المبادرة جاءت بناء على قرار صادر عن الوزير بشأن ضوابط وإشتراطات التراخيص المبادرة توفر بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الاعمال شروط الترخيص أن لا يقل العمر عن 18 وشهادة صحية وحسن سلوكاقتصار عمل البائع المتجول بنشاط واحد وبمنطقة محددة في حالة استخدامه لعربة جر 500 ريال سنويا رسوم تصريح البائع المتجول و1000 ريال عن عربات الجر يلتزم البائع المتجول بعدم ارباك حركة المرور أو المشاة في حالة استخدامه لعربة جر صغيرة استيفاء العربات والاوعية التي يستخدمها البائع للشروط والمواصفات الصحية والبيئية ضرورة البعد عن مداخل واجهات المدارس والمستشفيات ودور العبادة تصريح واحد يشمل البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والاعمال الحرفية والخدماتفي إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة إستثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وبناء على قرار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط وإشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم. رسم يوضح مطلبات تصميم وحدة البيع وتهدف هذه المبادرة الى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.هذا وحددت المبادرة المفهوم العام للباعة المتجولين ، وهو البائع الذي يمارس نشاطه تجاري ولا يحتاج لمحل أو مكتب للحصول على الترخيص، و تم تصنيف الباعة المتجولين الى بائع فردي متجول والمقصود به كل من يتجول لبيع سلع أو بضائع أو خدمات كالزهور والأعمال الحرفية والصحف والهدايا والكتب والخدمات "كالسباك و الكهربائي -وتصليح النظارات والساعات ...الخ" ، وعربات الجر الصغيرة المتجولة والمقصود بها الدارجات الهوائية الغير آليه وتستخدم للبيع في الطرقات والممرات الجانبية او المناطق العامة في موقع أو عدة مناطق وتشمل بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة والمشروبات والاغذية الباردة الساخنة. الرسوم المفروضة على الباعة المتجولين كما أوضحت المبادرة متطلبات التصريح للأنشطة التجارية حيث يتطلب تصريح واحد يشمل البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والأعمال الحرفية والفواكه والخضروات والمعلبات، والأطعمة والمشروبات الحارة والباردة والخدمات.الشروط التأهيلية للترخيصوأشارت المبادرة الى الشروط التأهيلية للباعة المتجولين للحصول على الترخيص كأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وموافقة رب العمل الكتابية في حال كون البائع المتجول غير قطري، وكذلك شهادة صحية من وزارة الصحة العامة وشهادة حسن سير وسلوك، علاوة الى موافقات الجهات المعنية حسب نوع النشاط. المتطلبات المؤهلة لممارسة البيع المتجول الضوابط العامة كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لترخيص بائع متجول والتي تتمثل في أن يقتصر نشاط البائع المتجول على نشاط واحد وفي منطقة معينة والالتزام بعدم ارباك او عرقلة حركة المرور أو المشاة وتنطبق هذه النقطتين على الباعة المتجولين الذي يستخدمون عربة جر فقط وليس الباعة المتجولون الافراد، وأن تكون العربات والاوعية التي يستخدمها مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية ، والبعد عن مداخل المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة. وأن تتوفر الإشتراطات الخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والإلتزام بإبراز البطاقة التعريفية وتقديم الترخيص التجاري عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة، وتسليم البطاقة فور إنتهاء الترخيص أو إلغائه. الأنشطة المصرح بها للبائع المتجول إلتزامات البائع المتجول وحددت الوزارة المعايير التي يجب أن تتوفر في تصميم وحدة البيع والموقع، حيث يجب أن يلتزم البائع المتجول بالمحافظة على المنطقة التشغيلية ونظافتها، والبعد عن تقاطعات الطرق وممرات المشاة، و يجب أن يكون موقع البيع على مسافة كافية عن مداخل ومخارج المباني. كما يجب أن يكون الموقع المقترح على بعد 20 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، كما يستوجب عليه الحصول على الموافقة الخطية لمالك العقار في حال استغلاله ملكية خاصة .وفيما يتعلق بالرسوم التي تحصل سنوياً فقد تم تحديدها بـ 500 ريال للبائع المتجول و1000ريال للترخيص لعربة الجر الصغيرة.بدورها تحث الوزارة المعنيين من القطاع الخاص ورواد الأعمال بالإلتزام الشروط والضوابط المنظمة لأعمال الباعة المتجولين، وتحثهم على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية في المنطقة.

قام مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، بالاشتراك مع إدارة شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة، بحملة تفتيشية على مخالفي النظافة والباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 25 مخالفة لأنظمة وقوانين البلدية. وأفاد السيد علي الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة بأن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتقدم بالشكر إلى إدارة شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة على التعاون الدائم والمثمر لما فيه المنفعة العامة. من جانب اخر قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة خلال الأسبوع الماضي بعدد من حملات التنظيف لعدد من الشواطئ والجزر والموانئ، شملت فرضة الوكرة وشاطئ أم الحول، وتم خلالها رفع كميات متنوعة من المخلفات ورفع 3 ثلاجات مهملة. كما تم تنظيف ميناء رأس النسعة حتى ميناء الملاحة ورفع كمية كبيرة من المخلفات، بينما تم تفريغ الحاويات الموجودة على شاطئ جزيرة السافلية وتنظيفها من المخلفات والأخشاب والفحم، بالإضافة إلى تنظيف منطقة أبو فنطاس.

قام مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالاشتراك مع إدارة شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة بحمله تفتيشية على مخالفي النظافة والباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 25 مخالف لأنظمة وقوانين البلدية وأفاد علي الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة بأن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتقدم بالشكر إلى إدارة شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة على التعاون الدائم والمثمر لما فيه المنفعة العامة. حملات لتنظيف الشواطئ والموانئ والجزر من ناحية أخرى قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة خلال الأسبوع الماضي بعدد من حملات التنظيف لعدد من الشواطئ والجزر والموانئ، شملت فرضة الوكرة وشاطئ أم الحول، وتم خلالها رفع كميات متنوعة من المخلفات ورفع (3) ثلاجات مهملة. كما تم تنظيف ميناء رأس النسعة حتى ميناء الملاحة ورفع كمية كبيرة من المخلفات، بينما تم تفريغ الحاويات الموجودة على شاطئ جزيرة السافلية وتنظيفها من المخلفات والأخشاب والفحم ، بالإضافة إلى تنظيف منطقة أبو فنطاس . إغلاق جزئي بـ هايبر ماركت ببلدية الشمال الى ذلك أصدر السيد حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال قراراً إدارياً بإغلاق جزئي لمدة 7 أيام لقسم بيع الأغذية الطازجة المبردة بـ (هايبر ماركت) بمدينة الشمال ، لقيامه بعرض مواد غذائية فاسدة وذلك بالمخالفة للقانون رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية.

نفذ قسم الرقابة الفنية بمكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان (37) جولة تفتيشية خلال يناير الماضي، تم خلالها تحرير (4) مخالفات وإزالة (4) تعديات على أملاك الدولة، وإصدار تعهد واحد، و(5) تصاريح لنقل بورت كابن.فيما قامت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين بالتعاون مع شركة المجموعة المشتركة، بحملة لتنظيف المدخل الشرقي لمدينة أم قرن، وتم خلالها رفع حوالي (1200) طن من المخلفات العشوائية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة. زراعة 5000 شتلة زهور بدوار لوسيل وشاطئ سميسمة ومن جانبه قام قسم الحدائق ببلدية الظعاين خلال يناير بزراعة 5000 شتلة زهور في كل من دوار لوسيل وشارع الدحيل وشاطئ سميسمة ، وصيانة النباتات وتنسيق تشكيلها الجمالي في الدورات والمداخل التابعة للبلدية.وتم صيانة شبكة الري وإصلاح التالف منها وقص النجيل بمساحة (10000 م2) ، وتجهيز أحواض زراعية جديدة بجانب مركز الظعاين الصحي ، بالإضافة إلى تقديم خدمة تقليم الأشجار الإلكترونية للجمهور.من جانب آخر نفذ قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش، (22) محضر ضبط مخالفة ضد الباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ، وذلك أثناء ممارستهم للبيع بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون النظافة العامة خلال فعاليات اليوم الرياضي يوم 9 فبراير الجاري، وأن الحملات التفتيشية مستمرة على الباعة المتجولين للحد من هذه الظاهرة ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة ان البلديات تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لضبط الباعة المتجولين، بخاصة من يقومون بعرض بضائعهم في الشوارع والأسواق التجارية وأمام المجمعات، وفي حال وجود مثل هذه الحالات تتم مخالفتهم فورا، جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان "مطالبات بمنع باعة العسل الجائلين" بالعدد (10080)، بتاريخ 21 — 1 — 2016. في بداية الرد اعربت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة عن تعاون "الشرق" الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام. واوضحت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، أن البلديات تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لضبط الباعة المتجولين بخاصة من يقومون بعرض بضائعهم في الشوارع والأسواق التجارية وأمام المجمعات، وفي حال وجود مثل هذه الحالات تتم مخالفتهم فورا. ويتطلب الحد من هذه الظاهرة تعاون الجمهور الكريم في الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عبر وسائل التواصل الخاصة بالوزارة. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى حول قيام باعة جائلين بعرض بعض المنتجات الغذائية في غياب الرقابة حيث اشتكى عدد من المواطنين من وجود باعة عسل جائلين، أمام المجمعات التجارية والأسواق، يدّعون أن ما بحوزتهم عسل طبيعى مائة بالمائة، ويصعب التأكد من ادعاءاتهم، لأنهم لا يملكون محلات يمكن الرجوع اليها فى حالة حدوث غش، او تضرر من أي نوع. وقال احد المشتكين: إنه طلب تذوق العسل قبل الشراء، فما كان من البائع إلا ان جلب ملعقة متسخة استخدمها مع زبون آخر فى التذوق، ومسحها بمنديل ورق وأدخلها فى الوعاء الزجاجى ليملأها من جديد، ويضيف المواطن: إنه لم يستطع التذوق، لعلمه بأن الملعقة لم تكن نظيفة. وشكك مواطن آخر فى نوعية العسل الذى يروج له الباعة الجائلون، لأن العسل الطبيعى معروف بان اسعاره مرتفعة بعض الشيء، وهؤلاء الباعة يبدأون بعرض بضاعتهم بأسعار مرتفعة، ولو فاصلت معهم فى السعر يمكن ان ينزلوا، حتى نصف السعر المطلوب، أو أكثر حسب قدرتك على المفاصلة، فعلى سبيل المثال عرض بائع سعر برطمان عسل سدر بسعر 400 ريال، واشتريته منه بسعر 150 ريالا.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على سوق الحراج بالدوحة، وذلك بهدف التأكد من التزام المحلات التجارية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن ضبط 12 مخالفة ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص. وتم مخالفة البائعين الذين تم ضبطهم وتحرير 12 محضر ضبط للمخالفات وفقا للمادة رقم ( 21 ) للقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. علما بأن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 تكون عقوبته دفع غرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال قطري.تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وبدورها، تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعوهم بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفات.كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أصدر وزير الإقتصاد والتجارة القرار رقم "397" لسنة 2015 بتاريخ 07/12/2015 بمد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم "5" لسنة 2015، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 03/12/2015.ويأتي ذلك في إطار تشجيع كافة المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ومساعدتهم في قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وذلك نظراً لتعذرهم في القيام بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة الحالية، وسعياً من الوزارة في تذليل أي عقبات تواجه المخاطبين بأحكام القانون، وإعطائهم فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم (5) لسنة 2015، يعد جزءاً من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، ويهدف القانون إلى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، إضافة إلى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الأنشطة المتعلقة بها، كما أن الوزارة تسعى إلى توعية المخاطبين بأحكام القانون الجديد، وكيفية توفيق الأوضاع وفقا له، والرد على كافة استفساراتهم.

عُقد صباح اليوم اجتماع تنسيقي بين قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة وقسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية . وتم خلال الإجتماع الذي حضره السيد علي ناصر الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة والملازم أول عمر الرميحي والوكيل أول مبارك المنصوري ، وضع آلية عمل بين قسم الرقابة العامة وقسم البحث والتحري للحد من الباعة المتجولين في مدينة الدوحة ، والقيام بحملات منتظمة بين القسمين في مناطق الدوحة المختلفة لضبط الباعة المتجولين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

في إطار إستكمال خطتها الرامية الى تحديث تشريعاتها، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن القانون الجديد الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وذلك بمشاركة المختصين من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون. وزارة الإقتصاد والتجارة مستمرة في تنفيذ خطة تحديث تشريعاتهاويهدف القانون الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور قانون المحال التجارية معتبرا انه يصبوا في اطار استكمال خطة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولون.وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون المشار اليه قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.واشار سعادته الى ان القانون يُلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975 والذي يلغي قانون مدته 46 سنة وان القانون الجديد يحتوي على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الانشطة التجارية والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة، مشيرا الى ان ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وادارة المحال وجذب رؤوس الاموال.وبموجب القانون فقد تم تصنيف المحال الى اربعة اقسام رئيسية على النحو التالي:1- المحال التجارية والصناعية: سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً.2- المحال العامة المماثلة: وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي، وما يماثلها. 3- محال مزاولة المهن الحرة: وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها. 4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة. وزير الإقتصاد: ممارسة الأنشطة التجارية في قطر تشهد نقلة نوعية كبيرة الفترة المقبلةأهم ملامح القانون يتألف قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولون الجديد من (34) مادة تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين حيث يحل القانون محل القانون رقم ( 3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. وتم مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة وإعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وبخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص. وستكون مدة الترخيص سنه ميلادية ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول ، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع أخر من أنواع المحال . وأجاز القانون منح تراخيص مؤقته لمدة تقل عن سنه، بالنسبة لبعض الاماكن واجزاء الأماكن التي تزاول فيها أ عمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة . كما أجاز القانون وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الانشطة.وإيراد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكن ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظف الجهات المختصة. القانون الجديد يسهل الحصول على الرخص التجارية في يوم واحدوحظر الإعلان عن أي من المجال الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول . كما أعاد تعريف البائع المتجول، بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع .وتحديد الاعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له ، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له . وإعادة النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات وفقاً لتطور الاوضاع الاقتصادية بالمجتمع. وستمنح وزارة الاقتصاد والتجارة فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر وفقاً لأحكام هذا القانون.

تمكّن قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتعاون مع إدارة شرطة الفزعة ومشروع النظافة العامة من ضبط 17 بائعاً متجولاً بمنطقتي "نجمة" و"الصناعية". وأوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ حملتين تفتيشيتين على المنطقتين المذكورتين، حيث استهدفت الحملة الأولى سوق الحراج بمنطقة نجمة وتم خلالها ضبط ٣ باعة متجولين، والحملة الثانية على المنطقة الصناعية وتم خلالها ضبط 14 بائع متجول.

واصل قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة اليوم، الثلاثاء، بالتعاون مع شرطة الفزعة ومشروع النظافة العامة حملاته التفتيشية على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية بهدف الحد من هذه الظاهرة. وتم في هذا الاطار ضبط 10 من الباعة المتجولين ومصادرة البضائع المضبوطة وإتلافها.

قام قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة بالاشتراك مع إدارة الفزعة ومشروع النظافة العامة بحملة تفتيشية على الباعة المتجولين بسوق الحراج صباح يوم الجمعة الماضية ، أسفرت عن ضبط 13 بائعاً متجولاً ، وتم مصادرة البضائع المضبوطة بحوزتهم وإتلافها من قبل مشروع النظافة العامة. من جهة أخرى قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء الوكرة من المخلفات والأكياس البلاستيكية والعلب الفارغة ورفع كمية كبيرة من شباك الصيد المهملة (القراقير) والإطارات من قاع البحر ووضعها في الأماكن المخصصة لها. كما تم رفع وإزالة طراد مهمل متهالك مشوه للمنظر العام وملوث للبيئة البحرية .

قام قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة العامة ببلدية الدوحة بحملة تفتيشية بالتعاون مع شرطة الفزعة ومشروع النظافة على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية شملت شوارع المنطقتين "39-47"، وأسفرت عن ضبط 7 باعة متجولين ومصادرة بضائعهم وتسليمها لمشروع النظافة لإتلافها.

تواصل بلدية الدوحة للأسبوع الثاني على التوالي حملتها على الباعة المتجولين في المنطقة الصناعية، حيث تم رصد العديد من المخالفات التي تم التعامل معها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة. وأفاد السيد سالم بن حمول آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، أن هذه الجهود سوف تستمر حتى شهر رمضان المبارك، وذلك للحد من هذه الظاهرة التي تمس سلامة الغذاء وتؤثر سلبا على صحة الجمهور. ومن جانبها، نفذت بلدية الوكرة حملة تفتيشية مماثلة لضبط الباعة المتجولين في عدد من المناطق، أسفرت عن مخالفة العديد من الأشخاص الذين يعرضون سلعا غذائية وخضروات وفواكه للبيع في الطريق العام أو الساحات. يذكر أن هذه الظاهرة علاوة على مخالفتها لقوانين البلدية، نظرا لما يسببه تعريض المواد الغذائية لمدة طويلة لأشعة الشمس الحارقة من تأثير خطير على صحة المستهلك، فإنها تمثل اعتداء صارخا على المظهر الحضاري للمدينة وجماليتها.