يحن قسم كبير من أهل السودان للماضي، خاصة وسط الذين تخطوا السبعين عامًا، حيث صوّت بعضهم للرئيس السوداني عمر البشير، بينما أيّد آخرون دعوة المعارضة لمقاطعة العملية، لكن المفارقة أن الأغلبية في كلا المعسكرين يتمنون لو عاد بهم الزمن إلى حقب رؤساء سابقين. وبالنسبة لسائق سيارة الأجرة عبد الجبار "50 عاماً" فإنه غير مهتم، بفوز أي مرشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي دخلت اليوم الخميس، يومها الرابع والأخير في السودان، لكن الانتخابات بالنسبة له "مصدر رزق" لا يتكرر كل عام، جراء زيادة الطلب على سيارات الأجرة من قبل المرشحين. مصدر رزق ويقول عبد الجبار إن "أهمية الانتخابات بالنسبة له بأنها مصدر رزق"، وتابع "لن أنتخب، لأنني غير مقيد في سجلات الناخبين، ولقمة العيش أهم بالنسبة لي من الانتخابات لأن الجميع يعرف نتيجتها مسبقاً". ووفقاً، لعبد الجبار فإن اﻻنتخابات "أنعشت سوق سيارات الأجرة"، وأشار إلى أن أحد المرشحين استأجر سيارته منذ بدء عملية الاقتراع يوم الاثنين، وحتى اليوم الأخير، بمقابل مادي كبير"، ويضيف "يوميا استيقظ باكرا واتجه صوب مركز الاقتراع، ومن هناك نتجول داخل الأحياء لنقل الناخبين المناصرين للمرشح، إلى مراكز الاقتراع للتصويت". حملات التعبئة ونشطت وسط الأحياء في العاصمة الخرطوم منذ بدء الاقتراع في الانتخابات السودانية، حملات التعبئة الخاصة بالمرشحين، حيث وفر غالبية المرشحين، سيارات لحشد أنصاره، وسط غياب شبه تام لأي حملات مناوئة من فصائل المعارضة الرئيسية التي تقاطع العملية التي استمرت 4 أيام. وفي الولاية الشمالية، أقصى شمال السودان، استأجر أحد المرشحين للبرلمان القومي، نحو 45 سيارة أجرة منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، للعمل ضمن حملته الانتخابية، حسب سائق سيارة الأجرة علاء الدين أبو زيد. وتعتبر الدائرة "2" للبرلمان القومي شمالي دنقلا، من أكثر الدوائر التي شهدت تنافسا في الانتخابات السودانية، بين المرشح المستقل أبو القاسم برطم "رجل أعمال"، ومرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم بلال عثمان بلال. كما اشتدت حمى التنافس بين مبارك عباس، المرشح المستقل بدائرة أبو حمد للبرلمان القومي، في مواجهة ممثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد البرجوب "رجل أعمال". الركشة ويعتمد مرشحي المجالس التشريعية المحلية، على الركشة "التوك توك" كثيراً، نظرا لانخفاض تسعيرتها مقارنة بسيارات الأجرة الخاصة لأكثر من النصف، ويتراوح دخل سائق الركشة في العادة، ما بين 60 – 80 جنيها في اليوم "7 – 9 دولار أمريكي" بخلاف مبلغ 30 جنيها "3.3 دولار" يتم توريدها لمالك الركشة. وعرف السودانيون “الركشة” لأول مرة قبل أكثر من عقدين، حيث كان استخدامها يقتصر على نقل البضائع خفيفة الوزن قبل أن يتم الترخيص لها في 1996 لنقل الركاب كحل لأزمة المواصلات التي كانت مستفحلة وقتها، خصوصا في المناطق التي لا تصلها حافلات النقل العامة. فرح كبير وبينما احتج عدد من المرشحين على قرار مفوضية الانتخابات، تمديد الاقتراع ليوم إضافي، نسبة للتكلفة المالية، قابل سائقو سيارات الأجرة القرار، بفرح كبير، لأنه سيزيد عليهم الدخل، ويوفر لهم فرصة استئجار سياراتهم ليوم إضافي من قبل المرشحين. وبالأمس، أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية تمديد التصويت في الانتخابات ليوم إضافي في جميع أنحاء البلاد، على أن تنتهي الخميس بدلاً عن الأربعاء".

يصوت السودانيون اليوم الأربعاء، في اليوم الأخير من الانتخابات العامة التي بدأت الإثنين في ظل غياب واضح للناخبين في اليومين الأول والثاني، عن مراكز الاقتراع ومقاطعة المعارضة وبعض الحوادث الأمنية والتظاهرات خاصة في مناطق النزاعات. وصباح الأربعاء، في منطقة جزيرة توتي في وسط النيل الأزرق في الخرطوم، واحدة من أقدم مناطق العاصمة ويربطها بها جسر طويل، بدا مركز الاقتراع الوحيد هادئا نسبيا إذ أنه لم يستقبل أي ناخب خلال حوالي ساعة بعد فتح أبوابه، وحتى الساعة العاشرة، أدلى ما يقارب 15 شخصا غالبيتهم من كبار السن بأصواتهم. إقبال أقل وقال رئيس مركز توتي معتصم محمد إنه "يوجد في المنطقة مركز واحد داخله 7 نقاط اقتراع، أما عدد المسجلين فهو 8158 صوت منهم حتى الآن حوالي 1800"، مشيرا إلى أن "60% من المقترعين أدلوا بأصواتهم يوم الإثنين أي أن الإقبال كان أكبر في اليوم الأول" من العملية الانتخابية. وتشمل الانتخابات إضافة إلى انتخاب الرئيس لولاية من 5 سنوات، اختيار 354 عضوا في البرلمان وأعضاء مجالس الولايات. وفي ولاية الجزيرة "وسط"، قررت مفوضية الانتخابات مساء الثلاثاء تمديد عملية الاقتراع يومين آخرين، الخميس والجمعة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك لتمكين الناخبين الإدلاء بأصواتهم. وكانت المفوضية تحدثت في وقت سابق عن 152 مركزا في ولاية الجزيرة من أصل 1818 لم تفتح أبوابها بسبب "أخطاء إدارية". وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال المتحدث باسم المفوضية القومية للانتخابات الهادي محمد أحمد "ليس لدينا حتى الآن إحصاءات عن عدد الذين شاركوا وبسبب صعوبة الاتصالات هناك بعض المراكز لم نستطع التواصل معها". وعلى صعيد سياسي، دعت أحزاب المعارضة الناخبين إلى مقاطعة التصويت معتبرة أن الأوضاع في البلاد لا تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وبدأت المعارضة متمثلة بتحالف "نداء السودان" يوم الأحد اعتصاما مفتوحا في مقر حزب الأمة في أم درمان في إطار حملة أطلقت عليها "ارحل". وفي ما يتعلق بالمشاركة الضعيفة، قالت مريم المهدي نائبة رئيس حزب الأمة المعارض أنها "كانت متوقعة لان الانتخابات لن تحدث أي تغيير، فالبشير سيحصد كافة الأصوات، فليس هناك منافسة من أي نوع في هذه الانتخابات". وبالنسبة للمهدي فإن "الناس يراقبون فقط، ولا أحد توقع أي شيء من هذه الانتخابات، هي ليست مهمة سوى بالنسبة للسياسة الداخلية في حزب المؤتمر الوطني" الحاكم. وفي أحد مراكز الاقتراع في منطقة مايو الشعبية في ضواحي السودان، انفجرت روزا حكيم أمس الثلاثاء بالضحك لدى سؤالها عن مشاركتها في الانتخابات، وقالت وهي ترتدي ثوبا تقليديا أخضر اللون "لم أصوت ولا أعرف أين أصوت". وينافس 15 مرشحا ليسوا معروفين البشير الذي يطمح لولاية رئاسية جديدة بعد 26 عاما في الحكم ومن المرجح أن يفوز فيها بسهولة، ومن المتوقع أيضا أن يفوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالانتخابات التشريعية. وقالت فاطمة عبد المحمود المرشحة لرئاسة الجمهورية عن حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي "في اعتقادي أن الإقبال في اليومين الأول والثاني كان اقل من المعتاد، ولكن من الممكن وضعه في إطار المتوسط، وفي حدود التوقعات". وأضافت "سيكون اليوم حاسما لكل الذين لم يصوتوا ليذهبوا للإدلاء بأصواتهم، وأنا غير قلقة من الذي يحدث". المقاطعة لليائسين من جهته، اعتبر عبد الله موسى محمد المرشح عن "حزب الحقيقة الفيدرالي" للمجلس الوطني (البرلمان)، أن "سبب مقاطعة الانتخابات حاليا هو أن الناس لا يريدون التوصيت للمؤتمر الوطني". وأضاف "أنا غير مرتاح لما يحدث وهو أمر مقلق وكان على كل مواطن أن يذهب ويمارس حقه، أما المقاطعة فهي فعل اليائسين". وهذه الانتخابات التعددية الثانية في السودان منذ سيطرة البشير على الحكم في العام 1989 عبر انقلاب عسكري، وتستمر النزاعات في منطقة دارفور "غرب" منذ 2003 وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011. ووفق بيان للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" مساء الثلاثاء، فقد شهدت ولايات عدة في دارفور تظاهرات ضد الانتخابات إذ تظاهر صباح الثلاثاء حوالي 200 طالب في حرم جامعة مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي محيطه، وأطلقت الشرطة النار في الهواء لتفرقة المتظاهرين. وكان نازحون تظاهروا يوم الإثنين في مخيم مورني في غرب دارفور، وأصيب 6 نازحين وشرطي بالرصاص الطائش، بعدما أطلق عناصر الشرطة النار في الهواء لتفرقة المتظاهرين، كذلك أصيب شرطيان إذ رشق النازحون عناصر الأمن بالحجارة. إلى ذلك، تظاهر نازحون في مخيم عطاش الذي يبعد تسعة كيلومترات جنوب غرب مورني، وفي جنوب دارفور، شارك نازحون يومي الإثنين والثلاثاء في تظاهرات سلمية في مخيم كلمه. وخلال مؤتمره الصحفي أمس، قال الهادي محمد أحمد إن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال حاولت شن هجمات ضد مراكز اقتراع في جنوب كردفان.

شهد صباح اليوم الأربعاء، اليوم الثالث والأخير من الاقتراع في الانتخابات العامة بالسودان، إقبالا نسبيا، مقارنة باليومين الماضيين مع هدوء أمني، حسبما أفاد به مراسلو الأناضول في مدن مختلفة من أنحاء السودان. وخلال أول ساعتين من فتح صناديق الاقتراع في اليوم الثالث من الانتخابات العامة التي تقاطعها فصائل المعارضة الرئيسية، شهدت أحياء العاصمة الخرطوم، حركة نشطة للجان التعبئة الخاصة بالحزب الحاكم لاستثمار ما تبقى من ساعات قبل الإغلاق النهائي للمراكز. وبدأت الإثنين، أول انتخابات عامة تجرى في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 وتنتهي اليوم الأربعاء "في معظم مراكز الاقتراع، باستثناء التي فتحت متأخرة وقررت مفوضية الانتخابات المد لها في ولاية الجزيرة".

شهدت مراكز الاقتراع في مناطق متفرقة بولايات السودان إقبالا متفاوتا، وذلك قبيل ساعات من إغلاق صناديق التصويت في اليوم الثاني لأول انتخابات عامة تجرى في البلاد منذ انفصال الجنوب في 2011، وسط مقاطعة فصائل المعارضة السياسية. وكانت عملية الاقتراع في اليوم الثاني، استأنفت صباح اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، وشهدت بعض مراكز الاقتراع إقبالا متوسطا للناخبين مقارنة مع اليوم الأول للاقتراع وغلبت عليها المشاركة النسائية. وبدت حركة السير عادية بشوارع الخرطوم، عكس الأمس حين كانت أقل بكثير من المعدلات الطبيعية وذلك بسبب العطلة الرسمية التي حددتها السلطات لمنح الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم. ونشطت وسط الأحياء في العاصمة الخرطوم، لليوم الثاني حملات التعبئة الخاصة بالحزب الحاكم حيث وفرت سيارات لحشد أنصاره وسط غياب شبه تام لأي حملات مناوئة من فصائل المعارضة الرئيسية التي تقاطع العملية التي تستمر 3 أيام. كما نصب أنصار الحزب الحاكم، خيمة خارج عدد من مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين. وتوقع العضو في حملة الحزب الحاكم، أحمد الخضر، تزايد الإقبال في الفترة المسائية اليوم، وغدا، وقلل الخضر، من تأثير الحملة التي تقودها المعارضة لتحريض المواطنين على مقاطعة الانتخابات العامة. ويصوت الناخبون على 7 بطاقات الأولى خاصة بمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه 15 مرشحا بجانب الرئيس عمر البشير وأغلبهم مستقلون ولا يشكل أي منهم تهديدا جديا له. وتشمل عملية التصويت 3 بطاقات خاصة بالبرلمان: الأولى للدوائر الجغرافية، والثانية للقوائم الحزبية النسبية، والثالثة لقوائم المرأة التي تستحوذ على 25 % من مقاعد البرلمان بنص الدستور. علاوة على ذلك توجد 3 بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس تشريعية للولايات البالغ عددها 18 ولاية. وفي الانتخابات الرئاسية، يخوض السباق على منصب الرئيس 16 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالي عمر البشير ذو الحظ الأوفر في الانتخابات التي تقاطعها معظم أحزاب المعارضة التي تحظى بشعبية في السودان، وتشمل حزب "الأمة القومي" بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، وحزب "المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي، و"الحزب الشيوعي السوداني". وبحسب المفوضية القومية للانتخابات، فإنه دعي 13.6 مليون سوداني من أصحاب حق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع تنتشر في أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد ونواب البرلمان والمجالس التشريعية (الإقليمية) في الولايات.

استؤنفت، صباح اليوم الثلاثاء، عملية الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات العامة في السودان، والتي تقاطعها أحزاب المعارضة الرئيسة. ويصوت الناخبون، في الانتخابات التي تنتهي غدا، على سبع بطاقات، الأولى خاصة بمنصب رئاسة الجمهورية، الذي يتنافس عليه 15 مرشحا بجانب الرئيس عمر البشير، وأغلبهم مستقلون ولا يشكل أي منهم تهديدا جديا له. وتشمل عملية التصويت ثلاث بطاقات خاصة بالبرلمان: الأولى للدوائر الجغرافية، والثانية للقوائم الحزبية النسبية، والثالثة لقوائم المرأة، التي تستحوذ على 25% من مقاعد البرلمان بنص الدستور. علاوة على ذلك، فإنه توجد ثلاث بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس تشريعية للولايات البالغ عددها 18 ولاية. وسادت حالة من الهدوء الأمني ولايات السودان خلال اليوم الأول، أمس الإثنين، وسط انتشار أمني مكثف، لتأمين الانتخابات. وتأخر بدء التصويت في عدد من المراكز وسط وغرب البلاد لأسباب لوجستية، بينما انطلقت عملية التصويت بشكل طبيعي في غالبية المراكز. وتفاوتت نسبة الإقبال ما بين ضعيفة ومتوسطة في مراكز اقتراع متفرقة، وشهدت زيادة محدودة للناخبين في المساء. وكانت الحكومة السودانية قد منحت الموظفين بالدولة، الاثنين، إجازة رسمية لـ"تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم". وسجلت المجموعة الوطنية لمراقبة الانتخابات السودانية، والتي تضم 37 منظمة مجتمع مدني محلية، ما وصفتها بـ"أخطاء فنية" في اليوم الأول من الاقتراع، وشملت تلك "الأخطاء"، بحسب تقرير صدر مساء الإثنين، "تأخر بعض المراكز في فتح صناديق الاقتراع، وسقوط أسماء من سجلات الناخبين". وفي الانتخابات الرئاسية، يخوض السباق على منصب الرئيس 16 مرشحا، بينهم البشير (71 عاما) ذو الحظ الأوفر في الانتخابات التي تقاطعها معظم أحزاب المعارضة التي تحظى بشعبية، وتشمل حزب "الأمة القومي"، بزعامة رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي، وحزب "المؤتمر الشعبي"، بزعامة حسن الترابي، و"الحزب الشيوعي السوداني". وطالبت المعارضة بتأجيل الانتخابات للمشاركة في عملية حوار شامل دعا إليها البشير مطلع العام الماضي، ضمن شروط أخرى تشمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات نزيهة. وقبل أيام، أعلن رئيس هيئة أركان "الجبهة الثورية"، نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال"، عبد العزيز الحلو، عن حملة عسكرية لتخريب العملية الانتخابية في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لدولة جنوب السودان، مضيفا أن "البشير يريد التمديد لنفسه خمس سنوات، ولن نسمح بذلك". وفي الانتخابات البرلمانية، يتنافس 1072 مرشحا على مقاعد البرلمان الوطني البالغة 425 مقعدا، في حين يتنافس أكثر من 7 آلاف مرشح على المجالس التشريعية للولايات البالغ عدد مقاعدها 2235. وبحسب مفوضية الانتخابات، تشارك في مراقبة العملية نحو 40 دولة ومنظمة إقليمية، أبرزها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية و"الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا"، وتجمع دول الساحل والصحراء. والأسبوع الماضي، انتقد كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا إجراء الانتخابات التي تقاطعها فصائل المعارضة الرئيسية.

تجرى في السودان الأسبوع المقبل انتخابات عامة يتوقع أن تنتهي بتمديد فترة ولاية الرئيس عمر البشير لتتخطى 26 عاما في الحكم في بلد يواجه اقتصادا متداعيا ونزاعات تمتد من دارفور إلى الحدود مع دولة جنوب السودان. وينافس البشير 15 مرشحا غير معروفين نسبيا في الساحة السياسية السودانية في هذه الانتخابات التي تستمر 3 أيام بدءا من يوم الاثنين المقبل، فيما تقاطع أحزاب المعارضة الأساسية هذا الاقتراع. وتتهم منظمات حقوق الإنسان البشير "71 عاما" بقمع المعارضة عبر حملة تنال من الإعلام والمجتمع المدني. ولا تنعكس الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على شوارع العاصمة الخرطوم، بالرغم من قول المسؤولين إن 44 حزبا يشارك فيها، وتنتشر صور البشير على اللوحات الإعلامية الضخمة على طول الشوارع الرئيسية فيما يرتفع عدد محدود من اللافتات الخاصة بالمرشحين الآخرين في جميع أنحاء المدينة. مقاطعة أحزاب المعارضة ويقول المحلل خالد التيجاني، وهو أحد أعضاء مجلس التحرير في صحيفة إيلاف السودانية، إن "غالبية أحزاب المعارضة تقاطع الانتخابات، فحزب المؤتمر الوطني "الحاكم" هو وحده المنافس الفعلي في هذه الانتخابات، لذلك لا يمكن توقع أي مفاجآت". واستلم البشير الحكم بعد انقلاب عسكري بدعم من الإسلاميين في العام 1989، وهو آخر الانقلابات العسكرية التي شهدها السودان بعد استقلاله من الحكم البريطاني المصري المشترك في العام 1956. وبعد 22 عاما من الحرب الأهلية، شهد البشير على تقسيم البلاد بعد الإعلان عن استقلال دولة جنوب السودان في العام 2011، ولا يزال حتى اليوم يواجه اضطرابات على جبهات عدة. واندلعت حركة تمرد في دارفور في غرب البلاد في العام 2003 حيث اشتكى المتمردون من تهميش منطقتهم على خلفيات إثنية، وأسفر هذا النزاع عن مقتل حوالي 300 ألف شخص. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. إلى ذلك، برزت حركة تمرد أخرى في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بقيادة الحليف الأسبق للمتمردين في جنوب السودان، وهو الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، الذي تعهد بمنع عملية الاقتراع في المنطقتين المذكورتين. وبرغم تأكيد مسؤولين على أن المتمردين لن يعطلوا الانتخابات، إلا أن عملية الاقتراع لن تنظم في إحدى دوائر دارفور وفي سبع دوائر في جنوب كردفان وذلك لأسباب أمنية. وعود البشير وبالرغم من التهديدات المستمرة بتعطيل الانتخابات، تعهد البشير خلال جولته الانتخابية يوم الجمعة الماضي أمام مناصريه في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بأن "الفترة الرئاسية القادمة ستكون للسودان استقرارا أمنيا وسياسيا واقتصاديا". وفي حين قدم وعودا سياسية محدودة، تعهد البشير بتعزيز اقتصاد السودان المتداعي الذي عانى لسنوات طويلة من عزلة دولية. وفرضت الولايات المتحدة حصارا تجاريا على السودان في العام 1997 على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، فضلا عن عقوبات اقتصادية بسبب إيواء السودان لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لمدة خمس سنوات في بداية التسعينات. وفقدت البلاد أيضا أكثر من 75% من احتياطاتها النفطية بعد استقلال جنوب السودان. وقبل أسابيع قليلة على الانتخابات، وافق السودان الشهر الماضي على الانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وهي خطوة يقول التيجاني إن الهدف منها قد يكون تعزيز الاقتصاد. ويوضح التيجاني أن التحالف العسكري في اليمن قد يساهم في انفراج الوضع الاقتصادي في السودان الذي قد يكون يتوقع حصوله على بعض المساعدة من السعودية. وبعد سنوات من الانقسامات، تحالفت المجموعات المعارضة في السودان في ديسمبر لتقدم نفسها موحدة ضد البشير، وأطلق على هذا التحالف اسم "نداء السودان". ويقود التحالف حزب الأمة، أبرز أحزاب المعارضة وأقدمها، ووافق "نداء السودان" على عقد محادثات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أديس أبابا في نهاية مارس لتنظيم حوار وطني، إلا أن الحزب الحاكم أطاح بالاجتماع على اعتبار أنه من الممكن عقد المحادثات بعد الانتخابات. وفي ديسمبر اعتقلت السلطات المعارضين فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني بعد توقيعهما على وثيقة "نداء السودان" ويواجهان اتهامات محتملة بمحاولة الإطاحة بالحكومة. واستهدفت الأجهزة الأمنية أيضا وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، إذ صادر عناصرها في فبراير النسخ الورقية لـ14 صحيفة يومية في يوم واحد ودون تقديم تفسيرات، وذلك في أكبر حملة ضد الإعلام منذ سنوات. وتقول المعارضة إنه لم يُترك لها أي خيار سوى عدم المشاركة في الانتخابات. وفي هذا الصدد، تقول مريم المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة: "نعتقد أن المخرج الوحيد أمامنا هو مقاطعة الانتخابات"، مضيفة: "نعتمد على المقاومة المدنية والمسار المدني لتحدي النظام". ونظريا من الممكن أن تجرى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في حال لم يحرز أي من المرشحين على غالبية الأصوات في الدورة الأولى، وبحسب مسؤولين، فإنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أواخر أبريل.

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، اليوم الأحد، رفضه المشاركة في الملتقى التحضيري للحوار مع أحزاب المعارضة الذي كان مقرر عقده اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بدعوة من الوساطة الإفريقية لدفع عملية الحوار الذي أطلقه البشير في يناير 2014. وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم، مصطفى عثمان، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم، "لن نذهب إلى أديس أبابا للمشاركة في الملتقى التحضيري مع أحزاب المعارضة". وأرجع رفضهم لتحفظهم على دعوة الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد اﻻفريقي بشأن الملتقى، وأضاف "تلقينا دعوة من الوساطة بتاريخ 23 مارس الجاري حول المؤتمر التحضيري للحوار الوطني في الفترة من 29 إلى 30 مارس". وقال عثمان، إن تحفظهم على الدعوة لأنها جاءت موجهة إلى مسؤول القطاع السياسي بالحزب الحاكم، بجانب ضيق الوقت، وعدم توضيح الوساطة الشخصيات المدعوة للحوار من جانب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم، أن آلية الحوار الوطني المكونة من ممثلي الحكومة وأحزاب المعارضة التي استجابت لدعوة الحوار، هي المسؤولة عن الترتيبات المتعلقة بالحوار وليس الحزب الحاكم، وقال "إن الدعوة كان يجب أن توجه إلى آلية الحوار". وذكر أنهم دفعوا بتوضيح للوساطة الإفريقية حول تحفظاتهم بشأن الدعوة "وطلبنا منهم تأجيل ملتقى الحوار"، وأكد أن حزبه "لن يلبي أي دعوة للاجتماع مع المعارضة بالخارج، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل".

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده لا تسمح بأن تنطلق أي مجموعات من السودان للإضرار بمصر. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية اليوم الإثنين، بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للخرطوم "نؤكد أننا لن نسمح بأي عمل عدائي ينطلق من السودان تجاه مصر أو أي دولة أخرى، ونحرم الأراضي السودانية على أي مجموعات تحاول أن تتخذ من السودان موطئ قدم". وشدد على ضرورة التعاون بين الأجهزة وتبادل المعلومات والخبرات والحفاظ على الأمن. وحول التعاون على الحدود، قال "من المهم وجود تعاون لتأمين حدودنا المشتركة الممتدة لمساحات واسعة، أن يكون لدينا كل المعلومات عن التحركات على الحدود المصرية، وهم يمدوننا بأي معلومات للتحركات على الحدود السودانية، وبالتالي فإننا نؤمن بعضنا البعض، لأنه من الممكن أن يدخل عنصر إلى السودان من خلال مصر، أو إلى مصر من خلال السودان". وفي شأن ما تردد عن رفض السودان لطلب مصري بتسليم عدد من المطلوبين أمنيا، قال "الأمن المصري لم يطلب ذلك لأنه أصلا لا وجود لهؤلاء على الأراضي السودانية، فكل هذه الأمور مصدرها الإعلام فقط، وليس لها أي وجود لدى السلطة المصرية". وأضاف "الحقيقة أقول بكل أسف، الإعلام المصري هو إعلام مدمر للعلاقة، ويحاول أن يخلق صورا للمواطن المصري ويبنى عليها تحليلات".

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت 28 فبراير 2015: "الاتحاد الأوروبي" يبرئ المسلمين من الهجمات الإرهابية؛ البشير يتعهد بالتخلي عن حكم السودان عام 2020؛ "داعش" يخسر أهم معاقله في الحسكة. المسلمون براء وذكرت صحيفة الأمة الكويتية أن وكالة "إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبى"، إحدى الوكالات المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي قالت إن 98 % من الهجمات الإرهابية التي شهدتها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وقعت من غير المسلمين وإن الأعمال المتهم فيها المسلمين تبلغ فقط نسبة 2%. وبحسب تقرير للوكالة فإن 20 مليون مسلم يعيشون في دول التحاد الأوروبي، حيث يبلغ عدد المسلمين بها 8% من إجمالي عدد السكان، تليها ألمانيا بنسبة 6.5% من نسبة عدد السكان، ثم بلجيكا بنسبة 6% وكذلك السويد نفس النسبة، ثم تليهم هولاندا حيث يعيش بها أكثر من 5.5% ثم بريطانيا بنسبة 4.8% وأخيرا إيطاليا بها 4% من السكان مسلمين. البشير خارج الرئاسة 2020 أما صحيفة الشروق الجزائرية فكان لها اهتمام خاص بالشأن السوداني، إذ ذكرت أن الرئيس عمر حسن البشير، أعلن عزمه التنحي عن الحكم عام 2020 في حال انتخابه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل القادم. وقال لبشير، خلال حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه يرغب بالتخلي عن الحكم، لكن حزبه "المؤتمر الوطني"، رشحه للانتخابات القادمة. وأضاف قائلا: "سيكون هذا التفويض الأخير لي وإذا تجدد انتخابي سأترك السلطة عام 2020". وتعارض شخصيات سياسية عدة استمرار حكم البشير لأنها زادت من عزلة السودان عن المؤسسات المالية والسياسية العالمية، حسب وصفهم. ويواجه البشير مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ما منعه من السفر إلى العديد من الدول، لكنه بقي على رأس السلطة واحتفظ بقاعدة قوية في الجيش. "داعش" يتراجع صحيفة البيان الإماراتية ذكرت أن المقاتلون الأكراد سيطروا أمس على الأطراف الشرقية والجنوبية لبلدة تل حميس، أحد أهم معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية"، "داعش" سابقا في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في وقت شن التحالف الدولي 31 غارة في سوريا والعراق أسفرت عن قتلى وجرحى إرهابيين، تزامناً مع قصف للجيش العراقي في الفلوجة أسفر عن 14 قتيلاً من التنظيم. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس: "سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على الأطراف الشرقية والجنوبية الشرقية لبلدة تل حميس الواقعة شمال شرق مدينة الحسكة عقب اشتباكات استمرت لستة أيام مع تنظيم (داعش)". ووصف المرصد تل حميس بأنها "من أهم معاقل التنظيم" في المنطقة. ودخل المقاتلون الأكراد البلدة التي يسيطر عليها "داعش" منذ أكثر من سنة بعدما نجحوا في انتزاع 103 قرى في محيطها.

تسلمت المفوضية القومية للانتخابات في السودان، اليوم الأحد، ترشيح الرئيس المنتهية ولايته، عمر البشير، لخوض الانتخابات الرئاسية في 13 أبريل، التي يعتبر الأوفر حظا للفوز فيها، حسبما ذكر أحد أعضاء المفوضية. وأعلن الهادي محمد أحمد، عضو المفوضية القومية للانتخابات، للصحفيين، "بدأنا اليوم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية والبرلمان والمجالس التشريعية الولائية". مضيفا، "حتى الآن تسلمنا طلب ترشح عمر البشير لرئاسة الجمهورية والإجراءات الآن تحت الفحص ومن ثم إعلان قبول الترشيح". وقدم حزب المؤتمر الوطني ترشيح الرئيس السوداني لانتخابات أبريل 2015 وذلك لفترة رئاسية جديدة وتم تقديم الترشيح في المقر الذي حددته المفوضية القومية للانتخابات بقاعة الصداقة بالخرطوم. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، حامد ممتاز، عقب تقديم طلب الترشيح، "قدمت اللجنة القومية اليوم ترشيح المواطن عمر حسن أحمد البشير لرئاسة الجمهورية". وتضم اللجنة القومية شخصيات قومية ورجال دين وطرق صوفية ورياضيين وشخصيات ثقافية ويرأسها عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب، الذي كان رئيساً للفترة الانتقالية 1985-1986 عقب الإطاحة بحكم جعفر النميري بانتفاضة شعبية.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يجب أن تجري في موعدها المقرر في 13 إبريل حفاظا على "استقرار" البلاد، رافضا بذلك مطلب المعارضة بإرجائها. وقال البشير في خطاب بمناسبة الذكرى الـ59 للاستقلال، إن "الحفاظ على سلامة هذا الوطن واستقراره يستلزم ان تجري الانتخابات في زمانها الموقوت". وكانت أحزاب المعارضة انتقدت قرار البشير "70 عاما"، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان، الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة والتي يتوقع أن يقاطعها قسم كبير من المعارضة. وأكد الرئيس السوداني، أن "من يقولون إن إجراء الانتخابات في موعدها سينهي عملية الحوار ينسون أو لا يدركون أن الانتخابات في جوهرها هي عملية حوار". وأضاف "نقول لمن يتساءلون كيف تجري انتخابات والبلاد تعاني من أزمات؟ هل عندما قامت انتخابات عام 2010 لم تكن البلاد تعاني؟". وكانت المعارضة قاطعت انتخابات 2010، التي فاز فيها البشير، والتي قال مراقبون أنها لم تطابق المعايير الدولية.

شدّد الرئيس السوداني عمر البشير على أن اتفاق سلام الدوحة نهائي ويمثل أساس عملية السلام في دارفور ولا مجال لتجاوزه لأنه جاء شاملاً لكافة متطلبات السلام في دارفور. وقال "البشي"ر خلال مخاطبته اليوم، الثلاثاء، لحفل تخريج كلية القادة والأركان "إن اتفاق سلام الدوحة يُمثّل مرجعاً لا يمكن تجاوزه، أجمع عليه العالم وباركته كل الأطراف الصديقة والمحايدة لعمقه وشموله، ونرحب بكل الأطراف التي تنازعنا في دارفور على مائدة اتفاق الدوحة"، مؤكداً تمسك حكومته بالاتفاق والمضي قدماً في تنفيذه لتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في دارفور. على جانب آخر، أعلن الرئيس البشير استمرار العمليات العسكرية في مرحلتها الثانية في إطار الخطة الأمنية المحكمة للقضاء على التمرد وتأمين الوطن والمواطنين. واتهم البشير المتمردين بأنهم يسعون لاستهداف المدنيين وتدمير مشروعات التنمية وتنفيذ أجندة الجهات المعادية التي تسعى لتفتيت وحدة الوطن وإضعاف قوته، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتمردين وسيتم الرد الحاسم لبسط الأمن والاستقرار. وفيما يتعلق بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أكد الرئيس البشير استعداد حكومته الكامل لمواصلة مباحثات المنطقتين بكل شفافية عبر مراحل المفاوضات والترتيبات الأمنية وصولاً إلى مرحلة تنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها على أن يتم ذلك على أساس "اتفاقية نيفاشا للسلام" والتي تمثل أساس تسوية قضايا المنطقتين. وتطرق الرئيس البشير لمسيرة الحوار الوطني، قائلاً "إنه شامل لكافة القوى السياسية والمجتمعية للوصول إلى توافق وتلاق وتقارب في الآراء حول قضايا الوطن المحورية وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية تحقيقيا للأمن والاستقرار". وأشار إلى أن الحوار السوداني - السوداني قطع شوطاً كبيراً في الوصول إلى مراميه من خلال الاستجابة الكبيرة التي لقيها. وجدد الرئيس السوداني النداء للجميع بالمسارعة للانضمام لمسيرة الحوار والمساهمة بإيجابية في بناء وتقدم الوطن".

أكد الرئيس السوداني عمر البشير تمسك السُودان بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، لافتا إلى أنها ستكون مرجعية لكل عمليات السلام فيما يخص بدارفور. وشدد الرئيس البشير أن ايادي الحكوم ستظل مفتوحه أمام قوى المعارضة وجاهزة للسلام، لكنه أغلق الباب أمام أي اتفاقية جديدة، قائلا "ليس لدينا اتفاقية جديدة لنوقعها، في دارفور لدينا وثيقة الدوحة وهي نهائية، من يريدها عليه أن يوقع عليها ومن لا يريدها عليه ان يقابلنا في ميدان المعركة". وإتهم البشير قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد ومقابلة الجيش في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وقال ان القوات النظامية ستعلن السودان خاليا من التمرد هذا العام. ودمغ البشير أمام حشد من مزارعي الجزيرة والمناقل بالخرطوم صباح أمس أحزاب المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية بالعماله والارتزاق وتابع "نعم أقولها بالصوت العالي هم مرتزقة لأن الجبهة الثورية كانت تقاتل إلى جانب القذافي من أجل المال اثناء انتفاضة الشعب الليبي وأيضا قاتلوا في الصراع الدائر في الجنوب مع الجيش الشعبي من أجل المال". وزاد هؤلاء باعوا أنفسهم لأعداء السودان، ومن يريد أن يتحالف معهم عليه أن يبقى معهم في الخارج وأن يقابلنا في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور). وأكد أنهم لن يقبلوا بأن تفتح مفاوضات أديس أبابا ملفات الشريعة الإسلامية والحكم الذاتي. وأكد جدية حكومته بالمضي في الحوار الوطني الذي أطلق مبادرته في يناير الماضي، لجمع أهل السودان كافة حول ثوابت وقضايا أساسية من أجل الاستقرار السياسي. وقال ان حكومة "الإنقاذ" لن تسلم البلاد لأي شخص إلا عبر صندوق الانتخابات، مشيرا إلى أن السودانيين هم من يقرروا كيف يحكم السودان بجانب نواب الشعب المنتخبين. و سخر الرئيس البشير من المحكمة الجنائية الدولية عقب تجميدها قضية دارفور. وأوضح البشير أن المحكمة الجنائية "رفعت يديها وسلمت"، قائلا "إنها لم تفشل لأن الرئيس رفض ولكن الشعب السوداني هو الذي رفض أن يسلم لمحاكم الاستعمار"، وناشد بعد الاستماع لمن أسماهم "المخذلين والمخربين عديمي الهمة الذين لا يريدون للسودان التقدم". ووصف قوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" بانها ضعيفة تتم حمايتها من قبل القوات المسلحة، لذا تم اتخاذ القرار بضرورة رحيلها.

قال الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأحد إن بلاده تنوي إتاحة فرص استثمار للأجانب لاستخراج الغاز الطبيعي فضلا عن استيراده لدعم الصناعةوتوليد الكهرباء.ويملك السودان احتياطيا مؤكدا من الغاز يبلغ ثلاثة تريليونات قدم مكعبة لكن أنشطة تطويره محدودة. وقال تقرير حديث لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه لا يوجد في السودان خطوط أنابيب أومرافق لاستقبال الغاز أو الغاز الطبيعي المسال.وقال البشير إن السودان يعمل على زيادة إنتاج الغاز في الداخل وفتح الباب أمام الاستثمار مضيفا أنه يجري تعديل الدستور لتحديد السلطة المسؤولة عن تسهيل الاستثمار الأجنبي.ومعظم محطات الكهرباء في السودان تولد الكهرباء من المساقط المائية غير أن تقرير الإدارة الأمريكية قال إن استخدام الغاز قد يسهم في خفض التكاليف.وقد يكون الهدف من هذه الخطوات الاستفادة من التحسن المستمر في العلاقات مع قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال وزير الدفاع السوداني إن بلاده تجري محادثات مع قطر لاستيراد الغاز المسال مبديا أمله في وصول شحنات مطلع العام المقبل.وأضير اقتصاد السودان جراء انفصال الجنوب في 2011. وخفضت الحكومة دعم الوقود لتعويض فقد إيرادات النفط مما رفع تكاليفالمعيشة.ولا تصل الكهرباء والخدمات الأساسية للملايين من مواطني السودان.

أفادت تقارير صحفية سودانية بأن الرئيس السوداني، عمر البشير، قابل مطالب قيادات سياسية مشاركة في الحوار الوطني باعتماد "إعلان باريس" بانفعال لافت، واعتبره "عملية خطيرة وخط أحمر"، مؤكدا أن إسرائيل تقف وراءه في محاولة لإزاحة النظام بالقوة وإعلان الصادق المهدي رئيسا انتقاليا والفاشر عاصمة أولية. وكان كل من الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي وقعا "إعلان باريس" في الثامن من أغسطس الماضي. وأطلق الرئيس البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي لكن العملية تعرضت لانتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس. وقال البشير، رئيس اللجنة العليا للحوار الوطني، في مخاطبته الجمعية العمومية للحوار في الخرطوم مساء أمس إنهم يملكون تفاصيل ومعلومات بشأن ملابسات توقيع إعلان باريس، وزاد "نحن مسؤولون عن حماية البلد، وهؤلاء يريدون أن يعملوا خارطة طريق علينا". وذكر أن الجبهة الثورية كانت تحتاج لرئيس لمجلس الحكم الانتقالي، لذا أتت بالصادق المهدي باعتباره شخصية قومية.

كثفت أحزاب المعارضة السودانية، من تحركاتها واجتماعها لتجميع صفوفها المتباعدة من أجل إحداث تغيير لنظام الحكم في البلاد. وأفاد موقع "سودان تربيون" اليوم الأحد، بأن بعض أحزاب المعارضة السودانية عقدت اجتماعا أمس لبحث وسائل وآليات فعالة لترتيب الصف والتوحد خلف رؤى مشتركة لمواجهة المرحلة المقبلة، وخلص الاجتماع إلى تكوين ثلاث لجان لدراسة كل الجوانب المتعلقة بالآليات والبرامج، وبحث كيفية توسيع كيان المعارضة والاحتفاظ به بعيدا عن التناحر والصراعات الداخلية. وطبقا لمصادر وصفت "بالمطلعة"، فإن الاجتماع شهد حضورا كبيرا لممثلي قوى المعارضة، لكنها لم تفصح عن مشاركة الحزب الشيوعي وقوى أخرى في اللقاء الذي عقد تحت شعار"فلنتحد من أجل التغيير"، مؤكدة مشاركة أحزاب "الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والإصلاح الآن، وجبهة الشرق، والمؤتمر الشعبي، والحزب الاتحادي الموحد"، وقوى أخرى أسمتها بالفاعلة. تجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء يعد امتدادا موسعا للقاء "طيبة الشيخ" الذي عقد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي، وخلص إلى الاتفاق على العمل على تغيير النظام، ووقعت أحزاب سودانية معارضة، في 23 أكتوبر الماضي، على مشروع سياسي أطلقت عليه اسم "ميثاق طبية" من أجل تغيير النظام.

ويلتقي رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، الرئيس السوداني، عمر البشير، وذلك لإجراء محادثات بشأن الأوضاع في ليبيا والعلاقات بين البلدين. ويجري الثني، الذي وصل إلى الخرطوم الإثنين في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة، أيضا محادثات مع عدد من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن والاستخبارات، بالإضافة إلى رجال أعمال سودانيين. وتأتي الزيارة، التي أعلنت طرابلس أنها تلبية لدعوة من البشير، وسط توتر في العلاقة بين البلدين على خلفية اتهامات للسودان بدعم ميليشيات خارجة عن القانون في ليبيا، وهو ما تنفيه الخرطوم. وأكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي نفي ما تردد من أنباء واتهامات بدعم السودان لبعض المليشيات المسلحة التي تشارك في الصراع الجاري في ليبيا، واصفا هذه الاتهامات بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة. ومن المقرر أن يشهد الثني مع البشير حفل خريج دفعة من الضباط الليبيين الذين دربتهم الحكومة السودانية. وقال مسؤولون عسكريون، إن قتالاً عنيفاً اندلع بين الجيش الليبي ومسلحين، اندلع اليوم الثلاثاء، تحاول فيما يبدو استعادة واحد من أكبر معسكراتها في بنغازي بشرق ليبيا، وقتل في الاشتباكات 12 شخصاً، بحسب ما أكدت مصادر طبية. وقال متحدث باسم الجيش، إن معارك عنيفة تدور في محاور عدة من بنغازي، خاصة على المدخل الغربي للمدينة. وأوضح شهود عيان، أن الجيش يطوق مناطق في وسط المدينة، تتمركز فيها جماعات مسلحة، وتدور معارك طاحنة تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة. ومن جانب آخر، ذكر بعض سكان المدينة، أن وحدات الجيش، في أجزاء أخرى منها، وشوهد سكان يحزمون أمتعتهم ويرحلون، وهو مشهد بات مألوفاً في بنغازي التي أصبحت ميداناً للقتال، منذ أن تم إعلان الحرب على المسلحين في مايو الماضي. مقترحات أممية وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، أنه اجتمع أمس، في مدينة طبرق بشرق ليبيا، مع رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح، لإطلاعه على المشاورات المتعلقة بمبادرة الحوار، والتحضيرات الجارية من أجل عقد الجولة الثانية للحوار. استعرض الاجتماع جهود الوساطة الدولية التي تهدف لإرساء حوار حقيقي وفاعل ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى ليبيا ولم يفصح ليون، في البيان الذي أصدره اليوم، عن المزيد من التفاصيل، لكن مجلس النواب الليبي قال في المقابل، في بيان مماثل، إن الاجتماع تناول بحث الجهود الدولية للوصول بالحوار الوطني الذي أطلق من مدينة غدامس إلى أهدافه، وإنهاء كل أسباب النزاع، وإعادة الاستقرار إلى البلاد. وكان المبعوث الأممي، برناندينو، وصل ظهر اليوم إلى مدينة طبرق، التي يتخذها البرلمان الليبي مقراً له، حيث اجتمع أيضاً مع لجنة التواصل بمجلس النواب. وقال بيان وزعه مجلس النواب، إنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود الوساطة الدولية، التي تهدف لإرساء حوار حقيقي وفاعل، ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى ربوع البلاد، مشيراً إلى أن ليون استعرض نتائج الحوارات التي أجراها مع مختلف الأطراف. وأوضح البيان أن أعضاء لجنة التواصل قدموا للمبعوث الأممي في هذا الاجتماع رؤيتهم، فيما يتعلق بالجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لإخراج البلاد من دائرة العنف، وإرساء دولة القانون والمؤسسات، والتي يعد مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه واجهتها الشرعية الوحيدة. "داعش" في ليبيا أعرب مقال نشره موقع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن قلقه من ظهور الأعلام السوداء التابعة لتنظيم "داعش" في ليبيا، مضيفًا أنَّ ذلك يزيد المخاوف من انتشار التنظيم في دول شمال أفريقيا. فرغم عدم وجود أدلة حقيقية على قيام التنظيم بعمليات في ليبيا، إلا أنَّ الأيديولوجية التي يتبعها تنظيم "داعش" والاستراتيجيات والأفكار التي يروِّج لها تجذب الجماعات الجهادية القوية المتحالفة مع الإسلاميين في ليبيا، وبعض الجماعات المسلحة الإقليمية، وجماعات سياسية بعضها يدخل في حوار مباشر مع الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة، حسبما ذكر الكاتب بورزو داراجاهي. وتعتقد الصحيفة أنَّه كما تحالفت المعارضة السورية مع تنظيم "داعش" ضد الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، سيقوم الإسلاميون وحلفاؤهم من الجماعات المسلحة في ليبيا ببناء تحالف، وَصَفته الصحيفة بـ"الخطير"، مع الجهاديين المتطرفين في محاولتهم لتحقيق الفوز في الحرب الأهلية التي تعصف بليبيا.

صوت حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، بشكل نهائي لصالح اختيار الرئيس عمر حسن البشير، كمرشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل ليعزز مسعاه لتمديد فترة حكمه بعد 25 عاما قضاها في السلطة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في عام 2009 أمر اعتقال بحق البشير بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب. وصوت قادة الحزب لصالح اختيار البشير مرشحا بنسبة 94% في مؤتمر الحزب الذي عقد في وقت متأخر من الليلة الماضية.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، أن بلاده نجحت في تجاوز محاولات تطويق علاقاتها العربية. وقال البشير، في كلمته في افتتاح جلسات المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم الخميس: "نجحنا في تجاوز محاولات تطويق علاقاتنا العربية وأحرزنا اختراقا كبيرا بزياراتنا الأخيرة الناجحة إلى كل من الشقيقة المملكة العربية السعودية والشقيقة مصر، وستتبع ذلك تطورات إيجابية أخرى قريبا". وأضاف: "رغم المحاولات الظالمة لتعويق علاقاتنا الخارجية مع دول العالم إلا أننا استطعنا أن نحافظ على علاقات خارجية راسخة في بحر متلاطم من التطورات التي حدثت في العالم من قيام أنظمة وسقوط أخرى، وحدوث فتن وحروب داخلية واقتتال أهلي في أقطار شتى بصورة غير مسبوقة". وتحدث البشير عن التحديات التي تواجهها بلاده من "ضيق اقتصادي بعد انفصال الجنوب وتعمد استمرار الحرب في بعض مناطق السودان كجزء من المخطط الذي قصد ويقصد أن يرهق بلدنا"، ولكنه رأى أن تلك "الصعوبات كانت دافعا لنا ورافعة لهمتنا لاستنباط حلول مبتكرة وناجعة". وفيما يتعلق بالحوار الوطني، قال البشير: "قطعنا شوطا مقدرا في مشوار الحوار الذي تفاعلت معنا فيه الكثير من القوى السياسية والمجتمعية رغم العثرات التي أبطأت بمسيرته بعض الوقت، وستشهد مبادرة الحوار تطورات مهمة في غضون الأيام.

يعتبر عمر البشير أكثر رئيس سوداني تعاقبت عليه الأزمات من حروب أهلية واحتقان سياسي وتردٍ اقتصادي وملاحقة جنائية فاقمت من عزلته الدولية، لكن المفارقة أن فترة حكمه هي الأطول بين الرؤساء الذين تعاقبوا على بلاده. وسترتفع فترة حكمه إلى 30 عامًا بعد أن رشّحه حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"، الذي يرأسه، ليكون مرشحه في الانتخابات المقرر لها أبريل المقبل والتي أعلنت فصائل المعارضة مسبقًا مقاطعتها. فالبشير الذي ولد في 1944 بقرية "حوش بانقا" بولاية نهر النيل، شمال السودان، وتخرج في الكلية الحربية في 1967 مثله مثل بقية الرؤساء في دول العالم الثالث، اقتحم عالم السياسة والسلطة عبر المؤسسة العسكرية التي كان يشغل فيها رتبة عميد عندما نفّذ انقلابا ضد الحكومة المنتخبة في يونيو 1989. انقلاب البشير لكن انقلاب البشير كان مغايرًا للانقلابات على المستوى الإقليمي إذ كان أول انقلاب يصعد بتنظيم إسلامي إلى السلطة في المنطقتين العربية والإفريقية. الرئيس السوداني عمر حسن البشير فالانقلاب تعود هندسته بالأساس للحركة الإسلامية التي ينظر لها كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر من خلال ضباط موالين لها في المؤسسة العسكرية يتصدرهم البشير الذي كان ينشط في تنظيم الإسلاميين منذ دراسته بالمرحلة الثانوية. وبسبب هذه الهندسة لمع نجم الزعيم التاريخي للإسلاميين حسن الترابي كحاكم فعلي للبلاد على حساب البشير، وبدأ الغرب ينظر للحكومة الجديدة كحكومة إسلاميين أكثر من كونها حكومة عسكرية على النسق الكلاسيكي للحكومات العسكرية في المنطقة. خطاب معادٍ للغرب وبعد إحكام الحركة الإسلامية سيطرتها على مقاليد الحكم عمدت إلى تبني خطاب معادٍ للغرب واحتضنت قادة إسلاميين معارضين لحكومات بلدانهم من بينهم زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وكان قادتها يتحدثون علنًا عن "تصدير الثورة". وفي المقابل، سارعت واشنطن لتبني حملة غربية مناهضة لحكومة الإسلاميين إذ أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993. وأمام كثرة الضغوط الغربية على السودان وتوتر علاقاتها مع دول عربية أخرى بسبب إيوائها للجماعات الإسلامية من بينها مصر، خففت الحكومة من حدة خطابها الأيديولوجي وطردت إسلاميين من أراضيها على رأسهم بن لادن. لكن ذلك لم يمنع واشنطن من التمادي في التضييق على حكومة الإسلاميين إذ فرضت عقوبات اقتصادية قاسية علي السودان في 1997. البشير والترابي ومع تمادي العزلة الغربية وتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية وارتفاع كلفة الحرب الأهلية مع الحركات المتمردة في جنوب البلاد طفت إلى السطح خلافات بين البشير والترابي حول إدارة شؤون البلاد. وفي ديسمبر 1999 وعلى نحو مفاجئ قطع التليفزيون الرسمي برمجته ليبث خطابًا للرئيس البشير ظهر فيه ببذته العسكرية وأعلن قرارات أطاح فيها بالترابي الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس البرلمان بصلاحيات كبيرة من منصبه. البشير والترابي ورغم الكاريزما الكبيرة للترابي وسط الإسلاميين إلا أن كثيرًا من تلامذته ناصروا البشير في خلافه معه، متهمين إياه بالانفراد في اتخاذ القرارات. وحظى البشير أيضًا بدعم جنرالات الجيش والمخابرات، واستطاع أن يحد من تحركات الترابي الذي أسس بدوره حزب "المؤتمر الشعبي"، المعارض، وتسبب إبعاده من السلطة في تحسن نسبي في العلاقة مع الغرب. وفي محاولة منه لتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة، شرع جهاز المخابرات السوداني في التعاون مع واشنطن لمكافحة الإرهاب في المنطقة عبر ا تفاقية أعلن عنها بعد سنين لاحقة دون الكشف عن تفاصيلها. وسمحت حكومة البشير أيضًا للولايات المتحدة بالتوسط بينها ومتمردي الحركة الشعبية التي تحاربها في جنوب البلاد ويحظون بدعم أمريكي كبير. مكاسب حكومة البشير وكانت أبرز مكاسب حكومة البشير من وقف الحرب الأهلية في الجنوب والتي راح ضحيتها أكثر من مليوني قتيل خلاف تخفيض النفقات العسكرية هو التحسن النسبي الذي طرأ في علاقتها مع الدول الغربية. إضافة لذلك، مهّدت اتفاقية السلام الشامل، التي نصت على صياغة دستور انتقالي يتيح التعددية السياسية، إلى تنفيس الاحتقان السياسي بعودة أحزاب المعارضة التي كانت تتخذ من القاهرة مركزًا لأنشطتها المناوئة للبشير وكانت قادرة إلى حد ما على تأليب الشارع عليه. وشهدت البلاد بعدها استقرارًا نسبيًا وازدادت شعبية البشير الذي بات واضحًا أنه أحكم قبضته على المستوى الداخلي وحظي باعتراف غربي لشرعيته لكن التوتر عاد مجددًا عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 2009 قبل أن تضيف لها تهمة الإبادة الجماعية في العام التالي. وتسبب اتهام المحكمة في استدعاء البشير لخطابه القديم المعادي للغرب، متهمًا المحكمة بأنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة. الأزمة الاقتصادية وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بخوض مسلحين شماليين كانوا يساندون المتمردين الجنوبيين في حربهم ضد الشمال لتمرد في مناطق متاخمة للدولة الوليدة في العام 2011، متهمين الحكومة بالتنصل عن امتيازات منحتها اتفاقية السلام الشامل لمناطقهم. وبهذه المعطيات تنامى السخط الشعبي وواجه البشير سلسلة من الاحتجاجات في الأعوام التي تلت انفصال الجنوب كان أقواها الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2013 وخلّفت عشرات القتلى وكانت سببًا آخر في زيادة التوتر مع الغرب. وخلال هذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس البشير أكثر من مرة أنه لن يترشح لولاية جديدة لكن معارضيه كانوا يعتبرون قوله "التفافا" على انتقال ثورات الربيع العربي لبلاده حيث كانت في صدارة قائمة الدول المرشحة لحدوث ثورات شعبية. ولم يكن مفاجئًا للأوساط السياسية انتخاب مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالأمس للبشير ليكون مرشحه في الانتخابات المقبلة.. وتتهم المعارضة البشير بأنه يريد الترشح مجددًا "لتحصين نفسه من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له".