** علي الكواري: مشروع لمراقبة جودة التربة في 50 موقعاً ** مراقبة كافة المواقع البيئية وفق المعايير الدولية والمحلية تستعد ادارة الرصد والمختبر البيئي في وزارة البلدية والبيئة لاطلاق رحلة رصد بحري خلال الايام المقبلة لمراقبة نسبة الملوثات في البحر، بالتعاون مع مركز العلوم البيئية في جامعة قطر، في اطار تنفيذ برنامج رصد الحالة البيئية البحرية في المياه الاقليمية في دولة قطر. وقال السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية في وزارة البلدية والبيئة، انه وحسب اختصاص ادارة الرصد والمختبر البيئي، نقوم على مراقبة حالة البيئة في دولة قطر في الهواء والبر والبحر، مشيرا إلى ان الوزارة عملت على اعداد مشروع لمراقبة جودة التربة لأكثر من 50 موقعا موزعة في مختلف مناطق دولة قطر، من خلال مراقبة أي تغير في عناصر البيئة، بالاضافة إلى مشروع مراقبة شهرية لنحو سبعة مواقع في البحر، بالاضافة إلى مراقبة سنوية عن حالة البيئة البحرية لنحو 14 موقعا، مرتين في السنة. وأشار السيد الكواري، في مقابلة له على قناة الريان الفضائية، إلى ان البيئة تتعرض لضغوط كثيرة، اولها النشاط البشري مثل موضوع الصرف الصحي، والبنيان، اضافة إلى النشاط الصناعي المصانع والبترول وغيرها من الامور الصناعية، وهنالك ايضا أمور أخرى. وبين ان هذه لها ضغوط كبيرة على البيئة وتغيير في الخصائص البيئية، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على مراقبة كافة المواقع في الدولة وفق المعايير الدولية والمعايير المحلية التي وضعتها دولة قطر والمتوافقة مع طبيعة مناطقنا، بحيث مراقبة العناصر البيئية ما يزيد عن حده أو يقل، حيث نقوم بتحاليل تلك العناصر بالتعاون مع قسم المختبر في الوزارة من خلال عمليات قياس للاكسجين والكلور والفلزات، والعناصر البترولية وأمور أخرى والعمل على معرفة مصادر زيادتها او نقصانها، ومن ثم تقديم تقارير فيها للمختصين وهم من يقومون بالتوجيه لحل المشكلة ان وجدت. وحول مشروع دراسة المياه الاقليمية أكد السيد الكواري ان هذا المشروع نقوم به تقريبا كل عامين، مبينا انه ولغاية الآن لم يستمر بشكل كامل لكن نحاول تطبيقه خلال العام الحالي، مشيرا إلى ان المشروع عبارة عن مشاركة الوزارة وجامعة قطر بسفينة جنان للابحاث، والتي تحتوي على مختبر بحري، حيث يقوم فريقا الخبراء في كل من الجهتين بالخروج والعمل على اخذ عينات من نحو 16 موقعا على شكل محاور من السيف إلى الحدود، حيث ان السفينة تأخذ من ثلاثة مواقع كل محور مع المحاور حيث هنالك محور مسيعيد إلى الحدود والذي يحوي ثلاثة مواقع، وهنالك ايضا محور في الدوحة ثلاثة مواقع ايضا، بالاضافة إلى محور الخور ومحور لفان ثلاثة مواقع والتي تصل إلى حقل الشمال، وهنالك ايضا المواقع الشرقية والغربية والتي تحتوي على اربعة مواقع، حيث نقوم بأخذ عينات من ثلاثة مستويات، يتمثل الأول في متر تحت الماء، والعينة الثانية من عمق 5 أمتار والعينة الأخيرة نأخذها من نحو متر من قاع البحر. * استقبال البلاغات وحول عمليات تلوث المياه بين علي جاسم الكواري، ان الوزارة تستقبل بلاغات من جهات مختلفة منها الاشخاص العاديون، حيث نتوجه إلى الموقع ونقوم بأخذ عينات ونقوم بارسالها إلى المختبر، حيث يقوم المختبر بقياس عناصر التلوث الموجودة ويقوم باعطائنا تقريرا مفصلا عنها، نقوم من خلاله بالاطلاع على العناصر التي قد تكون مرتفعة عن المعدل الطبيعي ومن ثم عرضها على الخبراء ليقوموا بدراستها وتحديد حالات التلوث ان وجدت والعمل على معالجتها. وحول سفينة جنان وصفه بالمشروع الرائد في دولة قطر والتي تعتبر احدث سفينة في الخليج العربي، سفينة فيها مختبر متكامل، أجهزة تسهل على الباحثين دراسة الاماكن والمواقع المرغوب بدراستها، حيث ان الوزارة تتعاون مع الجامعة من خلال جولة للخبراء في الوزارة والجامعة للعمل على اخذ العينات من المياه والتربة من خلال اجهزة تعمل على قياس بعض العناصر في قاع التربة، مبينا ان هنالك اتفاقية بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر حول هذا الموضوع. * الحفاظ على البيئة وأكد ان دولة قطر تحافظ على البيئة بشكل كبير وفق أعلى المواصفات وهنالك تطور كبير في عمليات المحافظة على البيئة وليس هناك ارتفاع بأي عنصر من العناصر وكلها طبيعية. ووجه السيد الكواري رسالة توعية إلى المجتمع المحلي وخاصة ممن لديهم منازل على البحر خاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي التأكد انه موضوع في الاماكن المخصصة لذلك والا تكون منصبة على البحر، اضافة إلى من يذهبون لعمليات التخييم ومستخدمي المراكب البحرية، مشيرا إلى مسألة مهمة تتعلق بعمليات تغيير الزيوت للمراكب حيث يقوم بعض اصحاب المراكب بسكب الزيوت القديمة داخل البحر الأمر الذي من شأنه زيادة التلوث في البيئة البحرية بالاضافة إلى انعكاساتها المباشرة على الثروة السمكية، ناهيك عن القمامة التي يقوم البعض بالقائها وخاصة البلاستيكية منها والتي تتحلل وتتغذى عليها الاسماك وفي نهاية المطاف تعود علينا نحن بالسوء عند شراء تلك الاسماك وتناولها.

تواصلت لليوم الثاني أعمال ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، وبحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بالموضوع. وتضمن اليوم الثاني تقديم خمسة موضوعات هي: الملوثات الكيميائية في البيئة البحرية، قدمها د. محمد عمرو من إدارة الرصد والمختبر البيئي، وورقة عمل بعنوان كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية بجامعة السلطان قابوس وقدمها د. ياسين بن أحمد الملا، ورقة عمل بعنوان مناطق الحساسية البيئية البحرية بدولة قطر وقدمها السيد محمد عبادي إبراهيم من إدارة التقييم والتصريح البيئي، كما قدمت المهندسة كاتي ريفز من شركة نفط الشمال ورقة عمل عن التنوع البيولوجي والاستدامة وإدارة استدامة البيئة البحرية، فيما قدم الدكتور جاسم الخياط من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان: التغييرات الحالية في مناطق القرم والمستنقعات المالحة في قطر. وقام المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بتكريم السيد إلياس علاني ممثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، على مشاركته بالورشة وتقديم ورقة عمل عن دور محطة روبمي للأقمار الصناعية في رصد حالة البيئة في منطقة البحر الداخلية. وتستمر فعاليات الورشة اليوم الأربعاء بمناقشة ثلاثة موضوعات أخرى.

أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة والاهتمام بجودة البيئة البحرية بصورة خاصة، يأتي متزامنا مع الاهتمام العالمي بحماية البيئة والذي انعكس بشكل واضح في رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل، مشيراً إلى انه من واجبنا كجهة مسئولة في الدولة أن نسعى دائما لتطوير قدراتنا والاستفادة من خبرات الآخرين في الحفاظ على جودة البيئة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية: الرصد والمؤشرات أمس، والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، وبحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بالموضوع. وقال إن قطاع شؤون البيئة بالوزارة يعمل في مجال حماية واستدامة البيئة ومنها إدارة الرصد البيئي التي تقوم حالياً بالإعداد والتنفيذ لعدد من المشاريع والخطط والبرامج . وأضاف من بينها تطوير قاعدة بيانات بيئية متكاملة تصب في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر وبالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات. ومن المشاريع الهامة أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، بهدف متابعة لحظية وتقييم مستمر وإنذار مبكر لحالة البيئة البحرية في دولة قطر. من جانبه، تحدث السيد إلياس علاني ممثل (روبمي) في كلمته عن دور المنظمة في التنسيق بين جميع الدول الأعضاء لتوحيد الجهود في مجال حماية البيئة البحرية، مشيراً إلى محطة الرصد الجوي التابعة للمنظمة والتي أنشئت في مايو عام 2008 والتي تغطي كافة الدول المنضوية تحت روبمي. من جهتها، أشارت الدكتورة مروة محمد الغانم بإدارة الرصد والمختبر البيئي إلى أهم المحاور التي تناقشها الورشة على مدى أيامها الثلاثة من 14 الى 16 أكتوبر الجاري، وهي: تقنيات الرصد للبيئة البحرية، أنظمة شبكات الرصد الفوري المستمر للمتغيرات البيئية، مؤشرات حالة البيئة البحرية، التلوث الكيميائي ومصادره، التنوع البيولوجي للبيئة البحرية واستدامتها، برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال رصد وحماية البيئة، قواعد البيانات البيئية، الإدارة المستدامة للبيئة البحرية. بالإضافة الى مناقشة وتبادل الخبرات والأفكار حول كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. وأعربت عن الأمل في أن تحقق الورشة أهدافها في تنبادل الخبرات لتحسين جودة البيئة البحرية واستدامتها.

يناقش نخبة من العلماء والباحثين في مؤتمر ينعقد حاليا بجامعة قطر واقع البيئة البحرية بمنطقة الخليج، والمخاطر التي تهدد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وسبل الحماية والحفاظ على هذه البيئة في ضوء خطط التنمية المستدامة، بمشاركة باحثين من الجامعات والمؤسسات والشركات المعنية داخل الدولة فضلا عن باحثين من سلطنة عمان والكويت وإيران وبريطانيا وأمريكا وكندا. وينظم المؤتمر الذي يأتي بعنوان الكائنات البحرية المهددة بالانقراض مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وشركتي أكسن موبيل قطر للبحوث وشركة توتال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهم المكونات الأحيائية البحرية التي تميز البيئة البحرية في الخليج العربي وكذلك المخاطر التي تواجهها نتيجة الأنشطة البشرية التي نتجت بفعل التنمية العمرانية والحضارية في المنطقة فضلا عن عمليات البحث والتنقيب عن الثروات النفطية في مياه الخليج. كما يسعى المؤتمر إلى دراسة الظروف المناخية المتطرفة من ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار والعواصف الرملية والغبارية التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة والتي أثرت بالسلب على الكثير من الكائنات البحرية مثل الشعاب المرجانية وأعشاب البحر والسلاحف وأبقار البحر فضلا عن الكائنات البحرية الدقيقة التي تمثل حجر الزاوية للنظام الأحيائي. ويركز المشاركون في الجلسات البحثية التي تمتد لثلاثة أيام على دراسة مكونات البيئة البحرية في الخليج والمواصفات الأحيائية والبيئية للأنواع البحرية المهددة محليا والمخاطر الرئيسية الحالية التي تواجه التنوع الأحيائي البحري المحلي. كما يناقش المشاركون الاستراتيجيات المتعلقة باستعادة الأنظمة الأحيائية في البيئات البحرية ذات الظروف المتطرفة.. كما سيقومون بزيارة ميدانية لبعض المناطق المهمة في دولة قطر والتي تتميز بنظام أحيائي متميز. وأشارت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاح للمؤتمر إلى التأثير الجوهري للبيئة البحريّة والساحليّة على الحياة اليومية في منطقة الخليج، ومدى اهتمام دولة قطر بها لتصبح حماية البيئة ركيزة من ركائز رؤية قطر 2030. ونبهت إلى ما تتعرض له البيئة القطريّة والخليجية من مخاطر متنوعة بعضها طبيعيّ وبعضها بشريّ.. وقالت تجتمع عوامل التبدل المناخي والتلوّث، والضغط العمراني والصناعي ، والاستهلاك الجائر وغير ذلك من الأسباب التي تهدد العديد من الكائنات والثروات البحرية بالانقراض. وأضافت الدكتورة مريم المعاضيد أن دولة قطر سنت العديد من القوانين والتشريعات ووفرت الامكانيّات وأقامت المحميات وشجّعت الأبحاث والتوعية كما طبّقت الروادع والعقوبات واتخذت مختلف الإجراءات لمواجهة تلك المخاطر والحد من عواقبها. كما أشارت إلى انضمام دولة قطر للاتفاقيات الإقليمية والعالمية الهادفة لحماية الثروات البحريّ، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة والحفاظ عليها في إطار رؤيتها للتنمية المستدامة. وأكدت أن البحث العلمي هو القاعدة التي توفر الشروط المطلوبة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على توازنها الطبيعي واستدامتها وتنوّعها.. وقالت إن جامعة قطر تضع حماية البيئة على رأس أولوياتها حيث تتعاون الجامعة مع جهات محليّة وعالمية. ولفتت إلى أن هذا التعاون أثمر نتائج مهمة تصب في تعزيز جودة وتنوع البيئة البحرية وإنقاذ العديد من الكائنات المعرضة للانقراض وأهمها بعض أنواع السلاحف والأسماك وبقر البحر، إضافةً إلى حماية مواطن الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والاعشاب والأشجار والطحالب البحريّة وغيرها. واعتبرت الدكتورة مريم المعاضيد المؤتمر خطوة نوعيّة على طريق حماية البيئة البحرية القطرية، كونه يناقش أحدث الأبحاث والتقانات وأفضل الممارسات التي تساعد المجتمع وصنّاع القرار في رسم السياسات الناجحة لحماية التراث البحري باعتباره ثروةً وطنيّة وإنسانية للأجيال الحاضرة والقادمة. ومن جهته أعرب الدكتور حمد آل سعد الكواري مدير مركز العلوم البيئية بالجامعة عن الأمل في أن يخرج المؤتمر بحلولٍ تُسهمُ في المحافظةِ على البيئةِ البحريةِ والتقليلِ من التأثيراتِ البيئيةِ التي أدت إلى تدهورِ الحياة البحريةِ وانقراضِ العديدِ من الأنواعِ الهامة التي كانت، إلى زمنٍ قريبٍ، جزءا من النظام البيئي البحري. وأضاف أن مركز العلوم البيئية يساهم من خلال البحوثِ والخدماتِ وفعالياتِ التوعيةِ الاجتماعيةِ في تقليلِ هذهِ الأضرار وتحسين فرص بقاء الكائنات البحريةِ المهددة، ويمثلُ هذا المؤتمر جزءا من هذا الجهدِ المتواضع.

بدأت في الدوحة أمس فعاليات ورشة العمل الإقليمية المعنية ببحر العرب والبحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية واللجنة الإقليمية لمصائد الأسماك، لدعم العملية المنتظمة للإبلاغ والتقييم العالميين لحالة البيئة البحرية بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتستمر لمدة يومين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، رئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار إن العملية المنتظمة تعتبر آلية عالمية أنشأتها الدول بعد مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي انعقد في 2002 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وكان هدفها هو المراجعة الدورية للجوانب البشرية والاقتصادية والاجتماعية لمحيطات وبحار العالم، ونوه بأنها عملية حكومية تستهدي بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية، كما تأخذ في الاعتبار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد سعادة الدكتور الحمادي في الكلمة التي افتتح بها الورشة أن دولة قطر تدعم هذه العملية، لأنها تعتقد بأنها ستساهم بالفعل في تعزيز التقييم العلمي المنتظم لحالة البيئة البحرية من أجل توسيع الأساس العلمي لوضع السياسات الوطنية الخاصة بالبحار وإدارتها. وأضاف سعادته قائلا في سياق متصل لقد تابعنا في دولة قطر باهتمام مراحل التطور الذي مرت به العملية عبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة التي كان آخرها القرار 66/231 (2011) الخاص بمعايير تعيين الخبراء والموجهات الخاصة بقيام ورش العمل الإقليمية التي تهدف إلى مساعدة العملية المنتظمة . ولفت إلى أن الدورة الأولى للعملية قد انتهت بنجاح، وصدر عنها التقييم العالمي الأول للمحيطات، الذي شكل مرحلة مهمة لوضع الأرضية اللازمة للعمل في المستقبل، مشيرا إلى أنه في أعقاب ذلك، أطلقت الجمعية العامة الدورة الثانية من العملية المنتظمة في 2015، وما يتبعها من تعيين مجموعات الخبراء من قبل المجموعات الإقليمية، معربا عن اعتقاده بأن أهم الأنشطة التي يمكن أن تدعم الدورة الثانية هي عقد ورش العمل الإقليمية. ونوه بأن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو مساعدة عملية التقييم العالمي الثاني عن طريق جمع البيانات على المستوى الإقليمي، وأن يكون الاجتماع في الدوحة فرصة لأعضاء فريق كتابة التقرير للالتقاء وتبادل الأفكار وأهداف أخرى عديدة.. مضيفا القول في هذا الخصوص ونحن من جانبنا في اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار لدولة قطر قد بذلنا الجهد في توفير الأسباب المواتية بتوفير أفضل فرص النجاح للورشة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار. وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمته على أن استضافة دولة قطر لورشة العمل الإقليمية هذه، تقف دليلاً واضحاً على التزامها بأهمية عملية التقييم العالمي، التي اعتبرها عاملاً تشجيعياً للدول في المناطق الإقليمية الأخرى لتسير على نفس الدرب، خدمةً للهدف الأسمى وهو المحافظة على البيئة البحرية وتنميتها للأجيال القادمة. وأعرب سعادة الدكتور الحمادي في ختام كلمته عن الشكر لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار على الجهود التي تبذلها في سبيل تقديم أعمال السكرتارية المساعدة للعملية المنتظمة، وفقاً لتكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة لها بذلك، ولتعاونهم الدائم مع اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون في مختلف المجالات التي تدخل في مجال تفويضهم.

تواصلت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرصد البيئي ومركز الدراسات البيئية والبلدية لليوم الثالث على التوالي، حيث تم تنظيم تدريب عملي للمشاركين على سفينة الأبحاث المتقدمة "جنان" التابعة لمركز علوم البيئة بجامعة قطر. وخلال التدريب الذي قام به الدكتور إبراهيم المسلماني والدكتور إبراهيم الأنصاري من جامعة قطر، يرافقهما الدكتور محمد شمروخ خبير الموارد المائية بوزارة البلدية والبيئة، بعمل تدريب عملي لعدد 16 من المتدربين والمنتسبين لعدد من إدارات قطاع شؤون البيئة، حيث تم تنظيم رحلة بحرية قصيرة على سفينة الأبحاث تم خلالها شرح وتوضيح لإمكانيات سفينة الأبحاث المتقدمة (جنان) في فحص ورصد البيئة البحرية ، وكذلك كيفية إجراء القياسات البحرية والفيزوكيميائية بطريقة آلية للمياه مثل درجة الحرارة والملوحة والتيارات البحرية والعمق وغيرها من متغيرات وذلك عن طريق مجسات يتم التحكم فيها آلياً من غرفة التحكم وتخزين البيانات مع إمكانية إرسال البيانات في نفس اللحظة إلى مركز علوم البيئة بجامعة قطر.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية وبالتعاون مع إدارة الرصد البيئي، الدورة التدريبية التخصصية حول "طرق جمع وحفظ عينات البيئة البحرية للرصد والمراقبة والتفتيش"، بمشاركة (25) موظفاً من إدارة الرصد البيئي وهي الإدارة المختصة بكافة برامج الرصد البيئية في دولة قطر، بالإضافة إلى الإدارات المعنية بقطاع شؤون البيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياه الفطرية وإدارة التقييم البيئي وإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، وذلك بالتعاون المستمر والفعال مع جامعة قطر ممثلة في مركز العلوم البيئية وبالاستعانة بسفينة الأبحاث "جنان".وتحدث بالجلسة الافتتاحية للورشة الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية والمهندس حسين الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي ، حيث أشارا إلى أن حماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها تحظى بالاهتمام والعناية من دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وتمثل ذلك بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030.بناء القدرات البشريةوقال المهندس حسين الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي إن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة المستوى الفني لموظفي القطاع البيئي، من خلال إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لجمع عينات المياه والرواسب القاعية من البيئة البحرية بدولة قطر والتي تمثل مكوناً هاماً وحيوياً ضمن مكونات البيئة القطرية ليتم جمع العينات وحفظها بطريقة صحيحة وعلمية نظرياً وعملياً مما يسهل الحصول على أعلى جودة من البيانات الخاصة بالبيئة البحرية تمثل واقعها الفعلي والحقيقي.وقد توجه بالشكر لجامعة قطر ممثلة بمركز العلوم البيئية على التعاون المثمر والفعال والدعم المتواصل مع وزارة البلدية والبيئة في مجال التدريب والبحوث والعمل المشترك في المجال البيئي من خلال السماح بالاستعانة بسفينة الأبحاث المتقدمة (جنان) خلال التدريب العملي للدورة.3 محاضرات علمية وقد تضمنت الدورة التدريبية في يومها الأول، ثلاث محاضرات علمية ، تحدث في المحاضرة الأولى الدكتور محمد شمروخ من إدارة الرصد البيئي عن أهمية وأهداف برنامج رصد حالة وجودة البيئة البحرية بدولة قطر والجهود المبذولة لتطويره، وألقى المحاضرة الثانية الدكتور محمد علاء عبد المعطي من إدارة التقييم البيئي حول طرق جمع وحفظ العينات الفيزيائية والكيميائية للمياه والرواسب، والأدوات والأجهزة المستخدمة، فيما قدَّمت المحاضرة الثالثة الدكتورة نهاد نور الدين من المختبر البيئي بإدارة الرصد البيئي حول طرق جمع وحفظ العينات البيولوجية في المياه والرواسب والأدوات والأجهزة المستخدمة البحري.تدريب عملي كما تتضمن الدورة التدريبية في يومها الثاني تدريباً عملياً بميناء الدوحة بالإضافة إلى الأجهزة العلمية المستخدمة في القياسات الحقلية بالموقع. فيما يتضمن اليوم الثالث والأخير، تدريباً عملياً يشرف عليه مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بالاستعانة بسفينة الأبحاث المتقدمة "جنان".

عقد مركز الدراسات البيئية والبلدية وإدارة الرصد البيئي بوزارة البلدية والبيئة، دورة تدريبية تخصصية حول طرق جمع وحفظ عينات البيئة البحرية للرصد والمراقبة والتفتيش بالتعاون مع مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. تحدث في الدورة الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية والمهندس حسين الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي، مشيرا إلى أن حماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها تحظى بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة، حيث تمثل ذلك بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030. هدفت الدورة إلى بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة المستوى الفني لموظفي القطاع البيئي، من خلال إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لجمع عينات المياه والرواسب القاعية من البيئة البحرية بدولة قطر، والتي تمثل مكوناً هاماً وحيوياً ضمن مكونات بيئة الدولة ليتم جمع العينات وحفظها بطريقة صحيحة وعلمية نظرياً وعملياً، ما يسهل الحصول على أعلى جودة من البيانات الخاصة بالبيئة البحرية تمثل واقعها الفعلي والحقيقي. وتضمنت الدورة أنشطة ومحاضرات حول أهمية وأهداف برنامج رصد حالة وجودة البيئة البحرية بدولة قطر والجهود المبذولة لتطويره، وطرق جمع وحفظ العينات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه والرواسب، والأدوات والأجهزة المستخدمة، فضلا عن تدريبات عملية بميناء الدوحة وعلى الأجهزة العلمية المستخدمة في القياسات الحقلية بالموقع، مع الاستعانة بسفينة الأبحاث "جنان" التابعة لمركز العلوم البيئية بالجامعة.

نظم النادي العلمي القطري، بالتعاون مع كلية العلوم الصحية بجامعة كارديف ميتروبوليتان البريطانية، ندوة علمية بعنوان "الردم والبيئة البحرية"، حيث تأتي هذه الندوة ضمن دراسة دكتوراة يقوم بها الباحث علي بن سعد النعيمي في مجال حماية البيئة البحرية من أخطار التلوث في مدينة الدوحة. وشارك في فعاليات الندوة وزارة البلدية والبيئة وهيئة أشغال والقوات البحرية وإدارة أمن السواحل والحدود وكتارا، بالإضافة لعدد كبير من صائدي الأسماك وهواة صيد الأسماك. انطلقت الندوة بكلمة ترحيبية من السيد حارب الجابري المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري، وتلى ذلك كلمة من البروفيسور جورج كراني، وهو أستاذ دكتور في تخصص الصحة البيئية بجامعة كارديف ميتروبوليتان البريطانية. وقام الباحث الأكاديمي علي بن سعد النعيمي بتقديم إيجاز عن نتائج المرحلة الأولية من الدراسة. بعد هذا دارت حلقة نقاشية شارك فيها جميع الحاضرين، حيث ناقش الحضور عدة محاور أهمها قراءة في تأثير الأنشطة البشرية على شكل سواحل مدينة الدوحة، وآثار ردم الساحل على البيئة البحرية لمدينة الدوحة، مقترحات للتقليل من مخاطر التلوث، ودور الإعلام وكذلك التعليم للمساهمة في تقليل مخاطر التلوث. وأجمع المشاركون في الندوة على أن المشاريع التي تتطلب ردم للسواحل البحرية تتسبب في ضرر بيئي كبير على الحياة البحرية، مما يؤثر بشكل ملحوظ على نسبة الثروة السمكية للدولة، مشيرين إلى ضرورة تقييم الأثر البيئي لجميع المشاريع الثي أقيمت على السواحل لمعرفة آثارها على البيئة البحرية لوضع الحلول المناسبة لمواجهة تلك المخاطر. ومن جانبه، قال حارب الجابري المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري، إن النادي العلمي يدعم أي مبادرات علميه، سواء كانت بحثا أو تطويرا أو ابتكارا أو تصنيعا لجميع أفراد المجتمع وللقطريين بشكل خاص، مشيراً إلى أن هناك تطلعا إلى زيادة الشراكات مع وزارة البلدية والبيئة وجميع الجهات ذات الاختصاص. وأضاف الجابري أن النادي يوجد به مركز للتقنيات البيئية مهتم بأمور البيئة والتأثيرات البيئية ووضع حلول للتحديات التي تواجهها البيئة القطرية، ولكن من ناحية تقنية، كما أن هناك تعاونا كبيرا بين النادي ومركز أصدقاء البيئة، حيث إن مركز أصدقاء البيئة يعمل على الشق الخاص بالتنوع الحيوي والنادي يعمل على الشق الخاص بوضع الحلول للمشاكل البيئية على هيئة تقنيات مبتكرة، وبالتالي هناك تكامل بيننا وبينهم. وأكد الجابري أن موضوع الندوة التي أقامها النادي بالتعاون مع جامعة كارديف ميتروبوليتان البريطانية، ندوة علمية بعنوان "الردم والبيئة البحرية" ضمن الفعاليات العلمية التي يحرص النادي على إقامتها بين الحين والآخر لخدمة المجتمع ومجالات العلوم بصفة عامة، كما أن النادي حريص على تهيئة المناخ العلمي للباحثين والدارسين القطريين من أجل المساهمة بأبحاثهم في مجالات العلوم المختلفة في الدولة. جدير بالذكر أن هذا هو التعاون الأول للنادي العلمي القطري مع جامعة بريطانية في مجال البحث البيئي، كما أن هذه الندوة هي الأولى من نوعها على مستوى قطر والعالم العربي، التي يجتمع فيها مختلف فئات المجتمع لمناقشة آثار الردم على البيئة البحرية. وكان الباحث الأكاديمي علي بن سعد النعيمي عضوا من الأعضاء المؤسسين للنادي.

أطلقت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية ممثلة بفريق الإنقاذ البحري، مبادرة لتنظيف البيئة البحرية من أجل خلق بيئة بحرية نظيفة، وذلك انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية والمساهمة في جعل بيئة قطر البحرية خاصة تلك الواقعة بالقرب من المنصات البحرية وفي أعماقها بيئة مستدامة خالية من الملوثات. وأوضحت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود أن إطلاق هذه المبادرة جاء متماشيا مع إستراتيجية الدولة وخططها الرامية للمحافظة على أعماق البيئة البحرية بجعلها بيئة آمنة لنمو الحياة البحرية. ولإنجاز هذه المبادرة تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعات ضمت كل مجموعة عددا من الغواصين للقيام بالغطس في أعماق المياه الإقليمية للدولة بمختلف المناطق، حيث تم انتشال كميات من المخلفات البحرية كشباك الصيد المهملة والحبال البحرية التالفة ومواد ونفايات ومخلفات بحرية مختلفة. وقد دعت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود الصيادين ومرتادي البحر، إلى المحافظة على بيئتهم البحرية التي يعتاشون منها ويعتمدون عليها كمصدر رزق أساسي لهم. ولفتت الإدارة العامة إلى أن إلقاء المخلفات في البيئة البحرية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، مهيبة بمرتادي البحر والصيادين إلى المساهمة في الحفاظ على بيئة نظيفة وعدم إلقاء المخلفات بها، لما لذلك من ضرر كبير على الحياة البحرية والثروة السمكية والصحة العامة في البلاد.

4% من إجمالي سفن الصيد تم تحويلها .. أكدت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ان قرار الوزارة السماح باستبدال سفن الصيد الخشبية بالسفن المصنعة من الفيبرجلاس جاء تلبية لرغبة الصيادين ملاك سفن الصيد وطلبهم المتكرر بالسماح لهم باستيراد هذا النوع من السفن لتجديد سفنهم القديمة بسفن جديدة تمكنهم من الإبحار بأمان. وقال مصدر بالوزارة انه تمّ عرض هذا المقترح من قبل ممثلين عن الصيادين عن مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة على لجنة الثروات المائية الحية في اجتماعاتها الدورية، حيث رفعت اللجنة توصياتها بهذا الشأن للجهات المعنية بالدولة، وتم تشكيل فريق عمل مشترك من جهات عدة معنية ومختصة بالدولة وذلك لوضع شروط وضوابط لاستيراد سفن الفيبرجلاس وأضاف أن هذه الشروط تمت فيها مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومعايير الأمن والسلامة، مع تجنب الآثار السلبية على المخزون السمكي، وكان أهم هذه الشروط تحديد حد أعلى للطول وذلك تفادياً لاستيراد سفن كبيرة تكون فوق قدرة استيعاب موانئ الصيد لها. وأشار الى أن إجمالي عدد سفن الصيد التي تمّ تحويلها إلى فيبرجلاس منذ صدور القرار يبلغ 20 سفينة فقط وهو ما يمثل حوالي 4% من إجمالي سفن الصيد البالغ 515 سفينة تمّ تحويلها بأحجام مقاربة لأحجامها القديمة، وبالتالي فإن تأثير هذه السفن التي تمّ تحويلها إلى سفن فيبرجلاس محدود جدا ولا يمثل أي تهديد للمخزون السمكي طول السفن كما إن طول السفن ليس له علاقة بالتأثير على المخزون السمكي لأن كل صاحب ترخيص ملتزم بمعدات الصيد المسموح له باستخدامها والمسجلة في ترخيص الصيد. وجددت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة تأكيدها على حماية المخزون السمكي من الاستنزاف ، من خلال تطبيق حظر استخدام مُعدات الصيد ذات الآثار السلبية على البيئة البحرية ، مثل الجر القاعي وشباك النايلون وحيدة الخيط وغيرها من المُعدات غير الانتقائية، فضلاً عن تنظيم موسم صيد بعض الأحياء المائية ، وتخفيض عدد الطلعات البحرية لسفن الصيد خلال موسم التكاثر للأسماك من كل عام وغيرها من الإجراءات التي تهدف لحماية المخزون السمكي من الاستنزاف. وتعتمد إدارة الثروة السمكية البحث العلمي كوسيلة مُثلى لتقييم المخزون وإدارة المصايد، حيث يتم تقييم المخزون وتنفيذ برنامج رصد ومراقبة للتقييم الآني للكتلة الحية لمخزون الأسماك ومستويات استغلال معظم أنواع الأسماك الاقتصادية يتم بناءً عليها استنباط سبل الإدارة المستدامة للمصايد واستصدار القرارات التنظيمية ومنها على سبيل المثال، قرار تنظيم مصايد الكنعد وقرار تنظيم مصايد القبقب و كذلك قرار تنظيم مواصفات مُعدات الصيد.

في إطار مراقبة البيئتين البرية والبحرية.. وزارة البلدية والبيئةخطة لبحث جميع المواقف التي تشمل حالات الطوارئ البيئية تعنى الجهات البيئية بحماية البيئة بقسميها البري والبحري، وتعكف على تنفيذ برامج مراقبة وملاحظة يومية، بهدف ضبط المخالفات، وحماية الكائنات البيئية من تجاوزات الإنسان. ورد ذلك في التقرير السنوي لسجل إنجازات العام 2015و2016 للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. وتقوم إدارة الحماية البيئية بالمراقبة التامة للمحميات والمزارع والعزب، وتوزع أكياس نظافة لأصحاب المجمعات والمخيمات والرحلات الأسبوعية، وتقوم بالمحافظة على الروض وجميع الآبار المهجورة، كما تحصر المخالفات من خلال ضبطها وحصرها. في مجال الرصد البيئي، تقوم الجهات المعنية بالبيئة بتنفيذ زيارات ميدانية بشأن متابعة ومراقبة ورصد جودة الهواء، ومواصلة الخطط لإنجاز المشروع الوطني لإدارة جودة الهواء. كما تسعى لعمل دراسة فنية لإنشاء محطة ثانية لرصد جودة الهواء، وتركيب شبكة إنذار في حالة تجاوز تركيز الملوثات في بيئة الهواء المحيط والانبعاثات. وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث فقد تمّ إصدار 600 تصريح تشغيل العام 2015، ومواصلة إعداد أدلة استرشادية لقطاع الصناعات الكبرى، ومشروع ربط نظام الرصد المستمر. أما في نطاق مكافحة التلوث فقد تمّ حصر كافة البروتوكولات والقوانين المتعلقة بحوادث التسرب النفطي، ووضع خطة طوارئ تضمنت جميع المواقف التي تشمل حالات الطوارئ البيئية. وفي مجال التقييم البيئي، نفذت الجهات البيئية حوالى 1283 زيارة بيئية، بهدف تفقد الالتزام بالشروط البيئية، وتمّ إنجاز أكثر من 90 % من بحث دراسة الغبار في قطر العام 2015. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي، أقيمت عدة انشطة بيئية، وتضمنت البرامج التوعوية، وتصميم الحدائق المنزلية، وعمل ورش زراعية، وتنفيذ رحلات علمية وحملات نظافة وتشجير. وفي مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فقد أنشئ مختبر عياري لقياس الجرعات الإشعاعية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وتطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية، وتطوير مختبر القياسات الإشعاعية. وفي قطاع الأوزون، فقد تمّ عمل محطات للرصد الإشعاعي المبكر، وإعداد خطة للمراقبة، وعمل نماذج للقراءات، وعمل صيانة للمحطات وشراء قطع غيار لها، ووضع جدول للزيارات الميدانية والتفتيشية لتحليل القراءات على مدار الساعة. وفي مجال الإشعاع غير المؤين، فقد بلغ إنجاز 45145 معاملة ورقية وإلكترونية تشمل تراخيص المصادر المشعة والمواد الكيمائية والنفايات الخطرة في 2015.

تشارك دولة قطر نظيراتها الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) الإحتفال بيوم البيئة الإقليمي، الذي يصادف غدا ، الرابع والعشرين من أبريل من كل عام ، ذكري توقيع اتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية عام 1978 .وتقام احتفالات هذا العام بالدول الأعضاء تحت شعار ( حماية التنوع الأحيائي البحري مسؤوليتنا) لتسلط الضوء على قضية التنوع الأحيائي البحري .وقال الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي، الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) ومقرها الكويت ، إن اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1978 أكدت على المحافظة على بيئة المنطقة من كافة أنواع الملوثات التي تسهم في القضاء على بعض الأنواع ، وفي تدمير النظم البيئية ، مشيرا إلى أن خطة عمل الكويت لحماية المنطقة البحرية والبروتوكولات الثلاثة للمنظمة ، قد انتهجت نهج اتفاقية الكويت المذكورة .وأوضح العوضي في كلمته بهذه المناسبة أن التنوع الاحيائي هو جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض، بما فيها النظم البيئية والحيوانات والنباتات والفطريات والكائنات المجهرية والتنوع الوراثي، مبينا أن التنوع الأحيائي عادة ما يكون مقياسا لمدى صحة الأنظمة الحيوية ، كما أنه يسهم في تحسين معيشة الإنسان وزيادة رفاهيته ، ويوفر القاعدة الأساسية للحياة على الأرض .واعتبر الحياة الفطرية مصدرا مهما لتزويد الإنسان بالمواد الغذائية والأدوية التي يحتاج إليها، فضلا عن إمداده بالطاقة والمواد الخام اللآزمة لصناعة ملابسه ومنشآته ومستلزماته الأخرى، إضافة الى أن معظم الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات ذات قيمة اقتصادية وجمالية وحضارية وأخلاقية ومعنوية ، مؤكدا أن لكثير من الأنواع الحية أهمية أساسية في استقرار المناخ وحماية موارد المياه والتربة .وقال إن منظمة ( روبمي) وإدراكا منها للمخاطر التي تتعرض لها البيئة البحرية، أعدت مسودة بروتوكول خاص بالمحافظة على التنوع الأحيائي، وإنشاء المناطق المحمية ، بهدف صون وحماية واستعادة صحة وسلامة التنوع الأحيائي، والنظم البيئية وحماية الأنواع المهددة، والمناطق المحمية، والموائل الخاصة والمناطق الحساسة وإدارتها بطريقة مستدامة .كما تسهم برامج الرصد البيئي التي تقوم بها المنظمة في التعرف على حالة الأنواع الحية بالمنطقة، والوقوف على المخاطر التي تتعرض لها، في حين يفيد نظام الاستشعار عن بعد التابع للمنظمة في المراقبة المستمرة على مدار ساعات اليوم لحالة البيئة البحرية عن أية بقع نفطية أو مد أحمر أو غيرهما من الظواهر الطبيعية ، أو الأعمال البشرية التي تهدد سلامة النظم البيئية والتنوع الأحيائي بالمنطقة.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن قطاع النقل البحري في دولة قطر شهد تطوراً لافتاً على كافة الأصعدة وخاصة على مستوى الموانئ وبناء السفن والأحواض الجافة وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري. وأشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى أن خطط الوزارة تعمل على إمداد موانئ الدولة بأحدث التجهيزات والقدرات شحناً وتفريغاً بما يصب في مصلحة الدولة لتكون قوة ملاحية اقتصادية. جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادته الجلسة الإفتتاحية للتدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية والتي حضرها سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من كبار المسؤولين في قطاع النقل البحري في وزارة المواصلات والشركة الوطنية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وقطر للبترول. وتقدم سعادته بالشكر لفريق المدققين الدولي، مؤكدا أن وزارة المواصلات والإتصالات وكافة الجهات الملتزمة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية سيقدمون كل عون ومساعدة وتعاون للسيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية ومساعديه السيد جورج ديمتردوس والسيد رفعت ارمينيس لإنجاح مهمتهم. وخلال الجلسة الافتتاحية قال السيد ناصر مسعد قدار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات أن الهدف من التدقيق الإلزامي هو تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في الدول الأعضاء من قبل الدولة من خلال مراجعة وتقييم الامتثال لمتطلبات التدقيق. وأوضح ان أهم هذه المتطلبات هي وجود التشريعات الوطنية من مراسيم وقوانين ولوائح تعكس الاستجابة لمتطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية بالإضافة إلى التطبيق والإنفاذ الفعال للسلطة البحرية القطرية بوزارة المواصلات والاتصالات لكل التزاماتها المتعلقة بتلك الصكوك الدولية من خلال وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع النقل البحري وكذلك الالتزامات الأخرى التي تختص بها وزارة البلدية والبيئة وقطر للبترول والشركة القطرية لإدارة الموانئ وهيئة الطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز الدوحة لتنسيق الإنقاذ بالقوات المسلحة القطرية وكافة المشاركين في الوفاء بالتزامات الصكوك الدولية المتعلقة بالتدقيق. كما أكد على أن وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى المشاركة ستسعى جميعا لإنجاز التدقيق الإلزامي بنجاح يضاف إلى سجل دولتنا الحبيبة المشرف في المحافل الدولية. ومن جانبه تقدم السيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية بالشكر لدولة قطر، وقال إن التزام قطر في إعداد جلسات التدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية مميز للغاية وفريد من نوعه ويعطي أريحية كبيرة لفريق عمل المدققين، مبينا أن جلسات التدقيق ستستمر سبعة أيام ومن ثم ستخرج بتوصياتها ومقترحاتها. الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة المسؤولة عن تطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري ومنع التلوث البحري.

تمكنت دوريات البيئة البحرية من ضبط 52 غزل نايلون في ميناء الوكرة، وذلك بالتعاون مع إدارة خفر السواحل وإدارة الثروة السمكية.يذكر أن وزارة البيئة تقوم بإصدار تحذيرات للصيادين في مواسم محددة من استخدام بعض أدوات الصيد التي تؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية للدولة. كما قامت "البيئة" بحظر صيد أسماك الكنعد بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر.

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية لعلوم المحيطات والغلاف الجوي إن مراكز إنقاذ الحيوان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية استقبلت أعدادا كبيرة من صغار أسود البحر الجائعة التي هجرتها أمهاتها تهدد بوصولها إلى أقصى طاقتها الاستيعابية قريبا. ولم يتضح السبب وراء هذا، لكن العلماء يعزونه على الأرجح إلى ندرة موارد الطعام والفرائس في بيئتها البحرية، مما يجبر الأمهات على الغوص إلى أعماق البحر والابتعاد عن صغارها لفترات طويلة بحثا عن الطعام. وقال جاستن فيزبك، منسق الحيوانات التي هجرتها أمهاتها وتقطعت بها السبل في الإدارة الوطنية، "تقترب المنشآت من الوصول إلى حدها الاستيعابي الأقصى، فهي على الأرجح لن تكون قادرة على إنقاذ وتأهيل جميع الحيوانات التي تأثرت بهذه الظروف". وأشار فيزبك إلى أن المركز أنقذ 1450 أسد بحر صغيرا جائعا هذا العام في جنوب ولاية كاليفورنيا. وقالت ماري بث ستين، مديرة التنمية في مركز الثدييات البحرية في المحيط الهادئ في لاجونا بيتش، إن منشأتها استقبلت بدورها 285 أسد بحر صغيرا هذا العام وهو 10 أمثال العدد الذي استقبلته العام الماضي وبلغ 28 وضعف عدد عام 2013.

اتخذت قطر عدداً من الخطوات على الصعيد الدولي والإقليمي لتسهيل المحافظة على التنوع الإحيائي، وعمدت إلى وضع خطة وطنية للحد من التهديدات التي تواجه البيئة البحرية في الدولة، بهدف استعادة الجمال البحري، والمحفظة على التنوع . جاء ذلك في تقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر، بعنوان الارتقاء بالتنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وجرت عمليات لتحديد وتقييم مشكلات البيئة البحرية ، وهي : مشكلات تتعلق بالموارد الساحلية والبحرية ، والملوثات ، والصرف الصحي ، والملوثات العضوية ، والمعادن الثقيلة ، والزيوت ، والمغذيات ، وتجمع الرواسب والنفايات، ومخلفات المنشآت الصناعية ، ومحطات الطاقة وأعمال التشييد والبناء ، والترسبات الجوية ، والتآكل في الملامح الساحلية ، والعمليات الزراعية . وجرى تحديد مناطق الاهتمام المتأثرة أو العرضة للتأثر مثل المحميات الحساسة ، والشعاب المرجانية ، والأراضي الرطبة ، والمعشبات البحرية ، وغابات القرم ، ومحميات الأنواع البيولوجية ، ومكونات النظام الإيكولوجي ، والخطوط الساحلية ، والمناطق المحمية ، والجزر الصغيرة . وجاء تحديد المشكلات بناءً على برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، الذي ركز على عمليات تطوير وتنفيذ برامج العمل الوطنية ، وعلى أساليب الإدارة البيئية المستدامة والمتكاملة ، وأنه يجب القيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية باستخدام المعرفة والموارد والخطط والعمليات القائمة على بأسرع وقت ممكن. ودولة قطر ملتزمة بالاتفاقيات البحرية الدولية ، وملزمة بالتقيد باتفاقيات معنية بالبيئة البحرية مثل : طلاء هياكل السفن المقاوم للنمو الفطري ، وتمّ إعداد مدونة قواعد السلوك التي أصدرتها منظمة الأغذية العالمية بشأن صيد الأسماك ، الاستخدام المستدام للموارد البحرية والمائية ، وتنظيم مصائد الأسماك ، ومنع التلوث البحري ، ورصد التلوث البحري ، والسيطرة على النفايات الخطرة ، والتجارة في الأنواع الأحيائية المهددة بالانقراض ، وقضايا التغير المناخي ، والمحافظة على المحميات الطبيعية. ويؤكد التقرير أنّ البحث العلمي القائم على الدراسات الميدانية لواقع التنوع الإحيائي بقطر كفيل بمعالجة تلك التحديات ، وأنّ فاعلية البحث العلمي تعتمد على تراكم الملاحظات ، وفهم ومعرفة الكثير من المعلومات التي يتم تبادلها من خلال مطبوعات ، ويمكن توسيع نطاقة البحوث العلمية والمحلية والبرامج البيئية وتحسينها باستمرار من أجل زيادة المعرفة العلمية بالموارد الطبيعية بالدولة ، كما أنّ تبادل المعلومات والتعاون في القضايا البحرية أمر هام للحد بفعالية من تدهور المحميات على المدى البعيد ، وأنه لا بد من معالجة النقص في المرجعيات البحرية الموجودة بقطر لاستخدامها في المقارنة. وحدد التقرير ملامح الخطة الدولية للحد من التهديدات التي تواجه البيئة البحرية ، وهي أولويات رئيسية : الأخذ في الاعتبار تأثيرات ذلك على الأمن الغذائي ، وصحة النظام الأيكولوجي ، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية ، والقيم الثقافية ، والموارد الساحلية والصحة العامة.

أشادت وزارة البيئة بالتعاون الكبير الذى وجدته من قبل الصيادين وإدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية، مما ساهم بشكل كبير في تنمية الثروات البحرية الحية لدولة قطر .وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن الكثير من الصيادين بالدولة يتعاونون مع مفتشي البيئة البحرية بشكل تام ، ويلتزمون بجميع الأنظمة والقوانين الخاصة باستغلال وحماية الثروات المائية الحية.. مشيرة إلى أن المواطنين ، ملاك السفن وقوارب الصيد ، ساهموا بشكل كبير في أن يستوعب المقيمون العاملون بمهنة الصيد المواد القانونية وتطبيقها بشكل كامل انطلاقا من وعيهم وحرصهم على المحافظة على بيئة قطر البحرية، وحماية ثرواتها المائية الحية وفى مقدمتها الأسماك .وأضافت "أنه لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة تواجد الصيادين القطريين في رحلات الصيد، خاصة في قوارب الصيد التزاما منهم بتنفيذ ما ورد في القوانين الجديدة المنظمة للصيد في الدولة، وذلك بتواجد المالك القطري، أو من ولد لأم قطرية على متن القارب." كما تلتزم سفن الصيد دائما بشرطي أن تكون السفينة مزودة بصناديق عازلة للحرارة بسمك لا يقل عن 10 سنتيمترات ، ومبردة بالثلج المجروش المطابق للمواصفات المعتمدة بالدولة بهدف أن تصل الأسماك إلى المستهلكين والأسواق بحالة جيدة .وذكرت وزارة البيئة أن كثيرا من الصيادين التزموا بشكل كامل بعدم حيازة معدات وأدوات الصيد المحظورة ، وهو ما ينم عن زيادة الوعي لديهم بأهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها البحرية .وأشادت الوزارة أيضا بالتعاون الكبير لأفراد إدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية الذين يتواصلون مع مفتشي البيئة بشكل مستمر .. لافتة إلى وجود ما يقارب 500 سفينة صيد مرخص لها بالعمل ، إضافة إلى 680 قارب صيد ، حيث تنطلق هذه السفن من أربع موانئ مخصصة للصيد في كل من الدوحة والوكرة والخور والشمال بعد استكمال عمليات التسجيل لدى نقاط تسجيل حركة السفن والقوارب التابعة لإدارة أمن السواحل والحدود في تلك الموانئ . وأكدت وزارة البيئة ، في بيانها ، أنها تقوم بحملات توعوية وإرشادية للصيادين بشكل دوري ومستمر لضمان التزامهم ، خاصة الجدد منهم بشروط الصيد ، علما بأن ذلك يتم من خلال توزيع مطويات مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والأوردو ، وتثبيت لوحات إرشادية في الأماكن المخصصة لها في موانئ الصيد ، أو عن طريق التواصل المباشر مع الصيادين ، وغير ذلك من الوسائل.