اختتمت بغرفة قطر الدورة الخامسة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي اقامته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 58 متدرباً، وذلك بحضور السيد احمد ابو ناهية مدير العلاقات العامة بالغرفة. ويهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي استمر على مدار 75 ساعة تدريبية موزعة على خمسة عشر يوماً مواد تدريبية متعلقة بصميم عمل المخلص الجمركي بالإضافة إلى تدريب عملي، وكافة القوانين الحديثة المرتبطة بالجمارك. وتناول البرنامج عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما ركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، والنظام المنسق، وحماية الملكية الفكرية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، والتطبيقات العملية، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك. وقالت غرفة قطر في بيان صحفي إن البرنامج الذي انطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل نحو 716 مندوباً ومخلصاً جمركياً حتى الآن، مشيرة إلى أن المتدربين يحصلون عقب استكمالهم البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك.

توقع نائب مدير إدارة التجارة الخارجية الصينية سونغ شيان ماو، أن تتجاوز واردات الصين هذا العام مستوى تريليوني دولار، لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا. وجاء تصريح المسؤول الصيني خلال اجتماع لبحث القضايا التجارية عقد مؤخرا في وزارة التجارة الخارجية الصينية، ونقلت وكالة شينخوا عن المسؤول أن بكين ستتبنى جملة من التدابير لزيادة الواردات العام القادم. وأضاف إن المعرض الثاني للواردات المقرر عقده في 2019 سيخلق المزيد من الفرص للمستوردين وسيتم اتخاذ إجراءات لتشجيع استيراد التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الزراعية وبضائع وخدمات استهلاكية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، إضافة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.

بدأت غرفة قطر الدورة الرابعة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ويهدف إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي، ومساعدتهم على الالمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، سعيا لتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. ويتناول البرنامج الذي يشارك فيه 58 متدرباً، عددا من المواضيع التي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك. واستطاع البرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي انطلق عام 2015، أن يؤهل خلال الدورات السابقة 658 مندوباً ومخلصاً جمركياً، حيث يحصل المتدربون عقب استكمالهم البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. وكانت غرفة قطر أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وسعيا للمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات عبر المنافذ.

بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.. انطلقت بغرفة قطر الأسبوع الماضي الثلاثاء الماضي، الدورة الثالثة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 55 متدرباً، ويهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. يتناول البرنامج عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك. وبحسب بيان صادر عن الغرفة فان البرنامج الذي أنطلق عام 2015 ، استطاع أن يؤهل خلال الدورات السابقة 603 متدرباً، ويحصل المتدربون عقب استكمالهم البرنامج على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، وذلك لما يمثله البرنامج من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وللمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع اجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

انطلقت بغرفة قطر الدورة الثانية عشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 45 مخلصا ومندوبا جمركيا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وتهدف لتأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. ويسعى البرنامج إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، ورفع كفاءة أداء العاملين في هذا القطاع، لتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية، كما يوفر البرنامج تأهيلاً علمياً وعملياً للمتدربين من شأنه أن يترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك من المصدرين أو المستوردين أو المسافرين. وقالت السيدة ليلى المنفردي مسؤولة قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، إن التعاون بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك، أثمر عن تنظيم 11 دورة ناجحة ساهمت حتى الآن في تأهيل أكثر من 550 متدربا.. مشيرةً إلى أن البرنامج نجح في تعريف المخلصين والمندوبين الجمركيين بكل ما يخص إجراءات التخليص الجمركي، مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي وحركة التجارة بشكل عام. وأوضحت أن البرنامج الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 95 ساعة على مدار 17 يوماً، يتناول عدداً من المواد التي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، كما يركز على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج /النديب/ للمخلصين الجمركيين.

كوادر هيئة الجمارك مدربة وفق أعلى المستويات.. قال السيد عجب منصور القحطاني مدير ادارة جمارك مطار حمد الدولي : ان هناك توجيهات صادرة من الادارة العليا ممثلة في سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك في تسهيل العمل الجمركي وتسريعه مع الحفاظ على عدم دخول المواد المقيدة والممنوعة إلى البلاد .مؤكداً ان مطار حمد الدولي يمتلك اجهزة حديثة ومتطورة تجعل الحقيبة تأخذ عند مفتش الجمارك 25 ثانية فقط لاتخاذ القرار بشأنها معربا عن شكره لمفتشي الجمارك لجهودهم الجبارة في تحقيق نتائج جيدة ومتميزة، مبيناً ان مفتشي الجمارك يتلقون دورات مكثفة وكافية على الاجهزة وعلى كيفية اتخاذ القرار وتحديد الصور وقراءة محتويات الحقائب. ووصف القحطاني مطار حمد الدولي في حوار مع تلفزيون قطر، بأنه صرح معماري حديث اضافة إلى امتلاكه اجهزة حديثة ومتطورة معربا عن شكره لإدارة مطار حمد الدولي على توفيرها الاجهزة المتطورة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك مشيرا إلى ان الكوادر العاملة في هذه الاجهزة كوادر قطرية متدربة على اعلى المستويات وهذا بدوره يعطيهم زيادة في الانتاجية وزيادة في اكتشاف المواد المقيدة والممنوعات.ووصف برنامج عبر تلفزيون قطر بث امس الاول، بأن مطار حمد الدولي بوابة محصنة وآمنة لا يدخل عبرها إلى البلاد إلا ما ينفع ولا يضر وفق المسموح والمصرح به معتمدة في ذلك على كادر متمكن وعلى معرفة بتفاصيل المهام التي توكل إلى رجل الجمارك ودوره في خدمة الوطن وفق منظومة أمنية تعتمد في تجسيدها على اعلى ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال البحث والتفتيش .. ويأتي في مقدمة المهام التي تقوم بها ادارة الجمارك في مطار حمد الدولي اتخاذ الاجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع الواردة برفقة المسافرين الخاضعة للرسوم الجمركية ومكافحة التهريب الجمركي والأنشطة التجارية غير المشروعة سبيلا إلى بلوغ الهدف الذي تنشده الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر القائم على التميز والتطوير.

استضافت غرفة قطر ندوة جمعت ممثلي جهات حكومية مع رجال أعمال وممثلي شركات خاصة، لمناقشة تسهيل إجراءات التخليص الجمركي والشحن والتخزين أمام المستوردين والشركات، كما بحثت الندوة واقع سير الإجراءات في الموانئ، واستعرضت بعض التحديات في هذا المجال. واستعرضت الندوة المنظومة البرية والبحرية المتكاملة التي وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات في هذا الإطار، والتي ربطتها بالأنظمة والسياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.وقدم المشاركون في الندوة عددا من التوصيات لتحسين أداء التخليص الجمركي وتفادي التأخير فيه، وتحقيق الانسيابية داخل الميناء، مطالبين بزيادة عدد المخلصين الجمركيين، وإصدار دليل إجرائي يشمل كافة إجراءات التخليص الجمركي يتم تعميمه على الشركات.كما طالب المجتمعون بتحديد رسوم وأسعار الوكالات الملاحية، وتمديد أوقات عمل تلك الوكالات لتغطي أكبر قدر من الحاويات والبضائع، مثمنين عقد اللقاء الذي دعت إليه الغرفة مع المسؤولين، بما يسهم في تسهيل حركة استيراد البضائع، وسد حاجات السوق المحلية.

نظام الإدخال المؤقت للبضائع يسهل دخولها وخروجها لأكثر من 74 دولة تقدمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة لتوحيد شهادات المنشأ الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد الصيغة الرسمية لشهادات المنشأ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الغرف العالمي بالتعاون مع غرفة التجارة اليونانية، المنعقدة حالياً في أثينا، والمتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية ونظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet. ووفقاً لبيان صادر اليوم عن الغرفة، فإن أهمية المبادرة تكمن حال إقرارها في تسهيل الحركة التجارية بين دولة قطر ودول مجلس التعاون من جهة وبينها والدول الأوروبية من جهة ثانية، وستنضم جميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة قطر إلى سلسلة شهادات المنشأ المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد شهادة منشأ موحدة لدول الخليج، لافتاً إلى أن غرفة قطر عضو في هذه اللجنة، وسيتم عقب إقرار شهادة المنشأ الموحدة في وقت قريب، تعميمها على جميع الدول الخليجية ومن ثم انضمامها إلى شهادات المنشأ الأوروبية. ونوه الشرقي بأهمية العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً. وشدد على أن غرفة قطر تهدف إلى تحقيق إنجاز كافة المعاملات التجارية سواء شهادات المنشأ أو غيرها بواسطة التطبيقات الإلكترونية والتي تحقق سرعة وسهولة إنجازها سواء داخلياً أو خارجياً ومن ثم سهولة حركة التجارة بين دول العالم. وأوضح الشرقي في تصريحات صحفية أن اجتماعات يوم غد الخميس ستناقش موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، حيث سيقدم شرحاً حول المراحل الأخيرة لتطبيق هذا النظام في دولة قطر، خاصة وأنه توجد لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية وتتم مراجعة هذا النظام، متوقعاً أن يتم إقراره وتطبيقه قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأضاف أن من شأن ذلك تنشيط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، منوهاً بأن غرفة قطر سبق وأن أعلنت بأنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر، حيث جاء ذلك من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، ثمّن السيد عتيق نصيف نائب مدير عام غرفة دبي، المقترح القطري الذي تضمن العمل على توحيد شهادة المنشأ الخليجية وإقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت الاجتماعات التي بدأت فعالياتها بالعاصمة اليونانية أثينا اليوم، على موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، في حين تتناول اجتماعات يوم غد موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، فيما تتواصل ورش العمل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيتم خلالها إبراز الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام. واتحاد الغرف العالمي هو المنظمة المتخصصة في شؤون الغرف التجارية حول العالم وكان يعرف من قبل بالمكتب الدولي للغرف التجارية، ومن خلال شبكة الاتصالات العالمية يقوم الاتحاد بمساعدة الغرف التجارية في أنحاء العالم بتبادل الخبرات وتحسين وتطوير أدائها في كافة المجالات المالية والإدارية والخدمات. ويعمل الاتحاد على الاشتراك مع العديد من منظمات المساعدة الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وغيرها بغرض مساعدة غرف التجارة بالدول النامية في تقديم خدمات تجارية مستمرة ودعم دورها في النمو الاقتصادي لأقطارها. ويهدف اتحاد الغرف العالمي إلى تشجيع التعاون بين الغرف واتحاداتها حول العالم، وإقامة المؤتمرات والمنتديات لإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية حول العالم بالاتصال مع بعضهم البعض والتعاون في الاهتمامات المشتركة فيما يخص توفير الفرص وحل المشكلات، وتشجيع فكرة جعل الغرف كوسيط أساسي بين القطاعات التجارية الخاصة والحكومية. ويعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الغرف حول العالم لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، والتأكد من تطبيقات الجمارك الدولية التي أعدها نظام (إيه تي إيه كارنت) وهو عبارة عن ترخيص دخول البضائع بصفة مؤقتة معفاة من الجمارك بين دول العالم (الأعضاء بذلك البرنامج)، والمساعدة في تأسيس الغرف أو دعم الغرف المبتدئة وخاصة في الدول النامية، وتشجيع الغرف ومنتسبيها على التعاون في أنشطة غرفة التجارة الدولية وتطبيق أعمالها.

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي صدر اليوم اختتام الدورة العاشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين والتي انطلقت بداية الشهر الجاري، وأن التسجيل للدورة الحادية عشرة قد شارف على الانتهاء على أن تبدأ الدورة خلال الأسبوع المقبل.يأتي تنظيم هذه الدورات في إطار التعاون والشراكة بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك لتدريب وتطوير العاملين في مهنة التخليص الجمركي، وذلك في ظل الإقبال الكبير من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، ورغبتها في الاستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع.وأضاف البيان أن عدد المتدربين في الدورة العاشرة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا على مدار 15 يومًا بواقع 87 ساعة تدريبية، ونوه البيان أن البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين هو ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة ويأتي في أطار الشراكة بين الجهتين، وأنه أسهم في تأهيل أكثر من 500 مخلص ومندوب جمركي حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي، يوفر البرنامج تأهيلًا علميًا وعمليًا مناسبًا للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي ويترك أثرًا إيجابيًا للمتعاملين مع الجمارك مصدرين أو مستوردين أو مسافرين.

د. أسامة: تأهيل أكثر من 450 مخلصاً ومندوباً جمركياًأعلنت غرفة قطر في بيان صحفي إختتام الدورة التاسعة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين التي انطلقت نهاية فبراير الماضي، بمشاركة 50 مخلصاً جمركياً، وأن التسجيل للدورة العاشرة من قبل شركات التخليص الجمركي يسير على قدم وساق، وذلك في ظل الإقبال الكبير من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، ورغبتها في الإستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع.وأضاف البيان أن الدورة العاشرة ستنطلق يوم 2 أبريل، بمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا وتستمر على مدار 15 يوماً بواقع 87 ساعة تدريبية. من جانبه، قال الدكتور أحمد أسامة مدير التدريب والتطوير بالغرفة إن البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك استطاع أن يحقق نجاحاً منقطع النظير وذلك بشهادة كافة شركات التخليص الجمركي في قطر.ونوه أن البرنامج هو ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة ويأتي في إطار الشراكة بين الجهتين، وأنه ساهم في تأهيل أكثر من 450 مخلصا ومندوبا جمركيا حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي.وأشار أن البرنامج يوفر تأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي ويترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك مصدرين أو مستوردين أو مسافرين.يذكر أن برنامج تأهيل وتدريب المخلصين والمندوبين الجمركيين يهدف إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والحد من الازدحام على المنافذ الجمركية.يتناول البرنامج قانون الجمارك، والمصطلحات التجارية والجمركية، والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقيمة للأغراض الجمركية، والأوضاع المعلقة للرسوم، والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يركز البرنامج على الإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والنظام المنسق، والتسهيل والالتزام، والمنع والتقييد، والإعفاءات الجمركية، وبرنامج النديب، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.ويحصل المشارك بعد استكمال البرنامج على شهادة حضور موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها.

في لقاء موسع تعقده الغرفةتستضيف غرفة قطر غداً الأثنين اجتماعاً موسعاً لشركات الإستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، للوقوف على أهم ما جاء في تعريفة الموانئ القطرية 2016، بحضور ممثلي الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وعدد من الجهات ذات الصلة، وذلك بمقر الغرفة.من المنتظر أن يشهد الإجتماع مشاركة عدد كبير من أصحاب الشركات ومدراء الشركات القطرية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، بهدف اطلاعهم على التعريفة الجديدة التي تم تطبيقها شهر ديسمبر الماضي، كما سيتناول الاجتماع أهم القضايا والمقترحات، وبحث ابرز التحديات التي تواجه الشركات القطرية العاملة في هذا المجال وسبل حلها.جدير بالذكر أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تدير ثلاثة من الموانئ التجارية الرئيسية في قطر وهي ميناء الدوحة وميناء الرويس وميناء حمد، بالإضافة إلى عمليات الشحن، والتفريغ والمناولة وتخزين البضائع على أنواعها.

انطلقت بغرفة قطر الاسبوع الماضي الدورة الثامنة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.وقالت الغرفة في بيان صحفي أنا البرنامج - الذي يشارك فيه 52 متدرباً – يهدف الي تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية.يتناول البرنامج _ الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 87 ساعة على مدار 15 يوماً _ عدد من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والاوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.ويحصل المشارك بعد استكمال البرنامج على شهادة حضور موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها.وذكر البيان أن التعاون بين الغرفة والهيئة ساهم في تنظيم مجموعة من الدورات الناجحة التي ساهمت في تعريف المخلصين والمندوبين الجمركيين بكل ما يخص اجراءات التخليص مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي.وابدى عدد من أصحاب الأعمال شكرهم العميق للغرفة على هذه البرامج الهامة، والتي نجحت في تأهيل أكثر من 350 مخلص ومندوب جمركي خلال العام الماضي فقط بحسب البيان.وكانت غرفة قطر قد أعلنت العام الماضي أنها ستنظم برنامج "المخلصين والمندوبين الجمركيين" بصورة دورية، وذلك لما يمثله البرنامج من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وذلك للمساهمة في تسهيل وتيسير اجراءات تخليص الشحنات من المنافذ، والحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالإجتماع السابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته يوم 21 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الإجتماع الإستثنائي (16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. إجتماع الإتحاد الجمركي الخليجي بحث نتائج الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي للرسوم وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.وتجدر الإشارة بأن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

أكد السيد سلطان عبداللطيف النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك أن نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" يمثل قفزة كبرى في تبسيط ودقة التعاملات الجمركية الخاصة بالتثمين والتقييم والإفراج المؤقت، مما أدى إلى تطوير ملحوظ في مهام إدارة الشؤون الجمركية وأسهم في تحقيق العديد من المزايا للتجار والمخلصين الجمركيين. واستعرض النعيمي، في بيان أصدرته الهيئة العامة الجمارك اليوم، المزايا المتعددة التي يوفرها "النديب" والتي استفادت منها الشركات والمخلصون والموردون وكافة قطاعات العمل الجمركي، مشيرا إلى أن الخطط التطويرية الجديدة والإجراءات التي تم تطبيقها حققت التوجهات العامة للجمارك، والداعية إلى الالتزام بدقة الإجراءات بتحقيق المعايير الجمركية وسرعة الأداء، ومواكبة الانفتاح التجاري الذي تشهده الدولة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات النمو والتوسع في حجم الواردات والصادرات. كما استعرض مدير إدارة الشؤون الجمركية مزايا نظام "النديب" وما حققه من إنجازات في الجوانب الفنية والإدارية والجمركية لكافة المتعاملين في العمل الجمركي، وتمكن النظام من تحقيق قيمة مضافة تقدمها الهيئة لكافة شركاء العمل الجمركي في القطاعين العام والخاص. وأكد أن نظام "النديب" حقق قيمة مضافة للشركات ووكلاء التخليص والموردين والمصدرين، تمثلت في سرعة العمل ودقته ووضع العلاج النهائي للأخطاء التي تحد من كفاءة العمل الجمركي، مشيرا إلى أن الجمارك هي صمام الأمان وخط الدفاع الأول لمنع ولوج أية بضاعة لا تنطبق عليها المعايير إلى داخل البلد. وذكر أن نظام "النديب" وفر الإحصاءات الدقيقة للعمل الجمركي، مما يساعد صانع القرار على القيام بدوره في تطوير السياسات والقيام بأدوار الرقابة والمراجعة وضبط الأداء، إلى جانب ما يقوم به من ضبط لسياسات الإعفاءات والاتفاقيات الجمركية مع الدول الأخرى، حيث كان مثل التعاملات الخاصة يتطلب مراجعة نوعية خلال العمل حتى لا تطبق عليها القواعد العامة، مما يؤدي إلى وقوع أخطاء لتقوم الجهة الموردة بعدها بالاعتراض على المعاملة ليتم مراجعتها مرة أخرى، بينما يقوم النظام حاليا بتطبيق القواعد المتفق عليها مع الدول الأخرى مباشرة على البيان الجمركي دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي. ومن إنجازات نظام "النديب" الواضحة، دوره في تبسيط إجراءات الإدخال المؤقت والإفراج المؤقت ودفع واسترداد الرسوم حيث كان العمل في السابق يتم يدويا، وبتطبيق التكنولوجيا الرقمية أصبحت الشركات العالمية قادرة على تكملة تعاملاتها دون جهد، بل يمكن إدخال البضائع من منفذ وإخراجها من منفذ آخر بكل سهولة، حيث كان ذلك في السابق يستدعي وقتا وإجراءات طويلة ومعاملات ورقية قد تتعرض للتلف والفقدان. كما ساهم نظام "النديب" في إيجاد الحلول الكاملة لها، المساعدة في تطبيق القرارات الجديدة، فحين صدور قرار بخصوص سلعة ما لأسباب صحية أو أمنية أو لتطبيق اتفاقية دولية، تتم تغذية النظام بإيقاف هذه السلعة أو مصدرها فيتحقق المنع بكل دقة وبدون الخوف من الوقوع في الأخطاء أو النسيان.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك قرارا بشروط وأحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي استهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة والمساهمة في تطوير مهنة التخليص الجمركي انطلاقا من دور الجمارك في تنظيم هذا القطاع. ويصنف القرار شركات التخليص الجمركي إلى ثلاث فئات حسب مدى التزامها بالمعايير الموضوعة من قبل الهيئة وتطبيقها لها على أرض الواقع، كما يعرض ما يشترط في الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وشروط منح الترخيص للمخلص الجمركي الخاص، وإجراءات إصدار التراخيص لمهنة المخلصين، والضمانات البنكية لشركات التخليص. ويتطرق القرار إلى تحديد الدوائر الجمركية التي يسمح لشركات التخليص بالعمل بها وأعداد المخلصين والمندوبين، والتزامات مزاولي مهنة التخليص الجمركي، وإجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم وانتقالهم، وغيرها من الأحكام التي تغطي تسيير عمل مهنة التخليص الجمركي. وقد حدد القرار مبلغا ماليا كحد أدنى لرأس مال الشركات بالتصنيف، واشترط ألا يقل عدد البيانات لسنة سابقة عن 7000 بيان لشركات التصنيف (أ) و3500 بيان لشركات التصنيف (ب) و500 بيان لشركات التصنيف (ج). واستعرض القرار الامتيازات المقدمة لشركات التخليص الجمركي من الفئة (ا) ومنها إعفاء الشركة من تقديم المستندات التجارية (فاتورة وشهادة المنشأ) ورقيا وتقبل تلك المستندات إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، على أن يتم الالتزام بحفظها لديها لمدة خمس سنوات وإظهارها لموظفي الجمارك عند الطلب. ومن بين تلك الامتيازات كذلك، الاستفادة من خدمة التخليص المسبق وفقا للضوابط المعمول بها، والاستفادة من تخليص البضائع عبر المسرب الأخضر، وإعطاء الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية المقدمة من قبل الشركة في مراحل التخليص الجمركي. ومن الامتيازات المقدمة للفئة (ا) كذلك، إعطاء الأولوية عند تجديد التراخيص السنوية وفي جميع الخدمات الإدارية المقدمة، ومنح الشركة علامة تميز أو علامة جودة، ودعم الشركة لدى الجهات الحكومية الأخرى العاملة مع الجمارك لتقديم تسهيلات مشابهة، والإفراج عن البضائع مقابل تعهد عام ودون تقديم ضمانات نقدية أو بنكية وغيرها من الامتيازات الأخرى. وقال السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، إن القرار ستكون له نتائج إيجابية على عمل التخليص الجمركي في المنافذ وخصوصا فيما يتعلق بتصنيف شركات التخليص إلى ثلاث فئات (أ/ب/ج) وفقا لمبادئ مكافأة الشركات الملتزمة في العمل ودعمها للارتقاء بأدائها عبر تقديم تسهيلات في إدخال البضائع والتيسير عليها في إنهاء معاملاتها بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وكذلك بهدف تشجيع الشركات الأخرى لرفع مستوى أدائها حتى تحصل على مزيد من التسهيلات والمميزات التي تستفيد بها الفئات الملتزمة. وأكد أن الهيئة رأت ضرورة إطلاع ممثلي شركات التخليص على مسودة القرار وأسبابه للاستفادة من ملاحظاتهم الميدانية ووضعها في الاعتبار لتحقيق تطوير حقيقي في العمل مبني على التعاون والشفافية ومراعاة مصلحة جميع الأطراف المعنية. وأوضح أنه تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة شركات التخليص حول سير عملية التخليص الجمركي والمعوقات التي تعاني منها، كما تمت مناقشة زيادة أعداد المخلصين والمندوبين وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح ميناء حمد الدولي الذي من المتوقع أن يشهد قفزة كبيرة في ضخامة الصادرات والواردات التي تتم يوميا من خلاله، إضافة إلى زيادة عدد الدورات التدريبية التي تقدم للمخلصين الجمركيين وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي وأشار إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرا دليلا شاملا بعنوان "دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي" يتضمن معايير التصنيف التي اعتمدتها الهيئة والامتيازات التي يتم توفيرها لكل فئة حسب موقعها في جدول التصنيف لشركات التخليص العاملة في الدولة. واعتبر أن هذا الدليل سيقوم بتعزيز ونشر ثقافة الالتزام في أوساط شركات التخليص، وهو المدخل الصحيح لعلاقة سليمة مع الجمارك، ومن ثم سيكون له دور كبير في تقديم خدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية لتحقيق أفضل معدلات الرضا بين أوساط المتعاملين. وكانت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية قد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي شركات التخليص الجمركي خلال الفترة التحضيرية لإصدار القرار، لإيمانها بطبيعة التكامل بينها وبين شركات التخليص، وباعتبارها الشريك الاستراتيجي الأول في عملية تخليص إجراءات الاستيراد والتصدير والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التجارة والتنمية لدولة قطر.

قام سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بزيارة تفقدية للهيئة العامة للجمارك بعد اكتمال انتقالها إلى المقر الإداري الجديد، اطلع خلالها على سير العمل في إداراتها المختلفة. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الأربعاء، أن سعادة وزير المالية قام بجولة داخل المبنى الرئيسي، شملت المرافق الخدمية المتعددة، حيث كان في استقباله السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. كما اطلع سعادته على ما تقدمه من خدمات، ومنها غرفة العمليات التي تراقب المنافذ من خلال التقارير الذكية ومراقبة واستهداف الشحنات التجارية التي تم استحداثها مؤخرا لتكون بمثابة حلقة الوصل والتنسيق بين المنافذ الجمركية في الدولة وهي مركز حيوي لمعالجة الملاحظات والمشكلات التي قد تطرأ في العمل الجمركي. ويستهدف إنشاء غرفة العمليات والمراقبة التي تعد مرجعا لمتخذي القرار حيال ما تمت معالجته من حالات، أو للتنبؤ بالأخطار والحالات المحتملة، عدة تصورات منها التأكد من أداء المعاينين العاملين في المنافذ ومراقبة عمليات تفتيش الشحنات المشبوهة والشركات التي تندرج في قائمة الخطورة العالية والمركبات المشبوهة. كما تعرف سعادته على الأهداف الأخرى التي أنشئت من أجلها غرفة العمليات ومنها التأكد من استخدام الإمكانيات المتوفرة في المنفذ، ومنها أجهزة الأشعة وتحليل صور جهاز الأشعة بشكل مباشر ومتابعة أداء المخلصين الجمركيين في المنفذ ومراقبة حركة الشاحنات في المنفذ وخاصة تلك التي تم الإفراج عنها، ومتابعة أداء موظفي الأمن الجمركي في عملية المراقبة من خلال استخدام الدوريات والبوابات الخاصة بهم ومتابعة أداء جهات القيد في المنفذ في حال وجود تأخير من قبلهم ومتابعة أداء العمال في عملية تنزيل وتحميل البضائع ورفع التقارير اليومية وغيرها من المهام الأخرى. وعاين سعادة السيد علي شريف العمادي خلال الجولة الخوادم الالكترونية المتطورة الخاصة بقاعدة بيانات الارشيف الالكتروني، وتعرف على الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء بكافة تخصصاته التي تخدم التجار والمخلصين وعموم المصدرين والمستوردين في دولة قطر. كما شملت الجولة القاعات التدريبية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى التعرف على المعرض الجمركي والمكتبة وما تتضمنه من مقتنيات تاريخية تعبر عن تاريخ الجمارك خلال عدة عقود ماضية. وفي نهاية الجولة أثنى سعادة وزير المالية على الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير قدراتها وأجهزتها المختلفة، موضحا أن ما شاهده تجربة ناجحة سيكون لها الفضل في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التسهيل المنشود في إدخال البضائع والشحنات التجارية المتنوعة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن جملة من الانجازات والمؤشرات الايجابية التي حققها نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني ،حيث وصل عدد البيانات المقدمة لأكثر من 4 ملايين بيان جمركي ،كما تم انجاز 170 ألف بيان جمركي خلال شهر أبريل الماضي.وأشارت الهيئة العامة للجمارك الى أن النمو المطرد في التعاملات الجمركية الفورية على الإنترنت حققت مكاسب كبيرة للتجار والمستوردين ووكلاء التخليص خاصة في سرعة وسهولة انجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتوافر الخدمة على مدار اليوم ومن أي مكان.وارتفع عدد الشركات المسجلة على النظام إلى 16416 شركة، وخلال شهر أبريل تم تسجيل 263 شركة تجارية جديدة للاستفادة الكاملة من الخدمات التي يوفرها النظام للشركات والتجار ووكلاء التخليص، كما ارتفع عدد المخلصين الجمركيين المسجلين إلى 1747 ،بالإضافة إلى 35 مخلصا تم تسجيلهم في الشهر نفسه.وعلى صعيد متصل، حقق تطبيق النديب على الهواتف الذكية إرتفاعاً ملحوظاً في إنهاء التعاملات الجمركية.وخلال اليوم الأول من شهر مارس الماضي رصد النظام 570 حالة دخول ناجحة تم خلالها تنفيذ 21 عملية دفع مالي فوري وإنهاء 1496 بيان جمركي بكفاءة عالية.واستمرت التعاملات في تسجيل ارتفاعات مطردة في التعاملات ،حيث ارتفع العدد في اليوم التالي إلى تنفيذ 2157 بيانا جمركيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 بالمائة ، وتنوعت التعاملات لتشمل 687 حالة تحميل و39 عملية دفع مالي.وبنهاية شهر مارس الماضي، سجلت التعاملات رقما قياسيا جديدا، حيث تم تسجيل 1074 عملية مقارنة ب 570 حالة في بداية الشهر أي بنسبة ارتفاع تعادل 100% مما يشير إلى زيادة الاقبال على التعامل مع النظام لإنهاء الاجراءات الجمركية بوتيرة ثابتة ومتطورة.وبلغ اجمالي البيانات الجمركية التي تم تنفيذها خلال شهر مارس 41 ألف بيان جمركي تم تسوية تعاملاتها من خلال الدفع المالي بجانب انهاء الاجراءات في المنافذ الجمركية بجميع أنواعها.وفي ظل تنامي الثقة في النظام وما يحققه من قيمة مضافة للتجار ووكلاء التخليص من المتوقع أن ترتفع التعاملات الالكترونية على تطبيق النديب على الجوال وعلى المنصات الاخرى نظرا لما يحققه النظام من فوائد للمتعاملين في مجالات خفض وقت انجاز التعاملات الجمركية ،بالإضافة إلى سهولة تقديم الدعم المستندي وسرعة إنهاء الاجراءات مع الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال الربط الالكتروني.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن جملة من الانجازات والمؤشرات الايجابية التي حققها نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني، حيث وصل عدد البيانات المقدمة لأكثر من 4 ملايين بيان جمركي ،كما تم انجاز 170 ألف بيان جمركي خلال شهر أبريل الماضي. وأشارت الهيئة العامة للجمارك الى أن النمو المطرد في التعاملات الجمركية الفورية على الإنترنت حققت مكاسب كبيرة للتجار والمستوردين ووكلاء التخليص خاصة في سرعة وسهولة انجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتوافر الخدمة على مدار اليوم ومن أي مكان. وارتفع عدد الشركات المسجلة على النظام إلى 16416 شركة، وخلال شهر أبريل تم تسجيل 263 شركة تجارية جديدة للاستفادة الكاملة من الخدمات التي يوفرها النظام للشركات والتجار ووكلاء التخليص، كما ارتفع عدد المخلصين الجمركيين المسجلين إلى 1747 ،بالإضافة إلى 35 مخلصا تم تسجيلهم في الشهر نفسه. وعلى صعيد متصل، حقق تطبيق النديب على الهواتف الذكية ارتفاعا ملحوظا في إنهاء التعاملات الجمركية. وخلال اليوم الأول من شهر مارس الماضي رصد النظام 570 حالة دخول ناجحة تم خلالها تنفيذ 21 عملية دفع مالي فوري وإنهاء 1496 بيان جمركي بكفاءة عالية. واستمرت التعاملات في تسجيل ارتفاعات مطردة في التعاملات ،حيث ارتفع العدد في اليوم التالي إلى تنفيذ 2157 بيانا جمركيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 بالمائة ، وتنوعت التعاملات لتشمل 687 حالة تحميل و39 عملية دفع مالي. وبنهاية شهر مارس الماضي، سجلت التعاملات رقما قياسيا جديدا، حيث تم تسجيل 1074 عملية مقارنة ب 570 حالة في بداية الشهر أي بنسبة ارتفاع تعادل 100% مما يشير إلى زيادة الاقبال على التعامل مع النظام لإنهاء الاجراءات الجمركية بوتيرة ثابتة ومتطورة. وبلغ اجمالي البيانات الجمركية التي تم تنفيذها خلال شهر مارس 41 ألف بيان جمركي تم تسوية تعاملاتها من خلال الدفع المالي بجانب انهاء الاجراءات في المنافذ الجمركية بجميع أنواعها. وفي ظل تنامي الثقة في النظام وما يحققه من قيمة مضافة للتجار ووكلاء التخليص من المتوقع أن ترتفع التعاملات الالكترونية على تطبيق النديب على الجوال وعلى المنصات الاخرى نظرا لما يحققه النظام من فوائد للمتعاملين في مجالات خفض وقت انجاز التعاملات الجمركية ،بالإضافة إلى سهولة تقديم الدعم المستندي وسرعة إنهاء الاجراءات مع الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال الربط الالكتروني.