نفَّذت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية يوم الجمعة الماضية، حملة مشتركة على الباعة المتجولين في منطقة بروة مكينس، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية (إدارة البحث الجنائي – الفزعة)، ووزارة التجارة والصناعة، وإدارة النظافة العامة بالوزارة. وأسفرت الحملة عن إتلاف عدد من المواد الغذائية والتي جرى إعدادها وتداولها في ظروف بيئية غير صحية. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وازالة المخلفات من الموقع.

نفذت وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية حملة مكثفة على الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية، مدتها 4 أيام. وقالت الوزارة عبر حسباها بموقع تويتر اليوم الجمعة إن الحملة تم تنفيذها بإشراف من مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات، بالتعاون مع بلدية الدوحة (قسم الرقابة العامة) ومكتب الصناعية وإدارة النظافة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الأمنية (إدارة البحث والمتابعة وقوة لخويا والفزعة)، حيث تم تنسيق الحملة التي تستمر لأربعة أيام في ظرف قياسي، وبتعاون وثيق وتنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، حملة تفتيشية مشتركة على الباعة المتجولين في منطقة مكينس ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الباعة المتجولين) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن تحرير عدد 3 محاضر ضبط مخالفة لعدد من الباعة المتجولين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. بدورها ، تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، شملت عددا من المحال التجارية والباعة المتجولين والبيوت القديمة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وأسفرت تلك الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 10 محاضر مخالفات لعدد من المحال التجارية والباعة والمتجولين تنوعت ما بين عدم الالتزام بتطبيق احتراز، وتنوع الأنشطة، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وفتح وممارسة نشاط بدون ترخيص ورشة اصلاح سيارات داخل أحد البيوت القديمة، وقيام عدد من الباعة المتجولين المخالفين بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، كما تم تحرير 5 اخطارات لمحلات مخالفة لتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية، تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. بدورها تؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية وإدارة النظافة العامة، بتنفيذ حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بسكن العمال (معيذر أم الزبار)، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية ووزارة التجارة والصناعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة المخلفات. وتهدف هذه الحملة المشتركة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وما تنتج عنه من مخالفات صحية والنظافة العامة والإضرار بالبيئة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية على أرض الواقع. وتراقب الحملات التفتيشية المشتركة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وكانت وزارة التجارة والصناعة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل.

نفَّذت بلدية الشيحانية أمس (الجمعة) حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بمنطقة أم الزبار التابعة للبلدية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، حيث تمت إزالة جميع المخالفات الموجودة بموقع الحملة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة. وتأتي مثل هذه الحملات في إطار جهود البلدية للحد من هذه المخالفات، حفاظاً على الصحة والنظافة العامة وعدم تشويه المنظر العام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تعليق البيع والخدمات بصفة مؤقتة للباعة المتجولين وذلك نظراً للاوضاع الصحية الراهنة في البلاد وحرصاً على سلامة الجميع. وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها بموقع تويتر – إن أي حامل رخصة بائع متجول يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة .

أسفرت عن ضبط وتحرير 93 مخالفة بمنطقة النجمة.. قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة النجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 93 مخالفة للباعة المتجولين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وكانت وزارة التجارة والصناعة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل.

كثفت وزارة البلدية والبيئة من حملاتها على الباعة المتجولين في العديد من المناطق. وفي هذا الإطار نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بمنطقة مكينس التابعة للبلدية مساء الجمعة الماضي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وإدارة النظافة العامة وشرطة مكينس والفزعة، وتم خلال الحملة إزالة وتنظيف المنطقة من جميع المخلفات التي تركها الباعة المتجولون.

* الجابر: إعادة تأهيل منطقة المزارع بعد الانتهاء من المخالفات نفذت بلدية الشيحانية، مساء الجمعة، حملة تفتيشية مشتركة على الباعة المتجولين ومخالفات النظافة العامة بالشيحانية، وذلك بالتعاون مع مفتشي وزارة التجارة والصناعة، والسلطات الأمنية بوزارة الداخلية وقوة الامن الداخلي لخويا. وقد شارك في الحملة كل من السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية، والسيد عبدالعزيزالسيد مدير إدارة الرقابة البلدية، والسيد مبارك علي الهاجري رئيس قسم الرقابة الصحية، والسيد عبدالله سلطان النعيمي رئيس قسم الرقابة العامة بالبلدية. وتهدف هذه الحملة المشتركة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وما تنتج عنه من مخالفات صحية و النظافة العامة والاضرار بالبيئة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية على أرض الواقع. وأكد السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية في تصريحات صحفية إن هذه الحملة المشتركة جاءت نتيجة لتنسيق مشترك بين بلدية الشيحانية ومفتشي وزارة التجارة والصناعة وعدد من الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لوضع آلية عمل وخطة مشتركة بهدف ضبط مخالفات الباعة الجائلين والنظافة العامة والتعدي على أملاك الدولة لما فيه الصالح العام، والحفاظ على المظهر الجمالي لمختلف المناطق. وأشار بأن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين القضاء على هذه الظاهرة والتي لها آثار سلبية على البيئة والصحة. وتقدم بالشكر إلى الجهات المعنية المشاركة بالحملة على التعاون الدائم والمثمر لما فيه المنفعة العامة. وأضاف أنه سيتم الانتهاء من هذه الظاهرة بشكل كامل في حال الانتهاء من إزالة جميع مخالفات المزارع المتواجدة بالمنطقة والتي تسببت في تواجد هذه الظاهرة في المنطقة، وسيتم إعادة تأهيل منطقة المزارع بعد الانتهاء من المخالفات للهدف الذي خصصت له. مشيراً أنه تم الانتهاء من إزالة حوالي 70% من مخالفات لعدد 10 مزارع بالشيحانية وذلك منذ انطلاق حملة إزالة مخالفات المزارع في منتصف يوليو الماضي. وقد قامت بلدية الشيحانية عقب الانتهاء من ضبط مخالفات الباعة المتجولين بتنظيف المنطقة من مختلف المخلفات العشوائية وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة حيث تم مصادرة جميع البضائع المخالفة، بالإضافة لعدد من الفواكه والخضراوات الفاسدة والمواد الغذائية تمهيدا لإتلافها. كما أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد 45 محضر ضبط مخالفة لعدد من الباعة المتجولين المخالفين في الأماكن العشوائية. وقد تنوعت تجاوزات الباعة المتجولين في تلك المناطق بمخالفات بقانون النظافة العامة والتعدي على أملاك الدولة. بالإضافة لمخالفة تداول مواد غذائية في ظروف غير صحية طبقاُ لقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول المواد الغذائية. جدير بالذكر أن مخالفة الباعة المتجولين تقع ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة وفقاُ لقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تنظيم المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. في حين تختص وزارة البلدية والبيئة بمخالفات النظافة العامة حسب القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ومخالفات التعدي على أملاك الدولة طبقاً لقانون رقم (10) لسنة 1987 المنصوص عليها.

أكدوا وفرة منتجات الخضار والفواكه في السوق المركزي وتنوع مصادرها.. مستهلكون لـ الشرق: ضرورة توفير البديل لسوق الخضر الجافة لانتشار الباعة المتجولين ** المنصوري: تنوع المنتجات قدم العديد من الخيارات للمستهلك ** الكواري: أسعار الخضر والفواكه جيدة بالنسبة للجميع ** الهتمي: غلق سوق الخضر الجافة خلق نوعاً من الفوضى في السوق ** اليافعي: ندعو لوضع مخطط تنظيمي جديد للسوق ** الطماطم 2.5 ريال للكيلوغرام الواحد والبطاطا 1.5 ريال ** الموز والتفاح لم يتجاوزا 3 ريالات للكيلوغرام منذ مدة طويلة بالرغم من التطور الكبير الذي تشهده البلاد على جميع المستويات بما في ذلك تعدد وتنوع الجمعيات والمراكز التجارية، إلا أن السوق المركزي للخضر والفواكه بأبو هامور لازال أحد أبرز الوجهات التي يقصدها الزبائن في سبيل قضاء حاجياتهم الأساسية، لما يتوفر عليه من منتجات مختلفة المصادر تغطي كافة الطلبات وبأسعار جد مقبولة. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من المستهلكين أن السوق المركزي يتوفر على العديد من الخاصيات الكافية لأن تجعل منه مكانا متربعا على عرش مقاصدهم التسوقية، مؤكدين على أن أول هذه الميزات هو توفره على الكم الكافي من السلع والمنتجات ذات النوعية الممتازة سواء مستوردة كانت أو محلية، ما يقدم للزبون العديد من الخيارات، مضيفين إلى ذلك أن أسعار البضائع فيه لا يمكن مقارنتها بما هي عليه بالمراكز التجارية، حيث قد يصل الفارق بينه وبينها في بعض الأحيان إلى ما يفوق 3 ريالات في الكيلوغرام الواحد في ذات النوع من الخضر أو الفواكه. فيما رأى البعض الآخر أن قرار غلق الجهة المخصصة لبيع الخضر الجافة حماية للبائعين وسعيا لعدم تعرض المنتجات لأشعة الشمس أَضر بالسوق أكثر مما أفاده، بعد أن تحول تجار هذه الخضر إلى باعة متنقلين على ناصية الطريق، ما زاد من من حدة الإزدحام الذي بات سمة لهذه المنطقة، داعين الجهات المسؤولة عن السوق لوضع حل لهذه المشكلة بتخصيص مكان للترويج لهذا النوع من الخضر، ومطالبين إياهم بالعمل على تنظيم السوق المركزي أكثر في المرحلة المقبلة ليتماشى مع صورة قطر العصرية، من خلال توسعته بما يضمن للمستهلك التسوق براحة تامة، ناهيك عن ضرورة إنشاء مواقف خاصة به للقضاء على ركن السيارت العشوائي، بالإضاقة إلى فرض رقابة أكبر على التجار لتفادي ترويجهم للبضاعة المغشوشة أو غير الصالحة للاستهلاك. وفرة في الخضر والفواكه وفي حديثه للشرق أكد عبد الله عبد الواحد المنصوري أن أهم ما يميز سوق أبوهامور عن باقي المراكز التجارية هو وفرة الخضر والفواكه بجميع أنواعها، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير كل طلبات المستهلكين بإيجاد مصادر استيراد بديلة عن تلك التي كانت تورد السوق القطري قبل سنوات من الآن، وتحويل الوجهة منها إلى بلدان أخرى كتركيا وإيران والمغرب وغيرها من الدول التي تعرف بالنوعية الممتازة لمنتجاتها الزراعية، مضيفا أنه يستحيل بالنسبة لزائر السوق المركزي أن يغادر منه دون اقتناء كل ما يريد. وقال المنصوري إن هذا الأمر يرجع إلى تعدد الخيارات امام الزبون اليوم بفضل الخليط المميز الذي يقدمه التجار بالمزج بين المنتجات القادمة من الخارج، وأخرى وطنية تمكنت من إيجاد مكانة لها في السوق خلال ظرف جد وجيز بعد العمل المتواصل الذي يقوم به أصحاب المزارع والعزب من المواطنين، متوقعا استمرار الحال على حاله في المستقبل أو تطوره بشكل أفضل في ظل العلاقات التي ربطتها قيادتنا الرشيدة مع جملة من دول التوريد، زد إلى ذلك الدعم اللامحدود الذي يلقاه المزارعون من طرف الحكومة التي تصر على تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفواكه عن طريق المنتج المحلي سيرا على خطى رؤية قطر 2030. أسعار مميزة من جانبه اعتبر غازي الكواري أسعار الخضر والفواكه داخل السوق المركزي بأبوهامور مميزة وفي متناول الجميع ما جعلت جميع الزبائن بإختلاف جنسياتهم يقتنون ما يحتاجون دون أي صعوبات مالية، بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم أمس 2.5 ريال والبطاطا 1.5 ريال و هو نفس ثمن البصل، في حين لم يختلف سعر الفواكه عن ذلك كثيرا حيث بلغ ثمن البرتقال 1.5 ريال والموز 3 ريال والتفاح بنفس القيمة، مصرحا بأن أقل ما يمكن أن يقال عن هذه الأسعار أنها رخيصة نظرا للنوعية الممتازة لهذه المنتجات. كما كشف الكواري أن هذه الميزة تتشارك فيها جميع المنتجات الموجودة في السوق مستوردة كانت أو محلية، بعد أن بيع الخيار المحلي بأقل من 1 ريال للكيلوغرام الواحد، في حين سوقت الكوسة بـ 1.5 ريال، ما أعطى الزبون حرية التسوق وشراء ما يبحث عنه بأرخص الأثمان، مضيفا بأن الثراء الذي يشهده السوق من حيث الخضر والفواكه المختلفة المصادر خلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بهذه الطريقة التي زادت في النهاية من القدرة الشرائية للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الحال في المراحل السابقة التي كان فيها الاعتماد على تمويل السوق بالاستيراد من بعض البلدان دون التركيز على النشاط الزراعي المحلي من خلال إستصلاح الأراضي وتشييد البيوت المحمية مثلما هو معمول به اليوم. سوق للخضر الجافة بدوره أشاد أحمد الهتمي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في سيبل توفير كل ما يحتاجه السوق القطري من خضر وفواكه، ما يبدو لك بالعين المجردة من أول خطوة تخطوها داخل السوق المركزي، وذلك عن طريق ربط علاقات جديدة مع العديد من مصادر التوريد، بالإضافة إلى الجهد المضاعف الذي بذله المزارعون الوطنيون خلال الأزمة التي مرت بها البلاد، مؤكدا على أنه لا يمكن توجيه أي إنتقادات لسوق أبو هامور من حيث وفرة المنتجات وعدم وجود أي نقص يذكر فيها، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة تعديل بعض الأمور التنظيمية داخله. ووضح الهتمي كلامه بالإشارة إلى سوق الخضر الجافة الذي تم غلقه في الفترة الماضية بسبب التخوف من تضرر التجار بأشعة الشمس، بالإضافة إلى حماية الخضر من التعرض للحراراة التي قد تفقدها الكثير من قيمتها الغذائية، منبها إلى ضرورة إيجاد البديل له في أقرب وقت، لأن هذا القرار وبالرغم من صوابه إلا أنه أضر بالسوق أكثر مما أفاده بعد أن تحول تجار هذا النوع من الخضر إلى باعة متجولين يقفون على ناصية الطريق للترويج لبضاعتهم، ما خلق نوعا من الفوضى في هذه المنطقة ورفع من حدة الإزدحام فيها، داعيا الجهات المسؤولة على السوق المركزي لتشييد سوق خاص بالخضر الجافة يبسط نوعا من الراحة لدى الباعة ويضمن حرية التنقل بين طرقات السوق بالنسبة للمستهلكين. وفي ذات السياق طالب زين سالم محمد اليافعي بفتح سوق خاص لتجارة الخضر الجافة بعد غلق السوق القديم، تفاديا لما يحدث في الوقت الحالي، بعد أن بات بيع هذه المواد يحدث على قارعة الطرقات، مؤكدا على أن السوق المركزي بأبو هامور وبالرغم من إيجابياته الكثيرة، إلا أنه يجب إعادة النظر في بعض النقاط فيه ووضع مخخط جديد يحسن من مظهره ويرفع من مستوى النظام الداخلي فيه. ورأى اليافعي أن أول ما يجب القيام به لكي يتماشى هذا السوق مع صورة قطر الحديثة هو العمل على توسعته خلال المرحلة المقبلة، لأنه وفي ظل وفرة المنتجات التي تميزه حاليا بعد فتح قنوات استيراد جديدة، وتنشيط الزراعة المحلية بدا عليه بعض الاكتظاظ الذي يستوجب التدخل للقضاء عليه من خلال الزيادة في مساحته، زد إلى ذلك ضروة تشييد مواقف خاصة به للقضاء على الركن العشوائي في المناطق القريبة منه، خاتما كلامه بدعوة الساهرين على السير الحسن للسوق إلى فرض رقابة أكبر على التجار من جهة السلامة الغذائية للخضر والفواكه، التي قد يجرؤ قلة من التجار على تسويقها حتى بعد تضررها باستعمال البضاعة النوعية كواجهة لصناديق الخضر والفواكه، بينما تكون البضائع الفاسدة من تحت وهو ما يعتبر غشا وتلاعبا بصحة المستهلكين.

لعدم التزامهم بضوابط التراخيص الخاصة بالبائع المتجول قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2018 بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تمت معاقبة المخالفين بالغرامة المالية. كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يتضمن تخويل مجلس الوزراء تحديد مدة التراخيص وتجديدها السليطي: تعديل القانون تناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والتجديد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت مشروع القانون المذكور مع مشروع القانون رقم 25 بشأن السجل التجاري لمناقشته في مجلس الشورى لمناقشة التعديل في القانونين إلا أن مجلس الشورى ناقش مشروع القانون الأول وأحال مشروع قانون السجل التجاري مباشرة. وعقب المداولات أحال مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة المرافق والخدمات العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس . ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن التعديل في مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين اقتصر على مادة واحدة تتناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية وتجديد الترخيص. المادة المعدلة وتنص المادة التي حدث فيها التعديل بحسب مشروع القانون على ما يلي: تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغيا. ويجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها. الترخيص صلاحية مجلس الوزراء ولفت إلى أن مدة الترخيص حسب التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير كما أن المشروع دمج فقرتين وجعل تجديد الترخيص من صلاحية الإدارة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن. وقال إن الجديد في مشروع القانون أن الموافقة على إصدار الترخيص وتجديده تكون بقرار من الإدارة المختصة. ولفت رئيس المجلس إلى أهمية أن يكون الضامن لتنفيذ القانون الهرم الأكبر في الحكومة وهو مجلس الوزراء . التعديل ضمان لتنفيذه وأشار السيد راشد حمد المعضادي إلى أن تعديل مشروع القانون فيه ضمان لكون الترخيص وتجديده من صلاحيات مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص باعتبار أن مجلس الوزراء أعلى سلطة في الجهاز التنفيذي. وأيد د. يوسف عبيدان رأيي عضوي المجلس صقر المريخي وراشد المعضادي داعيا إلى مناقشة التعديل بدلا من إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة . وشارك في مناقشة تعديل المادة المتعلقة بالترخيص عدد من الأعضاء هم السيد ناصر سريع الكعبي مراقب المجلس وعبد الله بن فهد المري ود. عائشة المناعي وحصة الجابر ومحمد مهدي الأحبابي ودحلان الحمد. ولفت عدد من الأعضاء إلى أن قانونا بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين صدر حديثا ويتساءلون عن مبررات تعديل القانون؟ فيما رأى آخرون أن التعديل جاء متماشيا مع توجه مجلس الشورى في مناقشة القوانين وإجازتها . دعا لتسهيل الإجراءات.. دحلان الحمد: تعقيد التراخيص ينفر المستثمرين من العمل التجاري تساءل السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى عن هدف وزارة الاقتصاد والتجارة من رفع سقف الموافقة على الترخيص وتجديده إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن ما أسماه بـ رفع السقف يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية والتأخير في إصدار وتجديد التراخيص ويعطل الأعمال التجارية والعمل الاستثماري في البلاد. وقال الحمد: إسناد منح التراخيص إلى مجلس الوزراء يزيد من التعقيد لأن الحكومة لديها من المسؤوليات الكثير . وأكد أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إذا واجهوا تعقيدات في منح التراخيص وتجديدها فإنهم سيحجمون عن الاستثمار في قطر وينفرون من الأعمال التجارية كافة بينما نحن نسعى إلى تبسيط الإجراءات للقضاء على الروتين. والمعروف أن قانون المحال التجارية قبل تعديله يعطي أصحاب المحال حق التراخيص لمدة عام واحد ولكن وفق التعديل فإن مجلس الوزراء هو الذي يحدد مدد التراخيص حسب نوعية النشاط التجاري. وقال الحمد إن الجميع متفق على ضرورة تمديد المدد الممنوحة للتراخيص.

مزاولة نشاط بدون ترخيص تجاريقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. حملات مكثفة ترصد مزاولة نشاط دون ترخيص وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب"، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 12 مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. لحظة ضبط بائع متجول مخالف للقوانين حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأنشطة التجارية بالدولة على مدار 24 ساعة تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ومراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بالسوق المركزي الكائن في منطقة أبوهامور، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. خلال الحملة التفتيشية وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 102مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

المخالفات ضبطت استخدام سكن العمال كبقالة ومطعم رصد ممارسة محطة بترول نشاطها من دون ترخيصقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على عدة مناطق بالدولة شملت: كورنيش الدوحة والوكرة والظعاين، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين الباعة المتجولين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وكذلك مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "16" مخالفة تنوعت بين ضبط عدد من الباعة المتجولين المخالفين، واستخدام سكن العمال كمحل بقالة ومطعم، وممارسة محطة بترول نشاطها من دون ترخيص. وقد تم إحالة الباعة الجائلين المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إخطار المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة، وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الإلتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية والمخالفات.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 32 مخالفة، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جانب من أماكن تنفيذ الحملات التفتيشية وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

تساءل عدد من المواطنين عن الدور الرقابي على الباعة المتجولين في الشوارع، مشيرين إلى أن العديد من الشوارع العامة والرئيسية، أصبحت مقراً للباعة المتجولين، الذين يعرضون بضائعهم المنوعة، بكافة أنواعها وأشكالها، دون حسيب أو رقيب، لافتين إلى أن معظم البضائع، أصبحت عبارة عن منتوجات غذائية مجهولة المصدر، وليس من المعلوم إذا ما كانت صالحة للاستخدام الآدمي، أم لا أكد المشتكون أن السلع أو المنتجات الغذائية التي يتم عرضها في موسم الشتاء، ترتكز على الفقع والعسل والرمان والكنار، وفي الصيف تتنوع بين البطيخ وبعض منتجات المزارع مثل: الطماطم والبطاطس والخضراوات، وتلك السلع تباع دون ترخيص، وبالتالى فهى لا تخضع للرقابة الصحية، ولا يتم حفظها بطريقة صحية، علاوةً على أنها تتعرض لأشعة الشمس والأتربة، وتؤثر عليها تقلبات الطقس المختلفة وقد يتعرض المستهلك للغش من خلال شرائه منتجات وسلعا غذائية فاسدة لا تصلح للاستهلاك، وقد لا يتم اكتشاف ذلك إلا بالوصول للمنزل، وعندها لا يمكن العودة للبائع، إذ إنه ينتقل من منطقة لأخرى، وقد تُباع تلك السلع بأسعار مبالغ فيها، كما يحدث مع الفقع، وطالب المواطنون الجهة المعنية برقابة هؤلاء الباعة، حتى لا يتحول الأمر إلى ظاهرة، تضر بالمنظر العام، وحتى لا ينتقل المجال إلى بيع ما هو أكثر من منتجات غذائية فقط.

في إطار مبادرة تنظيم الأعمال فرص واعدة وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاصأدوات وتطبيقات مبتكرة لإدارة مشروع البائع المتجولقدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستثمرين في قطاع الباعة المتجولين، وذلك في إطار مبادرة تم إطلاقها بناءً على قرار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتهدف الوزارة من خلال هذه المجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية ،وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وضمان الإلتزام باللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. الأنشطة المسموح بهاوحددت الوزارة أنواع الباعة المتجولين والمتمثلين في أصحاب المركبات المتنقلة، وأصحاب عربات الجر التي تشمل الدراجات الهوائية غير الآلية، والبائع الفردي المتجول. نصائح وزارة الإقتصاد للباعة المتجولين وأوضحت الوزارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها من قبل الباعة المتجولين، فالنسبة للمركبات المتنقلة، يمكن للمستثمرين في هذا المجال صيانة الإطارات، وبيع الأطعمة والمشروبات الحارة والباردة، وتقديم خدمات الصالون المتجول، وإجراء الصيانة المنزلية. ويمكن للمستثمرين في مجال عربات الجر بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة، وتقديم الأغذية والمشروبات الباردة والحارة. بينما يُسمح للبائع الفردي المتجول ببيع الزهور، ومزاولة الأعمال الحرفية واليدوية، وبيع الصحف والهدايا والكتب وتقديم الخدمات. فرص إستثمارية واعدة وسلطت الوزارة الضوء على العوائد التي تم تحقيقها على مستوى العالم في قطاع مركبات الطعام المتنقلة الذي شهد نموا بحوالي 12 % على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إيرادات مركبات الطعام السنوية إلى ما يقارب 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2015، كما بلغ عدد مركبات الطعام في الولايات المتحدة حوالي 4130 عربة بمتوسط عائد سنوي للعربة الواحدة بلغ 290.556 دولاراً.أربع خطوات وقد حددت الوزارة أربع خطوات للبدء في مشروع البائع المتجول، وذلك من خلال البدء بوضع خطة العمل التي تتطلب تحديد النشاط التجاري عبر تحديد العملاء المحتملين وتقدير الأرباح، وكذلك وضع إستراتيجية تتضمن الميزانية والعائدات المتوقعة، ووضع الأفكار الإبداعية وكيفية تنفيذها وتحديد وقت وحجم العمل ونوعية الجمهور المستهدف. وفي الخطوة الثانية، دعت الوزارة المستثمرين في هذا القطاع إلى البحث عن الموقع الأمثل لممارسة هذا النشاط، من خلال اختيار المواقع التي يتواجد فيها الجمهور بكثافة، واحترام المسافة المسموح بها والابتعاد عن المحلات التجارية والباعة المتجولين الذين يمارسون النشاط نفسه، أو تقديم خدمات متميزة في هذا المجال. نصائح وزارة الإقتصاد للباعة المتجولين وبالنسبة للخطوة الثالثة، فقد دعت الوزارة المستثمرين إلى الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط من خلال الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم، وأخذ الموافقة المبدئية من الإدارة العامة للمرور، وتلبية متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني. وأكدت الوزارة على ضرورة الاطلاع على الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، والمتمثلة في الحصول على السجل التجاري وتسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة عن وزارة الصحة العامة، إضافة إلى الحصول على موافقات الإدارة العامة للدفاع المدني إثر تلبية عدد من المتطلبات، وأهمها تركيب كاشف حريق حراري BRK (يعمل بالبطارية) وتوفير بطانية حريق وطفاية حريق مناسبة، وتوفير تهوية مناسبة للمطاعم. تحضيرات نهائيةكما دعت الوزارة المستثمرين خلال الخطوة الرابعة للبدء في مشروع البائع المتجول إلى إجراء التحضيرات النهائية لافتتاح المشروع من خلال وضع لائحة الطعام، والأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل المهمة كالتخصص بنوع أو نوعين من الأطعمة، وتحديد الأطعمة التي لا يتم بيعها قرب الموقع الذي تم اختياره، واختيار الأكلات التي يسهل تحضيرها ونقلها وتسخينها.وأكدت الوزارة على أهمية اختبار الطعام وإتقان طريقة إعداده وحسن شراء المكونات، من خلال تحديد الكميات المطلوبة لتحضير الأطعمة والتخطيط مسبقا للتسوق وتلقي الطلبيات لتفادي نفاد المكونات الأساسية، ومعرفة الفترة التي تتيح إمكانية الحفاظ على المكونات طازجة عند الشراء بالجملة، وتحديد كمية المأكولات التي سيتم بيعها قبل انتهاء صلاحية المكونات الأولية. أفكار مبتكرة وفي مجال التسويق دعت الوزارة المستثمرين ورواد الأعمال إلى التفكير بالعلامة التجارية للمشروع، ابتداءً من شكل العربة إلى طريقة تقديم الطعام، وذلك من خلال فهم تطلعات ومتطلبات الجمهور المستهدف. وفي هذا الصدد أشارت الوزارة إلى أن ابتكار العلامة التجارية يعتمد على تحديد فئة العملاء المستهدفين ومميزات المشروع. ودعت إلى تطوير الهوية البصرية واختيار الألوان والأسلوب الذي يعكس العلامة التجارية للمشروع. واستخدام التصاميم بشكل متناسق على الموقع الإلكتروني للمشروع ومواقع التواصل الاجتماعي ولوائح الطعام وتصميم العربة. هذا وتطرقت الوزارة إلى أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في استقطاب العملاء وتعريفهم بمميزات وخدمات المشروع، وذلك من خلال التفاعل مع الأصدقاء والمتابعين، وتوظيف اختصاصي لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم امتلاك الخبرة الكافية في هذا المجال، والاهتمام بردود أفعال العملاء والاستفادة منها لتطوير المشروع، إضافة إلى إجراء استطلاع رأي حول الأطباق المفضلة لديهم. إدارة المشروع وفي سياق متصل، قدمت الوزارة مجموعة من الأدوات التي تتيح للمستثمرين إدارة أعمالهم في هذا القطاع، عبر استخدام عدد من التطبيقات مثل تطبيق eZee eMenu الذي يتيح إمكانية عرض قائمة الطعام والأسعار واستخدام التصميم الخاص بالمشروع. وأشارت الوزارة أيضا إلى مزايا تطبيق MarketMan Restaurant الذي يتيح لمستخدميه متابعة الموردين وتحديد مخزون البضائع، ومتابعة الطلبيات وإدارة مصاريف المشروع. نصائح وزارة الإقتصاد للباعة المتجولين إضافة إلى ذلك استعرضت الوزارة مميزات تطبيقي Zomato وTrip Advisor اللذين يتم استخدامهما للبحث عن المطاعم والاطلاع على قوائم الطعام وصور المطاعم، بالإضافة إلى تقييمات العملاء. ودعت الوزارة إلى استخدام تطبيق Howlak المتوفر باللغة العربية والذي يتيح إمكانية متابعة تقييمات العملاء والاطلاع على استطلاعات الرأي التي يتم نشرها على التطبيق.وقدمت الوزارة إلى جانب ذلك عددا من الأفكار المبتكرة للتسويق، مثل تقديم العينات المجانية وتنظيم المسابقات عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو عبر العربة مباشرة، والتسويق المباشر الذي يتيح للعملاء القيام بتسويق المشروع عبر مشاركة الصور في وسائل التواصل الاجتماعي، أو تقديم عرض "اخبر صديق" للفوز بخصم 15%. وأضافت الوزارة أن خدمة العملاء تعد من أسهل أدوات التسويق التي تحافظ على ولاء العملاء، من خلال تقديم خدمات متميزة وتحديد احتياجات العملاء ومتطلباتهم. جدير بالذكر أن الوزارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتنسيق مع شرطة الفزعة وإدارة النظافة العامة، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في منطقة الأصمخ ، وتم ضبط وتحرير 25 محضر بحق المخالفين.