عدل الاتحاد الأوروبي، عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 26 و27 مايو المقبل، بسبب عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم، كما أعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد، اليوم السبت. وكان الاتحاد الأوروبي، قبل دعوة من السلطات المصرية لإرسال بعثة مراقبة وباشر نشرها في النصف الثاني من أبريل الماضي "وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تشمل سلسلة من الشروط المحددة"، كما أوضح متحدث باسم جهاز العمل الدبلوماسي الأوروبي الذي تديره كاثرين آشتون. وقال المتحدث "رغم أفضل جهودنا لم تتحقق الشروط المطلوبة، وانتشار البعثة في الوقت المحدد لم يعد ممكنا". وأضاف المتحدث في بيان، أنه سيتم مع ذلك الإبقاء على "فريق تقييم للانتخابات" برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد، كشاهد على رغبة الاتحاد الأوروبي في "المحافظة على التزامه في العملية الانتخابية". إلا أن "طبيعة هذه البعثة أكثر محدودية"، ولن تستطيع مراقبة الانتخابات سوى في القاهرة. وقال المتحدث، "ما زلنا نعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل العمل" الذي سيقوم به هذا الفريق وضمان "توفير السلامة اللازمة" لأفراده.

قال تحالف الوطني لدعم الشرعية, المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسى, إن مفاجأة سوف ترافق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر الجاري يومي 26 و27. ووصف في بيان أصدره بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، العملية الانتخابية التي يتنافس فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسى، والسياسي اليساري حمدين صباحي بـ"مسرحية هزلية" سوف تنتهي بصفع "المنقلبين على الشرعية". وقال بيان التحالف الصادر بعد انتهاء فعاليات ما أطلق عليه جمعة "مقاطعة انتخابات الدم": "لا تسمحوا للانقلابين بعقد مؤتمرات انتخابية فلتمزقوا لافتاتهم وتحاصروا مقراتهم الدعائية". كانت الإسكندرية قد شهدت مسيرات مناهضة لخوض المرشح عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة فرقتها الشرطة, مما أسفر توقيف 10 من أنصار مرسى فيما أضرم مجهولون النيران في سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي.

قدم 7 مرشحين رسميا، اليوم الخميس، ملفات ترشيحهم إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 يونيو في موريتانيا إلى المجلس الدستوري بمن فيهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز. وولد عبد العزيز كان جنرالا تولى السلطة إثر انقلاب في أغسطس 2008، ثم انتخب في السنة التالية لولاية أولى من خمس سنوات في ظروف طعنت فيها المعارضة، وهو يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الإفريقي. ويطعن قسم كبير من هذه المعارضة التي توصف بأنها راديكالية في إطار "منتدى الديمقراطية والوحدة" مجددا في ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة وقرر مقاطعتها. ويعتبر "المنتدى" أن السلطات قررت الاقتراع بشكل "أحادي الجانب" ودون "شفافية".

حذر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، من أن أوكرانيا، يمكن أن تغرق في "الفوضى وخطر حرب أهلية"، في حال لم تنظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو. وصرح هولاند، في مقابلة صحفية، أن الأمر يتعلق بـ"إفساح المجال أمام الرئيس الفائز في الاقتراع ليكون شرعيا بنظر الجميع"، وهو ما لا تريده "روسيا، فلاديمير بوتين". وأضاف هولاند، "إذا لم تتم الانتخابات (الرئاسية) فستحل الفوضى وخطر حرب أهلية". وتابع، "يجب أن تمارس كل الدول الأوروبية ضغوطا على روسيا من خلال العقوبات، ومن مصلحة روسيا أيضا ألا تبدو وكأنها الدولة التي تريد أن تحول دون أن تنظيم اقتراع في دولة أخرى هي أوكرانيا". ومضى يقول، "لقد أجريت اتصالا بشكل غير مباشر مع بوتين لأبلغه بمدى الأهمية التي توليها فرنسا للانتخابات في أوكرانيا، وأعتقد أنه يواجه ضغوطا في الوقت الحالي". وأضاف، "من واجبنا كأوروبيين، أن نكون منسجمين مع أنفسنا، هل أوروبا قادرة على نقل رسالة بسيطة ووحيدة بسبل ضغط كافية هي العقوبات؟ فرنسا في الموقف نفسه مع ألمانيا وهذا ما سيتيح لنا إجراء الانتخابات في 25 مايو".

قرر "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الذي يعتبر تحالفا لقوى المعارضة المتشددة في موريتانيا، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 يونيو المقبل، متهما السلطة بأنها عطلت الحوار من أجل اقتراع توافقي، بحسب ما أعلن متحدث باسم التحالف المعارض. وقال يحيى ولد أحمد وقف رئيس الوزراء الأسبق والمفاوض الرئيسي باسم المنتدى المعارض "إنه أثناء اجتماع مساء أمس السبت قررت كافة الأحزاب السياسية المنتمية إلى المنتدى بالإجماع مقاطعة هذه الانتخابات".

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الأحد، قبول ثلاثة طلبات ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، تبين منها أن الرئيس السوري بشار الأسد سيخوض الانتخابات في مواجهة مرشحين اثنين آخرين. وجاء في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم المحكمة ماجد الخضرة وبثه التلفزيون الرسمي مباشرة: "بعد إقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تأييد أعضاء مجلس الشعب لمن تقدم بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نتائج قبول طلبات الترشح المقدمة من السادة التالية أسماؤهم وذلك حسب تسلسل قيد طلباتهم: ماهر عبدالحفيظ حجار، حسان عبدالله النوري، بشار حافظ الأسد". ورفضت المحكمة باقي طلبات الترشح المقدمة، والبالغ عددها 21 طلبا، "بالنظر إلى عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية". وأضاف الخضرة، أنه "يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام تبدأ من غد الإثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حيث تنتهي بنهاية دوام، يوم الأربعاء". وأهابت المحكمة "بالمواطنين المؤيدين لأي من المرشحين الثلاثة التي قبلت طلباتهم عدم ممارسة أي نشاط أو مظاهر إعلامية أو إعلانية قبل صدور الإعلان النهائي لأسماء المقبولين" المقرر بعد تاريخ البت بالطعون المقدمة.

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الخميس، إغلاق باب تقديم طلبات الترشّح للانتخابات الرئاسية في البلاد، وبلغ عدد المرشّحين 24، أبرزهم الرئيس بشّار الأسد. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق، قوله إنه تم إغلاق باب تقديم طلبات الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية. وأوضح، أنه تقدّم خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 أبريل 2014 ولغاية 1 مايو 2014، 24 طالباً للترشّح لمنصب الرئاسة، إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك. وأشار إلى، أن المحكمة الدستورية العليا ستعكف على دراسة طلبات الترشّح بدءاً من يوم غد، وستعلن إعلانها الأولي خلال 5 أيام على الأكثر، وفقاً للدستور وقانون الانتخابات.

أعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، عن تلقي المجلس إشعارات من المحكمة الدستورية العليا، بتقدم 6 أشخاص بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر عقدها في 3 يونيو المقبل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا". وفي خبر عاجل أوردته الوكالة، قال اللحام، إن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا، إشعارات بتقدم كل من محمود حلبوني ومحمد الكنعان وخالد الكريدي وبشير البلح وأحمد العبود وأيمن العيسى، بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. ولم تقدم الوكالة معلومات أكثر عن المرشحين المحتملين الستة الجدد. وبالإعلان عن تقدم المرشحين المحتملين الأربعة بطلباتهم للمحكمة المختصة، فإنه يصبح عدد المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية 17 مرشحاً من بينهم رئيس النظام بشار الأسد وسيدتان.

قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حركته "لم تتخذ قرار فيما إذا كانت ستشارك في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة أم لا". ففي مقابلة مع قناة "الأقصى" الفضائية التابعة للحركة، قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، مساء اليوم الإثنين: "سنشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، ولم نتخذ قرار فيما إذا كنا سنشارك في انتخابات الرئاسة أم لا". وتابع، أن حكومة التوافق الفلسطيني، التي سيتم تشكيلها في غضون خمسة أسابيع "لن يكون لها برنامجًا سياسيًا". وأعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس"، الأربعاء الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق مصالحة، وعن شروع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني. كما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة التوافق الوطني. في سياق آخر، قال أبو مرزوق: "المفاوضات (مع إسرائيل) أثبتت فشلها والعودة إليها تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني".

حرم "المجلس الإسلامي السوري" الذي يُعرّف نفسه على أنه أكبر مرجعية دينية للمعارضة، اليوم الجمعة، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو المقبل، سواء أكان ترشحًا أو تصويتًا أو دعمًا، مشيرًا إلى أن بشار الأسد "ليس له ولاية شرعية على الشعب السوري". وفي بيان أصدره، اليوم الجمعة، قال: "المجلس الإسلامي السوري" المؤسس حديثًا، إنه بعد اجتماع مجلس الأمناء في 20 أبريل الجاري، وتدارس الأوضاع فيما يخص الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية، وبعد تدارس شرعي مستفيض قرّر المجلس، "التحريم شرعاً في هذه الظروف المشاركة في الانتخابات سواء أكان ترشحًا أو تصويتًا أو دعمًا أو مساندة". وأضاف المجلس أن المشارك في الانتخابات يعد "شريكًا في الظلم والبغي والإثم والعدوان"، وتعد المشاركة "كبيرة من الكبائر" كونها فيها إعانة للمجرم وتفويض وتغطية له على جرائمه، في إشارة إلى الأسد، كما أنها تمنح الباغي الظالم شرعية مزعومة يصول بها على السوريين، بحسب البيان. وأشار إلى أنه "لا يوجد لبشار الأسد ولاية شرعية على الشعب السوري"، وهو "مستبد غير شرعي"، فضلاً عن "استباحته بجيشه وأجهزته الأمنية وأعوانه المقدسات والدماء والأعراض والأموال". واعتبر المجلس أن "ما بني على باطل فهو باطل"، وأن نتائج ما وصفها بـ"مهزلة" الاستفتاء أو الانتخاب "باطلة شرعاً وواقعاً ومآلاً".

قال تحالف للمعارضة الجزائرية: "إن نسبة مقاطعة انتخابات الرئاسة التي جرت الخميس الماضي بالجزائر وفاز بها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة بلغت 80 %، لكن السلطة الحاكمة ضخمت نسبة المشاركة". جاء ذلك في بيان، اليوم الأحد، لما يسمى "تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية"، التي تضم 4 أحزاب، ثلاثة منها إسلامية وهي حركتا مجتمع السلم والنهضة، وجبهة العدالة والتنمية، إلى جانب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني، كما تضم المرشحين المنسحبين من سباق الرئاسة، وهما رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان. وأوضح البيان أن نسبة المقاطعة في هذه الانتخابات أكبر بكثير من تلك المعلنة، حيث فاقت 80 %، أي أن نسبة المشاركة لم تتعد 20 %. واعتبر البيان أن عملية تضخيم نسبة المشاركة من قبل السلطة لم تنطل على الشعب الجزائري، حيث أثبتت الصورة يوم الانتخاب عزوف الناخبين عن مراكز الاقتراع، بحسب البيان.

تبحث قوى ثورية في مصر، بجدية مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما ترى أخرى أن دعم حمدين صباحي، الذي تعتبره أفضل من يمثل الثورة، أصبح خيارًا محتملًا وواقعيًا لبعض القوى الثورية على الرغم من وجود مؤشرات لاتجاه بعضها نحو المقاطعة. وتواترت معلومات عن وجود انقسام بين القوى الثورية المعارضة للنظام الحالي، في تحديد موقفها من انتخابات الرئاسة سواء بالمشاركة فيها ودعم حمدين صباحي أو تبني خيار المقاطعة ورفض العملية برمتها وعدم الاعتراف بها. والاتجاه الأقوى بين العديد من القوى السياسية يميل للمقاطعة، خاصة في صفوف جبهة طريق الثورة (ثوار)، التي تضم نشطاء مستقلين، بجانب قوى أخرى مثل حركة 6 أبريل بجبهتيها والاشتراكيين الثوريين وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب التيار المصري. وأكدت المعلومات أن تبني الكثيرين لخيار المقاطعة يرجع إلى ممارسات النظام الحالي الذي اعتبروه أطلق يد وزارة الداخلية للعودة لدولة مبارك البوليسية والقضاء على مكتسبات الثورة عبر إصدار قانون التظاهر لمصادرة حق التظاهر والتعبير عن الرأي تحت غطاء الحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى ما يعتبرونه انحيازا واضحاً من أجهزة الدولة لمرشح بعينه دون الآخرين الأمر الذي يشكك في حيادية ونزاهة الانتخابات من وجهة نظرهم. وفي ذات السياق دشن بعض النشطاء المستقلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية حملة على فيسبوك تحت اسم "انتخابات الرئاسة المصرية الموازية" تمكنت حتى الآن من استقطاب أكثر من 5 آلاف متابع، رافعة شعار "لكم صناديقكم ولنا صناديقنا"، معلنة أنها تستعد لصياغة قانون انتخابات جديد خاص بها. وقالت الحملة في بياناتها: "لماذا نرضى بالأمر الواقع واللعب بالقواعد التي تفرض علينا، لا نريد رئيسا مستبدا أو آخر كومبارسا فمنذ اليوم الأول للثورة المصرية والقواعد تفرض من الخصم بحيث تصب في النهاية في صالحه، وكما يفرض مناخ ملوث لانتخابات رئاسية وتوجيه كل شيء في الدولة لخدمة مرشح واحد، ويطالب الجميع بالمشاركة، من المفترض بعد كل ما مضى من تجارب على مدار الثلاث سنوات ثورة أن يكون الشباب تعلموا ولا يقبلوا الدخول في معركة يحدد قواعدها الخصم.. "مش هنشارك في المسرحية"، "مش هنوصلك للرئاسة"، "مش هنمنحك شرعية"، لكم صناديقكم ولنا صناديقنا لهذا هيا نصنع البديل ونؤسس لانتخابات حرة وشفافة وديمقراطية دون إقصاء لأحد".

دعي الناخبون في مقدونيا إلى الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس في اقتراع يشكل اختبارا للحزب المحافظ الحاكم، قبل أسبوعين من انتخابات تشريعية مبكرة من المقرر ان تجرى في 27 أبريل. ويتنافس 4 مرشحين، بينهم الرئيس المنتهية ولايته جيورج إيفانوف، الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم، لشغل الرئاسة لولاية تستمر خمس سنوات، في منصب فخري إلى حد كبير. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إيفانوف، ذو الـ53 عاما، سيحصل على تأييد 30% من الناخبين مقابل ستيوف بينداروفسكي 16.3%، مرشح المعارضة اليسارية. وتأخذ المعارضة المقدونية على الحكومة تباطؤها في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتطالب منذ أكثر من عام بانتخابات تشريعية مبكرة.

يدرس كل من هيلاري كلينتون زوجة بيل كلينتون وجيب بوش الشقيق الأصغر لجورج دبليو بوش وابن جورج اتش دبليو بوش، إمكانية الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، ولو أن أيا منهما لم يعلن رسميا أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية عام 2016. شائعات متزايدة وإن كانت الأم باربرا بوش قد أعلنت العام الماضي أن البيت الأبيض عرف "ما يكفي من عائلة بوش"، إلا أن جيب بوش، 61 عاما، يثير شائعات متزايدة يمتنع عن نفيها، بل ويشجعها. وأثار جيب، الأحد الماضي، عاصفة في الأوساط السياسية عندما أعلن أنه سيحسم أمره من انتخابات الرئاسة بحلول نهاية السنة. وعدد وريث عائلة بوش الذي كان حاكما لفلوريدا عند انتخاب شقيقه الأكبر عام 2002 بفارق ضئيل، المبادئ التي سيقوم عليها ترشيحه في حال قرر التقدم، وهي رؤية "متفائلة" للسياسة تتعارض مع النهج الحزبي والنبرة اللاذعة اللذين طبعا الانتخابات التمهيدية عام 2012. وأوضح خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الـ25 لبدء ولاية والده أنه في حال انطلق في السباق إلى الرئاسة فسوف يبقى بمنأى عن "المعارك القذرة". وقال: "إن الحملات الانتخابية ينبغي أن تركز على الاستماع والتعلم وسبل التقدم"، مضيفا "أعتقد أننا فقدنا حسنا بالمنطق". الالتزام الأيدولوجي وينتقد جيب بوش الالتزام الأيديولوجي والتشدد اللذين يطبعان سياسة حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة، معتبرا أن المرشح الجمهوري ينبغي أن يبني نهجه على "العزم على الفوز بانتخابات وليس على تسجيل نقاط أيديولوجية". وخلافا للموقف الجمهوري الحالي، يطالب جيب بوش بإصلاح كامل لنظام الهجرة من أجل تشريع وضع ملايين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة. ويردد "نعم، هم خالفوا القانون لكن هذه ليست جريمة بل فعل حب"، مؤكدا أن هؤلاء المهاجرين دخلوا إلى الولايات المتحدة "لمساعدة عائلاتهم". مرشح جذاب ويسعى جيب بوش من خلال تقديم نفسه على أنه وسطي منطقي، إلى بناء صورة شخصية جامعة، محركا من أجل ذلك شبكته السياسية الواسعة ومجموعة الداعمين له الكثر في الطبقة السياسية. ويقول عنه السناتور الجمهوري ليندسي جراهام: "إنه مرشح جذاب جدا"، ويقول السناتور جون ماكين: "ما زال الوقت مبكر جدا، هناك الكثير من المرشحين المحتملين ولا أدري إن كان سينطلق، لكنني لطالما كنت أكن له الاحترام".

أوضحت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تنوي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي ستمنح على الأرجح الرئيس، بشار الأسد، فترة ثالثة رغم الحرب أو السياسة. لكن صحيفة الحياة، نقلت في موقعها الإلكتروني، عن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، قوله، إن الانتخابات لن تتأجل وان العمليات العسكرية ستستمر بغض النظر عن الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن الزعبي، قوله "ليس لأي سلطة أن تؤجل أو تلغي هذا الاستحقاق الذي سيجري في موعده". وأضاف، "لن نسمح لأسباب أمنية أو عسكرية أو سياسية داخلية أو خارجية بتأجيل أو إلغاء الاستحقاق الرئاسي". و كان حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، قد قال، في مقابلة نشرت أمس الإثنين، إن حليفه الرئيس السوري سيخوض الانتخابات لفترة رئاسية جديدة هذا العام وإنه لم يعد يواجه تهديدا بإسقاطه.

أكدت لجنة الطعون الانتخابية الأفغانية، اليوم الإثنين، أن نسبة التزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت، السبت الماضي، تبدو اقل من التي سبقتها في 2009. وشارك نحو سبعة ملايين ناخب في عملية الاقتراع بالرغم من تهديدات حركة طالبان. وتخوف الكثير من المحللين والمراقبين من تكرار ما حصل خلال انتخابات 2009، التي اتسمت بكم هائل من التزوير وهيمنت عليها هجمات متمردي طالبان. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت 122 شكوى ضد مرشحين، مؤكدة في الوقت نفسه أن عملية الاقتراع كانت أكثر شفافية مقارنة مع 2009. وقال رئيس اللجنة عبد الستار سعدات: "نعتقد أن نسبة التزوير في عملية الاقتراع كانت أقل من تلك التي سبقتها". وتحدث المرشحون الثلاثة الأوفر حظا، وهم زلماي رسول، وعبدالله عبدالله، وأشرف غاني، عن "مشاكل" و"مخالفات" وحتى "تزوير خطير". وأوضح سعدات، أن اللجنة تلقت ما مجموعه 1400 شكوى إلا أنه لم يكن هناك أدلة كافية لإثباتها كلها، مشيرا إلى أن الغالبية متعلقة بندرة بطاقات التصويت. وستعلن النتائج الأولية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الأفغانية في 24 أبريل قبل جولة ثانية محتملة في 28 مايو.

اعتبر علي بن فليس المرشح المنافس للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر تنظيمها في 17 أبريل الجاري أن التزوير سيكون "المنافس الأكبر له". وقال بن فليس، "إن التزوير هو منافسي الأكبر"، مضيفا: "يجب أن أذكر أنه في 2004 كان التزوير هو الفائز وكان هو المنتصر أما الخاسر الأكبر فكان الديموقراطية". وكان بوتفليقة قد فاز في انتخابات الرئاسة عام 2004 بنسبة 85% ضد خمسة مرشحين بينهم علي بن فليس الذي جاء ثانيا بنسبة 6% من الأصوات.

نقلت بطاقات تصويت، أمس الجمعة، على ظهور الحمير إلى المناطق الأفغانية النائية، على غرار ما يحصل في كل استحقاق انتخابي، عشية الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأصبح نقل معدات انتخابية لتوزيعها في الولايات على ظهور الحمير أمرا شائعا منذ أول انتخابات نظمت في أفغانستان في 2004 بعد سقوط نظام طالبان. وفي ولاية بانشير شمال كابول، اجتازت قافلة من ثلاثين حمارا التضاريس الوعرة لجبال هندوكوش في سلسلة جبال الهيملايا، من أجل توزيع البطاقات الانتخابية في قرى المنطقة، على رغم التساقط الكثيف للثلوج. وسكان وادي بانشير عرفوا بمقاومتهم الكبيرة للغزو السوفياتي لأفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، ثم لحركة طالبان الأصولي عندما كانت في الحكم في التسعينات. وقال عبد الخير، 33 عاما، "هذه ثالث انتخابات استخدم فيها حميري". وأضاف: "حصلت على حوالي 175 دولارا حتى تنقل حميري بطاقات الاقتراع إلى مكتبي التصويت، على أن أعيدها الأحد، وتستغرق الرحلة بين أربع وخمس ساعات". قدرة الحمير من جانبه، قال مسؤول محلي في اللجنة الانتخابية المستقلة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، "إن الحمير قادرة على نقل المستلزمات الانتخابية إلى المناطق التي لا تصلها السيارات". وأكد رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة المولى قلب الدين "بالتأكيد الأمر صعب في الجبال وتتساقط الثلوج في بعض المناطق". من جهته، قال مدير اللجنة الانتخابية في ولاية بدخشان عبد الملك حنيفي: "أرسلنا معدات بالطائرات والسيارات وعلى الحمير والخيول والجمال". وأكد مسؤولون في اللجنة الانتخابية المستقلة أن حوالي أربعة آلاف حمار وحصان وبغل تستخدم في نقل المستلزمات الانتخابية وتوزيعها في الولايات التسع بما فيها بدخشان وبانشير وكونار وباميان. ويدلي الناخبون الأفغان، اليوم السبت، بأصواتهم من كابول إلى قندهار، لاختيار رئيس خلفا لحميد كرزاي سيتولى المهمة الصعبة المتمثلة بقيادة أفغانستان في عصر جديد وغير واضح مع انسحاب حلف شمال الأطلسي المقرر في نهاية العام الجاري. وبدأت الدورة الأولى من هذه الانتخابات عند الساعة السابعة صباح اليوم، في حوالي ستة آلاف مركز للاقتراع موزعة في جميع أنحاء البلاد وخصوصا في كابول حيث يتحدى الناخبون المطر. ويتنافس ثمانية مرشحين على خلافة كرزاي الذي قاد هذا البلد الفقير الذي يضم 28 مليون نسمة، منذ سقوط حكم طالبان في 2001، لكن الدستور يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة. ويبدو ثلاثة من الوزراء السابقين في حكومته الأوفر حظا في هذا الاقتراع، وهم زلماي رسول الذي يعتبر مرشح الرئيس المنتهية ولايته وأشرف غني وهو اقتصادي معروف وعبد الله عبد الله الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية.

يعتزم الرئيس الجزائري المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة إجراء تعديل دستوري في شهر سبتمبر 2014 وذلك في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث سيعرضه على استفتاء شعبي للبت في مجموعة من التغييرات التي وصفت بالهامة. وكشف مصدر موثوق لصحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت، أن بوتفليقة سيعرض إمكانية إجراء تعديلات هامة وأساسية في الدستور الحالي تمس مجموعة من التوازنات السياسية والقانونية، تتماشى واقتراحات تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية في وقت سابق، وتم إدراجها في المسودة التي رفعت إليه مؤخرا، والتي كان من المزمع أن يتم إحداث تعديل بموجبها قبل الانتخابات الرئاسية. وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التعديل الذي من المقرر الانتهاء من إجراءاته القانونية فيه شهر أغسطس القادم وعرضه على مجلس الوزراء سيتم عرضه على استفتاء شعبي في شهر سبتمبر القادم، مضيفا أن خيار تمريره عبر استفتاء شعبي يعود إلى ثقل التغييرات التي تم إحداثها والتي شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى بعض البنود الهامة التي تمس التوازنات، دون الكشف عن تفاصيل هذا التعديل. وأشار إلى أنه سيتم استحداث مواد دستورية سيتم بموجبها تقنين سن المسؤوليات، التي سيكون للشباب نصيب هام منها، خاصة وأن القرارات الرسمية التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق بخصوص إحالة كبار السن في الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى التقاعد، لم تأت بالنتيجة المرجوة، في حين استبعدت ذات المصادر استحداث منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد.

"نريد أن نكسر الفرعون" .. "لا نريد أن نصنع فرعونا جديدا" .. بهذه الكلمات برر شباب مشاركتهم في "هاشتاج" على تويتر وفيس بوك مسيء للمشير عبد الفتاح السيسي، المرشح المحتمل للرئاسة بمصر. الهاشتاج حقق أرقاما قياسية غير أن وصول "الهاشتاج" لأرقام قياسية في المشاركة، خلال أيام قليلة، لا يكشف بالضرورة عن حجم معارضة يمكن أن تصنع التغيير، بحسب خبراء. وتفاعل بالهاشتاج عدد كبير من النشطاء على موقعي تويتر وفيس بوك، وصل إلى أكثر من 28 مليون، بينما بلغت عدد المشاهدات 129 مليون، وفق موقع متخصص في رصد التفاعلات على "الهاشتاجات". غير أن المتابع لتعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما يكتشف أنهم انقسموا إلى فريقين، شباب متحمس للمشاركة واصفا ذلك بأنه "آداة لكسر الفرعون"، بينما يبدو الكبار أكثر رفضا له. " خ. ح " ، وهو من الشباب الذين شاركوا في "الهاشتاج" المسيء، والذي حمل عنوان " انتخبوا الـ ...."، بدا متحمسا له، رغم الكلمة المسيئة فيه. وقال الشاب، الذي طلب كتابة اسمه بالأحرف الأولى،: "من يضايقه، يغضبه، الهاشتاج.. يا ريت، يا ليته، يتذكر من مات بسبب السيسي"، في إشارة إلى قتلى الاحتجاجات الأخيرة الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي. وتكررت العبارة بصيغ مختلفة على لسان الكثير من الشباب، الذين حرصوا على ذكر المبرر الذي دفعهم للمشاركة، غير أن هناك من رفض حتى مجرد ذكر المبررات، مثل "م.س"، والتي قالت: "سأقول .. ( انتخبوا ....)، ومن لا يعجبه ذلك، لا يلتفت لما نكتب أو نقول". اهتمام إعلامي عالمي واهتمت وسائل إعلام محلية وعالمية بـ "الهاشتاج"، ووصفته شبكة "بي بي سي" بأنه "بمثابة خطر كبير وتحدٍ صعب للسلطات"، وقال الإعلامي المصري المؤيد للسيسي خيري رمضان، إن الهدف منه هو "اغتيال السيسي معنويا"، مثلما اغتيل مرسي، الرئيس المعزول محمد مرسي، معنويا قبله بنفس الطريقة. ومع الضغط من جانب الإعلام المحلي على اللفظ المسيء، الذي يحتويه "الهاشتاج"، بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مثل "عيب كده، لا يجوز،.. "مهما حدث هناك احترام للسن"، وهي التعليقات التي تكررت على لسان فوزي محمد، موظف بإحدى المصالح الحكومية، والذي قال: "احنا، نحن، شرقيين بطبيعتنا .. نحترم كبير السن حتى لو أخطأ في حقنا .. فلا يجوز وصف السيسي بالكلمة المسيئة في الهاشتاج، حتى لو لم نكن راضين عنه". التيار السلفي ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا "الهاشتاج"، غير أن مؤيدي السيسي، ومن بينهم التيار السلفي، حملوا الاخوان مسؤوليته. وقال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في تصريحات صحفية، إن اللفظ الذي تنشره اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، يحمل "السب والبذاءة"، ويتضمن قذفا في حق أهل بيت الشخص الذي تنشره الإخوان ضده، معتبرا أنه يتضمن قذفاً يستوجب معه العقوبة الشرعية.