أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سفر نحو 8 آلاف مريض من قطاع غزة خلال عام 2019، أثناء محاولتهم التنقل للعلاج في مستشفيات الداخل أو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وسلط المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الضوء في تقرير جديد بعنوان القيود الإسرائيلية على سفر مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج، الضوء على حرمان آلاف المرضى من سكان قطاع غزة من تلقي العلاج في الخارج، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على تنقلهم وتنقل مرافقيهم عبر معبر بيت حانون إيرز، وأثر ذلك على الأوضاع الصحية للمرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في مشافي قطاع غزة. وفند التقرير ادعاء سلطات الاحتلال بأن المرضى الممنوعين من السفر لا يشكل المرض خطرا على حياتهم بإفادات حية من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية وذويهم. وعدد التقرير أشكال المعاناة التي يتعرض لها مرضى قطاع غزة، ومنها: رفض طلباتهم دون إبداء أسباب رغم حصولهم على تحويلات طبية، وحرمان المرضى من السفر، واعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون إيرز، والتحقيق مع المرضى أو مرافقيهم وابتزازهم مقابل منحهم تصاريح مرور للعلاج، والتأخير والمماطلة في الرد على المرضى وعدم الاكتراث بالمواعيد المقررة لعلاجهم، وفرض قيود مشددة على مرافقي المرضى. وطالب التقرير المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل إجباره على التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي يتبعها بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج. ودعا إلى السماح لكافة المرضى، الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فورا، وبدون أي تأخير. كما دعا إلى الوقف الفوري لسياسة التمييز بين المرضي الذين يحتاجون إلى إنقاذ حياة، والمرضى الذين يحتاجون تحسين جودة حياتهم، بحسب تصنيف السلطات المحتلة والى فتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية التزاما بالقواعد التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، اليوم، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرقي رام الله. وذكرت مصادر محلية، في تصريحات، أن عشرات المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة في منطقة السهل بالقرية، قبل أن ينطلقوا بمسيرة سلمية احتجاجا على محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني، مضيفة أن جنود الاحتلال قمعوا هذه المسيرة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأفادت جمعية الهلال الأحمر،في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين إحداها بالرصاص الحي بالقدم، والأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس، جرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله. يذكر أن قوات الاحتلال كثفت خلال الأشهر الأخيرة من نشاطها القمعي ضد المتظاهرين الفلسطينيين بمختلف مناطق الضفة الغربية وبالقدس المحلة ما اسفر عن اصابة العشرات بالرصاص الحي واعتقال المئات الآخرين.

أكد تقرير صدر هنا اليوم أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال عام 2019 نتيجة لإطلاق النار وقصف الطيران من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وصل لـ 149 شهيدا. وذكر التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، في تقرير له، أن محافظات غزة شهدت ارتقاء 112 شهيدا، فيما استشهد 37 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة. وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء الأطفال وصل لـ 33 شهيدا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عدد الشهيدات الإناث 12 شهيدة، وعدد الشهداء الذكور 137 شهيدا. وأوضح أن أكثر الأشهر دموية خلال عام 2019، كان شهر نوفمبر 2019، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 44 شهيدا وشهيدة، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا العام 15 جثمانا، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال ومقابر الأرقام إلى 306 جثامين.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، النار صوب عدد من الفلسطينيين في بلدة تقوع الواقعة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة دون إصابات. وأفاد السيد تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي تنصب كمينا بين أشجار الزيتون، وتطلق الرصاص صوب المارة بصورة فجائية، دون إصابات. وأشار إلى أن إطلاق النار يندرج في إطار سعي الاحتلال لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من المنطقة وبالتالي محاصرة البلدة. وفي تطور أمني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة وذلك بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه. وتمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي سياسة اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتقال، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات تستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع. من ناحية أخرى جدد عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بحراسة من شرطة الاحتلال. وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، في تصريحات، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح، ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك والتضييق عليهم والتدقيق بهوياتهم. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق عمليات مماثلة ينفذها المستوطنون منذ أسابيع عدة، وفي ظل دعوات أطلقتها جمعيات يهودية للاحتفال بما تسميه عيد الحانوكاه العبري الذي يستمر لمدة ثمانية أيام. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد كشفت في تقرير، قبل أيام قليلة، أن جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوما، ترافق مع جملة من الاستفزازات في مناطق فلسطينية مختلفة. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما. وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي الذي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في أوضاعهم والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكيرهم دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم. وأكدت أن محاولات إضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الاسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على الشعب الفلسطيني التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيته وحقوقه العادلة. كما رفضت الخارجية الفلسطينية بشدة هذه السرقة، وقالت، إنها تتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها المصادقة على بناء 2000 وحدة استيطانية داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه سيتم في الأسبوع المقبل إيداع المخطط للمصادقة عليه من قبل ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني. وذكرت سلطات الاحتلال، اليوم، أن المجلس الأعلى سيناقش أيضا المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة حرشه، وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي جديد في مستوطنة تالمون، يضم 258 وحدة استيطانية، حيث ستتم تسويتها ومنحها تراخيص البناء، مضيفة أن إيداع المخطط لتوسيع مستوطنات بالضفة ينسجم مع تصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، حينما قال إنه يدعم ويعزز المصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. كما سيناقش المجلس المصادقة على 147 وحدة استيطانية في مستوطنة متسبي أريحا في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات في المرحلة الأكثر تقدما من خطط البناء قبل المصادقة النهائية، إلى جانب مناقشة مرحلة التخطيط المتقدمة لـ100 وحدة في مستوطنة نفيه تسوف قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة في مستوطنة أرئيل، و107 وحدات في مستوطنة إلون موريه، وإنشاء 534 وحدة استيطانية، و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة شيلو. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الخطط لتوسيع المشروع الاستيطاني أيضا في مستوطنات جفعات زئيف، ومعاليه أدوميم، ومعاليه ميخميش، وعالمون، وكوخاف يعقوب، والمنطقة الصناعية في مستوطنة إيمانويل. يذكر أن قرارات الشرعية الدولية كافة لا تعترف بالمخططات الاستيطانية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاكا صارخا لقراراتها.

اقتحم 194 مستوطنا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسلة. ولفت البيان إلى أن هذه الاقتحامات الجديدة للأقصى المبارك تأتي عقب إقدام قرابة 900 مستوطن آخرين على اقتحام باحات الأقصى خلال الأسبوع الماضي. يشار إلى أن دعوات تعالت في صفوف المستوطنين خلال الأسبوع الماضي لتصعيد عمليات اقتحام الأقصى، تزامنا مع ما يسمى بعيد الحانوكاه العبري، الذي يستمر لمدة 8 أيام.

اعتبرت الإجراءات انتهاكا للاتفاقيات وتحديا للمحكمة الجنائية الدولية حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة توجهات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة ج في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، وذلك بعدما أوعز نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم. وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في هذه المناطق، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة. وقالت إن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل الاحتلال أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، التي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها. كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية تشكل انتهاكا لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية. وبدورها، حذّرت حركة حماس، من تداعيات القرار الإسرائيلي نقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وعدّ المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، ذلك القرار بمثابة الخطر والجريمة ضد الأرض والإنسان. وقال: قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية. وطالب القانوع بملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية. ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة التصدّي للجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل. وكانت صحيفة إسرائيل اليوم كشفت الجمعة أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة. وتُشكل المنطقة ج نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية - الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة ج وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص. بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.

حالة من التوتر والقلق والترقب يعيشها كيان الاحتلال ألإسرائيلي على وقع إعلان المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، وجود أساس لإجراء تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، بسبب ممارساتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة . ففي حال قررت المدعية العامة إجراء تحقيق كامل ضد إسرائيل سيكون رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ومنافسه في الانتخابات، زعيم حزب أزرق- أبيض بيني غانتس، أبرز مسؤولين قد يتعرضا للاستجواب من قبل المحكمة الدولية الجنائية حسبما نقلت الأناضول عن صحيفة يديعوت أحرنوت وأشارت الصحيفة السبت الماضي ، إلى أنّ إقرار المحكمة لطلب المدعية بنسودا منحها الصلاحية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، يعني فتح الباب أمام كل مواطن فلسطيني، لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بأثر رجعي من عام 2014. ويعتبر نتنياهو من ضمن المسؤولين الذين قد يتعرضون للاستجواب من قبل المحكمة الجنائية، بسبب إعلانه مرارًا عن التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، وهذا يدخل ضمن خانة مخالفة القانون الدولي وجريمة الحرب.وفقا للصحيفة العبرية. أمّا بيني غانتس، فسيتم استجوابه حال فتح التحقيق، لشغله منصب رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي خلال فترة العدوان على قطاع غزة عام 2014. وفي حال قررت المحكمة الجنائية إجراء التحقيق الكامل؛لن ينجو من الاستجواب وزراء إسرائيليون حاليون وسابقون، من بينهم وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت، والسابقان أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون. إضافة لوزيرالإسكان الحالي ووزراء الإسكان السابقين، لدورهم في البناء وتوسيعه في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن التحقيقات ستطال بحسب الصحيفة، مسؤولين عسكريين وأمنيين حاليين وسابقين، في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، على رأسهم، رئيس جهاز الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي) الحالي نداف أرغمان، وسلفه في المنصب يورام كوهين، ورئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الحالي أفيف كوفاخي، وسلفه غادي أيزنكوت ونقلت الأناضول عن صحيفة يسرائيل هيوم،أن إسرائيل منذ إعلان المحكمة الجنائية عن قرارها، وهي في حالة نقاشات واسعة على المستوى السياسي بشأن مواجهة التعامل مع قرار المدعية العامة في المحكمة مشيرة إلى أنّ نتنياهو قرَّر بالفعل في هذا الصدد، نقل جميع المناقشات حول القضية إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) وفرض السرية على محتوى هذه النقاشات. وتتعامل إسرائيل مع موضوع التحقيق بجدية كبيرة،حيث أن نتنياهو قرَّر فرض السرية على المناقشات، بهدف عدم الكشف عن تحركات إسرائيل المستقبلية بشأن هذه القضية الحساسة. والأمنية.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك ، والتي كان آخرها سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعضو كنيست باقتحام الحرم القدسي الشريف، واستمرارها بإدخال مجموعات المتطرفين والتغاضي عن تصرفاتهم داخل الحرم الشريف. وأكد السيد ضيف الله الفايز الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريح صحفي ، رفض هذه الانتهاكات المتواصلة التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي. وحذر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي لا تساهم إلا بزيادة التوتر والاحتقان.. وطالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط. تجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الاقصى تتواصل في مسعى من سلطات الاحتلال لتقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، مما يشكل اعتداء على الوصاية الاردنية في الاشراف على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة بموجب معاهدة السلام الاردنية -الاسرائيلية عام 1994.

اقتحم 86 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، اليوم من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط توقعات بارتفاع أعداد المقتحمين، بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد الانوار اليهودي الحانوكاه. وقال الشيخ عمر الكسواني مدير الأقصى، إن ثلاثة مجموعات ضمت 86 مستوطنا متطرفا بحماية من ضباط ومخابرات الاحتلال اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط محاولات بعضهم أداء شعائر وطقوس دينية. وأشار الكسواني إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية كثفت تواجدها في باحاته ومحيطه، للحيلولة دون استباحة المستوطنين، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى الأقصى، والرباط فيه.. مضيفا ان قوات الاحتلال كثفت من اجراءاتها العسكرية على أبواب الأقصى، ومنعت دخول المصلين وطلبة العلم واحتجزت هويات بعضهم على الأبواب بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملة دعا إليها مستوطنون لتصعيد عمليات اقتحام الأقصى، تزامنا مع ما يسمى بعيد الحانوكاه العبري، الذي يستمر لمدة 8 أيام. من ناحية اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربع سيدات فلسطينيات من باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء عليهن. وأفادت مصادر محلية، في تصريحات، بأن الجنود الاسرائيليين اعتقلوا السيدات الأربع بحجة وجودهن في مسار المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى اليوم في إطار عمليات اقتحام واسعة ينفذها الاحتلال ضمن ما يسمى عيد الحانوكاه. وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى تقييد النساء الأربع، واقتيادهن إلى خارج المسجد. وتأتي هذه الاعتقالات بعد وقت قصير من اقتحام 86 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وسط توقعات بارتفاع أعداد المقتحمين، بذريعة الاحتفال بـ عيد الأنوار اليهودي الحانوكاه الذي يستمر لمدة 8 أيام.

مواجهات مع الاحتلال في العيسوية.. والعشرات يقتحمون الأقصى اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت بشكل مكثف في شوارع العيسوية وأطلقت وابلا من القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المباني السكنية بشكل عشوائي. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت العيسوية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في محيط مسجد الأربعين بالبلدة، وحي الشهيد محمد كايد قبل اندلاع المواجهات. من جهة اخرى، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 59 مستوطنا، و20 من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملة دعا إليها مستوطنون لتصعيد عمليات اقتحام الأقصى، تزامنا مع ما يسمونه عيد الحانوكا العبري الذي يحل اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع. وفي وقت سابق، كشف تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوما. وأشار التقرير الأسبوعي الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ونشره السبت، إلى أن جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري، حيث سجل 256 هجوما، من بينها 50 نفذتها عصابات تدفيع الثمن الإرهابية. وأوضح المكتب في تقريره، أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال ومسؤولين حكوميين، والتي وفرت الأجواء للمستوطنين، وأعطتهم الضوء الأخضر لارتكاب المزيد بحق الفلسطينيين، كما أن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم شجع على تصعيدها. وقال: إن منظمة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة بتسيلم تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا تتم المعاقبة عليها في المحاكم الاسرائيلية، ما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات. وذكر التقرير، أن حكومة الاحتلال نشرت معطيات وزودت بها الإدارة الأميركية، وفق اتفاق مبرم بين الطرفين، على أن ضخ الميزانيات للمستوطنات ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة، أي خلال ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة منذ العام 2009. وبيّن أن الميزانيات التي استثمرتها حكومة الاحتلال في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغت 390 مليون شيقل، أي ما يعادل 107 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأعلى في السنوات العشر الأخيرة. كما أن هيئة الأمم المتحدة أكدت في التقرير الذي قدمته أمام الجلسة المذكورة، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي قُدمت خطط لبنائها في الأراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري بلغ 10000 وحدة مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين، وأنه منذ عام 2016 جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصدرت مناقصات لإقامة 8000 وحدة.

اعتقال 13 فلسطينيا بينهم طفل في الضفة أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، واعتقلت ثلاثة عشر آخرين، بينهم طفل، من الضفة الغربية . ففي بيت لحم، أصيب شخصان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، واعتقلت قوات الاحتلال اثنين آخرين، خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينيةوفا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود النار ما أدى إلى إصابة شابين برصاص معدني مغلف بالمطاط، نُقلا الى إحدى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، تسعة مواطنين من بلدتي العيسوية ، واستدعت اثنين آخرين للتحقيق. وفي سلوان، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد فراس أبو ناب في حي رأس العمود واعتقلت والده. وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلا من قرية مزارع النوباني شمال رام الله. من جهته، أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة (بتسيلم) استمرار استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين. واستشهد المركز بتحقيق ميداني له، يثبت أن جنود الاحتلال أصابوا أطفالًا كان من الواضح وضوح الشّمس أنّهم لم يشكّلوا أي خطر على سلامة الجنود أو حياتهم. وحسب تقرير أعده المركز بهذا الخصوص، فهذا التصرّف ليس سوى مثال آخر على سياسة اليد الخفيفة على الزّناد التي يتّبعها الجيش، وهي سياسة يدعمها ويعزّزها جهاز تطبيق القانون العسكريّ، من حيث أنّه يضمن في كلّ مرّة وفي هذه المرّة أيضًا عدم مساءلة ومحاسبة أحد على إطلاق النيران المخالف للقانون. ووثّق شهادات حية لأطفال كانوا تعرضوا للإصابة المباشرة خلال مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله قبل نحو شهر، ففي السابع عشر من تشرين الثاني الماضي، ومع انتهاء اليوم الدراسيّ في مدرسة البنين الواقعة عند مدخل مخيّم الجلزّون اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، وكانت مجموعة من الأطفال تشاهد المواجهات من مكان يبعد أكثر من 100 متر عن المدرسة، ومن بينهم التلميذان رامي أبو نصر (13 عامًا) وأمير زبيدة (11 عامًا). وقال الطفل أبو نصرة: بعد مضي نصف ساعة على المواجهات رأيت المتظاهرين يفرّون في اتّجاه المخيّم، عندما أصبح الجنود قريبين جدًّا من المدرسة هربنا من هناك أنا والأطفال الذين كانوا يشاهدون المواجهات معي،واختبأنا خلف سور بناية مع ثلاثة أو أربعة أطفال لا أعرفهم ولكنّ السّور كان منخفضًا بحيث بالكاد كان يسترنا. وأضاف فر المتظاهرون في اتّجاه المخيّم ونحن كنّا بعيدين عنهم، كان الجنود وبعضهم بلباس مدنيّ يطلقون الرّصاص الحيّ والمطّاطي وقنابل الغاز، سمعت طلقتين أو ثلاثة متتالية من الرّصاص الحيّ، قلت للأطفال الذين كانوا بجانبي: لا ترفعوا رؤوسكم لئلّا تُصابوا. جميعنا أخفضنا رؤوسنا، بعد أن توقّف إطلاق النّار قرّرنا أنا وأمير الفرار إلى داخل المخيّم. وتابع أبو نصر أدركت أنّني أصبت عندما رأيت دماء كثيرة تسيل من ذراعي اليمنى، كانت يدي ارتخت وأحسست أنّها كُسرت، ركضت نحو الشارع وأنا أصرخ لقد أصبت! لقد أصبت. ساعدني طفل لا أعرفه فاستندت إليه وركضنا معًا وهو يصرخ (إسعاف! إسعاف!). في تلك اللّحظات لم أتنبّه لما يحدث مع أمير. أما الطفل زبيدة، فقال: عندما توقّف إطلاق الرّصاص رفعنا رؤوسنا لكي نفحص إن كان باستطاعتنا الفرار في اتّجاه المخيّم حيث كنّا خائفين من البقاء في نفس المكان، فرّ رامي قبلي واختفى، تردّدت بضع ثوانٍ في اللحاق به ولكنّي انطلقت راكضًا، عندما أحسست أنّني أصبت ببطني. وأضاف وضعت يدي على مكان الإصابة وعندها أصابتني رصاصة أخرى في سبّابة يدي اليمنى وتقريبًا قطعتها تمامًا، اخترقت الرّصاصة يدي وأصابت شظية منها صدري، علمت لاحقًا أنّها استقرّت تحت الجلد، خفت كثيرًا وأخذت أركض بسرعة في اتّجاه المخيّم وأنا أصرخ لقد أصبت! لقد أصبت!. وجددت بتسيلم تأكيدها أن إسرائيل أنشأت منظومة لا تنتج سوى صورة زائفة توهم بتطبيق القانون -في المستويين الجنائي والمدنيّ معًا، ونتيجة لذلك لا يعاقَب المسؤولون ولا يحظى الضحايا بالتعويض عن إلحاق الأضرار بهم، هكذا هو الوضع سوى في حالات قليلة واستثنائية تُستخدم فقط لتضخيم الإيحاء بأنّ جهاز تطبيق القانون يعمل كما ينبغي.

قناة عبرية تنشر تفاصيل جديدة عن عملية سيرت متكال الفاشلة.. محللون: الاحتلال يحاول ترميم صورة قواته المهتزة كشفت قناة إسرائيلية تفاصيل جديدة عن عملية التسلل التي نفذتها وحدة سيرت متكال الإسرائيلية الخاصة في عمق غزة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وهي العملية التي أفشلتها المقاومة الفلسطينية وقتل خلالها قائد الوحدة الاسرائيلية. وكانت قناة الجزيرة بثت حلقة خاصة من غزة بعنوان أربعون دقيقة ضمن برنامج «ما خفي أعظم» كشفت خلالها النقاب لأول مرة عن تفاصيل تلك العملية التي احبطتها المقاومة الفلسطينية واستولت فيها على أجهزتها ما مكنها من اختراق الوحدة والتعرف على التفاصيل الدقيقة للوحدة. وذكرت القناة العبرية الثانية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت عشرات الاطنان من المتفجرات والقنابل في عملية خانيونس الأخيرة، فور كشف المقاومة الفلسطينية لعناصر القوة الإسرائيلية الخاصة- سيرت متكال. وأشارت القناة الى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم حوالي 50 طناً من القنابل في عملية خانيونس ما بين استهداف لنقاط المقاومة، والعناصر التي لاحقت القوة، وما بين قصف المناطق التي تواجدت فيها القوة لإخفاء بعض المعالم. وقالت القناة، إن طائرات سلاح الجو ألقت حول وحدة سيرت متكال التي اكتُشفت وحوصرت في خانيونس حوالي 50 طناً من الـ TNT، مبينةً أن يسعور التي هبطت لإنقاذ القوة مكثت على الأرض دقيقتين و22 ثانية تقريباً. وأضافت القناة: بعد أن أقلعت الطائرة تلقت توجيهات بتغيير المسار نظراً لورود معلومات من الميدان باحتمال إطلاق صاروخ أرض جو باتجاهها. وأشارت القناة، إلى أن قوة الإنقاذ هبطت بالتزامن الدقيق على الأرض لانتشال القوة التي أُحيطت بقوة نارية هائلة، ثم حاول قبطان الطائرة إجراء عدد للقوة حتى لا يترك خلفه جزءا منها لكنه تعذر عليه معرفة العدد. وأوضحت القناة، أنه وبعد صعود القوة وهم في حالة من الذعر يتفقدون بعضهم البعض أقلعت الطائرة وسأل القبطان مسؤول قوة الإنقاذ: هل صعد الجميع ؟ هل أجريت عدداً؟ قال ليس لدي عدد، ثم أقلع القبطان في احتمال ترك جزء من القوة نظراً لخطورة ومواصلة الاشتباك. وبينت القناة، أن قوة الإنقاذ تأكدت من الطائرات التي تفقدت المكان، وبعد الاقلاع تلقى الطيار أن القوة في الطائرة والعدد كله صعد إليها. ويرى خبراء ان الاحتلال الإسرائيلي يحاول ترميم صورته بعد ان تمكنت المقاومة الفلسطينية من النيل منها على اعتاب قطاع غزة الشرقية بعد كشف القوة الإسرائيلية الخاصة وقتل قائدها.

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وخمسة آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة. وقالت مصادر محلية، في تصريحات، إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها صوب المشاركين في مسيرات العودة، مما أسفر عن اصابة تسعة مواطنين أربعة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط..مضيفة أن الجنود الاسرائيليين استهدفوا أيضا الشباب المتظاهر بالغاز المسيل للدموع. يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تنطلق كل يوم جمعة، على مقربة من الشريط الحدودي شرقي القطاع. كما أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم ، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما. وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا الرصاص الحي والأعيرة المعدنية، إضافة لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال. وأشارت إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا بالرصاص الحي والمعدني خطوط كهرباء الضغط العالي في القرية، ما ينذر بقطع التيار الكهربائي عن القرية في أية لحظة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تندرج ضمن جرائم الحرب وضد الانسانية، وتعد تعبيرا واضحا عن نظام فصل عنصري بغيض، قامت بتأسيسه وبنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشرعت له قوانين عنصرية لا تعترف بالحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم ، أن مشهد معاناة المواطنين الفلسطينيين وابتزازهم وترهيبهم بات مشهدا يوميا، يتكرر بأشكال وأوجه مختلفة، سواء في قطاع غزة المحاصر، أو في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبرة أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني يشكك بمصداقية المجتمع الدولي. وأضافت أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تحرص على تكريس وتعميق هذا المشهد ليس فقط لترهيب المواطنين الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم في الصمود والمواجهة، إنما لتذكيرهم بشكل دائم بسلطة الاحتلال ويدها العليا وجبروتها وإرهاب مستوطنيه، وقدرتها على النيل من المواطنين كي يتمكن الخوف منهم ومن وعيهم. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن سلطات الاحتلال حولت الارض الفلسطينية المحتلة ليس فقط لميدان تدريب على القتل، إنما إلى معازل ومناطق مغلقة تقطع أوصالها إما بالمستوطنات والطرق الالتفافية، أو بحواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية المنصوبة على مداخل جميع القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة، وإصرارها على سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم البيوت، والمضي بسياسة تهويد مدينة القدس المحتلة والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ستنهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقد عبر الرئيس عباس عن ذلك، خلال لقائه في رام الله مساء اليوم، المبعوث الصيني الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عباس أطلع المبعوث الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا العمل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن. وشدد الرئيس الفلسطيني على الدور الكبير والهام الذي يمكن أن تلعبه الصين في العملية السياسية، خاصة في ظل فقدان الإدارة الأمريكية دورها كوسيط نزيه ومحايد، وذلك جراء القرارات المنحازة للاحتلال والمخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. ومن جانبه أكد المبعوث الصيني موقف بلاده الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية حسب قرارات الشرعية الدولية.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت غارات جوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بذريعة الرد على إطلاق صاروخ فلسطيني من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام. واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية بخمسة صواريخ على الأقل موقعا لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع ما ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله، وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة. وجاء هذا الهجوم بعد بضع ساعات من غارة مشابهة شنها الجيش الإسرائيلي على مرصد يتبع أيضا لحركة حماس، قرب الشريط الحدودي، شمالي القطاع، كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال مرصدا للمقاومة شرق مدينة غزة بعدد من القذائف الصاروخية. وانطلقت صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بعد قصف المرصد حسبما نقل مراسل الجزيرة . ويأتي القصف الإسرائيلي بحجة الرد على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، ففي وقتٍ سابق الجمعة، قال المتحدث باسم الجيش، إنّه تم رصد قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع وسقطت في منطقة مفتوحة، دون أن يبلغ عن وقوع أضرار. ولم تتبنى أي جهة في غزة، مسؤولية إطلاق القذيفة، التي جاءت بعد ساعاتٍ من استشهاد شاب فلسطيني وجـرح أربعة بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص بشكل مباشر على مجموعة من الشباب اقتربوا من السياج الفاصل شرق خان يونس جنوبي القطاع. والأربعاء الماضي، نفذ الاحتلال عدة غارات استهدف بعضها موقعا لحركة حماس في خان يونس، وكان ذلك أيضا بحجة الرد على صاروخين فلسطينيين. ويشهد قطاع غزة هدنة هشة عقب التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على القطاع. وشن جيش الاحتلال في 12 نوفمبر الجاري هجوما على قطاع غزة، بدأه باغتيال القائد الميداني لسرايا القدس بهاء أبو العطا في غزة في غارة استهدفت منزله بشكل مباشر ما تسبب في مقتله رفقة زوجته، لتتطور الأحداث بعدها باستهداف الطائرات الإسرائيلية لمنشآت مدنية في القطاع أسفرت عن استشهاد نحو 35 شخصا واصابة العشرات، فضلا عن تدمير منازل ومرافق عامة. .