أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، القرار الإسرائيلي العنصري بشأن التهديد بمصادرة وإغلاق نادي هلال القدس، تحت حجج واهية، بهدف وقف الخدمات والأنشطة التي يقدمها النادي على الصعيد الرياضي والثقافي والاجتماعي، والذي يأتي ضمن سياسة تهويد القدس التي تتبعها قوة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وشدد البرلمان العربي، في بيان له اليوم الجمعة، على أن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة في ارتكاب سلسلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني نتيجة الصمت الدولي غير المبرر، ومن بينها هذه الجريمة بالتهديد بإغلاق واحد من أعرق نوادي القدس وحرمان مئات الأطفال والشباب والأهالي من الاستفادة من خدمات وبرامج النادي. وطالب البرلمان العربي الاتحادات الإقليمية والدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بالتصدي لهذا القرار العنصري وهذه السياسات الإجرامية التي تستهدف الرياضة في فلسطين، والعمل بكلِّ الطرق الممكنة لمحاسبة المسؤولين في القوة القائمة بالاحتلال مرتكبي هذه الجرائم، ومعاقبة القوة القائمة بالاحتلال بإيقاف اتحادها عن العمل نتيجة هذه الجرائم. وأكد البرلمان العربي، أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد الرياضة الفلسطينية تشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية والمواثيق الرياضية ومواثيق حقوق الإنسان ويجب التصدي لها. وشدد البرلمان العربي على وقوفه الكامل مع السلطات الفلسطينية وإدارة نادي هلال القدس ولاعبيه وجماهيره، في وجه هذا الإجراء التعسفي الظالم، وجدد دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني الأعزل والتصدي للمخطط الخبيث لتهويد مدينة القدس، حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جدد البرلمان العربي التأكيد على دعمه التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية. ووجه البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم /الأربعاء/ بعنوان مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الأبي، مطالبا المجتمع الدولي بدعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، من خلال مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبإشراف الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني واضح، على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002م نصاً وروحاً وتسلسلاً، وتوسيع المشاركة في المؤتمر من بلاد أخرى عربياً ودولياً يتم الاتفاق عليها. وأكد البرلمان العربي رفضه، مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية باتخاذ التدابير العاجلة لإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو ( 1600) أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من (8000) فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال. وشدد البرلمان العربي، على ضرورة الوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها حكومة القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة. وطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، خاصةً في ظل تصاعد هجمات عصابات المستوطنين الاستعماريين الصهاينة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وسرقة وتدمير منازلهم تحت حماية جيش الاحتلال، والبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2021م بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي التي وثقتها تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا. وأكد البرلمان العربي تبني تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، موجها نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، ومجددا دعوته للأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الاسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، ومنهم الأسيرات اللاتي يواجهن التعذيب في سجن رامون وبقية السجون. وحث البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية على تقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة في الوقت الحالي، ومطالبة الأمم المتحدة بالبحث عن سبل تمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة. كما طالب بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، مؤكدا على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومرحبا بالدعوات الوطنية الفلسطينية لبدء حوار وطني شامل، داعياً جميع الفصائل لضرورة اتخاذ الخطوة العملية الحقيقية لترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع.

انطلقت اليوم أول الاجتماعات التحضيرية للجلسة العامة للبرلمان العربي المقررة الأربعاء المقبل بانعقاد لجنة فلسطين. وأوضح بيان صحفي صادر عن البرلمان العربي أن اللجنة بحثت مستجدات الوضع في فلسطين ووقفت على الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية. كما تطرق الاجتماع إلى قرار الاتحاد الإفريقي بتجميد قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد والذي اعتبره البرلمان العربي انتصارا حقيقيا للشعب الفلسطيني. واستعرضت اللجنة جهود البرلمان وتحركاته بشأن مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية، والرسائل الصادرة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /يونسكو/، حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي بالقوة، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأعدت اللجنة مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان العربي يوم الأربعاء المقبل. ويستكمل البرلمان العربي اجتماعاته التحضيرية على مدار اليومين المقبلين بعقد اللجان الأربع الدائمة للبرلمان، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إضافة إلى اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بمكافحة الإرهاب تمهيدا لعقد جلسته العامة.

اختتمت، اليوم، أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد بالقاهرة على مدى يومين، تحت عنوان التضامن العربي، بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وخلال الجلسة الختامية، استكمل رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود المشاركة في المؤتمر كلماتهم، التي أكدوا فيها على موقفهم من القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته استنادا على قرارات الشرعية الدولية. ودان المؤتمرون، في كلماتهم، التدخلات الخارجية في شأن الدول العربية، مشددين على ضرورة توحيد الصف وتعزيز العمل العربي المشترك. كما شهدت الجلسة استعراض تقارير الدورات السابقة للجنة التنفيذية التي تمت المصادقة عليها، إلى جانب استعراض تقرير رئيس الاتحاد حول نشاط اللجنة التنفيذية، وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته، مثلما تم استعراض تقارير لجان الاتحاد والموافقة عليها. وصدر عن المؤتمر بيانا ختاميا عبر فيه المؤتمرون عن إيمانهم الراسخ والعميق بأهمية التضامن العربي سبيلا وحيدا لدرء الأخطار المحدقة بالأمة العربية، مجددين موقفهم التضامني الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية على اعتبار أنها قضية العرب المركزية والمحورية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد المؤتمرون على الحق التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالبين بزيادة حجم التواصل والضغط على المؤسسات الدولية لفضح النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، وإعلاء الصوت العربي الرافض لممارسات الاحتلال وأعماله الاستيطانية التوسعية. وأكد البيان أهمية تبني طريق التضامن العربي سبيلا لمواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية، ولتعزيز وحدة الصف العربي، وتجاوز الخلافات العربية العربية، مجددا التأكيد على ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجية العربية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مرحبين بأي مبادرة عربية تجسد التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن والأزمات والأوبئة والكوارث، بمعزل عن الاختلافات في المواقف والآراء السياسية. وشدد البيان أيضا على أن استمرار الحوارات والتشاور بين الأشقاء من شأنه أن يسهم في إثراء النقاش وتقديم رؤية أكثر وضوحا لمختلف القضايا العربية الجوهرية، وعلى رأسها قضية فلسطين الشقيقة، مؤكدا أهمية احتواء وحل جميع الخلافات العربية داخل البيت العربي، ومنع أي تدخلات إقليمية في هذا الشأن.

فازت دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك في انتخابات الجمعية التي جرت في اجتماعها، اليوم، بالقاهرة. وفي كلمته ألقاها خلال الاجتماع، عبر سعادة أمين عام مجلس الشورى، عن بالغ شكره وامتنانه لثقة الجمعية، وانتخابه رئيسا لها. كما أعرب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، عن تطلعه للتعاون والتعاضد والعمل بروح الإخاء لتحمل هذه المسؤولية سعيا لتطوير أداء الجمعية والارتقاء به وصولا إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وبما يخدم البرلمانات العربية ويحقق غايات شعوب المنطقة. كما جرى، خلال الاجتماع، انتخاب أمين عام مجلس النواب المصري نائبا لرئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمان العربية، وانتخاب أعضاء لجنتها التنفيذية، فضلا عن استعراض تقرير حول عمل الجميعة، ومناقشة أنشطتها المستقبلية.

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، وفضح الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال، والممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال. جاء ذلك في رسائل خطية وجهها البرلمان العربي اليوم، للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أدان فيها الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقال الإداري منذ أحداث حي الشيخ جراح، وتجريف الأراضي بمنطقة النقب الفلسطينية بهدف عزل سكانها في مناطقهم. وشدد البرلمان العربي على أنه وإذ يدين هذه الإجراءات ويرفضها باعتبارها خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية وقرارات منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فإنه يعتبرها ترقى إلى جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما أكد استمراره في فضح هذه الممارسات على المستوى الدولي، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية وتكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

شارك مجلس الشورى في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي المنعقدة حالياً في العاصمة الأردنية عمّان. فقد شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، والذي مثل المجلس فيه، سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا ،عضو اللجنة. ناقش الاجتماع، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، واستعراض تقرير الحالة السياسية في العالم العربي خلال العام 2021، فضلا عن استعراض مسودة رؤية البرلمان العربي بشأن آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية، وعدد من الموضوعات المتعلقة بتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي. كما شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والمالية والذي مثل المجلس فيه، سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو اللجنة. جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحالة الاقتصادية في العالم العربي للعام 2021، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واعتماد الموازنة العامة للبرلمان العربي 2022، فضلا عن استعراض إعداد قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي. في الإطار ذاته شارك المجلس في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي، حيث مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيد سالم بن راشد المريخي، عضو اللجنة. وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بحالة حقوق الانسان في العالم العربي للعام 2021، واستعراض التطورات التي تشهدها الدول العربية في حماية حقوق السجناء وغيرها من الموضوعات التي تمحورت حول التشريعات والقوانين وحقوق الإنسان في العالم العربي. وكذلك شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي. مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو اللجنة. وقد جرى خلال اجتماع اللجنة، مناقشة دراسة وضع آلية لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة، ووضع مقترح استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، فضلاً عن استعراض الحالة الاجتماعية للعالم العربي للعام 2021.

يشارك مجلس الشورى، في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، واجتماعات اللجان الدائمة المصاحبة، التي ستبدأ غداً /الثلاثاء/ وتستمر ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمّان. يمثل المجلس في أعمال الجلسة، كل من سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء مجلس الشورى. ومن المقرر أن يؤدي أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة العامة، اليمين كأعضاء بالبرلمان العربي.

دعا البرلمان العربي، اليوم، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر المقبل، محذرا من خطورة تداعيات تأجيل هذا الاستحقاق الهام. وثمن البرلمان العربي، في بيان، نتائج مؤتمر باريس الدولي الذي اختتمت أعماله أمس /الجمعة/ بحضور دولي كبير، معتبرا أن اجراء الانتخابات في موعدها من شأنه أن يعزز سيادة ليبيا، ويمكن الحكومة من التعامل مع القضايا الأساسية للأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي. كما شدد على الحاجة لبدء انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت ممكن مما يعزز الثقة بين الفصائل الليبية، معربا عن الأمل في إتمام هذا الاستحقاق المفصلي، وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة الشعب الليبي تمهيدا لعودة البلاد إلى مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي. وأكد البرلمان العربي، في بيانه، استعداده لتقديم الدعم اللازم لإجراء الانتخابات الليبية، مشددا على أهمية التوافق على مخرجات الانتخابات المقبلة، وقبول جميع الأطراف المعنية بنتائجها.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في مؤتمر برلماني بعنوان تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والمضي قدماً، والذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان العربي، والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى خلال الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائبة رئيس المجلس. وتركزت المناقشات خلال المؤتمر على أهمية تعزيز وتمكين دور المرأة في جميع مجالات الحياة والجهود المبذولة في هذا الإطار، وأهم التحديات التي تواجه المرأة في العمل البرلماني، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة والإجراءات الفعالة من أجل زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات العربية. جدير بالذكر أن نسبة تمثيل المرأة في برلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أدنى نسبة من بين جميع المناطق، حيث لم تتعد 17.8 بالمئة بحلول عام 2021.

ندد البرلمان العربي بالقرار الصادر عن إحدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي والذي يقضي، دون وجه حق، بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى. وأكد البرلمان العربي ،في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، وتعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى، ويشكل مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين، مشيرا إلى أن هذا القرار المرفوض يمثل خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال /إسرائيل/ لتهويد القدس. ووجه البرلمان العربي رسائل إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بشأن رفض هذا القرار، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال /إسرائيل/، والتي تستهدف المساس بالواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديمغرافية على المدينة. كما طالب البرلمان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بمواجهة هذا القرار، وذلك اتساقا مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017 الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.

أشاد البرلمان العربي بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد اليوم بالدوحة، مؤكداً على دعمه الكامل لمخرجات هذا الاجتماع، التي أكدت على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يمكن القبول بأي مساس به بأي حال من الأحوال. وثمن البرلمان العربي - في بيان صدر مساء اليوم- دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وجدد التأكيد على موقفه الرافض تماماً لأية إجراءات أحادية الجانب، تقوم بها إثيوبيا وتلحق ضرراً بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان. وأكد البرلمان العربي أنه يمارس كافة أشكال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، معتبراً أن هذه القضية، ستكون من القضايا الرئيسية التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم 26 يونيو الجاري.

دعا البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي في فلسطين ووضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، مجددا إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الوحشية ضد الفلسطينيين. كما استنكر البرلمان العربي في بيان اليوم، بأشد العبارات صمت البرلمان الأوروبي أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تحركت فيه دول عربية وأوروبية ومنظمات منددة باعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين ومعبرة عن رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية التي تعد تحديا سافرا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية. وأكد أن صمت البرلمان الأوروبي وتقاعسه عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وممارسة الاستفزازات المستمرة وقتل الأبرياء بوحشية، يعكس ازدواجية المعايير ونهجه غير المتوازن وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت واضحة.. معبرا عن اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الأوضاع الحقوقية في البلدان العربية وتنصيب نفسه وصيا عليها لخدمة أغراض سياسية تحت دعاوى حقوق الإنسان . ويعقد البرلمان العربي جلسته الطارئة /الأربعاء/ المقبل، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين، ويسبقها اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي وذلك للوقوف على الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني .

دعا البرلمان العربي، الأطراف في لبنان إلى الاصطفاف الوطني والتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لإنقاذ لبنان من الوضع المتأزم الحالي، مؤكداً أن ذلك بات يمثل أولوية ملحة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت ذاته الذي يكافح فيه التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا. وشدد البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم، على أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية، تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها. وجدد البرلمان العربي التأكيد على موقفه الثابت بشأن الدعم الكامل لكل ما يعزز أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية ويحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني، ويلبي تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.

يشارك مجلس الشورى في أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2021، في العاصمة المصرية القاهرة. وستعقد اجتماعات لجان البرلمان العربي غدا الأربعاءوبعد غد الخميس، في حين ستنعقد الجلسة العامة صباح يوم السبت القادم. ويمثل مجلس الشورى في هذه الاجتماعات كل من سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، وسعادة السيد صقر بن فهد المريخي، وسعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، وسعادة السيد خالد بن عبدالله البوعينين، أعضاء البرلمان العربي.

طالب البرلمان العربي، اليوم المجتمع الدولي برفض مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك بعد موافقة الكنيست الاسرائيلي على القراءة الأولى لمشروع القانون الذي ينص على إلزام مختلف الوزارات في حكومة القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي بتزويد جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بخدمات البنى التحتية بغرض شرعنتها. وأكد البرلمان العربي في رسائل وجهها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس البرلمان الأوروبي، رفضه لمشروع القانون باعتباره تحديا صريحا لقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016م الذي أكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس. كما طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لهذه القرارات العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان، والتي تنتهك القانون الدولي وتتحدى قرارات الشرعية، وتهدد حل الدولتين المتفق عليه دوليا. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفض مشروع قانون تسوية وتمويل البؤر الاستيطانية وغيره من التشريعات العنصرية التي تهدر حق الشعب الفلسطيني، والضغط على الحكومة و/الكنيست الإسرائيلي/ للتوقف الفوري عن الاستمرار في شرعنة سياسة الاستيطان الاحتلالية التي تعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

طالب البرلمان العربي بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الموعد المحدد لذلك، وهو الحادي عشر من ديسمبر الجاري، تمهيداً لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل على الساحتين العربية والإفريقية، وعودته إلى مكانته الطبيعية في المجتمع الدولي. وعبر البرلمان العربي، في بيان اليوم، عن رفضه التام لمحاولات البعض استخدام ذرائع واهية لتأجيل تنفيذ هذا القرار في الموعد المحدد، مؤكداً أهمية رفع المعاناة عن الشعب السوداني الذي عانى لسنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية، وتحمل التبعات الجسيمة لإدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وثمن البرلمان العربي، الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية لرفع اسم السودان من هذه القائمة، والجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد ، مشدداً على موقفه الثابت بدعم كل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، ويحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في تحقيق السلام والتنمية والازدهار. وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد أعلن يوم 23 أكتوبر الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا قرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كما أعلن البيت الأبيض في اليوم نفسه أن ترامب أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من القائمة. وأوضح البيت الأبيض أن السودان حوّل مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أن ترامب حث الكونغرس على تمرير تشريع لتفعيل شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

أكد البرلمان العربي، استمراره وتمسكه بأن تظل القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى إلى أن تتحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأدان البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، اليوم ، بمقر الجامعة العربية، سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي لاتزال مستمرة ، داعيا إلى إلغائها فوراً. وأكد البرلمان العربي، على دعمه لكافة الجهود المبذولة لتوحيد كلمة الأطراف الفلسطينية للسعي لموقف فلسطيني موحد يساعد في توحيد رؤية الفلسطينيين. كما دعا إلى إجراء الانتخابات النيابية الفلسطينية في أقرب وقت، وفي ظروف تضمن انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تعبر عن أماني وطموحات الشعب الفلسطيني.

أدان البرلمان العربي بشدة الإصرار على الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الأعظم، محذرا من نتائج الاستمرار في إثارة الفتن والضغائن الدينية، الأمر الذي يغذي خطاب الكراهية على حساب تعزيز ثقافة التسامح والحوار. ودعا البرلمان العربي، في بيان اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية وبرلمانات العالم كافة للتصدي للحملات المغرضة للإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتجريم الإساءة للإسلام والمسلمين، ومنع الإساءة وازدراء الأديان والرموز الدينية والرسل والأنبياء. وأكد البيان على ضرورة احترام مشاعر وعقائد كافة المؤمنين في العالم وتعزيز ثقافة التسامح واحترام المقدسات والرموز الدينية، رافضا التذرع بحرية الرأي والتعبير لمهاجمة المعتقدات الدينية. واعتبر أن حرية الرأي يجب أن تقف عند حدود حرية وحقوق ومعتقدات الآخرين.