أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة عن تحديد ساعات عمل المجمعات التجارية يوم الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري. وقالت وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الأحد: وفقاً لمتطلبات المرسوم رقم 87 لسنة 2024، بالدعوة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، تم تحديد أوقات عمل بعض المجمعات التجارية ليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري من الساعة 7 صباحاً بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين خلال هذه الفترة. المجمعات التجارية التي ستعمل خلال هذه الأوقات هي: دوحة فيستفال سيتي، مجمع لاند مارك، ذا جيت مول، قطر مول، مجمع فيلاجيو، مجمع فاندوم، مجمع لاجونا، الحزم مول، ذا مول، كتارا – غاليري لافاييت، ويست ووك – الوعب، إزدان مول – الوكرة، براحة مشيرب.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 16 لسنة 2024 الصادر اليوم الأحد 3 نوفمبر قرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم 3 لسنة 2024 بتشكيل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحديد مهامها وإجراءاتها ومقارها. وتضمن القرار الإجراءات العامة لعملية لتصويت الورقي والإلكتروني: 1- يطبق نظام التصويت الورقي والإلكتروني، لاستقبال طلبات التصويت لجميع المواطنين القطريين، في مقار لجان الاستفتاء، ممن أتموا ثماني عشرة سنة يوم الاستفتاء، للإدلاء برأيهم في مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك في استفتاء عام يُجرى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1446 هـ الموافق 05/11/2024 م. 2- تُفعّل خدمة التصويت في مقار لجان الاستفتاء الورقي والإلكتروني، من خلال البطاقات الورقية المعدة خصيصاً للاستفتاء الورقي، حسب النموذج المعتمد من اللجنة العامة للاستفتاء، وأجهزة الخدمة الذاتية والأجهزة الذكية المتنقلة للتصويت الإلكتروني، بالساعة السابعة صباحاً، وتغلق بالساعة السابعة مساءً، حسب الوقت المحدد لفتح وإغلاق المقرات، ويستمر الاستفتاء بعد الساعة السابعة مساءً، إذا تبين وجود مواطنين في مقر إحدى اللجان لم يبدوا آراءهم بعد، وذلك حتى قيامهم بذلك. 3- إجراءات التصويت: أ) يتولى الشخص إجراء عملية التصويت بنفسه، ويمكنه الاستعانة بلجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقر اللجنة، للمساعدة والاستفسار. ب) يقتصر دور لجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقار اللجان، على المساعدة، والإشراف على عملية التصويت. تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات الآتية: 1. إذا كانت بطاقة أخرى خلاف بطاقات الاستفتاء المعتمدة. 2. إذا كانت معلقة على شرط. 3. إذا كانت تحمل اسم المصوت، أو أية علامة تميزها. 4. إذا كانت تحمل أي إشارة أو عبارة بأي لغة. 5. إذا كانت خالية من أي إشارة تدل على الاختيار، أو تعذر الاستدلال عليه. 6. إذا كان قد تم التأشير عليها آمام كلا الخيارين (نعم) و (لا). للمزيد من التفاصيل عن خطوات التصويت الورقي والإلكتروني وفرز الأصوات: https://shrq.me/nbtkqw

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 16 لسنة 2024 الصادر اليوم الأحد 3 نوفمبر قرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم 3 لسنة 2024 بتشكيل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحديد مهامها وإجراءاتها ومقارها. وتنص المادة رقم 1 على: تُشكل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحدد مقارها على النحو المبين بالكشوف المرفقة وفقاً لما يلي: 1- لجان الاستفتاء الورقي المبينة بالكشف المرفق رقم 1. 2- لجان الاستفتاء الإلكتروني المبينة بالكشف رقم 2 بما فيها اللجنة التقنية للاستفاء الإلكتروني. مادة 2 تختص لجان الاستفتاء الورقي المشار إليها في البند 1 من المادة السابقة، بتوفير خدمة الإدلاء بالرأي (التصويت) عبر الاستفتاء الورقي، وتحرير محاضر الفرز والنتائج الأولية، تحت إشراف اللجنة التنفيذية للإعداد والتحضير للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. كما تختص اللجنة التنفيذية للاستفتاء الإلكتروني المشار إليها في البند رقم 2 من المادة السابقة، بتلقي نتائج الاستفتاء الإلكتروني من مقار الاستفتاء الإلكتروني، والاستفتاء الإلكتروني عن بُعد، وجمع الأصوات واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، ورفعها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. مادة 3 يكون المذكورون بالكشف المرفق رقم 3، رؤساء وأعضاء احتياطيين للجان الاستفتاء، ويتولى رئيس اللجنة التنفيذية، إحلال أي منهم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. مادة 4 تُحدّد إجراءات الاستفتاء الورقي والإلكتروني على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وفقاً للآتي: أولاً: الإجراءات العامة لعملية لتصويت الورقي والإلكتروني: 1- يطبق نظام التصويت الورقي والإلكتروني، لاستقبال طلبات التصويت لجميع المواطنين القطريين، في مقار لجان الاستفتاء، ممن أتموا ثماني عشرة سنة يوم الاستفتاء، للإدلاء برأيهم في مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك في استفتاء عام يُجرى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1446 هـ الموافق 05/11/2024 م. 2- تُفعّل خدمة التصويت في مقار لجان الاستفتاء الورقي والإلكتروني، من خلال البطاقات الورقية المعدة خصيصاً للاستفتاء الورقي، حسب النموذج المعتمد من اللجنة العامة للاستفتاء، وأجهزة الخدمة الذاتية والأجهزة الذكية المتنقلة للتصويت الإلكتروني، بالساعة السابعة صباحاً، وتغلق بالساعة السابعة مساءً، حسب الوقت المحدد لفتح وإغلاق المقرات، ويستمر الاستفتاء بعد الساعة السابعة مساءً، إذا تبين وجود مواطنين في مقر إحدى اللجان لم يبدوا آراءهم بعد، وذلك حتى قيامهم بذلك. 3- إجراءات التصويت: أ) يتولى الشخص إجراء عملية التصويت بنفسه، ويمكنه الاستعانة بلجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقر اللجنة، للمساعدة والاستفسار. ب) يقتصر دور لجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقار اللجان، على المساعدة، والإشراف على عملية التصويت. ثانياً: إجراءات وخطوات التصويت الورقي: 1 خطوات التصويت الورقي: أ) حضور الشخص بنفسه لمباشرة حقه في التصويت. ب) إبراز بطاقته الشخصية، لاستلام بطاقة الاستفتاء. ج) التوجه إلى منصة التصويت، للتأشير على البطاقة، من خلال اختيار أحد الخيارين (نعم) أو (لا). د) التوجه بعدها إلى صندوق التصويت، وإسقاط بطاقة الاستفتاء فيه، ومغادرة القاعة مباشرة. هـ) إذا تعذر على الشخص الإدلاء بصوته، تتولى اللجنة إثبات رأي الشخص في بطاقته، ومن ثم إعادتها إليه، ليضعها بنفسه في الصندوق. و) إذا أتلفت بطاقة الاستفتاء لدى الشخص بطريق الخطأ، يحق له استبدالها. ز) لا يجوز إخراج بطاقة الاستفتاء من قاعة التصويت. ح) بعد انتهاء مدة التصويت، يودع كل رئيس لجنة استفتاء في صندوق الاقتراع مغلفاً مختوماً به نسخة من محضر الاستفتاء، مبين فيه عدد من حضر لمقر لجنة الاستفتاء للادلاء بأصواتهم، ويغلق الصندوق بإحكام، بأقفال الأمان. ط) يتسلم رئيس لجنة الاستفتاء صناديق الاستفتاء، وتنقل إلى مبنى وزارة الداخلية، برفقة الدورية الأمنية. 2- خطوات فرز الأصوات في التصويت الورقي: تتم عملية الفرز تحت إشراف اللجنة التنفيذية، وفقاً للآتي: أ) تفتح صناديق كل لجنة على انفراد، ويتم إخراج بطاقات الاستفتاء منها، ثم يتم ترتيب البطاقات وعدها، ومطابقتها مع أعداد المصوتين، وفي حالة الاختلاف، يعتمد العدد الناتج من حصر بطاقات الاستفتاء. ب) تفرز الأصوات، التي جرى إدخالها من خلال صناديق الاستفتاء الورقي، على ثلاث مجموعات «نعم» و«لا» و«باطلة»، ويتم تجميع وتدبيس كل مجموعة من البطاقات المتماثلة أولاً بأول، لتسهيل عملية الإحصاء النهائي. ج) يؤجل النظر في البطاقات التي يشتبه في صحتها إلى نهاية عملية الفرز، لتقرر اللجنة التنفيذية صحتها أو بطلانها. د) تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات الآتية: 1. إذا كانت بطاقة أخرى خلاف بطاقات الاستفتاء المعتمدة. 2. إذا كانت معلقة على شرط. 3. إذا كانت تحمل اسم المصوت، أو أية علامة تميزها. 4. إذا كانت تحمل أي إشارة أو عبارة بأي لغة. 5. إذا كانت خالية من أي إشارة تدل على الاختيار، أو تعذر الاستدلال عليه. 6. إذا كان قد تم التأشير عليها آمام كلا الخيارين (نعم) و (لا). هـ) تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى نهايتها. و) بعد الانتهاء من عملية الفرز، تحرر بيانات فرز كل لجنة استفتاء في المحضر المعد لذلك من نسختين، أصل وصورة، وتعتمد من رئيس لجنة الاستفتاء، ويودع كل رئيس لجنة استفتاء في صندوق الاقتراع الآتي: - مغلفاً مختوماً، به نسخة من محضر الاستفتاء. - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء الصحيحة، المؤشر بها (نعم). - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء الصحيحة، المؤشر بها (لا). - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء (باطلة). ز) يتولى رئيس لجنة الاستفتاء بعد جمع الأصوات، واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، تسليمها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. ثالثاً: إجراءات التصويت الإلكتروني: 1- خطوات التصويت الإلكتروني: أ) إدخال الرقم الشخصي، أو إجراء مسح الباركود الموجود على البطاقة الشخصية. ب) بعد التأكد من هوية الشخص، يُعرضُ الخياران «نعم» و «لا»، للاختيار بينهما. ج) بعدها، يتم تأكيد إنجاز التصويت، من خلال أيقونة «تأكيد». د) يمكن للموظف المختص التنقل بالأجهزة، لتسهيل الإجراء، للراغبين بالتصويت في بعض المقرات، أو إذا دعت الحاجة لذلك. 2- إجراءات وضوابط عملية فرز أصوات التصويت الإلكتروني: تتم عملية الفرز إلكترونياً، تحت إشراف اللجنة التنفيذية، وفقاً للآتي: أ) بعد إغلاق فترة التصويت، تفرز وتحتسب الأصوات إلكترونياً. ب) تفرز الأصوات، التي جرى إدخالها من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو من خلال الأجهزة الذكية المتنقلة، على مجموعتين «نعم» و «لا». ج) يتولى رئيس اللجنة التقنية جمع الأصوات، في كل من التصويت الإلكتروني والتصويت (عن بُعد)، واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، ورفعها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. مادة 5: تحفظ أوراق ومحاضر لجان الاستفتاء، لدى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وذلك بعد انتهاء عملية الاستفتاء.

بالرغم من أن اتحاد الكرة قام بإيقاف مسابقة دوري قطر غاز تحت 23 سنة هذا الموسم عند منتصف الموسم تقريبا وإعلان تتويج الدحيل باللقب للعام الثالث على التوالي، فإن مسابقة افضل لاعب صاعد ما زالت مستمرة وستتواجد في الاستفتاء الذي يتم بنهاية الموسم تحت إشراف اتحاد الكرة من خلال لجنة مجلس أمناء حفل جائزة اتحاد الكرة ليتم إعلان أفضل لاعب في هذه الفئة العمرية كما هو معتاد سنويا. والأساس الذي اعتمدت عليه اللجنة في استمرار هذه المسابقة هو أن الموسم مستمر ولم ينته بالنسبة لدوري النجوم الذي على أساسه تتم الاختيارات والاستفتاءات، بدليل أن المواسم الماضية فاز بأحسن لاعب تحت 23 سنة نجوم تألقوا مع فرقهم في الفريق الأول ولم يشاركوا في مسابقة تحت 23 سنة على الإطلاق مثل أكرم عفيف وبسام الراوي والمعز علي وعبد الكريم حسن، وتألقوا في صفوف المنتخب الأول أيضا دون أن تكون لهم مشاركات تذكر على الإطلاق في دوري تحت 23 سنة. كما أن هناك أسماء تألقت بالفعل تحت 23 سنة هذا الموسم مع فرقها بالفريق الأول منذ بداية الموسم ولم تشارك في دوري تحت 23 سنة مثل يوسف عبدالرزاق في العربي ومحمد وعد في البداية مع الوكرة ثم بعد عودته للسد وعبد السلام الأحرق وأحمد سيف المهندي في الخور وهاشم عبداللطيف في السد وعيسى أحمد في نادي قطر وأحمد سهيل في الوكرة وموفق عوض في الريان وعبدالرحمن مصطفى في الأهلي وعادل بدر في السيلية وهمام الأمين في الغرافة. براهيمي وأكرم يعتبر أكرم عفيف لاعب منتخبنا الوطني ونادي السد وياسين براهيمي النجم الجزائري المحترف في صفوف نادي الريان من أكثر اللاعبين اقترابا من لقب السوبر ستار هذا الموسم، خاصة أن مردودهما على مدار الموسم كان رائعا، وكان جهد كل منهما له تأثيره الواضح على النتائج الإيجابية التي حققها كل من الريان والسد، فنجح براهيمي في أن يقود الرهيب للمنافسة على لقب الدوري، وفي المقابل كانت بصمات عفيف واضحة في الفترات التي كان يعاني فيها السد من غيابات عدد كبير من لاعبيه الأساسيين سواء نتيجة الإصابات أو الإيقافات. التصويت لحراس المرمى تؤكد لجنة الأمناء أنه من حق المصوتين في الاستفتاء لاختيار الأفضل أن يختاروا حراس مرمى ضمن الأفضل سواء كان هذا في اختيار السوبر ستار أو على مستوى الأفضل في مسابقة أفضل لاعب صاعد، خاصة أن هناك حراساً تألقوا بشكل واضح هذا الموسم مع أنديتهم مثل جاسم الهيل في قطر وفهد يونس مع الريان ويوسف حسن مع الغرافة قبل إصابته وسعد الدوسري في السد ومحمد البكري في الشحانية.

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مبادرة إقليم شمال العراق حول تجميد نتائج استفتاء الانفصال بأنها "خطوة مهمة لكنها غير كافية"، مشددًا على ضرورة إلغاء الاستفتاء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده جاويش أوغلو مع نظيره الكوسوفي "بهجت باكولي"، اليوم الخميس، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. وقال جاويش أوغلو إن "تراجع إقليم شمال العراق عن الاستفتاء خطوة مهمة لكنها غير كافية ويجب إلغاؤه". وأشار إلى أن رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني، ظنّ أنه سيتمتع بموقف قوي على الطاولة في حال إجرائه للاستفتاء، لكن الجميع يرى بأنه بات في وضع أضعف في الوقت الراهن. وأكّد الوزير التركي أن بارزاني خدع أكراد المنطقة وكان قد خطط لجمع الشعب الكردي خلفه من خلال الاستفتاء إلا أنه ساهم في تمزيق الأكراد في العراق، وخسر امتيازاته أيضًا. وأمس الأربعاء، طرحت حكومة إقليم شمال العراق، مبادرة تشمل تجميد نتائج الاستفتاء الذي جرى 25 سبتمبر الماضي، ووقف جميع العمليات العسكرية، والبدء بحوار مع الحكومة المركزية على أساس دستور البلاد. وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية بين العراق وتركيا، قال جاويش أوغلو إن الجهة المخولة بالنسبة لأنقرة في هذا الإطار هي بغداد، المعنية أيضًا باحتياطيات النفط في منطقة كركوك المتنازع عليها. ولفت إلى أن الحكومة المركزية في العراق ترغب في تصدير النفط إلى العالم عبر الأراضي التركية، وأن التعاون بين البلدين سيزداد في هذا الموضوع خلال المرحلة القادمة.

اختفى رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني عن شاشات التلفزيون بعيد إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم، بعدما خسر رهانه على دعم دولي لم يحصل عليه، ما جعله وحزبه معزولين داخل العراق وخارجه، بحسب محللين. واستعادت السلطات الاتحادية العراقية الأسبوع الماضي السيطرة على معظم المناطق والمواقع النفطية المتنازع عليها مع بغداد بعد انسحاب قوات البشمركة منها، وتعتبر خسارة إيرادات الحقول النفطية في محافظة كركوك بمثابة القضاء إلى حد كبير على أحلام إقليم كردستان العراق بالاستقلال. وكان بارزاني الذي بادر إلى تنظيم الاستفتاء، ذهب بعيدا في مشروعه الطموح لإعلان دولة كردستانية مستقلة عن بغداد التي أكد مرارا "فشل الشراكة" معها. وحين عقد مؤتمرا صحفيا قبل يوم من الاستفتاء للتأكيد على المضي فيه رغم المساعي الدولية لإيجاد صفقة تحول دون إجرائه، بدا المقاتل الكردي السابق ببزته الكردية التقليدية وكوفيته، مرتاحا، إلى أن ظهر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة تلفزيونية بثت بالتزامن. تغيرت ملامح الرئيس الكردستاني وقتها، وبدا متوترا بعدما لوح العبادي بعدم السماح بالانفصال. لكنه مع ذلك، واصل مشروعه الانفصالي، إلى حد بدأ الشارع الكردي يعلّق آماله على "تغريدة داعمة من الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب. ويقول المحلل السياسي كيرك سويل، ناشر مجلة "إنسايد إيراكي بوليتيكس"، إن رهان بارزاني لم يكن إلا "استنادا إلى دائرة ضيقة من المستشارين وليس من خلال عملية ديمقراطية". ويوضح سويل أن القرارات الإستراتيجية لبارزاني على مدى سنوات كانت تتم بالطريقة نفسها، "وعلى هذا المقياس كانت اتفاقيات النفط مع تركيا قرارا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وليس قرارا صادق أو اطلع عليه برلمان الإقليم". ويضيف المحلل السياسي لوكالة فرانس برس "يبدو لي أن بارزاني محاط بأشخاص يقولون له ما يريد سماعه". ويتحدث العديد من الأكراد حاليا عن وقوع بارزاني في فخ حول دعم موهوم أقنعه به مقربون، أبرزهم وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم. سعي مزمن وتسعى عائلة بارزاني منذ عقود للانفصال عن العراق، ويسعى بارزاني إلى تجسيد طموحات الشعب الكردي ويقدم نفسه على أنه الشخصية القادرة حاليا على تحقيق هذا الهدف. لكن لا يمكن لهذا الأمر في ظل التركيبة الحالية للعراق، أن يحصل من دون موافقة بغداد، ما دفع بالحكومة العراقية إلى قطع الأوصال الاقتصادية المهمة عن إقليم كردستان عقب الاستفتاء، وصولا إلى التقدم عسكريا والسيطرة على جميع المناطق المتنازع عليها.ويقول سويل "في ظل عمل حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني وغوران (التغيير) مع بغداد، فإن الأمل الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني حاليا هو أن تفقد بغداد الدعم الدولي". لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أن "في الإمكان القول إن بارزاني فقد كل شيء سياسيا، لأن إقليم كردستان ليس نظاما ديمقراطيا، ولا وسيلة لضمان أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة". في هذا السياق، يوضح المحلل السياسي في معهد الشؤون الدولية والإستراتيجية في فرنسا كريم بيطار أن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، باستثناء إسرائيل، ملتزمون بوحدة العراق". ويضيف لفرانس برس "سيتعين على بارزاني الآن أن يعيد النظر في موقفه المتشدد وأن يعيد فتح قنوات التفاوض". التقليل من القومية ووفق المحلل المختص بالشؤون الكردية موتلو سيفير أوغلو، وضع بارزاني الأكراد في موقف صعب: أولا من خلال جمع دول متخاصمة أصلا ضدهم، وصولا إلى خلافات داخل البيت الكردي، معتبرا أنه "أخطأ في قراءة الموقف وتفسير الرسائل". ودعت حركة "غوران" (التغيير) الأحد بارزاني إلى الاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى الحوار مع بغداد وتنظيم انتخابات. ويقول سيفير أوجلو لفرانس برس إن "الولايات المتحدة واضحة جدا في دعم عراق موحد يلعب فيه الأكراد دورا موازنا ربما كان (بارزاني) يعتقد أن (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان لن يعارض استقلال الأكراد لأنه فضل أربيل على بغداد في السنوات الأخيرة، لكنه لم يتنبأ برده القوي على الاستفتاء والاستقلال". وتبدي الحكومة الكردستانية حاليا استعدادا للتفاوض مع بغداد من دون شروط، لكن العبادي يضع إلغاء نتائج الاستفتاء شرطا لبدء الحوار. ولهذا، قد يضطر بارزاني إلى تجميد أو إلغاء نتائج الاستفتاء، في حال فشل سعيه لتأمين دعم غربي من خلال دعواته إلى أكراد الشتات بالتظاهر في دول أوروبا.

قالت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني إن النتائج النهائية للاستفتاء على استقلال الإقليم الذي جرى تنظيمه في مطلع الأسبوع أظهرت أن نسبة التأييد للانفصال بلغت 90.18% بينما رفضه 7.83%. وقالت حكومة الإقليم إن الإقبال على التصويت وصل إلى حوالي 2.3 مليون ناخب أو نحو 43% من الناخبين المسجلين. وقالت حكومة إسبانيا ومحاكم إن الاستفتاء غير قانوني. وقاطع سكان كتالونيا المؤيدون للبقاء جزءا من إسبانيا التصويت وكان كثير من مراكز الاقتراع مغلقا.

بدأ القضاء الإسباني تحقيقاته اليوم، مع قائد شرطة إقليم "كتالونيا" بتهمة "التحريض على الفتنة" على خلفية أعمال العنف التي نجمت عن الاستفتاء الذي نظمه الإقليم الأسبوع الماضي. ومثل جوزيب لويس ترابيرو قائد شرطة "كتالونيا" وثلاثة من معاونيه أمام قاضي التحقيق اليوم، في خطوة تهدد بتصعيد التوتر بين الحكومة المركزية في مدريد والسلطات الانفصالية في الإقليم. وقالت المحكمة أن المشتبه بهم الأربعة متهمون "بجريمة التحريض على الفتنة فيما يتعلق بالتجمعات والتظاهرات التي نظمت لمنع السلطات والضباط بالقوة من أداء واجباتهم". ويعاقب القانون الجزائي الإسباني على تلك الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حال ارتكبها احد مسؤولي السلطات. واتهمت شرطة ترابيرو بعدم السيطرة على متظاهرين مؤيدين للاستقلال خلال الاضطرابات الأخيرة في الإقليم الواقع بشمال شرق اسبانيا. ويلوح القادة في كتالونيا بإعلان الاستقلال من طرف واحد في تحد لمدريد والقضاء، بعد تنظيم استفتاء حظرته الحكومة المركزية يوم الأحد الماضي شهد مواجهات عنيفة بين الشرطة المركزية وسكان الإقليم من مؤيدي الانفصال.

شهدت معظم المدن والبلدات الكتالونية تجمعات لمؤيدين لإجراء استفتاء تقرير المصير في هذا الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في إطار إسبانيا، وتجمع المئات في مهرجان انتخابي لتوزيع الملصقات الدعائية الخاصة بهذا الاستفتاء، في حين حذرت مدريد من الخطوة واعتبرتها غير قانونية. وتجمع آلاف المتظاهرين في وسط برشلونة اليوم الأحد وهم يهتفون "سنصوت" وقاموا بتوزيع بطاقات اقتراع، وبدأ المتظاهرون في الصفير وإطلاق صيحات استهجان لدى تحليق طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة أثناء إلقاء منظمي الاحتجاج كلماتهم مما يظهر الغضب المتنامي بين مؤيدي الاستفتاء إزاء وجود الشرطة المكثف. وطالبت رئيسة البرلمان الكتالوني الحاضرين بضرورة الخروج إلى الشارع للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وأضافت أنه أمام أي اعتداء سيرد المواطنون بعقلانية دون السقوط في فخ الاستفزازات. استفتاء تقرير المصير ويصر الكتالونيون على تنظيم الاستفتاء بشأن الانفصال عن إسبانيا، في حين وضعت النيابة العامة بالمحكمة الوطنية الإسبانية قبل يومين اللمسات الأخيرة على دعوى سترفعها لوقف استعدادات إجراء استفتاء انفصال الإقليم الواقع شمال شرق البلاد. وقال كارليس بيجديمونت رئيس حكومة إقليم كتالونيا قال إن الاستفتاء سيجرى. وأبلغ وزير الداخلية الإسباني خوان إغناثيو ثويدو مستشار الشؤون الأمنية في الحكومة الكتالونية خواكيم فوم بقرار مدريد إرسال وحدات من قوات الأمن إلى الإقليم لحفظ الأمن، وأنها ستتحرك في حال إجراء الاستفتاء الذي وصفه بغير القانوني. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام مقار تابعة للحكومة الكتالونية مطالبة بإطلاق سراح من اعتقلوا على هامش مظاهرات مؤيدة لانفصال الإقليم لعلاقتهم بالإعداد لإجراء استفتاء تقرير المصير في الإقليم الكتالوني. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت أمس السبت السيطرة على جهاز الشرطة في الإقليم المذكور لمنع إجراء الاستفتاء المقرر في الأول من الشهر المقبل، وقالت الحكومة الإسبانية إن مهام هذه القوات ستكون مراقبة المناطق العامة وحفظ الأمن والتحرك في حال إجراء الاستفتاء غير القانوني. من جهتها، أعلنت حكومة كتالونيا رفضها سيطرة الداخلية الإسبانية على قوات الأمن في الإقليم، وأكدت عدم قبول ما عدته تدخلا من الدولة، وأبلغ مدير شرطة الإقليم أفراد الشرطة بعدم الالتزام بقرار الحكومة المركزية. وسيطعن القوميين في كتالونيا على قرار الحكومة المركزية أمام الادعاء العام في كتالونيا، وأمام المحكمة الدستورية الإسبانية لأنهم يرون أن القرار لا يحترم القوانين المنظمة لعلاقة الحكومات الإقليمية مع الحكومة المركزية. واعتقلت الشرطة الإسبانية مسؤولين من كتالونيا شاركوا في تنظيم الاستفتاء المقرر يوم الأول من أكتوبر وصادروا مواد انتخابية منها أوراق وصناديق الاقتراع. "استفزازات" الحكومة وقالت نوريا جيمينيز (56 عاما) "نشعر أننا محتلون بقوات الشرطة الإسبانية.. نتظاهر منذ عشر سنوات ولن نتوقف الآن عندما لم يصبح متبقيا سوى أسبوع واحد. علينا المضي قدما حتى النهاية". وأبلغ المدعي العام في كتالونيا كل أفراد الشرطة من المحليين والوطنيين أنهم سيخضعون مؤقتا لتسلسل قيادي موحد ينتهي بتبعيتهم المباشرة لوزارة الداخلية في مدريد. وقالت حكومة كتالونيا في بادئ الأمر إنها سترفض الأمر غير أن رئيس شرطة الإقليم قال في وقت لاحق إنه سينفذه. وقال رئيس برلمان كتالونيا، كارمي فوركاديل، وسط حشد في برشلونة إن الانفصاليين يجب أن يقاوموا "استفزازات" الحكومة المركزية. وأضاف "إنهم يرون عنفا في كتالونيا. ولم يكن هناك عنف ولن يكون. نحن شعب مسالم وكل ما نريده هو ممارسة حقنا". تظهر استطلاعات الرأي أن أقل من نصف الناخبين في كتالونيا وعددهم 5.5 مليون ناخب يريدون الحكم الذاتي لكن أغلبهم يريدون فرصة التصويت على الأمر.

تهافت سكان مدينة كركوك المتعددة المكونات شمال بغداد، اليوم السبت، على شراء المواد الغذائية مع قرب الاستفتاء المثير للجدل على استقلال إقليم كردستان. وليست كركوك جزءا من المحافظات الثلاث التي تشكل منطقة الحكم الذاتي في كردستان. وهي منطقة متنازع عليها بين حكومة بغداد والأكراد الذين يؤكدون أنها تعود لهم تاريخيا قبل أن يطردهم منها صدام حسين ويوطن عشائر عربية فيها. الأوضاع الأمنية ويخشى سكان المحافظة الغنية بالنفط تدهورا في الأوضاع الأمنية، بعدما صوت مجلس المحافظة على أن تشملها عملية التصويت، ما أثار استياء رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال عمران خضر، وهو بائع في السوق القريبة من القلعة التاريخية في المدينة، إن "أسعار المواد ارتفعت بنسبة 20%"، مؤكدا أن "ما يفعله السياسيون يربح منه التجار والسماسرة، ويدفع ثمنه المواطن الفقير في كركوك". من جهته، أورد المواطن نجم عبد الله "توجهنا (...) لشراء المؤن من السكر والأرز والزيت والمواد الغذائية تحسبا لأي طارئ". وبدأ هذا التهافت في وقت أعلنت فيه اللجنة العليا للاستفتاء، المسؤولة عن تنظيم عملية التصويت، إن الاستفتاء ما زال في موعده المحدد الإثنين المقبل. ظهور الخلافات وفي الوقت نفسه، بدأت تظهر الخلافات بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (التابع لجلال طالباني). وقال ملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني إن "الاتحاد يعتقد أن البديل المقترح من الأمم المتحدة والقوى الكبرى مقبول لدى الاتحاد الوطني". وأضاف "نعتقد أنه إذا أخذنا في الاعتبار الظروف الدولية وظروف المنطقة والعراق وكردستان، فإن المقترح الأممي يخدم الأهداف الإستراتيجية لشعبنا"، موضحا "بلغنا الأخ مسعود بارزاني والإخوة في الحزب الديمقراطي بهذا الموقف". تطورات متلاحقة وشهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة على صعيد الاستفتاء المنتظر بشأن انفصال إقليم كردستان العراق عن الحكومة المركزية في بغداد. وأكد مصدر مطلع في كركوك أن وزارة الداخلية العراقية ألزمت شرطة كركوك بالانسحاب من حماية مراكز الاستفتاء في المحافظة الواقعة شمالي العراق. ويعد هذا الإجراء أول موقف للحكومة العراقية في مواجهة الاستفتاء وتعطيله في واحدة من المدن التي يشملها الاستفتاء. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه عن تأجيل المؤتمر الصحفي للسيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الذي كان يفترض أن يعقده صباح اليوم بشأن الاستفتاء. وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق إن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقد في وقت لاحق اليوم، قد تم تأجيله إلى غد الأحد، على أن يتم تحديد موعد الإعلان عن المكان والزمان لاحقا. من جهة أخرى قالت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، إن تصويت الأكراد المقيمين في الخارج على استفتاء الاستقلال بدأ اليوم السبت 23 سبتمبر، عبر الموقع الرسمي للمفوضية. ونشرت المفوضية عبر موقعها الرسمي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يحق له التصويت على استفتاء الإقليم.

من المتوقع أن يصوت أكراد العراق يوم الاثنين لصالح مساعي الاستقلال التي تخشي الدول المجاورة والقوى الغربية من أن تقسم البلاد، وتشعل شرارة صراع عرقي وطائفي أكبر في المنطقة. ويزين العلم الكردي بألوانه الأحمر والأبيض والأخضر تتوسطه شمس ذهبية متوهجة السيارات والمباني في أنحاء المنطقة الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، وتقول لوحات "حان الوقت-نعم لكردستان الحرة". ورفض مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق منذ 2005 جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا لتأجيل الاستفتاء، وتجري تركيا مناورات عسكرية على الحدود مع العراق للتأكيد على مخاوفها من أن انفصال أكراد العراق قد يغذي التمرد على أراضيها. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الجمعة في تصريحات بثها التلفزيون، إن الاستفتاء يمثل تهديدا للأمن القومي التركي وإن أنقرة "ستفعل ما يلزم" لحماية نفسها. لكنه لم يسهب. لكن هوشيار زيباري وهو مستشار كبير للبرزاني قال لرويترز "تلك هي الخطوات الأخيرة من السباق النهائي وبعدها لن نتزحزح". ورغم أنه غير ملزم، يرى كثير من الأكراد في الاستفتاء فرصة تاريخية لتقرير المصير بعد قرن من اتفاقية سايكس-بيكو التي رسمت فيها بريطانيا وفرنسا الحدود في الشرق الأوسط ووزعت 30 مليون كردي بين إيران وتركيا وسوريا والعراق. وقال زيباري إن تأجيل الاستفتاء دون ضمانات بإمكانية إجرائه على أساس ملزم بعد التفاوض مع بغداد سيكون "انتحارا سياسيا للقيادة الكردية ولحلم الاستقلال الكردي". وتابع أنها "فرصة قد لا تسنح لجيلي مرة أخرى". صراع عرقي ويهدد الاستفتاء بتفجير صراع عرقي في مدينة كركوك الغنية بالنفط التي تقع خارج الحدود المعترف بها لمنطقة كردستان وتطالب بغداد بالسيادة عليها، وتضم المدينة عربا وتركمانا لكن الأكراد يمثلون غالبية السكان. ولطالما أعلنت تركيا عن مسؤولية خاصة في حماية التركمان. وبعض التركمان العراقيين شيعة وينتمون لأحزاب سياسية قريبة من إيران. وقال زيباري "نتوقع متاعب ممن يعارضون الاستفتاء لكننا مصرون على عدم التورط في أي عنف. لا نريد أن نعطيهم ذريعة للتدخل أو التشكيك في صحة التصويت". كركوك والنفط تسببت التوترات بين حكومة كردستان وبغداد في تجميد إيرادات النفط التي يعتبرها الأكراد الدعامة الأساسية لدولتهم المستقبلية، ويتهم الأكراد منذ فترة طويلة بغداد بوقف مدفوعات الميزانية المخصصة للمنطقة بينما رفضت بغداد صفقات النفط التي أبرمها الأكراد دون موافقتها. وقد يهدد صراع إقليمي إمدادات النفط من الحقول الواقعة في كردستان وفي شمال العراق والتي ينقلها خط أنابيب عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.وقتل كردي واحد على الأقل في اشتباكات وقعت قبل الاستفتاء في كركوك ونصبت نقاط التفتيش الأمنية في أنحاء المدينة للحيلولة دون وقوع المزيد من أعمال العنف. وتخشى الحكومة المركزية في بغداد وجيران العراق وقوى غربية من أن يقسم التصويت البلاد التي شهدت صراعا عرقيا وطائفيا مدمرا منذ الغزو الأمريكي في 2003 للإطاحة بصدام حسين. كما يمكن أن يقوض جهودا يتعاون فيها العرب والأكراد لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال يتحصن قرب كركوك ويعمل عبر الحدود مع سوريا بعد طرده من معقله في مدينة الموصل شمال العراق. وأي صراع حول كردستان العراق ستكون له تداعياته في أنحاء الشرق الأوسط لاسيما في سوريا وتركيا وإيران، واتفقت أنقرة وبغداد وطهران أمس الخميس على إجراءات لمواجهة الخطط الكردية. كما هددت تركيا التي ترتبط بعلاقات تجارية وسياسية وثيقة مع الإقليم خاصة في مجال الطاقة بفرض عقوبات. وأدانت الولايات المتحدة الاستفتاء ووصفته بأنه "استفزازي ويقوض الاستقرار" وحثت على استئناف المفاوضات. جاء هذا بعد أسبوع من التراشق اللفظي بين القيادة الكردية وبغداد حيث صوت البرلمان على رفض الاستفتاء. مخاوف وشكوك والمزاج العام يبدو مواتيا للاستفتاء لكن كثيرين خاصة من غير الأكراد قالوا لرويترز إنهم يشكون في حكمة إجراء التصويت في الوقت الراهن. وقالت كريمة عطية وهي عجوز عربية عاشت كل حياتها في كركوك "عشنا دوما في سلام ولا نريد مشاكل... لا أؤيد الاستفتاء". وتساور البعض مخاوف من أن الاستفتاء قد يقوي شوكة نخبة سياسية مترسخة في منطقة عانت طويلا من الانقسام السياسي، ومثل البرزاني قوة عاتية لأكثر من عقدين أفلت فيهما الشمال من الاضطرابات التي طالت معظم أرجاء العراق. ويشير آخرون إلى فجوة بين الأجيال. وعانت الأجيال الكبيرة من أكراد العراق من حملة الأنفال التي نفذها صدام حسين في الثمانينات وتريد أن تقطف ثمار كفاحها من أجل الاستقلال الوطني. يقول محمد وهو باحث في السليمانية في الثلاثينات من عمره "يعتقد (أباؤنا وأمهاتنا) أن عدم التصويت بنعم خيانة... قتل أبناؤهم وأقاربهم على يد حكومة بغداد في الماضي ويرون في الاستفتاء نوعا من الثأر". ويحق لأكثر من 5.2 مليون شخص التصويت في الاستفتاء.

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم، مصادرة قرابة 10 ملايين بطاقة اقتراع خاصة بالاستفتاء المزمع إجراؤه الشهر المقبل على استقلال الإقليم. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها: "إن قوات الشرطة صادرت لافتات مراكز اقتراع ومستندات خاصة بمسؤولين عن عملية التصويت، وذلك خلال مداهمة أمنية على مخزن بقرية صغيرة خارج مدينة برشلونة". وتأتي هذه المداهمات الأمنية في إطار تحركات تقودها السلطات الإسبانية لوقف الاستفتاء الذي دعت له الحكومة الداعمة للانفصال في إقليم كتالونيا، كما ألقت خلال هذه المداهمات القبض على 13 مسؤولاً بالإقليم من بينهم جوزيب ماريا جوف وزير الدولة للاقتصاد في كتالونيا. وكانت المحكمة الدستورية الإسبانية قد ألغت اليوم قانونين انفصاليين بالكامل، وافق عليهما برلمان إقليم كاتالونيا الشهر الجاري. وصدر القرار بإجماع أعضاء المحكمة الدستورية، على أن قانوني "الاستفتاء"، و"تأسيس جمهورية، والانتقال القانوني"، اللذين أقرهما البرلمان المحلي في كتالونيا، "يتعارضان مع الدستور الإسباني وباطلان تماماً". يشار إلى أن إقليم كاتالونيا قد أعلن في يوليو الماضي أن الأول من شهر أكتوبر المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا.

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى حزب العدالة والتنمية، بعد 979 يومًا من مغادرته، عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية بشكل مباشر من الشعب، في الانتخابات الرئاسية 10 أغسطس 2014. استعاد الرئيس أردوغان عضويته، بحفل أقيم على شرفه في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة، أمس الثلاثاء وذلك بعد اعتماد التعديلات الدستورية التي جرى التصويت عليها في استفتاء شعبي 16 أبريل الماضي، الذي ألغي بموجبه بندًا كان يمنع رئيس الجمهورية من الانتماء لأي حزب. غادر أردوغان حزب العدالة والتنمية، في مؤتمر استثنائي 27 أغسطس 2014، مُسَلّمًا رئاسة الحزب لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية بشكل مباشر. أردوغان في كلمته بمقر حزب العدالة والتنمية - غادر الحزب قائلًا: "على أمل اللقاء مجددًا" وفي كلمة ألقاها أردوغان خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب قال مخاطبًا أعضاءه: "إنّي أودع عندكم هذه الأمانة، أي حزب العدالة والتنمية، أي إني أودع لديكم عشقي، وحبّي، شغفي، وكفاحي، وأستودعكم الله على أمل اللقاء مجددًا". وأمس الثلاثاء، توجه الرئيس أردوغان من المجمع الرئاسي إلى مقر حزب العدالة والتنمية وسط أنقرة، برفقة موكب من أعضاء الحزب والمواطنين، بعد 979 يومًا من مغادرته للحزب. ووافقت اللجنة المركزية للحزب، في اجتماعٍ عقدته الاثنين المنصرم، بالإجماع، على تفعيل عضوية أردوغان في حزب العدالة والتنمية، وعقب توقيع الرئيس التركي على استمارة العضوية الثلاثاء، أصبح، وبشكل رسمي عضوًا في العدالة والتنمية. أردوغان في كلمته بمقر حزب العدالة والتنمية - بعد 57 عامًا رئيس تركي ينتمي لحزب سياسي شغل منصب رئاسة الجمهورية التركية، رؤساء ينتمون إلى أحزاب سياسية، حتى انقلاب 27 مايو 1960 العسكري. وفي دستور عام 1961 تم إقرار مادة تؤكّد على ضرورة قطع رئيس الجمهورية علاقته بالحزب الذي ينتمي إليه عقب تسلمه منصب الرئاسة. كما تم الإبقاء على هذه المادة في دستور عام 1982. وألغيت هذه المادة عبر التعديلات الدستورية التي جرى التصويت عليها في استفتاء 16 أبريل الماضي. كما أن عودة الرئيس أردوغان إلى عضوية حزب العدالة والتنمية، تعيد إلى تركيا نظام الرؤساء المنتمين إلى أحزاب سياسية، بعد انقطاع استمر 57 عامًا. وبالنظر إلى التاريخ السياسي لتركيا، فإن أول رئيس للجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، كان في الوقت نفسه مؤسس حزب الشعب الجمهوري. وبعد وفاة أتاتورك، شغل عصمت إينونو، وحتى عام 1950، منصبي رئيس الجمهورية ورئاسة حزب الشعب الجمهوري في الوقت عينه. وعقب وصول الحزب الديمقراطي إلى السلطة، جرى انتخاب جلال بايار رئيسًا للجمهورية. في تلك الفترة، تخلى بايار عن رئاسة حزبه؛ لكنه لم ينسحب من عضويته. وهكذا، سوف يصبح أردوغان رئيسًا لحزب العدالة والتنمية إلى جانب كونه رئيسًا للجمهورية التركية، عقب المؤتمر الاستثنائي العام المزمع عقده 21 مايو الجاري، الذي سيتم فيه انتخاب أردوغان رسميًا رئيسًا للحزب. وشهدت تركيا في 16 أبريل الماضي، إجراء استفتاء شعبيًا على التعديلات الدستورية التي اقترحها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وقد شهد الاستفتاء نسبة مشاركة مرتفعة، وصوت الناخبون بنسبة 51.4% لصالح التعديلات الدستورية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنّ الإرادة الشعبية في تركيا، تجلّت بأبهى صورها في الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل الجاري، عبر المشاركة الكبيرة في التصويت على التعديلات الدستورية. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أثناء قدومه إلى مقر البرلمان التركي لحضور جلسة خاصة بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية. وأوضح أردوغان، أنّ تركيا ستخطو بخطوات هامة لبناء مستقبل مشرق وتحقيق النهضة المنشودة. واعتبر رفض الإرادة الشعبية التي ظهرت في استفتاء 16 أبريل، أمر غير منصف. وشكر أردوغان، في هذا الخصوص عامة الشعب التركي لإيلائه اهتماماً كبيراً بالتعديلات الدستورية ومشاركته في الاستفتاء. وأوضح أنّ تركيا بأمس الحاجة للتضامن والتكافل الاجتماعي. وأعرب عن أمله في أن يتحقق هذا الأمر خلال المرحلة الجديدة المنتظرة. ومساء الأحد الماضي، أعلنت اللجنة، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية، حيث صوت بـ"نعم"؛ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، وبلغ عدد المصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا. ووفق اللجنة، فإن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة. ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا، 23 أبريل من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.

بعد إعلان لجنة الانتخابات العليا التركية، فوز مؤيدي التعديلات الدستورية التي ستنتقل بنظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ثار الجدل بشأن مستقبل المشهد السياسي في تركيا. وعكست النتائج النهائية حالة من الاصطفاف القوي خلف كل معسكر، لكن الرئيس أردوغان وصف النتيجة بأنها قرار تاريخي سيكون له تأثير كبير لصالح مستقبل البلاد. ويؤكد باحثون سياسيون أن تركيا بعد تلك التعديلات المهمة ستكون في موقف أقوى، مشددين على أنها ستساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار السياسي والتنموي على كافة الأصعدة. ويقول الباحثون إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يترجم حالة النضج الديمقراطي في تركيا، حيث أتيحت الفرصة للجميع أن يختاروا ما يشاؤون بحرية تامة ودون تدخل من الدولة. ويوضح مراقبون أن مزايا هذا النظام الجديد متعددة، حيث سيتم اختيار الرئيس بشكل مباشر، ومن يخفق سيختفي عن المشهد السياسي على غرار الأنظمة في كثير من دول العالم. وسيتعين على أي زعيم سياسي يفشل في الفوز في الانتخابات أن يغادر وأن يترك المجال لمن لديهم قدرة أكثر وفعالية على تولي السلطة. وهذه ممارسة ديمقراطية عالية، لأنه من مصلحة تركيا أن يكون لديها أحزاب وزعماء أقوياء سواء في الحكومة أو في المعارضة. ويرى بعض المراقبين أن التدخلات غير المدروسة من قبل السياسيين الأوروبيين، وأيضا تدخلات كثير من وسائل الإعلام في الغرب، وتحيزها الواضح لمعسكر رفض التعديلات أدى إلى رد فعل مضاد، مشيرين إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان خرج من هذه الخطوة بصورة أقوى مما كان عليه منذ الانقلاب العسكري الفاشل الذي خطط له وقام به تنظيم جولن الإرهابي في العام الماضي. الباحث السياسي علي بكير، يرى في هذا السياق أن تركيا ستشهد حالة من الاستقرار السياسي بعد الموافقة الشعبية على التعديلات، وهذا الاستقرار سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مشيرا في ندوة نظمها مركز بروكنجز الدوحة مؤخرا إلى أن الرئيس أردوغان سيكتسب دورا أكبر بعد إقرار تلك التعديلات وسيكون له موقع أقوى. وأوضح بكير أن هناك نتائج ايجابية على السياسة الخارجية التركية، فالتعديلات تنص على أن فترة الرئاسة 5 سنوات، وهذه الفترة تمنح الرئيس وضع سياسة خارجية واضحة وفاعلة، وهذا الأمر لم يكن متاحا في السابق، فكثرة الانتخابات تشغل واضع السياسة عن الخارج وتجعله يركز أكثر على الداخل. وأشار إلى أن أوروبا ستتعامل مع رئيس قوي في تركيا، ونظام سياسي أقوى، وهذا يشكل فرصة حقيقية للتفاهم والتوصل إلى نتائج بشأن الملفات الرئيسية والمهمة من موقع متكافئ، مؤكدا أن قدرة تركيا على التدخل في الملفات الخارجية مثل سوريا والعراق، إضافة إلى تحقيق التوازن مع إيران، وبناء شراكات قوية مع الولايات المتحدة أو روسيا، ستكون أعلى لأن اللاعب التركي انطلاقا من الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي الجيد سيكون لديه فاعلية أكبر، وبالتالي سياسته الخارجية ستكون أقوى.

شرعت وزارة العدل التركية، اليوم الإثنين، في تعديل 144 مادة في 7 قوانين في دستور البلاد، لتتوائم مع التعديلات الدستورية الجديدة عقب الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي الذي جرى أمس الأحد. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإن المديرية العامة للقوانين في وزارة العدل، ستعدل 144 مادة في 7 قوانين، بينها قانون الانتخابات الرئاسية. ومن بين القوانين التي ستعدلها الوزارة هي، قانون الانتخابات، والقانون الأساسي الانتخابي وقانون سجلات الناخبين، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وقانون الطعون أمام المحكمة، وقانون القضاء العسكري، إلى جانب قانون الانتخابات الرئاسية. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي جوفن، مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155.

هنأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما على نتيجة الاستفتاء والتي كانت "واضحة". وقالت مصادر في مكتب إردوغان إنه أبلغ يلدريم أنه ممتن للأمة لإظهار إرادتها في الاستفتاء. وقالت مصادر الرئاسة التركية إن أردوغان تلقى رسائل تهنئة من العديد من زعماء العالم إثر الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا، معربا عن ثقته بأن يتخذ الشعب قرارا من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع. وأوضح أردوغان بعدما أدلى بصوته بأحد المراكز في إسطنبول أن هذا الاستفتاء الشعبي يختلف عن سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه يتعلق بتحويل نظام الحكومة في الجمهورية التركية، مضيفا "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر". وقال أردوغان، إن الاستفتاء يختلف عما سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه يتعلق بتحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية، معبرًا عن ثقته بالشعب التركي وقراره. وأضاف أردوغان، في تصريح صحفي عقب إدلائه بصوته، أن "قبول الشعب التركي للتعديلات الدستورية من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع للبلاد". وتابع الرئيس التركي أن "الهدف من التعديلات، هو إكساب التحول في تركيا زخمًا، والنهوض بها لمستويات عليا في الحضارة المعاصرة، وفق رؤية مؤسس الجمهورية مصطفى كمال". وادلى اردوغان بصوته في مدرسة "صفت جبي" الإعدادية بمنطقة أوسكودار في إسطنبول،، برفقة عقيلته أمينة، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق، وعقيلته إسراء أردوغان ألبيرق، وابنه بلال أردوغان وعقيلته ريَّان، وحفيديه أحمد عاكف وماهينور ألبيرق. واستقبل المواطنون أردوغان في مدخل المدرسة (مركز التصويت) بالتصفيق، قبل أن يدلي بصوته. وهنَّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة المسيحيين في تركيا والعالم بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد. وأعرب أردوغان، في الرسالة عن تهنئته مختلف الكنائس والمواطنين المسيحيين، بمناسبة أحد أهم الأعياد الدينية لدى أتباع الديانة المسيحية. وأضاف الرئيس التركي، أن "الأعياد الدينية تزيد من زخم مشاعر التكاتف والوحدة والأخوة والتضامن في المجتمع". وشدد على أن تركيا تضمن لجميع مواطنيها حرية ممارسة الشعائر والاعتقاد الديني، بغض النظر عن الأصل العرقي، وتعتبر التباينات ثروة اجتماعية مهمة. وأشار إلى أن بلاده "تعتبر نموذجًا لحالة العيش المشترك والاحترام المتبادل في المنطقة"، لافتًا أن "منتسبي ثقافات متنوعة عاشوا جنبًا إلى جنب وبسلام منذ قرون عديدة في هذه المنطقة".

انتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 32 ولاية شرقي تركيا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش). وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، حددت موعد التصويت في ولايات شرقي تركيا من السابعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، وفي باقي الولايات اعتبارا من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا. وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ويحق لـ55 مليونًا و319 ألفًا و222 ناخبًا، التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع الذي تشهده البلاد، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع الولايات، فيما جرى تخصيص 4611 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

بدأ المواطنون الأتراك المقيمون في عدة دول، صباح اليوم السبت، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة. وذكر مراسلوا الأناضول، أن مراكز الاقتراع في الممثليات التركية لدى كازاخستان، والعراق، ومقدونيا، والبوسنة، بدأت تستقبل المواطنين صباح اليوم. وتتوزع مراكز الاقتراع على السفارات التركية وقنصلياتها في عواصم ومدن الدول المذكورة. ويحق لقرابة 3 آلاف ناخب تركي مقيمين في العراق، و2422 في مقدونيا، و2444 في البوسنة، الإدلاء بأصواتهم في التصويت الشعبي. وبدأ التصويت في بعض الدول منذ 27 مارس المنصرم، ويستمر في الخارج حتى التاسع من أبريل الجاري، بينما يجري داخل تركيا يوم 16 من الشهر ذاته. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الأتراك في الخارج، مليونين و927 ألف ناخب، لهم الحق في الإدلاء أصواتهم في مراكز الاقتراع التي أقيمت في 1200 ممثلية دبلوماسية تركية لدى 57 دولة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي. كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين لصالحها أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).