استضاف معهد الدوحة للدراسات العليا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور عادل الطويسي، حيث ألقى محاضرة بعنوان التعليم العالي في الأردن؛ مسيرة نحو العالمية. افتتح المحاضرة الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس المعهد بالوكالة، الذي رحب بدوره بالوزير متمنياً له طيب الإقامة بدولة قطر، ومذكراً بنجاعة التشبيك المؤسسي الحاصل بين المعهد ومؤسسات التعليم العالي الأردنية وآليات تدعيم هذا التشبيك أكثر فأكثر. وأشار د. ياسر سليمان إلى أن زيارة الدكتور الطويسي تأتي تجسيداً لتقارب في الرؤى في حقل التعليم العالي، التي تشكّل فخراً للمعهد الذي استطاع خلال فترة وجيزة أن يعمل على الساحة الوطنية والإقليمية والعربية في استقطاب كوادر متميزة، من أكاديميين وطلاب وإداريين، بعضهم من الأردن للمشاركة في تحقيق أهدافه. من جهته، أكد الدكتور عادل الطويسي في كلمته مدى الرقي التعليمي الذي يتميز به معهد الدوحة للدراسات العليا رغم حداثته، كما أثنى على المعهد لتنظيمه هذه المحاضرة، وأوضح مدى ترحيب الأردن بالعلاقات بين مؤسساته والمؤسسات القطرية بشكل عام ومعهد الدوحة بشكل خاص. وعرّج الدكتور الطويسي في كلمته على الطلبة الوافدين، وخص بالذكر عدد الطلبة القطريين بالأردن، والبالغ عددهم 1404، وأبان عن نيته في رفع هذه العدد أكثر فأكثر، حيث أشار إلى أن أبواب الجامعات الأردنية مفتوحة لاستقبال الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأردنية، وأن الأردن يرحب بكل الطلبة الوافدين من كل الدول العربية والأجنبية بما فيها دولة قطر الشقيقة. وأوضح الطويسي معايير الوصول إلى العالمية في التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، والإستراتيجيات الوطنية للتنمية البشرية 2016-2025 في ضوء هذه المعايير، وأضاف: إن تطوير البنية التحتية ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر التعليم المفتوحة وإنشاء صندوق للابتكار والتطوير لدعم البحث العلمي ورفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من 0.34% إلى 1%، هي أهم الإستراتيجيات لتحقيق النهوض في مجال البحث والتعليم في الأردن. وبخصوص الطلبة الوافدين قال الطويسي: إن الهدف الإستراتيجي هو زيادة العدد من 40 ألفاً إلى 70 ألف طالب بحلول عام 2020، أي ما نسبته (25% من الطلبة)، وإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية أنشأت وحدة وتشمل قسمين: الأول هو النافذة الموحدة لخدمات الطلبة الوافدين، وآخر لاستقطاب الطلبة العرب والأجانب. وتكون مهامها متابعة تنفيذ الإستراتيجية المقررة من مجلس الوزراء الأردني للأعوام 2017 – 2020..

مؤسسة قطر نظمت ورشة عمل حول تنفيذ المسوح نظَّم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ورشة عمل حول مسوح البحوث والتطوير والابتكار في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وشارك في الورشة الجهات المعنية بالبحوث والتطوير من قطاعات التعليم العالي والأعمال والجهات الحكومية. وقد ركزت الورشة على تجربة قطر في تنفيذ مسوح البحوث والتطوير، التي نفذتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، حيث كان المسح الأول عن عام 2012، والثاني عن عام 2015 والذي تم تنفيذه في نهاية عام 2016. وشهدت النسخة الثانية من الدراسة الاستقصائية للبحوث والتطوير بالدولة مشاركة نحو 100 مؤسسة ووكالة قطرية عاملة في مجال البحوث والتطوير بالدولة، لتوفير معلومات حيوية ووضع رؤية واضحة حول مدخلات البحوث والتطوير في قطر، بما في ذلك مستويات الاستثمار، والطاقات البشرية، ومجالات التركيز الأساسية، بهدف وضع أسس يمكن من خلالها إجراء مقارنات في المستقبل، وتقييم التقدم المحرز، وكذلك تمكين الجهود المبذولة لقياس أداء قطاع البحوث والتطوير في دولة قطر بالمقارنة مع أداء هذا القطاع في مختلف الدول حول العالم، والمساعدة في صياغة الاستراتيجية والتخطيط المستقبلي للدولة. وتم الكشف عن نتائج الدراسة الاستقصائية خلال ورشة عمل نظمها قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للمشاركين والجهات المعنية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع الإنفاق العام على قطاع البحوث والتطوير نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وتمثل البحوث التطبيقية المتعلقة بالتطبيق العملي للعلوم نسبة 57% من مجموع الإنفاق العام على قطاع البحوث والتطوير، وذلك مع توجيه أكثر من ثلثي النفقات الإجمالية على البحوث إلى قطاع التعليم العالي؛ في حين حظي قطاع الهندسة والتكنولوجيا بأعلى نسبة من التمويل. وباعتباره المسؤول الأول عن البحوث والتطوير والابتكار في الدولة، والجهة المعنية بتوحيد جهود البحوث والتطوير بين مختلف القطاعات، لعب قطاع البحث والتطوير في مؤسسة قطر دوراً أساسياً في إنجاح هذا المسح، حيث ساهم في زيادة عدد المشاركين مقارنة بالمسح الاول عام 2012.

اتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون بشأن العنوان الوطني.. إنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة النظر في استراتيجيات وخطط التمويل المتعلقة بتأمين القروض مراقبة عمليات الاقتراض القائمة ومتابعة سدادها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين قطر والفلبين مذكرة تفاهم بين قطر وصربيا لإقامة مشاورات سياسية مشروع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وهولندا بشأن سانت مارتن اقتراح بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن العنوان الوطني، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطنا أم وافدا، أو من يقوم مقامه قانونا. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعليم العالي. وقد أعدت وزارة التعليم والتعليم العالي مشروع القانون بهدف تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وتحديد آلية حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة عملها. وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بالوزارة مجلس يسمى "مجلس سياسات التعليم العالي" برئاسة وزير التعليم والتعليم العالي، ويضم نائبا للرئيس وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة الأكاديمية الرفيعة المعنيين بشؤون التعليم العالي وممثلين عن الوزارة ورؤساء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ويختص المجلس بعدد من الاختصاصات من بينها إقرار سياسات واستراتيجيات التعليم العالي، ومقترحات إنشاء المؤسسات الحكومية وبرامجها وفقا لسياسة التعليم العالي للدولة واحتياجاتها، ومعايير وإجراءات الترخيص للمؤسسات الخاصة، واعتماد منح وإلغاء تراخيص المؤسسات الخاصة وبرامجها. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة. وبموجب المشروع تُنشأ لجنة تسمى "لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة" وتشكل برئاسة وزير المالية، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائبا للرئيس وعضوية ممثل عن كل من جهاز قطر للاستثمار، وقطر للبترول. وتختص اللجنة بالنظر في استراتيجيات وخطط التمويل المتعلقة بتأمين القروض المطلوبة لعدد من الجهات من بينها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وتجنب الآثار السلبية للمنافسة على السيولة المالية المتاحة للاقتراض من أسواق التمويل المحلية والدولية، ومراقبة عمليات الاقتراض القائمة ومتابعة سدادها. وللجنة في سبيل ذلك، القيام بجميع الأعمال اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وبخاصة مايلي: 1 - تحديد الحجم المستهدف من القروض. 2- تحديد أوقات الدخول في الأسواق التمويلية. 3- استحداث الأساليب ووضع الشروط التمويلية لضمان مستوى السيولة التمويلية اللازمة لتغطية المشاريع بتكلفة مقبولة. رابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين. 2- مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية صربيا بشأن إقامة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر ومملكة هولندا بشأن سانت مارتن. سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 2- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير عن الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية حتى نهاية الربع الأول من عام 2017.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي مع سعادة السيد حسن حماد حاكم جزيرة القمر الكبرى بجمهورية القمر المتحدة . جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجالات التعليمية والتربوية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

واصلت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي 2015/ 2016 مسيرة إنجازاتها التي جاءت مواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016. وتمكنت الوزارة في هذا الصدد من تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الطيبة على كافة الأصعدة ذات الصلة بتطوير العملية التعليمية بالدولة خاصة في مجالات التطوير المؤسسي ومجال الارتقاء بمستوى طلبة التعليم العام والعالي والمعلمين والإداريين والمناهج الدراسية ومجالات التقييم وأساليبه ومجالات تكنولوجيا المعلومات والتطوير المهني والتدريب والخدمات والأبحاث والإصدارات والمطبوعات والتواصل مع المجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية. ففي مجال التطوير المؤسسي تم اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز التدريب والتطوير التربوي والبدء بتشغيل أقسامه وفق اختصاصاته وأدواره المعتمدة، وكذلك إعداد مشروع بإنشاء الجهاز الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي وإصدار وتعميم نظام تعليم الكبار للعام الدراسي 2015 /2016 واعتماد نظام تقييم رياض الأطفال الحكومية والخاصة ووضع إطار تدريبي شامل لجميع التربويين بالمدارس مرتبط بالتقدم الوظيفي للتربويين وحصولهم على الرخص المهنية، بالإضافة إلى وضع خطة تشغيلية (2016-2020) لمركز التدريب والتطوير التربوي بغايات وأهداف ومؤشرات متوائمة مع غايات الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما تم أيضا في مجال التطوير المؤسسي وضع نظام متكامل لضمان جودة التدريب بما يحويه من سياسات وإجراءات، وكذا وضع مصفوفة معايير ومقاييس شاملة لقياس أثر العائد من التدريب مع تحديد أهداف ومؤشرات الإنجاز ومراجعة وتنقيح سياسة الدعم التعليمي الإضافي وتعليم ذوي الإعاقة ووضع سياسة التعليم المبكر وتحديث سياسة الرخص المهنية وإعداد دراسة شاملة حول الوضع الحالي لمعهد النور للمكفوفين وإعادة هيكلته بناء على هذه الدراسة. وفيما يخص طلبة التعليم العام، فقد أنجزت وزارة التعليم والتعليم العالي، مشروع الدروس التعليمية المصورة للصف الثاني عشر لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء ونشرها على قناة يوتيوب الخاصة بالوزارة، وأيضا تطبيق برنامج "مهارتي" لتعزيز المهارات اللغوية والحسابية في 17 مدرسة وتنفيذ خطة إجرائية لبرنامج رفع كفاءة المتعلمين في مهارتي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية في 17 مدرسة وفي العمليات الحسابية للصفين الثالث والرابع في 14 مدرسة، علاوة على تنفيذ مشروع الدروس التعليمية المصورة لصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر للمواد الأساسية وتطوير الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة ودليل المجلس الطلابي. وقامت الوزارة بتطبيق مشروع تحدي القراءة العربية في جميع المراحل الدراسية وأيضا تطبيق برنامج الرياضة الذهنية لتلاميذ التعليم المبكر وتنظيم عدد من المسابقات التربوية الوطنية مثل مسابقة البحث العلمي لطلبة المدارس الحكومية والخاصة وأولمبياد الرياضيات الوطنية والمشاركة في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية وفوز طلبة قطر بمراكز مميزة وحصولهم على ميداليات عديدة. وفي مجال التعليم العالي، تم تفعيل الملحقيات الثقافية بالخارج وتكليفها بصرف المخصصات الشهرية للطلاب والرسوم الدراسية للجامعات، وطرح برامج دبلوم وبكالوريوس جديدة في كلية المجتمع بقطر وتنظيم معرض قطر الدولي للجامعات، واستكمال المفاوضات مع الجانب الكندي والتوقيع معه على الاتفاقية الشاملة حول كلية شمال الأطلنطي في قطر وتخصيص مؤسسات تعليم عال منها "معهد الدوحة للدراسات العليا" ومؤسسة تعليم عال بالتعاون مع جامعة بليموث البريطانية. أما في مجال المعلمين والإداريين فشملت إنجازات وزارة التعليم والتعليم العالي، إعداد الدليل الإرشادي للمعلمين للرخص المهنية وتنقيح المعايير الوظيفية للمعلمين وقادة المدارس وإعداد برنامج لرفع أداء معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس الحكومية بالتعاون مع جامعة قطر وأيضا إعداد المواد والحقائب التدريبية لتدريب المعلمين الجدد بالتنسيق مع مركز التدريب والتطوير المهني واعتماد دليل تنظيمي إرشادي لتقييم أداء مديري المدارس ووضع دليل إرشادي للمخالفات والجزاءات للعاملين بالمدارس الحكومية. وحققت الوزارة خلال العام الدراسي 2015 /2016 إنجازات عديدة أيضا فيما يتعلق بالمناهج، ومن ذلك تدشين الإطار العام للمنهج الوطني التعليمي لدولة قطر، وتأليف ومراجعة وتنقيح مصادر التعلم لجميع المراحل، ومراجعة وتنقيح الكتب والعناصر التفاعلية لنشرها على الحقيبة الإلكترونية، وتكييف معايير الفنون البصرية بما يتناسب وطلبة معهد النور للمكفوفين، وإعداد وصياغة معايير التربية المسرحية ومراجعة وتنقيح الإطار العام للسلامة المرورية وأيضا مراجعة الدليل الإرشادي لمشاريع التعليم الإلكتروني. وفي مجال التقييم وأساليبه ومجالاته، قامت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي 2016 / 2015، بتطبيق الإطار العام لسياسة تقييم الطلبة في جميع المراحل الدراسية ووضع سياسة تقييم طلبة المرحلة الابتدائية بمعهد النور للمكفوفين، وكذلك وضع جدول المواصفات لجميع المواد الدراسية لبناء الاختبارات بموجبها، وإعداد معايير قياس وآليات تقييم لاختبارات مهارات التحدث لمادتي اللغة العربية والإنجليزية وإنشاء بنك الأسئلة متضمنا حوالي 24 ألف سؤال في مختلف المواد لجميع الفصول الدراسية، وإعداد نماذج من اختبارات تحديد المستوى لتطبيقه على الطلبة المتفوقين من خارج دولة قطر. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، جرى تحديث برنامج التسجيل الإلكتروني المبكر وإنشاء نظام إلكتروني لاستقبال الطلبات الاستثنائية لتسجيل الطلبة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بطلبة الدعم الإضافي وذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وتحديث النظام الإلكتروني للرخص المهنية وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة وتدشين نظام معادلة الشهادات الجامعية. أما في مجال التطوير المهني والتدريب، فتم تدريب "7204" من التربويين العاملين في المدارس الحكومية من كادر تربوي وإداري وتوطين المدربين من خلال برنامج مدرب التربية المهنية المعتمد بالتعاون مع كلية لندن الجامعية، وإعداد 47 مدربا من معلمي وقادة المدارس في مجال التدريب، بجانب تدريب مكثف لعدد من المعلمين بالمدارس بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مع تدريب متكامل أيضا للمختصين في إدارات شئون التعليم على أدوات وإجراءات تقييم المعايير المهنية الوطنية المرتبطة بسياسة الرخص المهنية المحدثة وتدريب وتطوير المعلمين والإخصائيين في الدعم الإضافي على المنهاج التطبيقي لنظام التعليم والبرمجة دون السادسة " AEPS" وتقديم برنامج تدريب المعلمة المساعدة بالشراكة مع كلية المجتمع. وفي مجال الخدمات والتسهيلات، تم افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وتدشين وتشغيل مركز "رؤى" للتقييم والاستشارات والدعم لطلاب الدعم الإضافي وذوي الإعاقة، وكذا تشغيل مبنى روضة الهداية لذوي الإعاقة من 4-8 سنوات، وافتتاح 8 مدارس حكومية جديدة للبنين والبنات وتدشين وتشغيل مركز التدريب والتطوير المهني، ووضع الدليل الإرشادي لمنح تراخيص مدارس خاصة جديدة، إضافة إلى منح التراخيص لتشغيل 10 مدارس ورياض أطفال خاصة. وشملت الإنجازات في مجال الأبحاث والإصدارات والمطبوعات، إصدار مجلة علمية محكمة لبحوث الطلبة، وكتيب الأركان التعليمية لمرحلة رياض الأطفال وكتيبات ونشرات تعريفية خاصة بالاختبارات الدولية لجميع الفئات من طلبة وأولياء أمور ومجتمع باللغتين العربية والإنجليزية، وأيضا إعداد دراسة تحليلية عن المدارس الخاصة، تشتمل على الزيادة المطردة في عدد السكان وفي عدد المدارس المطلوب فتحها بالدولة من حيث المناهج والمناطق والمراحل. وفيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية، حصلت دولة قطر على مقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اعتبارا من نوفمبر 2015 ولمدة أربعة أعوام، وكذلك تحقيق دولة قطر للمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة النظام التعليمي بتقرير التنافسية العالمية لعام 2014/ 2015 ومنح سعادة وزير التعليم والتعليم العالي وسام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو الذهبي"، تقديرا للجهود الكبيرة لدولة قطر وإسهاماتها المتميزة في برامج وأنشطة المنظمة، فضلا عن تطوير الدليل التنظيمي لمجالس الأمناء بالمدارس الحكومية وعقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات بحثية هامة في الدولة. ومن حيث التطلعات والمشاريع المستقبلية، فقد أكملت وزارة التعليم والتعليم العالي وضع الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى البدء في المرحلة الثالثة من تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمراكز التعليمية وتطوير النظام الإلكتروني لمعادلة الشهادات الجامعية ووضع مصفوفة للبرامج التدريبية وطرح برنامج للتوأمة بين المدارس الحكومية والخاصة ذات الأداء المتميز بهدف تبادل الخبرات بينها، وإنشاء نظام إلكتروني لإدارة التطوير المهني بهدف إدارة عمليات التدريب المقدمة للمدارس وتقديم خدمات إلكترونية مثل المكتبة الإلكترونية والتدريب عن بعد وغيرها من التسهيلات والخدمات. كما شمل هذا المجال إعداد وإطلاق معايير ضمان جودة التدريب التربوي لتحسين وتطوير الممارسات النوعية لتحقيق أداء متميز في مجال التدريب وتطبيق سياسة منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس للعام 2016/ 2017 وإنشاء مكتبات في بعض الحدائق العامة في إطار الحملة الوطنية للقراءة، وأيضا إنشاء نظام إلكتروني خاص بحراك العاملين بالمدارس وتأسيس مراكز الموهوبين بالمدارس، والتوسع في تطبيق نظام بنك الأسئلة وتطوير نظام تقييم المدارس ليشمل الحكومية والخاصة بالدولة، علاوة على التوسع في تطبيق الاستطلاع التربوي الشامل ليشمل مدارس الجاليات.

انهيار المفاوضات يفتح الطريق أمامها لبحث سيناريوهات جديدة في منتصف نوفمبر من كل عام يحتفل القبارصة الأتراك، بذكرى تأسيس الجمهورية التي قامت بعد تقسيم الجزيرة إلى شطرين أحدهما تركي والآخر يوناني. "الشرق" كانت في نيقوسيا وشهدت الأسبوع الماضي احتفالات جمهورية شمال قبرص التركية بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الجمهورية. جاءت الاحتفالات بذكرى تأسيس الجمهورية، هذه المرة، على وقع جولة أخرى متعثرة من جولات المفاوضات المريرة بين شطري الجزيرة والتي انتهت يوم الثلاثاء الماضي بالوصول إلى طريق مسدود. وفي الاحتفال الذي نظم في شمال قبرص التركية بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية، بمشاركة وفد تركي برئاسة نائب رئيس الوزراء طغرل توركش، ازدانت البلاد بالرايات والإعلام، حيث رفرف العلم التركي جنبا إلى جنب مع علم شمال قبرص، وشهدت ساحة الاحتفالات كرنفالات ومواكب وعروض عسكرية أظهر قدرات الجمهورية القبرصية التركية. المنصة الرئيسية للاحتفالات وفي كلمته خلال الاحتفال بتأسيس الجمهورية كان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي حريصا على إرسال رسالة واضحة مفادها إلتزام قبرص التركية ورغبتها الأكيدة في إحلال السلام والاستقرار والتعاون و "بناء قبرص جديدة تكون لصالح جميع الأطراف، وبخاصة للشباب والأجيال القادمة". لكن ذلك لم يمنعه من الإشارة إلى أن لا يمكن الاستمرار في المفاوضات لمدة 50 عاما آخر، مذكرا باقتراب "لحظة اتخاذ القرار في المفاوضات التي قررنا القيام بها بالتشاور مع تركيا لسنة واحدة ونصف تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل". وكان مصطفى أقنجي رئيس جمهورية شمال قبرص التركية حيا الشعب بحلول الذكرى ال33 للجمهورية شمال قبرص التركية، مؤكدًا أن جمهورية شمال قبرص التركية برزت نتيجة حق الشعب والرغبة في الحكم الذاتي بعد استبعادهم من دولة الشراكة. وبعد عودته من جولة المفاوضات الفاشلة، اعتبر رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، أن الطرف اليوناني تصرف بشكل غير منصف في مفاوضات القضية القبرصية، التي شهدتها مدينة مونت بيليرين السويسرية يومي 20 و21 من نوفمبر الجاري، وباءت بالفشل. وقال أقينجي في تصريحات صحفية في مطار إرجان الدولي بعد عودته من سويسرا، إن القبارصة اليونانيين أرادوا أن يبقوا على القضايا التي تهم القبارصة الأتراك ورقة ضغط في يدهم، كما رغبوا في إنهاء موضوع الأراضي بالشكل الذي يخدم مصالحهم. وأفاد أن الجانب اليوناني أهمل قضايا ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقبارصة الأتراك كتحقيق المساواة السياسية عبر تطبيق نظام الرئاسة الدورية، والمشاركة بشكل فعال في اتخاذ القرارات. وأضاف: "ذهبنا إلى سويسرا للتفاوض وليس للتخلي عن حقوق القبارصة الأتراك.. اقتنعنا دائما أنه يمكن التوصل إلى الحل فقط في إطار المساواة والحرية والأمن. في الوقت الذي نحترم فيه حقوق القبارصة اليونانيين نتوقع منهم احترام حقوقنا". وفي أنقرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، في مؤتمر صحفي، تعليقا على مفاوضات سويسرا، إن "للأسف فإن المفاوضات المكثفة، يومي 20 و 21 نوفمبر الجاري، بين قبرص التركية وقبرص اليونانية برعاية الأمم المتحدة، لم تؤت بنتيجة رغم كل جهود حسن النية من طرف قبرص التركية". وتابع: "نرى أن فرصة مهمة خلال هذه المرحلة الحرجة من المسيرة قد ضاعت، وسنجري تقييما مفصلا بالخصوص مع قبرص التركية".وتابع القول "من المفيد تحديد موعد المؤتمر الخماسي للدول الضامنة دون تأخر، وتركيا عازمة على إيجاد حل دائم قابل للحياة فيما يخص المسألة القبرصية". ومع فشل المفاوضات التي جرت في سويسرا، برعاية من الأمم المتحدة، ووصولها إلى طريق مسدود، فإنه من المرجح أن تسعى جمهورية شمال قبرص التركية إلى بحث خيارات أخرى بديلة وسيناريوهات جديدة للتعامل مع الواقع المفروض حاليا. شمال قبرص وجهة مثالية للدراسة الجامعية رغم قضية عدم الاعتراف الدولي التي تسبب كثيرا من التعقيدات بالنسبة لجمهورية شمال قبرص التركية، إلا أن القائمين على أمر التعليم العالي هناك تغلبوا على كل المعضلات السياسية وجعلوا من التعليم النوعي في الجامعات القبرصية، طريقًا لنيل اعتراف أعرق التجارب العلمية في العالم. وتبرز جمهورية شمال قبرص التركية كإحدى الوجهات المفضلة للسياح وللطلاب الذين يرغبون في الدراسة في جامعات تقدم مستوى عاليا من التعليم يتسم بأعلى معايير الجودة التي تضاهي مثيلاتها في أوروبا والعالم الغربي عموما، وتلقى اعترافات عالمية أمريكية وأوروبية، وفي الوقت نفسه تتقاضى رسوما أقل بكثير من الجامعات الأوروبية. طلاب في قاعة للاجتماعات بالجامعة وأبرز الجامعات وأهمها في جمهورية شمال قبرص التركية هي: جامعة شرق البحر المتوسط، الجامعة الأمريكية في مدينة كيرينيا، وجامعة ليفكي الأوروبية، والجامعة القبرصية الدولية في نيقوسيا. وتأسست جامعة شرق البحر المتوسط التي تعد واحدة من أشهر معالم جمهورية شمال قبرص التركية ووجهاتها التعليمية، في عام 1979 وتقع في مدينة فاماغوستا (ماغوسا) الواقعة على الساحل الشرقي لجمهورية شمال قبرص. ويمتد حرم الجامعة، التي تضم عشرات الكليات والأقسام، على مساحة 9 آلاف دونم على مشارف مدينة فاماغوستا. وتحتل هذه الجامعة مكانة مرموقة من بين أفضل 1500 جامعة حول العالم، ويدرس في كلياتها البالغ عددها 11 كلية وتشمل عشرات التخصصات، حوالي 20 ألف طالب من 106 دول.. كما أن الجامعة تضم هيئة تدريس مكونة من 1100 بروفيسور ودكتور ومساعد تدريس من نحو 40 دولة. ومن بين هؤلاء طلاب هذه الجامعة هناك 2200 طالب بينهم 300 طالبة من 17 دولة عربية يدرسون في مختلف التخصصات بالجامعة. وقال الدكتور نجدت اُوسام رئيس الجامعة للصحفيين خلال زيارة إلى مقر الجامعة في مدينة فاماغوستا، أن شرق البحر المتوسط، جامعة عالمية تقدم تعليما عالي الجودة وبمعايير رفيعة، مؤكدًا أن الجامعة عضو في المؤسسات الأكاديمية الدولية، مثل رابطة الجامعات الأوروبية، واتحاد الجامعات الدولي، واتحاد جامعات العالم الإسلامي. كما أن لديها اتفاقيات مع عدد كبير من الجامعات حول العالم، ولديها برامج تبادل طلابي مع جامعات مرموقة في أوروبا وكندا. وأضاف أن الجامعة لديها عشرات الآلاف من الخريجين يعملون في وظائف مرموقة حول العالم. عرض بالزي التقليدي وتوفر الجامعة تخصصات متنوعة في الهندسة والطب والصيدلة والآداب والعلوم والتربية والاقتصاد وإدارة الأعمال. وتتميز الجامعة بالتدريس باللغة الإنجليزية، وتنوع المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وكذلك تنوع الخدمات والأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي الكبير. كما تمنح الجامعة منحًا دراسية متنوعة. كما تتوفر مجمعات سكنية مجهزة بوسائل الراحة والترفيه وتقدم خدمات متنوعة للطلاب المقيمين. شمال قبرص في سطور * بدأت الأزمة القبرصية منذ ستينيات القرن الماضي، حين تنكر القبارصة اليونانيون للشراكة في السلطة مع القبارصة الأتراك، وشهدت السنوات اللاحقة أعمال عنف ومذابح انتهت بالتدخل التركي عام 1974 لحماية القبارصة الأتراك، مما أدى إلى تقسيم الجزيرة إلى شطرين أحدهما تركي في الشمال والثاني يوناني في الجنوب. * في 15 نوفمبر 1983 تم الإعلان رسميا عن إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية، غير أنها لا تحظى بأي اعتراف من أي دولة في العالم سوى تركيا. * تعتبر جزيرة قبرص، بشطريها الشمالي والجنوبي، ثالث أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط من حيث المساحة بعد صقلية وساردينيا.. وتشكل شمال قبرص الممتدة على مساحة 3.335 كم مربع، ثلث مساحة الجزيرة الكلية.. ويصل عدد سكانها إلى نحو 300 ألف.. ونظام الحكم فيها برلماني * يرتبط اقتصاد شمال قبرص ومؤسساتها بشكل كبير بتركيا، وتعتبر الليرة التركية هي العملة الرسمية في شمال قبرص، لكنها تراهن على إيرادات التعليم العالي والسياحة، حيث يزورها سنويا أكثر من مليون سائح للاستمتاع بشواطئها الخلابة ومناخها الدافئ ومطاعمها، فضلا عن الآثار والقلاع التاريخية التي تعكس حضارات ضاربة في عمق التاريخ.. كما تنشط الحكومة من خلال اعتماد سياسات مرنة لجعلها قبلة للمستثمرين. * الاسم التركي للعاصمة القبرصية نيقوسيا هو ليفكوشا، وقد طالها التقسيم بين الشمال والجنوب، حيث أصبحت المدينة تنقسم إلى جزأين، أحدهما بالشمال والآخر بالجنوب.. ويوجد في المدينة معابر حدودية على خط الهدنة الفاصل بين الجانبين. * مطار إرجان هو المطار الوحيد بقبرص التركية، ولا يتم الدخول إلى شمال قبرص إلا من تركيا، حيث لا تسير أيا من شركات الطيران، باستثناء التركية، رحلات إلى قبرص الشمالية.

نظّمت جامعة حمد بن خليفة منتدى تصنيف الجامعات على مدار يومين وذلك بحضور ممثلين من مختلف الجامعات في قطر. وقد نجح المنتدى في تعريف المشاركين بمقاييس تقييم التعليم العالي في ضمن أنظمة التصنيف المختلفة، وتضمنت فعالياته عروضًا لعدد من أبرز مزودي المعلومات من كبرى المؤسسات التعليمية في العالم؛ بما في ذلك ممثلون من "تايمز للتعليم العالي"، ووكالة تصنيف الجامعات "راوند"، ومؤسسة "كيو إس" للتصنيف العالمي للجامعات، ومؤسسة النشر الأكاديمية "إلزيفير" . و قال الدكتور أحمد حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة: "لا يقتصر هدفنا في جامعة حمد بن خليفة على إضافة قيمة غنية للساحة الأكاديمية في قطر من خلال برامجنا وبحوثنا المبتكرة، بل نسعى أيضًا إلى تقديم مساهمات مهمة في المواضيع التي تعود بالفائدة على مجتمع التعليم الأوسع. وقد أتاح منتدى تصنيف الجامعات الفرصة للقيادات الأكاديمية في جميع أنحاء دولة قطر؛للتفاعل مع ممثلين من كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في تصنيفات الجامعات، وذلك بهدف جمع معلومات قيّمة حول أهم المعايير المعتمدة لتصنيف الجامعات. ونحن نؤكد من خلال تنظيم هذا المنتدى تقديرنا للإنجازات الكبيرة المحققة في قطاع التعليم العالي في قطر، وأن هذه الإنجازات تنعكس على الصعيدين الإقليمي والدولي".

تنطلق يوم غداً الإثنين أعمال ورشة العمل التدريبية للمسح الثاني للبحث والتطوير لبيانات عام 2015، والمتعلق بقياس مدخلات عملية البحث والتطوير في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي عامة، ومراكز البحوث والوزارات وشركات الأعمال والطاقة المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة غير الربحية. وتأتي ورشة العمل التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في إطار الجهود المشتركة بينها ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – قطاع البحوث - بمجال رصد وقياس النشاط الإبداعي في الدولة وتحديداً نشاط البحث العلمي. ويشارك في الورشة خبراء واختصاصيون وفنيون من كافة الجهات التي تقوم بالنشاط البحثي في الدولة، وسيعمل المشاركون على مدار يومين للتعرف والتدرب على طبيعة الاستمارات التي ستستخدم في عملية جمع البيانات من كافة المصادر. وتكمن أهمية المسح في التعرف على مدخلات البحث والتطوير، وفقاً للتعاريف المتفق عليها، بغية التعرف على حجم الموارد البشرية المشاركة في أنشطة البحث والتطوير بالدولة وعلى حجم الإنفاق الفعلي من قبل القائمين على نشاط البحوث. وفي إطار المسح ستقوم المؤسسات المعنية باستيفاء المعلومات المطلوبة عن طريق استمارات إلكترونية تم تطويرها وإعدادها خصيصاً لهذا المسح باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المعدة لهذا الغرض وذلك لضمان تسهيل وتسريع عملية إدخال البيانات من قبل الجهات المشاركة في المسح. علماً بأن الوزارة ستزود الجهات المعنية بكافة الوسائل التقنية لتمكينها من الدخول للموقع المخصص لذلك، واستيفاء البيانات المطلوبة للمسح المذكور، آخذين بعين الاعتبار أن كافة المعلومات المتعلقة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث والوزارات وغيرها ستعامل بسرية كاملة وفقاً لقانون الإحصاء المعمول به في الدولة. وتأتي هذه الجهود انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت لتحقيق واستدامة مستوى عال من المعيشة وتوسيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة.

بدأت بمسقط اليوم أعمال الاجتماع الحادي عشر للفريق الفني لمعادلة شهادات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور مسؤولين ومختصين من الأمانة العامة لمجلس التعاون وإدارات معادلة المؤهلات الدراسية بدول المجلس. وذكرت وكالة الأنباء العمانية ان الفريق الفني ناقش الأهداف والضوابط والمعايير الاسترشادية لتقييم المؤهلات العلمية التخصصية (الطبية والصحية والهندسية) والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس. كما تمت مناقشة الضوابط والمعايير للدراسة بنظام التعليم عن بعد أو الانتساب.. ودعا الفريق، الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الدول التي كانت لها تجربة سابقة في وضع هذه المعايير كتجربة سلطنة عمان وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة. وناقش الفريق الفني أيضا أهم مستجدات الموقع الإلكتروني الموحد للجنة الرئيسية لمعادلة الشهادات لدول المجلس. وناقش كذلك عددا من قرارات الاجتماع السابق للجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس، ووضع آلية مشتركة في الاعتماد الأكاديمي ومعادلة الشهادات، حيث تقرر بعد مناقشات بين اللجنة التنسيقية للاعتماد الأكاديمي ولجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي إيقاف العمل بإيجاد آلية مشتركة للجنتين وذلك نظرا لإنشاء مكتب للشبكة الخليجية لضمان الجودة، وإنهاء أعمال لجنة الاعتماد الأكاديمي، وشجعت الأمانة العامة هيئات الاعتماد الوطنية والجهات المسؤولة عنها في دول المجلس على تبادل التجارب والخبرات فيما بينها فيما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي بما يعزز دورها الوطني. ويختتم الفريق الفني أعمال الاجتماع غدا الخميس حيث ستتم مناقشة اجراءات جهات التعليم العالي في مجال مكافحة الشهادات الوهمية.

أعرب السيد ربيعة محمد الكعبي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي عن سعادته بتفوق وتميز طلبة شهادة الثانوية العامة، مؤكدا أن تفوقهم يمثل حصاد جهد طويل ومثابرة واجتهاد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والتميز في حياتهم العملية والعلمية. مشيراً إلى ارتفاع نسب التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة في دعم التحصيل الأكاديمي للطلبة من خلال توفير الأجواء المناسبة للاستذكار الجيد والمتابعة المستمرة مع المدرسة، حيث تعد الأسرة شريكا أساسيا في المنظومة التعليمية. وأوضح السيد الكعبي أن الحياة العلمية القادمة للشباب تتطلب المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة التميز والتفوق، التي بدأها هؤلاء الطلبة بدعم من المدرسة والأسرة، مشيراً إلى أنهم يمثلون عنصراً رئيسياً في تنمية المجتمعات وتقدمها وتطورها . فهد النعمة: اختبارات الدور الثاني 24 يوليو وجارٍ استكمال الاستعدادات أما السيد فهد النعمة، مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي فقد تقدم بالتهنئة لأبنائه الطلاب متمنيا لهم التوفيق ، وحول استعدادات وزارة التعليم والتعليم العالي لاختبارات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة وباقي المراحل التعليمية الأخرى التي سوف تنطلق في 24 يوليو المقبل، قال النعمة إن اختبارات الدور الثاني جاهزة بعد أن تم الانتهاء من إعدادها بشكل نهائي. موضحا أنه جارٍ حاليا استكمال الاستعدادات لاختبارات الدور الثاني، مثل أرقام جلوس الطلاب ولجان المراقبة والسير، مشددا على ضرورة الاستذكار الجيد والجد في اختبارات الدور الثاني لتخطيها بسلام . من ناحيته هنأ السيد جميل الشمري، مدير إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي أوائل شهادة الثانوية العامة، مؤكدا أن هذا التكريم يمثل تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب طيلة حياتهم الدراسية، ويعد حافزا وتشجيعا لمستقبلهم العلمي والعملي، مؤكدا على أهمية المرحلة الجامعية واستكمال مسيرة النجاح والتفوق لجميع أبنائه من الطلاب والطالبات.

إستضافت جامعة قطر الإجتماع الثالث للجنة المكلفة بوضع الخطة الإستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون . وقد انعقد الاجتماع برئاسة أ.د خالد عبد الغفار آل عبد الرحمن وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة وحضور الأعضاء من جامعة الإمارات العربية، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة حفر الباطن، وجامعة السلطان قابوس، والأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يأتي هذا الاجتماع تنفيذا للقرار الثاني عشر من محضر الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أكتوبر 2015) والخاص بالخطة الإستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس. وقد ناقش الاجتماع مقترح وثيقة الخطة الإستراتيجية للتعاون وقد اشتملت الخطة على عدد من المبادرات أهمها إنشاء المركز الخليجي للقياس والتقويم، حيث سيقوم بتقويم وقياس مدخلات ومخرجات مؤسسات التعليم العالي وتقديم تقارير موضوعية عن مدى مواءمة البرامج لسوق العمل. ومن المؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرة بناء أدوات موضوعية لقياس القدرات العامة لكل برنامج وقياس المعارف والمهارات الشخصية وبناء أدوات لتقويم مستوى المدخلات. كما تم الاتفاق على إنشاء مكتب للتعاون الإقليمي والدولي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس ومؤسسات التعليم الإقليمية والدولية، وسيقوم المكتب بتنسيق أو توحيد وترشيد الجهود في العلاقات والتعاون الدولي، كما سيقوم بحصر الجهات والخبرات المميزة وتبادل التجارب والممارسات الناجحة. وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الخطة الأستاذ الدكتور خالد آل عبد الرحمن أنه من ضمن المبادرات المقترحة إنشاء الهيئة الخليجية للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة واستحداث برنامج في التربية للمواطنة الصالحة وتعزيز الوسطية ومكافحة التطرف الفكري وتفعيل دور أمانات اللجان للكليات المتناظرة وتفعيل ودعم بوابة الخليج للبحث العلمي (جسر) وإنشاء المركز الخليجي للبحوث والدراسات المشتركة. كما تم إلقاء الضوء على الجهات المنفذة والموازنة التقديرية وتاريخ الإنجاز للمبادرات المطروحة. وفي النهاية تقدم الدكتور درويش العمادي رئيس الإستراتيجية والتطوير بجامعة قطر المستضيفة للاجتماع بالشكر الجزيل لفريق عمل اللجنة على الحضور وعلى جهودهم المبذولة في تحقيق الهدف من الاجتماع . وسيتم رفع الخطة بالشكل النهائي إلى لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم بدول المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

يرعى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الاربعاء المقبل حفل تخريج طلاب جامعة قطر من دفعة 2016، والذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كما ترعى سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو أمير البلاد المفدى، حفل تخريج الطالبات صباح يوم الخميس المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الخريجين، 1800 خريج وخريجة، بينهم 400 خريج، و1400 خريجة. ومنذ انطلاقتها عام 1973 كانت جامعة قطر هي مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في قطر، وتقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. ونجحت جامعة قطر في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من افضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، وتقدم جامعة قطر اليوم نحو 64 برنامجا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. وتضم الجامعة تسع كليات هي: الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الطب، وأخيرا كلية العلوم الصحية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

د. الدرهم: تعزيز دور الجامعة على أساس المعرفة وتبادل الخبرات يشمل تمويل 4 مشاريع سنوياً وتبادل الباحثين والتدريب أعلنت جامعة قطر بالتعاون مع ثماني جامعات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي عن برنامجٍ واسع للجامعات في دول المجلس يهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل تبادل الباحثين والطلاب وتوفير منصّة يمكن الوصول إليها بسهولة لطلاب الدراسات العليا والحائزين على شهادة الدكتوراه من أجل التدريب على البحوث. واستضافت جامعة قطر الاجتماع الافتتاحي لهذه المبادرة يوم الخميس الماضي، حيث قامت خلاله ثلاث جامعات وهي جامعة نزوى في عمان، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة السلطان قابوس في عمان بالتوقيع فوراً عليها. وحضر الاجتماع كلّ من رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، ونائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا الدكتورة مريم العلي المعاضيد، إلى جانب مجموعة أخرى من كبار المسؤولين من مكتب البحث والدراسات العليا في جامعة قطر. وكذلك حضر مشاركون من جامعات أخرى وهم: الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الملك سعود؛ والأستاذ الدكتور جان فريشيه، نائب الرئيس للأبحاث، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعودية؛ والدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي، وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية؛ والدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان؛ والدكتورة طاهر أحمد الصحاف، نائب مدير الجامعة للأبحاث، جامعة الكويت؛ والدكتور خالد الصالح، نائب وكيل الجامعة للبحوث والدراسات العليا، الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والأستاذ الدكتور علي منصور آل شهاب، نائب الرئيس للبحث العلمي، جامعة البحرين؛ الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراصي، عميد البحث العلمي، جامعة نزوى، عمان؛ والدكتور عيسى بن سليمان العامري، مدير مركز دارس للبحث العلمي، جامعة نزوى؛ والأستاذ أفلح بن خلفان الحضرمي، المدير الإداري بعمادة البحث العلمي في جامعة نزوى. وقال سعادة الدكتور حسن الدرهم: "لقد اتخذنا هذه المبادرة لتعزيز دورنا القيادي بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي على أساس أن المعرفة وتبادل الخبرات تشكّل أمراً أساسياً في حلّ المشاكل والتحديات الإقليمية، إذ نطمح نحو مجتمعٍ قائم على المعرفة. ونحن في جامعة قطر نرحّب بكلّ فرصة تعزّز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، ونحن على ثقة أيضاً بأنّ برنامج الدعم المشترك سيسهّل تحقيق هذه الأهداف." وقالت الدكتورة مريم المعاضيد: "يزداد نجاح نتائج بحوثنا وعمقها عند مقارنة الملاحظات والعمل مع زملاء من الجامعات في المنطقة، ولا سيّما عند جمع موارد التمويل معاً. ويمكن إجراء المشاريع البحثية الدولية بنجاح عند اتخاذ هذه الخطوة." وقال الأستاذ الدكتور أحمد الحراصي، عميد البحث العلمي في جامعة نزوى: "ننظر إلى برنامج دعم البحوث المشتركة بين دول مجلس التعاون بأنها فرصة حقيقة لدول الخليج ليس من أجل تمويل مشاريع مشتركة فحسب وإنما أيضاً من أجل تكاتف جامعات ومعاهد التعليم العالي بدول المجلس. إننا نقدر الجهد الرائع من جامعة قطر لإنشاء هذا البرنامج. لقد استوعبت دول المجلس التحديات التي تمر بها في وقت يتجه فيه الاقتصاد العالمي الى الاقتصاد المبني على المعرفة. لذا فإن هذا البرنامج يأتي كعجلة لتحقيق هذا الهدف". وعلق الدكتور خالد الصالح، نائب وكيل الجامعة للبحوث والدراسات العليا، الجامعة الأمريكية في الشارقة: "إن الجامعة الأميركية في الشارقة ترحب بمبادرة جامعة قطر لإنشاء برنامج تمويل مشترك لدعم البحث العلمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي . ونحن بالتأكيد متحمسون لأن تكون جامعتنا عضوا فاعلا في هذا البرنامج، كما اننا سنعمل على تسهيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مشاريع بحثية مشتركة مع جامعة قطر والجامعات المشاركة في هذا البرنامج." وقالت الدكتورة رحمة المحروقي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: "يأتي مشروع التمويل المشترك للبحوث بين جامعات دول مجلس التعاون الذي اقترحته جامعة قطر كفكرة رائدة مرحب بها وخاصة في هذه الفترة التي تعاني فيها منطقتنا من بعض الضغوطات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار البترول في العالم. وإنني لسعيدة بأن تسع جامعات خليجية قد أيدت المشروع. أنا متفائلة جدا بأن يوحد هذا البرنامج الجهود لتقوم الجامعات المشتركة قادرة على القيام بأبحاث استراتيجية أو ذات نطاق واسع ولأن يزيد هذا البرنامج من انتاجنا البحثي وينمي القدرات ويؤدي إلى استخدام النتائج من أجل تنويع الاقتصاد. شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية زيادة واضحة في عدد الجامعات / المؤسسات التي يمثل التعليم والبحث أهم نشاطاتها. وتحقق بعض هذه المؤسسات نجاحات هامة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال مخرجاتها البحثية التي تخدم الصناعة والمجتمع. ويهدف هذا البرنامج إلى إزالة الحواجز وإنشاء سوق واحدة حقيقية لتحديات المنح لدول مجلس التعاون الخليجي، وتوليد المزيد من القدرات البحثية والخبرات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التواصل البحثي الإقليمي. كما يسعى إلى بناء رأس المال البشري الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وإنشاء وتعزيز التعاون البحثي بين جامعات مؤسسات مجلس التعاون الخليجي؛ وتعزيز التعاون بين الباحثين وتطوير شبكات البحوث؛ واستغلال الموارد، والبنية التحتية والخبرات بشكلٍ أمثل لصالح المنطقة؛ وبناء الثقة وتطوير العلاقات بين المؤسسات، والتعلّم من خبرات بعضها البعض، ومساعدة المنطقة على التقدّم علمياً بطريقة منسّقة من أجل تحقيق الطموح الاقتصادي القائم على المعرفة. سيوفّر هذا البرنامج أيضاً فرصة للتعاون بين الباحثين المتميّزين والمؤسسات البحثية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنصّة بحثية ناشطة لتبادل المعلومات للطلاب والباحثين في المنطقة من خلال إنشاء فرص التبادل. مع توقّع تمويل أربعة مشاريع سنوياً، يتم تشجيع الباحثين من المؤسسات في المنطقة على تقديم الطلبات التي تتماشى مع الأولويات البحثية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحوث الأساسية والتطبيقية. وقد تم تحديد أربعة مجالات ذات أولوية للجولة الأولى من المقترحات التعاونية. وهي: الطاقة، والبيئة واستدامة الموارد؛ والتغيّر والهوية الاجتماعية؛ وعدد السكان، والصحة والعافية؛ وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي ستشمل الآداب والعلوم والعلوم والإنسانية.

نظم قسم التربية البدنية في إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع شركة "كوستال قطر"، اليوم ورشة علمية بمدرسة "حطين" النموذجية حول "الأساليب الحديثة في التربية الرياضية لمرحلة التعليم المبكر". وهدفت الورشة، التي قدمها خبير التربية البدنية الهولندي ويم فان جلدر، إلى إطلاع الطالب والمعلم ومدارس التعليم المبكر على أحدث الوسائل التي يمكن أن تُستخدم لخدمة هذه المرحلة خاصة، وتعليم المعلم الكثير من الأساسيات التي من شأنها إعداد طالب صحيح بدنيا ونفسيا و اجتماعيا، وإشراك أكبر شريحة ممكنة من أهل التخصص والمهتمين بهذه الفئة، إلى جانب الابتكار وتشجيع الأساليب الأكثر حداثة في تطبيق المنهج الدراسي. وشرح الخبير الهولندي أهم الطرق التي تساعد معلمي مرحلة التعليم المبكر في كيفية السيطرة على الحصة الدراسية بشكل أفضل، وطرق استغلال الوقت بشكل كامل، الأمر الذي يعزز الثقة بالنفس لديهم، خاصة عند تطبيقهم الأساليب التعليمية الحديثة التي أثبتت قوتها ونجاحها. وأكد على الآثار الإيجابية المترتبة عند ممارسة الأطفال في مرحلة التعليم المبكر للرياضة مع قرنائهم داخل الفصل، وعلى شكل مجموعات متساوية ومناسبة لقدراتهم الجسمانية والعقلية، الأمر الذي ينتج عنه الشعور بالسعادة والنشاط والحيوية من ناحية، وتطور النمو بشكل سليم وآمن من ناحية أخرى، وهو ما يمكن كل طفل من أن يبني لنفسه أساسا قويا لاستمرار التعلم في المدرسة والحياة معا بنجاح. كما تطرق الخبير فان جلدر، في الورشة التي تحدث فيها عدد من المختصين والمعنيين والمهتمين، لأهم الطرق الحديثة في تحفيز الطفل عن طريق التعلم التفاضلي، حيث يركز الطفل على العوامل الخارجية كالمعدات الرياضية، وحركة الجسم بشكل أكبر من التركيز الداخلي ومحاولة اتباع تعليمات المعلم، وقام في سياق ذي صلة بإشراك كافة الأطفال في الحصة رغم اختلاف مستوياتهم الرياضية والبدنية، وتفاوت اتقانهم للمهارات.

استضافت جامعة قطر الاجتماع الثامن والعشرين لعمداء شؤون الطلاب بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، حضر الاجتماع د. حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر وعدد كبير من عمداء شؤون الطلاب في دول مجلس التعاون. وناقش المجتمعون النشاطات التي نظمت بعد الاجتماع السادس والعشرين، والنشاطات التي ستنظم بعد الاجتماع الثامن والعشرين، بالإضافة إلى الملتقيات الطلابية الخارجية والمجلس الاستشاري الخامس لطلبة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس. وفي تصريح له بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماع، قال د. حسن الدرهم في كلمته الافتتاحية: إن مسؤوليتنا كمؤسسات تعليم عالٍ تحتم علينا إعداد أجيال مبادرة وصانعة للتقدم والازدهار، خدمة لمنطقتنا التي نعتز بانتمائنا لها، ولأمتنا العربية والإسلامية، إن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه يقوي أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حيوي لا يقل أهمية عن باقي المجالات الأخرى، بل هو معزز وداعم لها.. وأضاف: "إن التعليم العالي هو الضامن الحقيقي للتنمية المستدامة في دول الخليج العربية، والمحرك الرئيسي لبناء اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة، ولا شك أن التعاون الثقافي والعلمي والإداري بين جامعاتنا يخلق مجالا خصبا للإبداع والتميز والابتكار، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على المخرجاتِ التعليمية لمؤسسات التعليم العالي في بلداننا". وأضاف الدكتور الدرهم: إن قطاع شؤون الطلاب من الركائز الثابتة والمهمة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي، نظرا لدوره الحيوي وارتباطه الوثيق بالطالب، الذي هو محور العملية التعليمية، كما أنه يعمل جنبا إلى جنب مع وحدات وقطاعات الجامعة الأخرى على إتاحة الفرص أمام الطلبة للمشاركة في الحياة الجامعية داخل وخارج الفصول الدراسية، وذلك من خلال انخراطهم في البرامج القيادية، والأنشطة والملتقيات الثقافية والعلمية والتبادل الطلابي، والتي تهدف جميعها إلى تنمية وتطوير الطالب الجامعي على المستوى الفكري والشخصي والاجتماعي. وفي تصرح له، قال د. جاسر العنزي عميد شؤون الطلاب في جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية: إنَّ الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد الجهود بين جامعات دول مجلس دول التعاون الخليجي وتحديد هوية مشتركة في ما يخص طلابنا وذلك لمواجه التحديات التي تمر بالمنطقة في هذه الأيام، وإننا في واقع الأمر نهدف إلى إيجاد حلول لعلاج كثير من المشكلات التي تعترض الطلاب في هذه الفترة، ونأمل أن نتمكن من مناقشة ما يمكن طرحه من حلول في واقع الامكانيات المتواجدة وأن نتوصل إلى نتائج جميلة من هذا الاجتماع. من جانبه، قال د. يوسف الهناية، عميد شؤون الطلبة في جامعة السلطان قابوس في عمان، في تصريح له: نحن نسعد بتواجدنا هنا مع الإخوة الأشقاء من دول مجلس التعاون، فهذا الاجتماع يعتبر بمثابة بؤرة الانطلاقة لكثير من الأمور التي تخص شباب وشابات الخليج وتؤثر تأثيرا مباشرا بمستقبلهم المهني والأكاديمي والتعليمي. الجدير بالذكر أنه تمّ التطرق خلال الاجتماع إلى العديد من الأعمال والنشاطات التي ستنظم كالمعسكر الثالث عشر للجوالة، والأسبوع الثقافي التاسع بمملكة البحرين والدورة الرياضية السابعة، والتي ستنظم في الكويت نوفمبر 2017، بالإضافة إلى استضافة الهيئة للملتقى الثاني للطالبات في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي 19 مارس 2017، كما تم تسليط الضوء على أهمية الملتقيات الثقافية الخارجية والتبادل الطلابي بين الجامعات.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. وأكد أصحاب السعادة الوزراء دعم ترشيح دولة قطر لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، وأيدوا في هذا السياق ترشيح سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري، لهذا المنصب. بحث الاجتماع الوزاري مجموعة من القرارات التي ناقشها وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في اجتماعهم التحضيري الذي عقد يومي 17 و18 أبريل الجاري، بالإضافة إلى العديد من القرارات أهمها قرار المجلس الأعلى الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما ناقش الاجتماع ورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، والمساواة بين أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس، وموضوع "زرع وتعزيز المواطنة" بين أبناء دول المجلس ومشروع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي، وإثراء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) والآلية المشتركة للاعتماد الأكاديمي ومعادلة الشهادات وتعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي.

يناقش الاجتماع معادلة الشهادات وإنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة تشارك دولة قطر بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وبحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، بالإضافة لممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويبحث الاجتماع الوزاري اعتماد القرارات التي ناقشها وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في الاجتماع التحضيري، الذي عُقد يومي الأحد والاثنين 17 و18 أبريل الجاري على التوالي، وبحث العديد من القرارات، أهمها قرار المجلس الأعلى الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين، بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والهادفة إلى مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية. كما يناقش الاجتماع الوزاري ورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، والأمور المترتبة على قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد الضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس، وموضوع "زرع وتعزيز المواطنة بين أبناء دول المجلس"، ومشروع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي، و"إثراء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)" من خلال تحديد الجهات التي يمكن التعاون معها في إثراء المحتوى لتضمين الدراسات والبحوث والرسائل العلمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ويذكر أن اجتماع وكلاء وزارات التعليم العالي تضمن حلقة نقاشية بعنوان "المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل"، قدمت من خلالها دولة قطر ورقة عمل حول تجربتها في هذا الجانب حول الاستثمار المشترك في التعليم.