تناولت ندوة حول حماية التراث الثقافي مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الاتفاقيات الدولية، وشدد الخبراء المشاركون في الندوة على أهمية صون التراث الثقافي، والعمل على سن التشريعات اللازمة لحمايته. أدار الجلسة الأولى الخبير القانوني السيد يوسف الزمان، وشارك فيها كل من الدكتور حسام لطفي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف المصرية، والخبير التونسي الدكتور وحيد الفرشيشي. وتناول الزمان في مقدمته لهذه الجلسة جهود وزارة الثقافة والفنون والتراث ممثلة في إدارة التراث في حماية التراث الثقافي غير المادي في دولة قطر، وأنها انطلقت لتحقيق هذا من خلال رؤية بعيدة المدى. لافتا إلى أن التراث الثقافي والطبيعي عموما مهددان بالتدمير والاندثار نتيجة الامتداد السكاني والمتغيرات الاقتصادية والعمرانية والمشاريع التحتية. وقال الزمان إنه لذلك فإن الدولة تعد حاليا لقانون جديد يعمل على حماية التراث الثقافي، ما يؤكد حرصها على الحفاظ على التراث الثقافي والعمل على صونه، واستثمار الوسائل التكنولوجية لتوظيفه في خدمة الأهداف التنموية. المشاركون بالجلسة الأولى ومن جانبه، تناول د.لطفي اتفاقيتا التراث الثقافي غير المادي وحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، وذلك بالنسبة للمأثورات الشعبية"الفلكلور". وحدد أهمية الربط بين ما تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة"اليونسكو" من أعمال وما تسعى إليه منظمة التجارة العالمية من أهداف في التوصل إلى توازن مقبول بين المصالح، "فنوفر الحماية الفعالة للمأثورات الشعبية والمعارف التقليدية، وهما فرعان مستحدثان، يشار إليهما في قوانين الملكية الأدبية والفنية". ولفت إلى أن اتفاقية حماية أشكال التنوع الثقافي وتعزيزها وضعت في 20 أكتوبر 2005، ووافق المؤتمر الدوري للمنظمة الأممية عليها، لتستهدف فرض احترام تنوع أشكال التعبير، بهدف تمكين المجتمع الدولي من حصد مزايا التنوع الثقافي. وقال إن اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي اعتمدت من المؤتمر العام لمنظمة"اليونسكو" أثناء الدورة الثانية والثلاثين عام 2003 بهدف حماية التراث الثقافي غير المادي بصفة خاصة في مجالات التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة التعبير عن التراث الثقافي غير المادي. أما د.الفرشيشي فتعرض لتشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، مؤكداً أنه رغم أهمية الحماية التي توفرها التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية للفلكلور باعتباره من المكونات الأساسية للتراث الثقافي غير المادي، فإن آراء الخبراء والمتخصصين في القانون اختلفت حول مدى تناسب هذه الحماية مع خصوصيات التراث الثقافي غير المادي. وقال إن اعتماد اتفاقيات اليونسكو سنة 2003 يعد دليلا على تنامي الوعي بحجم الأخطار التي تهدد التراث الثقافي غير المادي بالتدهور والاندثار بفعل تنامي ظاهرة العولمة والتنميط الثقافيتين، وكذلك ظواهر الهجرة والنزوح والتصنيع وتسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. أما الجلسة الثانية من ذات المحور العام، فترأسها الكاتب الدكتور ربيعة الكواري، وشارك فيها السيد خميس الشماخي، مدير العلاقات الثقافية بوزارة التراث والثقافة في سلطنة عمان، والدكتور علي فولاذ مستشار الحرف اليدوية بوزراة الصناعة والتجارة بالبحرين. وتناول الشماخي حماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير وتعزيزها. وعرج على الاتفاقية الدولية لتعزيز التنوع الثقافي لعام 2005، ودورها في حماية التراث الثقافي، والتي تستهدف حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتشجيع الحوار بين الثقافات، لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقا وأكثر توازنا في العالم، دعما للاحترام بين الثقافات وإشاعة السلام.وحدد أهدافا أخرى لهذه الاتفاقية في تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب. ولفت إلى أنه يتبع الاتفاقية صندوقا دوليا لدعم مشاريع التنويع الثقافي، الذي يهدف إلى تمويل المشروعات والأنشطة التي يتم إقرارها، بناء على توجيهات مؤتمر الأطراف لدعم التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر، والتشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط في البلدان النامية. الجلسة الثانية ومن جانبه، تعرض د.فولاذ لمكافحة التعدي على الحقوق في منظومة حقوق الملكية الفكرية. ملقيا الضوء على تجربة البحرين في التعابير الفولكلورية "الحرف اليدوية". واصفا ما يتم بذله في البحرين في هذا السياق بأنه يحظى بالكثير من الإجراءات والبرامج والخطوات، لتقديم ورفع الصناعات اليدوية، التي تأسست من أجلها المراكز الحرفية. و قال إن هذه الصناعات التقليدية مهددة بسبب عدة عوامل، رصدها في انخفاض الإنتاجية والجودة، إلى جانب مشاكل الحصول على المواد الخام والتمويل. وتناول د.فولاذ تجربة التطبيق الإلكتروني الذي استحدثه في البحرين بهدف التسويق الثقافي للحرف اليدوية والتوعية بها، "وهو التطبيق الذي يعد قابلا على الهواتف الذكية، ما يجعله متميزا، وحظي بإقبال واهتمام كبيرين".