تظاهر طلاب مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في 3 جامعات بمدن مصرية، صباح اليوم الثلاثاء. وفي بداية اليوم، نظمت حركة طلاب ضد الانقلاب المؤيدة لمرسي بجامعة الأزهر، سلسلة بشرية، أمام منزل النائب العام المصري هشام بركات، بمدينة نصر. ورفع الطلاب لافتات تندد بالأحكام الصادرة بحق زملائهم، والقبض على آخرين، فضلا عن صور لبعض قتلى المظاهرات التي شهدتها الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول، كما ردد الطلاب هتافات ضد السلطة الحالية، ومطالبة بالقصاص للشهداء الذين سقطوا منذ عزل مرسي. وفي جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، نظم طلاب وطالبات فاعليات "الفراشة" أمام كليتي الحقوق والآداب بالجامعة، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين، والقصاص لدماء زملائهم، ومحاكمة كل من تورط في تحريض أو شارك في قتل الطلاب المحتجين السلميين"، بحسب وصفهم. وردد الطلاب خلال الوقفة شعارات مناهضة للجيش والشرطة ومسئولي الجامعة، مشيرين إلى أنهم سيواصلون فاعلياتهم حتى الإفراج عن زملائهم الطلاب. وفي جامعة المنيا، نظم طلاب ضد الانقلاب سلسلة بشرية أمام كلية الفنون الجميلة، حتى مبنى إدارة الجامعة رفع خلالها صور زملائهم المحبوسين، وشارة رابعة العدوية، وصور مرسى.

أعلن عدد من السياسيين في مصر، معروفون بتأيدهم للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، معارضتهم لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي أعلن عنه أمس السبت "على عوض" مستشار الرئيس المصري المعين، عدلي منصور. وكان بند "تحصين" اللجنة العليا للانتخابات، مثار انتقاد شديد من جانب سياسيين مصريين لطالما تقاربت مواقفهم –وتطابقت أحيانا- مع سياسات السلطة الحالية في مصر، والتي جاءت عقب الانقلاب العسكري، من بينهم مرشحون سابقون لرئاسة الجمهورية. غياب ضمانات النزاهة واعتبر "وحيد عبد المجيد"، القيادي بجبهة الإنقاذ وعضو الحملة الانتخابية لـ"حمدين صباحي"، أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات يعد "مؤشرا سلبيا يضعف الثقة في العملية الانتخابية المقبلة"، وفقا لما ذكره موقع "عربي 21" الإخباري. كما هدد "عبد المجيد"، بأن صباحي سيراجع موقفه من الترشح للرئاسة، إذا ظهرت إشارات أخرى تدل على عدم نزاهة العملية الانتخابية، على حد تعبيره. "حمدين صباحي" نفسه حذر في حوار تلفزيوني أذيع مساء الجمعة، من أن تحصين قرارات اللجنة العليا "هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة". أما "خالد على"، وهو أيضا مرشح رئاسي سابق، فهاجم مادة "التحصين"، وكتب عبر حسابه على تويتر "تعمد مخالفة قانون الانتخابات الرئاسية لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، وإهدار العديد من الضمانات الدستورية فضيحة سياسية وقانونية". إقصاء غير موضوعي حزب "مصر القوية"، والذي يرأسه المرشح السابق للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اعترض على بند آخر، وهو ما يتعلق بـ"السلامة البدنية والذهنية" للمرشحين. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، لصحيفة "الشروق" المصرية إن شرط السلامة الذهنية والبدنية للمرشح، سيفتح مجالا لإقصاء غير موضوعي، قد يؤدي إلى حرمان ملايين المصابين بأمراض عادية من الترشح، حيث من المقرر أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجنة طبية لتنفيذ لإجراء الكشف الطبي على المرشحين، والتأكد من سلامتهم البدنية والذهنية. خروقات قانونية ودستورية "الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، يرى أن المادة 97 من الدستور تحظر عدم الطعن على أية قرارات إدارية، ولذلك فإن هذه المادة بدورها تنسحب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها جهة إدارية، حتى وإن كان تشكيلها يضم عددا من القضاة، وناشد "فرحات"، في مداخلة له على قناة "أون تي في"، الرئيس المعين بإلغاء تحصين قرارات اللجنة، تفاديا لعدم دستورية الانتخابات الرئاسية برمتها، على حد تعبيره. وكشف "فرحات" أيضا عدد من الخروقات القانونية والدستورية في القانون المعلن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كما أكد عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات "غير مبرر، وجريمة تعتبر انتهاك لأحكام الدستور". من جانبه هدد السياسي أيمن نور، والمعروف بمعارضته للانقلاب العسكري، بالطعن على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أمام القضاء، وقال زعيم حزب "غد الثورة": إننا أمام قانون فضيحة، يثير مخاوف واسعة من التساند عليه في إجراء أي انتخابات رئاسية قادمة. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، المعين من قبل قادة الانقلاب العسكري، أصدر تعديلات مثيرة للجدل على القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن تجرى خلال أشهر قليلة، من أبرزها تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على تلك الانتخابات من أي طعن قضائي، ووضع حد أقصى لإنفاق كل مرشح مقداره 20 مليون جنيه، وكذلك توقيع كشف طبي على المرشحين للانتخابات لمنع المصابين منهم بـ "أمراض جسدية وعقلية" من خوض الانتخابات ما قد يعني استبعاد كافة المرشحين الحاليين لأنهم مصابين بأمراض مختلفة، وأن يكون المرشح حاصلا على مؤهلٍ عالٍ.

قالت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إن قوات الأمن لم تحافظ على التناسبية في استخدام القوة عند مواجهة المحتجين المسلحين خلال فض اعتصام لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي قتل فيه المئات من الأشخاص في أغسطس. وقال ناصر أمين عضو المجلس في مؤتمر لعرض ما خلصت إليه اللجنة في القاهرة اليوم الأربعاء، إن "قوات الأمن المنفذة لعملية الاقتحام وإن توافرت لها حالة الضرورة في استخدام الأسلحة النارية حافظت علي التناسبية النوعية من حدة استخدامها فإنها أخفقت في الحفاظ علي التناسبية في كثافة الإطلاق على مصدر الإطلاق من قبل العناصر المسلحة".

قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، وقف نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. وقد بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر ثالث جلسات محاكمة مرسي و35 آخرين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وقرَّرت عقب دقائق من بدايتها وقف نظر القضية إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهمين في القضية محمد البلتاجي وصفوت حجازي. ومَثَل في قفص الاتهام الزجاجي ببداية الجلسة مرسي و19 متهماً آخرين أبرزهم المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لتنظيم الإخوان سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في تنظيم الإخوان)، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، فيما يُحاكم 16 متهماً غيابياً لهروبهم وصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار. وكانت هيئة المحكمة عقدت، أولى جلسات المحاكمة في 16 فبراير الجاري، وأرجأت نظرها إلى الأحد الفائت، وأمرت بانتداب 10 محامين عن طريق نقابة المحامين للدفاع عن جميع المتهمين, وصرحت لهم بالاطلاع على القضية واستخراج صورة منها بدون رسوم، وذلك على خلفية انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي لعدم استجابة المحكمة لطلبها بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل خلفه المتهمين. وكان النائب العام المصري أمر، في 18 ديسمبر 2013، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وتضمَّن قرار الإحالة للمحاكمة، وفقاً لبيان صدر عن النيابة العامة، أن المتهمين تخابروا مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأضاف البيان أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحزب الله اللبناني.

تظاهر العشرات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح اليوم الثلاثاء، بمحطة مترو أنفاق الزيتون بالقاهرة، مطالبين برحيل ما وصفوه بنظام الانقلاب. واحتشد عشرات من أنصار مرسي داخل محطة مترو الأنفاق في حي الزيتون بالقاهرة، مردّدين هتافات إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية، وبالروح بالدم نفديك يا إسلام، ويسقط يسقط حكم العسكر. وقامت عناصر الأمن بمحطة المترو بالتدخل لمنع المتظاهرين من مواصلة التظاهر وعرقلة العمل بمحطة المترو، فغادروها. وتمثّل المظاهرة واحدة من ملامح احتجاجات متواصلة يقوم بها أنصار مرسي اعتراضاً على عزله قبل نحو 8 أشهر ومحاكمته بجملة من الإتهامات أبرزها القتل والتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لحكمه، والتخابر لصالح جهات أجنبية.

أكدت نجله القيادي الإخواني المعتقل، عائشة خيرت الشاطر، أن والدها يتعرض لخطر الموت على يد سلطات الانقلاب بمصر في محبسه، وقالت في بيان لها مساء اليوم الأحد، أنه في خطوة تصعيديه من قبل الانقلابين. وقالت يتم الآن تدبير أمر ما في سجن والدي وإخوانه لا نعلمه، وذلك بعد معرفتنا اليوم منعهم التام من الزيارات و المحامين وأي أكل أو أدويه أو أي شيء منع كامل، في إصرار من الانقلابين للزج بالمعتقلين في خصومتهم السياسية طرف بها، وتابعت: "إننا لنحمل الانقلابين كامل المسؤولية عن حياة و أرواح ذووينا، فما يتم الآن هو محاولة للقضاء عليهم وقتلهم قتل عمد والتخلص منهم، لن نسكت عنها". وأضافت، نحن أمام نظام مفلس فشل في السيطرة علي الشارع لخروجه عليه، فيعلق فشله بالانتقام من قيادات الإخوان رغم أنهم معتقلين وفي عزله لأكثر من شهرين عن العالم الخارجي والحدث السياسي.

أعلنت وزارة الصحة المصرية عصر اليوم السبت عن سقوط 7 قتلى في الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد للسلطات الحالية بعدة مدن، وكانت قوات الأمن قد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرات التي خرجت في الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011 التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك. وقالت الوزارة في بيان إن اثنين من القتلى سقطا في محافظة المنيا، بينما سقط قتيل في الجيزة وآخر في القاهرة، بينما أفادت مصادر أمنية أن وسط القاهرة شهد سقوط أربعة قتلى في الاشتباكات التي اندلعت ظهر اليوم. كما ذكرت مصادر طبية، اليوم، أن ستة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في عدة مناطق بمحافظة الجيزة منها أرض اللواء والمهندسين وأبو قتادة والهرم. وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في أرض اللواء واثنين في أبو قتادة وقتيل في منطقة مصطفى محمود، ومازالت الاشتباكات مستمرة حتى عصر اليوم. من جانبه، أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإسكندرية، مقتل واحدة من أنصاره اليوم أثناء فض قوات الأمن لمناوشات اندلعت بين موالين للتحالف ومعارضين لهم خلال مسيرة شهدتها منطقة أبو سليمان شرق المدينة. القاهرة وقال شهود عيان إن الأمن أطلق الغاز على مسيرة معارضة للسلطات الحالية تحركت من أمام محطة مترو المعادي "جنوبي القاهرة"، قبل أن تلقي القبض على عدد من المشاركين فيها. وتكرر المشهد في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، غربي القاهرة، حيث سادت حالة من الكر والفر بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين للسلطات الحالية، كانوا قد احتشدوا بعد ظهر اليوم استجابة لدعوة من جبهة "طريق الثورة"، المنضمة لتيار الطريق الثالث "المعارض للسلطات الحالية وحكم الإخوان معا". واضطر المتظاهرون إلى الفرار باتجاه الشوارع الجانبية، في محاولة لإعادة تنظيم صفوفهم من جديد. كما تجمع متظاهرون من أنصار مرسي كذلك في الميدان نفسه، وكانت كل مسيرة منهم مستقلة في الهتاف والشعار، فردد متظاهرو "الطريق الثالث" هتافات تطالب بالإفراج عن "المعتقلين"، ورفعوا صور شهداء الثورة، أما مؤيدي مرسي فرفعوا إشارة رابعه وصور مرسي وهتفوا ضد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، قبل أن تفرقهم قوات الأمن، وتفرض سيطرتها على الميدان. وفرقت قوات الأمن بقنابل الغاز مسيرة لأنصار مرسي بشارع السودان بالمهندسين، وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع مما أدي إلي تفريق المسيرة، وسقوط عدد من المصابين، وسط حالة من الكر والفر بين الجانبين. كما شهدت مسيرة بمدينة نصر، شرقي القاهرة، كذلك إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المشاركين فيها، وفق شهود عيان. كما فرقت قوات الأمن مسيرة لأنصار مرسي خرجت من مسجد "العزيز بالله" بالزيتون، شرقي القاهرة، وقامت قوات الأمن بفض مظاهرة خرجت من منطقة "الطالبية" بالجيزة، غربي القاهرة، وهو ما أدى إلى تفريق المتظاهرين في الشوارع الجانبية، ويحاول المتظاهرون التجمع مرة أخرى. وفي الإسكندرية، شمالي البلاد، أطلقت قوات الأمن الغاز على عدة مسيرات لأنصار مرسي بمنطقة "العصافرة" (شرقي المدينة)، ،ما تسبب في إصابة عدد من المتظاهرين بحالات إغماء واختناق، كما سادت حالة من الكر والفر بين المتظاهرين والأمن. كما فرق قوات الأمن كذلك مسيرات لأنصار مرسي بمناطق "سيدي بشر، العوايد" "شرقا"، والإبراهيمية والعجمي "غربا"، كما ألقت القبض على عشرات المتظاهرين، وفق شهود عيان. وتحدث شهود عيان عن سقوط مصابين فيما لم يتبين أعدادهم أو طبيعة الإصابات. يأتي ذلك فيما انطلقت مسيرات مناهضة للسلطات الحالية بمدينة الإسكندرية شملت مناطق "سيدي بشر، لوران، أبو سليمان، فيكتوريا" وجميعها في أحياء شرقي المحافظة. وشهد حي "الفدان"، وسط الفيوم، جنوب غربي القاهرة، اشتباكات بين مسيرة لأنصار مرسي وقوات الأمن، بعد هتافها ضد الجيش والشرطة. وأطلقت قوات الأمن في السويس، قنابل الغاز علي مسيرة لمؤيدي مرسي، وسط المدينة، وسط حالة من الكر والفر بين الجانبين. وفي الإسماعيلية، هاجمت قوات الأمن مسيرتين لمؤيدي مرسي، الأولى بشارع البحري بحي البلابسة، وسط المدينة، والأخرى أثناء مرورها بمنطقة ميدان "بورسعيد"، وسط المدينة كذلك. وطوقت أجهزة الأمن في الدقهلية، مظاهرتين لأنصار مرسي، الأولي خرجت من أمام مسجد "الزراعيين" بالمنصورة، والثانية بمسجد النور، وألقت الغاز المسيل للدموع بكثافة مما أحدث ارتباكا شديدا داخل صفوف المتظاهرين، وسادت حالة من الكر منطقة استاد المنصورة ومجمع المحاكم، القريبين من مكان المظاهرتين، كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين في المظاهرتين. وفي المنيا فرقت قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع مسيرة لأنصار مرسي، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص، بحسب شهود وأفاد الشهود أيضا بسقوط قتيلين خلال عملية فض المظاهرة.

قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، "أصمدوا وتجاوزوا الأخطاء، تجمعنا الثورة والأهداف السامية ورفض (الخيانة والظلم والقتل والانقلاب) على ثورة يناير وعلى الإرادة الشعبية"، بحسب قوله. وأضاف "البلتاجي"، في رسالة نشرت عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، لمرور 15 يومًا على إضرابه التام عن الطعام وما أطلق عليه (الأسبوع الثالث للصمود)، "الحرية لكل المعتقلين ظلمًا بحكم ما أسماه بـ(الانقلاب العسكري)"، على حد قوله. مشيرًا إلى أن "رفض الظلم مبدأ إسلامي وإنساني عام لا يرتبط بهوية المظلوم أو مواقفه، فالجميع أخطأ وهذا وقت العودة للمسار الصحيح، وعلى اختلاف مستوى الخطأ فلا نعاير أحدًا بخطئه؛ بل نرجو من كل مخطئ أن يستدرك الخطأ ويصحح موقفه ويعود للحق". وأوضح القيادي الإخواني "سنتجاوز الأخطاء ونكسر (الانقلاب) جميعًا بوحدة كل من يدعو للحق والعدل والحرية والكرامة والقصاص من (الظالمين ويرفض الظلم والقتل والقمع والاعتقال)"، بحسب تعبيره. يذكر أن الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محبوس احتياطيًا على ذمة التحقيق في عدة قضايا منها "التحريض على أعمال العنف" التي وقعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قرار الحكومة المؤقتة في مصر طرد السفير التركي من أراضيها، يعتبر تصعيدا للتوترات التي نشبت بين البلدين منذ "الانقلاب", الذي أطاح بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن قرار القاهرة تخفيض مستوي العلاقات الثنائية مع أنقرة أفسد ما قام به مرسي من تدشين روابط وثيقة بين البلدين. وتابعت "مرسي سعى خلال العام الذي مكثه في الرئاسة إلى إصلاح العلاقات بين البلدين، وبالفعل زاد مستوي التجارة بين مصر وتركيا خلال العام الماضي بشكل كبير جدا، كما زادت الاستثمارات التركية داخل مصر". وكانت الأزمة التي نشأت بين مصر وتركيا مع عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي تفاقمت في 23 نوفمبر, حيث طردت القاهرة السفير التركي لديها وخفضت تمثيلها الدبلوماسي في أنقرة التي ردت بخطوة مماثلة, كما لوح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مجددا في 23 نوفمبر بإشارة رابعة، وقال إنه لن يحترم من وصلوا للسلطة بانقلاب.

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن الانقلاب ليس من أدبيات الجيش المصري وأن تحرك الجيش أملته المصلحة الوطنية بعد فشل الكثير من الجهود التي قام بها. وقال في مقابلة مع صحيفة "المصري اليوم" نشرت الجزء الأول منها اليوم الإثنين، "كنا حريصين على نجاحهم (الإخوان المسلمين) في الحكم، لأن في هذا نجاحا للدولة المصرية". وأضاف "تحرك الجيش أملته علينا المصلحة الوطنية وضرورات الأمن القومي والتحسب لوصول البلاد إلى الحرب الأهلية في غضون شهرين إذا ما استمرت الحالة التي كنا فيها، فالقوات المسلحة كانت تتابع الموقف في البلاد، وكانت تقديراتها أننا لو وصلنا إلى مرحلة الاقتتال الأهلي والحرب الأهلية فلن يستطيع الجيش أن يقف أمامها أو يحول دون تداعياتها، وستكون خارج قدرته على السيطرة". ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن "فكرة الانقلاب غير موجودة في أدبياتنا، لأنه خطر شديد أن يقوم الجيش بانقلاب". وحول ما إذا كانت احتفالات نصر السادس من أكتوبر لعام 2012 قد مثلت بداية توتر العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئيس السابق محمد مرسي، قال :"لا أؤيد الفكرة القائلة بأنه كان هناك رفض للرئيس السابق في القوات المسلحة وتزايد مع الوقت، حتى وصل بنا الأمر إلى أننا غيرنا النظام بالقوة، لأن ذلك لم يكن صحيحا، ولم يكن هو الواقع".