أكد المجلس البلدي المركزي أن محمية وحديقة الدوسري تعد من معالم الدولة حيث يقوم بزيارتها عدد كبير من المواطنين والمقيمين والسياح فضلاً عن تزايد أعداد الحيوانات والطيور النادرة بها ودعا في هذا الجانب وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التخطيط العمراني النظر في إمكانية زيادة المساحة المخصصة للمحمية وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة التي تزورها بشكل يومي وتوفير أماكن تتناسب مع الأعداد المتزايدة من الحيوانات والطيور النادرة بالمحمية . مواقف السيارات: كما ناشد إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بالوزارة بحث إمكانية إنشاء عدد كاف من المواقف يتناسب مع حجم أعداد الزائرين وكذلك النظر في إمكانية إنشاء مداخل ومخارج آمنة للمحمية . مسجد للمحمية: في إطار دورها نحو إنشاء المساجد في ربوع الدولة لإقامة فريضة الصلاة طالب المجلس البلدي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية النظر في إمكانية إنشاء مسجد كبير على الطراز الحديث لاستيعاب أعداد المصلين من المواطنين والمقيمين الذين يرتادون المحمية خاصة في أيام الجمع والعطلات الرسمية . طيور نادرة: وذكر أن المحمية تحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية والطيور والنباتات النادرة الذي يجعل منها أحد أهم المعالم السياحية البيئية المحلية في قطر داعيا وزارة البيئة التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن زيادة مساحة المحمية إضافة إلي دراسة إمكانية توفير الأعلاف المدعومة من الدولة للحيوانات الموجودة داخل المحمية مع بحث إمكانية دعم الأدوية البيطرية للحيوانات والطيور داخل المحمية من أجل الحفاظ عليها إذ أنها تعد من الحيوانات والطيور النادرة التي يجب على الجميع التكاتف للحفاظ عليها من الانقراض وأخيرا توفير الخدمات الطبية البيطرية والأطباء البيطريين لعلاج الحيوانات وتحصينها ضد الأمراض المعدية وذلك حفاظاً على صحة هذه الحيوانات وكذلك صحة المواطنين والمقيمين الذين يزورون المحمية . وفي ختام توصياته طالب المجلس الهيئة العامة للسياحة العمل على تقديم الدعم الممكن والاستفادة من إمكانيات المحمية وما توفره من خدمات في الترويج السياحي للدولة. مجهود فردي: من جانبه قال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس أن محمية وحديقة الدوسري بالشحانية تمثل رئة إضافية في هذا المجال تضاف إلى مجهودات الدولة وأنها بذلك تعد عملاً وطنياً وان كانت تعتمد على المجهودات الفردية لصاحبها فهي مفتوحة بشكل دائم للزوار من مواطنين ومقيمين وقبله للوفود الأجنبية سواء الرسمية أو غير الرسمية كما إنها لا تتقاضى ثمة رسوم من مرتاديها وقد وجد أنها تحتاج إلى مساحات إضافية لتقوم بدورها على الوجه الأكمل بالإضافة إلى ضرورة إقامة مسجد يستوعب الأعداد الضخمة من زوار المحمية فضلاً عن الحاجة إلى المساندة والدعم سواء بالبيطريين المختصين أو الأدوية والأعلاف. وقد أشاد عدد كبير من الأعضاء بالجهود الكبيرة التي يقدمها صاحب المحمية من ماله الخاص لإسعاد جميع الزوار وقالوا حان الوقت لكي تقف جميع الجهات الرسمية بالدولة صفا واحدا لدعم هذه المحمية وتزويدها بكل الإمكانيات المتاحة حتى تستطيع أن تقدم صورة مشرقة أكثر من هذه الصورة التي تعكسها لزوارها بشكل يومي.

على ضوء استضافة المجلس البلدي المركزي في اجتماعه العادي السابق المسؤولين بكل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ومناقشتهم حول مدى تفعيل توصيات المجلس بشأن تقسيم الفلل إلى شقق سكنية صغيرة والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود آل شافي رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة من خلال ما دار من مناقشات في هذا الاجتماع إضافة توصيات جديدة إلى التوصية المشار إليها . ودعت التوصيات الجديدة وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن تضع في الإعتبار زيادة الكثافة السكانية بالدولة والتي سببها الرئيسي العمالة الوافدة يومياً من بينها العائلية والتي تتطلب وضع رؤية واضحة من المسئولين بالوزارة حول توفير المتطلبات الرئيسية لهذه العمالة القادمة الى البلاد من ضمنها السكن الملائم ويرى المجلس البلدي أن قيام الوزارة بتحديد مناطق للإستثمار المعماري ونوعية المباني المطلوبة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين القطريين في هذا المجال وتشجيعهم سوف يحد من أزمة السكن للعائلات العمالية المغتربة بشكل كبير وبأسعار تنافسية لجميع الفئات المختلفة . كما طالبت التوصيات الموافقة على زيادة عدد الأدوار في العديد من المباني القائمة حالياً والجديدة وذلك بالمناطق المختلفة بالدولة والذي يساعد على التغلب والحد من ظاهرة عدم توافر سكن عائلي مناسب وفتح المجال أمام المستثمرين القطريين في إقامة وحدات سكنية على نظام ما يسمى الوحدات السكنية بدون فواصل (Row Houses) المتبع تنفيذها في العديد من الدول التي تستقدم العمالة من الخارج وتؤجر بأسعار مناسبة في متناول العديد من فئات هذه العمالة وتعتبر هذه من الحلول التي يمكن تفادي ظاهرة تقسيم الفلل والمباني الى شقق صغيرة . وشدد في هذا الجانب الي إعادة النظر في تقييم الوحدات السكنية المخالفة التي تم تقسيمها بعد إصدارة رخصة البناء والتي تعد مخالفة لقوانين البلدية ومدى الإستفادة منها في حل أزمة السكن للعمالة العائلية الوافدة الى البلاد بغرض العمل.

أعلن 24 عضوا بالمجلس البلدي المركزي من أصل 29 تم ترشحهم لانتخابات الدورة الخامسة في مايو المقبل وتأتي هذه الخطوة في إطار حجم الانجازات التي تحققت بدوائرهم خلال أعمال الدورة الرابعة وعزمهم على مواصلة المشوار لتكملة بقية المشاريع الأخرى علما أن ما تحقق من مشاريع مختلفة بلغت نسبته ما بين 40 % الى 80% بشكل عام وفي بعض المشاريع وصلت نسبة الانجاز 100% وتعتبر الدورة الرابعة من أكثر الدورات التي شهدت تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال البنية التحتية والحدائق والطرق والصرف الصحي والأعمال التجميلية إضافة إلى المشاريع التعليمية والصحية. من ناحية ثانية قال العضو محمد بن حمود آل شافي ممثل الدائرة "18" الريان الجديد إن الدائرة شهدت انجازات عملاقة على مستوى خدمات البنية التحتية والطرق والصرف الصحي والحدائق والملاعب إلى جانب الأعمال التجميلية والمساجد والمدارس كما تم تخصيص موقع لمحطة "وقود" على مساحة 6 آلاف متر مربع في منطقة الريان الجديد "الوجبة"حيث بدأت الشركة المنفذة في أعمال المشروع إلى جانب بناء مصلى عيد ومركز تحفيظ قرآن وإنشاء فرع لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية والانتهاء من ترسية المشروع وعمل التصاميم والمخططات وبناء مركز الوجبة الصحى وفق المعايير العالمية وتوفير مستوى متميز وعالمي من الخدمات الطبية والرعاية الصحية. ونوه في حديثه إلى إنشاء ملاعب الفرجان في الدائرة وذلك حرصا من اللجنة الاولمبية القطرية وسعيها المتواصل لتوفير مرافق للرياضة المجتمعية لسكان المناطق المختلفة في قطر حيث أن هذه الملاعب عبارة عن ملعب لممارسة رياضة كرة القدم ومضمار لممارسة رياضة المشي والجري والسلة واليد والطائرة. كما أشار الي إنشاء مدرسة في منطقة الريان وثلاث مدارس في منطقة الوجبة . ومن المقرر أن يتم البدء بأعمال تنفيذ ها في الربع الأول من عام 2015 على أن تنتهي في الربع الثالث من عام 2016 . وأكد آل شافي على حرصه واهتمامه لمخاطبته الجهات المختصة بهذا الشأن منذ سنوات ضمن عدد من المقترحات والمتطلبات موضحا استمراره في المتابعة حتى إنجاز الأعمال بالكامل والافتتاح في اقرب وقت وأن تعاون و تجاوب الجهات المسؤولة وراء انجاز المشروعات استجابة لمتطلبات الأهالي . وتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لما يقدمه من دعم واستجابة وتعاون لتلبية مقترحات ومتطلبات المواطنين والى كافة المسؤولين بالوزارة وقطاع التخطيط العمراني و إدارة أملاك الدولة ومدير بلدية الريان . كما شكر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة والسادة مسؤولي المجلس الأعلى للتعليم وهيئة الأشغال العامة على حسن التواصل والاستجابة لمتطلبات الأهالي وسرعة تنفيذ المشاريع مشيداً في الوقت نفسه بكل المشاريع والأعمال التي تنفذ حاليا بدائرة الريان الجديد.

أكد كل من المجلس البلدي المركزي و وزارة البلدية و"أشغال" و"كهرماء" و"الاعلى للاتصالات" على ضرورة وجود "جهة واحدة " تعمل على إصدار تصاريح الحفريات والقطع في الشوارع والطرق العامة وإصدار شهادة الانجاز عند الانتهاء من العمل ووضع الأسس حول إعداد نظام تنسيقي متكامل. كما اقترحوا على وزارة البلدية القيام بدراسة إنشاء محكمة بالوزارة للنظر في المخالفات بشكل عام من بينها تلك التي تقع أثناء وبعد تنفيذ العمل وبشكل خاص الحفريات والقطع في الشوارع إضافة إلى دراسة إمكانية عدم إنشاء خطوط مياه رئيسية في حرم الشارع تفادياً للسلبيات التي قد تنتج للشارع نتيجة تسرب المياه مستقبلاً. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم خلالها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس بخصوص تطوير الجهاز الفني والإداري الخاص بإصدار تصاريح الحفريات والقطع في الشوارع والطرق العامة. وذلك بحضور ممثلين عن تلك الجهات المذكورة. وناشد المجلس جميع الجهات المعنية التنسيق مع هيئة الأشغال العامة وتزويدها بالخطط والمشاريع المستقبلية التي سوف تقوم البلديات والإدارات المعنية بتنفيذها ليتسنى للشركات الإستشارية المتعاقدة مع الهيئة وضعها في الإعتبار أثناء دراستها للمناطق وإشرافها على تنفيذ البنية التحتية حسب خطتها خلال السنوات الخمس القادمة. والتأكيد على دور البلديات قبل إصدار رخصة الحفريات والقطع في الشوارع للجهات الخدمية التحقق من الإجراءات التي يمكن القيام بها من بينها تصوير الموقع ووضع الملاحظات قبل تسليم المقاول الموقع وإلزامه بتوقيع إستمارة تعهد بإعادة الموقع على ماكان عليه قبل التنفيذ مع التزام هذه البلديات بعدم إصدار شهادة إتمام إنجاز للمقاول إلا بعد التأكد من إعادة الموقع على ماكان عليه قبل التنفيذ ومقارنته بالملاحظات والصور التي تم حفظها قبل البدء في المشروع. إهدار المال: من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أنه لوحظ غياب التنسيق بين الجهات التخطيطية والتنفيذية للكثير من المشاريع التي تنفذها سواء هيئة "الأشغال" أو "كهرماء" أو "كيوتل" أو "فودافون" أو وزارة البلدية والتخطيط العمراني والذي يدل على هذا الغياب ما يشاهده الجميع من تنفيذ مشاريع حيوية حسب الخطط والبرامج التي أعدتها لذلك بعد التنسيق مع الجهات الأخرى التنفيذية واستخراج التصاريح اللازمة بالعمل وتفاجئ أثناء أو بعد الانتهاء من المشروع مباشرة وقبل تسليمه قيام جهة أخرى تنفيذية بإزالة ما تم تنفيذه سواء كان جزءا منه أو كلياً مما يسبب ذلك تعارضاً في العمل يدل على غياب التنسيق بين الجهات المعنية وآلية تنفيذ المشاريع بالدولة. وقال على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهة المعنية بإصدار تراخيص الحفريات والقطع بالشوارع إلا أنه مازال هناك عائق يتطلب إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على هذه الظاهرة وذلك من خلال تضافر الجهود بين الجهات التخطيطية والتنفيذية سواء الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية مشيرا إلى أن هذا الموضوع له أهمية بالغة نتيجة الأضرار المترتبة على الكثير من المشاريع التي نفذت والتي ما زالت تحت التنفيذ متسببة في إهدار المال العام دون تحقيق الأهداف المرجوة.

واصلت اليوم الاثنين الفترة الثانية من قيد الناخبين وهى تقديم طلبات الحذف والإضافة لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة حيث تواصـل مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 أعمالها في تلقي طلبات تسجيل المواطنين والمواطنات للقيد بجداول الناخبين ممن تنطبق عليهم شروط القيد أو من خلال خدمة مطراش2. وقد حرص الكثيرون من المواطنين والمواطنات على الإسراع بتسجيل أسمائهم حتى لا تضيع عليهم فرصة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، حيث بلغ عدد طلبات قيد الناخبين التي تم تسجيلها في الجداول حتى اغلاق مقار الدوائر الانتخابية في السابعة مساء ومن خلال خدمة مطراش2 (20666) طلبا منها (11355 ) طلباً للذكور، و(9311) طلباً للإناث. وقد توافد المواطنون والمواطنات منذ فتح أبواب مقار اللجان الانتخابية عصرا من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة مساء لتقديم طلبات التسجيل أو التأكد من وجود أسمائهم وصحة بياناتهم الشخصية ضمن الجداول الأولية للناخبين التي أعلنت في مقار الدوائر الانتخابية مع استمرار تقديم طلبات الحذف والإضافة للناخبين وهي المرحلة التي تستمر حتى الخميس الخامس من فبراير القادم. ودعت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة المواطنين والمواطنات الى الإسراع بتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين من خلال الحضور الى مقر الدائرة التي يتبعونها أو من خلال خدمة مطراش2 لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين تأكيدا لمبدأ المشاركة الشعبية، وحتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الانتخابى وانتخاب مرشحهم الذى يثقون فيه. المرحلة الثانية وأوضحت اللجنة الإشرافية ان مرحلة الحذف والإضافة هي الفترة الثانية من مرحلة القيد في جداول الناخبين وفقا لنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي ويحق فيها للناخبين الذين سقطت أسماؤهم من جداول قيد الناخبين الأولية المعلنة لأي سبب من الأسباب أو الذين لم يكملوا متطلبات التسجيل في الفترة الأولى أن يتقدموا لمقر الدائرة الانتخابية التابعين لها خلال هذه المرحلة لإضافة أسمائهم في جداول الناخبين أو تعديل بياناتهم الشخصية. لجنة لتسهيل الإجراءات وأشارت اللجنة الإشرافية إلى أن كل دائرة انتخابية توجد بها لجنة تقوم بتسهيل كافة الإجراءات التي يقوم بها المواطنون والمواطنات لتسجيل أسمائهم في جداول الناخبين ابتداء من تقديم طلب أي مواطن إلى لجنة قيد الناخبين في الدائرة التابع لها حيث تتأكد اللجنة من شخصية المتقدم من خلال بطاقته الشخصية، والتأكد من صحة البيانات المقدمة والمنطقة وموقعها ضمن الدائرة الانتخابية ثم تقوم بختم الطلب برقم الدائرة الانتخابية وإحالة المتقدم بطلبه إلى موظف إدخال البيانات حيث يتم إدخال الرقم الشخصي واسترجاع البيانات الاساسية للمتقدم ويتم اصدار ايصال للمتقدم متضمنا رقم قيده على أن يسجل رقم القيد على الطلب ويحفظ بالملفات المخصصة بذلك. إقبال ملحوظ هذا وقد شهدت العديد من الدوائر الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين والمواطنات الذين حرصوا على الحضور لمقر دوائرهم الانتخابية لتسجيل اسمائهم في جدول قيد الناخبين فضلا عن تسجيل البعض عبر خدمة مطراش 2 ، ففي الدائرة رقم ( 15 ) ومقرها مدرسة ابن خلدون الاعدادية المستقلة للبنين يقول السيد/ خالد علي المضيحكي إن هذه الدورة تعد من أفضل دورات انتخابات المجلس البلدي من حيث مستوى التنظيم والخدمات التي تقدمها اللجنة الاشرافية للانتخابات مما سهل عملية التسجيل وجعل فيها انسيابية فلا توجد عقبة إلا ويتم حلها من قبل اللجنة الاشرافية. وقال ان عملية تسجيل أى مواطن فى جداول قيد الناخبين لا تستغرق سوى دقائق معدودة وان كانت خدمة مطراش2 سهلت هذه الاجراءات حيث يمكن للمواطن أو المواطنة التسجيل عبر هذه الخدمة من أى مكان فى الدولة وفى أى وقت خلال مدة التسجيل القانونية. نسبة تسجيل النساء فيما أشاد السيد علي راشد التميمي عضو اللجنة بمستوى اقبال المواطنين والمواطنات على التسجيل فى الدائرة وان كانت نسبة تسجيل النساء تتجاوز نسبة الرجال خلال الأيام الماضية من مرحلة قيد الناخبين، حاثا الموطنين المواطنات ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل بضرورة الإسراع بتسجيل أسمائهم فى جداول الناخبين حرصاً على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية. وقدم الشكر الى اللجنة الاشرافية على الانتخابات التي تقدم الدعم المتواصل من اجل نجاح العملية الانتخابية وعلى التيسير على المواطنين والمواطنات من خلال الاستعانة فى عملية التسجيل بخدمة مطراش2 التي يسرت على الجميع عملية التسجيل. سهولة ويسر أما الدائرة رقم (19) مقرها مدرسة النهضة الابتدائية المستقلة للبنات فيقول السيد/ محمد حسن بهلول رئيس اللجنة أن عملية التسجيل تتم بيسر وسهولة حيث تقدم اللجنة كافة أشكال الدعم والتيسير للمواطنين والمواطنات من أجل تسجيلهم في اقل وقت ممكن والتغلب على أي صعاب تواجه كبار السن من حيث تكليف متطوع أو أحد اعضاء اللجنة للخروج اليه لاستكمال عملية التسجيل حتى لا يبذل مجهودا فى عملية الدخول الى مقر الدائرة. وأوضح أن الدائرة شهدت إقبالا من المواطنين والمواطنات لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين وفقا للآلية المتبعة ، وكان واضحا تميز الحضور النسائي مما يعكس رغبة قوية من قبلهم في المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي، مشيرا الى أنه لا توجد أية صعوبات في مقر اللجنة بالدائرة السادسة والعشرين، موضحا إن اللجنة تقوم بالتأكد من بيانات الناخب ومن ثم تقوم بتسجيله في جداول القيد ليتسنى له المشاركة في الانتخاب. تكريس الديمقراطية وحث الملازم أول حسن الربيعي عضو اللجنة المواطنين على الإقبال على قيد الأسماء في جداول الناخبين ، حرصا على تكريس الديمقراطية والمشاركة في انتخاب عضو المجلس البلدي الذي يثقون فيه فالانتخابات واجب وطني على كل مواطن ومواطنة. وكشف عن جاهزية اللجنة لتقديم كافة المساعدات للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وقال: نحن مستعدون للذهاب للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في سياراتهم أمام الدائرة الانتخابية لإكمال إجراءات التسجيل، حرصا من لجنة القيد على تسهيل إجراءات القيد على المواطنين والمواطنات لممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على المواطنين، وتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة ساخنة بمشاركة واسعة. فيما عبر المواطن فهد الشمرى عن سعادته بالتسجيل فى انتخابات المجلس البلدي القادمة مؤكدا أنه جاء لتسجيل اسمه في قيد الناخبين رغبة منه في المشاركة في الانتخابات فالانتخابات البلدية تعكس روح الديمقراطية التي تعيشها دولة قطر في ظل المناخ الديمقراطي الذى ننعم به، شاكرا الجهود المبذولة من قبل رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الذين عملوا على تيسير مرحلة التسجيل والتي لم تستغرق سوى دقائق. وأوضح المواطن خالد الشمرى عقب تقديمه لطلب القيد أنه حرص على الحضور إلى مقر اللجنة لتقديم طلب تسجيل قيد ناخب من أجل المشاركة في الحياة السياسية والعملية الديمقراطية، مؤكدا أن هذا الحق يتطلب من كل مواطن ومواطنة الحرص على أداء هذا الواجب الوطني، وانه عرف بكافة إجراءات مراحل العملية الانتخابية من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام ومن خلال المطويات والكتيبات التى توزع داخل مقار الدائرة الانتخابية.

أعلنت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة استمرار اللجان لاستقبال طلبات الحذف والإضافة في جداول قيد الناخبين وتسجيل المواطنين والمواطنات الذين لم يسجلوا أسمائهم في المرحلة الأولى من قيد الناخبين، حيث وصل إجمالي عدد المسجلين من خلال الدوائر الانتخابية وخدمة مطراش2 حتى إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء يوم الخميس الماضي إلى 19881، عدد الذكور منهم 10870 والإناث 9011. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا بشأن استقبال طلبات الحذف والإضافة في جداول قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة دعت فيه كافة المواطنين والمواطنات الذين لم يسجلوا أسماءهم في جداول الانتخابات في المرحلة الأولى من عملية قيد الناخبين إلى التسجيل حيث يجوز لمن تتوفر فيه شروط الناخب أن يطلب إضافة اسمه إلى جداول الناخبين إذا لم يكن قد سبق قيده فيها، كما يجوز لكل ناخب مقيد في الجداول أن يطلب تعديل بياناته الشخصية وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي اعتبارا من يوم الأربعاء 28 /1 وحتى يوم الخميس 5 /2 /2015 من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء. 7 أيام وحثت اللجنة الإشرافية على الانتخابات المواطنين والمواطنات الذين منعتهم ظروفهم من التسجيل في المرحلة الأولى من قيد الناخبين الإسراع في تسجيل أسمائهم في مرحلة الحذف والإضافة، وعلى المواطنين والمواطنات الذين سجلوا أسماءهم خلال المرحلة الأولى من قيد الناخبين التوجه إلى مقر دوائرهم الانتخابية للتأكد من وجود أسمائهم في جداول قيد الناخبين التي أعلن عنها في مقار الدوائر الانتخابية من يوم الأربعاء 28 يناير حيث تستمر مرحلة الحذف والإضافة لمدة سبعة أيام ليتم بعدها تعديل جداول الناخبين على مدى ثلاثة أيام من الثامن وحتى العاشر من فبراير، ثم إعلان الجداول بعد التعديل يوم الأربعاء الحادي عشر من فبراير، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تقديم الطعون والتظلمات خلال الفترة من الأربعاء الحادي عشر من فبراير وحتى يوم الثلاثاء السابع عشر من فبراير، ثم مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات خلال الفترة من الثامن عشر وحتى السادس والعشرين من فبراير ليتم إعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الثلاثاء 3 مارس لتنطلق بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية وهي مرحلة الترشيح لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة وفق قواعد وشروط تتوافق مع القانون. وأثنت اللجنة الإشرافية على حسن سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها وحتى الآن موضحة أن اللجنة تقوم بعمل متواصل من خلال لجانها التنفيذية لتسهيل عملية قيد الناخبين وتقديم جميع الاستفسارات التي ترد إليها من لجان القيد من اجل نجاح العملية الانتخابية. إقبال كبير هذا وقد شهدت الدوائر الانتخابية يوم الخميس 29 يناير إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين والمواطنات الذين توجهوا لمقر دوائرهم الانتخابية لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين فضلا عن تسجيل المواطنين والمواطنات عبر خدمة مطراش2 حرصا منهم على المشاركة في العملية الانتخابية وتعزيز قيمة الديمقراطية التي تنتهجها دولة قطر، ففي الدائرة رقم 12 معيذر ومقرها مدرسة الهدى الابتدائية المستقلة للبنات والتي تعد من أكبر الدوائر الانتخابية توافد المواطنون لتسجيل أسمائهم وكذلك مراجعة الكشوف الأولية لأسماء الناخبين كما كان للعنصر النسائي وجود ملحوظ حيث استقبلت اللجان الانتخابية أعدادا لا بأس بها من المواطنات بادرن بتسجيل أسمائهن حتى تتاح لهن فرصة المشاركة في اتخاذ القرار. واجب وطني وأكد الدكتور أحمد حسن الجابر رئيس اللجنة على أن انتخابات المجلس البلدي تمثل واجبا وطنيا ينبغي للجميع الإسهام في نجاحه لافتا إلى وجود إقبال كبير من قبل المواطنين والمواطنات للتسجيل في جداول القيد بالدائرة وهذا يرجع إلى تنامي الوعي لديهم وإدراكهم لأهمية الدور فضلا عن ضم المُرة الشرقية مع المُرة الغربية لحدود الدائرة مما جعل الدائرة تستحوذ على عدد كبير من المواطنين والمواطنات الذين لهم حق التسجيل. ومن جانبه قال النقيب خالد حمد السباعي عضو اللجنة إن المواطنين والمواطنات كانوا على قدر المسؤولية ولديهم وعي كامل بالإجراءات المطلوبة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بكيفية التسجيل في جداول الناخبين الأمر الذي ساعد كثيرا على تسجيل أسمائهم بكل يسر وسهولة. وأضاف أن وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الإشرافية للانتخابات قدمت كافة الدعم اللازم للجان الانتخابية وكانت هنالك متابعة مستمرة ومتواصلة مع هذه اللجان، معتبرا أن التفاعل الذي شهدته مرحلة تسجيل أسماء الناخبين دليل على فهم وإدراك تام لأهمية انتخابات المجلس البلدي المركزي من قبل المواطنين. جداول الناخبين فيما عبر المواطن سالم محمد المري الذي جاء لتسجيل اسمه في مقر الدائرة عن سعادته بهذا التسجيل في جداول الناخبين للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي في دورته الخامسة حيث لم يسجل اسمه من قبل مشيرا إلى أن حرصه على الحضور في فترة الحذف والإضافة يأتي من رغبته في اختيار من يمثل دائرته في المجلس. وأضاف السيد حمد راشد المري أن دولة قطر أصبحت تتميز بالديمقراطية التي نعيشها والمتمثلة في الانتخابات البلدية، لافتا إلى أن المواطنين أصبح لهم دور كبير في المجتمع، مشيرا إلى أن الانتخابات تعكس الروح الديمقراطية التي تعيشها الدولة. وفي الدائرة رقم 13 ومقرها مدرسة المثنى بن حارثة النموذجية المستقلة للبنين أكد السيد/ أحمد محمد العبد الملك رئيس اللجنة أن دائرته تشمل مناطق فريج المرة، بوسدرة، المعراض، السيلية، مبيريك، الصناعية الجديدة، فريج المناصير، موضحا أن مرحلة الحذف والإضافة تشهد إقبالا متوسطا من المواطنين منذ يومها الاول متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة تسجيلا متميزا. وأضاف أن الأجواء مهيأة لتسجيل كافة المواطنين والمواطنات وفقا للشروط التي حددها القانون، وهناك مكان مخصص للنساء وأيضا للرجال، ولن تستغرق عملية التسجيل إلا دقائق معدودة، داعيا الجميع الإسراع للتسجيل قبل انتهاء فترة الحذف والإضافة يوم الخميس 5 /2 /2015م. وحث الرائد محمد خميس عضو اللجنة المواطنين على الإقبال على قيد أسمائهم في جداول الناخبين، حرصا على تكريس الديمقراطية التي أقرها الدستور الدائم لدولة قطر، وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إقبالا أكبر من المواطنين وقال: بإمكان جميع المواطنين الذين سجلوا في المرحلة الاولى مراجعة الدائرة الانتخابية للتأكد من وجود الأسماء في جداول الناخبين. وأشار إلى أن إجراءات القيد تمضي بشكل سلس وطبيعي دون وجود عقبات موضحا أن كافة المتطلبات اللازمة لعملية التسجيل متوفرة بمقر الدائرة، حيث يقوم أعضاء اللجنة عند تقدم المواطن لطلب التسجيل بإعطائه نموذج قيد الناخب ليقوم بملء البيانات من واقع البطاقة الشخصية، أو يقوم رئيس اللجنة بملء البيانات اذا كان المواطن كبيرا في السن من واقع بيانات البطاقة الشخصية ويقوم مقدم الطلب بالتوقيع عليه ثم إدخال البيانات في الحاسب الآلي ومن ثم إعطاؤه إيصالا بذلك. الحذف والإضافة وفي مقر لجنة الدائرة الانتخابية الثانية ومقرها مدرسة الرسالة الثانوية المستقلة للبنات، أوضح النقيب أحمد الشيب عضو اللجنة ان مرحلة الحذف والإضافة مرحلة مهمة لكل مواطن ومواطنة لم يتمكن من تسجيل اسمه في كشوف الناخبين لأن يتقدم خلال هذه الفترة ليسجل اسمه حتى تتاح له فرصة المشاركة في الانتخابات القادمة. وأشار إلى ان اليوم الثاني من مرحلة الحذف والإضافة استقبلت اللجنة في الفترة الأولى من فتح مقرها 7 مواطنين حضروا إلى مقر اللجنة ليسجلوا أسمائهم ، مبينا ان المواطنين والمواطنات الذين تقدموا للتسجيل في مرحلة التسجيل تم إعلان أسماءهم في مقر اللجنة عبر الشاشة الالكترونية وجاءوا للتأكد من وجود أسماءهم مما يدل على إيمانهم بالعملية الانتخابية وحرصهم على المشاركة. وأضاف النقيب احمد الشيب ان إجراءات التسجيل ميسرة وسهلة للغاية ولا تستغرق سوى بضع دقائق حيث إن اللجنة الإشرافية لم تألو جهدا في التيسير على المواطنين والمواطنات حتى يتمكنوا من المشاركة بيسر وسهولة، متمنيا من جميع المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط التوجه إلى مقار اللجان لتسجيل أسمائهم ولا يفوتوا هذه الفرصة لممارسة حقهم الانتخابي.

بدأت يوم الأحد الماضي إجراءات قيد الناخبين في 29 دائرة انتخابية تمهيدا لانتخابات الدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي وقد بذلت اللجنة المشرفة على الانتخابات جهود كبيرة لإخراج هذا الحدث بالصورة المطلوبة. وبما أن البداية كانت مقبولة بعض الشيء إلا أن المتتبع لهذه الإجراءات يتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل إقبالاً مكثفاً من الناخبين لتسجيل أسمائهم خاصة مع بداية دخول إجازة "الربيع" للمدارس بجميع مستوياتها والتي تتيح للآباء والأمهات الفرصة لزيارة المقار الانتخابية. تشير كل الدلائل إلي أن جملة المسجلين في هذه الانتخابات سوف تتجاوز وبأرقام كبيرة حجم المسجلين في الدورات السابقة خاصة في ظل دخول مناطق جديدة حسب التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية . ضوابط يوم الانتخاب: من جهة أخرى وضعت اللجنة الإشرافية ضوابط ليوم الانتخاب منها القيام بفتح ومعاينة صناديق الاقتراع قبل الساعة الثامنة صباحاً أمـــام المرشحين أو وكلائهم المتواجدين وقتها، للتأكد من سلامتها وخلوها من أية بطاقات ثم يتم غلقها وختمها بالشمع الأحمر ، كما سوف تُعلم اللجنة الحاضرين بعدد الناخبين المقيدين بجدول الناخبين وعـــدد بطاقات الانتخاب المسلمة إليها. وسيعلن رئيس اللجنة عن بدء عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحاً وسوف يسمح فقط للناخبين المقيديـن في الجــداول النهائية للناخبين من مباشرة حقهم الانتخابي. ويجب حضور الناخب بنفسه إلى مقر الدائرة لمباشرة حقه الانتخابي. كما سيتم تسليم بطاقات القيد للناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم من قبل, خارج قاعة الانتخاب. و سيتم إثبات حضور الناخب آلياً عند دخول قاعة الانتخاب. ليتوجه الناخب إلى اللجنة ويبرز بطاقته الشخصية وبطاقة القيد لعضو اللجنة الذي يتأكد من شخصيته ، و يؤشر على اسمه في جدول الناخبين ، ثم يتسلم الناخب بطاقة الانتخاب بعد التأشير عليها من اللجنة ويتوجه خلف المكان المخصص ليتولى بصورة سرية اختيار مرشحه ثم يطوي بطاقة الانتخاب ويضعها في صندوق الاقتراع . وإذا تعذر على الناخب الإدلاء بصوته تولى رئيس اللجنة إثبات رأي الناخب في بطاقته الانتخابية بصورة سرية ثم يعيدها إليه ليضعها في الصندوق. وإذا أتلفت بطاقة الانتخاب لدى الناخب بطريق الخطأ أو السهو يحق له استبدالها، و سوف تثبت اللجنة ذلك في المحضر دون إشارة لاسم الناخب. أما إذا أتلفها الناخب عامداً كان للجنة حرمانه من التصويت. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري، ويحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح الذي يريد انتخابه، سواء بالنداء أو بكشف ورقة الانتخاب.

زار العميد ماجد الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية للانتخابات مقر الدائرة الثانية بمدرسة الرسالة الثانوية المستقلة للبنات حيث اطلع على سير إجراءات قيد الناخبين في جداول القيد واستفسر من رئيس اللجنة عما إذا كانت هناك أي ملاحظات أو متطلبات. وأشار إلى أن عملية قيد الناخبين في اليوم الثاني من بدأ مرحلة القيد تسير بشكل جيد في كافة مقار اللجان موضحا أن اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية بذلت على مدار الفترة الماضية جهودا متميزة من اجل أن تسيير العملية الانتخابية بيسر وسهولة في كافة مراحلها موضحا أن اللجنة الإشرافية سوف تواصل جهودها حتى إتمام كافة المراحل على الوجه الأكمل. وأكد أن الهدف من الجولة على مقار اللجان الوقوف على سير الإجراءات ولمتابعة أي ملاحظات والعمل على حلها وتداركها ، مبينا أن المرحلة تسير بشكل طيب وان هناك تواصلا مع رؤساء وأعضاء اللجان بشكل مستمر لحل أي مشكلات تظهر خلال عملية القيد.

شهدت الدائرة " 20 " في اليوم الثاني من إجراءات قيد الناخبين إقبالا كبيرا من المواطنين والمواطنات الذين حرصوا منذ وقت مبكر على تسجيل أسمائهم استعدادا للعملية الانتخابية في مايو المقبل حيث استقبلت اللجنة من اليوم الأول للتسجيل أكثر من 200 مواطن ومواطنة. وقال السيد عبد الله سالم الهاملي رئيس اللجنة في حديث لـ"الشرق" أن جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تم تنفيذها على الواقع بداية من التسجيل والتأكد من معلومات الناخب مرورا باستخراج شهادة القيد مشيرا الي ان اللجنة خلال اليوم الأول واجهت بعض الصعوبات البسيطة في نظام التسجيل وتم التغلب عليها وعلاجها خلال فترة وجيزة . وأوضح في حديثه أن عملية المشاركة في هذه الانتخابات من كافة المواطنين تاتي برغبة أكيدة لنجاح هذه المسيرة التي أرسي دعائمها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في العام 1999 ويرعاها ويدعم جهودها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لافتا إلي أن الجميع حريص على دعم وتطوير هذه التجربة خاصة أن المجلس البلدي المركزي يلعب دور هام وحيوي مع الجهات التنفيذية الأخرى لتطوير الخدمات المختلفة بالدولة . وتوقع الهاملي أن تشهد الدائرة خلال الأيام المقبلة إقبال مضاعف من المواطنين وذكر أن عملية مطراش 2 سهلت على البعض إجراءات التسجيل إلا أن هناك عدد كبير يحرص كل الحرص على الحضور ومقابلة اللجنة والتعرف على الخطوات المطلوبة.

أعلن السيد محمد بن حمود آل شافي- عضو المجلس البلدي المركزي ممثل دائرة الريان الجديد- عن ترشحه لانتخابات الدورة الخامسة للمجلس التي ستقام في مايو المقبل داعيا جميع الأهالي التوجه يوم الأحد المقبل إلى مركز الانتخابات بالدائرة لتسجيل أسمائهم تمهيدا للمشاركة في العرس الديمقراطي لدولة قطر. رغبة الناخبين وأكد عضو البلدي أن عملية إعادة ترشحه للانتخابات القادمة جاءت نزولا على رغبة كثير من أهالي الدائرة الذين طلبوا منه مواصلة المسيرة. وقال انطلاقا من المسؤولية التي وضعها على عاتقى أبناء الدائرة الذين انتخبوني في الدورات السابقة أعلن عبر جريدة "الشرق" ترشحي لتحقيق بقية المتطلبات ومتابعة ما لم يتم انجازه من مشاريع مختلفة تم رفعها للجهات المختصة للنهوض بالدائرة، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد تفكير عميق وفى المقام الأول تحقيقا لرغبة الأهالي وليس لهدف مادي أو شخصي. وأعرب آل شافي عن أمله في أن يحقق المجلس في دورته الجديدة المزيد من الانجازات في ظل التطور الكبير الذي تشهده الدولة في شتى مناحي الحياة، حيث أن المواطنين يتطلعون إلى المزيد من الخدمات ولابد أن يكون المجلس عند مستوى هذه الطموحات. الدورة الخامسة وعن توقعاته للدورة الجديدة قال آل شافي: اعتقد أنها سوف تكون دورة مختلفة كليا عن الدورات السابقة والدليل على ذلك أن %70 من الأعضاء الحاليين والذين يسعون للترشح لن يحالفهم الحظ، حيث أن الوجوه الجديدة سوف تفرض نفسها من خلال ما تملكه من رؤى وبرامج حديثة تتماشى مع الواقع، وبغض النظر عن فوزي من عدمه فان المواطن سيكون له دور ايجابي في هذه المرحلة باعتباره عايش أربع دورات سابقة ويمتاز بنظرة شاملة تجعله يحسم موقفه في اختيار من يمثله في المجلس البلدي. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس

أكد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن هيئة الأشغال ممثلة في إدارة صيانة الطرق قامت خلال الدورة الرابعة للمجلس بتنفيذ مشاريع إنارة الشوارع الداخلية في العديد من المناطق الداخلية والخارجية بالدولة وفى سابقة لم تكن ملموسة خلال الدورات السابقة مما أدى إلى تأخر تشغيل الإنارة أو متطلبات يراد استكمالها قبل التشغيل مثل تركيب عدادات لقياس استهلاك الكهرباء لأعمدة إنارة الشوارع أو طرأ تغير في الأنظمة الفنية المعمول بها بغرض تنظيم وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وقد عانت غالبية الدوائر الانتخابية التي تم تنفيذ مشاريع إنارة الشوارع الداخلية بها قرابة العامين دون تشغيلها مما أثار ذلك تساؤل الكثير من المواطنين حول كيفية ترك هذه المشاريع التي انتهى تنفيذها دون تشغيل وما هو مصير الشركات الملتزمة بالعقود والاتفاقيات والتأخير الناتج عن عدم توصيل التيار لأعمدة الانارة فى الوقت المحدد. وأكد المالكي أن معظم أعمدة الإنارة التي تم تركيبها قد تغير لونها وتأكسدت مصابيحها والبعض الآخر قد تعرض للتلف ومن الواضح أن هيئة الأشغال قامت بدورها كجهة منفذة لمشاريع إنارة الطرق وفق برامج وخطط إستراتيجية للتنفيذ والمؤسسة القطرية ملتزمة بتغذية هذه المشاريع بالتيار الكهربائي لافتا إلى وجود مشكلة تتعلق بالتنسيق والتعاون في الخطط والبرامج لكل من الجهة المنفذة فى هذه المشاريع التي من المفترض أن تكون "كهرماء" قادرة وفق برامجها وخططها السابقة إعدادها مع الوضع في الاعتبار جميع ما يطرأ من مواصفات فنية أو قوانين تنظيمية قبل وأثناء وبعد انجاز مشاريع إنارة الطرق. وأشار فى حديثه إلى أن المجلس ناقش خلال دوراته السابقة المقترحات التى تقدم بها الأعضاء وأصدر العديد من التوصيات المهمة التى من المفترض أن تضع كل من هيئة الأشغال العامة و"كهرماء" أهمية تطبيق هذه التوصيات على الواقع تنظيماً للعمل وسهولة فى تداول المعلومات الفنية بين هذه الجهات التنفيذية تحسباً لما قد يطرأ مستقبلاً من عدم وجود قاعدة بيانات لهذه المشاريع المهمة التى تكلف الدولة المليارات. وانتقد المالكي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة في العديد من المناطق لأسباب فنية من أهمها قطع الكابلات المغذية لهذه الأعمدة بالخطأ نتيجة الحفريات التي تقوم بها بعض الشركات المكلفة من الجهات الخدمية فى ظل غياب المخططات والإشارات التوضيحية لمسار التيار المغذى لهذه الأعمدة وقال لابد من بيان مسار التيار الكهربائي من خلال وضع إشارات توضح ذلك مثلما تقوم به شركة "ooredoo" فى شبكاتها.

ناقش المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان توفير سيارات مجهزة ومكيفة لنقل الخضروات والفاكهة والمقدم كمقترح من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري الذي قال أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن نقل الخضروات والفواكه يتم عبر سيارات نقل غير مكيفة حيث يقوم التجار بنقل الخضروات والفواكه الأخرى عبر شاحنات غير مجهزة مما يؤدي إلى إتلافها أو إلحاق الأذى بها وذلك لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة وكذلك لدرجات الحرارة العالية. وطالب بضرورة إلزام التجار بنقل الخضروات والفواكه في سيارات مكيفه ومجهزة وذات مواصفات معينة حتى لا تصاب الفواكه والخضروات بالتلف ومن ثم دخول بعض الأمراض الضارة كما أكد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وبين والجمارك على الحدود لمنع دخول اي شاحنة لا تنطبق عليها المعايير والأنظمة الصحية بنقل الفواكه والخضروات. المواصفة الخليجية: من جانبه تحدث المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة موضحا ان عملية نقل الخضروات والفاكهة بالوسائل المجهزة بالتبريد داخلياً من الأمور الشائكة حالياً حيث يتم دخولها إلى البلاد عبر الحدود الجمركية الجوية والبرية جزء منها ينقل بشاحنات مجهزة التبريد والأخر بشاحنات مكشوفة أو مغطاة غير مجهزة التبريد يعتمد ذلك على نوعيتها ومدى قابليتها وصلابتها للبقاء فترة طويلة دون أن تتعرض للتلف نتيجة تعرضها للحرارة خاصة في فصل الصيف وعلى سبيل المثال الخضروات التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة للمحافظة عليها باعتبار أن كل منتج منها له مواصفة خاصة مثل الجزر والخس ولا توجد مواصفة ملزمة لنقل الخضروات والفاكهة خلاف المواصفة الخليجية رقم "123/1990 " الإشتراطات العامة للخضروات والفاكهة الطازجة البند التاسع "النقل " منها الذي نص على أن تكون وسيلة النقل مبردة ميكانيكياً وقادرة على الاحتفاظ بدرجة الحرارة القياسية للمنتج أثناء النقل وان تكون صحية ولم يسبق إستخدامها في نقل أي مواد ضارة بصفات المنتج. وتختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالإشتراطات العامة للخضروات والفاكهة الطازجة المتداولة بين أسواق المنطقة وتطبق بصورة خاصة على المنتجات التي تشملها تجارة العبور وقد حددت الاشتراطات العامة لهذه المواصفة أن تكون الثمار متجانسة في العبوة الواحدة وذلك من حيث الصنف ومرحلة النضج والحجم واللون والشكل وأن تكون الثمار طازجة مكتملة النمو غير ذابلة أو متغيرة اللون أو الخصائص أو متقدمة النضج وخالية من المواد الغريبة ومن أثار المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية وفق الحدود المسموح بها ، وخالية من الإصابات الحشرية أو الفطرية والمرضية أو الجروح أو الروائح أو طعم غريب وأن لا تحتوي العبوة على ثمرة تالفة وخالية من الأوساخ والغبار والأتربة وأن تكون عبوات الإرسالية الواحدة متجانسة بالنسبة لكل درجة كما تحتوي هذه المواصفة على التصنيف والتدريج والتجاوز المسموح به وطريق أخذ العينات والتعبئة والنقل والتخزين والبيانات الإيضاحية. المنافذ الجمركية: وأكد المالكي أن الجهات الصحية أوضحت خلال مناقشة هذا الموضوع أن دورها حالياً يقتصر على فحص متبقيات المبيدات العالقة بالخضروات والفاكهة التي تدخل من المنافذ الجمركية بالدولة فقط وليس متابعة نقلها إلى داخل البلاد أما الآفات فهو من إختصاص إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة وأنه بات من الضروري وجود مواصفة ملزمة صادرة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس خاصة سيارات أو شاحنات نقل الخضروات والفاكهة وتحديد جهة إختصاص بمراقبة هذا الأمر داخل البلاد. ولفتت تلك الجهات انه تم قي الفترة الماضية تشكيل فريق عمل مكون من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية وإدارة الشؤون الزراعية وذلك لدراسة صلاحيات الرقابة على اللحوم والأسماك المبردة والخضروات والفواكه الطازجة وانتهى هذا الفريق إلى توزيع الاختصاصات على أن تقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني من خلال البلديات التابعة لها بمراقبة الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق والمحلات ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها . ونوه المالكي إلي أن الجانب الصحي بالدولة يرى ضرورة تشكيل فريق عمل يضم جهات الإختصاص من المجلس الأعلى للصحة والبلديات وإدارة الشؤون الزراعية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تكون مهمته القيام بتحديد أنواع الخضروات والفواكه التي يلزم أن تنقل بوسيلة تكون مبردة . توصيات المجلس : وقد اوصى المجلس البلدي المجلس الأعلى للصحة القيام بإعداد تصنيف للخضروات والفواكه لمعرفة درجة الحرارة اللازمة للمحافظة عليها من التلف أثناء نقلها وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والتأكيد على التدقيق في كميات المبيدات المتبقية العالقة بالخضروات والفواكه المستوردة بحيث لا تتجاوز الحد المسموح به دولياً. كما دعا وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القيام بإعداد مشروع مواصفة قطرية ملزمة خاصة بمواصفات سيارات وشاحنات نقل الخضروات والفاكهة المجهزة بوسائل التبريد .وشدد على إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة التأكيد على قيامها بالرقابة على الأغذية المستوردة من الخضروات والفواكه عبر المنافذ الجمركية للدولة وخلوها من الآفات . مراقبة الاغذية كذلك طالبت التوصيات وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضرورة تفعيل القانون رقم (8) لسنة 1990 المادة (7) والتي تنص على ( مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها واقترح المجلس على الوزارة القيام بتشكيل فريق عمل برئاسة الوزارة وعضوية كل من المجلس الأعلى للصحة وإدارة الشؤون الزراعية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة تكون مهمته تحديد أنواع الخضروات والفواكه التي يلزم نقلها بوسيلة نقل مبردة .

في تطور مفاجئ أصدرت وزارة البلدية قرارا بإحالة أعمال صيانة الطرق الداخلية للمناطق والمدن إلي هيئة الأشغال العامة بدلا من البلديات التي كانت تقوم بهذه المهام على أكمل وجه. وكانت "أشغال" قد أبرمت اتفاقا مع وزارة البلدية في مايو من العام 2009 تم بموجبه الاتفاق على آلية عمل بين الطرفين في مجالات صيانة الطرق الداخلية إذ تقوم الوزارة بأعمال الصيانة وطرح المناقصات والإشراف الخاصة بجميع البلديات لجميع الطرق الداخلية التي يبلغ عرضها 16 مترا فأقل وذلك بالتنسيق مع أشغال وتتولى الهيئة إنشاء الطرق الجديدة الداخلية والفرعية في المناطق الخاصة لإشراف البلديات بالتنسيق مع الوزارة كما تتولى أشغال إنشاء وصيانة الشوارع الرئيسية والخارجية والإشراف عليها. انجاز البلديات: ومنذ ذلك الحين وحتى قبل صدور قرار إحالة أعمال الصيانة إلي أشغال ظلت الوزارة ترصد مئات الملايين للبلديات لتنفيذ المشاريع المختلفة للطرق بالمناطق المختلفة بالدولة وقد حققت هذه الخطوة انجازات ملموسة على ارض الواقع ولم تخلو اي منطقة او شارع من أعمال الصيانة والرصف المطلوبة وقلت بذلك شكاوي المواطنين من تدهور حال الشوارع الداخلية التي وصلت الآن الى مراحل متقدمة جدا ووفقا للمشاريع الضخمة التي تشهدها الدولة حاليا من الصعب أن تقوم أشغال بالإشراف والمتابعة على كافة مشاريع صيانة الطرق بالدولة والتي يفترض أن تكون مكتملة المواصفات والمقاييس. جدل واسع: وقد احدث هذا القرار جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس البلدي المركزي الذين طالبوا بإعادة النظر فيه والتعرف على مصير أقسام صيانة الطرق بجميع البلديات ودورهم بعد اعتماد هذا القرار كما طالبوا باستضافة المسؤولين في البلدية وأشغال للتعرف على آلية التعامل وذلك تفادياً لما ينتج عنه من تدهور أعمال الصيانة خاصة للشوارع الداخلية لا سيما ان الدور الذي كانت تقوم به أقسام صيانة الطرق بالبلديات يتمثل في صيانة جميع الطرق الفرعية داخل المدن والقرى التي تخدم المناطق السكنية وتشمل أعمال الصيانة جميع طبقات الرصف والأرصفة وممرات المشاة والخطوط الأرضية وجميع عناصر السلامة المرورية وأنظمة الانارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الصيانة وتجهيز طلبات الدفع وفقا لمراحل التنفيذ وشروط العقد كذلك إعداد البرامج والمخططات التي تتطلبها أعمال صيانة الطرق الفرعية داخل المدن والقرى والإشراف على تنفيذ عقود صيانة الطرق الفرعية داخل المدن والقرى حسب المواصفات المعتمدة في دليل صيانة طرق الدولة والعمل على تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق والاهم من ذلك اقتراح الموازنة السنوية الخاصة بمشاريع القسم في كل بلدية . وأعرب الأعضاء عن أملهم أن تدرس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي هذا الموضوع مع السادة المسؤولين في "أشغال" و "البلدية" والخروج بتوصيات تخدم الصالح العام.

بدأت صباح اليوم دورة الانعقاد الخامسة للمجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة وبهذه المناسبة ألقى السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب كلمة أشاد فيها بالأداء المتميز للأعضاء خلال الفترة الماضية والذي اتسم بقدر عال من الالتزام والموضوعية والتحلي بالقدرة علي التعبير عن احتياجات المواطنين وأداء واجبات ومهام العضوية على أكمل وجه. وقال : لقد كنتم خير ناقل لهموم وأمال وتطلعات المواطنين من خلال جهودكم الصادقة واهتمامكم المتميز في مباشرة أعباء المسؤولية الوطنية التي كلفتم بها من المواطنين في إطار اختصاصات المجلس سواء من خلال الجلسات العامة أو من خلال اجتماعات اللجان والتي حفلت بمناقشات موضوعية وبناءة تتسم بالصدق والأمانة والاتزان والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية . جلسات المجلس: وقد شهدت قاعة المجلس مئات الساعات المتواصلة من المناقشات المستفيضة التي تهم كافة فئات المجتمع في هذه القاعة اختلفتم أحيانا من أجل الوطن ولكنكم لم تختلفوا عليه وكونوا علي ثقة على أن حصليه غرسكم الطيب سيخرج نباته طيبا وستكون الحصيلة على الدوام رؤى نيرة وقرارات صائبة تتضافر لتصب في صالح قطر وطناً ومواطنين. عهد الوفاء: وفي الختام أرفع باسمي واسمكم جميعاً أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مجددين عهد الوفاء والإخلاص لسموه وللوطن ومتمنين لسموه التوفيق والسداد في قيادة مسيرتنا نحو الرقي والتقدم ولمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء على مساندة المجلس في مباشرة اختصاصاته متمنين لمعاليه التوفيق والسداد في مساعيه الخيرة لتحقيق التقدم والرفاه لبلدنا العزيز داعياً الله العلي القدير لوطننا الغالي بالخير واليمن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل العهد الزاهر.

أكد السيد احمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة "ام صلال" في تصريح لـ"الشرق" أن الدائرة موعودة بانجاز العديد من المشاريع المختلفة بعد حصوله على موافقة عدة جهات لتنفيذ المشاريع التي تمت المطالبة بها عبر المجلس. وقال إن شركة ooredoo"" بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الانترنت عبر الألياف الضوئية والتي سوف تكتمل خلال الشهور المقبلة وقال إن هذا المشروع سوف يخدم جميع المناطق بالدولة وقدم الشيب الشكر والتقدير إلي سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة ooredoo واستجابته الكريمة لمطالب الأهالي وتوفير مثل هذه الخدمات الهامة التي تتواكب مع متطلبات هذا العصر. ونوه الشيب في حديثه لـ"الشرق" حرصه التام على التواصل مع كافة الجهات بالدولة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشاريع المختلفة التي تنفذ في الدائرة من اجل الإسراع في تنفيذها حسب البرمجة المتفق عليها لافتا إلي أن الدائرة شهدت الفترة الماضية اكتمال مشروع الإنارة وتسمية الشوارع وترقيم المنازل إضافة الي تنفيذ مشاريع لإعادة تجديد و صيانة البنية التحتية بالمنطقة. وقال كل ما نقوم به هو شرف لنا لخدمة هذا الوطن الغالي بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

عرضت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم على المجلس البلدي المركزي الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والتي تهدف لقيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2032. حضر الجلسة المهندس عبد الله احمد الكراني مدير المشروع والدكتور حسام إبراهيم مخطط عمراني أول والأستاذة نورة السويدي مخطط عمراني. وشهدت الجلسة التى ترأسها السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب تنويرا شاملا لمحتوى الخطة العمرانية وأركانها الأساسية ومراحلها وأهدافها ومفاهيمها واستعرضت نورة السويدي مراحل هذه الخطة مشيرة إلى أن المشروع يناط به توجيه التنمية العمرانية لدولة قطر 2032 والترجمة المكانية للرؤية الوطنية 2030 التي أطلقها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله. وقالت إن هناك بعض التحديات التنموية التي تتطلب المواجهة وهي تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور والمساهمة في منظومة استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022 والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. شركاء التنمية: وذكرت أن أهم نتائج الخطة العمرانية هي اعتماد وثيقة الإطار الوطني موضحة ان العمل جار لتنفيذ ما جاء بها من سياسات مشيرة الى انه تم التنسيق والتشاور مع كافة شركاء التنمية والجهات المعنية بخصوص المخططات البلدية ومخططات الخدمات المجتمعية بالإضافة إلى إعداد اشتراطات مؤقتة للتنمية الساحلية وإعداد المخططات الهيكلية للبلديات كما جاري الإعداد حاليا على الانتهاء من إعداد المخططات البلدية والانتهاء من إعداد المخططات العامة للخدمات المجتمعية وتحديث المخطط العام للخور والوكرة كذلك اعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية المقترحة وإعداد الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية. توزيع البلديات: ولفتت إلى أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء وهي الرؤية الإستراتيجية للتنمية واشتراطات المناطق وخرائط المناطق ومخططات المراكز العمرانية وأوضحت أن مخرجات اشتراطات المناطق تتضمن عنصرين أولهما على المستوى الاستخدام المخصص للقسيمة وعلى مستوى الاشتراطات التخطيطية . المناطق الصناعية: وألقت الضوء على المناطق الصناعية التي تتضمنها الخطة مشيرة الى انه تم تقسيمها إلى 3 مناطق أولها منطقة قطر الاقتصادية الأولى على مساحة 5.1 كم مربع وتجاور مطار حمد الدولي وتضم تلك المنطقة الصناعات التكنولوجية الحديثة والصناعات الداعمة للملاحة الجوية وعمليات التجمع والخدمات اللجوستية وخدمات الطرود الجوية والصناعات الغذائية والأدوات والآلات ومنشات الدعم. أما المنطقة الثانية فستكون على مساحة 11.9 كم مربع جنوب المنطقة الصناعية الحالية بالدوحة وتم اقتراح موقع بديل لها ضمن منطقة الكرعانة الصناعية مشيرة الى ان المنطقة الثالثة على مساحة 37 كم مربع وستكون مجاورة لمشروع الميناء الجديد جنوب الدوحة وتضم تلك المنطقة الخدمات اللوجستية والمعادن والبتروكيماويات ومواد التشييد والبناء والصناعات الغذائية والآلات وصناعات المركبات والنقل. مخازن متنوعة: وأوضحت أن المناطق الصناعية "مخازن متنوعة" تشمل منطقة مخازن عامة متنوعة بمسطح 536 ألف متر مربع وتشمل 125 قسيمة بمساحة 1500م2 بالإضافة إلى 55 قسيمة بمسطح 2000 م2 كذلك منطقة مخازن عامة متنوعة بمسطح 1.7 مليون متر مربع تشمل 900 قسيمة بمساحة 1000م2 . أسواق الفرجان: وتطرقت في حديثها إلى مشروع أسواق الفرجان مشيرة إلى أنها تتوزع على العديد من البلديات منها بلدية الدوحة وتضم 19 موقعا تشمل 204 محل جاهز منها 112 للتسليم وبلدية الريان وتشمل 14 موقعا وتضم 289 محل جاهز منها 72 للتسليم وبلدية الظعاين وتشمل 645 محل جاهز منها للتسليم 257 . مداخلات الأعضاء: وعقب الانتهاء من العرض تسال العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي عن عدم تطرق الخطة للأسواق المركزية في جميع المناطق مشيرا إلى أن هناك خلل في عملية توزيع الأسواق بصورة لاتتناسب مع حجم كل منطقة كذلك تسال نائب رئيس المجلس المهندس جاسم بن عبد الله المالكي عن أن هناك العديد من الخطط التي تطرح ولكن لم يتم تنفيذها على راض الواقع مطالبا بعرض تفاصيل ادق عن الخطة على أعضاء المجلس ولا يتم عرضها في إطار عام. الشوارع التجارية: كما تساءل العضو محمد بن صالح الخيارين عن الشوارع التجارية وانه لم يتم تنفيذ شوارع جديد بل جميع المشاريع التي تم طرحها هي عبارة عن امتداد للشوارع التجارية القديمة مشيرا إلى أن المنطقتين الشمالية والغربية قد سقطتا سهوا من التخطيط. أما الدكتور محمد بن جاسم المسلماني أشار إلى أن التخطيط العمراني لم يشارك أعضاء المجلس في وضع الخطة وتساءل عن دور الخطة في المساهمة في التخلص من الازدحامات المرورية متمنيا أن يكون هناك وضوح في عرض الخطة. اللبنة الأساسية: وردا على أسئلة الأعضاء قال الدكتور حسام إبراهيم مخطط عمراني أول إن الخطة تضع اللبنة الأساسية لنظام تخطيطي جديد لدولة قطر مشيرا إلى أنها تعمل حاليا على تحديث المخططات بالنسبة لمدينتي الخور والوكرة كما أنها وضعت المرحلة الأولى من الأسواق المركزية وان هناك مرحلة ثانية ستشمل المناطق الشمالية موضحا ان الخطة يتم تنفيذها بناء على التشاور مع مختلف الجهات بالدولة ولفت الى انه لن تتوقف المخططات مشيرا إلى ان السنوات المقبلة ستشهد وضع كافة المخططات الخاصة بالخطة وربطها بمركز المعلومات الجغرافية حتى يتحقق مبدا الشفافية حيث يمكن للكثيرين الاطلاع على مراحل تنفيذها. المراكز العمرانية: وعن أسواق الفرجان أوضح إن المرحلة الأولى تم تنفيذها وهناك تدرج في المراكز العمرانية يبدأ من العاصمة الدوحة كمرحلة أولى ومنها الجزء الأول وهو التجاري ثم الجزء الثاني وهو الخدمات المجتمعية مشيرا إلى أن قطر تحتاج إلى حوالي من 500 إلى 600 أسواق فرجان. الحزام الأخضر: وحول الحزام الأخضر أوضح الدكتور حسام انه يضم مدينة الدوحة والريان وجزء من أم صلال والظعاين والوكرة مشيرا إلى انه يمثل المنطقة الانتقالية من منطقة حضارية إلى الصحراوية. وبخصوص ارتفاعات الأدوار في بعض المناطق أوضح أن الخطة شملت تقسيم البلديات الى مناطق وكيفية استعمالها ضمن شروط محددة واضحة تضمن ذلك من حيث الأدوار المتاحة والأخرى الممنوعة وحجم قطع الأراضي والارتفاعات. مخطط كامل: وفيما يخص المنطقتين الشمالية والغربية أوضح انه تم إعداد مخطط كامل لمنطقة الشمال وهناك مقترح بمنطقة صناعية ومركز عمراني متكامل كما أن المنطقة الغربية تم دراستها بشكل كبير ووضع اقتراح باستغلال الأراضي المتاحة فيها كذلك هناك مخطط كامل لمنطقة الجميلية يضم مركز عمراني شامل وحول الحلول المقدمة لمواجهة الازدحامات المرورية أكد أن هناك دراسة لتخصيص مسارات للنقل السريع في طريق سلوى لتخفيف الازدحامات وان منظومة النقل الجماعي عند اكتمالها ستساعد بشكل كبير في حل هذه الأزمة .

أكد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة الثانية الدوحة الحديثة أن استغلال الأرصفة والمساحات لوقوف السيارات وبعض المعدات والزوارق البحرية يعد تعديا على أملاك الدولة خاصة الارصفة التي تعتبر الممشى الآمن للمشاة . وأشار الى انه تقدم بمقترح في الدورة الثانية تمت مناقشته ورفعت توصيات بشأنه الى وزارة البلدية ووفق رد الوزارة على التوصية آنذاك بأنه سيتم دراسة الموضوع مؤكدا بان الوضع تفاقم وأصبح ظاهرة تتطلب الحد منها خاصة أن المسؤولين بالبلدية أفادوا بان هذا الموضوع ليس من اختصاص الوزارة والجهة المناط بها هي إدارة المرور بوزارة الداخلية. تفعيل القانون وطالب المالكي خلال جلسة اليوم بضرورة نشر الوعي عند المواطنين والمقيمين من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون. وقد امن غالبية الأعضاء على هذا المقترح الذي تقدم به نائب الرئيس وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على تفعيل القوانين التي تعاقب مرتكبي هذه المخالفات التي تشوه المظهر الحضاري للدولة وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر السالبة. وقد وافق المجلس على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة ومناقشته بحضور الجهات المعنية وإصدار توصيات بشأنه إلي المجلس.

ناقش المجلس البلدي تقرير وتوصيات اللجنة القانونية برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري والخاص بالرد الوارد من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشان منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس والأمين العام والمقدم كمقترح من السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس. وأوضحت اللجنة بان الرد جاء منطقيا ويتوافق مع القانون رقم "23" لسنة 2004والخاص بالإجراءات الجنائية وكذلك القانون رقم "12" لسنة 1998 الخاص بتنظيم أعمال المجلس البلدي . وقالت الجفيري اللجنة ترى ضرورة إيجاد آلية لتسهيل مهمة عضو المجلس لضبط المخالفات التي تحدث في حدود دائرته دون ان يتم منحه صفة الضبطية القضائية التي تتعارض مع استقلالية العضو . وتضمنت توصيات اللجنة الاتفاق على ما جاء في الرد الأخير من وزارة البلدية واقترحت عمل مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجلس بمقتضاها يتم الربط بين العضو والمفتش المسؤول عن ضبط المخالفات في دائرته ورئيسه المباشر بخط هاتف ساخن يضمن سرعة الاستجابة لبلاغات العضو لضبط المخالفات التي يكتشفها بدائرته قبل ان تضيع ملامح وأدلة ثبوتها. رد البلدية: يذكر بان الرد الوارد من مكتب سعادة وزير أوضح أن اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجلس البلدي المركزي تدور في فلك المراقبة والإشراف على مجالات الشؤون البلدية كما ان مهامه إشرافية استشارية وليست تنفيذية بحسبانه ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا أعضاؤه موظفين عموميين وان صفة الضبطية القضائية لا تخول إلا لموظفين عموميين وهذا الأمر لا ينطبق على الأعضاء.

انتقد المجلس البلدي المركزي تأخر الإجراءات الخاصة بإنشاء الأسواق المركزية في عدد من المناطق بالدولة. وقال السيد سعود بن عبد الله أل حنزاب رئيس المجلس انه لا توجد رؤية واضحة أو جدية في تنفيذ هذه الأسواق التي تم الإعلان عنها منذ سنوات. وأشار إلى أن جميع الأعضاء يطالبون بإعادة النظر في المواقع التي تم تحديدها سابقا والنظر في الأسباب الحقيقية وراء تأخير تنفيذ المشروع لافتا إلي أن شركة حصاد صرحت عام 2012 بان المشروع سيتم تنفيذه خلال عامين أي بحلول عام 2014 سيرى النور ولكن إلى الآن لم يتم البدء في تنفيذ المشروع. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم والتي تم فيها مناقشة المقترح المقدم من العضو محمد العذبة والخاص بإعادة النظر في المواقع التي تم تخصيصها لإنشاء المقاصب الآلية في مختلف المناطق بالدولة وذلك بحضور السادة محمد الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بالتخطيط العمراني ويوسف العوضي مدير عام شركة ودام الغذائية ومحمد الهاجري مدير إدارة المقاصب وعلى الكواري مدير حصاد الغذائية والدكتور عمر الحميد رئيس قسم الجودة بالمقاصب بشركة ودام. رخص البناء: وقال السيد علي الكواري مدير شركة حصاد انه في عام 2012 تم تخصيص الأراضي الخاصة بمشاريع الأسواق المركزية في عدد من المناطق وبناء على توصيات رئيس مجلس الوزراء قامت الشركة بكافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المسؤولين في التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة ووزارة المالية حيث أصدرت الجهات المعنية رخص البناء المتعلقة بالمناطق التي سيتم تشييد الأسواق فيها إلا أن الشركة رأت من خلال الاستشاري أن المواقع التي حددتها إدارة التخطيط العمراني لايوجد منها جدوى اقتصادية ولا تخدم سكان المناطق كونها بعيدة عنها بشكل كبير لذلك طالبنا بتغيير المواقع حتى تتناسب مع الهدف من المشروع لافتا إلى انه تم بعد ذلك التواصل مع المسؤولين في إدارة التخطيط العمراني من اجل تغيير موقع سوق الوكرة حتى تساعد الشركة من الناحية التجارية. مراسلات حصاد: وكشف مدير شركة حصاد عن أن الدراسات الأولية للتصاميم تم عرضها على الإدارة العليا في الشركة وقال على الرغم من الموافقة عليها بشكل مبدئي نهاية 2012 وعرضها على التخطيط العمراني إلا انه إلى الآن لم يتم الرد على المراسلات والخطابات التي وجهتها الشركة للإدارة. وأشار في حديثه إلى أن الشركة وصلها كتاب رسمي بأنه تم إنشاء صندوق تابع لوزارة الأعمال والتجارة وان ملكية الأراضي الخاصة بالأسواق المركزية تكون تابعة لهذا الصندوق حيث تم التنسيق مع القائمين عليه من اجل وضع آلية عمل للتعاون بينهم موضحاً انه إلى الآن الاجتماعات مازالت مستمرة بهذا الشأن . وأوضح الكواري أن ملف الأسواق المركزية وصل التخطيط العمراني منذ عام 2012 والى اليوم لم يبت بأمره مشيرا إلى أن حصاد قامت بالدور الذي يخصها في هذا الشأن وأنها تنتظر الضوء الأخضر من أجل بدء التنفيذ وبين ن المشروع متوقف لدى التخطيط العمراني منذ فترة وهناك العديد من الكتب والمراسلات والخطابات التي تثبت ذلك والتي لم يتم الرد عليها إلى الآن. مشاريع عملاقة: من جانبه قال المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن الدولة نفذت العديد من المشروعات العملاقة لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ هذا المشروع للعديد من الأسباب الغير معلومة مشيرا إلى انه منذ عام 2005 هناك توجه من قبل شركة "مواشي" سابقا لتنفيذ المشروع ونحن الآن في عام 2014 ولم يتم البدء في تنفيذ الأسواق. وأضاف أن المشروع حائر بين البلدية وشركة حصاد ووزارة الأعمال والتجارة متسائلاً هل هناك رؤية واضحة بان هذا المشروع سيتم تنفيذه أم لا وطالب المالكي وزارة البلدية بضرورة الاهتمام بالأسواق المركزية وان تقوم هي بتنفيذ المشروع وتأجيره لأحد الشركات. أسواق مركزية: من جانبه قال العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي ناسف انه لايوجد لدينا أسواق مركزية تتماشى مع حجم التطور الذي تشهده الدولة خلال السنوات الحالية معلقا على تصريحات مدير شركة حصاد أن الدولة وفرت الأرض وكذلك الموازنة الخاصة بالمشروع فلماذا التأخير وتسال عن كيفية أن تطالب الشركة بتغيير أماكن الأسواق حيث أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي إدارة التخطيط العمراني وليس الشركة ولفت المهندي إلى أن شركة "ودام" تمارس ضغوط على المواطنين حيث تحتكر الأسواق وتقدم خدمة سيئة لا تتناسب مع التطور الذي تشهده الدولة مما يجعل المواطن يعاني بشكل كبير من هذه الخدمات. حجم التطور: وتحدث السيد يوسف العوضي مدير عام شركة ودام الغذائية موضحا ان المسالخ الحالية لا تتناسب مع حجم التطور الذي تشهده الدولة مشيرا الى ان الشركة لم تحتكر الأسواق ولكنها أنشأت من اجل الإشراف على المقاصب وحول تخصيص الأراضي بعيدا عن الأحياء السكنية أكد أن الهدف من ذلك أن تكون بعيدة من اجل تقليل تأثيرها على سكان الأحياء السكنية وقال إن هذا المشروع يجب ان يرى النور بشكل سريع فيما أكد السيد محمد الهاجري مدير إدارة المقاصب إن شركتي حصاد وودام ينتظران الضوء الأخضر من اجل بدء تنفيذ المشروع. المناطق الخارجية: يذكر إن البلدي ناقش مؤخرا مقترحا للعضو سعيد الراشدي يتعلق بإنشاء أسواق مركزية بالمناطق الخارجية وأوضح المجلس أن هناك أراضي تم تخصيصها سابقاً بمنطقتي أم صلال والريان والوكرة لإقامة أسواق مركزية تخدم المناطق الخارجية المجاورة لها وتلبي احتياجات ومتطلبات سكان تلك المناطق إلا أن سبب التأخير في تنفيذ هذه الأسواق هو عدم وجود جهة تتولى هذه المشاريع وأشار مقدم المقترح الى أن سكان المناطق الخارجية يعانون يوميا من الذهاب الى السوق المركزي في الدوحة خصوصاً في ظل المشاكل التي يعاني منها حاليا حيث باتت مستعصية على الحل بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

كرم رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي اليوم كلا من العميد علي بن سلمان المهندي قائد امن المواكب والدوريات "لخويا" والعميد محمد بن سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم المقدرة لخدمة الوطن والمواطن. وخلال هذه الاحتفالية قال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس : نتشرف أن نرفع إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمثال مشرف من أبناء الوطن المخلصين الذين وهبوا أنفسهم لحماية هذا الوطن والسهر على أمنه ليبقى سليماٍ آمناً مطمئناً كما تعودنا أن نراه دائماً وتحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة ممثلة في سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه . مسيرة العطاء: وأكد آل حنزاب بان مسيرة العطاء مازالت مستمرة ويتدفق الدور الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأثره العظيم في الدور الكبير والجهود المشرفة بحق من إدارتها المختلفة وفي مقدمتها إدارة المرور ومجموعة المواكب والدوريات بقوة "لخويا" التى تقدم أقصى الجهود المضيئة والعمل طوال اليوم صيفاَ في أقصى درجات الحرارة وشتاءاً في وسط الأمطار والظروف المختلفة في تنظيم السير وتخفيف الزحام ودائما على أهبة الاستعداد لحماية أرواح وممتلكات كل من يعيش على أرض هذا الوطن بقيادة رجلاً مخلصاً لا ينتظر تلقى خطاب شكر أو كلمة ثناء بل هدفه الأوحد أن يقدم لوطنه كل ما يستطيع يسعى إلى تنفيذ تكليفات ورؤية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ليجد المواطن ما يحقق له الأمن والأمان متمنيين له و لكل رجال قطر الأوفياء كل التوفيق والنجاح لخدمة بلادنا الغالية قطر. خدمة الوطن: وقال نفتخر اليوم بتكريم مجموعة المواكب والدوريات بقوة لخويا ويمثلها العميد علي سلمان المهندي قائد المجموعة و إدارة المرور ويمثلها العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة على الدور الكبير و البارز والملحوظ في تسيير حركة المرور في أوقات الذروة وتخفيف آثار الكثير من الازدحامات بفضل عملهم الدؤوب لخدمة الوطن والمواطن بتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأضاف: يأتي تكريم المجلس البلدي المركزي بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق ممثل دائرة مدينة خليفة الجنوبية ورغبة أخواني أعضاء المجلس بالإجماع في هذا التكريم وشهادات الشكر و التقدير لنموذج مشرف من أبناء الوطن المخلصين ونحن سعداء بوجودهم بيننا وحضورهم في أول بيت للديمقراطية متمنين أن يكون هذا التكريم دعماً ودافعاً لهم لتقديم المزيد والمزيد من الأعمال والانجازات التي نفخر بها جميعاً. انفراج كبير: وفي تصريحات صحفية قدم العميد محمد بن سعد الخرجي مدير إدارة المرور الشكر والتقدير للمجلس البلدي المركزي وقال إن طلبات الأعضاء تجد كل الاهتمام والرعاية وقال إن مثل هذا التكريم يتطلب منا بذل مزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن كما انه دافع للإمام لتسهيل كافة الإجراءات أمام المواطن والمقيم مؤكدا بان هذا التكريم ليس لمدير إدارة المرور بل جميع الضباط وضباط الصف والجنود والعاملين بالإدارة مؤكدا بان الأعوام الأربعة المقبلة سوف تشهد انفراج كبير في حركة المرور .