الاعتقالات والتعذيب في الإمارات مصدر قلقنا أعرب أندرو أندرسون المدير التنفيذي لمنظمة فرونت لاين ديفندرز الحقوقية، عن قلقه تجاه عمليات الاعتقال والتعذيب وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان التي تم رصدها في الإمارات، بالإضافة إلى عمليات الإزعاج والتخويف، وفرض منع سفر عوائل المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة لإسكات هذه الأصوات. وقال إندرسون خلال استضافته في حصاد الجزيرة الليلة قبل الماضية: نقوم بتوثيق الخروقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في كل دول العالم، والتقرير الذي أصدرناه في ما يخص الإمارات هو جزء من المراجعة السنوية لكنه يتناول كل الدول، وتم تغطية الإمارات في يناير عام 2013، وسيتم مراجعة التقرير مرة أخرى في عام 2018.. مؤكدًا أن الوضع في اليمن ما زال يقلقهم، حيث رصدت المنظمة خروقات فظيعة تتضمن مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حوادث أخرى في عدة دول عبر المنطقة. وكانت الجزيرة في حصادها قدمت تقريرا بعنوان "أبو ظبي ماذا وراء الصور البراقة" تضمن عشرين بندا أساسيا استأثر باهتمام المنظمة الدولية. ذكر أولها أن الإمارات قبلت عام 2013 توصيات من النمسا وبلجيكا فلم تلتزم بها، واستمر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منتظم. وأضافت المنظمة أن الإمارات أصدرت قانونا وفر لها سلطات واسعة لمحاكمة من ينتقد أو يعارض سياساتها، كما أشارت إلى التوتر السياسي والدبلوماسي القائم بين الإمارات وقطر، وقالت إنه فاقم القيود المفروضة على حرية التعبير في الإمارات، ما جعلها تعلن في يونيو الماضي أن أي خطاب ينتقد إجراءات الحكومة الإماراتية ضد قطر سيعرض صاحبه للعقاب. وقال التقرير: في يوليو عام 2013 دانت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي 60 شخصا من بين 94 معارضا، كما تعرض الناشط الحقوقي أحمد منصور للاعتقال بعدما وقّع رسالة موجهة إلى إحدى القمم العربية. تحدثت المنظمة الدولية أيضا عن التحرش بأسر المدافعين عن حقوق الإنسان، وقدمت حالة ثلاث شقيقات اعتقلن من قبل الشرطة في أبو ظبي عام 2015 وبقين ثلاثة أشهر محتجزات بمعزل عن العالم الخارجي بعدما كنّ يقمن بحملات سلمية على الإنترنت للضغط على السلطات لإطلاق سراح الناشط الأكاديمي عيسى السويدي. وذكرت المنظمة في تقريرها حالة الكاتب والمدون العماني معاوية الرواحي الذي رفض الأمن الإماراتي أن يكشف عن مكان وجوده لمدة أربعة أشهر بعدما انتقد الإجراءات القمعية التي اتخذها محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وقالت: إن المحامين يتعرضون هم أيضا للتهديد إذا وافقوا على الترافع عن قضايا حقوق الإنسان، وكشفت المنظمة الدولية في تقريرها أن الإمارات تستخدم معدات متطورة للتجسس والمراقبة كما في حالة الحقوقي أحمد منصور. وكانت فرونت لاين قد ادانت منع الإمارات وسائل الإعلام القطرية بما في ذلك حجب قناة الجزيرة، ودعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حث الإمارات على إعطاء الأولوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن المحتجزين، وحظر ممارسة الاحتجاز السري بمعزل عن العالم الخارجي، وتعديل أي تشريع يقيد الحق في حرية التعبير بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان التعاون الكامل مع ممثل الأمم المتحدة ودعوته دون تأخير لزيارة الإمارات

دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية، اليوم، إلى الإفراج عن ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان اعتقلت بعد تغريدات انتقدت فيها تعامل رجال الأمن مع النساء في المملكة الخليجية، مؤكدة أنها تواجه "خطر التعذيب". وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن ابتسام الصايغ أوقفت في منزلها منتصف ليل الإثنين ونقلت إلى سجن في المنامة، بعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها للمرة الأولى. وأضافت أن الناشطة نشرت تغريدات تناولت فيها تعامل السلطات الأمنية مع النساء، محملة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية المعاملة السيئة التي قالت إن نساء البحرين يتعرضن لها. وحذرت من أن ابتسام الصايغ معرضة "لخطر التعذيب"، مشيرة إلى أنها تعرضت لدى اعتقالها للمرة الأولى في نهاية مايو إلى "الضرب والإعتداء الجنسي". ودعت المنامة إلى "الإفراج الفوري وغير الشروط عن ابتسام الصايغ، حيث إن جريمتها الوحيدة أنها تحدثت ضد حكومة تقمع كل أشكال المعارضة".

يثير تولي دونالد ترامب بتصريحاته المؤيدة لأساليب الاستجواب المشددة وتعيينه مسئولة سابقة عن إدارة سجون سرية في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" القلق من العودة لاستخدام التعذيب في إطار الحملة ضد الإرهاب. وكان المرشح الجمهوري صرح خلال حملته الانتخابية قبل عام "التعذيب يعطي نتيجة". لكن وبعد فوزه في الانتخابات في نوفمبر، قال انه "تأثر" بالمبررات التي قدمها جيمس ماتيس الذي تولى وزارة الدفاع ضد هذه الأساليب لكن دون أن يقول بوضوح ما إذا كان اقتنع بها. وإزاء هذا الموقف المبهم، أثار تسريب وسائل الإعلام الأمريكية في أواخر يناير لمسودة مرسوم يفسح المجال أمام إعادة فتح السجون السرية لـ"سي آي ايه" وإعادة العمل بأساليب الاستجواب المحظورة حاليا قلق المعارضة وصولا حتى إلى المعسكر الجمهوري. وما زاد من القلق قرار ترامب تعيين مسؤولة سابقة عن إدارة سجون سرية في الخارج تعرض فيها موقوفون للتعذيب بعد اعتداءات 11 سبتمبر نائبة لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية. مشكلة أخلاقية كتب خمسة أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة في رسالة موجهة إلى رئيس "سي آي ايه" مايك بومبيو ووزير الدفاع أن "التعذيب غير أخلاقي ويتنافى تماما مع مبادئ هذه الأمة". وأضافت الرسالة "كما من المعروف على نطاق واسع انه غير فعال وياتي بنتائج عكسية حتى لأنه يعطي معلومات غير موثوق بها". وأكدت عدة وسائل إعلام أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي أن البيت الأبيض عدل نهائيا عن المقاطع في المسودة التي تفسح المجال أمام السجون السرية ووسائل التعذيب، إلا أن تصريحات ترامب لا تزال تثير ردود الفعل. وقال جو يوو المستشار القانوني الشهير للرئيس الأسبق جورج بوش الابن إنه نصح هذا الأخير في العقد الأول من الألفية بتبني "إجراءات قاسية وحتى قصوى لحماية الأمة بعد اعتداءات 11 سبتمبر"، بحسب ما كتبه ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت، وأعطى مثال "غزو افغانستان وفتح معتقل غوانتانامو والمحاكمات العسكرية والاستجوابات المشددة لقياديين إرهابيين". وتابع يوو "حتى أنا لدي قلق شديد حول استخدام ترامب للسلطة الرئاسية". احترام القوانين أغلق الرئيس السابق باراك أوباما السجون السرية التي أنشئت إبان إدارة بوش في مطلع "الحرب ضد الإرهاب" في العديد من الدول (بولندا وليتوانيا ورومانيا وأفغانستان وتايلاند) بمرسوم رئاسي في العام 2009. أما حظر التعذيب فقد تم بموجب قانون تبناه الكونغرس في العام 2015. وعليه، فإن الولايات المتحدة لا يمكنها استخدام سوى وسائل الاستجواب الواردة في دليل توجيهات الجيش والتي تستبعد أيضًا وسائل الإيهام بالغرق الذي حظره أوباما. وأكد السناتور الجمهوري جون ماكين مؤخرا تعليقا على الشائعات بصدور مرسوم حول التعذيب: "لن نعيد العمل بالتعذيب إلى الولايات المتحدة". وكان ماكين تعرض للتعذيب خلال أسره في فيتنام. وإزاء هذه المواقف المعارضة، أكد ترامب مجددا أنه سيعمل بنصيحة وزير الدفاع ورئيس الـ"سي آي ايه". وكان ماتيس قال بوضوح إنه "سيطبق القوانين الدولية والقواعد حول النزاعات المسلحة ومعاهدة جنيف والقانون الأمريكي"، حسبما أعلن المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس الأسبوع الماضي. أما بومبيو، فقال إنه يريد أن يدرس إلى أي حد يمكن ان تعرقل القيود التي يفرضها دليل توجيهات الجيش عمل هيئات الاستخبارات الأمريكية مما أثار قلق معارضي استخدام التعذيب. ورفضت الـ "سي آي ايه" التعليق، إلا أن مسؤولا في الاستخبارات استبعد أي عودة إلى الوراء وقال رافضا الكشف عن هويته: "ليس هناك إرادة فعلية بسلوك الطريق نفسها من قبل الـ"سي آي ايه".

أشادوا بالدور التركي في إغاثة المسلمين حول العالم مع تصاعد ممارسات القتل والتعذيب الممنهج بحق مسلمي إقليم "أراكان" (الروهينجيا) غربي ميانمار، لم يجد عشرات الآلاف منهم بُدًّا غير النزوح بعيداً للبلدان الأخرى ومن بينها الولايات المتحدة، غير أن صعوبات الحياة لاحقتهم أيضا هناك لاسيَّما مع مشاكل التكيف وقلة الدعم. "شيكاغو"، إحدى المدن الأمريكية، يقيم بها نحو 400 عائلة من مسلمي "الروهينجيا" الذين يتعرضون لإبادة جماعية ممنهجة في إقليم "أراكان"، وتحرمهم حكومة ميانمار من حق المواطنة، كما تعدّهم الأمم المتحدة أكثر المجموعات الإثنية تعرضًا للظلم بالعالم.نجحت هذه العائلات المسلمة في الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد محاولات عديدة وعناء شديد، وتحاول حاليًا التمسك بالحياة من خلال تلقي أبنائهم التعليم الابتدائي والذي حُرموا منه في بلادهم.ويُضطر أفراد هذه العائلات إلى العمل في أعمال شاقة لكسب قوت يومهم، بسبب محدودية الدعم، الذي تقدمه لهم السلطات الأمريكية، ويحاولون تغطية احتياجاتهم الأساسية بالمساعدات التي يقدمها المتبرعون.ويتعلّم اللاجئون الروهينجيا الكتابة والقراءة واستخدام الحواسيب والقرآن الكريم ودروسًا أخرى عن الثقافة الأمريكية على يد مجموعة من المدرّسين المتطوعين في جمعية "وقف الزكاة" الناشطة في منطقة "ويست روجرز بارك" بشيكاغو. مدير مركز "روهينجيا" الثقافي "ناصر بن زكريا"، الذي قضى معظم حياته مشردًا وبعيدًا عن موطنه، اعتبر التعليم من أكبر المشاكل التي يعاني منها "الروهينجيا" في الولايات المتحدة. وأضاف بن زكريا، الذي يعيش حاليًا في منزل بشيكاغو مع زوجته "ليلى محمد حسين"، وأطفاله الثلاثة، وجدّه "بابو عبدالحميد"، أن المركز الذي أنشأه "وقف الزكاة" يُشكّل أهمية بالغة بالنسبة لهم في هذا الإطار. وأشاد المسلم الروهينجي بالجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا لمساعدة وإغاثة المسلمين حول العالم وحل المشاكل التي يعانون منها، وسعيها إلى تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشونها. وأكّد أنهم لم ينسوا زيارة السيدة الأولى "أمينة" عقيلة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إلى مخيم للنازحين الروهينجيا في أراكان عام 2012 ومدها يد العون للمظلومين هناك. ووجه بن زكريا الشكر لتركيا قائلاً: "نشكر تركيا وشعبها على الدعم الذي يقدمونه لمسلمي الروهينجيا، كما نشكر الحكومة الأمريكية ووقف الزكاة على احتضانهم لنحو 400 عائلة في شيكاغو".من جانبها، قالت الأراكانية المسلمة "زليخا يعقوب"(62 عامًا) المقيمة برفقة زوجها، بجوار عائلة بن زكريا، إنها قلقة جدًا على اثنين من أطفالها الأربعة اللذين بقيا في أراكان ولم يتمكنا من الهرب.أما لورا توفينيتي، مدرسة متقاعدة ومتطوعة في مجال تعليم اللاجئين في المركز الثقافي الروهينجي، فقالت إن "حكومة ميانمار، بدلًا من محاولة كسب الروهينجيا إلى جانبها، تصفهم بعديمي الفائدة وتبذل مساعي للقضاء عليهم. بعد أن أتيت إلى هنا وتعرفت عليهم، اكتشفت كم هم أناس لطيفون، وأنا أرى نفسي جزءًا منهم".وأشارت إلى أنها رأت قبل فترة صورًا لأطفال تم إحراقهم من قبل جنود في جيش ميانمار، مشددة على ضرورة إنهاء هذا الظلم فورًا. وقال اللاجئ عمر سلطان، الذي يقيم في شيكاغو مع زوجته وأطفاله الستة، إن قوات الجيش في ميانمار أحرقت قريته، وقتلت الكثير من أهلها بما في ذلك الأطفال، مقدمًا صورًا لقريته وأخرى تتضمن جثثًا محترقة لأقاربه وسكان القرية.أما اللاجئ محمد ميا، (70 عامًا)، فقال إنه "على الرغم من أن حكومة ميانمار تدعي عدم وجود مسلمين في ميانمار، إلا أنها قبلت في الوقت ذاته مساعدات قدرها 40 مليون دولار أمريكي، قدمتها حكومة اليابان لصالح مسلمي الروهينجيا"، مطالبًا العالم بالسعي لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون في أراكان.

عبرت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن "قلقها" إزاء التهديد بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر، مؤكدة "الدور المحوري" للمجتمع المدني ضد القمع، قبل زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند القاهرة، الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال "فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التهديدات بإقفال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، وأضاف "يتعين على المجتمع المدني أن يؤدي دورا محوريا في بناء مجتمع تعددي يحترم حقوق الجميع". وتوفر هذه المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في وسط القاهرة دعما نفسيا لضحايا التعذيب والعنف، وتنظر في شكاوى التعذيب الذي يتم ارتكابه في مراكز الاحتجاز والسجون، فضلا عن شكاوى عائلات المفقودين. وتتهم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بانتظام السلطات المصرية بالمسؤولية عن مئات من حالات الاختفاء القسري، والاعتقالات غير القانونية والتعذيب وسوء المعاملة فضلا عن أنواع أخرى من التعذيب أثناء الاحتجاز.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بسبب قرار إغلاق الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وخدمة المجتمع. وطالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في بيان صحفي أصدره اليوم السبت، الحكومة المصرية بإعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. وانتقد قرار إغلاق مركز "النديم" لضحايا العنف والتعذيب، المهتم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب. ووصف "كيري" القرار بأنه "يمهد لاعتقالات تعسفية بحق المعارضين السياسيين، والصحفيين، ونشطاء منظمات المجتمع المدني، والمثقفين"، ما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، على حد قوله.

"ألم تسمع عن مدمن المدخرات الذي قتل أمه لأنها لم تعطه مالا لشراء مخدرات؟، هذه الدولة تشبه تلك الحالة، لكنها هنا أدمنت التعذيب، ولذا، فإنه إذا هب أحد لمساعدتها على ترك تلك العادة، لا عجب أن يجد نفسه خلف القضبان". جاء هذا في سياق تقرير لمراسلة صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في القاهرة، بعنوان "مصر تصعد حملتها القمعية ضد المعارضة" والذي استعرضت فيه الملاحقات الأمنية للناشطين والمعارضين في مصر، والتي توصف بأنها الأسوأ في البلاد في عقود. فعندما تعاون نجاد البرعي المحامي الحقوقي في مصر مع اثنين من القضاة لصياغة قانون مكافحة التعذيب للرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكن يتخيل أبدا أنه سيتمخض عن حكم صد ضده بالحبس 15 عاما. لكن البرعي وجد نفسه في مواجهة 6 تهم، من بينها إ`دارة جماعة حقوقية بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة، وفي الوقت ذاته، يواجه القاضيان أيضا عقوبة الحبس. وشهدت مصر، خلال العامين الماضيين، أسوأ حملة قمع ضد المعارضين في عقود، وفقا لجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التي وثقت زيادة حادة في القيود المفروضة على الحريات الأساسية، وأيضا زيادة في معدلات التعذيب والوفاة في السجون، وهو ما أشار إليه البعض بأنه علامة على شعور المؤسسة الأمنية بالتمكين في عهد السيسي. واقعة الطالبة الإيطالي جيوليو ريجيني الذي وجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير المنصرم، تسلط الضوء على تلك الممارسات، ما انعكس في "تحميل الكثيرين داخل مصر وخارجها جهاز الشرطة مسئولية وفاته، وهو ما تنفيه القاهرة جملة وتفصيلا. وتبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورج الخميس الماضي، مشروع قرار يطالب مصر بالتعاون مع سلطات التحقيقات الإيطالية في مقتل ريجيني، معربا عن "بالغ قلقه من أن حادث الطالب الإيطالي لم تتم بصورة منعزلة، بل وقعت في سياق ممارسات تعذيب وحالات وفاة في السجون واختفاء قسري في مصر في السنوات الأخيرة". وقال إتش.إيه. هيللر، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي في واشنطن دي سي ومعهد الخدمات الملكي المتحد في لندن، إن المؤسسة الأمنية في مصر ترى المجتمع المدني "خطرا يهدد الدولة"، في الوقت الذي تتبارى فيه الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة لإظهار نفوذها في وقت يبني فيه السيسي نظام الدولة الجديد. وأضاف هيللر: "ما رأيناه في مصر على مدار العامين الماضيين هو محاولة من جانب كل مؤسسة لتعزيز سطوتها، في سعي كل منها لما تراه دورا على الساحة المصرية". وتابع: "في غضون ذلك، مؤسسات الدولة لا تعمل بصورة متكاملة تحت فرد أو نظام متماسك، ولذا ربما لا تشعر المؤسسة الأمنية بأنه يتعين عليها الاستجابة لأية مؤسسة أخرى ربما تقيد سلطاتها". التهم التي يواجهها البرعي، بالإضافة إلى حظر السفر المفروض على ناشطين حقوقيين آخرين، يعكس تزايدا في تضييق الخناق على المجتمع المدني المعارض لسياسات النظام.

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وهو جمعية أهلية بارزة ومصادر أمنية، مساء اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية أمرت بإغلاقه. وأضافت المصادر ومحام بالمركز، أن السلطات وافقت على تأجيل الغلق الرسمي للأسبوع القادم لإتاحة الوقت لمسؤوليه لمعرفة الدوافع وراء القرار.

أعربت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، سارة سيوال، والتي تزور لمصر حالياً عن تزايد قلق واشنطن من استمرار التعذيب داخل السجون المصرية، على وحد وصفها. وأشارت سيوال إن الولايات المتحدة "ملتزمة بقوة بدعم مصر لتحقيق الاستقرار، ونقل الدروس التي تعلمتها من 11 سبتمبر إليها، لكن ما يقلق واشنطن هو التعذيب وازدحام السجون، وتمديد فترات الحجز قبل المحاكمة". وأضافت في لقاء لها مع الصحفيين بالقاهرة إثر زيارتها التي بدأت منذ الأحد 7 فبراير، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "أعرب في أغسطس الماضي عن استمرار قلق الولايات المتحدة تجاه بعض القوانين وتطبيقها في مصر، وتجاه ملف التعذيب والاختفاء القسري، ووضع المجتمع المدني". وشددت سيوال على أن "حق الناس في التجمع والحفاظ على الحريات أمر مهم في محاربة التشدد؛ لأن المجتمع نفسه هو الذي يحاربه". وحول سجل حقوق الإنسان في مصر، وما إذا كان شهد تقدماً، قالت المسؤولة الأمريكية: "إن الجانب الأمريكي لديه أمل بأن يتم تبني نهج شامل وبناء يحقق التوازن بين حقوق الإنسان العالمية وبين الأمن"، معربة عن "أمنيتها بأن تعدل مصر هذا التوازن". وحول تعذيب المعتقلين في السجون، قالت إن "ازدحام السجون، وتمديد فترات الحجز قبل المحاكمة وقضية التعذيب، جميعها أسباب قلق للولايات المتحدة"، مشيرة إلى "إبلاغ المسؤولين المصريين بها"، وأيضاً المجلس القومي لحقوق الإنسان. وعن لقائها بمنظمات المجتمع المدني، أوضحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية أنها التقت مع عدد من الشباب وعدد من المنظمات غير الحكومة، و"استمعت لمخاوف تتعلق بمتطلبات إجرائية مفرطة تواجهها حتى المنظمات الموجودة منذ فترات طويلة"، حسب تعبيرها.

حذرت "أم أحمد"، شقيقة طلعت شبيب، الذي قتل أثناء حجزه بأحد مراكز الشرطة في صعيد مصر، من أنه ستقوم ثورة في مصر إن لم يقرر القضاء القصاص العادل بالإعدام من الضابط الذي اعتدى على شقيقها وقتله. وأضافت "أم أحمد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في": "لا نريد عدالة تعطينا مسكن ثلاث أو أربع سنوات والله لو عشرين سنة، لن نقبل، لو مفيش قصاص هنأخد حقنا بأيدنا، الداخلية مبوظة الدنيا في الصعيد، عاوزين حق طلعت وكل من قتلهم الضباط". وأشارت إلى أن ضباط الشرطة يحبسون رفاهية في السجون، واصفة شقيقها بأنه "عاش ومات راجل". ودشن نشطاء مصريون، حملة احتجاجية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت شعار "كلنا طلعت شبيب"، وربطوا بين واقعتي مقتل طلعت شبيب ومقتل الشاب خالد سعيد، الذي لقي مصرعه في يونيو 2010، إثر تعرضه لاعتداء من قبل فردي شرطة، بحسب تحقيقات النيابة، وأثار مقتله حينها موجة غضب شعبية وردود أفعال من منظمات حقوقية عالمية، أشعلت ثورة يناير2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. الداخلية تعتذر وللمرة الأولى في تاريخها، قررت الشرطة المصرية تنظيم مسيرة باللافتات بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر جنوب مصر، اليوم الأحد، بمشاركة عدد من الضباط والأفراد، لتقديم واجب العزاء في وفاة طلعت شبيب. وشهد الأسبوع الجاري وفاة 4 مصريين داخل 4 أقسام شرطة تحت وقع "حالات تعذيب"، بحسب أهالي الضحايا، ما أثار غضب عائلاتهم، وقيام فضائيات مصرية بتوجيه انتقادات لجهاز الشرطة وعودة المطالبات التي انتشرت عقب ثورة يناير 2011 بـ "تطهير الشرطة".

عرض المصور الفوتجرافي الفرنسي "أوجستان لوجال"، اليوم الجمعة، في تونس، 34 لوحة لشخصيات تونسية، كانت عانت من تجارب تعذيب مورست في حقهم، منذ عام 1956 إلى نهاية 2013. واحتضن فضاء المكتبة الوطنية بالعاصمة تونس المعرض، والذي شاركت في تنظيمه المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والذي أطلق عليه صاحبه اسم "sous le jasmin" أي "تحت الياسمين".

ساهم تقرير حقوقي صادر عن لجنة حكومية بعد زيارة سجن "العقرب"، أحد سجون العاصمة المصرية القاهرة، في زيادة وتيرة الانتقادات من جانب حقوقيين وذوي سجناء سياسيين، على عكس ما كان متوقعا من أن تمثل الزيارة، تخفيفا لحملة واسعة تصاعدت في الفترة الأخيرة، ضد ما سمي بـ"انتهاكات" تحدث داخل هذا السجن. وظهرت الانتقادات بشكل بارز منذ شهر رمضان المنصرم، للمرة الأولى، حيث وجه حقوقيون وذوو سجناء سياسيين انتقادات كبيرة إلى قيادات الشرطة بمصر، حول تصاعد انتهاكات جسيمة في سجن العقرب جنوبي القاهرة، منها التعذيب، ومنع الزيارة، والإهمال الطبي، ونفت الحكومة إزاء الحملة وقتها، على لسان مصادر أمنية صحة هذه الروايات، وقالت إن المعاملة جيدة، غير أن الانتقادات المعارضة تصاعدت. عنابر الموت وبالتزامن مع حملة معارضة ضد سجن العقرب بعنوان "عنابر الموت"، والتي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، زار وفد المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان للسجن ذاته قبل أيام، إلا أن أغلب المساجين المتضررين من إجراءات السجن، رفضوا مقابلة أعضاء الوفد، لعدم اعترافهم بالسلطات الحاكمة والمؤسسات والمجالس المنبثقة عنها. وقال تقرير المجلس الحكومي، إنه اطلع على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس، والتي تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، وتأكد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء داخل مستشفى السجن، أو خارجه بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طرة. حملة انتقادات واسعة وهذه التصريحات والبيانات، أثارت حملة انتقادات واسعة من حقوقيين وذوي السجناء للمرة الثانية، وصلت إلى حد مطالبة أعضاء المجلس بالاستقالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "الأناضول". وقال الناشط الحقوقي البارز، خالد عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الجمعة، "إلى كمال عباس، وجورج إسحاق، وراجية عمران، وناصر أمين، ومحمد عبد القدوس "أعضاء المجلس الحكومي" استقيلوا يرحمكم الله". وأبدى ذوو سجناء بسجن العقرب، استياءهم وتحفظهم الشديدين، بشأن البيان الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الأوضاع في سجن العقرب، ونفيه أي انتهاكات بحق النزلاء. سجن العقرب وفي السياق ذاته، قالت مديحة قرقر، ابنة رئيس حزب الاستقلال مجدي قرقر، المحبوس بسجن العقرب، إن "بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان غير صحيح من أوله لآخره". وأشارت قرقر، إلى أن "والدها يرقد في مستشفى سجن ليمان طرة، بسبب سوء المعاملة الصحية التي يلقاها في السجن"، موضحة أنه "خلال زيارات ذوي المعتقلين لسجن العقرب كانت الداخلية تسحب منهم التصاريح"، مشددة على أن "أسر المعتقلين لم يكونوا منتظرين شيئا، أو إنصافا من جانب المجلس القومي المُعين من قبل السلطات". تناقض كبير أما حقوقيًا، فقالت مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، الناشطة سلمى أشرف، إن "تقرير القومي لحقوق الإنسان به تناقض كبير، بأنهم لم يتلقوا شكاوى من الضحايا أو ذويهم حول تعرضهم للتعذيب، وقد مات فيه من مات نتيجة للتعذيب، ونتيجة للإهمال الطبي الذي يعد أيضا جريمة تعذيب وقتل بطيء". وتابعت الناشطة الحقوقية، أن "منظمة هيومن مونيتور تتلقى من أهالي المعتقلين شكاوى مفصلة عن التعذيب الذي تعرض له ذووهم، وتصلنا أخبار من داخل السجن بسوء المعاملة والحرمان من الطعام لأيام متتالية خلال شهر رمضان الماضي، والمنع من الدواء، والزيارة، والكثير من الانتهاكات، فكيف تكون ظروف السجن جيدة". واستنكرت أشرف "سماح السلطات المصرية للمجلس القومي المصري بدخول السجون، وحرمان باقي المنظمات الحقوقية، ولجان تقصي الحقائق الدولية من دخولها". وأكدت الناشطة أن "ضحايا العقرب كثيرون جدًا، وتختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن، ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد من فيه من سجناء سياسيين أو معتقلي رأي، حتى يتم حصرهم نظرًا لعدم السماح بزيارة السجن". وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء بشأن التضييق داخل "العقرب"، هي "منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت الشكاوى التي وردت مؤخرًا للمجلس، منع الزيارة نهائيًا لأسر السجناء".