قررت محكمة مصرية إلى 29 يونيو الجاري، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و35 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى" مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي. وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة مرسي و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، للاستماع إلى أقوال الشهود، بشأن اتهام المحكومين بالتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، كما أمرت المحكمة بالإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

أجلت محكمة الاستئناف أمس الفصل في قضية حريق فيلاجيو ليوم 9 يونيو المقبل.وكان وكلاء الدفاع القانونيين قد تقدموا بطلبات استئناف، لتخفيف الحكم الصادر بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية من محكمة أول درجة.كما قررت في جلسة أخرى أيضاً، تأجيل نظر قضية التخابر لجهات أجنبية والمتهم فيها 3 من الجنسية الآسيوية إلى يوم 27 أكتوبر المقبل، أيّ بعد انتهاء إجازة الموسم القضائي، مع استمرار حبس المتهمين، ومخاطبة النيابة العامة لإصدار شهادة تبين موقف المتهمين من القضية رقم 19 لسنة 2010 أموال عامة وإطلاع الدفاع عليها.وكان الدفاع في القضية الثانية قد التمس وقف تنفيذ الحكم بإعدام المتهم الأول، والسجن المؤبد للثاني والثالث، لحين الفصل في الاستئناف المقدم والإفراج عن المتهمين مع منعهم من السفر بأي ضمان تراه المحكمة مناسباً، خاصة وأنهم قضوا أكثر من 5 سنوات محبوسين على ذمة القضية .

أجلت محكمة مصرية نظر جلساتها السرية اليوم السبت، لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين، في قضية التخابر. وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إرجاء المحاكمة إلى جلسة 2 يونيو المقبل، لسماع أقوال الشهود. ويتهم مرسي وعدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بالتخابر مع جهات أجنبية ومنظمات إرهابية لإحداث الفوضى في البلاد، وبإفشاء أسرار تخص الأمن القومي المصري.

حجزت محكمة مصرية، طلبي رد هيئة المحكمة، التي يمثل أمامها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، للحكم في جلسة 9 أبريل المقبل، بحسب مصادر قضائية. وأمرت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، بحجز طلبي الرد للبت فيهما بجلسة 9 أبريل بعد الاستماع إلى كل من مقدمي الطلبين محمد البلتاجي وصفوت حجازي المتهمين في القضيتين. وكانت محكمة استئناف القاهرة، تلقت طلبين من محمد أبو الليل، محامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، لرد هيئة المحكمة، بالقضيتين، والتي ينظرهما القاضي شعبان الشامي. وكان الشامي أوقف، في 24 فبراير الماضي، النظر في اتهام مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، لحين البت في طلب الرد. ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين (103 هاربين، و28 محبوسين على ذمة القضية بمن فيهم مرسي) بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 يناير 2011. كما أصدر الشامي في 27 فبراير الماضي، قرارا بوقف نظر قضية "التخابر"، المتهم فيها مرسي، و35 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بــ"التخابر"، لحين البت في طلب الرد، ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب الطلب إلى عدد من الأسباب منها، "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات". وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، أوضح حسن صالح، عضو هيئة الدفاع بالقضيتين : "إذا وافقت المحكمة على طلب الرد، تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة وقاضي جديد وتبدأ إجراءات المحاكمة من جديد". وتابع: "أما إذا تم رفض طلب الرد، ستعود القضية مرة أخرى إلي القاضي شعبان الشامي لاستكمال نظرها، علي أن يحدد هو موعد الجلسة القادمة".

بدأت، ظهر اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، و35 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بــ"التخابر". وقام موظفو المحكمة ورجال الأمن بإجراء تجربة للصوت في قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة، تفاديا لمشاكل القفص الزجاجي الذي اشتكي منه المتهمون في الجلسة الماضية، وقرر علي إثرها محاموهم الانسحاب من الجلسة. وكان مصدر أمني قد قال في وقت سابق من صباح اليوم، إن "جميع المتهمين في قضية التخابر بما فيهم مرسي وصلوا إلى مقر محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة". ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة و35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد. وشهدت جلسة الأحد الماضي، اعتراض فريق الدفاع علي وجود المتهمين داخل قفصين زجاجيين "كاتمين للصوت". ودعا مرسي لحظة فتح القاضي لدائرة الصوت، خلال الجلسة الماضية، فريق الدفاع إلى الانسحاب، قائلاً: "لو استمرت هذه المهزلة (وجودهم داخل قفص زجاجي)، فأطلب من السادة المحامين (فريق الدفاع) الانسحاب فورًا، وليقض الله ما يشاء" وهو ما دفع فريق الدفاع إلى الانسحاب من الجلسة بالفعل ليكمل القاضي إجراء النداء علي المتهمين بدون دفاع عنهم.

"أول رئيس مصري مدني منتخب".. ظل هذا الوصف مصاحبا لاسم محمد مرسي طيلة عام قضاه في رئاسة مصر، غير أنه، وبعد عزله يوم 3 يوليو الماضي، لاحقته اتهامات فريدة ينظرها القضاء المصري، وبات أول رئيس مصري يواجه بمثل هذه الاتهامات. وبينما وجهت النيابة المصرية إلى سلفه حسني مبارك (أطاحت به ثورة شعبية يوم 11 فبراير 2011) تهم فساد مالي وقتل متظاهرين، وجهت النيابة إلى مرسي، فضلا عن هذين الاتهامين، اتهامات لم يواجهها أي رئيس مصري من قبله. هذه التهم غير المسبوقة هي: التخابر مع منظمات أجنبية (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني) بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، والهروب من سجن وادي النطرون (بمحافظة البحيرة شمالي مصر) إبان ثورة 25 يناير 2011، وهي التهمة التي صاحبها تهمة سرقة محتويات السجن من دواجن وماشية وسيارات شرطة. وبحسب قرارات الإحالة للقضاء الصادرة عن النيابة العامة، أحيل مرسي وآخرون للقضاء في تهمة التخابر استنادا إلى أنه "تخابر وآخرون مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". قضية الهروب وفي قضية الهروب من سجن وادي النطرون، جاء في قرار الإحالة " أنه خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، ارتكب المتهمون وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي, جرينوف، بنادق آلية.. وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم لاقتحام السجون في أنحاء مختلفة من القطر المصري لتهريب المساجين". كما جاء في قرار الإحالة: "إنه وبعد أن تحقق مقصدهم في تهريب المساجين نهبوا ما في مخازن السجون من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة". ويستند القضاء المصري في تعامله مع الاتهامات الثلاثة (التخابر، والهروب، وسرقة دواجن ومواشي) إلى أن مرسي، ورغم توليه منصب الرئيس، إلا أنه مواطن يستوي مع أي شخص آخر أمام القانون، وأنه طالما أحيلت هذه القضايا من النيابة العامة، فإن لها سند قانوني يجب أن ينظر فيه القضاء. وهو ما دفع القاضي شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في التهم الثلاثة، إلى التحفظ على استخدام المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن مرسي في هذه القضايا، للقب "الرئيس الدكتور محمد مرسي". فخلال أولى جلسات قضية "التخابر"، أول أمس، وردا على كلام مندور، قال القاضي: "هو (مرسي) هنا متهم"، وهو ما رد عليه مندور قائلا: "سمه كما تشاء.. هو بالنسبة لي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية". أنصار مرسي ويشكل هذا الحوار بين الدفاع والقاضي، جوهر هذه القضايا، كما يقول أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والذين يرون أن هناك رغبة من السلطة الحالية في محاصرة مرسي باتهامات فريدة من نوعها، دون الانشغال بمنطقيتها، ليصبح لقب "متهما"، وبتهم مخلة بالشرف لصيقا به. ويصف أنصار مرسي هذه الاتهامات بأنها "ساخرة" استنادا إلى ما جاء في قرارات الإحالة بالقضايا، حيث تضمنت قضية وادي النطرون أسماء لفلسطينيين بعضهم في السجون والبعض الآـخر لقي حتفه قبل أعوام، وتضمنت لائحة اتهامه بالتخابر ما عده أنصاره خلطا بين ما هو سياسي وما هو جنائي، إذ أن مرسي كما يقولون التقى بأعضاء من حماس في إطار عمله كرئيس للجمهورية، وهو لقاء حضره مدير المخابرات العامة. ويتساءل أنصاره ردا على هذه الاتهامات:" إذا كان محمد مرسي متخابر وهارب من سجن وادي النطرون وارتكب ما ارتكبه من سرقة محتويات السجن، فكيف لم تبدي لجنة الانتخابات الرئاسية أي ملاحظات عند ترشح مرسي للمنصب.. وكيف يقبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أن يقسم اليمين القانونية أمام رجل تحاصره هذه الاتهامات". تهم سياسية وتجد هذه الأسئلة إجابات لدى محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن مرسي، والذي قال إن "القضايا المتهم فيها الرئيس مرسي سياسية تم إلباسها رداء قانون العقوبات والإجراءات الجنائية". في المقابل، يتمسك معارضو مرسي بما هو شائع عن القضاء المصري، كقضاء عادل ونزيه، وقال محمد نور فرحات القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة لمرسي في حوار مع صحيفة "الأهرام " 3 سبتمبر من العام الماضي، إن "الاتهامات الموجهة لمرسي جنائية وليست سياسية". وتابع أن: "هناك أدلة مادية ليست مخفية في ملفات النيابة العامة أو جهات التحقيق، فهل الأدلة صحيحة أم غير صحيحة.. هل ستصلح لإقامة دليل إدانة قضائي أم لا تصلح، هذه المسألة ستجيب عنها أدلة التحقيق وقضاة المحاكمة". الإجابة على هذه الأسئلة التي طرحها فرحات، يرى أيمن ناهد عضو فريق الدفاع عن مرسي في تصريحات صحيفة سابقة، أنها قد تكون قبل الانتخابات الرئاسية من خلال إصدار أحكام قضائية "متسرعة" حتى يكتسب الرئيس القادم شرعية علي أساس سلطة الواقع. إدانة مرسي أما محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة فرأى أنه "لا علاقة للقضاء بالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، والتسريع في نظر القضايا لا يخل بحق هيئة الدفاع عن المتهمين". وأضاف: "شرعية النظام الحالي اكتسبها من ثورة 30 يونيو (الماضي)، وإقرار الدستور الجديد (منتصف شهر يناير الماضي)، ولا تحتاج مطلقا إلى إدانة مرسي من عدمه". وأي كانت الأهداف والنوايا تبقى الاتهامات الموجهة لمرسي وهي التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادي النطرون وسرقة محتويات السجن من ثروة داجنة وحيوانية، سابقة هي الأولى من نوعها.