تأخر فتح العشرات من مراكز الاقتراع بمناسبة الانتخابات الرئاسية في تونس بـ3 محافظات غرب البلاد، لدواع أمنية. وفي حين بدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم في أغلب مراكز الاقتراع عند الساعة الـ8 بتوقيت تونس، فإن نحو 50 مركز اقتراع في محافظات الكاف وجندوبة والقصرين القريبة من الحدود الجزائرية تقرر فتح أبوابها عند الساعة الـ10. وأرجعت الهيئة العليا للانتخابات هذا التأخير إلى دواع أمنية، حيث تمثل المناطق المذكورة خط المواجهة الأولى مع العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال والمرتفعات على طول الحدود الغربية. ويستمر التصويت حتى الساعة الـ6 مساء، في حين سيتم غلق المكاتب المستثناة عند الساعة الـ3 بعد الظهر. واصطف الناخبون منذ الصباح لاختيار رئيس جديد لمدة 5 سنوات، لأول مرة عبر الاقتراع الحر المباشر بعد الثورة، وفي أول انتخابات رئاسية تجري في أجواء ديمقراطية في تاريخ تونس الحديث منذ تأسيس دولة الاستقلال عام 1956. ودفعت تونس بنحو 90 ألف عنصر أمني وعسكري لتأمين الانتخابات وأغلقت حدودها مع ليبيا، منذ الخميس الماضي، تحسبا لأي مخاطر. وتأكدت مشاركة 22 مرشحا في السباق الرئاسي. وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية 50% زائد صوت واحد، يتم اللجوء إلى جولة إعادة يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبتين الأولى والثانية في الدورة الأولى.

تجري الانتخابات الرئاسية التونسية غدا الأحد، بين 27 مترشحا، وفق نظام الأغلبية، حيث يكون وجوبا على المترشح الفائز نيل أكثر من 50 بالمائة زائد 1 من الأصوات وفي صورة ما تعذر ذلك يمر المترشحان الحائزان على أكثر الأصوات للدور الثاني، المقرر الشهر المقبل في موعد يحدد لاحقا. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الانتخابات ستجري لمدة يوم واحد فقط على أن تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها للناخبين غدا بدءا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تونس (السابعة بتوقيت جرينتش) وتغلقها الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، (الخامسة بتوقيت جرينتش)، ما عدا مكاتب محافظات الكاف وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (غرب) حيث تفتح المكاتب من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي وتغلق في الثالثة بعد الظهر "لدواع" أمنية حسب هيئة الانتخابات. وتجري انتخابات الخارج لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي في الفترة نفسها. ويضبط القانون الانتخابي التونسي الصادر في مايو 2014 كيفية إجراء عملية الاقتراع كما تحدد فصوله أيضا طرق الفرز وإعلان النتائج وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. وينصّ الفصل 126 من هذا القانون على أن كلا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء تجرى بواسطة ورَقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطأ. وتحدد أسماء المرشحين والقوائم بطريقة عمودية وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نموذج لورقة التصويت على موقعها الالكتروني. ويعطي الفصل 102 من القانون الانتخابي مهلة أسبوعين اثنين بعد الإعلان النهائي عن نتائج الدورة الأولى للرئاسية لإجراء الدورة الثانية وإذا ما تساوى المترشحين في عدد الأصوات في الدورة الثانية فيتم تقديم الأكبر سنا ويصرح بفوزه رسميا. ووفق القانون نفسه، فإنه لا يمكن - بجانب الهيئة المشرفة على الاقتراع - لغير الملاحظين والمراقبين المحليين أو الدوليين (أكثر من 27 ألف) والإعلاميين المعتمدين دخول مراكز الاقتراع لتجنب أي نشاط انتخابي أو دعائي داخل هذه المراكز أو في محيطها. وتتكون الهيئة المشرفة على الاقتراع من شخصيات "مستقلة" تختارها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم تعيين أعضائها التسعة من جانب المجلس التأسيسي. ولا يوجد أي نوع من الإشراف القضائي أو الأمني أو العسكري على عمل هذه الهيئة المستقلة التي يحق لها أن تطلب تدخل قوات الشرطة أو الجيش لضبط أي إخلال بالنظام في إطار عملية الاقتراع. أما عن عملية الفرز فإن هيئة الانتخابات تعيّن مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية يكلف بجمع نتائج الاقتراع ويرسلها بدوره إلى المركز الرئيسي في العاصمة تونس لمراجعتها وتنقيتها من أية أخطاء محتملة. كما يخول القانون لهيئة الانتخابات إعادة الفرز أو إلغاء بعض النتائج في حال وجود أي إخلالات جوهرية شابت عملية الاقتراع والفرز. وكانت الهيئة أعادت فرز صناديق اقتراع محافظة بن عروس (الضاحية الجنوبية للعاصمة) في الانتخابات التشريعية الفارطة بعد أن رصدت خللا فنيا يتمثل في وضع تقرير مركز الاقتراع داخل الصندوق. وترشح للانتخابات الرئاسية التونسية 27 شخصية ما بين مستقلين ومنتمين لأحزاب سياسية انسحب 5 منهم إلى حد اليوم، وإن كان ليس لانسحابهم صفة قانونية. إعلان النتائج وعن موعد إعلان النتائج الأولية الرسمية، ينص الفصل 144 من القانون الانتخابي على أن "الهيئة تتولى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة الأولى التي تلي عمليتي الاقتراع والانتهاء من الفرز (5 أيام تقريبا) ويتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عملية الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة." أما الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات فإن الفصل 148 ينص على أن "الهيئة تصرح بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية". وإذا ما تم المرور للدورة الثانية لتحديد الفائز بالرئاسية فإن هيئة الانتخابات أقرت التواريخ التالية كأقصى آجال لتنظيم الدورة الثانية: - 22 ديسمبر 2014، آخر أجل لانطلاق الحملة الانتخابية للدورة الرئاسية الثانية. - 30 ديسمبر يوم الصمت الانتخابي داخل تونس و28 من نفس الشهر في الخارج. -31 ديسمبر آخر أجل لإجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. - 3 يناير 2015 إعلان النتائج الأولية للدورة الثانية. - 28 يناير 2015 إعلان النتائج النهائية للدورة الثانية.

لم تتبق سوى سويعات على بدء الماراثون الفعلي لانتخابات الرئاسة التونسية، يتنافس فيها 22 مرشحا فعليا بعد انسحاب 5 مرشحين، وبالرغم من هذا العدد الكثير نسبيا، فإن السباق الفعلي يبقى محصورا بين أسماء قليلة، تتفاوت حظوظها بقدر حصولها على الدعم من أحزاب وتيارات سياسية وشخصيات مؤثرة، وأيضا فئات وشرائح من الناخبين. ونعرض للقوى والشرائح الداعمة لأهم المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية في السطور التالية.. 1- مرشح "نداء تونس" يأتي مرشح حركة "نداء تونس" الفائزة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التونسية، الباجي قائد السبسي، على رأس قائمة أهم مرشحي الرئاسة التونسية. ويلقى السبسي دعما من عدد من القوى السياسية التونسية، أهمها "الحركة الدستورية" التي يترأسها حامد القروي، رئيس وزراء سابق في نظام زين العابدين بن علي، والتي انسحب مرشحها، عبد الرحيم الزواري، من الانتخابات، لحساب مرشح حركة "نداء تونس". ويدعم السبسي كذلك حزب "آفاق تونس" ذو التوجه النيوليبرالي، والذي يترأسه ياسين إبراهيم، وحصل على 8 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين، بقيادة أحمد الخصخوصي، وهو جزء من الجبهة الشعبية "ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة حمة الهمامي"، الأمر الذي أثار بعض التساؤلات، خاصة أن للجبهة الشعبية مرشحها، وهو حمة الهمامي. وانسحب المرشح المستقل، كمال النابلي، قبل أيام، الذي كان وزيرا في عهد زين العابدين بن علي. وتؤكد مصادر داخل "نداء تونس" أن انسحاب النابلي جاء لصالح السبسي. ناخبون يدعمون السبسي ويمكن تصنيف ناخبي "نداء تونس" عدة تصنيفات، حيث يوجد أنصار النظام القديم، وهم أساسا منتسبو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. والناخبون ذوو التوجه العلماني الذين صوتوا في الانتخابات التشريعية ضد التيار الإسلامي، ممثلا في "حركة النهضة"، ولصالح نداء تونس، عدد ليس بالهين من المستاءين من تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة والذين يحملون حكومة النهضة في العامين الأخيرين المسؤولية عن ذلك، وبالتالي أصبحوا يبحثون عن بديل. وستصوت منطقة الساحل "محافظات المنستير والمهدية وسوسة"، والشمال الغربي وعدة مناطق من العاصمة تونس، وبالأخص الأحياء الراقية، لصالح قائد السبسي، مرشح "نداء تونس". 2- المنصف المرزوقي يخوض الرئيس التونسي الحالي، محمد المنصف المرزوقي، الانتخابات الرئاسية كمستقل. وتدعم المرزوقي بعض القوى السياسية، أهمها حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وهو الحزب الذي أسسه المرزوقي واستقال منه عقب توليه رئاسة البلاد أواخر 2011. وحزب "التيار الديمقراطي"، الذي يترأسه محمد عبو والحاصل على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتدعم المرزوقي كذلك مجموعة أحزاب صغيرة، مثل حزب البناء الوطني بقيادة رياض الشعيبي، حزب الإصلاح والتنمية بقيادة محمد القوماني، حركة البناء المغاربي بقيادة نور الدين ختروش، حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الرزاق بالعربي، والحركة الوطنية للعدالة والتنمية بقيادة مراد الرويسي. أما الناخبون الذين يدعمون الرئيس التونسي الحالي بالانتخابات الرئاسية، فيقدر الملاحظون أن أهم خزان انتخابي سيستفيد منه المرزوقي، هو الخزان الانتخابي لـ"حركة النهضة"، الذي يقدر بحوالي مليون ناخب من إجمالي 5.2 مليون. ويؤيد المرزوقي عدد مهم من شباب الثورة الرافضين لعودة النظام السابق. وأغلب الناخبين في الجنوب التونسي وجهات واسعة في الوسط التونسي. 3- مرشح الجبهة الشعبية ويأتي مرشح الجبهة الشعبية "اليسارية"، حمة الهمامي، ثالث أقوى المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية. وأهم القوى السياسية الداعمة للهمامي، "الحزب الاشتراكي" الذي يقوده محمد الكيلاني، وهو منشق عن حزب العمال الذي يقوده حمة الهمامي، وهو من أهم القيادات اليسارية في تونس. وكذلك كل أحزاب ائتلاف الجبهة الشعبية "15 مقعدا في مجلس النواب"، ما عدا حركة الديمقراطيين الاجتماعيين، بقيادة أحمد الخصخوصي الداعمة لترشح الباجي قائد السبسي. والقيادي في حزب المسار "يسار"، أحمد بن إبراهيم وقسم من قيادات وكوادر الحزب. أما الناخبون الداعمون لمرشح الجبهة السعبية، هم جمهور أقصى اليسار التونسي الذي يصوت لليسار على قناعات أيديولوجية أو سياسية. وعدد من الناشطين والمنتظمين في النقابات المهنية ومن الفنانين والجامعيين. 4- مرشح "الاتحاد الوطني الحر" ويدخل سليم الرياحي، مرشح حزب الاتحاد الوطني الحر، الماراثون الرئاسي خالي الوفاض، من أي قوة سياسية تدعم ترشحه للرئاسة التونسية، حيث إنه لم تعلن قوى سياسية بعينها عن دعمها للرياحي. ويقدر المراقبون أن جزءا مهما من جمهور النادي الإفريقي، الذي يرأسه الرياحي، وهو من أهم النوادي الرياضية في تونس، يشكل أهم داعم لترشحه. وشباب بعض كبرى الأحياء الشعبية بمدن تونس العاصمة والقيروان وبن عروس ونابل ومنزل بورقيبة وبنزرت. 5 - مرشح حزب تيار المحبة ولا توجد قوى سياسية أخرى أعلنت عن دعم محمد الهاشمي الحامدي، مرشح حزب تيار المحبة. أما ناخبو الحامدي، فهم المنتمون لقبيلته "الحوامد" بجهتي سيدي بوزيد والقيروان، حيث حصل حزبه على مقعدين في الانتخابات التشريعية الماضية. وبعض المتعاطفين مع خطابه الذي يسوقه عبر قناته في لندن "المستقلة". 6- المرشح مستقل الصافي سعيد تدعم المرشح المستقل، الكاتب الصحفي الصافي سعيد، حركة الشعب وعدد من الأحزاب القومية الصغيرة. ولدى سعيد ناخبون متعاطفون مع مداخلاته في المنابر الإعلامية التونسية.

يتنافس 27 مرشحا في الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل، بينهم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ورئيس ناد عريق لكرة القدم ووزراء من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وامرأة واحدة. وانطلقت، أمس السبت، في تونس حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي من المقرر أن تستمر لـ3 أسابيع بعد الانتخابات التشريعية التي حقق فيها حزب "نداء تونس" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي فوزا ساحقا أمام حزب حركة النهضة. وفيما يلي أبرز المرشحين: الباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب "نداء تونس" العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر 2014، والخصم الأول في تونس لإسلاميي حركة النهضة. وقائد السبسي (87 عاما) أكبر المرشحين عمرا وسبق له تولي مسؤوليات حكومية مثل "الداخلية، الخارجية" في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 حتى 1987، كما تولى رئاسة البرلمان بين 1990 و1991 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبعد الثورة، تم تكليفه برئاسة الحكومة التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي كانت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس. سليم الرياحي رجل أعمال ثري يرأس "النادي الإفريقي" العريق لكرة القدم في تونس، وحصل حزبه "الاتحاد الوطني الحر" الذي أسسه بعد الثورة على المركز الثالث في الانتخابات التشريعية الأخيرة خلف "نداء تونس" وحركة النهضة، ليحصد 17 مقعدا في البرلمان. وتقول أحزاب معارضة ووسائل إعلام تونسية إن للرياحي (42 عاما) له علاقات مع عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في إشارة إلى مصدر ثروته الواسعة التي لا يعرف أحد مصدرها. حمة الهمامي من رموز اليسار الراديكالي ومن أبرز الوجوه السياسية على الساحة التونسية، وكان من أبرز وأشد المعارضين لنظام الحبيب بورقيبة ولنظام زين العابدين بن علي الذي زج به في السجن، في حين فضل البقاء في تونس على المنفى. قيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية وقومية) التي حصلت على المركز الرابع في الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ15 مقعدا. له تاريخ نضالي طويل، إذ قد عارض حكومة الغنوشي الأولى والثانية التي كانت تضم وجوه من نظام بن علي كما عارض حتى حكومة الباجي قائد السبسي ولم يدخل حزبه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ومن أول الدعاة لمجلس تأسيسي يقطع تماما مع النظام القديم وهو ما تحقق بعد اعتصام القصبة. كلثوم كنو تعمل قاضية وهي المرأة الوحيدة المترشحة للانتخابات الرئاسية كمستقلة، وهي من أبرز المدافعين عن استقلالية القضاء في عهد زين العابدين بن علي الذي مارس عليها نظامه تضيقات لإخماد صوتها. بعد الثورة ترأست "جمعية القضاة التونسيين" وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس، وقدمت أكثر من 15000 تزكية من المواطنين لهيئة الانتخابات للترشح للانتخابات الرئاسية كشخصية مستقلة لا تنتمي لأي حزب سياسي. وتعتبر كلثوم كنو السيدة الوحيدة التي تم قبولها في الانتخابات الرئاسية في تونس رغم أن آمنة منصور القروي رئيسة "حزب الحركة الديمقراطية" التي ترشحت أيضا ولم يتم قبولها إضافة إلى ليلى الهمامي التي سحبت ترشحها قبل إعلان النتائج. كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد زين العابدين بن علي وواحد من بين 6 مسؤولين سابقين في نظامه يخوضون غمار الانتخابات الرئاسية. بعد الإطاحة ببن علي، اعتذر للشعب عن عمله في نظام الرئيس السابق وأسس حزب "المبادرة" الذي يقول إنه يستند على الفكر "البورقيبي"، فيما حصل الحزب على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة. المنصف المرزوقي حقوقي ومعارض سابق في المنفى لبن علي ومؤسس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، انتخبه المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 رئيسا للجمهورية بصلاحيات محدودة مقابل صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة. يرى المرزوقي أن التحالف الحكومي الذي شكلته حركة النهضة الفائزة بانتخابات 2011 مع حزبين علمانيين هما "المؤتمر" و"التكتل" جنب البلاد الانقسام بين علمانيين وإسلاميين.

تبدأ، اليوم السبت، في تونس حملة أول انتخابات رئاسية ما بعد الثورة والتي يعتبر رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز بها، بعد تقدم حزبه نداء تونس في الانتخابات التشريعية على حركة النهضة الإسلامية. وتقدم 27 مرشحا للانتخابات التي تنظم في 23 نوفمبر من بينهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والقاضية كلثوم كنو، ووزراء من عهد زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية في يناير 2011 بعد 23 سنة في السلطة. ويفترض تنظيم جولة ثانية من الانتخابات في نهاية ديسمبر في حال لم ينجح أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى. وهي المرة الأولى التي يخوض فيها التونسيون انتخابات لاختيار رئيسهم، فمنذ الاستقلال في 1956 وحتى الثورة، لم تعرف تونس سوى رئيسين هما الحبيب بورقيبة الذي انقلب عليه رئيس وزرائه بن علي في 7 نوفمبر 1987 ثم بقي في قصر قرطاج حتى هربه إلى السعودية في 14 يناير 2011. وبهدف تفادي الجنوح مجددا نحو حكم تسلطي، حد الدستور الذي تم تبنيه في يناير من صلاحيات الرئيس، حيث باتت السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء المنبثق من الأغلبية البرلمانية. ذو الـ87 عاما ورغم كبر سنه الذي يبلغ 87 عاما، يتقدم الباجي قائد السبسي في استطلاعات الرأي على منافسيه بعد أن وعد الرجل المعروف بقوة حجته، بإعادة هيبة الدولة، وهو ما يتطلع إليه كثير من التونسيين بعد الأزمات المتعاقبة التي شهدتها البلاد. وكان قائد السبسي وزيرا للداخلية والدفاع والخارجية في عهد بورقيبة، ثم رئيسا للبرلمان من 1990 إلى 1991. وينتظر أن يعلن قائد السبسي انطلاق حملته الأحد من أمام ضريح بورقيبة في المونستير. ويتطلع إليه أنصاره باعتباره الوحيد القادر على التصدي للإسلاميين، في حين يتهمه معارضون بأنه يسعى لإعادة رموز الحكم السابق، وبأنه لا يمثل تطلعات الشباب الذين قاموا بالثورة. مرشح النهضة.. من؟ ولم تقدم حركة النهضة مرشحا للرئاسة لأنها تعارض من حيث المبدأ انتخاب الرئيس عبر الاقتراع العام. ولم تعلن الحركة تأييدها لأحد المرشحين، ولا حتى للمنصف المرزوقي الذي انتخبته الجمعية التأسيسية في نهاية 2011 رئيسا على أساس تحالفه مع الإسلاميين. وقال عبد الحميد جلاصي، أحد مسؤولي النهضة لإذاعة "موزاييك إف إم" إن الحركة "منفتحة على كل الخيارات"، وأضاف: "لا زلنا نبحث عن مرشح يحقق أهداف الثورة"، موضحا أن مجلس شورى الحركة سيجتمع الأحد والإثنين المقبلين لبحث المسألة. وتشكل النهضة القوة الثانية بعد حصولها في انتخابات 26 أكتوبر على 69 مقعدا من أصل 217 في مجلس النواب. وحصل "نداء تونس" على 85 مقعدا مستفيدا من الخلافات بشأن حصيلة حكم الإسلاميين من نهاية 2011 إلى بداية 2014، والذي شهد ظهور مجموعات إسلامية مسلحة. من بين المرشحين الآخرين رئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر ورجل الأعمال الثري ورئيس النادي الإفريقي لكرة القدم سليم رياحي. ووجه بن جعفر نداء إلى كل الأحزاب الديموقراطية للاتفاق على مرشح واحد حتى لا يذهب المنصب إلى نداء تونس، كما قال متحدث باسمه. ورغم انعدام الاستقرار بعد الثورة، يؤمل أن تشكل تونس استثناء وتنجح في إقامة نظام ديموقراطي بعد أن غرقت الدول الأخرى التي شهدت احتجاجات وثورات في الفوضى أو القمع. تحديات ولكن البلاد تواجه تحديات كبيرة في مقدمها بروز مجموعات متطرفة مسلحة اتهمتها السلطات بقتل عشرات الشرطيين والعسكريين واغتيال شخصيتين معارضتين للتيار الإسلامي، كما تعاني تونس من ضعف اقتصادها ومن بطالة مستشرية وخصوصا بين الشباب المجازين، بعد أن كان البؤس والفقر أهم محركين لثورة 2011.

مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، زادت وتيرة الجدل داخل الأوساط الشعبية والسياسية بسبب عودة وزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى الواجهة السياسية، وتشكيل بعضهم لقوائم ستخوض غمار الانتخابات البرلمانية، فيما تصدر بعضهم قائمة المرشحين للرئاسية. وبينما وصف كاتب صحفي ترشح عدد كبير من الوزراء السابقين بـ"المناورة" لإيصال رسالة للشعب مفادها "أننا لسنا أتباع أو أنصار بن علي"، رأى كاتب آخر أنها دلالة على أن النظام السابق "لم يكن متماسكا". هجوم على الثورة ومنذ بداية الحملة الانتخابية في الرابع من أكتوبر الجاري توالت تصريحات رموز النظام السابق المناهضة للثورة، حيث اعتبر الباجي قائد السبسي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان في عهد بن علي (1990 - 1991)، ومرشح حزب "نداء تونس" للرئاسة، أن تونس قد تأخرت في الثلاث سنوات الأخيرة التي أعقبت الإطاحة بحكم بن علي، في 14 يناير 2011، أكثر من الخمسين عاما التي سبقتها. وبعدها، وصف السبسي، في تصريحات مماثلة، حكم الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي بأنه "انقلاب" لـ"تجاوز الفترة المحدّدة (لحكمه) بعام بعد انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي) التي أجريت عام 2011". وتولى المرزوقي رئاسة الجمهورية عقب انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011، إثر صعود حركة النهضة إلى الحكم، وتشكيلها حكومة ائتلافية مع حليفيها حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. ويشارك حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية على جميع الدوائر الانتخابية في تونس والخارج والبالغ عددها 33 دائرة، فيما يخوض السباق الرئاسية بمرشحه الباجي قائد السبسي، والذي تدور الشكوك حول وضعه الصحي وهو ما جاء على لسان أحد قيادات حزبه والذي قد يقلص من حظوظ فوزه. خيبة أمل من جانبه، لم يجد رئيس حزب الحركة الدستورية حامد القروي (رئيس الوزراء من 27 سبتمبر 1989 إلى 17 نوفمبر 1999) أثناء تقديم قوائم حزبه للانتخابات التشريعية حرجا في التعبير عن اعتزازه بوصفهم "أزلام" (أتباع) النظام السابق. ومثل استقبال العشرات لأحد وزراء بن علي بمطار قرطاج بالعاصمة تونس خيبة أمل كبيرة لدى شباب الثورة الطامح لبناء ديمقراطية بعيدا عن كل أشكال الاستبداد التي فرضها النظام السابق على التونسيين لعقود طويلة. وفي 15 من أغسطس الماضي، عاد منذر الزنايدي وزير الصحة السابق في عهد بن علي (3 سبتمبر 2007 - 14 يناير 2011) إلى تونس قادما من فرنسا بعد أن أسقط عنه القضاء كل التهم التي أجبرته على الفرار من البلاد عقب الثورة قبل أن يترشح للرئاسة. وستشارك في الانتخابات التشريعية عدة قوائم حزبية يعد قادتها من رموز النظام السابق، ومنها: الحركة الدستورية، واللقاء الدستوري، والمبادرة، بينما يخوض غمار الانتخابات الرئاسية كل من كمال مرجان، آخر وزير خارجية في عهد بن علي، وعبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية الذي تولى حقائب وزارية عديدة إبان حكم بن علي، إضافة إلى مصطفى كمال النابلي والذي شغل وزير التنمية الجهوية (المحلية) طيلة 5 سنوات في عهد بن علي، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من قبل النشطاء. واعتبر الكاتب الصحفي التونسي خالد القفصاوي أن الهرولة التي أبداها بعض وزراء بن علي إلى تقديم الترشحات الرئاسية ومشاركة أحزابهم في التشريعية يعكس "عقلية الوصولية والطمع التي رسخها الرئيس الأسبق بن علي لدى وزرائه". وتساءل القفصاوي: "كيف لوزراء لم يكن لديهم أي رؤية سياسية سابقا أن يحاولوا اليوم الظهور كبدائل لمشاريع جديدة في البلد وهم الذين كانوا سابقا واجهة لمنظومة الاستبداد والفساد"، وفق قوله. وتعليقا على الدعوات الرافضة لرجال بن علي، شدد القفصاوي على أن "إعادة المنظومة السابقة إلى الواجهة خطر حقيقي يهدد الحريات العامة"، مشيرا إلى أن "هناك توجيها غير مباشر من قبل وسائل إعلام بخلق فرقعات إعلامية مثل تلك التي حصلت أثناء استقبال الزنايدي في مطار قرطاج". كما لم يستبعد القفصاوي أن يكون ترشيح عدد كبير من الوزراء السابقين "مناورة" سياسية لـ"إيصال رسالة للشعب التونسي مفادها أننا لسنا أتباع أو أنصار بن علي". وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر المقبل، تليها جولة ثانية أواخر شهر ديسمبر المقبل، في حال لم يتم حسم النتائج في الجولة الأولى. فشل في المحاسبة من جهته، اعتبر الكاتب الصحفي نبيل الشاهد، أن "ترشح رموز النظام السابق للانتخابات نتيجة طبيعية لعملية الانتقال الديمقراطي التي تميزت بالفشل في المحاسبة، وعدم مكاشفة الشعب على جرائم النظام السابق يقابله تدهور أمني واقتصادي كبيربن سهل عملية عودة المنظومة القديمة إلى الواجهة"، على حد قوله. وتابع الشاهد أن "عدم فتح الملفات القديمة وهروب الجميع من المواجهة أدى في نهاية الأمر إلى التعايش مع التجمعيين (حزب بن علي)، بالإضافة إلى أن تخوف النهضة من تكرار النموذجين الليبي أو المصري في محاسبة النظام المخلوع جعلها تسعى لعدم التصادم، وخيرت إدارة العملية السياسية وفقا لضرورات المرحلة، وكذلك بسبب عدم قدرتها على تفكيك منظومة بن علي في القضاء والأمن والاقتصاد". وبعد لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي صيف العام الماضي، إثر اغتيال القيادي في التيار الشعبي (ناصري) محمد البراهمي، وتوصل الحوار الوطني إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في يناير الماضي، أسقطت عدة أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة، المصادقة على مشروع قانون العزل السياسي الذي كان سيمنع آلاف المسؤولين في النظام السابق من العودة للحياة السياسية.

أعلنت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أنه تم حتى الآن قبول أوراق 18 من المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بين أوراق 70 مترشحا ورفض أوراق 26 مترشحا، مقابل انسحاب مترشح واحد. وقالت الهيئة في بيان لها، أن بقية أوراق الترشح ما تزال بصدد الدراسة، وذلك حتى يوم بعد غد الإثنين، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الثلاثاء القادم. ولم يكشف البيان عن أسماء الشخصيات التي تم قبول أوراق ترشحها ولا الشخصيات التي تم رفض أوراق ترشحها، علما بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر المقبل.

أعلن رجل الأعمال التونسي، وممثل حركة النهضة في الانتخابات التشريعية، محمد الفريخة، اليوم الاثنين، تقديم ملف ترشحه (كمرشح مستقل) للانتخابات الرئاسية إلى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". ويتعارض ذلك مع إعلان مجلس شورى الحركة أنها ستكتفي بخوض غمار الانتخابات التشريعية. وحصل الفريخة على أكثر من 20 ألف توقيع، لتزكية ترشحه من قبل المواطنين. وفي تصريحات إعلامية، عقب تقديم ترشحه، أوضح أن "ترشحه للانتخابات الرئاسية مستقل، وهو ترشح مواطن قائم على تزكية المواطنين". وقال الفريخة إن "التونسيين اليوم سئموا من الوعود، وهم ينتظرون تحقيق الإنجازات". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مجلس الشورى في حركة النهضة أن الحركة لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر المقبل، وستكتفي بخوض غمار الانتخابات التشريعية.

تشهد عمليات الترشح للانتخابات الرئاسية بتونس، دفعة جديدة من المرشحين، اليوم الخميس، بينما لم يتبق على انتهاء الآجال سوى أربعة أيام. وسيكون رئيس المجلس الوطني التأسيسي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، من بين المرشحين الذين سيودعون ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا للانتخابات اليوم. وإلى جانب بن جعفر سيتقدم أيضا القيادي البارز بالجبهة الشعبية حمة الهمامي بملف ترشحه فضلا عن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال سليم الرياحي. ويستمر إيداع ملفات المرشحين لدى هيئة الانتخابات حتى يوم 22 من الشهر الجاري بينما ستجرى الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر وقبلها الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر. وحتى الآن بلغ عدد المرشحين رسميا للرئاسة 10 من بينهم رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي، ورئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي، ورئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي. وترشح للمنصب أيضا المحافظ السابق للبنك المركزي مصطفى كمال النابلي، والكاتب والصحفي الصافي سعيد كمستقلين.

أعلن حزب المبادرة في تونس، اليوم السبت، عن ترشيح رئيسه كمال مرجان آخر وزير دفاع في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، للانتخابات الرئاسية 2014. وقال متحدث باسم الحزب، إن المجلس الوطني للمبادرة الذي عقد جلسة استثنائية اليوم قرر ترشيح رئيس الحزب كمال مرجان إلى الانتخابات الرئاسية. وأضاف المتحدث، إن مرجان، نجح في جمع أكثر من 10 آلاف تزكية من الناخبين ما يسمح له بالتقدم إلى السباق الرئاسي. ويشترط القانون الانتخابي تزكية 10 آلاف ناخب أو 10 نواب من البرلمان لكل مرشح للانتخابات الرئاسية. وقال مجلس الحزب في بيان له إن ترشيح مرجان للرئاسية يأتي "لما يتصف به من وطنية وخبرة وإشعاع دولي وما يتسم به من قدرة على جمع شمل التونسيين وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية". وينتظر أن يقدم مرجان ملف ترشحه إلى الهيئة العليا للانتخابات مطلع الأسبوع المقبل.

فتحت أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين (07.00 تغ) وحتى يوم 22 من الشهر الجاري. وبلغت حصيلة أول ساعتين تقريبا تقدم مرشحين اثنين بأوراقهما إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لخوض ثاني انتخابات للتونسيين منذ ثورة يناير عام 2011. وكانت 48 شخصية اختلفت انتماءاتهم من الشخصيات السياسية والإعلامية ورجال الأعمال، إضافة إلى 4 نساء أعلنوا عزمهم الترشح لخوص السباق الرئاسي. وأعلن الباجي قائد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" رسميا، عزمه خوض غمار سباق الرئاسة، وفي المقابل لا تزال حركة "النهضة" الإسلامية متشبثة بعدم ترشيح أي قيادي من الحركة، مع دعم مرشح توافقي من خارج صفوفها. وجدد كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ترشيح الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي للرئاسة، وكذا فعل حزب التكتل الديمقراطي من أحل العمل والحريات بتقديم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ممثلا له في الانتخابات. وكان حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية (أقصى اليسار) أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، خلال احتفالات تونس بالعيد الوطني للمرأة يوم 13 أغسطس الماضي.

أعلنت تونس، اليوم الإثنين، رفضها السماح بالتصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، مختار الشواشي، في تصريحات له اليوم، إنه "بخصوص الانتخابات الرئاسية السورية، ليست هناك أي عملية انتخابية ستصير في تونس". وأضاف الشواشي: "ليس هناك أي هيكل دبلوماسي أو قنصلي سوري بالتراب التونسي". من جهته قال أحمد الكحلاوي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأحد المطالبين بعودة العلاقات السورية التونسية، "إذا لم يكن هناك تمثيلا دبلوماسيا، فلن تصير الانتخابات الرئاسية السورية بالنسبة للجالية الموجودة في تونس". وأضاف الكحلاوي: "ليس هناك أي تكليف لأي سفارة أخرى برعاية شؤون السوريين في تونس". وقرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في فبراير 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعًا السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها. يذكر أن انتخابات الرئاسة السورية ستجرى يوم 3 يونيو المقبل، فيما يبدأ التصويت للجاليات السورية بالخارج يوم 28 مايو الجاري.