اكد السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، ان حجم المشاريع التي من المتوقع توقيعها قبل نهاية هذا العام وترسيتها يصل من 3 إلى 4 مليارات ريال ، مشيرا الي ان هذه المشاريع هي مشاريع مناطق التخزين في منطقة ام شهرين 2 ومدينة المواتر للمخازن ومواتر ودارة وتوسيعات قرية بروة وممكن أن يدخل فيها بروة الدوحة والذي مازال في مرحلة التراخيص ، لافتا الي ان اول مشروع سيتم ترسيته ضمن الخطة الخمسية للمجموعة عن السنوات 2016- 2020، وهو مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 ، والذي من المتوقع ترسيته خلال الاسبوعين القادمين. ترسية مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 خلال اسبوعين .. طرح مناقصة مشروع "دارة" في لوسيل يونيو القادم والاولوية للذين حجزوا مسبقاً.. تغيير مشروع بروة الدوحة لمجمع سكني و توقيع عقود البناء العام الجاري واضاف المهندي، خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بمناسبة اعلانها لنتائج الربع الاول من العام الحالي ، ان مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 يقع على مساحة 253 ألف متر مربع ويتضمن بناء مخازن وخدمات وبنية تحتية ووحدات للسكن لخدمة العاملين في المنطقة.ويهدف المشروع إلى تطوير مناطق متكاملة لقطاع وخدمات التخزين واللوجستيات ، وذلك تلبية لاحتياجات الشركات المتوسطة والصغرى ضمن النشاط الاقتصادي في الدولة.مشاريع الشركة واستعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة بعض مشاريع الشركة ، كاشفا عن تطور العمل في مشروع مدينة "المواتر"، والذي يتضمن إنشاء مدينة متكاملة للسيارات المستعملة على مساحة تقدر بنحو 1.15 مليون متر مربع بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.5 مليار ريال.وتضم المدينة كافة الأنشطة المتعلقة بمعارض السيارات المستعملة والجديدة، بما في ذلك مراكز الصيانة والخدمات الحكومية المتعلقة بها من مكاتب لإدارة المرور والفحص الفني والدفاع المدني والبلدية والبنوك وشركات التأمين وغيرها.كما يضم المشروع فندقا ومجموعة من المحلات التجارية وسكنا للموظفين والمرافق الحيوية الأخرى، كما سيتم تطوير حلبة خاصة بسباق السيارات، وما يتعلق بها من أنشطة رياضية، ويقع هذا المشروع بالقرب من منطقة روضة راشد على طريق سلوى، ويعد الأول من نوعه في قطر ويتم تنفيذه على 3 مراحل ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في آواخر العام 2018.وحول مشروع "دارة" الواقع في الجزء الشمالي من منطقة جبل ثعيلب في مدينة لوسيل، أشار المهندي إلى أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع خلال شهر يونيو المقبل، موضحاً أنه بمجرد توقيع عقود البناء سيتم طرح المشروع للبيع. مؤكداً في الوقت نفسه أن الأولوية ستكون للذين حجزوا مسبقاً ، لافتا الي ان الشركة أعادت دراسة تصميم المشروع بعد عرضه في معرض سيتي سكيب 2014، وذلك بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية به وتقليص الفائض في المساحات، وبالتالي رفع العائد المتوقع من المشروع. وفيما يتعلق بمشروع بروة الدوحة، لفت الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أنه تم إعادة النظر في التصميم، خاصة بعد أن أكدت دراسات الشركة أن إقامة محلات تجارية هناك لن يحقق القيمة المرادة من المشروع، مشيراً إلى أنه تم تغيير المشروع إلى مجمع سكني يتضمن نحو 1970 شقة ، مشيرا الي انه تم الحصول على التراخيص المبدئية وسيتم توقيع عقود البناء خلال العام الجاري".وبخصوص قرية بروة ، اوضح المهندي ان العمل جاري لإجراءات توسعة قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة، حيث أعلنت المجموعة في يناير من العام الماضي توقيعها اتفاقية تعاون مع المكتب العربي للشؤون الهندسية لبدء مشروع توسعة القرية، وذلك استجابة للطلب المتزايد من المستأجرين على وحداتها التجارية والسكنية.وعن مشروع "بروة البراحة"، قال المهندي أنه تم اعادة النظر في تصميمه أيضاً بحيث يوفر قرابة 600 مخزن للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ورش للحرفيين، مؤكداً أنه سيتم عرض المشروع للبيع بأسعار تنافسية جداً.وأوضح الرئيس التنفيذي أن لدى المجموعة العديد من قطع الأراضي الفضاء داخل دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 4.5 مليون متر مربع، وتقع تلك الأراضي بمناطق لوسيل، مسيمير، الدوحة الجديدة، الوكرة، مدينة الطاقة، الخور، شارع حمد الكبير وراس لفان، مشيراً إلى أن خطة العمل الجديدة تعتمد على الانتهاء من تطوير جميع هذه الأراضي بحلول عام 2020.وبخصوص المدن العمالية ، نفى المهندي وجود أي نية لدى المجوعة لبناء مدن عمالية في الوقت الحالي، قائلاً: "إذا توافرت الفرصة في المستقبل وكانت مجزية لنا، لن نتردد".وحول الاستثمارات الخارجية للمجموعة، أكد المهندي أن الاستراتيجية الجديدة لمجموعة بروة للخطة الخمسية عن السنوات 2016- 2020، تركز على السوق القطري وتطوير الأراضي والتركيز على القطاع السكني المتوسط وما فوق المتوسط، لافتاً إلى أنه ليس هناك نية للاستثمار الخارجي في الوقت الحالي، فيما عدا السوق السعودي. اعادة تصميم "بروة البراحة" وعرض المشروع للبيع بأسعار تنافسية جداً.. خطة الشركة تركز على تطوير الاراضي في السوق المحلي .. ليس هناك نية للاستثمار الخارجي في الوقت الحالي فيما عدا السوق السعودي لافتا الي انه في حال تمكنت بروة من الحصول على فرصة مناسبة للاستثمار في الممكلة العربية السعودية لن تتردد فيها ، خصوصا أن قطاع الإسكان في المملكة يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لذلك إذا توافرت الفرصة بالسعر المناسب والشروط المناسبة سنقوم بدراستها بالتأكيد".وفي رده على سؤال عن تأثير أسعار النفط على أداء الشركة ، قال المهندي ان انخفاض أسعار النفط يؤثر على جميع القطاعات وأنه لا أحد ينكر هذا التأثير، مشيرا الي انه حينما قامت بروة بوضع الخطة الخمسية للشركة العام الماضي كانت متحفظة جدا في توقعات معدلات الايجارات وأن الخطة أخذت في الحسبان أن أسعار العقارات تخضع لدورات اقتصادية وتتخللها فترات من التذبذب، وان الخطة اتبعت أقصى درجات الحرص في وضع الاسعار.اتجاهات الاسعار وعن توقعاته لاتجاهات الاسعار في القطاع العقاري ، توقع المهندي حدوث انخفاض في الإيجارات، قائلا أنه من الطبيعي أن يكون هناك انخفاض معربا عن أمله أن يكون الانخفاض تدريجي وليس انحداري ، مطالبا الأطراف الفعالة في قطاع العقارات ان يلعبو دور إيجابي في تحقيق هذا الانخفاض التدريجي عبر التخطيط الجيد له تفاديا لحدوث تذبذب كبير في الانخفاض داعيا العاملين في القطاع أن يكونوا حذرين.ولفت المهندي الي انه من الطبيعي لاي إدارة شركة تعمل في قطاع العقارات ان تاخذ تغيرات الاسعار في الاعتبار وأن يكون لدى الشركة خطط مستقبلية تضع في اعتبارها أسواء الاحتمالات مؤكدا ان هذا الامر يشكل تحديا للشركة شأنها شأن باقي الشركات العاملة في السوق العقاري ، مشددا على أن السمة الأساسية للسوق العقاري لهذا العام هو التحدى وأن هذا وضع طبيعي لان هناك دورات اقتصادية لابد أن تمر على أي سوق أو اقتصاد.وحول نية بروة العقارية تخفيض الإيجارات، أشار إلى أن، الشركة لو وجدت أن هناك حاجة لتخفيض الإيجارات فستقوم بذلك، مؤكداً أن أسعار تأجير وحدات بروة السكنية خلال السنوات الماضية لم تشهد أي ارتفاع مقارنة مع توجه المستثمرين الأخرين إلى زيادة أسعارهم، مشيراً إلى أن الشركة تركز على المستأجرين طويلي الأمد.وأوضح المهندي أن بروة العقارية تعمل على خلق بيئة مشجعه للسكن، وتحرص على انتقاء نوعية السكان ، مشيراً إلى أن الشركة تحاول بقدر الإمكان أن يكون معظم المستأجرين من العائلات، منوهاً إلى أن التوجه العمراني الجديد للشركة يقتضي أن يكون الساكن محاط بجميع الخدمات الأساسية".وقال:" نعمل على خلق حيز ترفيهي للأطفال في مجمعات بروة السكنية، بالإضافة إلى خلق بيئة اجتماعية وهذا نمط عمراني مفقود، البعض يظن أن الجودة في المسكن تقتصر على نوعية التشطيب، وهذا غير صحيح حيث يجب أن يكون مقياس الجودة بتوقير الخدمات الاساسية للساكن بجانب خدمات الترفيه والتنزه للأسر والأطفال".وأكد أن بروة العقارية تركز على القطاع السكني المتوسط وما فوق المتوسط حيث أن هذه الشريحة هي الأقل عرضة للخسائر، مشيراً إلى أن قطاع السكن الفاخر قد يحقق رواجاً كبير في بعض الأوقات ولكن قد لا يستمر، منوهاً إلى أن السكن المتوسط وفوق المتوسط يتمتع بثبات قيمة الإيجارات ولذلك تحرص بروة على التركيز على هذا النمط بعيداً عن التجاذبات والمخاطر.وحول قيمة تعثرات المستأجرين في مجمعات بروة السكنية، قال المهندي:" نادراً ما يحدث ذلك وتعتبر حالات فريدة لا تذكر، حيث أن معظم المستأجرين طويلي الأمد ولديهم وظائف دائمة وملتزمون بدفع المستحقات بصورة دورية دون تخلف".ميزانية مريحة وعن التزامات الشركة الحالية ، اوضح المهندي بأن حجم التزامات الشركة كإجمالي يصل لنحو 10 مليارات ريال أما كديون فتصل إلى 8 مليارات ريال مضيفا أن الشركة في العام الماضي كانت حريصة جدا على وضع تصور لاستحقاقات الديون وبالفعل وقعت العديد من العقود لإعادة التمويل ووضعت في الاعتبار عند توقيع تلك العقود مدة استحقاق التمويل ومدى تناسق مدة استحقاق التمويل مع الخطط المستقبلية للشركة. توقعات بحدوث انخفاض في الإيجارات ويجب تعاون الجميع لضمان حصوله بشكل تدريجي .. خطة محكمة لإعادة التمويل والوضع النقدي للشركة مريح وأرصدتنا تفوق 3 مليارات ريال مشيرا الي أنه لم يتبق سوى قرض واحد يتم العمل عليه لاعادة التمويل مع بنك قطر الوطني في المراحل النهائية، مضيفا أن عمليات إعادة التمويل التي قامت بها الشركة جعلت معظم استحقاقات الشركة بين 2019 و2020 وتدريجية في الوقت نفسه لان الخطة التي اعتمدناها هي الانتقال من استحقاقات وقتية عالية إلى استحقاقات تدريجية مع تطوير الخطة المستقبلية للشركة. منوهاً الي ان الشركة وضعت خطة محكمة في إعادة التمويل وأن الوضع النقدي للشركة في حالة مريحة جدا ولديها دائما أرصدة تفوق 3 مليارات ريال متعهدا بمحافظة الشركة على هذا المستوى من السيولة و أن تحافظ على نسب معينة من الاقتراض بحيث لا تشكل أعباء كبيرة على الشركة في المستقبل، لافتا الي أن نسب الاقتراض إلى حقوق الملكية تبلغ 38.8 % وهو معدل منخفض جدا

أعلنت GWC، الشركة المتخصصة في الخدمات اللوجستية، عن اكتمال نسبة 40% من كافة أعمال الإنشاءات لمشروع بوصلبة للتخزين، وقد سلمت الشركة شهادة تقدير لشركة البدر للإنشاءات والأعمال الحديدية بعد إنجاز الأخيرة مليون ساعة عمل بدون إصابات في موقع إنشاء منطقة GWC بوصلبة للتخزين، وقد أكدت الشركة حرصها على متابعة أفضل ممارسات الجودة والصحة والسلامة والبيئة في الموقع، كما أكدت شركة GWC بالتعاون مع شركة البدر أنه سيتم إكمال كافة عمليات الإنشاء في الموعد المحدد.وقال السيد ناجي نصّار، مدير أول للخدمات التجارية في GWC: "تتميز الشركة بسمعتها في تسليم التزاماتها على الموعد وبشكل معتمد، وهذا الدافع للإنجاز سوف يصحبه دوماً عهد من الشركة بأن تقوم بكافة أعمالها في مناخ عملي آمن وسليم يكرّس أفضل ممارسات شؤون الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وذلك من أولى مراحل عمليات الإنشاء حتى المباشرة في العمليات".

فازت شركة" سبيرنز ميتال ستوردج" الايرلندية الشمالية، بأول صفقة تجارية لها في قطر، قدرت بما يقرب من 250 الف جنيه استرليني، وتقوم الصفقة على تأمين الشركة البريطانية لإنشاء قطاع تخزين لصالح إحدى الوزارات، عن طريق شراكة مع مؤسسة "فينو الدولية" في قطر.وفي أول رد فعل على هذه الصفقة هنأ وزير إدارة الإستثمار والتجارة الايرلندية الشمالية "جوناثان بيل" مسؤولي الشركة بتوقيع اول صفقة لهم في قطر، مشيراً الى ان الشركة تخطو اولى خطواتها الجادة في منطقة الخليج عن طريق تأمين اول عقد تجاري لها في قطر، حيث تأتي هذه الصفقة كأول ثمرة لبعثة التجارة الايرلندية الشمالية التي توجهت الى منطقة الخليج العام الماضي، ومنها قطر والمملكة العربية السعودية، والتقت بعدد من مسؤولي الشركات القطرية ومنها شركة " فينو" الدولية.ووفق أحدث الإحصاءات لحجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وايرلندا الشمالية، فقد وصل حجم الصادرات الايرلندية الشمالية الى دول الخليج، خلال عام 2014 \2015 الى ما يقرب من 171.8 مليون جنيه استرليني في مختلف المجالات، وتمت بزيادة كبيرة عن الاعوام السابقة، عن طريق مجهود ضخم لمجموعة متميزة من الشركات الايرلندية الشمالية التي سعت الى اتمام عدد من الصفقات، الى جانب سعي عدد كبير من الشركات الايرلندية الشمالية الى دخول اسواق جديدة، لتأمين عقود جديدة مع شركاء في منطقة الخليج العربي لتأصيل العلاقات التجارية بين دول الخليج وايرلندا الشمالية.وقال بيتر جروملي، مدير الادارة بشركة " سبيرنز ميتال ستوردج" الايرلندية الشمالية عقب توقيع هذه الصفقة "نحن سعداء بتأمين هذه الصفقة التي تعد فاتحة في أول سوق لنا في قطر، وعلاقاتنا التجارية مع دول الخليج جيدة ومهمة جدا، كما نؤكد أن إدارة الاستثمار والتجارة الايرلندية الشمالية قدمت لنا العون والمساعدة للوصول الى معرفة عدد من الشركاء في دول الخليج وخاصة في قطر والرياض بالمملكة العربية السعودية، كما أن حضورنا مع وفد البعثة التجارية الايرلندية الشمالية التي توجهت الى قطر العام الماضي كان مفيدا جدا، حيث التقينا لأول مرة مع شركائنا في شركة "فينو الدولية" في قطر".يذكر أن شركة "سبيرنز ميتال ستوردج" الايرلندية الشمالية من اولى الشركات العالمية التي تقدم افضل وسائل تخزين المعادن والصلب بأحدث وسائل التكنولوجيا ولكافة الهيئات والشركات،وتقوم بإنشاء مراكز ومخازن للمواد الصلبة عبر إقامة ارفف حديدية معالجة تعمل بنظم تكنولوجية حديثة، كما أن لها العديد من المراكز في جميع انحاء العالم.

علمت "الشرق" أن وزارة المواصلات والاتصالات تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة من شأنها أن ترفع الطاقة الاستيعابية التخزينية للمواد الأساسية في الدولة.وأبلغت مصادر مسؤولة لـ "الشرق" أن الدراسة أوشكت على الانتهاء، وأنها تهدف إلى تعزيز برنامج الأمن الغذائي الإستراتيجي للدولة لزيادة فترة تخزين المواد الغذائية من ستة أشهر في الوقت الراهن الى قرابة ثلاث سنوات.وتتولى إجراء الدراسة لجنة تسيير ميناء حمد الدولي الجديد، وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.ووفقا لما رشح عن الدراسة، فإنه سيتم إنشاء منطقة صوامع عملاقة لتخزين الحبوب والمواد الغذائية في ميناء حمد، وذلك ضمن خطط الدولة الاستراتيجية لتعزيز برنامج الأمن الغذائي بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. دراسة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة فترة تخزين المواد الأساسية إلى 3 سنوات وستكون الصوامع المرتقبة قادرة على تخزين كافة إحتياجات الدولة من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية لما يكفي فترة تمتد من عام الى ثلاثة أعوام.وقالت المصادر إن الدراسة يجري إعدادها بالتعاون مع استشاري مشروع ميناء حمد، موضحة أنها ستعرض على سعادة وزير المواصلات والاتصالات عقب إنجازها.ولفتت تلك المصادر القول الى أنه في حال إقرار الدراسة، سيتم تكليف بيت خبرة عالمي لإعداد الدراسة النهائية بشكلها النهائي وتصاميم صوامع التخزين تمهيدا لبدء المراحل العملية لإطلاق المشروع.ويعول كثيرون من القطاعين العام والخاص كثيراً على هذا المشروع الإستراتيجي والذي من شأنه أن يساهم في توفير الأمن الغذائي لدولة قطر، ويجنبها أية مخاطر محتملة في هذا المجال، فضلاً عن مساهمته المرتقبة في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي، وتجنيبها أية مضاربات في حال حصول أي أزمة غذائية عالمية.

صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخليج للمخازن (GWC) في دورتها الحادية عشرة التي عقدت أمس الأحد في قاعة الناشرة 1 في فندق الهيلتون الدوحة برئاسة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 1,5 ريال قطري لكل سهم، أي ما يعادل 15% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة. وسوف يتم توزيع هذه الأرباح إما عبر التحويل المباشر إلى حسابات المساهمين بتاريخ 16 فبراير 2016، أو عبر زيارة أحد فروع مصرف الريان بدءاً من تاريخ 17 فبراير 2016. عبد الله بن فهد: تسليم "GWC بوصلبة للتخزين" في الربع الأول من 2017 ومن بين القرارات الأخرى للاجتماع موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 49% من رأس مال الشركة وفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2014، حيث المساهمة الدولية في بورصة قطر تبلغ 20 - 25% من كافة التداولات اليومية، إضافة إلى الاهتمام العالمي الكبير في أسهم الشركة، وزيادة نسبة تملك الأجانب سوف يسمح بزيادة التداول في أسهم الشركة في الأسواق الناشئة وزيادة في سيولة الشركة المالية.كما أكدت الشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 11 لسنة 2015، وذلك بعد مراجعة دقيقة لتطبيق الشركة نظام حوكمة الشركات المعمول بها في دولة قطر، إضافةً إلى تعيين شركة KPMG مدققين خارجيين، كما قامت الجمعية العامة العادية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.وصرح رئيس مجلس إدارة GWC الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، قائلاً: "بتوفيق من الله، حافظت GWC على مكانتها الرائدة في سوق الخدمات اللوجستية في دولة قطر، وسوف تستمر الشركة بالاعتماد على القوة والاستقرار الناتجين عن البنية التحتية الصلبة التي قمنا بتأسيسها، إضافةً إلى ولاء قاعدة عملاء وموظفي الشركة ذوي الخبرات العالية في القطاع".إن إعلان توزيع الأرباح تبع عاماً حافلاً بالإنجازات التي تم الإعلان عنها في الاجتماع، فقد اكتسبت أقسام التخزين والتوزيع والشحن وإدارة السجلات والانتقال محلياً ودولياً أغلبية الحصص السوقية في دولة قطر، كما ساهمت أحدث الأقسام المضافة وهي الحلول اللوجستية للفروسية وشركة يو بي إس (UPS) بعائدات الشركة بشكل إيجابي، وقام قسم الفعاليات الرياضية بتسليم المتطلبات اللوجستية الخاصة بكبرى البطولات التي شهدتها العاصمة الدوحة خلال العام 2015. وعلى صعيد البنى التحتية، تابعت الشركة عمليات الإنشاء في منطقة GWC بوصلبة للتخزين حسب الجدول الزمني المحدد لها بهدف تسليم الموقع في الربع الأول من العام 2017.لقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 185,2 مليون ريال قطري، مسجلة زيادة في صافي الأرباح بنسبة 32% بالمقارنة مع العام 2014، حيث بلغ صافي الأرباح 140,3 مليون ريال قطري. وحقق العائد على السهم نمواً بنسبة 32% ليصبح بقيمة 3,89 ريال قطري في العام 2015، بينما كان العائد على السهم في العام 2014 قد بلغ 2,95 ريال قطري.إن التزام الشركة للامتياز في تقديم خدماتها قد ضمن لها سمعة راقية في الأسواق، حيث إنها فازت على جائزة جيل لأفضل الممارسات العالمية 2015 في فئة "أفضل مزود لوجستي محلي للعام 2016" خلال حفل جوائز نظمته شركة فروست آند سوليفان في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية في الأسبوع السابق لاجتماع الجمعية العامة. حريصون على البحث في الأسواق الجديدة للفوز بفرص عمل وشراكات مجزية واختتم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاجتماع قائلاً: "لقد انتفعت الشركة من التزامها بتحقيق التنوع في القطاعات الاقتصادية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ما جعل منها أكبر مزود خاص للبنى التحتية اللوجستية في دولة قطر، وإننا نستمر في حرصنا على البحث في الأسواق الجديدة للفوز بفرص عمل وشراكات مجزية، واثقون بعملنا هذا أن نستمر على درب النجاح المتواصل في المستقبل القريب والبعيد بإذن الله".يذكر أن شركة GWC هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

حققت قطرغاز إنجازاً جديداً للسلامة، وذلك بعد أن أكملت مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال المشتركة سبعة أعوام تشغيل على التوالي في 31 ديسمبر 2015 بدون وقوع حوادث مقعدة عن العمل.وقد تم بناء المرافق المشتركة لتحميل وتخزين الغاز الطبيعي المسال الخفيف بغرض تخزين وتحميل شحنات الغاز الطبيعي المسال من سبعة خطوط إنتاج تابعة لقطرغاز إضافة إلى خطي الإنتاج (6 و7) التابعين لراس غاز. ويتم ناقلات شحنات الغاز الطبيعي المسال من خمسة أرصفه (1و2و3و4و5) بميناء راس لفان إلى عملاء شركتي قطرغاز وراس غاز في جميع أنحاء العالم.وبدأت المرافق المشتركة لتحميل وتخزين الغاز الطبيعي المسال عملياتها في 31 ديسمبر 2008، وذلك بعد إتمام مرحلة بدء تشغيل مشروع قطرغاز2 (خطي الإنتاج 4 و5) بنجاح. وقد تمت توسعة هذه المرافق لتشمل بعد ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال من قطرغاز 3و4 (خطي الإنتاج 6 و7) إضافة إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خطي الإنتاج 6 و7 التابعين لراس غاز. كما تم أيضا إضافة مرافق مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن في عام 2014.وقد صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز معلقا على هذا الإنجاز: "إن هذه لحظة فخر لنا جميعا في قطرغاز. وقد زاد من أهمية هذا الإنجاز وجود سجل مشرف من عمليات تحميل السفن التي بلغت 693 عملية تحميل للسفن في عام 2015، إضافة إلى استرجاع الغاز المتبخر أثناء عمليات الشحن بنسبة 90 في المائة. ويأتي هذا الأداء المتميز نتيجة الالتزام المتواصل والراسخ من قبل الإدارة العليا بالشركة وموظفيها بقواعد ومعايير السلامة في جميع عمليات التشغيل، إضافة إلى اتباع برنامج متكامل للسلامة يشجع وينشر روح التعاون بين موظفي الشركة لضمان سلامتهم جميعا."واضاف: "إن هذا الإنجاز الرائع هو ثمرة جهود جميع العاملين بمرافق التخزين والتشغيل، وما كان ليتحقق لولا العمل الدؤوب والإخلاص والتفاني في العمل من قبل كل العاملين بها، ولا شك أن التنفيذ الفعال لبرنامج "الخلو من الإصابات والحوادث" قد أسهم في نشر الثقافة التي تبنتها الشركة لخلق "بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات". وتركز قطرغاز في جميع مستويات التشغيل وعملياتها على ترسيخ مفهوم أن يكون كل فرد مسؤولا عن سلامته وسلامة زملائه."يأتي هذا الانجاز بعد تحقيق قطرغاز أداءً مميزا في الربع الأول من عام 2015 عندما أكملت الشركة العام الثالث عشر من التشغيل في مرافق الإنتاج البحرية بدون وقوع حوادث مقعدة عن العمل. كما أن مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال كانت قد حققت انجازا مهما أخرا في أبريل من عام 2015 عندما تم تحميل الشحنة رقم "5000" على متن الناقلة "الكرعانة" طراز كيوفلكس بميناء راس لفان.

تفضّل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح الخميس الماضي بتدشين مشروع الأرصفة العائمة يامال 1 ويامال 2 التابعة لشركة قطر للمواد الأولية ومنطقة التخزين في منطقة رأس لفان الصناعية بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالعزيز الأنصاري والرئيس التنفيذي المهندس عيسى الحمادي وأعضاء مجلس إدارة قطر للمواد الأولية. شرف الحفل أيضاً عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية وشركة قطر للبترول ومجلس إدارة منطقة رأس لفان الصناعية، وكبار المسؤولين في شركة ناقلات المقاول الرئيسي للمشروع بالإضافة إلى ممثلين عن كافة وسائل الإعلام.. إستيراد مادتي الجابرو والحجر الجيري بأسعار تنافسية وبزيادة 9 ملايين طن.. 58 مليون طن سنويا حجم تفريغ ومناولة البضائع المشاريع الحيويةوفي بداية الحفل تحدث المهندس عبد العزيز الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الرشيدة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تنهض بالبلاد وقال تشهد دولتنا الحبيبة اليوم انطلاقة عمليات شركة قطر للمواد الأولية في منطقة الشمال الحيوية من خلال أرصفة راس لفان العائمة التابعة للشركة والمشيدة خصيصا لزيادة المخزون الاستراتيجي للدولة من المواد الأولية لإنجاز المشروعات الكبرى وتأمين المواد الأولية لمختلف المناطق. وقال إن المشروع الذي نحن بصدد تدشينه وتشغيله الآن هو عبارة عن رصيفين عائمين يامال 1 ويامال 2 تستقبلان 4 بوارج في نفس الوقت، وسوف تقوم الشركة من خلالهم بزيادة المخزون المحلي من المواد الأولية باستيراد مادتي الجابرو والحجر الجيري لرفع المشاريع الإنشائية الحكومية وغير الحكومية في هذه المنطقة بمواد أولية تلبي متطلباتها من حيث الكمية والجودة والمواصفات وبأسعار تنافسية، ومع 9 ملايين طن إضافية من مشروعنا الجديد في راس لفان نكون قد اقتربنا من تحقيق هدفنا بأن يصل حجم تفريغ ومناولة البضائع إلى 58 مليون طن سنويا وهو رقم قياسي لشركة تأسست منذ ما يقارب العشر سنوات. وقال إنه ومن البداية وضعنا نصب أعيننا هدفا راسخا وهو بأن تصبح قطر للمواد الأولية عصبا حيويا لأعمال الإنشاءات والبنية التحتية في قطر، وقال إن شركة قطر للمواد الأولية خصصت مساحة تبلغ 1.8 مليون متر مربع لاستقبال وتخزين الجابرو في مدينة راس لفان وهو ما يصب في مصلحة توفر المواد الأولية في مناطق شمال الدولة تماشيا مع رؤية قطر 2030 م لتنمية المناطق في الدولة، والنهضة الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين. وأكد في كلمته أن دولة قطر تنفذ برنامجا طموحا مستمدا من الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمّو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذه المرحلة من هذا المشروع العملاق في الوقت المحدد له و في ضوء الميزانية التي خُصصت للمشروع. وسيتم افتتاح جزئي للتشغيل في أرصفة يامال 1 ويامال 2 بما في ذلك منطقة التخزين البالغة مساحتها 1.800.000 متر مربع، بينما سيتم التشغيل الكامل للأرصفة الأربعة في آواخر العام 2016 مما سيساعد على زيادة القدرة الاستيعابية للميناء تدريجياً." التشغيل الكامل للأرصفة الأربعة أواخر 2016 وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء تدريجياً.. تخصيص مساحة 1.8 مليون متر مربع لاستقبال وتخزين المواد الأولية وقال إن المشروع يشتمل على العديد من المشاريع الكبرى في البنية التحتية كتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية وغيرها، كما رصدت دولة قطر أكثر من 140 مليار دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات المقبلة ضمن برنامجها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وكل ذلك يعكس حرص القيادة القطرية على توجيه طاقات الدولة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة لما فيه خير الوطن والمواطنين. وقال إنه وتماشيا مع ذلك ومن أجل الإسهام في مسيرة الازدهار والتطوير فإن قطر للمواد الأولية تعهدت بضمان التفوق الدائم للمواد الأولية العالية الجودة إلى السوق القطرية، وأضاف أن الشركة تمتلك وتشغل احتياطيات ومخزونات استراتيجية من المواد الأولية داخل قطر وتوفر حلولا متكاملة في مناح شتى منها إدارة الموانئ والإمداد وسلسلة التوريد وتخزين وتوزيع المواد الأولية الرئيسية لتلبية الاحتياجات القطرية من هذه المواد. وأوضح أنه وإضافة إلى الأرصفة العائمة فقد تم تخصيص مساحة تبلغ مليونا و800 ألف متر مربع لاستقبال وتخزين المواد الأولية في مدينة راس لفان على مقربة 28 كيلو مترا من الميناء في منطقة خاصة بالشركة لتسهيل عملية ايصال البضائع إلى العملاء بما يقلل من التكلفة الاجمالية ويحافظ على جودة المواد من مضار النقل البعيد. وقدم الأنصاري الشكر لكل الجهات الرسمية لمساندتها وثقتها بشركة قطر للمواد الأولية، وخص حكومتنا الرشيدة وشركة قطر للبترول ومجلس إدارة منطقة راس لفان الصناعية وكافة أفراد وأعضاء مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية وشركة ناقلات وكافة العملاء على دعمهم المستمر. قطر تحرز قفزة عالميةوجاء في تصريح للمهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، على هامش حفل التدشين:"إن قطر تحرز قفزة عالمية في التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في المنطقة وتقدم كافة عناصر الدعم لجميع قطاعاتها، لذا ومع افتتاح هذا المرفق المهم اليوم، نحن نساهم في تحقيق رؤية شركة قطر للمواد الأولية ورؤية قطر 2030 الراميتين إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال استشفاف حجم الطلب للمواد التي يحتاجها كل من القطاع العام والخاص لإنجاز مشاريع تنهض بالاقتصاد. وقد قامت قطر للمواد الأولية في هذا الصدد بوضع آليات تسمح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة في التنمية، ورفد مشاريع الدولة والقطاع الخاص بالمواد الأولية وتسهيل استيرادها ونقلها وتخزينها ثم بيعها وتوزيعها بطريقة تحقق الإستقرار في الأسعار المحلية بما يعود بالفائدة على جميع العاملين والمستفيدين من قطاع الإنشاءات في الدولة."وأضاف المهندس الحمادي: "تعمل الشركة على أن تكون عاملاً محفزاً للتغيير، من خلال تقديم خدمات شاملة من استيراد وتخزين وبيع وتوزيع المواد الأولية في كافة أنحاء البلاد بكل شفافية وموثوقية مع الاعتماد على القدرات المحلية والكوادر القطرية في تحقيق ذلك مما يعطي كلا من مشاريع الشركة أهمية في خلق فرص تطوير المهارات وتوسيع آفاق الخبرة. هذا هو برأينا العنصر المكمل لمفهوم التنمية الشاملة التي لا تقتصر على المنحى التجاري الربحي فحسب بل تتطلع إلى تطوير المجتمع والعنصر البشري كما جاء في ركائز رؤية قطر 2030".وقال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن مشروع الأرصفة العائمة عبارة عن رصيفين، كل رصيف يستوعب بارجتين وبطاقة إجمالية 4 بوراج في آن واحد على الأرصفة ( يامال1 ) و(يامال2 ). والكميات التي ستدخل البلد سنويا تصل إلى 9 ملايين طن في المنطقة الشمالية ، وهذا سيساعد في توفر المواد الأولية للمشاريع خاصة في المناطق الشمالية التي تزخر بعدد كبير من مشاريع التنمية الوطنية. وقال إن شركة قطر للمواد الأولية تطبق خطة استراتيجية واضحة لمواكبة تنفيذ مشاريع تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 ، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف بأن شركة قطر للمواد الأولية ستوفر هذه المواد الأولية للمناطق الشمالية وكافة مناطق الدولة..منوها بأرصفة الشركة أيضا في مدينة لوسيل بطاقة سنوية 3 ملايين طن سنويا ، ما يجعل إجمالي المواد الأولية في مشاريعنا بالشمال يصل إلى 13 - 14 مليون طن سنويا. الأنصاري: ملتزمون بالتدفق الدائم للمواد الأولية للإسهام في مسيرة الازدهار والتطوير.. الحمادي: 120 مليون ريال التكلفة الإجمالية للمشروع ونعمل لضمان استدامة السوق واستقرار الأسعار وأشار الحمادي إلى أن الأرصفة العائمة التي تم تدشينها في راس لفان الصناعية تمت بمواصفات عالمية وهي متحركة عائمة تستوعب 29 بارجة في الشهر .. وبطاقة 10-15 طن للبارجة الواحدة . وأشار إلى أن عدد ساعات التفريغ من البارجة إلى السيارات تستغرق من 16 -20 ساعة، وبعد تفريغ المواد في السيارات يتم ترحيلها إلى منطقة التخزين ، ثم تتم بعد ذلك عملية البيع لتلبية السوق المحلي بأسعار تنافسية وهو أمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا من خلال توفير المواد بمستويات عالية الجودة وفي نفس الوقت بيعها بأسعار تنافسية ما يضمن استقرار سوق المواد الأولية في قطر وضمان استدامة توفير المواد ما يعزز عدم تأخير تنفيذ مشاريع التنمية . وحول تكلفة الأرصفة العائمة في راس لفان قال المهندس عيسى الحمادي إن المشروع يضم قسمين الأول هو منطقة الأرصفة العائمة والقسم الثاني منطقة التخزين "1.8 مليون متر مربع" حيث تستقبل مواد أولية تضم الحجر الجيري والجابرو .. والتكلفة الجمالية للمشروع ككل "الأرصفة ومنطقة التخزين" تبلغ 120 مليون ريال.

أكد قسم الدراسات والأبحاث في ميسي فرانكفورت، الشركة المنظمة لمعرض "ماتريالز هاندلنج الشرق الأوسط 2015" على تنامي جاذبية المنطقة لصناعات مناولة المواد والنقل والتخزين، مشيراً إلى أن قطر ضمن المراكز التجارية الأسرع نمواً في العالم، لافتاً إلى أن بعضاً من إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات وعُمان تصنف ضمن أفضل خمس إقتصادات في "التوافق السوقي" وضمن العشر الأفضل في "الترابط" حسب مؤشر أجيليتي للأسواق اللوجستية الناشئة. كما تصنف كل من قطر وعُمان ضمن المراكز التجارية الأسرع نمواً في العالم.وأفادت تقارير الصناعة أن حجم مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج خلال 2014 بلغ 86 مليار دولار، بزيادة نسبتها 78 % مقارنة بالعام 2013 حيث تعزز الإستثمارات المتزايدة من حجم الطلب على اللوجستيات، النقل، مناولة المواد وحلول سلسلة التوريد. وقال أحمد باولس الرئيس التفنيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: "ينعكس نمو القطاع المستمر والإعلان عن مشاريع تطوير البنية التحتية المتنامية على مستوى المنطقة بشكل إيجابي على نمو الصناعة بشكل عام على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى زيادة الطلب المتنامي على سلسلة توريد منسقة وإطار عمل لوجستي من عدد كبير من الأعمال الإقليمية". وتابع: "يعد ماتريالز هاندلنج الشرق الأوسط الحدث التجاري الأبرز للصناعة في المنطقة حيث يوفر للعارضين والتجار منصة تواصل متخصصة وتسهيلات منقطعة النظير لتطوير وترويج الأعمال".

أعلنت شركة الخليج للمخازن بأن إدارة مراقبة الشركات في وزارة الإقتصاد والتجارة قد وافقت على مقترح مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر، أي ما يعادل 11,890,244 سهماً ، بقيمة أسمية (10) ريال للسهم الواحد ، وعلاوة إصدارقدرها (28,50) ريال للسهم الواحد (أي مايعادل 38,50 ريال للسهم الواحد). الخليج للمخازن توسع أنشطتهاكما أعلنت الشركة أنها في صدد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لاعتماد وتصديق زيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة، وسوف يتم إعلان موعد الاجتماع في تاريخ لاحق.يأتي إعلان إصدار الأسهم الجديدة عقب سلسلة من الإنجازات القوية لشركة الخليج للمخازن في العام 2015، حيث شهدت الشركة نمواً لصافي أرباحها تبلغ نسبته 40% في الربع الأول بواقع 40 مليون ريال بالمقارنة مع العام 2014، كما بلغ إجمالي الإيرادات 196 مليون ريال خلال هذا العام ، مشكلاً نموّاً ملحوظاً بنسبة 28% عن الفترة ذاتها في العام 2014، وإضافةً إلى ذلك ، ساهم قسم إدارة الفعاليات الرياضية في أحد أكبر المباريات العالمية في الربع ، حيث قام القسم بتزويد الدعم اللوجستي لبطولة العالم الرابعة والعشرون لكرة اليد – قطر 2015 ، وأعلنت شركة الخليج للمخازن عن بدءها بتنفيذ المشاريع اللوجستية الخاصة بالفروسية في دولة قطر، وكانت هذه الخدمة أساسية أثناء تقديم حلول لوجستية خاصة خلال مشروع نقل 128 حصاناً إلى بطولة الشقب الدولية للفروسية، كما قامت الشركة بتعزيز قسم حلول نقل الأعمال الفنية بإضافة شاحنتين إلى أصول الشركة النقلية تم تصميمهما خصيصاً لنقل الأعمال الفنية وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في أوروبا. شركة الخليج للمخازن من أحدث إنجازات الشركة توقيعها لاتفاقية تجعل منها "مقدّم الخدمات المفوّض" لشركة يو بي إس في دولة قطر، مما يسمح لها بتقديم نطاق واسع من الخدمات تحت مسمى يو بي إس، كما قامت الشركة بتأكيدالمعايير العالية التي تتبعها في تقديم خدماتها بعد أن أصبحت الأولى في دولة قطر لتحصل على شهادة الآيزو ISO 27001:2013 لأنظمة إدارة أمن المعلوماتالخاصة بقسم إدارة السجلات في الشركة.

قالت بوابة "هايزه أون لاين" الألمانية، إن نظام تشغيل آبل "ماك أو إس إكس" يقوم بإرسال نسخة من المستندات التي لم يتم حفظها بعد، دون رغبة المستخدم، إلى ذاكرة التخزين المؤقت بخوادم خدمة الحوسبة السحابية "آي كلاود". وإذا رغب المستخدم في تعطيل التخزين التلقائي، فيتعين عليه إدخال الأمر "defaults write NSGlobalDomain NSDocumentSaveNewDocumentsToCloud -bool false" في قائمة (Applications/Utilities/Terminal)، ثم التأكيد من خلال النقر على زر الإدخال. وبعد ذلك سيتم تخزين النسخ الاحتياطية في مجلد المستخدم بالحاسوب. وعندما يرغب المستخدم في التراجع عن هذه الخطوة مرة أخرى، فيمكنه القيام بذلك من خلال إدخال الأمر " defaults write NSGlobalDomain NSDocumentSaveNewDocumentsToCloud -bool true" في نفس القائمة.

شاركت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في مؤتمر سلسلة الغذاء، الذي اقامته شركة سي.بي أي بفندق هيلتون الدوحة. وتحدث في المؤتمر السيد محمد احمد يوسف السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة حول التفتيش على المؤسسات الغذائية والمخالفات وشكاوى المستهلكين، بينما قدم الدكتور شادي صلاح زيادة خبير أغذية ببلدية الدوحة محاضرتين عن الدهون وزيوت القلي والتغيرات أثناء القلي وكيفية مواجهة ذلك، والمواد المضافة في الأغذية والاختبارات والتقييم التوكسيكولوجى ومخاوف المستهلكين. واستعرض محمد السيد القوانين والاجراءات الخاصة بسلامة الاغذية من بينها القانون رقم 17 لسنة 2005 واختصاص البلديات ومفتشي الرقابة البلدية علي المنشات الغذائية وقانون مراقبة الاغذية رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته بالاضافة الى دور المفتشين في التفتيش على أماكن عرض وبيع وتخزين ونقل وتصنيع وإنتاج وتداول المواد الغذائية ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين، وفقاً للقواعد والنظم المقررة. واكد على ان قوانين مراقبة الاغذية الادمية في قطر هي قوانين شاملة وكافية بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية وتصنيعها وتداولها وبالاخص القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الاغذية الادمية وتعديلاته التي اجيزت مؤخراو القانون رقم 3 لسنة 1975 وهو الخاص بشأن المعايير والاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية والصناعية والعامة اي الخاصة ببيئة العمل وهذا القانون به من العقوبات ما يكفي للردع فلم تترك تلك القوانين صغيرة ولا كبيرة الا وتعرض لها وبه من العقوبات المغلظة ما يجعله قانون صارم يؤكد ان قطر من اكثر دول المنطقة بل والعالم فيما يتعلق بحرصها وتأكيدها علي سلامة الاغذية من خلال ماهو متبع من اجراءات رقابية تنفذها عدة جهات بالدولة علاوة علي ان هناك دول كثيرة في المنطقة تحاول ان تستفيد من تجربة قطر في هذا الشأن. من جانبه اكد غالب محمد ابو صاع مستشار شركة سي بي اي المنظمة للمؤتمر ان مؤتمر سلسلة الغذاء هو السابع في منطقة الخليج والثاني الذي يعقد في الدوحة للعام الثاني على التوالي وقد سبق انعقاده في الامارات اوالسعودية والبحرين ويعد من اهم المؤتمرات الاقليمية التي تعني بتقديم اخر الابحاث والمستجدات الخاصة بسلامة الاغذية. وأشار الى ان المؤتمر هذا العام يهدف الى نقل الخبره القطرية في مجال التفتيش والرقابة علي الاغذية والتشريعات والقوانين المنظمة لهذا المجال من خلال استضافة رؤساء اقسام الرقابة الصحية بالبلديات وعدد من مفتشي ومراقبي الاغذية في تلك البلديات للتعرف على جهودهم في مجال التفتيش على المؤسسات الغذائية والمخالفات وشكاوى المستهلكين ونقلها للوفود القادمة من الدول الخليجية الاخري علاوة علي الشركات المتخصصة في مجال سلامة الاغذية و مديري الفنادق والمطاعم الكبري المشاركين في المؤتمر. أسس تخزين الأغذية كما يركز المؤتمر بصفة خاصة علي اسس عمليات تخزين الغذاء وتبريده وتجميده والدهون وزيوت القلي والتغيرات أثناء القلي وكيفية مواجهة ذلك المواد المضافة في الأغذية والاختبارات والتقييم التوكسيكولوجى ومخاوف المستهلكين ويشمل كل محور عدد من المحاضرات التي يقدمها المؤتمر على مدار يومين.

أكد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن الإعلان عن هذا المشروع سيوفر حلولا إضافية في مجال التخزين للقطاع الخاص، ويأتي تماشياً مع قناعات غرفة قطر ومجلس إدارتها بضرورة توفير خدمات متنوعة وفريدة للقطاع الخاص في قطر لاسيَّما أن الطلب على خدمات التخزين والمستودعات يتزايد يوما بعد يوم.وأضاف في كلمته مما لا شك فيه أن هذه المبادرة تعد ّذات أهمية كبرى بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص الذين يتطلعون على الدوام لاغتنام فرص استثنائية مماثلة، حيث يعي المستثمر أن إنشاء مثل هذه المستودعات سيوفر خدمات مناسبة تتلاءم مع الطلب الحالي في السوق القطري وتساهم في تقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتساعد في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية والعمل علي تحسين وتسهيل بيئة الأعمال لتحقيق نمو مستدام.وقال بن طوار.. لقد أسهمت الغرفة بالتعاون المثمر والنشط والمستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة في زيادة فرص نمو الأعمال في أحد أسرع وأكثر الاقتصادات ديناميكيةً ونمواً في العالم لذلك نجتمع اليوم لندعو شركاءنا في القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المبادرة المهمة التي ستعود بالفعالية والإفادة على جميع الأطراف. وأضاف.. ما زالت دولة قطر تشهد نمواً وتطوراً هائلاً في جميع القطاعات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رعاه الله، ويكمن دورنا في مواكبة هذا التطور من خلال توفير جميع التسهيلات للقطاع الخاص ومساعدته على المساهمة في رسم معالم الرؤية العالمية لدولة قطر. وأضاف.. يسعدني أن أكون معكم في هذا المؤتمر الصحفي المهم للإعلان عن تلقي طلبات المشاركة في تطوير وتشغيل مخازن ومستودعات بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. واسمحوا لي أولا أن أتقدم بشكري إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى رأسها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، على طرحها مثل هذه المبادرات التي تعزز دور القطاع الخاص في قطر والذي يعتبر أساسا في التنمية والاستدامة الاقتصادية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مشروع مناطق التخزين الثلاثة الجديدة يأتي في إطار دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية. وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لإطلاق المشروع اليوم ، أنه تم دراسة احتياجات السوق بناء علي الدراسة التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها لبحث متطلبات الدولة في قطاع الخدمات التخزينية. وأضاف أن الدراسة شملت حجم هذا السوق والأسعار المتوافرة وبناء علي الدراسة تم طرح المشروع الجديد لإقامة 3 مناطق تخزينية كمرحلة أولي يتبعها عدد من المراحل الأخرى.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن المبادرة تأتي بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جيدة في القطاعات المختلفة مما يزيد من دور القطاع الخاص ويشجعه علي دخول هذا القطاع الحيوي. لخدمة قطاعات حيوية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مخازن علي اعلي مستوي وهو ما ستوفره المشاريع الجديدة لمناطق التخزين.وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشاكل كبيرة في نقص مناطق التخزين. وارتفاع أسعار الإيجارات. مؤكداً أن المشروع الجديد بمراحله المختلفة سيضع حدا لهذه الارتفاعات من خلال توفير المخازن بأسعار تنافسية. وأشار إلى توجيهات سمو أمير البلاد المفدي لدعم القطاع الخاص. وأن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء تتابع كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهدف تذليلها. وزيادة التنافسية في السوق. وأضاف الوزير أن الدولة بتوجيهات من سمو الأمير تعمل علي فتح الفرص أمام القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية. وتعزيز المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص. وهو ما تسعي إليه الحكومة حالياً من خلال خلق مبادرات جديدة لدعم هذا الدور.

أكد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم تكليف الشركة بطرح مشروع المناطق الجديدة الخاصة لبناء 3 مخازن جديدة بمساحة 1.5 مليون متر في السوق بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث سيتم طرح مناقصة عامة أمام القطاع الخاص، موضحاً أن المناقصة ستكون متاحة أمام جميع الشركات المحلية. مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص تتسم بالشفافية.وأكد الكعبي أنه سيتم طرح المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد بحيث يتم بناء مخازن جديدة وسد جزء من العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . وأضاف الكعبي في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي لكنه سيتم طرح المشروع يوم 7 يونيو موضحاً أن المساحة الإجمالية للمناطق التخزينية الجديدة الثلاث تصل إلى حوالي مليون و500 ألف متر مربع منها منطقتان بالمنطقة الشمالية للدولة ومنطقة بالمنطقة الجنوبية وهناك مراحل أخرى سيتم دراستها في ضوء نجاح المرحلة الأولى.وأضاف الكعبي إننا نسعى إلى إنشاء شركات تخزين للقطاع الخاص بجانب الشركة الحالية حتى تكون هناك منافسة في السوق وأكد أنه من المنتظر ضخ استثمارات ضخمة في هذا المشروع خاصة وأن البنوك أبدت استعدادها لتمويل شركات القطاع الخاص التي ستقوم بعملية التنفيذ.وأكد الكعبي أن هناك اشتراطات في الشركات المتقدمة للمناقصة يجب توافرها وستكون متوافرة في كراسة الشروط على أن تكون الأولوية للشركات المحلية ثم الشركات العالمية. موضحاً أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق.

أطلقت الحكومة اليوم أحدث مشاريعها لدعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الإقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً حيث أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة عن إنشاء 3 مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاص منطقتين بشمال الدولة بمساحة 500 الف متر لكل منطقة، إضافة الي منطقة اخري علي مساحة 500 الف متر مربع بجنوب الدولة، شركة مناطق ستقوم بإستلام الطلبات للمشاركة في المشروع إبتداءً من يوم الإربعاء 18 يونيو 2014 إلى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014 والتنفيذ خلال عام ونصف عام ومن المقرر ان تقوم شركة مناطق بإستلام طلبات الرغبة في المشاركة في هذا المشروع إبتداءً من اليوم الاربعاء الموافق 18 يونيو 2014 إلى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2014. علي ان يتم التنفيذ خلال عام ونصف عام. جاء ذلك بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المالية وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني.وسيكون للمشغلين الثلاث، الذين سيقع عليهم الإختيار، المرونة في تحديد تفاصيل استخدام الأراضي وستكون أهم مسؤولياتهم تأمين التمويل اللازم لتطوير الأراضي وتشغيل وإدارة وتأجير المرافق عند الانتهاء من مرحلة التطوير على ضوء عقد يمنحهم امتيازات تعزز من قدرتهم على استرجاع الاستثمار وتحقيق الأرباح .شراكة بين القطاعين الحكومي والخاصواعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم وزير الاقتصاد والتجارة طرح مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكداً إن استمرار الدور المتنامي والمحوري الذي تلعبه دولة قطر في الاقتصاد العالمي يتطلب شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص. وفي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تضع المؤسسات الحكومية السياسات المناسبة والمدروسة لاعتماد منهج التخطيط الاستراتيجي لتطوير اقتصاد البلاد، واستثمار موارده واستغلال ثرواته على المدى البعيد حيث أن القطاع الخاص يعد من أهم العوامل التي تساعد على خلق اقتصاد تنافسي مستدام. وزراء الاقتصاد والمالية والبلدية خلال المؤتمر الصحفيالرؤية الوطنية وأكد وزير الإقتصاد ان تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون عن طريق خلق فرص إستثمارية كبيرة كمشروع المخازن والمستودعات ، وكذلك سيضمن توافر بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين. وأضاف ان وزارة الإقتصاد والتجارة تسعى عبر هذا المشروع بالتعاون مع الفريق اللوجستي إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة و كذلك سد الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية، الأمر الذي سينعكس على معدلات التضخّم ودعم النمو الاقتصادي بالإيجاب والذي جاء بناء على الدراسة التي أعدها الفريق اللوجستي. وزير الإقتصاد: المشروع الجديد يحد من التضخم وإجراءات المناقصة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.. والهدف توفير العوامل التي تساعد على خلق اقتصاد تنافسي مستدامشفافية المناقصةوأكد إن إطلاق مشروع المخازن والمستودعات يأتي تماشياً لتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات المختلفة في البلاد، وإن إجراءات المناقصة ستتم وفق آليات تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل المشروع. واختتم حديثه قائلاً:" إن هذا المشروع لن تعود فوائده فقط على الشركات التي ستعمل على تنفيذه من شركات مطورة وشركات بناء ومشغلين بل سيستفيد منه العديد من شركات القطاع الخاص بعد تنفيذه."سد فجوة التخزينواكد بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة ان الوزارة تسعي عبر هذا المشروع بالتعاون مع الفريق اللوجستي إلى سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. وزير الإقتصاد خلال المؤتمر الصحفيمع العلم أن الفريق اللوجستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات وهيئات مختلفة "المالية، البلدية والتخطيط العمراني، المواصلات، هيئة الأشغال، اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر2022"، وغرفة تجارة وصناعة قطر"، قد تشكل لإعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية. ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.1.5 مليون متر مساحة المخازنوتم اختيار قطع الأراضي الثلاث التي سينشأ عليها مشروع المخازن والمستودعات بعناية بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وستكون مساحات هذه الأراضي 499000 متر مربع، و498000 متر مربع، و517000 متر مربع وستوزّع على ثلاثة مشغلين مختلفين. وزارة الإقتصاد تسعى إلى بناء مناطق تخزينية بمعايير معتمدة وآمنة لسد الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص ويهدف هذا المشروع إلى تأمين خدمات التخزين والخدمات اللوجستية الفعالة بأسعار تنافسية والحد من التضخم من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة، لا سيما مع ارتفاع أسعار خدمات التخزين والمستودعات. حيث يوفر السوق الحالي مساحات أقل على الرغم من الطلب المتزايد.تقديم الطلباتوقد تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي حول تفاصيل هذه الفرصة التي فتحت أمام القطاع الخاص والمستثمرين الذين طلب إليهم تقديم طلباتهم لإبداء الرغبة بالمشاركة في الفترة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، 2014 وحتى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014. وستكون للمشغلين المرونة في تحديد تفاصيل استخدامهم للأراضي وإطار توزيع استخدامات المخازن التي يمكن أن تكون مخازن مجمدة، أو مخازن مبردة، أو مخازن مكيفة، أو مخازن جافة أو ساحات تخزين مفتوحة. وزير المالية حضر المؤتمر الخاص بإنشاء 3 مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاصوفي هذا الإطار الذي أصبح فيه مشروع تطوير مناطق التخزين بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص سيكون الفريق اللوجستي و شركة "مناطق" هما الجهتان اللتان ستمثلان وزارة الاقتصاد والتجارة للإشراف على هذا المشروع.