قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، للأطفال الفلسطينيين والتحقيق معهم يعتبر خرقا للقانون الدولي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن اعتقال قوات الاحتلال للطفل زيد ياسين (10 أعوام) من قرية /عانين/ غرب /جنين/، أثناء تواجده قرب جدار الضم والتوسع العنصري، وإخضاعه للتحقيق الميداني قبل إخلاء سبيله، سقطة أخلاقية جديدة، وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن اعتقال الأطفال يعكس همجية الاحتلال، وعمق ثقافة الكراهية والعنصرية التي تنتشر في أوساط قادته وقواته ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة لا يكاد يمر يوم دون حدوث اعتقالات تطال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته من أطفال ونساء وطلبة مدارس وجامعات، بمن فيهم المصلون في دور العبادة. واعتبرت أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني، تهدف إلى ضرب مرتكزات وعيه الوطني لقضيته وحقوقه، وكسر إرادته في الصمود والمواجهة، وإغراقه المعاناة والبحث عن مصادر رزقه الإنسانية. وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال، والاعتقالات المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الاعتقالات كأحداث اعتيادية ومألوفة وأرقام في الإحصاءات، بما يخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تقع على العائلات الفلسطينية ونسيجها الاجتماعي ومصادر رزقها. وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، وجميع المجالس والمنظمات الأممية المختصة، بإعلاء صوتها في وجه الاحتلال وقواته، وانتهاكاتهم للقوانين الدولية التي تجرم إرهاب الأطفال واعتقالهم وابتزازهم وتعذيبهم. ودعت الوزارة إلى مساءلة سلطات الاحتلال عن كل حالة من تلك الحالات، خاصة أن مئات القاصرين الفلسطينيين اختطفتهم واعتقلتهم في سجونها ومراكز التعذيب بعيدا عن ذويهم وأرضهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المصلين بالمسجد بعد صلاة الفجر.. ** تصعيد استفزازي مقصود وتحدٍ سافر لمشاعر ملايين المسلمين أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة فجر اليوم، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين، مؤكدة أن هذا الاعتداء غير القانوني وغير المبرر، هو حلقة في مسلسل الاستهداف الاسرائيلي المتواصل للأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا. وطالبت الخارجية الفلسطينية، العالمين العربي والإسلامي بتنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، وللمصلين، وضمان حرية العبادة. وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال اعتدت بأسلوب وحشي على عشرات المصلين عقب تنظيم نشطاء مقدسيين مسيرة في باحات المسجد الأقصى بعد انتهاء الصلاة، حيث هاجمت النساء والشبان والشيوخ بالضرب، وسط ترديدهم الهتافات الداعية لنصرة الأقصى. وأضافت أن عشرات المصلين أصيبوا برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهم لمنعهم من التواجد بالساحات، موضحة أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الأعيرة المطاطية، ووفقا لمصادر محلية، فإن المسعفين تعاملوا مع 5 إصابات. كما أغلقت شرطة الاحتلال، باب الأسباط لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما أعاقت دخول المصلين من باب حطة. وكان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني توافدوا لصلاة الفجر اليوم، وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وذلك تلبية لدعوات من أبناء وفعاليات القدس لأحياء فجر الجمعة. ووفقا للقناة 12 العبرية: فإن شرطة الاحتلال تفاجأت من العدد غير المسبوق الذي وصل المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر. من جهتها، اعتبرت حركة حماس، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في الأقصى سلوك وحشي عنصري. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الاعتداء انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الإنسانية التي تكفل للناس الحق في العبادة. وأضاف: هذه الوحشية لشرطة الاحتلال لن تمنع أهل القدس من مواصلة صلاتهم ورباطهم في المسجد الأقصى. وأكد أن الفلسطينيين يخوضون معركة متواصلة دفاعاً عن هوية القدس ومستقبلها، وشعبنا لن يقبل في هذه المعركة إلا الانتصار.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وطواقمها وأذرعها المختلفة أسفل المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من القدس المحتلة، خاصة أنها تقوم بأعمال حفريات واسعة النطاق في تلك المنطقة لا تكشف عن طبيعتها. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات في محيط المسجد الأقصى المبارك، جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ما يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخاطرها، ومحاسبة المسؤولين في الكيان الإسرائيلي عنها. وأدانت الوزارة ،في بيانها، تلك الحفريات الهادفة بالأساس إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة فرض روايته بالقوة من خلال تزوير المعالم الأثرية الموجودة فوق الأرض وباطنها. وحملت الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات الحفريات التهويدية الاستعمارية، مطالبة المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المختصة وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بتحمل المسؤولية الدولية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك الحفريات فورا.

سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان، أن 80 مستوطنا وطالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. وأوضحت أن أربعة من موظفي حكومة الاحتلال اقتحموا أيضا المسجد وتجولوا في ساحاته، في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك إلى عمليات اقتحام ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، حيث تتعمد القوات الإسرائيلية توفير الحراسة الأمنية للمستوطنين لتنفيذ مخططاتهم التهويدية بالمكان.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تواصل مساعيها لنقل وإحالة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك أمام الجهات القانونية الدولية ذات الاختصاص. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجراءات الاحتلال التهويدية بحق الأقصى باطلة ولاغية وغير شرعية، وإن المقدسيين ومن خلفهم أبناء شعب فلسطين قادرون بصمودهم على إفشال مخططات الاحتلال، مشددة على أن باب الرحمة سيبقى جزءا أصيلا من المسجد الأقصى المبارك. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى تكريس التقسيم الزماني فيه، ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل، وبناء الهيكل المزعوم مكانه، تكريسا لرواية الاحتلال.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 16 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، وفلسطينيين اثنين من البيرة بمحافظة رام الله، وشابين اثنين من بلدة عزون شرق قلقيلية. كما اعتقلت تلك القوات، خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال مواطنا مقدسيا بعد اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك لحماية عشرات المقتحمين من المتطرفين اليهود والتضييق على المسلمين.

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سفر نحو 8 آلاف مريض من قطاع غزة خلال عام 2019، أثناء محاولتهم التنقل للعلاج في مستشفيات الداخل أو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وسلط المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الضوء في تقرير جديد بعنوان القيود الإسرائيلية على سفر مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج، الضوء على حرمان آلاف المرضى من سكان قطاع غزة من تلقي العلاج في الخارج، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على تنقلهم وتنقل مرافقيهم عبر معبر بيت حانون إيرز، وأثر ذلك على الأوضاع الصحية للمرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في مشافي قطاع غزة. وفند التقرير ادعاء سلطات الاحتلال بأن المرضى الممنوعين من السفر لا يشكل المرض خطرا على حياتهم بإفادات حية من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية وذويهم. وعدد التقرير أشكال المعاناة التي يتعرض لها مرضى قطاع غزة، ومنها: رفض طلباتهم دون إبداء أسباب رغم حصولهم على تحويلات طبية، وحرمان المرضى من السفر، واعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون إيرز، والتحقيق مع المرضى أو مرافقيهم وابتزازهم مقابل منحهم تصاريح مرور للعلاج، والتأخير والمماطلة في الرد على المرضى وعدم الاكتراث بالمواعيد المقررة لعلاجهم، وفرض قيود مشددة على مرافقي المرضى. وطالب التقرير المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل إجباره على التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي يتبعها بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج. ودعا إلى السماح لكافة المرضى، الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فورا، وبدون أي تأخير. كما دعا إلى الوقف الفوري لسياسة التمييز بين المرضي الذين يحتاجون إلى إنقاذ حياة، والمرضى الذين يحتاجون تحسين جودة حياتهم، بحسب تصنيف السلطات المحتلة والى فتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية التزاما بالقواعد التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، اليوم، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرقي رام الله. وذكرت مصادر محلية، في تصريحات، أن عشرات المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة في منطقة السهل بالقرية، قبل أن ينطلقوا بمسيرة سلمية احتجاجا على محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني، مضيفة أن جنود الاحتلال قمعوا هذه المسيرة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأفادت جمعية الهلال الأحمر،في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين إحداها بالرصاص الحي بالقدم، والأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس، جرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله. يذكر أن قوات الاحتلال كثفت خلال الأشهر الأخيرة من نشاطها القمعي ضد المتظاهرين الفلسطينيين بمختلف مناطق الضفة الغربية وبالقدس المحلة ما اسفر عن اصابة العشرات بالرصاص الحي واعتقال المئات الآخرين.

أكد تقرير صدر هنا اليوم أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال عام 2019 نتيجة لإطلاق النار وقصف الطيران من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وصل لـ 149 شهيدا. وذكر التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، في تقرير له، أن محافظات غزة شهدت ارتقاء 112 شهيدا، فيما استشهد 37 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة. وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء الأطفال وصل لـ 33 شهيدا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عدد الشهيدات الإناث 12 شهيدة، وعدد الشهداء الذكور 137 شهيدا. وأوضح أن أكثر الأشهر دموية خلال عام 2019، كان شهر نوفمبر 2019، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 44 شهيدا وشهيدة، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا العام 15 جثمانا، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال ومقابر الأرقام إلى 306 جثامين.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، النار صوب عدد من الفلسطينيين في بلدة تقوع الواقعة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة دون إصابات. وأفاد السيد تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي تنصب كمينا بين أشجار الزيتون، وتطلق الرصاص صوب المارة بصورة فجائية، دون إصابات. وأشار إلى أن إطلاق النار يندرج في إطار سعي الاحتلال لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من المنطقة وبالتالي محاصرة البلدة. وفي تطور أمني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة وذلك بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه. وتمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي سياسة اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتقال، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات تستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع. من ناحية أخرى جدد عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بحراسة من شرطة الاحتلال. وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، في تصريحات، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح، ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك والتضييق عليهم والتدقيق بهوياتهم. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق عمليات مماثلة ينفذها المستوطنون منذ أسابيع عدة، وفي ظل دعوات أطلقتها جمعيات يهودية للاحتفال بما تسميه عيد الحانوكاه العبري الذي يستمر لمدة ثمانية أيام. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد كشفت في تقرير، قبل أيام قليلة، أن جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوما، ترافق مع جملة من الاستفزازات في مناطق فلسطينية مختلفة. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما. وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي الذي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في أوضاعهم والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكيرهم دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم. وأكدت أن محاولات إضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الاسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على الشعب الفلسطيني التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيته وحقوقه العادلة. كما رفضت الخارجية الفلسطينية بشدة هذه السرقة، وقالت، إنها تتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها المصادقة على بناء 2000 وحدة استيطانية داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه سيتم في الأسبوع المقبل إيداع المخطط للمصادقة عليه من قبل ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني. وذكرت سلطات الاحتلال، اليوم، أن المجلس الأعلى سيناقش أيضا المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة حرشه، وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي جديد في مستوطنة تالمون، يضم 258 وحدة استيطانية، حيث ستتم تسويتها ومنحها تراخيص البناء، مضيفة أن إيداع المخطط لتوسيع مستوطنات بالضفة ينسجم مع تصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، حينما قال إنه يدعم ويعزز المصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. كما سيناقش المجلس المصادقة على 147 وحدة استيطانية في مستوطنة متسبي أريحا في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات في المرحلة الأكثر تقدما من خطط البناء قبل المصادقة النهائية، إلى جانب مناقشة مرحلة التخطيط المتقدمة لـ100 وحدة في مستوطنة نفيه تسوف قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة في مستوطنة أرئيل، و107 وحدات في مستوطنة إلون موريه، وإنشاء 534 وحدة استيطانية، و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة شيلو. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الخطط لتوسيع المشروع الاستيطاني أيضا في مستوطنات جفعات زئيف، ومعاليه أدوميم، ومعاليه ميخميش، وعالمون، وكوخاف يعقوب، والمنطقة الصناعية في مستوطنة إيمانويل. يذكر أن قرارات الشرعية الدولية كافة لا تعترف بالمخططات الاستيطانية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاكا صارخا لقراراتها.

اقتحم 194 مستوطنا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسلة. ولفت البيان إلى أن هذه الاقتحامات الجديدة للأقصى المبارك تأتي عقب إقدام قرابة 900 مستوطن آخرين على اقتحام باحات الأقصى خلال الأسبوع الماضي. يشار إلى أن دعوات تعالت في صفوف المستوطنين خلال الأسبوع الماضي لتصعيد عمليات اقتحام الأقصى، تزامنا مع ما يسمى بعيد الحانوكاه العبري، الذي يستمر لمدة 8 أيام.

اعتبرت الإجراءات انتهاكا للاتفاقيات وتحديا للمحكمة الجنائية الدولية حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة توجهات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة ج في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، وذلك بعدما أوعز نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم. وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في هذه المناطق، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة. وقالت إن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل الاحتلال أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، التي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها. كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية تشكل انتهاكا لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية. وبدورها، حذّرت حركة حماس، من تداعيات القرار الإسرائيلي نقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وعدّ المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، ذلك القرار بمثابة الخطر والجريمة ضد الأرض والإنسان. وقال: قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية. وطالب القانوع بملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية. ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة التصدّي للجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل. وكانت صحيفة إسرائيل اليوم كشفت الجمعة أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة. وتُشكل المنطقة ج نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية - الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة ج وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص. بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.

حالة من التوتر والقلق والترقب يعيشها كيان الاحتلال ألإسرائيلي على وقع إعلان المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، وجود أساس لإجراء تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، بسبب ممارساتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة . ففي حال قررت المدعية العامة إجراء تحقيق كامل ضد إسرائيل سيكون رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ومنافسه في الانتخابات، زعيم حزب أزرق- أبيض بيني غانتس، أبرز مسؤولين قد يتعرضا للاستجواب من قبل المحكمة الدولية الجنائية حسبما نقلت الأناضول عن صحيفة يديعوت أحرنوت وأشارت الصحيفة السبت الماضي ، إلى أنّ إقرار المحكمة لطلب المدعية بنسودا منحها الصلاحية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، يعني فتح الباب أمام كل مواطن فلسطيني، لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بأثر رجعي من عام 2014. ويعتبر نتنياهو من ضمن المسؤولين الذين قد يتعرضون للاستجواب من قبل المحكمة الجنائية، بسبب إعلانه مرارًا عن التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، وهذا يدخل ضمن خانة مخالفة القانون الدولي وجريمة الحرب.وفقا للصحيفة العبرية. أمّا بيني غانتس، فسيتم استجوابه حال فتح التحقيق، لشغله منصب رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي خلال فترة العدوان على قطاع غزة عام 2014. وفي حال قررت المحكمة الجنائية إجراء التحقيق الكامل؛لن ينجو من الاستجواب وزراء إسرائيليون حاليون وسابقون، من بينهم وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت، والسابقان أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون. إضافة لوزيرالإسكان الحالي ووزراء الإسكان السابقين، لدورهم في البناء وتوسيعه في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن التحقيقات ستطال بحسب الصحيفة، مسؤولين عسكريين وأمنيين حاليين وسابقين، في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، على رأسهم، رئيس جهاز الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي) الحالي نداف أرغمان، وسلفه في المنصب يورام كوهين، ورئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الحالي أفيف كوفاخي، وسلفه غادي أيزنكوت ونقلت الأناضول عن صحيفة يسرائيل هيوم،أن إسرائيل منذ إعلان المحكمة الجنائية عن قرارها، وهي في حالة نقاشات واسعة على المستوى السياسي بشأن مواجهة التعامل مع قرار المدعية العامة في المحكمة مشيرة إلى أنّ نتنياهو قرَّر بالفعل في هذا الصدد، نقل جميع المناقشات حول القضية إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) وفرض السرية على محتوى هذه النقاشات. وتتعامل إسرائيل مع موضوع التحقيق بجدية كبيرة،حيث أن نتنياهو قرَّر فرض السرية على المناقشات، بهدف عدم الكشف عن تحركات إسرائيل المستقبلية بشأن هذه القضية الحساسة. والأمنية.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك ، والتي كان آخرها سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعضو كنيست باقتحام الحرم القدسي الشريف، واستمرارها بإدخال مجموعات المتطرفين والتغاضي عن تصرفاتهم داخل الحرم الشريف. وأكد السيد ضيف الله الفايز الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريح صحفي ، رفض هذه الانتهاكات المتواصلة التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي. وحذر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي لا تساهم إلا بزيادة التوتر والاحتقان.. وطالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط. تجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الاقصى تتواصل في مسعى من سلطات الاحتلال لتقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، مما يشكل اعتداء على الوصاية الاردنية في الاشراف على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة بموجب معاهدة السلام الاردنية -الاسرائيلية عام 1994.