فتح فرص الترقي لكافة الدرجات الوظيفية.. قانون الموارد منح المتوقفين عند الدرجة الأولى فرصة الوصول للدرجة الممتازة فتح فرص الترقي للموظفين من حملة الابتدايئة والإعدادية والثانوية التدرج الوظيفي يرفع كفاءة الموظفين ويحقق نقلة للموظفين أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى لا توجد في دولة قطر بطالة لأن الدولة بحاجة لجهود وطاقات المواطنين. وأكد سعادته في حوار مع برنامج البرواز الذي بثه تليفزيون قطر مساء أمس أن قانون الموارد حفز الموظفين لمزيد من الإنتاج، مبينا أن الموظف الذي كان بدون مؤهل كان يترقى حتى الدرجة السادسة، ومع قوانين الموارد البشرية واللائحة التنفيذية ودليل وصف وترتيب الوظائف التي بدون مؤهل كان سقف الدرجات يقف حتى الدرجة السادسة، لكن اليوم يمكن أن يصل حتى الدرجة الثالثة.. وقال إن الموظف الحاصل على مؤهل الإبتدائي كان يقف عند الدرجة الخامسة لكن اليوم يمكن أن يصل حتى الدرجة الثانية.. بينما الموظف الذي كان حاصلا على الإعدادية كان يقف عند الدرجة الرابعة، ولكن حاليا يمكن أن يصل حتى الدرجة الثانية.. والموظف الحاصل على الثانوية والذي كان يقف عند الدرجة الوظيفية الثالثة يمكن أن يصل اليوم عند الدرجة الخاصة. التدرج الوظيفي يرفع الكفاءة وأكد سعادته أن التدرج الوظيفي المذكور يرفع من كفاءة الموظف ويحقق نقلة للموظفين ويشجعهم على بذل المزيد من الجهد.. ولفت إلى أن الموظفين الذين كانوا واقفين عند الدرجة الأولى لسنوات طويلة اليوم عندهم حافز ليترقوا حتى يصلوا إلى الدرجة الممتازة تزامنا مع وصولهم إلى سن التقاعد. وبشأن تقطير الوظائف قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة بشأن تقطير الوظائف وحددت الوظائف التي يشغلها الموظفون غير القطريين وتم تصنيف الوظائف الى ثلاثة مستويات وهي: الوظائف التخصصية والوظائف الفنية والمكتبية، والوظائف الإشرافية. الوظائف الإشرافية للقطريين وذكر أن الوظائف الإشرافية في أغلب الجهات الحكومية يشغلها قطريون باستثناء جهات قليلة جدا، وهذه الوظائف التخصصية تحتاج إلى مؤهل متخصص وهذه الوظائف غالبا ما تكون وظائف ذات طابع طبي أو طابع متخصص.. وأضاف: بالتنسيق مع هذه الجهات تم تحديد موظفين وإلحقاهم ببرامج تدريبية لتأهيلهم لشغل هذه الوظائف.. وبشأن الوظائف التخصصية قال سعادة الوزير: إن هذه الوظائف هي التي تمثل الشريحة الأكبر والتي يشغلها موظفون غير قطريين، فقد عملت الدولة على تخطيط لهذا الموضوع من خلال برامج الابتعاث الحكومي الذي من خلاله تم حصر احتياجات الجهات الحكومية من خلال توطين الوظائف واحتياج الحكومية لشغل الوظائف في المستقبل. الابتعاث لتغطية الوظائف وبخصوص برنامج الابتعاث الحكومي، قامت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية وكلية المجتمع وتم تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتم عمل ورش عمل للمشرفين والأكاديميين، حيث أوضحنا احتياجات الدولة للعشر سنوات المقبلة من التخصصات المطلوبة في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص. ولفت إلى أن هؤلاء المشرفين سيقومون بدورهم بشرح هذه الاحتياجات للطلاب من أول ثانوي حتى الصف الثالث الثانوي. وأكد سعادة الوزير أنه من خلال برنامج الابتعاث الحكومي سوف يتم تحقيق تغطية الوظائف المطلوبة للدولة في القطاعين الحكومي والخاص. برنامج توطين الوظائف ولفت إلى أن برنامج توطين الوظائف بدأت فيه الوزارة منذ عام 2013 وقطعت شوطا فيه بالتعاون مع الجهات، مشيرا إلى أن التحدي الوحيد الذي سيواجه الوزارة يتمثل في عدم رغبة الباحثين عن عمل عندما يتم توجيههم الى جهة معينة ليحلوا محل موظفين غير قطريين، مبينا أن بعض الموظفين في أذهانهم جهة معينة يريدها ولا يتعين في غيرها. وقال إن قطر مثل كثير من الدول المتقدمة تحدد احتياجات الجهات الحكومية حسب الحاجة للوظيفة وحسب الشواغر فيها، لأن تعيين المواطن في جهة ويكون زائدا عن حاجتها تتولد لديه نتائج سلبية على الدولة وعلى المواطن نفسه وتنتج عن ذلك بطالة مقنعة. وذكر أن توجيه الموظفين لموضوع إحلال غير القطريين يتم حسب الشواغر واحتياجات الجهات الحكومية.. وأكد في هذه الأثناء أن هذا الموضوع قطعت فيه الوزارة شوطا طويلا ومن خلال التوعية والبرامج التي تتم مع الباحثين ومع الطلبة في مراحل التعليم الثانوية سنحقق النسب المطلوبة. لا بطالة في قطر وبشأن إذا ما كانت وزارة التنمية الإدارية تمتلك احصائية واضحة للبطالة، بين سعادة الوزير أنه بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى لا توجد في دولة قطر بطالة، لأن الدولة في القطاعين الحكومي والخاص بحاجة للمواطنين في كثير من الوظائف، وأكد أن القطاع الخاص لا يقل أهمية عن القطاع الحكومي في ذلك. لا يمكن إنهاء خدمتهم إلا وفقاً للقانون القطاع الخاص يوفر ضمانات للمواطنين وأعرب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أسفه للمفهوم الخاطئ عند بعض المواطنين بأن القطاع الحكومي عنده ضمان خاص.. وأكد في هذه الأثناء أن بالقطاع الخاص ضمانا، إذ أنه لا يمكن انهاء خدمته إلا وفقا للقانون إلا إذا ارتكب أيا من الأفعال، فيتم انذاره وتنبيهه واليوم المواطن الموظف المتميز مطلوب ومكسب لاي جهة والكل يتمسك به سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وأضاف أحب أن أؤكد أن شبابنا وبناتنا فعلا أثبتوا كفاءتهم وتميزهم في كل المجالات حيث ان خريجينا والباحثين عن عمل عندما تم تعيينهم وجدنا إشادات من كل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ، لأن الخريج عندما تخرج قام بإعداد أبحاث وعمل على برامج باوربوينت وبرامج إكسل واليوم هوالذي يعد برامج عرض للمسؤولين ولديه القدرة والهمة ويحتاج منا أن نعطيه الثقة ونعطيه عملا يقوم به، لذلك يتم ترشيح موظفين على الوظائف الشاغرة في الجهات المختلفة ، لأن الموظف إذا تعين في جهة بدون عمل سيكون عالة ولن يكتسب خبرة والدولة لن تستفيد منه. حلول عاجلة لشكاوى المواطنين في القطاع الخاص وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية أنه بفضل التوعية الوظيفية، فقد تفهم المواطنون مسألة التوظيف، وبدأوا يتحملون مسؤوليتهم وانخرطوا فى العمل وفق احتياجات الدولة. وقال في القطاع الحكومي تم تعيين الموظفين او الباحثين عن عمل ومن ذوي المؤهلات مثل الهندسة والمحاسبة ونظم المعلومات والقانون والوطائف التخصصية مثل الطب والوظائف الخاصة بالطيران المدني.. وأكد أن هذه الوظائف مطلوبة ويتم تعيين المواطنين فيها. وذكر أن هذه فرصة للتوضيح للمواطنين بأن القطاع الخاص عبارة شركات تملكها الدولة مثل قطاعات البنوك والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتشارك فيها شركات كبيرة، مشيرا الى أن وزارة التنمية الإدارية عندها إدارة تخطيط القوى العاملة الوطنية، وهذه الإدارة مسؤولة عن أى مواطن يعمل فى القطاع الخاص. وقال إن اى مواطن عنده شكوى عليه أن يتوجه لهذه الإدارة حيث سيتم بحث الشكوى بالتنسيق مع جهة عمله ويتم حلها فورا.

أعلنت الهيئة الأوروبية للإحصاءات يوروستات في تقرير لها اليوم، أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي انخفض إلى 7.3 ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2008. وأضافت بيانات التقرير أن معدل البطالة في دول الاتحاد تراجع إلى 7.3% بعدما كان 7.4% في أكتوبر الماضي و8.3% في نوفمبر عام 2016. وأشارت إلى معدل البطالة في منطقة اليورو في الفترة ذاتها حيث انخفض إلى 8.7% بعدما كان 8.8 في أكتوبر 2017 و9.8% في نوفمبر 2016 مسجلا بذلك أدنى مستوى في المنطقة منذ يناير عام 2009. وقدر المكتب الإحصائي أن 18.1 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي منهم 14.2 مليون في منطقة اليورو كانوا عاطلين عن العمل في نوفمبر 2017 مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، موضحا أن عدد العاطلين انخفض إلى 155 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و107 آلاف في منطقة اليورو. وذكر أن معدل البطالة تراجع في نوفمبر 2016 إلى 2.1 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي مقابل 1.5 مليون شخص في منطقة اليورو. ويواصل معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعه منذ تدنيه في أيلول/سبتمبر 2016 إلى ما دون عتبة 10% الرمزية.

صعدت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، إلى 29.2% خلال الربع الثالث من 2017 وهي أعلى نسبة مسجلة خلال 14 عاما ونصف. وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، إن نسبة البطالة سجلت في الربع الثالث الماضي 29.2%، وهي أعلى نسبة منذ الربع الأول 2003، البالغة حينها 30.3%. على أساس ربعي، صعدت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، من 29% مقارنة مع الربع الثاني 2017. ويبلغ إجمالي القوى العاملة في فلسطين (تشمل كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة)، مليونا و413 ألف فرد أعمارهم فوق 15 عاما، بواقع 890.2 ألف فرد في الضفة الغربية، و522.9 ألفا في غزة. وبحسب بيان حديث صادر عن الإحصاء الفلسطيني، نهاية الأسبوع الماضي، اطلعت عليه الأناضول، بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 412.8 ألف فرد. بيان الإحصاء، أظهر أن نسبة البطالة لمن يحملون شهادات دبلوم فأكثر، تبلغ 37.9% في الأراضي الفلسطينية، في الربع الثالث 2017. ويتوزع العاطلون عن العمل بين 243.8 ألف فرد في قطاع غزة، و169 ألفا في الضفة الغربية، بنسب بطالة بلغت 46.6 و19% على التوالي.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بوتيرة دون المتوقعة، بما يشير إلى استمرار تحسن سوق العمل بعد العراقيل التي واجهتها في الآونة الأخيرة بسبب الأعاصير. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة زادت 10 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 233 ألفا للأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر. وانخفضت الطلبات إلى 223 ألفا في الأسبوع السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 1973. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 235 ألفا الأسبوع الماضي. وانخفضت الطلبات من أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات البالغ 298 ألفا الذي سجلته في بداية سبتمبر عقب الإعصارين هارفي وإرما اللذين دمرا أجزاء من تكساس وفلوريدا. ومازالت الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع 38% على التوالي وهي أطول فترة منذ عام 1970. وتقترب سوق العمل من حالة التوظيف الكامل حيث يبلغ معدل البطالة 4.2%، وهو أدنى مستوى له في أكثر من 16 عاما ونصف العام. وهبط متوسط 4 أسابيع للطلبات، وهو مؤشر أدق لسوق العمل، بمقدار 9 آلاف إلى 239 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

حققت تركيا أعلى نسبة خلق فرص عمل بين الدول الأوروبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016، بتوفيرها مليونين و384 ألف فرصة عمل جديدة. وحسب معلومات استقاها مراسل الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد العاملين في تركيا عام 2012 كان 24 مليوناً و821 ألفاً. وارتفع هذا الرقم مع نهاية 2016، إلى 27 مليوناً و205 آلاف عامل، بزيادة مليونين و384 ألف عامل. وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية باستحداث مليونين و31 ألف فرصة عمل خلال الفترة المذكورة. وأشارت معلومات هيئة الإحصاء التركية إلى أن فرص العمل الجديدة التي وفرتها تركيا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تجاوزت فرص العمل المتوفرة لدى 24 دولة في الاتحاد الأوروبي.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن عدد العاطلين في منطقة اليورو تراجع 42 ألفا إلى 14.751 مليون في أغسطس مقارنة مع يوليو، لكن معدل البطالة ظل مستقرا عند 9.1%. كان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض معدل البطالة إلى 9% من 9.1% في يوليو. وتراجع معدل البطالة في ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى 3.6% في أغسطس من 3.7% في يوليو. كما نزل معدل البطالة 0.1 نقطة في أيرلندا وإيطاليا وهولندا، بينما ارتفع 0.1 نقطة في فرنسا و0.2 نقطة في النمسا.

عادت نسبة البطالة في روسيا خلال أغسطس إلى ما دون 5% للمرة الأولى منذ 3 سنوات، كما تفيد إحصاءات رسمية نشرت الثلاثاء، فيما بدأت السلطات الإعراب عن قلقها من إمكان حصول نقص على صعيد اليد العاملة. وكشف التقرير الشهري لوكالة روستات الفدرالية للإحصاءات، عن تسارع أيضا على صعيد استهلاك الأسر بعد تراجع في يوليو. وتراجعت نسبة البطالة إلى 4.9% من السكان العاملين، إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2014، بعد 5.1% في يوليو وفي مقابل 5.6% في يناير. وخلافا لأزمة 2008-2009، لم ترتفع إلا قليلا خلال الركود الذي ضرب روسيا في 2015 و2016 بسبب هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية، وبلغت 6%.

أشار تقرير صدر عن مركز الدراسات التابع لرابطة الصناعيين الإيطاليين إلى أن "انخفاض معدلات العمالة بين الشباب وهجرة العقول هي كعب أخيل الحقيقي للنظام الاقتصادي والاجتماعي الإيطالي"، مقدرا هذه الخسارة في رأس المال البشري بحوالي 14 مليار دولار سنوياً، ما يعادل 1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.ولفت التقرير إلى الارتفاع الكبير في معدلات البطالة بين الشباب، تحت سن الـ30: وفي عام 2016 لم تتجاوز معدلات الذين لديهم وظيفة عمل الـ16.6 في المائة للفئة العمرية 15-24 عاما، بينما تقفز هذه المعدلات في ألمانيا إلى 45.7% وتبلغ في المتوسط على مستوى دول منطقة اليورو 31.2%.ويشير التقرير إلى تحسن نسبي في مستويات البطالة في الفئة العمرية التي تليها (من 30 إلى 34 عاما)، حيث ترتفع نسبة الحاصلين على وظائف عمل إلى 66.3٪، أي 10 نقاط أقل من متوسط منطقة اليورو .

الذكور الأنشط في المشاركة الإقتصادية محلياًأظهرت بيانات مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة في قطر إلى 0.1 %، مقارنة بـ0.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأفادت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن عدد الباحثين عن عمل في قطر من مواطنين ومقيمين، بنهاية الربع الثاني من العام بلغ 2873 شخصاً مقارنة بنحو 3293 شخصاً في الربع الثاني من 2016.وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين من الذكور بلغ 38.5 %، بينما بلغت نسبة الإناث 61.5%، وبلغ معدل البطالة للقطريين 0.4 % بواقع 0.3 % للذكور و0.8% للإناث.وكان معدل البطالة بين المواطنين القطريين فى الربع الثاني من 2016 سجل 0.7 %، بواقع 0.3% للذكور و1.4 % للإناث.وأشارت البيانات إلى أن نسبة المشاركة الإقتصادية للسكان - 15 سنة وأكثر - بلغت 88.6 % بواقع 96.2% للذكور، مقابل 58.7% للإناث، وتمثل الفئة العمرية 25 - 34 سنة، أعلى معدل للمشاركة الإقتصادية بنسبة 94.6 %، في حين بلغ معدل الاعالة الاقتصادية 29.8% لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ويمثل الذكور القطريون 68.1% والإناث القطريات 36.8% من إجمالي القوى العاملة القطرية.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام إلى 9.3% من 9.1% رغم الزيادة الكلية للوظائف. وأضاف قطاع الخدمات 19 ألف وظيفة والبناء 7 آلاف بحسب التقرير في حين فقدت الصناعة التحويلية 4 آلاف وظيفة. وساهم تساقط الأمطار بغزارة في محصول وفير قاد لإضافة 52 ألف وظيفة في قطاع الزراعة. وتسهم الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ويعمل بها أكثر من نصف القوى العاملة. ويعمل كثيرون بشكل غير رسمي في المغرب مما يجعل من الصعب جمع بيانات يعتمد عليها عن العمالة. وفي العام الماضي عانى المغرب والدول الأخرى في شمال إفريقيا من أسوأ موجة جفاف في 30 عاماً وتراجع محصول الحبوب أكثر من 70%. وزاد محصول الحبوب في العام الحالي 203% عن العام الماضي بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية. وعدلت وزارة المالية توقعات النمو لهذا العام صعوداً من 4.5% إلى 4.8% مع تعافي الزراعة من الجفاف. وسجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 1.6% في 2016.

توقعت دراسة حديثة أن تواجه أجزاء من قارة إفريقيا أزمة بطالة هائلة وعجزاً كبيراً في فرص العمل بحلول عام 2040 الأمر الذي سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي. وذكرت الدراسة التي أجراها "معهد توني بلير للتغيير العالمي" ومقره لندن أن التوقعات تشير إلى أن حجم القوة العاملة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا سيبلغ قرابة 823 مليون فرد بحلول عام 2040 فيما سيبلغ العدد الإجمالي لفرص العمل التي ستتوفر بحلول هذه الفترة نحو 773 مليون فرصة ما يعني أن قرابة 50 مليون شخص سيفتقرون لفرص العمل وسيعانون من البطالة. وأشارت الدراسة إلى أن هذه التوقعات التي استندت إلى بيانات صادرة عن البنك الدولي تعد بمثابة تحذير للحكومات عبر كثير من دول القارة الإفريقية وكذلك للمانحين الدوليين ووكالات المساعدات الدولية بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. وتبحث الدراسة في الأسباب التي جعلت بعض الدول الإفريقية التي تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة مثل غانا وكينيا وليبيريا ومالاوي ونيجيريا وسيراليون تكافح من أجل رفع معدلات النمو لتعزيز الأوضاع الاجتماعية لمواطنيها. وتدعو الدراسة حكومات الدول الإفريقية وشركاءها الإنمائيين الدوليين إلى تطوير استراتيجيات جديدة تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.