استيقظت العاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم السبت على حركة ضعيفة في مختلف شوارعها في ظل انتشار مكثف لمسلحي جماعة الحوثي، بعد ساعات من إعلان الجماعة ما أسمته الإعلان الدستوري لإدارة شؤون البلاد والذي جاء بعد أكثر من أسبوعين من استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح. وقد شهدت مختلف شوارع صنعاء انخفاضاً كبيراً في حركة مرور المركبات والمواطنين مثل شوارع الستين والزبيري وهائل. ويحمل مسلحو الحوثي أسلحة مكتوبا عليها شعاراتهم مثل " الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا". يأتي هذا في الوقت الذي دعا يمنيون إلى الخروج للتظاهر بصنعاء ومحافظات أخرى لرفض ما وصفوه بانقلاب الحوثيين. وصباح اليوم، أفاد شهود عيان أن شخصين لم يعرف هويتهما، أصيبا بانفجار عبوة ناسفة قرب القصر الجمهوري وسط صنعاء. ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. تظاهرة رافضة للانقلاب وفرق مسلحون حوثيون بالرصاص الحي، اليوم السبت، تظاهرة رافضة لما يصفونه بانقلاب جماعة أنصار الله "الحوثي" على سلطات الدولة بالعاصمة اليمنية صنعاء. وأشار شهود عيان إلى أن مسلحي الحوثي اختطفوا أحد المتظاهرين خلال تفريقهم للتظاهرة وتم نقله إلى جهة مجهولة. وكانت حركات ثورية ونشطاء يمنيون دعوا مساء أمس الجمعة إلى الخروج للتظاهر بصنعاء ومحافظات أخرى رفضاً للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه الحوثيون ويقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية. صحف اليمن من جهة أخرى، باركت اثنتان من كبريات الصحف الرسمية في اليمن، اليوم السبت، "الإعلان الدستوري" الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، مساء أمس الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما رفضته صحيفة ثالثة مقربة من الحراك الجنوبي. ففي صنعاء، أفردت صحيفة الثورة "تسيطر عليها جماعة الحوثي" الصفحة الأولى منها للإعلان الدستوري، تحت عنوان ‫"اللجنة الثورية تصدر إعلاناً لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية"، مصحوباً بصورة عامة لحضور "الإعلان"، أبرزت فيها "وزيري الدفاع والداخلية المستقيلين، اللواء محمود الصبيحي، واللواء جلال الرويشان". وتطرقت الصحيفة أيضاً لخبر الاحتفالات التي شهدتها العاصمة، إثر الإعلان، وإطلاق الألعاب النارية في سماء صنعاء، بالإضافة لتغطية موسعة حول الإعلان. أما صحيفة الجمهورية الصادرة من محافظة تعز، فقد كان موقفها صادماً بحسب مراقبين إعلاميين، فعلى الرغم من عدم السيطرة الفعلية للحوثيين على المحافظة والصحيفة، إلا أنها سارت على درب صحيفة الثورة، وأفردت الجزء الأعلى من صفحتها الأولى للإعلان الدستوري، تحت عنوان "إعلان دستوري ينظم إدارة المرحلة الانتقالية". أما صحيفة "14 أكتوبر" في عدن فقد جاءت متماشية مع الرفض في المناطق الجنوبية للإعلان الدستوري. اشتباكات وفي سياق متصل، قُتل 4 مسلحين حوثيين، اليوم السبت، في اشتباكات مع مسلحي القبائل في محافظة البيضاء وسط اليمن، بحسب مصدر قبلي. وقال المصدر إن "مسلحي القبائل هاجموا موقعا لمسلحي الحوثي في مركز مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين خلف 4 قتلى من الحوثيين". وأضاف المصدر أنه لم يصب أي من رجال القبائل جراء هذه الاشتباكات. ولم يصدر تعقيب فوري من جانب جماعة الحوثي على ذلك. وفي ذات السياق، ذكر مسؤول محلي أن اشتباكات أخرى اندلعت بين مسلحي الحوثي ومسلحي القبائل في منطقة الدقيق الواقعة بين مديريتي ذي ناعم والطفة في البيضاء دون أن يعلن عن سقوط ضحايا. وأضاف المسؤول أن هذه الاشتباكات اندلعت بعد خروج حملة لمسلحي الحوثي من مدينة رداع إلى هذه المنطقة للبحث عن عناصر من تنظيم القاعدة، حسبما يقول الحوثيون، إلا أن مسلحي القبائل تصدوا لهذه الحملة.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن بلاده تتوقع دعما غير تقليدي من أصدقائها وشركائها في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن هناك حاجة لتضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب. وبحسب بيان لعلاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية فإن السيسي قال خلال استقباله جاكوب ليو وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الاثنين، إن "هناك حاجة لتضافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب". وعلى جانب آخر، نظم العديد من المصريين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في البدرشين جنوب الجيزة مسيرة ليلية مناهضة للانقلاب.

دعت حركتان معارضتان للسلطات المصرية، إلى إضراب جزئي عن العمل، الأحد المقبل، في خطوة باركها التحالف المؤيد للرئيس الأسبق، محمد مرسي، واعتبرها "مؤشرًا لغضب شعبي متصاعد ضد السلطات". فيما دعا التحالف إلى أسبوع احتجاجي جديد بعنوان "مصر كبيرة عليهم"، بدءًا من غدٍ الجمعة. وقالت حركة "حراك"، المعارضة بمصر، في بيان لها اليوم الخميس، إن "الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم 9 سبتمبر، تحت شعار "ثورة غلابة"، توضح معاناة أبناء الشعب وخصوصًا الفئات العاملة والكادحة. وطالبت الحركة، النقابات المهنية والعمالية والثورية بـ"المشاركة في إضراب جزئي يوم الأحد المقبل، في كافة الوزارات والهيئات والشركات والمصانع والمستشفيات والمحاكم والمؤسسات الحكومية". في الوقت نفسه قالت حركة "صوت الغلابة" المعارضة: إن "80% من أبناء الشعب المصري يعيشون في ضنك، وأنهم على استعداد للصبر، ولكنهم أيضا سيغضبون بعد أن استحوذ 20% من الشعب على كل خيرات البلاد". من جانبه، بارك خالد سعيد، المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، هذه الخطوة، واعتبر أنها "خطوة نحو تقدم الشعب نحو طريق استعادة حقوقه، ومؤشرًا لغضب شعبي متصاعد ضد السلطة الحالية".

صرح الجنرال برايوث شان أوشا، رئيس المجلس العسكري التايلاندي اليوم الاثنين، بأنه يتوقع تعيين برلمان مؤقت للبلاد بحلول منتصف أغسطس المقبل. وقال الجنرال شان أوشا إنه سوف يتم تعيين برلمان وطني ومجلس إصلاح وطني في 15 أغسطس المقبل، يليه تعين الهيئتان رئيس وزراء مؤقتا، ومن ثم تشكيل مجلس وزراء ليبدأ حكم البلاد. ومن المتوقع إجراء إصلاحات سياسية وإدارية على مدار 10 أشهر، وبعد ذلك إجراء انتخابات عامة جديدة. وكان الجيش التايلاندي سيطر على مقاليد السلطة في تايلاند في 22 مايو الماضي، بعد أشهر من أعمال العنف بين أنصار فصائل سياسية متنافسة.

نشرت أجهزة الأمن بالتنسيق مع قوات الجيش في مصر، اليوم الجمعة، قواتها لتأمين كل المواقع والمنشآت الشرطية والأماكن المهمة القريبة من ميداني التحرير ورابعة، بوضع أسلاك شائكة وحواجز حديدية لمنع اقتراب المتظاهرين من تلك الأماكن الحيوية. وقوات الجيش والشرطة مستمرة في إغلاق المداخل المؤدية إلى ميداني التحرير ورابعة العدوية بمدينة نصر بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة، ونشرت القوات الآليات العسكرية بمداخل الميدان، تحسباً لتظاهرات معارضي السلطة، حسبما وذكرت صحيفة "المصري اليوم". وتمركزت مدرعتان في مداخل الميدان من اتجاه شوارع محمد محمود وعمر مكرم وطلعت حرب وباب اللوق، وتم نشر 4 آليات عسكرية في مداخل التحرير من اتجاه المتحف المصري وميدان سيمون بوليفار، فيما أصيبت الشوارع القريبة من ميداني رابعة والتحرير بحالة من الارتباك المروري، وتواجدت قيادات من مرور القاهرة لإرشاد السيارات ومنع دخولها الميادين المغلقة. وقد أشاد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، في بيان له، اليوم الجمعة، بالشعب المصري الثائر الذي قال بأنه "سطر ملحمة ثورية مهيبة في يوم غضب حاشد وعظيم، وسجل الثوار تطورًا نوعيًّا في الحراك على عدة موجات رغم شدة الحر والصيام، وأكد أن انتفاضة يوليو بداية لن تتوقف حتى الحسم وأن اليوم جمعة غضب مهيبة"، على حد تعبير البيان.

سيبقى 23 يونيو 2013 تاريخا محفورا للجيش المصري على مدار سنوات مقبلة، كونه شهد إعلان عبدالفتاح السيسي الفريق أول وزير الدفاع (آنذاك)، إعطاء القوى السياسية المتنازعة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مهلة أسبوع للتوافق والمصالحة. عام علي هذا التاريخ، وقد تغير الحال إلى حد كبير، فأصبح المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وتم إيداع مرسي في السجن، ويحاكم الآن في 4 قضايا مختلفة، إلا أن مشهد انقسام القوى السياسية هو الوحيد الذي بقى على حالة. الانقسام سيد الموقف وعلى رغم مرور عام كامل علي هذا الحدث، بقيت الأزمة والفرقة السياسية كما هي دون توافق، فلا يزال الانقسام هو سيد الموقف بين القوى السياسية، فبقي أنصار مرسي على حالهم في دعمه والدفاع عنه ولا يزالون يعتبرونه الرئيس الشرعي وما جرى عليه انقلابا عسكريا، بينما يرى معارضوه والذين طالبوه بالتنحي أنه السبب فيما وصلت إليه البلاد، وما قام به الجيش بعد ذلك بعزله جاء بناء على ثورة شعبية لم يستجب هو لمطالبها. محمد رضا هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة السادس من أكتوبر قال: "على رغم كل الأحداث التي مرت بالبلاد في هذا العام، فإن كل طرف متمسك برأيه وموقفه دون تغيير، وهو ما جعل بيان المهلة الذي ألقاه السيسي بلا مردود من حيث التوافق بين القوى". وأشار إلى أن رافضي مرسي لديهم الحق في الامتثال لرأي الشعب في المطالبة بعزله كونه فشل في إدارة البلاد ولم يحقق المطلوب منه وما تعهد به خلال عام من الحكم، بينما يتمسك أنصار مرسي بما يسمونه شرعية رافضين الاعتراف برأي الشعب والجماهير التي خرجت ضده". التوافق قادم وتابع: "أعتقد أن التوافق قادم لا محالة، وسيرضخ أنصار مرسي للإرادة الشعبية، بعد فشلهم في تعطيل خارطة الطريق وتعكير صفو الاستفتاء على الدستور الذي تم في يناير الماضي، والانتخابات الرئاسية التي تمت نهاية الشهر الماضي"، مشيرا إلى أن أنصار مرسي لم يعد لديهم ما يقدمونه، في ظل لفظهم من الشعب". وخارطة الطريق أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، بدأت بالاستفتاء علي تعديل الدستور في يناير الماضي، تبعها انتخابات رئاسية جرت نهاية مايو الماضي، وفاز فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.91%. تمهيد للانقلاب حديث هلال، عارضه عمرو عادل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والقيادي بـ" التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، الذي قال إن "دعوة السيسي لم تكن للتوافق، وإنما كانت تمهد للانقلاب العسكري الذي قام به". وأشار إلى أن "الرئيس مرسي سعى للتوافق من قبل دعوة السيسي للحوار والتوافق بين القوى، ولكن هذه المعارضة التي كانت تستند إلى الجيش هي من رفضت التحاور معه، لأكثر من مرة". وتابع عادل: "حزب الوسط عارض الرئيس في بعض قراراته، ولكن هذا لا يعني أننا نرضى بالإطاحة به بانقلاب عسكري". وأضاف: "إذا كان السيسي يسعى لهذا لتوافق، فلماذا لم يحقق هذا التوافق طوال عام، واستمر الانقسام كما هو بل زاد بعدما دخلت دماء المصريين في الخصومة".

يحاول مؤيدو المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، خطف إشارة يستخدمها متظاهرون يعارضون انقلاب الشهر الماضي قائلين "إن الإشارة التي تستخدم فيها ثلاثة أصابع تعبر عن مساوئ الحكومة التي عزلت وليس مقاومة الاستيلاء على السلطة".وتستخدم هذه الإشارة كرمز للتحدي في احتجاجات الشوارع في بانكوك منذ مطلع الأسبوع.وحذرت الحكومة العسكرية التي أرسلت آلاف الجنود من الشرطة والجيش إلى الشوارع لإخماد المعارضة الشعبية المتظاهرين من استخدام هذه الإشارة.وقال المجلس الوطني للسلام والنظام الذي يحكم البلاد إن قوات الأمن اعتقلت سبعة أشخاص على الأقل انضموا إلى احتجاجات مطلع الأسبوع ورفعوا ثلاثة أصابع تعبيرا عن الاحتجاج على الحكومة العسكرية.وحظر الجيش التجمعات السياسية التي تضم أكثر من خمسة أشخاص وحاول تطبيق حظر على انتقاد الانقلاب منذ توليه السلطة.

أعلنت حملة "باطل" المصرية، عن جمع 14 مليون توقيعا رافضا للانقلاب العسكري المصري، حتى الآن، حسبما ذكرت في بيان لها مساء اليوم الأحد. وأضاف البيان: "أن أضعاف هذه الأعداد من أحرار الشعب المصري يرفضون الانقلاب الدموي و لم يتسن لهم التوقيع على استمارة " باطل " بسب ملاحقات السلطة العسكرية التي لا تعرف حقا ولا تحترم قانونا". وتابع البيان: "إن كل الإجراءات التي تتخذها سلطة الانقلاب باطلة، وعلى رأسها مهزلة القرن "الانتخابات الرئاسية" التي تم تزويرها مبكرا لصالح مرشح حزب المجلس العسكري فضلا عن كونها انتخابات باطله لا أساس ولا شرعية لها". ودعت الحملة من خلال بيانها جموع الشعب المصري للخروج في شوارع مصر يومي انتخابات الرئاسة مرتدين الملابس السوداء حدادا على إرادة الوطن وشهداءه رافعين لافتات مكتوبا عليها باطل.

ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي هزت عددا من المواقع في جنوب تايلاند المضطرب مساء أمس إلى ثلاثة قتلي و63 مصابا، حسبما أفادت مصادر بالشرطة اليوم. واستهدفت تسعة تفجيرات على الأقل عددا من المتاجر ومحطات الوقود ومواقع أخري في إقليم باتاني بجنوب تايلاند، حيث تنشط الجماعات المتمردة والأنشطة المسلحة التي حصدت أرواح ألاف الأبرياء على مر العديد من السنوات. وأشارت مصادر الشرطة إلى انه لا يبدو أي علاقة بين هذه التفجيرات والانقلاب العسكري الذي نفذ في العاصمة التايلاندية، بانكوك، الأسبوع الماضي.

أصدر 201 عالم من مختلف الدول الإسلامية فتوى بتحريم المشاركة في الانتخابات المصرية المقررة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفيا، عقدته "اللجنة التنسيقية لفتاوى الأمة الإسلامية" في مدينة إسطنبول، وتلت فيه نص الفتوى، التي حملت عنوان، "تحريم الإقرار بالانقلاب والمشاركة فيه"، في إشارة إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه. ووقَّع على الفتوى 201 عالم من مختلف البلاد الإسلامية، تحت اسم "اللجنة التنسيقية لفتاوى الأمة"، تلاه كل من عضو البرلمان المصري المنحل وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، "نزار غراب"، و مستشار وزير الأوقاف المصري السابق "سلامة عبد القوي"، و"إسلام الغمري" أحد علماء الأزهر. المشاركة في الانتخابات وحرَّم العلماء، في فتواهم، على المصريين المشاركة في الانتخابات، وعلى الموظفين المساهمة به وعلى القضاة إصدار أي أحكام تتعلق به، مبينين أنَّ الرئيس (المعزول) "محمد مرسي" هو الرئيس الشرعي لمصر بحسب انتخابات ديمقراطية "أجمعت عليها الأمة وأقر بشرعيتها حتى المعارضون له". واستدلوا على صحة فتواهم من الناحية الشرعية بقول الخليفة "عثمان بن عفان" لمن خرج عليه يريد عزله "لن أخلع لباساً ألبسنيه الله عز وجل"، وفتوى الإمام أحمد بن حنبل بأنَّ "حياكة ملابس الظالمين هي عون لهم". ودعا المشاركون، في المؤتمر، المصريين إلى مقاطعة الانتخابات، وأبناء الأمة الإسلامية للوقوف إلى جانب قضية الشعب المصري، مبينين أنَّ مرشح الرئاسة وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، "سنَّ سنة سيئة في الأمة الإسلامية باستخدام منصبه للوصول إلى السلطة"، متهمين إياه "بإعمالِ القتل والتشريد في مصر وتقسيمهم إلى إرهابي وغير إرهابي". ومن أبرز الموقعين على الفتوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "يوسف القرضاوي" والداعية المصري "عبد الرحمن عبد الخالق" والنائب في مجلس الأمة الكويتي "وليد الطبطبائي" والداعية الكويتي "نبيل العوضي" وغيرهم. فتوى الأزهر وتأتي تلك الفتوى في مقابل فتاوى أخرى صدرت عن مؤسسات وعلماء دين بمصر تدعو إلى المشاركة "بقوة وإيجابية" في الانتخابات، معتبرة أن الفتاوى التي تدعو لمقاطعتها "مرفوضة"، و"مخالفة للشرع". وفي تصريحات له اليوم قال شوقي علام، مفتي مصر، إن "نجاح الانتخابات الرئاسية مطلب وطني ملح"، مشددا علي أهمية ابتعاد الناخبين عن الابتذال والجدال والمشاحنات، وأن يعلوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبارات بأن يحكم كل منهم ضميره ليختار من يراه صالحًا لخير البلاد والعباد. وفي بيان سابق للأزهر اعتبر الفتاوى التي خرجت بتحريم المشاركة في الانتخابات، "شاذة ومغرضة"، وإنما هو أمر ديني وواجب وطني على كافة المصريين مسلمين ومسيحيين. وفي بيان سابق، رفض وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، دعوات المقاطعة للانتخابات معتبرا إياها "فتوى ضالة"، وشدد على أن "المشاركة الإيجابية واجب وطني".

أعلن الجيش التايلاندي، اليوم السبت، أن قواته ألقت القبض على 21 مسلحا في شمال شرق البلاد بدعوى أنهم كانوا يعدون لمقاومة الانقلاب. وقال المتحدث باسم مجلس السلام الوطني وحفظ النظام الكولونيل وينثاي سواري، إن نحو 200 رجل أمن داهموا أمس الجمعة شقة في خون كاين، واعتقلت 21 مشتبها بهم وبحوزتهم قنبلتان يدويتان وأسطوانتا غاز. وأضاف أن المشتبه بهم اعترفوا بأنهم تلقوا تعليمات من زعماء الجبهة المتحدة من أجل الديمقراطية ضد الديكتاتورية، بالإعداد لمقاومة الانقلاب. كان الجيش ألقى القبض على معظم كبار قادة المجموعة التي تعرف باسم أصحاب القمصان الحمراء، أمس الأول الخميس الذي وقع فيه الانقلاب.

كشف رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله، أن القوة التي دخلت إلى بنغازي فجر اليوم الجمعة، هي مجموعات صغيرة تابعة لخليفة حفتر من بينها بعض العسكريين، وتعمل على فرض إرادتها بالقوة على الشعب. وأوضح جاد الله في تصريحات له لقناة "ليبيا الوطنية" أنه صدرت تعليمات مكتوبة إلى الغرفة الأمنية والقوات العسكرية والثوار التابعين تحت قيادة الغرفة الأمنية المسؤولة على بنغازي، بالتصدي لأي قوات خارجة عن الشرعية تحاول الانقلاب على الشرعية. وأكد أنه "لا يمكن أن تأتي قوة عسكرية نيابة عن الشعب الليبي وتقرر مصيره، واصفا ما حدث بالانقلاب". ووجه رئيس الأركان العامة للجيش الليبي نداء إلى أهالي مدينة بنغازي والشعب الليبي بالتصدي للإرهاب أي كان مصدره، وأكد ان التعليمات الصادرة للغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي هي ضرب أي محاولة لدخول مدينة بنغازي.

فضت قوات الشرطة المصرية، مسيرة طلابية بالمدينة الجامعية، بجامعة الأزهر في ضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة. وقالت شهود إن قوات من الشرطة فضت مسيرة لطلاب جامعة الأزهر داخل المدينة الجامعية، بقنابل الغاز المسيل للدموع ورصاصات الخرطوش، عقب خروجها من البوابة الرئيسية للمدنية. وكان الطلاب تظاهروا عقب صلاة الجمعة في مسيرة، للتنديد بترشح المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، المقرر أن يكون التصويت فيها يومي 26 و27 مايو الجاري. وفي السياق نفسه، تظاهر طلاب مؤيدون لمرسي أمام المدينة الجامعية في جامعة القاهرة، كما خرجت 3 مسيرات في حلوان. وفي الإسكندرية ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، لفض مسيرة مؤيدة لمرسى بمنطقة العوايد، وسط حالة من الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين. وفضت قوات شرطة مسيرة لأنصار مرسي، بالقرب من مجمع المحاكم في بني سويف، بعد أن أطلقت عليهم قنابل الغاز والخرطوش، ما أوقع عدد من الإصابات والاعتقالات. ونظم أنصار مرسي مسيرات في الجيزة والمنيا ودمياط والقليوبية ضمن "أسبوع ثوري تصعيدي مهيب"، دعا له التحالف الداعم لمرسي أمس، ليبدأ من اليوم الجمعة، تحت عنوان "قاطع رئاسة الدم".

أكد "المرصد المصري للحقوق والحريات" أن قوات الأمن والجيش المصري قتلوا ما لا يقل عن 200 شخص واعتقلوا 1500 آخرين، وهدموا أكثر من 350 منزلاً في مختلف محافظات وقرى شمال سيناء منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يونيو الماضي. وسقط هؤلاء جميعا في إطار ما تصفه السلطة العسكرية بـ"الحرب على الإرهاب". وقال المركز، في تقرير إن عمليات الجيش المصري في سيناء يحدث فيها انتهاكات تخرجها من حالة القانونية إلى حالة "الجرائم بحق الإنسانية". وعدد التقرير حالات هذه الجرائم قائلا إنها تشمل القتل "خارج إطار القانون وكذا التعذيب والاعتقال التعسفي ضد مئات المصريين"، وشدد على أن مصطلح "الحرب على الإرهاب" ليس "صك غفران" يمنح للجيش المصري الحق في فعل ما يشاء دون أساس قانوني، وفق ما يرى التقرير.

قال المتحدث باسم التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، لم تطلب مقابلة التحالف، مشيرا إلى أنه يتضح من زيارتها الحالية للقاهرة أن الاتحاد "حسم قراره بمباركة خارطة طريق الانقلاب". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مجدي قرقر المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، مساء أمس الخميس، تعليقا على زيارة آشتون للقاهرة. وأوضح قرقر أنه "يتضح من زيارة آشتون أن الاتحاد الأوروبي حسم قراره بمباركة خارطة طريق الانقلاب، وقد جاءت لتناقش الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأضاف:" كل زيارات آشتون لمصر حاولت فيها ممارسة الضغوط علي التحالف ليقبل الانخراط في خارطة الطريق، وسط رفض منه (من التحالف)، واليوم ليس لديها جديد تقدمه".

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات المصرية "مستمرة باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المعارضين". وأشارت المنظمة إلى الاعتداء الذي نفذته قوات الأمن المصرية الجمعة، وأسفر عن جرح واعتقال العشرات ومقتل خمسة أشخاص من بينهم الصحفية بجريدة الدستور ومراسلة موقع مصر العربية ميادة أشرف، والتي تواجدت في محيط التظاهرات لتغطيتها. ورأت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، أن السلطات المصرية "ماضية في النهج الدموي ذاته الذي خطته منذ الثالث من يوليو الماضي"، وأشارت إلى أن القيادة المصرية "غير مكترثة لحجم الضحايا الذي يسقط وما يهمها هو فرض أجنداتها السياسية". وأضاف البيان: "أمام العناد المستمر للسلطات المصرية والاستهتار البالغ بحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة، فإنه يتحتم على الأمين العام للأمم المتحدة القيام بما يلزم لوقف آلة القتل والقمع ضد المتظاهرين. كما تدعو المنظمة الشعب المصري وقواه الحية إلى التكاتف والالتفاف حول المبادئ السامية لحقوق الإنسان وخاصة مبدأ الحق في الحياة والتصدي للقتل المنهجي الذي تمارسه السلطات المصرية الذي يفتك بثروة مصر من الشباب، على حد تعبيرها.

نظم مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي تظاهرات بعد ظهر اليوم الجمعة، في القاهرة والإسكندرية رفضا لترشح وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وتنديدا بأحكام الإعدام الصادرة بحق 529 من رافضي الانقلاب. وخرجت مسيرة لجماعة الإخوان عقب انتهاء صلاة الجمعة من مسجد السلام بمدينة نصر، ولكن قوات الأمن فرقت التظاهرة وفر منظموها إلى الشوارع الجانبية المواجهة للمسجد. كما تظاهر العشرات في شارع الهرم، وانطلقوا من شارع العريش تمهيدا للالتحاق بمسيرات أخرى في الجيزة. من جانبها، أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى تفرق المتظاهرين في الشوارع الجانبية. وفي الإسكندرية أفاد مصدر مسؤول في الشرطة المصرية, بتوقيف 5 أشخاص من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى في أثناء مشاركتهم بمسيرات احتجاجية. وذكر شاهد عيان، سماعه لطلقات تحذيرية أطلقتها تشكيلات الأمن لفض تجمهر قاده أنصار تحالف الشرعية الداعم للرئيس المعزول الذي أطاح به الجيش في يونيو الماضي, بالقرب من أحد مساجد منطقة سيدي بشر.

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، صباح اليوم الخميس، تقريراً بعنوان "أطفال بلا حقوق" حول "الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الأطفال" في مصر. وذكر التقرير أنه عقب الثالث من يوليو الماضي برز في مصر دور الأطفال دون سن 18 عاما في معارضة السلطات المصرية من حيث المشاركة في الاحتجاجات والتجمعات، "فواجهتهم السلطات باستخدام القوة المفرطة فقتلت وجرحت منهم عددا كبيرا واعتقلت منهم المئات من المنازل والشوارع والمدارس وأخضعتهم للتعذيب وأخفتهم قسرا لفترات متفاوتة وطالت الاعتقالات أطفالاً وجودوا صدفة في محيط المظاهرات". ووثق التقرير قيام السلطات المصرية باعتقال 575 طفلا منذ الثالث من يوليو الماضي، غير أن هذا العدد أقل من العدد الحقيقي حيث تم رصد حالات اعتقال فيها قصر امتنع محرري محاضرهم عن ذكر عمرهم أو تعمد كتابة سن أكبر من السن الحقيقي للقاصر كي يبعد عن نفسه تهمة مخالفة القانون في احتجاز طفل في مكان واحد مع الجنائيين البالغين. وعرض التقرير ستة عشر شكوى تقدم بها أهل الأطفال المعتقلين أكدوا فيها تعرض أبنائهم لانتهاكات جسيمة بما يخالف القوانين المحلية والدولية مثل: الاحتجاز التعسفي، التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، الإخلال بحقهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، احتجاز القصر مع المدانين والبالغين، احتجازهم في أماكن تبعد عن سكن ذويهم، تعريض بعض الأطفال للاختفاء القسري، ممارسة التعذيب المُمنهج عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية، الإساءة لسمعة الطفل وتشويهه أمام المجتمع، والإهمال وسوء الرعاية وعدم آدمية الأماكن المخصصة لاحتجازهم. وأكد التقرير أن ما تقوم به السلطات المصرية ينتهك بنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989. وقال التقرير "إن الاعتداءات على حقوق الأطفال وصلت في مصر إلى مستوى خطير، حيث لا تكترث السلطات بالشكاوى التي ترفع لها عن انتشار التعذيب وسوء المعاملة في السجون ضد الأطفال وعلى الرغم من المناشدات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات إلا أن السلطات المصرية لم تفعل شيئا ويبدو أن هناك توجيهات عليا للتصدي للمعارضين بكل قسوة بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم". وأكد التقرير أن التدهور الحاصل في حقوق الأطفال يستدعي موقفا جادا من الأمم المتحدة لإنقاذ الأطفال المعتقلين في السجون المصرية فالإجراءات التي تتخذها السلطات تشكل خطرا على حياة الأطفال وتهدد مستقبلهم التعليمي والمهني، على حد تعبيره.

قالت حكومة جنوب السودان، إن المتهمين بمحاولة الانقلاب، سيواجهون عقوبة الإعدام، أو السجن لمدد طويلة، قد تصل إلى 20 عامًا، إذا ما ثبت تورطهم في "الانقلاب". وقال وزير العدل في حكومة جنوب السودان فاولينو واناويلا، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بالعاصمة، إن "المتهمين الـ(11) الذين يواجهون، تهم الخيانة العظمى ومحاولة تقويض النظام الدستوري، سيواجهون عقوبة الإعدام أو السجن لمدد طويلة، إذا ما ثبت تورطهم في التهم المنسوبة إليهم". وأضاف الوزير، أنه "سيتم إعادة السبعة المتهمين، الذين تم إبعادهم إلى كينيا، إلى جنوب السودان، بناءً على طلب تقدمنا به"، مشيرًا إلى أنهم "سيحاكمون تحت المواد المتعلقة بالخيانة العظمى، وتحريض العامة، والإساءة للقيادة السياسية". وأفرجت حكومة جنوب السودان، نهاية يناير الماضي، عن 7 معتقلين من إجمالي 11 معتقلاً سياسيًا كانت تحتجزهم منذ إعلانها عما اعتبرته "مؤامرة للقيام بانقلاب"، وأبعدتهم إلى دولة كينيا المجاورة، فيما أبقت على باقان أموم، الأمين العام السابق للحزب الحاكم، ونائب وزير الدفاع السابق، مجاك أقوت، ووزير الأمن السابق، أوياي دينق أجاك، وسفير جنوب السودان السابق لدى أوغندا، إزيكيل لول جاتكوث. كانت محكمة المديرية، بالعاصمة جوبا، قررت أمس، فصل قضية المتهمين الأربعة الموجودين بجوبا عن قضية المتهمين السبعة، المبعدين إلى نيروبي في وقت سابق من يناير الماضي.

شهد ميدان التحرير، وسط القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء الحذر، وسط تعزيزات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والجيش، وذلك في وقت أعلنت فيه حالة الطورائ في مطار القاهرة، بالتزامن مع بدء تظاهرات لمناهضين للسلطات المصرية الحالية. ففي محيط ميدان التحرير، تمركزت قوات للشرطة والجيش عند المتحف المصري، حيث دفع الجيش بـ8 مدرعات له، فيما تم الدفع بـ3 سيارات أمن مركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة) ومصفحتين للجيش في محيط مجلس الوزراء القريب، مع تواجد أمني مكثف في ميدان "سيمون بوليفار"، وذلك تحسباً لـ"أي أعمال عنف أو أي هجوم إرهابي" حسبما ذكر مصدر أمني. من جهة أخرى، شهد ميدان التحرير، انتظاماً مرورياً، مع انتشار عدد من أفراد شرطة المرور لتنظيم الحركة في الميدان. وفي مطار القاهرة، قال مصدر أمني، إنه "تمت الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المتفجرات، والمرور الدائم على ساحات انتظار السيارات في كافة مواقف السيارات بجميع المباني وصالات المودعين والمستقبلين بخلاف المسح الشامل لكافة المباني والمنشآت وأرض المهبط". ونظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عدة تظاهرات، صباح اليوم، في عدد من المدن المصرية، في إطار فعاليات 19 مارس. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي إلى "موجة ثورية ثانية لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من اليوم 19 مارس 2014، تحت شعار (الشارع لنا.. معا للخلاص). وجاء اختيار اليوم، في الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال فترة حكم المجلس العسكري، والذي تقول قوى شاركت في ثورة 25 يناير 2011، إن هذا اليوم (19 مارس) "شق الصف الثوري" بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها.