اجتمع سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم مع سعادة السيد توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات التونسي .جاء ذلك على هامش مشاركة سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي في اجتماعات المؤتمر العام الثاني والعشرين للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو" التي بدأت هنا اليوم وتستمر لمدة يومين ، حيث يرأس سعادته وفد الدولة في الاجتماعات. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وتونس في المجالات التعليمية المختلفة .من ناحية أخرى ، يشارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة الوزير الحمادي غدا الخميس هنا في اجتماعات المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العالي العرب الذي يبحث سبل الارتقاء بالتعليم الأساسي في الوطن العربي .

افتتح الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم والسيد محمد على محمد مندني العمادي صاحب الترخيص ومدير عام مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين صباح اليوم المعرض الثالث للجامعات وقطاعات العمل الذي نظمته مدرسة الوكرة، بمشاركة حوالي 40 جهة محلية وعالمية ما بين جامعات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية. وقال الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي: لدينا في قطر اكثر من 60 جهة ابتعاث اكبرها المجلس الاعلى للتعليم. توسع في التخصصات كما كشف في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه المعرض بمدرسة الوكرة ان هناك توسعا في قائمة الابتعاث من ناحية التخصصات وليس الاعداد، لتكون عدد الخيارت اكبر، مشيرا إلى أهمية ملتقى التعليم العالي الاول الذي سيعقد خلال الاسبوع المقبل وأضاف : سنحاول ان يتكرر بشكل سنوي، وسنقوم خلاله بشرح سياسة الابتعاث الجديدة وشروطها والمسارات المتاحة، مبينا أن المجلس الاعلى سيطرح مسارات لم تطرح قبل ذلك في الابتعاث، حيث تم ايقفها منذ مدة طويلة سنعلن عنها بالتفصيل خلال الملتقى. واضاف: زدنا اعداد بعض الجامعات في استراليا وكندا وغيرهما من الدول التى بها جامعات قوية يحرص الطلاب على ان يتوجهوا اليها تشجيعا لابنائنا على الالتحاق بها. وحول المعرض أوضح أن المعرض شامل ليس فقط للمؤسسات التعليمية وانما لجهات عمل، فهي ذات مزيا للطالب تمكنه ليس فقط من معرفة المؤسسات المناسبة وانما تعرفه بمسارات اخرى فلو اختار تخصص معين او دراسة معينة يتعرف على احتياجات سوق العمل لانه متواجد امامه. إقبال كبير من ناحيته قال السيد محمد علي محمد مندني العمادي مدير مدرسة الوكرة الثانوية بأن المعرض الثالث للجامعات وقطاعات العمل قد لاقى إقبالا كبيراً من الطلاب ..سواء طلاب المدرسة ، أو الطلاب الزائرين .. وأضاف بأن المدرسة تحرص على تنظيم المعرض سنوياً لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في التعرف على شتى الخيارات الأكاديمية والمهنية . وتوفير الوقت والجهد على ابنائنا الطلاب. هذا وقد شاركت في المعرض الثالث للجامعات وقطاعات العمل كل من : هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة "المدينة التعليمية"، وكلية شمال الأطلنطي، والسفارة الأمريكية، والمعهد البريطاني، وجامعة ستندن الهولندية بقطر، والمركز الثقافي الفرنسي، والسفارة اليابانية، وكلية المجتمع، إضافة لجهات ومؤسسات أخرى.

يعود طلاب الجامعات المصرية (عدا جامعة الأزهر)، السبت المقبل، للدراسة بعد إجازة منتصف عام وصلت إلى أكثر من 45 يوما. وسبق استئناف الدارسة المرتقب قرارات قضائية، وإجراءات اتخذتها السلطات المصرية، لمواجهة تجدد مظاهرات الطلاب، فيما تواصلت تهديدات الطلاب من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بما أسموه "ثورة غضب" في الجامعات تزامنا مع عودة الدراسة. وكان المجلس الأعلى للجامعات في مصر (والذي ينظم العمل بالجامعات المصرية دون جامعة الأزهر)، قرر في يناير الماضي، جعل فترة إجازة الجامعات المصرية لمدة شهر، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني، في يوم 22 من الشهر ذاته، قبل أن يؤجلها مرة أخرى إلى 8 مارس الجاري. إجراءات استباقية من أهم القرارات التي صدرت عن القضاء والسلطات المصرية في الفترة الأخيرة بخصوص الجامعات وتظاهرات الطلاب، صدور قرار من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي في جميع جامعات مصر. وتم تركيب كاميرات داخل كليات الجامعات ضمن اكتمال المنظومة الأمنية لرصد تحركات المظاهرات، وزيادة أعداد الأمن الإداري داخل الحرم الجامعي للتحجيم وللحد من أعمال العنف التي تحدث بالجامعات. كما وقعت وزارتي الداخلية والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات بروتوكول تعاون ثلاثي، بحيث تقوم الشرطة بحماية منشآت الجامعة من الخارج، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعديات خارجية مع استعدادها للتدخل إذا استدعت الحاجة الأمنية بناءً على طلب رئيس الجامعة. وأقدمت إدارات الجامعات كذلك على بناء حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية الجامعية تحسبا لمظاهرات الطلاب، وصدرت تعليمات صريحة وواضحة لأعضاء هيئات التدريس الذين يدعمون المظاهرات داخل الجامعات بأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب، لأن هذا يعد بمثابة جناية"، بحسب تصريحات لوزير التعليم العالي السابق، حسام عيسى. أيضا، تم تعديل اللائحة التنفيذية للجامعات بمعاقبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، على المشاركة في المظاهرات أو ارتكاب أعمال عنف وتخريب. كما أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا يتيح لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك. من جانبها أصدرت إدارة جامعة الأزهر قرارا بتأجيل الدراسة بها لمدة أسبوع، على أن تبدأ في 15 فبراير، بدلا من 8 من الشهر نفسه. ثورة غضب أما الطلاب المؤيدين لمرسى فتوعدوا بـ"ثورة غضب" مع بداية الدراسة في الجامعات، وقال إبراهيم جمال، المتحدث باسم "حركة طلاب ضد الانقلاب": "نتوعدهم بمظاهرات حاشدة، ولن نترك لهم مجالا للراحة، ولن نسمح لهم أن يغتصبوا حقوق زملائنا الذين قتلوا وأصيبوا نتيجة وحشيتهم". وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "سنسطر ملحمة نضال جديدة لاستقلال الوطن، وسنبدأ ثورة غضب أقوى من التي شهدها الفصل الدراسي الأول، وسنجعلهم يعجزون عن مواجهتنا". وأشار إلى "أنهم يجهزون لمفاجآت مذهلة مع أول أيام الدراسة"، مضيفا: "سيثبت طلاب مصر أنهم ما زالوا على عهد الأحرار، وأنهم ما زالوا يقودون الثورة الشعبية ضد كل فاسد وخائن". وأضاف: "كان الطلاب مع كل تأجيل يقولون: (أجلوا ما شئتم فسوف تكون لنا عودة)، فكان معسكر الانقلاب - على حد وصفه - يستعد بكل ما أوتي من قوة لقمع الحراك الطلابي، متجاهلين الماضي البعيد أو حتى القريب، وهذا إما من عقم ذاكرتهم أو من جهل معرفتهم". في الوقت الذي اعتبر "تأجيل الدراسة في جامعة الأزهر، بمثابة منع المظاهرات التي يخرج فيها الطلاب، واستكمال تحصين المدينة الجامعية (السكن الطلابي) والمبني الإداري للجامعة وتحويلهما إلي ثكنة عسكرية لوأد المظاهرات في مهدها". وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".