قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتسليم رئاسة أعمال الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التي انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى دولة الكويت التي يمثلها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي حرص دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم البيئة والتنمية المستدامة وإعطائها أهمية كبرى تمثلت في إدراج هذا المجال كأحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية في دولة قطر 2030.. مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم التوقيع من قبل 18 دولة ومنها عدد من الدول العربية على وثيقة إنشاء تحالف دولي للأراضي الجافة في الدوحة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري. وأعرب سعادته عن أمله في أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتعزيز فرص التعاون في المجال البيئي والحد من التغير المناخي. واستعرض الرميحي جهود دولة قطر خلال رئاستها أعمال الدورة 28 للمجلس الوزاري للبيئة، موجها الشكر إلى الأمين العام للجامعة العربية والوزراء والعاملين بالجامعة لما بذلوه من جهود طيبة في هذا الشأن. وقال: لقد شرفت برئاسة المجلس خلال العام الماضي،موضحا أن هذا الاجتماع دليل على الضرورة الملحة للبيئة والتنمية المستدامة، ومؤكدا أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية العادية وما يتعلق بالبيئة ومبادرة التنمية المستدامة وكذلك قرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية. وأضاف أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة خلال ترؤسها أعمال الدورة الماضية من أجل الحفاظ على المصالح العربية ووضع الأولويات وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، إلى جانب التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ. ونوه بجهوده لدعوة الدول العربية التي لم توقع على المرفق العربي للإسراع في المصادقة عليه، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي أسفرت عن وضع الاستراتيجية العربية للحد من المخاطر والكوارث 2030. ويناقش الاجتماع جدول الأعمال المعروض الذي يتضمن 27 بندا تتناول سبل تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بدعوة الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ولم تصادق عليه، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية وبيئتها ومتابعة جمع نتائج عمليات الرصد الإشعاعي في الدول العربية المجاورة لمحطات ومفاعلات نووية. كما يناقش الوزراء متابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ودعوة وزارات البيئة في المنطقة العربية لتكثيف المشاركة في المنتدى العالمي السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2018 والذي سيعقد في نيويورك في شهر يوليو المقبل تحت شعار "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"، فضلا عن مناقشة مشروع قرار حول مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية في ضوء توصيات الفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة. ويستعرض الوزراء أنشطة وفاعليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة ومنها الفريق العربي المعني بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، ومتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة والعمل على التنسيق للمشاركة العربية في هذه الاجتماعات التي ستعقد في نيروبي في ديسمبر المقبل. كما تابع المكتب الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030. ويبحث الاجتماع الوضع البيئي في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وفي (السودان، الصومال، جزر القمر، جيبوتي، ليبيا، الأردن، لبنان، واليمن).

أطلع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الإثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على مجريات اتفاق المصالحة الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع أبو الغيط، بحسب بيان أصدره مكتب قائد "حماس". وشدد هنية، خلال الاتصال، على مضي حركته في تطبيق اتفاق المصالحة ومواجهة أي تحديات يمكن أن تعرقله. من جانبه، أعرب أبو الغيط، بحسب البيان ذاته، عن ترحيبه ودعمه للاتفاق الوطني بين حركتي "حماس" و"فتح". وقال أمين عام الجامعة العربية، إن القضية الفلسطينية هي الأساس في المنطقة. وأكد على أن طريق تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام يصحح المسار الفلسطيني الداخلي. والخميس الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة، بعد يومين من المباحثات.

بدأت، هنا اليوم، أعمال اجتماعات الدورة الـ 87 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، برئاسة السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبمشاركة ممثلي الحكومات العرب وأصحاب العمل والعمال العرب. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية، في تصريح له على هامش الاجتماع، إن الدورة ستناقش عددا من البنود والتقارير المهمة، من بينها تقرير عن أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 86 لمجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى تقارير حول تنفيذ وتوصيات الاجتماع الـ26 للجنة المنظمات والمتابعة الذي عقد في القاهرة في يوليو الماضي، ونتائج أعمال الدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونتائج أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت بجنيف في يونيو الماضي. وأشار المطيري إلى أن المجلس سيستعرض كذلك تقريرا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال الدورتين الـ 86 والـ87، وبنداً حول تنفيذ قرارات الدورة الـ 44 لمؤتمر العمل العربي الذي في إبريل الماضي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل المالية والإدارية.

شاركت دولة قطر في عدد من الاجتماعات التي عقدت على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فقد شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية الذي عقد على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وجرى خلاله بحث آخر التطورات في ليبيا، وملف القضية الفلسطينية. وحول قضية مسلمي الروهينغا، شاركت دولة قطر في الاجتماع الذي عقده فريق اتصال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينغا. وفي اجتماع عقد تحت شعار "التعاون في مجال الأمن والتنمية في الدول الفرانكوفونية"، شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية. كما شاركت دولة قطر في الاجتماع الذي دعت إليه دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، لإنهاء العمل القسري والرق المعاصر والاتجار بالبشر والذي حضره 30 رئيس دولة من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. مثّل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تأكيده الالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه مالم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه. ودعا المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس التي عقدت، اليوم، بمقر الجامعة العربية، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكداً دعمه لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي كاملاً الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015، ودعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية. وطالب وزراء خارجية الدول العربية بإلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الاجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد لتوفير احتياجات الشعب الليبي، وفقاً للوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسباً وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. مشددين على ضرورة تقديم الدعم السياسي والمادي اللازم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها. وأعرب المجلس عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.. داعياً المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى إلى العمل معاً للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية. وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا بما يصون وحدة وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ونوه المجلس بدور جامعة الدول العربية والترويكا الثلاثية التي اقترحها الأمين العام لتنسيق جهود الجامعة العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والترحيب بنتائج اجتماعي آلية الترويكا اللذين عقدا في 25 أكتوبر 2016 و21 يناير 2017، والأخذ علماً بتوجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويتها، وتشكيل آلية رباعية تسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها. ودعا المجلس كذلك الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق.. فيما طلب الوزراء من الأمين العام للجامعة مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومختلف الاطراف الليبية ودول الجوار الليبي، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة. يذكر أن دولة قطر شاركت في أعمال الدورة الـ148 لمجلس الجامعة العربية بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

قال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية إن "القضية الفلسطينية وتطوراتها تحتل مكانة بارزة في جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده الثلاثاء المقبل، خاصة سبل التصدي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا وكذلك محاولة حصولها على عضوية مجلس الأمن". وأكد أبو علي في تصريح قبيل انطلاق أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غداً أن "اجتماع مجلس الجامعة سواء على المستوى الوزاري أو المندوبين هو اجتماع عادي، غير أنه يكتسب أهمية خاصة في سياق الظرف الذي تجتازه القضية الفلسطينية والوضع عامة على الساحة العربية". وأضاف أن "أهمية اجتماع المجلس تكمن أيضاً في إعادة تأكيد الموقف العربي الجماعي المشترك والمنسق تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الجمود الذي تعيشه عملية السلام في المنطقة جراء استمرار التعنت الإسرائيلي واستمرار تهربها من استحقاق عملية سلام جادة تفضي إلى تحقيق أهدافها وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967". وأوضح أن مجلس الجامعة العربية سيبحث سبل استمرار تعزيز عناصر صمود ونضال الشعب الفلسطيني على كافة المستويات. كما كشف أن "الاجتماع سيبحث كيفية التحرك العربي لمواجهة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة خاصة ما يتعلق باستمرار الاستيطان ومخططات تهويد المقدسات". ولفت الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين إلى "أن مجلس الجامعة سيعمل من خلال المناقشات ومشاريع القرارات المقدمة للتصدي ومواجهة التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية. وأشار إلى أن مجلس الجامعة سيناقش أيضاً سبل التصدي لمحاولات حكومة الاحتلال الحصول على عضوية مجلس الأمن الدولي.

قرر الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، مساء اليوم الخميس، مراقبة التزام إسرائيل بعدم التصعيد في المسجد الأقصى، داعيا الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى استمرار التدخل لحماية المقدسات. جاء ذلك في قرار يتضمن 16 بندا، أصدره الاجتماع الطارئ الذي عُقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث "الاعتداءات" الإسرائيلية بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى، استجابة لطلب من الأردن المديرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس. وأدان القرار العربي "التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة القدس، مطالبا إسرائيل بعدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى مستقبلا، ووقف كافة أشكال التصعيد بما فيها المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، أو محاولة فرض أية حقائق جديدة على الأرض". وشدد على بطلان كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في إلزام إسرائيل بوقف سياساتها واعتداءاتها المتواصلة على مدينة القدس. ودعا إلى تنفيذ القرارات الأممية الصادرة عن منظمة "يونسكو" باعتبار المسجد الأقصى موقعا إسلاميا ضمن التراث العالمي. وأكد القرار العربي على مساندة الإجراءات التي أقرتها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى. كما دعا الإدارة الأمريكية، إلى استمرار جهودها لاستعادة الأمن وإنهاء التوتر على أسس تضمن أمن المقدسات وإلغاء إجراءات إسرائيل الأحادية في مدينة القدس والمسجد الأقصى، محذرا من أن عدم حل الأزمة من جذورها سيبقى الأمور مرشحة للانفجار في أي وقت. كما طالب القرار الدول العربية بتوظيف علاقاتها وتعزيز التعاون بينهما لحماية القدس ومنع أي اعتداءات مستقبلية، وكشف المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى. وأكد على بقاء مجلس وزراء الخارجية العرب في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى. ومساء اليوم، توافد آلاف الفلسطينيين، عبر جميع بوابات المسجد الأقصى، عقب 12 يومًا من رفضهم الدخول إليه، احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية بمنع الصلاة فيه. ومن داخل المسجد، قدّر مراسل الأناضول، أن نحو 10 آلاف فلسطيني دخلوا الحرم، في حين استمر الآلاف بالتدفق باتجاهه، فيما وقعت لاحقاً مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن إصابة نحو 113 فلسطينيً، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وعقب ذلك فرضت السلطات الإسرائيلية إجراءات وقيود جديدة وسط مدينة القدس؛ حيث أغلقت جميع الشوارع والطرق لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، بحسب شهود عيان للأناضول.

أكدت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، رفضها القاطع المساس بالحرم القدسي وحقوقه العربية والإسلامية أو الوضع التاريخي القائم. وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول العربية المضيفة في دورته الـ98 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على ضرورة مواجهة المحاولات والمخططات الإسرائيلية بالحرم القدسي والمدينة المقدسة في سياق النضال المستمر لإنهاء الاحتلال. وقال إن "سلطات الاحتلال تواصل إفشال أي جهود لتحقيق تسوية سلمية تفضي بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس". يشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يشمل موضوعات تتعلق بقضية القدس خاصة ما يحدث في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالاستيطان وتصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وخاصة في القدس المحتلة، وموضوع جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبنائه والأضرار الخطيرة الناجمة عنه على حياة المواطنين الفلسطينيين اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا.

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم /الأربعاء/ المقبل للنظر في موضوع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وفي حرم المسجد الأقصى الشريف. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه في ضوء الاتصالات المكثفة التي جرت على مدى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وبناء على طلب من الأردن ، دعمه عدد من الدول الأعضاء في الجامعة، فقد تقرر عقد هذا الاجتماع الطارئ .

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، بإعادة فتح المسجد الأقصى "فورا" أمام المصلّين، محذّرة من تبعات خطوة إغلاقه التي وصفتها بـ "التصعيدية". وأكّدت الجامعة، في بيان صدر اليوم عن أمانتها العامة، على "ضرورة إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين فورا". ولفتت إلى أنّها "تابعت بقلق شديد التطورات البالغة الخطورة في القدس المحتلة صباح اليوم، والمتمثلة في عدة إجراءات منها إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين". كما أشارت إلى أنها "تتابع باستمرار هذه التطورات الخطيرة على كافة وأعلى المستويات"، دون تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة. وحذرت الجامعة من "تبعات هذه الخطوة التصعيدية على العالمين العربي والإسلامي، وتأجيجها للصراع الديني وتفاقم الإرهاب والعنف في المنطقة، للإطاحة بكل جهود واحتمالات تحقيق السلام فيها". وفي وقت سابق اليوم، أدان الأزهر الشريف إغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى أمام المصلين، معتبرا أن هذه الإجراءات "تستفزّ" غضب مسلمي العالم. ودعا الأزهر، في بيان، القوى والهيئات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها لـ "إدانة هذه الإجراءات، وإجبار الكيان الصهيوني على إعادة فتح باحات المسجد الأقصى المبارك للمصلين". بدوره، أدان البرلمان العربي الإجراءات الإسرائيلية، معتبرا أنّها "تستبطن تصعيدا خطيرا يأتي في سياق سياسات قوات الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك". وناشد رئيس البرلمان، مشعل السلمي، في بيان، المجتمع الدولي للعمل على إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين. وفي وقت سابق اليوم، شهدت مدينة القدس عملية إطلاق نار نفذها 3 فلسطينيين ضد أفراد من الشرطة الإسرائيلية، عند إحدى بوابات المسجد الأقصى، ما أدى لمقتل المنفذين الثلاثة وشرطيين إسرائيليين. وقالت الشرطة الإسرائيلية، عقب الحادثة، إن قائدها العام في القدس يهورام هاليفي "قرر إغلاق أبواب المسجد وإخلاء حيز الحرم الشريف من الناس، وعدم السماح بإقامة صلاة الجمعة اليوم في الأقصى، ما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر". وأدى المئات من الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة، في شوارع مدينة القدس، إثر منعهم من الصلاة في المسجد الأقصى.

أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها لعدم قيام الإدارة الأمريكية برفع العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها على السودان بشكل دائم وقيامها في المقابل بتأجيل قرارها حول ذلك إلى أكتوبر المقبل. وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الجامعة كانت تتوقع أن تتخذ واشنطن قرارها النهائي برفع هذه العقوبات مع انتهاء فترة المراجعة التي كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد حددتها في مطلع العام الجاري لاتخاذ هذه الخطوة. وأعاد المتحدث الرسمي التأكيد على المواقف الثابتة التي تتبناها الجامعة برفض هذه العقوبات مذكرا أيضا بالاتصالات التي كان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة قد أجراها مع الجانب الأمريكي لرفعها دون إبطاء بما في ذلك بشكل ثلاثي مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعات الدورة العادية 89 للجنة الدائمة للإعلام العربي بمشاركة الاتحادات والمنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب. ويمثل دولة قطر في أعمال اللجنة وفد يترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية. وتبحث اجتماعات هذه الدورة العديد من البنود الهامة ومنها دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والبحث في التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع عشر عن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والبحث في سبل تضافر الجهود الإعلامية للدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب الذي بات خطراً يهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم والإسهام في تجديد المضامين الإعلامية فيما يخص مواجهة الإرهاب التي تتطلب جهودا جادة من الجميع. وتناقش الاجتماعات آخر التحديثات المتعلقة بموقع اللجنة العربية للإعلام الالكتروني وكذلك التوصيات الصادرة عن ورشة الإعلام الالكتروني في مواجهة الأفكار المتطرفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ وتفعيل تلك التوصيات. كما تستعرض اللجنة الدائمة للإعلام العربي مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 التي قام قطاع الإعلام والاتصال بإعدادها والتي تأتي في إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.