قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الليلة إزالة الجسور الحديدية التي وضعتها قبل يومين بغرض تعليق كاميرات ذكية عليها على مداخل المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط، كما فككت كافة المسارات الحديدية في المكان، وذلك بعد إصرار الفلسطينيين على عدم الصلاة بالأقصى إلا بعد إزالة كافة الإجراءات الأمنية التي حاول الاحتلال فرضها. وقد احتفل الفلسطينيون في القدس، بإزالة كافة الجسور والممرات وقواعد الكاميرات، حيث رددوا شعارات وهتافات تدين الاحتلال ومحاولاته السيطرة على الأقصى. وكان عشرات الآلاف من مختلف مناطق القدس المحتلة، وخارجها قد شاركوا في صلاة العشاء، في محيط المسجد الأقصى المبارك، احتجاجا على إجراءات الاحتلال بحق الأقصى. وشهد محيط باب الأسباط صلاة حاشدة، وأخرى داخل الباب وامتدت حتى بابي حطة والملك فيصل، وصلوات أخرى في باب المجلس والسلسلة والساهرة. ولوحظ ازدياد أعداد المصلين والمشاركين في الاعتصامات رغم المحاولات الكبيرة التي بذلتها قوات الاحتلال في عرقلة وصول المواطنين، حيث نصبت متاريس حديدية، وانتشرت دوريات عسكرية وشرطية وخيالة في أزقة القدس والطرق المؤدية إلى أبواب المسجد الأقصى.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أنها عالجت 46 إصابة في مواجهات على أبواب المسجد الأقصى وداخل باحاته بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وقالت جمعية الهلال الأحمر "تعاملت طواقمنا مع 41 إصابة خلال مواجهات باب حطة وباب الأسباط تنوعت ما بين اعتداء بالضرب أدى إلى كسور وإصابات بالرصاص المطاط وبغاز الفلفل وبقنابل الصوت". وأضافت انه "يجري علاج خمسة إصابات بالمطاط داخل عيادات المسجد الأقصى".

أصر حراس المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، على وجوب إعادة فتح باب حطة، إحدى البوابات في الجدار الشمالي للمسجد، من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قبل إعادة فتح المسجد بشكل كامل. ودخل الحراس إلى المسجد من خلال باب المجلس، إحدى بوابات المسجد في الجدار الغربي، وتوجهوا مباشرة إلى باب حطة المغلق تماما منذ الرابع عشر من الشهر الجاري. ولكن مع وصول الحراس إلى باب حطة، حضر عدد من عناصر شرطة الاحتلال وطلبوا منهم مغادرة البوابة رافضين إعادة فتح البوابة. ورد الحراس أنه في حال عدم إعادة فتح باب حطة، فإنهم سيعودون إلى اعتصامهم خارج باب المجلس. وعاد الحراس إلى باب المجلس، مطالبين بالسماح بإعادة فتح باب حطة. ولم يتضح بعد، إذا ما كانت الشرطة ستوافق على إعادة فتح باب حطة، أم لا.

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقيد أي انسحاب إسرائيلي من مدينة القدس الشرقية، التي يصر الفلسطينيون، على أنها عاصمة دولتهم. وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن الكنيست "صادق بالقراءة الأولى بأغلبية 51 مقابل 41 عضو كنيست، على مقترح قانون تعديل قانون (القدس عاصمة إسرائيل)". وينص مشروع القانون على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس "منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضوًا بالكنيست بدلاً من أغلبية النصف + 1". ويهدف مشروع القانون، كما تقول القائمة العربية المشتركة (قائمة في الكنيست تضم 13 عضوًا من أصل 120) إلى "عرقلة وتقييد أي قرار مستقبلي قد ينص على تغيير السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على مدينة القدس". وكان حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وافق على مشروع القانون. ويلزم مشروع القانون المرور بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا. ولم تصدر منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية ردًا فوريًا على التصديق على مشروع القانون. ويأتي التصديق على مشروع القانون، في وقت يزداد فيه التوتر بمدينة القدس، جراء تركيب إسرائيل بوابات فحص إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، رفض الفلسطينيون العبور من خلالها وفضلوا الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد. وقد أزالت إسرائيل هذه البوابات، لكنها مهدت لنظام مراقبة متطور على مداخل المسجد، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون أيضًا، وواصلوا اعتصامهم ورفضهم دخول المسجد الأقصى. كانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية العام 1967، وتصر على أن المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجراً بلدة "عتيل" شمال طولكرم، واعتقلت 6 فلسطينيين بعد مداهمة عشرات المنازل، كما اعتقلت 3 آخرين من بلدة "قباطية" جنوب جنين بعد دهم منازلهم. وفي بلدتي "صوريف" و"دورا"، ومخيم "الفوار" في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال خلال حملة مداهمات وتفتيش، 6 مواطنين بينهم ضابط بالأمن الوقائي الفلسطيني. وفي ذات السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في مدينة "قلقيلية" عقب دهم وتفتيش لمنازل المواطنين. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان الفلسطينيين، خلال المواجهات التي أعقبت تفتيش عدد من المنازل، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص المطاطي بالرأس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عولجت إصابات الاختناق ميدانيا.

قمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، المعتصمين الفلسطينيين قرب "باب الأسباط"، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، حيث اعتدت عليهم بالضرب بالهروات، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) بأن طواقم لها عالجت مصابين، دون أن تحدد عددهم ولا طبيعة إصاباتهم. فيما قال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا مصابا من داخل سيارة للإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى، دون معلومات إضافية. وأضاف الشهود أن الشرطة منعت صحفيين متواجدين من ممارسة عملهم. ولليوم العاشر على التوالي يحتشد مئات الفلسطينيين نهارا والآلاف ليلا، في منطقة "باب الأسباط"، لأداء الصلوات، رفضا للإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى. وعلى مدار تسعة أيام حتى أمس شهدت القدس احتجاجات ومواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينين كانوا يحتجون على نصب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد. وأزالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، البوابات الإلكترونية، على أن تعتمد بدلا منها على كاميرات ذكية. وقررت "المرجعيات الإسلامية" في القدس، اليوم، استمرار عدم دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حتى تتلقى تقريرا من دائرة الأوقاف الإسلامية بشأن الوضع داخل وخارج المسجد. ومنذ اندلاع المواجهات، على خلفية الإجراءات الإسرائيلية بمحيط المسجد الأقصى، قُتل أربعة فلسطينيين وثلاثة إسرائيليين. وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم، استمرار قرار تجميد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي أعلنه يوم الأحد الماضي. وشدد عباس على أن "كل الإجراءات الإسرائيلية في القدس يجب أن تزول، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من (يوليو) الجاري". وإثر هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين اثنين، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى، في الرابع عشر من الشهر الجاري، ومنعت الصلاة فيه، للمرة الثانية منذ عام 1967، ثم أعادت فتحه جزئيا، بعد يومين، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات الفحص الإلكتروني، وهو ما قوبل برفض فلسطيني.

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، واعتدت بالعنف على 15 مواطنا فلسطينيا آخرين. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن قوات الاحتلال واصلت اليوم اعتداءاتها التعسفية على المقدسيين، واعتدت بالضرب والعنف الشديد على جموع من الفلسطينيين في منطقة "وادي الجوز" وباب الأسباط مما استدعى نقل ستة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أفادت بأنه جرى اعتقال أحد المقدسيين عند باب الأسباط، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وإصابته بجروح في وجهه. وفي سياق الاعتداءات على الفلسطينيين، اقتحم مستوطنو البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، منزل أحد الفلسطينيين واعتدوا على القاطنين فيه، واعتلوا سطحه ورفعوا علم الاحتلال عليه، وذلك تحت حماية شرطة وجيش الاحتلال. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من مخيم جنين، وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا بعد أن داهمت منزل ذويه في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.

طالب مندوب فلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بإزالة جميع الإجراءات الأمنية في القدس والمسجد الأقصى، بعد أن تخلت إسرائيل عن بعض هذه الإجراءات التي تسببت في احتجاجات عنيفة. ودعا السفير منصور أمام مجلس الأمن الدولي خلال نقاش حول الشرق الأوسط إلى "نزع فتيل التوتر من خلال رفع كل هذه الإجراءات، ورفع القيود عن دخول الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). ودعا منصور إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الوضع القائم في القدس، ورفع كل الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير هذا الوضع". وقتل خمسة فلسطينيين في اشتباكات بسبب الإجراءات الأمنية التي فرضتها إسرائيل في الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وفي وقت سابق الثلاثاء أزالت السلطات الإسرائيلية بوابات كشف المعادن والكاميرات من محيط الحرم القدسي وقالت أنها ستجري "عمليات تفتيش أمنية باستخدام تكنولوجيا متقدمة وغيرها من الطرق". وكان تم تركيب البوابات عند مداخل الأقصى إثر هجوم نفذه ثلاثة شبان من عرب إسرائيل وأسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين في 14 يوليو، ومقتل المهاجمين الثلاثة، وأغلقت إسرائيل على إثره الأقصى ثلاثة أيام فاندلعت مواجهات ازدادت حدة بعد نصب البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن، والسماح فقط لليهود والأجانب بزيارة المسجد من باب المغاربة حتى في أثناء إغلاقه أمام المسلمين. ورحبت فرنسا بهذه الخطوة "المشجعة"، وقالت بريطانيا إنها ستساعد في خفض التوترات. ورحب مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف بالقرار وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعقد اجتماعا في وقت لاحق الثلاثاء لمناقشة التطورات.

أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بـ "الخطيرة جدًا"، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "حزما" شمال شرق القدس المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن شابا يبلغ من العمر 26 عاما وصل مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله مصابا بعيار ناري في رأسه مما استوجب خضوعه لعملية جراحية، واصفة حالته ببالغة الخطورة. كما ذكر البيان أن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 13 عاما خضع بدوره إلى تدخل جراحي عقب إصابته يوم أمس الأحد، برصاص حي من قبل عناصر جيش الاحتلال في مواجهات شهدتها بلدة "جيوس" شمال قلقيلية، لافتا إلى أن المصاب مازال في غرفة العناية المركزة بمستشفى "مائير" داخل أراضي عام 48.

أكدت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، رفضها القاطع المساس بالحرم القدسي وحقوقه العربية والإسلامية أو الوضع التاريخي القائم. وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول العربية المضيفة في دورته الـ98 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على ضرورة مواجهة المحاولات والمخططات الإسرائيلية بالحرم القدسي والمدينة المقدسة في سياق النضال المستمر لإنهاء الاحتلال. وقال إن "سلطات الاحتلال تواصل إفشال أي جهود لتحقيق تسوية سلمية تفضي بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس". يشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يشمل موضوعات تتعلق بقضية القدس خاصة ما يحدث في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالاستيطان وتصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وخاصة في القدس المحتلة، وموضوع جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبنائه والأضرار الخطيرة الناجمة عنه على حياة المواطنين الفلسطينيين اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا.

طعن فلسطيني من قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، إسرائيليا عربيا في العنق في مطعم للوجبات السريعة بالقرب من تل أبيب قبل أن توقفه الشرطة. وقالت الشرطة في بيان، إن الفلسطيني البالغ من العمر 21 عاما حاول الهرب لكن المارة أوقفوه وسلموه للشرطة بعد الهجوم الذي وقع في بتاح تكفا. وقالت المتحدثة باسم الشرطة أن الهجوم دافعه "قومي" ملمحة إلى أن المهاجم الفلسطيني اعتقد على الأرجح أن الشاب الذي طعنه يهودي. وأضافت أن إصابة الشاب العربي الإسرائيلي وعمره 32 عاما ليست خطرة. تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة توترا وصدامات وهجمات منذ 14 يوليو عندما قتل شرطيان في القدس في هجوم نفذه ثلاثة من عرب إسرائيل قتلتهم الشرطة لاحقا في باحة الحرم القدسي. وركبت إسرائيل على الأثر بوابات إلكترونية على مداخل الحرم الأمر الذي صعد المواجهات التي قتل خلالها خمسة فلسطينيين. وقتل فلسطيني ثلاثة إسرائيليين طعنا الجمعة في مستوطنة بالضفة الغربية قبل أن يقتل برصاص مستوطن.

أُصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين، خلال مواجهات بين طلبة وقوة إسرائيلية قرب رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي وصل وكالة الأناضول، إن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي (حكومي) في مدينة رام الله، استقبلت أربعة مصابين بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت على حاجز "بيت إيل" المقام على مدخل مدينة البيرة الشمالي قرب رام الله. وأوضح البيان أن الفلسطينيين الأربعة، مُصابين بأعيرة نارية في الأطراف السلفية، ووصفت حالتهم الصحية بالمستقرة. وقال مُسعفين ميدانيين إنهم قدموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحلات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. وذكر المراسل أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والمياه العادمة، لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا القوات بالحجارة والعبوات الفارغة. وكان طلبة من جامعة بيرزيت القريبة من رام الله، قد نظّموا مسيرة إلى حاجز بيت أيل، رفضا لبوابات الفحص الإلكتروني على مداخل المسجد الأقصى بمدينة القدس. ولليوم التاسع على التوالي، يرفض الفلسطينيون في مدينة القدس الدخول إلى المسجد الأقصى، من البوابات الإلكترونية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد، الأحد الماضي.

أقدمت السلطات الإسرائيلية أمس الأحد، على نصب عدد من كاميرات المراقبة قبالة باب الأسباط، أحد بوابات المسجد الأقصى. وأثارت الكاميرات، غضب نشطاء فلسطينيين، حذروا من أنها من النوع المتطور، الذي "ينتهك الخصوصية"، وهو ما نفه ناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن نشطاء إن "هذه الكاميرات المتطورة، أخطر بكثير من البوابات الالكترونية". وأضافت "وفا"، في تقرير صحفي نشرته أمس:" الكاميرات ليست كاشفة للمعادن فقد بل تحتوي على مجسات تظهر الشخص شبه عار بمجرد المرور بجوارها". ضغوط شعبية وذكرت أن هذه الكاميرات تم تركيبها في بعض المطارات العالمية عام 2010 لفترة قصيرة بحجة "الحرب على الإرهاب"، وتم نزعها بعد ضغوط شعبية لاعتبارها تدخلاً في الأمور الشخصية وتجاوزاً على حقوقهم". وأوضحت أن "المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب"، جيل دي كورشوف، اعترض حينها، على تعميم استعمال أجهزة المسح الضوئي في المطارات الأوروبية. لكن لوبا السمري، الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، نفت هذه الاتهامات. وقالت السمري:" نحن نقوم بشكل متواصل بفحص حلول عملية مختلفة، تحفظ كرامة الانسان وحقوق الإنسان وتحفظ الأمن والأمان وسلامة الإنسان". بدوره، أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول، رفض المرجعيات الوطنية والدينية في القدس لمثل هذه الإجراءات الجديدة لتغيير الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى. وشدد على ضرورة "عودة الأوضاع إلى ما قبل الرابع عشر من يوليو الجاري. وأشار المفتي العام، إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام لكل الإجراءات الإسرائيلية. وقال:" طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود الأمور إلى ما قبل 14 تموز، مع التركيز على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال". رفض أردني فلسطيني من جانبه، يقول الخبير العسكري الفلسطيني اللواء واصف عريقات، إن اسرائيل منذ زمن بعيد تسعى لزرع الكاميرات لكنها اصطدمت برفض أردني وفلسطيني في حينه. وأضاف عريقات:" الآن تحاول تركيب الكاميرات المتطورة لتحافظ على هيبتها أمام العالم بأنها لم تخضع للمطالب الفلسطينية". وتابع اللواء عريقات:" لا فرق بين الكاميرات الذكية والبوابات الالكترونية، فالمقصود منها المس بالمقدسات الفلسطينية، وهذا ما لا يقبله الشعب الفلسطيني". واعتبر عريقات هذه الكاميرات بمثابة "إهانة لكل مسلم وكل عربي ومساسا بأماكن العبادة الفلسطينية". وأضاف:" هذا عناد إسرائيلي، فهي مصرة على أن تبقي المقدسات تحت السيادة". ولفت عريقات إلى أنه "لا يجوز لإسرائيل أن تلتف على القرارات الأممية والأخلاقية والأمنية في محاولتها للسيطرة على القدس التي هي عاصمة لفلسطين كما هو معروف دوليا". وقال إن "إسرائيل حاليًا تحاول السيطرة المطلقة على أماكن العبادة من خلال استغلالها لهذه الفرصة". وأضاف:" الكاميرات الذكية هي البديل الأسوأ عن البوابات، لان النية الإسرائيلية هو المس بهيبة ومكانة المسجد الاقصى والمسلمين وانتقاص من الكرامة والسيادة الفلسطينية".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة شبان فلسطينيين وسيدة من مناطق مختلفة من بيت لحم ونابلس في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم، واثنين آخرين من مخيم الدهيشة جنوب شرقي المدينة ، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، فيما اندلعت مواجهات في المخيم إثر الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت نيران أسلحتها، دون أن يبلغ عن إصابات. وفي نابلس شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مواطنة فلسطينية ونجلها بعد اقتحام منزلهما وتفتيشه.

قتل 8 أشخاص في سلسلة أعمال عنف، اندلعت إثر تركيب إسرائيل أجهزة لكشف المعادن على مداخل المسجد الأقصى في القدس، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين. في ما يلي تذكير بأبرز أعمال العنف والهجمات والمواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال هذا الأسبوع. إغلاق المسجد الأقصى في 14 يوليو، قتل شرطيان إسرائيليان بالرصاص في هجوم نفذه ثلاثة عرب إسرائيليين في القدس القديمة، قبل أن تلاحقهم الشرطة وتقتلهم في باحة المسجد الأقصى. قوات الاحتلال بالمسجد الأقصى وكشفت القوات الإسرائيلية أن المهاجمين خبأوا أسلحتهم في ساحة المسجد وبناء على ذلك قررت إغلاق الأقصى. وأثار هذا القرار غضب الفلسطينيين والأردن، حامي الأماكن المقدسة في القدس. أجهزة كشف المعادن في 15 يوليو، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تركيب أجهزة لكشف المعادن على مداخل هذا الموقع الحساس، معلنا إعادة فتحه جزئيا في اليوم التالي. المسجد الأقصى في 16 يوليو، أعيد فتح المسجد الأقصى جزئيا أمام الزوار إلا أن المصلين المسلمين رفضوا الدخول إليه بسبب التدابير الأمنية الجديدة المتخذة. وأدى بعضهم الصلاة خارج المسجد في شوارع القدس القديمة، احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية. مواجهات بدءا من 16 يوليو، حصلت عدة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، فيما استمرّ المصلون المسلمون ممتنعين عن أداء الصلاة داخل المسجد الأقصى. وفي 20 يوليو ضمّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوته إلى صوت القادة الفلسطينيين وطالب إسرائيل بإزالة أجهزة كشف المعادن. لكن بعد استشارة مسؤولين في قوات الأمن، أعلن نتنياهو إبقاء هذه الأجهزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام الأقصى أعمال عنف دامية في 21 يوليو، يوم صلاة الجمعة، منعت الشرطة الإسرائيلية الرجال دون الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس. وشارك مئات الأشخاص في صلاة الجمعة على مداخل القدس القديمة. وفي اليوم نفسه قتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وجرح مئات في مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومتظاهرين في القدس الشرقية بالضفة الغربية المحتلة. ومساء 21 يوليو، دخل فلسطيني في التاسعة عشرة من عمره، إلى منزل في مستوطنة نيفي تسوف شمال غرب رام الله وقتلَ ثلاثة إسرائيليّين من الأسرة ذاتها طعنا بسكين، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي. وأصيب المهاجم برصاص جار الأسرة الذي سمع صراخاً من المنزل. اعتداء شرطة الاحتلال على الفلسطينيين بمحيط الأقصى وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الجمعة "تجميد" كافة الاتصالات مع إسرائيل حتى تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. مجلس الأمن في 22 يوليو، تواصلت المواجهات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، تخللها وفاة فلسطيني متأثرا بجروح كان أصيب بها وآخر انفجرت به زجاجة حارقة كان يعتزم رشق القوات الإسرائيلية بها. وفي 23 يوليو، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في منطقة غير مأهولة، أطلق من قطاع غزة حيث تسيطر حركة حماس. ويعقد مسؤولون إسرائيليون اجتماعا بهدف إيجاد حل بديل لأجهزة كشف المعادن. وفي ضوء تسارع التطورات في الأراضي المحتلة، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الاثنين 24 يوليو لبحث "سبل دعم الدعوات إلى تخفيف التصعيد".

اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، وضع الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى أمراً "غير مقبول على الإطلاق". وكتب يلدريم عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ننتظر من إسرائيل التراجع عن الأخطاء التي ارتكبتها تجاه المسجد الأقصى، وأن تراعي مكانة المسجد في وجدان المسلمين". وأشار في تغريداته أيضًا إلى أنّ "الإرهاب لا دين أو عرق أو لغة له". وقال يلدريم إن "اليهود الذين عشنا معهم سوية منذ مئات السنين يُعتبرون من أهم مكونات تراثنا الاجتماعي، ونحن وارثو حضارة تعتبر التنوع في النسيج الاجتماعي ثراء ولا تفرق بين دين ومذهب ولغة". واعتبر أيضًا توجيه أي رد فعل من الأتراك تجاه دور العبادة اليهودية في تركيا بأنه "خاطئ". ودعا المواطنين الأتراك إلى التصرف بحكمة واعتدال حيال هذا الأمر. تجدر الإشارة أنّ العديد من المدن التركية شهدت مظاهرات غاضبة تجاه إسرائيل بعد إجراءاتها حيال المسجد الأقصى. ولليوم الثامن على التوالي، يرفض الفلسطينيون، في مدينة القدس، الدخول إلى المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية، التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد، الأحد الماضي.