ضبطت دوريات إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة سيارتين قاما بتفريغ مادة الزيت في منطقة برية في ساعات الصباح الباكر، حيث تم ضبطهما وإحالتهما إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وصرح مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة إن الدوريات تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات أو تجاوزات ضد البيئة ، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، مبينا أن حماية البيئة وتنمية مواردها والحفاظ على المظهر الجمالي لها خاصة في البر والشواطئ مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية المختصة في الدولة ومرتادي البر والشواطئ.

أخر موعد لاستلام نماذج الطلاب الخميس المقبل.. نظمت بلدية الوكرة زيارات ميدانية إلى عدد من مدارس البنين والبنات بالمدينة، شملت كافة المراحل التعليمية، وضمت الزيارات عددا من مسئولي البلدية ومجلس قطر للمباني الخضراء، وذلك في إطار مشاركة تلك المدارس ضمن مسابقة "الوكرة خضراء"، التي أطلقتها بلدية الوكرة بالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء. وقد قام وفد البلدية ومجلس قطر للمباني الخضراء بزيارة المدارس في إطار توجيه الطلاب المشاركين ضمن المسابقة، و تقديم كافة وسائل الدعم للطلاب، للإبداع في خلق نماذج قابلة للتنفيذ مستقبلا، فيما أعلنت البلدية أن آخر موعد لتسلم الأعمال والنماذج المشاركة في المسابقة الخميس المقبل، على أن يتم تكريم الفائزين فيها 17 الجاري على مسرح البلدية، مع تنفيذ التصميم الفائز على أرض الواقع بمتنزه الوكرة، وقد شملت المدارس كلا من (الوكرة الثانوية للبنات، الإعدادية للبنات، الثانوية للبنين، مدرسة سعود بن عبدالرحمن الابتدائية للبنين).

مازلنا نشاهد في الأسواق والمحال التجارية بالأحياء السكنية الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية للوحات المختلفة والغريب في الأمر إن مثل هذه اللوحات تمر على المختصين في البلديات من اجل اعتمادها وإصدار الرخص التجارية والبعض من هذه اللوحات تثير الضحك والاستغراب والدهشة وكيف مرت مثل هذه الجمل والكلمات دون إلزام أصحابها بمعالجتها من قبل الجهة المسئولة لدى وزارة البلدية الذي يتعين عليها العمل على تعيين مختصين في اللغة العربية لمراجعة هذه اللوحات وعمل حملات تفتيشية دقيقة وإزالة كل لوحة مخالفة للشروط وهناك المئات من اللوحات المنتشرة بالشوارع وهى تحمل أسماء وكلمات خاطئة لا علاقة لها باللغة العربية . كما يعتبر هذة التجاوزات. استهتار لأنه لا يوجد رادع ولإعقاب ولا جهة تحاسبهم وهذه الظاهرة منتشرة في اغلب المحال وهذا شي لا يمكن السكوت عليه والخوف ان تعتمد هذه اللغة مع مر السنين في ظل الانفتاح الذي تمر به البلاد، وخاصة وجود بعض المحال التجارية تكون اللوحات التجارية باللغة العربية إلا أن المفتشين بعيدين كل البعد عن عيون الرقابة ولا يتم متابعتهم من قبل الجهات المختصة حيث توضع اللوحات والإعلانات بصورة مشوهة للبلد وكثير منها تحتوي كتابتها على أخطاء إملائية لذا يرجى من المسئولين إعادة النظر في هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن والمطالبة بفرض عقوبات صارمة ومتابعة جادة من قبل أعضاء البلدي كلا في دائرته لحصر هذه المحال وإبلاغ الجهة المختصة. وتقترح أن تكون هناك لجنة مختصة باللغة العربية بأقسام التراخيص للتفتيش والتأكد من الكلمات التي توضع في اللوحات الإعلانية لان اللغة العربية هى لغة القران الكريم وهى الأم وهى الأوطان العربية والإسلامية ونحن على ابواب 2022 يجب ان تكون نوعية اللوحات الإعلانية ملفته للنظر خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده قطر في جميع المجالات .

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية خلال شهر أكتوبر الماضي بالكشف والرقابة على (6139) إرسالية وزنها (70478.182) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج )، وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية . كما تم إتلاف (90) إرسالية وزنها (231.90) طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة ، بالإضافة إلى الكشف والرقابة على (4) إرساليات وزنها (65) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بجانب إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر.

قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة، بانتشال قارب غارق بفرضة الشمال وتنظيفها من المخلفات والأخشاب والزجاج والثلاجات المهملة. ويناشد قسم الشواطئ والجزر، مرتادي الفرضة بالاهتمام بنظافة المكان وإلقاء مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لها على رصيف الفرضة، وذلك للمحافظة على المنظر العام.

تعقد إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع شركة إكسون موبيل للأبحاث - قطر، والحديقة النباتية الملكية "كيو" بإنجلترا والحديقة الملكية النباتية بادنبرة" اسكتلندا، دورة تدريبية حول "الحفظ والتوثيق الفوتوغرافي للفلورا القطرية" وذلك خلال الفترة من ٦ – ٩ نوفمبر ٢٠١٦ بإدارة البحوث الزراعية . وتأتي الدورة التدريبية استكمالا للبرنامج التدريبي المتخصص للموارد البشرية الوطنية حيث انه تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية ومنا الدورة التدريبية حول الأساس العلمي للمعشبة ومفاتيح تعريف الفلورا القطرية في منتصف عام 2014بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وتهدف الدورة التدريبية الى تطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال الموارد الوراثية بوزارة البلدية والبيئة والجهات ذات الاختصاص بالدولة، و تتضمن الدورة التدريبية عدة محاور أهمها: التعرف على أنواع الموارد الوراثية وطرق تعريفها وتصنيفها، واستخدام التقنيات الحديثة في انشاء المعشبات الاليكترونية والتوثيق الاليكتروني وأهمية استخدام التطبيقات الحديثة بالمعشبات النباتية ، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنمية قدرات الباحثين، وتزويدهم بالخبرات المتقدمة بما يمكنهم من المساهمة الفعالة والاستغلال الأفضل لِتلك التقنية في صون الموارد الوراثية النباتية للدولة.

* ضبط أسماك فاسدة في محل بمنطقة الثمامة ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة أحد المطاعم بمنطقة النجمة، لقيامه ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة . كما ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة محلاً لتجارة وتوزيع الأسماك بمنطقة الثمامة، بسبب وجود كميات من الأسماك الفاسدة. كان القسم قد تلقى شكوى أحد العملاء بأنه أثناء قيامه بشراء أسماك من المحل المذكور، لاحظ بأنه غير طبيعي لوجود اصفرار في العين ، وعلى الفور توجه مفتش البلدية إلى المحل وبالتفتيش تبين وجود أنواع مختلفة من الأسماك المحلية والمستوردة تظهر عليها علامات الفساد بشكلٍ واضح من اصفرار في الأعين وبهتان في الجسم وفقدان البريق وتغير لون الخياشيم ، ولين جسم السمكة ، وظهور رائحة كريهة للأسماك مما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي ظاهرياً. وعليه تم إتلاف هذه الأسماك بعد إضافة مادة (الديتول) ورميها في حاوية القمامة قرب المحل، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون (٨) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

* ضبط مطعم يتلاعب في تاريخ صلاحية الأغذية أتلف قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة 120 كغ من الأسماك الفاسدة بسوق السمك بالوكرة، والتي تبين من خلال فحص الطبيب البيطري لها بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها والتخلص منها على الفور. ومن خلال التنسيق والتعاون مع قسم الرخص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، تم ضبط مخزن لإعداد وتحضير المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بأحد المطاعم بشارع الوكرة العام، حيث أصدر مدير البلدية قراراً بإغلاق المطعم لمدة 60 يوماً. فيما ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مطعماً داخل أحد الفنادق بمنطقة الرفاع ، يقوم بالتلاعب في تاريخ الصلاحية من خلال نزع بطاقة البيان الأصلية ووضع تاريخ صلاحية جديد.

تستضيف الرياض الاجتماع العشرين للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أيضا أن يعقد كبار مسؤولي البلديات خلال يومي 1 و 2 نوفمبر، اجتماعهم الثالث والثلاثين لمناقشة تقارير الفرق الفنية المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تم اتخاذه بشأن التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2015. ويعقد الوزراء المعنيون بشؤون البلديات في دول المجلس يوم 3 نوفمبر اجتماعهم العشرين، والذي سيتم خلاله اعتماد مشروع توصيات الاجتماع الثالث والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات. وكان الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقد بالدوحة، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق جائزة العمل البلدي لأول مرة في تاريخ العمل الخليجي لتشجيع التنافس بين دول المنطقة، كما تم الاتفاق على مشروع الكود الخليجي الموحد.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، مع سعادة السيد موسى محمد أحمد، وزير الإسكان والتعمير والبيئة بجمهورية جيبوتي. تم خلال الاجتماع، بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية جيبوتي الشقيقة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة.

نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية أمس الجمعة حملة تفتيشية مفاجئة علي الباعة المتجولين بمنطقة المزارع، بإشراف السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير البلدية ومشاركة الشرطة وإدارة النظافة العامة. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وكميات كبيرة من الأسماك الفاسدة.

قام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة صباح اليوم بزيارة ميدانية لمنطقة الكورنيش، للاطلاع على المشروع التجريبي للحاويات تحت الأرضية، والذي يأتي ضمن البرامج والخطط التطويرية التي تنتهجها الوزارة في تطوير وتحديث خدماتها العديدة ومنها خدمات النظافة العامة.وخلال الزيارة وجه سعادة الوزير بمتابعة هذا المشروع التجريبي ودراسة إيجابياته وعمل خطة لتطبيقه في مرافق الدولة خلال الفترة القادمة بعد تجاوز المشروع للمرحلة التجريبية بنجاح. ويعد مشروع الحاويات تحت الأرضية من الأنظمة الحديثة المطبقة في الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث قامت الوزارة بتبني فكرة المشروع واختيار موقع مناسب لتنفيذه كتجربة لفترة زمنية للتعرف على الإيجابيات وآلية استخدامه ومدى ملاءمته لطبيعة العمل بما يخدم رفع مستوى وجودة الخدمة. ويتميز المشروع بأنه نظام حديث وصديق للبيئة ويحافظ على المنظر العام للمدن والمرافق العامة، ويساعد في وجود مساحة أكبر بالشوارع لاستخدامها في المواقف، بالإضافة إلى أن النظام مغلق ويمنع خروج أو تسرب الروائح ولا يسمح بالعبث بمحتوى الحاوية كوصول بعض الحيوانات مثل القطط. ويسهم هذا المشروع في دعم وتعزيز خدمات إدارة النظافة العامة ويساعدها في تسيير وتنفيذ خدماتها بمستوى عال وفعال، كما يدعم استمرار خدمة النظافة العامة في الفترة المسائية؛ نظراً للسعة الكبيرة للحاويات وقدرتها على استقبال المخلفات طوال اليوم، مما يساعد على تفريغها مرة واحدة يومياً في الفترة المسائية. ويتم تطبيق هذه الأنظمة (الحاويات تحت الأرضية) في الشوارع التجارية والمباني المتعددة الأدوار والأبراج والأسواق والمجمعات التجارية (المولات)، لدورها الفاعل في الحفاظ على المنظر العام لهذه المرافق العامة وسهولة الوصول إليها وتفريغها في الفترة المسائية. كما يعمل هذا المشروع بنظام الرفع الهيدروليكي للحاويات، حيث يتم فتح وإغلاق منصة الحاويات بشكل آمن وسليم وخلال فترة زمنية قياسية لا تتعدى 20 ثانية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أوترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن ، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة ، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها ، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها ، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف ، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني ، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها ، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف. رابعا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات. وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، ومساءلتهم التأديبية. خامسا - الموافقة على اقتراح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. ومن اختصاصات هذه اللجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.سادسا - الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتقديم مساهمة مالية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لدعم برنامج اليونسكو حول تعزيز التعليم. سابعا - الموافقة على: أ - مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تشيلي. ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان. ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 / 2015 إلى 30 / 6 / 2016. 2 - مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بقواعد الحصول على شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية ، وشهادة السلامة التشغيلية للسكك الحديدية ، وتراخيص مزاولة خدماتها.

بعد مرور ثلاث سنوات على إغلاقهاأين ذهبت العقود المبرمة مع الشركات والجمهور المتضرر الأول مطلوب حل جذري حتى تعود حديقة الحيوان إلى سابق عهدها علمت "الشرق" أن القائمين على مشروع تطوير حديقة الحيوان، وهم (البلدية وأشغال وكتارا)، لم يتحركوا جديًا تجاه البدء في المشروع، رغم الثلاث المناقصات التي طرحتها هيئة الاشغال العامة، بداية من مناقصة تصميم وتوريد وتركيب نظام ركوب النهر، التي تم الإعلان عنها بتاريخ 9 /4 /2014، ومناقصة تنفيذ الاعمال بالصخور الاصطناعية في الحديقة، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 13 /4/ 2014، والاعمال الرئيسية الخاصة بالحديقة التي تم الاعلان عنها بنفس التاريخ السابق، ومناقصة التأهيل المسبق لمقاول ونظام التلفريك والمعلنة بتاريخ 4 /5 /2014. العقود الموقعة وبلغت العقود التي وقعتها أشغال مع الشركات المنفذة لأعمال التطوير 118.253.000 ريال، وذلك بهدف تنفيذ الأعمال التحضيرية تمهيداً للبدء بالأعمال الإنشائية الفعلية للمشروع، حيث بلغت قيمة العقد الأول 45.028.598 ريالاً، من أجل هدم وإزالة المباني القديمة والمنشآت القائمة حاليا داخل حدود الحديقة، ووفقا لتصريحات أشغال؛ كان من المفترض على الشركة المنفذة للعقد الأول الانتهاء من المشروع الخاص بها عقب 14 شهرا أي في 2014، إلا أن الواقع حتى الآن يشير إلى غير ذلك، أما العقد الخاص بإنشاء مرافق مؤقتة لإيواء الحيوانات في مزرعة روضة الفرس، وتمت ترسية المشروع على إحدى الشركات بلغت قيمته 73.225.002 ريال قطري. عدم التنفيذ وما نود الإشارة إليه أن الحديقة مغلقة منذ ثلاث سنوات، من قبل وزارة البيئة سابقاً في عام 2013 من أجل تطويرها وإنشاء حديقة جديدة متكاملة ذات مواصفات عالمية، وتنفيذها خلال مراحل متعددة، مازالت هذه الحديقة، ولكنها مازالت على هذه الوضعية حتى اليوم ،رغم هذه العقود التي وقعتها أشغال بمبالغ ضخمة مع عدد من الشركات للتنفيذ!! والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم تنفيذ مشروع الحديقة في الموعد المحدد تمهيدا لافتتاحها رسميا العام المقبل، حسبما ذكرت أشغال؟ وما الأسباب التي أدت إلى عدم التنفيذ، استفسارات عدة تحتاج إلى توضيح للرأي العام.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال سبتمبر الماضي 195 جولة ميدانية ، أسفرت عن تحرير32 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 وتحرير2 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 وبلغت قيمة المخالفات 83200 ريال قطري ، كما تم إتلاف 1000كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما أشرف الطبيب البيطري التابع لقسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة صباح اليوم على إتلاف حوالي 150 كغ من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك أثناء التفتيش على سوق السمك بالوكرة ، حيث تم التخلص منها على الفور. ومن جانب اخر نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مشتركة على المنشآت الغذائية بمناطق البلدية ، تم خلالها مراجعة الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة.

نفذت بلدية الريان خلال سبتمبر الماضي (1001) طلب لمكافحة الحشرات والقوارض، شملت (936) طلب لمكافحة الحشرات، و (65) طلب لمكافحة القوارض، كما تم تنفيذ (806) حملة مكافحة دورية.

* البلدية أطلقت مبادرة "شركاء الجودة" لتكريم المحلات المنضبطة.. * 400 مخالفة صحية و7 مخالفات تخزين مواد غذائية بسكن عمال منذ بداية العام * المهندى: إغلاق إداري نهائي في حالة ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي * شادي: ارتفاع ايجارات وعدم مناسبة المكان لحجم العمل ساعدا أصحاب المحلات على المخالفة * ضبط كميات كبيرة من الخمور في أحد المساكن ببلدية الخور انتشر في الأونة الأخيرة عدد من المخالفات الخاصة بإعداد مواد غذائية داخل سكن عمال، حيث تم العثور على دواجن وأسماك وأغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، واخرى تم إعدادها وتحضيرها وتخزينها في ظروف غير صحية، وذلك بشهادة وزارة البلدية والبيئة. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية لدى بلدية الخور والذخيرة التى أثبتت جدارتها في اكتشاف المخالفات الخاصة بالتخزين، خلال الشهور القليلة الماضية وإليكم التفاصيل: في البداية تحدث عيسى حسن المهندي مدير إدارة الرقابة ببلدية الخور والذخيرة قائلاً: "لا توجد أي زيادة بخصوص ضبط المواد الغذائية داخل سكن العمال والخاص بالمطاعم، وإنما هى ضبطيات تتطلب إجراءات خاصة للقيام بها من حيث التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والحصول على التصاريح اللازمة من نيابة البلدية والبيئة حتى تتم الضبطية بشكل قانوني كامل، ولذلك فهي تتم فى مواعيد محددة خلال العام وتتم بصورة حملات مكثفة لضمان القضاء على اكبر عدد من هذه المؤسسات فى وقت واحد. عدد المخالفات الحالية وتابع المهندي حديثه قائلاً: "بالنسبة لعدد المخالفات، فبلغت اربعمائة مخالفة وهي فى نقصان بالمقارنة مع العام الماضي، حيث ان الهدف الأساسي لقسم الرقابة الصحية هو رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية، وذلك ضمن توجيهات السيد جمعة بن خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة لضمان وصول غذاء صحي آمن لجميع المستهلكين داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة في ضوء الخطة الإستراتيجية لدولة قطر 2020. أما بالنسبة لأنواع المخالفات الموجودة والتي تم ضبطها فهي عبارة عن مخالفات تخص المبنى حيث يكون غير مجهز لممارسة هذه الأنشطة من ناحية الأرضيات والجدران ونظام الصرف الخ.. وكذلك توجد مخالفات الاشتراطات الصحية مثل ارجاع المواد الغذائية المجمدة الى طبيعتها بطرق خاطئة وكذلك مخالفات فى عمليات الحفظ الحراري للمواد الغذائية والمخالفات طبقا لقانون 3 لسنة 1975 الخاص بالمحلات التجارية وقانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتنظيم تداول الأغذية الآدمية. وبخصوص مخالفات وجود بعض الأنشطة التجارية الغذائية داخل المساكن فهي قليلة بالمقارنة بالعام الماضي حيث تم ضبط سبع مخالفات. المخازن الخفية تابع المهندي حديثه قائلا: "يتم اكتشاف هذه الأنشطة المخالفة عن طريق مصادر متعددة، منها تلقي الشكاوى من الأفراد بخصوص الإزعاج الذي ممكن ان تسببه مثل هذه الأنشطة. وكذلك عن طريق المفتشين، حيث لدينا مجموعة من المفتشين على قدر كاف من المهارة لاكتشاف مثل هذه الحالات. وكذلك التنسيق المستمر والحملات المشتركة بين وزارة البلدية ممثلة فى قسم الرقابة الصحية ووزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة المجتمعية ووزارة الاقتصاد والتجارة قسم حماية المستهلك. وشدد المهندي على أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال تجهيز أي مواد غذائية أو ممارسة نشاط تجاري في غير المكان المحدد بالرخصة التجارية والخاضع للرقابة الدورية من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية بالبلدية، وهذا الامر خط أحمر ولا تهاون بخصوص مخالفات استغلال المساكن الخاصة او المزارع او المناطق البرية لممارسة مثل هذه الأنشطة. اجراءات مكثفة أما على جانب الردع لأصحاب المحلات المخالفة، فقد أكد المهندي أنه طبقا لقانون رقم 3 لسنة 1975 والخاص باشتراطات المحال التجارية وكذلك قانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتداول الأغذية الآدمية وتعديلاته 4 لسنة 2014 يتم تحرير محاضر ضبط المخالفات بحق هذه المؤسسات وكذلك يتم إصدار قرار إغلاق إداري نهائي من قبل السيد مدير البلدية ورفض الصلح وإحالة المحاضر للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية وذلك فى حالة ضبط مواد غذائية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كذلك يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة (قسم الرخص التجارية) بخصوص مخالفات ممارسة نشاط تجاري دون الحصول علي التراخيص اللازمة وأردف المهندي قائلاً: "خط أحمر ولا تهاون نحو مخالفات استغلال المساكن الخاصة او العزب او المناطق البرية لممارسة مثل هذه الأنشطة". مقترحات جديدة ونوه المهندي بأن المقترحات ترفع للإدارة المعنية، التى كان منها على سبيل المثال فى الفترة الأخيرة وهي إنشاء نيابة تختص بمخالفات البلدية والبيئة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول مثل هذه الأماكن بعد المرور بمرحلة جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لاستكمال الضبطية القضائية، ويتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بصفة دورية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة. عملية التفتيش وعلى الصعيد الآخر تحدث الدكتور والمفتش أحمد عيد شادي ببلدية الخور بأن عملية تفتيش المحلات الغذائية من أصعب ما يكون وذلك بسبب الاحتفاظ بها في السكن بعيدا عن عمليات الرقابة والتفتيش من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية، وعلى المفتش الذكي أن يلاحظ مدى ملاءمة حجم ومساحة المؤسسات الغذائية للعمليات التي تتم داخلها، حيث تتم ملاحظة حجم النشاط غير ملائم للمحل مما يضع الشك ويثير علامات استفهام قوية لدى المفتش ولذا يلجأ المفتش لعمليات البحث والتحري عن مكان تحضير المادة الغذائية. كما ذكر شادي بأنه أثناء الحملات التفتيشية أحياناً ما تكون هناك بعض المخالفات التي تتم بمحض الصدفة مثل قيام احدى السيارات بنقل الأطعمة لداخل السكن ومن هنا يتم تتبع هذه السيارة وتجميع بيانات استدلالية وذلك للحصول على تصريح إذن دخول المنشأة من قبل النيابة العامة. أما بالنسبة لأسباب التخزين بداخل السكن الخاص فقد رأى شادي أن ذلك قد يرجع لعدم مناسبة المكان لحجم العمل الفعلي أو تخزين بضاعة معينة نظراً لارتفاع أسعارها مستقبلاً وأخيراً والمؤكد هو وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة ولهذا تم الاحتفاظ بها في السكن. مقترحات جديدة ونوه المهندي بأن المقترحات ترفع للإدارة المعنية والتى كان منها على سبيل المثال فى الفترة الأخيرة إنشاء نيابة تختص بمخالفات البلدية والبيئة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول مثل هذه الأماكن بعد المرور بمرحلة جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لاستكمال الضبطية القضائية، ويتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بصفة دورية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، وفي القريب ستكون هناك حملة "شركاء الجودة" مع المؤسسات الغذائية، وذلك من خلال تشجيع المحلات التجارية لإتباع النظم الغذائية وتطبيق اشتراطات السلامة. ضبط الخمور وعلى سبيل الذكر تحدث المهندي عن بعض الأمثلة الخاصة بالتخزين في سكن العمال، حيث تحدث قائلاً: "تم ضبط كمية كبيرة من الخمور في أحد المنازل ببلدية الخور والذخيرة، وكانت قد وردت معلومات للبلدية بوجود سوبر ماركت يعمل على الاتجار في المواد الغذائية بدون ترخيص وقد تم الاشتباه في وجود خمور بداخل المنشأة ومن ثم تم التنسيق مع البحث الجنائي ووحدة تحقيق أمن الشمال ليتم التأكد من وجود خمور فعلية بالمكان، وبعد ذلك تم الاتفاق مع عامل من نفس جنسية أصحاب المحل وذلك ليقوم بالتواصل مع مروجي الخمور بشأن شراء عدد من العبوات وبالفعل نجحت الخطة ومن ثم تم الاتفاق مع كافة الجهات الأمنية وتم تحديد موعد لمداهمة المنشأة.

قام مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالاشتراك مع إدارة شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة بحمله تفتيشية على مخالفي النظافة والباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 25 مخالف لأنظمة وقوانين البلدية وأفاد علي الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة بأن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتقدم بالشكر إلى إدارة شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة على التعاون الدائم والمثمر لما فيه المنفعة العامة. حملات لتنظيف الشواطئ والموانئ والجزر من ناحية أخرى قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة خلال الأسبوع الماضي بعدد من حملات التنظيف لعدد من الشواطئ والجزر والموانئ، شملت فرضة الوكرة وشاطئ أم الحول، وتم خلالها رفع كميات متنوعة من المخلفات ورفع (3) ثلاجات مهملة. كما تم تنظيف ميناء رأس النسعة حتى ميناء الملاحة ورفع كمية كبيرة من المخلفات، بينما تم تفريغ الحاويات الموجودة على شاطئ جزيرة السافلية وتنظيفها من المخلفات والأخشاب والفحم ، بالإضافة إلى تنظيف منطقة أبو فنطاس . إغلاق جزئي بـ هايبر ماركت ببلدية الشمال الى ذلك أصدر السيد حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال قراراً إدارياً بإغلاق جزئي لمدة 7 أيام لقسم بيع الأغذية الطازجة المبردة بـ (هايبر ماركت) بمدينة الشمال ، لقيامه بعرض مواد غذائية فاسدة وذلك بالمخالفة للقانون رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مكاتب الحجر بإدارة الشؤون الزراعية بمختلف المنافذ الجمركية في الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي بالرقابة والكشف على عدد (5815) إرسالية بوزن (72644.090 ) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ( إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ) . و تم إتلاف عدد (167) إرسالية , بوزن (345.08) طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة كما تم الرقابة والكشف على عدد ( 5 ) إرسالية , بوزن ( 49.5 ) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة او المعاد تصديرها من دولة قطر . ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها – حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له .

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة اليوم 6 قرارات إدارية بإغلاق منشآت غذائية مخالفة بمناطق مختلفة بمدينة الدوحة، وذلك لمدد تتراوح بين 7 أيام وحتى 60 يوماً. وبدأ مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية بتنفيذ قرارات الإغلاق والتي تشمل كافتيريا بالمنطقة الصناعية ومطعم وبقالة بفريج بن عمران وسوبر ماركت بالمعمورة ومطابخ شعبية بالنعيجة وكافتيريا بمنطقة المطار. وتنوعت أسباب الإغلاق ما بين تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية وتداول أغذية قد جري إعدادها في ظروف غير صحية وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة الصلاحية.