ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن مقترح إنشاء سوق مركزي متكامل في مدينة الخور يخدم المناطق الشمالية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25)، إضافة إلي مناقشة تقرير اللجنة بشأن ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت، والصادرة بناء علي المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة اللجنة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، بشأن إنشاء جسور المشاة لربط عدة مناطق بالدولة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8)، إضافة إلي مناقشة مقترح نفس العضو بشأن مدى مطابقة أكياس الخبز البلاستيكية وأكياس الشاي، للمعايير والشروط الصحية. سوق مركزي بالخور وقد طالبت لجنة الخدمات والمرافق بشأن مقترح إنشاء سوق مركزي متكامل في مدينة الخور يخدم المناطق الشمالية، وزارة البلدية والبيئة في توصياتها بضرورة طالبت بتخصيص أرض لا تقل مساحتها عن 50 ألف متر مربع لإنشاء سوق مركزي في مدينة الخور يخدم المناطق الشمالية وذلك على غرار ما تم بالأسواق المركزية في مناطـق ( الوكرة – السيلية – أم صلال) . 3 أيام لا تكفي من جانبه قال مقدم المقترح ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) أن المناطق الشمالية بحاجة الى سوق مركزي متكامل يخدم المناطق الشمالية في مدينة الخور والتي تمثل قلب المناطق الشمالية ، وذلك لتلبية احتياجات قاطني المدن الشمالية، علما بأنة يوجد فقط ساحة للخضار والفواكه تعمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع ولا تعمل على مدار السنة، وهي أيام لا تكفي، وأن مرتاديها هم من الفئة العمالية الذين يقطنون بصناعية الخور ، حيث لا يستطيع أهالي المدن قضاء حاجتهم بتلك الساحة وان هذه الساحة لا ترتقي بالمستوى المطلوب خاصة مع التطور الجاري في جميع مرافق الدولة، وأن هذا المشروع سيساهم بشكل فعال في عجلة النمو الاقتصادي بالمناطق الشمالية من الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 ، ونود أن نوضح أيضا بأنه تم بناء أسواق مركزية ب 3 مناطق في ام صلال والسيلية والوكرة لتغطية شمال وغرب وجنوب الدوحة ولكن ام صلال لا تغطي شمال قطر وإنما شمال الدوحة. مناطق جديدة وشمل تقرير لجنة الخدمات والمرافق بشأن ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت، توصيات يتم رفعها إلي وزارة البلدية والبيئة تضمنت اتخاذ ما يلزم من قبل البلديات ووضع آلية للحد من ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت وتأجيرها من الباطن، وذلك من خلال العمل على تفعيل القوانين واللوائح الصادرة بشأن تنظيم المباني، وإيجاد حلول جذرية ودائمة لمشكلة تقسيم الفلل والبيوت، وذلك من خلال دراسة زيادة ارتفاعات المباني في بعض المناطق لتوفير وحدات سكنية ( شقق أو استوديوهات) ودراسة خلق مناطق جديدة تضم أبنية متعددة الأدوار مخصصة للسكن الاستثماري، إضافة إلي تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن تقسيم الفلل إلى شقق سكنية صغيرة، والصادرة بتاريخ 5فبراير2014 وتاريخ 24مارس2015 . ظاهرة تتفاقم من جانبه أكد رئيس المجلس في مقترحه أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت إلى شقق سكنية وإعادة تأجيرها بالباطن مخالفة بذلك النظم والقوانين المعمول بها خاصة القانون رقم (8)لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني، وأن المجلس كان قد ناقش هذه الموضوع واصدر بشأنه توصيات ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات من الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة بل نلاحظ جميعا أنها تتفاقم وفي ازدياد مستمر. أكياس الخبز وفيما يتعلق بمقترح الجفيري بشأن التأكد من مدى مطابقة أكياس الخبز البلاستيكية وأكياس الشاي، للمعايير والشروط الصحية)، قالت الجفيري أن أكدت جميع الأبحاث والدراسات بأن استخدام الأكياس البلاستيكية في بيع وحفظ الخبز الحار المعد للبيع في المخابز يعد مؤشراً لظهور أعراض جانبية على المدى البعيد، كما أن التفاعل الناجم عند تعبئة أرغفة الخبز داخل الأكياس ينتج عنه العديد من الأضرار الصحية الخطيرة نتيجة الحرارة الزائدة التي تولّد تفاعلاً كيميائياً يؤثر سلباً على صحة الإنسان، ولقد تقدمت بمقترحات وطلبات حول هذا الموضوع. لجنة مراقبة الأغذية وطالبت الجفيري باستضافة اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية، وهي لجنة مكونة من أعضاء بوزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة، وذلك للاستفسار منهم بشأن الموضوع وإزالة مخاوف الناس والوقوف على حقيقة الأمر ومدى أضراره الصحية للوصول إلى التوصيات المناسبة بشأن هذا الموضوع الهام ، وتم إحالة المقترح إلي لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات للمجلس. جسور المشاة من جابنه أفاد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق، بشان إفادة اللجنة بخصوص الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، عن إنشاء جسور المشاة لربط عدة مناطق بالدولة، أفاد باكتمال الرد، مع التأكيد على أهمية إشتراك عضو المجلس البلدي المركزي في التصميم المبدئي، وإعداد الدراسات لمشاريع جسور المشاة وممرات العبور، حيث أن عضو المجلس يمثل المستخدم النهائي لهذه المشاريع، ولدية الدراية الكاملة عن المواقع الاكثر احتياجاً في مناطق دائرته، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة لغياب سعادة السيد محمد شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن إصدار بطاقات مهنية للمهن الفنية والحرفية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9). وقد شملت التوصيات التي تلتها شيخة الجفيري، رئيس اللجنة علي الأعضاء، مطالبة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدراسة إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن العمالية الفنية والحرفية، ووضعها في مكان بارز على صدر العامل، ليتمكن أي شخص من تحديد هوية العامل ومهنته و إلزام الشركات بذلك، ودراسة وضع آلية تنظيمية لإصدار هذه البطاقات، بموجب اختبارات مهنية لمزاولة النشاط، من إحدى الجهات المختصة بالتدريب المهني والتقني بالدولة. التراخيص التجارية كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن وضع معايير تنظيمية لمنح التراخيص التجارية للسوبر ماركت، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد علي العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12) . مواقف للسيارات وقد شملت التوصيات، مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة تضمين القرار الوزاري الذي سوف يصدر من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الخاص بالاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، نفاذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015م وتعديلاته، ودراسة إلزام المحال التجارية (السوبر ماركت) عند الترخيص بتوفير مساحات كافية لمواقف السيارات حسب حجم المحل بمداخل ومخارج آمنه للسيارات، إضافة إلي دراسة وبحث إيجاد حلول لمعالجة الوضع الحالي بالتنسيق والتعاون مع الجهات بالدولة ذات الصلة. العمارات السكنية كما ناقش المجلس أيضاً، المقترح المقدم من العضو محمد الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة (16)، بشأن تخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية، للمساهمة في توفير المحلات في ظل قلة المعروض وارتفاع الإيجارات بالنسبة للمتوافر، وأيضاً لخدمة السكان والمنطقة السكنية المحيطة بتلك العمارات، مشيراً إلي أن السماح للعمارات بتوفير مساحة تجارية سيكون له عظيم الأثر علي هذا القطاع التجاري. هذا وقد تم إحالة المقترح بموافقة الأعضاء إلي لجنة الخدمات والمرافق العامة، وذلك لدراسته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه. كما ناقش المجلس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بشأن فرضة الوكرة، والصادرة بناء علي المقترح المقدم من منصور الخاطر ممثل الدائرة (20)، حيث رأي الأعضاء أن الرد جاء مكتملاً، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً.

أكد خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس البلدي المركزي أن مشروعاً سيتم البدء في تنفيذه قريباً يشمل إنشاء طريق جديد مكتمل الإنارة بطول 2.5 كيلو متراً، كما سيتم افتتاح جسر روضة راشد قبل نهاية الشهر الجاري أمام حركة المرور، وذلك بشكل كلي وبعد ربطه بطريق روضة راشد الجديد، إضافة إلى إنارة المنطقة خلال الفترة المقبلة. وأوضح عضو "البلدي" أن الطريق الجديد سيخدم سكان المنطقة، وأن المشروع جاء استجابة لمقترح شرحت فيه متطلبات واحتياجات سكان روضة راشد، ويقضي علي معاناة سكان المنطقة مع المدخل الحالي، والذي يحتاج إلي التطوير ومزيداً من إجراءات الصيانة والأمن والسلامة. وقدم الغالي الشكر إلي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" ومساعده لتجاوبهم مع متطلبات واحتياجات سكان المنطقة، وخاصة فيما يتعبق بالكثير من المشاريع الحالية التي تجري بالمنطقة، والطريق الجديد المزمع إنجازه، والذي سيكون له عظيم الأثر علي نفوس الأهالي بسبب التجاوب مع متطلباتهم وممثلهم بالمجلس البلدي المركزي عن الدائرة.

أكد محمد فيصل الشهواني، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (24) أنه تقدم بطلب إلى وزارة البلدية والبيئة لإعادة تطوير وإحداث صيانة شاملة للمقبرة القديمة في زكريت، وأنه تلقي رداً من خالد زابن الدوسري، مدير مكتب وزير البلدية والبيئة، تفيد بأن جهات الاختصاص بالوزارة تقوم حالياً بالتنسيق من أجل تسجيل المقبرة القديمة في "زكريت" باسم الدولة، وأنه فور الانتهاء من إجراءات التسجيل سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لصيانة المقبرة. وقال الشهواني لـ "الشرق" أن تاريخ مقبرة زكريت يعود إلى نحو قرناً من الزمان، وأنها تضم عدداً من القبور التي تحوي رفات أشخاص بعضهم غير معلوم لسكان المنطقة بسبب عدم وجود علامات أو أسماء أو غير ذلك من طرق الاستدلال علي هؤلاء الموتي، كما توجد قبور متناثرة، حيث تبعد بعض القبور عن المنطقة التي تضم القبور القريبة من بعضها، مسافة تقترب من 2 كيلو متراً، منوهاً إلي أنه قد طالب بضرورة نقل تلك القبور بما تحتويه من رفات للموتي لتكون بجوار القبور الموجودة بالمقبرة القديمة، لافتاً إلي أهمية وضرورة القيام بتطوير وصيانة شاملة لمقبرة زكريت.

ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته التاسعة والعشرون، صباح اليوم ، بدورة انعقاده الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، حول معايير النظافة في نقل الحمولات بالشاحنات على الطرق الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة 16. وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة، والتي أوصت بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تشديد الرقابة على الشاحنات للتأكد من التزامها بمعايير الأمن والسلامة أثناء نقلها للحمولات على الطرق، ودراسة إمكانية إضافة معايير وشروط جديدة لضمان نظافة الشاحنات وإحكام تغطية الحمولات لعدم تسريب أية مواد صلبة أو سائلة منها. كما أوصت بالنظر في إمكانية وضع كاميرات مراقبة في محطات الأوزان لرصد المخالفات المتعلقة بتغطية حمولات الشاحنات وذلك بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن التأثير السلبي للأوزان الزائدة للشاحنات على الطرق بصفة عامة. وعرض المهندس المهندي، إفادة اللجنة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن معايير تحديد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية، بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة 18. وأفاد بان الرد جاء مكتملاً، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. تصاميم الحدائق العامة كما ناقش البلدي المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي، بشأن تصاميم الحدائق العامة، حيث لوحظ بالفترة الأخيرة تأجيل العديد من مشاريع الحدائق العامة بسبب التكلفة المرتفعة لتلك الحدائق، وعليه ونظراً لترشيد الإنفاق في الفترة المقبلة، فاقتـرح بأن يتم تغيير التصاميم بشكل جذري لتخفيض تكلفة إنشاؤها.حيث أن التصاميم الحالية لحدائق الفرجان تحتوي على مرافق بالإمكان تأجيلها لمراحل أخرى، لأن التكلفة تتركز على الأسوار والمباني التي يتم إنشاؤها بالحديقة، ونظراً لوجود الحدائق في وسط أحياء سكنية، ومرتاديها من أهالي هذه الأحياء . واقترح المهندس المهندي بأن تكون هذه الحدائق تحتوي على المسطحات الخضراء، وممرات المشاة والعاب الأطفال كمرحلة أولى، وتأجيل المرافق الخدمية إلى وقت لاحق، حتى لا يكون هناك أي تأخير في إنشاء تلك الحدائق وتقديم خدماتها للجمهور .

ناقش المجلس البلدي المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة رقم 8، بشأن مقترح أهالي مناطق الدائرة رقم 8، عن الإزعاج من مرتادي ملاعب الفرجان، وطلب معالجة الأمر، واقترحت عمل صالات مغلقة تحجب الضوضاء والإزعاج عن الأهالي سكان المناطق المجاورة لمواقع ملاعب الفرجان. وتم أحالته، للمزيد من الدراسة، ورفع التوصيات للمجلس.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي بالحملة التى أطلقتها اللجنة المنظمة لاحتفالات درب الساعي لنصره الشعب السوري الشقيق والأشقاء في حلب، والتي تنطلق في السابعة مساء اليوم تحت شعار "#حلب_لبيه"، واصفين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بفارس الإنسانية، منوهين إلى أن توجيهات صاحب السمو بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة تضامناً مع أهلنا في مدينة حلب، قرار يدل على المواقف القطرية النبيلة للأشقاء العرب في كل مكان وزمان، وللإنسانية بشكل عام في كل بقاع الأرض، لافتين إلى أن المواطنين الذين ينتظرون احتفالات اليوم الوطني من العام للعام، أكدوا على أن السعادة الحقيقية في القلوب وبالتضامن مع أشقاءهم في حلب. يقول المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي أن القيادة الرشيدة "حفظها الله ورعاها" تؤكد يوماً بعد يوم على أنها تستحق بكل اقتدار عشق الشعب وإخلاصه وتكاتفه معها، حيث المواقف النبيلة للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن إلغاء مظاهر احتفالات هذا العام، لاقت رضي المواطنين والقبائل بمختلف أنحاء الدولة، وحرص الجميع على المشاركة ضمن الحملة الكبرى التي تستهدف جمع التبرعات العينية والمادية لإغاثة ونصره الشعب السوري والأشقاء في حلب المنكوبة. رائدة بمواقفها وأوضح المهندي أن صاحب السمو دوماً ينظر إلى العالم العربي والإسلامي ولا يتأخر عن دعم أيه دولة عربية وإسلامية تحتاج إلى شقيقتهم قطر، حيث أن قطر دوماً رائدة بمواقفها النبيلة والحمد لله، منوهاً إلى أن أبسط ما يمكن تقديمه للشعب السوري هو التضامن معه ومشاركته أحزانه وأوجاعه، فلا يحق أن نحتفل وأطفال وكبار ونساء يقتلون كل ثانية بسبب الصراعات في سوريا. تبرعات عينية ومادية وقال محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي، استبدلنا فرحتنا باليوم الوطني بعمل نبيل هو دعم أشقائنا فى حلب، وأضاف: إن سعادة المواطنين باحتفالات البلاد باليوم الوطني لا تقدر بثمن، ولا يمكن وصفها، إلى أن سعادة المواطنين بالرغم من انتظار الجميع لاحتفالات اليوم الوطني من كل عام، وبالرغم من إلغاء مظاهر احتفالات هذا العام تضامناً مع حلب، إلا أن المواطنين عاشوا سعادة غير عادية، وتعلموا من القيادة الرشيدة كيف يكون الرجال في مثل هذه المواقف الإنسانية التى تتطلب مثل هذه الموقف الإنساني للقيادة الرشيدة، ومثل هذه الحملات من التبرعات التي تستهدف إغاثة شعب يعاني الأمرين من سنوات دون أن يجد من يحنو عليه، سوى عدد قليل من الدول حول العالم، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تكون التبرعات عينية ومادية تقدر بمبالغ كبيرة جداً. مواقف سباقة وتري فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي، أن موقف صاحب السمو يؤكد على مدي الإنسانية العظيمة التى يتمتع بها سموه، مشيرة إلى أن مواقف القيادة الرشيدة دوماً مواقف سباقة ومشرفة وداعية لمن حولها إلى أهمية التضامن ومساعدة بعضنا البعض كدول عربية وإسلامية شقيقة، منوهة إلى أن حملة التبرعات في درب الساعي، موقف عظيم ونبيل ويستحق كل التقدير. دعم الأشقاء من جانبه وصف محمد العطان المري، عضو المجلس البلدي، صاحب السمو بفارس الإنسانية، ويقول أن مواقف صاحب السمو ترفع من شأن الوطن ورايته عالياً في كافة المحافل الدولية وعلى كل الأصعدة ومن بينها الإنسانية والوقوف كرجال إلى جوار الأشقاء العرب والمسلمين والإنسانية في كل مكان وزمان، لافتاً إلى أن إلغاء مظاهر احتفالات اليوم والوطني، وتنظيم حملة تبرعات لنصره الشعب السوري وإخواننا في حلب بموقع احتفالات درب الساعي، يؤكد على مدي حرص الشعب القطري "قيادة وشعب" على دعم الأشقاء وخدمة الإنسانية في كل مكان . حملة تستحق التقدير ويقول سعيد الراشدي، عضو المجلس البلدي، أنها للفتة طيبة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي "حفظه الله ورعاه"، بإلغاء مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني للبلاد، بسبب ما يحدث في حلب وسورية الشقيقة من مذابح يومية، ولا تكاد ثانية تمر إلا ويموت أطفال ورجال ونساء بسبب الصراعات هناك، مشيراً إلى أن حملة التبرعات بدرب الساعي، حملة تستحق كل التقدير، متوقعاً أن تشهد الحملة إقبالاً منقطع النظير وخاصة مع حرص الجميع من المواطنين على المشاركة في هذه الحملة، واستعداد الجميع لها بالتبرعات العينية والمادية.

أكد خالد بن زابن الدوسري، مدير مكتب وزير البلدية والبيئة أنه قد تم تخصيص القسيمة رقم (82040904) كمقاصب وساحات للمزاد وبيع الأعلاف، وأنه سيتم تطوير القسيمة لخدمة رواد العزب، وذلك رداً على الطلب المقدم من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، بشأن المطالبة بتخصيص أرض لبيع الأعلاف والمواد التموينية في مجمع عزب أبو نخلة.

ظاهرة غياب البلديات في المجتمع المحلي تركت الكثير من التساؤلات باعتبارها من الجهات التي تمتاز بالعديد من الإمكانيات المادية والبشرية القادرة على التفاعل مع أفراد المجتمع بالكثير من الأنشطة والفعاليات التي تطبق عالميا خاصة أن البلديات في كل دول العالم تعتبر الحكومة المحلية ويلجأ إليها السكان في كل شؤونهم ذات العلاقة بالخدمات المتنوعة كما نجد أن كل بلدية لها هوية وتتجلى هذه الهوية من خلال التزيين والتجميل والإبداع فيها مما يخلق روح التنافس بين البلديات الأخرى.. فهل هذا الغياب يعود إلى عدم وجود الصلاحيات الكافية أم أن البلديات ليست لديها الرغبة في لعب هذا الدور؟ "الشرق" استطلعت آراء بعض المختصين من المواطنين لمعرفة آرائهم حول هذا الموضوع وما هي العقبات التي تحول دون تطبيق هذه الأفكار وانزالها إلى ارض الواقع؟ وما هي الفترة الزمنية الكافية لكي تستطيع البلديات أن تنافس البلديات الأخرى في المجتمعات الأوربية وتقدم لمحة جمالية في مجال العمل الاجتماعي إلى جانب دورها الخدمي الذي تقوم به حاليا. اختصاص البلدية بداية يقول السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس البلدي السابق: في اعتقادي الشخصي السبب هو عدم وجود الصلاحيات الكافية لأن البلديات لها اختصاص معروف يشمل الأمور الخدمية فقط مثل إصدار رخص البناء والمخالفات والنظافة العامة ومراقبة الأغذية وما شابه ذلك من خدمات أخرى، ويكون لمدير البلدية صلاحيات محددة لأنه يوجد وزارة ووزير وتكون الصلاحيات بيده هو كجهة مركزية. أما في الدول الأوربية يكون مدير البلدية بمثابة حاكم ولاية ويختص بجميع الأمور التي تخص المواطن حتى الأمور الأمنية يكون هو الجهة التنفيذية الوحيدة في المنطقة باعتبار أن المراكز الأمنية تتبع له وتكون له موازنة مستقلة وينفذها على حسب الخطط المرسومة ومن حق البرلمان محاسبته في أي أمور يتم التقصير فيها وهذا الوضع أو هذا النوع من البلديات غير موجود عندنا لأن المواطن يعرف اختصاصات البلديات ويعرف اختصاصات المراكز الأمنية. المستوى العالمي وتحدث السيد علي بن لحدان المهندي حيث قال: أرى أن وضع البلديات حاليا أفضل من قبل بكثير وتطورت إجراءاتها وزادت صلاحياتها كما تطور أداء الموظفين بها إلا انه مازالت بحاجة إلى صلاحيات أوسع واشمل حتى تكون الأسرع في مجال التطوير والأداء ولكي نصل لمثل هذه الأهداف التي تجعل للبلديات دور اجتماعي نحو المواطن والمقيم مقارنة بمستوى ما تقدمه البلديات في الدول الأوربية اعتقد أننا بحاجة إلى عشر سنوات مقبلة حتى نصل إلى المستوى العالمي. هذا الهدف ويرى مبارك المري أن عدم وجود الصلاحيات الكافية حال دون تحقيق هذا الهدف علما بأن البلديات في الدول الأوربية من خلال ما تقوم به من ادوار كبيرة استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات مجتمعيا وهذا يعود للقوانين الممنوحة لها أما بلدياتنا لم تحظى بهذه المسؤولية حتى الآن أما من ناحية ما تقدمه من خدمات مختلفة للمواطن والمقيم تستحق منا الشكر والتقدير والثناء لا سيما أن هذا الدور يتم تطبيقه على الوجه الأكمل ولهم منا كل الشكر والتقدير. دور البلدية وتحدث السيد محمد عبدالحميد نصر الله قائلا: بالفعل في بعض الدول تعتبر البلدية هي الحكومة المحلية من حيث توسع نطاق اختصاصاتها والتي تشمل العديد من الخدمات مثل التخطيط والطرق والنظافة والأمن والإطفاء، لكن الوضع عندنا في قطر يختلف حيث إن الصلاحيات موزعة بين عدد من الوزارات والهيئات علاوة على مركزية بعض الإدارات في وزارة البلدية والبيئة لذلك نرى محدودية دور البلدية في هذا الجانب الاجتماعي إلا أنها تقوم بدور تكاملي في الخدمات بالتنسيق مع الوزارات الخدمية الأخرى ونشكر جميع القائمين على هذه البلديات لجهودهم المبذولة، ولكن هذا لا يمنع أن نطمح بأن يصل أداء البلديات إلى الأفضل والأسرع من ناحية إتمام الإجراءات ووجود صيغة تفاعلية مع أفراد المجتمع. روح المنافسة أما ناجي اليامي فقد أوضح أن الأمر يعود إلى وجود قانون يمنح الصلاحيات للبلدية التي يكون رئيسها منتخبا وليس معينا، وهذا الدور قد تم منحه للمجلس البلدي الذي من الواجب على أعضائه متابعة قضايا وشؤون الدوائر التي يتبعون إليها ومن ثم إلى البلدية المعنية. ونتمنى أن نرى تنافسا بين البلديات في مستوى الخدمات ومدى تأثيرها بوضوح على معالم المنطقة من تشجير ونظافة وإنارة وأرصفة وطرق ومواقف..إلخ، كما نطالب برصد جوائز سنوية لأفضل مدينة أو بلدية وأفضل شارع أو مشروع خدمي وهذه الخطوة قد تحفز المنافسة. أفراد المجتمع محمد العذبة يقول: حقيقة عدم وجود أو توفر الصلاحيات للبلديات ووجود المركزية في إدارتها وعدم اكتمال البنية التحتية للدولة وتأخيرها وتأجيلها بسبب إعطاء أولويات لمشاريع أخرى؛ هذه هي الأسباب الرئيسية في غياب دور البلديات من واقع دورها وتقديم خدمات اجتماعية جيدة لجميع أفراد المجتمع.

"البلدي" يطالب بسكن حكومي للموظفين الحاصلين على الثانوية *إصدار كتاب خاص بالمشاريع الصغرى لاشتراطات بناء الفلل لكل منطقة* المطالبة بإعادة نظام بناء منازل للأرامل والمطلقات وزيادة ارتفاع البيوت* زيادة مساحة البنت هاوس إلى 80% أبرز الحلول البديلة المقترحة*"البلدية" تضع آلية جديدة لسرعة توريد لقاحات وتحصينات الثروة الحيوانية بدأ سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي اجتماع المجلس اليوم ، بكلمة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء_رفع خلالها_ خالص التعازي وعظيم المواساة، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى آل ثاني الكرام والشعب القطري الكريم، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، داعين الله عز وجل، أن يجزي المغفور له خير الجزاء، عما قدم لوطنه وأمته، وأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الجنة مع الصدِّيقين والأبرار. وقال "آل شافي": نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة، باسمي وبالنيابة عن إخواني أعضاء المجلس البلدي المركزي، وموظفي الأمانة العامة، في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، سائلين الله عز وجل أن يحسن مثواه، ويكرم نزله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين. 3 أدوار مع بنت هاوس وقد ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة (16). وقد عرضت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، التقرير والتوصيات على أعضاء المجلس، والتي تضمنت دراسة إمكانية زيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى دور ثالث وبنت هاوس في جميع مناطق الدولة وإفادة المجلس بنتائج الدراسة، دراسة إمكانية بحث الحالات الاستثنائية للمواطنين الذين بحاجة إلى زيادة ارتفاع مساكنهم إلى دور ثالث وبنت هاوس، إضافة إلى المطالبة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعادة نظام بناء منازل للأرامل والمطلقات لتخفيف العبء عن المواطنين لزيادة عدد أفراد أسرهم، إلى جانب المطالبة بتفعيل توصيات المجلس السابقة الصادرة بتاريخ 10مارس 2015، بتخصيص سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. تخفيف العبء عن الأسر وقالت الجفيري: ناقشت اللجنة المقترح بحضور مبارك محبوب النعيمي، مشرف مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة، وقد تضمن التقرير أن رأي أعضاء اللجنة ومقدم المقترح أن المواطن أصبح من العسير عليه شراء أرض للسكن في ظل ارتفاع أسعارها، كما أنه غير مسموح بمنح سكن حكومي للموظفين خريجي الثانوية العامة، لذا نرى أن الحل بأن يسمح له بالبناء ثلاثة أدوار في أرضه، وذلك لكي يسكن هو وأبناؤه بدلا من البحث عن أرض أخرى، كما يجب أن تضع الدولة في الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية مثل النساء المطلقات اللاتي عدن إلى بيوت أهلهن ومنحهن بيوتا من قبل الدولة مما يخفف العبء عن باقي أفراد الأسرة المقيمين بنفس البيت. مناطق الريان كما شمل التقرير: المجلس كان قد أصدر توصيات سابقة إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني "سابقاً" بتاريخ 13مارس2012، وتضمنت التوصيات عدة جهات منها وزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة، وذلك للسماح ببناء أكثر من دور واحد في المناطق التابعة لبلدية الريان، وجاء الرد من سعادة الوزير، والذي تضمن أنه لا يمكن أن توافق الوزارة على زيادة نسبة البناء للمباني السكنية المعمول به حاليا، والبالغة (60%) من مساحة القسائم، وذلك لأن أي زيادة في هذه النسبة سيؤدي إلى زيادة في الكثافة السكانية، وزيادة الأحمال على البنية التحتية (كهرباء – هواتف – صرف صحي)، وكثافة مرورية في هذه المناطق كون معظم التصاميم المبدئية والنهائية لشبكات الطرق منتهية. كتاب خاص بالاشتراطات أما بالنسبة لتوحيد لوائح نظم واشتراطات البناء لجميع مناطق دولة قطر فإنه جار العمل حاليا على إصدار كتاب خاص بوحدة المشاريع الصغرى (فلل سكنية)، والذي يحدد الشروط التخطيطية والتنظيمية والتصميمية لفلل السكنية (ارتدادات، نسب بناء، ارتفاعات الملاحق الخارجية، المجالس وغيرها) لكل منطقة على حدة، كما جاء رد كهرماء بأن زيادة ارتفاعات الأدوار سيترتب عليه زيادة في الأحمال الكهربائية والمياه وبالتالي زيادة في محطات التوزيع، كما أن السيارات المخصصة حاليا لتمرير الكابلات وأنابيب المياه لا تكفي، وعليه يجب تحديد المناطق التي سيتم زيادة الارتفاعات فيها حتى يتم دراستها وتحديد الاحتياجات المستقبلية المتوقعة من الكهرباء والمياه، وعند عرض هذا الرد على المجلس في اجتماعه الثاني والعشرين بدورته الرابعة المنعقد بتاريخ 25سبتمبر2012، رأى المجلس أن الرد غير مكتمل وقرر المجلس إعادة رفع التوصية مرة أخرى إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني "سابقاً" آنذاك للعرض على مجلس الوزراء عملاً بالمادة (25) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ولم يرد إلى المجلس رد بهذا الشأن. حلول بديلة وأوضح تقرير اللجنة القانونية أن مسؤولين من وزارة البلدية والبيئة أكدوا أن الموضوع معروض للدراسة في مكتب وزير البلدية والبيئة، والأمور التي يتم وضعها في الاعتبار حين دراسة مثل هذا الموضوع من جميع الجوانب سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وما تم طرحه بموجب هذا المقترح يعتبر جانبا اقتصاديا أكثر مما هو اجتماعي، وقد يكون هناك أثر لهذا الموضوع من الجانب الاقتصادي إيجابي، لكنه قد يؤثر سلبا على الجانب الاجتماعي، لذا يجب دراسته من جميع الجوانب، أما من الناحية الاجتماعية وتأثيره على حياة المواطنين فيجب مراعاة عدد أفراد الأسرة، حيث يبلغ متوسط الأسرة الكبيرة من أربعة إلى خمسة أفراد، ويوجد أكثر من ذلك ولكن بنسبة قليلة، وهناك حلول بديلة يتم طرحها في هذه الآونة مثل زيادة مساحة البنت هاوس إلى 80%، أيضا من الحلول للفئة القليلة من المواطنين الذين يحتاجون إلى أدوار إضافية، هناك مشروع ضخم أعلن عنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مؤخراً ببناء ألفي وحدة سكنية سيتم السماح في بعض مباني هذه المنطقة الجديدة ببناء ثلاثة أدوار كنوع من التجربة، وهناك حل موجود وهو السماح ببناء فيلتين في الأرض التي يمتلكها إذا سمحت المساحة بذلك. الحالات الاستثنائية ورصد التقرير الخلاصة وجاء فيه: لما كان المعروض على اللجنة مقترح بشأن زيادة ارتفاع مساكن المواطنين دور ثالث وبنت هاوس، وكان المجلس قد أصدر توصيات سابقة في الدورة الرابعة بموضوع مشابه لهذا المقترح وكان الرد بعدم إمكانية تنفيذ هذا المقترح نظرا لأن البنية التحتية لا تحتمل بناء أكثر من دور حسب رد الجهات المختصة بهذه الخدمات حينها، وجاء رأي المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة بأن هناك دراسة لدى مكتب وزير البلدية والبيئة حول هذا الموضوع لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، اتضح للجنة أن الدولة تضع في اعتبارها الأسر القطرية التي تحتاج إلى بناء دور إضافي في مساكنها، وهناك بعض الحلول المطروحة وإمكانية دراسة الحالات الاستثنائية كل حالة على حدة ومنح الموظفين خريجي الثانوية المتزوجين منهم سكنا حكوميا كباقي الموظفين، وإمكانية عمل نموذج سكني من ثلاثة أدوار وبنت هاوس للتجربة مع زيادة خدمات البنية التحتية في المناطق المحددة لتواكب هذه الزيادة في عدد الأدوار. وبعد مناقشات تدخل فيها كل من مقدم المقترح محمد صالح الخيارين، والمهندس جاسم المالكي وأعضاء المجلس كل من حمد الغانم ومحمد العذبة، وافق الأعضاء بالأغلبية على رفع التوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لاتخاذ اللازم. ردود كما ناقش المجلس عددا من الإفادات الواردة إلى المجلس منها إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بشأن زيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، والرد على توصية المجلس بشأن الهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية في شوارع الدولة، والصادرة بناء على مقترح خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، وأيضاً الرد على توصية المجلس بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو، وتضمن رد سعادة وزير البلدية والبيئة بخصوص التحصينات أن هناك آلية جديدة يجري حالياً العمل على وضعها لضمان سرعة توريد اللقاحات والتحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية والحد من تأخرها، كما تم مناقشة إفادة لجنة الشكاوى والعرائض، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، والصادرة بناء على المقترح المقدم من شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).

مقترحات بتوسعته وجعله مساراً واحداً.. أكد حمد بن خالد الغانم، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (6)، أن شارع النصر التجاري يضم عشرات المحلات والمجمعات التجارية والاستهلاكية التى تجتذب المئات من المواطنين والمقيمين يومياً، وهو ما يؤدي إلى زحام شديد، وربما صراع يومي بين زبائن تلك المجمعات وروادها على مواقف السيارات، متمنيا على أجهزة الدولة البدء الفوري والسريع لتحقيق مطلب كافة سكان الدائرة ومرتادي شارع النصر التجاري، والخاص بتطوير هذا الشارع الذى يعد أحد أهم الشوارع التجارية الحيوية في قلب العاصمة الدوحة. ونوه عضو البلدي إلى أنه سوف يكثف من اتصالاته مع الجهات المختصة للعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير الشارع، منوهاً إلى عدم إمكانية توسعة الشارع الذي يعمل باتجاهين، مؤكداً أن توسعة الشارع قد تكون على حساب إلغاء أحد الاتجاهين، ليصبح الشارع في اتجاه واحد مع توسعته من خلال التعامل الجيد مع أرصفة المشاة الحالية. ولفت عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن الشارع قد شهد خلال الفترة الأخيرة إنشاء عدد من المجمعات الكبري، والتى سوف تجتذب أضعاف رواد الشارع حالياً، وهو ما ينذر بحدوث اختناقات مرورية وخاصة في الفترة المسائية، مما يتطلب العمل فوراً على تطوير الشارع، مع إلغاء أحد اتجاهيه ليصبح اتجاه واحد، مع توسعة هذا الاتجاه من خلال رفع أرصفة المشاة بمنتصف الشارع، مع تحديد وفتح مسارات إضافية جديدة للدخول والخروج من وإلى الشارع بسهولة، وذلك من خلال إعادة التخطيط السليم، مع مراعاة عمل مسار للعودة إلى نفس الشارع لمن يخرج منه، وذلك داخل نطاق الموقع بعد التطوير.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غدٍ الثلاثاء في إجتماعه الثالث والعشرون بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة، بناء على المقترح المقدم من الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (8) . ويناقش المجلس تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن الطلب المقدم من مجموعة من رجال الاعمال، بشأن أراضي بركة العوامر. كما سيناقش "البلدي" أفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الاحياء السكنية، بناء على المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10) . ويناقش "البلدي" الرد الوارد من مدير مكتب وزير الصحة العامة، الى سعادة السيد رئيس المجلس البلدي ، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص وضع إلية لمنع اختلاط الرجال بالنساء في المراكز الصحية.

تأكيداً لما نشرته "الشرق" في عدد يوم الجمعة الماضي تنطلق بعد غد الثلاثاء،اجتماعات المجلس البلدي المركزي في دور انعقاد جديد في دورته الخامسة. ويناقش المجلس في اجتماعه غدا برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الرد على توصية المجلس، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي عضو المجلس، ممثل الدائرة 4. كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس، ممثل الدائرة 9، اضافة الى مناقشة المقترح المقدم من سعادة السيد محمد آل شافي، رئيس المجلس، والخاص بظاهرة تقسيم الفلل والبيوت.

علمت "الشرق" أن أولى جلسات المجلس البلدي المركزي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في دور انعقاد جديد من عمر المجلس في دورته الخامسة، والتي كانت قد انطلقت أعمالها في الخامس من يوليو 2015، ومن المقرر أن يناقش المجلس فى جلساته المقبلة، عدداً من الملفات المهمة حول العديد من مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى زيادة ارتفاع بيوت المواطنين إلى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، إضافة إلى مناقشة موضوع تنظيم بيوت البر. وكان المجلس قد ناقش الكثير من الملفات المهمة في دور الانعقاد المنصرم، ووضع عشرات التوصيات بخصوصها أمام الجهات المختصة، شملت مختلف القضايا التى تهم أبناء الدوائر بمختلف أنحاء الدولة، حيث ناقش المجلس - على سبيل المثال وليس الحصر - إنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في عدة دوائر، منها الدائرة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة،. كما ناقش المجلس ملف نقص الخدمات بمنطقة رأس بوفنطاس، وتطوير نظام مراقبة إنشـاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، ووجود خزانات ضخمة للبترول في أبو هامور، وبحث تنقية شوائب مادة الديزل المستخدمة للميكنة الزراعية، كما بحث منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وتخصيص أيام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى، والرقابة على محال المساج، والحد من ظاهرة الإزعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية، ونقص التحصينات للثروة الحيوانية، وتخصيص تاكسي خاص بالسيدات، وبحث تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار، وطالب بدراسة زيادة عدد الساحات المخصصة لبيع المنتجات الزراعية القطرية. وناقش المجلس أيضاً تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة معيذر الجنوبي من الجهتين الجنوبية والغربية وشمال نادي معيذر الرياضي، ومنع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية، وبحث في تنظيم منازل المناطق الخارجية (بيوت البر)، وطالب بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، وحذر من التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق، كما بحث مشكلات رجال الأعمال مع أراضي منطقة بركة العوامر.

طالب "البلدية والبيئة" سرعة تطوير صناعية أم الزبار مواصفات جديدة في تصاميم أسواق الفرجان المستقبلية توصيات للحد من إزعاج السيارات والدراجات النارية على الطرق انتقادات لفكرة إنشاء أسواق فرجان بالعزب حرصاً على المال العام ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه التاسع عشر برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة 14، والخاص بتطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار. من جانبه عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة على أعضاء المجلس، وتضمنت رفع التوصيات إلى وزارة البلدية والبيئة، وتشمل المطالبة بسرعة تطوير المنطقة الصناعية بأم الزبار، وتوفير الخدمات الضرورية لها والنظر في إمكانية زيادة مدة عقود الإيجار، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن نفس الموضوع، والصادرة بتاريخ 10 مارس 2015 م. زيادة عدد الساحات كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو محمد علي العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض، ممثل الدائرة 12، بخصوص زيادة عدد ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية. طالبت لجنة الخدمات والمرافق في توصياتها بخصوص هذا الموضوع، دراسة زيادة عدد الساحات المخصصة لبيع المنتجات الزراعية القطرية، لتشمل كافة مناطق الدولة، وخصوصاً مناطق الريان ومعيذر والسيلية والمناطق الغربية بالإضافة إلى إنشاء ساحة تغطي مدينة الشمال والرويس والمدن والقرى حولها، مشيدة بجهود إدارة الشؤون الزراعية للمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية القطرية، وحرصها على توفير المنتجات الطازجة للمواطنين والمقيمين في مناطق سكنهم. رئيس البلدي يكرم مسؤولي بنك قطر للتنمية تكثيف الدوريات المرورية كما بحث المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية ممثلة الدائرة 8، والخاص بالحد من ظاهرة الإزعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية. حيث أوضحت الجفيري، رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة رأت رفع عدة توصيات إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وتشمل، استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لضبط مخالفات الإزعاج العام والحد منها بقدر الإمكان خاصة في المناطق الأكثر ازدحاماً والأماكن السياحية المهمة في الدولة، وتكثيف الدوريات المرورية بالطرق والأماكن المزدحمة وفي الأوقات المتأخرة من الليل، إضافة إلى التنسيق مع شركة فاحص لوضع ضوابط محددة للأصوات المزعجة عند الفحص السنوي للسيارات والدراجات النارية. أسواق الفرجان وقد استضاف المجلس البلدي في اجتماعه مسؤولين من بنك قطر للتنمية، وذلك لإطلاع أعضاء المجلس على مشاريع أسواق الفرجان. وتمثل وفد بنك قطر للتنمية من عيسى الكواري، مدير إدارة العمليات المساندة، والمهندس يوسف الغزال مدير إدارة الهندسة، وراشد الهاجري، رئيس قسم إدارة المرافق. التعاون البناء والإيجابي من جانبه قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، باسمي ونيابة عن أعضاء المجلس أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين في بنك قطر للتنمية على التعاون البناء والايجابي مع السادة أعضاء المجلس، والسعي الدائم لتلبية طلباتهم التي تعتبر بمثابة تحقيق لرغبات المواطنين بجميع مناطق الدولة. وأضاف "آل شافي": إن مسؤولية تنفيذ مشاريع أسواق الفرجان في الدولة تعتبر مسؤولية كبيرة، على عاتق بنك قطر للتنمية، الدولة أوكلت إليهم هذه المهمة لثقتهم في إمكانيات بنك قطر للتنمية في إدارة وتنفيذ هذه المشاريع المهمة، وهم على قدر المسؤولية والثقة، كما أن المواطنين في جميع الدوائر الانتخابية يأملون المزيد في تحقيق رغباتهم وزيادة عدد أسواق الفرجان في المناطق التي لم يتم إنشاء أسواق فيها. جانب من الاجتماع مطالبات بأسواق جديدة من جانبهم طالب عدد من الأعضاء بضرورة بحث تعميم فكرة أسواق الفرجان لتغطي كافة مناطق الدولة، وعدم اقتصارها على مناطق محددة، وأوضح البعض أن الأسواق لابد وأن يراعى من خلالها خدمة قاعدة كبيرة من سكان المناطق، وخاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية عالية. تساؤلات مهمة من جانبها طرحت فاطمة أحمد آل جهام الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة 9، بعض التساؤلات على مسؤولي بنك قطر للتنمية، عندما تم التحدث عن فكرة تخصيص أراض لإقامة أسواق فرجان بمناطق العزب، حيث تساءلت الكواري: ما أهمية إقامة أسواق بملايين الريالات لمجرد خدمة مناطق لا يسكنها إلا القليل من العمال؟". وأوضحت أن إقامة الأسواق لابد وأن تكون في مناطق أكثر كثافة بالسكان، لخدمة قاعدة كبيرة من المواطنين والمقيمين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وحفاظاً على المال العام وتوظيفه بأفضل صورة. كما تساءلت الكواري، عن هل تم مراعاة توفير سكن للعمال ضمن التصاميم الجديدة للأسواق المستقبلية؟ حيث أكد المسؤولون أن التصاميم الجديدة تراعي إنشاء أدوار تعلو المحلات، لتكون سكنا للعمال، كما تضم أدوار ميزانين لاستخدامها كمخازن للتخفيف، وذلك كله للتخفيف على مستأجري المحلات، والتسهيل عليهم وعلى العاملين فيها.

استقبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، صباح اليوم ، العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وذلك بمقر المجلس لبحث العديد من الموضوعات، وتدعيم العلاقات بين إدارة المرور والمجلس البلدي المركزي، بما يدعم تحقيق متطلبات سكان الدوائر. وأشاد رئيس المجلس البلدي خلال اللقاء بجهود العميد الخرجي وكافة منتسبي الإدارة العامة للمرور، في تحقيق شروط ومتطلبات الأمن والسلامة المرورية المستدامة بجميع مناطق الدولة، مثنياً على جهودهم المتواصلة يومياً بكافة الطرق لتحقيق السيولة المرورية، والتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل المشترك لخدمة المواطنين. وفى ختام اللقاء قدم آل شافي درع المجلس إلى العميد الخرجي، تقديراً وتكريماً لما يبذله من تعاون بناءً لتحقيق المصلحة العامة للوطن. وفد الإنماء الاجتماعي كما استقبل آل شافي وفد من مركز الإنماء الاجتماعي، يترأسه عبد الله إبراهيم العجيل، المدير التنفيذي، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات، والتعاون مع أعضاء المجلس، حيث أكد رئيس المجلس على دعم المجلس للمركز، حيث أن الهدف واحد، وهو خدمة الوطن وتحقيق طلبات وتطلعات المواطنين. السيارات والدراجات النارية من جانب أخر، اجتمعت اللجنة القانونية صباح أمس، بحضور العميد محمد سعد الخرجي، والملازم فريد عبد العزيز حجي، لمناقشة المقترح من شيخة الجفيري، رئسي اللجنة، بشأن الحد من ظاهرة الإزعاج الذي تسببه بعض السيارات والدراجات النارية على الطرق والتقاطعات والإشارات الضوئية، حيث أوضحت الجفيري أن ظاهرة الأصوات المزعجة التي تصدر من بعض الشباب، سواء كانت أصوات السيارات أو غيرها كالأصوات الموسيقية، أصبحت تشكل مصدر إزعاج لمستخدمي الطرق، كما أن بعض السيارات ينبعث منها الدخان الذي يسبب إزعاج للمارة، وهو ما يؤدي إلى تلوث البيئة، إضافة إلى ما يسببه من تلوث سمعي وبصري للسائقين إلى جانب المارة على الطرق. قانون المرور وقالت الجفيري: إن قانون المرور يحظر هذه الظاهرة، حسب نص المادة (58) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م بإصدار قانون المرور التي تنص على أن (لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة على سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال) وكذلك المادة (168) من قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة2010م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م التي تنص على أن (يحظر وضع أدوات أو أجهزة تزيد من صوت محرك المركبة أو ماسورة العادم بها، كما يحظر استعمال مكابح السيارة أو أي من أجهزتها بطريقة تؤثر على راحة وطمأنينة الغير من مستعملي الطريق أو الطرق على جسم المركبة أو على حمولتها أو أي شيء آخر.) توصيات وبطاقات مهنية وأكدت رئيس اللجنة علي أنه حفاظاً على البيئة وللحد من ظاهرة الضجيج والإفراط في استخدام التنبيه وانبعاث الدخان الناتج عن المركبات، ولتحقيق السلامة المرورية المستدامة في البلاد، يجب إيجاد الحلول ووضع التوصيات المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث قررت اللجنة رفع التوصيات المناسبة وعرضها على المجلس في أحد اجتماعاته المقبلة. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، ممثل الدائرة رقم 9، بشأن إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن الحرة، حيث اتفق الأعضاء علي استضافة الجهات المعنية للمزيد من البحث والدراسة لهذا الموضوع.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غدٍ الثلاثاء، في اجتماعه السابع عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تنظيم منازل المناطق الخارجية – بيوت البر، والتي صدرت بناء على مقترحين تقدم بهما كل من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والعضو نايف الاحبابي ممثل الدائرة (21). كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص إزالة الشاحنات والمقطورات من شارع الصناعية غربا إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، والتي كانت قد صدرت بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد علي العذبة ممثل الدائرة (12)، والعضو محمد حمد العطان ممثل الدائرة (13). ويناقش البلدي أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص إعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، والتي صدرت بناء على المقترح المقدم من محمد على العذبه، عضو المجلس ممثل الدائرة (12) . من جانب أخر، أكد العضو خالد عبد الله الغالي المري، أنه تلقي رداً من مدير مكتب سعادة وزير الثقافة والرياضة، بشأن طلب كان قد تقدم به بشأن ملاعب الفرجان فى دائرته، جاء فيه أن الوزارة تدرس حالياً احتياجات المناطق من ملاعب الفرجان والمرافق الخاصة بها، وفق المعايير التي وضعتها الوزارة، ومن ضمنها التوزيع الجغرافي وأعداد السكان، لتطويرها بما يخدم المواطنين وفقا لخطة عمل واضحة تمتد على فترة خمس سنوات. وقال عضو المجلس أنه يحلم بتحقيق كل ما يتمناه ويتمناه سكان دائرته التي تضم مناطق (روضة راشد، الخرسعة، أم الزبار، أم المقارين، وادي الجمال، أم وشاح، أمات عوينة، الشبهانة)، مشيداً بالدور الكبير لوزارة الشباب والرياضة في إنشاء ملاعب الفرجان، مؤكداً حرصه على التواصل مع كافة أجهزة الدولة لخدمة سكان دائرته وممارسة دوره فى خدمة المجتمع والمصلحة العامة للوطن.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد الثلاثاء، في اجتماعه الخامس عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس ، المقترح المقدم منه شخصياً بشأن منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية . كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المقترح المقترح المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، بشأن معايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غدٍ الثلاثاء، في اجتماعه الرابع عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترحين المقدمين من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، الأول بخصوص أزمة مكب نفايات روضة راشد، والثاني بشأن تأهيل الروض وتشجيرها. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، بناء على مقترحين كان قد تقدم بهما في وقت سابق كل من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، ونايف علي الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة (21). كما تجري في جلسة بعد غد ، انتخابات لاختيار أحد الأعضاء في مكتب المجلس، ليكون بديلاً لعضو المكتب علي ناصر الكعبي، والذي اعتذر عن الاستمرار في عضوية مكتب المجلس .

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غدٍ الثلاثاء، في اجتماعه الثالث عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من رئيس المجلس، بشأن أزمة انتشار المخازن وسط الأحياء المأهولة بالسكان، والأضرار التي تنتج عنها بالمناطق والمواقع الحيوية وسط الأحياء السكنية. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بشأن الرقابة على محال المساج، وأيضاً الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن توصيات المجلس بخصوص وضع آلية لمنع اختلاط الرجال مع النساء في المراكز الصحية، إلى جانب مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بشبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة. ويناقش المجلس أيضاً تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشان كلا من، تخصيص تاكسي خاص بالسيدات. بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). كما يستعرض المجلس في جلسة الغد، التقرير المختصر لزيارة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى مشروع طريق لوسيل السريع . من جانب آخر وفى إطار المشاركة المجتمعية والتعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس البلدي المركزي، والجهات المختلفة بالدولة، لنقل مقترحات وطلبات المواطنين، قام العضوين المهندس جاسم عبدالله المالكي، عضو المجلس ممثل الدائرة الأولى، ومبارك فريش مبارك، عضو المجلس ممثل الدائرة 15، بزيارة إلى الإدارة العامة للمرور، بهدف مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية مع الإدارة، وتم تقديم مقترحات ومتطلبات من الأهالي وتوصياتهم فيما يتعلق بهذا الشأن، ونقل العضوين تحيات سعادة رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس إلى العميد محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور، فيما أثنى العميد الخرجي على الجهود المقدمة من المجلس البلدي والأعضاء، ورحب باستمرار التواصل معهم والإعلام بكل ما هو جديد من الخدمات والمقترحات الخاصة بدوائرهم.