هُنا مسقط 2011، يدخل سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، حكيم الخليج، وبرفقته محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي إلى مجلس جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، ليقدم بن زايد فروض الندم والاعتذار بعد انكشاف جواسيسه الذين حاولوا اختراق مواقع عليا في السلطنة واستهداف نظام الحكم، والعمل على تنصيب شخص يوالي أبوظبي في الحكم. وكعادتها سلطنة عمان التي تتبنى سياسة هادئة بعيدة عن التصادم، قرر السلطان قابوس أن يصفح ويعفو عن بن زايد، حفاظاً على تماسك ووحدة مجلس التعاون الخليجي، في منطقة تموج بالمؤامرات والحروب والفتن. انتهت القضية بتفكيك خلية التجسس، لكن مؤامرات بن زايد، ظلت مستمرة وتتوسع، وقودها الخيانة والفتن، مستهدفة دولاً عربية وإسلامية دون التفات إلى وحدة المصير والهدف، ومستترة بشعارات رنانة من قبيل التسامح، ووصية زايد، وإمارات الخير. هُنا مسقط 2019.. حلقة جديدة من خيانة العهد، جواسيس بن زايد الجدد يحاكمون بتهمة التخابر في وقت السلم، حيث كشفت تقارير إعلامية عمانية عن ضبط خلية تجسس تورط فيها 5 أشخاص من الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين -مدنيين- عددهم اثنين، مشيرة إلى أن القضية بدأت منذ حوالي 3 أشهر بعد أن تم القبض على المتهمين -بعضهم نهاية نوفمبر 2018- والتحقيق معهم ثم إحالتهم للإدعاء العام. وفي 8 إبريل الجاري، تم الكشف عن تفاصيل حكم محكمة الجنايات في مسقط، القاضي بإدانة 5 إماراتيين وعماني واحد وتبرئة آخر، حيث قال الصحفي العماني المختار الهنائي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر.. وتم محاكمة المتهمين كلًا على حدة. وكعادة نظام أبوظبي الذي احترف الكذب والتملص من فضائحه، نفى السفير الإماراتي في مسقط، خلال مقابلة مع إذاعة هلا إف إم، أي وجود لأي خلية تجسس إماراتية في السلطنة، كما اجتهد الذباب الإلكتروني الممول من نظام أبوظبي لتكذيب الخبر. لكن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، وفي أول رد رسمي، فضح كذب السفير الإماراتي، حيث قال بن علوي،خلال إحدى المحاضرات، في رده على سؤال حول أنباء محاكمة بلاده لخلية تجسس إماراتية إن هذه الحوادث تحصل بين الجيران والسلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف. ** ورطة بن زايد.. وأطماع الإمارات مؤخراً كشفت تقارير إعلامية وناشطون نقلاً عن مصادر خاصة، قولها إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في ورطة، بعد الكشف عن بدء محاكمة خلية تجسس إماراتية في عُمان، مشيرة إلى أنه عاجز ، هذه المرة، عن إيجاد وسيط ليتدخل لدى السلطان قابوس بن سعيد من أجل إيجاد حلاً للإفراج عن الجواسيس الإماراتيين. وسائل إعلام عُمانية كشفت، في 2015، قيام الإمارات بعمليات شراء غير مسبوقة لأراضٍ وولاءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود مع الإمارات، وقدمت أموالاً طائلة لشخصيات قبلية غير معروفة في ولاية مدحاء العُمانية، التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة مسندم العُمانية التي تطلّ على مضيق هرمز. ويرى محللون أن أبرز ما يعكس الأطماع الإماراتية تلك التحركات المشبوهة التي هدفت من خلالها إلى السيطرة على محافظة المهرة، شرقي اليمن، الحدودية مع سلطنة عُمان، ضمن مسعى لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة محاذية لمضيق هرمز. ويرى مراقبون، أن محاولات بن زايد السيطرة على زمام الأمور في سلطنة عُمان تسعى لتنحية السلطان قابوس وتنصيب من يوالي أبوظبي في سياساتها، وخصوصاً حرب اليمن ومحاولة السيطرة على مدن استراتيجية فيها، إضافة للتضييق على دولة قطر وإقحام مسقط بالأزمة المفتعلة.

كشفت مؤسسة سكاي لاين الدولية، أمس، عن دفع الإمارات مبالغ مالية طائلة لأغراض التجسس على مواطنيها، واختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية. جاء ذلك في تقرير مفصّل للمؤسسة الدولية التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها، وصل إلى الخليج أونلاين نسخة منه، ويرصد إجراءات إماراتية من أجل التجسس والاختراق. وأوضحت أن الإمارات أنزلت عطاءات لعروض عمل من خلال شركة DarkMatter الممولة حكومياً؛ بهدف استقطاب أصحاب الخبرة في مجال القرصنة الإلكترونية، وذلك بحجة محاربة الهجمات الضارة. وكشف التقرير أيضاً عن قيام الشركة الإماراتية باستئجار 400 خبير من خارج الإمارات للقيام بعمليات تجسس ضخمة على مواطنيها بشكل رئيسي، ومن ثم محاولة اختراق حسابات النشطاء في الخارج. ووفقاً للمصادر التي رفضت سكاي لاين كشفها، فإن تعاوناً وثيقاً يجري بين الشركة وقراصنة أمريكيين لأهداف سيبرانية عالمية؛ مثل ضرب أهداف معينة، أو بناء أنظمة تجسس عالمية لتعقّب بعض الأشخاص أو الأعمال. والشركة التي يديرها الإماراتي فيصل البناي، استطاعت اجتذاب عدد كبير من مواهب الشركات العالمية ووفق معلومات سكاي لاين، فإن الشركة تُجري عمليات زرع لبرمجيات خبيثة بدلاً من تعزيز الدفاعات ضد جميع أشكال الاختراق، وهو ما يسمح لها بالوصول إلى كاميرات المراقبة، وأجهزة الكمبيوتر، والاتصالات اللاسلكية وأكّدت سكاي لاين أن عمليات التجنيد الواسعة التي قامت بها الإمارات لهؤلاء الخبراء، ومن ثم إحضارهم إلى دبي لإنشاء قواعد عملياتية للتجسس، حيث يتم اختراق تليفون أي شخص يتصل بهذه الشركة، ومن ثم تعقّبه وجمع البيانات عنه. وفي السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن الامارات طلبت من تل أبيب، قبل عدّة سنوات، تزويدها بطائرات دون طيّار إسرائيلية الصنع، من طراز زيك، لتكون قادرة على حمل صواريخ هجومية. ونقلت هيئة كان الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن تل أبيب درست الطلب، لكنها قرّرت في نهاية المطاف رفض تزويدها بالطائرات المطلوبة، وهو ما دفعها لشراء الطائرات من الصين. وقالت فورين بوليسي الأمريكية، في أبريل الماضي، إن الإمارات اشترت سنة 2017 طائرات صينيّة بلا طيار، استخدمتها في اغتيالات باليمن، كان بينها اغتيال الرئيس المعيّن من الحوثيين، صالح الصماد. ونقلت الصحيفة عن الباحث في القوة الجوية في المعهد الملكي للخدمات بلندن، جاستين برونك، أن الإمارات تسعى لاستخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ أهداف سياسية في مناطق حساسة مثل ليبيا أيضاً. ونهاية يناير الماضي، نشرت مجلة ذا دبلومات الأمريكية تقريراً حمل عنوان هل اشترت الإمارات سراً طائرات الصين القاتلة؟، وتحدثت فيه عن رصد الأقمار الصناعية طائرات صينية قرب قاعدة قوزاهويره قرب أبوظبي.

أبوظبي انتهكت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية قطر لديها الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية القانون الدولي يمنح المتضررين الحق في المطالبة بالتعويض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منع جميع أشكال التجسس العملية تعد خرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول أكد مصطفى غندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، أن ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن استخدام دولة الإمارات لبرامج تجسس إسرائيلية على بعض الرموز السياسية القطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين قطريين، يعتبر انتهاكا خطيرا وسافرا لكل المواثيق والأعراف الدولية. عدوان على سيادة قطر: وأوضح غندور في تصريحات خاصة لـالشرق أن عملية التجسس التي قامت بها أبوظبي تعد عدوانا على سيادة دولة قطر، التي هي عضو في منظمة الأمم المتحدة، مبيناً أن العملية تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وخرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول. المعاهدات الدولية: وأشار مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، إلى أن هناك عددا من المعاهدات الدولية، يمكن الاستنتاج منها بعدم شرعية التجسس في زمن السلم، حيث تشكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءا هاماً من القانون الدولي، منها على سبيل المثال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، التي منعت تعريضَ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته، وأكدت أن لكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. وبين أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران الذي عقد في عام 1968 ومؤتمر مونتريال الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في نفس العام، شددا على عدم أحقية أي دولة في التجسس على الدول الأخرى. دستور الإمارات: وأكد غندور أنه يحق للمسؤولين في دولة قطر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، خاصة في ظل عدم التزام حكومة الإمارات بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل وعدم احترام دستورها وقوانينها، التي تجرم عمليات التجسس، موضحاً أن الدستور الإماراتي حرم جميع أشكال التجسس، حيث نصت المادة 31 من الدستور الإماراتي على منع هذه الأفعال، كما يعاقب قانون العقوبات الإماراتي في المادة 380 بالحبس لكل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غير ذلك ليطلع عليها بحكم عمله، معتبرا أن قيام الإمارات بهذا العمل التجسسي يتناقض مع دستورها. المطالبة بالتعويض: ورأى المحامي والحقوقي الدولي، أن لقطر الحق في اللجوء إلى المحاكم الدولية ذات الاختصاص الدولي وأيضا إلى محاكم الدول المصدرة لهذه الأجهزة التي استخدمتها أبوظبي في عمليات التجسس، مؤكدًا أن القطريين المتضررين يحق لهم أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الواقعة عليهم، وانتهاك حكومة الإمارات لخصوصياتهم وحقوقهم وفقاً للقانون الدولي. الاتفاقية الأوروبية: وشدد على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 نصت في المادة 8، على أن لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، مؤكدا أن المادة 17 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حظرت جميع أفعال التجسس.

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استخدام الإمارات لبرامج تجسس ضد رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين. وقالت لجنة حقوق الإنسان عبر حسابها بـتويتر إنها تقدم الدعم القانوني للمتضررين القطريين ممن رفعوا دعاوى قضائية ضد الإمارات لانتهاكها الحق في الخصوصية. وأكدت اللجنة الوطنية استمرارها في الملاحقة القانونية بالتنسيق مع المنظمات والآليات الدولية والمحاميين وتنسيق مع المتضررين من الخروقات الإماراتية لتقديم الدعم القانوني اللازم. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت عن استخدام الإمارات برامج تجسس إسرائيلية منذ أكثر من عام لمراقبة معارضين في الداخل وخصوم، موضحة أن هذه البرامج تنتجها شركة إن إس أو، وهي أحد أشهر مطوري برامج التجسس على الهواتف الذكية، ومقرها مدينة هرتسليا في الكيان الإسرائيلي. وقالت نيويورك تايمز إن حكام الإمارات قاموا بتحويل الهواتف الذكية لمعارضين داخل الإمارات أو خصوم في الخارج إلى أجهزة مراقبة. وحسب الصحيفة، تظهر رسائل إلكترونية مسربة متبادلة بين الشركة الإسرائيلية ومسؤولين إماراتيين كبار بشأن تحديث تقنيات التجسس؛ أن الإماراتيين كانوا يسعون إلى التجسس على رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين.

الأوقات الماضية التي كنا نشاهد فيها محطات التلفاز التقليدية قد إنتهت الاَن. في وقتنا الحالي يتم وبشكل سريع إستبدال تلك التلفزيونات القديمة بغيرها من التلفزيونات الذكية الحديثة والمتطورة، والتي يمكن من خلالها عرض محتويات الفيديو والصوت والألعاب وتصفح الإنترنت وتحميل وإستخدام التطبيقات، كل ذلك يعود الفضل فيه لشبكة الإنترنت. وقال توماس فولتين الكاتب في أمن المعلومات لدى شركة إسيت، في مقاله ان هذا التطور هو جزء من اتجاه أوسع ينطوي على ربط الإلكترونيات الاستهلاكية والأشياء اليومية على شبكة الإنترنت، إنها عملية خلق كتلة متنامية بسرعة من مختلف أجهزة إنترنت الأشياء (IoT). ومع ذلك، فإن الاتصال بشبكة الإنترنت من أجهزة التلفاز الذكية والحالة الخطرة للأمن المتعلق بإنترنت الأشياء تجعل الأمر عرضة بشكل عام لطوفان من التهديدات لخصوصيتنا وأمن معلوماتنا. وقد أظهرت الأبحاث أن الهجمات المختلفة على أجهزة التلفاز الذكية ممكنة وذات تأثير فعلي، وغالبا لا تتطلب تلك الهجمات أي وصول مادي إلى الجهاز أو التفاعل من قبل المستخدم. وقد ثبت أيضا عدة مرات أن التلفاز الذي يدعم الإنترنت يمكن أن يشكل نقطة انطلاق للهجمات على أجهزة أخرى داخل الشبكة نفسها، بمجرد أن تعرض للخطر، ويسعى في نهاية المطاف للحصول على المعلومات الشخصية للمستخدم المخزنة من أجل تحقيق أهداف أكثر أهمية مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وفي فبراير 2018، أصدرت منظمات غير ربحية للمستهلكين بالولايات المتحدة تقارير تشير إلى نتائج اختبارات لإختراقات على أجهزة التلفاز المتصلة بالإنترنت من خمس علامات تجارية ، لكل منهم منصة تلفزيون ذكية مختلفة. وقالت المنظمة ان الملايين من أجهزة التلفاز الذكية يمكن ان يسيطرعليها قراصنة يستغلون عيوب أمنية سهلة. ووجد أن الأجهزة تكون عرضة للاختراقات غير المتطورة التي من شأنها تمكين المهاجم من السيطرة عبر القنوات، والتحكم في مستوى الصوت والسطوع وتثبيت تطبيقات جديدة والإضرار بأجهزة الواي فاي .. كل ذلك عن بُعد بكل تأكيد.

إقالة مسؤول رفيع في مقديشو بتهمة التجسس لصالح الإمارات المسؤول المقال تسلم نصف مليون دولار من أبوظبي أقال الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو النائب الأول للنائب العام للصومال السيد أحمد علي أبوكار بسبب ما أثير عن علاقاته المشبوهة مع دولة الإمارات. ونقل موقع مرآة العرب عن مصادر أن قرار إقالة أبوبكار جاء بعد معلومات أفادت بأن الحكومة الإماراتية دفعت له مبلغ نصف مليون دولار أمريكي للتجسس على مضايقات وملاحقات السياسيين الذين لهم علاقات مع أبو ظبي. وبحسب المصادر ذاتها فإن الإمارات طلبت من أبوبكار العمل على تقويض الإجراءات القضائية ضد السياسيين الصوماليين الممولين من أبو ظبي. وكانت تقارير أكدت أن السلطات الإمارات استدعت عبر ثلاث رحلات جوية 28 عضوا من البرلمان الصومالي بجانب رئيس الوزراء الصومالي السابق. ويعتقد أن هذه الشخصيات السياسية تتلقى تمويلا إماراتيا بانتظام، ومن بين أهداف اللقاء العاجل السعي لإلغاء الحكومة الفيدرالية في الصومال في ظل الغضب الواسع من واقع القواعد العسكرية الإمارتية في صومالي لاند. وقبل أسبوعين عقد النائب العام للصومال أحمد علي طاهر مؤتمراً صحفياً في العاصمة مقديشو أعلن فيه أن اثنين من أعضاء البرلمان الصومالي تلقيا مبالغ ضخمة من الإمارات بهدف التآمر على هدم كيان الدولة وتدمير حكومة الصومال وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. وطلب طاهر من رئيس البرلمان الاتحادي في البلاد إزالة الحصانة عن اثنين من النواب تمهيدا لمحاكمتهما بالخيانة على خلفية علاقتهما المشبوهة بالإمارات وتلقيهما دعما ماليا منها بغرض نشر الفوضى والدمار.

شدد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات على ضرورة أن يقوم مستخدمو مشغل الميديا VLC Media Player بتثبيت الإصدار 2.2.7 الجديد والآمن، نظراً لقيام المطورين بسد ثغرتين أمنيتين خطيرتين في البرنامج مفتوح المصدر. وأوضح الخبراء الألمان أن الثغرات الأمنية قد تتيح للقراصنة إمكانية تسريب برمجيات خبيثة وكودات ضارة إلى جهاز المستخدم بهدف التجسس على البيانات أو اختراق الحواسيب والتحكم فيها عن بُعد، بحسب ما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية. ويمكن تنزيل الإصدار الجديد من موقع الويب أو عن طريق وظيفة التحديث التلقائي ببرنامج تشغيل الميديا.