أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس عن تشكيل لجنة موسعة، لمراقبة تمويل الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال السيد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن اللجنة تتألف من أعضاء في هيئة الانتخابات، والبنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة العدل والجمارك التونسية، بالإضافة إلى دائرة المحاسبات. وتأتي هذه اللجنة، الأولى من نوعها منذ الانتخابات التونسية الأخيرة عام 2011، على خلفية الشكاوى العديدة التي تقدم بها مراقبون ونشطاء في المجتمع المدني، إلى جانب سياسيين وأحزاب، ضد تجاوز السقف المحدد للانفاق على الدعاية الانتخابة من قبل بعض المرشحين. وأضاف أن اللجنة تعهدت بالأساس، بمراقبة كيفية تمويل الحملات الدعائية الانتخابية، ومصادرها،مشيرا إلى أن القرار الأول الذي اتخذته اللجنة الموسعة، يقضي بمراقبة الحساب المصرفي الشخصي للمرشحين، ومراقبة الحساب البنكي الخاص بالحملة الدعائية، والعودة إلى كل العمليات المالية للمرشحين للرئاسية والتشريعية، منذ يناير 2019، على أن ترفع اللجنة تقارير إلى هيئة الانتخابات، للبت فيها واتخاذ القرارات بشأنها. يذكر أن الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية انطلقت يوم 2 سبتمبر الجاري بتونس، بمشاركة 26 مرشحا من أحزاب ومستقلين ينتمون إلى كافة الطيف السياسي، من اليمين إلى اليسار، مرورا بما يعرف بــ العائلة الوسطية الحداثية، وستتواصل حتى 13 من سبتمبر الجاري، على أن يجري الاقتراع يوم 15 من الشهر نفسه.

حذر مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية من أن ديمقراطية تونس الناشئة تواجه أكبر اختبار لها لاختيار رئيس جديد في الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف الشهر المقبل. وأشار المركز في موقعه الإلكتروني إلى أن تونس تدخل خلال الشهرين القادمين دوامة انتخابات رئاسية تتلوها أخرى تشريعية مقررة في أكتوبر المقبل، ستحدد طبيعة الحكومة المقبلة. وستتيح هيمنة السلطة التنفيذية على شؤون السياسة الخارجية والأمنية لرئيس الدولة القادم صياغة علاقات تونس المستقبلية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويرى مركز ستراتفور أن خيبة الأمل العميقة التي تنتاب التونسيين تجاه حكومتهم، والتي ترافقت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المزمنة، تسببت في حدوث انشقاقات سياسية عاصفة أسفرت عن كثرة المرشحين المستقلين لخوض الانتخابات. وأفاد تقرير المركز بان الامارات حاولت حشد النخب التونسية إلى جانبها في مساعيها لتقليص نفوذ حركات الإسلام السياسي والحد من انتشار الأنظمة الديمقراطية في العالم العربي، ويوقول التقرير انه إذا أبدى الرئيس المقبل تجاوبا أكثر مع طموحات بعض دول الخليج، فإن ذلك سيؤذن بتحول في دور تونس في المنطقة. ويشير التقرير إلى أن كثرة المرشحين لخوض الانتخابات التونسية تعني أن الحكومة المقبلة ستضم على الأرجح عناصر مستقلة قليلة التجربة، مما سيجعلها إدارة تفتقر إلى الكفاءة وتتسم بالجمود لا سيما في التعامل مع القضايا الشائكة مثل الركود الاقتصادي. ويرى تقرير ستراتفور أنه مهما تكن الحكومة التي ستخرج من رحم الانتخابات في الأسابيع القادمة، فإنها ستحدد مصير الديمقراطية في تونس ما بعد الربيع العربي.ويحذر من أن إخفاق الحكومة الجديدة في إصلاح الوضع المالي للبلاد، سيؤثر على حصولها على حزمة إنقاذ كبيرة من صندوق النقد الدولي.وقد يُحدث التصدع السياسي المستمر في تونس فراغا في السلطة من شأنه أن يضع رأس المال السياسي بأيدي قوات الشرطة والجيش. ويخلص التقرير إلى أن جولتي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس ستكونان بمثابة اختبار حول ما إذا كان بمقدور ديمقراطية البلاد الناشئة التقيد بالقانون والالتزام بنصوص الدستور وإرساء أسس متينة، في خضم الركود الاقتصادي والمشهد السياسي المتصدع.وذلك بحسبالجزيرة نت.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم، قواعد تنظيم الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وشددت الهيئة وفقا لما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء على أهمية حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية، فضلا عن عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس. كما بينت في قرارها أنه يتوجب على المترشحين والقائمات المترشحة الامتناع في اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة أو يتضمن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، أو ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن هذا المنع ينسحب على المتدخلين والحاضرين. كما أكدت على أهمية شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بالإضافة إلى عدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين، مشيرة إلى أن كافة هذه المبادئ المنظمة للحملة تسري أيضا على المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدونات وتطبيقات الهاتف الذكي. وأبرزت في قرارها أن الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء، ممنوعة منعا باتا، بأية وسيلة كانت في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم. وحذرت الهيئة من أنه سيتم إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مراقبة الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة فيسبوك بهدف ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي، والحظوظ ذاتها لجميع المترشحين. وعقد مجلس الهيئة اجتماعا مطولا، اليوم، للبت في هذا الموضوع، في أعقاب شكاوى تقدم بها مترشحون للانتخابات الرئاسية ومنظمات المجتمع المدني تطالب بالمساواة في حظوظ الحملات الانتخابية، متهمين مترشحين آخرين من الأحزاب بتمويل صفحات على فيسبوك من أموال فاسدة قادمة من الخارج، أو ممولة من جهات أجنبية. وشرعت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في بث تسجيلات وفيديوهات ونصوص دعائية انتخابية لبعض المترشحين بصورة مكثفة أغرقت رواد فيسبوك في تونس، إذ يعتمد العديد من المترشحين على فيسبوك بالأساس لتسويق خطابهم الانتخابي، وقيادة حملاتهم الدعائية لإقناع الناخبين بالتصويت لهم. وطالبت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومراقبون محليون للانتخابات، خلال الأيام القليلة الماضية، بفرض قيود أو على الأقل رقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع استخدامها بشكل مجحف. وتعد هذه المرة الأولى، التي تواجه فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشكل وسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بالحملات الانتخابية، وهو ما جعلها تحسم الموضوع بشكل سريع ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية. يشار إلى أن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، خلال اجتماعه أمس بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا)، أكد على ضرورة حياد وسائل الإعلام الوطنية خلال الانتخابات العامة المقبلة، وأهمية التصدّي لكل التجاوزات التي من شأنها المس من سلامة المسار الانتخابي، ونزاهته وتكافؤ حظوظ مختلف المترشحين. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل، أما الانتخابات التشريعية فستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.

أكد الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، على ضرورة حياد وسائل الإعلام الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وشدد الرئيس التونسي، خلال اجتماعه اليوم، بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي تسمى اختصارا (هايكا)، على أهمية التصدّي لكل التجاوزات التي من شأنها المس من سلامة المسار الانتخابي، ونزاهته وتكافؤ حظوظ مختلف المرشحين. وأوصى ، بضمان تساوي الحظوظ بين مختلف المرشحين، من خلال تغطية إعلامية، تقف على ذات المسافة بين الجميع. ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل، أما الانتخابات التشريعية فستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن نشر بعثة مراقبة للانتخابات في تونس، تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد. ومن المقرر ان يتم إيفاد 38 مراقبا، بينهم 10 مراقبين في العاصمة (تونس)، و28 مراقبا سينتشرون في مختلف محافظات البلاد، وذلك انطلاقا من يوم 23 أغسطس الجاري. وستكلف البعثة، بمراقبة الانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 سبتمبر المقبل، والانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر من العام الجاري. وأفاد بيان لمكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، السيدة فيديريكا موغيريني، أنّ البعثة ستعمل بشكل مستقل ومحايد، ومتوافق مع المعايير الدولية. ودرج الاتحاد الأوروبي على مرافقة ودعم العملية الديمقراطية التي انطلقت في تونس عام 2011، حيث كان دائم الحضور والمراقبة في المواعيد الانتخابية المختلفة، منذ يناير 2011، مرورا بانتخابات 2014 التشريعية والرئاسية، و2018 خلال الانتخابات البلدية.

وقع الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلا عن بيان للرئاسة التونسية، اليوم، أن الرئيس الناصر وقع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المبكرة في دورتها الأولى المقرر إجراؤها في البلاد يوم 15 سبتمبر المقبل. وكان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي قد وقع، يوم 5 يوليو 2019، أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، ليُنهي بذلك الجدل حول إمكانية تأجيل الانتخابات، الذي ساد المشهد السياسي في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكن عقب وفاة قايد السبسي، يوم 25 يوليو الجاري، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، تغيير موعد الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 17 نوفمبر المقبل، فيما أبقت على موعد التشريعية يوم 6 أكتوبر المقبل. وأعلن السيد نبيل بفون رئيس الهيئة، أمس الثلاثاء، أنه من المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019، مشيرا إلى أنه في حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنها ستلتقي يوم الثلاثاء المقبل بالأحزاب السياسية، للنظر في الأجندة الجديدة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي كانت الهيئة قد أعلنت يوم 15 سبتمبر المقبل، موعدا لها، بعد أن كان مقررا يوم 17 نوفمبر . ووفقا لهذه الأجندة ، فإنّ مرحلة قبول الترشحات للرئاسية، سيتم في الثاني من أغسطس المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في الثاني من سبتمبر المقبل. وتتحفظ عدّة أحزاب، على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبارها ستواجه عدّة صعوبات خلال عملية الحصول على التزكيات الشعبية، التي يتوجّب على المرشحين توفيرها قانونيا، وهي تعتبر موعد 15 سبتمبر لا يوفر لها هذه الإمكانية. في غضون ذلك، طلب الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الاجتماع اليوم بهيئة الانتخابات، لبحث مواعيد الاستحقاق الرئاسي وتفاصيله، بشكل توافقي، بعيدا عن أي تجاذب حزبي، يحرص الرئيس الجديد المؤقت على تجاوزه، لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظرف الأشهر الثلاثة المقبلة. وكانت هيئة الانتخابات، أعلنت في وقت سابق، أنها اعتمدت الآجال القانونية لجميع الأطوار الانتخابية، بما يستحيل معه التغيير الذي تم الإعلان عنها، خاصة من حيث تقديم الترشحات والطعون وتوقيت الحملة الانتخابية. يذكر أنّ اللجوء إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، تم بمقتضى وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وتسلم السلطة مؤقتا، رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، بصلاحيات محددة، بينها تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ظرف 90 يوما على أقصى تقدير. وقالت حسناء بن سليمان، عضو هيئة الانتخابات في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أنّ الهيئة اختصرت فترة الحملة الانتخابية، إلى 12 يوما فقط، بدلا من 21 يوما، لضيق الآجال المنصوص عليها بالبند 84 من الدستور.

انطلقت في تونس، اليوم، الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري. وأوضح السيد فاروق بوعسكر، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في تصريحات اليوم، أن الفترة الانتخابية، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية ومدة الحملة وفترة الصمت الانتخابي، لافتا إلى أن القانون الانتخابي يمنع خلال هذه الفترة الإشهار السياسي، والدعاية الانتخابية، ونشر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها. وقال إن الفترة الانتخابية تتضمن موانع عديدة أمام المرشحين قد تضعهم في مواجهة عقوبات مالية كبيرة إذا ما تجاوزوا أحكام القانون الانتخابي، مشيرا إلى أن القانون الانتخابي في تونس ينص على افتتاح الفترة الانتخابية سبعة أيام قبل تقديم الترشحات للاستحقاق التشريعي المقرر يوم 22 يوليو الجاري. ومن المنتظر أن تفتح هيئة الانتخابات باب الترشح للانتخابات التشريعية بداية من يوم 22 يوليو الجاري ولمدة 8 أيام، على أن تعلن عن القائمات المقبولة أوليا في السادس من أغسطس القادم، وبعدها ستقوم بفتح باب الطعون لمدة أقصاها 22 يوما وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية في تونس يوم 14 سبتمبر المقبل، ويوم 12 سبتمبر بالخارج، وستستمر 21 يوما. يذكر أن عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية في تونس يبلغ نحو 7 ملايين و66 ألف تونسي، وفقا للبيانات التي أعلنتها هيئة الانتخابات قبل أسبوعين. وستجرى الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر 2019، فيما ستنظم الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر المقبل.

قال المرشح المستقل في الانتخابات الرئاسية التونسية، المنصف المرزوقي إنه لن يعلق حتى تعلن الهيئة الرسمية النتائج النهائية. وقال المرزوقي في أول خطاب لأنصاره بمحافظة أريانة (شمال)، مساء اليوم الأحد: "لن أعلق حتى تعلن النتائج الرسمية ونحن منتصرون". وتابع: "سأحترم القانون والهيئات، وإنني أرفض (التصريح) رغم كل المعلومات التي تقول أننا منتصرون".

قال المرشح المستقل في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التونسية، محمد منصف المرزوقي، في ختام حملته الانتخابية، أمس الجمعة، "سننتصر على أناس ظنوا أن المال كل شيء في السياسة". وأضاف المرزوقي، وسط حشد من أنصاره، خلال اجتماع شعبي أقيم في العاصمة التونسية، إن "عليهم (نداء تونس) بناء دولة مستقرة و بناء نظام سياسي يقوم على القيم والأخلاق".

يخوض الباجي قائد السبسي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة غدا الأحد، تحت شعار "إعادة هيبة الدولة"، بمواجهة محمد المنصف المرزوقي الذي يقدم نفسه "كضامن للحريات". ومع دخول البلاد اليوم السبت في "صمت انتخابي" بعد حملات انتخابية صاخبة، يترقب التونسيون انطلاق المعركة الرئاسية بين السبسي زعيم حزب نداء تونس، والمرزوقي الرئيس المؤقت المنهية ولايته. ويبدو السياسي المخضرم، البالغ من العمر 87 عاما، واثقا من إزاحة منافسه العنيد المرزوقي، وهو يرى في الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس، رمزا ملهما لاستعادة هيبة الدولة، على حد تعبيره. أما المرزوقي، فيقدم نفسه كضمانة للحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 نظام زين العابدين بن علي، ضد السبسي الذي فاز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان. إلا أن السبسي يرفض اتهامات منافسه، ويؤكد على أنه رجل ذو كفاءة وقدرة على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والأمنية وإعادة هيبة الدولة، بعد وضع هش وغير مستقر دام سنوات بعد "الثورة". ويبدو السباق نحو "قصر قرطاج" صعبا، لاسيما أن الجولة الأولى انتهت يتقدم السبسي بفارق بسيط عن المرزوقي، إذ حصل الأول على 39.46% من أصوات الناخبين، في حين نال الثاني 33.43%. وستلعب تحالفات الرجلين دورا حساما في حسم الجولة الثانية، فالسبسي نال تأييد عدة أطراف سياسية، بينها أحزاب الوطني الحر والمسار الديمقراطي وجبهة الإنقاذ وآفاق تونس، وعدد من الشخصيات المستقلة. في المقابل، حظي المرزوقي بتأييد قواعد حركة النهضة في الجولة الأولى، إلا أن الأخيرة تصر على أنها ستلتزم الحياد تجاه المرشحين الذين سيتنافسان على أصوات نحو 5.3 ملايين تونسي مسجلين بقوائم الاقتراع. جدير بالذكر أن مع انتهاء المعركة الرئاسية مساء الأحد وبصرف النظر عن الفائز، تكون تونس قد نجحت بامتياز في اجتياز اختبار الديمقراطية، وذلك بعد إجراء انتخابات تشريعية حرة وإقرار الدستور. وكان "نداء تونس" قد فاز بالانتخابات التشريعية وحصل على 86 من إجمالي مقاعد البرلمان الـ 217، فيما حلت حركة النهضة، التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى بداية 2014، في المرتبة الثانية بـ69 مقعدا.

قرّرت إدارة الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة التونسية المستقل محمد المنصف المرزوقي، اليوم الأربعاء، استئناف قرار المحكمة الإداريّة برفض قبول الطعون في نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وبذلك سيكون تاريخ إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة في 21 ديسمبر الجاري. وقال المستشار القانوني للحملة، أصيل المصمودي، إنه "من حق المرشح أن يقدم استئنافا في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وأن إدارة الحملة ترى أنه هناك تأويلا غير صائب للفصلين 142 و143 من القانون الانتخابي والمتعلقين بمسألة الطعون". وأضاف المصمودي أن "الطعون تسلط على طلب إلغاء نتائج جزئية للانتخابات، لكن المحكمة الإدارية رأت أن تسلط الطعون على النتائج العامة برمتها". وعن اللقاء الذي دار بين رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، والمنصف المرزوقي الذي أبدى فيه الأخير استعداده لاختصار آجال الطعون، أوضح المصمودي أن "مرشحهم التزم بالنظر في مسألة الطعن، ولم يكن هناك اتفاق على سحب هذه الطعون المقدمة".

أكدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، توقعات الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين، الذين تكهنوا بجولة ثانية يكون فارساها مرشح حزب "نداء تونس"، الباجي قائد السبسي، والمنصف المرزوقي، حيث أظهرت النتائج الرسمية للجولة الانتخابات الأولى تقدم السبسي على المرزوقي، مما يعني خوض المرشحين الاثنين جولة الإعادة من الانتخابات. ويتطلع التونسيون إلى حسم السباق الرئاسي بين المرشحين الفائزين بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي، في جولة الإعادة، ويراهنون في تلك الجولة على كتلة الأصوات النائمة التي عزفت عن المشاركة في الجولة الأولى. وخلا الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية التونسية من المفاجآت، ليعزز إجراء جولة إعادة بين المرشحين، السبسي والمرزوقي إلى الدور الثاني، بعد أن جاء الفارق بينهما 6% لصالح السبسي. ردود أفعال متباينة ووجد أنصار المرزوقي في إعلان النتيجة خبرا طيبا، لكنه لم يكن كذلك لأنصار السبسي، حيث قال المواطن التونسي أحمد، عقب إعلان الهيئة العليا للانتخابات النتائج، "كنت أعتقد أن السبسي سيفوز من الدور الأول". الرئيس التونسي المرزوقي يواجه محتجين في مركز اقتراع برفع شارة النصر ويمثل أحمد شريحة من التونسيين كانت تأمل انتصار السبسي في الجولة الأولى، لكن منطق الأرقام يختلف عن منطق التمني، كما ترى الصحفية التونسية نادية الزاير، التي لا تبدي أي ود تجاه السبسي. وتقول نادية، إن النتائج أثبتت أن "الشعب التونسي هو صاحب القرار ويمكنه قلب الطاولة ضد الثورة المضادة متى شاء"، مؤكدة أن صوت "البقية الصامتة التي تمثل أقل من نصف المجتمع، بإمكانه قيادة تونس إلى الأمام"، حسبما ذكر موقع "الجزيرة.نت". انقسام السياسيين وفي قراءة السياسيين من الحزبين لهذه النتائج، يرى القيادي في "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية"، طارق الكحلاوي، أنها "جاءت معاكسة للخطاب الانتصاري الذي تبناه حزب "نداء تونس"، الذي اعتقد أن الطريق مفتوح لانتصار سهل". وقال الكحلاوي لـ"الجزيرة نت"، إن الشعب التونسي "أسقط هذا الخطاب وعبر عن رغبته في إحداث توازن في السلطة وهذه النتائج قوضت رغبة السبسي في تصوير المرزوقي بأنه معزول وبكونه مرشحا للتكفيريين". وعلى الجانب الآخر، يقول أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية وعضو حركة "نداء تونس"، رضا الشنوفي، إن حزب "نداء تونس"، يرى أن حظوظ مرشحه، قائد السبسي، تبدو "أقوى من حظوظ منافسه المنصف المرزوقي"، مؤكدا أن الشعب التونسي "سيصوت على المرشح الذي يبتعد في خطابه عن التشنج". رئيس "حركة نداء تونس "والمرشح الرئاسي، الباجي قائد السبسي وأضاف الشنوفي أن النتائج تبقى "متوقعة، لكنها أكدت بشكل واضح حالة الانقسام التي يعرفها الشعب التونسي". الأمل بالكتلة النائمة لكن ذهاب نحو 75% من أصوات الناخبين إلى المرشحين الأول والثاني، جعلت مراقبين، مثل المحلل السياسي نصر الدين بن حديد، يطرحون سؤالا عن "وجاهة تقديم البعض لترشيحاتهم، كما يطرح تحديا جديدا على القانون الانتخابي". ويرى بن حديد، "أن الكتلة النائمة التي لم تصوت في الدور الأول هي التي ستحسم الصراع بين المرشحين في الدور الثاني"، مشيرا، في هذا السياق، إلى ضعف إقبال الشباب على المشاركة في الدور الأول. واعتبر المحلل السياسي التونسي، أنه من الصعب التنبؤ بنتائج الدور الثاني، بسبب متغيرات كثيرة من أبرزها، نتائج المناظرة بين المرشحين في حال حصولها، والوضع الأمني للبلاد، ودعم الأحزاب السياسية للمرشحين. وبين رضا البعض، وسخط آخرين، أسدل الستار على الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في انتظار الحسم في الدورة الثانية التي يتوقع أن تكون حامية الوطيس.

قالت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس، أول أمس الأحد، إن الانتخابات جرت وفقا لما نص عليه القانون الانتخابي التونسي، وأتاحت للناخب التونسي أداء واجبه الانتخابي بكل حرية. وأكدت بعثة جامعة الدول العربية، في تقرير لها تضمن الملاحظات الأولية حول الانتخابات التونسية، "عزمها على مواصلة القيام بواجبها في مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية في جولتها الثانية"، مشددة على أهمية مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار دعم جامعة الدول العربية لمسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في تونس وفي كافة الدول العربية. وكشف تقرير البعثة، أن المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية لن يكون لها تأثير جوهري على نتائجها النهائية، معربة عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات. وأوضح التقرير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استفادت خلال الانتخابات الرئاسية، من الملاحظات والانتقادات التي وجهت إليها في الانتخابات التشريعية، وتجنبت العديد من الأخطاء التي حدثت خلال تلك الانتخابات، كما كان للقرارات الصارمة التي اتخذتها الهيئة، باستبعاد بعض رؤساء المكاتب أو المراكز التي حدثت بها أخطاء، الأثر الكبير في قلة الأخطاء والمخالفات، وفي أداء رؤساء المكاتب لمسؤولياتهم بحزم وحسم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الانتخابات الحالية.

أعلنت آنمي نايتس أويتبروك، رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية التونسية، أن الانتخابات التي جرت، أول أمس الأحد، كانت "تعددية وشفافة". وقالت أويتبروك، وهي عضو بالبرلمان الأوروبي في مؤتمر صحفي، "الأحد جدد الشعب التونسي تمسكه بالديمقراطية، في انتخابات تعددية وشفافة"، معتبرة أن عملية الاقتراع "جديرة بالصدقية". وأضافت رئيسة البعثة الأوروبية، أن "ممارسة حريتي التعبير والتجمع كانت مضمونة"، مشيرة إلى أن "الغالبية الكبرى من الخروقات التي تم رصدها، كانت طفيفة". ونظمت تونس الأحد، أول انتخابات رئاسية منذ الثورة التي أطاحت، في 14 يناير 2011 بنظام زين العابدين بن علي. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات، اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية الأولية.

طلب مرشح الرئاسية المنصف المرزوقي مناظرة تلفزية من منافسه عن حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي قائلا: ''أدعوه لمناظرة تلفزة وأتمنى ألا يتهرب ويتملص"، قبيل الدور الثاني المتوقع للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد. وقال المرزوقي في كلمة أمام أنصاره بمحافظة أريانة: "أدعوه لإجراء مناظرة تلفزية وأتمنى أن لا يتهرب ويتملص، والمعركة لن تنتهي، وسنخوضها في الأسابيع المقبلة بشرف وأدعو الطرف الآخر لفعل نفس الشيء".