يمثل النقل والخدمات اللوجستية أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية والرائدة لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، ودعم جاذبيتها الاستثمارية بفضل التطور الكبير الذي القطاع. ووفقا لموقع «Invest Qatar» تمتلك دولة قطر أبرز شركة شحن جوي على مستوى العالم (الخطوط الجوية القطرية للشحن)، وأفضل شركة طيران في العالم (الخطوط الجوية القطرية)، وثاني أفضل مطار في العالم (مطار حمد الدولي)، وثامن أكبر ميناء (ميناء حمد)، والتي تُسهم جميعًا في تعزيز الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر وجعلها نقطة التقاء الشرق بالغرب بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. وقد انعكس استثمار الدولة الضخم في هذا القطاع في حجم سوق النقل الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، ما يقابل 36.135 مليار ريال قطري، والتي مكّنت تحوّل قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية. - مطار حمد ومن أبرز ملامح التطور الاستثماري بالقطاع، المرحلة الثانية من توسعة مطار حمد الدولي التي تتكون من مرحلتين (أ) و (ب). وتضم المرحلة (أ) من التوسعة الحالية منطقة مركزية تصل بين المنطقتين (د) و(ه)، فيما ستبدأ أعمال الإنشاء في مطلع عام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022. أما المرحلة (ب) التي من المقرر الانتهاء منها بعد 2022، فستكون امتداداً للمنطقتين (د) و(ه) لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً. وتشمل خطة التوسعة أيضاً مساحة أخرى تبلغ 11720 متراً مربعاً وهي مخصصة لمتاجر التجزئة ومنافذ المأكولات والمشروبات، مما سيعزز الأبعاد المتعددة للخدمات التي يقدمها المطار الحائز على تصنيف الخمس نجوم بحيث يجمع بين مجموعات فنية عالمية وبين مساحات خضراء مع منافذ عصرية للتجزئة والمأكولات والأماكن الترفيهية والمرافق جميعها ضمن مبنى واحد شامل. ويتضمن مشروع توسعة مطار حمد الدولي، حديقة استوائية داخلية رائعة الجمال تبلغ مساحتها 10,000 متر مربع في المنطقة المركزية الضخمة، بالإضافة إلى مُسطح مائي مساحته 268 مترًا مربعًا، ويمثلان معًا محور مشروع التوسعة. -التحول الكهربائي وضمن هذا التحول المهم، تهدف وزارة المواصلات تحويل 25% من أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية في الدولة. وسيتم تحويل خدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة تدريجيًا إلى حافلات كهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود المبذولة لصيانة الاستدامة البيئية. علاوةً على ذلك، وضمن إطار أهداف الدولة الطموحة في مجال السيارات الكهربائية لدعم التنقل الأخضر، ستدخل قطر موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم. وتجلى التزام قطر باستخدام الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم عزمها على استضافة حدث استثنائي صديق للبيئة ومحايد للكربون في استخدام الحافلات الكهربائية، في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول بطولة تستخدم فيها حافلات نقل جماعي كهربائية.

أعلن رئيس مكتب الاستثمار والمالية التابع للرئاسة التركية أحمد براق داغلي أوغلو، أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بـ 89.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ووُصول الرقم السنوي إلى 13.1 مليار دولار، يشكل مؤشرًا واضحًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي. وجاء في بيان صادر عن مكتب الاستثمار والمالية، أن بيانات شهر مارس 2025 الصادرة عن البنك المركزي التركي أظهرت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3 مليارات دولار، مسجلًا زيادة بـ89.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد القطاعات، حاز قطاع التجارة بالجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من الاستثمارات بـ48 بالمئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بـ22.2 بالمئة، ثم الأنشطة المالية والتأمين بـ9.4 بالمئة. وأكد البيان، أن هذا النمو يُعدّ نتيجة للسياسات الاقتصادية المستقرة والموقع الاستراتيجي لتركيا، ما يُظهر تنامي جاذبية البلاد في نظر المستثمرين الأجانب رغم حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. وقال داغلي أوغلو، في البيان: «نعمل على تعزيز مكانة تركيا كمركز للقوة الاقتصادية. وبفضل موقعها الجيوستراتيجي، والموارد البشرية الخبيرة والمؤهلة، والبنية التحتية المتطورة، أصبحت تركيا فاعلًا مهمًا في سلاسل القيمة العالمية، متجاوزة أداء العديد من الدول النامية».

عقدت في غرفة قطر امس، فعاليات لقاء الاعمال القطري الألماني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وترأس الجانب الألماني السيد جوردون بيلز نائب رئيس الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحضور السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، وعدد من رجال الاعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وألمانيا، خصوصا في قطاعات الصحة، تقنيات الزراعة، العقارات، الطاقة المتجددة، النقل والشحن، التأمين، تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الصحية. كما تم البحث في إمكانية إقامة مشروعات مشتركة وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها الالمانية. وقد رحب السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري في كلمته خلال اللقاء بالوفد الألماني، لافتا الى أهمية هذا اللقاء في تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين في عدد من القطاعات المهمة. وأشار الى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية في مختلف المجالات وخصوصا في الجوانب التجارية والاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي حوالي 6.4 مليار ريال قطري، مما يجعل المانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. وأشار بن طوار الى اهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة، لافتا الى وجود عشرات الشركات الألمانية في السوق القطري، حيث تعمل في قطاعات متنوعة كالتجارة والمقاولات والخدمات والشحن والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، وفي الجانب المقابل، تتنوع الاستثمارات القطرية في ألمانيا لتشمل قطاعات مختلفة مثل صناعة السيارات، الطاقة والالكترونيات، الطاقة الشمسية، البنوك، الرعاية الصحية، البنية التحتية، حيث تٌقَدّر قيمة الاستثمارات القطرية في المانيا بنحو 25 مليار يورو، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستثمارات القطرية في ألمانيا.

انطلقت في العاصمة الكويتية أمس فعاليات مؤتمر السياحة بحضور ومشاركة مسؤولين خليجيين ودوليين وعدد من الأكاديميين والمختصين ومسؤولي القطاع الخاص المهتمين في القطاع السياحي. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة الإعلام الكويتية إلى مناقشة موضوعات هامة تتعلق بتفعيل دور السياحة كصناعة كبيرة تمثل رافداً اقتصاديا مهما لأي دولة وطرق توظيف الإمكانيات بالشكل المطلوب وبما يتوافق ومتطلبات سوق السياحة، وكذلك عقد جلسات مهمة سلطت الضوء على التجارب السياحية الخليجية هذا إلى جانب بحث طرق تمكين السياحة ودور المجتمع المدني في المساهمة في دفع عجلة التطور لهذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموا متسارعا في منطقة الخليج العربي. وتضمنت فعاليات المؤتمر كذلك بحث وضع الأسس الصحيحة لتعزيز قطاع السياحة بما يتناسب مع دولة الكويت من خلال بحث مشروعات وتجارب مشابهة في دول الخليج مع طرح أفكار يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات التي ترفد هذا القطاع الذي يشهد نموا متصاعدا وهو ما يجعله من القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات داخلياً وخارجياً. وفي هذا السياق قال الدكتور ناصر أحمد المحيسن وكيل وزارة الإعلام الكويتي إن صناعة السياحة باتت تشكل الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي وتساهم في ازدهار الدول وتقدمها، سيما وأن هذا القطاع من أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية ورافدا أساسيا لمصادر الدخل الوطني،منوها إلى أن الدول الخليجية تمتلك إرثا حضارياً وثقافياً وتنوعا مناخيا وتطورا في مختلف القطاعات وهو ما يمكنها من رفع مستوى الجذب السياحي مؤكداً أن المؤتمر جاء ليناقش التجارب السياحية الخليجية وتمكين السياحة من خلال رؤية الأكاديميين والمختصين وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يقوم بدور حيوي في صناعة السياحة. وفي كلمة لها قالت الأستاذة بسمه بنت عبد العزيز الميمان المديرة الإقليمية للشرق الأوسط، منظمة الأمم المتحدة للسياحة إن هناك نقلة نوعية في قطاع السياحة الخليجي ويتضح ذلك من خلال مضاعفة الاستثمارات وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة ولفتت إلى أن منطقة الخليج العربي تتميز بتنوع وسائل الجذب لعشاق البحر والبر، والترفيه، والتسوق. مشيرة إلى أن البنية التحتية السياحية عالية الجودة تعزز تجربة الزائر بشكل عام. ونوهت إلى أن الجهود التي يبذلها القائمون على شركات الطيران الخليجية لتوسيع وزيادة الوجهات تأتي بنتائج إيجابية، مشيرة إلى أن زيادة الطلب على المقاعد سيزيد الحاجة إلى الاستثمارات بشكل مستمر. واضافت: أن الاحصاءات التي كنت أتابعها مؤخرا حتى نهاية 2023، فقد استقطب مطار دبي 86 مليون مسافر ومطار حمد بالدوحة (45.9 مليون مسافر) ومطار الملك عبد العزيز بجدة (17) مطار الكويت 15.6 مليون مسافر ومطار مسقط (12.6) مليون مسافر ومطار البحرين 8.7 مليون مسافر وهذه الأرقام تعكس النمو المستمر في صناعة النقل الجوي في المنطقة وتشير إلى أهمية هذه المطارات كمراكز رائدة للسفر والتجارة ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى العالم.

كشفت بيانات منصة الموجز الرقمي Digital Digest، المتخصصة في رصد الاستثمارات الجريئة للشركات الناشئة، الصادرة أمس، عن استثمار 2.25 مليار دولار في 414 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023م. وأظهرت بيانات Digital Digest، أنه تم استثمار 1.06 مليار دولار في الشركات الناشئة بالمنطقة العربية خلال الربع الرابع من عام 2023م، وهو أعلى مستوى خلال العام ذاته؛ حيث سجل الربع الثالث استثمارات بقيمة 184.45 مليون دولار، مقابل 181.14 مليون دولار في الربع الثاني، ومقابل 826.78 مليون دولار في الربع الأول. واقتنصت الشركات التي يقع مقرها بالسعودية 56.8% من قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة في المنطقة العربية خلال عام 2023م؛ حيث جمعت 1.28 مليار دولار من القيمة الإجمالية للتمويل عبر 118 صفقة، تمثل 28.5% من الصفقات الإجمالية (الكثير من السلسلة ب). وبحسب بيانات Digital Digest، حصلت الشركات الناشئة في الإمارات على 25.3% من حجم التمويلات بواقع 569 مليون دولار، عبر 156 صفقة تمثل 37.7% من عدد الصفقات خلال العام 2023م. وجاءت الشركات المصرية في المرتبة الثالثة باستحواذها على 14.6% من قيمة التمويل، و14.5% من عدد الصفقات. وتوزع عدد الاستثمارات بواقع 130 صفقة في الربع الأول من 2023، و79 صفقة في الربع الثاني، و76 صفقة بالربع الثالث، و129 استثمارا بالربع الرابع.

نشرت جريدة «le temps» السويسرية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا استخلصت فيه أبرز الإيجابيات التي حصلت عليها قطر بعد مرور عام من تنظيمها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة الدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال، مؤكدة على استقبال الدوحة لهذا لمونديال خلف لها العديد من الفوائد في كل المجالات، وبالذات من الناحية الاقتصادية التي تأتي على رأس قائمة القطاعات الأكثر نموا في تلك الفترة، وخلال المرحلة الحالية، بفضل التطور الذي شهدته مجموعة معتبرة من النشاطات التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضاربا المثال بالسياحة التي سجلت قفزة نوعية في الأعوام القليلة الماضية، مع ارتفاع عدد زوار البلد سنويا إلى أرقام غير مسبوقة. الأكثر استفادة وشدد التقرير على أن زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام المنصرمة، يعتبر واحدا من الأهداف التي جنتها الدوحة في إطار خطتها للتحول الاقتصادي، والمبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى الدور الذب لعبه المونديال في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة، والتي تحولت حتى بعد نهاية البطولة العالمية التاريخية إلى وجهة بارزة لرجال الأعمال الأجانب، الباحثين عن إطلاق مشاريع واعدة في منطقة الخليج، متوقعا حفاظ قطر على هذه المكانة المميزة لدى أصحاب المال الأجانب، بالذات في حال نجاحها في عملية تحسين مناخ الأعمال بشكل دائم، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة في جميع النواحي. استمرارية العمل وتعليقا منهم على ما جاءت به جريدة «le temps» السويسرية صرح عدد من رجال الأعمال بأن أهم شيء يجب أن تقوم به الدوحة بعد النجاحات التي حققتها في المرحلة السابقة، هو الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الأسواق المحلية حاليا، ومن الاستمرار في العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، والقادرة على تشجيع أصحاب المال الغير قطريين على دخول أسواقنا والسعي وراء الفرص المطروحة في شتى المجالات. ودعا المتحدثون الجهات القائمة على هذا القطاع إلى إطلاق مجموعة من الإصلاحات فيما يتعلق بتسهيل عملية استخراج التراخيص التجارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، وهي التي يجب أن تسير وبطرق أفضل، بالإضافة إلى تسيير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعة والقروض المالية للمستثمرين المنتجين بغض النظر عن كونهم رجال أعمال محليين أو أجانب، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه من أجل الاستمرار في طرح الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب أصحاب المال الغير قطريين، مؤكدين أن تمكن الدولة من تجسيد هذه الخطوات، والنجاح في تحسين المناخ الاستثماري، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية التي ستوجد في جميع القطاعات، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كأحد أفضل بلدان العالم في كل القطاعات، وبالأخص في الجانب الاقتصادي الذي يعد العمود الأساس لبناء دوحة المستقبل. مساحات صناعية وفي حديثه لـالشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الدوحة مؤخرا هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا ذلك على العديد من التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية التي أتاحت لرجال الأعمال الخارجيين التملك الكامل في الدوحة، إلى جانب حصولهم على إعفاءات ضريبية، إلا أننا ومع ذلك نبقى مطالبين بالحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة،، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي، وتشجيع على دخول سوقنا الوطني والتوسع فيه مستقبلا هو إطلاق تشريعات فعالة تسهل عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد الاستثمارات لبلوغ المستويات المرغوبة فيها من حيث المرونة والقوة، في إطار التأسيس لقطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه قال رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة « FINE MATTRESSES « العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى عبر تحسين مجموعة من النقاط المندرجة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطر، وتعزيز تنافسيتها كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في مقدمتها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة. ووضح الأصفر كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال الخارجي من إطلاق مشروع استثماري خاص به في الدوحة خلال الفترة الآنية، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها البنية اللوجيستية المتطورة، وعلى رأسها الموانئ والمطارات العصرية التي تتيح للدوحة التحول حتى إلى محور للتجارة في المنطقة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما أمال الكفة لبعض العواصم على حساب الدوحة في الفترة الأخيرة، وبالذات في بعض دول قارة أوربا التي باتت تعتمد أسلوبا يسيرا جدا في استخراج الرخص التجارية وإطلاق الاستثمارات الفعلية، قائلا بأن على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في مثل هذه البلدان لا يحتاج سوى لأيام قليلة، على عكس قطر التي تستغرق فيها مثل هذه الإجراءات فترات طويلة. ودعا العمادي القائمين على هذه العملية إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي يبقى بحاجة إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من أجل التأسيس لمصدر دخل وطني جديد لا يثل أهمية عن غيره من القطاعات الأخرى. وهو ما سار عليه الدكتور حمد الكواري، الذي أكد أن تعزيز قيمة الاستثمار في قطر بنوعية المحلي والأجنبي لا يمكن له أن يكون دون القيام ببعض التحسينات المرتبطة بمختلف النواحي، ومن بينها الإجراءات الإدارية التي يجب أن تتحسن أكثر خلال المرحلة المقبلة، من خلال اختصار المدة الزمنية المرتبطة بها، والنزول بها إلى أقل الفترات الممكنة، لاسيما وأننا نتوفر على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي باتت فيه قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، وهو ما يحتم علينا اليوم الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة لهذا المجال، وبالذات في الشق المرتبط بتحفيز المشاريع الخارجية، وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على دخول أسواقنا المحلية.

كشفت جريدة «وول ستريت جورنال» عن تفاوض باكستان مع دول منطقة الخليج وفي مقدمتها قطر لجذب استثمارات بمليارات الدولارات، مشيرة في تقرير لها إلى أبرز القطاعات التي من شأنها الاستفادة من هذه المشاريع خلال المرحلة القادمة، واضعة في مقدمتها التعدين والبنية التحتية، بالإضافة إلى الطاقة والزراعة، وأكدت تخصيص الشركات الحكومية الباكستانية جزءا من الصفقات التي تخطط لها إسلام آباد، مع كل من السعودية والإمارات وقطر، التي تتنافس بشكل متزايد على أصول هذا البلد الآسيوي. مناقصة منتظرة وكشفت الجريدة أنه ومن بين العقود الأولى التي من المرجح أن تجذب اهتمام قطر ، الإعلان عن مناقصة هذا الأسبوع، لإدارة خدمات المحطات في مطار إسلام آباد، مشيرة إلى أن الجانب القطري يسعى للحصول على هذه الصفقة، من أجل تعزيز تواجده في باكستان التي تعد واحدة من بين الدول الاسيوية الواعدة بالنسبة لقطر، التي ترمي إلى تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من العوائد المالية الأخرى، ومن بينها النواتج القادمة من الاستثمارات القطرية في الخارج والموجودة في شتى القطاعات ضمن مختلف قارات العالم. إطلاق مشاريع وأضافت الجريدة أن سعي قطر للاستفادة من هذه المناقصة يرجع في الأساس إلى ما أعلنت عنه الدولة في الفترة الماضية، والتي كشفت عبر قنواتها الرسمية عن رغبتها في استثمار 3 مليارات دولار ، في مجموعة من المجالات الحيوية كالتجارة، والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة والنقل بنوعيه البري والجوي، لافتا إلى الخبرة الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في مثل هذه المشاريع، مما يؤهلها بكل تأكيد للرفع من مستوى الخدمات التي تتوفر عليها باكستان في القطاعات المذكورة، بالأخص الطاقة والطيران اللذين تملك فيهما قطر شركتي قطر للطاقة، وكذا الخطوط الجوية القطرية، اللذين يعدان من بين الأفضل في تخصصيهما دوليا. استثمارات أخرى وأشارت الجريدة إلى ان المرحلة الحالية تشهد أيضا إجراء السعودية لمحادثات شراء منجم للنحاس يتم تطويره بتكلفة 7 مليارات دولار بواسطة شركة «باريك غولد»، الكندية في غرب باكستان، وفقا لأشخاص مطلعين على المشروع، مستندة في ذلك الى تصريحات السيد مارك بريستوالرئيس التنفيذي للشركة الكندية، مارك بريستو، التي قال فيها ان الشركة لن تمانع شراء صندوق الثروة السيادي السعودي حصة في منجم ريكوديق للتنقيب عن الذهب والنحاس في باكستان. وبينت الجريدة أيضا وجود مفاوضات لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار، وصلت إلى مرحلة متقدمة وفقا لإسلام اباد ومسؤولين خليجيين، لافتة إلى أن التوجه إلى هذا النوع من الصفقات في باكستان يشكل تحولا بالنسبة للدول الخليجية، التي ستسعى في الفترة المقبلة إلى التركيز على الاستحواذ على أصول لصالح صناديقها للثروة السيادية، مستغلة في ذلك الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تطرحها باكستان في مختلف قطاعاتها، وذلك بالشكل الذي من شأنه تقديم خدمة إيجابية لكلا الطرفين سواء تعلق ذلك بباكستان الدولة التي ستستقبل هذه المشاريع، أو الطرف الثاني من المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم قطر التي تتوافر على واحد من أضخم الصناديق السيادية في الوقت الراهن، ما يزيد من حظوظها في الفوز بمختلف المناقصات التي تشارك فيها، وبالأخص تلك المتعلقة بالقطاعات التي تتوافر فيها الخبرة والتجربة اللازمتين.

أعلنت الاجارة القابضة، عن نتائجها المالية عن فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2023.. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 4,094,677 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 38 % عن نفس الفترة من العام 2022، كما بلغ العائد على السهم 0.008 مقارنة بـ 0.006 للربع الأول من العام 2022. وقد بلغ إجمالي الموجودات للشركة قيمة 689,188,133 مليون ريال قطري كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 634,076,102 مليون ريال قطري. وتعليقاً على النتائج المالية، صرح السيد حمد حسن الجمالي، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: أن الربع الأول من العام 2023 شهد عددا من التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الأسواق المالية، إلا أن الشركة استطاعت الحفاظ على الأداء الإيجابي الذي شهدته العام الماضي من خلال تبني خطة استثمارية متوازنة تتناسب والظروف الاقتصادية. كما أن الشركة تدرس حالياً عددا من الاستثمارات المختلفة التي من شأنها تعظيم منفعة الشركة والمساهمين. كما شهد الربع الأول أداء جيدا لقطاع الشركات متمثلاً في أكاديمية الإجارة للسواقة، حيث تعمل الشركة على توسيع أسطول السيارة واستقطاب قوى عاملة جديدة. كما شهد أداء إيجابيا ونسب إشغال جيدة للقطاع العقاري والتي تدرس الشركة حالياً التوسع في نشاطها العقاري.

تشهد العلاقات القطرية الإيطالية تقدما في العديد من المجالات الحيوية مدفوعة بالحرص المشترك على تعزيز الاستثمارات وفتح أبواب التعاون في شتى القطاعات، حيث حققت العلاقات منذ تبادل افتتاح السفارات في عاصمتي البلدين عام 1992، قفزات سريعة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادي والتجاري، وتحولت إلى شراكة استراتيجية، وذلك بفضل رعاية وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها في مختلف القطاعات. وساهمت الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين قادتي البلدين وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في دفع العلاقات بين الدوحة وروما اللتين تجمعهما رؤى سياسية واقتصادية واحدة، ومصالح مشتركة في عدد من المجالات. وفي يناير 2016 ونوفمبر 2018، أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى زيارة لإيطاليا، بينما شهد العام 2020 زيارة فخامة رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا للدوحة. شراكة متينة وتشكل إيطاليا ثامن شريك تجاري لقطر وسابع أكبر مورد لها. وهناك عمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف مجالات التعاون الثنائي، تم إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك قطري إيطالي. وتعززت هذه العلاقات بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، حيث شهد جناح دولة قطر تنظيم عدة فعاليات ساهمت بشكل كبير في التعريف بالاقتصاد القطري وآفاقه الاستثمارية الواسعة. وبلغ عدد الشركات الإيطالية العاملة في قطر حوالي 250 شركة، منها 200 شركة برأس مال قطريّ إيطالي مشترك و50 شركة برأسمال وملكية إيطالية بنسبة 100 بالمائة، كما تعد إيطاليا وجهة متميزة للاستثمارات القطرية، التي تتركز أساسا في العقارات والفنادق. ويضاف إلى ذلك استثمارات الخطوط الجوية القطرية، التي تسير أكثر من 40 رحلة أسبوعيا بين الدوحة و4 وجهات إيطالية، وتملك القطرية 49 بالمائة في شركة إيه.كيو.إيه هولدنغ، الشركة الأم الجديدة لطيران إيطاليا. كما شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإيطالية، تطورا متميزا بعد الافتتاح الرسمي لمحطة أدرياتيك للغاز الطبيعي المسال في عرض بحر مدينة روفيغو الساحلية الإيطالية في أكتوبر 2009، والتي تستقبل الغاز القطري المسال بمعدل 8 مليارات متر مكعب سنوياً وهو ما يعادل 10 بالمائة من احتياجات إيطاليا. العلاقات التجارية في مسار مُتنامٍ، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين على مر السنوات. وفي عام 2021، تجاوزت قيمة التجارة 4 مليارات يورو لأول مرة. وبلغت في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2022 نحو 7.8 مليار يورو، بزيادة قدرها 120٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وتعد الاستثمارات المتبادلة مكونًا أساسيًا واستراتيجيًا في هذه العلاقات وهناك حرص من الجانبين بالتعاون مع المؤسسات القطرية وجهاز قطر للاستثمار مع الاستمرار في استكشاف المزيد من الفرص التي تُشكل قيمة مضافة على نطاق كبير وكافٍ لجذب اهتمام الطرفين. وهناك قطاع مهم وواعد جدًا للبلدين ممثلًا في قطاع العلوم والطب الحيوي وتعمل المؤسسات الصحية معًا بالفعل فهو قطاع مهم للمستقبل و تعزيز التعاون القائم والاستفادة من المهارات الكبيرة في الجانبين. وتعد إيطاليا وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصادات الشركاء الاستراتيجيين وحيث تتواجد الفرص الاستثمارية الواعدة. وتعتبر الاستثمارات القطرية في إيطاليا كبيرة جداً، وتتركز في العقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى استثمارات الخطوط الجوية القطرية، التي تسير الآن أكثر من أربعين رحلة أسبوعيا تربط بين مطار حمد الدولي وأربع وجهات إيطالية. كما أعلنت القطرية عن الاستحواذ على حصة تقدر بـ49 بالمئة في شركة /إيه.كيو.إيه هولدنغ/، وهي الشركة الأم الجديدة لطيران إيطاليا، التي كانت تعرف بـ/ميريديانا/، ولكنها أعلنت عن هوية جديدة بالتزامن مع مرحلة جديدة من النمو والتوسع. الحوار الإستراتيجي الحوار الاستراتيجي فرصة سانحة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن والاقتصاد و يعتبر دفعا للعلاقات الوطيدة بين الدوحة وروما إلى الأمام وفتح المزيد من المجالات والآفاق لتوسيعها وتعزيزها، بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة للدولتين وشعبيهما الصديقين، ومواصلة بناء الشراكات الإستراتيجية الثنائية، وتأكيد مواقف الدولة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولعبت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، دورا مهما في تقوية وتوطيد الشراكة الثنائية في شتى المجالات، وقارب عددها في السنوات الثلاث الأخيرة، الـ40 تشمل القطاعات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية والسياحية، ومجالات الطاقة والزراعة والمشاريع الإستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي. كما يجمع البلدين تعاون قوي في مجال الأمن والدفاع، حيث بلغ حجم التبادل العسكري حوالي 9.5 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة. وفي 2017 وقعت الدوحة صفقة مع روما لشراء 7 وحدات بحرية بقيمة 5 مليارات يورو. وفي العام التالي، أبرمت شركة برزان القابضة القطرية، اتفاقية مع ليوناردو الإيطالية، لشراء 28 طائرة هليكوبتر من طراز NH90، وهي الأحدث من نوعها في قطاع الطائرات العمودية، في حين شهد العام 2020، توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون العسكري بين الدوحة وروما. وتشمل الاتفاقيتان برنامجا تدريبيا للقوات الجوية، وتعاونا بين شركتي برزان القابضة وليوناردو، الرائدتين في الصناعات الدفاعية في البلدين. تعاون في الطاقة يجمع بين الدوحة وروما تعاون استراتيجي في قطاع الطاقة وشهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة حيث قامت شركة «ايني» العملاقة في قطاع النفط والغاز بتطوير شراكة مهمة طويلة الأجل مع «قطر للطاقة» في توسعة حقل الشمال. وتعكس هذه الشراكة اهتمام البلدين بتطورات أسواق الطاقة العالمية وأهمية الغاز كمصدر للطاقة حاليًا ومُستقبلا وأيضًا أهمية الاستثمار في عمليات الاستكشاف والتنقيب وسوف يتواصل هذا الاهتمام مع استمرار صادرات قطر من الغاز إلى إيطاليا وتوسعتها، مع حرص مشترك على استكشاف الطاقة المُتجددة. تستورد إيطاليا نحو 6.5 مليار متر مكعب من الغاز من قطر حيث تشكل 10% من واردات من الغاز ونجحت قطر في تنويع واردات الغاز بعد بدء حرب أوكرانيا. آفاق التعاون الى جانب التعاون المنتظر في معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 «صحراء خضراء، بيئة أفضل» الذي يُشكل فرصة مهمة لعرض الخبرة الإيطالية المميزة في هذا المجال والحلول المستدامة التي يحتاجها الناس مثل خيارات الشراء واختيارات المُستهلكين وأسلوب الحياة. كما ساهمت الشركات الإيطالية في البينة التحتية إضافة إلى المشاركة في العديد من الفعاليات في كأس العالم قطر فيفا 2022 وحضور نحو 5 آلاف مُشجع من إيطاليا، ما عكس اهتمامًا كبيرًا بالبطولة. وتقدر مساحة إيطاليا بثلاثمئة ألف كيلو متر مربع، ويزيد عدد سكانها عن ستين مليونا، وتمتلك اقتصادا رأسماليا مع ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وبوجود بنية تحتية متقدمة.. ووفقا لصندوق النقد الدولي، كانت إيطاليا في عام 2008 سابع أكبر اقتصاد في العالم ورابع أكبر اقتصاد في أوروبا. وهي عضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأهم الصناعات الإيطالية، تتمثل في قطاع السياحة، والآليات، والحديد والفولاذ، والمواد الكيماوية، ومعالجة المواد الغذائية، ووقود المحركات، والمنسوجات، والملابس، والسيراميك.. أما أهم المحاصيل الزراعية فهي الفواكه، والخضراوات، وفول الصويا، والزيتون، واللحوم ومنتجات الألبان، والأسماك.. وأهم الصادرات الإيطالية هي المعادن، والمنسوجات والملابس، والآليات، ووقود المحركات، ومعدات التشغيل، والمواد الكيماوية، ومعدات الطاقة، والتبغ. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الامريكية، وآسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا أهم المستوردين من إيطاليا، أما أهم الواردات الإيطالية فهي المنتجات الهندسية، والمواد الكيماوية، ومعدات النقل، والمعادن، وبعض المواد الغذائية، والمنتجات الزراعية، وتأتي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح متميزا بواقع 8.8 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 9 % مقارنة بالعام الماضي. وفي معرض تعليقه على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة لعام 2022، أشار سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: «شهدت صناعات قطر عاماً متميزاً على المستويين التشغيلي والمالي برغم التحديات الاقتصادية على الصعيد العالمي. وبفضل تركيزنا على التميز التشغيلي والجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى القدرات التي نتمتع بها على مستوى سلسلة التوريد العالمية، فقد نجحنا في المحافظة على استمرارية عملياتنا التشغيلية. واتخذنا أيضاً قرارات استثمارية إستراتيجية، منها الاستثمار في إنشاء خط جديد وهو الأكبر في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء الصديقة للبيئة، الأمر الذي سيثمر عن تحقيق النمو المستدام في المستقبل. كما حققت المجموعة إجمالي أرصدة نقدية ومصرفية بلغ 19.2 مليار ريال». المستجدات استمرت تقلبات الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي طوال فترة طويلة من عام 2022 نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من الركود نتيجة الضغوط التضخمية وقيام معظم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة. واستمر أيضاً الارتفاع الاستثنائي الذي تشهده أسعار الطاقة في أوروبا في التأثير على معظم المنتجين الأوروبيين. كما أسهمت سياسة الصين بشأن القضاء نهائياً على فيروس كورونا وفرض إجراءات الإغلاق العام ذات الصلة والتباطؤ الذي يشهده قطاع الإنشاءات في الصين إسهاماً كبيراً في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال عام 2022. وفيما يتعلق تحديداً بالسوق المحلية للحديد والصلب، فقد أثر الانتهاء من الأنشطة المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر على الطلب الداخلي على الحديد والصلب وسط تراجع في أنشطة قطاع الإنشاءات، الأمر الذي أسفر عن انخفاض الأسعار. حافظت المجموعة على استقرار وقوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج لعام 2022 بنسبة تبلغ 9 %، لتصل إلى 16.7 مليون طن متري. حققت المجموعة صافي أرباح موحد يبلغ 8.8 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بارتفاع تبلغ نسبته 9 % مقارنة بالعام الماضي، علماً بأن صافي الأرباح المسجل لعام 2022 يُعد الأعلى في تاريخ المجموعة منذ أن تأسست عام 2003. وبلغ العائد على السهم 1.46 ريال قطري لعام 2022 مقارنة بعائد على السهم بلغ 1.34 ريال قطري لعام 2021. وقد ارتفعت إيرادات المجموعة لعام 2022 ارتفاعاً كبيراً تبلغ نسبته 28 %، لتصل إلى 25.8 مليار ريال قطري، مقارنة بإيرادات بلغت 20.2 مليار ريال قطري للعام الماضي. وتعد أيضاً الإيرادات الموحدة للمجموعة لعام 2022 الأعلى في تاريخها منذ أن تأسست. توزيع الأرباح المقترح بعد مراجعة الأداء المالي للمجموعة لعام 2022 ووضع السيولة الحالي والمتوقع، وأخذاً في الاعتبار الظروف الحالية والمستقبلية على مستوى الاقتصاد الكلي والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي والاحتياجات الاستثمارية والتمويلية للمجموعة، يوصي مجلس إدارة الشركة رهناً بموافقة الجمعية العامة للشركة بإجمالي توزيعات أرباح سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 يبلغ 6.7 مليار ريال قطري، بنسبة توزيع تبلغ 75 % من صافي أرباح عام 2022، بعائد على السهم بواقع 1.1 ريال قطري، وعائد توزيعات يبلغ 8.6 % وفقاً لسعر إغلاق السهم كما في 31 ديسمبر 2022. تستضيف شركة صناعات قطر مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرون لمناقشة آخر النتائج والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة «الأداء المالي» ضمن قسم «علاقات المستثمرين» بالموقع الإلكتروني للشركة.

أعلنت شركة ATPCO عن توقيعها اتفاقية متعددة السنوات مع الخطوط الجوية القطرية من أجل حلها التجاري Routehappy. ستشهد الاتفاقية قيام ATPCO بإنشاء وتوزيع جميع أنواع المحتوى، حيث ستمكن الصفقة الخطوط الجوية القطرية من تحديث المحتوى المرئي لقنوات البيع المتعددة وشركاء الصناعة مثل Amadeus و Kayak و Sabre وTrip.com بحيث تعرض كل قناة محتوى متسقًا ودقيقًا من المصدر مباشرة. عندما تعرض قنوات المبيعات السعر والجدول الزمني فقط، لا يمكن لشركات الطيران عرض الاستثمارات التي قامت بها في المنتجات والخدمات وتجارب السفر، ولا يمكن للمستهلكين تقدير القيمة المضمنة في التذكرة بالكامل. تمكن البيانات الداخلية الخاصة بـ ATPCO من شركات الطيران وشركاء القنوات المستهلكين الاستجابة بشكل أفضل لنتائج تسوق الرحلات الجوية التي تعرض بصريًا وتجربة الطيران على شاشات العرض السلعية. تتلقى واجهة برمجة تطبيقات التجزئة من ATPCO حاليًا ما يقرب من 30 مليون مكالمة يوميًا، مع أكثر من 50 قناة مبيعات تستهلك محتواها. وهذا يضمن أن المحتوى التجاري للخطوط الجوية القطرية سيكون له نطاق واسع من خلال قنوات المبيعات التي تبيع رحلات شركات الطيران. من خلال الاستفادة من مدى وصول حل التسويق Routehappy. بحسب موقع traveldailymedia.

نشر موقع the portugal news تقريرا كشف فيه عن زيادة حجم الإقبال القطري على الاستثمار في البرتغال خلال الفترة الأخيرة، كاشفا عن أكثر القطاعات استقطابا لرأس المال القطري في لشبونة، واضعا العقارات في مقدمتها بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة البرتغالية للمستثمرين الأجانب من خلال العديد من المبادرات، وعلى رأسها التأشيرات الذهبية التي تمنح للمستثمر حق الإقامة في البرتغال بموجب تملكه لأي عقار تتراوح قيمته بين 280 ألفا و500 ألف يورو، مؤكدا الدور الكبير الذي لعبته مثل هذه الخطوات في تحويل البرتغال إلى واحدة من بين أبرز وجهات الاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، بما فيها أصحاب المال من القطريين على اختلاف هويتهم بين ممثلي القطاعين وبالذات من الخواص الذين تم تسجيل تضاعف في حركتهم داخل السوق البرتغالي للعقارات، انطلاقا من انفراج الأزمة التي كان وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد. وتوقع التقرير استمرارية التوجه القطري في قطاع العقارات في لشبونة خلال الفترة القادمة، في ظل الفرص الكبيرة التي يوفرها هذا المجال للباحثين عن المشاريع الواعدة في قارة أوروبا، وهو ما تبحث عنه الدوحة من خلال رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تنويع مشاريعها الخارجية، من حيث النوعية وكذا مواقع تواجدها في شتى قارات العالم، مشيدا بقوة العلاقات الثنائية الجامعة بين قطر والبرتغال، والذين سجلوا أرقاما مميزة من حيث التبادل التجاري، لاسيما من الجانب القطري الذي تفوقت نسبة صادراته إلى البرتغال على قيمة وارداته منها، بفضل الغاز الطبيعي المسال الذي يعد أحد أهم السلع المسيرة من الدوحة إلى لشبونة.

عقدت بمقر غرفة قطر امس فعاليات لقاء الاعمال القطري السعودي، برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد بدر بن سليمان الرزيزاء رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفتي قطر والشرقية ونخبة من رجال الاعمال من البلدين الشقيقين. وتناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم السعوديين، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والسعودي وخصوصا في المنطقة الشرقية، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الشركات القطرية والسعودية سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري. واعرب سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك، وفتح قنوات جديدة للشراكة الفاعلة بين الشركات القطرية والسعودية، متمنياً أن يسهم هذا اللقاء في تحقيق مزيد من النمو والتطور في العلاقات التجارية والاقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات البلدين الشقيقين. وأشار بن طوار في كلمته الافتتاحية الى ان دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة ووشائج تاريخية مبنية على أسس متينة من الاخوة والمودة، وهو ما ينعكس أيضا على العلاقات الاقتصادية والتجارية، خصوصا مع وجود الرغبة المشتركة لدى القطاع الخاص في البلدين لتعزيز علاقات التعاون وبناء تحالفات وشراكات تغذي التبادل التجاري بين البلدين والذي بدأ يتعزز تدريجيا أملا في عودته الى مستوياته السابقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2021 نحو 674 مليون ريال قطري وهو ما يزال بعيدا عن مستويات ما قبل عام 2017. واكد بن طوار العلاقات الوثيقة بين غرفتي قطر والشرقية، ورغبة الغرفتين في تعزيز هذه العلاقات وحث الشركات في كل من قطر والمنطقة الشرقية على تعزيز التعاون وإقامة تحالفات تجارية واستثمارات مشتركة، وذلك لما تمثله المنطقة الشرقية بالنسبة للقطاع الخاص القطري من عمق تجاري مهم نظرا للقرب الجغرافي وتوفر كافة التسهيلات التي تدعم تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، مشددا على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين الجانبين من خلال غرفتي قطر والمنطقة الشرقية، بهدف توسيع التعاون على صعيد القطاع الخاص وتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة. ودعا بن طوار أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلدهم الثاني قطر، والاستفادة من الحوافز التي توفرها التشريعات القطرية للمستثمرين، كما دعا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة في المنطقة الشرقية، وإلى التعاون مع اشقائهم السعوديين في مشاريع مشتركة تعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 في كلا البلدين. ومن جانبه قال السيد بدر بن سليمان الرزيزاء رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ان دولة قطر والمملكة العربية السعودية تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة ولديهما علاقات تاريخية ممتدة، ورؤية موحدة تستهدف تحقيق النهضة ومصلحة شعوبها، مشيراً الى دور مجلس التنسيق القطري السعودي في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكة بين البلدين الى افاق ارحب وفق الرؤية الوطنية 2030 لكل من السعودية وقطر، بما يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك. وأشار الى تطلع الجانب السعودي الى شراكة اكبر واوسع بين قطاعي الاعمال في البلدين لاسيما في ظل الظروف المهيأة التي تدعمها تطلعات القيادتين في ظل ما يمتلكه البلدان من أسواق وقطاعات آخذة في النمو المتصاعد، مما يجعل الافاق غير محدودة للتعاون والشراكات، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وقدمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضاً تقديمياً حول فرص الاستثمار في قطر، حيث افاد العرض ان الأسواق الخليجية تأتي في مقدمة الأسواق التي تستهدفها الوكالة، وأن المملكة العربية السعودية تعتبر من ضمن الأسواق الرئيسية للوكالة، كما تعتبر وكالة ترويج الاستثمار هي حلقة التواصل للمستثمرين الأجانب. كما تناول العرض التقديمي مزايا الاستثمار في قطر والخدمات التي تقدمها الوكالة للمستثمرين الأجانب. وفي المقابل استعرض وفد غرفة الشرقية عدد من مقومات الاستثمارية في المنطقة، واهم المنافذ الحدودية البرية والجوية بالمنطقة التي تحتوي على 1845 مصنعا تمثل ما نسبته 22% من اجمالي المصانع في المملكة، كذلك تم استعراض اهم الصناعات في المنطقة كالصناعات الكيماوية والمنسوجات والورق والمواد الغذائية والصناعات الغير معدنية، والنفط والغاز والفحم والمعادن وغيرها.

صنفت قطر من بين اهم العشرة دول الاولى المستثمرة في تونس خلال سنة 2020 دون احتساب الطاقة، محافظة بذلك على موقعها كأول بلد عربي من حيث تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة وفقا لما كشفه للشرق مدير وكالة الاستثمار الخارجي بتونس عبد الباسط غانمي، موكدا ان قطر تعتبر اول بلد عربي مستثمر في تونس بقيمة جملية تبلغ 3109.9 مليون دينار لسبع مؤسسات توفر نحو 2600 موطن شغل تنشط في مجال الخدمات والاتصالات، إلى جانب استثمارات في المحافظ المالية والبنوك والسياحة التي قدر حجم استثماراتها ب 430 مليون دينار في 4 مشاريع ضخمة توفر 1000 موطن شغل . وقال ان اهتمام دولة قطر بالاستثمار في تونس يزداد باستمرار خاصة بعد نجاح استثماراتها السابقة في تونس هذا الاهتمام من الجانب القطري بفرص الاستثمار في تونس سواء في المشاريع الحكومية الكبرى اوفي اطار شراكة مع القطاع الخاص، لا يقتصر فقط على القطاعات السياحة والخدمات فحسب بل هو اهتمام يشمل كل القطاعات التي من شانها ان توفر قيمة مضافة للبلدين وتدعم سبل الشراكة والتعاون بينهما على المدى المتوسط والقريب. ورغم صعوبة الوضع العام في تونس والعالم ككل واستحالة الاستثمارات بفعل ازمة الكوفيد 19 وتداعياتها التي انهكت جميع اقتصاديات العالم من قوى عظمى الى دول ضعيفة وأثرت سلبا على مردودية المشاريع فقد سجلت قطر استثمارات في تونس سنة 2020 بقيمة 51.88 مليون دينار. التعاون والشراكة قال مدير وكالة الاستثمار الخارجي عبد الباسط غانمي ان الزيارة التي اداها مؤخرا الى دولة قطر من ضمن الوفد الرسمي كانت بهدف التباحث حول فرص الاستثمار وتدعيم سبل التعاون والشراكة بين البلدين وطمأنة الطرف القطري وإطلاعه على امكانيات الاستثمار المتاحة و المتوفرة في تونس وأهمية الشراكة على اعتبار ان دولة قطر شريك استراتيجي له استثمارات ناجحة في تونس التي تشجع باستمرار على الاستثمارات الاجنبية وتوفر كل سبل النجاح والاستقرار على اعتبار ان الاستثمارات الاجنبية والمشاريع المشتركة عامل اساسي من عوامل توفير مواطن الشغل واليد العاملة في تونس وأكد اهتمام وتجاوب الطرف القطري بكل ما قدمه الوفد التونسي من افكار مشاريع وبرامج مستقبلية ووعود بدراسة المشاريع التي تم طرحها سواء الحكومية او التي تتطلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بانتظار توقيع اتفاقيات التعاون لاحقا. وافاد بانه تم التطرق الى ضرورة تكثيف الصادرات التونسية الى السوق القطرية وتنويع المنتجات كما تمت دعوة رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في تونس، مؤكدا على التسهيلات للمستثمرين ومنوها بالاستثمارات القطرية الناجحة حاليا في تونس وقال انه تم التباحث بين الطرفين حول امكانية دعم تونس عبر منحها قرض قطري جديد بالإضافة الى مرافقتها للخروج على الاسواق العالمية للاقتراض وقد ابدت دولة قطر استعدادها لمساندتها ودعم تونس في هذا الموضوع وقال ان دولة قطر دولة تتميز باقتصاد متين وبنية تحتية مميزة تساعد كثيرا على دعم المجال اللوجستي. قال ان المطلوب اليوم هو الانتهاء من اعداد البطاقات الفنية الاولية للمشاريع والتقدم في انجاز دراساتها والانتهاء منها حتى يتم توقيع الاتفاقيات التمويلية التي تخصها مع الجانب القطري الممول لهذه المشاريع عند تقديمها وقد ابدت بعض الشركات القطرية استعدادها للاستثمار في تونس والشراكة شريطة تقديم افكار مشاريع جاهزة تدخل حيز الانتاج حال تمويلها وقال ان تطوير الاستثمارات وتنويعها امر ضروري اليوم لتغيير البلاد نحو الافضل والمطلوب العمل على تطوير وبعث مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية، والقطاعات الواعدة على غرار النقل البري والبحري والطرقات والموانى والمستشفيات والمناطق اللوجستية.

أكدت وسائل إعلام كونغولية أهمية المباحثات التي عقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأبرزت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها البلدان الصديقان، وأشارت إلى أن الاقتصاد والاستثمار رأس الرمح في تعزيز العلاقات الثنائية. وفي هذا الصدد أكد موقع Cas-info.ca ان المباحثات تناولت سبل دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين قطر والاتحاد الأفريقي. واشارت مواقع كونغولية إلى أن دولة قطر اصبحت اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وأكد راديو كاباي Radiookapi ان توقيع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل ضمان وحماية الاستثمارات التي سيتم القيام بها. وذكر موقع “acpcongo.com ان اتفاقية تطوير البنية التحتية، تتعلق بثلاثة مطارات رئيسية، هي ندجيلي وندولو في كينشاسا ولوانو في لوبومباشي كما تتعلق بتحديث البنى التحتية البحرية الاستراتيجية مثل موانئ ماتادي وكينشاسا وبوما فضلا عن تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل والشراكة بين الخطوط الجوية في البلدين والتدريب وتعزيز المهارات الفنية في الإشراف على سلامة وأمن الطيران المدني بجانب التعاون في مجال أنشطة البريد والاتصالات. اما موقع Deskeco.com فذكر انه فيما يتعلق بقطاعي الملاحة الجوية والبحرية، فإن الاستثمارات المنشودة في هذا القطاع ستتمثل في تحديث وتطوير البنى التحتية البحرية الاستراتيجية . وفي السياق اشار actualite.cd إلى ان العمل بين خبراء البلدين بدأ منذ عدة اشهر حتى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على إطار عام للتعاون الاقتصادي.

حلّت قطر بالمركز الأخير عربيا وخليجيا لتعد اقل دولة بالمنطقة في فرض الضرائب على الشركات بنسبة 10% فقط، وذلك ضمن قائمة شركة برامج المحاسبة العالمية QuickBooks حول أعلى نسب الضرائب المفروضة على الشركات حول العالم والمحركات الرئيسية وراءها، لتعد بذلك أقل الدول في العالم فرضا للضرائب على الشركات. وبذلك توفر قطر أفضل نظام للاستثمار الأجنبي واحتضان الشركات، وتساوى العراق مع الكويت بالمركز قبل الأخير بنسبة 15%، وجاءت تونس بالمركز الأول كأعلى دولة عربية في تطبيق الضرائب على الشركات ضمن القائمة وذلك بنسبة 25%، وفي المتوسط، تمتلك أفريقيا أعلى معدل ضرائب على الشركات في جميع أنحاء قارات العالم بنسبة 28.45%، وهي ثاني أعلى معدل لضريبة الشركات بمتوسط معدل 27.63%، ومع ذلك، تقف أوروبا عند أدنى معدل 20.27%. ونظرا لكونها أفقر قارة في العالم، ليس من المستغرب أن تمتلك افريقيا أعلى متوسط لضريبة الشركات، حيث تمتلك أعلى نسبة في هذه البيانات دولة زامبيا بنسبة 35%، وأدناها ليبيا ومدغشقر بنسبة 20%، وتقف جنوب افريقيا تقريبا في الوسط عند 28%، وهي أعلى بقليل من المتوسط لأفريقيا بشكل عام. وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ضريبة الشركات تلعب دورا رئيسيا في الإيرادات الحكومية، حيث ينطبق هذا بشكل خاص على البلدان النامية، على الرغم من الاتجاه العالمي لمعدلات الهبوط منذ الثمانينيات، وفقا للبيانات التي تم تحليلها، تتمتع البرازيل وفنزويلا بأعلى ضريبة على الشركات بنسبة 34%، تليها كولومبيا بنسبة 33%، والأرجنتين بنسبة 30%، مما يجعل أمريكا الجنوبية هي القارة التي تضم معظم الدول ضمن العشر الأولى الذين يدفعون أعلى ضريبة على الشركات، ويعتبر نظام الضرائب في قطر من أكثر الأنظمة مرونة وتيسيرا على الشركات، ومعدل الضريبة على الشركات ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتدفع سنويًا. وهذا المعدل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد. وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي. ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أو صناعة أو مضاربة او عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل. ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%.

أقامت السفارة القطرية في موسكو جناحاً شكل منصة قيمة استعرضت من خلاله عدداً من المؤسسات القطرية تحت مظلة وطنية واحدة، وشارك مركز قطر للمال في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية وجهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر وهيئة المناطق الحرة واللجنة العليا للمشاريع والإرث والمجلس الوطني للسياحة وOoredoo والخطوط الجوية القطرية وجهات أخرى. وتم خلال اللقاءات بحث فرص الأعمال والاستثمارات المباشرة. وخلال أعمال المنتدى، شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في حلقة نقاشية إلى جانب عدد من القادة الدوليين كان موضوعها كيف يمكن للمراكز المالية الاستمرار في عصر الاقتصاد التقني؟. وناقشت الحلقة النقاشية كيف أن تطور التقنيات المالية غير من الطرق التقليدية للخدمات المالية ما أدى إلى تغييرات عميقة في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، بما في ذلك تغيير النموذج الحالي للمراكز المالية.. وقال الجيدة خلال الجلسة: إننا نعمل اليوم في ظل الاقتصاد التقني في مجال لم نختبره من قبل، كما أن المراكز المالية هي في الموضع المناسب لتكون ناشطة في تأمين بيئة مناسبة لنمو هذا القطاع من خلال هيئاتها الرقابية. وأضاف إن مركز قطر للمال، كونه منبرا ماليا واقتصاديا محليا، يلعب دورا ناشطا في تبني نمو قطاع الاقتصاد المالي في قطر، وأوضح أن مركز قطر للمال يقوم بزيادة البنى التحتية الموجودة للاقتصاد التقني من خلال تأمين بيئتنا القانونية الرقابية والضرائبية والتجارية الخاصة والضرورية لنجاح الشركات التي تعتمد الاقتصاد التقني. وأشار الجيدة خلال اللقاء إلى أن مركز قطر للمال يعمل عن قرب مع المعنيين محليا ودوليا، بما في ذلك بنك قطر للتنمية ومصرف قطر المركزي والجمعيات الدولية مثل B-Hive من أجل تحقيق أهداف جدول أعمال الاقتصاد التقني الوطني. والتقى السيد الجيدة ممثلة الأعمال في روسيا، السيدة نونا كوجر آمانيان، لاستكشاف المجالات المحتملة لفرص شراكة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر. واقيمت بجناح الخطوط القطرية عدة ندوات حوارية تناولت مزاولة الأعمال في قطر، والخدمات المالية العابرة للحدود في زمن زيادة الحواجز. وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الـ 23 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تأتي بمثابة إعلان دولة قطر كشريك رسمي لروسيا في نسخة العام المقبل 2020، والتي يتوقع أن تستقطب أكثر من 600 مشارك من الدولة. هذا وتتمثل مشاركة دولة قطر من خلال جناح تعريفي تُشارك فيه عدة جهات في الدولة منها وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة قطر، ومجلس الأعمال القطري الروسي، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وأوريدو، والخطوط الجوية القطرية، والمجلس الوطني للسياحة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وواحة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة قطر، ومركز التنمية المستدامة – كلية الفنون والعلوم، وجامعة حمد بن خليفة. وبدأ تنظيم منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، ويُعد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من السياسيين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين ورؤساء كبرى الشركات وممثلي أوساط الأعمال من كل دول العالم إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وفي إطار أعمال المنتدى تنظم سنويا أنشطة خارجية واسعة النطاق ومنتديات تجارية ولقاءات لممثلي قطاعات الأعمال، كما تتم مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه جمهورية روسيا الاتحادية والأسواق الناشئة والعالم ككل.