حذر جان كلود يونكر، الرئيس المنتخب للمفوضية الأوروبية، من حدوث انهيار دائم للثقة بين أوروبا والولايات المتحدة بسبب قضية التجسس الأمريكي على ألمانيا. حذر جان كلود يونكر، الرئيس المنتخب للمفوضية الأوروبية، من حدوث انهيار دائم للثقة بين أوروبا والولايات المتحدة بسبب قضية التجسس الأمريكي على ألمانيا. وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، قال رئيس وزراء لوكسمبورج السابق "يجب أن نوضح الآن لأصدقائنا الأمريكيين أن الأصدقاء ينصتون لبعضهم بعضا ولا يتنصتون بعضهم على بعض". وأضاف الرئيس السابق لمجموعة اليورو، أن هذا يمكن أن يؤدي إلى أزمة ثقة حقيقية ليس فقط عبر ضفتي الأطلسي بل كذلك بين "مواطنينا والدولة". واتهم يونكر الحكومات بالفشل قائلا "لدينا مشكلة حقيقية في الديمقراطية، فالحكومات فقدت السيطرة على أجهزة الاستخبارات التي لا ينبغي لها بطبيعة الحال أن تعمل في مجال خال من القانون، والتي ينبغي أن تكون مسؤولة أمام حكوماتها".

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العمليات الاستخباراتية ضد زعماء دول، بأنها بمثابة ضربة لسيادة هذه الدول. وفي مقابلة مع وسائل إعلام روسية نشرت اليوم الجمعة، قال بوتين إن التجسس بين الحلفاء والشركاء ليس خطأ ونفاقا وحسب بل إنه "هجوم مباشر على سيادة الدولة وانتهاك لقوانين حقوق الإنسان وتدخل في خصوصية الأشخاص". يأتي ذلك كرد فعل غير مباشر من رئيس جهاز الاستخبارات الروسي الأسبق على الأنشطة الاستخباراتية للولايات المتحدة على الأراضي الألمانية والتي كشف النقاب عنها أخيرا حتى وصلت هذه الأنشطة لحد التنصت على الهاتف المحمول للمستشارة أنجيلا ميركل. وأبدى بوتين استعداد بلاده للتعاون من أجل تطوير نظام لأمن المعلومات، وحذر الولايات المتحدة مجددا من ادعاء الهيمنة على مستوى العالم، مؤكدا أنه ليس هناك دولة لها الحق في الإملاء على دولة أخرى كيف ينبغي لها أن تعيش.

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية السعودية) الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أنهم لا يقبلون التجسس أو المطاردة أو تصعيد الأمور أو إيذاء الناس أو التعالي عليهم. وقال الشيخ لصحيفة "المدينة" السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "هذا لا نقبله وليس من منهجنا ولن نقبل إلاّ أن نكون رحماء وهداة مهتدين، نهدى الأمة، أمّا ملاحقة الناس ومطاردتهم وإيذاؤهم أو التعالي عليهم هذا لا نقبله وليس منهج جميع أعضائه فهم نخبة، الله سبحانه وتعالي اصطفاهم عن الأمة لحمل هذه الرسالة العظيمة، وهم إن شاء الله أهل لذلك". وعن عمل العنصر النسائي في جهاز الهيئة رد آل الشيخ بأنه لم يوفروا لنا وظائف للعنصر النسائي بالرغم من الحاجة الملحّة لهم، فهناك أسواق نسائية مغلقة وأماكن نسائية مغلقة، ولا نعلم ما بداخلها ونحن بأمس الحاجة لتوفير الوظائف النسائية، وذلك للدعوة والإرشاد لهم فقط داخل المحلات المغلقة. وعمّا ذكرتموه في وقت سابق أنه لا جدوى من إغلاق المحلات وقت الصلاة، قال آل الشيخ لم أتحدث في هذا الأمر إطلاقًا، وبيّن آل الشيخ أنه أولاً في نظام الهيئة المحلات تغلق لتفرغ الناس لأداء الصلاة. وقال "إنني لم أتحدث عن عدم جدوى إغلاق المحلات أثناء الصلاة، بل تحدثت إذا كان في المراكز الكبرى مساجد ومصليات خاصة يصلى فيها الجماعة مهيأة ومعتبرة فيجوز لصاحب المحل أن يصلى فيها، وليس بالضرورة أن يذهب للبحث عن مسجد في الحي ليصلي فيه". وأضاف آل الشيخ، أن إغلاق المحلات أثناء الصلاة هو في نظام الدولة، ونحن ننفذ ولا نشرع، وهذا أمر شرعي لإغلاق المحلات والتفرغ لإداء صلاتهم، وقال "نحن لسنا مسؤولين عن صاحب المحل بفتح المحل أو إغلاقه، فهذا شأنه، ولكن لا يبقى أحد داخل المحل أثناء الصلاة". وفيما يتعلق بقانونية الاعتقال في الشوارع العامة أشار آل الشيخ بوجود لائحة يمكن الرجوع لها، وهو نظام الإجراءات الجزائية. وبشأن عدد رجال الأمن المتعاونين مع الهيئة قال آل الشيخ "لا يوجد رجال متعاونون، هناك رجال رسميون، وجميع الشعب السعودي متعاون مع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة هذا المجتمع وللمحافظة على أمننا واستقرارنا وديننا".

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نتائج تحليل قامت به للبيانات المتعلقة بالاتصالات التي اعترضتها وكالة الأمن القومي الأمريكية، والتي سلمها للصحيفة المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن. وأظهر التحليل أن 90% من الأشخاص الذين تعقبتهم الوكالة، هم أشخاص عاديون "علقوا في المصيدة" التي نصبتها الوكالة لأشخاص آخرين. وأشارت الصحيفة إلى أن الوكالة احتفظت بمعلومات خاصة؛ حصلت عليها لدى اعتراضها اتصالات أشخاص عاديين، وتتضمن تلك المعلومات أمورا تتعلق بالحب، والعلاقات غير المشروعة، والتحولات الشخصية السياسية والدينية. وأجرت الصحيفة تحليلها بعد دراسة 160 ألف رسالة بريد إلكتروني ورسائل محادثة جارية، و7900 وثيقة، من 11 ألف حساب على الإنترنت، جمعت في الفترة من 2009 إلى 2012. وأشارت الصحيفة إلى أن معلومات استخباراتية مهمة أيضا، كانت ضمن المعلومات التي جمعتها الوكالة عبر اعتراض اتصالات الأفراد، ومنها تلك التي أدت إلى إلقاء القبض على المشتبه به في تفجيرات "بالي" بإندونيسيا عام 2002 "عمر باتك"، ومعلومات أدت إلى إلقاء القبض على مشتبه بهم في عمليات إرهابية أخرى.

ذكر مسؤول بالبيت الأبيض اليوم أن الولايات المتحدة لن توقع على اتفاقية عدم تجسس مع ألمانيا، وذلك فيما تحاول واشنطن إيجاد تسوية للتداعيات الدبلوماسية الناجمة عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل. وقال نائب مستشار الأمن القومي بن رودز خلال مؤتمر صحفي للبيت الأبيض مع وسائل إعلام أجنبية: "لن نوقع على اتفاقية عدم تجسس"، مضيفا: "ليس لدينا أي اتفاقيات عدم تجسس مع أي دولة". وقال رودز إن الأمر سيستغرق وقتا فضلا عن عملية تعافي عبر الحوار من أجل معالجة تلك القضية، موضحا أنه على الولايات المتحدة أن تجد توازنا بين القيود الجديدة على التجسس والحاجة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية. يذكر أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات عدم تجسس مع أربعة دول فقط هي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وما زالت ألمانيا غاضبة إزاء ما كشفت عنه وثائق مسربة من جانب الموظف السابق بالاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن حول قيام وكالة الأمن القومي بمراقبة هاتف ميركل عدة أعوام.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الثلاثاء، إن وكالة الأمن القومي الأمريكية المكلفة التجسس على التواصل في العالم حصلت عام 2010 على إذن قانوني للتجسس على 193 دولة باستثناء 4 دول ناطقة بالإنجليزية من بينها بريطانيا. وحصلت الصحيفة الأمريكية من المتعاقد السابق في الوكالة إدوارد سنودن، على وثائق قضائية تعود إلى العام 2010 تسمح للوكالة باعتراض الاتصالات، في دول أدرجت على قائمة خاصة واعتبرت ذات مصلحة مهمة للاستخبارات الأمريكية. وقالت إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت أيضا أهدافا شرعية. ولكن بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، وهي دول ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات تعاون وثيقة في مجال الاستخبارات، كانت حصرا خارج اللائحة. والإذن القانوني الذي منحته المحكمة السرية لمراقبة الاتصالات والصالح لمدة سنة، لا يعني أن وكالة الأمن القومي تستهدف بشكل دائم الحكومات أو المنظمات في هذه الدول الـ193، ولكنها تملك السلطة الشرعية للقيام بذلك.

عاد الكاتب الألماني يورج ألبرشت، الذي احتجزته السلطات الإماراتية في أبو ظبي لمدة نحو أسبوعين، إلى العاصمة الألمانية برلين. وحطت طائرة ألبرشت صباح اليوم الأربعاء، في مطار تيجل ببرلين قادما مباشرة من الإمارات. وكانت السلطات الإماراتية اتهمت ألبرشت بالتجسس وحبسته لمدة ثلاثة أيام، ومنعت مغادرته البلاد حتى عقب الإفراج عنه. وكان ألبرشت المقيم في برلين ضيفا ضمن وفد ألماني-سويسري في معرض الكتاب بإمارة أبو ظبي، وتم القبض عليه عقب وصوله بفترة قصيرة في أول مايو الماضي، حيث اتهمته السلطات الإماراتية بالتجسس لأنه كان يلتقط صورا لمباني سفارتي العراق وإيران.

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن كشف النقاب عن تجسس الاستخبارات الأمريكية على كم هائل من بيانات الاتصال عبر الهاتف والإنترنت في ألمانيا، لم يدفع أغلب مستخدمي الإنترنت في البلاد إلى زيادة تأمين بياناتهم الشخصية على الشبكة اإلكترونية. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جي إف كيه الألمانية لأبحاث السوق لصالح صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد أن 76.9% من مستخدمي الإنترنت لم يغيروا من طريقة تعاملهم مع البيانات الشخصية بعد كشف النقاب عن هذه الوقائع. في المقابل قال 12.2% ممن شملهم الاستطلاع (984 شخصا) إنهم لجأوا إلى إجراءات جديدة منها تقليل استخدامهم لخدمة التخزين السحابي وخدمة البريد الإلكتروني، فيما قال بعضهم إنهم غيروا برامج الكمبيوتر أو حتى غيروا الأجهزة. وأعرب 41.9% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن بياناتهم مؤمنة بشكل كاف فيما قال 49.8% :"ليس لدي ما أخفيه". وأجرت مؤسسة (جي إف كيه) الاستطلاع، في الفترة بين 14 حتى 21 مارس الماضي.

طالبت 40 جمعية وشركة البيت الأبيض والكونجرس بإعادة النظر في برامج المراقبة الأمريكية، تتجاوز تلك التي اقترحها الرئيس باراك أوباما. واعتبرت هذه الجمعيات أن سعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى وضع حد لعملية الجمع المنهجية للمعطيات الهاتفية التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية، يشكل بداية جيدة لكنه يبقى غير كاف. ورأت في رسالة وجهتها إلى البيت الأبيض والكونجرس أن أي إصلاح ينبغي أن "يحظر جمع كل أنواع المعطيات وليس فقط الهاتفية". وأشارت إلى أن قانونا ينحصر فقط بالمعطيات الهاتفية يمكنه السماح بجمع منهجي للمعطيات على الإنترنت أو لكشوفات الحسابات المصرفية. واعتبر موقعو الرسالة أن إصلاح برامج المراقبة ينبغي أن يجعل موافقة المحكمة المكلفة بمراقبة عمليات الاستخبارات أمرا إلزاميا لكل طلب معلومات. وبين موقِعي الرسالة جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية والجمعية الأمريكية للعاملين في المكتبات ومنظمة العفو، فرع الولايات المتحدة ومركز الديموقراطية والتكنولوجيا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن رغبته في إنهاء عملية الجمع المنهجية لمعطيات الاتصالات الهاتفية بهدف طمأنة الأمريكيين الذين اكتشفوا في يونيو الماضي حجم برامج المراقبة لدى وكالة الأمن القومي بفضل تسريبات المستشار السابق لديها إدوارد سنودن.

اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع المديرين التنفيذيين للعديد من كبرى شركات الإنترنت الأمريكية من بينها شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وشركة جوجل، أمس الجمعة، لمناقشة مخاوفهم حول برامج المراقبة الخاصة بالحكومة. وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاجتماع، إن أوباما وكبار مساعديه اجتمعوا مع ستة مديرين تنفيذيين لمناقشة قضايا تتعلق بالتجسس والتكنولوجيا والخصوصية. وأشار البيت الأبيض إلى أن من بين الحضور إريك شميت، الرئيس التنفيذي لجوجل، ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، وريد هيستينجس، المدير التنفيذي لنتفليكس. وأوضح البيت الأبيض: "الرئيس أكد مجددا على التزام إدارته باتخاذ خطوات يمكنها منح الناس المزيد من الثقة بأن حقوقهم يتم حمايتها وفي نفس الوقت الحفاظ على أدوات مهمة تحمينا". لكن "زوكربيرج" وهو أحد المنتقدين علانية لممارسات الحكومة في جمع البيانات، قال من خلال متحدث باسمه "في حين اتخذت الحكومة الأمريكية خطوات فعالة لإصلاح ممارسات مراقباتها إلا أنها ببساطة غير كافية". وأردف: "الناس حول العالم يستحقون معرفة أن معلوماتهم آمنة وسيواصل فيسبوك حث الحكومة الأمريكية على أن تكون أكثر شفافية حيال ممارساتها وأن تكون وقائية أكثر للحريات المدنية". وكتب "زوكربيرج": "اتصلت بالرئيس أوباما للتعبير عن إحباطي من الضرر الذي تخلقه الحكومة لجميع مستقبلنا.. ومع الأسف يبدو أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا جدا ليتم إصلاحه بالكامل بصورة حقيقية".

بعد ربع قرن من ولادة الإنترنت، واقتراب عدد مستخدميه من نصف سكان العالم، وتحوله إلى وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لدى كثيرين، أصبحت الشبكة العالمية في خطر التقسيم مع فضائح التجسس الكبرى التي فجرها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي. التسريبات التي نشرها سنودن في صحف أمريكية وبريطانية كشفت تجسس الولايات المتحدة وحكومات أخرى على مواطنيها وعلى مستخدمي الإنترنت والهواتف الجوالة في العالم، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى مراقبة هواتف حلفاء لها كالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومستخدمين في دول أخرى حليفة أبرزها فرنسا. كما تضمنت عمليات التجسس جمع الولايات المتحدة نحو 200 مليون رسالة نصية يوميا في شتى أنحاء العالم، ومراقبة محتوى ملايين المكالمات الهاتفية يوميا، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تجاوزه إلى تعقب مواقع ملايين الهواتف الذكية في كافة الدول. وذكر تقرير لموقع "كريبتوم" المتخصص في نشر الوثائق المسربة أن عدد عمليات التجسس التي قامت بها الولايات المتحدة في العالم العام الماضي بلغ 124 مليار عملية. وربما كان أخطر ما كشفه سنودن، الموجود في روسيا حاليا، أن مكتب الاتصالات الحكومية البريطاني، التابع للاستخبارات، قام بالتجسس على الملايين من مستخدمي خدمة "ياهو" للمحادثات عبر كاميرات الويب واحتفظ بصور "عارية" لهم، فيما اعتبر انتهاكا صارخا للخصوصية. مواجهة التجسس فضائح التجسس هذه تهدد عالمية الشبكة، فبعدها سعت الحكومة الألمانية والفرنسية إلى إنشاء شبكة اتصالات أوروبية تتفادى مرور البيانات عبر الولايات المتحدة، كما تعمل روسيا بمساعدة سنودن ذاته لبناء موقع تواصل اجتماعي منافس لفيسبوك، وتعتمد الصين بدائل محلية لمحرك البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل ذلك يهدد بتقسيم الشبكة العالمية إلى شبكات أصغر لا يمكن التواصل بينها. وفي ظهور نادر عبر مكالمة فيديو مخاطبا الحاضرين لمؤتمر "ساوث باي ذاساوثيست" في ولاية تكساس الأمريكية، أمس الثلاثاء، اتهم سنودن وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة بأنها "تشعل حريقا في مستقبل شبكة الإنترنت". وتمارس أغلب حكومات العالم هذا النوع من التجسس على مستخدميها، ويشهد على ذلك التقارير التي تقدمها شركات الإنترنت وأبرزها فيسبوك وتويتر وجوجل وياهو عن الطلبات التي تتلقاها من الحكومات للحصول على معلومات المستخدمين. إنترنت حر وفي هذا السياق، دعا مخترع شبكة الإنترنت، تيم برنرز إلى وضع شرعة للإنترنت لمواجهة الرقابة الحكومية على الشبكة العالمية داعيا إلى "إنترنت حر وحيادي". وأصابت هذه التسريبات مستخدمي الإنترنت والأجهزة المتصلة بالشبكة العالمية، بالذعر بعد أن أيقنوا أن كل اتصالاتهم وتحركاتهم وحتى قوائم الاتصال الخاصة بهم متاحة للوكالات الحكومية التي تكرر دائما أن كل ما تقوم به هو لـ"حماية مواطنيها من الإرهاب وتعقب المجرمين".

اعتبر المستشار السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، اليوم الإثنين، أنه غير نادم على تسريباته بشان برامج التجسس الواسعة، مؤكدا أنها أثارت جدلا عاما ضروريا حول التجسس وجمع المعلومات. وقال "سنودن" عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من روسيا في معرض "إس إكس إس دبليو" للتكنولوجيا في أوستن بولاية تكساس، إنه كشف برامج التجسس التي كان يقوم بها جهاز الأمن القومي وغيرها من الأجهزة بهدف "زيادة الفهم المدني" حول البرامج التي كانت سرية. وأكد أن قراره تسريب الوثائق للصحفيين "لم يكن بهدف أن أغير الحكومة لوحدي. ما أردته هو أن أثقف عامة الناس حتى يعلنوا موافقتهم على ما نفعله". وقال سنودن الذي لجأ إلى روسيا، وتتهمه الولايات المتحدة بالتجسس، إن "كل مجتمع في العالم استفاد" من النقاش حول التجسس. وأضاف أمام أعضاء من نقابة الحريات المدنية الأمريكية "بغض النظر عما حدث لي، فان هذا أمر لنا الحق في أن نعرفه". وأشار إلى أنه اختار التحدث في هذا المؤتمر لأنه يعتقد أن من المهم تشجيع شركات التكنولوجيا على إحداث التغيير المطلوب لوقف عمليات التجسس الجماعية.

أعلنت عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" تخضع لتحقيق داخلي لأنها تجسست على ما يبدو على مساعدي أعضاء في مجلس الشيوخ كانوا يحققون في برنامج استجواب المشبوهين في الحرب على الإرهاب مطلع القرن الحالي. وقالت السناتورة الديمقراطية دايان فاينستاين رئيسة لجنة الاستخبارات، إن إدارة التفتيش في وكالة الاستخبارات المركزية فتحت تحقيقا في هذه المسألة، مؤكدة بذلك خبرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء، وأضافت أن "المفتش العام مهتم بالوضع". وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن التحقيق بدأ عندما اشتكى برلمانيون من أن بعض مساعديهم المخولين الاطلاع على أسرار الدفاع، يخضعون لمراقبة من قبل السي آي ايه. ونقلت الصحيفة عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته قوله، إن وكالة الاستخبارات المركزية نجحت في اختراق شبكة المعلوماتية لمجلس الشيوخ التي كان يستعملها المساعدون لصياغة تقرير طويل أقرته اللجنة خلال اجتماع مغلق في ديسمبر 2012. وكان هذا التقرير الذي يتألف من ستة آلاف صفحة خلص إلى أن إقامة مناطق سرية لاستجواب المشبوهين كان "خطأ فادحا". وقال التقرير الذي أعد بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات ونصف السنة إن الوسائل العنيفة التي استخدمت في عمليات الاستجواب مثل الايهام بالغرق لم تؤد إلى الحصول على معلومات حول مكان وجود أسامة بن لادن الذي قتل عام 2011 في باكستان. ولم ترفع السرية عن هذا التقرير حتى الآن. وقال السناتور الجمهوري جون ماكين "إذا كان هذا ما قاموا بها، فأنا أشعر بغضب شديد". وأضاف "لا يمكن أن نتسامح مع أمر كهذا في ديموقراطية. هناك فصل للسلطات". من جهتها، طالبت مجموعة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بتحقيق كامل في هذه القضية. وقال المسؤول في المجلس التشريعي للمنظمة كريستوفر اندرس "إذا تبين أن السي آي ايه كانت تتجسس على لجنة مجلس الشيوخ التي تشرف على وكالة الاستخبارات، فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا للفصل بين السلطات".

تستطيع الحكومة البريطانية التجسس على الخطوط الناقلة لاتصالات الإنترنت حول العالم، ومعرفة ما يقوم به مُستخدمو مواقع شهيرة من ضمنها "يوتيوب"، دون علم الشركات المالكة لتلك الخدمات، بحسب ما كشفت عنه وثائق سرية تم تسريبها مؤخراً. وأشارت وثائق خاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكية، سربها حديثاً إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع الوكالة، وحصلت شبكة "NBC News" على نسخة منها، إلى وجود برنامج تتشارك فيه الحكومة البريطانية مع نظيرتها الأمريكية، الهدف منه التجسس على مستخدمي "يوتيوب" بالزمن الفعلي، وجمع العناوين وبعض معلومات المستخدمين بهدف تحليلها. التجسس بالزمن ويستطيع البرنامج، الذي يحمل اسم "Squeaky Dolphin"، التجسس بالزمن الحقيقي أيضاً على مستخدمي "فيسبوك" والمُدونات. وفي رد على ما سبق، نفت كل من شركتي "فيسبوك" و"جوجل" -مالكة "يوتيوب"- علمهما بقيام الحكومة البريطانية بالتجسس على خدماتهما، كما أكدتا عدم تقديمهما أي تسهيلات تسمح للحكومة بالتجسس على تلك الخدمات. جوجل وفيسبوك وأكد الناطق الرسمي باسم "جوجل" اتجاه الشركة إلى توسيع التشفير الذي تستخدمه ليشمل كافة خدمات الشركة، كما أكدت "فيسبوك" اتجاهها نحو دعم خدماتها بمزيد من الأدوات الأمنية. وأظهرت الوثائق قدرة "المؤسسة البريطانية الحكومية للاتصالات" على التقاط بيانات الاتصال بالإنترنت من كابلات الألياف الضوئية، وتحليلها باستخدام برنامج يدعى "Splunk". الوكالة الأمريكية يُذكر أن تسريبات سابقة أشارت إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية قد تمكنت بالتنسيق مع "المؤسسة البريطانية الحكومية للاتصالات GCHQ" من اختراق خطوط الاتصالات الرئيسية التي تربط مراكز بيانات شركتي "ياهو" و"جوجل"، بشكلٍ سري، ومراقبة المعلومات المرسلة عبرها بالوقت الحقيقي، بالاستفادة من مشروع سري اسمه الرمزي "MUSCULAR".

أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن أجهزة الاستخبارات العالمية لا تتنصت فقط على المكالمات الهاتفية للأشخاص حول العالم، بل يمكنها أيضاً التجسس على نحو 200 مليون رسالة نصية قصيرة يومياً. وقد اعتمدت الصحيفة البريطانية في ذلك على الوثائق والمستندات التي سربها إدوارد سنودن، العميل السابق لوكالة الأمن القومي. وللتصدي لمحاولات اختراق البيانات ينصح خبراء الاتصالات بالتخلي عن خدمة الرسائل القصيرة "SMS" التقليدية والاعتماد على تطبيقات التراسل الفوري المجانية التي تقوم بتشفير الرسائل، وتشتمل على كود مصدر مفتوح يمكن لأي شخص التحقق منه؛ حيث أن هذه التطبيقات توفر أفضل حماية للاختراق من الأبواب الخلفية. وتشترط تطبيقات التراسل الفوري التي تقوم بتبادل الرسائل بشكل مشفر أن يعتمد كلا الطرفين على نفس التطبيقات أو تكون متوافقة مع بعضها البعض. وينصح الخبراء باستعمال تطبيق ChatSecure و Xabber أو Linphone لتبادل الرسائل النصية القصيرة بأمان على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل آبل "آي أو إس" أو نظام جوجل أندرويد.

أطلق سراح مجندة إسرائيلية سابقة، أدينت بالتجسس وتسريب وثائق عسكرية سرية إلى الإعلام، اليوم الأحد، بعد أن أمضت 26 شهرا في السجن. وأقرت عنات كام في أكتوبر 2011 بأنها مسؤولة عن تسريب وثائق استخدمت في مقال نشرته صحيفة هآرتس اليسارية عام 2008، يفيد بأن الجيش خطط ونفذ اغتيالات مقصودة ضد الفلسطينيين في انتهاك لقرار قضائي. وبثت القناة التلفزيونية الثانية صورا لكام وهي تخرج من سجن نفي تيرزا للنساء في الرملة بالقرب من تل أبيب. وتمكنت كام خلال خدمتها العسكرية الإجبارية بين عامي 2005 - 2007 ومنصبها كسكرتيرة قائد المنطقة الوسطى يائير نافيه، من سرقة نحو ألفي وثيقة عسكرية مصنفة بأنها "سرية للغاية". وقالت كام، بأنها تصرفت هكذا رغبة منها في فضح سياسات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وكانت لجنة الإفراج المشروط التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية قررت هذا الشهر أن كام مؤهلة لإطلاق سراح مبكر وأمرت بإطلاق سراحها.

أعلن المدعي العام الأمريكي ايرك هولدر، استعداده لإجراء مناقشات بشأن التوصل إلى حل مشكلة وضع الموظف السابق لدى وكالة المخابرات المركزية إدوارد سنودن، ولكنه لن ينظر في منحه عفوا لقيامه بتسريب أسرار برامج التجسس الحكومية. وقال هولدر في مقابلة تليفزيونية اليوم الخميس، بثتها قناة "إم اس ان بي سي" إن الولايات المتحدة "ستشارك في الحديث بشأنه"، ولكن منحه العفو "هذا أمر بعيد المنال للغاية". وكان البيت الأبيض قد دعا سنودن مرارا وتكرارا للعودة إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية لما قام به من تسريبات.

ذكر تقرير إخباري، أن أعضاء مجلس أمريكي مستقل للخصوصية سوف يصدرون تقريرا اليوم الخميس، يعلن أن برنامج التنصت على الهواتف غير قانوني ويقدم لها التوصية بأن تغلقه. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن البرنامج الذي يجمع سجلات المكالمات الهاتفية على نطاق واسع، وفر الحد الأدنى من المعلومات فيما بمكافحة الإرهاب وفقا لمجلس الخصوصية ومراقبة الحريات المدنية. وقالت الصحيفة، إنها حصلت على نسخة من التقرير الذي يقع في 238 صفحة والذي يعتزم المجلس نشره في وقت لاحق اليوم. ويعد التقرير هو أول بيان عام مهم من المجلس المؤلف من خمسة أعضاء حسبما ذكرت الصحيفة، وربما يكون الأكثر انتقادا للنظرية القانونية وراء البرنامج والذي يأتي في إطار قانون باتريوت الذي تم تمريره بعد هجمات 11 سبتمبر 2011. ويأتي التقرير بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإصلاحات المقترحة بالنسبة لبرامج التجسس الأمريكية.

أظهر استطلاع للرأي اليوم الثلاثاء، أن معظم الناخبين الأمريكيين يتشككون في خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإصلاح أجهزة الاستخبارات بهدف الحد من التجسس على سجلات الهواتف. وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "راسموسن" لاستطلاعات الرأي عن أن نحو 68% من الناخبين المحتملين يعتقدون أن مراقبة وكالة الأمن القومي لبيانات الهاتف ستتواصل أو تزداد. وقال 38% فقط ممن شملهم الاستطلاع، إنهم يثقون في أوباما وحكومته والكونجرس والمحاكم لضمان التزام برنامج المراقبة بالحماية الدستورية فيما يتعلق بالخصوصية، في حين قال 49 % ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يثقون فيهم. وقد جرى هذا الاستطلاع بناء على اتصالات هاتفية بألف من الناخبين المحتملين وبه هامش خطأ 3 نقاط مئوية بالسلب أو الإيجاب. وقال أوباما يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستحد من التجسس في الخارج وستصلح طريقة جمع البيانات المحلية الخاصة بالهاتف من أجل توفير المزيد من الحماية لخصوصية الفرد.

تعامل الأوروبيون ببرودة مع تعهدات باراك أوباما بالحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي الأمريكي، التي تنصتت على قادتهم، وطالبوا الرئيس الأمريكي بأفعال، قبل القمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 26 مارس في بروكسل. وفي أول تعليق بعد خطاب الرئيس أوباما، قالت نائبة المفوضية الأوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينع: "لقد اهتزت الثقة، يتعين القيام بمجهود كبير لاستعادتها". أنجيلا ميركل وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت خلال قمة أوروبية في أكتوبر الماضي، من أن "التجسس بين أصدقاء أمر غير مقبول على الإطلاق". وقد هيمنت على تلك القمة ما كشف عنه ادوارد سنودن الخبير المعلوماتي السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، واللاجئ في موسكو. وقد طالب القادة الأوروبيون الرئيس أوباما بوقف هذه الأنشطة، التي تستهدف الاتحاد الأوروبي، وأمهلوه حتى صيف 2014 للقيام بسلسلة من الخطوات، منها إصلاح أنشطة وكالة الأمن القومي الأمريكي. هواجس التجسس ولم تبدد الهواجس كلمة الرئيس الأمريكي الذي لم يعرب فيها عن الأسف، وحملت الأوروبيين على التعامل معها ببرودة. وأخذت الحكومة الألمانية علما الجمعة بالوعد الذي قطعه باراك أوباما بمنع التجسس على اتصالات قادة البلدان الصديقة للولايات المتحدة، وأعربت عن عزمها على "تحليله بدقة". إلا أن الواقعية السياسية هي التي يجب أن تسود، لأن أيا من رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي لا يرغب في خوض مواجهة مع الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي وقال عضو في احد وفود قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذه ليست نهاية العالم". وأضاف "الخطاب جيد لأنه يثبت أن الأمريكيين يتخذون خطوات حيال هذا الموضوع المزعج". وذكر أن "أوباما لا يستطيع أن يتحدث بالتفصيل عن كل شيء في خطاب سياسي، وتحتاج الإجراءات إلى مزيد من التفصيل والنقاش، وهذا ما سيحصل عبر حوار". لكن يتعين إقناع النواب الأوروبيين، الذين أعربوا بسبب حرصهم الشديد على حماية المعلومات المتعلقة بمواطني الاتحاد الأوروبي، عن سخطهم على الممارسات الأمريكية. لذلك فهم يستطيعون رفض اتفاقات دولية إذا ما اعتبروا أن الضمانات غير كافية. البرلمان الأوروبي وردود الفعل الأولى في البرلمان الأوروبي سلبية. وقال رئيس مجموعة الاشتراكيين هانز سفوبودا في تغريدة كتبها السبت على حسابه في تويتر "على الاتحاد الأوروبي إلا يثق بالوعود الفارغة على الأرجح التي أطلقها أوباما حول وكالة الأمن القومي الأمريكي، لكن عليه أن يفرض قواعده الخاصة". واتخذ الليبراليون مواقف متشددة أيضا، وفرضت المسؤولة عن الملف النائبة الهولندية صوفي اينت فيلت إجراء تصويت على قرار يطالب بتعليق اتفاق سويفت لمعاقبة الممارسات الأمريكية السيئة. ويتيح الاتفاق للأمريكيين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية التي تخزنها هذه الشركة التي تتخذ من بلجيكا مقرا. وهو احد ابرز وسائل التصدي لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. لقاء حاسم وسيصل الرئيس أوباما في 26 مارس إلى بروكسل للمشاركة في القمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وهذه الزيارة الأولى للمؤسسات الأوروبية يفترض أن تكون مناسبة لاستجابة توقعات الاتحاد الأوروبي. ويجري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مفاوضات من اجل اتفاق طموح جدا للتبادل الحر عبر الأطلسي.