بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وتبحث اللجنة على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد والذي تم تعميمه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء. كما سيناقش الاجتماع بندا حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة لنقطة الدخول الواحدة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ونموذج العبور بالترانزيت الذي أصدرت اللجنة الفنية المعنية بتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية توصياتها بشأنه، وطلبت من الأمانة العامة للجامعة عرضه على لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسته.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك استكمال مشروع الربط الإلكتروني والتكامل بين "النديب" والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والذي يتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة في تكامل الإجراءات وتطوير المعاملات وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية للموانئ، ما يعزز كفاءة التخليص الجمركي وكل التعاملات الخاصة بالتجارة والاستيراد ونقل السلع. اكتمال مشروع الربط الجمركي بين هيئة الجمارك و"الموانئ" .. و"النديب" أحدث تغييرًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الأداء وبهذه المناسبة قال السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، إن التقدم الاقتصادي للدول يرتبط بما تقدمه أجهزتها الحكومية المختصة من خدمات في مجال تسهيل وتنظيم عمليات التبادل التجاري ودفع العجلة الاقتصادية للدولة من خلال عمليتي الاستيراد والتصدير ودعم فاعلية الإستثمار. مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار من خلال تعزيز التكامل الإلكتروني بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن ضمنها الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والتي تعتبر من أهم الجهات المتعاملة مع الجمارك في هذا المجال الحيوي ذو العلاقة المباشرة بحركة التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية للدولة بشكل عام. وأضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ وبرنامج حكومة قطر الرقمية، إنه وفي إطار جهود الهيئة العامة للجمارك وخططها الإستراتيجية في تطوير التعاملات الجمركية وربطها بكل القطاعات ذات العلاقة في الدولة، قمنا خلال السنوات الماضية بإنشاء وتطوير نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، والذي أدى إلى عمل تغيير جذري في منظومة العمل الجمركي، كان له الفضل في رفع كفاءة الأداء إلى مستوى المعايير العالمية التي ظللنا ننشدها، ولدينا المزيد من خطط التطوير الطموحة التي نعمل عليها الآن ومستقبلا، وصولًا إلى الأهداف المرصودة في إستراتيجية قطر 2030. وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للجمارك تنطلق في هذه المرحلة إلى آفاق غير مسبوقة في تاريخ العمل الجمركي وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والإدارات الحكومية، ويأتي التكامل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ كخطوة أساسية في إطار تحقيق هذا الهدف. عملية الربط تدعم الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير.. كلداري: برنامج الحكومة الرقمية يهدف لتنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات ويأتي الربط الإلكتروني مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ باعتبارها شريكا إستراتيجيًا لوجستيًا في مسار التعاملات الجمركية، والذي سينعكس إيجابًا على خدمة المستوردين وكبار التجار ووكلاء التخليص، ما يساعد بدوره في سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وإنهائها بشكل سريع ودقيق، مشدداً على أن عملية الربط الإلكتروني لها عدة ادوار إستراتيجية أخرى، يأتي في مقدمتها دعم مبدأي الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل التنسيق بين الجهات المقيدة للسلع وبين الجمارك بشأن الحصول على تصريح بفحص البضائع، كذلك فإن الربط الإلكتروني سيعمل على نشر وترسيخ الثقافة التكنولوجية بين العاملين بالجهات الحكومية ذات العلاقة بتقييد والرقابة على البضائع وبين المستوردين وما يمثلهم من مخلصين جمركيين وأطراف أخرى تعمل في عملية تخليص هذه البضائع.ونوه المهندي عن أن الربط الإلكتروني الذي تعمل الهيئة على تنفيذه مع كل القطاعات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي سيعتمد على آليات تتسم بالمرونة مع التركيز على الفاعلية والكفاءة والمتابعة الدقيقة للإجراءات، والسرعة في العمل وتهيئة البيئة المناسبة لوكلاء التخليص لإنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وكفاءة واستفادة من الطاقات والموارد التي تتيحها لهم الدولة.كما أن عملية الربط تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف درسناها وقمنا بتطويرها عبر نظام "النديب" بربطه بعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد، ووفرنا الدعم الفني لإنجاح عملية الربط بسهولة وإنجاز البيانات الجمركية بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأخيرا فإن هذا التعاون الذي تطبقه الجمارك مع الشركة القطرية للموانئ ومستقبلا مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، يصب في مصلحة مشروع حكومة قطر الرقمية التي يسعى إلى تحقيق تكاتف فعلي بين جهود جميع الوزارات في قطر للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية المنشودة، وسعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته. وقال المهندي في رده على أسئلة الصحفيين إن الربط بين الموانئ والجمارك وفر في بداية تطبيقه نحو 70 % من وقت إنجاز التخليصات الجمركية، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل، لافتا إلى أن مدة الإنجاز في الفترة السابقة قبل تطبيق النظام كان من 11 إلى 13 يوما، ومع تطبيق نظام "النديب" وصلنا لثلاث ساعات، مشيرًا إلى أن كل منافذ الدولة الجمركية مربوطة بنظام "النديب" مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونوه المهندي عن أن آلية التكامل بين "النديب" والمؤسسات المختلفة تساعد على تتبع تحميل البضائع على الشاحنات والسفن وهو أمر له اعتبار خاص في ممارسات التجارة الدولية. وتوفر هذه الآلية الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن ويرفع من الأداء الجمركي إلى أرقى المستويات العالمية مع التركيز على مبدأ الشفافية والنزاهة.من جهته، قال السيد سلمان الكلداري مدير برنامج حكومة قطر الرقمية، إن مثل هذا الربط يأتي انطلاقا من برنامج حكومة قطر الرقمية الذي يهدف لتنسيق كل الجهود في الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع أهداف الرؤية الإستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020، مبينا أن الجهود المبذولة في مجال ربط الجهات الحكومية مع بعضها، تسهل العديد من الإجراءات، "ونحن ننظر إلى مثل هذا الترابط بكل فخر واعتزاز".أما السيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، فقد أكد أن الربط، يهدف إلى ترسيخ التعاون بين موانئ قطر والهيئة العامة للجمارك بما يلبي طموحات القطاعين الاقتصادي والتجاري، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف اليافعي أنه نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الماضية، فقد شهد الرواج التجاري وحركة الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء الدوحة تطورا مهما من حيث نشاط تداول الحاويات، إذ سجل زيادة بنسبة 69 بالمائة، فيما سجل نشاط تداول البضائع العامة زيادة قدرت بـ380 بالمائة، علاوة على زيادة في معدل تداول السيارات والبضائع والمعدات الثقيلة بنسبة 106 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. اليافعي: 380% نموًا في نشاط تداول البضائع بميناء الدوحة في 5 سنوات.. ربط ميناء حمد بنظام "النديب" مع بدء التشغيل النهائي يحدث نقلة نوعية في تخليص المعاملات وقال إنه سعيا لمواكبة زيادة معدلات التداول، قامت موانئ قطر بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع بوضع وتطبيق إستراتيجية تشمل تطبيق نظام تشغيل المحطات الذكي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستوردين والمصدرين من خلال رفع مستوى الأداء والإنتاجية وتطوير الخدمات لمستخدمي الميناء.وأعرب مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، عن ترحيبه بالتعاون الوثيق والتنسيق بين الموانئ والجمارك، مشيدا بنظام "النديب" ودوره في تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المحكم في تكملة الإجراءات بما يضمن كفاءة وسرعة الأداء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الدولة للقطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية.ولفت اليافعي إلى أنه سيتم ربط ميناء حمد بعد اكتمال الأشغال بهذا النظام بالإضافة إلى مختلف الموانئ في قطر، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط جميع الجهات ذات العلاقة في ميناء حمد بنظام "النديب" ما سيمثل نقلة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمختصين بنظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب"، مشيرين إلى أن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية وإنجازا عظيما من شأنه إنعاش الحركة التجارية بالدولة ورفع وتيرة تدفق البضائع مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك، لافتين إلى أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير سيساهم في تقليل التكلفة وبالتالي سيساهم في خفض قيمة السلعة النهائية في الأسواق المحلية. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لهذه الخدمة وغيرها من الخدمات المتطورة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص القطري، وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، ومواكبة السياسات الرامية لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع قادر على المنافسة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي. ولفتوا إلى أن دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية وتقريب وتسهيل الإجراءات، مُشددين على أن تطبيق نظام النديب يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولقطاع الأعمال في قطر، خصوصا أن الروتين الذي كان يصاحب عملية التخليص الجمركي وهدر الوقت والجهد، كان ينعكس سلبيا على القطاع التجاري في الدولة، نظراً لما يترتب على عملية تأخر إجراءات التخليص الجمركي من خسائر للتجار ورفع في تكلفة البضائع المستوردة.... إزالة العوائق أمام القطاع الخاص علي بن حمد: تسهيل إجراءات التخليص الجمركي ينعش الحركة التجارية والاقتصاديةفي البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الإستراتيجية تعمل على إزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها يخدم الاقتصاد والمجتمع وله انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال القطري ويعزز انسيابية الحركة التجارية وانتعاشها. وأضاف أن إطلاق برنامج النديب من طرف الجمارك سيساهم في إزالة الروتين الذي كان يعاني منه القطاع التجاري ويؤدي إلى تأخر الإفراج عن البضائع والسلع وغير ذلك من المواد المستوردة وما يصاحب عملية التأخير من خسائر للتجار وارتفاع في تكلفة هذه البضائع، وبالتالي فإن وجود هذا النظام وربطه بمختلف مؤسسات الدولة المعنية بعملية التخليص الجمركي من شأنه إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة مما ينعكس إيجابيا على خطط التنمية الطموحة التي تعمل عليها الدولة ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع، وبالتالي فإن فوائد إزالة العقبات أمام انسيابية تدفق البضائع والسلع له مزايا ومردود إيجابي كبير على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز تدفق البضائع والسلع من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها كان من المطالب الملحة للقطاع الخاص القطري، نظراً لما يتسبب فيه الروتين وتأخير هذه الإجراءات من ارتفاع في تكلفة عملية الاستيراد وخسارة للتاجر والمستهلك، مشيرًا إلى أن نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" يمثل نقلة نوعية وحلا جذريا يوفر الوقت والجهد والمال، خصوصا أن عملية التخليص الجمركي كانت تأخذ وقتاً طويلاً وتستدعي مراجعة دوائر حكومية كثيرة، وبالتالي فإن وجود نافذة إلكترونية واحدة يمثل تطوراً كبيراً له مردود كبير على الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة. الخلف: تطبيق نظام "النديب" يساهم في خفض قيمة السلع والبضائع في السوق المحليةوأضاف أن نظام النديب يعتبر إنجازاً عظيماً يعكس مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وبناء اقتصاد متنوع وقوي يقوم على المعرفة والتنافسية، مشيراً إلى أن هذا النظام يواكب النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة ويساهم في تدفق البضائع والسلع ويعزز مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي وبوابة هامة للإيراد والتصدير. وأضاف: خصوصاً مع التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ميناء حمد مع نهاية العام، وهو الميناء الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والذي سيساهم بالإضافة إلى مطار حمد وبقية موانئ الدولة ومنافذها البرية في حركة تجارية كبيرة تستدعي وجود نظام متطور يساهم في انسيابية تدفق السلع والبضائع وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، خصوصا أن الميناء سيستقبل أكبر السفن في العالم وسيجعل من قطر مركزا هاما للحركة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح الخلف أن إطلاق هذا النظام جاء في الوقت المناسب ويمثل حلا حقيقيا للعديد من المعضلات التي كانت تواجه قطاع الأعمال في الدولة بسبب الروتين وطول الإجراءات، حيث إن عملية تخليص البضائع كانت تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ، وما قد يصاحبه من غرامات على تأخر عملية التخليص، هذا بالإضافة إلى أن بعض المواد خصوصا منها الغذائية قد تتعرض لمخاطر التلف، وبالتالي فإن كل هذه الأمور ترفع مصاريف النقل على البضائع والسلع مما يدفع التجار إلى إضافة هذه التكاليف على السعر النهائي للمنتج وهو ما ينعكس على المستهلك وعلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عام، خصوصا أن موضوع أجور النقل تمثل جزءاً كبيراً من الأسعار. ولفت الخلف إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي بدأت التفتيش عن طريق الأجهزة الإلكترونية والتي تساهم في عملية تسريع الإفراج عن البضائع والسلع، حيث إن مطار حمد يتم فيه استخدام أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في مجال الكشف الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى أن ميناء حمد الجديد سيتوفر على بوابات إلكترونية للكشف عن البضائع في الحاويات دون الحاجة لفتح هذه الحاويات وتفتيشها يدويا وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات المناولة، وبالتالي فإن كل هذه الإجراءات الجديدة والخدمات المتطورة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية من خلال إزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دوره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. رفع الكفاءة وخفض التكلفة أما جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" فقد اعتبر أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لنظام النديب الذي يمثل نافذة إلكترونية واحدة لعمليات التخليص الجمركي وربط هذا النظام مع مختلف الجهات المعنية يمثل نقلة نوعية لتسريع وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في الدولة، مشددا على أن هذه الخطوة ستعزز من تدفق السلع والبضائع وتنعش الحركة التجارية بالدولة ولها انعكاسات إيجابية على رفع الكفاءة وخفض التكلفة ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع. الهدفة: النافذة الواحدة تعزز تدفق السلع والبضائع وتساهم في رفع الكفاءة وخفض التكلفةوأضاف الهدفة أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الإستراتيجية تخطو خطوات واثقة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله شريكاً حقيقاً في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة من خلال إزالة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع.

أكد السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تخطط حاليا لإكمال الربط بين نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" وكافة مؤسسات الدولة لاستكمال أهداف النظام الرامية الى كفاءة وفاعلية وسرعة انجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية. 5 % نسبة المعاينة و15 دقيقة لانجاز المعاملات وتقليل المستندات الورقية.. 130 ألف متعامل مع النديب وقدمنا ورش عمل للتوعية والدعم الفني وقال المهندي في مقابلة صحفية إن اجمالي البيانات الجمركية التي تم التعامل معها منذ اطلاق النظام بلغ 3.5 مليون معاملة جمركية فيما بلغ اجمالي المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلص جمركي، مما يكشف نجاح النظام في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ورجال الأعمال.وكشف المهندي عن جملة من المزايا التي يقدمها نظام النديب للأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول الى المنافذ الجمركية بالإضافة الى التعامل مع النظام من اي مكان وفي اي وقت . وقدم المهندي شرحاً مفصلاً لخطط الهيئة التطويرية التي تسعى الى تحقيقها عبر نظام "النديب" وتطبيق الهاتف الجوال ومشروع "النديب 2 " الذي سيمثل اضافة متطورة للخدمات الحالية ، وقال المهندي ان "النديب" هو نظام جمركي محوسب انشأته الهيئة العامة للجمارك وأطلقت خدمته الفاعلة بشكل متكامل في شهر نوفمبر من العام 2011 لتطوير اعمالها التشغيلية ولمواكبة رؤية قطر 2030 .. وقد أطلقت الهيئة العامة للجمارك أعمالها في هذا النظام بوتيرة مناسبة وحددت اهدافها الاساسية المتمثلة في اهداف جمركية وأخري اقتصادية وأوضح المهندي ان الاهداف الجمركية للنديب هي تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر نظام تقني وعصري يؤدي الي نسبة معاينة 5% وفترة انجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توفر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم ادراجها في النظام، مشيرا الى ان هذا الأمر يقتضي ان تتكامل عدة حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج علي اداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها..وذكر أن الهيئة العامة للجمارك بدأت في تكامل فعلي مع وزارة الاقتصاد بالنسبة للرخص التجارية حيث أصبح المستورد يجدد رخصته وتصبح سارية المفعول ويحق له الاستيراد ، كما تم ربط "هيئة الجمارك" مع وزارة البيئة بالنسبة للسلع المقيدة للبيئة فضلا عن الربط مع وزارة الاتصالات ومع الشركات الملاحية ووكلاء الشحن ووكلاء الطيران وأصبحت المعلومات تصل الي "هيئة الجمارك" قبل وصول الشحنة ، حيث يتيح هذا النظام للمستورد تحميل معلوماته ودفع رسومه الجمركية من اي مكان في العالم قبل ان تصل بضاعته الي الدولة وبالتالي يتبقى عليه فقط استلام البضاعة ، الامر الذي يعتبر طفرة نوعية فيما يتعلق بسهولة الوصول الي النظام وتزويده بالمعلومات وسرعة الانجاز ... محمد أحمد المهندي وذكر ان قبل نظام النديب كان متوسط زمن الانجاز ثلاثة ايام ، اما مؤخرا فقد وصلت الي ساعة وساعة ونصف تقريبا في المتوسط ، وحاليا تسعى "هيئة الجمارك" الي تحقيق 15 دقيقة لانجاز المعاملات.وأضاف المهندي أن نظام "النديب" هو في الأصل نظام الكتروني دقيق ذو تقنية متطورة ولكن هذه التقنية العصرية محتاجة لاستيعاب من الوسط التجارى .. حتى يستطيع ان يصل الي فكر "هيئة الجمارك" الداعي الي بناء نظام تجاري واستثماري متطور ... ونظام النديب نظام عالمي اشادت به دول كثيرة حيث استطاع النظام من تحقيق طموحات "هيئة الجمارك " وأهدافها من ناحية توفير الاحصائيات والمعلومات للمستوردين والخدمات لهم. كما ان النظام ليس جمركي فحسب بل هو آلية متطورة توفر المعلومات للمستوردين كما يوفر متطلبات استيراد السلع والمنتجات ومعرفة الجهات المقيدة لها وماهي المستندات المطلوبة والإحصاءات التي يصل لها من خلال النظام . كل هذه المكاسب يوفرها النظام للتجار والمستوردين علاوة علي توفيره عنصري الوقت والجهد وتقليل المصاريف الخاصة بالأرضيات كما ان من ابرز اهداف النظام الاستغناء عن المستندات الورقية لكن هذه الميزة تحتاج الي تشريع و"هيئة الجمارك" تسعي جاهدة الي وجود آلية اخري تذلل هذا الاجراء.نسب المتعاملين من التجارفيما يتعلق بعدد المتعاملين فان نظام النديب شهد تسجيل 130 ألف شخص من بين موظفين وتجار وشركات وجهات حكومية ومخلصين حيث يتم تقسيمهم الى فئات من خلال النظام.. والشخص الذي يريد التسجيل علي النظام لابد ان يستوفي شرط ان يكون له تسجيل علي بوابة "حكومي" من خلال التسجيل في "هيئة الجمارك" ، كما ينبغي ان يمتلك الرقم السري للدخول الي النظام و التعرف علي كيفية التعامل معه، علماً بان اي نظام جديد محتاج الي ثقافة معينة وأشار الى ان "هيئة الجمارك" قبل تطبيق نظام النديب قد اجتمعت مع الجهات ذات العلاقة سواء تجار او مخلصين اوجهات حكومية ، و تم التشاور والتنسيق معهم في اعداد النظام كما تم الاجتماع مع المستوردين وشركات الشحن للتعريف بالدور النوعي والمتميز الذي يلعبه النظام ، اضافة الي تفعيل سلسلة من ورش العمل قبل تصميم وبعد تصميم النظام. نموذج متطور في التخليص المؤقت للمعارض وسرعة إنجاز المعاملات .. تطبيق النديب على الهاتف خدمة جمركية مستمرة في أي زمان ومكان لقد تم ربط نظام النديب بالخطوط القطرية وب "الاياتا" حتى يتسنى اخراج بوليصة الشحن الكترونياً ، وخلال الايام القادمة سيتم الربط بغرفة تجارة وصناعة قطر بخصوص استخراج شهادة المنشأة الكترونيا ، كما ان الربط في مراحله النهائية مع الخطوط القطرية فيما يتعلق بالتخليص المسبق و المعلومات الارسالية ، والعمل جاري في "هيئة الجمارك" علي قدم وساق لاستكمال خطوات شهادات المنشاة الالكترونية والفاتورة الالكترونية الي ان يتم الاستغناء عن المستندات الورقية ولكن هذه الخدمة المثالية تحتاج الي تشريع .وفي المنافذ الجمركية يوجد لـ "هيئة الجمارك" طاقم مؤهل ومتكامل يخدم النظام كما يوجد لديها مركز لخدمة العملاء على الرقم " 136" يعمل علي مدار ال 24 ساعة هدفه خدمة المتعاملين مع النظام للإجابة علي الاستفسارات والأسئلة وتسجيل الملاحظات والمكالمات اضافة الي هدف اخر هو قياس اداء النظام من خلال الدعم المقدم والموجود في غرفة العمليات.مراحل المشروع وأهدافه المستقبلية وكشف السيد محمد أحمد المهندي عن خطط التطوير الجديدة مشيرا الى ان "هيئة الجمارك" تفكر في اطلاق مشروع ( النديب 2 )وهو الان في مراحله الاولية بهدف احداث المزيد من التطوير للخدمات الموجودة في( النديب 1 ) ولتحقيق قيمة مضافة للخدمات المقدمة للمستورين والمخلصين مع الجهات الحكومية اضافة الي تبادل المعلومات، وكل هذه البرامج التطويرية سوف يتم ادراجها في النديب 2 الذي سوف يتم اطلاقه قريبا لان حجم الاعمال التقنية المتوفرة في النظام محتاجة الي دراسة اعمق لتحديد الاحتياجات والمتطلبات . وحول الفرق الذي سيحدث في ظل التطوير الجديد قال إن الأساس هو النديب 1 اما النديب 2 فهو بمثابة معالجة وإضافة قيمة للنديب 1 لان "هيئة الجمارك " تسعي دائما الي اكثر الاليات التقنية تطورا ، ونظام النديب عندما تم تدشينه تم وضع تصور ليتم تطويره حسب الاستراتيجية التشغيلية ل"هيئة الجمارك " التي تساير وتتماشي مع التطور المضطرد الذي تشهده الدولة والذي يحقق الانضباط الامن والسلامة للوطن من خلال ادارة المخاطر ... كما ان الهيئة العامة للجمارك لديها فكر استراتيجي متطور وبالتالي لابد ان ترتقي الجهات الاخرى المتعاملة معها الي هذه الاستراتيجية وهى تؤمن بفكر توحيد اجراءات الجهات الحكومية بدلاً من الازدواجية وبالتالي فهي ترغب في التكامل مع الجهات ذات الصلة بالاستيراد والتصدير ... وعبر نظام النديب تتكامل "هيئة الجمارك" مع دول مجلس التعاون والدول الاقليمية والآن استطاعت ربط المنفذ الحدودي بين دولة قطر مع المملكة العربية السعودية من خلال البيانات الجمركية المعنية بالسيارات والمركبات والسلع والمنتجات وسوف تتوسع قريبا وتتكامل مع الدول العربية والخليجية لتسهيل الاجراءات للبضائع ووسائل النقل . موظف يعمل على برنامج "النديب" وردا على سؤال حول العلاقة بين الجمارك والهيئات الحكومية الاخرى وما قد يطرأ من تعارض في الاجراءات أكد أن النظام والإجراءات ليس فيها تعارض مع اي جهة من الجهات ولكن التعامل مع النظام محتاج الي ثقافة وكل الجهات الحكومية ذات الصلة كانت متعاونة مع "هيئة الجمارك " لأقصي درجة ..وقد بدأ التعامل مع وزارة البيئة والصحة والاتصالات ، وقريبا سوف يتم التكامل مع وزارة الداخلية من ناحية السلع المقيدة وحركة المركبات والسيارات، فالنظام قد اختصر ووفر الكثير من الوقت بعد ان كان المستورد يتحول من دائرة الي دائرة ومن وزارة الي وزارة ولكن الآن من خلال النظام يستطيع ان انجاز هذه المعاملات في اسرع وقت. معدلات عالية لرضا العملاء واكد مدير ادارة العمليات وتحليل المخاطر أن" هيئة الجمارك " أجرت احصاءات دقيقة عن رضا العملاء فيما يتعلق بنظام النديب ودوره في تسريع عجلة المعاملات الجمركية وقد خرجت النتيجة الاحصائية بدرجة وتقدير ممتاز ..وقد وضعت "هيئة الجمارك" في النظام آليات هدفها مساعدة العنصر البشري من مستوردين ومخلصين وجهات حكومية كما يلعب دورا رئيسيا في الحد من عمليات التهريب . وحول قدرة الجمارك على مواكبة التطور المستمر في النشاط التجاري والاقتصادي بالإضافة الى ما يتردد من فتح استيراد بعض السلع دون التقيد بالوكالات قال إن "هيئة الجمارك" تقع علي عاتقها مسؤولية تنفيذ التشريعات للجهات الاخرى ولها القدرة والفعالية علي استقبال اي كم من البضائع والمنتجات فالهيئة تمتلك برنامج خاص للبريد السريع يحمل 6 آلاف في ثواني . خطط التطوير لن تتوقف والنديب 2 إضافة نوعية نخطط لها منذ وقت مبكر .. جمارك قطر في المركز الاول عربياً والعاشر عالمياً في محور عبئ الاجراءات الجمركية وحول الشكاوى التي كانت تحدث سابقاً من مستوردي السلع سريعة التلف و السلع قصيرة فترة الصلاحية أكد ان الجمارك جهة تنفذ الشروط والضوابط للجهات الاخرى وبالتالي فان عملها مرتبط بموافقة جهات اخري مختصة فعلي سبيل المثال منتجات الالبان والحليب والبضائع القابله للتلف التي تأتي عبر منافذ الدولة المختلفة هي من مسؤولية قسم رقابة الاغذية في الهيئة العامة للصحة وبالتالي فان "هيئة الجمارك" لا يمكنها القيام بأي شيء دون تكملة الاجراءات والمطابقة للشروط العامة ...وفي كثير من الاحيان تكون مستندات المستورد ناقصة وأحيانا اخري تكون السلعة غير مستوفية الشروط وبالتالي يكون الافراج عن هذه السلعة مرتبط بموافقة الجهات المعنية وفي هذا السياق فان "هيئة الجمارك"... تهيب بالمستوردين الالتزام بالشروط والضوابط. وأكد المهندي على ان "هيئة الجمارك " تعطي دائما المواد الاستهلاكية الاهمية القصوى وفي المنفذ البري يتم عن الافراج عن المواد الغذائية المستوفية للشروط وهناك قسم خاص معني بهذا الافراج وبالتالي التأخير يلعب فيه المستورد ووكيل الشحن دورا كبيرا بسبب عدم استكمال اجراءات التخليص .. ونظام النديب يحتوي علي آلية تقنية متطورة تحدد فترة قياس الانجاز اضافة الي آلية اخري لمراقبة الموظفين ، وبالتالي اذا كان هناك اية تأخير فان الموظف سوف يخضع لمحاسبة ولكن علي المستورد ايضا ان يكون حريصا ويستوفي كل الشروط المعنية ببضاعته ."تطبيق النديب مع المحمول"وتحدث المهندي كذلك عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة الجمارك والمتمثلة في تطبيق النديب على الجوال قال إن: تطبيق المحمول هو تطبيق مكمل لنظام النديب فتطبيق المحمول يتكون من جزأين الاول تطبيق داخلي خاص يقوم به موظفي الجمارك من خلال تفعيل الاجراءات الجمركية في المستودعات الجمركية والمنافذ الخارجية ، اما الثاني فهو التطبيق الخارجي الذي يقوم به المستورد والتاجر لإجراء عمليات الاستيراد وتحقيق البيان الجمركي والاستعلام، اضافة الي الدفع سواء عن طريق (الآي باد) او (الايفون ) او (انظمة الاندرويد ) الامر الذي يسهل علي المستورد مهمته من اي مكان ويخلص اجراءاته الجمركية ويطلب تصريح ادخال مؤقت وإعادة تصدير بضاعته وإعادة وتحميل للبيانات من خلال تطبيق المحمول.وكشف المهندي عن خطط الجمارك المستقبلية المتعلقة بتقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية في مجال المعارض التي تقام بالدوحة مشيرا الى ان التعامل مع المعارض له نظام خاص بحكم انه نظام ادخال مؤقت وبحكم انه يدخل من خلال تعليق الرسوم بضمانات ومرتبط ايضا بشركات عالمية.حيث يجب أن يكون لها راعي في الدولة والهيئة العامة للجمارك تقدم كل التسهيلات للمستوردين من خلال نظام النديب كونه نظام جديد تم تطبيقه لأول مرة في المعارض ويحتاج الي معرفة ولكنه نظام يحقق العدالة و ويحقق الالتزام سواء من ناحية الدولة تجاه المشاركين . وحول موقع هيئة الجمارك القطرية بين مثيلاتها الخليجية والعربية من حيث التطور والاستخدام المتقدم للتكنولوجيا ، قال المهندي إن هيئة الجمارك القطرية شهدت في السنوات الماضية قفزات نوعية وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي حيث قفزت دولة قطر من المركز ال 93 الي 29 علي مستوي دول العالم .وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب الأول عربيا والـ( 14 ) عالميا من بين (140) دولة خضعت للتنافس ، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب (10) على مستوى العالم .وهذه القفزات النوعية تشكل حافزا ودافعا لبذل المزيد من الجهد للحفاظ علي هذه المراكز المتقدمة و"هيئة الجمارك" قادرة علي الحفاظ في القمة بدعم مسئولي الحكومة والهيئة ..ام فيما يتعلق بنظام النديب فان تسويق المشروع هدفه تعريف بأهمية النظام بالنسبة للدولة وتحقيق الاستفادة للمستوردين والمخلصين ومجتمع الاعمال وتوفير هذه الخدمات المتميزة للشركات الناشئة والشركات الكبيرة لتحقيق اقتصاد سليم خاصة وان هذا النظام قوي ودقيق والدليل علي ذلك ان الكثير من دول العالم تسعي جاهدة الي تقليده باعتباره نظاما نموذجيا . إجراءات دقيقة وسريعة لفحص الحاوياتالضبطيات وكشف المهندي عن تطوير كبير في قدرات الهيئة العامة للجمارك في مجال ضبط مخالفات التهريب والجرائم المتعلقة بالمال مشيرا الى أن "هيئة الجمارك" تتعامل بشفافية ونزاهة في كافة الامور المتعلق بعملها فهي تعمل علي اعداد وتأهيل الموظفين افضل اعداد من خلال دورات وحصص تدريبية محلية وإقليمية ومن خلال التعامل مع الجهات الاخرى العاملة في الدولة وفي نظام النديب تم ادخال مفهوم جديد اسمه ادارة المخاطر لتوفير قاعدة البيانات للموظفين لأداء واستهداف الارساليات. اضافة الي وجود تعاون شامل وكامل مع وزارة الداخلية وبهذه الخصوص اقدم الشكر الي إدارة مكافحة المخدرات والجهات الامنية الاخرى بوزارة الداخلية واخص ادارة مكافحة المخدات بفضل تبادل المعلومات والضبط للأشياء المهربة والحد من هذه المواد المخدرة و"هيئة الجمارك "كان لها عمليات مميزة بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم في الفترة الاخيرة ضبط عمليتي تهريب لحبوب الكبتاجون وبشكل يومي وبكل المنافذ تجري فيها عمليات ضبط للسلع والمنتجات والحبوب والأدوية المخالفة.

أكد السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ورئيس فريق عمل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أن الهيئة العامة للجمارك أكملت كافة الإجراءات الفنية والإدارية التي يحتاجها المعرض الثالث عشر والذي سيقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 22 إلى 27 فبراير الجاري. نظام النديب يوفر المرونة والسرعة والكفاءة في إجراءات التخليص الجمركي وأضاف أن الاستعدادات لاستضافة المعرض بدأت منذ وقت مبكر بتكوين لجنة خاصة بالتنظيم بموجب تعميم صادر من رئيس الهيئة العامة للجمارك، وذلك لتنظيم هذا المعرض بالمستوى الذي يليق بسمعة الدولة ومكانتها على المستوى الدولي، وقال إن الجمارك قدمت خدمات بمعايير عالمية متطورة للعارضين هذا العام من خلال خدمة النديب للتخليص الجمركي بنظام النافذة الواحدة التي ساعدت الشركات العالمية الكبرى في القيام بمهام الإدخال المؤقت بإنجاز البيان الجمركي بسهولة ويسر ومن أي مكان وفي الوقت الذي يناسبهم.وأشار إلى أن سهولة الإجراءات الجمركية التي يوفرها المعرض دفعت بكبار ممثلي الشركات العالمية إلى تصنيف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ضمن أفضل ثلاثة معارض في العالم بعد معرضي بازل الذي يحتل المركز الأول عالميا وهونج كونج الثاني، وذلك من حيث قوة التنظيم والإدارة وحجم وقيمة المعروضات، حيث بلغت قيمة معرض الدوحة الثاني عشر للمجوهرات 6ر5 مليار ريال العام الماضي، الشيء الذي دفع شركات المجوهرات العالمية الكبرى مثل "ديفيد ويب" و "دار كريستيز للمزادات " للمشاركة المستمرة في المعرض. وحول الخدمات التي يوفرها نظام "النديب" للشركات العالمية المشاركة في معرض المجوهرات قال: "إن نظام "النديب" يمثل قفزة نوعية حقيقية وتطورا جعل النظام الجمركي في قطر ملبياً للمتطلبات العالمية التي تطرحها منظمة الجمارك العالمية، وهي معايير تجذب الاستثمار الدولي والشركات العالمية إلى الدخول في تعاملات اقتصادية وتجارية مع قطر دون شروط أو قيود. ومن الخدمات الفورية التي تقدم لأول مرة إمكانية تخليص المعاملات الجمركية وبكل سهولة وسرعة من داخل المعرض". وكلاء التخليص في المنافذ يتولون المعاينة والاستلام ..واستكمال الإجراءات إلكترونيا وكشف الخنجي عن مجموعة من التسهيلات التي يوفرها النظام من خلال تطبيق إدارة المخاطر بتفعيل المسارب وهي: خضراء وصفراء وحمراء تختص بإدخال البضائع، وأن الشركات في المسار الأخضر يمكنها تكملة الإجراءات إلكترونيا عبر "النديب" واستلام البضائع فوراً لتتم المراجعة لاحقاً، مشيراً إلى أنه في حال وقوع مخالفات تحال الشركة المعنية من المسار الأخضر إلى الأحمر وتخسر بالتالي ميزة المرونة الفائقة في الخدمات، وشدد على أن المرونة في الإجراءات لا تعني التساهل في الرقابة والسلامة وتطبيق اللوائح والقوانين.ومن ضمن المزايا الأخرى التي يوفرها نظام "النديب" هو أن بوليصة الشحن الإلكترونية تم ربطها بشركات الشحن مما يمكن أي شركة البدء في الإجراءات دون الحضور إلى النوافذ الجمركية، والقيام بإجراء وتقديم المستندات المطلوبة في الوقت والمكان الذي يناسب الشركة، وسوف يقلل هذا الإجراء من الضغوط الإدارية التقليدية ويوفر مرونة كبيرة وسهولة في إنهاء كل المعاملات وفي أقصر وقت.ويتيح النظام خدمات الدفع والإفساح المسبق مما يعني أن عملية التخليص الجمركي أصبحت في متناول كافة الشركات وفي الوقت والزمان الذي يناسبهم.واختتم حديثه بأن وكلاء التخليص حصلوا على الدعم التقني والفني اللازم ووجدوا جميعهم سهولة كبيرة في التعامل مع النظام وأصبحوا يكملون الإجراءات من مكاتبهم ويحضرون للقيام بالمعاينة وبعدها يتم الإفراج فورا.ومن جهته أكد السيد سعود المناعي مسؤول الدعم الفني لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات أن هيئة الجمارك استعدت مبكرا لهذا المعرض بتوفير كافة إجراءات الدعم الفني الذي يحتاجه العارضون ووكلاء التخليص والشركات العالمية المشاركة في المعرض، مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات كونه الأول على المستوى الخليجي والثالث عالميا من حيث قيمة المعروضات والشركات العالمية الكبرى التي تشارك فيه دون غيره من المعارض الأخرى في المنطقة مما يحتم علينا تقديم خدمات متطورة تواكب هذه المسؤولية.وحول الدعم الفني الذي قدمته الهيئة العامة للجمارك للعارضين هذا العام، قال إن نظام النديب يعتبر هو العلامة الفارقة والمؤثرة في الخدمات الجمركية المقدمة لمعرض المجوهرات ولأكبر الشركات العالمية حيث تم تخصيص برنامج خاص بالمعرض وسوف يستخدم في كافة المعارض بالدولة ومن خلاله يقوم وكلاء التخليص بتكملة إجراءات الإفراج المؤقت بتعبئة الصفحة المخصصة لحصر جميع السلع المطلوب تخليصها وهي عملية سهلة لأن الشركات لديها قاعدة بيانات بالسلع التي تريد ادخالها مؤقتا ويتيح النظام أيضا سهولة حصر وترسيم السلع بكل دقة وفي وقت وجيز. وكلاء الشركات العالمية: معرض الدوحة الثالث عالمياً بعد بازل وهونج كونج وأكد أن فريق الدعم الفني قدم التدريب الكامل لوكلاء التخليص والشركات المشاركة في المعرض مما مكنها من فهم النظام بكل سهولة والذي يمثل قفزة نوعية متطورة في مرونة وسهولة وسرعة إنهاء المعاملات الجمركية، مشيراً إلى أن الفنيين سيتواجدون في المعرض لتقديم الدعم الفني المناسب متى طلب.وكشف عن العديد من المزايا التي يتيحها النديب والتي تشمل القيام بإنهاء المعاملات الجمركية قبل فترة كافية من افتتاح المعرض حيث قدم النديب حلولا نموذجية لمشكلة ضغط العمل خلال الأيام الأخيرة للمناسبات الكبرى بالإضافة إلى مساعدة وكلاء التخليص للقيام بالإجراءات في أي مكان والحضور للمعاينة والترسيم وفي حالة الإدخال المؤقت سيستلمون بضائعهم فورا. ووصف نظام النديب بأنه تطور يناسب مثل هذه المعارض الفخمة وذات التصنيف المتقدم على مستوى العالم مما يعزز الثقة في كفاءة وقدرة الجمارك القطرية في تلبية متطلبات الخدمات الجمركية بمعايير عالمية.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العـامة للجمارك وفـداً برئاسة السيدة لوسي برغر، السكرتير الأول للتجارة والشؤون الإقتصادية بالإتحاد الأوروبي، وذلك في زيارة خاصة إستهدفت الإطلاع على آخر التجارب والتطورات الجمركية واللوجستية التي تطبقها دولة قطر، ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين دول الإتحاد الأوروبي ودولة قطر وتسهيل حركة التبادل التجاري فيما بينهم.وقد قامت الهيئة بتقديم عرض مرئي حول أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجمهور المتعاملين على رأسها نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني وما يقدمه من خدمات للمجتمع التجاري في قطر، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، كما استعرض العرض المرئي وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية لدى الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المقيدة للسلع.وكان للوفد مناقشات مع المسؤولين بإدارة العمليات وتحليل المخاطر حول نظم التكامل المتبعة مع غرف التجارة العالمية بخصوص شهادة المنشأ، كذلك تم التطرق إلى تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت(ATA)، وما له من مميزات في عملية إدخال البضائع للدول بشكل مؤقت ويشمل تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية.وأبدى الوفد إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في مختلف ميادين العمل الجمركي، مؤكداً على أهمية التنسيق ما بين الهيئة وبين الغرف التجارية التابعة للاتحاد الأوروبي للتنسيق في مجال نقل الخبرات الجمركية، وعرض مميزات نظام النديب على المجتمع التجاري الأوروبي والاستفادة من تجربة دولة قطر في هذا المجال.

دشنت الهيئة العامة للجمارك الحملة التسويقية والتعريفية الكبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الالكترونى في قطر "النديب" والذي يعتبر تطوراً كبيراً في العمل الجمركي، كما دشنت تطبيق برنامج "النديب" على الجوالات من أجل تسهيل الخدمة واتاحة القيام بالإجراءات الجمركية بسهولة ويسر على مدار اليوم . المهندي: تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية لمواكبة النهضة الاقتصادية.. النظام الجديد يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية وتهدف الحملة التسويقية الى الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد. وأكد سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن على المهندي أن فكرة المشروع تقوم على تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية ومواكبة النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة وفقا لرؤية 2030 للاستفادة من مزايا نظام النديب الذي يهدف الى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية في توظيف الموارد وحشدها لخدمة قطاع المتعاملين في التخليص الجمركي الالكتروني. وسوف تقوم الهيئة العامة للجمارك بإطلاق تطبيق "النديب" على الجوال بنهاية الشهر الحالي، بتكنولوجيا تتماشى مع احدث النظم الجارية المعمول بها في هذا المجال، ويعتبر اطلاق التطبيق نقلة نوعية تهدف لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي الالكتروني للمجتمع التجاري في قطر على مدار 24 ساعة، كما يضمن التطبيق الخاص ببرنامج النديب على الجوالات تقديم معاملات سريعة لكل المستخدمين من خلال جعل الخدمة متاحة تحت ايديهم من خلال ضغطة زر على جوالاتهم الخاصة.ويهدف نظام النديب كذلك الى تطبيق سياسات الدولة الرامية الى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة تنويع الموارد الاقتصادية في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الى القطاع الخاص وسعيها نحو اقتصاد المعرفة وتعدد وتنويع الموارد الاقتصادية. اطلاق تطبيق الكتروني لبرنامج "النديب" على الهواتف الذكية.. مرونة وشفافية في التعاملات وربط الكتروني بكافة مؤسسات الدولة.. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة التنويع وأضاف أن نظام النافذة الالكترونية الواحدة يطابق المعايير العالمية وتم اعتماده بعد دراسات مستفيضة لمتطلبات كافة مؤسسات الدولة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية وطاقتها التسويقية وهو نظام مرن يحقق الكفاية والمرونة والشفافية في التعاملات بالإضافة الى سهولة التطبيق واشراك كافة القطاعات الاقتصادية في الاستفادة من النظام الالكتروني ذو المزايا المتعددة.مشيرا الى ان تقدم الدول و الشعوب يقاس بمدى قدرتها على الاستجابة للتطورات العالمية و التكنولوجية و الاستفادة منها و تسخيرها في الرقي بمواطنيها، و تضطلع الجمارك القطرية بدور فعال في المساهمة في هذه التطورات و التي تحقق الأهداف المرجوة. وبين أن المشروع يخدم أكثر من 130 ألف مستخدم و15 الف شركة تجارية كبرى و827 وكيل تخليص جمركي بالإضافة الى مائتي شركة ملاحة بحرية، حيث أنه يستجيب الى تطلعات المسئولين في الدولة لربط جميع الوزارات والجهات الحكومية بنظام االكتروني ينظم ويبسط الاجراءات الجمركية و يفي بالمتطلبات الإقليمية و الدولية.ويهدف المشروع إلى: العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، ومراجعة وتحسين كافة العمليات و الإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الالكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية، هذا بالإضافة إلى التكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالإجراءات الجمركية من خلال نظام النافذة الواحدة بدولة قطر و تطوير خدمات الاستيراد والتصدير مع الشركاء التجاريين ورفع مستوى القدرات البشرية و التكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية و الوصول الى نسبة معاينة أقل من 5% .وتجدر الإشارة بأن مزايا النظام تتمثل في تسهيل تدفق البضائع إلى قطر عبر فرض مجموعات مختلفة من القواعد كقواعد إدارة التعرفة، وإدارة القيمة، وإدارة المخاطر، والانتقائية، والتدقيق اللاحق، واعتماد الشركات الأكثر التزاماً.ويشار إلى أن النظام يوفر العديد من التقارير الإحصائية و الاستعلام التي تستعمل لغايات متعددة و ذلك لوضع الخطط التطويرية من خلال استغلال الموارد البشرية و الفنية في تحسين الأداء كالتقارير المالية، و التقارير الرقابية، والتقارير الإحصائية. 130 ألف مستخدم و15 الف شركة وألف كيل للنقل البحري والتخليص يستفيدون من المشروع .. نظام النديب يحقق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات أما جهات التكامل ضمن هذا النظام فهي خطوط و شركات الشحن و الملاحة ووكالات التخليص الجمركي والمستوردون و المصدرون، كما أن هناك العديد من الجهات الحكومية المعنية بالنظام "الوزارات - الهيئات – المؤسسات" وتشمل مزايا النظام لهذه الجهات المساعدة على تنفيذ السياسات على نحو أفضل بطريقة موحدة، وتوفير المعلومات الخاصة بالعمليات للجهات المختلفة مما يساعد على تحسين أداء العمليات، هذا بالإضافة إلى توفر العمليات الموحدة والمشتركة كفاءة في الأداء و الالتزام والحد من الأخطاء و تقليص زمن دورات العمل. وختاماً فإن أهمية هذا النظام تأتي في اعتماد مرجعية موحدة لكافة إجراءات أجهزة الدولة في المنافذ الحدودية وذلك انسجاماً لإستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بأمن وتسهيل سلسة التزويد في التجارة العالمية لما له من أهمية في تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيل مرور البضائع من خلال تجميع وتصيف إجراءات الجهات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي في نظام إدارة المخاطر وبشكل متكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي انطلاق النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي ينظمه قسم التدريب والتطوير بالغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 77 ساعة على مدار 13 يوماً - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج التدريب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك من بينهم السيد صلاح الشيخ.الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة للبرنامج تتميز بوجود مندوبين جمركيين لأول مرة إلى جانب المخلصين الجمركيين، كما تشهد حضورا نسائيا لأول مرة منذ انطلاق النسخة الأولى للبرنامج في أكتوبر 2015.كما أعلنت الغرفة في بيان صحفي صادر عنها أن المتدرب عقب انتهاء البرنامج -المقرر له مطلع الشهر القادم- سيحصل على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهله لحضور الاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. الشرقي: البرنامج يهدف إلى تطوير العاملين في التخليص الجمركي كانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم برنامج "المخلصين الجمركيين" بصورة دورية، وذلك لما يمثله البرنامج من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، فضلاً عن دوره في تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي وإلمامهم بكافة القوانين والإجراءات الجمركية، وذلك للمساهمة في تسهيل وتيسير إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ، والحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ.وقال السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة بالإنابة إنه ومع زيادة حركة دخول وخروج البضائع وحركة الاستيراد والتصدير، رأت الغرفة أنه من الأهمية بمكان أن تتبنى برامج من شأنها تطوير جانب من جوانب الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز وصقل مهارات العاملين بالقطاع الخاص.وأكد الشرقي أن هذا البرنامج يتمحور في الارتقاء وتطوير العاملين في مهنة التخليص الجمركي مما يسهم في تسريع إجراءات التخليص ويعود بالنفع على المجتمع القطري بصفة عامة.وقال إن هذا البرنامج سيكون له بالغ الأثر في تطوير وتأهيل مهارات المخلصين الجمركيين وعلى حركة سير البضائع في الدولة، لأنه سيوفر للمخلصين فهما وإلماما كاملا بكافة القوانين والإجراءات الجمركية وكيفية التعامل مع موظفي الهيئة.وشدد الشرقي أن الغرفة حريصة على التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص حتى يقوم بدوره على أكمل وجه في نمو الاقتصاد القطري بشكل عام.

اختتم في غرفة قطر برنامج المخلصين الجمركيين الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك بهدف تأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين.وقد استهدف البرنامج تطوير العاملين في مهنة التخليص الجمركي حتى تسهل إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ، وذلك للمساهمة في الحد من ظاهرة التكدس، خاصة مع زيادة حركة دخول وخروج البضائع وحركة الاستيراد والتصدير.كما شمل البرنامج التدريب والتثقيف بقانون الجمارك والمصطلحات الجمركية والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية والقيمة للأغراض الجمركية والاوضاع المعلقة للرسوم والمنظمات والاتفاقيات الدولية.ويوفر البرنامج للمتدربين معرفة تامة بالإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ والنظام المنسق والتسهيل والالتزام والاعفاءات الجمركية وبرنامج النافذة الواحدة "النديب" من خلال عدد من المستشارين المتخصصين في الشأن الجمركي، إضافة إلى جانب عملي يليه اختبار يقيس مدى استيعاب المتدرب للمواد التي تم قام بدراستها حتى يتم تأهيله للدخول في هذه المهنة الحيوية للاقتصاد.يذكر أن تنظيم الغرفة للبرنامج يأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز وصقل مهارات العاملين بالقطاع الخاص حيث تسلم المتدربون شهادات الحضور عقب انتهاء البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار 16 يوماً.كما أعلنت الغرفة أنها ستقوم بتنظيم برامج المخلصين الجمركيين بصورة دورية خلال الفترة المقبلة نظراً لأهميتها، ومن المتوقع أن تبدأ الدورة التالية الاسبوع المقبل.

اطلع وفد من اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، خلال زيارة قام بها لجمهوريتي سنغافورة وكوريا الجنوبية، على آخر التجارب والتطورات وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية واللوجستية التي تطبقها كل من الدولتين. وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك، ان الوفد الذي اختتم زيارته اليوم، ضم ممثلين من العديد من الجهات الرسمية منها وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشركة القطرية للموانئ وغرفة تجارة قطر. وقد نوه السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بأهمية هذه الزيارة لتعزيز نقاط القوة الخاصة بعمل الجمارك وعلاقتها بشركائها، وذلك من خلال الاطلاع على تجربة سنغافورة وكوريا الجنوبية والاستفادة من التطور الذي تم تحقيقه بهاتين الدولتين في العمل الجمركي خلال الفترة الماضية. وأعرب عن أمله بأن تنعكس نتائج هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة على أداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. واطلع الوفد خلال الزيارة التي استمرت اسبوعا ، على طبيعة سير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي المرتبطة بتخليص البضائع وأثر ذلك على سرعة الإفراج عن الشحنات وتسيير العجلة الاقتصادية لكل من الدولتين، كما تم التعرف على علاقة الجمارك بالجهات المقيدة للسلع والنظام المتبع في التنسيق بين الجهات العاملة على الحدود وما لذلك من انعكاس مباشر على تحسين وتطوير عملية إدخال السلع والبضائع، وكذلك تم التعرف على آلية إصدار الجهات المقيدة قرارها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة في خطوة من شأنها تعزيز جانب تبادل الخبرات بين الجانبين بالنسبة للأمور المتعلقة بهذا الشأن. وباعتبار أن كلا من الدولتين من الدول المصنفة بمراكز متقدمة في مجال الخدمات اللوجستية فقد حرص الوفد الزائر على التعرف على آلية الإفراج عن البضائع المقيدة وأساليب تخزينها، بالإضافة إلى متوسط زمن الإفراج عن البضائع المستوردة والمقيدة وعلاقة ذلك على حركة التجارة بين الدول ودفع العجلة الاقتصادية للمنطقة بأكملها. وكان إنشاء "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي" قد جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للصحة مذكرة تفاهم لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة - النديب" بين الطرفين، وقد مثل الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة، فيما مثل المجس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري، الأمين العام المساعد للشؤون الطبية، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي.ويأتي توقيع الإتفاقية الذي تم بمقر الهيئة العامة للجمارك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية للبضائع الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للصحة، كما يهدف لتفعيل التعاون الإلكتروني بين الهيئة والمجلس، كما هو الحال بين الجمارك وبين عدد من الجهات الحكومية الأخرى المقيدة للسلع في الدولة.واتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على أنه عند تسجيل بيان جمركي في النظام الإلكتروني يتعلق بأي شكل من أشكال الإستيراد أو التصدير ويشتمل على بضاعة مقيدة من البضائع الموصوفة بجدول التصنيف الخاص بالمجلس الأعلى للصحة، يكون على المجلس الأعلى للصحة إشعار الجمارك إلكترونياً بالرأي الفني في هذه البضاعة، وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ إرسال البيان الجمركي، بما يسهل عملية التخليص الجمركي بشكل أسرع وبدقة أكثر معتمداً على نظام "النافذة الواحدة - النديب".وتباشر الهيئة العامة للجمارك العمل الدوري في تطوير وتحديث نظام "النافذة الواحدة – النديب" بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتوائم مع أولويات متلقى الخدمات الجمركية وينسجم مع تطبيق معايير الإتفاقيات الاقتصادية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية.وكانت الهيئة العامة للجمارك قد وقعت مع كل من وزارة الداخلية ووزارة البيئة مذكرة تفاهم مماثلة لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النافذة الواحدة- النديب".وتسعى الهيئة العامة للجمارك لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وذلك انطلاقا من كونها صرحاً اقتصادياً وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وما يتطلب ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة والذي تمثل في برنامج "النافذة الواحدة- النديب".جدير بالذكر أن "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي- النديب" كان لها دور مهم في التنسيق لتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للصحة، حيث جرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة الخامس عشر، حيث تباشر اللجنة عملها منذ عدة أشهر بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ بما يسهل على الأفراد والتجار عمليات الاستيراد والتصدير وحصرها في نافذة واحدة ويمكنهم من إنهاء جميع معاملاتهم من خلالها.

انتقد عدد من شركات التخليص الجمركي إجراءات تنظيم عمل مفتشي الجمارك لدى ميناء الدوحة، بالنسبة لعملية التفتيش للبضائع القادمة من الخارج لميناء الدوحة، التي أصبحت أكثر تأخيراً من السابق. وأوضح بعض المخلصين أنهم لا يعترضون على عملية التفتيش ولكنهم يواجهون بطء الإجراءات من قبل المفتشين الذين يستغرقون وقتاً طويلاً يمتد لساعات وأحياناً لليوم الثاني، مما ساهم في تلف البضائع وكذلك ارتفاع أجور التحميل التي وصلت إلى 1300 ريال بعد أن كانت 600 ريال للشحنة. وأشار المخلصون إلى أن الإجراءات حالياً أصبحت أكثر تعقيداً وهذا يقع على عاتق المخلصين الذين يسعون لإنهاء إجراءاتهم بالسرعة المطلوبة وخاصة أنهم مرتبطون بعمل شركات أخرى لديهم بضائع تحتاج لتخليصها من الجمارك، موضحين أن التجار كذلك يتكبدون خسائر جراء تأخير عملية التفتيش وخاصة أنهم مرتبطون مع عملائهم بأوقات تسليم محددة. تأخر الإجراءات تسبب في تضاعف أجور التحميل لتصل 1300 ريال وقالوا إنهم يعملون في هذا المجال منذ سنوات ولم يشاهدوا مثل هذه الإجراءات التي يعاني منها الجميع وخاصة عند وصول بضائع من بعض الدول بشكل خاص، موضحين أن أصحاب سيارات تحميل البضائع باتوا يستفسرون عن بلد وصول البضاعة قبل موافقتهم على التحميل، وخاصة أنهم يدركون مدى التأخير الذي يطول عملية التفتيش؛ مما له الأثر على السائقين وخاصة أنهم مرتبطون بأعمال أخرى. وأضاف المخلصون أن بعض المفتشين لا يدركون إجراءات التفتيش كما هو معلوم قانونياً بالنسبة للمعاملات الإدارية وخاصة أنهم يتباطئون في عملية التفتيش، مما يأخذ وقتاً طويلاً لإنهاء الإجراءات الجمركية للبضائع. وأوضح البعض أن شركات التخليص الجمركي باتت تعاني من بعض الإجراءات المعمول بها حالياً، وخاصة أنهم يتعاملون بهذا المجال منذ سنوات ولم يواجهوا مثل هذا التأخير الذي تكون له توابع سلبية بالنسبة لأصحاب البضائع أو المخلصين أو أصحاب سيارات النقل. وبيّن المخلصون أن العاملين في عمليات التفتيش يقومون بإتلاف بعض البضائع المحملة عن طريق الصناديق أثناء التفتيش، حيث إنهم لا يحرصون على سلامة البضاعة أثناء إنزال الصندوق وتفتيشها مما يسبب التلف للبضاعة التي يتحملها التاجر أو الشخص صاحب البضاعة. وطالب المخلصون الجمركيون إدارة الجمارك لدى ميناء الدوحة بضرورة متابعة إجراءات التفتيش وتصحيح بعض الأمور التفتيشية لدى كادر المفتشين، وخاصة أنها ساهمت بإيجاد بعض السلبيات التي لم تكن موجودة سابقاً، مما كان له الأثر الكبير على الجميع. وأكد المخلصون أن إدارة الجمارك من حقها تفتيش البضائع بالصورة التي يرونها وليس هناك أي اعتراض وخاصة أنها إجراءات الدولة المعمول بها دولياً، ولكن هناك بعض الإجراءات لا تمت بصلة للتفتيش بالنسبة لعمل بعض المفتشين الذين يفتقدون الخبرة الكافية بالنسبة لإدارة العمل والتي تكون بطريقة إدارية معروفة مطابقة للقوانين ولكنهم يفتقدونها، وخاصة أنهم يستخدمون أحدث الأجهزة لتفتيش البضائع بأكثر من طريقة مما يسهل عملية تخليص البضائع بالصورة المطلوبة.

حزمة واسعة من الإجراءات والتحديثات وآليات عمل جديدة ومتطورة كليا شهدتها الهيئة العامة للجمارك تنعكس بشكل إيجابي وفاعل على المواطن والدولة على حد سواء، وثمة تفاصيل مبشرة تتعلق بعمل الهيئة أهمها انفتاحها على أحدث التطورات العالمية وتجاوزها للآليات القديمة واستبدالها بمنظومة متكاملة شديدة الدقة والاتزان والملاءمة. سعادة السيد أحمد بن علي المهندي يصرح لـ"الشرق"حول أهم النقاط المتعلقة بعمل الهيئة العامة للجمارك في الحوار التالي: • حدثنا عن أبرز مشروع نفذته الهيئة العامة للجمارك خلال السنوات الماضية ؟ أنشأت الهيئة نظام تخليص جمركي آليا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (المجلس الأعلى للاتصالات سابقا) وتم تنفيذه من قبل شركة سنغافورية عالمية، ويتم تطوير النظام حاليا من قبل شركة معلوماتية قطرية، وكان هدفنا الأساسي منذ بدء النظام في 1/1/2012 أننا خلال خمس سنوات ستصل فترة تخليص البضائع إلى 15 دقيقة فقط، ونحن نسير في هذا الاتجاه وقطعنا أشواطاً مهمة على هذا الصعيد والنتائج إيجابية جداً. ومن خلال هذا النظام يستطيع التاجر أو المندوب أن يتحكم في وقت الانتهاء من تخليص بضائعه، ونتابعه نحن من خلال التقارير الذكية التي تبين كل خطوة يقوم بها من خلال المؤشرات التي تظهر لدينا، ولو كان هناك حالة معينة تأخر فيها التخليص نستطيع أن نتبين بالتفصيل لماذا تأخرت وما هي الجهة المعنية بذلك سواء كان صاحب البضائع أو أي جهة أخرى ترتبط به. • شهدت الجمارك تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة مع افتتاح مطار حمد الدولي، ما الجديد لديكم في هذا الخصوص؟ لدى هيئة الجمارك خطط واستعدادات كبيرة منذ فترة وكل المسائل تسير حسب الخطة الإستراتيجية للجمارك 2014-2017 والتي نعمل من خلالها على تحقيق أهدافها المستقبلية، معتمدين في ذلك على تحويل هذه الأهداف الإستراتيجية إلى برامج ومشاريع تنفيذية يتم توزيعها على جميع الإدارات بالجمارك. عملنا على استكمال مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي «النديب» الذي يهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المنافذ الجمركية وتيسير انسياب السلع عبر الحدود دون الإخلال بأمن المجتمع خاصة في المطار الجديد وقد حقق النديب نقلة نوعية في التخليص الجمركي في قطر. • ضبطيات كثيرة عن طريق الجمارك حيث كانت على مستوى عال جدا، كيف كان ذلك؟ هذا بتوفيق من عند الله، ونتيجة تدريب الكوادر والجهد النابع لديهم وإحساسهم بتحمل المسؤولية ..العمل هو دافع ذاتي وتطوير للقدرات من خلال الدورات، لذلك فإن الضبطيات شهدت نموا سريعا وليس فقط فيما يتعلق بالمخدرات والحشيش لكن الضبطيات شهدت قفزة نوعية في جميع المجالات في الكم والنوع.. وأريد التأكيد على أن الهيئة العامة للجمارك تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطريقة سرية وغير متوقعة مثل الحشيش والأقراص المخدرة وكميات من الأفيون والكوكايين وغيرها من المواد، ويعود ذلك إلى ذكاء ومهارة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في إخفاء الممنوعات وتدريبهم المستمر على كشف كافة أنواع التهريب على يد خبراء متخصصين في هذا المجال. • ما نسبة التقطير في هيئة الجمارك، وهل لديكم خطط في هذا الخصوص؟ لدينا في الجمارك القطرية %100 من القطريين في العمل الجمركي الميداني، والعمل الجمركي نوعي ويتطلب السرية وغير ذلك من المسائل الحساسة وهو ما يجعل جميع الموظفين من المواطنين، وبخصوص الكادر البشري، فاقت القوة البشرية للجمارك 2000 موظف، وقد سجل هؤلاء العديد من النجاحات يحققونها يوميا على كافة الأصعدة، وقد تم تعيين 184 موظفا خلال السنة الماضية لتصل نسبة التقطير إلى %93 من إجمالي عدد الموظفين بالهيئة . ونعمل على رفع المستوى التعليمي للكادر البشري لموظفي الجمارك من خلال البرنامج الأكاديمي لتدريس موظفينا دبلوم العلوم الجمركية بالتعاون مع كلية المجتمع، وأول دفعة سيتم تخريجها في الشهر الخامس من العام الجاري. • هل للهيئة العامة للجمارك دور في الاستعداد لاستقبال مونديال كأس العالم 2022؟ تتشرف الهيئة بأن تكون أحد العناصر المهمة في الاستعداد لاستقبال مونديال كأس العالم 2022 من خلال عضويتها في جميع اللجان الأساسية التي شكلت على المستوى الوطني لاستكمال جميع الاستعدادات لاستضافة الحدث ولكم من خلال قراءة كم المشاريع المصاحبة للاستعدادات أن تتخيلوا حجم العمل الذي ينتظر جميع العاملين بمنافذ الدولة ولعل أبرز التحديات التي تواجه الهيئة هو في العمل على شكل متزن بين تيسير عبور الواردات الخاصة بمشاريع الإرث والمساهمة في الاستعداد لتقديم تجربة عبور لا تنسى لكافة المشاركين بكأس العالم 2022 وبين الحفاظ على أمن المجتمع وتوفير البيئة الآمنة لجميع المشاركين وهو ما يتم العمل به من خلال الاستمرار في تأهيل الكادر الجمركي ببرامج تدريب وتطوير بمواصفات عالية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال. • إلى أين وصل موضوع الاتحاد الجمركي الموحد، وهل قطر جاهزة لتطبيقه؟ هناك تواصل في هذه المسائل والآن نحن في مجال المسائل التقنية، الكل متفق على المنحى السياسي ورغبة القادة في تفعيل الاتحاد الجمركي، وسوف تكون البداية الفعلية كما تم تحديدها خلال هذا العام بإذن الله . والاجتماعات الخليجية لهذا العام نظرت في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي التي تضمنت آخر مستجدات آلية توزيع الحصيلة الجمركية لدول مجلس التعاون، واستعرضنا مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس، وتوحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى. كما تطرقت لجنة الإجراءات الجمركية إلى الحاسب الآلي بدول المجلس، وتطرق فريق عمل النظام الضريبي الموحد إلى التصنيف وتبويب السلع بدول المجلس وغيرها من الموضوعات الأخرى. • ما هي أهم مشروعات وتطلعات الهيئة لعام 2015؟ تتطلع الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 لتحقيق تقدم نوعي في تنفيذ خطتها الإستراتيجية من خلال إطلاق عدد (49) مشروعا ويأتي في مقدمتها: • إطلاق هوية مؤسسية جديدة للهيئة • استقبال أول دفعة أكاديمية جمركية متخصصة من موظفي الهيئة بعد حصولهم على دبلوم العلوم الجمركية من كلية المجتمع في قطر بمعايير منظمة الجمارك العالمية • إطلاق مشروع: الشركاء الاقتصاديون المرخصون "المعتمدون" • إطلاق مشروع: مركز التدريب الجمركي

عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي - النديب" التي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الاجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من انهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة أحمد بن عيسى المهندي، وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الأعلى للصحة، قطر للبترول، الهيئة العامة للجمارك، غرفة تجارة وصناعة قطر، شركة الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ. بدأ الاجتماع بترحيب رئيس اللجنة أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بالحضور، مؤكداً أهمية انشاء هذه اللجنة من أجل تحقيق ترابط اقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وادخال البضائع. وأشار إلى أن برنامج "النديب" والذي انشأته الجمارك ويطبق حالياً عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دورياً خلال الفترة المقبلة سُبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من اجل تدفق افضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد وفقت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. كما يأتي ضمن مهامها التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينها الكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. جدير بالذكر أنه تم تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الاحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية قدمها السيد بخيت الأبهق من إدارة العمليات والمخاطر بالجمارك، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.

عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي- النديب" والتي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم. ويتم تسهيل عمليات التبادل من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة وعضوية ممثل عن وزارات: الداخلية، والاقتصاد والتجارة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للصحة، وقطر للبترول، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ. وأكد السيد أحمد عيسى المهندي رئيس اللجنة ومساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك على أهمية إنشاء هذه اللجنة لتحقيق ترابط أقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وإدخال البضائع. وأشار الى أن برنامج "النديب" الذي أنشأته الجمارك ويطبق حاليا عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا خلال الفترة المقبلة سبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. كما يأتي ضمن مهام اللجنة ،التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينهما إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الإحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.

تناولت رسالة دكتوراة بعنوان "تسهيل التجارة من أجل التنمية بإستخدام نظام النافذة الواحدة كأداة" والتي أعدها الباحث دينيس نادونجا من جامعة موناش في ملبورن بإستراليا، نظام النافذة الواحدة "النديب" المطبق بالجمارك القطرية كدراسة حالة، وذلك لدور هذا النظام في تسريع عملية التخليص الجمركي الإلكتروني من خلال ربط سريع وفعال بين الجمارك وبين الجهات المختصة المقيدة للسلع في الدولة، مما كان له الأثر في تحقيق التنمية وتسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العمل الجمركي .وقد حصلت الرسالة - والتي تم الانتهاء منها ومناقشتها مؤخراً - على الإشادة من لجنة المناقشة، بالإضافة إلى اعتمادها كمرجع دراسي في كل من جامعة موناش في ملبورن وجامعة مردوخ في بيرث الأستراليتين، وسوف تصدر في كتاب خلال الأشهر القليلة القادمة .وقد أشارت الدراسة إلى تطور نظام النديب المطبق في قطر ومواكبته لأحدث النظم المعمول بها في العمل الجمركي، وتناولت مناقشة الهدف من تطبيق نظام النافذة الواحدة "النديب"، والذي يأتي في إطار تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، وذلك بهدف تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، كما أشادت بالأخلاقيات العالية لموظف الجمارك القطري والمستمدة من القيم الراسخة للمجتمع القطري.وبعد اعتمادها قام البروفيسور "دينيس نادونجا" بإرسال نسخة من رسالة الدكتوراة، مشيداً بدور الهيئة العامة للجمارك في مساعدته لإتمام رسالته ومؤازرته بكل السبل خلال فترة إعداد الأطروحة، ووجه شكره العميق لرئيس الهيئة والمسؤولين ممن قدموا له التسهيلات وأمدوه بالمعلومات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز وإثراء عمق الرسالة وارتباطها بالواقع العملي الذي يطبق في الجمارك القطرية كنموذج واقعي ومتطور للعمل الجمركي.

استضافت الهيئة العامة للجمارك وفداً من الجمارك الكويتية الشقيقة برئاسة سعادة السيد خالد بن عبدالله السيف مدير عام الإدارة العامة للجمارك، في زيارة استمرت لمدة يومين في الفترة من 28 إلى 29 مايو 2014، تم خلالهما إطلاع الوفد الزائر على أبرز المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لجمرك مطار حمد الدولي ومقر الشحن الجوي الجديد. مدير الجمارك الكويتية: حريصون على التعاون مع قطر لما فيه مصلحة البلدينوكان في استقبال الوفد سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك الذي رحب بسعادة مدير عام الجمارك الكويتية والوفد المرافق له، مؤكداً في تصريح صحفي أهمية هذه الزيارة التي تأتي في اطار التعاون بين ادارتي الجمارك في الدولتين لتطوير ورفع مستوى العمل الجمركي فيهما، والعمل سوية في مكافحة التهريب الجمركي والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، كما تؤدي هذه الزيارات الثنائية والجولات الميدانية التي تتم خلالها دوراً مساعداً في تنفيذ متطلبات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي والسعي لتحقيق توحيد فعلي في الاجراءات الجمركية بين دول الخليج.وخلال تصريح صحفي لسعادة السيد خالد السيف مدير عام الجمارك الكويتية أكد حرص الجمارك الكويتية على استمرار التعاون مع الجمارك القطرية لما فيه من مصلحة البلدين من خلال تبادل الخبرات الميدانية.وأشاد السيف بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه جمارك قطر في استخدام التكنولوجيا المتطورة وحوسبة الاجراءات وتسريع زمن تخليص المعاملات الجمركية لحد كبير والذي يسهم بشكل فعال في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر.مطار حمد الدوليوخلال اليوم الأول زار الوفد جمرك مطار حمد الدولي برفقة المختصين من ادارة جمارك مطار حمد الدولي، وتعرفوا على خطة العمل اليومية التي تطبقها الجمارك ودورات العمل وتحدثوا مع مفتشي الجمارك عن طبيعة العمل في المنفذ وعملية سير الاجراءات الخاصة بتفتيش الركاب وتأمين دخول المسافرين والحقائب إلى داخل الدولة.وتناولت الجولة زيارة غرفة العمليات والمراقبة والتي يتم من خلالها متابعة الحقائب والامتعة الخاصة بالمسافرين من خلال شاشات إلكترونية حديثة وامكانية فحصها بشكل دقيق من خلال عدد من المفتشين الموجودين بهذه الغرفة، كما تم زيارة المكان المخصص الذي تقوم فيه الجمارك بإمكانية فصل الحقائب المشبوهة قبل استلامها من قبل المسافرين.الساحة الجمركية وكذلك تفضل الوفد بزيارة الساحة الجمركية الرئيسية وتعرف على التكنولوجيا الحديثة التي تطبقها الجمارك في استدعاء الحقائب من خلال رقم الكود "Bar Code"، واجهزة فحص المخدرات والتي تتعرف على انواعها بشكل دقيق، اضافة إلى اجراء تجارب على اجهزة الفحص بالأشعة لتوضيح قدرتها على كشف ما يوجد بداخل الحقائب من مواد متنوعة.مبنى الشحن الجوي ايضا قام الوفد بزيارة مبنى الشحن الجوي بمطار حمد الدولي وقام المختصون بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بمرافقة الوفد وتعريفهم بالاجراءات التي تتم على البضائع بمجرد وصولها واجراء عمليات المعاينة والتفتيش، مرورا بإجراءات التخليص الجمركي وحتى تسليم البضائع إلى اصحابها، كما اطلع الوفد على الاجهزة المستخدمة في الكشف على البضائع والارساليات، وأبدى اعجابه بما نفذته الجمارك القطرية من الميكنة الكاملة لعمليتي تخزين واستدعاء حاويات البضائع، وغيرها من الاجراءات المتطورة التي تتم بمقر الشحن الجوي.اجتماع مشتركوبعد انتهاء الجولة وخلال اجتماع عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك حضره كل من سعادة رئيس هيئة الجمارك القطرية وسعادة مدير عام إدارة الجمارك الكويتية وعدد من المسؤولين بجمارك البلدين، تم بحث امكانية تنفيذ ربط إلكتروني بين الجانبين من شأنه ان يزيد قدرات كل منهما في تسهيل عمليات الافراج الجمركي للبضائع وتبادل المعلومات والبيانات بشكل إلكتروني، كما تم الاتفاق على الاستفادة من خبرات الطرفين في مجال التدريب الجمركي وعقد ورش عمل بالتبادل تتناول تجارب جمارك البلدين في المجالات الإدارية والفنية والجمركية.التعريف ببرامج الجمارك القطريةجدير بالذكر ان الزيارة تضمنت تعريف الوفد الكويتي بآخر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من خلال شرح واف من المسؤولين بالجمارك وعروض مرئية توضح سير العمل فيها، حيث تم اطلاع الوفد على أحدث النظم الإلكترونية في التخليص الجمركي للبضائع والتي تتمثل في برنامج النافذة الواحدة "النديب" بإمكانيته الواسعة في تسريع عمليات التخليص الوفد الكويتي أشاد بالمستوى المتقدم لجمارك قطر في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتسريع زمن تخليص المعاملات الجمركية وعلى المستوى التقني استمع الوفد لشرح حول برامج "جمارك بلا ورق" والذي قطعت الجمارك فيه اشواطا كبيرة بهدف تقليل الاعتماد على التعامل الورقي والتوجه نحو استخدام انظمة الكترونية مختلفة، كما تعرف على الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها الجمارك القطرية مؤخراً من اجل الوصول بمستوى أداء متطور خلال الفترة المقبلة.

قدمت الهيئة العامة للجمارك عرضاً مرئياً حول برنامج النافذة الواحدة "النديب" للتخليص الجمركي وذلك خلال المشاركة في مؤتمر نظم المعلومات الجمركية الذى نظمته منظمة الجمارك العالمية فى مدينة "بريسبان" بأستراليا فى الفترة من5 إلى 7 مايو 2014. و شاركت الجمارك بوفد مكون من السيد بخيت الأبهق من إدارة العمليات وتحليل المخاطر، والدكتور وائل سعيد من شركة معلوماتية.وقد عقد مؤتمر هذا العام تحت شعار "تقنية المعلومات رافدٌ للتنافسية الاقتصادية - الإبداع محركٌ لتسهيل حركة التجارة والسياحة الدولية". وذلك بحضور مسؤولي الجهات الجمركية الأعضاء في المنظمة، وممثلين عن الهيئات المعنية بأمن الحدود من مختلف دول العالم، إلى جانب رواد قطاع تقنية المعلومات، ومنظمات دولية، ومجتمع الأعمال، بما في ذلك الشركات التجارية وشركات النقل والخدمات اللوجستية ومؤسسات الإقراض وغيرها من الأطراف ذات العلاقة بالتجارة الدولية. وتناول العرض المرئي الذى قدمته الإدارة خلال المؤتمر أهداف النديب وخطة التنفيذ التى تبنتها الهيئة منذ إنشاء النظام والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، كما استعرض التكنولوجيا المتطورة التي يتيحها النظام لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي لجميع المتعاملين مع الجمارك، أيضا تطرق إلى المزايا التي قدمها النظام في جانب الربط مع الجهات الحكومية الشريكة مع الجمارك.كما شاركت الجمارك القطرية في حلقة نقاشية بالمؤتمر كان عنوانها "دور النديب فى دعم القطاع الخاص لتسهيل التبادل التجاري"، ولاقت الكلمة ترحيبا من الحضور وإشادة بالتقدم الملحوظ الذي حققته دولة قطر في مجال التخليص الجمركي الإلكتروني خلال السنوات القليلة الماضية.ويتيح مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية لتقنية المعلومات 2014 الفرصة لمناقشة السبل التي تمكن مؤسسات الجمارك في الدول الأعضاء، بالشراكة مع الهيئات الحدودية الأخرى والشركات، من الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلدان، من خلال البحث عن حلول تقنية معلومات تتميز بالكفاءة والفعالية.وشهد المؤتمر مشاركة من عدد كبير من الخبراء المختصين في تكنولوجيا المعلومات ومختصين في الجمارك من المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما حضره أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم.

نظمت الإدارة العامة للجمارك- متمثلة في إدارة الشؤون الجمركية- اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي مكاتب التخليص الجمركي. وتحدث في الاجتماع السيد أحمد الخنجي- مدير إدارة الشؤون الجمركية، والسيد عبد الرحمن الكواري- رئيس قسم المخلصين الجمركيين بالإدارة، وذلك بحضور عضو من غرفة تجارة وصناعة قطر. وناقش الاجتماع سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، وبحث المسؤولون بإدارة الشؤون الجمركية العقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر وشركات التخليص الجمركي لتخطى العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع. وركز الاجتماع على موضوع تدريب المخلصين الجمركيين، حيث تبحث الإدارة العامة للجمارك توسيع برنامجها التدريبي الذي تقدمه للمخلصين من خلال التنسيق مع عدد من المعاهد التدريبية الخاصة المعروفة في الدولة لتقديم برامج تدريبية للمخلصين الجدد، وذلك من أجل زيادة استيعاب عدد أكبر من المخلصين المحتاجين للتدريب الأساسي في عملية الإجراءات الجمركية في قطر. ورحب الحضور من أصحاب وممثلي شركات التخليص الجمركي بفكرة التعاون بين الجمارك وغرفة صناعة وتجارة وصناعة قطر، مع المعاهد المتخصصة في تدريب المخلصين الجمركيين، حيث تستطيع هذه الشركات تدريب عدد أكبر من المخلصين لضمان إنجاز أعمالها في عملية التخليص بشكل أسرع من المتبع حالياً.

بحثت الإدارة العامة للجمارك سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر وشركات التخليص الجمركي؛ لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع. جاء ذلك، في بيان للإدارة صدر عقب اجتماع تنسيقي عقدته الإدارة العامة للجمارك مع مسؤولي مكاتب التخليص الجمركي، اليوم الأربعاء، حيث تحدث في الاجتماع السيد أحمد الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية والسيد عبد الرحمن الكواري رئيس قسم المخلصين الجمركيين بالإدارة، وذلك بحضور عضو من غرفة تجارة وصناعة قطر. وركز الاجتماع على موضوع تدريب المخلصين الجمركيين، وذلك ضمن سعي الإدارة العامة للجمارك لتوسيع برنامجها التدريبي الذى تقدمه للمخلصين من خلال التنسيق مع عدد من المعاهد التدريبية الخاصة المعروفة في الدولة، بهدف تقديم برامج تدريبية للمخلصين الجدد، وذلك من أجل زيادة استيعاب عدد أكبر من المخلصين المحتاجين للتدريب الأساسي في عملية الإجراءات الجمركية بقطر. ورحب الحضور من أصحاب وممثلي شركات التخليص الجمركي بفكرة التعاون بين الجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر مع المعاهد المتخصصة في تدريب المخلصين الجمركيين، حيث تستطيع هذه الشركات تدريب عدد أكبر من المخلصين لضمان إنجاز أعمالها في عملية التخليص بشكل أسرع من المتبع حالياً.