أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة حظر استخدام التعذيب في تصويت يهدف إلى منع أي استعمال آخر "لأساليب الاستجواب القاسية" مع المساجين بقضايا الإرهاب ويحول بذلك أمرا تنفيذيا وقعه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في العام 2009 إلى قانون. وصوت مجلس الشيوخ بموافقة 78 صوتا مقابل معارضة 21 على تعديل مشروع قانون تفويض الدفاع القومي الذي قدمه السيناتور الجمهوري، جون ماكين والسيناتور الديمقراطية ديان فينشتاين. وانضم نحو 32 جمهوريا إلى كل الأعضاء الديمقراطيين في تأييد التشريع، وكل الأعضاء الذين صوتوا بـ"لا" من الجمهوريين. وقال ماكين، الذي تعرض هو نفسه للتعذيب في ستينيات القرن الماضي عندما كان أسيرا في حرب فيتنام وعمل لسنوات لإنهاء هذه الممارسة، "يقدم هذا التعديل ضمانات أكبر بأن الولايات المتحدة لن تتبع أبدا هذا الطريق المظلم الذي يضحي بقيمنا من أجل احتياجاتنا الأمنية على المدى القصير". وقادت فينشتاين تحقيقا أجرته لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ لسنوات طويلة في استخدام وكالة المخابرات المركزية محاكاة الغرق وأساليب أخرى مع المشتبه بهم الأجانب في جرائم الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، المغرب ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "مستمرة" في المملكة على الرغم من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات. وأطلقت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في 19 مايو من العام الماضي حملة دولية جديدة لمناهضة التعذيب عنوانها "وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب" لمرتكبي التعذيب، ركزت خلالها على خمس مناطق هي المكسيك والفيليبين والمغرب، ونيجيريا وأوزبكستان. وقال تقرير قدمه مسؤولو المنظمة خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط، أن السلطات "اتخذت خطوات هامة لمعالجة ومنع التعذيب وسوء المعاملة" من قبل قوات الأمن. ورغم هذه الجهود، أفاد التقرير الذي يغطي الفترة من 2010 إلى 2014، إن التعذيب "ما زال مستمرا" حيث "يستعمل لانتزاع اعترافات بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة". وقالت المنظمة إنها تلقت 173 ادعاء بالتعذيب تتعلق ب"طلبة ونشطاء سياسيين ومناصرين لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية"، إضافة إلى "أشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب".

صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، على "آلية وطنية لمنع التعذيب"، يبدأ العمل عليها قريبا. جاء ذلك في كلمة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، خلال حفل افتتاح العام القضائي الجديد، تعهد فيها بـ"اتخاذ إجراءات جديدة من أجل منع التعذيب في البلاد". وأوضح أن الآلية المصادق عليها "تهدف إلى ضمان حق الحماية الجسدية التامة والحصانة القانونية والقضائية ضد التعذيب"، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على الدورة البرلمانية القادمة. ولفت في ذات السياق، إلى أن الحكومة "بصدد العمل على مشروع قانون يجرم التعذيب لتعزز القانون المتعلق بتجريم الرق والتعذيب، بوصفهما جرائم ضد الإنسانية". وأشار إلى أن "القوانين الوطنية المتعلقة بالتعذيب، نصت على تجريمه، وخصته بأقسى العقوبات الرادعة، للمحافظة على كرامة الإنسان، وتوفير شروط المحاكمة العادلة له". وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت نهاية فبراير الماضي، "تشكيل لجنة معنية بمنع التعذيب بكل أشكاله".

أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، بأن 95% من الفلسطينيين والفلسطينيات الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يخضعون للتعذيب. وأوضح فارس في بيان اليوم، بأن التحقيق الذي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بشأن تعذيب المعتقلين؛ إنما هو تحقيق مفبرك وموجّه، ويستند إلى معطيات تتعلق بأعداد مزيّفة لمن تعرّضوا للتعذيب حصلت عليها الصحيفة من "الشاباك" الإسرائيلي. مضيفاً أن الصحيفة سخّرت نفسها بوقاً تضليلياً لجهاز "الشاباك"، وأن الاستشهاد بأحد المحامين في التحقيق المذكور، هو لإضفاء بعض المصداقية على تقرير مضلِّل. ولفت النّادي الانتباه إلى أن قوات الاحتلال تتبع مختلف أنواع التعذيب مع الأسرى منذ لحظة اعتقالهم وحتى اقتيادهم إلى مراكز الاعتقال والسّجون. وذكر بأن أساليب التعذيب تتنوع بين التعذيب الجسدي الذي يصل إلى حدّ إطلاق الرصاص وترك الأسير ينزف لساعات طويلة دون تقديم المساعدة له، واعتداء الكلاب البوليسية عليه، إضافة إلى الضّرب المبرح بالأيدي وأعقاب البنادق وأحذية الجنود، وتكبيل الأسير وتغطية عينيه واحتجازه في العراء لساعات طويلة. هذا علاوة على التعذيب النفسي وترهيب المعتقل وأفراد عائلته سيما النساء والأطفال، إضافة إلى تهديده بإحداث الضرر بهم، وعزل الأسير في الزنازين الانفرادية، وغيرها من أساليب التعذيب.

ذكرت الأمم المتحدة في تقرير، اليوم الأربعاء، أن السجناء الأفغان مازالوا يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة على أيدي السلطات في السجون الحكومية. وذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان "يوناما"، في بيان للصحافة، أن دراسة لها خلصت إلى أنه من بين إجمالي 790 معتقلا لأسباب تتعلق بالصراعات، تمت مقابلتهم، قال 278 معتقلا، إنهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة عند القبض عليهم أو في داخل السجون التي تديرها قوات الأمن الأفغانية. وأضافت البعثة أنه تبين أيضا تعرض أطفال ومراهقين دون 18 عاما لتعذيب. قائلة، إنه "في الدراسة الجديدة قال 35% من السجناء الذين تمت مقابلتهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة، مقابل 49% في الدراسة السابقة عام 2011". وأفادت الأمم المتحدة بأنه من بين ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة واسعة النطاق الضرب المبرح والصدمات الكهربائية. وفي كثير من الأحيان لا يترك هذا التعذيب علامات جسدية، ويشمل ذلك الإجبار على أوضاع مجهدة بدنيا أو التعريض لظروف خانقة حتى يتوفى المعتقل.

قال حساب على موقع تويتر منسوب للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن تقريرا صادرا عن مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن وقائع تعذيب قامت بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أظهر الحكومة الأمريكية "كرمز للطغيان ضد الإنسانية". وقالت تغريدة: "الحكومة الأمريكية اليوم رمز للطغيان ضد الإنسانية". وجاء في تغريدة أخرى: "انظروا إلى الطريقة التي تعامل بها الإنسانية من قبل القوى المهيمنة بالدعاية البراقة وباسم حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية".

أدانت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، تزايد عمليات التعذيب والخطف التي تستهدف خصوصا ناشطين موالين لكييف في شرق أوكرانيا، الذي يشهد تمردا مسلحا لمؤيدين لروسيا. وقال دينيس كريفوتشييف مدير المنظمة غير الحكومية لأوروبا وآسيا الوسطى، إن "مئات الأشخاص خطفوا في الأشهر الثلاثة الأخيرة". وأضاف المسؤول نفسه في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان، أن "معظم عمليات الخطف ارتكبها انفصاليون مسلحون ومعظم الضحايا يتعرضون للتعذيب". وتحدث عن "تجاوزات من قبل القوات الموالية (لكييف) سجلت لكنها أقل عددا". وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن نحو 500 شخص خطفوا في الشرق بين أبريل ويونيو. وذكرت منظمة العفو أن الأمم المتحدة أحصت 222 عملية خطف، شملت سياسيين وصحفيين ومتعهدين وأعضاء في لجان انتخابية محلية وعسكريين وشرطيين.

بعد 30 عاما على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نددت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، بانتشار التعذيب "على المستوى العالمي"، مشيرة إلى، أنه بات يمارس بشكل "طبيعي" أثر الحرب على الإرهاب. وأطلقت المنظمة الحقوقية غير الحكومية التي تتخذ مقرا لها في لندن اليوم حملة جديدة لمدة سنتين تهدف إلى وقف التعذيب. وسجلت منظمة العفو خلال السنوات الخمس الماضية إحداثا تمت إلى أعمال تعذيب في 1471 بلدا بينها 79 دولة هي من البلدان ال155 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ديسمبر 1984. كما كشف تحقيق عالمي شمل 21 ألف شخص في 21 دولة عن انتشار مشاعر الخوف من التعذيب على صعيد واسع إذ أكد 44% من المستطلعين أنهم يخشون التعرض للتعذيب في حال توقيفهم. وأشارت المنظمة بصورة خاصة إلى إن 36% من الأشخاص الذين شملهم التحقيق يعتبرون التعذيب امرأ ضروريا ومقبولا أحيانا للحصول على معلومات من أجل حماية الشعب. وقال الأمين العام لمنظمة العفو سليل شيتي، خلال مؤتمر صحفي أطلق فيه حملة "أوقفوا التعذيب" أن هذه الممارسات "باتت شبه طبيعية، أصبحت مستخدمة بشكل روتيني". وأضاف، أنه "منذ الحرب المزعومة ضد الإرهاب، بات استخدام التعذيب وعلى الأخص في الولايات المتحدة ودوائر نفوذها.. امرأ طبيعيا تماما"، موضحا أن هذه الظاهرة تلقى تبريرها في "الاعتداءات التي تستهدف الأمن القومي".

كشف دانييل إلسبرج - مسرب وثائق البنتاجون - عن أن الرئيسين الأمريكيين الحالي باراك أوباما، والأسبق جورج بوش، خرقا القوانين الدستورية والمحلية والدولية التي تمنع استخدام التعذيب في خارج البلاد، على نحو ما جرى في العراق، وأن التسريبات التي نشرها سنودن – المتعاقد مع وكالة الأمن العام – ذكرت أن الرئيسين خرقا المراجعة الرابعة للولايات المتحدة بالتجسس الموسع على المواطنين.وقال إلسبرج، في حديثه لدورية "كايرو ريفيو" الفصلية التي ستصدرها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، غداً الأربعاء، إن تشيلسي مانينج وإدوارد سنودن، بمثابة الأبطال لإفصاحهم عن مستندات سرية تكشف خرق حكومة الولايات المتحدة للقانون، معلنا تضامنه معهما من أجل توصيل معلومات يحتاجها المواطنون والعالم بأسره.ويعرف أن تسريب إلسبرج للتاريخ السري لحرب فيتنام كان عام 1971 وأدى ذلك إلى محاكمته بتهمة التخابر، ثم فصله من العمل في الحكومة لسوء التصرف، كما أن قضيته تعد من أهم قضايا المراجعات والمبادئ الأولية في المحكمة العليا.وقال إلسبرج، أن تسريبات مانينج عن الفساد في تونس أشعل ثورات الربيع العربي، وأضاف أن تسريبات سنودن عن تجسس وكالة الأمن العام الأمريكي تظهر أن حكومتي بوش وأوباما "أرستا أساسات الدولة البوليسية".وكشف إلسبرج، عن أنه كان على اتصال غير مباشر بسنودن - الذي كان قد حصل على حق اللجوء المؤقت في روسيا – "لأعبر له عن إعجابي"، ورد سنودن، بأنه كان قد شاهد الفيلم الوثائقي "أخطر رجل في أمريكا: دانييل إلسبرج ومستندات البنتاجون" منذ عام، وطبقاً لتصريحات إلسبرج، قال سنودن أن "هذا – بلا شك – زاد من إصراري وقناعتي بما فعلت".ونقل إلسبرج، عن سنودن قوله "إننا وصلنا بآلية التجسس إلى أبعد مما كان قد يتخيل البوليس السري في ألمانيا الشرقية، وكنت أفعل ما بوسعي لدعم هؤلاء لإيماني بأنه بدونهم تتضاءل فرصنا في تغيير سياساتنا النووية والبيئية والاستعمارية، وأنه بدون ذلك تتضاءل فرصنا في استعادة ديمقراطيتنا".