أسقطت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الإثنين، الجنسية عن، عيسى أحمد قاسم، "لدوره في توفير بيئة طائفية متطرفة في المملكة". وقالت الوزارة في بيان، "إن مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة كافة قوى التطرف و التبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية". وأضافت في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، "وبناء على ذلك فقد تم اسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم والذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره". وقالت "وقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون". وأكدت الوزارة أنه "وفي أكثر من مناسبه وفي صور متعددة عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري)". واستطردت: ولما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على " إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها"، لذلك وبناء على عرض معالي وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم. وأشارت الوزارة، إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات. فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن دعمها للإجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها، وتحقيق سيادة القانون، ومكافحة التطرف، ومحاربة الأفكار، والممارسات الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان اليوم الخميس، إن دول المجلس تؤكد مساندتها للبحرين فيما اتخذته من إجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها. وأكد أن دول مجلس التعاون تعرب عن تضامنها مع مملكة البحرين، وهي تعزز نهج الديمقراطية والعمل السياسي والانفتاح في إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين بعيدا عن أية تدخلات خارجية أو مرجعيات سياسية أو دينية خارجية، وبما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون أمن المملكة واستقرارها. ودعا البيان، الدول والمنظمات الأجنبية إلى احترام سيادة البحرين ودستورها وقوانينها وسلطتها القضائية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، إن الحوار والتنسيق والتعاون بين الدول العربية والجمهورية التركية، مهم لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أعرب وزير خارجية البحرين، خلال لقائه أمين عام منتدى التعاون العربي التركي، أرشد هرمزلو، في المنامة اليوم، عن "اعتزاز بلاده بعلاقتها المميزة مع تركيا، وأوجه التعاون القائمة بين البلدين". وأشاد، بالدور المهم الذي يقوم به "منتدى التعاون التركي العربي"، في تعزيز التعاون بين الدول العربية والجمهورية التركية، في مختلف المجالات وخاصة الثقافية والاقتصادية والسياسية. من جانبه، أكد أرشد هرمزلو، حرص تركيا على توطيد العلاقات مع مملكة البحرين على كافة الأصعدة، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين، بحسب وكالة الأنباء. ومنتدى التعاون التركي العربي، يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتنموية. وعقدت الدورة الأولى للمنتدى في أكتوبر 2008، بمدينة إسطنبول، تلاها 4 دورات، إلا أن الدورة السادسة، التي كان من المزمع عقدها في الخرطوم، خلال عام 2013، لم تتم نظراً لتطورات الأحداث التي شهدتها المنطقة، آنذاك.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين حكماً اليوم الخميس، بمعاقبة ثلاثة عشر متهماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة اثنين وعشرين متهماً آخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبراءة خمسة متهمين من تهم الشروع في القتل والحرق الجنائي وجناية إتلاف الممتلكات العامة والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن تفاصيل الواقعة تعود لقيام الجناة بعقد العزم على استهداف أي من الدوريات العسكرية المارة في المنطقة فتمت مراقبة حركة الدوريات على الشارع العام والترصد لها بغرض إزهاق أرواح رجال الشرطة فقاموا بحمل الزجاجات الحارقة التي أعدوها سابقا. وأضافت، أن تفاصيل الواقعة تقول بأنه بعد مرور قليل من الوقت مرت دورية عسكرية تابعة لمركز شرطة البديع على شارع البديع العام بالقرب من منطقة الدراز فقاموا بالترصد لها، وأثناء مرورها بالقرب منهم قاموا بالهجوم عليها بالزجاجات الحارقة وأشعلوا النار بها وبمن داخلها؛ قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة، ونتج عن ذلك احتراق الدورية وتعرض شرطيين لحروق من جراء ذلك الفعل.

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، أن العمل السياسي في بلاده متاح ومنظم بقوانين وتشريعات توازي بين الحرية والديمقراطية والمصلحة الوطنية، مشددا على أن بلاده "لن تقبل من يتخذ من ذلك سبيلا للعبث بأمن الوطن واستقراره والعمل على التأثير على اللحمة الوطنية". وأشار رئيس الوزراء البحريني، في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا "بشأن المخالفين للأنظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين أمنهم واستقرارهم، وتضمن سد أية ثغرة تكون منفذا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي". وأوضح، أن التوجيهات صدرت للوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بأن لديها كافة الصلاحيات لإنفاذ القانون على المؤسسات والأفراد المخالفين "ولن يعلو أي صوت فوق صوت القانون"، مؤكدا أن التطورات الإقليمية تفرض الحزم والشدة في التعامل مع من يريد إشعال نار الفتنة والسعي فسادا في الأرض وتغذية العناصر الإرهابية لتنال من المكتسبات وتستهدف سلامة المواطنين والمقيمين". وشدد رئيس وزراء البحرين على أنه "لن نسمح أبدا بأن تكون مملكة البحرين، واحة الأمن والاستقرار، مكانا للإرهاب أو الأفكار والأيديولوجيات الهدامة".

بلغ عدد العمانيين المؤمن عليهم في نظام العاملين بقطر 4846 عمانيا أي بمعدل 71.9% من إجمالي المؤمن عليهم بالخارج والمسجلين في صناديق التقاعد والبالغ عددهم 6 آلاف و 740 موظفاً وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول. في حين تراوحت النسبة بين 4.3% بالمملكة العربية السعودية و 3.9% بدولة الكويت و 1.9% بمملكة البحرين.وارتفع عدد المتقاعدين بسلطنة عمان بنهاية العام 2015 ليصل إلى 77 ألفا و 540 متقاعداً مقارنة بـ72 ألفا و 424 متقاعدا بنهاية العام 2014 وبزيادة بلغت نسبتها 7.1%.كما بلغت قيمة المعاشات المستحقة للمتقاعدين 357 مليون ريال عماني في العام 2015 مقارنة بـ315 مليون ريال عماني في العام 2014 وفق ما أشارت نشرة إحصاءات المسجلين في صناديق التقاعد الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وبلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام 63 ألفا و 349 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 307 ملايين و 272 ألفا و 852 ريالاً عمانياً فيما بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص 14 ألفا و 191 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 49 مليوناً و 839 ألفا و 434 ريالاً عمانياً. وشكل الذكور من المتقاعدين في العام 2015 ما نسبته 88% حيث كان السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة هو بلوغ سن التقاعد لدى 43% فيما كانت الاستقالة هي السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة لدى الإناث بنسبة 34%.. أما في القطاع الخاص فقد كانت الوفاة السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة عند الذكور بنسبة 39% وبلوغ سن التقاعد لدى الإناث بنسبة 50%.فقد بلغ عدد الذين بلغوا سن التقاعد من المسجلين في صناديق التقاعد 31 ألفا و 365 من الذكور منهم 29 ألفا و 300 موظف فيما انتهت خدمة 12 ألفاً و631 بالوفاة منهم 11 ألفاً و 859 ذكوراً في حين انتهت خدمة 8 آلاف و 725 منهم بالاستقالة بينهم 5 آلاف و 527 ذكوراً.وبلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر اختياري 11 ألفا و 322 متقاعداً منهم 9 آلاف و664 ذكوراً فيما بلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر إجباري 3 آلاف و 988 من الذكور منهم 3 آلاف و 428.كما كان عدم اللياقة الصحية سبباً في انتهاء خدمة 6 آلاف و 946 من المسجلين بالصناديق منهم 5 آلاف و 881 ذكوراً فيما كان إلغاء الوظيفة السبب لألف و 899 متقاعداً منهم ألف و 792 ذكوراً. وبلغ عدد المتقاعدين لأسباب أخرى 664 متقاعدا بينهم 652 ذكوراً.وبحسب قيمة المعاش يتقاضى 45 ألفا و 634 متقاعداً معاشاًَ يتراوح بين 200 وأقل من 400 ريال عماني فيما يتقاضى 14 ألفا و 168 متقاعدا معاشا بين 400 وأقل من 600 ريال عماني كما يتقاضى 6 آلاف و 794 معاشا أقل من 200 ريال عماني.وبلغ عدد الذين يتقاضون معاشاً بين 600 وأقل من 800 ريال عماني 4 آلاف و 727 متقاعدا فيما يتقاضى ألفان و 787 متقاعداً معاشاً بين 800 وأقل من 1000 ريال عماني ويتقاضى 3 آلاف و 430 متقاعداً معاشاً أكثر من 1000 ريال عماني.وبلغ عدد المؤمن عليهم المنتقلين إلى صندوق تقاعد الخدمة المدنية خلال العام الماضي 761 موظفاً مقابل 88 موظفاً انتقلوا من الصندوق حيث ارتفع عدد الذكور المنتقلون إلى الصندوق إلى 654 موظفا مقابل 107 موظفات.كما ارتفع عدد المؤمن عليهم المنتقلون من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن عدد المنتقلين إليها ليبلغ 3 آلاف و 204 مقابل 63 فقط.يذكر أن صناديق التقاعد بالقطاع العام تشمل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية والحرس السلطاني العماني والبنك المركزي العماني فيما تشمل صناديق التقاعد بالقطاع الخاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بغلق مقار جمعية "الوفاق" التي تُعد أكبر جمعيات المعارضة في البحرين، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى مقدمة من وزارة العدل بحلها. وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، إنها تقدمت إلى "القضاء بطلب حل جمعية الوفاق". وأضافت أنه "صدر اليوم حكماً قضائياً وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية". وأشارت الوزارة إلى أن الدعوى القضائية التي قامت برفعها لحل الجمعية تأتي "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي". وأوضحت الوزارة أن الأولوية في هذه المرحلة لتحقيق ما أسمته "تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملاءمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة (2018) في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني". وقاطعت جمعية "الوفاق" الانتخابات النيابية السابقة التي جرت عام 2014. ويأتي هذا الحكم بعد 3 أيام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء السبت الماضي، قانوناً يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و"اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر".

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مايو المنصرم، متأثرا بدخول فصل الصيف والذي عادة يشهد هدوءاً على مستوى المبايعات العقارية نظراً لموسم الإجازات وغياب أبرز المتعاملين في السوق العقاري، متوقعاً أن تستمر حالة الهدوء خلال أشهر الصيف ليعود القطاع العقاري إلى نشاطه المعهود خلال الربع الأخير من العام الجاري. إزدان: نمو عدد الصفقات العقارية 14% وتراجع قيمتها 20% الشهر الماضي وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري الذي يستعرض السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق ابريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20 بالمائة، وفي السعودية يترقب السوق ضخ أموال جديدة مع وزارة الإسكان فالمملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية "صكوك" لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم الشهر السابق بانخفاض بنسبة 18.7%، وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات بنسبة 3% على أساس شهري، وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب، أما في سلطنة عمان فتدرس الجهات المعنية إتاحة تملك المقيمين للعقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة..قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق أبريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 62.2%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري والممتد من 1 وحتى 5 مايو 2016 شهد تعاملات بقيمة 337.4 مليون ريال بتراجع نسبته 41% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 67.5 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني الممتد من 8 وحتى 12 مايو 2016 بلغت قيمة التعاملات 303.8 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 9.9% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 60.8 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 15 وحتى 19 مايو 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات 529.3 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 74.2% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 105.9 مليون ريال، كما تواصل الارتفاع أيضاً في الأسبوع الرابع والممتد من 22 وحتى 26 مايو 2016، حيث شهد تعاملات بقيمة 536.2 مليون ريال بارتفاع نسبته 1.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 107.2 مليون ريال.وشهد الأسبوع الأخير من شهر مايو المنصرم والممتد من 29 مايو وحتى 2 يونيو 2016 تعاملات بقيمة 294.1 مليون ريال بتراجع نسبته 45%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 58.8 مليون ريال.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 500.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2 مليار ريال وبنسبة 80% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 198 مسكنا و14 مبنى متعدد الاستخدام و16 عمارة سكنية و6 مجمعات سكنية وبرج، و4 فلل، و3 صفقات لمحلات تجارية. وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 359 صفقة مقابل 315 صفقة في الشهر السابق بارتفاع نسبته 14%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 237 صفقة مستحوذة على نسبة 66% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 122 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر مايو المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا خلال شهر مايو من العام 2016 بنسبة 8.4%، حيث خسر المؤشر نحو 214.49 نقطة مسجلا 2337.02 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 514.98 مليون ريال مقارنة مع 858.7 مليون ريال في شهر أبريل السابق بتراجع نسبته 40%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.42% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 25.5 مليون سهم مقابل 45.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 43.6%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.61% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب ضخ أموال جديدة في السوق العقاري خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الإسكان أن المملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018، حيث إن برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري والذي يعد أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة ويمتلك حاليا في محفظته نحو 190 مليار ريال عبارة عن تمويل عقاري".وتوقعت الوزارة أن تكون سنة 2016 سنة صعبة لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جداً في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة متوقعة أنه بنهاية 2017-2018 ستكون (السيولة) موجودة.وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل لتصل إلى 52% بحلول العام 2020 من 47% حالياً. تنفيذ 359 صفقة عقارية خلال مايو الماضي بقيمة إجمالية 2 مليار ريال وستعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوماً بحلول العام 2020، وذلك بهدف توفير للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن.وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية، وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق، كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.ووفقا للوزارة فإن إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع حالياً محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد، ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 - 80 بالمائة من السوق".وتنتهج المملكة حالياً مساراً مختلفاً، إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.وتقول خطة التحول الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.الإمارات:وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم سجلت في أبريل 2016، بانخفاض بنسبة 18.7%، ويعود هذا الانخفاض إلى تأثر القطاع العقاري بدخول فصل الصيف والذي عادة ما يشهد فيه تداول العقارات هدوءا على مستوى البيع والرهن.وتفصيلاً، حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، منها 6.26 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفلل مقابل، و5.06 مليار درهم معاملات رهن، وذلك مقابل 13.37 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في أبريل الذي سبقه.وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفاضاً في التصرفات العقارية في مايو الماضي بنسبة 18.7% مقابل أبريل 2016.ووفقا لتقارير إعلامية فإنه على الرغم من هدوء التداولات، فإن أوضاع العقار في دبي جيدة، مع وجود حركة من قبل المطورين مرتبطة بتسليم كثير من المشروعات، الأمر الذي يدعم السوق العقارية في الإمارة خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصاً أن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية للشراء بعد مرحلة انخفاض مرت بها السوق من أواخر العام الماضي وحتى الشهور الأولى من العام الجاري.الكويت:وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات للشهر الرابع على التوالي حيث بلغت نحو 226 مليون دينار في مايو الماضي مقارنة بنحو 233 مليون دينار في الشهر السابق ليسجل السوق تراجعا بنسبة 3 في المائة على أساس شهري وليبقى مستوى المبيعات أدنى من مستوياته المسجلة في شهر مايو من العام الماضي بنحو 19%.ووفقا لبيانات رسمية فإن مؤشر عدد الصفقات ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ 475 صفقة (عقود ووكالات) مشيرا إلى أنه المستوى الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر أغسطس من العام الماضي عند 477 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.وأشارت البيانات إلى أن القطاعات العقارية تبادلت الأدوار خلال هذا الشهر لترتفع مبيعات القطاع السكني إلى الضعف تقريبا بعد التراجع الذي شهدته في الشهر الماضي مقابل تراجع مبيعات القطاعات العقارية الأخرى حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 123 مليون دينار مرتفعة بنحو 89% على أساس شهري.وأضاف أن هذه النسبة بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 6% فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المائة على أساس شهري لتبلغ 68 مليون دينار فيما تراجعت مبيعات التجاري بنسبة 43% لتبلغ 34 مليون دينار.البحرين:وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب من خلال اجتماع مع القطاع العقاري في مملكة البحرين، وقد اتفق الحضور من العقاريين والوسطاء والمستثمرين على أن الوضع الحالي للقطاع العقاري لا يسمح بزيادة الأعباء المالية على المواطنين أو المستثمرين.وكان مجلس النواب تقدم بمقترح بقانون بتعديل المادة 50 من القانون رقم 13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والذي يفرض بموجب هذا القانون رسمًا شهريًا على العقارات غير المبنية والتي مضى على ملكيتها أكثر من 3 سنوات والتي تزيد مساحتها عن 3 آلاف متر مربع، حيث تحسب الرسوم على مساحة العقار بالكامل، على ألا تقل عن 500 فلس لكل متر مربع.ويستثنى من حكم هذه المادة كل صاحب عقار لديه طلب قرض بناء من وزارة الإسكان، وكل صاحب عقار يتيم أو أرملة، وكل صاحب عقار لديه رخصة بناء صالحة ولم يمض على تاريخ استخراجها الأول ثلاث سنوات، بالإضافة إلى كل صاحب عقار من مواطني دول مجلس التعاون.كما يعتبر كل عقار مملوك ملكية خاصة ولم تصدر له فاتورة كهرباء بأنه عقار غير مبني، أضف إلى ذلك أن انتقال ملكية العقار إلى شخص تربطه علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بصاحب العقار الأصلي لا يوقف أو يلغي احتساب مدة 3 سنوات لفرض الرسم. تراجع التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية متأثرة بهدوء موسم الصيف والإجازات عمان:وفي سلطنة عمان كشفت تقارير إعلامية عن احتمال تمكن الوافدين في سلطنة عمان، من تملك العقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة، إذا حظيت خطة قيد الدراسة، بموافقة الجهات الرسمية. وذكرت التقارير نقلا عن مسؤول في وزارة الإسكان، أن الجمعية العقارية العمانية، تحث الوزارة على إتاحة المزيد من المناطق لبيع عقارات لأشخاص من جميع الجنسيات.وحاليا يمكن للوافدين فقط شراء عقارات في المجمعات السياحية المتكاملة والتي قد لا تكون في متناول المقدرة المالية لبعض الأشخاص، الذين يعيشون ويعملون في السلطنة.ووفقا لوزارة الإسكان، فإن الوزارة تعكف على دراسة هذه الفكرة في الوقت الحالي، ولكن تطبيقها يحتاج إلى موافقة العديد من الجهات الرسمية لكي ترى النور، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع إطار زمني لتنفيذ تلك الخطة الجديدة.وقالت الجمعية العقارية العمانية، إنه يجب على الحكومة تخصيص "مناطق خاصة"، والتي يمكن أن توفر مساكن للوافدين بأسعار معقولة، مقارنة بالمساكن المتاحة بالمجمع السياحي المتكامل.

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانونا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، حسبما أفادت وسائل إعلام بحرينية، اليوم الأحد. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أن العاهل البحريني أصدر قانونًا جديدًا "يحظر على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر". ولفتت الوكالة إلى أن القانون الجديد حمل رقم 13 لسنة 2016، وتضمن تعديلًا لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية، وذلك عبر إضافة بندين جديدين، بحسب الوكالة. وبحسب القانون الجديد، سيتم وضع بند جديد في القانون السابق، ينص على أن قيادات الجمعيات السياسية يجب أن تكون ممن لا "يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر"، كما كفل البند للجمعيات السياسية "مباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة". وسيحل هذا البند الجديد، بدل البند السابق، الذي كان ينص على أن "طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة". كما أضاف القانون الجديد بندا آخرا، تضمن الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للجمعية السياسية، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية السياسية بعد إعلان تأسيسها، ونص على "ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي".

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك في اتصالات هاتفية جرت اليوم، مع عدد من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة. فقد تبادل سموه حفظه الله التهاني بهذه المناسبة مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تبادل سمو أمير البلاد المفدى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك في اتصالات هاتفية جرت اليوم مع كل من إخوانه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.

تمكنت قوات الأمن البحرينية من القبض على 11 من 17 موقوفا كانوا فروا مساء الجمعة، من مركز الحبس الاحتياطي في مدينة الحد في شرق البحرين، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء أمس السبت. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العملية تمت عبر عملية مطاردة أدت إلى القبض على 11 من الفارين و5 من المتواطئين معهم، في حين لا يزال 6 آخرون تراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما هاربين. وأضافت أن الشرطة انتشرت بشكل مكثف في منطقة الحد وفرضت طوقا أمنيا وأقامت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المحرق.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، فرار عدد من الموقوفين بمركز الحبس الاحتياطي بمنطقة "الحوض الجاف" شمال شرقي البلاد، دون أن تحدد عددهم أو طبيعة الاتهامات الموجهة ضدهم. وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، فجر اليوم إنه "تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال واقعة هروب عدد من الموقوفين بمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف". وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في العملية والبحث في ملابساتها والمتسببين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. الجدير بالذكر، أن مركز توقيف الحوض الجاف في أقصى جنوب جزيرة المحرق، ثاني أكبر جزيرة البحرين بعد المنامة، يخصص للموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد.

كشفت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الجمعة، إن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة غير وزير النفط في تعديل وزاري محدود اليوم، شمل حقيبتين وزاريتين. وقالت الوكالة، إن الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة عين وزيرا للنفط، ليحل محل عبد الحسين بن علي ميرزا الذي عين وزيرا لشؤون الكهرباء والماء. والبحرين مصدر للنفط، ولكنها ليست عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وجهت النيابة في مملكة البحرين الاتهام إلى 18 شخصا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، بهدف إثارة الاضطرابات في البلاد، وذلك حسب وكالة أنباء البحرين اليوم الأربعاء. وقطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في يناير الماضي، بعد يوم من قطع الرياض لعلاقاتها مع طهران، عقب اعتداء متظاهرين إيرانيين على بعثات دبلوماسية سعودية احتجاجا على إعدام السعودية أحد رجال الدين الشيعة البارزين بعد إدانته في تهم تتصل بالإرهاب. وقالت الوكالة البحرينية، إن تحقيقات النيابة أثبتت أن المتهمين شكلوا "خلية سرية" لتحريض مواطني البحرين ضد النظام الحاكم والترويج لتغيير الحكومة بالقوة. وأضافت، أن المتهمين تواصلوا مع قياديين بالحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية "لتلقي الدعم المالي والفني"، في مقابل تقارير دورية عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وتصنف البحرين حزب الله بأنه منظمة إرهابية.

أفرجت السلطات البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن الناشطة المعارضة زينب الخواجة، التي كانت موقوفة مع طفلها منذ مارس، بحسب ما أعلن مصدر قضائي وعائلة الخواجة. وكانت الخارجية البحرينية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، إنه سيتم "لأسباب إنسانية"، الإفراج عن الناشطة الحقوقية التي تحمل الجنسية الدنماركية، والموقوفة منذ مارس الماضي، واختارت الخواجة الإبقاء على طفلها البالغ من العمر 17 شهرا معها أثناء توقيفها. وقالت مريم الخواجة شقيقة زينب في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "زينب خرجت رسميا وهي في طريقها إلى المنزل وأولادها". أتى ذلك بعد إعلان النيابة العامة، أن القاضي المختص بتنفيذ عقوبة الخواجة أمر "بوقف تنفيذ العقوبة" بحقها، وأن الإفراج عنها أنجز.

تضمنت أهم الخصائص وآليات تطبيقها والتحديات المتوقعةد. الحر: نهدف إلى الإستفادة من تجارب الآخرين لبناء الإطار القطري للمؤهلات عقدت لجنة الإطار الوطني للمؤهلات برئاسة الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي ورشة بعنوان "الإطار الوطني للمؤهلات تجربة البحرين"، قدمها الخبير التربوي البحريني الدكتورطارق السندي والأستاذة عصمت جعفر، على مدى يومين، بحضور أعضاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات التي تضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة، كما حضرها عدد من خبراء مكتب شؤون مؤسسات التعليم العالي. وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية للدكتور خالد الحر، مدير هيئة التعليم العالي، وجه فيها الشكر للخبيرين البحرينيين على استجابتهم السريعة للدعوة، وقال الدكتور الحر بهذه المناسبة : "أن الوزارة تطمح من خلال هذه الورشة للتعرف على التجربة البحرينية في بناء وإدارة الإطار البحريني للمؤهلات والتحديات التي واجهتهم في ذلك، وتأتي هذه الورشة للاستفادة من التجربة البحرينية كأحد النماذج المهمة في دول الخليج العربي، وذلك لتتمكن الوزارة من بناء الاطار القطري للمؤهلات خلال الفترة القادمة وفق توجهات الدولة، والعمل على الاستفادة من تجارب الآخرين في سبيل تحقيق ذلك." الإطار الوطني وقام الخبير البحريني الدكتور طارق السندي، مدير عام الهيئة الوطنية البحرينية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والأستاذة عصمت جعفر استشاري بالهيئة الوطنية للمؤهلات بالتعريف بالأهداف والمراحل التي مر بها تصميم وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، حيث اتخذ المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قراراً بشأن إنشاء وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات في مملكة البحرين بالتعاون مع الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات. وأوضح أن إطار المؤهلات يجب أن يرتبط بنظام لضمان الجودة، ومن هنا كان إنشاء الهيئة الوطنية البحرينية للمؤهلات وضمان جودة التعليم التي تتبع مجلس الوزراء ، ودارت الورشة التي حول عدد من المحاور منها: مدى الحاجة إلى الإطار الوطني للمؤهلات والفائدة المرجوة منه، والخصائص التي يجب أن يتصف بها إطار المؤهلات من حيث المستويات، الشمولية، الالزامية، وأيها يناسب متطلبات الدولة، وآليات ضمان الجودة التي تحتاجها ومن سيقوم بأدائها، وضرورة وكيفية تجربة الإطار الوطني للمؤهلات، والتحديات المتوقعة. المؤهلات المختلفة كما تناولت الورشة العلاقة بين إطار المؤهلات وجهات منح المؤهلات المختلفة، آلية تعامل إطار المؤهلات مع المؤهلات الخارجية الصادرة خارج الدولة أو الجامعات الدولية، سياسات وإجراءات الاعتراف والاعتماد بالمؤهلات، معايير لتنقل الأفراد بين المسارات، أسس تصميم مؤهلات جديدة، مواءمة المؤهلات مع المؤهلات الدولية. وأكدت الأستاذة عصمت جعفر أن الإطار الوطني للمؤهلات هو منظومة لرصد جميع أنماط التعلم من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس مستويات متسلسلة ومترابطة من مخرجات التعلم المطلوبة لتغطي تصاعدياً وأفقياً جميع أنواع المؤهلات الممنوحة بالمملكة وتلك التي يتم اسنادها للإطار من مؤهلات ممنوحة من خارج الدولة، وأضافت ان مبدأ الشراكة كانت عنصرًا مهمًّا في مرحلة تطوير الإطار، وقد شاركت الأطراف ذات العلاقة في تصميم الإطار الوطني للمؤهلات. وإضافة إلى ذلك، فقد تم تشكيل العديد من مجموعات العمل – ممثلة من الجهات ذات العلاقة - لوضع سياسات الإطار الوطني للمؤهلات. يُشار الى أن اللجنة القطرية للاطار الوطني للمؤهلات المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2015 تضم ممثلين من أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاعات التعليم والعمل، هي هيئة التعليم العالي وهيئة التعليم وهيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع بقطر، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول. وتعمل اللجنة على تطوير الإطار القطري للمؤهلات وتحديد أهدافه وعدد مستوياته واقتراح آليات الحوكمة وتطبيق ضمانات الجودة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال. ويهدف الاطار الوطني للمؤهلات إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين و ضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على موائمة واتساق كافة المؤهلات في دولة قطربما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في دولة قطر، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية، وبناء إطار شامل يكون بمثابة نقطة مرجعية وطنية وخارجية يساهم في تعزيز الموائمة والمقارنة والاعتراف محليا ودوليا، وتوسيع نطاق الوصول والتقدم والتنقل محليا وعالميا داخل وعبر جميع قطاعات التعليم، و ووضع نظام مؤهلات وطني عالي الجودة يضمن تلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني في دولة قطر.

أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية، حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة، مما نجم عنه مقتل 3 رجال شرطة بينهم ملازم أول، بتأييد الحكم المستأنف بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن الأحكام تضمنت إلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات. الجدير بالذكر، أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

أكد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أهمية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، والذي يركز على موضوعات ملحة تتمثل في جدول أعمال القمة المقبلة المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، وتنسيق خطوات التحرك العربي إزاء المبادرة الفرنسية وحل القضية الفلسطينية ومناقشة وبحث تطورات الوضع في كل من اليمن وليبيا. وقال خالد آل خليفة في كلمته، إن اجتماع القمة العربية المقبلة يتطلب العمل الدؤوب والإعداد السليم ويفرض مناقشة كل مايهم تطوير العمل العربي ويضمن زيادة التلاحم والوحدة وصلابة المواقف ووضع حد لكل من يحاول التدخل في شؤون الدول العربية ويسعى لإثارة الفرقة والفوضى في المنطقة، معربا عن أمله في توفير كل مايلزم لإنجاح هذه القمة للخروج بنتائج تعزز المصالح العربية وترقي بآليات ومسيرة العمل العربي المشترك. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أعرب "آل خليفة" عن أمله في أن تجد المبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية طريقا للتنفيذ، وأن تلقى الدعم اللازم من قبل كافة الأطراف المعنية والمضي قدما في مسار السلام، وأن توفر واقعا جديدا في المنطقة وتساهم في استقرارها ويفتح صفحة جديدة في تاريخها. وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أكد أن العودة إلى الوراء أمر غير مقبول في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ اليمن الشقيق، داعيا كافة الأطراف اليمنية الالتزام بوقف الأعمال القتالية وإعلاء صالح الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه والسعي بكل قوة لإنجاح المحادثات الجارية برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت، في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من استقرار وتنمية وازدهار. وحول الوضع في ليبيا، دعا وزير خارجية مملكة البحرين إلى موقف عربي موحد ومتماسك لمساعدة الشعب الليبي لتجاوز المرحلة الراهنة بما يحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها وتقديم كامل الدعم للعملية السياسية وللمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، لكي تتمكن من أداء مهامها والنهوض بدورها في تحديد مسؤوليات كافة الأطراف في المستقبل وتكون قادرة على مواجهة مختلف التحديات وفي مقدمتها التطرف والعنف والإرهاب وترسيخ مؤسسات الدولة ووحدتها.

تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران الخليج تحمل على متنها 247 راكباً، متجهة من مانيلا إلى البحرين، إلى مطبات هوائية حادة خلال رحلة لها، اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة بعض من المسافرين وأفراد طاقم الطائرة بجروح بسيطة. وأوضحت الشركة في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، أنه حفاظا على سلامة المسافرين الذين تعرضوا لبعض الإصابات الطفيفة فقد قرر قبطان الطائرة تحويل مسار الرحلة إلى مومباي، حيث هبطت الطائرة بسلام في مطار اترتباتي شيفاجي الدولي . وأشار البيان، إلى أن الطائرة قد غادرت المطار عائدة إلى البحرين.

وقعت مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، اليوم الجمعة، على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين. وذكرت وكالة أنباء البحرين، أنه قام بالتوقيع على الاتفاقية بالعاصمة الروسية موسكو كل من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، والكسندر كونوفالوف وزير العدل الروسي، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الخطوات التي يتخذها البلدان لتعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات وتقوية ركائزه وأسسه.