قالت الرئاسة الفلسطينية إن ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، في ظل صمت دولي مريب. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/،اليوم، إن العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني على مرأى العالم، وما يزال يستخف بحياته، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد. وشدد على أن الشعب الفلسطيني صامد، ولن يتنازل عن القدس والمقدسات، مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ومجازر، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحمايته. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة آخرين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين .

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة /جنين/ ومخيمها في الضفة الغربية إلى أربعة شهداء، بالإضافة إلى إصابة العديد بجروح بينهم حالات خطيرة . وقالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، وتبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف الدخول إلى المخيم لإنقاذ الجرحى. وأكدت على أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة عشرات المرضى وبينهم أطفال بحالات اختناق . كما دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ الشعب الفلسطيني. وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن استشهاد شاب فلسطينيي جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي . وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين من خلال اقتحام بلداتهم ومدنهم، والاعتداء عليهم وعلى أراضيهم وممتلكاتهم، مستخدمة الرصاص والغاز المسيل للدموع .

أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة «ريل نيوز» الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI لحقوق الإنسان، أن الرصيد المتراكم من القتلى والضحايا من المراهقين والأطفال بمخيمات اللجوء في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدد من الأماكن المتفرقة بالقرى الفلسطينية والمخيمات، يتزايد يوماً بعد الآخر في خضم الحملات القمعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وكل يومين تتحول الضفة الغربية في مشهد جنائزي إلى بركان من الغضب المكتوم الذي أراد ان ينفجر بانتفاضة جديدة تهدم كل شيء في المشهد الفلسطيني رأساً على عقب مع الانتهاك المستمر لحرمة الحياة ومواصلة قتل المراهقين والأطفال والنساء. عنف متزايد تقول إيما براين، إن أرقام الضحايا والقتلى من النساء والأطفال وما يقرب نحو 200 قتيل ومئات المصابين منذ العام الماضي حتى الآن، جعل الأجواء الدموية العنيفة تعيد للأذهان ضحايا الانتفاضة الثانية في 2004 بل تفوقها عدداً إلى الآن للأحداث التي وقعت أيضاً في 2006 في موجات من الأكثر عنفاً تشهدها الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ العام الجاري وحتى الأيام الأخيرة، فضلاً عما يحدث من تشريعات قانونية جديدة وممارسات وانتهاكات بحق الأسرى وحملات قمعية عديدة للقوات الإسرائيلية في المخيمات، والتورط في عدد من الممارسات الاستيطانية الجديدة، وخط سياسي يميني متشدد ومتطرف في المشهد الإسرائيلي، فإن السيناريو الآن نراه يذهب بالضفة الغربية إلى حصار آخر باستخدام نفس الآليات القمعية ذاتها الهادفة إلى فصل الفلسطينيين عن ذويهم وأقربائهم عبر فرض عدم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، إضافة إلى الممارسات القمعية المستمرة، في ظل محاولات عزل ما يدور في الداخل الفلسطيني وفي الضفة تحديداً عن المجتمع المدني والدولي، وأمام هذا ينشغل الجيش الإسرائيلي في حرب من العلاقات العامة الإعلامية المتجددة عبر الإعلان عن تحقيقات مع مقتل أب لأسرة من أربعة أطفال في مشادة مع قوات إسرائيلية وتلقيه لرصاصة أودت بحياته وهو يسوق التاكسي الخاص به، وهي ذاتها المسودات التي نراها ليعلنها الجيش الإسرائيلي عن أنه يلتزم بأقصى درجات ضبط النفس ويجري تحقيقات في وقائع قتل الأطفال والنساء والصحفيين، لكن الواقع الذي خلقه التضييق الشديد وحرمان الفلسطينيين من الوطن والهوية ومن حرية التنقل وتفريق شمل الأسر وسلبهم الحق في الحرية والتعبير عن الرأي والتظاهر وتقييد حياتهم عبر التجسس ومراقبة حركة النشطاء وإعلان المنظمات المدنية إرهابية بدون وجه حق، والمؤامرة على المأساة الفلسطينية داخل المشهد الدولي رغم الاستنكار من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الخارجية الأمريكية لتلك السياسات التي تتوسع فيها إسرائيل وسوف تؤدي إلى حصار جديد على الضفة الغربية يجعلنا أمام مأساة غزة جديدة في سيناريوهات لن تصب في صالح أحد خصوصاً عملية السلام مستقبلاً. سياسات عدوانية وتابعت إيما براين، الخبيرة الإعلامية والأكاديمية الأمريكية، في تصريحاتها لـ الشرق: لا يمكننا التغافل عن أن التوسع في البؤر الاستيطانية والتهويد عبر المستوطنات والتسويات، والضغط الأمني القمعي والعدواني الذي تمارسه القوات الإسرائيلية بهذه الوتيرة المرتفعة منذ العام الماضي في الضفة الغربية، في ظل محاولات لتدمير الروابط المجتمعية والثقافية وروابط القرابة والتعدي على المقدسات الدينية وتشويه الصورة حولها بأكاذيب ومسيرات دينية تحت مزاعم عقائدية، وتفريغ الساحة الفلسطينية كما يحدث في الضفة من النخب القادرة على تبني أدوار مجتمعية مؤثرة لتضرب حلقة الاتصال الفلسطينية مع الأصل والتاريخ ومع الأقارب وحتى مع المستقبل، فهناك رغبة لعزل الضفة الغربية بالكامل عن العالم الخارجي كما حدث في قطاع غزة المحاصر لأكثر من 15 عاماً حسب ما أشار البيان الصادر من منظمة الرقابة على حقوق الإنسان والذي أوضح أن إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وتتخذ مزيداً من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعلياً في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاماً، فهذه السياسات صممت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي؛ كما يخضع قطاع غزة لحصار جوي وبري وبحري مشدد تفرضه إسرائيل منذ 2007. إجراءات عقابية واختتمت إيما براين، الباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI لحقوق الإنسان، تصريحاتها قائلة: إنه من بين الإجراءات الجديدة الأكثر إثارة للجدل، تلك المتعلقة بتنظيم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية للانضمام إلى أزواجهم الفلسطينيين، وبمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلّين، أو تشتيت العائلات بقسوة إضافة إنه طالما صعبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية، وأن تلك التعليمات الجديدة تقنن القيود الإسرائيلية القائمة بالفعل منذ أمد طويل بل تزيدها تشدداً؛ حيث إنه بموجب القواعد الجديدة، يمكن للسلطات الإسرائيلية أن ترفض طلبات لم شمل هذه العائلات، إذا رأت أنها تنتهك سياسة المستوى السياسي، ما يستدعي ضرورة التحرك الدولي من أجل الضغط على إسرائيل إزاء تلك الممارسات بكل تأكيد، خاصة إن مواصلة القمع على هذا النحو يجعل الأمم المتحدة تستدعي التعامل مع القضية الفلسطينية وما يحدث بحق الفلسطينيين وفق ما يحدث من تمييز عنصري واضطهاد مستمر بحق الفلسطينيين، كما إن هذا النهج المتعمد الذي يجري حالياً بالضفة يسعى لعزل المجتمع المدني الفلسطيني بصورة كاملة عن المجتمع الدولي وأن تلك الحملات التي نراها تهدف لمعاقبة الفلسطينيين الذين يحاولون البحث عن تحقيق مسائلة قانونية عن الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة في المحكمة الجنائية الدولية، وبلا أدنى شك بجانب ما يتم ارتكابه من اعتداءات فادحة على الحقوق الفلسطينية المدنية، واستهداف الفلسطينيين خاصة النشطاء منهم والعاملين في الحقل المدني والحقوقي، فهناك حاجة لتحرك أمريكي بكل تأكيد من أجل الضغط على إسرائيل في تلك الممارسات، وهناك ضرورة بالفعل أن تواصل الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الأممية والدولية والخارجية والكونغرس من أجل الضغط على إسرائيل، وفتح تحقيقات موسعة إزاء انتهاك إسرائيل الأعراف المرتبطة بحقوق الإنسان وضرورة مناقشة الوضع الإسرائيلي في موازنة الأمن القومي ومراجعة أي صفقات سلاح تقدم لإسرائيل مستقبلاً جراء انتهاكاتها الفادحة لحقوق الإنسان من قبل الكونغرس الأمريكي في مباحثة التشريعات الجديدة واستخدام ذلك من بين أوراق الضغط المهمة في هذا الصدد، وإثارة كافة الملفات الإنسانية والمدنية التي تورطت فيها إسرائيل سواء بانتهاكاتها في فلسطين أو بمخالفتها للكثير من الأعراف فيما يتعلق بالتجسس الدولي والتضييق على المنظمات المدنية والكثير جداً من الانتهاكات المسكوت عنها والتي تورطت فيها الحكومة الإسرائيلية، فهناك مجال بكل تأكيد للمراجعة وكشف وتوثيق تلك الانتهاكات الفادحة والمستمرة والمتجددة، خاصة في ظل ما تكتسبه المعاناة الفلسطينية المتجددة وما يحدث مؤخراً في الضفة من استياء واستنكار دولي وتضامن من المجتمعات الحقوقية الأمريكية كقضية عرقية بامتياز عبر النهج الإسرائيلي المتعمد لاستهداف الفلسطينيين والاعتداء على مقدساتهم ومواصلة بسط السيطرة الأمنية العنيفة وحملات الاعتقال الوحشية التي تتكرر يوماً بعد الآخر.

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة. وقالت الخارجية في بيان، اليوم، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، ويحتاج إلى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة. وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال. وشددت الخارجية على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية. وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت بأنها استلمت رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعات المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات الدموية العنيفة بما تخلفه من شهداء وإصابات في صفوف الفلسطينيين، وآخرها استشهاد مواطنين فلسطينيين اليوم في جنين. ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيانها بمواقف الدول في جلسة مجلس الأمن أمس، التي انحازت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكدت التمسك بحل الدولتين، وطالبت بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وإنهاء الاحتلال، وأهمية استعادة الأفق السياسي التفاوضي لحل الصراع. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع، وادخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، ليسهل بالتالي تنفيذ برامج حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. وأضاف البيان أن تلك الانتهاكات تندرج في إطار مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الهادفة لتحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة توظيف اليمين الإسرائيلي الحاكم لرواياته الدينية بهدف تحقيق المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إخفاء الطابع السياسي للصراع واستبداله بالطابع الديني. وطالبت بترجمة الأقوال إلى أفعال تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي يفضي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، والخروج من إطار ردود الفعل المؤقتة وتشخيص الحالة والتعبير عن القلق والاكتفاء ببعض البيانات الصحفية نحو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الأوضاع في فلسطين المحتلة.

تنسم الأسير الفلسطيني ماهر يونس عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، صباح اليوم، الحرية بعد أربعة عقود من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير يونس البالغ من العمر / 66 عاما / من سجن /أوهلي كيدار/ في الجنوب، ليتوجه بعدها إلى منزله في عارة بالمثلث الشمالي بأراضي الـ48. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن الأسير يونس كان قد اعتقل في 18 من يناير 1983، وذلك على خلفية مقاومته للاحتلال الإسرائيلي وانتمائه لحركة /فتح/، وبعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، كما وتعرض عند اعتقاله لتحقيق قاس وحكم عليه بالإعدام في بداية أسره، ولاحقا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) وجرى تحديد المؤبد له لاحقا لمدة (40) عاما. الجدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية قد أفرجت في وقت سابق من الشهر الجاري عن المعتقل كريم يونس/66 عاما/، بعد أربعة عقود أيضا أمضاها في السجون الإسرائيلية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل عمر لطفي خمور (14 عاما)، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بمخيم /الدهيشة/ في بيت لحم. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم /الدهيشة/، فجر اليوم، وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين الفلسطينيين، اندلعت إثرها مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الطفل عمر لطفي خمور برصاصة في الرأس. وبارتقاء الشهيد الطفل خمور، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 14 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.

بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري أكثر من 170 مواطنًا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم، أن بعض البلدات والمخيمات بالضفة شهدت حملات اعتقال متكررة، كان أبرزها في بلدة /بيت أمر/ بمحافظة /الخليل/، ومخيم /الدهيشة/ قرب /بيت لحم/، ومخيم /قلنديا/ قرب القدس، الذي شهد الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت 14 فلسطينيا. وقال البيان إن عمليات الاعتقال تصاعدت على الحواجز العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك عمليات الاعتقال بعد استدعاءات جرت من مخابرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى اعتقال آخرين بهدف الضغط على أفراد من عوائلهم لتسليم أنفسهم. وأشار نادي الأسير إلى أنّ عمليات الاعتقال طالت كافة الفئات بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السّن، والمرضى، إضافة إلى الجرحى، ورافقتها عمليات تخريب، وتنكيل واسعة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2022، نحو 7000 فلسطيني، إذ تُشكّل عمليات الاعتقال إحدى أبرز السياسات الثّابتة، والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بشكل يوميّ، في محاولة منه لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، ولفرض مزيد من عمليات السيطرة، والرّقابة على الفلسطينيين، والمزيد من الإجراءات التنكيلية الممنهجة.

اقتحم مستوطنون متطرفون بينهم عضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيغلين اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المتطرفين اليهود. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين بينهم المتطرف فيغلين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه. ويشهد المسجد الأقصى المبارك وساحاته اقتحامات واستفزازات يومية من المستوطنين، مدعومة بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 15 فلسطينيا، بينهم فتى وخمسة أسرى محررون، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة آخرين من بيت لحم بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها. وتعرضت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (17 ) عاما للاعتقال شرق مدينة الخليل، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزل ذويها وفتشته وعبثت بمحتوياته. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

أطلقت إسرائيل مشروعا جديدا أسمته «الطريق الآمن»، ويضم جدارا إسمنتيا يمتد لنحو 4.6 كيلومتر، بهدف تحصين ما تسمى «مستوطنات غلاف غزة» من هجمات المقاومة الفلسطينية. وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة، يُنظر لهذا الجدار فلسطينيا باعتباره مؤشرا جديدا على فشل المنظومات الدفاعية الجوية الإسرائيلية، وأبرزها منظومة «القبة الحديدية»، في اعتراض القذائف والصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة في غزة. ومنذ إحكامها الحصار على القطاع منتصف العام 2007، عملت إسرائيل على إقامة سياج أمني إلى جانب عقبات مختلفة كزراعة الأشجار الكثيفة ووضع سواتر ترابية بتخوم الطرقات المحاذية للحدود الشمالية للقطاع، في محاولة للتقليل من نجاعة القذائف المضادة للدبابات، وتوفير الحماية للمستوطنين المسافرين على الطرقات القريبة. لكن هذا النوع من القذائف هزم الاحتلال وأخفقت منظوماته المختلفة في اعتراضها، ولا تزال تشكل خطرا على المستوطنين في «غلاف غزة»، وأيضا على قوات الاحتلال، خاصة في أوقات الطوارئ والحروب والتصعيد مع غزة. ولا يبدو أن مثل هذا الجدار سيقف عائقا أمام المقاومة في غزة، التي حققت نجاحات لافتة في أوقات سابقة في التعامل مع ما تستحدثه إسرائيل من تحصينات، وفق تأكيد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، الذي قال للجزيرة نت «كل هذه الإجراءات لن توقف المقاومة ولن تجلب الأمن للمستوطنين». وبرأي رضوان، فإن الاحتلال «يعيش حالة هلع ورعب، ولا يزال تحت تأثير المعادلة التي فرضتها المقاومة في معركة سيف القدس، وتقوم على مبدأ توازن الردع». وهذا الجدار ليس اختراعا جديدا، فإسرائيل أصبحت «دولة الجدران» التي تحيط بها في كل مكان ومن كل جانب، خشية لحظة «الانفجار الفلسطيني»، بحسب رضوان. وقال «في كل مرة فشلت هذه التحصينات في وقف مقاومة شعبنا، والمقاومة التي استطاعت توجيه الضربات المؤلمة للعدو، لن تعجز عن إيجاد السبيل لقهر جدرانه وتحصيناته». ويتفق الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي مع رضوان، ويؤكد للجزيرة نت أن «المقاومة في حالة إعداد وتجهيز لا تتوقف، ولا تأمن مكر العدو، وقادرة على قهره». وقال «لا نذيع سرا عندما نقول إن المقاومة لا تنظر إلى هذه التحصينات كعائق، وهي التي تعدّ العدة والخطط للحظة اقتحام واسعة للحدود مع غزة، وأسر جنود إسرائيليين، وقد أبدت بالفعل أوساط إسرائيلية مخاوفها من هذا السيناريو». وينظر سلمي إلى سياسة بناء الجدران التي تنتهجها إسرائيل على أنها هدر للمال بلا جدوى، وقد أثبتت المقاومة في مواجهات سابقة قدرتها على التأقلم مع الوقائع على الأرض، ودراسة نقاط ضعف «العدو» وضربه من حيث لا يحتسب.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت 21 فلسطينيا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة تقوع من بيت لحم، وآخر من قرية فحمة في جنين. ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة، ثلاثة منهم من قرية بيت دقو، وشابان لم تعرف هويتهما بعد من بلدة صور باهر بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين من بلدة نعلين من رام الله، ومن الخليل اعتقلت عشرة بينهم أربعة أشقاء. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

كل الدلائل والممارسات على الأرض باتت تؤشر بوضوح إلى أن دولة الاحتلال تدفع باتجاه حرب دينية في فلسطين والمنطقة برمتها، ويظهر هذا السلوك بتجليات عديدة، يقف على رأسها الإجراءات والانتهاكات الاحتلالية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من خلال الاقتحامات المستمرة للجماعات الدينية المتطرفة، والتي لا تفوت فرصة لاقتحام أولى القبلتين، إلا ونفذتها، مستغلة ما يسمّى «الأعياد الدينية» موغلة في غطرستها وإجرامها. وفيما تدّعي سلطات الاحتلال أن ما تسميه «الإرهاب» والمقصود هنا «عمليات المقاومة الفلسطينية»، قد ارتفع على امتداد الأراضي الفلسطينية أواخر العام الفائت ومطلع الجاري، فهي تغفل أن الهجمات الفلسطينية، ما هي إلا رد فعل طبيعي، على ممارساتها العنصرية والفاشية في القدس ومقدساتها، وتتناسى أن الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، من شأنها أن تدفع باتجاه إشعال حرب دينية، وفقاً لما يخطط له اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتحويل الصراع من المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة، إلى صراع ديني، ربما يحرق المنطقة برمتها، ويدفع الاحتلال ثمنه باهظاً. الاحتلال لا ينفك التهديد بشن هجوم جديد على قطاع غزة، وتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وفي الوقت ذاته يمضي في تشجيعه لغلاة المستوطنين، تارة باقتحام الأقصى وتمزيق المصاحف، وأخرى بنفخ البوق في مقبرة الرحمة الإسلامية وإقامة الصلوات التلمودية، إلى جانب دعم وتأييد ما يخطط له المستوطنون تجاه المسجد الأقصى المبارك. ويرى المحلل السياسي رائد عبد الله، كان له رأي المتابع والخبير، أن الاقتحامات التي تنفذها عصابات المستوطنين يجري الاستعداد لها هذه الأيام بأعداد كبيرة، وهذا سيدفع الفلسطينيين للتصدي لهذه الممارسات المنفلتة، وسيفضي إلى تبعات وتداعيات واسعة، ربما تأكل الأخضر واليابس، مع دخول قوى المقاومة للرد على هذه الإجراءات الاستفزازية. القادم أسوأ يقول عبد الله في تصريحات لـ«الشرق»: «الشعب الفلسطيني لن يرضخ ولن يستسلم للأمر الواقع، وسيقاوم بكل قوة دفاعاً عن أقصاه وحقوقه المسلوبة، ودون رادع للمستوطنين المتطرفين، فإن الاعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك ستتصاعد، خصوصاً وهي تلقى الدعم من بعض أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، وحكومة بنيامين نتنياهو الفاشية الجديدة، وهذا دليل واضح على أن دولة الاحتلال تعمل بكل ما أوتيت من قوة غاشمة، لفرض واقع جديد في أولى القبلتين، من خلال تقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً، كما قسمته بإجراءاتها التهويدية زمانياً». ويتابع عبد الله: «تسعى دولة الاحتلال من خلال عصابات المستوطنين، واليهود الموغلين بالعنصرية أمثال «بن غفير» وحاشيته المتطرفة، إلى هدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.. إجراءات الاحتلال وجرائمه في القدس أصبحت لا تعد ولا تحصى، وتُنبئ عن أن القادم أسوأ، ولا نستبعد أن يصحى العالم يوماً على جريمة هدم الأقصى». ووفقاً للمحلل السياسي، فإن اعتداءات المستوطنين في باحات المسجد الأقصى المبارك، والتي أصبح العالم يشاهدها صباح مساء، مدعومة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، وكذلك من القضاء الإسرائيلي، الخاضع تماماً لأوامر عصابات المستوطنين، وهذا ينذر بعواقب وخيمة، تضع المسجد المبارك على أعتاب السيطرة والهيمنة المطلقة عليه، والتحكم في أعداد المصلين فيه، من خلال تقليل أعدادهم بشكل تدريجي، تمهيداً لابتلاعه. واستذكر عبد الله، ما قامت وتقوم به عصابات المستوطنين في الأعياد الدينية اليهودية، كذبح القرابين في ما يسمّى عيد العرش، والنفخ في البوق، والدخول إلى ساحات المسجد الأقصى بسعف النخيل في عيد الفصح اليهودي، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات لها دلالات خطيرة، تتمثل في إعلان هيمنة الجماعات اليهودية على المسجد الأقصى، وتكريسه مكاناً للعبادة اليهودية، حسب المعتقدات التوراتية، مشدداً على أن المسجد المبارك يمر بخطر داهم، يستوجب من العالمين العربي والإسلامي التحرك العاجل لإنقاذه. برميل بارود ونوّه المحلل السياسي عبد الله إلى أن ما يجري في القدس ومقدساتها، يتعدى أسوار المسجد الأقصى المبارك، فتفرض قوات الاحتلال حصاراً محكماً على مدينة القدس، بالتزامن مع دعوات يهودية متطرفة لترحيل سكانها من الفلسطينيين، وتقيم الحواجز العسكرية على مداخلها، معتبراً أن هذه الممارسات تهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، وطمس معالمها التاريخية، لتحقيق أطماعها بجعلها لقمة سائغة الهضم والابتلاع. وأبان أن قضية القدس والمسجد الأقصى، لا تمثل قضية وطنية فلسطينية فحسب، بل إنها قضية عربية إسلامية، مشدداً: «إن صمَت العرب والمسلمون مؤقتاً، فإن صبرهم سينفد، وصمتهم لن يستمر إلى الأبد.. بن غفير المغرق بالتطرف، ينزع فتيل الانفجار، ويدفع باتجاه حرب شاملة ليس فقط مع الفلسطينيين، وإنما مع العالمين العربي والإسلامي، وهذا سيفجر الأوضاع على نطاق أوسع». وفي تقدير رائد عبد الله، والكثير من المراقبين، لا يوجد عربي أو مسلم على وجه الأرض، يسمح باستباحة المسجد الأقصى المبارك، أو العبث بقدسيته، فالأصوات التي ارتفعت من كل الدول العربية والإسلامية، أمام تدنيس «بن غفير» وعصاباته لثالث الحرمين الشريفين، تجعل المنطقة برمتها ترقد على برميل بارود، ومن هنا علينا ألا تستهين بأي من السيناريوهات والتداعيات المحتملة.

فيما تمضي دولة الاحتلال بكل المثبطات الممنهجة والمدروسة لاقتلاع المقدسيين من منازلهم، فإن على الضفة الأخرى من المواجهة، شبابا فلسطينيا يصرّ على الحياة، فيمضي بكل شجاعة وإقدام ودأب في مشروعه الوطني التحرري، وعلى كاهله تقع مسؤولية تحرير أرضه السليبة، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، والعيش بحرية وكرامة، في كنفها وغدها المشرق. منى الكرد، شابة فلسطينية دأبت على مواجهة الاحتلال، فباتت نموذجاً فريداً لشريحة واسعة من الشباب الفلسطيني الذين تفتحت في وجوههم نوافذ العطاء وطاقات الشجاعة، رغم كل ما يكابدونه من ملاحقة ومطاردة، يمارسها جيش الإرهاب الإسرائيلي، بكل ما أوتي من بؤس وسادية، ظانّاً أن بإمكانه أن يقتل روح الأمل في نفوسهم ودواخلهم، لكن هيهات هيهات أن يحقق مبتغاه. خرجت منى إلى الدنيا العام 1998 في حي الشيخ جراح بالقدس، ولأن المدينة المقدسة تسكن في سويداء القلوب، وفي العقول والمهج، فقد تفتحت عيونها على الوطن، ولم تكن تملك إلا عشق أرضه من النظرة الأولى، فوقعت في حبه وغرامه، وأصبحت أسيرة لهذا الحب الصادق والنقي لوطنها، والانتماء لثراه الطهور، والتفاعل مع نبض شعبها حيثما كانت ساحة المواجهة، ولأن أطفال فلسطين ينضجون ويكبرون قبل الأوان، فقد حرقت منى مرحلة طفولتها مبكراً، ومرّت بها مروراً سريعاً، ووجدت من يعزّز في نفسها هذا السلوك الحافل بالوفاء، والتفاعل النقي مع قضايا شعبها وهمومه، وهل لها في ذلك غير أسرتها الكريمة، التي غرست فيها قيماً نبيلة وأصيلة، وهي في مقتبل العمر؟. تحمل هموم شعبها استثمرت منى على نحو ذكي وحصيف، ما عايشته في سنوات الطفولة، من صمود أهالي حي الشيخ جراح فوق أرضهم وفي منازلهم، أمام محاولات الترحيل والتهجير القسري، فكانت الداعمة والمشجعة لعائلات الحي بأكملها، وما إن بلغت الثانية عشرة من عمرها، حتى بدأت بتوثيق اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على أهالي الحي، فشكّلت نموذجاً أصيلاً وفريداً لأطفال فلسطين، وأصبحت عدسة هاتفها النقال، نافذة نموذجية لأهالي الحي، يطيّرون من خلالها رسائل صمودهم إلى العالم، وغدت منى البوصلة التي تهتدي من خلالها وسائل الإعلام المختلفة، للوقوف على السلوك المشين والقبيح الذي يمارسه جيش الاحتلال في حي الشيخ جراح، المكبل بأصفاد المحتلين، فحرصت على تقديم ما يُشبع نهم الصحفيين والوفود المتضامنة. وفي خضم منافسات مونديال قطر، لم تفوت الفرصة، فحملت منى هموم وآلام وقضايا شعبها، وطيّرت رسائل إلى العالم أجمع، من على مدرجات ملاعب لوسيل والبيت، وفي سوق واقف التاريخي، ومشيرب، وغيرها من الأماكن التي كان يرتادها ملايين المشجعين من مختلف أرجاء العالم، فمن حكاية صمود أبناء حيّها في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، إلى حكاية الأسيرة الطفلة نفوذ حماد، التي لم تعش طفولتها، وحرمها الاحتلال الفاشي من كل ما يمت للطفولة، إلى الأسير أحمد مناصرة الذي كبرت طفولته في سجون الاحتلال، لتقول للعالم: «‎من الدوحة.. هنا فلسطين.. ونحن أبناء هذا الشعب ورُسُله، نحمل همومه وحزنه وتطلعاته أينما حللنا وارتحلنا». تقول منى: تلقيت دعوة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، للمشاركة في أمسية قصصية، بالتزامن مع المونديال العالمي في قطر، ووجدت الفرصة مثالية ولا تعوض للتذكير بقضايا الشعب الفلسطيني، أردت أن أقول للعالم، وأنتم تتابعون مباريات المونديال، لا تنسوا أن هناك شعبا محتلا يجاهد من أجل حريته واستقلاله، لا تنسوا الأسرى، وتحدثوا عن نضال الشعب الفلسطيني، ولا تغفلوا جرائم الاحتلال. توالي لـ «الشرق» بكلمات مترعة بالشجاعة والثقة بالنصر المحتم: «الصورة باتت أبلغ من كل الكلام، فعندما ازدادت الهجمة شراسة على حي الشيخ جراح، ومنزل عائلة الكرد على وجه الخصوص، أطلقتُ حملة «أنقذوا حي الشيخ جراح» التي اعتبرها الفلسطينيون، الرد الأمثل والأكثر نجاعة، للفت أنظار العالم، إلى أن هناك حيا بأكمله، تنهشه معاول الهدم والتهجير، فكان أن أنقذتُ 28 منزلاً، تقطنها 28 عائلة من الهدم، وخلال المونديال ترسمتُ ذات الخطى، وسرتُ على ذات الدرب، في فضح ممارسات الاحتلال، والترويج لقضية شعبي». جولة في القدس لقد برعت الناشطة المقدسية التي كانت قد تخرجت العام الماضي من جامعة بيرزيت بتخصص الإعلام، في توثيق اعتداءات الاحتلال على منزلها، فاقتطعت من حياتها وقتاً للقدس، وحتى في يوم تخرّجها، فقد ظلت تتابع التفاصيل الدقيقة، وكل شاردة وواردة في الحي، من خلال وسائل التواصل المختلفة، ولولا كاميرا هاتفها النقال لضاع حي الشيخ جراح بأكمله، ولعل ميزة ما فعلته منى، أنه كان يأتي مباشرة من القلب، ولأن أهل الشيخ جراح أدرى بشعابه، فقد كانت الإضاءة على معاناة سكانه تأتي إلى العالم بلهجتها المقدسية شبه الخليلية. تأخذنا منى في كل يوم، إلى جولة في أزقة حي الشيخ جراح، تجترح البقاء على الأرض وحول المقدسات، تارة من خلال المقاطع المصوّرة التي تبثها، وأخرى من خلال المقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة، وفي مرات كثيرة تأخذنا إلى تفاصيل الحياة اليومية في المدينة المقدسة، فتسلط الضوء على القدس بجوانبها الإنسانية الحية، وليس مجرد حجارتها ومواقعها الأثرية، بل ربطت كل هذا بواقع الناس وطقوسهم الحياتية، وتعلقهم بمدينة لا تشبهها المدائن، فهي مدينة روحانية بأسرارها وهويتها، وستبقى كذلك حتى يردّها أهلها من غربتها. ورغم كل ما يسيل من الدم بفعل رصاص المحتل الغاشم، وما يغزو مآقي الشباب والشابات من غاز مسيل للدموع، فإن طغيان المحتل الإسرائيلي لم يحجب عن منى، حقها في إيصال قضية شعبها، إلى كل قلب في العالم، لا يزال ينبض بما تبقى من نبض إنساني.

أكد د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن الأمريكية، أن التصعيد والاستفزاز الاسرائيلي المتزايد مع استمرار وقائع مؤسفة باستهداف مراهقين وأطفال خاصة عقب العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتي كان آخرها استشهاد المراهق الفلسطيني أحمد أمجد شحادة ( 16 عاماً) في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك استشهاد الفتى عامر أبو زيتون أيضاً، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، تؤجج الغضب الفلسطيني، خاصة بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى واقتحام ساحاته، في خطوات اعتبرها المجتمع الدولي أنها استفزازية وأحادية تساهم في مفاقمة الأوضاع الخطيرة في المشهد الفلسطيني- الإسرائيلي. مواصلة العنف يقول د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن الأمريكية: إن الاستفزاز حينما يتم إقرانه بالعنف سيصل بكل تأكيد لنتائج خطيرة تعقد من الأوضاع وتفاقمها، فالحملات الإسرائيلية المتكررة على الأقصى أودت بحياة العشرات وإصابة مئات الفلسطينيين آخرهم الطفلان المراهقان بنابلس وقبلهما أكثر من ضحية في الضفة الغربية، وما عادت التصريحات الإسرائيلية بمقبولة أبداً حيث إنها تدرك تماماً خطورة الخطوات التي تتخذها ولكنها تواصل إحراج المجتمع الدولي واستثارة الغضب الفلسطيني وتحدي حركات المقاومة للانسياق في مسار آخر من المواجهة.. مواجهة تسعى وتتطلع لها إسرائيل لفرض سيطرة إضافية على الضفة الغربية وعلى مناطق عديدة من الأراضي المحتلة، فالفكر المتطرف والعنصري الذي يقود التوجهات الجديدة يريد تدمير الأراضي الفلسطينية أو خلق حالات اقتتال متجددة وعنف مستمرة تجعل من تلك الأراضي والمناطق غير صالحة للحياة بالنسبة للفلسطينيين ويستخدمون مناهج من التهجير القسري والتهجير العنيف لتنفيذ أجندتهم المتطرفة لضم الضفة الغربية بل حتى القدس والأقصى نفسهم، وهذه العقليات التي لا ترى الفلسطينيين بالأساس وحسب ما قرأته من تصريحات سابقة للوزير الإسرائيلي أتفق مع النهج داخل المعارضة الإسرائيلية والجمعيات الحقوقية حتى اليهودية منها بواشنطن، أن مثل تلك الأيدلوجيات والعقليات ستدفع بالمشهد نحو خطورة كبرى لا يمكن السيطرة عليها وتجدد موجات من العنف، خاصة إنه من غير المتوقع أن يظل الغضب الفلسطيني جراء ما يتعرضون له حبيساً في صدورهم دون التعبير عنه بتظاهرات أو دعاوى لمسيرات احتجاجية قد تصل حتى لموجة انتفاضة جديدة، فقد تحولت الجنازات التي عقدت في نابلس إلى مظاهرات بذاتها ترصد عمق المأساة والفاجعة المتجددة التي تعاني منها البيوت والأسر الفلسطينية من فقد وإصابة واستشهاد جراء العمليات الإسرائيلية المتواصلة. عنف متعمد ويتابع د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن، في تصريحاته لـ الشرق: إن الحملات الإسرائيلية العنيفة في الضفة الغربية ومخيمات اللجوء بجنين أو بالبلديات والقرى في جنوب وشرق نابلس تكرر مشهداً متجدداً من العنف ينبغي بكل حال من الأحوال وضع حد له حتى يتوقف نزيف الأرواح والخسائر الفادحة التي يتكبدها الفلسطينيون كل يوم جراء تلك الهجمات والاعتداءات المتكررة، وهو ما يعزز من أهمية التيار الديمقراطي الأمريكي ضد إسرائيل بالصورة التي شملت أيضاً تمرداً على الأفكار التقليدية في رصيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، فكم الانتهاكات العنيفة بات فوق قدرة السلطة الرئاسية أو المؤسسات الدبلوماسية على تجاهله أو نسج مواقف تبرير مغايرة على حقيقة الأوضاع التي يعانيها الفلسطينيون، ولكشف أبعاد ذلك عموماً يمكننا تحديد ساحة الكونغرس كمثال نرى فيه استخدام سلطة الكونغرس في الرقابة على أحد البنود المهمة والمتعلقة بصفقات السلاح والتضييق الشديد الذي ستعاني منه الحكومة الإسرائيلية ليس فقط تحت بند حقوق الإنسان، ولكن الموقف سيكون له حسابات أخرى فستتحرك موجة التمرد والمواجهة ضد إسرائيل في المطالبة بمساواة معايير التعامل مع إسرائيل في الكونغرس بالمعايير ذاتها التي تخضع لها أولويات الأمن القومي في التعامل مع الدول الأخرى، وهنا سيكون التركيز على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وما تقوم به إسرائيل من ممارسات، وما تسببت فيه السياسات الأمريكية في الإدارة السابقة من أضرار كبيرة على مستوى الثقة وهو أمر ينبغي فيه مواصلة دور كثير من النواب المدافعين عن القضية الفلسطينية وأيضاً الاستماع للأصوات الحقوقية والمدنية، والتنويه على خطورة عدم اتخاذ موقف إيجابي من أجل وضع حد لهذا العنف المستمر والاستفزاز المتجدد. مواصلة الاعتداءات واختتم الخبير الأمريكي د. جيرالد هورن، تصريحاته مؤكداً: إن استخدام الرصاص الحي ضد المراهقين والأطفال تحت مزاعم إسرائيلية باشتباه في تورط بتبادل إطلاق النار أو الانخراط في مواجهات مع القوات التأمينية لمسيرات دينية جدلية يعد في كثير من التقديرات نهجا صداميا عنيفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وكأنها تنفذ وقائع مستهدفة لقتل جماعي وموجات اعتقال واعتداء لا تفرق بين الأطفال والنساء وكبار السن وهو ما كان مسجلاً في تقرير الإصابات لمئات الفلسطينيين المتضررين، فحق حفظ الحياة ليس أحقية إسرائيلية في ظل هذا التعدي المتواصل من قبل قوات الاحتلال على حياة وأرواح كثير من العناصر الفلسطينية السلمية ومقتل الصحفيين والأطفال، ولا أحد عموماً يرتضي بسيناريو العنف ولكن بالنظر أيضاً أن سيناريو الاستفزازات المتواصلة هو أيضاً في صميم سيناريوهات العنف المتفجرة بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وتزايد موجات الاعتداءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، فإذا كانت إسرائيل بالفعل تراعي حياة وأرواح المدنيين فكان حريا بها ألا تبدأ بهذا العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تعمد استهداف مناطق وأحياء معروف عنها أنها سكنية بل ومكتظة بالسكان في حملات قمعية أمنية خلفت الكثير من الضحايا، ولكن إسرائيل أيضاً تواصل تضييقها الأمني في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعموماً لا يجب بأي حال من الأحوال التورط أكثر من هذا، في هذه الموجات العنصرية الاستفزازية خاصة عقب زيارة الوزير الإسرائيلي وما سبقها من دعوات إسرائيلية لاستباحة المسجد الأقصى أو بمسيرة العلم الإسرائيلي ومواصلة اقتحام باحات الأقصى لشرح معتقدات دينية عن الهيكل وغير ذلك لكونها سياسات تساهم في زيادة تعقيد الوضع الذي لا يحتمل مزيداً من التفجير في ضوء مزيد من العنف المتضاعف، خاصة أن النفوس الفلسطينية وصل الغضب بها إلى حد لا يمكن معه القبول بمواصلة هذا الاستفزاز المتعمد، فكل أسبوع تفقد الأسر الفلسطينية واحدا منها، ويتعرض الفلسطينيون لشتى أنواع التضييق والاعتقال والقمع والاعتداء في ظل سياسات إسرائيلية متشددة ومتطرفة تستهدف القضاء على الفلسطينيين ومحاولة التوسع في الاحتلال لتقويض التواجد الفلسطيني مقابل اتساع رقعة الدولة الإسرائيلية التي ما كادت تاريخياً أن تستقر في ظروف سياسية مشتتة في الشرق الأوسط إلا وتوسعت في أراضٍ فلسطينية ومصرية وسورية ولبنانية، وترغب في مواصلة نهجها عبر طرق عديدة، بل اعتبار هذا التاريخ من الاعتداء تاريخياً يستدعي الاحتفاء به والخروج بزيارات بمسيرات استفزازية للترويج له والتسلح في ظل ذلك بقبضة أمنية عنيفة ومتواصلة.

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالرصاص وخراطيم المياه، مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال غربي قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا النار وفتحوا خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين، في بحر منطقة /السودانية/، وأرغمتها على المغادرة والعودة إلى الشاطئ. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، استهداف الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم. ومن جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا بين بلدتي /الزبابدة/ و/قباطية/ جنوب /جنين/ بالضفة الغربية المحتلة، وكثفت من وجودها العسكري في محيط بلدتي /يعبد/ و/عرابة/. واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها لمدينة /جنين/ وأطراف مخيمها، دون وقوع إصابات أو اعتقالات.

أكد البروفيسور دون روندهام، المشرف الأكاديمي على دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة: إن الأمم المتحدة اعتبرت خطوة اقتحام بن غفير للأقصى خطوة استفزازية تضيف مزيداً من التوتر في المشهد الفلسطيني يمتد للمنطقة بأسرها، معربة عن قلقها حيال الزيارة الاستفزازية للوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى القدس المحتلة، ذلك في الوقت الذي ما زالت تطالب فيه السلطة الفلسطينية ودول إقليمية عديدة بضرورة تجاوز التنديد والإدانة لمواقف حقيقية تترجم أفعالاً ليس أقوالاً، في ظل حالة السخط الكبيرة التي اعترت المنطقة بغضب عربي وإسلامي من الممكن أن تزيد من خطورة الأوضاع بوجود العنف أيضاً بداخل المشهد، خاصة في أعقاب عمليات اعتقال وقتل عديدة، قادتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل مواطنين، كما تم استشهاد مراهقاً يبلغ 16 عاماً في نابلس على أيدي القوات الإسرائيلية ما فجر حزناً وغضبا فلسطينياً كبيراً في ظل اقتران تلك الممارسات العدوانية بالخطوات الاستفزازية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، حيث إن العنف دائماً ما كان مصاحباً لأية خطوات إسرائيلية عدائية تجاه المسجد الأقصى وتجاه الفلسطينيين، وزادت وتيرتها في الأيام الماضية في الضفة الغربية وسط النوايا الواضحة والمتكررة من المطامع الإسرائيلية في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل مرة أخرى، ودائماً ما أعقبت تلك الزيارات والخطوات الاستفزازية بالأقصى موجات عنف محتملة فكانت المرة الأخيرة لوزير إسرائيلي يزور الأقصى منذ عام 2017، وجاءت زيارة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي برسائل استفزازية عديدة بالحماية الأمنية المكثفة والتصريحات الإسرائيلية العدائية. مبررات واهية ويتابع بروفيسور دون روندهام، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الأمر لا يتوقف على طبيعة الزيارة كما حاول مندوبو إسرائيل بمجلس الأمن في الجلسة الخاصة التي عقدت بشأن التطورات الخطيرة بالمشهد بكونها زيارة يهودية للمقدسات ينبغي أن يسمح معها لكل يهودي بزيارة الأقصى وفق معتقداته الدينية زاعماً أن من يحاول القول بغير ذلك هو مَن يخلق الفوضى، وهو أمر رفضته الأمم المتحدة ورفضته أمريكا أيضاً طالبة من إسرائيل التخلي عن نهجها الأحادي وطالب الممثل الأمريكي بالأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية باحترام الأوضاع التاريخية القائمة وعدم الانسياق في مسارات استفزازية من شأنها إضافة المزيد من التوتر في المشهد، وهو ما يوضح أنه لا يمكن فصل المواقف والتصريحات والمخططات التي ينخرط فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية ومواصلة مخططات تهويد الأقصى عن تلك الزيارة وهذا ما أضاف لها أبعاداً أخطر من اعتبارها زيارة دينية، فهي زيارة سياسية استفزازية متعمدة لإرسال رسائل سواء رداً على حماس أو تحريضاً لها وبداية في التعبير عن مسار الحكومة الإسرائيلية وسياساتها، حتى وإن راوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم السعي الإسرائيلي للمساس بالوضع التاريخي للقدس أو انتهاكه. أبعاد المشهد وأوضح البروفيسور دون روندهام، المشرف الأكاديمي على دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة: إن المشهد واضح للعيان بكل تأكيد من تلك المخططات المعلنة والواضحة على لسان الوزير الإسرائيلي نفسه وتوجهات الحكومة المصدق عليها حديثاً من الكنيست الإسرائيلي، كما أن تلك الاستفزازات لا يمكن فصلها عما يجري أيضاً من أعمال عنف وحملات أمنية إسرائيلية يسقط ضحاياها يوماً بعد الآخر ولا يمكن التغافل أيضاً عن ما يعقب تلك الزيارات من موجات انتفاضة عنيفة تماماً مثل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون إلى الأقصى عام 2000 والتي اندلع بعدها انتفاضة قوية تسببت في تجدد موجات الصراع الدامية على خطوط المواجهة، فلا شك إن هناك أجندة إسرائيلية تسعى لتغيير الوضع المكاني للمقدسات، وهو أمر إذا ما وصل للقدس فإنه يؤدي إلى سحب الطاولة من أي نقاش حول السلام بل سيشعل الأوضاع بصورة تضع إسرائيل في مواجهة ملايين المسلمين في المنطقة بصورة ضاغطة قد لا يمكن للسياسة معها أن تسيطر على ما سوف يتحرك مستقبلاً، وهذه هي المخاوف التي كانت دائماً حاضرة بشأن المشهد في فلسطين من مواصلة استثارة الشعوب والحكومات بالاعتداء على المقدسات في وضع من الأكثر خطورة والأسرع اشتعالاً في كافة فصول هذا النزاع التاريخي المعقد، جانب آخر أن هناك حراكاً مهماً أيضاً بمحكمة العدل الدولية بشأن الفصل في قانونية التسويات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وفي عدد من الأماكن المتفرقة بفلسطين، ذلك لأنها جاءت في أعقاب تهجير قسري وحملات أمنية تقوض الطبيعة القانونية لاتفاقات التسوية لاستخدام أدوات من الترهيب وتفريغها عن طبيعتها الفردية إلى الوكالة عن الدولة الإسرائيلية والتي لا يمكن فصل ممارساتها عن نتائج تلك التسويات، كما رفض مجلس الأمن لأكثر من مرة مشروعات قدمتها إسرائيل بشأن تقرير التسويات ومنحها الشرعية الدولية في مناورات عديدة قامت بها حكومة إسرائيل على مدار الأعوام الماضية عبر محاولات تمرير لقرارات من شأنها شرعنة الاحتلال وخطواته في التوسع الاستيطاني، وعموماً من الواضح أن هناك استياءً أكبر بداخل الأمم المتحدة لاسيما من ممثلي السلطة الفلسطينية بشأن ضرورة اتخاذ مواقف دولية من شأنها أن تضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها الاستفزازية، وأيضاً هناك خطوات تسعى للتعامل مع ما يرتكب بحق الفلسطينيين بوصفه تمييزاً عنصرياً قياساً على ما اتخذته الأمم المتحدة من قرارات سابقة لها في مواجهة التمييز والعنصرية، وعموماً رغم المواقف الأمريكية الداعمة لإسرائيل في أكثر من ملف إلا أنه هناك قناعة كانت مستقرة في انتقاد المساعي الإسرائيلية تجاه القدس والأقصى تحديداً لأن ذلك بالأساس هو قلب النزاع في واقعه وحجر الأساس في أي مشروع أو خطة سلام أو حتى مجال للتفاوض، مع الطبيعة المقدسة والدينية التي جاءت الخطوات لاعتبار القدس منطقة دولية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والحماية الدولية للمدينة ووضعها التاريخي، ورفض الخطوات الإسرائيلية لتهويدها أو التوسع الاستيطاني أو تغيير الوضع التاريخي القائم بها. تصعيد إسرائيلي واختتم بروفيسور دون روندهام، الخبير السابق في الأمم المتحدة تصريحاته قائلاً: إن مواصلة الحملات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل مراهق فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية بأن المراهق أحمد أمجد شحادة قتل إثر إصابته برصاصة في القلب وإصابة 4 فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين، خلال مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ومقتل الفتى عامر أبو زيتون في نابلس أيضاً، يصعد بجانب الوقائع الأخرى من العنف من المطالبات المكثفة لتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية لمجلس الأمن لاتخاذ موقف من شأنه وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبتها، وهو أمر أيضاً يؤكد أهمية الفصل المتجدد من العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالمقدسات؛ حيث وقعت تلك الاعتداءات بالضفة الغربية في ظل تبريرات إسرائيلية بأن العملية العسكرية التي اندلعت في مدينة نابلس بالضفة الغربية كانت تهدف لوصول المدنيين الإسرائيليين إلى قبر يوسف، وهو نزاع قائم حتى على هوية القبر ذاته، ويحول النزاع مرة أخرى متجددة لأبعاده العرقية، وللأسف كثيرون انتقدوا مسار الأمم المتحدة في خطواتها بشأن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، مع ضرورة وجود مرة أخرى أدوات ضاغطة على إسرائيل من الأمم المتحددة ومن مجلس الأمن بشأن الاستفزازات السياسية والحملات الأمنية، وإدراك خطورة المشهد الذي يعيد سيناريوهات تاريخية لم يتعلم منها أحد بل تضيف لنزيف الدماء المتواصل وتطيل أمد صفحة العنف التي تطيل أمد الصراع بكل تأكيد.

أكد آندي تريفور، الباحث في المركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن تكرار الاستفزازات الاسرائيلية هذه المرة لاكتساب شعبية داخلية ومراضاة القاعدة الانتخابية ربما صار أبرز ما يميز حكومة بنيامين نتنياهو التي صدق عليها الكنيسيت الإسرائيلي. واعتبر اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، بعد ساعات من توليه منصبه ضمن الحكومة الجديدة، التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، هي رسائل موجهة لجمعيات ومنظمات يمينية متطرفة في الداخل الإسرائيلي مثل جماعة الهيكل التي سبق لها اقتحام الأقصى بحماية أمنية ودعوة لهم من أجل البدء في عملية تحايل على القانون الدولي والوضع التاريخي للمسجد الأقصى الذي يقع كمنطقة مقدسات تحت حماية المملكة الأردنية الهاشمية، وهي خطوات تثير غضباً عربيا وإقليمياً بل واستنكاراً دولياً كبيراً، كونها تنتهك الاتفاقيات التاريخية الموقعة بشأن الأقصى والاتفاقات الإسرائيلية التي وقعتها مع الأردن عام 2003 في وادي عربة والتي حملت اسم اتفاقية وادي عربة، وهي اتفاقية تمنح المملكة الأردنية الهاشمية الوصاية على الأوقاف في القدس من خلال مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس، ولكن وبعد السيطرة على باب المغاربة فرضت اسرائيل برنامجاً للزيارة يقوض حقوق الإدارة الهاشمية، وزادت على ذلك بمحاولة تغيير الوضع القائم في القائم، خاصة مع الدعوات لعقد صلوات يهودية وبرامج زيارات دينية إلى الأقصى. ◄ استنكار دولي وتابع آندي تريفور، الباحث الأمريكي في دراسات الشرق الأوسط والصراع العربي- الإسرائيلي، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه بكل تأكيد أثارت تلك الخطوة استنكاراً دولياً حتى من الولايات المتحدة التي عبرت عن بالغ قلقها من الخطوات الأحادية التي من شأنها أن تفاقم من تعقيد الأوضاع الأشد خطورة في المشهد الفلسطيني، وكثير من المراقبين والسياسيين، خاصة من الحزب الديمقراطي الحاكم، وفي الأروقة السياسية، يشعرون بمخاوف كبرى من تكرار السياسة التي كانت تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتحالفه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة، خاصة إن الولاء والمحاباة والمناصرة الكبرى لنتنياهو ومشروعاته ومطامعه التي حققت نقل السفارة الإسرائيلية للقدس وضم الجولان للسيادة الإسرائيلية وقطع المساعدات عن الأونروا والانخراط في خطط أحادية مثل صفقة القرن التي كان يديرها مستشار الرئيس السابق وصهره جاريد كوشنر القريب من المصالح الإسرائيلية، كل هذا أدى لمسار حاد من الفوضى في المشهد الفلسطيني عبر فقدان الثقة الفلسطينية المطلقة في أمريكا كوسيط غير محايد في النزاع، فضلاً عن إدراك الفلسطينيين أنهم لوحدهم في المواجهة مع استشعار بتقارب إقليمي إسرائيلي عبر اتفاقات إبراهام والتخلي التدريجي عن القضية الفلسطينية، وكل هذا عموماً لا شك أنه أدى لمشاهد من المقاومة التي إن وجدت نفسها في موجات حصار استفزازية فسوف تتوسع في هجمات مضادة عبر ضربات صاروخية أو عمليات تصفية وتخريب نوعية، والأزمة أن هناك تربصا بذلك دائماً من توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتوجهات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف عبر دعواته لتشريعات بعقوبات الإعدام على عناصر المقاومة والمشاركين في عملياتها واستعادة نهج التصفية والاغتيالات والمواجهة الدامية العنيفة بحق الفلسطينيين. ◄ إدانات وانتقادات وأوضح الخبير الأمريكي آندي تريوفور أن الإدانات الدولية العديدة من الحكومات الأمريكية والغربية في واشنطن ولندن وباريس وبرلين، بحاجة لمزيد من العمل من أجل الضغط على إسرائيل لإيقاف تلك الممارسات الأحادية الاستفزازية، وتنوعت صيغ الإدانة ومفرداتها خاصة من فرنسا وذلك لأن التعدي على الأقصى أمر يستفز ملايين المسلمين ويحرك مشاعر غاضبة في شعوب المنطقة بأكملها، وهو أمر لا ترغب أن تتورط فيه حكومة فرنسا عموماً مرة أخرى، وأيضاً لأن ما تقوم به إسرائيل بالفعل هي خطوات استفزازية من شأنها محاولة تغيير الأوضاع التاريخية بالأقصى، كما أن جبهات حقوقية أمريكية ترفض النهج السابق للسياسات مع إسرائيل وبعضها كان متحفظاً من الإماءة والسلام خارج البروتوكول من قبل الرئيس بايدن لنتنياهو في زيارته إلى إسرائيل التي أعقبت زيارته للمنطقة، وما زالت تلك المخاوف حاضرة بكل تأكيد في خضم بعض التوقعات التي رأت أن العلاقات الإسرائيلية- الأمريكية في عهد بايدن لن تكون كسابقها وسيسودها بعض من محطات الصدام، وأحد هذه الأوجه عموماً ما ارتبط بمفاوضات استعادة الاتفاق النووي الإيراني التي ما كادت أن تدخل في مقترحات جدية حتى تحركت الأذرع المؤيدة لإسرائيل واللوبي الإسرائيلي بواشنطن بالضغط على عدد من النواب بالكونغرس من أجل تقويض تلك الجهود التي كانت مدعومة أوروبياً أيضاً، ولكن الأمر نفسه في الكونغرس مرتبط بكون القضية الفلسطينية أصبحت من بين القضايا الإنسانية التي تتبناها الجماعات الحقوقية والأصوات الشابة بتنصيفها نوع من العنصرية التاريخية بحق الفلسطينيين الذين يضطهدون على هويتهم ووطنهم ويحرمون من حقوقهم المشروعة ويتم التعدي على مقدساتهم وأرواحهم وحريتهم بأكثر من صورة، خاصة مع تزايد الجرائم الإسرائيلية فداحة والتي كان منها اغتيال الإعلامية بالجزيرة شيرين أبو عاقلة التي وضعت ضغطاً إعلامياً كبيراً على إدارة بايدن بشأن الإفلات الإسرائيلي المتكرر من العقاب ومواصلة تكرار تلك الانتهاكات الفادحة بحق الفلسطينيين، وعموماً كانت الخطوة الإسرائيلية استفزازاً لحماس ومحاولات بسط قوى ونفوذ ومحاباة للقاعدة الانتخابية التي يتواجد بها الكثير من أنصار اليمين المتطرف، والأمر لن يسلم بكل تأكيد إذا ما تواصل من رد قد يكون غير متوقع ولكنه من شأنه أن يعقد أمد الصراع ويقوض فرص السلام ويزيد المشهد الفلسطيني توتراً واشتعالاً.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينيا، من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فلسطينيين من رام الله، واثنين آخرين من جنين كما اقتحمت هذه القوات قريتي فقوعة وبيت قاد شمال شرق جنين، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات. وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من القدس، وذلك بعد مداهمة منازلهم فيما اعتقلت شخصا من /طوباس/ بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.. بالإضافة الى اعتقال فلسطينيين اثنين من جنوب الخليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سراح عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كريم يونس، بعد أربعة عقود من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي. والأسير يونس أحد أبرز الفلسطينيين، الذين التحقوا بالمسيرة النضالية، منذ ما قبل الانتفاضة الأولى عام 1987، وتعرض لتحقيق قاس وطويل، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام في بداية أسره، ولاحقا بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وجرى تحديد المؤبد له لاحقا لمدة (40) عاما. وعلى مدار 40 عاما، شارك يونس في كافة المعارك التي خاضتها الحركة الأسيرة، ومنها الإضراب عن الطعام الذي يعتبر أقسى هذه المعارك، وكان آخرها إضراب عام 2017 الذي استمر لمدة 42 يوما. وشكل كريم مدرسة للأجيال التي دخلت وخرجت من الأسر، وهو صامد وقوي وثابت على مبادئه الأولى، وبقي الثائر الفاعل في كل جوانب الحياة الاعتقالية، وأكمل دراسته داخل الأسر، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير. ويعد المناضل والأسير يونس واحدا من بين 25 أسيرا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو أي قبل عام 1993، ورفضت على مدار عقود أن تفرج عنهم، رغم مرور العديد من صفقات التبادل، والإفراجات وكان آخرها عام 2014، حيث كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة الرابعة من القدامى، وكان عددهم في حينه (30) أسيرا، إلا أنها تنكرت للاتفاق الذي تم في حينه في إطار مسار المفاوضات، إضافة إلى مجموعة من الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014، وهم من محرري صفقة 2011، أبرزهم نائل البرغوثي الذي دخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال، وعلاء البازيان، وسامر المحروم، ونضال زلوم وآخرون. الجدير بالذكر أن المناضل كريم يونس ولد في الثالث والعشرين من نوفمبر عام 1958م، في بلدة عارة بأراضي عام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته.