شاركت دولة قطر للسنة الثانية على التوالي في العملية البحرية التي أطلقتها الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بمشاركة 60 دولة تحت شعار (30 يوما في عرض البحر). وتهدف العملية إلى مكافحة انتهاكات اللوائح المتعلقة بالتلوث البحري لا سيما تصريف النفايات من السفن بطريقة غير مشروعة والمخالفة للاتفاقيات الدولية وبشكل خاص (اتفاقية ماربول) الخاصة بحماية بالبيئة البحرية والتي صادقت عليها دولة قطر. وقد شاركت عدة جهات بالدولة في العملية وهي وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والقوات البحرية الأميرية، وميناء رأس لفان، وميناء مسيعيد، وإدارة العمليات البحرية (قطر للبترول) و الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، وإدارة الأنظمة البحرية (وزارة المواصلات والاتصالات). وأوضح النقيب حسن أحمد السليطي مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية والمنسق الوطني لمراحل العملية أن هذا النشاط جاء في إطار برنامج الانتربول للأمن البيئي والتي تضمنت عدة مراحل شملت جوانب تخطيطية وتكتيكية. وفيما يتعلق بمشاركة دولة قطر أشار النقيب السليطي إلى أن خطة العمل شملت مجموعة من الإجراءات على المستوى الوطني منها زيادة أعمال التدقيق على السفن من قبل موانئ الدولة بالإضافة إلى عمليات ميدانية بحرية وكذلك مراقبة أخطار التلوث عن طريق المعدات الخاصة. وأفاد أنه تم خلال هذا العام زيادة معدل نسبة السفن التي تم تفتيشها عن العام الماضي وذلك نتيجة زيادة عدد الجهات المشاركة في العملية عن المشاركات السابقة وباتباع أعلى وأدق المعايير والأسس الخاصة بتفتيش السفن.. مبينا أن المعايير والشروط التي تطبقها دولة قطر في الموانئ أسهمت في إتمام العملية بنجاح ولم تسفر عمليات التفتيش والمراقبة عن أي مخالفات متعلقة بالتلوث البيئي خلال فترة تنفيذ العملية مما يعد تميزا لدولة قطر في هذا الجانب. وحول نتائج ومكاسب العملية قال النقيب السليطي إن المشاركة في العملية حققت عدة مكاسب منها اكتساب خبرة كبيرة تتعلق بعمل عدة جهات بالدولة على مستوى ميداني حقيقي، والتأكد من عدم وجود مخالفات للتلوث، ومتابعة السلطات القطرية للتشريعات واللوائح المعتمدة في الدولة، والمساهمة في امتلاك خطة جاهزة لأي مهددات للتلوث البيئي تمكن الجهات المعنية من المكافحة والحد من المخاطر، والتأكد من مدى الإمكانيات الموجودة لدى مختلف الجهات بالدولة ومدى جاهزيتها وتفعيل خطة اتصالات فعلية. وكانت دولة قطر قد تلقت خطاب شكر من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الانتربول/ والذي أشاد بالخطة الوطنية التي تم تنفيذها والمهارات العالية التي أبدتها الجهات المشاركة.

شاركت دولة قطر للسنة الثانية على التوالي في العملية البحرية التي أطلقتها الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بمشاركة 60 دولة تحت شعار (30 يوما في عرض البحر). وتهدف العملية إلى مكافحة انتهاكات اللوائح المتعلقة بالتلوث البحري لا سيما تصريف النفايات من السفن بطريقة غير مشروعة والمخالفة للاتفاقيات الدولية وبشكل خاص (اتفاقية ماربول) الخاصة بحماية بالبيئة البحرية والتي صادقت عليها دولة قطر. وقد شاركت عدة جهات بالدولة في العملية وهي وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والقوات البحرية الأميرية، وميناء رأس لفان، وميناء مسيعيد، وإدارة العمليات البحرية (قطر للبترول) و الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، وإدارة الأنظمة البحرية (وزارة المواصلات والاتصالات). وأوضح النقيب حسن أحمد السليطي مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية والمنسق الوطني لمراحل العملية أن هذا النشاط جاء في إطار برنامج الانتربول للأمن البيئي والتي تضمنت عدة مراحل شملت جوانب تخطيطية وتكتيكية. وفيما يتعلق بمشاركة دولة قطر أشار النقيب السليطي إلى أن خطة العمل شملت مجموعة من الإجراءات على المستوى الوطني منها زيادة أعمال التدقيق على السفن من قبل موانئ الدولة بالإضافة إلى عمليات ميدانية بحرية وكذلك مراقبة أخطار التلوث عن طريق المعدات الخاصة. وأفاد أنه تم خلال هذا العام زيادة معدل نسبة السفن التي تم تفتيشها عن العام الماضي وذلك نتيجة زيادة عدد الجهات المشاركة في العملية عن المشاركات السابقة وباتباع أعلى وأدق المعايير والأسس الخاصة بتفتيش السفن.. مبينا أن المعايير والشروط التي تطبقها دولة قطر في الموانئ أسهمت في إتمام العملية بنجاح ولم تسفر عمليات التفتيش والمراقبة عن أي مخالفات متعلقة بالتلوث البيئي خلال فترة تنفيذ العملية مما يعد تميزا لدولة قطر في هذا الجانب. وحول نتائج ومكاسب العملية قال النقيب السليطي إن المشاركة في العملية حققت عدة مكاسب منها اكتساب خبرة كبيرة تتعلق بعمل عدة جهات بالدولة على مستوى ميداني حقيقي، والتأكد من عدم وجود مخالفات للتلوث، ومتابعة السلطات القطرية للتشريعات واللوائح المعتمدة في الدولة، والمساهمة في امتلاك خطة جاهزة لأي مهددات للتلوث البيئي تمكن الجهات المعنية من المكافحة والحد من المخاطر، والتأكد من مدى الإمكانيات الموجودة لدى مختلف الجهات بالدولة ومدى جاهزيتها وتفعيل خطة اتصالات فعلية. وكانت دولة قطر قد تلقت خطاب شكر من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الانتربول/ والذي أشاد بالخطة الوطنية التي تم تنفيذها والمهارات العالية التي أبدتها الجهات المشاركة.

ختام دورة التحقيق باستخدام قاعدة الإنتربول الدولية.. اختتمت اليوم الدورة التدريبية للتحقيق باستخدام قاعدة الإنتربول الدولية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام وسائل تقنية المعلومات (ICSA)، التي نظمتها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) على مدى خمسة أيام، خلال الفترة من 18 إلى22 من الشهر الجاري، وشارك فيها عدد من الضباط من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. وأشار العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي، إلى أن الدورة التدريبية قد انتهت باختبارات، تم وضعها من قبل فريق خبراء الإنتربول، المعني بمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال. حرصا على الاستفادة القصوى من محتوى الدورة، وللتأكد من مستوى وقدرات المحققين في إضفاء خبراتهم الخاصة في هذا السياق، لتحقيق أفضل النتائج فيما يختص بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود. وأوضح العميد جمال الكعبي أن الجريمة الإلكترونية ليست مرتبطة بزمان أو مكان محددين، وهو ما يستدعي تضافر الجهود والتعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون، من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. معربا عن طموحات إدارة البحث الجنائي، إلى تحقيق أفضل سبل التعاون الدولي على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق أمن وسلامة المجتمع ودول العالم اجمع. وأكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني، رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، أن دولة قطر هي أول دولة عربية تحقق هذا الربط مع قاعدة الإنتربول الدولية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، وقد تم تحقيق أول خطوة على هذا الطريق من خلال عقد هذه الدورة، التي ركزت على كيفية إجراء التحقيق في هذه الجرائم بشكل مباشر، وبالتزامن مع جميع الدول المشتركة في المنظومة وعبر برنامج واحد بإشراف الإنتربول. وقال إن هدف إدارة البحث الجنائي من هذا الربط مع قاعدة الإنتربول، هو مكافحة الجريمة قبل وقوعها، كما تهدف الدورة إلى تأهيل الضباط لطرق التحقيق بشكل عاجل ومباشر on line. وفي ختام الدورة قام العميد جمال الكعبي بتوزيع شهادات إتمام الدورة على الضباط المشتركين.

خلال دورة تدريبية تنظمها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع الإنتربول.. بدأت أمس الدورة التدريبية لاستخدام قاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي الدولي للأطفال (ICSA) التي تنظمها ادارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ويشارك فيها عدد من الضباط من الادارات المختلفة بوزارة الداخلية، ويقدمها كل من ايمانويل بيجوت وميريام لونجو الخبيرتين بالوحدة المعنية بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الاطفال والتابعة للأمانة العامة للإنتربول الدولي، وذلك على مدار خمسة ايام بقاعة التدريب بإدارة البحث الجنائي. وفي هذا الاطار اكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية انه بالرغم من ان دولة قطر لا تعاني من هذا النوع من الظواهر الاجرامية، غير ان الجريمة الالكترونية تعتبر ذات طبيعة عابرة للحدود، مما يتطلب تضافر الجهود ودعم التعاون الدولي لذلك قد تم الاتصال بقاعدة بيانات الانتربول الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الاطفال باستخدام تقنية المعلومات عبر الانترنت، لتكون دولة قطر الدولة الاولى في منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية التي تتصل بقاعدة البيانات الدولية للتحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم التي تعتبر الاخطر من نوعها لما لها من تأثير سييء وخطير. وقال انه قد تم تشكيل فريق وطني يعنى بالتحقيق في هذه الجرائم يضم في عضويته كلا من ادارات البحث الجنائي والتعاون الدولي وشرطة الاحداث والشرطة المجتمعية والنيابة العامة ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. واشار الى ان الامانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) تنظم عدة مرات في العام دورات تدريبية لتدريب البلدان الاعضاء على قاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال والتي هي بنك للصور يركز على الضحايا، ويتيح للمحققين المخولين بتحميل مواد جديدة والتحقيق فيها ومقارنتها بصور الاستغلال الجنسي للأطفال المصادرة في جميع انحاء العالم. وقال ان دولة قطر هي الدولة العربية الاولى التي تتصل بهذه المنظومة، حيث يقوم اثنان من خبراء الامانة العامة للانتربول بتقديم الدورة التي انطلقت وذلك خلال الفترة من 18 — 22/3/2018 لتدريب الخبراء القطريين الذين يعملون بصفة اساسية للفريق العامل فيه على التعامل مع قاعدة البيانات الدولية والاستفادة منها. واوضح ان تلك القاعدة لصور الاستغلال الجنسي للأطفال يخزن عليها الصور وافلام الفيديو في الجرائم المرتكبة ضد الاطفال لكي يحللها المحققون المعنيون بتحديد مكان الضحايا من الاطفال في بلدانهم، والتعرف على هويتهم وانقاذهم من الاذى، كما تتيح منصة التواصل في قاعدة البيانات للمستخدمين تبادل الافكار والمعلومات عن القضايا ضمن منتدى وبمساعدة منظومة مراسلات. واضاف انه يتم في تلك القاعدة التواصل بين اكثر من 140 دولة، حيث قامت دولة قطر بالربط مع قاعدة البيانات الدولية الشهر الماضي، ويأتي ذلك تتويجا لجهود استمرت على مدار العامين تم خلالهما عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين في الانتربول، ومن المعروف ان مقر قاعدة البيانات في مقر الانتربول بمدينة ليون بفرنسا. تدريب الخبراء القطريين وسوف يتم تدريب الخبراء القطريين على كيفية اجراء التحقيق باستخدام تقنية المعلومات والاستفادة من قاعدة البيانات وتحليل الصور والافلام الخاصة بالاعتداء الجنسي على الاطفال عبر شبكة الانترنت، وفي نفس اللحظة يتم الاستفادة من بيانات 140 دولة مشتركة في تلك القاعدة لحظيا، وهو ما يتطلب كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا. واشار الى ان قاعدة البيانات لا تقتصر فقط على الاستغلال الجنسي للأطفال وانما تمتد الى جرائم اخرى مثل الاتجار بالبشر وعلى الاخص الاطفال واستغلالهم في الارهاب والتفجيرات الارهابية. واوضح ان البلاد العربية قد لا تشهد مثل تلك الجرائم على نطاق واسع، ولكنها انتشرت بشكل كبير في مناطق اخرى من العالم، وبحكم توافد العمالة الكثيفة على المنطقة وهو ما يستدعي اخذ الحيطة والحذر، والاستعداد لمواجهة تلك الاساليب الاجرامية الحديثة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم السيد نوبورو ناكاتاني المدير التنفيذي لمجمع الإنتربول العالمي للابتكار ، والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والإنتربول والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، لاسيما في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

فلاح الدوسري: القيادة تحرص باستمرار على تطوير القوات المسلحة زار سعادة السيد لورنت قروس كولوزكي- مدير الموارد البشرية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول- جناح وزارة الدفاع في درب الساعي، حيث اطلع على معروضات القوات المسلحة في الجناح الأكبر في ميدان درب الساعي. وشارك في الزيارة السيد فلاح عبد الله الدوسري مدير عام مشروع استاديا لتأمين الأحداث الكبرى بالانتربول عضو الوفد . ونظم ضباط من التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع جولة لممثل الانتربول في جناح الدفاع، حيث تفقد المعرض الذي يحاكي المعارك الحقيقية على البر والجو والبحر، كما شهد بعضا من العروض العسكرية وتخطي الحواجز.. وتفقد الضيف متحف القوات المسلحة والقطع العسكرية والدبابات والسيارات العسكرية. وقال لورنت قروس في تصريحات لـ الشرق إن جناح القوات المسلحة القطرية يشير بوضوح الى الاهتمام الكبير الذي تجده القوات المسلحة القطرية بمختلف فروعها من القيادة في قطر.. ولفت إلى أن قطر ومن خلال العروض في درب الساعي تسعى الى الحصول على أسلحة متطورة ومتنوعة من أجل تعزيز قدرات جيشها الوطني. وأشاد لورنت بالروح العالية التي يتميز بها القطريون الذين يسعون الى وضع قطر في مصاف الدول. وعقب زيارته متحف القوات المسلحة قال لورنت: إن زيارة الى المتحف تدلل بوضوح على عراقة الجيش القطري بالنظر الى قدم المعروضات التي يعود تاريخها الى نهاية الأربعينيات.. وأضاف: إن المتحف يعطي قراءة لتاريخ قطر العسكري.. وقال إن ما لفت انتباهه عروض بندقيات تعود الى الحرب العالمية الأولى. * تطوير مستمر من ناحيته أشاد السيد فلاح عبد الله الدوسري بجناح وزارة الدفاع في درب الساعي ووصفه بأنه رائع من حيث التنظيم ويعكس صورة متكاملة للعناية التي تجدها قواتنا المسلحة من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد العام للقوات المسلحة.. وقال إن العروض تبين أن قطر تحرص على الحصول على أفضل أنواع التسليح العالمي من أجل الدفاع عن التراب الوطني، لافتا إلى أن الكوادر القطرية العاملة في القوات المسلحة بدرجة عالية من التأهيل والخبرات بدرجة تجعلها تتعامل بكل سهولة مع أية تقنيات عسكرية متطورة. روح عسكرية عالية تميز أجيالنا الجديدة فوجئ الضباط والأفراد المشرفون على أقسام جناح وزارة الدفاع بدرب الساعي من حرص الشباب والصغار على معرفة الكثير عن عمل القوات المسلحة بفروعها المختلفة. وحرص الصغار على زيارة جناح وزارة الدفاع بلبس الزي العسكري القطري حتى يكونوا جزءا من الجناح. وقال مصدر في معهد تدريب ضباط الصف إنه مرتاح لتطلع الصغار والشباب للعمل في القوات المسلحة من أجل خدمة الوطن والدفاع عن ترابه من المتربصين به والعاملين على وقف التنمية فيه. وقام ضباط من المعهد المعني أمس وأمس الأول بتدريب عدد كبير من الصغار والشباب على فك وتركيب الأسلحة الخفيفة وتعليمهم أسماء القطع في كل سلاح ومهمة كل قطعة. وحرص أولياء الأمور المرافقون لأبنائهم على تدريبهم على التعامل مع السلاح تلبية لرغبة الصغار.. ومن ناحيتهم أعرب الصغار عن ارتياحهم وهم يتعلمون فك السلاح وكيفية استخدامه وحرص الصغار على أخذ الصور التذكارية. وقال المصدر لـ الشرق: إن الأجيال الجديدة تتميز بالوطنية العالية والحرص على العمل في القوات المسلحة لأنهم يرونها المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تتيح لهم الفرصة للدفاع عن الوطن ورد الجميل له. عرضته في المتحف العسكري ضمن أزياء تاريخية الخدمة الوطنية تكشف عن الزي العسكري الجديد لعام 2018 كشفت هيئة الخدمة الوطنية عن الزي الجديد الذي سيلبسه منسوبو الخدمة الوطنية للعام الجديد في عام 2018 حيث تم عرض الزي الجديد مع مجموعة الأزياء العسكرية التاريخية التي لبسها العاملون في المؤسسة العسكرية منذ تأسيسها وذلك في متحف القوات المسلحة بدرب الساعي. ومن المعروف أن المتحف المعني ضم أزياء عسكرية تاريخية قديمة ارتداها العسكريون منذ تأسيس قواتنا المسلحة في الأربعينيات من القرن الماضي وتكشف الأزياء التطور الذي يحدث في تصميمها بحيث تتناسب مع طبيعة عمل العسكري وفي الوقت ذاته يرمز اللبس الى المعاني العسكرية حسب نوع كل فرع عسكري سواء في البحرية أو القوات الجوية أو البرية. ويجئ الكشف عن الزي الجديد في الوقت الذي تستقبل فيه هيئة الخدمة الوطنية الدفعة التاسعة الجديدة أواخر نوفمبر الماضي حيث يخضع المجندون خلال فترة تدريبيهم الأساسي إلى تدريبات عسكرية وميدانية مختلفة وتمارين لياقة بدنية وجسدية منوعة إلى جانب العديد من المحاضرات الأمنية والوطنية التي سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين بهدف تعزيز القيم الوطنية ومهارات القيادة والانتماء للوطن والقيادة. وتشير الشرق إلى أن هيئة الخدمة الوطنية طورت هذا العام البرنامج التدريبي استراتيجيا حيث تأخذ معايير التدريب بكل جوانبه ومختلف أساليبه حيزا كبيرا من اهتمام الهيئة، وتعتبر في مقدمة أولوياتها في سبيل تطوير مشروع الخدمة الوطنية.

أكد السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونوه بتوفر الإرادة السياسية لدى الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا، يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر. وقال إن هذا الاهتمام انعكس في تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية إلى واقع ملموس. وأوضح آل حنزاب في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي بدأت فعالياته هنا اليوم، أن ما يميز التجربة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر رغم حداثتها بالنسبة للعمل المؤسسي وليس التشريعي، وعلما أنها بدأت عام 2003 بإجازة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، هو توافر الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها وإيلاء دور محوري للتعاون الدولي في محاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن دولة قطر قد قامت في السنوات الأخيرة بجهود كثيرة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي يجب النظر إليها بشكل عام في إطار جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذكر أن الإطار التشريعي في قطر لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بنصوص قانون العقوبات القطري الذي يجرم الاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري، لافتا إلى أن قانون العقوبات القطري قد تبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي. وبين أن الإطار المؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقا وذلك بهدف اقتراح السياسيات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار، إضافة إلى الإشراف على الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التي أنشئت عام 2003 لتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، موضحا أن كل هذه الجهود المؤسسية قد كللت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 لسنة 2017 والتي تهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، وكذلك التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، مبينا أن اللجنة قد أعدت مسودة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2017 - 2022. وشدد آل حنزاب على أن دولة قطر ومن خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، لن تألو جهدا في العمل مع جميع أصحاب المصلحة ودعم كافة جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر أخرى مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وتابع قائلا يمكننا القول بكل فخر إن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونتمنى ألا تتحول بعض المخالفات لأنظمة العمل إلى ظاهرة، ما يتطلب بدوره تأهيل سلطات إنفاذ القانون لتكييف مثل تلك المخالفات، وما إذا كانت تصنف كاتجار بالبشر.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ويستمر يومين. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما استضافت الدوحة عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة. ولفت سعادته إلى أنه على المستوى الإقليمي قامت دولة قطر برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. وقال سعادة الدكتور النعيمي إن دولة قطر دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وأوضح أنه على المستوى المؤسسي فقد قامت الدولة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وأضاف بأن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وشدد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر كونها تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية والقيم الإنسانية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تعمل على مكافحتها ووضعت لها نصوصا وقواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها حرصا على كرامة الإنسان. وتابع بأن العالم يشهد اليوم اهتماما متزايدا على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبوصفها شكلا خطيرا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد ونمطا مأساويا من أنماط العبودية المعاصرة وما يتخللها من جرائم متنوعة ومتشابكة وعلاقاتها بشبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم جسديا وجنسيا داخل وعبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي على أن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأيديولوجية وغيرها، مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة القائمة وعجز المجتمع الدولي عن وضع الحلول العادلة وغياب سلطة القانون في العديد من مناطق العالم قد ساهمت في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر. وقال إن أشكال جريمة الاتجار بالبشر باتت من أهم عناصر الجريمة المنظمة والجرائم الدولية عابرة الحدود في محلها ونتائجها وتعاني منها جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، وإن التعاون الدولي بجميع صوره على مستوى الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والأفراد يعد أحد أهم الوسائل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الدولية والجرائم العابرة للحدود. وأوضح أنه أمام تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فإن الأمر يتطلب قيام جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول المكافحة ومنع مثل هذه الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة وإنزال العقوبات الرادعة عليهم. وثمن سعادته جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المساعدة على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.. مؤكدا في هذا الإطار على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها وتعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمنع ومحاربة الاتجار بالبشر ودعم جميع الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية. ويبحث مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين /الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ عددا من الموضوعات من بينها دور الإنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودور المدعين العامين والفرق المتعددة الاختصاصات، إضافة إلى حلقات نقاش حول الاتجاهات الناشئة لجريمة الاتجار بالبشر والتعاون الدولي في هذا المجال والأنشطة الإجرامية المتعددة وتهريب المهاجرين واستعراض بعض التجارب الدولية في هذا المجال. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من أكثر من 90 دولة، إضافة إلى منظمات دولية وحكومية ومجتمع مدني وشركات كبرى تنتمي لجميع قارات العالم.

رحبت دولة قطر، بقبول عضوية دولة فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" خلال الجمعية العامة للمنظمة في بكين. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، عن أملها في أن يسهم هذا الإنجاز في تعزيز مواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية. وجدد البيان، دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

احتدم الخلاف بين شريكيّ العمر.. ووصل لطريق مسدود، وتحولت العلاقة الزوجية إلى صراخ وتبادل اتهامات، بأنّ كل منهما يقصر في واجباته نحو الآخر.. فكان الزوج يوجه التهديد والوعيد لزوجته، وهي ترد عليه بالمثل. يوم الواقعة.. هدد الزوج زوجته بالطلاق، إن لم تتراجع عن صراخها وانتقادها له.. وفي يوم سبق الواقعة.. خرج الزوج من بيته.. واستجابت الزوجة لوساوس النفس، ودبرت له مكيدة لتطفئ نار الانتقام. جلبت الزوجة كيس مخدر محظور قانوناً، ووضعته في خزانة الزوج ومكانها بفناء المنزل، ثم أبلغت شرطة إدارة مكافحة المخدرات، واتهمت زوجها بالاتجار في السموم، فتمّ عمل كمين داخل منزله، وألقي القبض عليه حال رجوعه للبيت. وبتفتيشه عثرت الشرطة على كيس مخدر في الخزانة محل البلاغ، وألقي القبض عليه متلبساً، وأحيل للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة.. أما الزوجة فقد سافرت إلى دولة خليجية فراراً من زوجها. وطلب الوكيل القانوني للمتهم من المحكمة احضار الزوجة عن طريق الإنتربول الدولي، لسؤالها عن مصدر المادة المحظورة، إلا انه استحال مثولها أمام القضاء لاستجوابها. وطالب محامي المتهم أصلياً بالبراءة، والأخذ بالرأفة عند الحكم على المتهم، وأنه غرر به. فقضت محكمة الجنح في حكم أول درجة معاقبته، فيما قررت محكمة الجنح المستأنفة وقف عقوبة الحبس، ودفع غرامة مالية قدرها 10آلاف ريال.

عقد بمدينة ليون بفرنسا على مدى يومين الاجتماع الثالث لمجموعة خبراء ستاديا للتشريعات الرياضية والذي افتتحه معالي السيد يورغن شتوك الامين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول ) وترأس سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام وفد دولة قطر في الاجتماع ، وبحضور 27 مشاركا من 8 دول و4 منظمات دولية. وأكد العميد ابراهيم خليل المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بقوة لخويا - رئيس وحدة المكتب الاستشاري باللجنة الامنية لكأس العالم أنه تم اطلاق مشروع ستاديا تحت مظلة الإنتربول والذي ستسفيد منه كثيرمن الدول الاعضاء بما فيها دولة قطر وقال ان لدينا التزامات تجاه الفيفا من اجل تنظيم كأس العالم 2022 كما قمنا باعداد خطط طموحة وبدأنا بتنفيذها ، ومن ابرزها حصولنا على عضوية المراقب في اللجنة الدائمة لمكافحة العنف في الملاعب بالاتحاد الاوروبي. وأشار العميد ابراهيم المهندي ان اجتماعات خبراء تشريع ستاديا في اجتماعهم الثالث تم فيه طرح تجربة دولة قطر في اليات التشريع وابرز التطورات والخطط المستقبلية المتعلقة بدعم اجهزة انفاذ القانون خلال بطولة كأس العالم 2022 وأشار إلى ان مشاركة دولة قطر في الاجتماع جاءت من اجل تبادل الخبرات وافضل الممارسات بما يتعلق بالتشريعات الرياضية ، وقد عملنا خلال يومي الاجتماع على مشاركة الخبرات والاستفادة من التجارب السابقة وتم الاتفاق على عقد عدة ورش عمل تقام بدولة قطر واخرى في دول مختلفة. عناصر تشريعية من جانبه أشار النقيب فلاح عبد الله الدوسري مدير عام مشروع ستاديا منظمة الانتربول أن هدف الاجتماع على مدار يومين العمل على اطارات مبادئ توجيهية بشأن العناصر التشريعية الرئيسية التي يمكن أن تنشئها بلد مضيف لتنظيم حدث رياضي كبير ، ويأتي الاجتماع الثالث لمشروع خبراء ستاديا مكملا لمسيرة المشروع في الاعداد ومشاركة افضل الخبرات في مجال التشريع الرياضي والذي خرج بتوصيات مهمة سوف يتم العمل بها لتطوير التشريعات على مستوى العالم. ويهدف مشروع ستاديا، الذي استحدثه الإنتربول في عام 2012 بتمويل قطري، إلى إنشاء مركز امتياز من أجل مساعدة البلدان الأعضاء في الإنتربول على وضع تدابير شرطية وأمنية وتنفيذها في إطار التحضير للأحداث الرياضية الكبرى وسيسهم هذا المشروع في تحديد الترتيبات الشرطية والأمنية اللازم اتخاذها خلال بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم التي ستُنظَّم في قطر في عام 2022 ، كما سيخلف إرثا دائما في هذا تستفيد منه أجهزة إنفاذ القانون في العالم. وهذا المشروع، إذ يجمع الأعضاء من البلدان التي استضافت أحداثا رياضية دولية كبرى ناجحة أفضل الممارسات والنجاحات المحققة والدروس المستخلصة، والتي يمكن أن تساعد البلدان التي تعتزم تنظيم هذا النوع من الأحداث في المستقبل في تعزيز تحضيراتها بتزويدها بأحدث المعارف والخبرات ، حيث تطرح الأحداث الرياضية الدولية الكبرى كالألعاب الأولمبية وبطولات كأس العالم لكرة القدم العديد من التحديات الشرطية والأمنية على البلدان المضيفة وينظم مشروع ستاديا اجتماعات سنوية لفرق الخبراء بشأن مواضيع رئيسية هي التشريعات والأمن المادي والأمن الالكتروني ، وتضم هذه الاجتماعات خبراء عالميين من أجهزة إنفاذ القانون واللجان المعنية بتنظيم الأحداث، والحكومات، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لاستكشاف البحوث والتحليلات المتقدمة ذات الصلة وإصدار توصيات مستقلة لتخطيط وتنفيذ ترتيبات أمنية في مجال الأحداث الرياضية الكبرى على الصعيد الدولي.

قالت الشرطة الدولية "الانتربول" اليوم الإثنين، إنه تم اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص حول العالم ومصادرة أكثر 13 مليون دولار في قارة آسيا في عمليات استهدفت المراهنات غير القانونية خلال بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم والتي استضافتها فرنسا وفازت بها البرتغال في وقت سابق من الشهر الجاري. ووصفت الشرطة الدولية العملية بأنها "الأكبر في السنوات الأخيرة" قائلة إنها تضمنت أكثر من أربعة آلاف عملية مداهمة استهدفت عددا من أوكار المراهنات التي تعاملت في مبالغ تقدر بنحو 649 مليون دولار في الصين وفرنسا واليونان وايطاليا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. وعن العملية قال تشان لو وينغ رئيس مكتب هونج كونج للجريمة المنظمة "عدد المضبوطات هو الأكبر والأكثر قيمة في هذا النوع من العمليات خلال السنوات الأخيرة." وأضاف المسؤول قوله "أهمية هذه العملية تكمن في تتبع وملاحقة ليس فقط المراهنات غير القانونية بل أيضا تتبع وملاحقة الشبكات المنظمة التي تقف خلف هذه الجرائم وأنواع أخرى من الجرائم". وفي بيان من بانكوك قالت الشرطة الدولية إنها قامت بعملية أخرى استهدفت الشبكات المتنقلة والمؤقتة التي تقف خلف المواقع غير القانونية على الانترنت والعمليات التي تتم عبر ما يشبه مراكز الاتصال. واستضافت فرنسا النهائيات الأوروبية بمشاركة 24 منتخبا ما بين العاشر من يونيو والعاشر من يوليو.