قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بفريق الغواصين التابع لإدارة الحماية البحرية، بإزالة شباك صيد مهملة في إحدى مناطق الفشوت شرق منطقة الخور. وأوضحت وزارة البيئة عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن فريق الغواصين تمكن من إزالة شباك صيد مهملة كانت عالقة على عمق يُقدَّر بنحو (5) أمتار، وبطول يقارب (600) متر، إضافة إلى تحرير وإنقاذ عدد من الكائنات البحرية.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا نتائج مسابقة السنيار العائلي لصيد الأسماك، ضمن فعاليات المهرجان الخامس عشر للمحامل التقليدية، ويقدّم باقة متنوعة من الأنشطة البحرية والثقافية والتراثية التي تعكس ثراء الموروث البحري القطري وتعزّز الترابط المجتمعي. وشهدت المسابقة مشاركة خمسة فرق من مختلف مناطق الدولة، وفاز بالمركز الأول فريق الوكرة بقيادة النوخذة يوسف إبراهيم العبيدلي بوزن 27.60 كغم، والمركز الثاني فريق الغيص بقيادة النوخذة سمير أبو الذهب الثمامي بوزن 8.50 كغم، وبالمركز الثالث فريق البدع بقيادة النوخذة مشعل خالد السبيعي بوزن 5.10 كغم، فيما فاز بالمركز الرابع فريق أبو ظلوف بقيادة النوخذة راشد المناعي بوزن 4.95 كغ ، وحل بالمركز الخامس فريق العديد بقيادة النوخذة احمد الحمادي بوزن 1,70 كغ. وفي مسابقة الحداق، تصدّر عمر المرباطي النتائج بوزن 4 كغم، وجاء حسن جمعة ثانيًا بوزن 3.60 كغم، وحل جابر الكبيسي ثالثًا بوزن 3.20 كغم. وتستمر المنافسات حتى يوم الجمعة المقبل. كما أسفرت النتائج عن فوز مبارك عمر المرباطي بالمركز الرابع بوزن 3 كغم، يليه عبد الرحمن المرباطي خامسًا بوزن 2.80 كغم، ثم جاسم محمد البدر سادسًا بوزن 1.80 كغم، وتقاسم إسماعيل حسن الوزن نفسه ليحل في المركز السابع. وجاء راشد سعد في المركز الثامن بوزن 1.65 كغم، ثم سلطان البدر تاسعًا بوزن 1.40 كغم، فيما حل ناصر البدر في المركز العاشر بوزن 1.20 كغم. كما يضم الجناح مجلس أهل البحر الذي يجمع بين الطابع التراثي والمحتوى المعرفي، ويستضيف خبراء ومختصين يقدمون حكايات بحرية ونقاشات حول حماية الأنواع البحرية، ومنطقة “ذكريات على البحر” لالتقاط صور تذكارية، ومنطقة “اكتشف كنوز بحرنا” التي تعتمد الواقع المعزز لتعريف الأطفال والعائلات بكنوز البيئة البحرية. في غضون ذلك، تواصل كتارا في تقديم الفعاليات المصاحبة لكأس العرب 2025، التي تضيف أجواء احتفالية مميزة عبر عروض الفرق الشعبية للجاليات العربية، والعروض المسرحية، ومسابقة الفن التشكيلي بمشاركة نخبة من الفنانين المواطنين والمقيمين، وفقرات موسيقية يومية.

في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، بضبط مخالفة بيئية على متن أحد القوارب في عرض البحر، تمثلت المخالفة في استخدام أكياس بلاستيكية لتخزين الخبز بغرض استخدامه كطُعم لصيد الأسماك. وقامت فرق التفتيش التابعة لإدارة الحماية البحرية بتوثيق المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، والتي تعمل على حفظ وحماية التنوع الحيوي بالبيئة البحرية. وتشدد وزارة البيئة والتغير المناخي على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياستها الحازمة في التعامل مع أي تجاوزات تهدد البيئة البحرية أو الإخلال بتوازنها الطبيعي، حيث تمثل هذه الممارسة تعديا على اللوائح البيئية المعمول بها في الدولة، نظرًا لما تسببه من آثار سلبية على النظام البيئي البحري، إذ تعد الأكياس البلاستيكية من ضمن الملوثات التي تهدد حياة الكائنات البحرية. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة في مختلف مناطق الصيد والمياه الإقليمية، بهدف ضمان التزام جميع الصيادين والمرتادين بالقوانين البيئية. كما تعمل الوزارة بشكل متوازن على رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، من خلال حملات توعية موجهة للصيادين والهواة والجمهور العام حول مخاطر الممارسات الضارة، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة على أن الحفاظ على البيئة البحرية مسؤولية مشتركة،.

حفاظًا على البيئة البحرية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية بإزالة شباك صيد ملقاة على بعض مناطق الشعاب المرجانية، بالمياه الإقليمية القطرية. وتهيب وزارة البيئة والتغير المناخي، الصيادين ومرتادي البحر الالتزام بعدم الصيد قرب الشعاب المرجانية، لما تشكله من موطن حيوي للكائنات البحرية، حيث إن حمايتها ضرورية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

■ إنتاج 2.9 مليون من صغار الهامور و15 مليوناً من صغار الشعم وإنزالها في البحر على مدار 4 سنوات يقوم مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية بتنفيذ العديد من المشاريع البحثية التي تهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، وبالتالي زيادة المخزون السمكي. ومن أبرز هذه المشاريع البحثية التي يجريها المركز حالياً، دراسة الخصائص البيولوجية (أطوال، أوزان، نضوج جنسي) للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية وإدراجها في برامج تقييم المخزون السمكي، وهي دراسة مستمرة منذ عام 2011، وتهدف لمراقبة حالة المخزون السمكي من مختلف أهم أنواع الأسماك المحلية التي يتم صيدها، والتدخل لحمايتها من الاستنزاف عند الحاجة لذلك باتخاذ إجراءات الحد من صيدها أو دعم مخزونها من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر. كما يقوم المركز بدراسة مشتركة مع جامعة قطر حول نمو أسماك الصافي باستخدام الطحالب البحرية التي يتم إنتاجها في قسم الطحالب البحرية بجامعة قطر وإضافتها للعليقة العلفية، وتهدف هذه الدراسة لإيجاد مكونات علفية تنتج محليا بدلا من توريدها من الخارج. ويعمل المركز على دراسة تقنيات وطرق أقلمة يرقات الروبيان البحري من نوع فاناميي المنتجة في مفرخ الروبيان بالمركز للعيش في المياه العذبة. وتهدف هذه الدراسة لتنويع الانتاج الحيواني في المزارع القائمة وتحسين مردودها الاقتصادي من خلال استخدام مياه الري لاستزراع الروبيان قبل إعادة استخدامها في ري المحاصيل الزراعية. ومن بين الدراسات المهمة التي يعمل عليها المركز، دراسة زراعة الروتيفرا باستخدام الطحالب المتوافرة في المياه البحرية القطرية، وتهدف هذه الدراسة لإيجاد مغذيات للروتيفرا المستخدمة لتغذية يرقات الأسماك تنتج محليا، بدلا من استيرادها من الخارج. إلى جانب تجربة استزراع وتفريخ الروبيان المحلي من نوع سيمي سلكاتيس، ويهدف هذا المشروع لتوفير يرقات الروبيان المحلي ذات القيمة الاقتصادية والبيئية العالية وتسمينها في مزارع الروبيان بدلا من الروبيان غير المحلي الذي يتم استزراعه حاليا. كما يعمل المركز على مشروع دراسة تركيبة عليقة علفية لتسمين الأسماك باستخدام مواد أولية محلية. يهدف هذا المشروع لتثمين وتدوير مخلفات الطعام الغني بالبروتين، وتحويله إلى أعلاف سمكية مما يقلل من توريد الأعلاف السمكية من الخارج. وكذلك دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، يهدف هذا المشروع البيئي لإحياء الشعاب المرجانية البحرية الميتة، وزيادة التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، بما يسهم في زيادة المخزون السمكي. ويعد مركز أبحاث الأحياء المائية هو مؤسسة بحثية حكومية تابعة لإدارة الثروة السمكية لوزارة البلدية، كما يقدم المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات التخصصية للقيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. وتم خلال السنوات (2020-2024) انتاج كميات من صغار الأسماك، ومنها حوالي 2,9 مليون من صغار أسماك الهامور تم انزالها في البحر، وحوالي 15 مليونا من صغار أسماك الشعم تم توفير 1.2 مليون منها لمزرعة سمكية من القطاع الخاص وإنزال ما تبقي منها في البحر.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، برنامجا توعويا، لطلاب المدارس في الدولة، للتعريف والتوعية بأهمية البيئة البحرية، حيث يضم البرنامج عددًا من الأنشطة والمحاضرات والورش التي تستهدف فئة الطلاب من صفوف الخامس وحتى الثاني عشر. حظى البرنامج، الذي تقوم به إدارة تنمية الحياة الفطرية، بحضور كبير من الطلاب خلال أنشطته الأولى، التي انطلقت الأسبوع الجاري، والتي شملت المدرسة الثانوية العسكرية، بحضور 35 طالبا، كما شهدت المحاضرة الثانية حضور 78 طالبا من طلاب مدرسة الذحيرة النموذجية للبنين. في هذا السياق، أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب من خلال تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، ودوره في دعم الاستدامة البيئية.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بالمشاريع الإنتاجية الوطنية بحملة تنظيف قاع البحر في قناة كارتييه بجزيرة اللؤلؤة عبر مجموعة من الأكشاك التي تحتوي على المأكولات الشعبية والعصائر وغيرها من المنتجات.. وقد نظمت هذه الفعالية الشركة المتحدة للتنمية باعتبارها جزءاً من حملة سنوية لتنظيف قاع البحر، والتي جمعت كلاً من الغواصين المحترفين وكذلك أعضاء المجتمع في يوم أقيم لنشر التوعية البيئية والمحافظة على البيئة البحرية. وقامت الشركة المتحدة للتنمية بتنظيم هذه الحملة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الخاصة والعامة كالهلال الأحمر القطري، مركز أصدقاء البيئة، وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الداخلية، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى تعزيز التوعية البيئية والاستدامة. وتأتي هذه الحملة على نطاق واسع كجزء من استراتيجية الشركة المتحدة للتنمية والتي تعكس مدى التزامها بمبادئ الاستدامة الوطنية والعالمية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بانتشال شباك وأقفاص صيد عالقة في إحدى المناطق البحرية الشمالية، والتي تؤدي إلى تدمير بيئة الشعاب المرجانية والقضاء على الأحياء البحرية. وتهيب إدارة الحماية البحرية، لمرتادي البحر ضرورة سحب الشباك والأقفاص بعد الانتهاء من استخدامها، محذرةً من خطورة استخدام هذه الأدوات في مناطق الفشوت والشعاب المرجانية، نظراً للأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالبيئة البحرية. وفي إطار جهودها الرامية لحماية وحفظ التنوع البيولوجي البحري، انتشلت فرق وزارة البيئة والتغير المناخي، مناصب صيد لسمك «الكنعد»، في إحدى المناطق البحرية الشمالية. وتهيب وزارة البيئة والتغير المناخي، بمرتادي البحر ضرورة التقيد بالفترة الزمنية المحددة لصيد «الكنعد»، من تاريخ 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، لافتة إلى أنه سيجري فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر برصد انتهاك بيئي خلال إحدى حملاتها المستمرة لمراقبة البيئة البحرية وحمايتها. حيث تم اكتشاف أن أحد الصيادين استخدم شباك صيد غير مطابقة للمواصفات القياسية، وقام بإلقائها على الشعاب المرجانية في إحدى مناطق المياه الإقليمية القطرية. وقد أدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات حازمة من قبل إدارة الحماية البحرية التي قامت بمصادرة الشباك وتحرير مخالفة ضد الصياد. تمت إحالة الصياد إلى الجهات المسؤولة تمهيدًا لتحويله إلى نيابة البيئة، وذلك وفقًا لقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية.

شارك سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، في رحلة ميدانية ضمن مشروع مسح الشعاب المرجانية، الذي تقوم به وزارة البيئة والتغير المناخي. تهدف الرحلة التي شارك بها سعادته، إلى متابعة جهود حماية وتنمية البيئة البحرية، وتأكيد التزام الدولة بحماية مواردها الطبيعية. وشملت الرحلة سلسلة من الأنشطة الميدانية التي تهدف إلى تقييم حالة الشعاب المرجانية والعمل على وضع الخطط المناسبة للحفاظ عليها، تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لوزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي في المياه القطرية. وأكد سعادة الوزير أهمية مثل هذه المبادرات في الحفاظ على الموائل البحرية لدولة قطر، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. شارك في هذه الزيارة سعادة اللواء الركن جاسم بن علي محمد العطية قائد القوات الخاصة المشتركة، ومديرية البيئة بوزارة الدفاع ممثلة بالعميد ( فني /جو) محمد يوسف الجيداة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البيئة والتغير المناخي، ومجموعة من الباحثين ونشطاء البيئة البحرية.

قال السيد علي النعمة مشرف المتحف البحري ببحرية درب الساعي، إن المتحف يستهدف تعريف المواطنين وأجيال قطر بكيفية حياة وممارسات الآباء والاجداد خلال عملهم في البحر، كما يستهدف ايضا تعريف كل فئات المجتمع القطري بالكائنات البحرية التي تعيش في المياه القطرية، بالاضافة إلى انه يفرد مساحة خاصة للتعريف بالأسماك المهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر وعوامل أخرى. وكشف النعمة في حديثه لـ الشرق عن أن سمكة القرش المعروفة باسم الكنازة لم تظهر في المياه القطرية على حد علمه في الـ 25 سنة الماضية، مشيرا إلى ان المتحف البحري يضم ايضا سمكة الذيبة وهي من فصيلة القراقير ومن القرش السياف وكلاهما مهدد بالانقراض، وقال ان انواع الاسماك في المياه القطرية تشمل الهريري والسوس والاقران أبومطرقة الذي يعيش في المياه الضحلة، وكذلك السلاحف وديك البحر وهو سام جدا وسمه أقوى من سم السمكة الصخرية المعروفة عند أهل الساحل بـ الفريالة. وأكد النعمة أن الاقبال الكبير من المواطنين وأطفالهم على فعالية بحيرة درب الساعي دليل على حرصهم على التعرف على تراث آبائهم واجدادهم من أهل البحر وكيف كانوا يعيشون في قديم الزمان ، مضيفا أن الشباب والأطفال الصغار لديهم رغبة كبيرة في التعرف على تراث الآباء والأجداد ويتعرفون من خلال زيارتهم لبحرية درب الساعي والمتحف البحري على طريقة حياة أهل البحر في ذلك الزمن البعيد. وأضاف النعمة أن المعرض البحري أيضا يعرف المواطنين والزائرين على انواع السفن الخشبية التقليدية مثل البقارة والبكير والجلبوت وهي خاصة بمهنة الغوص، ومحمل السفار البوم وكان يستخدم في نقل البضائع من وإلى البلاد، أما الشوعي والسمبوك فكلاهما يستخدم لصيد الأسماك ، ولفت إلى أن المعرض يوجد به فنيون مختصون في المجال البحري، يقومون بتعريف المواطنين وأطفالهم وكذلك الزوار بكيفية صناعة ادوات الصيد التقليدية مثل القرقور وشباك الصيد الغزل والمنصب، وكذلك كيفية صناعة الحبل يدويا باستخدام سعف النخيل. وكشف النعمة عن أنه قد تم إنزال أسماك في بحرية درب الساعي قبل عام، وقد تكاثرت هذه الاسماك، وأوضح أن البحيرة تشهد فعالية لتعليم الزوار عملية صيد الأسماك وكيفية ترتيب الخيط بين الندار والبلت والخيط ونحن أهل البحر نسميه ترديع الخيط، مشيرا إلى أن الكثير من الزوار قد استفادوا من الفعالية وتعلموا كيفية صيد الأسماك بالطريقة الصحيحة بالاضافة إلى تعرفهم على مصطلحات أهل البحر.

نظمت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان حملة لتنظيف قاع البحر في بورتو أرابيا بجزيرة اللؤلؤة. وأتت هذه المبادرة باعتبارها جزءاً من حملة سنوية لتنظيف قاع البحر، والتي جمعت كلاً من الغواصين المحترفين وكذلك أعضاء المجتمع في يوم أقيم لنشر التوعية البيئية والمحافظة على البيئة البحرية. ونظمت الشركة المتحدة للتنمية هذه الحملة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الخاصة والعامة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التوعية البيئية والاستدامة. وتأتي هذه الحملة على نطاق أوسع كجزء من استراتيجية الشركة المتحدة للتنمية، والتي تعكس مدى التزامها بمعايير الاستدامة الوطنية والعالمية. وشهدت الحملة مشاركة أكثر من 50 غواصاً محترفاً والذين تمكنوا من جمع 1.7 طن من المخلفات البلاستيكية والمعدنية، وهذه النتيجة الملموسة تلهمنا أهمية المحافظة على نظافة المياه خالية من الملوثات، وشارك أثناء الحملة أكثر من 250 ساكناً وزائراً بجزيرة اللؤلؤة في أنشطة بيئية متنوعة كالزراعة وإعادة التدوير والنقل باستخدام الطاقة وغير ذلك. وتم أثناء الحملة إعادة تدوير وإعادة استعمال جميع المخلفات التي تم جمعها، بما في ذلك المعادن والخشب والبلاستيك بهدف تفادي رميها في مكب النفايات. وشهدت هذه الحملة الناجحة مشاركة عدد من الجهات التي كانت متواجدة لدعم الحملة، بما في ذلك كل من وزارة الرياضة والشباب ومركز أصدقاء البيئة والهلال الأحمر القطري، والدفاع المدني وكيدزانيا الدوحة. وشهدت حملة تنظيف الشاطئ مجموعة من الأنشطة المستدامة في جزيرة اللؤلؤة التي تأتي بالتزامن مع أسبوع الاستدامة، حيث قامت جزيرة اللؤلؤة بإطلاق سلال «كولكت ثور» البحرية. وعليه فإن جهود الشركة المتحدة للتنمية في تعزيز الحماية البيئية تؤكد مدى التزامها بالحفاظ على نظام بحري مزدهر ومستدام وتعزيز بيئة أكثر صحية. ومن خلال تعزيز الوعي والانخراط الفعال في الممارسات المستدامة تلتزم الشركة المتحدة للتنمية بتحقيق أهداف قطر للاستدامة والحفاظ في الآن ذاته على صحة النظام البيئي البري والبحري.

** إعادة النظر في رسوم التخييم بالمناطق البرية قريباً ** قطر دأبت على المشاركة في جميع دورات المؤتمر الدولي للتغير المناخي ** إستراتيجية الاستدامة تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة و91 مشروعاً ** انتهاء المرحلة الأولى من أول مشروع لإدارة الكربون في قطر كشف سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، النقاب عن دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا،مشيرا إلى أنهم حاليا في طور تحديث بعض القوانين، خاصة وأن بعضها قديم ولم تغط كافة جوانب الأنشطة البيئية، حيث قدمت اللجنة الوطنية المسودة الأولى، ومن المتوقع خلال العام القادم اعتماد قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية. وأشار سعادته، في حوار شامل مع الشرق، إلى أنهم حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. وتحدث عن مشاركة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP 28) الذي سيعقد في دولة الإمارات، والتي ستتضمن الإعلان عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، منوها بأنه سيتم الإعلان عن مبادرة التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي، وسوف تكون نسبة الفوائد تشجيعية للغاية لهذه المشاريع. وبين سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أنه سيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية، مؤكدا أن كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ولا تتجاوز 0.02% من كامل الانبعاثات الغازية في العالم وهي نسبة لا تذكر. وأكد انه سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت سيكون مقره بالدوحة، لافتا إلى أهمية المحميات المغلقة في حياة النباتات والحيوانات بها، إذ يتم عمل مشاريع مشروع إكثار الأرانب البرية، الذي يهدف لزيادة إعدادها وتوزيعها على كل المناطق في الدولة. وأعلن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، عن دراسة عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض، منوها إلى تطوير برنامج لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. ولفت إلى أن دولة قطر تعتزم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة 25%، وذلك بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي تشمل 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات، بالإضافة إلى 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ. كما ذكر سعادته أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها على أرض الواقع، من خلال خفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وبين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الأهداف الرئيسية للوزارة تشمل خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني، مؤكداً أن وزارة البيئة والتغير المناخي تبذل جهوداً كبيرة لإدارة النفايات بطرق صديقة للبيئة، تشمل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، مستخدمة في ذلك تكنولوجيا متقدمة. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - قبل عامين توجهت قطر إلى إنشاء وزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي، ويحسب لها أنها من بين الدول القليلة على الصعيد العربي التي تبنت هذا الاتجاه.. هل بالفعل نحن بحاجة لوزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي في هذه المرحلة؟ في البداية، نشكركم في جريدة الشرق على هذه المقابلة واختيار الوقت المناسب لها بالتزامن مع مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. البيئة كانت موجود قبل أكثر من 24 سنة حيث أنشئت في البداية كمجلس، ثم أصبحت وزارة البيئة، وتم مؤخراً إضافة التغير المناخي لمواكبة مستجدات التغير المناخي خلال السنوات الماضية وما صاحبه من تأثير على المناخ وحياة الإنسان والتغيرات التي حدثت خلال الـ 15 سنة الماضية والتي كانت جداً ملموسة. وزارة البيئة هي جهاز ينظم جميع الأنشطة الموجودة في الدولة بما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية بشكل خاص، والتأكد من أنها تمارس المعايير البيئية المطلوبة من قبلها، بما يخدم الاستدامة وتقليل التلوث باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تراعي الاستدامة، واستخدام أفضل الوسائل لتقليل النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية والاقتصادية. ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية - وما هي أهم ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، خاصة أن توجه الدولة وأحد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 ما يتعلق بالبيئة والاهتمام بها؟ فيما يخص الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، راعينا أنها تغطي كل الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي والتنوع الحيوي والتغير المناخي، وما يميز الخطة الوطنية هي أنها حظيت بمشاركة من الجميع، فهي ليست خطة وزارة البيئة، بل هي خطة وطنية معنية بكل الجهات في الدولة حسب نطاق العمل المطلوب منها، ويتم تقييم نسبة الإنجاز في نهاية كل عام، فعلى سبيل المثال، تم إنجاز جزء كبير من مشاريع البنية التحية والتحول الكهربائي والتحول للاستدامة بالإضافة إلى مشروع المترو، وهذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في خفض كمية الانبعاثات الكربونية وبالتالي حققت أهدافها، وهناك مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات في الدولة للوصول إلى نسبة مطلوبة في خفض كمية الانبعاثات الغازية. التعاون مع القطاع الخاص - وماذا عن مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود الوطنية؟ القطاع الخاص متعاون للغاية، وأتمنى أن يكون له دور كبير في إستراتيجية الوزارة، لأننا نعتمد عليه، وهناك العديد من الشركات والهيئات والبنوك وغيرها لها أنشطة بيئية على مستوى الدولة، ومن ضمن الموضوعات التي سنطرحها على القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر (COP28) في دبي، هو التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي. المشاركة في مؤتمر كوب 28 - بذكر المشاركة في مؤتمر (COP 28).. ما أهمية مشاركة دولة قطر في مثل هذه الفعاليات والقمم الدولية؟ حقيقة، هذا الاجتماع العالمي السنوي حول التغير المناخي تحول من مجرد اجتماع فني إلى محفل عالمي خاص بالبيئة، حيث يشارك فيه القادة والوزارات والخبراء وكل المنظمات البيئية التابعة للأمم المتحدة، كما أن دولة قطر حرصت على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، وكان لنا مشاركة ممتازة في مؤتمر باريس عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتم التوافق على اتفاقية باريس وهي الإطار البيئي التي يفترض أن تلتزم به كل دول العالم، وبالتالي يعتبر المؤتمر فرصة لجميع دول العالم لإبراز مجهوداتها في هذا المجال. متابعة تحقيق الجهود العالمية - هل تعتبر المشاركة الدولية الواسعة في هذا المحفل العالمي دليلاً على الوعي بأهمية جهود الاهتمام بالمناخ والسعي نحو إيجاد قواعد ملزمة للدول حتى لا يكون هناك إضرار بما نشهده من تغير كبير في المناخ؟ إن الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس من المهم أن يكون لجميع الدول خطة زمنية لتحقيق هدف معين لتخفيض نسبة الغازات الدفيئة التي تنتجها هذه الدولة، ونحن في دولة قطر أعلنا في عام 2019 عن جهود لتخفض الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتقريبا كل دول العالم أعلنت عن النسبة التي هي الهدف الرئيسي والتي من المفترض أن تصل لها بعد فترة زمنية، والهدف من هذه الاجتماعات متابعة تحقيق هذه الأهداف ونسبة إنجازها من قبل الدول. وحقيقة كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ونحن في قطر على ثقة بأننا سنحقق النسبة المطلوبة حتى قبل عام 2030 بإذن الله. مشاركة الطلاب والمجتمع المدني - ما هي أبرز المشاريع أو النماذج القطرية التي سوف تعرضونها في مؤتمر (COP28)؟ تتضمن مشاركة قطر في المؤتمر الدولي وجود معرض مصاحب يبرز كل مجهودات الدولة في مجال البيئة وتخفيض الغازات الدفيئة، إضافة إلى مشاركة متنوعة جداً للقطاع الخاص والجهات شبه الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب، ونحن نحرص على مشاركة بعض الموظفين في الوزارة لاكتساب الخبرة في هذا المجال. كما ستكون هناك أكثر من فعالية، وسيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، وفي نفس الوقت سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية. كما سيتم الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية انضمام دولة قطر إلى معاهدة حماية أبقار البحر وإدارتها، حيث يوجد في قطر ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وهذا يوفر الفرصة للدولة للاستفادة من المعاهدة في تبادل الخبرات والتجارب والبيانات، والحمد لله دولة قطر لها سبق في هذا المجال ولها فيه دراسات منذ فترة التسعينات، مما يؤهلنا للعب دور كبير في هذه الاتفاقية، كما سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت، ومن المعروف أن قطر أيضا لديها أكبر تجمعات لقرش الحوت على مستوى العالم، وهذا المكتب سيكون مقره بالدوحة، وسيخدم إدارة قرش الحوت في كل المنطقة من الخليج العربي إلى المحيط الهندي بمشاركة الدول الأعضاء. أفضل البيئات البحرية - أين موقع قطر من برامج وخطط الحفاظ على البيئة سواء كانت البحرية أو البرية مقارنة بدول الجوار ؟ هدفنا الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإن عندنا أفضل البيئات البحرية، ونحاول الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار بالبيئة، كما نحاول أن نزيد من تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد. وبالنسبة للنشاط البري لدينا 30 % من أراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية، كما أننا نحاول أن يكون التركيز في وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على أن تكون هناك برامج لنحول هذه المحميات المغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، وأن ننفذ فيها برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي بالدولة. المحميات مفتوحة للجمهور - ومتى نتوقع أن تكون تلك المحميات مفتوحة أمام الجمهور؟ لدينا بعض المحميات مفتوحة بالفعل أمام الجمهور، مثل الريم ومحمية سيلين، والعديد، ونحن مجرد أننا نتحكم في الأنشطة الموجودة هناك، مثل منع الصيد، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية، وهناك محميات أخرى مغلقة للحفاظ على حياة النباتات والحيوانات بها، ويتم بها عمل مشاريع مثل مشروع إكثار الأرانب البرية، فالهدف ليس الإنتاج في محمية واحدة بل توزيع الإنتاج على كل المناطق في الدولة، ولذلك فإننا ندرس حاليا عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض. التعديات على الروض - هناك سلوكيات تتكرر في مثل هذه الأشهر أبرزها التعدي على الروض.. فما هو دور الوزارة للحد من هذه السلوكيات التي من شأنها أن تضر بالبيئة؟ رسالة وزارة البيئة ليست المخالفة، ودائما ما نؤكد على المفتشين البيئيين بأن هدفنا ليس المخالفة لكن منع المخالفة من البداية، ونحن نحاول أن نوصل رسالة إلى جميع رواد البر بأن يستمتعوا بالبر دون المساس بالروض والإضرار بها، والالتزام بعدم دخول السيارات للأماكن غير المسموح بها مثل الروض، ولذلك نعمل على الاستمرار في الوعي وتثقيف المجتمع بصفة مستمرة، مع تحرير مخالفات رادعة ضد المخالفين الذين لديهم إصرار على المخالفة. وقد لاحظنا أن زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع قد ساهم في انخفاض أعداد المخالفات، إذ أن نشر المخالفات هو نوع من التوعية والتثقيف، وبالفعل رواد البر أصبحوا أكثر محافظة على الروض، ويستخدمون المسارات الخاصة ويحاولون الابتعاد عن الوديان والمناطق التي بها غطاء نباتي. رسوم التخييم الشتوي - فيما يتعلق بالتخييم الشتوي.. بعض المخيمين يتساءلون عن سبب فرض رسوم عليهم؟ هناك قانون ينظم عملية استغلال أملاك الدولة بشكل مؤقت أو دائم نظير رسوم محددة، وحالياً نضع تصورا أفضل لزيادة المخيمات البرية في المحميات البرية، وهناك دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا. جهود الوزارة في تدوير النفايات - حدثنا عن جهود الوزارة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات باعتبارها واحدة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير على الصعيد المحلي.. ما هي الأشواط التي قطعتها الوزارة على هذا الصعيد ؟ نحن في وزارة البيئة لدينا دور واختصاص، حسب الإستراتيجية، يتعلق بالنفايات الخطرة، سواء كيميائية أو الملوثات بأنواعها والمواد المشعة، وتقريبا هناك دور رئيسي من وزارة البيئة، للتخلص منها بطريقة آمنة دون وقوع آثار سلبية على البيئة. أما الملوثات الأخرى فإن دورنا الإشراف والتأكد من قيام الجهات المسؤولة عن النفايات البلدية والصناعية وغير الخطرة، بتطبيق المعايير الصحية خلال عملية تجميعها والتخلص منها بطريقة آمنة والاستفادة منها بإعادة التدوير، ولدينا أيضا الرخص التي تسهل عملية الحصول على هذه المواد لإعادة استخدامها مرة أخرى. القضايا البيئية - كيف تنظرون إلى جهود وزارات وقطاعات الدولة فيما يتعلق بالقضايا البيئية مثل التغير المناخي والطاقة والصرف الصحي..وأين موقع قطر بين دول الإقليم على هذا الصعيد؟ هناك جهود كبيرة وتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، وهناك مشاريع مهمة نفذت، وهناك مراحل قادمة لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والوصول للاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا أمر ملاحظ في جميع مشاريع الدولة، حيث تم تطبيق هذه المعايير في كل مشاريع القطاع الخاص أو العام. وتوجد مشاريع مثل مشروع الطاقة الشمسية في محطة الخرسعة والتي تنتج 800 ميغاوات كمرحلة أولى، كما أن استخدام مواد صديقة للبيئة أمر مكلف جدا مقارنة باستخدام مواد غير صديقة للبيئة، ومن المؤكد خلال المرحلة القادمة سنرى تأثيرا كبيرا لهذه المشاريع المهمة على أرض الواقع. تخفيض الانبعاثات الكربونية - أعلنت دولة قطر عن التزامها خلال عام 2019 بتخفيض نسبة 25٪ من الغازات قبل 2030.. إلى أين وصل هذا الالتزام ؟ قدمنا طلبا، بحيث يتم مع نهاية عام 2024 مراجعة هذه النسبة بشكل كبير بالتعاون مع جميع جهات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، لمعرفة أين وصلنا، وسيتم تقديم تقرير رسمي للمسؤولين عن المناخ بالأمم المتحدة حول النسبة التي تم تحقيقها، وفي نفس الوقت ما هي النسبة التي نطمح لتحقيقها خلال الفترة القادمة. - سابقا كانت هناك أحاديث عن أن بعض المصانع في قطر لديها انبعاثات كربونية عالية.. إلى أي مدى أصبحت المصانع تتوافق مع المتطلبات العالمية؟ المصانع التي أنشئت سابقا خلال فترة السبعينيات، كانت معايير البيئة لديها قليلة جدا، حتى يتم توفيق أوضاعها يتطلب تقليل نسبة انبعاث الغازات، ولكن المصانع الحديثة بداية من فترة التسعينيات تطورت بشكل كبير، واستخدمت وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل الانبعاثات. ونحن كوزارة البيئة لدينا شبكة رصد لجودة الهواء منتشرة في كل أنحاء الدولة في البر والبحر للتأكد من جودة الهواء، وهناك تعاون مستمر مع كل الجهات التي لها علاقة بمصدر هذه الغازات. التغير المناخي - سعادة الوزير.. لو تحدثنا عن إستراتيجية الوزارة بشأن التغير المناخي؟ يُعدّ التغير المناخي من أهم أولويات الوزارة، وهو إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها الوزارة في العام 2021 لتدشين مرحلة جديدة من جهود دولة قطر في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. اشتملت الإستراتيجية على هدف طموح ومميز وهو: تخفيض 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وذلك بحلول عام 2030.كما أن الإستراتيجية شملت 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والمياه، والمواصلات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. كما تضمنت الإستراتيجية 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، تشمل قطاعات مختلفة أهمها قطاع التعليم والبحث العلمي. التغيرات المناخية - ما مدى تأثر البيئة القطرية بالتغيرات المناخية العالمية؟ تُعتبر دولة قطر من أقل الدول تأثيراً بالتغير المناخي على مستوى العالم، وذلك بفضل سياستها الرشيدة في استخدام أفضل وسائل الإنتاج الصديقة للبيئة، كذلك التزاماتها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذا المجال، ومن خلال التزام دولة قطر بالمساهمة في العمل الأممي الساعي لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فإننا حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. المبادرات والمشاريع - ما أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال حماية التنوع الحيوي في دولة قطر؟ أطلقنا في وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من المبادرات التي تساهم في حماية التنوع الحيوي بالبيئة المحلية، مثل مشروع حماية السلاحف البحرية، ودراسة تأثيرات حظر الرعي، ومشروع تأهيل البر القطري، ومشروع مكافحة أشجار الغويف الضارة، ومشروع مكافحة طائر المينا الغازي، بالإضافة إلى مشروع إكثار الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض. كما ساهمت جهود الوزارة في التوسع بإنشاء محميات أشجار القرم المانجروف، التي تعتبر الحزام الأخضر للدولة، والتي ازدادت مساحاتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت من 9 كيلومترات لتصل إلى 14 كيلومتراً. فقد نجحت الوزارة في استزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية، كما تُعتبر محمية خور العديد من أكبر المحميات البحرية بمساحة بلغت 540 كيلومتراً مربعاً. بالإضافة إلى ذلك، خُصِّص أكثر من 27% من مساحة الدولة البرية لإنشاء محميات طبيعية، بإجمالي 12 محمية طبيعية بيئية برية. السلاحف البحرية - وما آخر المستجدات حول جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الاهتمام بالسلاحف البحرية؟ وهل نجحت تلك الجهود؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي اهتماماً كبيراً بمشروع حماية وإكثار السلاحف البحرية، انطلاقاً من سعيها لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية. وقد نجحت جهود حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وذلك من خلال تخصيص شاطئ فويرط وإغلاقه بشكل كامل ليصبح منطقة لتعشيش السلاحف، مما ساهم في ازدياد أعدادها بشكل كبير مع ارتفاع عدد صغارها كل عام. كما أسفرت جهود فريق عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية عن إطلاق أكثر من 40 ألفا من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط، وعلاج 20 سلحفاة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر، وتنظيف السلاحف وإزالة القواقع عنها ووضع أرقام عليها وأخذ عينات منها لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA). المواد المشعة المستوردة - بما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بدورها في المحافظة على البيئة ضد جميع أنواع التلوث.. فما الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على المواد المشعة المستوردة والتي تدخل في العديد من الصناعات المحلية؟ لقد أنشأت الوزارة الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، وهي شبكة تعمل على مدار الساعة لرصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع في الجو والبر والبحر في جميع مناطق الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ عمليات رصد مستمرة للإشعاعات في البيئة القطرية من دون توقف، وذلك لرسم الخرائط الإشعاعية ومراقبة مستويات الإشعاع وإصدار التقارير اللازمة. وقد أنشئت وصُممت هذه الشبكة من قبل كوادر قطرية ومختصين في مجال الهندسة النووية.ويمتلك المشروع تكنولوجيا هي الأولى من نوعها في المنطقة، سواءً من حيث نوعية الكواشف الإشعاعية أو تكنولوجيا الاتصال، وستواصل الوزارة تعزيز برامج الرصد الإشعاعي للبيئة القطرية ومواكبة المعاير الدولية لتكون دولة قطر رائدة في مجال الرصد الإشعاعي. كما أنشأت الوزارة مشروع الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وذلك بهدف مراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين. وتواكب هذه الشبكة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. ويهدف المشروع أيضاً إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية في مجال الإشعاعات غير المؤينة، ودراسة أفضل ممارسات الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها. ويساهم المشروع في إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وعمل مسوح وقياسات إشعاعية واسعة النطاق، بالإضافة إلى إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لهذا المجال، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلاً عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات، والمخاطر، والوقاية، وغيرها. أما المرحلة الثانية، فتشمل تحديد المناطق الحساسة في الدولة –مثل المناطق السكنية المكتظة بالسكان– وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، بالإضافة إلى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تنفيذ المشروع، سيُخصص تدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى كيفية معايرتها ومتابعتها وتقييم النتائج وكتابة التقارير استناداً إلى المعايير الدولية والوطنية. التعاون مع الطاقة الذرية - وماذا عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لقد أنجزت الوزارة العديد من المشاريع وحققت الكثير من الإنجازات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد أسفرت تلك الجهود عن إنجاز مشاريع حماية البيئة ومشاريع للأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى توفير دورات وورش تدريبية في مجال الطوارئ الإشعاعي ضمن 11 مشروعا. وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشأت وزارة البيئة والتغير المناخي مختبر الإشعاع، والذي يقوم بكافة أنواع الدعم الفني، وذلك لامتلاكه أحدث أجهزة الرصد والتحليل لفحص مستويات الإشعاع لأي عينة بيئية، بالإضافة إلى المختبر الإشعاعي المتنقل الذي يقوم بعمل الرصد الإشعاعي الميداني واسع النطاق للبيئة القطرية، ويساند في حالات التدريب والطوارئ الإشعاعية والنووية. تدوير النفايات والمواد الصلبة - تشكل النفايات أزمة دائمة في كثير من الدول.. كيف يتم التعامل مع هذه القضية على المستوى المحلي في دولة قطر والمستوى الدولي ؟ على المستوى الوطني، ينظم قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 آلية التخلص من النفايات الخطرة ونقلها حسب الاشتراطات البيئية ضمن مراكز معالجة النفايات المرخصة من وزارة البيئة والتغير المناخي، كما تضمَّن القانون التشريعات اللازمة لردع المخالفين. ومن الأهداف الرئيسية للوزارة خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني.. وتشمل الحزمة ما يلي: * فرض تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومبادئ الاقتصاد الأخضر على كل نواحي التنمية في المشروعات المستقبلية، والعمل على تحديث خطوط الإنتاج وتزويدها –إن لزم الأمر– بوحدات معالجة واستخلاص وإعادة التدوير. * مراقبة جمع النفايات الخطرة وتداولها ضمن خطة إدارية وإستراتيجية وطنية، وإنفاذ التشريعات واللوائح المتعلقة برفع كفاءة المؤسسات التنفيذية ومنظمات المجتمع. * إجراء مسوح وتوحيد جهود الشراكة والتعاون للتعامل مع المشكلة بين كافة أصحاب المصلحة. * إشراك المجتمع والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة في المشكلات ذات الصلة من خلال البرامج التوعوية والمطويات الترويجية والأدلة الإرشادية إلى حين تحديث التشريعات وتطوير القرارات التنظيمية اللازمة. كما أن دولة قطر تشارك أيضاً في الجهود العالمية للتغلب على مشكلة النفايات، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بإدارة النفايات. - ما الجهود المبذولة في مجال إعادة التدوير؟ أيضاً هناك نفايات يصعب تدويرها.. كيف تتعاملون مع مثل تلك النفايات؟ تبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهوداً كبيرة لإدارة النفايات والتعامل معها بطرق صديقة للبيئة، مثل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، وتستخدم فيها تكنولوجيا متقدمة، إذْ توجد لدى دولة قطر مرافق عدة مثل منشآت إعادة تدوير الزيوت العادمة وحرق نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتعقيمها، بالإضافة إلى مرافق للتخلص من النفايات الخطرة. وتشمل تلك المنشآت مرفق دفن آمن فئة 1، ومرفق دفن آمن فئة 2، ومرفق معالجة بيولوجية، ووحدة تصليب وتثبيت، ووحدة معالجة النفايات غير العضوية السائلة، ووحدة معالجة واستصلاح التربات الملوثة بالزيت، بالإضافة إلى برك تبخير ومعادلة كيميائية. وتستوعب تلك المرافق معظم النفايات الخطرة التي تتولد داخل دولة قطر. أما بالنسبة للنفايات الخطرة التي يصعب تدويرها، فيجري التعامل معها بحرص وفقاً للمعايير العالمية. وتُصدَّر تلك النفايات التي لا تتوفر القدرات والإمكانات للتعامل معها إلى الخارج حسب إجراءات اتفاقية بازل الدولية. كما تشجع وزارة البيئة والتغير المناخي المؤسسات والمواطنين على التحلي بالمسؤولية البيئية. - سعادة الوزير...هل من الممكن أن تطلعنا على دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات لا سيما وأنكم قدمتم حوافز لتشجيع القطاع الخاص؟ نعم، بالطبع.. يشمل دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات الخطرة في دولة قطر تعزيز جهود إدارة النفايات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع أهداف ومعايير بيئية لإدارة النفايات وتشجيع الابتكار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني في عمليات إعادة التدوير. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتوفير خدمات وتقنيات جديدة لإعادة تدوير النفايات، وذلك عن طريق العمل المشترك والاستمرارية التي تعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، وتحد من تأثير النفايات على البيئة والصحة العامة. وفي هذا الإطار، يمكن للشركات الخاصة التعاون مع الوزارة في إنشاء مرافق تدوير النفايات وتشغيلها، وتطوير تقنيات وعمليات متقدمة لفصل واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات، كما يمكن أيضاً للشركات تطوير برامج توعية وتثقيف للجمهور حول أهمية إعادة التدوير والحد من إنتاج النفايات، بالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات الخاصة العمل مع الوزارة في تطوير أُطر قانونية وتنظيمية لتعزيز إعادة تدوير النفايات. التلوث البلاستيكي - تُعتبر ظاهرة التلوث البلاستيكي من التحديات التي تواجه العالم.. ما خطط وزارة البيئة والتغير المناخي لمواجهة تلوث البيئة بالمخلفات البلاستيكية؟ تشارك دولة قطر بفاعلية في الاتفاقيات البيئية والمعاهدات الدولية، والتي ينصب تركيزها بشكل أساسي على حماية صحة الإنسان والبيئة. وقد شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بفريق فني لمتابعة مسارات التفاوض في اجتماعات لجان التفاوض الحكومية الدولية لوضع صكٍّ دولي ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية. واعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في القرار 5/‏14 في دورتها الخامسة، القرار الذي يحمل عنوان القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية نحو صك دولي ملزم قانونياً، بما في ذلك البيئة البحرية. أما على الصعيد الوطني، فقد تعاونت وزارة البيئة والتغير المناخي مع وزارة البلدية للعمل على مبادرة صفر نفايات، والتي تهدف إلى الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، ولتحقيق العديد من الأهداف الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتوثيق إجراءات إدارة النفايات الخطرة ونماذجها وفرزها من المصدر، إضافة إلى العديد من البرامج البيئية الأخرى المعنية بالإدارة السليمة. وتهدف الخطة الإستراتيجية لإدارة النفايات في قطر إلى تحقيق نسبة عالية من إعادة التدوير والاستدامة، وتعمل الدولة أيضاً على تعزيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء للحد من استهلاك الموارد وتلوث البيئة. وفي مجال التوعية والتثقيف، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، تشارك الوزارة في العديد من الفعاليات التي تكافح التلوث البلاستيكي، وكان آخرها يوم البيئة العالمي، والذي حمل هذا العام شعار الحد من التلوث البلاستيكي، وقد شارك في هذه الاحتفالية أكثر من 150 دولة. ويعكس هذا مدى التزام الدولة بتعزيز قدراتها الوطنية والدولية في التصدي للتحديات العالمية، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال النفايات البلاستيكية، وذلك لتشجيع وتعزيز التوعية بين الجمهور حول آثار التلوث البلاستيكي، وأيضاً لتشجيع المؤسسات على ضرورة تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإعادة التدوير وتبني سلوكيات أكثر استدامة. كما تُنفذ الوزارة حملة للتوعية بمشكلة التلوث البلاستيكي وأضراره على البيئة والكائنات الحية، حيث تبرز أهمية توعية أفراد المجتمع المدني في أنهم يشكلون الجزء الأهم في نقطة البداية والتحول للفرز وإعادة التدوير والتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، كذلك العمل على زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية. البيئة البحرية - ما هي جهود وزارة البيئة في تنمية الحياة البحرية وحماية الطبيعة؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على تنفيذ العديد من برامج الرصد الشهرية والنصف سنوية والسنوية لجميع المياه الساحلية والشواطئ البحرية لدولة قطر، وذلك عبر مراقبتها لرصد أي تدهور محتمل للبيئة البحرية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تجري مراقبة التركيزات ونسب الملوثات في البيئة البحرية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة القطري، وقد نجحت الوزارة في خفض تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية بنسبة 85%، وذلك بهدف حمايتها وخفض الحمل البيئي الناجم عن هذه التصريفات. أما عن جانب المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، فقد نظمت الوزارة خلال الفترة الماضية منتدى إقليمياً للحفاظ على قرش الحوت، وذلك لما تحظى به دولة قطر من وجود أكبر تجمع لتلك الأسماك في مياهها الإقليمية، وقد شهد المنتدى إقبالاً إقليمياً ودولياً كبيراً. - وكيف هو الوضع بالنسبة لجودة المياه الإقليمية القطرية؟ فيما يخص جودة المياه البحرية، فهي ضمن الحدود المسموح بها بموجب المعايير والمؤشرات البيئية للدولة حسب تقارير الرصد العلمية والمخبرية في المواقع ذات الضغط البيئي والصناعي. وتعتبر المؤشرات البيئية في المجمل معتدلة وجيدة، أما في المناطق المفتوحة ومواقع الحساسية البيئية وباقي المناطق البحرية، فإن البيئة البحرية هناك –حسب التقارير المخبرية– نظيفة ومزدهرة، حيث تتميز المياه القطرية بالتنوع البيولوجي للكائنات الحية. من الأمثلة على ذلك قرش الحوت وأبقار البحر، بالإضافة إلى كثرة الكائنات الدقيقة من العوالق النباتية والحيوانية. جوائز عالمية - لو تحدثنا سعادتكم عن أهم طرق حماية البيئة البرية في دولة قطر، خاصة مع ما تشهده الدولة من توسع في المحميات الطبيعية ؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواءً البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص. كما طور قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية برنامجاً لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية. كما حصد موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، جائزة أفضل إنجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً على أكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS. حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية. حماية الغطاء الأخضر - كيف تقوم الوزارة بحماية البيئة البرية والغطاء الأخضر من عمليات الرعي الجائر؟ أصدرنا الفترة الماضية القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 م، والخاص بتمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة، حيث نصت المادة الأولى على حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري السابق 188 لسنة 2021، كما ينص القرار في مادته الثانية بحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة، بداية من تاريخ 1 نوفمبر إلى تاريخ 30 أبريل من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين، يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ الصدور في 3 أغسطس 2023. الحفاظ على الطيور من الصيد - ما آخر تحركات الوزارة للحفاظ على الطيور من عمليات الصيد الجائر؟ بالفعل اتخذت وزارة البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (24) لسنة 2023، والخاص بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وذلك بما يحافظ على الطيور والحيوانات البرية من عمليات الصيد الجائر، والتي تنص مواده على البدء في موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير ولمدة سنتين. كما ألزم القرار من يقوم بعملية الصيد، أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية، وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، كذلك عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. كما شمل القرار، أن تتم عملية الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ومنع البيع أو الإتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها، ويمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، كما يُحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين. التثقيف الصحي - فيما يخص التثقيف والوعي بأهمية البيئة الذي يعتبر من أهم القضايا على الصعيد المحلي، هل هناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا الوعي بالنسبة لجيل الشباب والطلاب حول كيفية التعامل مع البيئة والبر؟ حقيقة هناك زيادة ملحوظة في نسبة الوعي لدى الجيل الجديد بحكم التوعية والتثقيف والتعليم ووجود برامج ودروس خاصة بالبيئة في مناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب الذين تحولوا إلى نشطاء بيئيين سيشاركون معنا وسيكونون من ضمن الفريق المتواجد معنا في المؤتمر الدولي، وحقيقة لهم دور كبير في توصيل وجهة نظر الدولة إلى الخارج فيما يتعلق بالبيئة، وقد شاركوا معنا في أكثر من مؤتمر وكانت مشاركة ممتازة للغاية، ونحن نحرص على تشجيعهم. رسالة للمجتمع - رسالة توجهها سعادتكم للجهات الرسمية والخاصة وللأفراد.. أشكركم على هذه المقابلة، والتي تعتبر نوعاً من توصيل الرسائل التوضيحية للجميع، ونشكر جميع الجهات المتعاونة معنا، واللجنة الوطنية المشتركة للبيئة، وبالفعل هناك تعاون والتزام من الجميع، وكل جهة لديها معيار أساسي تعمل على تحقيقه، حيث إنها تحاول تطوير المعدل البيئي ضمن مشاريعها القائمة، وبالنسبة للقطاعات الخاصة لدينا مبادرة التمويل الأخضر والخاصة بالبنوك، وهناك شركات وطنية المعدل البيئي أمر أساسي لديها، فإذا لم يكن لديها تقييم بيئي صحيح تتأثر من حيث المعدل العالمي، ولذلك فإن المحافظة على الدور البيئي مهمة جداً بالنسبة لهذه الجهات.. إننا مع الاستمتاع بالبر والبحر، ولكن يجب تقليل الأنشطة السلبية الناتجة عن بعض الممارسات بما يحافظ على الغطاء النباتي والكائنات الحية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة تفاعلية لطلاب أكاديمية قطر الوكرة، تناولت الورشة التحديات التي تواجه التنوع الحيوي البحري في دولة قطر، مثل الأثر السلبي للبلاستيك على البيئة البحرية، وطرق الحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض بجميع أنواعها. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة قدمها السيد جاسم محمد لاري رئيس قسم الحياة الفطرية البحرية، الذي قام بتعريف الطلاب على جهود وزارة البيئة والتغير المناخي للحفاظ على التنوع الحيوي الذي تزخر به البيئة البحرية بدولة قطر.

قامت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف مشتركة لجزيرة أم الفار، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حيث نتج عن تلك الحملة، إزالة 56 من أقفاص الصيد «قرقور»، وذلك حفاظاً على البيئة البحرية وحماية للأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بها. هدفت الحملة إلى تشديد الرقابة على الجزيرة، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، كما عملت الحملة على اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه الاعمال المخالفة، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة، فضلاً عن تشوية المنظر العام. وفي هذا الإطار، أهابت إدارة الحماية البحرية، بالصيادين بأهمية التعامل بجدية وحذر مع أقفاص الصيد «قرقور»، أثناء عملية الصيد، كما طالبتهم بعدم تركها لمدة طويلة في البحر، مما يجعلها مقبرة دائمة للأسماك، مؤكدة أن بقاء تلك الأقفاص في المياه لفترات طويلة، يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية، كما أنها تساهم في الإخلال بالتوازن البيئي. وأكدت الإدارة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة البحرية، ضد المخالفين لتعليمات الوزارة فيما يخص الإضرار بالبيئة البحرية، لافتة إلى أنها توصي جميع مرتادي البحر خاصة الصيادين، بضرورة المحافظة على البيئة البحرية، وما تضمه من كائنات بحرية وموائل وشعاب مرجانية، والتي تعتبر من الثروات الطبيعية التي تذخر بها شواطئ قطر، كما أنها تعتبر موطنا هاما لكثير من الأسماك والأحياء المائية. وبينت إدارة الحماية البحرية أنه يجب على جميع مرتادي البحر الاطلاع على تعليمات وزارة البيئة والتغير المناخي فيما يخص انتهاك البيئة البحرية بدولة قطر، وذلك لتجنب الوقوع تحت المساءلة القانونية.

عقدت إدارة التقييم والتصاريح البيئية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، اجتماعا مع ممثلي مشروع استزراع «الروبيان» التابع لشركة «إتقان»، لعرض مخرجات ونتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع على البيئة البحرية، وذلك بحضور ممثلي إدارة الرصد والتفتيش البيئي بالوزارة. يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لإدارة التقييم والتصاريح البيئية، بالتعاون مع بعض الإدارات المختصة الاخرى بالوزارة، للحفاظ على البيئة وضمان تحقيق المشاريع المختلفة بالدولة لمبدأ حماية وصون البيئة المحلية، كذلك العمل على أن يكون تصميم المشاريع بما يتوافق مع أفضل الممارسات البيئية والتشريعات المعمول بها بدولة قطر. يعد مشروع استزراع «الروبيان» المقترح، أحد مشاريع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الأمن الغذائي بالدولة، حيث يتمثل دور وزارة البيئة والتغير المناخي في الإشراف على المشروع من الناحية البيئية، وبما يضمن التأكد من عدم تأثيره على البيئة البحرية، والتحقق من مبدأ التصريف الصفري للمياه «ZLD». وفي هذا السياق تقوم إدارة التقييم والتصاريح البيئية ممثلة عن الوزارة، بعقد مناقشات مشتركة مع ممثلي إدارة المشروع، وإدارات الأمن الغذائي والثروة السمكية بوزارة البلدية، وذلك بغرض الوصول لأفضل التصاميم والحلول الهندسية والبيئية، للتدوير الكامل للمياه المستخدمة في نظام الاستزراع، والتأكد من عدم تصريف المياه الراجعة للبيئة البحرية، بما يؤثر سلباً على الأحياء المائية. كما تناول الاجتماع عرض ودراسة تقييم الأثر البيئي التي تم إعدادها من قبل شركة «إتقان» المالكة للمشروع بالتعاون مع الاستشاري البيئي التابع لها، ومناقشة نتائج الدراسة والتحليلات والنمذجة المتعلقة بالهواء، كذلك تناولت المناقشات البيئة البحرية والتأثيرات المتوقعة عليها من خلال تصريف تلك المياه.

أقام صالون الجسرة الثقافي أمسية تراثية تحت عنوان الموروث البحري والجيل المعاصر، تحدث فيها النهام علي بن ناصر الحداد. وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها الأديبة حنان بديع منسقة صالون الجسرة الثقافي التي رحبت بالضيوف ورواد الصالون وأعضاء النادي الذين تابعوا هذا اللقاء. واستهل النهام علي بن ناصر الحداد مداخلته بشكر الحضور ونادي الجسرة على الاستضافة. مبينا أنه حمل على عاتقه مسؤولية الموروث البحري الذي يمثل هوية تراثية للوطن، وتحدث عن بداياته وارتباطه بالبيئة البحرية ولكل ما يتعلق بها. معتبرا أن منطلقه كان في مهرجان قطر البحري سنة 2011، وأنه حصل على لقب نهام الخليج سنة 2019 و2021. ودعا السيد علي الحداد إلى المحافظة على هذا الموروث الشعبي التراثي.مشدداً على ضرورة إنشاء مركز دائم يعني بهذا الموروث ويقيم له مختلف الأنشطة والدورات واستحداث ما يلزم من أمور ذات علاقة بالموضوع. وقال: إن هناك النهام المرتبط بالعمل والآخر المرتبط بالبحر. وقدم النهام باقة من فن النهمة، ورافقه في العزف والانشاد السيدان علي وحسين السيهاتي. وتوج اللقاء بتكريم المشاركين حيث قدم لهم السيد محمد ناصر العبيدان أمين السر العام بالنادي شهادات التكريم ودرع النادي.

كرمت وزارة البلدية والبيئة، طلاب دولة قطر الفائزين في مسابقتي الرسوم والمقالة البيئية اللتين نظمتهما المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية /روبمي/، ومقرها الكويت، احتفالا بيوم البيئة الإقليمي. وقد أسفرت النتائج عن حصول طلاب قطر على مراكز متقدمة في المسابقتين، على المستويين الوطني والإقليمي. وشارك طلاب قطر بحوالي 500 لوحة، وما يقارب 70 من المقالات المتميزة، حيث تم اختيار 15 لوحة و10 مقالات منها، وفقا لشعار وشروط المسابقتين. يشار إلى أن يوم البيئة الإقليمي يصادف الرابع والعشرين من شهر أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه الدول المطلة على المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية /روبمي/ عام 1978، على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث. وتم الاحتفاء بيوم البيئة الإقليمي هذا العام تحت شعار /يوم البيئة الإقليمي .. مخاطر التغير المناخي على البيئة البحرية.. الاستعداد للمواجهة/.

تعكف إدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر على فحص عينات مياه البحر التي تم أخذها من (16) موقعا بحريا بعيدة عن سواحل دولة قطر تم تحديدها بناء على عوامل بيئية عديدة، وهي مواقع كان يتم رصدها بسفينة وزارة البيئة سابقا منذ عدة سنوات. وكانت وزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع سفينة جنان التابعة لجامعة قطر سيرت رحلة علمية للمواقع المذكورة بهدف تقييم حالة وجودة البيئة البحرية حيث تم فيها رصد جودة مياه البحر ورصد العوالق النباتية والحيوانية ورصد جودة رواسب قاع البحر، بالإضافة الى المسح البيئي للعوامل الأخرى للبيئة البحرية لدولة قطر. وأوضح السيد علي الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق أن هذه المواقع تقع بمنطقة المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر، حيث تقع هذه المواقع بمختلف مناطق البيئة البحرية للدولة وتبلغ مساحتها حوالي 35 ألف كيلو متر مربع حول الحدود اليابسة لدولة قطر. ولفت إلى أن سفينة جنان التي تتبع جامعة قطر عادت خلال الأيام الماضية إلى ميناء الدوحة بعد أن أكملت رحلتها في المناطق المذكورة وأخذ عينات من المياه في المواقع المحددة، مبينا أن بعض العينات يجري الآن فحصها في معامل المختبر البيئي بوزارة البلدية والبيئة بينما عينات أخرى سيتم فحصها في معامل جامعة قطر. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفحوصات في فترة بين أسبوعين إلى شهر. فحص قاع البحر ولفت الكواري إلى أنه خلال الرحلة العلمية تم إجراء العديد من القياسات في المواقع من حيث عمق المياه ودرجة الملوحة والحرارة وكافة الخصائص البيئية ثم تم جمع ثلاثة انواع من العينات، أولا: عينات مياه بحر من أعماق مختلفة بكل موقع، وثانيا جمع عينات من رواسب قاع البحر بكل موقع، وثالثا عينات من العوالق النباتية والحيوانية من كل موقع، وكل هذه العينات تم حفظها بالطرق المتعارف عليها عالميا وسيتم تحليلها فيزيائيا وكيميائيا وبيولوجيا وقياس العديد من المتغيرات البيئية بالمختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والمختبر البيئي. وأضاف بعد أن انتهت الرحلة سيتم تسجيل كافة القياسات والمسوحات والتحاليل البيئية كما سيتم قريبا اعداد تقرير يتضمن النتائج وتقييم علمي بيئي عن حالة وجودة البيئة البحرية بهذه المنطقة البحرية البعيدة عن سواحل دولة قطر وذات الأعماق الكبيرة. وقال إن الرحلة التي تمت جاءت استكمالا لبرامج الرصد الأخرى التي يقوم بها قسم جودة البيئة المائية، حيث هناك برنامج رصد لحالة البيئة البحرية للمواقع القريبة من الساحل وللشواطئ أيضا بالإضافة الى برنامج رصد شهري لجودة المياه الساحلية القريبة من سواحل دولة قطر. وذلك ضمن أنشطة المشروع الاستراتيجي إعداد وتنفيذ خطة شاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية باستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018 - 2022) وأيضا ضمن الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة. وأشار علي الكواري إلى أن الرحلة سنوية تمت لأول مرة بعد توقفها لعدة سنوات يقوم بها قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة باستخدام سفينة الأبحاث جنان التابعة لمركز العلوم البيئية بجامعة قطر. ولفت إلى أنه تم القيام بالعديد من الإجراءات والتنسيق المستمر بين الإدارة ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر الذي يمتلك سفينة الأبحاث جنان وذلك على مدار الشهور الماضية. حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية وتم قيام الفريق المختص من الإدارة بزيارة للسفينة بميناء الدوحة وتم أيضا القيام برحلة تدريبية للفريق الفني من الإدارة والذي سيقوم بالاشتراك في هذه الرحلة الهامة مع العلماء والباحثين من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. ومن الجدير بالذكر أن هذه الرحلة لرصد حالة المياه البحرية البعيدة عن الساحل تستأنف بعد توقف خلال السنوات الماضية. منوهاً بأن الإدارة تعمل بكل طاقتها لتنفيذ اختصاصاتها وتطوير برامجها وأدواتها لرصد حالة البيئة في الدولة وإعداد تقارير دورية عن نتائج برامج الرصد المتعددة بالإدارة.

تقوم إدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة خلال شهر فبراير المقبل، برصد الحالة البيئية للمياه البحرية العميقة، بالاستعانة بسفينة الأبحاث جنان التابعة لمركز العلوم البيئية بجامعة قطر، في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتوسيع رصد الحالة البيئية لدولة قطر. وقال المهندس حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بالوزارة إنه سيتم تنفيذ عملية الرصد هذه من خلال الرحلة السنوية المشتركة للسفينة، ضمن أنشطة مشروع إعداد وتنفيذ خطة شاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية، وفي إطار برامج وخطط الإدارة المتعددة لرصد بيئة الهواء والماء والتربة لمتابعة حالة البيئة في دولة قطر، من أجل حمايتها واستدامتها، وكذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018 - 2022)، والخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة. وأوضح أنه تم على مدار الشهور الماضية القيام بالعديد من الإجراءات والتنسيق المستمر بين الإدارة ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، الذي يمتلك سفينة الأبحاث جنان، وتضمنت عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية، وقيام الفريق المختص بالإدارة بزيارة السفينة بميناء الدوحة وتنفيذ رحلة تدريبية للفريق الفني الذي سيقوم بالاشتراك في هذه الرحلة الهامة مع العلماء والباحثين من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. من ناحيته قال السيد علي الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي إن هذه الرحلة السنوية لتغطية رصد البيئة البحرية لدولة قطر والتي تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية للدولة والبعيدة عن المياه الساحلية، ستستمر لعدة أيام يتم خلالها الرصد والمسح البيئي لـ (16) موقع مياه بحرية تم اختيارها بناء على ما تم تنفيذه في السنوات الماضية، وهي مواقع تغطي النقاط الهامة للبيئة البحرية في الدولة شرقا وشمالا وغربا. ونوه أنه سيتم خلال الرحلة إجراء القياسات للمتغيرات البيئية في المواقع المختلفة مثل قياس الحرارة والملوحة والرقم الهيدروجيني وغيرها، فضلا عن جمع عينات بحرية من مياه ورواسب وعوالق من كل موقع، ثم القيام بالتحاليل المخبرية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، حيث يتم قياس حوالي (40) متغيرا ومقياسا بيئيا للعينات تشمل كافة المتغيرات والملوثات البيئية الهامة. ولفت إلى أن هذه الرحلة تمثل أحد محاور خطة استراتيجية طموحة تتضمن العديد من البرامج والأنشطة التي تنفذها الإدارة حاليا لرصد المياه الساحلية والبحرية وشواطئ دولة قطر، وقال إنه سيتم إعداد تقارير دورية تتضمن تقييما بيئيا شاملا لجودة البيئة البحرية بالاعتماد على هذه النتائج في ضوء المعايير البيئية الوطنية بقانون حماية البيئة. جدير بالذكر أن استئناف هذه الرحلة لرصد حالة المياه البحرية البعيدة عن الساحل، يأتي بعد توقف خلال السنوات الماضية، في وقت تعمل فيه إدارة الرصد والمختبر البيئي بكل طاقتها لتنفيذ اختصاصاتها وتطوير برامجها وأدواتها لرصد حالة البيئة في الدولة وإعداد تقارير دورية عن نتائج برامج الرصد المتعددة بالإدارة. كما تأتي هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، في إطار ما تحظى به من عناية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، ما جعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.