تأهلت نيجيريا إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 ، بفوزها على زامبيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في "أويو" في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات إفريقيا، في حين باتت تونس في حاجة إلى نقطة واحدة لتلحق بها. لتصبح نيجيريا أول دولة إفريقية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 . ورفعت نيجيريا رصيدها إلى 13 نقطة مقابل 7 نقاط لزامبيا وباتت أول منتخب إفريقي يبلغ مونديال روسيا المقررة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين. وهي المرة السادسة التي تشارك فيها نيجيريا بطلة إفريقيا عام 2015 في نهائيات كأس العالم، علما بأنها لم تتخط الدور الثاني في أي من مشاركاتها السابقة. وكانت نيجيريا شاركت للمرة الأولى في المونديال عام 1994 في الولايات المتحدة. وتختتم نيجيريا مشوارها في التصفيات عندما تحل ضيفة على الجزائر في 6 نوفمبر المقبل في مباراة تحصيل حاصل. وفي مباراة ثانية في المجموعة ذاتها، تغلبت الكاميرون على الجزائر بهدفين دون رد. وفي منافسات المجموعة الأولى، حقق المنتخب التونسي انتصارا ثمينا على مضيفه الغيني بنتيجة (4 "1) اليوم. وبات المنتخب التونسي في حاجة إلى نقطة واحدة من مباراته الأخيرة ضد منتخب ليبيا الشهر المقبل ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الخامسة. وتملك تونس 13 نقطة مقابل 10 نقاط لمنافستها المباشرة جمهورية الكونغو الديمقراطية الفائزة على ليبيا في المنستير بنتيجة (2-1) اليوم أيضا. وتقام مباراة ليبيا وتونس يوم 6 نوفمبر المقبل بمدينة المنستير التونسية. وكانت تونس شاركت للمرة الاولى في نهائيات كأس العالم عام 1978 عندما حققت أول فوز عربي وإفريقي في النهائيات بفوزها على المكسيك بنتيجة (3-1).

أعلنت السلطات الجزائرية توقيف 49 مهاجرا غير شرعي بولاية مستغانم الساحلية، شمال غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر أمنية قولها إن وحدات خفر السواحل بالولاية تمكنت من توقيف أربعة مراكب، كان على متنها 49 مهاجرا جزائريا، والتي انطلقت من غرب مستغانم. وأضافت المصادر أنه سيتم تقديمهم هؤلاء الأشخاص إلى الجهات القضائية بتهم محاولة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

قالت الحكومة الجزائرية أمس الخميس، إنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز.وكان البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتج للغاز أعلن خططاً لتعديل قانون الطاقة، في مسعى لجذب الإستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية. لكن لم يصل ذلك لدرجة تعديل سقف الملكية الأجنبية.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني "لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51-49 (بالمئة) في عمليات الشراكة مع الأجنبي".وقال مصدر في شركة الطاقة الحكومية سوناطراك في وقت سابق من هذا الأسبوع لرويترز، إنه سيتم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي. وتحتاج التعديلات لموافقة الحكومة قبل تقديمها للبرلمان لإقرارها بشكل نهائي.وتريد الجزائر، وهي مورد غاز رئيسي إلى أوروبا، زيادة إيرادات النفط والغاز التي تضررت بسبب انخفاض الأسعار العالمية.لكن شركات النفط ظلت بمنأى عن ذلك إلى حد ما، حيث قالت إن الإطار القانوني متشدد جدا والبيروقراطية خانقة والبنود لا تترك مجالا سوى للقليل من الأرباح في أوقات ارتفاع أسعار النفط.وفي عام 2014، أرست الجزائر أربعة فقط من بين 31 امتيازا للنفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية. وجاء ذلك عقب جولة من التراخيص مخيبة للآمال في 2011 وافقت فيها على العروض المقدمة لحقلين فقط من بين عشرة حقول طرحت في العطاء.ومن جهة أخرى قالت رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الجزائر تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 25 بالمئة في 2018 رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع البالغ ثمانية بالمئة هذا العام، لكن انخفاضا من 14 في المئة في 2016.

أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا اليوم بدولة السيد أحمد أويحيى الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، تدمير مخبأ للمسلحين بمدينة "بومرداس" شمالي البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قوة من الجيش تمكنت إثر عملية بحث وتمشيط، من كشف وتدمير مخبأ يحتوي على كميات من الأسلحة المختلفة في مدينة "بومرداس". وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب في الجزائر. ومن جهة أخرى، أوقفت قوات من الجيش وحرس الحدود 61 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من مناطق "عين تموشنت، وتلمسان، وورقلة"، في حين أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لثمانية أشخاص بولاية "عنابة".

حالة من الذعر سادت في مصر والجزائر، بعد أن حذرت وزارة التموين المصرية ووزارة الدفاع الجزائرية، من استخدام نوع جديد من العطور، انتشر مؤخرا في الصيدليات والمحال، يؤدي إلى الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه. ووجھت الوزارة المصرية، مديريات التموين في المحافظات، بشن حملات مكثفة لمصادرة عطر يحمل اسم "ريلاكس" من الأسواق، وإرسال عينات منه إلى معامل التحاليل المختصة. ومنعت الوزارة المواطنين من استعماله، فيما تقرر تنفيذ حملات مكثفة على معظم محال الھدايا والعطور والإكسسوارات والصيدليات للبحث عن العطر القاتل. كما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن اكتشافھا انتشار العطر القاتل في عدد من الدول العربية، في مقدمتھا مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان. وأكدت أن التحاليل الكيماوية أجريت على العطر، وأثبتت أنه سام، وأن أعراضه لا تظھر مباشرة بعد استعماله، وله مفعول متأخر قد يمتد من 3 إلى 4 أيام، بعد رشه على جسم الإنسان بحيث يؤدي إلى الوفاة.

أعلن الجيش الجزائري اليوم، أن قواته تمكنت من القضاء على اثنين من العناصر المسلحة الخطرة في عملية بولايتي بجاية وجيجل شمالي البلاد. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن قوة من الجيش تمكنت من القضاء على مسلح خطير ببلدة "الأمير عبدالقادر" بولاية جيجل وضبطت سلاحاً آليا وكمية من الذخيرة. كما داهمت القوات دائرة القصر بولاية بجاية وتمكنت من القضاء على مسلحي آخر وبحوزته سلاحاً آليا، ودمرت ورشة لصناعة القنابل محلية الصنع. وأشار البيان إلى أن الجيش أن قواته بالتعاون مع الأمن الوطني تمكنت من ضبط 4 عناصر يشتبه في انتمائها للجماعات الإرهابية، وصادرت كميات من الأسلحة والذخيرة.

تداولت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الجزائري السابق اليامين زروال، البالغ من العمر 76 عاما، وهو يسير وحيدا في أحد شوارع مدينة باتنة (400 كيلومتر شرق العاصمة)، الأمر الذي استحسنه العديد من النشطاء وأثنوا على بساطته. وبحسب صحيفة "القدس العربي"، فإنه منذ أن استقال الرئيس اليامين زروال من منصبه سنة 1998 وكان لم يكمل ولايته الرئاسية الأولى، لم ير في أي احتفال رسمي، حيث ابتعد عن السياسة والسياسيين. وأظهرت الصورة التي التقطت لزروال أنه كان يمشي وحيدا دون حراسة مقربة، ولا لأي بروتوكول، وهو ما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يثنون على بساطته وتواضعه وزهده في السلطة وفي المال. وكشفت "القدس العربي" أنه لم تكن استقالة زروال من منصبه في الرئاسة هي الأولى، بل استقال من منصبه في الجيش، وكان برتبة جنرال، لما رفض اللواء خالد نزار الذي كان وزيرا للدفاع مشروع إصلاح وعصرنة المؤسسة العسكرية الذي قدمه. كما استقال من منصبه سفيرا للجزائر في رومانيا، حيث اعتبر أن وجود سفارة في بوخاريست هدر للمال العام، وأنه لا يوجد ما يبرر وجود سفارة وإنفاق أموال عليها وعلى العاملين بها.

عقد بنـك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة كي بي أم جي "KPMG"، إحدى أرقى الشركات الاستشارية المالية في قطر، ورشة عمل حول "التصدير إلى الجزائر"، وذلك خلال هذا الأسبوع في فندق أوريكس روتانا. وكان الهدف من ورشة العمل تعريف المصدرين القطريين بإجراءات التصدير إلى الجزائر وتوعيتهم بأهم متطلبات النفاذ إلى السوق الجزائري مثل: حجم السوق، متوسط الأسعار، أساليب المنافسة، ثقافة الأعمال، احتياجات السوق، المعايير التنظيمية، وإجراءات التصدير والقوانين المتبعة، بما في ذلك استكمال الوثائق الصحيحة لدخول السلع والبضائع للسوق الجزائري. وتم تنظيم ورشة العمل بعد دراسة تفصيلية أعدها برنامج "تصدير" حول السوق الجزائري بهدف تقييم الفرص التجارية لمنتجات المصدرين القطريين إلى تلك السوق، حيث تمت مناقشة نتائج تلك الدراسة مع المشاركين في ورشة العمل للتعرف عن قرب على احتياجات السوق الجزائري ومتطلبات النفاذ إليه، كما تم تقديم عرض تفصيلي لكل منتج. وتعليقًا على ورشة العمل، صرح السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات، قائلًا: "عقد برنامج تصدير ورشة العمل هذه لتكون بداية فصل جديد في الدبلوماسية التجارية لدولة قطر في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى بنك قطر للتنمية للتحالف مع شركاء تجاريين جدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ليعتمد على ذاته، ويحافظ على استقلال قراره الاقتصادي". وأضاف المنصوري: "حاضر في ورشة عمل (التصدير إلى الجزائر) خبراء مرموقون من شركة " كي بي أم جي" في قطر، والتي تعد من أكبر الشركات المهنية على مستوى العالم التي تقدم خدمات التدقيق والتدريب والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف صقل المصدريين القطريين بالقدرات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لعقد الصفقات والشراكات الناجحة مع نظرائهم في الجمهورية الجزائرية الشقيقة". كما سيقوم بنك قطر للتنمية وعن طريق برنامج "تصدير" بتنظيم عدد من الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية المصدرة ونظيرتها الجزائرية المستوردة في الجزائر العاصمة في الفترة من 7 حتى 8 من شهر نوفمبر 2017 وذلك بهدف تعزيز التجارة القطرية بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث تركز ورشة العمل هذه على السوق الجزائري تحديدًا، وتعتبر أحدث المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية ضمن سلسلة من المبادرات التي تدعم المصدرين القطريين لإقامة علاقات تجارية مع دولة الجزائر. وجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" شارك في النسخة العشرين من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك" والذي عُقد في الجزائر خلال الفترة من 23 حتى 27 أبريل الماضي، وذلك في إطار سعيه لفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، حيث شاركت 22 شركة ضمن جناح كبير أقامه البنك في المعرض، وهو ما أتاح الفرصة للمصدرين القطريين لتبادل المعلومات والخبرات مع المتخصصين في هذا القطاع، وإبرام الصفقات وعقد الشراكات.

عقد بنـك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة كي بي أم جي "KPMG" المختصة في الاستشارات المالية، ورشة عمل حول "التصدير إلى الجزائر"، تهدف إلى تعريف المصدرين القطريين بإجراءات التصدير إلى تلك البلاد. وتسعى الورشة إلى توعية المصدرين القطريين بأهم متطلبات النفاذ إلى السوق الجزائري مثل: حجم السوق، ومتوسط الأسعار، وأساليب المنافسة، فضلا عن ثقافة الأعمال، واحتياجات السوق، والمعايير التنظيمية، وإجراءات التصدير والقوانين المتبعة، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بإجراءات التصدير من ضمنها استكمال الوثائق الصحيحة لدخول السلع والبضائع للسوق الجزائرية. وقال بنك قطر للتنمية في بيان له اليوم، إن تنظيم ورشة العمل المذكورة جاء بعد دراسة تفصيلية أعدها برنامج "تصدير" حول السوق الجزائرية بهدف تقييم الفرص التجارية لمنتجات المصدرين القطريين إلى تلك السوق، حيث تم مناقشة نتائج تلك الدراسة مع المشاركين في ورشة العمل للتعرف عن قرب على احتياجات السوق الجزائرية ومتطلبات النفاذ إليها، مع تقديم عرض تفصيلي لكل منتج. وذكر السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات في البنك، أن ورشة العمل تمثل بداية فصل جديد من الدبلوماسية التجارية لدولة قطر في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى بنك قطر للتنمية للتحالف مع شركاء تجاريين جدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ليعتمد على ذاته، ويحافظ على استقلال قراره الاقتصادي. وأضاف أن ورشة عمل "التصدير إلى الجزائر" شهدت مشاركة خبراء مرموقين من شركة " كي بي أم جي" في قطر، المختصة في خدمات التدقيق والتدريب والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف تزويد المصدريين القطريين بالقدرات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لعقد الصفقات والشراكات الناجحة مع نظرائهم في الجزائر. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية سينظم عن طريق برنامج "تصدير"عددا من الاجتماعات التنسيقية في الجزائر، تجمع بين الشركات القطرية المصدرة ونظيراتها المستوردة هناك، وذلك في الفترة من 7 حتى 8 من شهر نوفمبر المقبل، سعيا لتعزيز التجارة القطرية في الأسواق الإقليمية والدولية، ضمن سلسلة من المبادرات التي تدعم المصدرين القطريين لإقامة علاقات تجارية مع دولة الجزائر. يذكر أن بنك قطر للتنمية شارك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في النسخة العشرين من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك" الذي عقد في الجزائر خلال الفترة من 23 حتى 27 أبريل الماضي، وذلك في إطار سعيه لفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، حيث شاركت 22 شركة ضمن جناح كبير أقامه البنك في المعرض، وهو ما أتاح الفرصة أمام المصدرين القطريين لتبادل المعلومات والخبرات مع المتخصصين في هذا القطاع، وإبرام الصفقات وعقد الشراكات. ويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وهو ما يعزز من دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق، كما يوفر البرنامج العديد من الخدمات لتطوير إمكانات تلك الشركات التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة وغير ذلك. ويوفر "تصدير" حلولاً لتمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الآجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الارتقاء بكفاءتها التصديرية.

اعتقل الجيش الجزائري مسلحا وصفه بـ"الإرهابي الخطير" بمنطقة "عين قزام" جنوبي البلاد قرب الحدود مع النيجر ومالي. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم، إن العملية التي تمت مساء أمس "الثلاثاء" ضبطت قوات الجيش على إثرها مسدسا رشاشا من نوع "كلاشنكوف"، بالإضافة الى أربع دراجات نارية وثمانية أجهزة للكشف عن المعادن. وكانت الجزائر أعلنت في 13 أغسطس الماضي العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي مع مالي، ومن وقت إلى آخر تعلن القضاء أو القبض على عناصر لصلتهم بعمليات "إرهابية".

أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة اليوم، عن تدابير جديدة يحصل بموجبها مواطنو المملكة المغربية وجمهورية الجزائر على تأشيرة الدخول إلى دولة قطر عند الوصول إلى أحد منافذها. وأفاد بيان صحفي صادر اليوم، الأحد، عن الهيئة العامة للسياحة أنه يشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لدولة قطر من مواطني الدولتين أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنجن أو دول مجلس التعاون الخليجي. كما أوضح أن هذا الإعفاء والذي سيبدأ تطبيقه من تاريخ 15 سبتمبر 2017 سوف يتيح للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب عبر الإنترنت قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل عبر طريق الموقع الالكتروني http://www.qatarvisaservice.com. وعند تعبئة الطلب، يجب على المتقدمين تحميل حجز الفندق وتذكرة العودة (أو تذكرة لرحلة متابعة) وصورة من جواز السفر بما يثبت أنه ساري المفعول لستة شهور على الأقل. وأفاد بأنه مع بهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ30 يوماً أخرى من داخل قطر، أما في حالة مغادرة الزائر فيتوجب على المسافر التقديم مرة أخرى على إخطار سفر إلكتروني في حال رغبته بالعودة لدولة قطر وستكون المدة الممنوحة 30 يوماً أخرى. وفي هذا السياق، صرح العميد محمد أحمد العتيق، مدير عام الإدارة العامة للجوازات، بأن إدارة الجوازات تجري عملية مراجعة مستمرة لسياسة التأشيرات لدى دولة قطر، وتحدثها دورياً لمواكبة التطورات الاقتصادية والدولية، مشيراً إلى أن تفعيل نظام إخطار السفر الإلكتروني للمواطنين في المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سيساهم في تسهيل التعاون واستقطاب الزوار من تلك الدول. وأضاف أنه بالنسبة لمواطني الدولتين المذكورتين والذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على تأشيرة عند الوصول فسيستطيعون التقديم مباشرة على التأشيرة السياحية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة قطر للتأشيرات. ومن جانبه، اعتبر السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، بأن هذه الخطوة تأتي في سياق تطورات عدة على الساحة السياحية، حيث تعمل الهيئة جاهدة في هذه الفترة على تنويع الأسواق المصدرة للسياح إلى قطر عبر مجموعة من سياسيات تسهيل الحصول على تأشيرة ، معرباً عن أمله في أن يعطي هذا القرار الأخير حافزاً إضافياً للقادمين من المغرب والجزائر لاختيار الدوحة وجهة لهم أو محطة توقف في رحلاتهم ولرجال الأعمال من الدولتين زيارة فعاليات الأعمال وحضور الاجتماعات والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطر. وأكد رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن بعض الخطوات الأخرى لتنويع الأسواق السياحية. وفي شهر يوليو الماضي، أطلقت دولة قطر منصةً للتأشيرات الإلكترونية تسمح للمسافرين من جميع الجنسيات بتقديم طلباتهم عبر هذه المنصة مباشرة للحصول على التأشيرة السياحية وتأشيرة الزيارة في ظل نظام أكثر كفاءة وشفافية، كما أعلنت قطر عن إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول. وكانت قطر قد أطلقت أيضاً في نوفمبر عام 2016، تأشيرة عبور مجانية تسمح للمسافرين ممن يقضون خمس ساعات على الأقل في مطار حمد الدولي بالبقاء في قطر لمدة تصل إلى 96 ساعة (أربعة أيام)، حيث أدى هذا الإجراء إلى زيادة نسبتها 40% في عدد الزوار الذين اتخذوا من قطر محطة توقف في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أنها اعتقلت عنصرين لهما علاقة بالهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر أمن ولاية تيارت في 31 أغسطس الماضي. وأوضح بيان الوزارة الذي صدر اليوم أن "قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني تمكنت يوم أمس الجمعة من توقيف شخصين لهما علاقة بالعملية التي استهدفت مقر أمن ولاية تيارت". يذكر أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطي جزائري، جراء تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف أمام مقر أمن الولاية.

صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة، وذلك في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقروض في اجتماع للحكومة أمس الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى. ويواجه البلد، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014 مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60% من ميزانية الدولة، إلى النصف.وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأربعاء إن تعديل القانون "سيسمح للمركزي الجزائري بإقراض الخزانة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار".