نجح الأطباء البيطريون بمركز أم صلال البيطريا لتابع لإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة في استخراج أكثر من 25 كرة بحجم كرة التنس ، من بطن شاه كانت تعاني من ضعف عام وآلام في البطن ، وقد بلغ وزن هذه الكرات أكثر من (10) كيلوجرامات. وأوضح الدكتور طارق الشربيني ، الطبيب البيطري المسؤول بمركز أم صلال البيطري أن مثل هذه الحالات بدأت في الانتشار خلال الفترة الاخيرة نتيجة لعدم اتزان العلائق المقدمة للحيوانات ونقص بعض الأملاح والعناصر الهامة في تغذيتها مما يؤدى إلي ما يعرف علمياً بظاهرة انحراف الشهية عند الحيوان والتي تدفع به للإقبال علي تناول الأجسام الغريبة من البيئة المحيطة مثل الأكياس البلاستيكية والحبال والصوف ، في محاولة منها لتعويض النقص في العناصر السابقة الذكر ، مما يؤدي إلي تراكم هذه المواد الغريبة وتكوين أجسام ذات أشكال مختلفة يمكن أن تؤدى إلي اعتراض مسار الجهاز الهضمي للحيوان وإعاقة الهضم أو التوقف الكامل للجهاز الهضمي، وقد تؤدى إلي الوفاة في حالة عدم التدخل الجراحي ، هذا وقد تماثل الحيوان الذي تم إجراء الجراحة له للشفاء. جدير بالذكر إن المراكز والعيادات البيطرية التابعة لإدارة الثروة الحيوانية موجودة في كل من الدوحة والريان وأم صلال والشيحانية والشمال وروضة الفرس والرويس والوكرة، والتي تقدم كافة أوجه الرعاية الحيوانية مجاناً ، في إطار حرص الوزارة على حماية الثروة الحيوانية من الأمراض وتنمية وتطوير الثروات الحيوانية وحماية صحة الإنسان من الأمراض المشتركة ومسبباتها والتي تنتقل من الحيوانات والمنتجات الحيوانية للآدميين. وقد روعي في اختيار أماكن إقامة هذه المراكز البيطرية قربها من مواقع الثروة الحيوانية والتوزيع الجغرافي على أنحاء الدولة، وتقوم هذه المراكز والعيادات بعلاج وتحصين الحيوانات وتقديم الخدمات البيطرية المختلفة .

وقعت دولة قطر وجمهورية جورجيا صباح اليوم بمقر وزارة البلدية والبيئة مذكرتي تعاون في مجالي الصحة البيطرية والإنتاج الحيواني ، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في الزراعة. وقع عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وعن الجانب الجورجي سعادة السيد أوتار دانيليا وزير الزراعة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. في بداية مراسم التوقيع ، رحب سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، بالوزير الجورجي والوفد المرافق له ، معرباً عن سعادته لتوقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ، وقال سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن توقيع المذكرتين سوف يفتح آفاقاً للتعاون الكبير بين دولة قطر وجمهورية جورجيا في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ، سوف تستفيد منها أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وبدوره أعرب سعادة السيد أوتار دانيليا وزير الزراعة الجورجي عن سعادته لتوقيع مذكرتي التفاهم مع دولة قطر في مجال الزراعة والثروة الحيوانية لتشجيع التعاون في هذين المجالين ولتبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا لمصلحة البلدين الصديقين. من جانبه أوضح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، إن التعاون بين دولة قطر وجمهورية جورجيا كان قائما من قبل في مجال استيراد الثروة الحيوانية الحية ، وإن توقيع مذكرات التفاهم سوف يعزز فرص الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى إن جمهورية جورجيا من الدول المتقدمة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية ، حيث تستورد منها قطر الثروة الحيوانية الحية وأن ماشيتها تتميز بالجودة العالية. وتتضمن مذكرة التفاهم الأولى في مجال الصحة البيطرية والإنتاج الحيواني: تبادل المعلومات المتعلقة بالصحة والأنشطة البيطرية والتشريعات الصادرة في هذا المجال، تبادل المعلومات من خلال نظام الإنذار المبكر حول حالة الأوبئة، التعاون في مجال تنمية الإنتاج الحيواني، والتلقيح الاصطناعي، تبادل المعلومات والخبرات في مجال أبحاث الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف الحيوانية، التعاون العلمي في مجال التعليم، وكذلك رعاية وتغذية وتناسل الأغنام والماعز، التعاون في مجال الزيارات العلمية للاطلاع على وسائل التشخيص المختبري للأمراض المعدية والخدمات البيطرية والارشاد والتقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الحيواني بهدف تعزيز الحجر البيطري والوفاء بكافة متطلباته التنظيمية في المنافذ الحدودية . أما مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها بين البلدية في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في المجال الزراعي فتتضمن العمل على تطوير التعاون بينهما في مجالات دعم وتسهيل استيراد وتصدير المنتجات الغذائية، والزراعية والمنتجات الخاصة بتربية الحيوانات ، الإنتاج الحيواني، الإنتاج النباتي، الأغذية والصناعات الغذائية ، تدريب المختصين في المجال الزراعي، تفعيل التعاون بين المراكز العلمية - البحثية ، وكذلك التعاون في المجالات البيطرية ووقاية النباتات واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الأمراض والآفات والأعشاب الضارة بالنباتات الزراعية .

كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء عيادات بيطرية جديدة مجمعات العزب المنتشرة بالدولة، بالإضافة إلى تطوير المتواجدة حالياً، لافتاً إلى أن الإدارة ستعلن خلال وقت قريب من هذا العام عن تفاصيل هذا المشروع وعدد العيادات البيطرية الجديدة التي سيتم انشاؤها. وأضاف فرهود الهاجري في تصريحات خاصة لـ "الشرق"، أن خطة دعم وتطوير المراكز البيطرية تقوم على تجديد المراكز الموجودة وإعادة تأهيلها، وإنشاء المراكز الجديدة لمد مظلة الخدمات البيطرية لجميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى بيطري مركزي بإمكانات خاصة متطورة. كما أشار إلى أن عدد المراكز البيطرية العاملة حالياً هي 9 مراكز تشمل المركز البيطري بالدوحة، ومركز الريان، ومركز الشحانية، ومركز أم صلال، ومركز الخور، وأيضاً مركز روضة الفرس البيطري، ومركز الجميلية، وعيادة الوكرة، وعيادة الرويس البيطرية، بالإضافة إلى العيادة البيطرية بالسوق المركزي والتي تقدم خدمات تشخيصية للحيوانات التي يتم التعامل بها بالسوق. كما أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير المحاجر البيطرية بجميع منافذ الدولة، وإنشاء مختبرات جديدة للكشف على الحيوانات المستوردة من الخارج داخل المنفذ. لافتاً إلى أنه سيتم مكتب لإصدار الشهادات الصحية بكل منفذ، بعد الردود الإيجابية من مربي الحلال بعد إنشاء مكتب الشهادة الصحية بمنفذ أبو سمرة، لتوفير الوقت والجهد على أصحاب الثروة الحيوانية بعدما كانوا يضطرون إلى استخراج الشهادة من مكتب الدوحة قبل التوجه إلى المنفذ، كما أنه سيوفر جهدا كبيرا خاصة خلال مواسم الصقور والهجن.

كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء عايادات بيطرية جديدة مجمعات العزب المنتشرة بالدولة، بالإضافة إلى تطوير المتواجدة حالياً، لافتاً إلى أن الإدارة ستعلن خلال وقت قريب من هذا العام عن تفاصيل هذا المشروع وعدد العيادات البيطرية الجديدة التي سيتم إنشاؤها. وأضاف فرهود الهاجري في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن خطة دعم وتطوير المراكز البيطرية تقوم على تجديد المراكز الموجودة وإعادة تأهيلها ، وإنشاء المراكز الجديدة لمد مظلة الخدمات البيطرية لجميع أنحاء الدولة بالإضافة إلي إنشاء مستشفى بيطري مركزي بإمكانيات خاصة متطورة. كما أشار إلى أن عدد المراكز البيطرية العاملة حالياً هي 9 مراكز تشمل المركز البيطري بالدوحة ، ومركز الريان ، ومركز الشحانية، ومركز أم صلال، ومركز الخور، وأيضاً مركز روضة الفرس البيطري، ومركز الجميلية، وعيادة الوكرة، وعيادة الرويس البيطرية، بالإضافة إلى العيادة البيطرية بالسوق المركزي والتي تقدم خدمات تشخيصية للحيوانات التي يتم التعامل بها بالسوق. كما أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير المحاجر البيطرية بجميع منافذ الدولة، وإنشاء مختبرات جديدة للكشف على الحيوانات المستوردة من الخارج داخل المنفذ. ولفت إلى أنه سيتم مكتب لإصدار الشهادات الصحية بكل منفذ، بعد الردود الإيجابية من مربي الحلال بعد إنشاء مكتب الشهادة الصحية بمنفذ أبو سمرة، لتوفير الوقت والجهد على أصحاب الثروة الحيوانية بعدما كانوا يضطرون إلى استخراج الشهادة من مكتب الدوحة قبل التوجه إلى المنفذ، كما أنه سيوفر جهد كبير خاصة خلال مواسم الصقور والهجن.

كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة بصدد إصدار ترخيص لإقامة مشروع كبير خاص بتربية الأبقار بالإضافة إلى مشروع آخر لتربية الأغنام، بهدف تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة مخرجات الإنتاج من اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية، لتحقيق الأمن الغذائي وفقاً لرؤية قطر 2030، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستنتهي هذا العام.وأضاف الهاجري في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن الإدارة انتهت بالفعل من عدد من المشروعات الخاصة بالإنتاج الداجني، والذي حقق بالفعل نسب كبيرة من الاكتفاء الذاتي في الانتاج المحلي من الطيور الداجنة والبيض.ولفت إلى أن الإدارة لديها خطة مستقبلية تتعلق بزيادة مشاريع تنمية القطاع الحيواني بالدولة وتشجيع المستثمرين للمشاركة في هذا القطاع.أما عن الخدمات التي تقدمها إدارة الثروة الحيوانية لمربي الحلال وأصحاب العزب أكد الهاجري أن هذه الخدمات في تطور مستمر والتي تتمثل في برنامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حيث تقوم الإدارة بمراجعة وإرشاد مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من قرض تمويل استيراد حيوانات التربية، مؤكداً أن هناك عشرات المستفيدين من هذا البرنامج حتى الآن، مضيفاً أن الإدارة أيضاً تقوم بدعم أصحاب العزب وإمدادهم بالأعلاف المدعمة وتوفير الخدمات البيطرية لهم.

تلقت "الشرق" اتصالات من بعض ملاك الماشية يشكون فيها من الصعوبات التي تواجه الثروة الحيوانية ممثلة في قلة المراكز والخدمات التوعوية وطالبوا بضرورة وجود عيادات بيطرية متنقلة تزور مواقع الحلال الخاصة بالمواطنين في أماكنها وتزودهم بالأدوية والأمصال والمضادات الخاصة ببعض الأمراض كما طالبوا الجهات المختصة بوزارة البيئة القيام بحملات مكثفة لتحصين الحلال والحيوانات الأخرى المتواجدة بمجمعات العزب والمنازل خارج مدينة الدوحة، وأشار البعض إلى ضرورة إنشاء مراكز بيطرية متطورة لاسيما بمنطقة الجميلية وروضة راشد والشحانية والخور ولخريب، وقالوا إن العيادات المتنقلة لدى إدارة الثرورة الحيوانية تقدم خدمات ممتازة إلا أن عملية وصولها في الوقت المطلوب تظل صعبة للغاية نتيجة للضغط الكبير عليها وطالبوا بزيادة عدد هذه العيادات من 3 إلى 5 حتى تستطيع تغطية جميع المناطق وتوفير متطلبات أصحاب الحلال لاسيما أن هناك أعدادا كبيرة من الحيوانات تصاب بأمراض مختلفة خاصة في هذا الفصل الذي تنخفض فيه درجات الحرارة وتصاب فيه الحيوانات ببعض الأمراض الجلدية التي تتطلب رشها بالأدوية . وطالب أصحاب الحلال إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة العمل على تكثيف الدورات التدريبية للتعرف على المستجدات الجديدة والتواصل مع المسؤولين والاستماع إلى الآراء المختلفة والعمل على تضمينها أجندة عمل الإدارة. موضحين أن الوزارة حريصة كل الحرص على معالجة العديد من المشاكل التي تعترض عمل الثرورة الحيوانية بالبلاد وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الحلال دون استثناء وطالبوا في هذا الإطار بضرورة تدعيم الكوادر البيطرية وزيادة عددها لسد النقص في بعض العيادات الخاصة بالحيوانات بالمناطق المختلفة.

حققت وزارة البيئة خلال عام 2015 انجازات عديدة شملت الكثير من القطاعات والمشاريع المهمة بجانب وضع خططا مستقبلية لإنجاز المزيد بما يتماشى ورؤية دولة قطر الوطنية 2030 . وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات ومن بين المجالات التي غطتها وشملتها هذه الإنجازات، قطاعات الشؤون الزراعية والبيئية والمواصفات والتقييس والتعاون الدولي والتوعية والتثقيف البيئي والشؤون القانونية والتخطيط والجودة والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والسمكية والبحوث الزراعية وغير ذلك من الدراسات والبحوث ذات العلاقة والمشاريع قيد التنفيذ. وتحققت هذه الانجازات عبر عمل وجهود حثيثة مواكبة للتحولات والتطورات في المجالات البيئية المختلفة على طريق النهضة الشاملة في البلاد ورؤيتها الوطنية . القطاع الزراعي وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي ومنه الإنتاج النباتي، تم تقديم الخدمات الزراعية اللازمة مثل أعمال الحراثة وتسوية الأراضي وتوزيع البذور وبيع المبيدات المدعومة للمزارع وتوزيع هبات واعانات للمزارعين .. كما تمت الموافقة على 6 قروض زراعية جديدة من بنك قطر للتنمية لتركيب بيوت محمية وشبكات ري حديثة ، بينما تم بالنسبة لبرنامج الزراعات العضوية ، تحول مزرعة بالكامل الى الاسلوب العضوي ويجري تحويل مزرعة أخرى لهذا الأسلوب مع وجود 5 مزارع في مرحلة الاجراءات للتحول الى الزراعة العضوية . كما تم بالنسبة للتسويق الزراعي ، افتتاح الساحة الثالثة بالوكرة ، وتسويق 1052 طنا من الخضروات خلال هذا الموسم . جناح وزارة البيئة بالمعرض الزراعي ومن إنجازات هذا القطاع إعادة هيكلة لوائح الإعانات الزراعية ، حيث تم التركيز على التقنيات الحديثة بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية ، كما تم تصنيف المزارع الموجودة بالدولة الى 4 فئات هي مزارع نموذجية ومزارع متميزة ومزارع متوسطة وأخرى ضعيفة . وفي مجال البحوث الزراعية ، تم إنجاز العمل لتعزيز قدرة البحوث سواء على مستوى البنية التحتية أو تجهيزات الابحاث واعتماد 80 بالمائة في مجال البنية التحتية من مكونات مشروع انشاء مزرعة بحثية نموذجية ، بينما يجري تنفيذ الاعمال الانشائية لمركز متخصص لتحسين الثروة الحيوانية ، بجانب تحديث وشراء العديد من الاجهزة للبنك الوراثي وفك الشفرة الوراثية. أما في مجال الابحاث فقد تم الانتهاء من مشروع تطوير بروتوكول النخيل نسيجيا وجاري العمل في مشروعات تحسين انتاج النباتات البرية واكثارها نسيجيا لمكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية ومشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر . *البحوث الزراعية وتم أيضا اعتماد الخطط التنفيذية للفترة المتبقية من مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية ، وجاري تنفيذ عدد من المشاريع البحثية الممولة من مؤسسة قطر في مجالات تحسين النخيل والموارد الوراثية الميكروبية وإيجاد بدائل علفية غير تقليدية لتغذية المواشي وتحلية المياه لأغراض الزراعة. وبالنسبة للقطاع البيئي أنجزت الوزارة مشروع تطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالتقييم والتصريح والتدقيق البيئي وتصريح التشغيل، وذلك برفع مستوى الجودة ، مع خفض كبير جدا في الوقت والجهد وتحديدا ما يتعلق بخطط وبرامج مشاريع التنمية مثل استضافة الدولة لكأس العالم 2022، والقطار المتكامل (الريل) والطرق والبنية التحتية، وغيرها مع تنفيذ فاعل ومتوازن للقوانين والنظم المعمول بها. وتم في هذا المجال أيضا تعزيز حماية البيئات البحرية من خلال عمليات الرصد والمراقبة، ومنها القرش الحوت، والسلاحف والشعاب المرجانية والاعشاب البحرية وغيرها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية. كما تم في هذا الخصوص تطوير منظومة التعويضات البيئية (إزالة الضرر وإعادة تأهيل المواقع) والمرتبطة بالمشاريع والأنشطة وذلك بتعزيز البعد القانوني والفني لها، وذلك من خلال دراسة مفصلة ومتكاملة أعدتها الوزارة واشتملت على جميع المحاور ذات العلاقة، وخلصت إلى جملة من التوصيات التي تم اعتمادها وجاري العمل على تنفيذها ، علاوة على تنفيذ برنامج لتأهيل الروض في البر القطري باستخدام مصادر طبيعية من ذات البيئة، مع منح أولوية العمل للمناطق ذات الفاعلية في التوازن الإحيائي . وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات * الثروة الحيوانية وفي مجال الثروة الحيوانية ، يتم الاشراف على صحة وحماية الثروة الحيوانية بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتحصينات ضد الامراض الوبائية وفحص الحيوانات حقليا ومخبريا وتنظيم نشاط الانتاج الحيواني ويشمل ترقيم الحيوانات وتنظيم الدعم الحكومي وتنظيم ومراقبة مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت البيطرية في البلاد وترخيص مشاريع الانتاج الحيواني وإصدار الشهادات الصحية وتصاريح استيراد الحيوانات والادوية والاعلاف ، واعطاء دور كبير للإرشاد والتدريب من خلال تكثيف الزيارات الارشادية والدورات التدريبية واعداد وتوزيع المطويات الارشادية و نشر خدمات التلقيح الاصطناعي . وقد تم تقديم الخدمات العلاجية لما يزيد عن المليون حالة من المواشي والخيول ، وتحصين حوالي 950 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل والغزلان ، وحوالي 28 ألف من القطط والكلاب بالإضافة الى فحص حوالي 1.3 مليون رأس من المواشي ونحو 1700من الخيول وحوالي 300 ألف من الطيور المستوردة والمصدرة عبر منافذ البلاد المختلفة . وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات وفي مجال تنظيم نشاط ممارسة تربية الثروة الحيوانية ، فقد تم هذا العام ترقيم حوالي 238 ألف راس لـ 3337 حائزا واصدار 14341 شهادة حيازة وترخيص خمسة مشاريع انتاج حيواني ليصل إجمالي المشاريع المرخصة الى 13 مشروعا منها 11 مشروع لإنتاج الدواجن . وفي مجال الإستزراع السمكي تعمل وزارة البيئة لإنجاز مشروع انشاء مركز للأبحاث المائية الحية وتجهيزه ، وشرعت كذلك في تنفيذ مشروع إنشاء المحطة التجريبية لاستزراع أسماك البلطي في مزرعة تمبك ، والإنتهاء من إعداد وطباعة الدليل الفني لاستزراع اسماك المياه العذبة . وفي مجال البنية التحتية لقطاع الصيد البحري ، تم الإنتهاء من أعمال توسعة وتطوير ميناء الصيد بمدينة الشمال بنسبة 95 بالمائة وإعداد مشاريع جديدة لتطوير وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الذخيرة وإصدار القرار الوزاري بشأن شروط وضوابط استزراع الأحياء المائية ومزارع تربيتها . وفيما يتعلق بمجال البحوث السمكية فأهم الانجازات هي دراسة تقييم المخزون وإدارة المصايد والذي يشمل تقييم الوضع الراهن لمخزون 22 نوعا من الاسماك ذات القيمة الاقتصادية وتحديد مستويات الاستغلال اللازمة لتحقيق الانتاج الامثل والمستدام لأنواع الأسماك ، ومشروع الادارة المستدامة والذي يشمل إنشاء النظام الوطني المتكامل لإحصائيات المصايد والنظام الوطني للمعلومات الجغرافية البحرية. وفي قطاع المواصفات والتقييس ، قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بإعداد كود البناء القطري ( مواصفات قطر للإنشاء 2014 QCS) . وقد تم تخصيص الفصل السابع من هذا الكود للمتطلبات الإلزامية للبناء الأخضر، كما تم إعداد مبادرة من شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، كمشروع مواصفة قياسية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بعنوان "مواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر2030 وتشكيل لجنة لإعداد كود المباني الخضراء بالدولة ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ويقدر الإنجاز بنحو 40 بالمائة من المشروع . كما تم في مجال المشاريع و الدراسات والأبحاث المدرجة ضمن الخطة الوطنية في مجال الجودة ، تطبيق منظومة القياس والتحاليل في مدى مطابقة المنتجات والسلع والخدمات لمعايير الصحة والسلامة والبيئة وذلك بنسبة إنجاز وصلت لـ 100 بالمائة وتطبيق نظم الجودة والمراقبة على المنتجات والسلع والخدمات بما يحقق السلامة والجودة والصحة العامة (مشروع لائحة شهادة المطابقة للمنتجات الانشائية) و (مشروع مواصفات قطر للبناء) بنسبة انجاز 100 بالمائة أيضا. وعلى المستوى الاقليمي ، تم اقرار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية وأنظمة الجودة والمقاييس والمختبرات ومناقشة استراتيجية هيئة التقييس الخليجية ووضع الحلول النموذجية للمعوقات ، في حين تم على المستوى العربي اعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية عربية وكذلك اعتماد الاستراتيجية العربية للتقييس . *المواصفات والتقييس وفيما يتصل بالدراسات والابحاث التي تقوم بها حاليا الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، تم استخدام تدوير المخلفات الإنشائية في المباني والطرق (ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي) حيث تم اصدار مواصفات قياسية للمواد المعاد تدويرها ، علما أن نسبة الانجاز تقدر بـ 90 بالمائة . كما تم استخدام مطحون الإطارات القديمة في الخلطات الإسفلتية (ممول من هيئة اشغال) واصدار مواصفات قياسية لاستخدام مطحون الإطارات القديمة في الخلطات ، حيث بلغت نسبة الانجاز نحو 99 بالمائة ، فضلا عن تدوير زيوت الطبخ المستعملة واستخدامها في صناعة الطابوق بديلا وفحص واختبار عينات من خلطات بتدوير زيوت الطبخ المستعملة بنسبة انجاز تقدر بـ20 بالمائة ، وكذلك تحويل أحجار الوادي الى أحجار بناء (ممول من المكتب الهندسي الخاص) وفحص واختبار عينات من أحجار الوادي بنسبة إنجاز بلغت حوالي 10 بالمائة ، بالإضافة إلى استخدام خبث الحديد في الخلطات الاسفلتية بنسبة انجاز وصلت لنحو 5 بالمائة . وعلى هذا الصعيد أيضا ، تم إصدار 159مواصفة قياسية ولائحة فنية وإصدار 40 إخطارا لمنظمة التجارة العالمية ، بينما بلغ عدد الدراسات والاستشارات الفنية المنجزة 1218 دراسة واستشارة . أما انجازات المكتب الفني لكود البناء الخليجي بالوزارة فمنها وضع الراي الفني لكود البناء الخليجي في موضوع "ماهية كود البناء الخليجي وكونه إطاريا أو تفصيليا " حيث تم انجاز الرأي بالكامل وتقديم مقترح المكتب الفني بخصوص تصورات تدشين كود البناء الخليجي بخصوص مؤتمر ومعرض كود البناء الخليجي وتدشين الإصدار الأول 2015 حيث تم انجاز المقترح بالكامل واعداد واصدار اللائحة الداخلية للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي واعداد واعتماد التصور العام لآلية عمل اللجان الفنية له وعقد جملة من الملتقيات بشأنه. وفي مجال الجودة والمطابقة ، تم إصدار 102 شهادة مطابقة للمصانع والشركات و51 شهادة اعتماد للمختبرات الخاصة وسحب 4117 عينة للفحص من الشركات واستلام 2818 عينة من المشاريع الحكومية للفحص في المختبر المركزي بجانب 4110 استشارات فنية والقيام بـ 1334 زيارة ومسوحات للسوق والمنافذ والمختبرات ، في حين بلغ عدد إلارساليات الواردة للمنافذ من المواد المقيدة 19881 ارسالية ، علاوة على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال المختبرات المركزية من فحوصات وتحاليل للعينات والذهب والفضة وغيرها من المهام ذات الصلة . وفي مجال التوعية والتثقيف ، تقوم وزارة البيئة بمشروع رفع الوعي البيئي لدى اطياف المجتمع ، وهو مشروع على جانب كبير من الاهمية باعتبار أن حماية البيئة والمحافظة عليها أحـد الاهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وبنــاء على ذلك اطلقت الوزارة مبادرة حمله ( لتشجيع معيشة اكثر استدامه في المناطق الحضرية ) من خلال سلسله من الأنشطة التي يمكن تنفيذها بسرعه نسبية لتحقيق تغير ثقافي كبير وتخفيض ملموس في الأثر البيئي بين 2011 و2016 وتشمل قطاعات الصحة والتعليم والصناعات والاتصالات . وفي مجال الشؤون القانونية تم انجاز مشروع إعادة التدوير والاستفادة من التكنولوجيا للمحافظة على الموارد الطبيعية التي تساعد في الاستدامة البيئية تحقيقا لرؤية قطر 2030 وأيضا إعداد العقد الخاص بمناقصة الاستعانة ببيت خبرة "استشاري" لإعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها والتدقيق القانوني عليه. وفي مجال التخطيط والجودة تسعى الوزارة لرفع مستوى ادائها من ناحية التطوير والجودة و تضع الخطط والمشاريع لذلك بما فيها استراتيجية متكاملة لها تتطابق مع استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2017 / 2022 ) وفي اطار رؤية قطر (2030) والتي تعنى باحتياجات الجيل الحالي والاجيال القادمة وحماية البيئة وتنميتها. ويجري في هذا المجال العمل لتأهيل الوزارة للحصول على شهادة المنظومة المتكاملة للجودة الادارية الايزو 9001 و الايزو14001 و 18001 حيث تم الاستعانة ببيت خبرة استشاري وفق أحدث الإصدارات. * التغير المناخي وجرى أيضا تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني في شأن اتفاقية التغير المناخي من خلال تشكيل فريق وطني مفاوض للدولة، وتنظيم عدد من الورش والملتقيات وتهيئة لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين للاتفاقية، والسعي للتوافق بالرؤى على الصعيد الخليجي والإقليمي بالإضافة إلى تطوير منظومة الرصد والمراقبة للبيئة الهوائية من خلال تحديث المحطات الموجودة وصيانتها وفقاً لأفضل الممارسات وشراء منظومات جديدة ثابتة ومتحركة و تنفيذ عدد من مراحل المشروع الوطني لإدارة جودة الهواء، الذي تتمثل أهدافه في تحديد أثر تلوث الهواء على صحة الإنسان في قطر وتحديث اللوائح والمعايير وآليات التنفيذ، وزيادة الامتثال للأنظمة البيئية، وإنشاء شبكة متكاملة لرصد جودة الهواء في دولة قطر وإتمام مشروع التدقيق والتفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى في الدولة وتحديد محاور وعناصر عدم التوافق مع القوانين والنظم واعتماد الخطط المقدمة من قبل هذه المنشآت في شأن توفيق أوضاعها. وقد وضعت وزارة البيئة خطة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث تم تنفيذ عملية لحصر وتقليص الشركات المستخدمة لمواد الرغويات والفوم (العوازل) وتوجيهها نحو استخدام البدائل المتاحة، إيفاء من الدول بالتزاماتها في شأن الاتفاقيات الدولية، وبالاستفادة من الخبرات الفنية المقدمة من قبل المنظمات الدولية ، إضافة إلى تنفيذ خطة لمراقبة ورصد مصادر الاشعة الغير مؤينة (الكهرومغناطيسية)، وذلك باستخدام احدث أجهزة قياس الاشعاع مع منح الأولوية للمناطق ذات السمات الخاصة، والعمل على الحد من مستويات الارسال الصادرة من الابراج للحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية وتطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالنفايات الخطرة وقواعد البيانات تعزيزا لمستوى إيفاء الدولة بمتطلبات الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن . ومن أهم الانجازات التي تحققت بالوزارة على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالتعاون الدولي ، تعزيز العلاقات مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتجهيز عدد من مسودات مذكرات التعاون معها، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة التعاون من خلال تدريب الكوادر القطرية في المجالات المختلفة الزراعية والبيئية والمواصفات والتقييس والمشاركة في المحافل الدولية وإبراز الرؤية القطرية في المواضيع الدولية المطروحة. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي جرى تنفيذ مشروع مدرستي مزرعتي" فيما تم في مجال الشؤون القانونية العمل على إعداد مشروع عقد الاستعانة ببيت خبرة استشاري بيئي لتنفيذ أعمال التدقيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة والمخازن الكيميائية وأعمال الرصد البيئي والتدقيق القانوني عليه. كما تم انجاز مشروع دراسة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة لري الاعلاف وأثرها على اللحوم والابقار في قطر وإعداد ومراجعة كود البناء القطري ومواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية ومراجعة المقترح الخاص بتنظيم ممارسة نشاط الصيد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وإبداء ملاحظات إدارة الشؤون القانونية حوله بالإضافة إلى مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين البيئية وقيام الإدارة باقتراح قرار تمديد حظر الرعي واقتراح مشروع قانون بتنظيم استغلال الروض وآخر بتنظيم العزب والمشاركة في دراسة مستندات حول التغير المناخي بينما يجرى العمل على مشروع قانون المواصفات الجديد. وفي مجال العلاقات العامة والاتصال فقد شهد عام 2015 م تغطيات صحفية مكثفة للعديد من الفعاليات والمؤتمرات والانشطة البيئية التي تنظمها - او شاركت فيها الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية ، فضلا عن عقد ورش العمل وتنظيم الحملات لتوعية الجمهور بقضايا البيئة و إبراز الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد بجانب انجازات اخرى في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء والعمليات البيئية والتدقيق الداخلي. كما تم طرح المناقصة الخاصة بأعداد استراتيجية الوزارة للفترة (2022-2017) وتم اختيار الاستشاري الذي ستستعين به الوزارة وترسية المناقصة على أن يبدأ العمل بوضع الإستراتيجية في الربع الاول من 2016 وكذلك إعداد قاعدة بيانات بإنجازات الوزارة والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية وتلك المرتبطة بالتوجيهات والتكليفات التي وردت في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه " أمام مجلس الشورى . كما تم تنفيذ ورشة عمل لمناقشة المسودة النهائية لقانون حماية البيئة المعدل (30) 2002 بعد التواصل مع مؤسسات الدولة المرتبطة بتطبيق القانون للحصول على الملاحظات واثراء المناقصة إضافة إلى متابعة المشاريع البحثية مع الجهة المانحة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتقارير الخاصة بها لضمان سير العمل وجودة المخرجات. وشملت الإنجازات مسائل ادارية ومالية وتطوير المختبرات وخدمة التخييم ونظام أرشفة العزب وربط شبكة الوزارة بنظام الرصد المستمر لانبعاثات الغاز لمشروع برزان التابع لشركة رأس غاز وإعداد مشروع خطة التدريب الاستراتيجية 2015 2017 وغيرها من الإنجازات محليا وخليجيا وإقليميا ودوليا . و تشمل خطط ومشاريع وزارة البيئة المستقبلية ورؤيتها الطموحة للعام 2016 استمرار التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والمؤسسات المختلفة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف خدمة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر2030 ، من خلال جلب الخبراء للعمل بالدولة لفترات قصيرة أو طويلة المدى، بالإضافة إلى عقد العديد من الفعاليات بالتعاون مع هذه الجهات. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي تسعى الوزارة لتضمين مشروع تعزيز البيئة في المناهج الدراسية باعتباره ضرورة ملحة في العملية التعليمية والمفتاح الاساسي للبنية التكوينية للثقافة البيئية ، كما انه مطلب للرقي بالوعي البيئي وبالمجتمع بشكل عام والطلبة خاصة كونهم سيسهم في تعزيز قدراتهم وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات البيئية لحماية البيئة واستدامتها وتشمل الخطط المستقبلية إنجاز مشروع التوعية الالكترونية والتدقيق القانوني على مسودة مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم 192 لسنة 2013 بلائحة منح علامة الجودة القطرية والعمل على إعداد ودراسة مشروع قانون النظام الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إعداد مسودة قرار وزاري بشأن تنظيم تصدير الاسماك والمراجعة والتدقيق القانوني لمشروعي قراري الوزير بتحديد رسوم الحصول على علامة الجودة والمطابقة وخدمات المختبرات وتنظيم بيع وتوزيع المواصفات واللوائح الفنية والمطبوعات والمنشورات وغيرها فيما يتعلق بتمديد حظر الرعي والعمل على مشروع قانون المواصفات الجديد وإصدار قانون النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون ومشروع قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. كما وضعت الوزارة خططا ومشاريع مستقبلية طموحة في مجالات العمليات البيئية والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة وذلك باستكمال وضع استراتيجيتها وربطها باستراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2017-2022)، علما أن العمل جار لتطبيق انظمة ادارة الجودة المتكاملة في الوزارة ثم الحصول على الشهادة الدولية (الايزو) في مجالات الجودة و الصحة و السلامة و البيئة مع العمل على جودة المختبرات و الحصول على الايزو ، بالإضافة الى تطوير الموارد البشرية في مجال استخدام قواعد البيانات وكتابة التقارير الفنية والاحصائية. وحدد القطاع الزراعي بالوزارة خططا مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع ، مع مراعاة استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحافظ عليها . ومن أهم خطط ومشاريع القطاع الزراعي للعام 2016 في مجال الانتاج النباتي ، العمل على تأهيل الروض المتدهورة واعادة الغطاء النباتي بالإضافة لبرنامج إكثار النباتات البرية والمهددة بالانقراض ومشروع استزراع مرخية مسيعيد الذي يجمع بين تأهيل البر والحد من التصحر ، وكذلك مشروع الأحزمة الخضراء كونه من المشاريع الهامة لمواجهة التصحر . أما في مجال زيادة انشطة المزارع ورفع مستواها ، فأهم البرامج توزيع "73 " بيتا محميا على المزارع المنتجة بالدولة بهدف تشجيعها على تبني تكنولوجيا البيوت المحمية ، وكذلك توزيع 500 خلية نحل لـ 50 مزرعة بالدولة بهدف زيادة نشاط ودخل هذه المزارع ، بالإضافة الى تطوير ساحات المنتج الزراعي وتوسيع قاعدة مشاركة المزارع والعمل على تطوير اسلوب التسويق المحلي . وفي مجال الثروة الحيوانية يجري العمل على تطوير الخدمات البيطرية بإنشاء 9 مراكز خدمة بيطرية ومستشفى متخصص في أمراض الإبل بالإضافة الى تطوير المنظومات التشغيلية لتغطية احتياجات مربي الثروة الحيوانية من الخدمات الوقائية والعلاجية على نطاق اوسع ، بجانب العمل على إنشاء محجرين بيطريين في مطار حمد الدولي و ميناء الدوحة الجديد بهدف فحص الحيوانات والطيور الواردة عبر المطار والميناء و تطوير محجر الخيل بالسيلية بهدف الوصول للمعايير الدولية لمحاجر الخيل وتأهيل مختبرات المنافذ ومختبر الشيحانية بهدف تطوير الامكانات المخبرية في المنافذ والمختبرات الخارجية . وتتضمن الخطط المستقبلية في هذا القطاع أيضا العمل على انشاء منافذ لتقديم خدمات الترقيم واصدار شهادات الحيازة بهدف التوسع في قاعدة بيانات سجل مربي ومنتجي الثروة الحيوانية وزيادة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي ، فضلا عن انشاء عزب نموذجية وتسعة مكاتب إرشادية في مجمعات العزب بهدف التوسع الكمي والنوعي في نقل تقنيات الإنتاج الحديثة الي المربيين . وفي مجال الثروة السمكية سينتهي العمل في إنشاء مركز الابحاث المائية برأس مطبخ في نهاية عام 2016 ، وتشغيله لفترة تجريبية مدتها 3 أشهر على أن يتم الانطلاق الفعلي لتشغيل المشروع بكافة وحداته عام 2017 ، بالإضافة الى مشروع إنشاء محطة تجريبية لاستزراع أسماك البطي باستخدام مياه الري ومشروع برنامج الإدارة الرشيدة والمستدامة للمصايد السمكية ومشروع رصد وتتبع حركة سفن وقوارب الصيد في البحر بصفة دائمة عن طريق أنظمة المتابعة عن بعد وبرنامج توسعة وتطوير بعض موانئ الصيد مثل الوكرة والخور و مشروع مراجعة وتعزيز التشريعات الخاصة باستغلال وحماية الثروات المائية الحية . ومن بين الخطط المستقبلية في مجال البحوث الزراعية ، استكمال البنية التحتية للمزارع والمشاريع البحثية وللأبحاث الجارية التطبيقية المدرجة تحت استراتيجية التنمية الوطنية والخاصة بزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي مع المحافظة على الموارد الطبيعية بالبيئة . وسيتم تنفيذ الأبحاث من خلال برامج مدروسة وتندرج تحتها المشاريع البحثية سواء الممولة من الوزارة او من جهات خارجية . * مشاريع مستقبلية ومن أهم المشاريع المستقبلية كذلك مشروع تطوير أنظمة تبريد البيوت المحمية ومشروع حفظ وتخزين حبوب لقاح النخيل ومشروع تجميع وتوثيق المعارف التقليدية والتراثية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية واستخداماتها بالدولة . وتشمل أهم طموحات القطاع البيئي المستقبلية في سعيه لتعزيز الارتقاء في تنفيذ اختصاصات الوزارة البيئة من مبداً حماية البيئة إلى حماية البيئة وتنميتها وتحقيق استدامتها، وكذلك الارتقاء بمستوى الاتقان للخدمات التي تقدمها وزارة البيئة للجهات والأفراد ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المختصة كافة بما يحقق التكامل في الادوار، تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتحديدا تلك التي تنخفض معدلات الاستفادة منها (مياه الصرف الصحي المعالج وغيرها) وذلك ضمن خطط وبرامج تنمية البيئة ومنها برنامج تأهيل البر القطري، وبما يساهم في منع الهدر والاستنزاف لهذه الموارد إلى جانب تنمية البيئة. وتغطي هذه الطموحات ايضا تطوير وتحديث الدراسة الخاصة بقرار حظر رعي الأبل على الغطاء النباتي الطبيعي، من خلال تضمينها البعد الاجتماعي والتراثي والصحي للبيئة بكامل محاورها وبالاستعانة بالخبرات المهنية المتقدمة من الخبراء والمتخصصين. وتتضمن الخطط ايضا ربطا الكترونيا لحظيا مباشرا لجميع محطات رصد جودة الهواء بالدولة بشبكة المعلومات الرئيسية بالوزارة ، مع شبكة إنذار مبكر في حالة تجاوز تركيز الملوثات في بيئة الهواء المحيط والانبعاثات للحدود المسموح بها ، فضلا عن تطوير منظومة قواعد البيانات البيئية بما تتيح لمتخذ القرار الأسس والمصادر الداعمة لاتخاذ القرار المناسب. كما تتضمن كذلك تطوير منظومة التدقيق البيئي على المنشآت المتوسطة والصغيرة وأعمال الرصد البيئي وتوسعة نطاق ومدى التنفيذ من خلال الاستعانة بالخبرات المهنية المتقدمة لبناء الكوادر الوطنية وتطوير منظومة مراقبة الاشعة الغير مؤينة (الكهرومغناطيسية) المنبعثة من المصادر المختلفة والارتقاء بمستوى جودة أعمال التدقيق والتفتيش والمراقبة على أعمال النقل والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية بما يضمن رفع مستوى الإدارة والتخلص السليم والآمن بيئياً لها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وتطوير منظومة مراقبة برامج الأمان الإشعاعي للمشاريع الوطنية البحثية والصناعية المستخدمة للمواد والمصادر المشعة في تطبيقاتها المختلفة بما يضمن السلامة والصحة والبيئة والحفاظ على مراكز متقدمة بين الدول في شأن الاتفاقيات المتعددة الأطراف (التغير المناخي، إدارة النفايات الخطرة، إدارة المواد الكيميائية من خلال رفع مستوى إيفاء الدولة بالتزاماتها في هذا الشأن، وتعزيز وتطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومن ثم رفع مستوى تصنيف الدولة في منشورات تصنيف المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية البيئية المستدامة.) كما يسعى قطاع الخدمات بوزارة البيئة من ناحيته إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها سواء لقطاعات وادارات الوزارة او للأفراد والجمهور من خلال اداراته المختلفة فيما ستعمل ادارة نظم المعلومات على تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمستوى الوزارة على مستوى نظم المعلومات وتطوير موقعها الداخلي وعلى شبكة الانترنت وتوفير خدماتها للجمهور عبر تطبيقات على الاجهزة المحمولة واللوحية ورفع مستوى التعامل الإلكتروني من خلال الكثير من التطلعات المستقبلية في هذا الشأن . ويسعى قطاع المواصفات والتقييس بدوره إلى اطلاق مشروع استراتيجية التقييس العربي والمشاركة في اعداد استراتيجية التقييس الخليجية بالإضافة الى تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. كما انه يطمح للمشاركة مع هيئة التقييس الخليجية في الحملة الاعلامية للترويج لأنشاء مركز للصناعات الصغيرة و المتوسطة و اعداد واصدار لائحة شهادة المطابقة للبناء الاخضر وتطبيق منظومة البناء الاخضر في دولة قطر ومراقبة الاجهزة والمعدات الكهربائية المنخفضة الجهد ومشروع انشاء المركز الوطني للمترولوجيا.

أكد المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة أن حجم الثروة الحيوانية في قطر وفقاً لآخر إحصائية في نهاية شهر أكتوبر الماضي بينت أن عددها في حدود المليون و7 آلاف رأس منها 600 ألف رأس من الأغنام و 308 آلاف رأس من الماعز و82 ألف رأس من الإبل و17 ألف رأس من الأبقار. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقليمي للحمي القلاعية ومرض المجترات الصغيرة، الذي افتتحه أمس الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وبحضور 12 دولة و50 شخصاً من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وممثلي منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية، والدول الأعضاء. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر إن توفير الغذاء الآمن والكافي يعتبر من التحديات التي يواجهها العالم وخصوصا منطقتنا، مشيرا إلى أن دولة قطر اتخذت إجراءات محددة ضمن استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تهدف إلى النهوض بالمشروعات الغذائية الزراعية والحيوانية، وذلك بمشاركة القطاع الزراعي بوزارة البيئة ووزارة الاقتصاد وبنك قطر للتنمية، مضيفاً أن دعم مشروعات الثروة الحيوانية، يعتبر من أهم مرتكزات هذه السياسة، لذا كان من الطبيعي توجيه الاهتمام بجميع العناصر الداعمة لمشروعات الثروة الحيوانية وعلى رأسها دعم وتطوير منظومة الصحة الحيوانية بدولة قطر والتي من اهم مقوماتها دعم برامج مكافحة الأمراض المعدية والوبائية ، التي يكتسب العديد منها بعدا يمس الصحة العامة للآدميين. وأضاف الشيخ فالح أن في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي تنتشر العديد من الأمراض الوبائية الحيوانية التي تعتبر عبئاً على الإنتاج الحيواني وتختلف طرق وأساليب انتقالها كالانتقال المباشر أو عن طريق الهواء أو تلوث الغذاء والماء أو عن طريق النواقل البيولوجية المختلفة ومن أهم هذه الامراض مرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن مكافحة الأمراض الحيوانية ببرامج محلية فقط لا يؤدى إلى النتائج المرجوة. وتابع " إن التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة لمكافحة هذه الامراض في ظل التحديات التي تفرضها ظروف تكثيف صناعة الإنتاج الحيواني والتي تسهل الانتقال السريع للمسببات المرضية وتطور حركة التجارة العالمية وزيادة عدد الحيوانات المستوردة للمنطقة بالإضافة الى التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وظهور العديد من الامراض الجديدة، لذا كان التنسيق في هذا المجال بين دول المنطقة واختيار خطط متجانسة وتوحيد طرق التشخص والمكافحة بين الدول مع اعتماد مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات أسسا ضرورية في مكافحة هذه الأمراض مع تنسيق الإجراءات المحجرية بين الدول بخصوص هذه الامراض". وأكد الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من ضرورة مناقشة هذه المواضيع والاتفاق على توصيات محددة فعالة وقابلة للتطبيق وتراعي القواعد العلمية والمتطلبات الاقتصادية لمشروعات الثروة الحيوانية وجعل خطط الطريق التي وضعتها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية لمكافحة مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة قابلة للتنفيذ ومتابعة نتائج المكافحة لذلك فإن امامكم خلال فترة انعقاد هذا المؤتمر الكثير من العمل الجاد للوصول لهذه النتائج. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورغازي يحي المديرالاقليمي للشرق الاوسط في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، قائلاً إن اجتماع اليوم هو حلقة من دورات البرنامج العالمي للمراقبة المستدامة للأمراض العابرة للحدود والذي يتم تنظيمه سنوياً تحت إطار التعاون التام بين المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO). مضيفاً أن البرنامج يهدف لمكافحة الأمراض الرئيسية في منطقتنا ومنها مرض الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة.

أكدت وزارة البيئة أن هناك خطة لزيادة أعداد مجمعات العزب في عدد من المناطق بعد أن يتم الانتهاء من اعتماد مخططاتها وسيتم التوزيع حسب الطلبات المتقدمة لوزارة البيئة من المواطنين وفقا للشروط التي حددتها . ويبلغ عدد المجمعات في الوقت الحالي 9 مجمعات ، تتوافر بها 4533 عزبة. ولفتت الوزارة إلى أن الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدم للحصول على ترخيص عزبة، ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة، وان تكون لديه شهادة حيازة حلال لا تقل عن 30 رأسا. وأوضحت أن مؤسسة كهرماء تعمل في الوقت الراهن على توصيل المياه لكل المجمعات وهنالك دراسة لعمل عيادات بيطرية ومخازن اعلاف وأسواق للعزب. وشددت على اهمية التزام كافة ملاك العزب بالقوانين وعدم تجاوزها ، خاصة وقد سبق سحب تراخيص عزب لعدم الالتزام بالشروط المطلوبة. وذكرت الوزارة انها تعاملت بحزم مع من يقومون ببيع العزب وعملت على وضع قوانين للحد من ذلك، حيث إنها لا تتحمل مسؤولية حفظ حقوق من لا يلتزم بالقانون. وبينت أن سبب تأخر صرف قسائم العزب على المواطنين لسنوات يعود إلى أن القسائم يتم تخطيطها من قبل وزارة اخرى وتمر بعدة مراحل لاعتماد المخطط وتنتهي بوزارة البيئة للتوزيع وتنظر اللجنة في الطلبات على الفور ويتم التوزيع حسب الطلبات. وأوضحت البيئة انه فيما يخص الشروط المطلوبة بعد الحصول على القسائم يجب ان يتوافر الحلال ومطابقة البناء لاشتراطات البيئة وعدم استخدام العزبة الا للغرض الذي خصصت من أجله والمحافظة على اشتراطات السلامة وغيرها . وأضافت الوزارة أن الفترة الزمنية المطلوبة لتجهيز العزبة هي شهران من تاريخ توقيع العقد، ولا ينبغي تجاوز هذه الفترة الموضحة في العقد. مشيرة إلى وجود خطط مستقبلية لتوزيع العزب على المواطنين ممن يستحقون وتوافر بهم الشروط اللازمة والذين سبق أن تقدموا بطلب عزب. *مشاكل المزارع وفي لقاء لـ الشرق مع عدد من أصحاب المزارع طالبوا الجهات المعنية متمثلة بوزارة البيئة بالعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه أصحاب العزب. لافتين إلى أن غياب النظافة عن اغلب المجمعات تسبب في تجمع اكوام من المخلفات والأغنام والإبل النافقة، ما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة في كل مكان، ناهيك عن أن بعض المجمعات تتواجد بالقرب منها مواقع رمي المخلفات، وهو ما يتسبب في وصول الروائح إلى داخل العزب، خاصة أثناء هبوب الرياح، مطالبين بتغيير مواقع رمي المخلفات القريبة من العزب وان يتم اختيار مواقع أخرى بديلة مع مراعاة بعدها عن مجمعات العزب، فضلا عن التأخر في توزيع العزب على المواطنين لعدة سنوات، متمنين العمل على توزيع العزب باستمرار خاصة مع وجود مساحات شاسعة في مختلف مناطق البلاد من الممكن تحويلها إلى مجمعات عزب. وأكدت وزارة البيئة أنها تعاقدت مع شركة نظافة للعمل على تنظيف كافة مجمعات العزب، وبدأت بدورها بما يخص هذا الشأن، لافتة إلى ان العمل باستمرار على تنظيف مجمعات العزب سوف يقضي على مشكلة تجمع المخلفات والحيوانات النافقة بسبب تأخر رفعها من مواقع رميها إلى الاماكن المخصصة لها . *تنمية الثروة الحيوانية وقد اكد عدد من المواطنين الراغبين في حيازة عزب ان زيادة مجمعات العزب سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تهتم بها الدولة لحماية من يقيم على ارضها من نقص الغذاء، حيث تسهم العزب في تنمية الثروة الحيوانية في قطر. فلا شك ان تنمية الثروة الحيوانية تعد أمرا ضروريا تحتمه الحاجة الملحة إلى تغطية النقص في المنتجات الحيوانية خاصة من اللحوم الحمراء، فالإنتاج الحيواني يمثل بحق الركيزة الأساسية في قضية الأمن الغذائي في البلاد باعتباره المصدر الأساسي في توفير البروتين الحيواني، ولهذا فان الدولة قامت بتنفيذ العديد من مشروعات الإنتاج الحيواني وقامت بتشجيع أبنائها من المربين والمستثمرين على إقامة الكثير من مزارع الإنتاج الحيواني. حيث إن رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ حددت طريقة إدارة الموارد الطبيعية (الحية) من خلال "الاستخدام الحكيم لموارد البلاد" واشتمل تحديد استراتيجية ادارة الموارد الطبيعية على الموارد غير المتجددة والتي تتضمن المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والثروة السمكية. حيث تعتبر استراتيجية إدارة الموارد الطبيعية أول استراتيجية شاملة في تاريخ قطر. وعن الإسراع بالتغيير التكنولوجي أوضحت دراسة أن ذلك يمكن من خلال إجراء عدد من التحسينات التكنولوجية في قطاع الزراعي في قطر وزيادة موارد الغذاء من خلال رفع مستوى الأنشطة في القطاع الزراعي، واستخدام مناطق مطورة تخضع للإشراف، وتحسين طرق تربية الماشية. * 21 % معدل النمو ويذكر أن قاعدة بيانات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة أوضحت أن معدل النمو المتزايد في أعداد الثروة الحيوانية وعدد الاشخاص المهتمين بتربيتها جاء نتيجة الاهتمام الحكومي بهذا القطاع وتشجيع ودعم المربين للدخول في مثل هذا الاستثمار. فقد بلغ إجمالي أعداد القطيع من المواشي (الأغنام والماعز والأبقار والإبل) بنهاية عام 2014 حوالي 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% عن العام السابق في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين . وقد كانت نسب هذه الزيادات في عام 2013 19.4% لمعدل زيادة الثروة الحيوانية و13.8% لمعدل زيادة عدد الحائزين. كما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية بنهاية الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 934448 رأسا، بينما وصل عدد الحائزين للثروة الحيوانية إلى 10 آلاف و602 شخص.

كشف السيد مسعود الجارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة، أن الإدارة بالتعاون مع مؤسسة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مشروع "الريادة لأبحاث النخيل"، الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج التمور، بالإضافة إلى البدء في مشروع "الأعلاف البديلة" لإنتاج أعلاف للحيوانات ذات قيمة غذائية وجودة عالية، إلى جانب مشروع آخر، خاصة بزيادة إنتاج الثروة الحيوانية من خلال تقنية "المعاملة الهرمونية". وقال المري في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أنه خلال 4 سنوات سيتم رفع إنتاج وجودة التمور المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال مشروع الريادة لأبحاث النخيل الممول من مؤسسة قطر بتكلفة 15 مليون ريال، وهدفه معرفة الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية لأنواع التمور والرطب المختلفة لتعزيزها، حيث يمكن إدخال بعض العناصر لتحسين الصفات الجينية لأصناف التمور ومكافحة الآفات بطريقة بيولوجية وليس كيميائية، بالإضافة إلى زراعة 9 أنواع جديدة من النخيل في البيئة القطرية. وأضاف أن مشروع الأعلاف البديلة عبارة عن إنتاج نباتات برية تحل محل الأعلاف مثل الرودس، والتي ستتميز باحتياجها لكميات قليلة من الماء على عكس نظيرها من الأعلاف الأخرى، بالإضافة إلى الكثافة في الإنتاج وتحمل درجات الحرارة المرتفعة، لافتاً إلى أنه فيما يخص الأعلاف أيضاً يوجد مشروع للاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف وسماد طبيعي، وإكثار أنواع معينة من الطحالب التي لا تحتاج إلى مياه عذبة، والتي تعتبر مصدرا عاليا للبروتين، حيث يتم خلطها بالأعلاف لتكون مصدرا غذائيا جيدا للحيوانات والإبل، كما تستخدم في تغذية الأسماك الصغيرة ضمن مشاريع الاستزراع السمكي. أما بالنسبة للمشروعات المتعلقة بالثروة الحيوانية، فقد أكد المري أن إدارة البحوث الزراعية تهتم بأبحاث بالتلقيح الصناعي للأغنام والإبل بهدف زيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية للبلاد، وذلك من خلال استخدام تقنية جديدة تسمى "المعاملة الهرمونية"، والتي تمكن من زيادة أعداد الأجنة في كل مرة يلد فيها الحيوان. كما أشار مدير إدارة البحوث الزراعية، إلى أن وزارة البيئة لديها قسم للموارد الوراثية مجهز بوحدات لحفظ الموارد الوراثية ومعامل خاصة باختبارات حيوية البذور، حيث تم توثيق 2800 عينة نباتية لدى معشبة القسم وتسجيل 96 عينة نباتية لدى معشبة الحديقة الملكية البريطانية، بالإضافة إلى إنشاء بنك وراثي حقلي في محطة أبحاث روضة الفرس بهدف حفظ الأنواع الهامة والنادرة والمهددة بالانقراض، بهدف إنشاء مقر دائم للبنك الوراثي للموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية.

أعيد افتتاح قطاع من نهر انيماس في كولورادو بعد أكثر من أسبوع من تلوث جراء تسرب مياه صرف سامة من منجم غير مستخدم للذهب في جنوب غرب ولاية كولورادو، أمام أنشطة الرياضات النهرية المختلفة كما أعلن عن صلاحية مياه النهر لأغراض ري المحاصيل وتربية الثروة الحيوانية. وقالت الوكالة الأمريكية للحماية البيئية إن مياه الشرب آمنة للمنازل مع أمكان استئناف استخدام مياه الري والمياه الجوفية من الآبار للمزارع والمياه بشكل عام في اتجاه مجرى النهر بنيو مكسيكو.

أوضح المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة فى تصريح لـ "بوابة الشرق"، أن قطر لا تستورد أية أنواع من اللحوم أو الطيور الداجنة أو غيرها من المنتجات الحيوانية من دولة غانا، وذلك تعليقاً على قرار حظر الكويت استيراد جميع أنواع الطيور الحية ، والدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من غانا.ويأتي قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية بحظر استيراد الطيور من غانا في أعقاب صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في غانا.كما شدد القرار على ضرورة خضوع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة، وفقا لإجراءات نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي والإجراءات المنصوص عليها بلائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت.

نوهت شركة ودام الغذائية بأن ما جاء في البيان الصحفي المنشور اليوم للشركة بأن إدارة الثروة الحيوانية قامت بإرجاع إرسالية أغنام سورية عن طريق الجو وذلك بعد أن قام طبيب المحجر بفحص الإرسالية وتبين أنها غير مطابقة للشروط الصحية وأغلبها هزيلة وتم تبليغ الشركة بضرورة إرجاع الإرسالية وتم تجاوب الشركة لهذا القرار فورا وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين وجودة المنتج المعروض في شركة ودام.. وأشادت الشركة بالعلاقة المتميزة مع وزارة البيئة والثروة الحيوانية وتشكر الشركة كلا من وزارة البيئة وإدارة الثروة الحيوانية وجميع الأطباء والأخصائيين في جهدهم المبذول في هذا الشهر الفضيل.

قامت إدارة الثروة الحيوانية بإبلاغ شركة ودام الغذائية بأن إرسالية الأغنام الواردة للشركة والتي تتضمن طائرة أغنام سورية و3 شاحنات أردنية غير مطابقة للشروط الصحية، وقال السيد عبدالرحمن محمد الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، إنه طبقاً لهذا السبب فقد اتخذت شركة ودام قرارا بإرجاع هذه الشحنات، وذلك حفاظا على صحة المستهلك وجودة المنتج، وذلك في إطار التنسيق المتميز بين شركة ودام وإدارة الثروة الحيوانية. الخيارين: بيع 4 آلاف رأس من الأغنام العربية حتى الآن والكميات متوافرة لنهاية رمضانوقال الخيارين إن منتجات مبادرة الأغنام العربية المنشأ لهذا العام تشهد إقبالاً واسعاً لدى المواطنين، حيث قال إن سقف البيع لمنتجات المبادرة وصل إلى 4000 رأس، مبيناً أن فتح المجال للبيع لم يمض عليه 4 أيام وأضاف أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لهذا العام شملت منتجين، هما الأغنام السورية المنشأ، التي جاءت بسعر 950 ريالا للرأس الواحد والأغنام الأردنية المنشأ والتي جاءت بسعر 850 ريالا للرأس الواحد. وقال الخيارين إن توقيت المبادرة واستمراره سيحقق الغاية منه وهو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل.وكشف عن أن الشركة قامت فور حصولها على اتفاقية المبادرة بالتنسيق مع الموردين من داخل الدولة وخارجها لتوريد الكميات المطلوبة وتوفيرها في جميع مقاصب الشركة قبل الوقت الذي سيتاح فيه البيع، وقال إن الشركة شكلت لجنة مختصة تضم عدداً من الأطباء البيطريين لتقييم ما يتم عرضه من أغنام من خلال الموردين المحليين وأصحاب العزب والمزارع، حيث أشار إلى إن الإجراءات دقيقه ومشددة، وذكر أنه رغم أن حجم الشراء حسب ما جاء في المبادرة ضخم إلا أننا سنكون عند ثقة المستهلك وأن ما سيتم عرضه من منتجات تابعة للشركة صحيح وسليم وذو جودة عالية، وأضاف أن اللجنه قامت برفض عدد من شحنات الأغنام السورية، منها شحنة أغنام عبر الشحن الجوي تم رفضها بسبب الإرهاق الذي كان واضحاً على الاغنام، كما تم رفض عدد 3 شحنات أردنية عبر النقل البري بسبب الهزال الذي كانت تعاني منه والإرهاق لأسباب مختلفة، منها الشحن أو الجو الحار وطمأن السيد عبدالرحمن بأن الجهات المعنية بالدولة والمسؤولة عن الكشف وفحص الأغذية والماشية التي تدخل للدولة عبر وسائل الشحن البرية والبحرية والجوية، تقوم بدورها على أكمل وجه، وأضاف أن الشركة وقبل توريد الأغنام حال قيامها بالشراء من الموردين من الخارج، تقوم بمعاينتها في بلد المنشأ بذات المعايير التي تتم حال شرائها من داخل قطر. وبين أن الشركة وفرت مخزونا كافيا من الأغنام في حظائرها، ستقوم وبشكل يومي بطرحها في المقاصب التي توفر منتجات المبادرة. إجراءات المعاينة والفرز دقيقة ومشددة وعملية الشراء تحت إشراف أطباء ومختصينوقال إن الشركة وفرت جميع العوامل لكسب ثقة المستهلك الذي يتمتع بدرجة عالية من الوعي ووفرت الكادر الفني والبيطري وهيأت البيئة المناسبة والغذاء الصحي الملائم للمواشي، كما تقوم بإجراء الفحص الدوري على الماشية خلال فترة المعيشة بالمقاصب، وكل ذلك لتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلك.وشدد الخيارين على أن الشركة تولي أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية لعملية تثبيت الأسعار وتوفير جميع أنواع الماشية، وقال إن مبادرة الأغنام العربية لصالح المواطنين ودعم أسعار اللحوم الأسترالية ساهما في استقرار أسعار الماشية في السوق المحلية، حيث قال إن شهر رمضان يرتفع فيه الاستهلاك على جميع أصناف الأغذية وعلى رأسها اللحوم وذلك يستدعي توفيرها بكميات توازي حجم الطلب، وقال إن مبادرة وزارة الاقتصاد جاءت لتكبح الارتفاع المتوقع في الأسعار خلال هذا الموسم.

أعلنت حصاد أستراليا إحدى شركات حصاد الغذائية عن دعم متطلبات السوق المحلي بداية من شهر رمضان الكريم من خلال طرح أكثر من 100 ألف رأس من الذبائح المبردة، وهو ما يعادل 50% مما توفره شركة ودام الغذائية من الأغنام الأسترالية للسوق المحلي. هذا وقد عملت شركة حصاد أستراليا على توفير منتجات أسترالية طبقاً للمواصفات التي وضعتها شركة ودام الغذائية.وتماشياً مع إستراتيجية شركة حصاد الغذائية الرامية إلى الإستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر، علق السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة حصاد أستراليا ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لحصاد الغذائية قائلا: "لقد قمنا بتأسيس شركة حصاد أستراليا في عام 2009، كأول استثمار عالمي لحصاد الغذائية بهدف دعم إستراتيجية الشركة فيما يتعلق بسد احتياجات السوق المحلي من الثروة الحيوانية والحبوب خلال أشهر السنة وخلال أوقات الذروة كشهر رمضان الكريم". الهاجري: سد إحتياجات السوق المحلي من الثروة الحيوانية والحبوب على مدار العاموأضاف: "في إطار التعاون المثمر مع شركة ودام الغذائية، قمنا بطرح أكثر من 100 ألف رأس غنم أسترالية "ذبائح مبردة" وذلك لتلبية متطلبات السوق القطري". ويذكر أن شركة حصاد أستراليا تمتلك حاليا وتدير أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي، والتي تنتج بدورها 290 ألف رأس من الأغنام و190 ألف طن من الحبوب بشكل سنوي.هذا وتعتبر شركة حصاد أستراليا جزءا أساسيا في تجسيد رؤية شركة حصاد الغذائية بأن تصبح رائدة عالميا في مجال المنتجات الغذائية عالية الجودة. وتتخذ الشركة من مدينة سيدني مقراً رئيسياً لها.

كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة، أن الإدارة اكملت اجراءات فتح مكتب استخراج الشهادات الصحية الخاصة بالإرساليات الحيوانية المصدرة والمستوردة بمنفذ أبو سمرة والذي سيعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى تجهيز 5 مشروعات جديدة خاصة بالأمن الغذائي كمشروع الإنتاج الداجني المتكامل ومشاريع التجمع الغذائي والأعلاف الخضراء. كما أكد أن الإدارة وضعت برنامج للدعم التسويقي للمنتجين للتشجيع على الإستثمار في تربية الثروة الحيوانية، وإنشاء وحدات إرشادية في مجمعات العزب ومكاتب لتقديم خدمات الثروة الحيوانية في المجمعات الخدمية والمنافذ. فتح مكتب لإستخراج الشهادات الصحية بمنفذ أبو سمرة.. مشروعات للإنتاج الداجني وزراعة الأعلاف الخضراء والتجمع الغذائي.. منع استيراد الإبل من خارج الدول الخليجية وحظر دخول القردة والشامبانزي للوقاية من الكورونا والإيبولا.. دعم تسويقي للمنتجين للتشجيع على الاستثمار في تربية الثروة الحيوانيةوأضاف الهاجري لـ "بوابة الشرق" أن إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 بلغ 870142 رأس لعدد 9594 حائز بزيادة 21.7% خلال عام في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين، مؤكداً أن الإدارة بصدد وضع خطة لدعم وتطوير المراكز البيطرية على مستوى الدولة وإنشاء عيادات بكل مجمع عزب. كما أشار إلى أن الإدارة تأخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة لعدم تفشي الأمراض المعدية بين الحيوانات، من خلال توفير التطعيمات الخاصة بالأمراض التي تصيب المواشي وغيرها من الحيوانات بجميع المراكز البيطرية، وتشديد إجراءات الفحص والتشخيص بالمحاجر الصحية، والتخلص السليم من الحيوانات المصابة.وإليكم نص الحوار:-• ما أبرز مهام إدارة الثروة الحيوانية التي تقوم بها؟- إن أدوار ومهام الإدارة تشمل انشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية تشمل سجل للمربين وأنواع وأعداد الثروة الحيوانية ونظم تربيتها وذلك لتنظيم نشاط تربية الثروة الحيوانية في البلاد بما يضمن استدامة نموها في واستدامة صحة البيئة وتوفير البيانات والدراسات اللازمة لسياسات الأمن الغذائي في البلاد وتنظيم تقديم الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية، كما نقوم بتقديم الخدمات العلاجية وغير العلاجية والأدوية للثروة الحيوانية من خلال مراكز وعيادات بيطرية منتشرة في جميع بلديات البلاد.- كما أن الإدارة مسؤولة عن التحسين الوراثي للقطيع القومي من المواشي لتطوير السلالات بما يضمن الانتاجية العالية وملاءمة الحيوانات للظروف البيئية والمناخية في البلاد. والارشاد ونقل التقانة لمربي الثروة الحيواني، بالإضافة إلى حماية البلاد من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود بمراجعة والتأكد من صحة الحيوانات والأعلاف المستوردة.• إذاً فما هي أهم المشروعات التي تقوم بها الإدارة فيما يخص الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.. وأبرز المشاريع المستقبلية؟- الإدارة بدأت من يناير 2014 في برنامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حيث تقوم الإدارة بمراجعة وإرشاد مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من قرض تمويل استيراد حيوانات التربية، وتم حتى الآن الموافقة لتمويل 125 حيازة من 157 حيازة تقدمت للاستفادة من برنامج تمويل الثروة الحيوانية. المهندس فرهود الهاجري- كما تشارك إدارة الثروة الحيوانية في تنفيذ برنامج أسواق المنتجين وهو دعم تسويقي للمنتجين المحليين بتوفير منافذ بيع تشجع على الاستثمار في مجال تربية الثروة الحيوانية وتوفير منتج حيواني صحي وبأسعار تسويقية للمستهلكين. وتشارك الثروة الحيوانية بساحات الدواجن في ساحة الخور والوكرة والمزروعة وبساحة واحدة للمواشي في المزروعة، وهناك مقترح بإنشاء ساحة أخري للمواشي ولكن لم يتحدد المكان حتى الآن.- أما فيما يخص الأمن الغذائي فتشارك الادارة في اللجنة الفنية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي من خلال وضع خطط وبرامج الأمن الغذائي في البلاد ومراجعة الدراسات المقدمة في مشاريع التجمع الغذائي الأول ومشاريع زراعة الأعلاف الخضراء.• وماهي المشاريع المستقبلية التي تنوي إدارة الثروة الحيوانية القيام بها؟- أبرز مشاريع الثروة الحيوانية المستقبلية ستكون إنشاء وحدات إرشادية في مجمعات العزب بالإضافة إلي إنشاء مكاتب لتقديم خدمات الثروة الحيوانية في المجمعات الخدمية والمنافذ. بالإضافة إلى تجهيز مشروع داجني متكامل تتعاون فيه الإدارة مع اللجنة الفنية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، يهدف إلى زيادة الانتاج المحلي من الطيور الداجنة والبيض.- كما سنوفر خدمات إدارة الثروة الحيوانية للمستفيدين إلكترونياً من خلال المراكز الخدمية الحكومية المنتشرة بالدولة.- هذا بالإضافة إلى أنه ولأول مرة سنقوم بفتح مكتب لاستخراج الشهادات الصحية الخاصة بالإرساليات الحيوانية المصدرة والمستوردة بمنفذ أبو سمرة يعمل لمدة 24 ساعة لتوفير الوقت والجهد على أصحاب الثروة الحيوانية بعدما كانوا يضطرون إلى استخراج الشهادة من مكتب الدوحة قبل التوجه إلى المنفذ، كما أنه سيوفر جهد كبير خاصة خلال مواسم الصقور والهجن. كما أن الإدارة تدرس تعميم التجربة مستقبلاً بجميع المنافذ البرية الأخرى.• وما الإجراءات التي تتخذها الإدارة فيما يخص زيادة إنتاج وتنمية الثروة الحيوانية؟- الاجراءات التي تتخذها إدارة الثروة الحيوانية تتمثل في 4 محاور وهي: محور الصحة الحيوانية وهي تقديم الخدمات العلاجية والأدوية والتحصينات في المراكز والعيادات البيطرية، ومحور بناء قاعدة البيانات وسجل المربيين والمنتجين لتنظيم النشاط وتقديم الدعم الحكومي بترقيم الحيوانات وتسجيلها في برنامج لإحصاء وترقيم الثروة الحيوانية الالكتروني، والذي من شأنه أن يسهل علينا حصر الثروة الحيوانية بالدولة وكذلك تتبع الحالات المرضية ومعرفة مصدرها.- كما أن هناك محور التحسين الوراثي الذي يهدف إلى تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي للأغنام والماعز والابقار لتحسين الصفات الوراثية للثروة الحيوانية، ومحور الإرشاد والبحوث الذي يعني بتنظيم الدورات التدريبية للمربيين، حيث تم تنظيم 3 دورات في مجال تغذية الحيوانات ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية ودور المحاجر في حماية الثروة الحيوانية للمربين، وإعداد وتوزيع المطويات والنشرات الإرشادية وقد تم نشر العديد من النشرات الإرشادية في مجالات صحة الحيوان وتربية وتغذية وتناسل وإسكان الحيوانات. بالإضافة إلى الزيارات الحقلية الإرشادية للمربين وذلك بتقديم الدعم الفني لهم في مجال الإسكان وتغذية وتناسل الحيوانات وملاءمة الحيازات للاستفادة من قروض بنك قطر للتنمية لتمويل الثروة الحيوانية. قانونان للرفق بالحيوان على مستوى الخليج ومزاولة مهنة الطب البيطري.. 21.7 % زيادة في الثروة الحيوانية من الماشية خلال عام وارتفاع عدد الحائزين إلى 9594 شخصاً.. 125 حيازة تستفيد من برنامج تمويل الثروة الحيوانية• كم بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية في دولة قطر.. وما هي معدلات ارتفاع هذه النسبة؟- قاعدة بيانات الثروة الحيوانية توضح معدل النمو المتزايد في أعداد الثروة الحيوانية وعدد الاشخاص المهتمين بتربيتها ونتج ذلك من الاهتمام الحكومي بهذا القطاع وتشجيع ودعم المربيين للدخول في مثل هذا الاستثمار. فقد بلغ إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي (الأغنام والماعز والأبقار والإبل) بنهاية العام 2014 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% عن العام السابق في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين . وقد كانت نسب هذه الزيادات في العام (2013) 19.4% لمعدل زيادة الثروة الحيوانية و13.8% لمعدل زيادة عدد الحائزين.- كما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية بنهاية الربع الأول من العام الحالي وصل إلي 934448 رأسا بينما وصل عدد الحائزين للثروة الحيوانية إلى 10602 شخص.• وما مخططات الوزارة لدعم مربي الثروة الحيوانية ... وشروط وضوابط إنشاء سجل مربي الماشية والرعاة؟- دعم مربي الثروة الحيوانية يأتي من خلال المشاريع التي ذكرناها سابقاً الخاصة بزيادة الانتاج المحلي الداجني، وبرامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وغيرها من المشروعات. أما بالنسبة لشروط إنشاء سجل المربيين فتتمثل في خطوتين فقط وهما: حيازة مكان (عزبة او مزرعة)، وحيازة حلال تم ترقيمه حديثا. المحاجر البيطرية• ماذا عن دور الإدارة في المراقبة والإشراف على المحاجر الصحية والعيادات البيطرية للتأكد من سلامة إرساليات الطيور والأغنام والإبل القادمة من الخارج؟ - تعتبر المحاجر البيطرية هي خط الدفاع الأول للدولة الذي يحميها من دخول الأمراض الوبائية والمعدية التي تؤثر على الصحة العامة والصحة الحيوانية ولذلك أخذت إدارة الثروة الحيوانية متمثلة في قسم المحاجر البيطرية على عاتقها منع دخول أي مرض معد أو وبائي وذلك من خلال عدة إجراءات وهي:-1- فحص الوضع الوبائي لدولة ولا يتم إصدار تصاريح الاستيراد من الدول التي يوجد بها مرض معد أو وبائي يؤثر على الصحة العامة والصحة الحيوانية.2- عند وصول الإرسالية إلى منفذ الدخول يقوم طبيب الحجر التابع لإدارة الثروة الحيوانية بفحص أوراق الإرسالية وهي عبارة عن تصريح استيراد وشهادة الصحية.3- بعد التأكد من أن أوراق الإرسالية كاملة يقوم طبيب الحجر المناوب بالفحص الظاهري والتأكد من الإرسالية خالية من الأعراض السريرية لأي مرض معد أو وبائي. 4- في حالة خلو الإرسالية من الأعراض السريرية يتم أخذ عينات دم للفحص المخبري لتأكد من خلو الإرسالية تماماً من أي ميكروب يمكن أن يؤثر على الصحة العامة والصحة الحيوانية وخاصة بالنسبة للحيوانات الحاملة للميكروب والتي لا يظهر عليه أعراض. زيادة إنتاجية الإبل لتوفير الأمن الغذائي• وكم بلغ عدد المراكز البيطرية على مستوى الدولة ... وهل هناك خطة لزيادة عدد هذه المراكز وتطويرها ؟- عدد المراكز البيطرية العاملة حالياً هي 9 مراكز وتشمل : المركز البيطري بالدوحة - ومركز الريان البيطري - ومركز الشحانية البيطري - ومركز أم صلال البيطري - ومركز الخور البيطري - ومركز روضة الفرس البيطري - ومركز الجميلية - وعيادة الوكرة - وعيادة الرويس البيطرية، بالإضافة إلى العيادة البيطرية بالسوق المركزي والتي تقدم خدمات تشخيصية للحيوانات التي يتم التعامل بها بالسوق. • وماذا عن خطة الإدارة لزيادة عدد المراكز البيطرية وتطويرها؟- هناك خطة لدعم وتطوير المراكز البيطرية بمحورين: الاول خاص بتجديد المراكز الموجودة وإعادة تأهيلها وقد تم أخيراً إعادة افتتاح المركز البيطري بروضة الفرس بعد استكمال عمليات التجديد الشامل والتي ضمت تجديد المباني والأدوات والمعدات. والمحور الثاني خاص بانشاء المراكز الجديدة لمد مظلة الخدمات البيطرية لجميع أنحاء الدولة بالإضافة إلي إنشاء مستشفى بيطري مركزي بإمكانيات خاصة متطورة بينما يستمر مشروع إنشاء عيادة بكل مجمع للعزب. • مع انتشار أمراض فيروسية كالكورونا والإيبولا وغيرهما... ما هي الإجراءات التي تتخذها الإدارة لإصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل الحيوانات والماشية؟ - فيما يخص مرض الكورونا هو مرض فيروسي وحتى تاريخه فان الأبحاث جارية لمعرفة طرق انتقال الفيروس ومعرفة هل الإبل أو أي حيوان أخر مسئوله عن انتقال الفيروس. وبصفة عامة فان إدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية قد قامت بأخذ إجراء احترازي وذلك من خلال منع استيراد الإبل من خارج دول مجلس الخليجي وبالنسبة للإبل الواردة من دول المجلس فيتم فحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالدخول وتقوم إدارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع المجلس الأعلى بالصحة لدراسة وبائيات المرض. إنشاء وحدات إرشادية في مجمعات العزب ومكاتب لتقديم خدمات الثروة الحيوانية في المجمعات الخدمية والمنافذ.. مشروع لإنشاء عيادة بيطرية لكل مجمع عزب وتطوير العيادات الأخرى بالدولة.. توحيد إجراءات المحاجر البيطرية ومكافحة الأمراض الحيوانية بين دول التعاون- وبالنسبة لمرض الإيبولا فهو مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق خفاش الفاكهة و الحيوانات البرية مثل الشمبانزي والقردة ولذلك فان إدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية منعت استيراد الحيوانات البرية وخاصة القردة والشمبانزي ولا يسمح بالاستيراد إلا لغرض السيرك أو حديقة الحيوان على أن يتم الاستيراد من الدول الخالية من المرض ويتم فحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالاستيراد.• ما طرق مواجهة هذه الامراض لعدم تفشيها بأي شكل في المراعي والمزارع داخل الدولة؟- بالنسبة لمواجهة الأمراض لعدم تفشيها داخل المزارع بالدولة فبالإضافة إلى الإجراءات المحجرية التي يتم اتخاذها لضمان عدم دخول هذه الأمراض إلي الدولة فهناك إجراءات وخطط يتم تنفيذها لمكافحة الأمراض الحيوانية حسب طبيعة كل مرض وتشمل هذه الإجراءات:- التخلص من بعض الحيوانات المريضة التي تعتبر مصدرا لإصابة الحيوانات الأخرى بالأمراض، وتنفيذ الخطط الوقائية الخاصة ببرامج التحصين ضد الامراض المختلفة ، وعلاج الحيوانات المريضة بالأمراض المعدية، وعزل الحيوانات المريضة لضمان عدم انتقال الامراض الي الحيوانات السليمة ، بالإضافة إلى رش الحيوانات للتخلص من نواقل الأمراض المختلفة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية والاشراف علي التطهيرات والتخلص الصحي من الحيوانات النافقة، وتنفيذ البرامج الخاصة بإرشاد المربين بطرق مواجهة الأمراض المعدية والابلاغ عند الاشتباه في هذه الأمراض.- كما يجدر الإشارة إلى أن الإدارة عندما تقوم بالتخلص من الحيوانات المصابة، فإنها تقوم بتعويض صاحبها على خسارته، لذلك فلا داعي للقلق من إبلاغ أصحاب العزب والحيازات على وجود حيوانات مصابة لديهم وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة التروة الحيوانية.• خلال الموسم الحالي تم افتتاح مقصب للمواشي في ساحة المزروعة لأول مرة الذي لاقى إقبالا كبيرا بالإضافة إلى توفير مخزن للأعلاف... فهل هناك نية لتعميم التجربة في باقي الساحات خلال المواسم المقبلة؟- بالفعل لاقى مقصب المواشي بساحة المزروعة إقبالاً كبيراً من المستهلكين هذا الموسم وذلك بسبب أنه قريب من ساحة المواشي، فبدلاً من شراء الماشية ودبحها في مكان آخر وفرت الإدارة المقصب في نفس المكان للتسهيل على المستهلكين مما رفع نسب الشراء بالساحة، هذا بالإضافة إلى وجود طبيب بيطري يقوم بفحص إلزامى للماشية قبل ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض. جميع هذه الأسباب استدعت أن تفكر الإدارة جدياً إنشاء ساحات أخرى للمواشي ولكن لم يتوافر المكان الملائم حتى الآن. تشريعات مستحدثة• هل هناك قوانين جديدة فيما يخص الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان؟ - تم تشكيل لجنة لمراجعة جميع التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي بوزارة البيئة بما فيها تشريعات الثروة الحيوانية وهناك مجموعة من التشريعات الخاصة التي تم إعدادها عن طريق لجنة الثروة الحيوانية بأمانة مجلس التعاون الخليجي وقد تم إقرار هذه التشريعات خليجياً ويتم الآن اتخاذ الإجراءات الخاصة باعتمادها محلياً في كل دولة من دول المجلس بما فيها قطر وتشمل هذه التشريعات قوانين خاصة بمزاولة مهنة الطب البيطري ومكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية وتوحيد إجراءات المحاجر البيطرية بالإضافة إلى قانون الرفق بالحيوان الخليجي. توفير التطعيمات ضد الأمراض الحيوانية• ما أوجه التعاون بين إدارة الثروة الحيوانية والجهات الأخرى بالدولة ... وهل هناك تعاون مشترك بين الإدارة وجهات دولية على سبيل المثال فيما يخص مشروعات زيادة الإنتاج؟- فيما يخص مكافحة الأمراض الحيوانية فهناك تعاون بين الإدارة والعديد من الجهات داخل الدول مثل المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني لتنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الأمراض الحيوانية ومنها الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض المستحدثة وهناك مجموعة عمل دائمة بين الإدارة والمجلس الأعلى للصحة لوضع الخطط الخاصة بذلك. وكذلك يتم تنفيذ الأعمال الحقلية من خلال فرق عمل مشتركة، ويتم تنسيق هذه الجهود من خلال المنظمات الدولية المعنية التي تقوم بوضع المعايير الدولية الخاصة بالتحكم في الأمراض ومكافحتها ومنها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

اشتكى عدد من المواطنيين من الفوضى والعشوائية لدى مركز بيع الأعلاف " بالمزروعة " نتيجية ضيق المكان وقله الأعلاف وشحها عن السوق ، واضافوا المواطنيين بأن المركز يحتاج إلى تطوير شامل وزيادة اعداد الموظفيين وتوفير الكميات المطلوبة من الأعلاف المدعومة ، واشاروا بأن مشهد أصطفاف العشرات من المراجعين يومياً لدى كونتر البيع وبشكل عشوائي يؤكد على سوء تنظيم الموقع ، مطالبين الجهات المختصة والشركة المسؤولة عن توفير الأعلاف المدعومة للمركز بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على الجوانب السلبية التي يعاني منها المراجعيين كل يوم ، إضافة الي توفير الأعلاف بأنواعه لدى المركز وخاصة أنها تتعلق بجانب مهم للدولة بالنسبة لإنتاج الثروة الحيوانية . مركز عشوائي ومن جانب أكد السيد ابواحمد بأنه ذهب صباح الأمس الي موقع بيع الأعلاف " بالمزروعة " لشراء الأعلاف المدعومة " للحلال " فتفاجئ بزحام شديد لدى منفذ البيع من قبل المراجعين الذين جاءوا كذلك لشراء متطلباتهم من المواد المدعومة ، واضاف المواطن بأن مركز البيع لايعمل فية الا موظف وحيد مختص بكافه الأعمال من بيع وتوزيع واصدار الفواتير وكذلك تنظيم المراجعين . مؤكداً بأن المركز يجتاحة الفوضى ويحتاج إلى إعادة تنظيم وتطوير ألية العمل بما يناسب زيادة المستفيدين ومتطلباتهم من الأعلاف المدعومة . واشار المواطن بو احمد بأن مركز " المزروعة " يحتاج للتوسعة وتهيئتها بما يناسب لإستقبال اعداد المراجعين المتزايد وكذلك زيادة اعداد الموظفيين وذلك لخدمة المراجعين وتسهيل عملية البيع ، مبيناً أن العشوائية وبدائية الخدمات عبر موقع المركز قد أثر على عملية التنظيم والذي بدورة كان واضح التأثير على الشكاوي العديدة التي يعاني منها المراجعين. وطالب بو احمد من الجهات المسؤولة بألية عمل نافذة لتطوير مركز البيع الذي اصبح مهملاً بسبب التقصير الذي أصاب ألية عمل إيجاد الخدمات المناسبة للمراجعين ، مؤكداً أن توفير الأعلاف يعتبر العنصر الأساسي ويجب أن يتم توفيرها لسد حاجه اصحاب " الحلال " من الاعلاف بشكل منتظم حتى لايحدث للمراجعيين كما يحدث لهم حالياً . نقص الأعلاف كما أوضح المواطن خالد الدوسري بأنه راجع مركز بيع الأعلاف لشراء " الشعير " و" الشوار " و" الجت " فلم يجد الا نوع واحد من المواد التموينية للإغنام واما الباقي فهي دائماً غير متوفرة وشحيحه ، مؤكداً الدوسري بأنه راجع مركز البيع في " المزروعة " ثلاث مرات لشراء المواد التي لم يحصل عليها وفي كل مره يؤكد له موظف البيع بأن " الشعير " غير متوفر وعلية الأنتظار لحين وصول الكمية من المركز الرئيسي للشركة في الصناعية . وتسائل المواطن كيف له الانتظار لهذة المدة " وحلالة " يحتاج الي الطعام والشركة متقاعسه عن أمداد المركز بالأعلاف والتي تعتبر الشركة مسؤولة عن توفيرها كونها من المواد المدعومة . وطالب المواطن من الجهات المختصة والشركة المسؤولة عن توفير الأعلاف للمركز بالتعاون على تقديم حلول مناسبة لتطوير ألية العمل وموقع المركز وتوسعتة وفق إحتياجات المراجعين ، مؤكداً أن التعاون بين الجهتين سيساهم بالمحافظة على متلطبات جميع الأطراف بعيداً عن الفوضى والعشوائية سواء في التنظيم او توفير الأعلاف للمواطنيين . واشار محمد عبدالله حسن بأن الأعلاف والمواد والتي تمثلها مثل " الشعير " و" الشوار " تعتبر من الأساسيات التي يجب أن يتم توفيرها للمواطنيين ، كون هذة المواد لها ارتباط كبير بزيادة وتحسين أنتاج الثروة الحيوانية على مستوى الدولة ، مؤكداً عدم توفير هذة المواد بشكل مستمر سيضر بأصحاب " الحلال " الذين تدعمهم الحكومة من خلال دعم بعض المواد وذلك ضمن ألية الأهتمام بالأنتاج الحيواني وزيادته. وطالب محمد عبدالله بإيجاد حلول سريعة ووضع تصورات مستقبلية لتطوير ألية توفير متطلبات المواطنيين من الأعلاف بشكل يساهم بسد الإحتياجات دون أنقطاعها عنهم وخاصة أنها تمثل الغذاء الرئيسي للحيوانات التي تدخل ضمن الانتاج الحيواني .

أعلنت شركة حصاد الغذائية اليوم وهي الشركة القطرية الرائدة في الاستثمار والتطوير في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية عن تثبيت السيد خالد مبارك عبدالعزيز الدليمي في منصب الرئيس التنفيذي علاوة على احتفاظه بمنصبه كعضو مجلس إدارة الشركة. والجدير بالذكر أن السيد خالد مبارك الدليمي قد انضم لمجلس إدارة شركة حصاد الغذائية عام 2013 كما تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة"حصاد أستراليا"؛ وقد أوكلت إليه مهام الرئيس التنفيذي المكلف في الربع الأخير من عام 2014.وأكمل السيد الدليمي تحصيله العلمي في المملكة المتحدة، إذ حصل على شهادة جامعية في الإدارة وعلوم الكمبيوتر إضافة إلى شهادة الماجستير في الإدارة والقيادة من جامعة وبستر في لندن؛ وابتدأ سيرته المهنية في السلك الدبلوماسي حيث عُين في سفارة دولة قطر في لندن قبل أن ينتقل إلى عالم الأعمال ويتبوأ مناصب رفيعة المستوى منها: عضو في مجلس إدارة شركة بروة العقارية ورئيس مجلس إدارة شركة قطر لإدارة المشاريع ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للإجارة، إضافةً إلى عمله في شركة الديار القطرية كمستشار للرئيس التنفيذي للمجموعة. وتسعى شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية القطري، الى إدارة نشاط تجاري مربح ينمو باستدامة والمساهمة في توفير مصادر الغذاء محليا وعالميا إذ تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل ماركات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، وموجهة للنمو، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة.

أكد عدد من أصحاب الحلال ان هناك نقصا في تطعيم مرض التسمم الدموي بإدارة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة البيئة، مؤكدين أن نقص هذا التطعيم على وجه الخصوص وعدد من التطعيمات الأخرى لبعض الأمراض تسبب في نفوق أعداد لا يستهان بها من الماشية، وقال أصحاب الحلال إن المشكلة الأكبر التي تواجههم فيما يخص بعض أنواع التطعيمات، تكمن في عدم وجودها خارج عيادات الثروة الحيوانية، فبعض التطعيمات التي تنقص من الإدارة يمكن إيجادها في الخارج وشراؤها على نفقتهم الخاصة لتطعيم ماشيتهم، موضحين أن ذلك الأمر يدعوهم لشراء التطعيمات من بعض الدول المجاورة، وهذا لتحصين ماشيتهم من الأمراض الموسمية والتي ينتقل بعضها من الماشية للإنسان، وأشار أصحاب الحلال إلى أن من الأسباب التي تزيد من نفوق الماشية هو عدم الدقة في فحص الماشية التي تدخل إلى البلاد، سواء تلك التي يقوم باستيرادها أصحاب الحلال من الدول المجاورة أو من التي تباع في سوق الغنم، ومن المشاكل التي تساهم في انتشار الأمراض بين الماشية وزيادة اعداد نفوقها هو عدم وجود جدول زمني لتطعيم الماشية، مع إهمال الدور التوعوي في أهمية تحصين الماشية ضد الأمراض، ونقص الكادر الطبي الذي لا يستطيع أن يلبي تزايد أعداد العزب بأي حال من الأحوال. بداية قال عبدالله الفياض الخالدي إن تطعيم مرض التسمم الدموي هو واحد من ضمن التطعيمات غير الموجودة في إدارة الثروة الحيوانية، ولكن يبقى هذا التطعيم من التطعيمات الناقصة على الدوام، وأكد الفياض أنه قام بشرائه في شهر اكتوبر الماضي على نفقته الخاصه وتطعيمه لحلاله بنفسه، بعدما لم يجده في إدارة الثروة الحيوانية، فالحلال يزيد والتطعيمات التي ترد لإدارة الثروة الحيوانية كما هي، لذلك من الطبيعي أن تنفد التطعيمات على الدوام، لذلك يتطلب الأمر زيادة الكميات التي ترد من التطعيمات. أبرز التطعيمات وأضاف الفياض أن هناك أمراضا خطيرة تنتقل للبشر، وأكد الفياض أن مشكلة الكادر الطبي هي من أكثر المشاكل التي يواجهها أصحاب الحلال، مشيرًا إلى أن عيادة الثروة الحيوانية الواقعة في مدينة الشمال، لا يوجد بها سوى طبيب بيطري واحد، وهذا غير كاف على الاطلاق، فلا يمكن لطبيب واحد بدون ممرضين أو عمال أن يلبي متطلبات الحلال المتواجد في أكثر من 100 عزبة من ضمن (مجمع العزب)، فضلاً عن العزب الجوالة، وذكر الفياض عددا من أبرز التطعيمات التي تقوم بالقضاء على أخطر الأمراض التي تصيب الماشية، مثل: الـ بي بي آر، والبورمح، والثمان أمراض، والتسمم الدموي، والحمى القلاعية، وهي التي تُصيب الحلال في فصل الشتاء من كل عام، والتي أيضا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والعرج والعرق، ويمكن انقاذ الحلال من خلال إعطائها بعض العلاجات مثل خافض الحرارة والمضاد الحيوي في حال إذا كان الحلال بأعمار كبيرة، أما إذا كان بأعمار صغيرة وتقدم المرض لحالات متقدمة فمن الصعب انقاذها ليكون مصيرها النفوق، ويقوم أصحاب الحلال في العادة بتطعيمها قبل قدوم فصل الشتاء لتحصينها من المرض القاتل. الكادر الطبي من جهته أكد الدكتور عبدالحكيم عامر الخالدي أنه يقوم بشراء التطعيم الخاص بالتسمم الدموي من الدول المجاورة وهذا لعدم تواجده في إدارة الثروة الحيوانية، كما أنه يقوم بشراء عدد من التطعيمات الأخرى الخاصة ببعض الأمراض التي تصيب الماشية وهذا لسرعة نفادها من إدارة الثروة الحيوانية وتأخر وصولها، وقال الخالدي إنه لا بد من الاهتمام بالكادر الطبي، مشيرًا إلى أن نقص الكادر الطبي في العيادة الخاصة بمدينة الشمال، واحد من أهم المعضلات التي تواجه أصحاب الحلال، فيما يخص انتشار أمراض الماشية وارتفاع نسب نفوقها، فالعيادة المتواجدة في مكان بعيد عن مجمع العزب، لا يوجد بها سوى طبيب واحد بدون ممرضين أو عمال، كما أن العيادة مكانها صغير ويصعب القيام بإدخال الحلال فيها، فلا يستطيع الطبيب إجراء عملية جراحية لأي نوع من أنواع الحلال بداخلها أو حتى الكشف عليها، حيث يقوم الطبيب بالكشف عن الماشية وإجراء العمليات خارجها سواء أمام العيادة البيطرية أو في العزبة نفسها، ونتيجة لقلة الكادر الطبي يقوم بعض أصحاب الحلال بالتعاون مع أطباء آخرين ليسوا محسوبين على إدارة الثروة الحيوانية لتطعيم حلالهم أو إجراء العمليات الجراحية لها، وأردف كنا نطالب إدارة الثروة الحيوانية بالتطوير منذ ثلاث سنوات، ولكن لا حياة لمن تنادي. استيراد الماشية وأضاف الثروة الحيوانية أصبحت كبيرة في البلاد عامةً وفي الشمال خاصةً، ولا بد من أن يقابل هذا الأمر تطوير في العيادة البيطرية، فبالإضافة لمجمع العزب هناك العزب الجوالة والمزارع، والتي تحتوي على اعداد لا بأس بها من مختلف أنواع الماشية، واستطرد الخالدي أنه لا يوجد جدول منتظم للتطعيم وهذا لتحصين الحلال من الأمراض المعدية والقاتلة مع انعدام تام للتوعية، فالبعض لا يقوم بتطعيم ماشيته من الأساس، وهذا ليس لجهله وإنما لعدم معرفته بمواعيد التطعيمات، وأوضح الخالدي أن بعض العلاجات في كثير من الأحيان تكون أغلى من الماشية نفسها، وأشار الخالدي إلى أن هناك مرضا خطيرا يُعد من الأمراض المنتشرة، الأمر الذي يستوجب محاربته والقضاء عليه قبل انتشاره، ألا وهو الحمى المالطية، والذي يتسبب في اسقاط الأجنة في الأغنام، كما يتسبب في العقم لدى الذكور، وهو يُعد من الأمراض التي تنتقل للبشر سواء من الحليب أو اللحم، ملفتاً إلى أن هناك العديد من الأمراض المستوطنة التي ليس لها جدول زمني للتطعيم، وشدد الخالدي على ضرورة تكثيف التفتيش والعمل على الرفع من مستواه للوصول إلى الشكل المطلوب، من جانب الجهات المعنية على الحلال الذي يتم استيراده من الخارج، فالعديد من الحلال يأتي بأمراض تنتقل إلى الحلال الموجود في البلاد مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة النفوق بين الحلال، ونصح الخالدي جميع أصحاب الحلال الذين يقومون باستيراد ماشية من الخارج، بعدم ادخالها على ماشيتهم بشكل مباشر، فيجب عليهم عزلها والكشف عليها لتحديد ما بها من أمراض إنْ وجدت، ومن ثم علاجها وتحصينها من الأمراض الموسمية عبر تطعيمها، ومن ثم يمكن لهم ادخالها على بقية الحلال. مطالب ضرورية بدوره اتفق ناصر عبدالله الكبيسي مع الآراء السابقة في قلة الكادر الطبي، مشيرًا إلى الطبيب المتواجد في العيادة البيطرية التابعة لإدارة الثروة الحيوانية بمدينة الشمال، يقوم بعمل كل شيء فهو الطبيب البيطري وهو الممرض وهو المندوب وهو العامل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي طبيب القيام بكل هذا العمل وحده، ولا بد من زيادة الكادر الطبي والاهتمام به، في ظل زيادة أعداد الثروة الحيوانية في الشمال، وعن التطعيمات أكد الكبيسي أن هناك أنواعا من التطعيمات غير موجودة، وأن باقي التطعيمات تنفد بسرعة، وانه لا يوجد جدول زمني للتطعيم، الأمر الذي يدفع أصحاب الحلال لمعرفة مواعيد التطعيم من بعضهم البعض، لشرائها من الخارج، ليقوم الرعاه بتطعيمها حسب معرفتهم، ملفتاً إلى ان تطعيم الرعاة ليس مثل تطعيم الكادر الطبي الذي يكون متخصصاً في ذلك الأمر، مشددا على ان التطعيم هو عمل الممرض وليس الطبيب البيطري الذي يكمن دوره في تشخيص أمراض الحلال وإجراء العمليات لها، وتابع الكبيسي أن قلة التطعيمات فضلاً عن العلاجات هو السبب الرئيسي في تفشي الأمراض بين الماشية وارتفاع أعداد نفوقها، فالأمراض تنتقل بسرعة، خاصةً مع دخول كميات كبيرة من الماشية للبلاد، وهي محملة بالأمراض المعدية نتيجة عدم دقة الكشف عليها بالشكل الصحيح قبل دخولها، وتابع هناك مطالب لجميع أصحاب الحلال في مجمع العزب بالشمال، والتي لا يختلف عليها أحد، وهي توفير كادر طبي كامل ومجهز لتطعيم وعلاج وإجراء العمليات للحلال، أن تكون العيادة البيطرية داخل مجمع العزب وليس خارجه، توفير التطعيمات والعلاجات اللازمة على مدار العام، عمل جدول زمني للتطعيم مُدعم بحملة توعوية للتعريف بمواعيد التطعيمات لجميع أنواع الأمراض، رصف الطريق المؤدي إلى مجمع العزب، توفير الكهرباء والمياه لمجمع العزب، إنشاء مخزن لـ "حصاد" لتوفير الأعلاف للحلال بصورة دائمة.

بأسلوب ساخر يستعرض المخرج الفلسطيني عامر الشوملي فيلمه الوثائقي "المطلوبون الـ 18" كيف يتحول فعل عفوي جماعي مقاوم خلال الانتفاضة الأولى في الأراضي الفلسطينية عام 1987 إلى أزمة سياسية طاردت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي 18 بقرة وطلبت القبض عليها. وكانت مجموعة من الفلسطينيين في قرية "بيت ساحور" أسسوا تعاونية لإنتاج "حليب الانتفاضة" حيث اشتروا 18 بقرة من إسرائيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي لأهل القرية التي تبلغ مساحتها بضعة كيلومترات وأعلنوا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وفي الفيلم الذي تبلغ مدته 75 دقيقة يذكر المخرج الذي ولد في الكويت ويقيم حاليا في رام الله أنه لم يعرف ابن عمه "الشهيد أنطون الشوملي" إلا من خلال ملصقاته "كشهيد" ويروي في فيلمه قصصا من معاناة الفلسطينيين في انتفاضة 1987 دون الوقوع في فخاخ الميلودراما إذ يتذكر أهل القرية تلك الأيام بكثير من الفخر بامتلاك القوة بأساليب بسيطة جعلتهم يستغنون عن المنتجات الإسرائيلية ولم تكن المرأة بأقل من الرجل ولا كانت هناك تفرقة بينهم بسبب الدين أو المذهب أو المستوى التعليمي. ويتنافس فيلم "المطلوبون الـ18" ضمن 17 فيلما عربيا وأجنبيا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان أبو ظبي السينمائي. والفيلم الذي شارك في إخراجه الكندي بول كاون يمزج بين اللقاءات الحديثة مع شهود الانتفاضة الأولى والرسوم المتحركة التي تتحاور فيها الأبقار إضافة إلى مشاهد وثائقية سجلت آنذاك إحداها لرئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين الذي ظهر وهو يهدد باستعمال القوة مع أهالي قرية بيت ساحور بعد امتناعهم عن دفع الضرائب لسلطة الاحتلال. ولا يوجد إقحام للسخرية في الفيلم لأنه يستند إلى واقعة حقيقية هي قرار المقاطعة لكل ما هو إسرائيلي وردا على ذلك قام الجيش الإسرائيلي باقتحام المزرعة التي توجد فيها الأبقار الثماني عشرة وأمر "بمصادرتها واعتقالها، لأنها تهدد الأمن القومي الإسرائيلي"، كما يقول أحد الشهود ويروي أيضا كيف نجح الأهالي في إخفاء بعض الأبقار وتهريبها بعيدا عن عيون قوات الاحتلال. وينتصر الفيلم لفكرة المقاومة السلمية والعصيان المدني والذي تمثل في امتناع أهالي القرية عن دفع الضرائب "لأن سلطة الاحتلال لا تمثلنا" على حد قولهم فما كان من الجيش الإسرائيلي إلا أن حاصر القرية وتصاعد الأمر لدرجة مناقشة قضية حصار بيت ساحور في الأمم المتحدة باعتباره عملا "غير إنساني.. أن يتم الحجز على أثاث بيوت الأهالي الممتنعين عن دفع الضرائب" كما ظهر من اللقطات الوثائقية التي استعان بها الفيلم. والدورة الثامنة لمهرجان أبوظبي السينمائي يعرض فيها 197 فيلما من 61 دولة وتعلن الجوائز في حفل الختام مساء الجمعة القادم.