أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على أن أبرز التحديات التي تواجهها مصر تتمثل في الإرهاب والفساد المستشري على مدار عقود، والببيروقراطية المتفشية في الجهاز الإداري للدولة. وقال السيسى في كلمة له إلى الشعب المصري عبر التليفزيون المصري مساء اليوم الثلاثاء، بأنه هناك حجم كبير من العمل والإنجاز كبير على الأرض، والأهم من ذلك هو قدرة المصريين على الإنجاز. وقال أنه يتم مواجهة الفساد من خلال محورين، المحور الأول هو المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، والمحور الثاني هو إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أنه تم ضبط 344 قضية فساد "رشوة/ استغلال نفوذ/ استيلاء أو إضرار بالمال العام/ تربح/ استيلاء على أراضى الدولة"، ونتج عن ذلك استرداد الدولة 3.5 مليار جنيه، واسترداد أراضى 135 ألف متر مربع. وفى الإرهاب أكد الرئيس أن جميع أجهزة الدولة تعمل ضد الإرهاب الأسود الذي يضرب ربوع الوطن، وتحولت تكتيكاته خلال الفترة الماضية إلى استهداف البنية الأساسية والمرافق الخدمية، وتوسع في حربه النفسية ضد المواطنين.

استبدل تنظيم الدولة، المعروف بـ"داعش"، زي الإعدام ذو اللون البرتقالي، بلون جديد، أزرق، وفقا لآخر عملية إعدام بثها التنظيم في العراق. وفي الفيديو الذي بثه التنظيم عبر موقع "تويتر"، ظهرت عملية إعدام لـ 10 أشخاص رميا بالرصاص، قال "داعش" إن من بينهم مدير المجلس البلدي في منطقة السدة شمال بغداد. وظهر واضحا التغيير في لون بدلة الإعدام التي اعتمدها التنظيم منذ ما يقرب السنتين عند ظهوره، من خلال مقاطع الفيديو التي يوثق فيها عمليات الإعدام. وكانت أمانة عمان في الأردن، قد غيرت لون ملابس عمال النظافة من البرتقالي، إلى الأخضر، عقب إعدام التنظيم للطيار الأردني النقيب معاذ الكساسبة حرقا بالنار، بعد مطالبات شعبية بذلك، قادها شقيق الكساسبة.

أعرب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، سيرجي ايفانوف، عن استعداد بلاده للتعاون مع الشركاء الغربيين في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك في إيجاد حلول للصراعات الإقليمية. وقال ايفانوف في مقابلة مع قناة"أر تي" التلفزيونية الروسية، إن روسيا تشارك بنشاط في حل كل هذه المشاكل، "ونحن نتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ونهجنا الأساسي في حل هذه المشاكل لن يتغير أبدا، حيث سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، بالطبع في حال ظلوا مهتمين بذلك". وردا على سؤال "هل سنرى أمثلة لهذا العمل المشترك في المستقبل القريب؟"، أشار ايفانوف إلى نتائج المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وأكد رئيس ديوان الرئاسة الروسية " أن ما تحقق في أوائل أبريل، في لوزان حول الاتفاق الإطاري لحل القضية النووية الإيرانية، دليل واضح على فعالية هذا النهج، مشيرا إلى أن "ذلك الإنجاز أصبح اختراقا كبيرا".يذكر أن إيران و مجموعة 5+1 "التي تضم روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا"، تعملان الآن على صياغة الاتفاق النهائي بين الجانبين حول البرنامج النووي الإيراني بحلول 30 يونيو القادم، بعد أن كانتا قد توصلتا إلى اتفاق إطاري في مطلع الشهر الماضي.

اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب يعمل تحت سقف الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وذلك لمواجهة تنامي التهديد الإرهابي. وخلال عرضها لأجندة أمنية في ستراسبورج، أوضحت المفوضية اليوم الثلاثاء، أن من المنتظر أن يتم في هذا المركز تجميع معلومات عن الشبكات الإرهابية. ومن المنتظر أن يقدم محققون وطنيون الدعم للمركز في الكشف عن مقاتلين أجانب والتدفقات المالية المشبوهة، بالإضافة إلى المحتويات المتطرفة على الشبكة الالكترونية. ووفقا لمقترح المفوضية، فإن من المنتظر أن يشمل نشاط المركز مكافحة تجارة السلاح، وذكرت المفوضية أن مقترحها لا يزال عبارة عن ورقة إستراتيجية ينتظر أن يتبعها في وقت لاحق مقترحات تشريعية محددة.

أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أن بلاده لن تقدم تنازلات ولن تطأطئ رأسها أمام ضغوطات سياسية يقوم بها البعض، بدون قراءة التاريخ بشكل صحيح وبدون القيام ببحث في الأرشيف، لافتا أنه يأمل في أن يحذر الطرف الثالث الذي يقوم بخطوات في هذا المجال. وأضاف داود أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي توني أبوت، بالعاصمة التركية أنقرة، أن تركيا ضربت نموذجا قلما حصل في التاريخ، وهو استقبالها اللاجئين السوريين، قائلا: "هؤلاء أبرياء فروا من النظام السوري، فروا من الأسلحة الكيميائية، فروا من تنظيم داعش، لا يمكن لنا أن نغلق الحدود في وجهوهم". وأشار رئيس الوزراء التركي، أن بلاده هي أكثر الدول المتضررة من الجماعات الإرهابية ومن تنظيم داعش، لافتا أن تركيا لا ترغب في رؤية مقاتلين أجانب على أراضيها وعلى الأراضي السورية، وأن بلاده مستعدة للتعاون في هذا المجال. وأفاد داود أوغلو، أنه وقع مع نظيره الأسترالي، بيانا مشتركا يدعو إلى مكافحة الإرهاب والسعي من أجل قطع تمويلاتهم المالية، وتقوية مجالات التعاون بين البلدين في سبيل إضعاف الخطر النابع من المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى الجماعات الإرهابية.

أكد رؤساء هيئة الأركان العرب في ختام اجتماعهم الأول اليوم الأربعاء، بجامعة الدول العربية على ضرورة العمل الجماعي المشترك لإيجاد حلول عربية لقضايا المنطقة، وعلى أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة. وشدد رؤساء الأركان في بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع على ضرورة الاستجابة لمعالجة الأزمات التي تنشب في المنطقة، بما فيها عمليات التدخل السريع وغيرها من المهمات ذات الصلة التي تهدف إلى توظيف هذه القوة لمنع نشوب النزاعات وإداراتها، وإيجاد التسويات اللازمة لها، وكيفية استخدام هذه القوة بما يحفظ استقرار الدول العربية، وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها. وأكد البيان أن الاجتماع خلص إلى دعوة فريق رفيع المستوى يعمل تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والإجراءات التنفيذية، وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها فضلا عن الإطار القانوني اللازم لآليات عملها. ومن المنتظر أن يقوم الفريق بعقد اجتماعاته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تعرض نتائج أعماله على اجتماع مقبل لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

اعتقلت السلطات الأسترالية 5 مراهقين في ملبورن اليوم السبت، للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات إرهابية تستهدف عناصر الشرطة، من بينهم اثنان يشتبه في إعدادهما لتنفيذ هجوم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حسبما قال مسؤولون. وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية وشرطة ولاية فيكتوريا في بيان، إنه تم اعتقال شاب آخر أيضا بتهمة حيازة الأسلحة، كما يوجد شابان آخران عمرهما 18 و 19 عاما، قيد الاحتجاز ويساعدان الشرطة. ويقوم فريق من إدارة مكافحة الإرهاب بتنفيذ مذكرات اعتقال في مدينة ملبورن، وتفتيش ممتلكات مشتبه بهم، وقال نيل جوجان، نائب مفوض الشرطة الاتحادية إن "الرجلين كانا يقومان بالإعداد لهجوم إرهابي في ذكرى يوم "أنزاك" في ملبورن، والذي يشمل استهداف عناصر الشرطة". يذكر أن الخامس والعشرين من أبريل، يوافق ذكرى "يوم انزاك" الذي يشير إلى هبوط القوات الأسترالية والنيوزيلندية في جاليبولي "تركيا حاليا"، خلال الحرب العالمية الأولى.

أكد رئيس الشرطة الأوروبية روب واينرايت، أن التهديد الإرهابي في أوروبا لا يزال مرتفعا، ورأى واينرايت أن الجهاديين المتنقلين بين الدول يمثلون خطرا خاصا. وجاء ذلك في شهادة رئيس الشرطة الأوروبية أمام لجنة الشئون الداخلية بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، في بروكسل، وأوضح واينرايت أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ليس وحده القادر على تنفيذ هجمات في أوروبا، بل أيضا الجماعات القريبة من تنظيم القاعدة. وقال "علينا ألا ننسى أن هناك تنظيمات ذات صلة بالقاعدة مسلحة بشكل جيد، مما يجعلها قادرة حتى على تنفيذ هجمات واسعة في أوروبا".

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي، انطونيو بلنكين، الذي يزور تونس اليوم الجمعة، أن الرئيس باراك أوباما، قرر مضاعفة المساعدات الأمنية الى تونس بنسبة 200 % لتصل إلى نحو 180 مليون دولار. وقال انطونيو بلنكين، في مؤتمر صحفي اليوم، بعدما أن التقى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، بقصر الحكومة بالقصبة، إن أوباما قرر رفع المساعدات الأمنية لتونس إلى 200 %. وأضاف بلنكين أن واشنطن مستعدة لتقديم مساعدات إضافية ومعدات وتجهيزات وبرامج تدريب لقوات الأمن التونسي، والمساعدة في مراقبة الحدود، إلى جانب تعزيز التعاون الاستخباراتي. والتقى المسؤول الأمريكي بتونس رئيس الحكومة ووزراء الداخلية، والخارجية، والمالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، وينتظر أن يلتقي في وقت لاحق الرئيس الباجي قايد السبسي. وقال بلنكين إن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز المبادلات التجاري مع تونس، ورفع الاستثمارات، لكنه شدد على ضرورة الانطلاق في إرساء إصلاحات هيكلية في القطاعين البنكي والضريبي، ومجلة الاستثمارات والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهي نفس الإصلاحات التي تنادي بها المنظمات المالية العالمية المقرضة لتونس.

شدد جميل جيجك رئيس البرلمان التركي، على أن منظمتي حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، وجبهة حزب التحرير الشعبي الثوري،" منظمتان إرهابيتان"، مطالبًا مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي، بإبداء مزيد من التعاون "لمواجهة المنظمتين اللتين لهما عناصر منتمية لهما في العديد من الدول الأوروبية". وأوضح جيجك خلال لقائه مع شولتز في أنقرة الليلة الماضية، أن ظاهرة الإرهاب باتت أكثر خطورة وصعوبة مقارنة بالفترات السابقة، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى الأوضاع المضطربة بكل من سوريا والعراق، قائلًا: "هناك عناصر من 93 دولة منتمية لتنظيم داعش في هذين البلدين". وذكر أن منظمة "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري" المتهمة بتصفية المدعي العام التركي "محمد سليم كيراز"، نهاية الشهر الماضي، لها أعضاء بالعديد من الدول الأوروبية ينتمون لها ويؤمنون بفكرها، مضيفا "لذلك باتت هناك حاجة ماسة للتصدي لتلك التنظيمات، وهذه الحاجة تقتضي مزيدًا من التعاون بين كافة الأطراف"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ظاهرة" الإسلاموفوبيا" باتت منتشرة بشكل كبير في العديد من البلدان الأوروبية، فضلًا عن معاداة الأجانب والعنصرية.

صادقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع معدات عسكرية بقيمة مليار دولار تقريبًا، من بينها 15 مروحية قتالية، إلى دولة باكستان، بحسب بيان صدر عن وكالة الأمن الدفاعي والتعاون بوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء. وأوضح البيان أن وزارة الخارجية رأت أنه لا مانع من إتمام صفقة لبيع العديد من المعدات العسكرية المختلفة، تبلغ قيمتها 952 مليون دولار أمريكي، وتحتوي على "مروحيات هجومية Viper AH-1Z، وصواريخ Helfire 2 ومعدات خاصة لها وقطع غيار"، لافتًا إلى أن الكونجرس الأمريكي لديه علم بهذه الصفقة. وكانت الحكومة الباكستانية قد تقدمت في وقت سابق بطلب لبيع 15 من هذه المروحيات، و1000 صاروخ، ومعدات أخرى "ستوفر القدرة العسكرية لعملية محاربة الإرهاب جنوب آسيا"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن المصادقة على هذه الصفقة جاءت تلقائيًا نظرًا لعدم اعتراض الكونجرس عليها خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب الباكستاني. وكانت الولايات المتحدة قد قدمت في يناير الماضي، لباكستان أسلحة وذخائر استخدمت من قبل قوات المساندة الدولية للأمن في أفغانستان.

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر "دور العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف" الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وسط حضور عربي ودولي، ويستمر 3 أيام. وأكد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، أن هذا المؤتمر يبحث موضوع في غاية الأهمية وهو دور العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف. وقال "إن الأمن حظي باهتمام كبير وعناية فائقة في الإسلام، بوصفه مبدأً رئيسيا من مبادئ الشريعة الإسلامية تصان به الأنفس والأعراض والأموال، وبغيابه تفقد الحياة معناها وتسوء حياة العباد"، مضيفا "أن الأمن يأتي في مقدمة أولويات قيادة المملكة حتى أصبح الإحساس بالأمن والأمان سمة تميز هذا المجتمع، ومظهرا يلمسه الجميع وأن تطبيق المملكة العربية السعودية للشريعة الإسلامية في جميع شؤونها هو سبب الازدهار والتطور". ومضى قائلا "أن للعلماء دور مهم في صلاح أحوال الأمة لأننا إذا نظرنا للجريمة في طورها الفكري نجدها نتاج لفكر منحرف وهنا يأتي دور العلماء لتحصين شباب الأمة ضد هذه الأفكار"، معربا عن تطلعه إلى"أن يسهم المؤتمر في تبيان الدور المناط بعلمائنا في بناء فكر الأمة، بما يقودهم للإسهام في حماية المجتمع ووقايته من الفكر المنحرف".

بلغ عدد قتلى أعمال العنف والإرهاب بالعراق في شهر مارس المنصرم، حوالي 1234 قتيلا، حسب الأمم المتحدة ووزارة الصحة، ما يسجل ارتفاعا عن حصيلة شهر فبراير الماضي، وثاني أكبر حصيلة منذ بداية 2015. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اليوم الأربعاء، إن "عدد القتلى المدنيين بلغ 729 شخصاً من بينهم 42 قتيلاً من منتسبي قوات الشرطة المدنية، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 1,785 شخصاً من بينهم 98 منتسباً من قوات الشرطة المدنية". وأشارت إلى "مقتل 268 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية، بمن فيهم قوات البيشمركة، وقوات المهام الخاصة، والميليشيات التي تقاتل مع الجيش العراقي، فيما أصيب 387 منتسباً آخرين بجروح". وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أنه هذه الحصيلة "لا تشمل ضحايا العمليات العسكرية في محافظة الأنبار"، غربي البلاد. ونقل تقرير البعثة عن وزارة الصحة العراقية، إن عدد الضحايا المدنيين ضحايا من المدنيين بلغ مجموعهم 939 مدنياً، بينهم 237 قتيلاً و702 جريحاً.

قال مسؤولان في الحكومة الأردنية، إن تنفيذ أحكام الإعدام ببلديهما العام الماضي، جاء لطبيعة الجرائم التي ارتكبها المدانون، والتي شكلت "خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي". يأتي ذلك في أول تعقيب رسمي أردني على التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية "آمنستي"، اليوم الأربعاء، حول أحكام الإعدام في العالم، ومنها تنفيذ 11حكماً في الأردن العام 2014. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي، إن "تنفيذ أحكام الإعدام التي شهدتها البلاد تشكل عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء والجرم على المواطنين، إذ شكلت الجرائم التي ارتكبها الـ 11 شخصاً العام الماضي، خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي، كما جاءت بعد ازدياد واضح في نسب الجريمة". واستند الزعبي في حديثه عن تنامي ظاهرة الجريمة مؤخراً، بالتقرير الذي نشره جهاز الأمن العام "الشرطة" يتعلق بأرقام جنائية إحصائية للفترة من "2009-2013". وكان التقرير أظهر أن الجرائم المرتكبة في تلك الفترة بلغت 7833 جريمة، تنوعت بين جرائم الشروع بالقتل، والقتل مع سبق الإصرار، والقتل القصد، والضرب المفضي للموت، والقتل الخطأ، والإيذاء البليغ.

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى توحيد قواه "في مكافحة الإرهاب"، وذلك في كلمة في متحف باردو بالعاصمة التونسية الذي تعرض لاعتداء دام في 18 مارس. وقال هولاند في تصريحات صحافية، "علينا جميعا أن نكافح الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الإرهاب أراد ضرب تونس، البلد الذي دشن الربيع العربي، والذي أنجز مسارا مثاليا في مجال الديمقراطية والتعددية، والدفاع عن حقوق المرأة".

تشهد تونس اليوم الأحد مسيرة "ضد الإرهاب"، يتوقع أن يشارك فيها عشرات آلاف الأشخاص، على رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي، وقادة أجانب بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إثر الهجوم الدامي على متحف باردو، الذي أودى بحياة 22 شخصا. وسيرافق مسؤولون أجانب الرئيس الباجي قائد السبسي، لـ100 متر في حرم المتحف، قبل تدشين مسلة لذكرى ضحايا الهجوم. وأكدت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي، للتلفزيون أمس السبت، أن الهجوم على متحف باردو "لم يقتلنا وجعلنا اقوى"، وأضافت أن "حسنا الوطني يجب أن يظهر الآن". وكان السبسي وجه مساء الأربعاء، نداء عبر التلفزيون دعا فيه التونسيين الى المشاركة بكثافة في المسيرة، "ليعبروا عن قوة تونس وعزيمتها في مكافحة الإرهاب"، ولتوجيه رسالة "للخارج بأن تونس ماضية في كفاح الإرهاب، وستواصل تشبثها بالإصلاحات السياسية التي قامت بها".

أكد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني أن التطرف والإرهاب بكافة أشكاله، التي تتحالف الجهود لمواجهته في المنطقة الآن، هو الأخطر في جل التحديات الأمنية التي تهدد السلم والأمن الدوليين باعتبار ما يحمله من أفكار الثيوقراطية المضللة. جاء ذلك خلال لقاء ولي عهد البحرين، اليوم، مع الفريق توماس بيكت، كبير المستشارين العسكريين البريطانيين لشؤون الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، الذي يزور المنامة حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثانية بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار فيها.

أعلنت السلطات المغربية اليوم الجمعة، افتتاح مقرات هيئة أمنية جديدة أوكلت إليها مهمة مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب، وتحمل هذه الهيئة اسم "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية". وقال محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، الذي أشرف مع وزير العدل ومدير مكافحة التجسس الداخلي، على افتتاح مقرات هذه الهيئة الجديدة، إنها "تأتي لتعزز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كافة أشكال التطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات". من جهته أوضح عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "جهاز مكافحة التجسس الداخلي"، أن هذه البنية الجديدة "تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، وتنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية". وبحسب ما أوضح عبد الحق الخيام، مدير هذه الهيئة الأمنية الجديدة التابعة لجهاز مكافحة التجسس الداخلي، فإنها "ستقوم بتحقيقات على كامل التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة"، طبقا لما تنص عليه المادة 108 من مدونة المسطرة الجنائية. وتنص هذه المادة على الترخيص بالتنصت على المكالمات الهاتفية عبر عدة إجراءات، "إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، آو تتعلق بالعصابات الإجرامية، آو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات".

تلقى القطاع السياحي في تونس اليوم الأربعاء، ضربة قوية عبر هجوم "إرهابي" يعد الأكثر دموية في تاريخ البلاد، وبالكاد بدأت السياحة التونسية استعادة عافيتها تدريجيا بعد الانتكاسة التي شهدها القطاع، إبان أحداث الثورة عام 2011، حيث عرف عدد الوافدين من السائحين هبوطا بنسبة 40%، بينما تراجعت الإيرادات إلى قرابة النصف مقارنة بمعدلات سنة 2010. مستقبل مجهول وفي الوقت الذي تخطط فيه الحكومة التونسية لاستعادة معدلات ما قبل الثورة، والوصول إلى رقم 7 ملايين سائح، يأتي الهجوم الإرهابي اليوم في متحف باردو ليرسم مستقبلا مجهولا للقطاع الذي يشغل قرابة 400 ألف عامل. وفي غفلة من الأجهزة الأمنية، تمكن مسلحان من التسلل إلى متحف باردو المحاذي لمبنى البرلمان، ليجهزا على 19 سائحا كانوا وصلوا للتو إلى المتحف، فضلا عن تونسيين اثنين، وجرح العشرات قبل أن تتدخل قوات خاصة وتنهي العملية بالقضاء على العناصر الإرهابية. ضرب الاقتصاد وقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، إن الهجوم استهدف ضرب الاقتصاد والقطاع السياحي الحساس، بينما وصف الرئيس الباجي قايد السبسي، الهجوم بـ"المصيبة"، داعيا إلى التعبئة العامة للقضاء على الإرهاب نهائيا. ويخشى المستثمرون في القطاع السياحي من أن تلقى السياحة ذات المصير الذي شهدته عقب التفجيرات التي هزت معبد الغريبة، في جزيرة جربة السياحية جنوبتونس في أبريل عام 2002، وأوقعت 14 قتيلا بينهم سياح ألمان وفرنسيين. ومن بين القتلى في الهجوم الإرهابي سياح من ايطاليا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا، وعدد آخر من الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية. أصداء الهجوم وعلى الفور، ترددت أصداء الهجوم في الصحافة العالمية، حيث سارعت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية إلى تغطية الهجوم الإرهابي عبر موقعها تحت عنوان "انتهت تونس..انتهت السياحة"، قبل أن تضطر إلى سحب العنوان وتغييره. وربما من السابق لأوانه تقدير مدى التأثير المتوقع للهجوم الإرهابي على القطاع السياحي في السنوات المقبلة، غير أنه من الثابت أن تكون له تداعيات على الحجوزات الخاصة بذروة الموسم السياحي في الصيف.

تعرض الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، مشروع قانون يعزز الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات للتصدي للمخاطر الجهادية، ولو أدى ذلك إلى فرض قيود على الحريات الفردية في بلد لا يزال تحت صدمة اعتداءات يناير. وسيسمح هذا القانون لأجهزة الاستخبارات باختراق "الإرهابيين" المحتملين، ومراقبتهم من خلال اذونات إدارية بدون الموافقة المسبقة من قاض. الإشراف والمراقبة واستبقت السلطات الانتقادات في مجال الحريات العامة والحياة الخاصة، مؤكدة أن كل هذه التدابير ستخضع للإشراف، وأن المراقبة ستقتصر حصرا على الحالات المتعلقة بالإرهاب. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "فرنسا هي إحدى الديمقراطيات الغربية الأخيرة التي لا تملك إطارا قانونيا متماسكا ومتكاملا"، يضبط عمل أجهزة الاستخبارات الستة. وعلى اثر اعتداءات يناير التي أوقعت 17 قتيلا في فرنسا، بات من الضروري سن قوانين من أجل "وضع إطار لعمل أجهزة مكافحة الإرهاب، ومنحها الوسائل "المناسبة للتصدي للتهديد" الجهادي، وأقرت الحكومة في هذا السياق بوجود "ثغرات" في الأمن في فرنسا. مزايا القانون وأوضح مستشارو الوزارات المعنية "الداخلية والعدل والدفاع"، الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف إلى منح الأجهزة الوسائل المناسبة في مواجهة التقنيات الجديدة، وإدراج ضمن "إطار قانوني" ما كان يتم خارج مراقبة القضاء، وخارج أي إطار بصورة عامة. وسيكون بالإمكان بموجب القانون الجديد، القيام بعمليات "اعتراض أمني" لمحتوى الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية، ولكن فقط إذا كانت على ارتباط مباشر بالتحقيق. كما سينص القانون على "اللجوء إلى أجهزة لتسجيل كلام أشخاص وصورهم، أو لبرامج معلوماتية تلتقط البيانات المعلوماتية" ما سيسمح لعناصر الاستخبارات بوضع ميكروفونات، وكاميرات تجسس، وغيرها أينما يرون ذلك ضروريا، بما في ذلك إقامة مراكز تتبع هواتف المشتركين التي تسمح باعتراض الاتصالات في مربع معين، سواء اتصالات مشتبه بهم أو المقربين منهم. وينص القانون على سبيل المثال على التقاط ما يتم نقره على مفاتيح هاتف معين بشكل آني، كما يلزم القانون مشغلي خطوط الهاتف ومزودي الانترنت بتسليم السلطات كل ما يمكن أن يجمعوه من بيانات. باتريوت اكت وتؤكد السلطات أن هذا القانون لا يمت إلى قانون "باتريوت اكت" الأمريكي لمكافحة الإرهاب، الذي أقر إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2011. وأفادت رئاسة الوزراء أن الإجراءات "ستحدد بشكل دقيق"، وأن أي طلب سيكون "مبررا"، وأن القرارات تبقى من صلاحية رئيس الوزراء نفسه، وستكون محدودة في الزمن. وتعهدت رئاسة الوزراء بأنه "لن يكون هناك غموض" بالنسبة لعناصر الاستخبارات الذين لا يودون أن يكونوا في "وضع حرج"، مشددة على أن "المشروع يوفق بين حرية المواطنين، وضمان وضع عناصر الاستخبارات، ويرسي رسميا مبدأ الإخطار المسبق". وسيعرض مشروع القانون الخميس، على مجلس الوزراء، وتأمل الحكومة في التصويت عليه هذا الصيف. وقال بيار تارتاكوفسكي، رئيس رابطة حقوق الإنسان منتقدا، "أخشى في حال الصدمة المسيطر على البلد أن يتم تمرير مثل هذا القانون بدون جدل كبير". رأي الفرنسيين واظهر استطلاع للرأي أجري في نهاية يناير، بعد الاعتداءات التي نفذها 3 جهاديين، أن الفرنسيين لن يعارضوا إجراءات لمكافحة "التطرف الديني" حتى لو كانت تتضمن تعديا على الحريات الفردية. وأيد 71% من المستطلعين في هذا التحقيق الذي أجراه معهد ايبسوس، لحساب صحيفة لوموند وإذاعة أوروبا 1، تعميم التنصت على الاتصالات الهاتفية بدون إذن مسبق من القضاء. وقال تارتاكوفسكي "يتم اعتماد نظام يمكن أن يتعدى على الحريات"، مضيفا "أننا نضحي بالحريات الفردية بحجة تعزيز الاستخبارات".