قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد هدوءا من حيث الصفقات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم، متأثرا بدخول فصل الصيف والذي عادة مع يشهد ركودا في مستوى المبايعات. وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري الذي يستعرض السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يونيو المنصرم تعاملات بقيمة مليار ريال محققا تراجعا بنسبة 50% مقارنة بالشهر السابق، لافتا إلى أن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو المنصرم بلغت نحو 179.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 820.5 مليون ريال وبنسبة 82% لتهيمن على مجمل التعاملات. إرتفاع مؤشر الأسهم العقارية 6.5% وتداول 14 مليون سهم بقيمة 283 مليون ريال قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يونيو المنصرم "3 أسابيع" تعاملات بقيمة مليار ريال مقابل ملياري ريال خلال الشهر السابق مايو 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 50%، ومقابل 3.9 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 74.3%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر يونيو المنصرم والممتد من 5 وحتى 9 يونيو 2016 شهد تعاملات بقيمة 513 مليون ريال بارتفاع نسبته 74.4% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 102.6 مليون ريال. وفي الأسبوع الثاني والممتد من 12 وحتى 16 يونيو 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 276 مليون ريال بتراجع نسبته 46.2% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 55.2 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث والممتد من 19 وحتى 23 يونيو 2016 فقد شهد تعاملات بقيمة 210.7 مليون ريال بتراجع نسبته 23.6%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 42.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو المنصرم نحو 179.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 820.5 مليون ريال وبنسبة 82 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 96 مسكنا و6 مبان متعددة الاستخدام و9 عمارات سكنية و3 مجمعات سكنية ومخزن وقصر.وقد تم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ نحو 173 صفقة مقابل 359 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 51.8 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 116 صفقة مستحوذة على نسبة 67 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 57 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يونيو المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر يونيو من عام 2016 بنسبة 6.49%، حيث كسب المؤشر نحو 151.65 نقطة مسجلا 2488.67 نقطة في اليوم الأخير من شهر يونيو المنصرم مقارنة بـ2337.02 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 282.9 مليون ريال مقارنة بـ514.98 مليون ريال في شهر مايو السابق بتراجع نسبته 45%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 8.62 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. تنفيذ 179 صفقة عقارية خلال يونيو الماضي بقيمة إجمالية مليار ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يونيو المنصرم نحو 13.98 مليون سهما مقابل 25.5 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 45.2%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.62 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعوديةوفي السعودية تعتزم وزارة الإسكان تشكيل لجنة لدعم المواطنين السعوديين المتعثرين من سداد إيجارات منازلهم بعد أن وجهها مجلس الوزراء إلى تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من الوزير تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديًا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.وسيتم تشكيل اللجنة المختصة لعمل إحصائية شاملة عن العوائل السعودية المتعثرة في سداد الإيجار، وأنها ستأخذ في الاعتبار المرتب الشهري لرب الأسرة مع حساب الالتزامات المالية الأخرى لمعرفة مدى إمكانية سداد المسكن من عدمه.وكان مجلس الوزراء السعودي أقر، مؤخرًا، عددًا من الترتيبات منها أن يُلزَم الوسطاء العقاريون المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وأن تُكوّن الوزارة لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وأن تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.إلى ذلك اعتمدت البنوك آلية جديدة في تقييم الأراضي والعقارات المرهونة لديها، قبل تقديم التمويل للشركات العقارية، وذلك لضمان قدرة الشركات على السداد وفقا للجداول الزمنية المحددة. ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع ما تشهده أسعار الأراضي من تراجع ملحوظ، خصوصا أن البنوك وجدت أن القروض معرضة للتآكل، جراء هبوط القيمة السوقية للعقارات في العديد من المناطق.الإماراتوفي الإمارات، سجلت القيمة الإجمالية لاستثمارات المشترين الأجانب في "عقارات دبي" أكثر من 23 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، وذلك من خلال 11892 مشتريًا. وبلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك 127 جنسية خلال الفترة، إذ أوضحت "دائرة الأرضي والأملاك" في دبي أن المستثمر الهندي احتل المركز الأول بين المستثمرين الأجانب من حيث العدد والقيمة، إذ بلغ عدد المستثمرين الهنود 3056 مستثمرًا بواقع 5.9 مليار درهم إماراتي.وأضافت أن البريطانيين احتلوا المركز الثاني بين المستثمرين العقاريين من حيث القيمة بواقع 3.313 مليار درهم، إذ أنجزوا 1678 تصرفًا، وجاء الباكستانيون بـ2.676 مليار درهم في المركز الثالث من خلال 1734 تصرفًا، وحل الكنديون رابعًا بـ1.382 مليار من خلال 541 تصرفًا، وفي المركز الخامس الإيرانيون بقيمة 1.354 مليار درهم لـ637 تصرفا.ويسعى العديد من المجموعات الفندقية المحلية والعالمية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الفنادق المتوسطة بدبي، بهدف الاستفادة من ارتفاع الطلب على هذه الفئات التي حققت متوسط نسب إشغال خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 85%، في حين وصلت نسب الإشغال خلال المؤتمرات والمعارض الكبرى إلى 100%.الكويتوفي الكويت حذرت بلدية الكويت من مغبة الإقدام على شراء أي عقارات أو شقق مخالفة لقانون وأنظمة البناء، وأكدت في بيان لها أنها لم ولن تصدر شهادات أوصاف لأي من هذه العقارات والشقق المخالفة، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة بيع شقق وعمارات في مناطق السكن الخاص من خلال مكاتب أو معارض عقارية تقوم بعض الشركات من خلالها بترويج مخططات سكنية غير معتمدة من البلدية ولم يصدر بشأنها تراخيص، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون ولوائح البناء المعمول والمنظمة للعمل ويترتب عليه خسائر فادحة لمشتري هذه العقارات وتلك الشقق، وعليه فإن بلدية الكويت لم ولن تصدر شهادات أوصاف لتلك العقارات والشقق المخالفة.وأهاب البيان بالمواطنين عدم الإقدام على شراء أي شقق أو عقارات مخالفة وشدد على ضرورة مراجعة البلدية عند الرغبة في شراء أي عقار للتأكد من سلامة عملية الشراء من الناحية القانونية كي لا يتعرضوا لأي عملية بيع وهمية تخالف القانون الواقع.البحرينوفي البحرين قالت جمعية البحرين العقارية إن الأرقام المسجلة في سوق العقار خلال شهر رمضان المبارك هذه السنة، تبعث على التفاؤل بمزيد من الحركة العقارية، من بيع وشراء على كافة التصنيفات، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية والاستثمارية بشكل عام، مشيرة إلى أن قيمة التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 لن تقل عن 450 إلى 480 مليون دينار، معتبرة هذه الأرقام مؤشرات إيجابية رغم تقلبات الأسواق العالمية واستمرار انخفاض أسعار النفط.وأرجعت الجمعية تفاؤلها في السوق العقاري إلى دور الحكومة الكبير، في تحفيز العقار من خلال القوانين والتشريعات العقارية، خاصة أن البحرين على مشارف إصدار قانون تنظيم عقاري جديد، والذي من المتوقع سنّه مع الفصل التشريعي القادم، والذي سيحقق نقلة نوعية في مجال الاستثمارات العقارية في الفترة القادمة.وأكدت أن العقار الصناعي مرشح للانتعاش بنسب أكبر خلال العام الجاري، مع تسجيل قفزة بمعدلات الطلب في المناطق الصناعية بنسبة 35%، وتوفر بنية تحتية، وخدمات متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، متوقعة أن تشهد السوق المحلية دورة عقارية جديدة بعد شهر أغسطس المقبل مع تزايد الحركة العقارية بيعا وشراء، وإعادة برمجة الأعمال العقارية على مستوى المستثمرين وملاك الأراضي والمباني.ولا يزال السكن الخاص يتصدر قائمة الطلب العقاري محليا، والذي يعد المحرك الأكبر للقطاع العقاري. ركود الصيف يخيم على التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية عمانوفي سلطنة عمان أعلنت إدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت 261.5 مليون ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة 5.8 مليون ريال، مشيرة إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 39500 تصرف خلال الشهر ذاته، شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن، إضافة إلى التأشيرات.وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 105 ريالات عمانية من خلال 7992 تصرّفَ بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 4 ملايين ريال عماني. وسجلت تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر ذاته، حيث بلغت 1786 تصرف بيع، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 1433 تصرف بيع، ثم مسقط بعدد 1319 تصرف بيع، ثم الداخلية بعدد 955 تصرف بيع، ثم شمال الشرقية بعدد 508 تصرفات بيع، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 497 تصرف بيع، ثم الظاهرة بعدد 552 تصرف بيع، ثم ظفار بعدد 500 تصرف بيع، ثم محافظة البريمي بعدد 244 تصرف بيع، ثم محافظة الوسطى بعدد 182 تصرفًا للبيع، وأخيرًا محافظة مسندم بعدد 16 تصرف بيع.

قالت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على رجلين للاشتباه في تورطهما في زرع قنبلة، أدت إلى مقتل امرأة بحرينية أواخر يونيو، وحصولهما على تدريب ودعم من إيران. وحدد بيان الوزارة مشتبها به ثالثا في الانفجار، لكنها قالت إنه فر إلى إيران، حسبما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا". وقال البيان، إن انفجار القنبلة وقع على طريق خلال مرور الضحية في سيارتها في قرية العكر الشرقي جنوبي المنامة يوم 30 يونيو. وأصابت شظايا السيارة مما أدى إلى مقتلها وإصابة أطفالها الثلاثة. واتهم البيان الرجال الثلاثة بتلقي تدريبات على أسلحة ومتفجرات من الحرس الثوري الإيراني، وأضاف أن أحدهم سافر إلى إيران لاستكمال تدريباته. وطعن مركز حقوقي بحريني في الرواية الرسمية للأحداث، وقال إن هناك روايات واتهامات متضاربة بشأن الحادث والمسؤولية عنه.

تنطلق يوم غد الثلاثاء بالعاصمة المجرية بودابست منافسات النسخة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات 2016، التي تستمر حتى يوم "الأحد" المقبل بمشاركة 24 منتخبا عالميا، من بينها أربعة منتخبات عربية للرجال هي قطر والبحرين ومصر وعمان، بينما تشارك تونس في بطولة السيدات.ويواجه المنتخب القطري نظيره البحريني صباح غد في أولى مبارياته، ثم يلاقي المنتخب المصري عصر غد في ثاني مبارياته في البطولة. ويدخل المنتخب القطري لكرة اليد الشاطئية هذه النسخة وهو يضع نصب عينيه تقديم مستوى مشرّف يليق بسمعة كرة اليد الشاطئية خاصة أنه ثالث النسخة السادسة بالبرازيل 2014 وحامل الميدالية البرونزية، ويلعب العنابي ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من البحرين ومصر والبرازيل وكرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أتم عنابي كرة اليد الشاطئية استعداداته قبل خوض غمار منافسة البطولة، حيث شارك في بطولة المجر الدولية التي سبقت بطولة العالم على نفس ملاعب بطولة العالم، وقد استفاد كثيرا من المشاركة في هذه البطولة، كما تعرّف مدرب المنتخب والمحاضر العالمي خالد محمد حسن على إمكانيات وقدرات لاعبيه، وكذلك مستويات المنتخبات المشاركة، واطمأن على مستويات وقدرات وامكانيات جميع لاعبيه. على صعيد آخر، يتواجد المنتخب القطري لكرة اليد الشاطئية للأشبال "مواليد 2000" في معسكر اعداد بالمجر للمشاركة القادمة في التصفيات التمهيدية لبطولة العالم في تايلاند.. وقد خاض عنابي الأشبال خلال تواجده في المجر عدة مباريات تجريبية ولعب مع الفرق المشاركة في بطولة المجر الدولية على ملاعب البطولة، واستفاد خبرة كبيرة من هذه المشاركة، كما أنه سيتابع عن كثب مباريات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية وهذه فرصة كبيرة للاستفادة من خبرات أبطال العالم من خلال التواجد في هذا المحفل العالمي، وهي خطة وسياسة حكيمة ينتهجها الاتحاد القطري لكرة اليد برئاسة أحمد الشعبي من أجل الاهتمام باللاعبين القطريين وتوسيع قاعدة المنتخبات وتكوين صف ثان من اللاعبين المميزين يكون رديفا ورافدا للمنتخب الأول في المستقبل.

طالبت 3 دول مواطنيها الموجودين في الولايات المتحدة بتوخي اليقظة والحذر أثناء زيارتهم للمدن التي شهدت احتجاجات عنيفة، بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار من جانب الشرطة ضد أمريكيين من أصل أفريقي. وعادة ما تصدر الولايات المتحدة تحذيرات مماثلة لمواطنيها لتجنب السفر أو توخي الحذر في بلدان تشهد أعمال عنف أو حالة من عدم الاستقرار. لكن صارت الولايات المتحدة الآن موضع قلق في بلدان بالشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي بعد خروج مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الأمريكية مطلع هذا الأسبوع مما أدى إلى حالات اعتقال واشتباكات وإصابات جراء اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. وكتبت سفارة البحرين لدى الولايات المتحدة في صفحتها على تويتر أمس السبت "يرجى الابتعاد عن مناطق المظاهرات في الولايات المتحدة. للطوارئ يرجى الاتصال". كما حذرت البهاما مواطنيها وغالبيتهم من أصل أفريقي يوم الجمعة من زيارة المدن الأمريكية التي وقعت فيها حالات "إطلاق نار على شبان أفارقة من جانب ضباط الشرطة". وقالت وزارة خارجية البهاما في إرشاد بشأن السفر "الشبان خصوصا مطالبون بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في المدن التي شهدت أعمال عنف أثناء تعاملهم مع الشرطة. لا تكونوا عدائيين واحرصوا على التعاون". كما حثت دولة الإمارات طلابها المبعوثين وغيرهم من مواطنيها الموجودين في الأراضي الأمريكية على توخي الحذر واستخدمت ذات اللغة التي تستخدمها الخارجية الأمريكية في تحذير رعاياها في بلدان أخرى وقعت ضحية لهجمات المتطرفين. وكتب سفارة الإمارات بالولايات المتحدة في صفحتها على تويتر أمس السبت "تنبيه لرعايا دولة الإمارات في أمريكا: الرجاء الابتعاد عن الاحتجاجات والاتصال بالسفارة إذا احتجت إلى المساعدة".

تنطلق اليوم في صالة الدحيل المغطاة، الدورة الرباعية الودية لمنتخبات الشباب لكرة اليد؛ بمشاركة منتخبنا الوطني، بالإضافة لمنتخبات البوسنة والسعودية والبحرين، وتقام الدورة على مدار ثلاثة أيام على أن تختتم المنافسات بعد غد، وهى التجربة الأخيرة لمنتخبنا الوطني للشباب، قبل السفر إلى عمان العاصمة الأردنية للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام هناك خلال الفترة من 22 يوليو الحالي إلى 1 أغسطس المقبل، دفاعا عن اللقب الآسيوي المتوج به شبابنا على مدار البطولتين السابقتين.. وتقام اليوم مباراتان حيث يلتقي منتخبا البحرين والبوسنة في الخامسة مساء، ويعقبها في السادسة والنصف مساء مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه السعودي. بينما يلتقي غداً منتخبنا الوطني مع شقيقه البحريني، والمنتخب السعودي مع شقيقه البوسني على أن تختتم منافسات الدورة الرباعية بعد غد، بمواجهة المنتخب السعودي للبحريني، ومنتخبنا الوطني أمام البوسنة. ويسعى الإسباني توني مدرب منتخبنا الوطني للشباب لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة، من هذه الدورة، خاصة إنها المرة الأولى خلال مشوار الإعداد التي يكون فيها منتخبنا مكتمل الصفوف بعد شفاء جميع المصابين، واستعادة جزء كبير من لياقتهم البدنية والفنية. وتعتبر هذه الدورة الرباعية لها أهمية خاصة، بعيداً عن النتائج التي تتحقق فيها، ولكن على صعيد الجانب الفني للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن وانسب طريقة يمكن فيها خوض منافسات البطولة الآسيوية التي يسعى شبابنا للاحتفاظ بلقبها بإذن الله للمرة الثالثة على التوالي، وكذلك للتأهل إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في الجزائر مطلع العام القادم، لاسيما أن منتخباتنا الوطنية للشباب والناشئين ـ في كرة اليد ـ أصبحت متواجدة وبقوة في كل بطولات العالم في الفترة الأخيرة.

أعرب كثير من القادة عن استنكارهم الشديد للحادث الإجرامي الذي شهدته المدينة المنورة، اليوم الإثنين، فقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجمات الإرهابية الخسيسة التي طالت جدة والقطيف ومحيط المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات: "إننا نقف صفا واحدا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية في تصديهم للإرهاب المجرم الذي يستهدف الترويع والتكفير والفتنة.. مؤكدا سموه وقوف دولة الإمارات وتضامنها التام مع قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ كل الإجراءات لاستئصال خطر الإرهاب الذي يهدف لزعزعة الأمن والأمان في المملكة العربية السعودية ولا يراعي حرمة هذا الشهر الفضيل وقدسية المسجد النبوي الشريف وأماكن العبادة الأخرى التي يستهدفها بجرائمه". وأكد بن زايد أن استقرار المملكة العربية السعودية هو الركن الأساسي في استقرار دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربية ومن هذا المنطلق فإننا نرى في هذه الجرائم استهدافا للإمارات ومدنها وشعبها .. وقال سموه أننا على ثقة بأن القيادة السعودية ستتمكن من القضاء على تهديد الإرهاب بكل أبعاده وأشكاله وأن هذه الفئة الضالة لن تنجح في مساعيها الإجرامية أمام التكاتف والتلاحم الوطني الذي يدرك عبث مقصدها ودموية جرائمها وضلال دعوتها .. مؤكدا سموه أن ديننا الإسلامي براء من هذا الفكر المتطرف الشاذ الذي لا يمت بصلة للإسلام وتقاليدنا وتاريخنا. واختتم بن زايد تصريحه مشددا على أن ملف الإرهاب الذي نواجهه جميعا يتطلب منا التعاون والتنسيق والمثابرة وأن هذه الجرائم التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة وغيرها من دولنا لن تزيدنا إلا عزما وإصرارا على التصدي الحازم لها بكل قوة ولمن يسعى للعبث بديننا الحنيف وقيمه الإنسانية الحضارية وأمننا واستقرارنا. وفي البحرين أشاد السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بما تبذله القوات الأمنية السعودية من جهود للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكداً أن "أمن الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هو من أمن البحرين"، منوّهاً بـ"قدرة الأجهزة الأمنية في التصدي لكافة المحاولات الفاشلة التي تستهدف العبث بالأمن الوطني السعودي". كما عبر عن ثقته بقدرة مختلف الأجهزة الأمنية السعودية في الكشف عن كافة المحاولات الفاشلة التي تعيث في الأرض فساداً، مؤكداً أن مجلس النواب في البحرين يقف مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في كافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها ووحدتها. كما أكدت الحكومة الأردنية، وقوفها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يستهدف أمنها واستقرارها. وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن إدانة الأردن واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف جوار الحرم النبوي الشريف وكذلك التفجيرات الإرهابية في مدينة القطيف. وقال المومني، إن الجريمة البشعة التي استهدفت الأمنين العابدين من مختلف أنحاء العالم في أماكن العبادة في الوقت الذي يستعد فيه العالم الإسلامي للاحتفال بعيد الفطر المبارك دليل على ظلامية قوى الشر التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية. وأكد المومني ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية في مواجهة الإرهاب وقوى الظلام التي تستبيح الأمنين في كل مكان في المنطقة والعالم.

بعد أن أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية والتي ستقام في العاصمة المجرية بودابست من 12 إلى 17 من يوليو الحالي عن المجموعة الأولى التي تضم ثلاثة من أصل ستة منتخبات عربية، وهي منتخبنا الوطني، البحرين ومصر بالإضافة إلى منتخبات أوكرانيا، البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، أرادت "الشرق" معرفة آخر استعدادات المنتخب البحريني قبل ملاقاته لـ"العنابي" في أولى مبارياتهم في البطولة في اليوم الافتتاحي. وذلك من خلال تصريح من أمين سر الاتحاد البحريني لكرة اليد خالد الناجم والذي تحدث قائلا: رغم قيمة البطولة، إلا أن تحضيرات فريق الشواطئ كانت قصيرة بسبب تداخل شهر رمضان مع الأجواء التحضيرية، حيث إنه سيكون تركيزنا على لعب بعض المباريات التجريبية في المجر مع عدد من الفرق المشاركة في البطولة قبل بدء الحدث العالمي. وعن رؤيته للمجموعة والطموحات البحرينية فيها، ختم: مجموعتنا مع قطر في بودابست حديدية ولها نكهة خاصة في ظل وجود ثلاث فرق عربية منها مصر متطلعين إلى الوصول إلى الدور الثاني والذي سيكون بمثابة الإنجاز لنا.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للتفجير الإجرامي الذي وقع في منطقة العكر الشرقي بمملكة البحرين الشقيقة وأدى إلى وفاة مواطنة وإصابة ثلاثة أطفال. وقالت وزارة الخارجية ، في بيان لها ، إذ تدين دولة قطر هذا العمل الإجرامي الذى يهدف إلى ترويع الآمنين بما يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية وتعاليم الشريعة الإسلامية، فإنها تؤكد تضامن دولة قطر الكامل ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مملكة البحرين. وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر الخالصة ومواساتها للحكومة والشعب البحريني الشقيق، ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وفاة مواطنة وإصابة 3 أطفال بإصابات بسيطة في تفجير إرهابي. وقالت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" معلقة على الموضوع: “عمل إرهابي أدى إلى وفاة مواطنة وإصابة 3 أطفال بإصابات بسيطة، إثر تعرضهم أثناء مرور سيارتهم لشظايا تفجير إرهابي بالعكر الشرقي". وذكرت الوزارة أيضاً في تغريدة أخرى أن "الأجهزة الأمنية المختصة تباشر إجراءاتها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن رئيس الأمن العام وقيادات الداخلية هرعت إلى المكان، فيما بدأت عناصر الأمن الجنائي في رفع البصمات والشظايا.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما كانت مصر في عطلة رسمية. وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع محدود، وصعد مؤشرها العام بنسبة 0.02% إلي 1118.37 نقطة مع صعود أسهم مثل "مؤسسة ناس" و"البركة المصرفية" و"مصرف السلام" و"عقارات السيف" و"البحرين للسينما" بنسب بين 9.09% و0.78%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.19% إلى 5364.57 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنحو 0.19% إلى 5364.57 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضاً بنسبة 0.74% إلى 805.71 نقطة. وعلى نفس الوتيرة، هبطت بورصة الأردن بنسبة 0.1% إلى 2091.35 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع المالي والصناعي مقابل ارتفاع الخدمي، فيما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.04% إلى 5777.31 نقطة، مع تضررها من هبوط أسهم القطاع الخدمي والمالي. وكانت مصر في عطلة رسمية اليوم على أن تستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد القادم. وارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.82%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في أكثر من أسبوع، ليغلق عند 4497.64 نقطة، مدعوما بارتفاع أسهم البنوك يتصدرها "بنك الخليج الأول" بنسبة 5% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 3.76% و"بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 2.5%. وزاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.21%، وهي أكبر مكاسب يومية في شهر ونصف، ليغلق مستقرا عند 3311.1 نقطة مع ارتفاع أسهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1.79% و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.72% و"إعمار" العقارية بنسبة 1.64% .

صرح المحامي العام، أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى بـ"سرايا المختار"، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي ومحاولة إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم المتهم الثاني بـ200 ألف دينار، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمان الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم "سرايا المختار" الإرهابي وتنفيذ أجندات هذا التنظيم الإرهابي داخل البحرين وأنهما يتلقيان التعليمات والتوجيهات من قبل قيادة هذا التنظيم من خارج البلاد و بإجراء التحريات تبين بان المتهم الأول وهو أحد عناصر التنظيم المذكور وهارب خارج البلاد ومقيم في العراق، حيث قام بتجنيد المتهم الثاني لضمه بسرايا المختار، وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد، وكذلك كلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم وقام الأخير بتجنيد المتهم الثالث، وضمه لسرايا المختار، وذلك لمعاونته لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقوم بها والتكليفات التي يتلقاها من قبل قيادات التنظيم خارج البلاد وبإجراء المزيد من التحري عن المتهمين تبين أن المتهمان الثاني والثالث يقومون بتوفير دعم لوجستي وإمداد عناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بمواد والأدوات اللازمة كذلك العبوات المتفجرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن. وقد دلت التحريات أيضا بان المتهمان سالفين الذكر قد قاموا أيضا بعمليات إرهابية تمثل بزرع عبوات متفجرة لاستهداف رجال الأمن وكذلك تبين من خلال التحري ان المتهم الثاني استلم سلاح ناري وهو عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم، وقد تم القبض على المتهم الثاني والثالث وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما فقد اعترفا بما هو منسوب إليهم. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهما محبوسان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع، وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد على متهم، والسجن 15 سنة على 23 متهماً، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإسقاط الجنسية عن 13 متهماً في ما يعرف بقضية تنظيم "داعش" الإرهابي. ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد أوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أن النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم، كما قام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وأشار إلى أن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين، وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين، متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وتم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة، واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية.

أسقطت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الإثنين، الجنسية عن، عيسى أحمد قاسم، "لدوره في توفير بيئة طائفية متطرفة في المملكة". وقالت الوزارة في بيان، "إن مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة كافة قوى التطرف و التبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية". وأضافت في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، "وبناء على ذلك فقد تم اسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم والذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره". وقالت "وقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون". وأكدت الوزارة أنه "وفي أكثر من مناسبه وفي صور متعددة عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري)". واستطردت: ولما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على " إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها"، لذلك وبناء على عرض معالي وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم. وأشارت الوزارة، إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات. فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن دعمها للإجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها، وتحقيق سيادة القانون، ومكافحة التطرف، ومحاربة الأفكار، والممارسات الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان اليوم الخميس، إن دول المجلس تؤكد مساندتها للبحرين فيما اتخذته من إجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها. وأكد أن دول مجلس التعاون تعرب عن تضامنها مع مملكة البحرين، وهي تعزز نهج الديمقراطية والعمل السياسي والانفتاح في إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين بعيدا عن أية تدخلات خارجية أو مرجعيات سياسية أو دينية خارجية، وبما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون أمن المملكة واستقرارها. ودعا البيان، الدول والمنظمات الأجنبية إلى احترام سيادة البحرين ودستورها وقوانينها وسلطتها القضائية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، إن الحوار والتنسيق والتعاون بين الدول العربية والجمهورية التركية، مهم لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أعرب وزير خارجية البحرين، خلال لقائه أمين عام منتدى التعاون العربي التركي، أرشد هرمزلو، في المنامة اليوم، عن "اعتزاز بلاده بعلاقتها المميزة مع تركيا، وأوجه التعاون القائمة بين البلدين". وأشاد، بالدور المهم الذي يقوم به "منتدى التعاون التركي العربي"، في تعزيز التعاون بين الدول العربية والجمهورية التركية، في مختلف المجالات وخاصة الثقافية والاقتصادية والسياسية. من جانبه، أكد أرشد هرمزلو، حرص تركيا على توطيد العلاقات مع مملكة البحرين على كافة الأصعدة، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين، بحسب وكالة الأنباء. ومنتدى التعاون التركي العربي، يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتنموية. وعقدت الدورة الأولى للمنتدى في أكتوبر 2008، بمدينة إسطنبول، تلاها 4 دورات، إلا أن الدورة السادسة، التي كان من المزمع عقدها في الخرطوم، خلال عام 2013، لم تتم نظراً لتطورات الأحداث التي شهدتها المنطقة، آنذاك.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين حكماً اليوم الخميس، بمعاقبة ثلاثة عشر متهماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة اثنين وعشرين متهماً آخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبراءة خمسة متهمين من تهم الشروع في القتل والحرق الجنائي وجناية إتلاف الممتلكات العامة والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن تفاصيل الواقعة تعود لقيام الجناة بعقد العزم على استهداف أي من الدوريات العسكرية المارة في المنطقة فتمت مراقبة حركة الدوريات على الشارع العام والترصد لها بغرض إزهاق أرواح رجال الشرطة فقاموا بحمل الزجاجات الحارقة التي أعدوها سابقا. وأضافت، أن تفاصيل الواقعة تقول بأنه بعد مرور قليل من الوقت مرت دورية عسكرية تابعة لمركز شرطة البديع على شارع البديع العام بالقرب من منطقة الدراز فقاموا بالترصد لها، وأثناء مرورها بالقرب منهم قاموا بالهجوم عليها بالزجاجات الحارقة وأشعلوا النار بها وبمن داخلها؛ قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة، ونتج عن ذلك احتراق الدورية وتعرض شرطيين لحروق من جراء ذلك الفعل.

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، أن العمل السياسي في بلاده متاح ومنظم بقوانين وتشريعات توازي بين الحرية والديمقراطية والمصلحة الوطنية، مشددا على أن بلاده "لن تقبل من يتخذ من ذلك سبيلا للعبث بأمن الوطن واستقراره والعمل على التأثير على اللحمة الوطنية". وأشار رئيس الوزراء البحريني، في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا "بشأن المخالفين للأنظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين أمنهم واستقرارهم، وتضمن سد أية ثغرة تكون منفذا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي". وأوضح، أن التوجيهات صدرت للوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بأن لديها كافة الصلاحيات لإنفاذ القانون على المؤسسات والأفراد المخالفين "ولن يعلو أي صوت فوق صوت القانون"، مؤكدا أن التطورات الإقليمية تفرض الحزم والشدة في التعامل مع من يريد إشعال نار الفتنة والسعي فسادا في الأرض وتغذية العناصر الإرهابية لتنال من المكتسبات وتستهدف سلامة المواطنين والمقيمين". وشدد رئيس وزراء البحرين على أنه "لن نسمح أبدا بأن تكون مملكة البحرين، واحة الأمن والاستقرار، مكانا للإرهاب أو الأفكار والأيديولوجيات الهدامة".

بلغ عدد العمانيين المؤمن عليهم في نظام العاملين بقطر 4846 عمانيا أي بمعدل 71.9% من إجمالي المؤمن عليهم بالخارج والمسجلين في صناديق التقاعد والبالغ عددهم 6 آلاف و 740 موظفاً وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول. في حين تراوحت النسبة بين 4.3% بالمملكة العربية السعودية و 3.9% بدولة الكويت و 1.9% بمملكة البحرين.وارتفع عدد المتقاعدين بسلطنة عمان بنهاية العام 2015 ليصل إلى 77 ألفا و 540 متقاعداً مقارنة بـ72 ألفا و 424 متقاعدا بنهاية العام 2014 وبزيادة بلغت نسبتها 7.1%.كما بلغت قيمة المعاشات المستحقة للمتقاعدين 357 مليون ريال عماني في العام 2015 مقارنة بـ315 مليون ريال عماني في العام 2014 وفق ما أشارت نشرة إحصاءات المسجلين في صناديق التقاعد الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وبلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام 63 ألفا و 349 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 307 ملايين و 272 ألفا و 852 ريالاً عمانياً فيما بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص 14 ألفا و 191 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 49 مليوناً و 839 ألفا و 434 ريالاً عمانياً. وشكل الذكور من المتقاعدين في العام 2015 ما نسبته 88% حيث كان السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة هو بلوغ سن التقاعد لدى 43% فيما كانت الاستقالة هي السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة لدى الإناث بنسبة 34%.. أما في القطاع الخاص فقد كانت الوفاة السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة عند الذكور بنسبة 39% وبلوغ سن التقاعد لدى الإناث بنسبة 50%.فقد بلغ عدد الذين بلغوا سن التقاعد من المسجلين في صناديق التقاعد 31 ألفا و 365 من الذكور منهم 29 ألفا و 300 موظف فيما انتهت خدمة 12 ألفاً و631 بالوفاة منهم 11 ألفاً و 859 ذكوراً في حين انتهت خدمة 8 آلاف و 725 منهم بالاستقالة بينهم 5 آلاف و 527 ذكوراً.وبلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر اختياري 11 ألفا و 322 متقاعداً منهم 9 آلاف و664 ذكوراً فيما بلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر إجباري 3 آلاف و 988 من الذكور منهم 3 آلاف و 428.كما كان عدم اللياقة الصحية سبباً في انتهاء خدمة 6 آلاف و 946 من المسجلين بالصناديق منهم 5 آلاف و 881 ذكوراً فيما كان إلغاء الوظيفة السبب لألف و 899 متقاعداً منهم ألف و 792 ذكوراً. وبلغ عدد المتقاعدين لأسباب أخرى 664 متقاعدا بينهم 652 ذكوراً.وبحسب قيمة المعاش يتقاضى 45 ألفا و 634 متقاعداً معاشاًَ يتراوح بين 200 وأقل من 400 ريال عماني فيما يتقاضى 14 ألفا و 168 متقاعدا معاشا بين 400 وأقل من 600 ريال عماني كما يتقاضى 6 آلاف و 794 معاشا أقل من 200 ريال عماني.وبلغ عدد الذين يتقاضون معاشاً بين 600 وأقل من 800 ريال عماني 4 آلاف و 727 متقاعدا فيما يتقاضى ألفان و 787 متقاعداً معاشاً بين 800 وأقل من 1000 ريال عماني ويتقاضى 3 آلاف و 430 متقاعداً معاشاً أكثر من 1000 ريال عماني.وبلغ عدد المؤمن عليهم المنتقلين إلى صندوق تقاعد الخدمة المدنية خلال العام الماضي 761 موظفاً مقابل 88 موظفاً انتقلوا من الصندوق حيث ارتفع عدد الذكور المنتقلون إلى الصندوق إلى 654 موظفا مقابل 107 موظفات.كما ارتفع عدد المؤمن عليهم المنتقلون من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن عدد المنتقلين إليها ليبلغ 3 آلاف و 204 مقابل 63 فقط.يذكر أن صناديق التقاعد بالقطاع العام تشمل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية والحرس السلطاني العماني والبنك المركزي العماني فيما تشمل صناديق التقاعد بالقطاع الخاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بغلق مقار جمعية "الوفاق" التي تُعد أكبر جمعيات المعارضة في البحرين، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى مقدمة من وزارة العدل بحلها. وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، إنها تقدمت إلى "القضاء بطلب حل جمعية الوفاق". وأضافت أنه "صدر اليوم حكماً قضائياً وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية". وأشارت الوزارة إلى أن الدعوى القضائية التي قامت برفعها لحل الجمعية تأتي "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي". وأوضحت الوزارة أن الأولوية في هذه المرحلة لتحقيق ما أسمته "تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملاءمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة (2018) في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني". وقاطعت جمعية "الوفاق" الانتخابات النيابية السابقة التي جرت عام 2014. ويأتي هذا الحكم بعد 3 أيام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء السبت الماضي، قانوناً يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و"اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر".

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مايو المنصرم، متأثرا بدخول فصل الصيف والذي عادة يشهد هدوءاً على مستوى المبايعات العقارية نظراً لموسم الإجازات وغياب أبرز المتعاملين في السوق العقاري، متوقعاً أن تستمر حالة الهدوء خلال أشهر الصيف ليعود القطاع العقاري إلى نشاطه المعهود خلال الربع الأخير من العام الجاري. إزدان: نمو عدد الصفقات العقارية 14% وتراجع قيمتها 20% الشهر الماضي وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري الذي يستعرض السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق ابريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20 بالمائة، وفي السعودية يترقب السوق ضخ أموال جديدة مع وزارة الإسكان فالمملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية "صكوك" لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم الشهر السابق بانخفاض بنسبة 18.7%، وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات بنسبة 3% على أساس شهري، وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب، أما في سلطنة عمان فتدرس الجهات المعنية إتاحة تملك المقيمين للعقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة..قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق أبريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 62.2%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري والممتد من 1 وحتى 5 مايو 2016 شهد تعاملات بقيمة 337.4 مليون ريال بتراجع نسبته 41% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 67.5 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني الممتد من 8 وحتى 12 مايو 2016 بلغت قيمة التعاملات 303.8 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 9.9% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 60.8 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 15 وحتى 19 مايو 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات 529.3 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 74.2% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 105.9 مليون ريال، كما تواصل الارتفاع أيضاً في الأسبوع الرابع والممتد من 22 وحتى 26 مايو 2016، حيث شهد تعاملات بقيمة 536.2 مليون ريال بارتفاع نسبته 1.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 107.2 مليون ريال.وشهد الأسبوع الأخير من شهر مايو المنصرم والممتد من 29 مايو وحتى 2 يونيو 2016 تعاملات بقيمة 294.1 مليون ريال بتراجع نسبته 45%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 58.8 مليون ريال.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 500.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2 مليار ريال وبنسبة 80% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 198 مسكنا و14 مبنى متعدد الاستخدام و16 عمارة سكنية و6 مجمعات سكنية وبرج، و4 فلل، و3 صفقات لمحلات تجارية. وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 359 صفقة مقابل 315 صفقة في الشهر السابق بارتفاع نسبته 14%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 237 صفقة مستحوذة على نسبة 66% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 122 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر مايو المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا خلال شهر مايو من العام 2016 بنسبة 8.4%، حيث خسر المؤشر نحو 214.49 نقطة مسجلا 2337.02 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 514.98 مليون ريال مقارنة مع 858.7 مليون ريال في شهر أبريل السابق بتراجع نسبته 40%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.42% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 25.5 مليون سهم مقابل 45.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 43.6%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.61% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب ضخ أموال جديدة في السوق العقاري خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الإسكان أن المملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018، حيث إن برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري والذي يعد أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة ويمتلك حاليا في محفظته نحو 190 مليار ريال عبارة عن تمويل عقاري".وتوقعت الوزارة أن تكون سنة 2016 سنة صعبة لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جداً في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة متوقعة أنه بنهاية 2017-2018 ستكون (السيولة) موجودة.وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل لتصل إلى 52% بحلول العام 2020 من 47% حالياً. تنفيذ 359 صفقة عقارية خلال مايو الماضي بقيمة إجمالية 2 مليار ريال وستعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوماً بحلول العام 2020، وذلك بهدف توفير للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن.وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية، وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق، كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.ووفقا للوزارة فإن إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع حالياً محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد، ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 - 80 بالمائة من السوق".وتنتهج المملكة حالياً مساراً مختلفاً، إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.وتقول خطة التحول الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.الإمارات:وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم سجلت في أبريل 2016، بانخفاض بنسبة 18.7%، ويعود هذا الانخفاض إلى تأثر القطاع العقاري بدخول فصل الصيف والذي عادة ما يشهد فيه تداول العقارات هدوءا على مستوى البيع والرهن.وتفصيلاً، حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، منها 6.26 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفلل مقابل، و5.06 مليار درهم معاملات رهن، وذلك مقابل 13.37 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في أبريل الذي سبقه.وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفاضاً في التصرفات العقارية في مايو الماضي بنسبة 18.7% مقابل أبريل 2016.ووفقا لتقارير إعلامية فإنه على الرغم من هدوء التداولات، فإن أوضاع العقار في دبي جيدة، مع وجود حركة من قبل المطورين مرتبطة بتسليم كثير من المشروعات، الأمر الذي يدعم السوق العقارية في الإمارة خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصاً أن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية للشراء بعد مرحلة انخفاض مرت بها السوق من أواخر العام الماضي وحتى الشهور الأولى من العام الجاري.الكويت:وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات للشهر الرابع على التوالي حيث بلغت نحو 226 مليون دينار في مايو الماضي مقارنة بنحو 233 مليون دينار في الشهر السابق ليسجل السوق تراجعا بنسبة 3 في المائة على أساس شهري وليبقى مستوى المبيعات أدنى من مستوياته المسجلة في شهر مايو من العام الماضي بنحو 19%.ووفقا لبيانات رسمية فإن مؤشر عدد الصفقات ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ 475 صفقة (عقود ووكالات) مشيرا إلى أنه المستوى الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر أغسطس من العام الماضي عند 477 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.وأشارت البيانات إلى أن القطاعات العقارية تبادلت الأدوار خلال هذا الشهر لترتفع مبيعات القطاع السكني إلى الضعف تقريبا بعد التراجع الذي شهدته في الشهر الماضي مقابل تراجع مبيعات القطاعات العقارية الأخرى حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 123 مليون دينار مرتفعة بنحو 89% على أساس شهري.وأضاف أن هذه النسبة بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 6% فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المائة على أساس شهري لتبلغ 68 مليون دينار فيما تراجعت مبيعات التجاري بنسبة 43% لتبلغ 34 مليون دينار.البحرين:وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب من خلال اجتماع مع القطاع العقاري في مملكة البحرين، وقد اتفق الحضور من العقاريين والوسطاء والمستثمرين على أن الوضع الحالي للقطاع العقاري لا يسمح بزيادة الأعباء المالية على المواطنين أو المستثمرين.وكان مجلس النواب تقدم بمقترح بقانون بتعديل المادة 50 من القانون رقم 13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والذي يفرض بموجب هذا القانون رسمًا شهريًا على العقارات غير المبنية والتي مضى على ملكيتها أكثر من 3 سنوات والتي تزيد مساحتها عن 3 آلاف متر مربع، حيث تحسب الرسوم على مساحة العقار بالكامل، على ألا تقل عن 500 فلس لكل متر مربع.ويستثنى من حكم هذه المادة كل صاحب عقار لديه طلب قرض بناء من وزارة الإسكان، وكل صاحب عقار يتيم أو أرملة، وكل صاحب عقار لديه رخصة بناء صالحة ولم يمض على تاريخ استخراجها الأول ثلاث سنوات، بالإضافة إلى كل صاحب عقار من مواطني دول مجلس التعاون.كما يعتبر كل عقار مملوك ملكية خاصة ولم تصدر له فاتورة كهرباء بأنه عقار غير مبني، أضف إلى ذلك أن انتقال ملكية العقار إلى شخص تربطه علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بصاحب العقار الأصلي لا يوقف أو يلغي احتساب مدة 3 سنوات لفرض الرسم. تراجع التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية متأثرة بهدوء موسم الصيف والإجازات عمان:وفي سلطنة عمان كشفت تقارير إعلامية عن احتمال تمكن الوافدين في سلطنة عمان، من تملك العقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة، إذا حظيت خطة قيد الدراسة، بموافقة الجهات الرسمية. وذكرت التقارير نقلا عن مسؤول في وزارة الإسكان، أن الجمعية العقارية العمانية، تحث الوزارة على إتاحة المزيد من المناطق لبيع عقارات لأشخاص من جميع الجنسيات.وحاليا يمكن للوافدين فقط شراء عقارات في المجمعات السياحية المتكاملة والتي قد لا تكون في متناول المقدرة المالية لبعض الأشخاص، الذين يعيشون ويعملون في السلطنة.ووفقا لوزارة الإسكان، فإن الوزارة تعكف على دراسة هذه الفكرة في الوقت الحالي، ولكن تطبيقها يحتاج إلى موافقة العديد من الجهات الرسمية لكي ترى النور، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع إطار زمني لتنفيذ تلك الخطة الجديدة.وقالت الجمعية العقارية العمانية، إنه يجب على الحكومة تخصيص "مناطق خاصة"، والتي يمكن أن توفر مساكن للوافدين بأسعار معقولة، مقارنة بالمساكن المتاحة بالمجمع السياحي المتكامل.