قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الإرادة الوطنية أظهرت، أمس الأحد الأول من نوفمبر (في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية)، تأييدها للاستقرار، واتخذت هذا القرار بعد أن كشفت التطورات السريعة أنه لا بديل عنه. جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان للصحفيين عقب أدائه صلاة الفجر في مسجد أيوب، باسطنبول اليوم الإثنين، ودعا فيه الأتراك إلى الوحدة والأخوة، مضيفًا: "إن لم نحمِ بلادنا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها فإن مؤامرات كبيرة تُحاك لنا، كما ترون". وأكد على وجود أربعة عناوين رئيسية لا غنى عنها، وهي "شعب واحد" و"علم واحد" و"وطن واحد" و"دولة واحدة"، مشددًا على ضرورة إثراء هذه العناوين وتعزيزها للرد على المكائد الموجهة إلى تركيا. ووجه أردوغان شكره إلى الشعب لكونه أظهر، من خلال انتخابات الأمس في عموم البلاد، مدى النضوج الديمقراطي، الذي وصلت إليه تركيا. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات، بحسب بيانها أمس، ستعلن النتائج الرسمية النهائية بعد حوالي أسبوعين، مضيفًا: "على العالم بأسره أن يبدي احترمه للنتائج. لم أر في العالم كله نضوجًا بهذا القدر". وأمس الأحد، شهدت تركيا إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لجأت إليها الدولة، بعد فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي، ولم يفز فيها أي حزب بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفردًا. وأظهرت نتائج أولية غير رسمية للانتخابات البرلمانية تحقيق حزب "العدالة والتنمية" فوزًا كبيرًا، وبعد فرز 99.58% من الصناديق، ووصلت نسبة الأصوات التي حصل عليها 49.41%، حاصلًا على 316 مقعدًا في البرلمان، مما يتيح له تشكيل حكومة بمفرده، في حين حقق حزب "الشعب الجمهوري" 25.38% من الأصوات (134 مقعدًا). وحصل حزب "الحركة القومية" على 11.93% من الأصوات (41 مقعدًا)، في حين نال حزب "الشعوب الديمقراطي" 10.70% من الأصوات (59 مقعدًا). وحصلت الأحزاب الأخرى والمستقلون على 2.58% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 85.46% من إجمالي من يحق لهم التصويت من الناخبين الأتراك.

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، في أول تعليق له بعد صدور النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التركية، التي جرت أمس الأحد، إن "مسؤوليتنا (الشعب الجمهوري) ازدادت أكثر، على ضوء المشهد الحالي، كأكبر أحزاب المعارضة ومع تراجع أصوات بقية الأحزاب المعارضة. وخلال تصريح للصحفيين في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة، أضاف قليجدار أوغلو أن "حزبه يرغب بتحقيق ديمقراطية قوية وراسخة في تركيا، وقوانين فعالة". وأكد قليجدار أوغلو، أنه "يحترم الإرادة الشعبية وما أفرزته من نتائج الانتخابات كما احترمها في الانتخابات التي جرت في 7 يونيو الماضي". ومن جانبه أكد زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، أن "حزبه حقق نصرًا رغم تراجع عدد الذين صوتوا له بمعدل مليون شخص، مقارنة بانتخابات 7 يونيو الماضي". وأشار دميرطاش أنَّ "حزبه تعرض لـ"مجازر" (في إشارة إلى تفجيري سوروج وأنقرة) إلا أنه بقي صامدًا"، قائلاً "رغم أننا تعرضنا لذلك، ولم نتمكن من إجراء حملات انتخابية إلا أننا حصلنا على نحو 11% من الأصوات". وبدوره أصدر زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، بيانًا جاء فيه "يؤكد الحزب أنَّه سيظل متمسكًا بمبادئه وأولوياته تجاه الوطن والشعب التركي، وأنه سيناضل من أجل إحقاق الحق في تركيا". وأوضح بهجلي أنَّ "حزبه تعرض لمؤامرات استطاع أن يتصدى لها"، لافتًا "رغم العدد القليل لنوابنا في البرلمان إلًا أنَّنا نجحنا من جديد، في الحصول على حق التمثيل فيه". وأظهرت نتائج أولية غير رسمية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تركيا أمس الأحد، تحقيق حزب "العدالة والتنمية" فوزًا كبيرًا. وبعد فرز 99.58% من الصناديق، وصلت نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه، أحمد داود أوغلو، إلى 49.41%، حاصلًا على 316 مقعدًا في البرلمان، مما يتيح له تشكيل حكومة بمفرده، وهو ما لم يتحقق في انتخابات 7 يونيو الماضي. وحصل حزب "الشعب الجمهوري"، برئاسة كمال قليجدار أوغلو، على نسبة 25.38%من الأصوات (134 مقعدًا). وحصل حزب "الحركة القومية" برئاسة دولت بهتشلي على نسبة 11.93% من الأصوات (41 مقعدًا)، بينما حصل حزب "الشعوب الديمقراطي" بزعامة صلاح الدين دميرطاش على 10.70% من الأصوات (59 مقعدًا). في حين حصلت الأحزاب الأخرى والمستقلون على 2.58% من الأصوات.

سيطرت نتائج الانتخابات التركية التي فاز بها حزب العدالة والتنمية الحاكم على مجمل تغطيات الصحافة البريطانية الصادرة اليوم الإثنين، وتباينت زوايا التغطية، وإن كانت في غالبها لا تخرج عن توصيف ما جرى، والتركيز على التحديات. وإلى جانب التغطيات الإخبارية المتصلة بنتائج الانتخابات، التي وردت في غالبية وسائل الإعلام البريطانية سواء الناطقة بالإنجليزية، أو في القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد حفلت الصحف المطبوعة بمقالات رأي تناولت طبيعة الانتخابات البرلمانية الحالية ودورها في تحديد التوجهات السياسية للحكومة المقبلة. هيئة الإذاعة البريطانية "البي بي سي"، وصفت الانتخابات البرلمانية في تركيا بأنها كانت حاسمة، وأشارت إلى أن استعادة "العدالة والتنية الأغلبية التي كان قد خسرها في الانتخابات السابقة في يونيو الماضي، ستمكنه من تشكيل الحكومة منفردا بدون الحاجة إلى الدخول في ائتلافات مع الأحزاب الأخرى. لكنها لفتت الانتباه إلى أنه لم يحصل على عدد المقاعد البرلمانية التي تتيح له الدعوة إلى استفتاء بشأن تغيير الدستور والتحول إلى النظام الرئاسي بصورة تعزز سلطات الرئيس، رجب طيب أردوغان الذي ساهم في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم. صحيفة "ديلي تلغراف"، التي وصفت أردوغان بأنه أقوى زعيم تركي بعد مصطفى كمال أتاتورك، أكدت في افتتاحيتها التي حملت عنوان: "خيار تركيا الصعب"، أن أردوغان يواجه مهمة تاريخية في جلب الاستقرار إلى عموم البلاد. وأشارت إلى أن الصعوبات الاقتصادية والقضية الكردية والمسلحون الإسلاميون المتشددون في سورية وأزمة اللاجئين عوامل تعمل مجتمعة على تهديد استقرار تركيا. أما صحيفة "الجارديان"، فقد تناولت الانتخابات التركية بتقرير في صفحتها الأولى حمل عنوان: "مراهنة الرئيس أردوغان على الخوف تؤتي ثمارها"، وافتتاحية في الداخل تشرح طبيعة الانتخابات التركية وتبعاتها السياسية. تنطلق افتتاحية الصحيفة، التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى العربية، من مثل تركي يقول "المصارع الخاسر غالبا ما يريد مباراة أخرى"، ترى أنه ينطبق تماما على الوضع في تركيا في السنوات الأخيرة تحت حكم أردوغان. وتصف الصحيفة أردوغان بأنه سياسي مؤثر وداهية، إذ أنه قدم في البداية برنامجا وسياسات تحاول جذب كل من قطاعات المجتمع التقليدية والأكثر حداثة، والمتدينين والفئات الأكثر علمانية، فضلا عن الغالبية العرقية التركية والأقليات، وبشكل خاص الأكراد، ونتيجة لذلك تمكن حزبه "العدالة والتنمية" من الاحتفاظ بالسلطة على مدى 13 عاما، وظل هو على رأسها لعقد كامل. وتخلص الافتتاحية إلى أن أردوغان سيواصل سعيه من أجل التعديلات الدستورية التي يريدها.

قفزت مؤشرات البورصة التركية والليرة، صباح اليوم الإثنين،وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التشريعية التي جرت، أمس الأحد. وصعد سعر الليرة التركية 4% وبلغ 2.78 ليرة للدولار و3.07 لليورو، فيما بدأت بورصة اسطنبول جلستها، صباح الإثنين، على ارتفاع تجاوزت نسبته 5% وتقدم مؤشر بورصة اسطنبول بنسبة 5.4% ليصل إلى 83 ألفا و735 نقطة. واستعاد حزب أردوغان أغلبيته المطلقة بعد الفوز الساحق الذي حققه في الانتخابات التشريعية المبكرة في تركيا مما سيمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده ويعيد البلاد إلى حكم الحزب الواحد.

"اليوم هو انتصار لديمقراطيتنا.. وهو انتصار لأمتنا.. بارك الله في كل من ساهم في هذا النصر" هكذا قال رئيس الوزراء التركي داود أوغلو في كلمة مقتضبة أمام أنصار حزبه في ولاية قونيا بعد حصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية المقاعد في البرلمان التركي. وبعد فرز نسبة تبلغ أكثر من 95% من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي جرت، اليوم الأحد، غرد أوغلوا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله". فيما شهد هاشتاج "#تركيا_تنتخب" حضورا عربيًا واسعا للاحتفال بفوز حزب أردوغان بالأغلبية وضمان تشكيل الحكومة، حيث جاءت المشاركات بالمباركة والتهاني للأمة الإسلامية بهذا الفوز الذي جاء بعد معاناة شديدة.

بدأ الناخبون الأتراك بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في العاصمة التركية أنقرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة، التي لجأت إليها البلاد، بعد فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية، عقب انتخابات 7 يونيو الماضي. السيناريو الأول ويُتوقع أن تنحصر نتائج ما بعد الانتخابات بـ5 سيناريوهات مختلفة، يتمثّل أولها بحصول حزب "العدالة والتنمية" على الأغلبية البرلمانية الكافية للتفرد بتشكيل حكومة لوحده. وإذا كان هذا الاحتمال وارداً، فإن الغالبية البرلمانية التي تتحدث عنها معظم الاستطلاعات لن تكون كنتائج 2011 وبالتالي ستكون حكومة "العدالة والتنمية" أضعف تمثيلاً سياسياً عما كانت عليه في السابق، ومن غير المتوقع أن يكون هناك أي تغييرات على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية، وسيبقى مشروع الدستور الرئاسي طي الأدراج. وتندرج السيناريوهات الأربعة المتبقية في سياق فشل "العدالة والتنمية" بأغلبية كبيرة تسمح له بالتفرد بالحكم، ولكن مع بقائه صاحب أكبر كتلة برلمانية، وبالتالي تكليف أحمد داود أوغلو بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة. السيناريو الثاني ويتمحور السيناريو الثاني حول "الحركة القومية"، فعلى الرغم من رفض زعيمها دولت بهجلي كل الاقتراحات التي قُدّمت للحركة للتحالف مع "العدالة والتنمية" بعد الانتخابات الأخيرة، فمن المتوقع ألا يكون ما بعد هذه الانتخابات كما قبلها، خصوصاً بعد الضغط الكبير الذي واجهه دولت بهجلي بسبب مواقفه الرافضة للتحالف، وهو يبقى مع حزبه المفضل من قبل "العدالة والتنمية" للتحالف معه، سواء على مستوى القيادات أو على مستوى القاعدة الشعبية، لأسباب كثيرة منها انتماء الطرفين إلى "تيار الإسلام التركي"، مما يجعل التقارب أسهل. وأيضاً كون التحالف مع حزب صغير يمنح "العدالة والتنمية" إمكانية أكبر للتحرك سواء في الحكم أو حتى في الانتخابات المقبلة، وتبقى عقدة عملية السلام مع حزب "العمال الكردستاني"، وفتح ملفات الفساد التي طاولت 4 وزراء لـ"العدالة والتنمية" ومقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضاً بقاء الرئيس التركي ضمن صلاحياته الدستورية وعدم التدخل في عمل الحكومة، لكن هذه العقد قابلة للتفاوض وحتى عملية السلام، وإن كان "العدالة والتنمية" ملتزماً بها، لكنه أكد مرارا بأن كل شيء سيتغير، بدءاً من الإستراتيجية وانتهاءً باسم العملية بحد ذاته، مما يفتح الباب للتوافق عليها مع "الحركة القومية". السيناريو الثالث كما يلوح في الأفق سيناريو ثالث وهو ما يُطلق عليه التحالف الكبير بين "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري". وعلى الرغم من كونه الخيار الأفضل لنزع فتيل الاستقطاب الكبير الذي يعاني منه المجتمع التركي، إلا أنه يُعتبر الأخطر بالنسبة لـ"العدالة والتنمية" والأكثر بُعداً عن أردوغان، خصوصاً أن "الشعب الجمهوري" بات مقتنعاً بأنه لا مجال لرفع نسبة أصواته عن النسبة الحالية إلا بالعودة للحكم الذي لم يشارك فيه منذ العام 2002. وبحسب زعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو، فإن معيار النجاح بالنسبة له لم يعد رفع نسبة الأصوات بل الوصول إلى الحكومة، مما سيجعل مجال التفاوض أوسع بين الحزبين، خصوصاً بعد التقارب الكبير الذي حصل بينهما خلال فترة التفاوض على تشكيل الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات السابقة، والتي قدّم خلالها "الشعب الجمهوري" تنازلاً هاماً حول صلاحيات الرئيس، لكن يبقى شأن السياسة الخارجية المعضلة التي قد تدمر هكذا سيناريو. السيناريو الرابع أما السيناريو الرابع والذي يبدو الأقل حظاً للتحقق، اعتماداً على تجربة الانتخابات السابقة، وهو حكومة أقلية بين "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" مدعوماً من الخارج بأصوات حزب "الشعوب الديمقراطي"، وإن كان الأخير قد أبدى استعداده لمثل هكذا سيناريو في الفترة السابقة، إلا أن حزب "الحركة القومية" لا يبدو أنه سيغامر بالظهور وكأنه يتمتع بدعم مباشر أو غير مباشر من قبل "الشعوب الديمقراطي"، لأن ذلك سيفقده أصواتاً كثيرة في الانتخابات المقبلة، وخصوصاً أن عمر هكذا حكومة سيكون قصيراً جداً. السيناريو الخامس ويبقى سيناريو أخير ممكن تحققه في حال فشل كل السيناريوهات السابقة، حينها لن يكون أمام الأحزاب السياسية سوى التوجّه إلى انتخابات جديدة ستجري غالباً في أبريل 2016، بكل ما تحمله هذه الانتخابات من تأثير لجهة فقدان الرأي العام التركي ثقته بساسته، وفقدان المستثمرين ثقتهم بالاقتصاد التركي الذي يواجه أساساً صعوبات كبيرة لجهة ارتفاع نسبة التضخم وتباطؤ النمو وانخفاض قيمة الليرة التركية، وما سيتبعها من احتمال صعود نجم العسكر مرة أخرى، إذ سيعيدون تقديم أنفسهم كضامن للاستقرار في تركيا، بعد الضربات التالية التي تلقوها في السنوات السابقة.

خمسة أيام فقط هي ما تبقت على انطلاق الانتخابات الحاسمة في تركيا، ولكن الوضع يصبح أكثر عنفًا مع اقتراب فبين الإرهاب في الداخل والأكراد في سوريا تزداد الضغوط على الحكومة التركية، التي بدورها كثفت من جهودها بعمليات مداهمة واعتقالات موسعة لمحاولة السيطرة الكاملة على الوضع. فقد نفذت الحكومة التركية مؤخرًا عمليات مداهمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على أراضيها وضرب المقاتلين الأكراد في سوريا، وذلك ضمن جهودها في حربها على "الإرهاب"، فقد أوقفت نحو 30 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية مداهمة كبرى نفذتها، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة قونيا (وسط تركيا). عمليات مداهمة في نفس الإطار ألقت الشرطة التركية القبض على 14 مشتبه بهم آخرين في عملية مداهمة مماثلة في قوجه ايلي (شمال غرب)، حيث تأتي عمليات الدهم هذه، غداة مقتل شرطيين تركيين و9 عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، الإثنين، خلال تبادل لإطلاق النار في ديار بكر (جنوب-شرق) في اخطر الحوادث التي تقع على الأراضي التركية منذ أن انضمت أنقرة إلى التحالف الدولي ضد داعش الصيف الماضي. وتنطلق الانتخابات التشريعية، الأحد المقبل، تجري وسط توتر شديد بعد أسبوعين على الهجوم الانتحاري الذي نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وأوقع 102 قتلى في وسط أنقرة وعلى خلفية تجدد المواجهات بين قوات الأمن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني. أردوغان يتوعد من جانبه توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة الحملة "ضد كل التنظيمات الإرهابية" التي تهدد تركيا من تنظيم الدولة الإسلامية إلى المتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني وصولا إلى تنظيمات اليسار المتشدد، مؤكد أنه بغض النظر عن مسميات المنظمات الإرهابية، فإن جميعها متحالفة وتهاجم "تركيا الجديدة"، على حد وصفه. وقال أردوغان أن الوضع في مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة السورية، "بات يشكل تهديدا لتركيا"، بعد إعلانها كانتونا (منطقة إدارة ذاتية) من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي السوري)، موضحًا أن الذين يستهدفونه شخصيا بسبب قوله للحق، من خلال مقالتهم، ويتطاولون على أسرته وأصدقائه، إنما يستهدفون في الواقع تركيا والأمة، والإرادة الشعبية. وأضاف أن "تركيا ستفعل ما يلزم، وعلى الجميع إدراك ذلك"، مؤكدا أن الهجوم الذي وقع قرب محطة القطارات في أنقرة هو "عملية إرهابية مشتركة". من جهته، أعلن رئيس الوزراء التركي، مساء الإثنين، أن الجيش التركي "ضرب مرتين" في الآونة الأخيرة مواقع لمقاتلين أكراد في سوريا، مضيفًا، "لقد حذرنا مقاتلي حزب الاتحاد الديموقراطي من العبور إلى غرب نهر الفرات وضربنا مرتين". أكراد سوريا لا شك أن هناك قلق بالغ لدي الحكومة التركية منذ أشهر من تقدم القوات الكردية في شمال سوريا، وهذه القوات قريبة من حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا منذ العام 1984 في تركيا، وتخشى تحديدا من أن يستفيد هؤلاء من الحرب الدائرة في سوريا لإعلان منطقة حكم ذاتي على طول حدودها الجنوبية. ومنذ الاثنين، اتهمت وحدات حماية الشعب، التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في سوريا، أنقرة باستهداف مواقعها خلال نهاية الأسبوع، وهو ما لم تؤكده تركيا على الفور، فيما حذر أردوغان القوات الكردية في سوريا مرارا. والمجموعات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة تشكل رأس حربة القوات البرية التي تحارب الجهاديين في سوريا، والأسبوع الماضي أعلنت ضم مدينة تل ابيض التي استعادت السيطرة عليها من الجهاديين في يونيو، تحت "إدارة الحكم الذاتي" التي تمارسها في القسم الشمالي من سوريا. الانتخابات الحاسمة ويرى مدير مكتب صحيفة حرييت في أنقرة سيركان دمرتاش أن "الحكومة التركية تريد أن تظهر قبل الانتخابات أنها لم تتراجع في مواجهة الإرهابيين، وهذا عرض للقوة قبل أي شيء"، وهذه الانتخابات حاسمة لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 13 عاما، ويأمل أردوغان عبرها باستعادة الغالبية التي خسرها في انتخابات 7 يونيو. لكن رغم الجهود التي يبذلها العدالة والتنمية لجذب الناخبين، فبحسب استطلاعات رأي قدرت حصوله على ما بين 40 و43% من نيات التصويت، أي اقل من نصف مقاعد البرلمان البالغ 550، وهذا السيناريو سيلزم مجددا حزب أردوغان تقاسم السلطة، أو تنظيم استحقاق جديد في حال فشل السيناريو الأول.

تمكنت 95 سيدة من دخول البرلمان التركي، وفق النتائج غير الرسمية، للانتخابات العامة، التي شهدتها تركيا، أمس الأحد. وبلغ عدد البرلمانيات عن حزب "العدالة والتنمية" 40 سيدة، و30 عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، و21 عن حزب "الشعب الجمهوري"، و4 عن حزب "الحركة القومية". ويبلغ إجمالي مقاعد البرلمان التركي، 550 مقعدا، ووفق النتائج غير الرسمية للانتخابات، بلغ عدد نواب "العدالة والتنمية" 258 نائبا، و"الشعب الجمهوري" 132 نائبا، و"الحركة القومية" 80 نائبا، و"الشعوب الديمقراطي" 80 نائبا.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لم يفز أي حزب بتفويض للحكم بمفرده بعد الانتخابات البرلمانية، ودعا كل الأحزاب السياسية إلى العمل من أجل الحفاظ على مناخ من الثقة والاستقرار في البلاد. وقال أردوغان في بيان أصدره مكتبه، اليوم الإثنين: "رأي شعبنا فوق كل شيء آخر"، مضيفا "أعتقد أن كل الأحزاب ستقيم النتائج التي لا تتيح الفرصة لأي حزب لتشكيل حكومة حزب واحد بصورة سليمة وواقعية".

قال مسؤولان تركيان كبيران، اليوم السبت، إن رئيس جهاز المخابرات التركية، حقان فيدان استقال حتى يخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو. وفيدان أحد أقرب المقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكان له دور مهم في محاولة وقف التنصت على الاتصالات السرية للدولة التركية العام الماضي. ويرى بعض المسؤولين في أنقرة أن فيدان قد يصبح وزيرا للخارجية في المستقبل.

قال رئيس الوزراء التركي، والمرشح لرئاسة البلاد، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن الشعب التركي "عبر عن إرادته" في الانتخابات الرئاسية، التي قالت وسائل إعلام محلية وحلفاء إنه فاز بها، لكنه أحجم عن إعلان النصر، قائلا إنه سيلقي بيانا كاملا في وقت لاحق. وأبلغ أردوغان حشدا من أنصاره في اسطنبول، حيث سيطير من هناك إلى العاصمة أنقره "آمل أن يطلق الحكم صفارة النهاية، لكن الجمهور اتخذ قراره، الشعب عبر عن إرادته".

بدأ في العاصمة التركية "أنقرة" اليوم الأحد، فرز أصوات الناخبين خارج البلاد، في انتخابات الرئاسة التركية. وانطلقت عملية فتح الصناديق وفرز الأصوات في قاعة (أتو) للمؤتمرات، عقب إغلاق عملية التصويت داخل تركيا، التي انتهت الساعة الخامسة مساء اليوم. وقام موظفو لجنة الانتخابات ووسائل الإعلام، بالدخول لقيام بعملهم إلى القاعة بعد خضوعهم للتدابير الأمنية المتبعة، ومع بدء عملية الفرز تم السماح لوسائل الإعلام بالتغطية الإعلامية والتصوير، ومن ثم تم دعوتهم إلى الخروج خارج القاعة. ويقوم بعملية الفرز في الصالة نحو 7 آلاف موظف. وتقوم اللجنة بفرز 232 ألف صوت تم جمعها في ألف و 378 صندوق. وهي مجموع الأصوات التي اقترعت خارج البلاد، من أصل مليونين و 783 ألف و 660 ناخب، موجودين في 54 دولة، قاموا بالتصويت في 103 ممثليات تم تحديدها خارج البلاد. وكانت الصناديق التي تحتوي على العدد الأكبر من الأصوات، تلك القادمة من مدينتي "ميونخ" و"هانوفر" الألمانيتين.

قال وزير الداخلية التركي، إفكان ألا، إن "سير العملية الانتخابية في عموم تركيا مرت بسلام، ولم تكن هناك أي منغصات تعكر صفو الانتخابات". وأضاف ألا في تصريحاته له، اليوم الأحد، أن 7 حوادث بسيطة وقعت في عموم تركيا تم حلها بتدخل مخافر الشرطة. وأشار الوزير التركي إلى أن هذه الانتخابات تعد أهم انتخابات تاريخية في المسيرة الديمقراطية لتركيا، قائلاً: "إنَّ انتخاب الشعب مباشرة لرئيس الجمهورية يعكس إرادة الشعب في اختيار القائمين على مؤسسات الدولة". تجدر الإشارة إلى أنَّ المراكز الانتخابية في عموم تركيا أغلقت أبوابها في تمام الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي لتركيا.

يتوجه 52 مليونا و894 ألفا و115 ناخبا تركيا، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع، البالغ عددها 165 ألفا و108 صناديق، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. يتنافس في الانتخابات الرئاسية التركية ثلاثة مرشحين هم: رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان"، مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، و"أكمل الدين إحسان أوغلو"، المرشح التوافقي لعدد من أحزاب المعارضة، أبرزها "الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، أكبر حزبين معارضين، و"صلاح الدين دميرطاش"، مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي". ستتضمن ورقة الاقتراع، ولأول مرة صور المرشحين، التي وُضعت وفق القرعة، التي أجرتها اللجنة العليا للانتخابات، لتكون الصورة الأولى لأردوغان، وتحل صورة دميرطاش ثانيا، وأخيرا صورة إحسان أوغلو. ويتعين على لجنة الصندوق، ورئيسها أداء اليمين أمام الناخبين الموجودين، والتأكد من فراغ الصناديق قبيل انطلاق عملية الاقتراع، وستعطى الأولوية في التصويت للمرضى، والحوامل، والمعاقين، والمسنين. يُذكر أن النتائج الأولية ستعلن من قبل اللجنة العليا للانتخابات في 11 أغسطس الجاري، وفي حال تقرر إجراء جولة ثانية يعتبر هذا التاريخ موعدا لبدء الدعاية الانتخابية، فيما تعلن اللجنة النتائج النهائية للجولة الأولى في 15 من الشهر الجاري.

انتهى تصويت الأتراك المقيمين خارج تركيا في الانتخابات الرئاسية، عند الساعة الخامسة من مساء الأحد 3 أغسطس الجاري، بالتوقيت المحلي في الدول التي يقميون فيها. وكان التصويت خارج تركيا؛ بدأ في 31 يوليو الماضي، وبوسع الناخبين المقيمن في الخارج - الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في بلدان الإقامة - أن يدلوا بأصواتهم في المعابر الحدودية والمطارات والموانئ البحرية بتركيا، حتى 10 أغسطس الجاري. وفي العاصمة الأمريكية "واشنطن" - وبعد انتهاء التصويت مساء الأحد - تم عد الأظرف التي تضم الأصوات التي تم الإدلاء بها في 6 صناديق انتخابية في السفارة التركية، بحضور ممثلين عن الأحزاب التركية وعدد من المواطنين الأتراك، كما تنص تعليمات اللجنة العليا التركية للانتخابات. و يُعتقد أن 1350 ناخباً من بين 14 ألف و109 ناخب تركي مسجل في واشنطن، و10% من بين 39 ألف و220 ناخب تركي مسجل في نيويورك، أدلوا بأصواتهم، في حين ستعلن اللجنة العليا للانتخابات في وقت لاحق العدد المؤكد لمن أدلوا بأصواتهم. ويبلغ عدد الناخبين الأتراك المسجلين في الولايات المتحدة الأمريكية 85 ألف و683 ناخبا. ومن المخطط أن تنقل الأجولة التي تحتوي على الأصوات التي أدلى بها الأتراك المقيمون في الولايات المتحدة، غدا الثلاثاء إلى تركيا، عبر الخطوط الجوية التركية، حيث تم حجز مقعد لكل جوال من تلك الأجولة.

يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بعد غد الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في 10 و24 أغسطس، والتي إذا فاز بها كما هو مرجح، ستكون استمرارا لحكمه لتركيا منذ أكثر من عقد. وبعد أشهر من الترقب، سيؤكد أردوغان "60 سنة" طموحاته في أنقرة، خلال تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم أمام كاميرات البلاد. ولم يعد خوض رجل تركيا القوي سباق الاقتراع الرئاسي موضع شك، منذ فوز حزب العدالة والتنمية الساحق في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس الماضي رغم فضيحة الفساد التي طالت حكومته وأسرته نفسها. والأربعاء، قال النائب الأول لرئيس الوزراء بولند أرينج "إن شاء الله سنعلن ترشيح رئيس الوزراء في الأول من يوليو". وسيتوجب على أردوغان الذي يترأس الحكومة التركية منذ 2003، أن يتخلى عن منصبه لمناسبة الانتخابات التشريعية في 2015، بموجب قانون داخلي لحزب العدالة والتنمية يحظر على أعضائه تولي أكثر من ثلاث ولايات متتالية. وفي حال انتخب رئيسا للبلاد حتى 2019 سيكون الرجل الذي حكم تركيا لأطول فترة زمنية، بعد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية في 1923.

قتل ستة أشخاص اليوم الأحد، في اشتباكات بين مجموعات تساند مرشحين متنافسين في الانتخابات البلدية بتركيا والتي تحولت إلى استفتاء على حكم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقال مسؤولون أمنيون إن أربعة أشخاص قتلوا في معركة بالأسلحة بين عائلتين في قرية يوفاجيك في إقليم شانلي أورفة الشرقي على الحدود مع سوريا. ووقعت مثل هذه الاشتباكات في انتخابات محلية من قبل. وأضافوا أن في إقليم هاتاي الواقع على الحدود أيضا مع سوريا قتل شخصان في معركة بالأسلحة بين أقارب اثنين من المرشحين في قرية كول باشي. ولا ينتمي أي من المرشحين في هذه القرية لأي حزب.

بدأ التصويت في الانتخابات التركية، في 32 من أصل 81 ولاية تركية، في السابعة من، صباح اليوم الأحد، في حين يبدأ في الولايات الباقية في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي. ويستمر التصويت حتى الساعة الرابعة عصرا في 32 ولاية، وحتى الخامسة عصرا في الولايات الأخرى. ويختار الناخبون الأتراك، القائمين على الإدارات المحلية للولايات والأحياء والقرى في جميع أنحاء تركيا، حيث سيتولون مهامهم لمدة 5 سنوات. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية التركية 52 مليون و695 ألف و831 ناخبًا، منهم 26 مليون و704 آلاف و757 امرأة، و25 مليون و991 ألف و75 رجلاً، سيدلون بأصواتهم في 194 ألف و310 لجنة انتخابية في جميع أنحاء البلاد. ويتنافس في الانتخابات 26 حزبًا. ويختار المقيمون في القرى، مختار القرية وأعضاء المجلس المحلي للقرية وأعضاء مجلس الولاية. وفي الولايات التي لا تعتبر بلديات كبرى يختار الناخبون أعضاء مجلس الولاية ورئيس بلدية المنطقة التي يقيمون بها وأعضاء مجلس بلدية المنطقة ومختار الحي وأعضاء المجلس المحلي للحي. وفي الولايات التي تعد بلديات كبرى يختار الناخبون رئيس بلدية الولاية ورئيس بلدية المنطقة التي يقيمون بها وأعضاء مجلس بلدية المنطقة ومختار الحي وأعضاء المجلس المحلي للحي. ومن غير المسموح دخول اللجنة الانتخابية سوى لرئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية، والناخبين الذي يدلون بأصواتهم في اللجنة، والمرشحين والمراقبين.. ولا يسمح للمرشحين وممثلي الأحزاب بحمل ما يشير إلى هوياتهم الحزبية. وتقع مسؤولية حفظ النظام على عاتق رئيس اللجنة الانتخابية، ويقوم بتحذير من يحاولون الإخلال بالنظام داخل اللجنة، وفي حال عدم استجابتهم للتحذير يقوم بإخراجهم من اللجنة. كما أن التدابير المتخذة في نطاق اللجان الانتخابية لن تمثل عائقًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. ومن غير المسموح لرجال شرطة البلدية، أو لأفراد القوات الأمنية الذي يرتدون الزي الرسمي، أو لحاملي السلاح، دخول نطاق اللجنة الانتخابية؛ عدا من يستدعيهم رئيس اللجنة الانتخابية من رجال شرطة البلدية. ولا يسمح لأي شخص أن يحاول التأثير على الناخب خلال وجوده في اللجنة الانتخابية، ويغادر الناخبون اللجنة الانتخابية عقب الإدلاء بأصواتهم. يقوم الناخبون بتسليم هواتفهم المحمولة وآلات التصوير والأجهزة المشابهة؛ لرئيس اللجنة، قبل توجههم إلى المكان المخصص للتصويت، ويستعيدونها بعد الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم. وسيشارك في تنظيم الانتخابات مليون و358 ألف من أعضاء اللجان الانتخابية، وألفين من العاملين في الهيئة العليا للانتخابات، و1377 من المنتدبين بشكل مؤقت، و250 ألف شخص سيعملون في جلب صناديق الاقتراع.

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري كبير، يقدر بمليوني مواطن تركي، نظمه حزب العدالة والتنمية في ميدان "يني قابي" وسط مدينة اسطنبول، أن على السياسيين أن يعملوا على إيصال أحزابهم إلى المرتبة الأولى، وإلا فلا داع لبقائهم على رأس أحزابهم. بقاء رؤساء المعارضة يعني بقاء حزب أردوغان وأضاف، أمام الحشد الذي يعتر الأكبر في تاريخ تركيا، أن بقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليجدار أوغلو، ورئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت باهجه لي، على رأسي حزبيهما يعني بقاء حزب العدالة والتنمية طويلاً في السلطة. تابع: "إن حكومة حزب العدالة والتنمية، مجبرة على تقديم الخدمات لكافة مواطنينا، على اختلاف أعراقهم وأديانهم، ولا فرق عندنا بين تركي وكردي وعربي وألباني في تركيا، وبالرغم من أن الأكثرية العظمى التي تتكون منها تركيا هي من المسلمين، إلا أن ذلك لا يعني أن نميز أي من مواطنينا أتباع الديانة المسيحية أو الموسوية. 128 مليار دولار احتياطي تركيا النقدي وأضاف أردوغان أن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تخذل شعبنا ولن تخذله، وستواصل خدمته حتى آخر نفس في حياتها، رغم كل العثرات اللاأخلاقية التي وضعت في طريقها، وعندما تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة من حزب الحركة القومية، كانت الدولة مدينة لموظفيها بمبلغ 13 ونصف مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 7 مليارات دولار أميركي". وأضاف أن تركيا الآن وبالرغم من كل الهجمات التي تشن علينا، إلا أن خزينة الدولة تحتوي الآن على 128 مليار دولار أميركي، كما أن الحكومة عازمة على إنشاء مشروع "المطار الدولي الثالث" في إسطنبول بتكلفة 46 مليار دولار، ومشروع "قنال اسطنبول" الذي سيصل البحر الأسود ببحر مرمرة، وجسر "السلطان سليم"، الجسر الثالث، الذي سينتهي نهاية عام 2015، كما حققت حلم إنشاء "نفق مرمراي" الذي يربط ضفتي إسطنبول الأوروبية والآسيوية عبر نفق من تحت البحر. ولفت أردوغان إلى أن الشخص القابع في بنسلفانيا، في إشارة إلى "فتح الله غولن" الذي يتزعم جماعة دينية، تتهمها أوساط الحكومة بشكل غير مباشر بالتغلغل الممنهج داخل أجهزة الدولة في مقدمتها الأمن والقضاء، وتشكيل كيان مواز، وجماعته يقومون بإقامة جلسات ليلية للدعاء علينا، متناسين أن دعاء السوء يعود على صاحبه. "جولن" لماذا هرب بجواز مزور؟ كما تساءل أردوغان عن سبب "هروبه"، فتح الله جولن، من تركيا بجواز سفر مزور، إلى الولايات المتحدة الأميركية، وإصراره "إقامة خلوته الدينية" في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية بدلاً من بلده "أرضروم" أو إسطنبول أو المدينة المنورة أو مكة المكرمة. وحول حجب موقع "تويتر" أكد أردوغان، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدأ بإغلاق حسابات كانت رئاسة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية تقدمت بطلبات لإغلاقها، استناداً إلى قرارات قضائية بهذا الصدد، وذلك لما كانت تحتويه تلك الحسابات من تحقير وازدراء لقيم الشعب التركي الدينية والقومية.