أصدرت محكمة في القدس المحتلة، اليوم الخميس، حكماً على كبير الحاخامين الإسرائيلي السابق يونا ميتسغر، بالسجن النافذ 4 سنوات ونصف سنة لإدانته بتلقي رشاوى تفوق قيمتها 1.8 مليون يورو، على ما أعلنت مصادر قضائية. ونقضت المحكمة اتفاقاً لخفض العقوبة يشمل اعترافاً بالذنب أبرم بداية العام بين المتهم والنيابة ونص على عقوبة سجن لا تتجاوز ثلاث سنوات ونصف سنة وغرامة 1.2 مليون يورو. واستقال كبير حاخامي يهود أوروبا الشرقية (الاشكيناز) في يوليو (تموز) 2013 بعد ممارسته مهامه لنحو 10 سنوات. وأقر ميتسغر بتلقي رشاوى بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين شيكل (2.4 مليون يورو). كما دين بالاحتيال واستغلال الثقة وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وتلقت جمعيات لا تتوخى الربح على صلة بميتسغر هبات قام كبير الحاخامين باختلاس جزء منها. كما دين بتلقي رشاوى في ملفات مرفوعة إلى الحاخامية الكبرى. ويتولى حاخامان كبيران في إسرائيل أحدهما ليهود أوروبا الشرقية والآخر لليهود الشرقيين (سفرديم)، الإشراف على أعمال المحاكم الدينية وكل ما يتعلق بتعاليم الشريعة فضلاً عن قضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق، كون إسرائيل لا تفصل بين الدين والدولة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة أحد جنوده بجروح خلال اقتحام مخيم بلاطة، في "نابلس" بالضفة الغربية، فجر اليوم الخميس. وأصيب الجندي الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر تعرض قوة احتلالية لإلقاء عبوة ناسفة في مخيم" بلاطة"، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما اقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم "قبر يوسف" قرب مدينة" نابلس" تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم اليهودية. في ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا فلسطينيا خلال عمليات اقتحام عدد من مدن وقرى الضفة الغربية.

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة" في الفترة من أول نوفمبر 2015 وحتى أول نوفمبر 2016. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير خلال أعمال دورته الرابعة التي ستنعقد في الفترة من 27 فبراير الحالي إلى 24 مارس القادم. سجلت الفترة المشمولة بالتقرير أعدادا كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بواقع 172 قتيلا، بينهم 39 طفلا وهو أكبر عدد من القتلى منذ الانتفاضة الثانية 2000- 2005 ، ووصل عدد المصابين إلى 9 آلاف و279 مصابا، بينهم ألفان و480 طفلا. ويقول التقرير: "إن المناخ السائد على الجانب الإسرائيلي إزاء هذا الكم من عمليات القتل والإصابات لا يزال يسوده الإفلات من القانون تجاه موظفي إنفاذ القانون (الشرطة الإسرائيلية)". قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني استخدام الأسلحة النارية وفي قطاع غزة، رصد التقرير استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الأسلحة النارية بشكل يومي على طول المنطقة الممتدة مع حدود القطاع، وخلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نوفمبر 2016 بلغ عدد الإصابات التي تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية 240 إصابة و7 حالات وفاة، معظمها باستخدام الأسلحة النارية، ويشير التقرير الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية غالبا ما تستخدم الأسلحة النارية ضد الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو كتدبير وقائي، منتهكة بذلك المعايير الدولية. ويتحدث التقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، فخلال عام 2016 شكلت المخيمات مسرحاً لما يزيد على نصف مجموع الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيون نتيجة استخدام الذخيرة الحية، منتهكة بذلك اللوائح الرسمية والمعايير الدولية التي لا تجيز استخدام السلاح الناري إلا في حالات الخطر المحدق، وعلى مدار عام، رصد التقرير الأممي 7 آلاف و678 إصابة و3 قتلى بإطلاق نار حي من قبل القوات الإسرائيلية داخل المخيمات. عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتجاز القسري وينقل التقرير عن منظمات أهلية فلسطينية واقع الاحتجاز القسري وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 3600 سجين في نوفمبر 2015 إلى 7000 في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو أكبر عدد تم تسجيله خلال السنوات السبع الماضية، ويرجع هذا الارتفاع إلى الغارات المتكررة وعمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وفي الفترة الزمنية ذاتها بلغ عدد الفلسطينيين المودعين رهن "الاحتجاز الإداري" 800 شخص، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 ، حيث يودع سنويا المئات رهن الاحتجاز دون توجيه أي تهمة لهم ودون محاكمة. ويذكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان نقلا عن مركز حقوقي فلسطيني، أن عدد الصيادين الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية خلال عام واحد بلغ نحو 155 صيادا ، بمن فيهم 19 طفلا ، وأن الصياد الذي يتم توقيفه ،حسب المركز، يضطر إلى نزع ملابسه والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي حتى وإن كان مصابا بطلق ناري. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.. صورة أرشيفية العقاب الجماعي ويسجل تقرير مفوض حقوق الإنسان المرفوع إلى الأمم المتحدة زيادة في ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث استمرت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين بتهم تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وتحتجز جثامين منفذي العمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية لمنع أسرهم من إقامة مراسم الجنازة عقابا لهم. وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بلغ عدد المنازل التي جرى هدمها أو مصادرتها 41 منزلا، مما أدى إلى الإخلاء القسري لنحو 220 فلسطينيا مع أسرهم، ويتضمن العقاب الجماعي إلغاء تراخيص العمل الصادرة لصالح أسر من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها، الأمر ذاته تم تطبيقه من خلال إغلاق قرى ومدن برمتها كما حدث مع قرية بني نعيم في أغسطس 2016 ، ومنع دخول السيارات إليها لمدة 40 يوما كعقاب جماعي لسكانها البالغ عددهم 27 ألف نسمة، بزعم مقتل مستوطن على يد أحد سكان القرية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال تراخيص الخروج ويعترف التقرير بأن القيود الإسرائيلية تؤثر على عمل المنظمات الأممية ذاتها، إذ بلغ معدل رفض طلبات الحصول على تراخيص الخروج من غزة لموظفي الأمم المتحدة 52% خلال شهر واحد أي حوالي نصف الطلبات التي تقدم، وفي النصف الأول من عام 2016 حرم 32 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية من تجديد طلباتهم للحصول على تراخيص عمل بالأراضي المحتلة. ويشمل الأمر كذلك المرضى وكبار موظفي السلطة الفلسطينية أنفسهم، فقد بلغ متوسط نسبة الموافقة على طلبات الدخول من خلال معبر ايريز باتجاه الجانب الإسرائيلي 70% فقط، وهو أدني معدل منذ عام 2009 ، وخلال العام الماضي أيضا أبطلت إسرائيل نصف التراخيص الممنوحة للتجار والباعة الفلسطينيين، وألغت تراخيص خروج 12 من كبار مسؤولي السلطة. جثة شهيد فلسطيني قتله الاحتلال بدم بارد الإفلات من العقاب وفي مجال انعدام المساءلة القانونية والإفلات من العقاب، فقد أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء انعدام سبل الإنصاف القانونية وغياب التحقيقات والمساءلة من الطرف الإسرائيلي لما يقع ضد المدنيين الفلسطينيين، مستشهدا بآخر تحديث صادر عن المدعي العام للجيش الإسرائيلي بشأن الحوادث التي تعرض لها فلسطينيون عام 2016 ، حيث قرر المدعي الإسرائيلي غلق 80 قضية دون تحقيق جنائي فيها بحجة عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في حدوث سلوك إجرامي ضدهم. وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين على عملية الجرف الصامد ضد غزة ( 2014 ) لا يزال تحقيق العدالة أمرا صعب المنال، وفتحت تحقيقات جنائية في أقل من 9% فقط مما تم توثيقه بشأن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان بفلسطين وفي ختام تقرير المفوض السامي المقدم إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك تدهورا في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الماضية، كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسرائيلية. ويشدد المفوض السامي على أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عندما تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.. ولا يمكن الحديث عن عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف.. ولا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة وسيادة القانون". ويوصي المفوض الأممي الحكومة الإسرائيلية بأن تعجل في فتح تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي يؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفيات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين بما في ذلك الحد الفاصل مع قطاع غزة، وأن تكفل عدم استخدام الأسلحة النارية إلا لدفع خطر محدق يهدد بالموت وأن تكفل أيضا تجهيز أفراد الأمن بمعدات كافية لفض الشغب تكون أقل فتكاً، وأن تعطيهم تعليمات واضحة بتقديم المساعدة الأولية للأفراد الذين تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المسعفين من الوصول إليهم. كما دعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى أن تكفل احترام حقوق المحتجزين وأن تتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وتضمن لهم الاتصال بذويهم، وأن تعجل بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري وأن تكفل معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة معاملة تراعي أعمارهم وتمتنع عن احتجازهم لفترات طويلة. وطالب التقرير سلطات الاحتلال بإنهاء جميع ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، وأن تكفل المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع بما يشمل المسؤولين في المناصب القيادية، وأن تكفل احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 5 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم "الفوار"، واعتقلت 3 فلسطينيين بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها. وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال قرب حاجز "حاجاي" جنوب مدينة الخليل فلسطينيين آخرين واقتادتهما إلى جهة غير معلومة. كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء وسط مدينة الخليل، وسلمت أحد المواطنين بلاغا لمراجعة مخابراتها، مثلما اقتحمت مكتبة قرب جامعة "بوليتكنك فلسطين" واستولت على عدة ملفات وأجهزة تخزين الحواسيب.

أدى آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة وضواحيها وبلداتها، وداخل أراضي الـ 48 اليوم، صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها. وتدفق المصلون على الأقصى منذ ساعات الفجر، وانتشروا في باحات ومرافق المسجد المبارك. من جانبها، فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في مدينة القدس المحتلة، وسيرت دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في الشارع الممتد من باب العامود مرورا بشارع السلطان سليمان وباب الساهرة وحتى باب الأسباط، فيما نشرت دوريات راجلة في شوارع وطرقات وأسواق وحارات وأزقة القدس القديمة، ونصبت متاريس وحواجز عسكرية في شوارع المدينة وعلى بوابات المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات عشرات الشبان الفلسطينيين خلال دخولهم إلى الأقصى للصلاة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين بجنين شمالي الضفة، وبيت حانون شمال شرقي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية في جنين، إن قوات الاحتلال أقدمت على اعتقال شابا من بلدة "برطعة" المعزولة خلف الجدار العنصري جنوب غرب جنين بعد اقتحامها البلدة ومداهمة منطقة "الحمالة". وفي بيت حانون، اعتقل جنود الاحتلال شابا فلسطينيا آخر من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك على معبر بيت حانون شمال القطاع. وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا جنود الاحتلال يكبلون هذا الشاب على الحاجز وينقلوه إلى جهة غير معلومة دون معرفة دوافع اعتقاله.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط 4 يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي وذلك بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية ومن يمثلونهم. ونبه "أبو الغيط" إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي. ودعا في هذا الصدد إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال. وقال "أبو الغيط" إن ما يُسمى بـ"قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية؛ وخرقاً صارخاً للشرعية الدولية، وكشف النوايا المُبَيَّتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائياً على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وتابع أبو الغيط: نحن ندرك مدى تأثير الأزمات والصراعات الدائرة في بعض الدول العربية على وتيرة التنمية وعلى حياة المواطن العربي وعلى استقراره والتي تسببت في سقوط مئات آلاف الضحايا والمعطوبين، وأفرزت مآسٍ إنسانية رهيبة من خلال التهجير والنزوح وحرمان الأطفال من حق التعليم وتقويض البنية الأساسية للدولة الوطنية"، منوها إلى أهمية مشروع القرار المعروض على هذا المجلس الذي تقدمت به منظمة "الأليكسو" والمتمثل في وضع خطة تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع وفي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي. ووجه أبو الغيط التقدير والعرفان إلى الدول العربية المضيفة للاجئين، خاصة الأردن ولبنان ومصر وغيرها من الدول العربية التي تتحمل هذا العبء الثقيل، الأمر الذي يتطلب من المجلس ومن الدول العربية جميعاً مساعدة هذه الدول في تحمل هذه الأعباء.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، وسيدعم أي حل يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن اليوم، أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد من أجل السلام، مؤكدا أن الولايات المتحدة تشجع على إحلال السلام والتوصل إلى اتفاقية سلام بين الجانبين، وقال "على الطرفين تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى ذلك". وحول الاستيطان، قال الرئيس الأمريكي إنه "يجب على إسرائيل ضبط النفس بشأن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأشاد بالعلاقات "القوية " بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال إن "الشراكة بين بلدينا المبنية على قيمنا المشتركة ساهمت في تقدم قضية الحرية الإنسانية، والكرامة والسلام". وأكد ترامب أنه لن يسمح أبدا لإيران بحيازة السلاح النووي، وقال إن "الاتفاق النووي الإيراني هو من أسوأ الاتفاقات التي رأيت، وإدارتي فرضت أصلا عقوبات جديدة على إيران وسأقوم بالمزيد لمنع إيران بشكل بات من أن تطور سلاحا نوويا". من جانبه، اشترط نتنياهو الاعتراف بالدولة اليهودية للتوصل إلى سلام، وقال إن "المستوطنات ليست أساس الصراع، ويمكن حلها من خلال المفاوضات". ولفت إلى أن ترامب بذل جهودا في الأيام الماضية لردع إيران، معتبرا أن ذلك "تغير في السياسة، وهذا واضح جدا منذ تولي ترامب الرئاسة"، مضيفا أن التحالف الإسرائيلي مع أمريكا يتعرض للكثير من التهديدات وعلى رأسها الإرهاب.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن سقوط قذيفة صاروخية، أطلقت من الأراضي السورية على هضبة الجولان(شمال). وقال الجيش، في بيان مقتضب، أن "قذيفة صاروخية أطلقت من داخل الأراضي السورية سقطت في منطقة مفتوحة، شمالي هضبة الجولان". وذكر أنه "لم تسجل إصابات أو أضرار جراء سقوط القذيفة". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة حتى الساعة 17.45 بتوقيت جرينتش. وتكررت خلال الأشهر الماضية حوادث سقوط قذائف على هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل معظم مساحتها، مصدرها الجانب السوري من الحدود جراء القتال الدائر هناك بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، فيما يرد الجيش الإسرائيلي أحيانا بقصف يشنه على مواقع تابعة للنظام السوري.

ترأس قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري، اليوم، الاجتماع العسكري الثلاثي بين ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي واليونيفيل، وذلك في مقر القوات الدولية عند معبر "رأس الناقورة" جنوب لبنان. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة خلال الفترة الأخيرة في منطقة "جنوب الليطاني". وعرض الجانب اللبناني الخروقات البرية والبحرية والجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بوقفها فورا، وبانسحاب إسرائيل من شمال "الغجر"، إلى جانب الانسحاب الفوري من مناطق التحفظ وبخاصة عند "بئر شعيب" في "بليدا"، وكذلك في "العديسة"، اعتبارا لكونها أراضي لبنانية تقع بين الخط الأزرق وخط الحدود الدولية. كما طالبت لبنان باحترام الخط الأزرق، وبالعودة إلى الحدود الدولية، خاصة أن الفقرة الخامسة من القرار 1701 تنص على تأييد مجلس الأمن بشدة الحفاظ على سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، داخل حدوده المعترف بها دوليا، وفق ما ورد في اتفاق الهدنة العامة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان بتاريخ 23 مارس عام 1949. من جهته، شدد الجنرال بيري على ضرورة الالتزام بترتيبات التنسيق والارتباط، مؤكدا أن المحافظة على الاستقرار في المنطقة هي مسؤولية الجانبين، وأن القوات الدولية جاهزة للمساعدة على ذلك.

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، أسفرت عن اعتقال 18 مواطنًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد تقرير صادر عن "جيش" الاحتلال، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 18 فلسطينيًا ممّن وصفهم بـ "المطلوبين"؛ وبزعم تنفيذ أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. وذكر البيان أن الاعتقالات طالت 9 فلسطينيين من مدينة بيت لحم ومناطق محيطة بها "جنوب القدس المحتلة"، و4 من مدينة الخليل "جنوبًا" وبلدة بيت كاحل شمالي غرب المدينة؛ بينهم ناشطيْن من حركة "حماس". وأوضح التقرير العبري أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينييْن من مدينة قلقيلية "شمال القدس المحتلة"، و3 من بلدة عزون شرقي المدينة. وقالت وكالة أنباء "قدس برس"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقيْن عمر وأسامة أحمد سليم، وشابًا آخر عقب دهم منزل عائلتهم في بلدة عزون "شرقي قلقيلية"، وآخريْن من عائلة سويلم من المدينة. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات واسعة في محافظة بيت لحم، اعتقل خلالها تسعة مواطنين، بينهم الطالبيْن الجامعييْن أمين أبو عاهور، ومازن زواهرة، والطفل آدم درويش من مخيم عايدة "شمالي المدينة". واقتحمت قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية، قرية "عورتا" "جنوبي شرق نابلس"، وشرعت بدهم منازل المواطنين والتحقيق معهم، وجمع البيانات الخاصة بهم؛ أسماء وأرقام هواتف.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من مدينتي بيت لحم والخليل، جنوب القدس المحتلة، كما نفّذت حملة دهم واقتحامات لمنازل الفلسطينيين. وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته أقدمت الليلة الماضية، على اعتقال 3 فلسطينيين ممّن وصفهم بـ "المطلوبين"؛ بزعم ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. وأشار التقرير العبري إلى أن الاعتقالات الإسرائيلية طالت فلسطينييْن من بلدة "تقوع" غرب بيت لحم "جنوب القدس المحتلة"، وآخر من بلدة "بيت أمر" شمالي الخليل. وذكرت وكالة أنباء "قدس برس"، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة "تقوع"، واعتقلت الشابيْن محمود العمور، عكرمة العمور، بعد دهم منزليْهما والعبث في محتوياتها. وأضافت أن الاحتلال اقتحم كذلك بلدة "بيت أمر" شمالي الخليل، واعتقل الفتى قصي أبوماريا (13 عاما)، كما اقتحم جنود الاحتلال منزل عائلة الشهيد عمر الزعاقيق، ومنازل أقاربه في البلدة، وقاموا بتفتيشها وتصوير سكانها، وجمع بيناتهم الشخصية. إصابة مستوطن ومن جانب آخر، أصيب مستوطن إسرائيلي، فجر اليوم، بجراح بعد رشق مركبته من قبل شبان فلسطينيين بالحجارة، غربي رام الله، شمال القدس المحتلة. وذكر موقع "0404" العبري المقرب من جيش الاحتلال، أن مستوطناً أصيب بجراح طفيفة بعد رشق مركبته بالحجارة أثناء مروره على الشارع الرئيسي قرب بلدة "بيت عور التحتا" غربي رام الله، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. وأمس السبت، أصيب مستوطنيْن بجروح طفيفة بعد رشق شبان فلسطينيين مركبتهم بالحجارة على الطريق الالتفافي لبلدة "حوسان" غربي مدينة بيت لحم، قرب مستوطنة "بيتار عيليت".

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الشريط الفاصل شرقي قطاع غزة، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل الفلسطينيين والأراضي الزراعية بالمنطقة. وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية عمدت إلى إطلاق النار صوب منازل عدد من الفلسطينيين شرقي القطاع مستغلة حالة الضباب الشديدة التي شهدتها المنطقة منذ ساعات الفجر، دون أن يبلغ عن إصابات.

كثّفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من تعزيزاتها العسكرية في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، عقب إعلانها عن محاولة دهس استهدفت مجموعة من جنودها في تلك المنطقة. ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات معزّزة إلى منطقة "زيف" جنوب الخليل، لإجراء عملية تمشيط في المكان بحثا عن شاب فلسطيني حاول دهس مجموعة من جنوده، ظهر اليوم، قبل انسحابه من المكان. وقالت مصادر إعلامية عبرية، إن محاولة الدهس لم تسفر عن أية إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، في حين نجح سائق المركبة الفلسطينية في الانسحاب من المكان دون اعتقاله. ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل مخيم "الفوار"، وشرعت بعمليات بحث وتمشيط في المنطقة.

وصف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدكتور صلاح البردويل، القصف الجوي الذي تعرض له فلسطينيون على الحدود مع مصر فجر اليوم الخميس، وخلف شهيدين وعددا آخر من الجرحى، بأنه "جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني تضاف لجرائم الحصار". وبحسب وكالة أنباء "قدس برس"، دعا البردويل "الجميع إلى فتح المعابر وكل البوابات التجارية حتى تنتهي مأساة حصار الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن الحصار لن يضعف من تمسك الفلسطينيين بثوابتهم". وقال: "إذا كانت ضريبة الثبات على المبادئ والتمسك بالأرض هو هذا الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني من دمائه ودماء أبنائه، فإنه مستعد أن يدفع الثمن حتى تحرير أرضه". وناشد البردويل جميع الأطراف بما في ذلك السلطة الفلسطينية والدول العربية ودول العالم الحر أن تقف عند مسؤولياتها، لأن هذه الجرائم المتكررة، وعلى رأسها الحصار والعدوان والقتل بدم بارد، لأن من شأن ذلك أن يوقف ردة فعل إذا انفجر الشعب في وجه هذا الظلم فإن ذلك سيدفع ثمنه الجميع"، على حد تعبيره. استشهاد فلسطينيين وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد شابين فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم على الحدود المصرية الفلسطينية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، صباح اليوم "باستشهاد المواطن حسام حميد الصوفي 24 عاما سكان مدينة رفح ومحمد أنور الأقرع 38 عاما سكان مدينة غزة وإصابة 5 آخرين بجراح مختلفة جراء استهدافهم من قبل الطيران الإسرائيلي". وذكر شهود عيان أن فرق الإسعاف استطاعت انتشال الشهيدين والحرجى من داخل نفق تجاري استهدف على الحدود المصرية ـ الفلسطينية.

استشهد فلسطييْن وأصيب 5 آخرين فجر، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وقالت وكالة أنباء "قدس برس"، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم، غارة جوية على عين أحد الأنفاق التجارية بين مصر وقطاع غزة، أسفرت عن وقوع عدة ضحايا في صفوف العمال الفلسطينيين". كما استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في مواقع وأبراج عسكرية على الخط الفاصل شمال قطاع غزة، بنيران أسلحتها الرشاشة المواطنين ومنازلهم شمالي القطاع، دون وقوع إصابات. من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، استشهاد كل من المواطن حسام حميد الصوفي (24 عاما)، ومحمد أنور الأقرع (38عاما) فيما أصيب 5 آخرين جراح أحدهم خطيرة، وذلك جراء استهدافهم من قبل الطيران الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية. وكانت مصادر في الدفاع المدني، قالت إن طواقمها تمكنت من انتشال القتلى والمصابين بصعوبة بالغة، وأن عملية استخراجهم استغرقت نحو 3 ساعات متواصلة. الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين وكم جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 فلسطينيين، عقب شنّ حملة اقتحامات لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن. وأفاد تقرير صادر عن "جيش" الاحتلال، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 8 فلسطينيين ممّن وصفهم بـ "المطلوبين"؛ بينهم خمسة بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين. وذكر التقرير العبري، أن الاعتقالات طالت 4 فلسطينيين من بلدة المزرعة القبلية شمالي مدينة رام الله "شمال القدس المحتلة"، و3 نشطاء من حركة "حماس" في قرى؛ دير العسل، الهجرة والطبقة جنوبي الخليل "جنوبًا"، وفلسطينيًا من بلدة تقوع شرقي بيت لحم "جنوبًا". وادعى الاحتلال عثور قواته على أسلحة وذخائر، خلال حملة تفتيش ومداهمات لأحد المنازل الفلسطينية ببلدة يعبد جنوبي غرب جنين "شمال القدس المحتلة".

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، من أن تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا والذي يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "ستكون له عواقب قانونية طويلة الأمد على إسرائيل". وأعرب أمين عام الأمم المتحدة، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن أسفه حيال اعتماد إسرائيل ذلك القانون، مشددا على أنه يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي. وأشار إلى أن قانون المستوطنات الجديد يمنح الحصانة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة، داعيا إلى ضرورة تجنب أية أعمال قد تقوض حل الدولتين. وأكد جوتيريس أنه يتعين حل جميع القضايا الجوهرية بين الأطراف عبر المفاوضات المباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والاتفاقات المتبادلة.. لافتا إلى استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه العملية.

أعلنت بريطانيا ومنظمات عربية رسمية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها وإدانتها للقانون الذي تم إقراره من قبل برلمان الاحتلال الـ "كنيست" لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأدانت الخارجية البريطانية القانون الإسرائيلي الجديد الذي يمهد لتوسع كبير في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية.. معربة عن قلقها بشأن اعتماد هذا القانون.وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية توباياس إلوود، "أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضي الذي يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين.. إن هذا القانون يمهد لتوسع كبير بالمستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية". وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها مدينة القدس المحتلة. وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن القانون يُعد "انتهاكًا سافرًا" لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334، الذي أكد رفض المجتمع الدولي وإدانته لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وطالب بوقفها. وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، في البيان، أن تسريع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي مع بداية 2017 "مؤشر خطير يدلل على إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية التي أجمع عليها المشاركون في مؤتمر باريس للسلام الذي انعقد في 15 كانون ثاني/يناير الجاري بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين". ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القانون، مؤكدًا أنه "يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون". وصادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي "كنيست" بشكل نهائي، مساء أمس الاثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة. ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. وقدمت مشروع القانون كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عمونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة أنه "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية. وقالت المنظمة في بيان، إن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".

أقر الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي. والقانون الذي يقول معارضوه أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية وأن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الإفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده.