سجلت مراكز الاقتراع بحي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية الواقعة غربي العاصمة تونس، اليوم الأحد، منذ انطلاق عملية التصويت صبيحة اليوم، إقبالا ضعيفا في صفوف النساء، حيث لم تتجاوز نسبتهن الـ 5 % مقارنة بالرجال. وتفسيرا لهذا العزوف البارز، قالت صخرية عواد "48 عاما"، إحدى الناخبات: إن "معظم النساء يفضلن إتمام واجباتهن المنزلية، قبل التوجه إلى مراكز الاقتراع"، متوقعة زيادة الإقبال النسائي بمرور الوقت. إلا أن أميمة الدليغي "24 عاما"، قالت عقب إدلائها بصوتها: "جلّ نساء الحيّ يعتقدن أنه لا أحد من بين المرشحين بإمكانه تجسيد تطلعاتهن وآمال عائلاتهن، فهن يدركن جيدا أن جميع الوعود التي ضجت بها خطابات المرشحين خلال الحملات الانتخابية مجرد وسيلة لبلوغ قصر قرطاج، وأن من سيفوز لن يقدم شيئا لسكان هذا الحي الفقير، تماما كما كان عليه الحال دائما من قبل". يذكر أن عدد النساء لم يتجاوز معدل الـ 50 سيدة وفتاة في جلّ مراكز الاقتراع بأكبر ضاحية غرب العاصمة التونسية، بحسب أحد المراقبين للعملية الانتخابية بالحي، فيما امتدت طوابير من عشرات الرجال أمام مكاتب الاقتراع.

قال مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الأحد، إن حكومته اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية الانتخابات كما كان الحال في الانتخابات التشريعية. وفي تصريحات للصحفيين إثر الإدلاء بصوته في مركز اقتراع بضاحية قرطاج، على أطراف العاصمة تونس، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، أضاف جمعة: "تونس مشروع كبير يستحق الثقة فيه والصبر عليه". وأعرب مهدي جمعة عن سعادته "بتأدية واجبه وحقه في اختيار رئيس الجمهورية وانه كرئيس حكومة يعتبر أنه قام بالمهمة التي أوكلت لحكومته "الانتقالية" وهي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية". وفي تصريح آخر، قبيل دخوله مركز الاقتراع، صرح جمعة بأن "الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية الانتخابات كما كان الحال في الانتخابات التشريعية"، وأضاف أن "وحدات الجيش والأمن منتشرة لتأمين المسار الانتخابي". وأشار رئيس الحكومة المؤقتة في تصريحه إلى أن "خلية متابعة الشأن الانتخابي التي تضم 6 وزراء، من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، ستنعقد اليوم في قصر الحكومة بالقصبة "بتونس العاصمة" للإشراف على سير الانتخابات والتدخل لدى الضرورة". يذكر أن حوالي 80 ألف عنصر من الجيش والشرطة تشارك في تامين سير عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وبالأخص حول مراكز الاقتراع التي يقدر عددها بنحو 4 آلاف.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الخميس، تأخير مواعيد فتح مكاتب الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، المقررة الأحد المقبل، لمدة ساعة واحدة، وتقديم غلق بعضها لأسباب أمنية. وقال رئيس الهيئة شفيق صرصار، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "قررت الهيئة تعديل توقيت فتح مكاتب الاقتراع، يوم الأحد، حيث تفتح من الثامنة صباحا (7 تج) إلى السادسة مساء ( 5 تج) باستثناء نحو 50 مركزا متواجدين بمحافظات جندوبة، والقصرين، والكاف، سيتم فيها فتح مراكز ومكاتب الاقتراع من العاشرة صباحا (9 تج) إلى الثالثة مساء (2 تج)، لأسباب أمنية".

بالرغم من عزوف القسم الأكبر من الشباب التونسي عن الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التشريعية الماضية لعدة عوامل لا تزال قائمة لليوم، إلا أن باحثين وخبراء في علم الاجتماع وناشطين سياسيين يتوقعون رغم ذلك أن تشهد الانتخابات الرئاسية في 23 من الشهر الجاري مشاركة مرتفعة نسبيا لفئة الشباب مقارنة بالاستحقاق البرلماني. ويوم 26 من الشهر الماضي، الذي شهد انتخاب أول برلمان لتونس منذ ثورة 2011، كان واضحا للمتابعين غياب الشباب منذ صبيحة يوم الانتخاب، إذ كانت طوابير مراكز الاقتراع تعج بمن تجاوزت أعمارهم الـ 40 سنة، وكان الجميع يظن أن أعداد الشباب ستتوافد وتتدفق على تلك المراكز شيئا فشيئا بعد الظهيرة، لكن العزوف تواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع، فلم يقم بعملية التصويت سوى النزر القليل منهم، علما بأن نسبة الشباب من مجموع الناخبين تمثل 63%، وفق إحصاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتوقع خبراء وناشطون أن تشهد الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها تونس في غرة نوفمبر مشاركة مرتفعة نسبيا فيما يتعلق بفئة الشباب مقارنة بالانتخابات البرلمانية الماضية. العزوف عن الانتخابات كما أكدوا أن ظاهرة العزوف في صفوف الشباب على الاقتراع منتشرة في العديد من الدول، وهو أمر يعود بالأساس إلى اعتبارها ممارسة تخص الكهول أكثر من الشباب الذي له مشاغل أخرى تتماشى مع سنه ولا يهتم كثيرا بأمور السياسة. وعقب هذه الانتخابات، ثارت تساؤلات على الساحة السياسية التونسية حول مدى بقاء الشباب التونسي متفرجا على العملية السياسية المصيرية في تونس أم أن نتائج الانتخابات التشريعية سوف تدفعه إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها 23 نوفمبر الجاري. ورأى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، المولدي الأحمر، أن "حضور الشباب في الانتخابات الرئاسية لن يكون إجمالا بعيدا عما عرفته الانتخابات البرلمانية من عزوف حتى وإن زاد بدرجة طفيفة". وأرجع الأحمر عدم إقبال الشباب على العملية الانتخابية إلى "مسألة الإرث التاريخي لمشاركة الشباب في السياسة التونسية وفي الثقافة السياسية العربية عموما التي تترك مجال السياسة للكبار، بالإضافة إلى عامل آخر متمثل في أن الأحزاب السياسية وعلى تعددها وكثرتها فهي لا تفسح المجال للشباب للمشاركة الفعلية في القرار، فضلا عن السلوك الإعلامي الذي يقصي الشباب من النقاشات السياسية والحزبية ما يجعل الحضور دائما من الفئة العمرية نفسها، فكل هذه عوامل لعبت دورا في أن الشباب أصبح غير معني بالانتخابات بالرغم أن مشاركتهم في ثورة 2011 (التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي) كانت بارزة". ظاهرة عالمية تابع الأحمر أنها "تعتبر ظاهرة عالمية ففي جميع أنحاء العالم لا تكون للشباب مشاركة مستديمة في الانتخابات وإنما ضعيفة مقابل أن يكون لهم حضور أكثر في الأحداث الكبرى وهو أمر متعلق بسنهم واهتماماتهم". ويرجح الأحمر أن "يتجه الشباب في حال أقبلوا على الانتخابات الرئاسية نحو انتخاب المترشح الذي سيكون الأقرب إلى ميولاتهم الأيديولوجية إن وجدت، أو إلى الذي يرون أنه سيحقق لهم مستقبلا مفتوحا على الحرية والديمقراطية والحريات عامة والشخصية وضمان المشاركة السياسية وجعل تونس تدخل في مرحلة جديدة من هذا العصر الحديث". من جانبه، يعتبر رئيس المرصد التونسي للشباب محمد الجويلي "عملية الانتخاب ممارسة كهولية بمعنى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة هم أقل التزاما بالانتخاب ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، لأنه يعدها بعيدة عن ميولاته وأنها تتطلب نضجا واختيارا فكلما اقترب من عمر الكهولة كلما ما كان الشاب معنيا وكان أكثر التزاما". غير أنه يتوقع رغم ذلك مشاركة أكبر للشباب في الاستحقاق الرئاسي. من جهته، وعلى خلفية سياسية، رأى رئيس الاتحاد العام التونسي للطلبة راشد الكحلاني، أنه "ستكون هناك هبة شعبية وردة فعل في الانتخابات الرئاسية سيقوم بها قسم من الشباب والكثير ممن لم يشاركوا في الإدلاء بأصواتهم في التشريعيات نتيجة إحباطهم من نتائج الانتخابات التشريعية وصعود رموز النظام القديم"، في إشارة منه إلى فوز حزب حركة نداء تونس بالانتخابات الماضية، حيث يعتبر خصوم هذا الحزب أنه ممثل لهذا النظام وهو ما تنفيه قياداته بشكل قاطع. ومن منظور أعم، أرجع الكحلاني عزوف الشباب عن العملية الانتخابية إلى أنه " كان هناك عدم إيمان كامل بإمكانية وصول تونس إلى مرحلة الانتخابات، بالإضافة إلى أن الشباب لم يستفد من الثورة مقابل استحواذ من ينتمون لفئات عمرية متقدمة على المشهد السياسي".

أفاد متحدث باسم حركة النهضة الإسلامية اليوم الجمعة أن الحزب لم يتخذ بعد أي قرار بشأن المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية، وقال المتحدث الرسمي باسم النهضة والنائب المنتخب في البرلمان الجديد زياد العذاري إن الحركة لم تحسم بعد في اسم المرشح الذي يتوقع أن تدعمه في السباق الرئاسي. وترددت أنباء متضاربة بشأن دعم ترشيح الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي الحليف السابق في الائتلاف الحكومي المستقيل بقيادة النهضة، كما تحدثت تقارير إعلامية محلية عن لقاء بين رئيسي حركة النهضة وحركة نداء تونس، راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي ترتبط بتفاهمات حول الانتخابات الرئاسية. لكن العذاري نفى التوصل إلى أي قرار بشأن ترشيح المرزوقي أو مرشح آخر أو حتى التخلي عن دعم أي مرشح وترك الخيار للناخبين، وأوضح أن النقاشات حتى الآن لم تفش إلى أي نتائج، مرجحا أن يتم الحسم مساء اليوم الجمعة خلال اجتماع لمجلس شورى الحركة، وهو أعلى هيئة بالحزب.

انتهى التونسيون، الأحد الماضي، من إجراء الانتخابات التشريعية وفيما يتم الكشف تباعًا عن نتائجها الرسمية، تتجه الأنظار في تونس إلى انتخابات الرئاسة التي يرجّح متابعون أنها لن تكون أقل ضراوة من "معركة التشريعية". فبعد نحو 20 يومًا، سيكون التونسيون على موعد مع استحقاق انتخابي ثان وهو الانتخابات الرئاسية في 23 من نوفمبر المقبل، وهو ما جعل مراقبين يرجّحون أن تتأثر توجهات التصويت بما أفرزته صناديق الاقتراع في انتخابات البرلمان الجديد. ووفقًا لإحصاء عقب إغلاق مكاتب الاقتراع، تصدر حزب "نداء تونس" الانتخابات التشريعية تلته حركة النهضة الإسلامية وحل ثالثًا حزب "الاتحاد الوطني الحر". وفي الوقت الذي رجّح فيه متابعون للشأن التونسي أن من السيناريوهات المحتملة التي قد تحدث على ضوء هذه النتائج هو تمكن رئيس حركة نداء تونس، الباجي قايد السبسي، من الظفر بهذه الانتخابات وحسم نتائجها لصالحه. وهو ما صرح به السبسي عقب النتائج الأولية التي أظهرت تصدر حزبه، قائلاً: إن نجاح حزبه في التشريعية سيلقي بظلاله على المنافسة الرئاسية. وأكد أمين عام حزبه، الطيب البكوش، الذي أقر بوجود تكامل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبين دور رئيس الدولة ودور رئيس الحكومة بما من شأنه أن يضع البلاد على سكة الاستقرار والتنمية. المشهد السياسي وفي المقابل، رأى رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، سليم الرياحي، الذي أظهرت النتائج الأولية احتلاله المرتبة الثالثة في المشهد السياسي التونسي، في وقت سابق، أن لحزبه أيضًا حظوظا للفوز وأن من يظفر بالتشريعية والرئاسية يجب أن يكونا من لونين مختلفين، حتى لا يتم تكرار المشهد السياسي القديم وحتى لا يعود حكم الحزب الواحد من جديد. في حين بقي خيار حركة النهضة الإسلامية وتوجهها نحو اختيار رئيس توافقي غير واضح المعالم بعد. ولم يصدر أي موقف عن الحركة حتى اللحظة، في الوقت الذي كان رئيس الحركة، راشد الغنوشي، صرح قبيل الانتخابات التشريعية، بأن حزبه سيبدأ بالنظر في مسألة اختيار رئيس توافقي مع القوى السياسية عقب انتهاء الانتخابات التشريعية. وقال الدبلوماسي التونسي السابق، عبد الله العبيدي، إن "ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية سينعكس على مسار الانتخابات الرئاسية، التي من المنتظر أن يكون لحزب نداء تونس ومرشحه الباجي قائد السبسي حظوظ أوفر في هذه العملية". وأوضح العبيدي أن "الأحزاب التي لم تحقق سوى حصيلة متدنية في التشريعية ولم تنل ثقة الشعب التونسي فيها لا يمكن لها أن تحصل على نتائج هامة في الانتخابات الرئاسية، وأن إمكانية نجاح أحدها مشروط بحصول حدث سياسي عارض من شأنه أن يقلب الموازين في اللحظات الأخيرة، فالسياسة مرهونة بأحداث معينة". انسحاب المرشحين وعن مسألة انسحاب بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، أكد العبيدي أن "المنطق يقول إنه يجب أن تحدث انسحابات ما دامت حظوظهم غير وافرة فبالتالي لن تكون لهم حظوظ لأن أحزابهم لا تملك أجهزة كبيرة كتلك التي تمتلكها النهضة والنداء والاتحاد الوطني الحر والتي خولت لها تصدر المراتب الأولى". كما توقع المحلل السياسي أن "تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسة شرسة وستطرح ملفات عديدة ومن بينها الكفاءات والتحالفات التي من المفترض أن تحصل، وأن هناك اعتبارين فلو دخلت النهضة في تحالف مع نداء تونس فإنها قد تدعم الباجي قائد السبسي، أما في حال عدم تحالفها معه فإنها قد تدعم شخصية وسطية من بين المرشحين للرئاسية". من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، خالد القفصاوي، إن "نتائج الانتخابات البرلمانية كانت متوقعة". وأضاف القفصاوي أن "بعض الوجوه السياسية التي مُنيت بهزيمة في البرلمانية ستتأثر بالنتائج، بما فيها بعض الأحزاب التجمعية التي من المرجح أن تقدم مرشحا واحدًا.. وهناك حديث عن إمكانية انسحاب الزواري (عبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية)". وأشار إلى أن "الانتخابات الرئاسية ستقوي التوجس والخوف لدى التونسيين بمختلف فئاتهم، نخبة سياسية وفكرية وثقافية، من عودة النظام القديم وهناك إمكانية تكوين جبهة انتخابية كبرى ضد رئيس نداء تونس، الباجي قائد السبسي، وبالتالي التوحد حول مرشح ناضل في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي حتى لا يتم إعادة المشهد من جديد".

يصوت البرازيليون، اليوم الأحد، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، التي تشهد منافسة شديدة بين رئيسة يسارية تحظى بدعم قوي بين الفقراء، وسناتور ينتمي لتيار الوسط يعد بسياسات مؤيدة لقطاع الأعمال لتحريك الاقتصاد الراكد. ومنحت استطلاعات الرأي تقدما بسيطا للرئيسة ديلما روسيف "66 عاما"، التي تسعى للفوز بفترة ثانية مدتها 4 سنوات. ويهيمن حزب العمال الذي تنتمي إليه روسيف، على السلطة في البلاد منذ 12 عاما، واستغل طفرة اقتصادية لتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية وانتشال أكثر من 40 مليون شخص من براثن الفقر. ويعتقد كثير من الناخبين أن مرشح المعارضة، ايسيو نيفيز "54 عاما"، وهو حاكم ولاية سابق ويحظى بتأييد بين الطبقة فوق المتوسطة والأغنياء، يقدم تغييرا مطلوبا بشدة لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. ومنذ أن تولت روسيف منصبها تباطأ النمو الاقتصادي الذي بلغ ذروته عام 2010، محققا نسبة 7.5%. وجرت الجولة الأولى من الانتخابات في الـ5 من أكتوبر. وهناك أكثر من 140 مليون ناخب مسجلا في البرازيل، حيث الاقتراع إلزامي على جميع من تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما.

يتوجه الناخبون في البرازيل إلى مراكز الاقتراح بعد غد الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط حالة من الانقسام. وأشارت نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الفترة الماضية إلى تقدم الرئيسة ديلما روسيف على المرشحين الآخرين لشغل المنصب بنسبة كبيرة، حيث يشير أحدث الاستطلاعات إلى حصولها على نسبة 40% من أصوات الناخبين متقدمة بفارق كبير عن أقوى منافسيها وزيرة البيئة السابقة مارينا سيلفا التي تشير الاستطلاعات إلى حصولها على 24% من أصوات البرازيليين. ويأتي بعد سيلفا مباشرة محافظ سابق هو أيسيو نيفيس بنسبة 21% من أصوات المشاركين في الاستطلاع. ونشر معهد داتافولها نتائج احدث الاستطلاعات مساء أمس الخميس.

قال مصدر بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، إنه تم رفض العشرات من ملفات الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. وأفاد العضو بالهيئة لسعد بن أحمد، بأن عدد الملفات التي تم رفضها اليوم بلغ 30، من بين قرابة 70 مرشحا كانوا تقدموا بملفاتهم للمشاركة في السباق الانتخابي. وأوضح بن أحمد، أن عدد الملفات المرفوضة يمكن أن يرتفع مع استكمال عمليات التصحيح والمراجعة حتى منتصف ليل اليوم، على أن يتم الإعلان غدا الثلاثاء عن القائمة الأولية للملفات المقبولة خلال مؤتمر صحفي. وبحسب أجندة الانتخابات، يتم تحديد القائمة النهائية للمشاركين في الانتخابات الرئاسية في 25 من أكتوبر على أن تجرى الانتخابات يوم 23 نوفمبر.

ينقسم البرازيليون قبل أسبوع من انتخابات رئاسية غير محسومة، بين مؤيدي الرئيسة المنتهية ولايتها ديلما روسيف، وخصمتها مارينا سيلفا المدافعة عن البيئة والداعية إلى "سياسة جديدة" وطريق مختلف، بعيدا عن لعبة الأحزاب الكبرى. ودعي 142.8 مليون ناخب في البلد الناشئ، عملاق أمريكا اللاتينية، إلى صناديق الاقتراع الأحد المقبل 5 أكتوبر، لانتخاب رئيستهم وكذلك 27 حاكما و513 نائبا و1069 من نواب الأقاليم، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (27 مقعدا) في هذا البلد القارة. الأوفر حظا وكانت ديلما روسيف المرشحة إلى ولاية ثانية من 4 سنوات، في بداية الأمر تعتبر الأوفر حظا للفوز على خصومها غير المعروفين، والذين لا يتمتعون بحضور كبير مثل الاجتماعي الديمقراطي ايسيو نيفيس، والاشتراكي إدواردو كامبوس المدعوم من مارينا سيلفا. لكن وفاة أوكامبوس في 13 أغسطس في حادث طائرة، دفع بمارينا سيلفا إلى الواجهة فقلبت الشعبية التي تتمتع بها وفق الاستطلاعات، على الفور المعطيات وأصبحت الأوفر حظا للفوز في الجولة الثانية من الانتخابات. استطلاعات الرأي وأفادت الاستطلاعات بعد ذلك تدريجيا، بأن رد المعسكر الرئاسي في حملة قوية سمح لديلما روسيف بإحراز بعض التقدم. حتى إن الرئيسة حققت تقدما طفيفا للمرة الأولى على مارينا سيلفا في حال حصل النزال بينهما في الجولة الثانية (43% مقابل 40%) وفق استطلاع نشره معهد داتافولها الجمعة الماضي. وتوقع الاستطلاع أن تفوز بسهولة في الجولة الأولى بـ40% من الأصوات مقابل 27% لمارينا سيلفا و18% للايسيو نيفيس مرشح الحزب الاجتماعي الديمقراطي البرازيلي. تردد شعبي وفي هذه الأجواء المتغيرة يتردد البرازيليون بين الاستمرارية التي تشخصها ديلما روسيف والقطيعة التي تدعو إليها مارينا سيلفا، الحليفتان السابقتان اللتان أصبحتا خصمين نقيضين في الرؤيا والشخصية. فمن جهة تقف ديلما روسيف التي كانت من مقاتلات حرب العصابات وقد اعتقلت وتعرضت للتعذيب في عهد الدكتاتورية، وهي صاحبة منزلة رفيعة واقتصادية صارمة كانت وزيرة الطاقة ورئيسة ديوان لولا وتمثل الحرس القديم في حزب العمال. وتقف أمامها مارينا سيلفا، التي تخفي وراء نحافة قامتها، مكافحة قوية ولدت في عائلة فقيرة في الأمازون، تعلمت القراءة والكتابة في سن 16 وعملت في جمع مادة اللاتكس (مطاط الشجر) ثم خادمة ونقابية، قبل أن تتحول إلى أصغر نائبة في مجلس الشيوخ في تاريخ البرازيل ووزيرة البيئة، وهي من الإنجيليين المتحمسين، انفصلت عن حزب العمال وتتحرك بشكل مستقل. سيلفا والتاريخ وبإمكان مارينا سيلفا إذا انتخبت أن تدخل التاريخ بشكل مزدوج، بكونها أول رئيسة سوداء تدين بالإنجيلية في البرازيل. وقد يشكل انتخابها أيضا قطيعة بعد 20 سنة من هيمنة حزب العمال والحزب الاجتماعي الديمقراطي البرازيلي، للرئيس السابق فرناندو إنريكي كاردوزو (1995-2003).

قالت حركة النهضة الإسلامية، أحد أقوى الأحزاب السياسية في تونس، اليوم الأحد، إنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية لعدم رغبتها في بسط هيمنتها في كل المناصب، وهي خطوة قد تعزز انفتاح الحركة على المعارضة العلمانية بعد الانتخابات المقبلة. وتستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل، والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، في آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال زياد العذاري المتحدث باسم حركة النهضة: "مجلس الشورى قرر عدم ترشيح أي قيادي من الحركة للانتخابات الرئاسية". وأضاف العذاري: "نريدها رسالة إيجابية للتونسيين ولشركائنا السياسيين بأننا لا نريد الهيمنة على كل المنافسات خصوصا وأن النهضة تشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية". جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يفتح، غدا الاثنين، باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي سيخوضها مرشحون بارزون، من بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، والرئيس الحالي منصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي، ونجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري.

بدأت الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، في جمهورية أبخازيا، المتنازع عليها، بالبحر الأسود، والمنفصلة عن جورجيا، حسبما ذكرت إدارة الانتخابات بعاصمة أبخازيا، سوخومي. وأضافت الإدارة، أن الكثير من المواطنين قاموا بالإدلاء بأصواتهم، في إجمالي 154 مركزا للاقتراع، لانتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين للرئاسة، خلفا للرئيس السابق، ألكسندر انكفاب، الذي اضطر لإعلان استقالته، في يونيو الماضي، بعد الكثير من الاحتجاجات عليه. ويعتبر رئيس الحكومة السابق، راؤول خادجيمبا، الذي ترشح بالفعل قبل 3 أعوام، أكثر المرشحين الواعدين في هذا السباق. وتوجه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، انتقادا لهذه الانتخابات، واصفين إياها بأنها غير شرعية، كما اتهموا الرئيس السابق، أنكفاب، الذي تولى منصب الرئاسة في عام 2011 فقط، بالمسؤولية عن الفساد والجرائم والفقر، الذي تعانيه البلاد.

بدأ صباح اليوم في تركيا، التصويت في الانتخابات الرئاسية التركية، في المعابر الحدودية البرية والمطارات والموانئ، للمواطنين الأتراك المقيمين خارج تركيا، الذين لن يكونوا في بلدان إقامتهم خلال الفترة التي تفتح فيها صناديق الاقتراع في السفارات التركية في الخارج. وفُتح في هذا الإطار 42 مركز اقتراع في المعابر والمطارات والموانئ التركية، ويستمر الاقتراع في تلك المراكز حتى موعد الانتخابات الرئاسية داخل تركيا يوم 10 أغسطس المقبل. وينبغي أن يكون المواطن التركي المقيم بالخارج الراغب في التصويت في تلك المراكز قد سجل عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات موعد سفره، والمعبر الذي سيستخدمه لدخول تركيا أو الخروج منها، ليكون بإمكانه التصويت. وعلى الناخب إبراز بطاقة هوية تركية أو جواز سفر تركي يحملان رقمه القومي، وفي حال عدم وجود الرقم القومي على بطاقة الهوية أو جواز السفر يُطلب من الناخب إبراز إثبات هوية آخر يحمل ذلك الرقم. ويبدأ تصويت الأتراك المقيمين خارج تركيا في 31 يوليو الجاري ويستمر حتى 3 أغسطس المقبل في 118 لجنة انتخابية يتم فتحها في 56 دولة. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% في الجولة الأولى للانتخابات، تُجرى جولة انتخابية ثانية، يصوت فيها الأتراك المقيمين بالخارج في الفترة من 17 أغسطس المقبل إلى 20 أغسطس، في حين يجري التصويت داخل تركيا في 24 أغسطس. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي "عبد الله غل" في 28 أغسطس المقبل. ويتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين هم رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان"، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، و"أكمل الدين إحسان أوغلو"، مرشح عدد من أحزاب المعارضة أبرزها "الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"صلاح الدين دميرطاش" مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي". يذكر أن انتخابات الرئاسة المقبلة هي الأولى التي ينتخب فيها الشعب التركي رئيس الجمهورية، وفق التعديلات الدستورية التي جرت عام 2010 بعد أن كان البرلمان التركي هو من يختار رئيس البلاد.

أعلنت أرقام نهائية نشرت، اليوم الثلاثاء، فوز حاكم جاكرتا الإصلاحي، جوكو ويدودو، الملقب بجوكوي في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في التاسع من يوليو في اندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بعد نزاع مع جنرال سابق مثير للجدل من عهد سوهارتو. وحصل جوكوي على 53.15% من الأصوات مقابل 46.85% لخصمه الجنرال السابق برابويو سوبيانتو، حسب الأرقام النهائية للانتخابات في ثالث ديمقراطية في العالم. ويفترض أن تعلن مساء اليوم، اللجنة الانتخابية رسميا النتيجة القريبة جدا من التقديرات التي نشرت منذ مساء يوم الاقتراع على أساس نماذج من بطاقات التصويت. وفي تصريح أدلى به قبيل إعلان النتائج الرسمية اتهم الجنرال السابق معسكر خصمه بارتكاب عمليات "تزوير مكثفة ومنهجية ومنظمة" وفاجأ الجميع بإعلان انسحابه من العملية الانتخابية. وأضاف برابويو في خطوة تبدو اعترفا بالهزيمة، "سنستخدم حقنا الدستوري لرفض الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 التي تعتبر غير سليمة قانونيا، وننسحب من هذه العملية الجارية". ولقي إعلان فوز جوكوي الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب خصوصا، ترحيبا كبيرا من قبل أنصاره، وكتب أحدهم على حسابه على موقع تويتر، إن "اندونيسيا ستكون أمة أفضل في ظل جوكوي".

التقى الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في كابول للتباحث بشأن أزمة الانتخابات الرئاسية في أفغانستان. وذكر مكتب كرزاي أن "الرئيس قال إن أي حل يتم التوصل إليه عبر السبل القانونية ويحظى بموافقة المرشحين هو مقبول". ووصل كيري إلى أفغانستان بعد أن رفض عبد الله عبد الله المرشح الخاسر في جولة الإعادة نتائج الانتخابات وهدد بتشكيل حكومة موازية. وأضاف مكتب الرئيس الأفغاني، أن كرزاي أكد أن الرئيس الجديد سيؤدي اليمين لتولي مهام منصبه يوم 2 أغسطس المقبل في الموعد المقرر. وبعد الاجتماع مع كرزاي، توجه كيري للقاء المرشحين في الانتخابات الرئاسية، أشرف غني أحمد زاي، وعبد الله عبد الله. وقال عباس نويان المتحدث باسم أشرف غني أحمد زاي "السيد غني يجتمع الآن مع السيد كيري". وكان كيري قد حذر في وقت سابق من أي محاولات لتشكيل حكومة موازية في أفغانستان، مشيرا إلى أنه ينظر إلى مثل هذه التقارير "بقلق بالغ".

تهدد الأزمة السياسية في أفغانستان من جديد برنامج الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وحلف شمال الأطلسي الضيق جدا لإحلال بعثة لتدريب القوات الأفغانية، في مكان القوات القتالية بحلول نهاية السنة الجارية. وحرصت واشنطن على لزوم الحياد والتحفظ في دورتي الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد خلفا لحامد كرزاي، ولم تبدأ بتصعيد لهجتها إلا بعد أن أطلقت اتهامات بالتزوير. انتخابات فوضوية وفي مؤشر على التوتر الأمريكي، قال البيت الأبيض أن الرئيس أوباما اتصل بأشرف غني وخصمه عبد الله عبد الله، الذي أعلن نفسه فائزا في الاقتراع، ورفض تقدم غني الناجم على حد قوله عن عملية تزوير واسعة. وفي اتصالين هاتفيين منفصلين، لوح الرئيس الأمريكي بـ"وقف المساعدة الأمريكية" إذا سجلت "أعمال عنف" أو "تحركات خارج الإطار الدستوري". وعلى الجبهة الدبلوماسية، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الإثنين، الرجلين إلى الامتناع عن إعلان فوزهما قبل صدور النتائج النهائية وإجراء تحقيق "معمق" في الاتهامات بالتزوير. وقال عبد الله ان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيزور كابول، بعد غد الجمعة. وحاليا، تبذل واشنطن جهودا شاقة للتوصل إلى نتائج تعتبرها كل الأطراف عادلة وشفافة لهذه العملية الانتخابية الفوضوية. في المقابل، يمكن أن تشهد أفغانستان مأزقا سياسيا قد يؤدي إلى توتر إن لم يكن أعمال عنف بين الطاجيك في الشمال الموالين لعبد الله، والباشتون في الجنوب والشرق الذين يؤيدون غني. وعندها سيخيب أمل أوباما في إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة بهدوء. والنموذج العراقي ليس بعيدا، فالجمهوريون ينتقدون بحدة أوباما لأنه سحب كل الجنود الأمريكيين من العراق في 2011 ما أفسح المجال لتحرك الجهاديين بحرية. لكن الاختبار الحقيقي والنهائي لأوباما سيكون توقيع كابول للمعاهدة الثنائية الأمنية واتفاق أمني مواز مع الحلف الأطلسي. وكان الأمين العام للحلف أندرس فوج راسموسن، حذر بعد لقاء أمس الثلاثاء، مع أوباما من أن على كابول توقيع الاتفاق قبل قمة الحلف في سبتمبر في ويلز، بمعزل عن نتائج الانتخابات الرئاسية.. انسحاب أمريكي كامل وكانت واشنطن حذرت أيضا من أنها لن تبقي إي جندي في أفغانستان لتدريب القوات الأفغانية بعد 2014، ما لم يتم توقيع النص، لكن كرزاي يرفض ذلك خلافا لغني وعبد الله. وفي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تؤكد الأوساط أنه لم تحدد أي مهلة لتوقيع النص، وقال الكولونيل ستيف وارن، أحد الناطقين باسم البنتاجون "بالتأكيد نحن قلقون.. لكن ما زال لدينا وقت". والسيناريو المرجح هو أن تنتهي الأزمة من تلقاء نفسها، عندها سيكون لدى الحلف الوقت الكافي لوضع بنى جديدة. وقال مارك شنايدر نائب رئيس "معهد الأزمات الدولية" للدراسات، "حتى إذا لم يتم توقيع الاتفاق قبل مطلع سبتمبر، أعتقد ان الولايات المتحدة والقوة الدولية للمساعدة والأمن "التابعة للحلف الأطلسي"، سيكون لديهما الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل نهاية العام الجاري". وفي جلساتهم الخاصة، يرى مسؤولون في البيت الأبيض ان اللجنة الانتخابية المستقلة قادرة تماما على التحقق من الاتهامات بالتزوير وإعلان الفائز في الانتخابات في الوقت المناسب. وقال مسؤول أمريكي طالبا عدم كشف هويته "نعتقد ان التحقيق "في التزوير" سينتهي في وقت مبكر، إلى حد كاف لتنصيب الرئيس المقبل في الثاني من أغسطس". لكن مارك جاكوبسون الممثل المدني السابق للحلف الأطلسي في أفغانستان، يرى أن واشنطن لا يمكنها أن تفعل أكثر من الدعوة إلى عملية انتخابية شرعية. وأضاف "إذا لم تعد الأمور إلى نصابها، فان أفغانستان قد تصبح في الوضع الأكثر هشاشة منذ أكتوبر 2001" ودخول القوات الأمريكية.

حث مراقبون أوروبيون أفغانستان، اليوم الخميس، على توسيع التحقيق الذي تجريه في تزوير الانتخابات بينما عقد المسؤولون اجتماعات مغلقة في محاولة لحل أزمة تهدد بتقسيم البلاد على أسس عرقية. وثار خلاف بين وزير الخارجية السابق، عبد الله عبد الله، والاقتصادي السابق بالبنك الدولي أشرف عبد الغني، حول نتيجة الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي جرت في 14 يونيو، إذ يزعم الاثنان الفوز في الانتخابات وخلافة الرئيس حامد كرزاي. ويزيد من التوقعات بوجود صفقة محتملة وراء الكواليس تأجيل إعلان النتائج الأولية حتى الأسبوع القادم بعد أن قالت المفوضية المستقلة للانتخابات إنها ستعيد فرز الأصوات في 1930 مركز اقتراع. وقال مراقبون من الاتحاد الأوروبي اليوم، إنه يجب توسيع التحقيق ليشمل فحص جوانب أخرى مثل حصول أحد المرشحين في عدد من مراكز الاقتراع على عدد كبير من الأصوات بصورة غير ممكنة. وقال كبير مراقبي فريق تقييم الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي تايس بيرمان، للصحفيين، "إذا استخدمت هذه العوامل أيضا وتم فحص جميع مراكز الاقتراع.. استنادا إلى تلك العوامل يمكن أن نخلص إلى أن أكثر من 6 آلاف مركز اقتراع في البلاد تحتاج كذلك إلى فحص دقيق".

قال نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت أرينج، اليوم الأربعاء، إن من شبه المؤكد أن يتم الأسبوع القادم إعلان رئيس الوزراء، طيب اردوغان، مرشحاً لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم لخوض انتخابات الرئاسة المزمعة في أغسطس. وأضاف أرينج، لوسائل الإعلام التركية في تصريحات أكدها مكتبه: "نعرف إلى حد كبير من سيكون مرشحنا للرئاسة في حالة عدم وجود أي عوائق سيتم على الأرجح في الأول من يوليو تسمية رئيس وزرائنا (لخوض الرئاسة)".

استقال مسؤول بارز بلجنة الانتخابات الأفغانية، كان يواجه اتهامات بالتزوير على صلة بجولة إعادة الانتخابات الرئاسية الأخيرة اليوم الإثنين، ما دفع المرشح الذي أثار مزاعم التزوير الأولى إلى بدء العمل مع لجنة الانتخابات مجدداً. وقال ضياء الحق عمرخيل، رئيس الأمانة العامة للجنة الانتخابات، إن الغرض من استقالته "حماية العملية الانتخابية". وأضاف عمرخيل للصحفيين: "لم يتم الضغط علي للاستقالة". يواجه عمرخيل اتهاما من المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله، بتنظيم التزوير في محاولة لإفادة منافسه أشرف غاني أحمد زاي. وأطلق فريق عبد الله أمس الأحد تسجيلا صوتيا يمكن فيه الاستماع إلى صوت يزعم انه عمرخيل وهو يتحدث إلى عضو من طاقم حملة أحمد زاي وكذلك مسؤولين بلجنة الانتخابات. وأبدى رئيس لجنة الانتخابات يوسف نوريستاني أسفه بشأن استقالة عمرخيل ووصفه بأنه مسؤول موهوب ومجد.

نشرت اللجنة الانتخابية في نواكشوط، اليوم الأحد، نتائج أولية أظهرت فوز الرئيس الموريتاني، المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، بنسبة تجازوت 80 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ضامنا بذلك غالبية واسعة أمام منافسيه الأربعة. ومع 81.89 بالمائة من الأصوات، يحتل عبد العزيز المرتبة الأولى أمام بيرم ولد داه ولد عبيد، الذي حصد 8.67 بالمائة من الأصوات، كما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، عبد الله ولد سويد أحمد، للصحفيين. وأضاف أحمد، أن نسبة المشاركة بلغت 56.54 بالمائة. ورفضت مجموعة من أحزاب المعارضة الرئيسية بالبلاد المشاركة في اقتراع السبت، ووصفوه بالمسرحية الهزلية. وبدا أن المقاطعة أثرت على نسبة الإقبال، إذ شارك 56 بالمائة ممن يحق لهم التصويت، في نسبة أقل من الاقتراع الرئاسي السابق.