التصنيف يؤكد المكانة المتقدمة في مؤشرات التنمية والاستثمارات تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للعمالة الموهوبة في العالم، وذلك وفقا لتصنيف التقرير السنوي الدولي المتخصص لكلية إدارة الأعمال في سويسرا، ومن بين 63 دولة شملها التقرير، احتوى فقط على 4 دول عربية، حيث جاءت قطر في المركز الأول عربيا والرابع والعشرين عالميا، وجاء الأردن في المركز الرابع عربيا والحادي والأربعين عالميا. ونشرت كلية إدارة الأعمال تقريرها السنوي الخامس لقائمة الدول الأكثر جذبًا للعمالة الموهوبة في العالم خلال العام الجاري. وكانت الهيمنة لقارة أوروبا في تسعة مراكز بين العشرة مراكز الأولى، حيث احتلت كندا مرتبة متقدمة ضمن العشرة من خارج القارة الأوروبية. واحتلت سويسرا المركز الأول في قائمة الدول الأعلى من حيث جذب العمالة الموهوبة، وذلك ضمن 63 دولة شملها التقرير، حيث حافظت على الصدارة للعام الخامس على التوالي. ويعتمد هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي، السمعة الدولية في هذا المجال، التطوير وكم الاستثمارات، احتواء العمالة الأجنبية، هذا بالإضافة إلى عدة مؤشرات فرعية مثل التدريب الوظيفي، التعليم، المهارات الخاصة باللغات، مستوى المعيشة وجودة الأجور، وأخيرا الضرائب. واحتلت الدنمارك المركز الثاني في القائمة، وتقدمت النرويج إلى المركز الثالث بعد أن كانت في المرتبة الخامسة بالعام الماضي، وذلك بفضل تقدمها في مؤشر التعليم واحتواء العمالة الأجنبية.وجاءت النمسا في المركز الرابع عالميا، تليها هولندا.وتقدمت كندا للمركز السادس بعد أن كانت خارج العشرة الكبار بالعام الماضي. وحلت فنلندا في المركز السابع، وتليها كل من السويد، لوكسمبورج، ألمانيا على الترتيب. ومن اللافت للنظر عدم تواجد الولايات المتحدة ضمن قائمة العشر الأولى، فبرغم تقدمها لأربعة مراكز إلا أنها لم تستطع اللحاق بقائمة العشر، حيث حلت في المركز الثاني عشر.

كشف تقرير لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن حجم الاستثمارات في صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ 2.4 مليار دولار عام 2015 مسجلا ارتفاعا من 2.2 مليار دولار في 2011 بمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 2.6 في المائة. وأوضح التقرير الذي نشره "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" التابع للمنظمة، أن عدد المصانع في هذا النشاط تطور من 151 مصنعا عام 2011، ليصل إلى 203 مصانع عام 2015، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 7.7 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 15406 عمال ليصل إلى 20107 عمال، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 6.9 في المائة. وأضاف التقرير أن صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 ما نسبته حوالي 7 في المائة من إجمالي عدد المصانع، و6.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات و7.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين. يذكر أن "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" الذي أطلقته "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، هو موقع إلكتروني متوفر باللغتين العربية والإنجليزية وصمم ليكون مصدرا لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، وهو يوفر مجموعة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية. وينشر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مصنفة بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بالإضافة إلى ذلك بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أعلنت شركة IDE الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات العالمية، عن انطلاق النسخة الثامنة من قمة "الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط 2016" خلال الفترة ما بين 27 و29 سبتمبر الجاري في منتجع "جراند شيراتون" بالدوحة. وقال غانيش بابو، مدير شركة IDE في الهند والشرق الأوسط: "تمثل النسخة الثامنة من قمة الفندقة والضيافة المقبلة منصة عالمية بامتياز تضم أكثر من 180 من خبراء ورواد صناعة الضيافة عالميًا، بالإضافة إلى عدد من المشغلين والمطورين والاستشاريين الهندسيين والمصممين والمعماريين ومقدمي الخدمات الفندقية الفاخرة تحت سقف واحد، ما يجعل من القمة بيئة خصبة لاجتماعات رواد الأعمال في صناعة الضيافة في منطقة الشرق الأوسط". وتتخذ قمة "الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط" الخطوط الجوية القطرية وشركة كوليرز إنترناشيونال شريكين رسميين خلال تنظيم القمة. ومن أجل مواجهة زيادة الطلب على الفنادق والشقق السكنية، شرع 501 فندق في منطقة الشرق الأوسط في تطوير 144321 غرفة فندقية لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة. وفي معرض حديثه عن الاستثمارات الفندقية، قال "بابو": "لقد استثمر المطورون العقاريون الأجانب مليارات الدولارات في دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ونحن نعتقد أن مستقبل الضيافة في المنطقة أصبح واعدًا، حيث صار أكثر نضجًا ويتمتع بمكانة عالمية مرموقة، وبخاصة مع وجود عدد من الالتزامات طويلة الأجل من أجل النهوض بالبنية التحتية التي تستلزم استثمارات جادة لاستضافة إكسبو 2020 في دبي وتنظيم كأس العالم 2022 في قطر". واختتم "بابو" حديثه بقوله: "يكتسب السوق زخمًا ورواجًا كبيرًا بسبب الالتزامات طويلة الأمد التي تنطوي على إنفاقات ضخمة في البنية التحتية والاستثمارات. ومن خلال هذه القمة نوفر لرواد الضيافة والفندقة ومزودي الحلول بيئة مناسبة وجاذبة من أجل عقد الشراكات والاتفاقيات لتنفيذ العديد من المشروعات في الشرق الأوسط. وقد زادت ثقة المستثمرين في القطاع الفندقي في المنطقة بسبب ارتفاع أعداد المسافرين والسائحين ورجال الأعمال إلى العديد من المدن الرئيسية في المنطقة وعلى رأسها المدن والعواصم الخليجية، حيث توجد أسواق تعتمد على الكثير من المطورين والأثرياء الذين يشكلون قوة استثمارية هائلة، وهي المقومات التي نراها كافية لجذب المؤسسات والتكتلات العالمية إلى المنطقة وإطلاق العديد من المشروعات من خلال قمة الفندقة والضيافة المقبلة".

أعلن السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر أن حجم الاستثمارات في مدينة لوسيل الذكية يصل إلى 200 مليون ريال تقريبا، مشيرا إلى أن الشركة بصدد المرحلة الاخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم الخدمات، حيث سيتم اطلاقها منتصف العام الجاري ويستغرق تنفيذ المشروع ثلاثة أعوام.وتقوم Ooredoo بدور فعال فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى إنشاء أول مدينة ذكية في قطر، وهي مدينة لوسيل الذكية، والتي سيتم تزويد الأفراد والشركات فيها بمجموعة من الخدمات الذكية، تدعمها شبكة ألياف ضوئية تشمل كافة أرجاء المدينة، وتغطية كاملة بشبكة "سوبرنت" المتطورة من Ooredoo.وقال السيد في تصريحات للصحفيين إن دولة قطر تصنف اليوم على أنها من افضل الدول لوجود البنية التحتية للاتصالات وهناك الان 80% من الدولة مغطاة بالالياف الضوئية للمنازل وايضا بنهاية العام ستكون قطر الاولى على العالم من حيث انتشار الالياف.واضاف ان الشركة اطلقت خدمات الجيل الرابع والجيل الرابع بلس وتقوم الان بتجارب للجيل الخامس لنكون اولى الدول اطلاقا في هذه الخدمات، وكل تلك الخدمات التي نقدمها هي القاعدة الرئيسية لنشر تجربة المدن الذكية لانه بدونها لا يمكن نقل البيانات بسرعة وكفاءة عالية، وبالتالي فان تطبيق اي حلول ذكية سيكون عملا سهلا ولن يأخذ ذلك وقتا طويلا لتحقيقها.واوضح السيد ان Ooredoo تقدم الان حلولا ذكية منفردة وما نسعى اليه ان نقدم حلولا متكاملة بحيث نكون منصة لحلول ذكية موحدة لتكون الرؤية متكاملة وتخدم كافة القطاعات والخدمات في البلاد، مشيرا الى انه اضافة الى المدينة الذكية في لوسيل هناك مدينة اخرى في مشيرب وبالتالى فقطر تسير فى الاتجاه الصحيح.وأكد ان ابرز التحديات التي تواجه Ooredoo في هذا المجال هو وجود الية للتعاون بين كافة الجهات المشاركة فى تطبيق المدن الذكية، فكثير من القطاعات الخدمية في البلد لها صلة فى هذا الموضوع لتقديم الخدمات وبالتالى فكيفية العمل مع بعض لايجاد هذا التعاون قد يكون ابرز التحديات.وعن تكلفة تقديم الحلول الذكية في المدن الجديدة قال ان الحلول كثيرة جدا ولا توجد دولة تقدم جميع الحلول في أن واحد، وليست جميعها عملية وبالتالي نختار منها ما يصلح لدولتنا ومجتمعنا، متوقعا ان التكلفة ستكون مرتفعة فى البداية لكنها ستنخفض مع تعميم انتشارها.

بلغ حجم استثمارات البنوك القطرية في الاوراق المالية بالخارج حوالي 21.8 مليار ريال، حتي نهاية مارس الماضي، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن مصرف قطر المركزي. وتوزعت هذه الاستثمارات بين 18,7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريال أسهم وأخرى. ويؤكد مصرفيون أن البنوك المحلية وفي عملياتها التشغيلية تركز بشكل كبير علي السوق المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي للارباح والاعمال المصرفية ، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة ، إضافة الي تطوير الخدمات المقدمة الي القطاع الخاص حيث وصلت قيمة القروض المقدمة الي هذا لقطاع إلى 230،5 مليار ريـال . كما ارتفعت قروض وتمويلات القطع الخاص إلى 360،7 مليار ريـال حتى نهاية مارس الماضي ، وبالتالي كان توجيه الأعمال إلي السوق المحلية ، مع انتهاز الفرص الاستثمارية بالخارج للتوسع في الاسواق الاجنبية المضمونة التي لا تحمل مخاطرة كبيرة . وهناك تعليمات من مصرف قطر المركزي للبنوك تشمل عددا من الضوابط والمعايير تهدف الي حماية اموال البنوك من أبرزها عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪. اما بشأن الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط ان يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من أس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب ان يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.او بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته .

تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، بنسبة 2.3% خلال شهر مارس الماضي 2015 إلى 2.6175 تريليون ريال "698 مليار دولار"، مقابل 2.6786 تريليون ريال في فبراير الماضي، لتسجل ثاني تراجع لها على التوالي. ووفقا للإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، تراجعت الاحتياطيات السعودية في مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 4.9%، حيث كانت 2.7513 تريليون ريال في مارس 2014. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، "9.8 مليون برميل يوميًا"، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية عام 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. ووفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، بلغت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تشكل نحو 75% من الاحتياطيات نحو 1.9633 تريليون ريال في مارس الماضي، مقابل 2.0201 تيريليون ريال في فبراير الماضي، بنسبة تراجع 2.8%.

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لتطوير الجهاز الإداري للدولة على مدار الـ6 أشهر الماضية، ومنها قانون الإدارة المحلية الذي سيصدر قريبا، وأيضا قانون الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرا. وأكد محلب حرص الحكومة أمام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، اليوم السبت، على وجود سياسة ضريبة ثابتة لإتاحة فرص الاستثمار، مؤكدا أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الهامة، منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. واستعرض رئيس الوزراء المصري خطة الحكومة للتنمية وجذب الاستثمارات والتي تضمنت 10 محاور، مضيفا أنه تم إجراء إصلاحات تشريعية لتحقيق التوازن بين الانضباط الشامل والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن هناك إرادة سياسية قوية لمقاومة أي ضغوط على التنمية. وأكد محلب أن شبكة الضمان الاجتماعي هي مسؤولية الحكومة أمام الله والوطن، موضحا أن الحكومة عملت على التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. مضيفا، أن الوصول للأهداف الطموحة ليس سهلا، فالصراعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كبيرة ولكن مصر ماضية في التقدم من خلال الحفاظ على التكامل والتوازن، قائلا، "نمتلك الإرادة السياسية والشجاعة لتحقيق هذه التنمية".

قال مكتب الإحصاءات الإندونيسي، اليوم الخميس، إن اقتصاد اندونيسيا نما العام الماضي بأبطأ وتيرة في 5 سنوات، وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.02% في 2014، مقارنة مع نمو بلغ 5.58% في 2013 . ومال النمو الاقتصادي في اندونيسيا للتراجع منذ الربع الأول من العام الماضي، مع تباطؤ الاستثمارات بفعل الشكوك السياسية، وتضرر الصادرات من هبوط أسعار السلع الأولية.

وقّعت شركة نبراس للطاقة اتفاقية للدخول في شراكة لبناء محطة للطاقة الشمسية تبلغ طاقتها 52.5 ميغاواط في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب شركة دي جي إيه (DGE) اليابانية (وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي) وشركة قعوار الأردنية والتي ستتجاوز الاستثمارات فيها 100 مليون دولار. فهد حمد المهندي وعند اتمام الصفقة، سوف تمتلك نبراس للطاقة ما نسبته 35%، وشركة دي جي ايه 35% وشركة قعوار 30% من المشروع، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بالمشروع خلال الشهر المقبل. ومن المقرر أن تقوم نبراس للطاقة بموجب هذه الاتفاقية بتمويل، وبناء وتملك وتشغيل محطة للطاقة الشمسية قدرتها 52.5 ميغاواط في مدينة معان الأردنية ليصبح أكبر مشروع من نوعه في الأردن. وقال السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية "إن نبراس للطاقة تكون بهذه الخطوة قد بدأت التزامها بالتوسع عالميا بطريقة مدروسة مع التمسك بمجال عملها الأساسي وخبرتها "، مُعرباً عن سعادته ببدء أول مشروع لنبراس للطاقة والذي يأتي تماشيا مع استراتيجية الشركة في الاستثمار طويل الأمد عالميا، ومتوافقاً مع رؤية مجلس إدارتها. وأكد المهندي ان نبراس للطاقة ستواصل مساعيها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التنوع في الوقود المستخدم. وعن حجم الاستثمار في المحطة وتكلفتها، أوضح المهندي في معرض رده على أسئلة الصحفيين أن المرحلة الحالية هي مرحلة توقيع عقد الشراكة ، وهناك مراحل أخرى ستتم مستقبلا، وسيكون تحديد حجم الاستثمار في المشروع الحالي مبنيا على أساس "التمويل على حساب المشروع" وليس من قبل الشركاء وهو ما سيعرف في المرحلة القادمة، وذلك لأن العقد محكوم بعقد شراء 20 سنة للكهرباء فمن خلال العقد ستكون مرحلة تحديد السعر والتمويل. المهندي وقعوار وناكانيشي خلال توقيع الاتفاقية وتم توقيع اتفاقية شراء لكامل الكهرباء المولدة من المشروع مدتها عشرون عاماً من قبل شركة شمس معان المالكة للمشروع وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية. وحول امكانية توسيع المشاريع المستقبلية لنبراس للطاقة في الأردن، أوضح السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة أن هناك استثماراً يتبع حالياً شركة الكهرباء والماء القطرية ومحطة شرق عمان، مضيفا أنه في المستقبل ستؤول جميع المشاريع والاستثمارات الخارجية الخاصة بالكهرباء والماء القطرية إلى نبراس للطاقة، مشيراً إلى أن استثمار الشركة ليس قاصرا على دولة بعينها والفيصل فيما إذا وجدت فرصة للاستثمار تدرس ومن ثم يقرر حجم مشاركة الشركة. وبشأن إمكانية إقامة مشاريع كشمس معان في قطر، أوضح المهندي أن الدراسات المتعلقة بنجاح توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية يضع دول شمال إفريقيا ومعها الأردن في مصاف الدول التي بها الطاقة الشمسية بتركيز عال جدا ومن ثم كفاءة أعلى في توليد الطاقة الكهربائية منها، أما في دول الخليج ، فهذه الدول تقع في مرحلة تالية وذلك لوجود جزء من الغبار والرطوبة في الغلاف الجوي، مؤكدا أن نسب نجاحها عالية لكن ليس بمستوى الطاقة الممكن انتاجاها من شريط دول شمال إفريقيا والأردن وسوريا، مُبيّناً أن مشروع شمس معان للطاقة سيكون بمثابة قاعدة جيدة لاكتساب الخبرات ومن ثم تطبيقها في منطقة الخليج. من جانبه أعرب السيد خالد محمد جولو، الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة عن سعادته بهذا الاستثمار الذي يعتبر توسعاً للاستثمارات القطرية في المملكة الأردنية، موضحاً أن نبراس للطاقة ستركز على بناء محفظتها الاستثمارية بطريقة متوازنة والتي سوف تشتمل على مشاريع تعمل بواسطة الطاقة المتجددة. تبادل الوثائق وأفاد جولو بأن دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط هي من الأسواق التي تركز نبراس للطاقة على الاستثمار فيها، مضيفاً أن الأردن تعتبر من البلدان التي سوف تستمر نبراس للطاقة النظر في الاستثمار فيها حيث إن لديها نموا مستمرا في الطلب على الطاقة ويتوفر عندها برنامج مستقر وثابت لمنتجي الطاقة المستقلين.

توقع، المعهد الألماني اللأبحاث الاقتصاد أن تتراجع وتيرة النمو في الاقتصاد الألماني قليلا في الربع الثاني، بعد الدفعة التي شهدها مطلع العام الجاري. وتوقع خبراء المعهد، اليوم الأربعاء، في برلين ألا يزيد معدل نمو الاقتصاد خلال الربع السنوي الثاني على 0.3% وأن يشهد النمو الاقتصادي زيادة بواقع 1.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وحقق الاقتصاد الألماني ارتفاعا في الربع الأول بواقع 0.8% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بسبب زيادة الاستثمارات التي شهدها قطاع الإعمار على سبيل المثال في هذه الفترة بسبب تحسن الطقس حسبما أوضح الخبراء "مما أعطى الاقتصاد دفعة واضحة" حسبما أشار زيمون يونكر،الخبير بالمعهد. ومن المنتظر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أول بياناته بشأن نمو الاقتصاد في الربع الثاني في الرابع من أغسطس المقبل.

نظمت وحدة المملكة المتحدة للتجارة والإستثمار في لندن، رحلة صحفية الشهر الماضي، لزيارة أبرز الاستثمارات والمشاريع وأهم المؤسسات الاقتصادية في بريطانيا، وقد اشتملت الرحلة الصحفية على زيارة برج شارد، الذي يعتبر أطول برج في العاصمة البريطانية لندن، حيث تمتلك قطر ما يقرب من 90% من قيمة برج شارد الزجاجي، والذي وصلت تكلفته إلى ما يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني، وقد تم افتتاحه في يوليو من العام الماضي، وقد نشرت رويترز خبر في وقت سابق، عن تمكن العديد من الشركات الكبرى من حجز مواقعها في أكبر برج قطري في لندن - برج شارد - ويقع البرج بارتفاع 27 طابقاً وتبلغ مساحته 14860 متراً مربعا وقالت شركة التطوير العقاري سيلر بروبرتي جروب إن البرج يضم متاجر و150 شقة سكنية، ويشكل احدث مرحلة في إعادة تطوير المنطقة حول محطة قطارات لندن بريدج، وأضاف أنه تم شغل 75 % من المساحات التجارية والسكنية، ومن بين الشركات التي وافقت على الحصول على مساحات في شارد قناة الجزيرة ومجموعة هوسبيتال كوربوريشن أوف أمريكا الطبية، ويعتبر شارد من بين أهم الاستثمارات القطرية في لندن، والتي قدرها نيك آرتشر مدير الاستراتيجيات التجارية بوحدة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار ومقرها لندن في وقت سابق، بنحو 124.5 مليار ريال قطري، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعد من الوجهات الرئيسية للإستثمار والتجارة لقطر في الخارج على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي.كما تضمنت الجولة، التي شارك فيها عدد من الصحفيين ممثلين عن دول الخليج وأوروبا، إلى جانب ممثلين عن السفارة البريطانية، التعرف على برنامج "سيريوس" لرواد الأعمال، وهو البرنامج الذي يتبع لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية.برنامج سريوسوقالت السيدة باولا سينيو مديرة حملة برنامج سيريوس لرواد الأعمال، إن ما يقارب من 1700 متنافس قد بادروا بالتسجيل في البرنامج، والتنافس للفوز على فرصة المشاركة فيه، وقد سجل في البرنامج حالياً من 93 دولة منهم 221 شخصاً من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن المشاركة الخليجية كانت الأقل عدداً، حيث إن من بين العدد السابق يشارك 7 أفراد من دول الخليج، موضحة أن هذا البرنامج يفتح المجال لأي مبادر متميز بل إنه يسعى لجذب أكبر عدد ممكن من المبادرين الموهوبين الذين لديهم أفكار مبتكرة وجديدة من نوعها، على ان تكون قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن إدارة البرنامج تبحث عن مناطق جديدة دوماً، من أجل التعريف بأهداف البرنامج ومدى أهميته لرواد الأعمال في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الحملة، هو جذب الشباب والفتيات الطموحين، الذين يسعون الى تنفيذ مشروع أو تأسيس شركة في بريطانيا وأوروبا.هذا وأوضحت مديرة الحملة أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يحتاجون إلى مغريات كثيرة للمشاركة في البرنامج مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البرنامج فعال لكل من يفكر جيدا في استثمار أفكاره في دولة تشجع على الاستثمار، كما هي بريطانيا، خاصة وان كل شيء سيكون متوفرا من أجل إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما لا يتوافر في دول أخرى.وعن الإجراءات المطلوبة من المقبولين في البرنامج، قالت: بعد القبول والموافقة على مشروع معين، يتطلب من الشخص الحضور إلى لندن، ثم التقاء هيئة التجارة والاستثمار وحملة البرنامج، من أجل توفير كل السبل والوسائل المتاحة للوصول إلى رجال الأعمال وأصحاب القرار، للإجابة على الاستفسارات كافة، ويمكنني القول أن هذه حملة برنامج " سيريوس" لرواد الأعمال هي حلقة الوصل بين المبادرين والموهوبين، ورجال الأعمال، كما لدينا متخصصون في تسريع نمو الأعمال، مشيرة إلى الحملة تهدف هذا العام إلى إلحاق 150 مبادرا من المبدعين وهو ما يعني أن الحملة تقوم بتحديد سنويي للعدد المطلوب للمشاركة في البرنامج مشددة على أن البرنامج لا يقبل كل من يقدم أوراقه وأفكاره وإنما فقط المبدعين وأن القبول والفوز بمنحة المشاركة في البرنامج يكون عن طريق لجنة متخصصة من الحكام على مستوى عالمي.مميزات لرواد الأعمالهذا وتطرقت باولا للمميزات التي تمنح للمشاركين في البرنامج حيث أشارت إلى أن البرنامج مفتوح لاستقبال طلبات الجميع من دول العالم، عبر الإنترنت، ومن يفوز يمكنه المشاركة في برنامج المبدعين من المبادرين الذين قدموا أفكارا جديدة وجيدة للتطبيق في مجالات عدة أهمها: التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي وغيرها، كما أن البرنامج يساعد المبادرين مادياً ومعنوياً، وأن الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار تساعدهم في الحصول على تأشيرة رواد الأعمال للعمل في لندن، بل ويوفر للفائزين فرصة المشاركة في مشاريعهم بمبلغ 12 ألف جنيه إسترليني في السنة الأولى بالإضافة إلى الدعم المعنوي وتوفير الخبراء والمتخصصين في تنفيذ الأفكار، وكذلك مسرعي النمو ويقدم لهم منهج التفكير والموارد اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم وذلك من أجل العمل في لندن من خلال إنشاء شركات مميزة وناجحة.

بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات في القطاع الصناعي لتونس خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي ما قيمته 2.660 مليار دينار تونسي نحو 1.7 ملياردولارأمريكي، مقابل 2 مليار و752.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3.4%. وعزت الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد في نشرتها الشهرية، هذا الانخفاض، إلى تراجعالاستثماربنسبة 70.8% في قطاع الجلود والأحذية، وبنسبة 44.8% في الصناعات الغذائية، و36% في النسيج والملابس. وارتفعت في المقابل، الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنحو 128% بالتوازي معالصناعات الكيميائيةالتي زادت بـ63.3%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 42.3%. وأظهرت بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد، انخفاض الاستثمارات بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا بنسبة 44.8%، في حين سجلت بالنسبة للمؤسسات الأخرى تطورا بنسبة 38.1%.