينهم 3 صحفيين؛ هم الأسترالي بيتر جرست، والمصريان باهر محمد وفاضل فهمي، بينما يحاكم 11 آخرون غيابيا بينهم 3 أجانب.

أثار العرض الأول للفيلم الوثائقي المصري "المندس" على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، والذي يكشف أسرار جديدة عن أحداث وقعت ما بعد ثورة يناير، وإبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ردود أفعال واسعة ومتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب عرض الفيلم مساء أمس السبت، ظهر هاشتاج بعنوان "المندس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي عرض ثلاثة اتجاهات من الآراء السياسية إزاء الفيلم. فبينما رآه معارضون لعزل الرئيس السابق محمد مرسي "فبركة إعلامية" للإساءة لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، رآه الإخوان المسلمون دليلا دامغا على أن ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" كان معدا له سلفا وأن كل مؤسسات دولة الرئيس الأسبق حسني مبارك العميقة تآمرت على أول رئيس مدني منتخب لإسقاطه. من جانبهم، رآه شباب شاركوا في ثورة يناير 2011، دليلا على أن مرسي لا يصلح لإدارة الدولة والتصدي للثورة المضادة، وأنه لم يعد هناك مجال للمطالبة بعودته كرئيس للجمهورية. فيلم "المندس" الذي تدور أحداثه في 54 دقيقة، يحكي تجربة الشاب "مهند" الذي اندس في صفوف البلطجية في عدة أحداث عقب ثورة يناير وإبان حكم مرسي، ليرصد تحركاتهم ويصورهم بكاميرات سرية كاشفا عن خبايا وأسرار تُعرض لأول مرة عن علاقة من يُعرفون بالبلطجية بمؤسسات الدولة وكيفية توظيفها لهم. الفيلم من إخراج عماد الدين سيد، وقام بأداء دور المندس فيه الشاب مهند جلال. ونجحت الصفحة الرسمية للفيلم، والتي دُشنت أمس السبت، على موقع "فيسبوك"، في حصد أكثر من 28 ألف مشترك عقب تدشينها بـ24 ساعة. وعقب عرض الفيلم بدقائق انهالت على المخرج والبطل آلاف التعليقات المتباينة حوله، فصفحة مخرج الفيلم على موقع "فيسبوك" تلقت العديد من الإشادات، فضلا عن الانتقادات المتسائلة عن مغزى طرح الفيلم في هذا التوقيت، ومصر على أعتاب الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب الرئاسة. كما سأل المعترضون عن أسباب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة، ثم تحديد موعد عرضه بشكل مباغت ومتزامن مع نتائج الانتخابات الرئاسية. إزاء ذلك، قال المخرج الشاب على صفحته إنه جمع كل هذه الاستفسارات وبانتظار ورود المزيد من الأسئلة ليقوم بالرد عليها دفعة واحدة، وتوضيح كل الإجابات للرد على هذه الأسئلة المشككة.

دفع اثنان من محامي المتهمين في قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية في مصر اليوم الأحد، بالتزوير في محاضر التحقيقات وطعنا باللجنة الفنية المكلفة مراجعة مقاطع فيديو قدمتها النيابة كأدلة على الاتهامات الموجهة للمتهمين. ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحفيي الجزيرة الانجليزية هم المصري - الكندي محمد فاضل فهمي، والاسترالي بيتر جريست، والمنتج باهر محمد المحبوسين منذ أكثر من 150 يوما، بينما يحاكم اثنان آخران من صحفيي القناة غيابيا لوجودهما خارج البلاد بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد. وكانت النيابة العامة قدمت في بداية المحاكمة تقريرا من لجنة فنية تضم ثلاثة أعضاء يشير إلي أن المتهمين أذاعوا أخباراً كاذبة تشكل "مساسا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو إلى إشاعة الفوضى". لكن أعضاء اللجنة الفنية الثلاثة قالوا أمام المحكمة الأحد إنهم ليسوا مخولين طبقا للقانون تقويم محتوى الأدلة التي قدمتها النيابة من الأساس وإنما فحصها من الناحية الفنية فقط وإنهما لم يبديا أي رأي في محتوى مقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة. وقال خالد ابو بكر محامي فاضل فهمي للقاضي محمد ناجي شحاتة بعد توجيه أسئلة إلى رئيس اللجنة الفنية وإلى أحد أعضائها "أنا اطعن بهذه اللجنة"، مضيفا ان شهادات أعضائها التي قدمتها النيابة "ملقنة". من جانبه، طعن شعبان سعيد محامي أربعة متهمين غير صحافيين "بالتزوير في محاضر التحقيقات في القضية". وأكد المحاميان أن أقوال أعضاء اللجنة الفنية أمام المحكمة تتناقض مع التقرير الذي قدمته النيابة. وقال محمد فاضل فهمي مدير مكتب الجزيرة الانجليزية في القاهرة من قفصه للصحافيين "جلسة اليوم تثبت أن اللجنة الفنية طلب منها أن تقول ما تريد النيابة ان تقوله". ويحاكم في هذه القضية 20 شخصا من بينهم 11 غيابيا، وكانت الجلسة وهي العاشرة منذ بداية المحاكمة في فبراير مخصصة لسماع مرافعة النيابة لكن المحامين أصروا على حقهم في توجيه الأسئلة لأعضاء اللجنة الفنية، وقرر القاضي استئناف المحاكمة في الخامس من يونيو للاستماع لمرافعة النيابة.