علقت الشرطة الدولية "الإنتربول" اليوم الجمعة، العمل باتفاق "النزاهة الرياضية" مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على ضوء تحقيقات الفساد الأخيرة المتعلقة بالفيفا. وتلقى الإنتربول 20 مليون يورو من الفيفا في 2011 طبقا لاتفاق من أجل إنشاء برنامج للنزاهة الرياضية على مدار عشر سنوات لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير المشروعة. وقال الإنتربول إنه سيعلق استخدام الأموال التي حصل عليها من الفيفا من أجل هذا البرنامج.

فضحت منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" أكاذيب صحيفة الصنداي تايمز البريطانية في بيان قالت فيه إنه لم يحدث أبدا ان تدخل الانتربول بطلب للتحقيق الجنائي في ملف استضافة قطر لمونديال 2022، لا في الماضي ولا الحاضر ولا في أي وقت كان. وسائل إعلام دولية: الحملة ضد قطر موجهة وهدفها مصالح إعلامية تجارية تضررت من الجزيرة وتلقت الصحيفة البريطانية التي يملكها الملياردير اليهودي روبرت مردوخ لطمة جديدة بشهادة أقوى تنظيم شرطي عالمي بعدم مصداقيتها، وفي ذات الوقت يكشف الانتربول حجم المزاعم الكاذبة التي تعرضت لها قطر منذ فترة.وقال بيان الشرطة الدولية ان التقارير المنشورة ضد قطر كاذبة ولا وجود لها وانه قد زج باسمها في التحقيقات عنوة وبهدف بث معلومات كاذبة.وتابع البيان: "إن الشرطة الدولية - الإنتربول - ظلت على الدوام تتابع هذه الادعاءات وذكرت بوضوح في عدة مناسبات أنها تدعم التحقيقات المتعلقة بقضايا كرة القدم، برئاسة مايكل غارسيا، المدعي العام الأمريكي السابق، وأن الشرطة الدولية تعتقد انه يجب التحقيق بمزاعم الفساد اينما وقعت.وعبر الإنتربول مرة أخرى، عن وجهة نظره من خلال تصريحات الأمين العام للمنظمة رونالد نوبل خلال مقابلة مع CNN يوم الجمعة الماضي، عندما أكد السيد نوبل أيضا أن السيد غارسيا هو، محقق دقيق وخبير من ذوي الخبرة وينبغي قبول توصياته وتنفيذها من قبل الفيفا.وكانت الصنداي تايمز البريطانية قد شنت حملة أكاذيب مغرضة ضد قطر لعدة أسابيع وظلت تنسج العديد من الروايات والقصصعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية مدعية وجود فساد داخل اللجنة التنفيذية للفيفا. فبركات الصنداي تايمز تفقدها مصداقيتها وتهز عرش مردوخ بفضيحة مدوية بين كبريات الصحفوأيدت ذلك وسائل الاعلام الاخبارية الالكترونية التي تطرقت الى بيان الشرطة الدولية وفضحه لصحيفة الصنداي تايمز النظرية التي تقول ان الشركة التابعة لامبراطورية مردوخ تحمل اجندة معادية لقطر وهي مدفوعة لتحقيق المصالح التجارية لبعض الجهات.

تمكنت الإدارة العامة للجمارك من تسجيل 851 محضر ضبط لبضائع مقلدة خلال 2013، وذلك حسب إحصائيات إدارة المخاطر بإدارة الشؤون الجمركية، تنوعت ما بين 689 محضر ضبط غش تجاري و162 محضر ضبط يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وذلك إضافة إلى ضبطيات المواد المخدرة والممنوعة الأخرى التي تقوم بضبطها الجمارك يوميا. وتقوم الإدارة العامة للجمارك بمحاربة البضائع المقلدة والمغشوشة نظرا لخطرها الشديد على المجتمع والتي قد تنتج عنها كوارث وأمراض خطيرة في بعض الأحيان وذلك نتيجة لرداءة الصنع والمواد الضارة التي قد تصنع منها، ولهذا فقد وضعت الجمارك إستراتيجية عمل لضبط هذه البضائع من خلال المنافذ الثلاثة البرية والبحرية والجوية. ويعتبر الغش التجاري ظاهرة قديمة قدم الإنتاج، فطالما دارت عجلة إنتاج في أي مجال فان الغش التجاري يوازيها تماما، وقد تطورت ظاهرة الغش في المجتمعات الحديثة مستخدماً التقنيات الحديثة التي أسهمت في انتشار الغش. وجاء الإسلام بتعاليمه السمحة وحرم الغش في مواطن من القرآن الكريم والسنة النبوية. جانب من السلع المقلدة التي قامت "الجمارك" بضبطها ضبط البضائع المقلدة يأتي ذلك في إطار مشاركة الإدارة العامة للجمارك بمعرض السلع المغشوشة والمقلدة المصاحب لبرنامج "الإنتربول الإقليمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية" الذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع منظمة الإنتربول، وبمشاركة ممثلين لـ 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلا عن ممثلين للقطاع الخاص. دورات تدريبية وجاء في دراسة نفذتها شركة مهام العالمية والتي تقدم دورات تدريبية لموظفي الجمارك أن هناك أعدادا ضخمة من المنتجات المغشوشة قامت بغزو العالم خلال السنوات الماضية مؤكدة ان جميع الدول تقوم بمحاربة هذه المنتجات بكل ما اوتيت من قوة، وبالتركيز على دولة قطر فان الدولة أصدرت بعض القوانين لمكافحة الغش التجاري على المستوى الداخلي خلال السنوات الماضية لتفعيل محاربة البضائع المغشوشة والمقلدة. وتشير الدراسة الى ان احد قطاعات الشركات يخسر سنويا 35 مليار دولار عالميا وذلك حسب الحالات المبلغ عنها فقط، اما الغش التجاري والبضاعة المقلدة بشكل عام فتشكل نحو 10 % من حجم التجارة العالمية والتي تعادل حوالي 800 بليون دولار (2006) وهذه الأرقام تبقى تقريبية، وقد تكون تجاوزت تريليون دولار. اما الغش التجاري في الوطن العربي فيشكل 6.5 % من الغش التجاري العالمي بنحو بليوني دولار. جانب من البضائع التي ضبطتها الجمارك حجم الخسائر وبخصوص حجم خسائر الغش التجاري والتقليد فتشير الدراسات الى ان الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة انخفض بنسبة 13 % خلال عام 2009 ليصل إلى 1.66 تريليون دولار أمريكي مقارنة مع أعلى مستوى وصل إليه خلال عام 2008 حين بلغ 1.91 تريليون دولار أمريكي. وقد قدرت دراسة إحصائية رسمية حديثة حجم خسائر الغش التجاري والتقليد في العالم العربي بنحو 88 مليار دولار، ووفقا للدراسة ذاتها، فقد قدرت الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في السعودية بزهاء الـ 11 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الخليجية المترتبة على هذه الممارسات 18 مليار دولار. قيمة البضائع المقلدة وتقدر قيمة البضائع المقلّدة والغش التجاري عالمياً، بما يفوق 780 مليار دولار سنوياً، مشكّلة نسبة تتراوح بين 5 % و10 % من قيمة التداول التجاري العالمي. ولا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم تجارة البضاعة المقلدة عالمياً، لكن الأرقام التقديرية تشير إلى أن حجم تجارة البضاعة المقلدة في المنطقة العربية يبلغ 50 مليار دولار وقالت وزارة الأعمال والتجارة في قطر إنها رصدت مائة وخمسا وأربعين حالة غش تجاري بالسوق المحلية العام الماضي 2011، مقابل ثلاثين حالة فقط عام 2010، وبلغ مجموع المخالفات التي تم ضبطها بهذه السوق ثمانمائة مخالفة عام 2011. جانب من البضائع المضبوطة الغـش التجـاري والتقليـد وتأتي آثار الغش التجاري والتقليد على الشركات وأصحاب الحقوق في انخفاض المبيعات والأرباح نتيجة لخسارة الحصة السوقية، اما على صعيد الاقتصاد فيسبب خسارة العوائد التجارية عبر الإضرار بهذه الصناعات، وخسارة الرسوم الجمركية من خلال التهريب، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، وانخفاض بمعدلات التوظيف، مما يؤثر على المجتمع بشكل عام اذا تجاوز اكثر من ذلك.ويعتبر المستهلك هو المتأثر الأول بظاهرة الغش والتقليد كونه من يشتري السلع المغشوشة ويستعملها وبالتالي يتحمل تبعاتها التي تؤثر سلباً على صحته ويرجع ذلك لعدم قدرة المواطن العادي على التمييز بين السلعة الأصلية والمقلدة، اضافة الى بعض الاعتبارات المادية.

عقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" بمدينة ليون الفرنسية اجتماع بين وفد دولة قطر برئاسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية، ووفد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية برئاسة السيد رونالد نوبل الأمين العام للمنظمة. وضم الوفد القطري كلا من العميد عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية والعميد خليفة نصر النصر مدير إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية، والعميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني بمكتب معالي وزير الداخلية. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية، كما ناقش عددا من الموضوعات الهامة منها مناقشة اتفاقية التعاون المزمع توقيعها بين منظمة الإنتربول وكلية الشرطة القطرية، كما اطلع الوفد الزائر على المبادرة التي تم الإعلان عنها في العام 2012 بشأن دعم الانتربول لأمن وسلامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمقرر تنظيمها في دولة قطر. كما تناول الاجتماع الاطلاع على الأدوات الدولية لمنظمة الانتربول والخدمات التي تقدمها للدول الأعضاء - (190) دولة – في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم المالية وجرائم الإنترنت. وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" لتطوير قدرات ضباط الشرطة في مجال مكافحة الجريمة بجميع صورها دولياً تم تخريج دفعة من ضباط وزارة الداخلية المنتسبين في دورة تدريبية بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية استمرت ثلاثة أشهر في عدة مجالات منها: مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة، مكافحة الاتجار بالبشر، العمليات الشرطية واستخدام التقنيات الحديثة في مجال التحقيق. وقد أشاد مسئولو المنظمة بتميز الضباط المتدربين وكفاءتهم العالية والمشاركة الفاعلة التي حظيت بالإشادة بهم من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لسرعة تأقلمهم مع نظام المنظمة. وتعد دولة قطر من الدول السباقة في تأهيل الكوادر الشرطية حيث تم البدء بهذا البرنامج في سنة 2010 ووصل عدد الضباط المتدربين 58 ضابطاً في كافة المجالات التخصصية في منظمة الإنتربول.