قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة فلسطينيين، لإدانتهم بالتخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، أنّ "المحكمة العسكرية العليا"، بهيئة القضاء العسكري بغزة، حكمت بالإعدام "شنقاً"، على ثلاثة متهمين بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، والتسبب بمقتل "مواطنين"، والإدلاء بمعلومات "تضر بالمصلحة العامة والأمن القومي الفلسطيني". كما أيدت ذات المحكمة، حكماً بالإعدام على 3 متهمين آخرين بتهم التخابر (قابلة للاستئناف). وأضاف الموقع إن المحكمة أصدرت 8 أحكام أخرى بحق متهمين بالتخابر، تنوعت ما بين السجن 17 عاماً مع الأشغال الشاقة والسجن 12 عامًا. وتعتمد المحاكم العسكرية في الأحكام التي تصدرها، على قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تتيح إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بـ"الخيانة". وتتم محاكمة المتهمين بالتخابر في غزة، في جلسات غير معلنة، ولا يسمح للصحافة بتغطيتها، كما لا يتم الكشف عن هوياتهم.

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، اليوم الإثنين، بطعن علي الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن في قضية التخابر مع دولة أجنبية. وقال رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، والمتهمين بالقضية، عبد المنعم عبد المقصود، إنه تم تقديم طعن لمحكمة النقض، بحق المتهمين الحضور في هذه القضية والبالغ عددهم 7 من بين 11 متهما (4 غيابيا). وبدوره، أوضح عضو هيئة الدفاع الذي قدم الطعن، إسماعيل أبو بركة، أن أهم أسباب الطعن المقدمة في هذه القضية متعلقة بـ"وجود تضارب في أوراق القضية المتعلقة بالتخابر، وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، وبطلان إجراءات المحكمة، وهو ما يجعل الأحكام هي والعدم سواء ويحق للمتهمين إعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة جديدة". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أوضح أن "هيئة الدفاع قدمت الطعن وفق قرارها لاستنفاذ كل الإجراءات القانونية دون الرجوع لمرسي ذاته في ظل عدم استطاعة هيئة الدفاع مقابلته منذ فترة طويلة، وتم الإجراء بموجب توكيل سابق منه لهيئة الدفاع قبل القبض عليه". وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قضت في حكم أولي قابل للطعن، إعدام 6 أشخاص، والسجن 40 عاما بحق " مرسي"، وأحكام تتراوح بين المؤبد (25 عامًا) و15 سنة بحق آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

كشفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن إيران أصدرت أحكاما بحق أربعة صحفيين بشأن تهم متعلقة بالأمن في أحكام تسلط الضوء على استمرار سيطرة المحافظين على القضاء، رغم المكاسب التي حققها الإصلاحيون في انتخابات فبراير. وقالت الوكالة شبه الرسمية، إن الصحفيين الأربعة المؤيدين للإصلاح أدينوا بعدة تهم بينها "نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، و"التحرك ضد الأمن القومي والتخابر مع حكومات أجنبية"، ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات. وقال محمد علي زادة طباطبائي، وهو محام عن ثلاثة من الصحفيين المدانين لوكالة تسنيم، إن الأحكام صدرت بحق موكليه اليوم، عندما مثلوا أمام المحكمة. وأمام الصحفيين مهلة 21 يوما للطعن على الأحكام الصادرة بحقهم.

في رسالة جديدة خلال محاكمته في قضية التخابر مع دولة أجنبية، قال الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، خلال الجلسة للمتهمين معه في القضية: "اصبروا وصابروا ورابطوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". وتابع مرسي خلال كلمته أمام المحكمة: "لا يكفي أن تكون المحكمة عادلة، لكن يحق لي أن أشعر بالاطمئنان والأريحية في الحديث، ومن حقي أن أبدي دفعي بالطريقة التي أراها.

تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، بطعن على أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ"الهروب الكبير" و"التخابر مع حماس". وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع على قيادات جماعة الإخوان أنه "تم تم الطعن اليوم على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وآخرين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضيتي الهروب الكبير والتخابر مع حماس". وأضاف عبدالمقصود أن هيئة الدفاع أودعت لدى محكمة النقض اليوم السبت مذكرة الطعن بالنقض في قضية التخابر اشتملت على 111 سبابًا للطعن بالنقض. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو الماضي، حكما بالإعدام على مرسي وآخرين، في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، إبان ثورة يناير 2011. وقضية "الهروب" جرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة". وهي التهم نفاها المتهمون. أما قضية التخابر أسندت النيابة المصرية للمتهمين تهم من بينها: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون. ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وآخرون. ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري". ومرسي يحاكم في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى" (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية".

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر، كما حكمت المحكمة حضوريا بإعدام القياديين في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، إضافة إلى إعدام 14 آخرين غيابيا. وقضت المحكمة بمعاقبة مرسي ومحمد بديع مرشد الإخوان إضافة إلى القياديين محمد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وعصام الحداد وأيمن علي وآخرين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات. وكانت المحكمة أحالت أوراق 16 بينهم الشاطر إلى المفتى لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأكثر من 160 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في قضيتي التخابر واقتحام السجون في 2011. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت قبل أسبوعين إحالة أوراق مرسي و106 آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون. كما أحالت أوراق 16 متهما من جماعة الإخوان إلى المفتي في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية. وفي قضية التخابر يواجه المتهمون "تهمة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". أما في القضية الأخرى فيواجه المتهمون تهمة اقتحام السجون ونهب محتوياتها وخطف وقتل جنود وضباط إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011.

قضت محكمة مصرية، بالسجن 25 عاما اليوم الأحد، على مصري، وإسرائيليين اثنين، عقب إدانتهم بالتخابر مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات العريش، قضت اليوم، بالسجن المؤبد "25 عاما" على مصري وإسرائيليين بينهما عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، لإدانتهم بالتخابر مع إسرائيل للإضرار بالمصالح القومية لمصر خلال الفترة من أغسطس 2011، وحتي فبراير 2014، وأضاف أن الحكم أولي، وقابل للطعن، وصدر بحق المتهم المصري حضوريا، بينما يبقي الحكم غيابيا على الإسرائيليين، كونهما هاربين. وكان النائب العام هشام بركات، أحال القضية للمحكمة، مشيرا إلى أن المتهمين سلامة محمد سلامة بريكات "مصري الجنسية"، وجمعة الترابين يحمل الجنسية الإسرائيلية، وشالوموسوفير عضو بجهاز المخابرات الإسرائيلية "أمان"، تخابروا ضد مصلحة البلاد، والأمن القومي لمصر، حيث أمد المتهم المصري، باقي المتهمين بمعلومات تتعلق بالأوضاع الأمنية في سيناء، ومعلومات عن القوات المسلحة والشرطة، وعن عناصر مصرية بدوية من شأنها الإضرار بالأمن القومي ومصالح البلاد.

أعلن مصدر قضائي فلسطيني، اليوم الإثنين، أن محكمة عسكرية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، دانت فلسطينيا بتهمة التخابر مع إسرائيل وحكمت عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة. وقال مصدر مسؤول في جهاز القضاء العسكري، "تم الحكم على الرجل "53 عاما" بالسجن لمدة 15 عاما"، مضيفا، "أن المتخابر يعمل مساعد صيدلي، وارتبط بالعمالة مع الاحتلال عام 1988 في الانتفاضة الأولى وتم القبض عليه قبل حوالي عام". وأشار المصدر إلى "أن العميل زود الاحتلال بمعلومات عن أماكن وأسماء مقاومين، وتسبب بأضرار في هذا الشأن". وتم مؤخرا، خاصة خلال الحرب الأخيرة على غزة، الصيف الماضي، تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة بحق متخابرين مع إسرائيل ومدانين بجرائم قتل.

أكد سعادة وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية بأنه ليس هناك خلاف بين الدوحة والقاهرة يستدعي رأب الصدع، وبين أن قطر تتمنى دائما العافية والخير لمصر وشعبها.يأتي هذا فيما اعتبر اتهام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالتخابر مع قطر "كارثة".جاء هذا في تصريح لجريدة الشرق الأوسط السعودية نشرته اليوم وحوار مع جريدة الحياة اللندنية في طبعته السعودية تنشره على حلقتين غدا وبعد غد ، ونوهت عنه في صفحتها الأولى بعددها الصادر اليوم في طبعتها السعودية.وتعرض العطية لموضوعات شتى خلال حواره مع الحياة من بينها أن تنظيم كأس العالم لن يسحب من بلاده.وفيما يخص قناة الجزيرة ، أكد العطية ان القناة "مستقلة" وبين أن ليس أحد مجبورا على مشاهدتها، في إشارة إلى من يوجهون انتقادات للقناة.أيضا تحدث عن سجن الشاعر ابن الذيب، ونقلت الجريدة في أحد عناوينها على لسان وزير الخارجية أن "الرأي ليس سببا لسجن الشاعر ابن الذيب".وفي تصريحه لجريدة الشرق الأوسط، أكد العطية بأنه ليس هناك خلاف بين الدوحة والقاهرة يستدعي رأب الصدع، وأضاف أن قطر تتمنى دائما العافية والخير لمصر وشعبها.ووصف العطية العلاقة بين بلاده مع السعودية بأنها «تاريخية ومتينة ولها امتداد قديم»، مبينا أن العمل الجماعي الخليجي مطلوب لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وتنامي المجموعات الإرهابية، وأضاف بأنه من خلال هذا العمل يمكننا تخطي الصعاب.ولفت إلى أن دول الخليج لا يمكنها الإعلان عن الإجراءات التي سوف تتخذها لحماية مصالحها في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على السلطة، لكنه شدد على أنهم سيتخذون بشكل جماعي ما من شأنه حماية مصلحة الخليج تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة.وأشار إلى أن دول الخليج كافحت الإرهاب قبل نشوء التحالف الدولي ضد الإرهاب، معتبرا أن انضمامها للتحالف هو تأكيد لدورها الدائم والرائد في هذا الملف، وأضاف أنها مصممة على الاستمرار في مكافحة الإرهاب.وعلى صعيد ذي صلة، تعرض سعادة وزير الخارجية في موضوعات مختلفة تضمنها عناوين الحوار المزمع نشر الحلقة الأولى منه غدا بجريدة الحياة.وتناول العطية في حواره موضوعات تتعلق بالعلاقة مع مصر وموقف بلاده من الإخوان المسلمين، وأكد خلال الحوار أن" اتهام مرسي بالتخابر مع قطر كارثة ".كما يكشف وزير خارجية قطر ما قاله مسؤول مصري بعد دعوة بلاده للقمة الاقتصادية المرتقب أن تستضيفها مصر الشهر القادم.وفي الشأن الخليجي، يكشف سعادة وزير الخارجية ، كيف أضحت العلاقات الخليجية بعد المصالحة؟، ويوضح مصير مبادرة الاتحاد الخليجي الذي أطلقها العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.على صعيد السياسة الخارجية القطرية، أكد العطية أن من حق بلاده "إقامة علاقات طبيعية مع تركيا"، كما يكشف خلال الحوار عن سبب اختلاف بلاده مع حزب الله اللبناني.أما فيما يتعلق بالموقف الخليجي من قضايا المنطقة، فأكد ان "دول الخليج عصية على الثورات"، وبين أن الموقف الخليجي من الحوثي "حازم وصارم"، واعتبر أن المجتمع الدولي سقط أخلاقيا في سورية.وفيما يلي أبز عناوين الحوار التي نشرتها جريدة الحياة:وزير الخارجية خالد العطية:• اتهام مرسي بالتخابر مع قطر كارثة• الجزيرة مستقلة ولستم مجبورين على مشاهدتها• دعمنا السيسي بشحنات غاز• مبادرة الاتحاد الخليجي لم تمت.. ولكن• ما قاله مسؤول مصري بعد دعوتنا للقمة الاقتصادية• موقفنا الخليجي من الحوثي حازم وصارم• الرأي ليس سببا لسجن الشاعر ابن الذيب• من حقنا إقامة علاقات طبيعية مع تركيا• لهذا السبب اختلفنا مع حزب الله• دول الخليج عصية على الثورات• المجتمع الدولي سقط أخلاقيا في سورية

قضت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها اليوم الأحد، بإعدام 3 متهمين غيابيا لإدانتهم بالتخابر لمصلحة منظمات إرهابية والانتماء لها، وإمدادها بمعلومات بشأن تمركز وتعداد القوات المسلحة والشرطة بسيناء. كان النائب العام أمر في مارس 2014 بإحالة 4 متهمين إلى الجنايات، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم "الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن". وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أن المتهمين الصادر ضدهم حكم الإعدام هم "عمرو محمد أبوالعلا عقيدة، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، وداوود الأسدي وهو كردي"، كما أمرت المحكمة بسجن المتهم الرابع "محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي"، لمدة 10 أعوام. وقضت المحكمة بمصادرة كل المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصروفات. كانت المحكمة قررت في يناير الماضي إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، وحددت اليوم للنطق بالحكم، وأمرت بالقبض على المتهمين، لكونهم هاربين. وأسندت النيابة للمتهمين أنهم "أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون، لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين".

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حجز محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، في قضية التخابر لجلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب الإرشاد، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة المصرية إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج مصر، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم الأربعاء، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد"، و"إفشاء أسرار الأمن القومي"، و"التنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية" لجلسة 31 يناير لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و35 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر"، إلى جلسة غد الثلاثاء، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وأوضح المصدر، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، أجلت نظر القضية التي يُحاكم فيها مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، إلى جلسة الغد للاستماع إلى مرافعة مرسي. وبحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عن المتهمين، فإن مرسي يرفض توكيل محام له، لعدم اعترافه بالمحاكمة، وليس له محامٍ يترافع عنه. وأوضح المصدر أن موقف مرسي من المحامي المنتدب للدفاع عنه من نقابة المحامين سيتضح خلال جلسة الغد، كونه الوحيد المخول بالإجابة عن موقفه من توكيل محام من عدمه، مستبعدا أن يقبل مرسي به، كما رفضه من قبل خلال جلسة محاكمته في أحداث قصر الاتحادية، والتي تم حجزها للحكم في جلسة 21 أبريل المقبل.

قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية إلى جلسة 20 سبتمبر للاطلاع على التقارير. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى" إلى جلسة 17 أغسطس المقبل لإيداع تقرير لجنة التنظيم القومي لاتصالات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

في جلسة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، رفعت الآن محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، لإصدار القرار. وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهمًا آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

أعلنت مصر عن شبكة تجسس جديدة لصالح إسرائيل يقودها مواطن يعيش في سيناء، وأعلنت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، عن إحالة شبكة التجسس لمحكمة الجنايات، بتهمة التخابر وإفشاء أسرار البلاد، مؤكده أنها تضم مصريًا وإسرائيليًا وآخر وضابط بجهاز المخابرات. وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم الرئيسي في القضية سلامة محمد سليمان بركيات "محبوس" مصري الجنسية والمقيم بمحافظة شمال سيناء، قدم معلومات تضر بالأمن القومي لجهة أجنبية "إسرائيل"، وأن المتهم الثاني جمعة إدبارى الطرابيل، إسرائيلي الجنسية، توسط بين المتهم الأول والمتهم الثالث شالوموا سوفير عضو بجهاز المخابرات الإسرائيلية "أمان". ونسبت التحقيقات للمتهم الأول، تهم التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البلاد ومد جهة أجنبية عن أماكن انتشار القوت المسلحة والعناصر الجهادية بشمال سيناء، وحصل المتهم الأول بقصد ارتكاب تلك الجرائم على 21 ألف دولار و76 شيكلا إسرائيليا ومسكن ومفروشات بملغ 19 ألف شيكل إسرائيلي مقابل التخابر. وقالت القضية التي حملت رقم 325 لسنة 2014، إن المتهمين الثاني والثالث، اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة، على ارتكاب جريمة التخابر مع المتهم الأول.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ" التخابر الكبرى ". وتستكمل هيئة المحكمة اليوم سماع الشهود، مع الإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها. وتعد هذه الجلسة هي السادسة التي تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية، وبحسب قرار الإحالة فإن مرسي و35 آخرين يواجهون تهما بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.