التعرف على مرئيات المستثمرين والشركات العاملة بالقطاع تستضيف غرفة قطر الثلاثاء المقبل ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الإستراتيجي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والنائب الأول سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويرأس الندوة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، وتهدف إلى التعرف على مرئيات القطاع الخاص وغرفة قطر حول التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما يشارك في الندوة عدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة وفريق التخزين الاستراتيجي، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في مجال التخزين. وتناقش الندوة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص في توفير التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.

ينظم بنك قطر للتنمية الدورة الثانية من ادارة سلسلة التوريد ضمن برنامج التدريب الصناعي المتقدم، وتنطلق الدورة في 29 سبتمبر في مرسى ملاذ كيمبينسكي في اللؤلؤة قطر، وتهدف الدورة الى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبار الموظفين ذوي الصلة من فهم كيفية استخدام البيانات كأساس لمراجعة اجراءات سلسلة التوريد الخاصة بهم وتحسين العملية من اجل تقليل المخزون غير الضروري وتحسين عملية التدفق النقدي للشركة، وسوف يتم تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتخطيط ومراجعة انشطة التخزين الخاصة بهم، وسوف يتم اطلاعهم على آخر الانظمة الصادرة عن الدفاع المدني القطري ووزارة البيئة.

مناطق تشجع إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية أكد السيد فهد راشد الكعبي ، الرئيس التنفيذي لمناطق ، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لتنمية المؤسسات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب، موضحا في حوار مع مجموعة oxfordbusinesgroup الاقتصادية المتخصصة، اتخاذ تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، وذلك ضمن الحوار التالي: ما هو الدور الذي ستلعبه المناطق الصناعية والمجمعات اللوجستية في رفع مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة؟ تعتبر استراتيجيات التنويع التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية وإنشاء قطاع صناعي أكثر حيوية من أولويات الحكومة. ووضعت لذلك تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال. ولذلك تم تصميم مجمعات المستودعات والمجمعات اللوجستية والمناطق الصناعية خصيصًا لتسهيل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة . و هذه خطوة مهمة لإدراك أن النمو الطويل الأجل والمستدام يتطلب وجود القطاع الخاص القوي و القادر على التنافس على الصعيد العالمي وتزويد البلاد بوظائف مستقبلية وازدهار بعد فترة طويلة من إكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وينبغي أن يشجع ذلك القدرة الصناعية المحلية حيث نستهدف السكان المحليين في إقامة مجموعة واسعة من القطاعات ، ومع جذب المستأجرين الدوليين للعمل في مجمعات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، وفي ظل البنية التحتية المناسبة، ستتعزز جاذبية قطر كوجهة مفضلة للمستثمرين. كيف يتم تعزيز القيمة المضافة وتعزيزها داخل المناطق الصناعية بعد جهود قطر للتنويع الصناعي؟ تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر 2018 -2022 إلى التوسع، ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات، ولكن أيضًا الصناعات الغذائية والبيئية والتقنية والصحية في البلاد. والهدف من ذلك هو خلق بيئة أعمال تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعد اختيار المناطق لكل مشروع أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يضمن وصول الشركات بسهولة إلى الموانئ وإلى المناطق الحيوية الأخرى في البلاد، و يتيح الموقع الاستراتيجي للمناطق ، وقربها من هذه البوابات والخدمات المتكاملة بالكامل للمرافق ، تقليل التكاليف والجهد واختصار الوقت لشركات الخدمات اللوجستية. كيف يتم تعزيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية في قطر؟ هناك تركيز خاص على تشجيع إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة- وخاصة تلك المتعلقة بالألمنيوم والصلب والسيارات ومواد البناء والأغذية والمشروبات - لتسريع عملية التنويع الاقتصادي. وبالتالي ، نحن نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء مرافق التصنيع والتخزين لتلبية متطلبات القطاعين الصناعي والخدمي ، بينما نركز على تقديم البنية التحتية المناسبة. ما هو التأثير الذي ستحدثه زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية على تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لقطر؟ إن زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية ستعزز بلا شك القدرة التنافسية الشاملة في البلاد ، شريطة أن تكون الحوافز المناسبة قائمة. وفي مجمعات الخدمات اللوجستية والتخزين ، نقدم للمستثمرين مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك تكامل الخدمات و البنية التحتية المتكاملة وعملية الإعداد السهلة. ونحن نهدف إلى تطوير مجموعة واسعة من القطاعات في الاقتصاد من خلال تطوير المشاريع المحلية ، وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات الدولية والشركات والشركاء. وفي هذا الصدد تسهل مجمعاتنا اللوجستية إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية حيث نوفر حوالي 2.8 متر مربع لمواد البناء والتشييد. و 595000 متر مربع لقطاع الأغذية ؛ و 230،000 متر مربع للإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة ؛ و 83000 متر مربع لخدمات النقل والمعدات البحرية ؛ و 77000 متر مربع لتخزين الأدوية ؛ وحوالي 3 متر مربع لأغراض التخزين والتخزين متعددة الأغراض.

قالت شركة مناطق إنها وفرت نحو مليوني متر مربع من حلول التخزين بالشركة مع القطاع الخاص خلال العام 2018 . ولفتت الشركة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن مناطق تعمل على توفير جملة من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال خلال العام 2019 ، انطلاقا من انجازاتها التي حققتها في العام 2018 ، حيث وفرت تصاميم جاهزة للبناء ،كما تمكن المستثمر من الشروع في البناء خلال 3 أيام عمل فقط ، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة واسعة من قطع الأراضي لتناسب احتياجات المستثمر .. وحول مناطق التخزين الأربع منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 ألف متر مربع، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 الف متر مربع. وتأتي هذه المشاريع وفق عديد الملاحظين استجابة إلى النقص الحاصل في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين. وتتيح مناطق التخزين حلاً مثاليًا لأنشطة اللوجستيات، فقد تم إرساء قطع الأراضي الأربع الخاصة بهذا المشروع لمطورين من القطاع الخاص عام 2015 وذلك تحت رعاية شركة مناطق لغرض إدارة عمليات التطوير والبناء والتشغيل ونقل الملكية ،حيث يتم تصميم المرفق وإنشائه وتشغيله وصيانته من قبل شريك خاص؛ وبعدها يتم نقل ملكيته إلى شركة مناطق بعد مرور فترة 25 عامًا، حيث تقوم شركات التطوير التي تم عليها الإرساء أيضا بالإشراف على إدارة وتشغيل مناطق التخزين . ويمثل المشروع موقعاً استراتيجياً ممتازاً للمخازن اللوجستية؛ حيث يشمل مخازن صغيرة ومتوسطة الحجم ومرافق دعم محاذية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مُضافة لدولة قطر، كما يعكس المشروع التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف مناطق التخزين خدمة بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري إلى مساحات تخزينية، ويترجم هذا الإنجاز بشكلٍ أو بآخر التوجهات العامة لدولة قطر في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستدعم مناطق التخزين أعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني ، خاصة في ظل تنامي الطلبات على مساحات التخزين في الدولة .

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إن افتتاح مناطق التخزين الأربعة يمثل محطة بارزة في تعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي لدولة قطر، مشيرا إلى أن السعي متواصل لتمكين الشركات من مزاولة أعمالها بسهولة ومرونة من خلال توفير مليوني متر مربع من حلول التخزين، وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المشروع يقدم حلولاً لشبكات الإمداد والتخزين قامت GWC المزود الرائد للخدمات اللوجستية محلياً، باستقبال سعادة السيد بي. كوماران سفير دولة الهند لدى الدولة، وذلك خلال زيارة أجراها للقرية اللوجستية قطر برفقة السيد سوريندر بهاجت، سكرتير أول لدى السفارة الهندية، اليوم، تضمنت الزيارة جولة للصرح اللوجستي المميز والمتكامل الذي يقدم حلولا مخصصة لشبكات الإمداد والتخزين، والتي يتم توفيرها على مساحة مليون متر مربع، مما يجعل منها أكبر محطة لوجستية من نوعها في المنطقة. تتميز القرية اللوجستية قطر بموقعها الاستراتيجي، حيث شيّدت بالقرب من المنافذ البحرية والجوية، وتقع على بعد 15 كم من ميناء حمد الجديد، وعلى بعد 18 كم من مطار حمد الدولي، ومسافة 2 كم من المنطقة الصناعية الرئيسية في الدوحة، ويمكن الوصول إليها مباشرة من خلال الطريق الدائري السابع. ويقدم المشروع حلولا لوجستية عالمية المستوى، وتم تنظيمها وهيكلتها لكي تكون متكاملة الخدمات ومدعومة بأحدث التكنولوجيات، ومجهزة للتفعيل والتواصل دولياً على الفور، حيث إن تصميم الموقع قد حدد معايير عالمية جديدة في البنى التحتية اللوجستية. وأثناء الجولة صرح سعادة السيد بي. كوماران سفير دولة الهند في دولة قطر قائلاً: لقد بهرنا بجودة هذا الصرح اللوجستي وبالنطاق الواسع من الحلول المقدمة والمعدات المتخصصة المختلفة المتوفرة فيه، كما كان من دواعي سروري رؤية عدد من الموظفين الهنود في المحطة اللوجستية ومشاهدة شغفهم للعمل فيه. كما لفت انتباهي الجودة العالية لمساكن العمال المتوفرة في الموقع. وفي اعتقادي أن دولة قطر قد قامت بعمل موفق في تأسيس مرافق تخزينية عالية الجودة في الأعوام الأخير، حيث إن هذه البنى التحتية سوف تساعدنا في تعزيز العلاقات التجارية بين الهند والقطر، وفي المنطقة بشكل عام.

10 % نسبة الإنجاز في مخازن الأمن الغذائي .. افتتاح سوق المواشي بسوق الرويس الشهر المقبل مشاريع الوزارة ملتزمة بالجدول المحدد وتسيرعلى خطى حثيثة ميناء الرويس يفتتح سوق المواشي الشهر المقبل أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان العمل في مباني ومخازن الأمن الغذائي يقوم على قدم وساق وهو لايزال في بداياته حيث وصل التقدم بالمشروع الى 10%، مشيرا الى انه بمجرد انتهاء العمل في البنى التحتية مثل استصلاح الأرض وغيرها ستكون وتيرة العمل أقوى وأسرع. وقال سعادته في تصريحات صحفية على هامش احتفالية ميناء حمد اليوم بإنجاز جديد تمثل في مناولة مليون حاوية نمطية إن التقدم في مشروع مخازن ومباني الأمن الغذائي يتم ضمن الخطة الموضوعة له وإن الشركة التي تنفذ المشروع قطرية 100%، مبينا انه في كافة مشاريع الدولة تسلم نسبة 60 -70% للسوق المحلي. وأوضح الوزير ان مشاهدة مليون حاوية لا يشكل فقط نقلة نوعية بالحجم بالنسبة لميناء حمد بل أيضا بالعائد الاقتصادي الهام على السوق، حيث وصل العائد اللوجستي والنقل على السوق الخارجي الى ما يقارب من 2 مليار ريال قطري. ووصف سعادة الوزير مشروع مباني ومخازن الأمن الغذائي بأنه أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط وله خصوصيته. وأضاف قائلا لم ينفذ سابقا مشروع في قطر بهذا الحجم والنوع الذي لديه خاصية فنية تعنى بالمحافظة على الغذاء فكان لابد من الاستعانة بخبرات متخصصة في هذا المجال، مشيرا الى وجود 3 شركات عالمية تعمل في المشروع لتخزين الأرز والسكر والزيوت. وفيما يخص الاستثمار في موانئ عالمية أكد سعادته ان هناك عدة مشاريع خارجية لاتزال قيد الدراسة وتناقش مع الشركاء الرئيسين للاستثمار في الموانئ الخارجية وسيعلن عنها قريبا. وبين سعادة الوزير أن الوصول الى مليون حاوية يشكل نقلة نوعية لموانئ قطر ويضاف له الاحتفال بتسليم العمليات كاملة في ميناء حمد بتاريخ 1 مارس 2018 الى شركة كيوتيرمينالز التي تملكها بنسبة 49 % ملاحة وهي شركة مساهمة قطرية وكذلك موانئ قطر بنسبة 51% والتي تملك ميناء حمد، وهو ما يعتبر خير مثال على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص. وأعرب سعادة الوزير عن سعادته بان عمليات إعادة الشحن والتصدير وصلت في ميناء حمد 450 ألف حاوية الى موانئ العالم وهو رقم كبير جدا على ميناء حديث نسبيا بدأ عملياته منذ سنة مما يبشر بإنجازات كبيرة مستقبلا في هذا المجال. وأعرب سعادة الوزير عن تفاؤله بمستقبل واعد جدا حيث ان خطط 2019 نفذت الان أي قبل عام من المخطط له وقال: كما وعدنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ان ميناء حمد سيكون من أهم الموانئ التي تلعب دورا إقليميا ومحوريا هاما في الدولة والمنطقة. وحول المرحلة الثانية والثالثة من توسعة الميناء أكد الوزير أن هناك جزءا من هذه المراحل ترسى وهو مشروع الامن الغذائي ومركز الزوار والشوارع الداخلية والأمن الصناعي والمتحف التثقيفي البحري الموجود في الميناء، ما يتيح للزائرين من المدارس أو الأشخاص الذين لا يستطيعون الدخول الى أماكن العمليات زيارة ميناء حمد في مناطق آمنة. ولفت سعادة الوزير الى أنه وفي المستقبل القريب وبحسب الجدول المحدد ستطرح مجموعة من المشاريع التي تتواكب مع الإنجازات مبينا انه لا يمكن انجاز كافة المراحل معا لان ذلك غير مجد، فالتوسعة تتم حسب المخطط لها كي تكون هناك فاعلية اكثر في استخدام الموارد بشكل امثل لذلك قرر ان تكون المشاريع تكميلية لكي يستفاد من الموارد المتاحة بأقصى إمكانية ممكنة. وفيما يخص ميناء الرويس، ذكر سعادته ان ميناء الرويس سيفتح خلال الشهر المقبل الجزء الثاني من سوق الرويس وهو سوق المواشي الذي سيمكن الزائرين من شراء مواشيهم مباشرة من السوق. ولفت سعادة الوزير الى ان كافة مشاريع الوزارة تلتزم بالجدول المحدد وتسيرعلى خطى حثيثة لإكمالها في الوقت المعلن عنه سابقا دون تغير، مشيرا الى مشروع الريل وخطة جسور المشاة حيث ستشهد البلاد قريبا عددا من الجسور في مناطق متفرقة.

افتتاح المرحلة الاولي من مدينة ملاحة اللوجستية .. افتتحت مجموعة ملاحة، المرحلة الأولى من مدينة ملاحة اللوجستية التي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، منها 35 ألف متر مربع مخصصة لتخزين البضائع الباردة، وبهذا المرفق الجديد، تكون مجموعة ملاحة قد دخلت سوق حلول سلسلة التبريد الذي يشمل الصناعات الغذائية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من السلع الاستهلاكية السريعة التداول. ويُعتبرالمرفق الجديد الأكثر إرتفاعاً في دولة قطر (22 متراً) مما يوفر مساحة أكبر للتخزين مقارنةً بمعظم المستودعات والمخازن الأخرى في الدولة. وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: إن من شأن هذا المرفق الجديد أن يعزز مكانة قطر كمركز رائد للنقل البحري والخدمات اللوجستية، فضلا عن موقع مجموعة ملاحة كشريك محلي وإقليمي في سلسلة التوريد.

على مساحة 400 ألف متر مربع لحلول سلسلة التبريد في قطر المناعي: المرفق الجديد يعزز مكانة قطر في النقل البحري 35 ألف متر مربع لتخزين البضائع الباردة افتتحت ملاحة، وهي مجموعة نقل بحري وخدمات لوجستية مقرها في قطر، المرحلة الأولى من مدينة ملاحة اللوجستية التي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، منها 35 ألف متر مربع مخصصة لتخزين البضائع الباردة، وبهذا المرفق الجديد، تكون مجموعة ملاحة قد دخلت سوق حلول سلسلة التبريد الذي يشمل الصناعات الغذائية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من السلع الاستهلاكية السريعة التداول. وينقسم المرفق إلى منطقة تخزين مجمدة، ومنطقة تخزين مبردة، ومنطقة تخزين ذات حرارة قابلة للتعديل، وتتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق بين 22 درجة مئوية تحت الصفر و 22 درجة مئوية. ويستخدم المرفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من تقنيات صديقة للبيئة، مما مكنه من الحصول على جائزة للاستدامة في قمة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير التي عقدت مؤخراً في قطر. ويُعتبرالمرفق الجديد من الأكثر إرتفاعاً في دولة قطر (22 متراً) مما يوفر مساحة أكبر للتخزين مقارنةً بمعظم المستودعات والمخازن الأخرى في الدولة. وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: مدينة ملاحة اللوجستية هي استثمار مهم من جانبنا في البنية التحتية لسلسلة التوريد في قطر، لا سيما سلسلة التبريد، ونتوقع أن تكون عاملاً رئيسياً في نمو الخدمات اللوجستية في الدولة. نريد من خلال هذا المرفق أن نقدم لعملائنا خيارات أكثر تطوراً للوصول إلى السوق المحلية. ومن شأن هذا المرفق الجديد أن يعزز مكانة قطر كمركز رائد للنقل البحري والخدمات اللوجستية، فضلا عن موقع مجموعة ملاحة كشريك محلي وإقليمي في سلسلة التوريد. من جهته، قال السيد مازن كلوب نائب الرئيس للخدمات اللوجستية في مجموعة ملاحة: لقد لاقى افتتاحنا لهذا المرفق إستجابةً فورية وكبيرةً حيث إنه يقع في موقع مثالي على الطريق المداري بالقرب من المطار والميناء الرئيسيين في دولة قطر، ويتمتع بسهولة الوصول إلى الدوحة وخارجها. ونتطلع إلى العمل مع عملائنا وشركائنا لمساعدتهم على اغتنام الفرص الكثيرة التي سيتيحها هذا المرفق. ويعد هذا المرفق الذي تبلغ مساحته 35 ألف متر مربع المرحلة الأولى من مشروع ضخم يتضمن خيارات تخزين متخصصة أخرى ويهدف إلى تزويد عملاء مجموعة ملاحة بحلول متقدمة لسلسلة التوريد. وقد تم إدارة إنشاء المشروع من قبل ملاحة كابيتال، الذراع العقارية للمجموعة، والتي حرصت على اعتماد المشروع لأعلى وأفضل المعايير الدولية في مجال السلامة والأمن والتكنولوجيا.

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية برئاسة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي والمهندس عبدالله بن حمد العطية نائباً، وبعضوية كل من: عبدالله الخنجي، وأحمد السادة، وناصر النعيمي وغانم الكواري ويوسف الكواري. وشركة قطر للمواد الأولية تأسست بناء على تعليمات من الحكومة في 2006 من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية، تمتلك الشركة وتشغّل احتياطيات استراتيجية من المواد الأولية داخل قطر، كما توفر حلولا متكاملة في مجالات عدة منها : إدارة الموانئ، والعمليات اللوجستية و الإمداد، والتخزين وتوزيع المواد الأولية الرئيسية لتلبية الاحتياجات القطرية في أفق العام 2022 وما بعد ذلك.

المناعي: الشركة تخطط لإضافة خدمات التوزيع والشحن قريباًأعلنت شركة "ملاحة"، وهي مجموعة نقل بحري وخدمات لوجستية مقرها في قطر، عن إطلاق عملياتها داخل سلطنة عمان عبر بدء تقديم خدمات للتخزين والخدمات اللوجستية المستقلة في منطقة صحار الحرة. وتدرس شركة ملاحة حالياً فرص تقديم المزيد من الخدمات في عمان كجزء من خطتها لتعزيز تواجدها في السلطنة. ويأتي هذا الإعلان عقب قيام الشركة بتحويل مركز الشحن الإقليمي الخاص بها إلى ميناء صحار في سلطنة عمان، حيث تقدم مجموعة من المزايا تتضمن نقل البضائع المحلية بزمن عبور تنافسي وتوفير عدد كبير من الرحلات البحرية بين عمان وقطر. ومن الجدير بالذكر أن خطوط نقل الحاويات التي تشغّلها الشركة تقدم خدماتها من خلال ميناءين في سلطنة عمان (صحار و صلالة) وثلاثة موانئ في الهند (نافا شيفا ومندرا و كندلا)، موفرةً مواصلات وأوقات عبور أفضل إلى دولة قطر والمنطقة. وقد حفّز الإقبال الممتاز على هذه الخدمات الشركة على استكشاف المزيد من الفرص المستقبلية لتوسيع خدماتها في هذا المجال. عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "ملاحة" وستوفر العمليات اللوجستية لشركة ملاحة في سلطنة عمان فرصاً متميزة لشركات الاستيراد والتصدير المحلية والإقليمية والدولية لتوسيع أعمالها، إضافة إلى ما تقدمه من خيارات متنوعة للدخول إلى سوق قطر المزدهرة. وفي تعليق له حول تدشين الخدمات الجديدة، قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ملاحة": "نحن سعداء للغاية بدخولنا السوق العمانية كجزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز مكانتنا المرموقة كشركة رائدة على مستوى العالم في مجال عمليات النقل البحري والخدمات اللوجستية. ونتطلع بتفاؤل نحو الفرص الواعدة التي ستحملها هذه الخدمات الجديدة لنا ولشركائنا، وخاصةً بعد أن نضيف بعض الخدمات الجديدة المتميزة مثل التوزيع والشحن الجزئي (أقل من حمل الحاوية) وغيرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسنلتزم كما هي العادة بتقديم أفضل الحلول الفعالة وغير المكلفة لعملائنا وفقاً لأعلى المعايير الدولية".

أعلنت مجموعة بروة العقارية "شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر" عن توقيع عقد تأجير مشروعها والمعروف بمشروع مستودعات في منطقة أم شهرين بكامل مكوناته بقيمة إيجارية إجمالية تبلغ 755 مليون ريال قطري تحصل على مدار مدة العقد البالغة عشر سنوات ونصف السنة. وأفاد بيان صحفي صادر عن بروة اليوم بأن مشروع "مستودعات" يأتي ضمن مبادرات حكومة دولة قطر لتلبية متطلبات السوق من مناطق التخزين اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين في دولة قطر وبتكلفة تخزين معقولة تدعم تخفيض الأسعار بشكل عام. وقد تم ترسية تطوير هذا المشروع على شركة بروة العقارية ضمن أحد 4 مناطق تخزين تم ترسيتها على العديد من المطورين في العام 2015. وأفاد البيان بأن مشروعات مناطق التخزين تعد حلاً مثاليًا للأنشطة اللوجستية حيث يقع المشروع في منطقة أم شهرين ويمتد على أرض مساحتها 500 ألف متر مربع. ويتضمن المشروع أربعة أنواع من المخازن منخفضة التكاليف متضمنة مخازن جافة ومكيفة ومبردة وكذلك مجمدة. كما يشتمل المشروع الذي ستبلغ مساحة البناء الإجمالية به 273,113 مترا مربعا على مجمع سكني مخصص لسكن الموظفين العاملين في المجمع ومكاتب لإدارة المشروع وعدد من المحال التجارية والخدمات بالإضافة إلى البنية التحتية للمشروع والتي تتضمن 13 محطة كهرباء فرعية وطرقا داخلية ومناطق للتحميل والتفريغ وشبكات لمياه الشرب والحريق والري وشبكة لتصريف الأمطار والصرف الصحي وكاميرات مراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للحراسة والأمن. من جانبه أوضح السيد سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بروة أن الهدف من مشروع مستودعات هو توفير احتياجات السوق القطرية من المناطق اللوجستية والمخازن الحديثة وبأسعار معقولة تساعد في تخفيض تكلفة توفير السلع والبضائع للمستهلكين. وكانت شركة بروة قد أعلنت في مايو 2016 عن ترسية إنشاء المشروع ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال في الربع الثالث من العام الحالي.

أفصحت شركة الخليج للمخازن "GWC" عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري والمنتهية في 31 مارس، حيث بلغ صافي الربح 50.5 مليون ريال مقابل صافي ربح 46.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم لفترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 0.86 ريال مقابل 0.82 ريال لنفس الفترة من عام 2016. وحققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 222.7 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 220 مليون ريال في نهاية الربع الأول للعام 2016. وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن (GWC) بأنه قد تم بذل كافة الجهود لضمان تلبية الشركة متطلبات الدولة حيال انتقالها من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط والغاز إلى اقتصاد مستدام، يسهم بشكل مستقر في تنمية الثراء والتجارة الدولية، مما يكون جزءا رئيسيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته سعي الشركة لأن تكون شريكا لدولة قطر من خلال الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات التي تجريها وتدعمها، مع الاستمرار في تقديم الحلول والمعايير للقطاع بهدف دعم دولة قطر في رؤيتها الوطنية 2030. يشار إلى أن أحدث مساهمات شركة الخليج للمخازن (GWC) نحو تحقيق التنوع الاقتصادي في قطر، هي منطقة بوصلبة للتخزين، وهي أولى ثمار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقد أكملت الشركة إنشاء المشروع في بداية العام الجاري 2017، وقد تم تصوير منطقة التخزين وتخصيص أصولها لتلبية متطلبات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة النامية في الدولة، وذلك عبر توفير أفضل البنى التحتية اللوجستية وتقديم حلول شبكات الإمداد وفق أعلى المعايير الدولية للقطاع. يذكر أن شركة الخليج للمخازن (GWC) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية عامة في عام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية حول العالم من خلال شركة أجيليتي أحد أكبر مزودي الخدمات اللوجستية المتكاملة في العالم، كما أدى التزام الشركة بأعلى المعايير وأفضل الممارسات في القطاع لتصبح مزود الخدمات المفوض لشركة يو بي اس (UPS) الأمريكية العالمية، في دولة قطر منذ عام 2015.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن الأمل في حل مشكلة الرسوم في ميناء حمد قريباً، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للجمارك وعرض المشكلة عليهم.واضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال رده على مداخلات رجال الأعمال، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للغرفة اليوم، أنه فيما يتعلق بموضوع ايجارات أراضي المخازن، فقد اعدت الغرفة دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلها من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيراً الى ان هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء متضمناً مقترح الغرفة بخفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، كما تم تشكيل لجنة للوصول الى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة، أكد رئيس مجلس الإدارة، أنه سيرى النور قريبا خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له، مضيفاً أن هذا المبنى سيكون بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. واكد "اننا نتطلع جميعا كما يطالب رجال الاعمال الى ان يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة".

أعلنت شركة مناطق، وهي المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في قطر، عن تلقي طلبات المستثمرين الذين ينشدون الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة مسيعيد الصناعيّة التي تعد مركزاً مزدهراً لقطاع الأعمال والشركات .ويبدأ معدل الإيجارات الشهري من 1.67 ريال للمتر المربع الواحد، وهي إيجارات مغرية مع سهولة التسجيل عبر الإنترنت.وتوفر منطقة مسيعيد الصناعية العديد من المزايا الاستثماريّة مثل التسليم الفوري للأراضي ومساحات متنوعة والانتقال إلى الأراضي مباشرةً مع فترة سماح من القيمة الإيجارية لمدة سنة، فضلاً عن إمكانية توقيع عقود الإيجار لمدة تصل إلى 25 عاماً. ويمكن أيضاً تقديم طلبات الحصول على أرض مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق (www.manateq.qa).وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "يعتبر اختيار بيئات العمل المناسبة أمراً في بالغ الأهمية بالنسبة للشركات. وتتمتع منطقة مسيعيد الصناعية بموقع متميز يبعد مسافة 40 كيلومتراً فقط عن جنوب العاصمة الدوحة، كما أنها على مقربة من ميناء حمد، مما يجعلها وجهة مثالية لدعم نمو وازدهار الشركات وقطاع الأعمال في قطر".

أكد عدد من رجال الأعمال أن كلفة الخدمات اللوجستية في الدولة ما زالت مرتفعة، سواء تعلق الأمر بالمناولة أو النقل الداخلي، مشيرين إلى أن هذه التكلفة تفوق بإضعاف سعر السلع، ضاربين مثلا بأسعار الرمل اليوم في السوق المحلي والذي تبيعه شركة قطر للمواد الأولية بـ100 ريال فقط، بينما يتم نقله بـألف ريال، وهو ما يعني زيادة عشرة أضعاف، ونفس الشيء ينطبق على كثير من أسعار السلع التي يؤدي ارتفاع تكاليف خدمات تخزينها ونقلها إلى وصولها للمستهلك بأسعار مرتفعة وأضاف هؤلاء رجال الأعمال ل الشرق أن الدولة استثمرت بقوة في السنوات الأخير في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعتبر عاملا رئيسيا في نهضة وقوة أي اقتصاد، لافتين إلى أن هذه الخدمات مؤشر رئيسي في انخفاض أو ارتفاع التكلفة بشكل عام في أي سوق كان، لافتين إلى ضرورة وجود مناطق تخزين قريبة من الموانئ ومطار حمد الدولي وغيرهما من المنافذ البرية، مشيرين إلى أن وجود هذه المناطق وتوزيعها بشكل مدروس سيساهم في خفض تكلفة النقل سواء الخارجي أو الداخلي، خصوصا أن وجود هذه المناطق سيمكن الموردين من الاستيراد بكميات كبيرة وبكلفة نقل اقل، كما أن توزيعها في مختلف مناطق الدولة، يساهم في تقليل كلفة النقل الداخلي الذي تعاني السوق المحلية من ارتفاعه. نقص خدمات التخزين في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن الخدمات اللوجستية تعتبر أهم العوامل الاقتصادية لأي دولة، خصوصا أن هذه الخدمات ونوعيتها تعتبر مؤشرا رئيسيا في حال توفرها وجودتها في خفض التكلفة بأي سوق، أما في حال غياب هذه الخدمات أو عدم جودتها فإنها تنعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام. وأضاف الخلف أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة استثمرت بقوة في هذا القطاع الحيوي والهام، وهناك جهود كبيرة مبذولة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى تطوير الموانئ الأخرى في مختلف مناطق الدولة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار القوي في قطاع الطرق من جسور وأنفاق وسكك حديد يخلق بيئة، هذا بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية التي طرحها كلها ستحدث نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية بالدولة مما سيساهم في خفض التكلفة ويدعم تطور ونهضة قطاع الأعمال بالدولة وغيره من القطاعات. ولفت الخلف إلى أنه رغم هذه الجهود الجبارة والاستثمارات الضخمة إلا أن سوقنا المحلي ما زال يعاني من نقص في المخازن وخدمات النقل اللوجستي الداخلي الذي ما زالت أسعاره مرتفعة، وتؤثر بشكل كبير على رفع التكلفة النهائية للسلع والمنتجات، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في الفترة القادمة على موضوع خدمات التخزين من تخصيص مناطق قريب من المطار والموانئ والمنافذ البرية لإقامة مناطق مجهزة لتخزين مختلف البضائع والمنتجات وتوزيع هذه المخازن على مختلف مناطق الدولة لتسهيل وخفض تكلفة النقل، لافتا إلى أن كلفة المناولة ما زالت مرتفعة وتعاني من التأخير في الإجراءات. قطاع حيوي واستشهد الخلف على ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بالارتفاع المذهل في أسعار الرمل المبستر في السوق المحلي ففي حين تبيع شركة للمواد الأولية حمولة شاحنة من هذه السلعة بـ100 ريال فقط فإن عملية ننقلها تكلف ألف ريال وهو ما يمثل عشرة أضعاف سعر السلعة، كذلك فإن سعر الخروف من المصدر لايتجاوز 50 دولارا في حين تكلفة وصولة للدوحة تتجاوز 150 دولارا، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة يذهب إلى موضوع النقل، بينما لو كانت هناك مساحات كافية للتخزين والاستلام فإنه سيتاح للموردين باستيراد كميات كبيرة واستخدام بواخر نقل بكلفة أقل بدل الحاويات، لافتا إلى أن هذه الأمثلة تنطبق على مختلف السلع والبضائع التي يتم استيرادها حيث إن التكلفة الكبيرة هي في عملية النقل، وليس نتيجة لارتفاع أسعار السلع. ونوه الخلف إلى أن الدولة تعمل على إيجاد الحلول لهذه المعوقات، إلا أن القطاع الخاص مطالب بالاستثمار في موضوع الخدمات اللوجستية والتعاون مع القطاع العام للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام، مشيرًا إلى أهمية إقامة بنية تحتية قوية للتخزين وضمان عدم احتكار استيراد السلع والمنتجات لزيادة التنافسية، مشيرًا إلى أنه في حال وجود خدمات لوجستية متطورة، خصوصا في ظل البنية التحتية المتطورة التي تعمل عليها الدولة، فإن قطاع الأعمال القطري لديه فرصة كبيرة لتصنيع وإعادة تصدير كثير من السلع والمنتجات بدل الاعتماد على الاستيراد. دعم ريادة الأعمال من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي: إن دولة قطر تعطي الأولوية لقطاع الخدمات اللوجستية نظرا للدور الكبير لهذا القطاع في تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت بقوة في هذا القطاع وغيره من القطاعات، لافتا إلى أن هذه الخدمات من شانها رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع القطاع الخاص في الاطلاع بدوره في عملية التنمية الشاملة. وأضاف الكعبي أن تطوير الخدمات اللوجستية وتحسين كفاءتها يساهم في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين لدورها في خفض أسعار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى الاستثمار الإستراتيجي في مطار حمد الدولي وميناء حمد والطرق وسكك الحديد عوامل كفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات اللوجستية في دولة قطر، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود الكبيرة إلا أنه ما زال هناك نقص في الأراضي المخصصة للتخزين، هذا بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المناطق الاقتصادية، وتخصيص أراضي لبناء مساكن للعمالة الوافدة. وشدد الكعبي على أهمية إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال عملية تخصيص المناطق الاقتصادية واللوجستية، ودراسة أسعار إيجارات هذه المناطق بشكل يخدم نمو هذه القطاعات ويدعم نجاح أصحاب هذه المشاريع، لافتا إلى ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدور حقيقي في الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وتكامل القطاعين العام والخاص في هذا المجال لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وخلق بيئة حاضنة وداعمة لعملية التنمية الشاملة وضمان تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مساهمة الجميع في عملية التنمية. منظومة متكاملة أما رجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أن الاقتصاد منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أن الخدمات اللوجستية تعتبر محركا رئيسيا لتنمية مختلف القطاعات، مشددا على أن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في مجال إقامة بنية تحتية متطورة وداعمة لمختلف القطاعات سواء تعلق الأمر بالمطارات أو الموانئ والطرق وسكك الحديد، مع اكتمال هذه المنظومة ستكون هناك نقلة نوعية في هذه الخدمات ومساهمتها في خفض التكلفة بشكل عام والارتقاء بأداء مختلف القطاعات. وأضاف الخاطر أن وجود هذه البنية التحتية سيعزز التشابك الصناعي بين مختلف القطاعات سواء العام منها أو الخاص، داعيا إلى عدم تحميل قطاع الأعمال أعباء قد تحد من مساهمته في جهود التنمية خصوصا فيما يتعلق برسوم المناطق الاقتصادية، وكذلك الرسوم المرتبطة بإطلاق الأنشطة التجارية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات البيروقراطية، لافتا إلى أهمية إطلاق نافذة واحدة لتسهيل إجراءات بدا الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالدولة من أجل ضمان رفع تنافسية الاقتصاد ودعم تشجيع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

عبد الله بن فهد: توسعات جديدة للشركة تنتهي في الربع الأول من 2017حققت GWC، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، زيادة في صافي أرباحها بلغت 11% في الربع الثالث من العام 2016، حيث حققت أرباحًا تقدر بـ 150 مليون ريال، وذلك بالمقارنة مع 135 مليون ريال حققتها في نهاية الفترة ذاتها من العام 2015. كما حققت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بلغ 634 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها، ممثلاً زيادة بنسبة 4% عن إجمالي إيرادات أول تسعة أشهر من العام 2015، والذي بلغ 6.8 مليون ريال، وإضافةً إلى ذلك حققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 3.61 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع 2.981 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل نموّا بنسبة 21%.إستراتيجيات طويلة المدىوقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إن استمرارنا على درب تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتأمين أفضل العوائد لمساهمينا، يمثل نمو الشركة نتيجة مباشرة لاتباعنا خطط وإستراتيجيات طويلة المدى، والتزامنا المستمر للعملاء إضافةً لتطوير البنى التحتية اللوجستية في دولة قطر".وأضاف: إن التطوير المستمر لمرافق الشركة المختلفة يسير وفقاً للجداول الموضوعة، حيث أكملت منطقة GWC بوصلبة للتخزين نسبة 87% من عمليات الإنشاء، مما يضمن بدء العمليات على الموعد المحدد في الربع الأول عام 2017، كما أشرفت عمليات إنشاء المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر على الانتهاء، مع إكمال مركز توزيع بمساحة 17,500 متر مربع بالإضافة إلى مسجد ومنطقة ترفيهية في نهاية هذا الربع، بينما سوف يتم إكمال مركز توزيع آخر بمساحة 28,000 متر مربع في نهاية شهر نوفمبر المقبل.مصادر دخل جديدةوساهمت أقسام الشركة المختلفة في توفير مصادر دخل جديدة، حيث بدأ قسما التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة بتنفيذ المتطلبات الخاصة بالتخزين العادي وتخزين المواد الخطرة والتخزين في الساحات المفتوحة لعميل جديد في قطاع النقل، وبالإضافة إلى ذلك قام قسم التخزين والتوزيع بتوسيع نطاق العديد من اتفاقياته الحالية من ضمنها اتفاقيات مع شركات في قطاعي البيع بالتجزئة والمواد الغذائية. ووافق قسم الشحن على تزويد عميل جديد في مجال إنتاج المواد الكيميائية بحلول لوجستية متكاملة "من الباب إلى الباب"، مما يتضمن شحن موادهم الخطرة والعادية داخل وخارج الدولة.وأطلق قسم النقليات الخدمات الخاصة بمشروع شركة في مجال المواد الكيميائية تتطلب حلولًا نقلية عالية التخصص لنقل مواد الصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بشكل آمن وسليم عبر الدولة، ولهذا الغرض قام القسم بشراء 8 ناقلات للمواد الكيميائية السائلة مخصصة لاستخدامات هذا المشروع.وقام قسم حلول الانتقال محلياً ودولياً بدعم شركة عقارية محلية رائدة في عملية نقل أثاث عالية القيمة من شقق حالية إلى شقق نموذجية بهدف استعراض الشقق في حملات استقطاب المؤجرين، كما ساعد القسم في نقل خوادم معلوماتية خاصة بجهة حكومية، وذلك كله أثناء استمرارها في تنفيذ عقد لنقل المعدات الطبية والأثاث الخاصة عميل في قطاع الصحة.وقسم الفعاليات الرياضية أدار العمليات في موقع مسابقة عالمية كبيرة ووفر الحلول اللوجستية لها، وتم عقد المسابقة في فصل الخريف في دولة قطر، بينما قدم قسم حلول نقل للأعمال الفنية الدعم اللوجستي لمعرضين محليين هامين.وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إن التطور والنمو الذَين تم تحقيقهما في مختلف أقسام الشركة مؤشر للوضع المستقر الذي تتميز به الدولة خلال مناخ اقتصادي متبدل، وأشارة على استعداد GWC لتقديم خدماتها كالمزود الرائد للحلول المبدعة في المجال اللوجستي وشبكات الإمداد".شركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محليًا ودوليًا، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.