أكد د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن الأمريكية، أن التصعيد والاستفزاز الاسرائيلي المتزايد مع استمرار وقائع مؤسفة باستهداف مراهقين وأطفال خاصة عقب العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتي كان آخرها استشهاد المراهق الفلسطيني أحمد أمجد شحادة ( 16 عاماً) في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك استشهاد الفتى عامر أبو زيتون أيضاً، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، تؤجج الغضب الفلسطيني، خاصة بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى واقتحام ساحاته، في خطوات اعتبرها المجتمع الدولي أنها استفزازية وأحادية تساهم في مفاقمة الأوضاع الخطيرة في المشهد الفلسطيني- الإسرائيلي. مواصلة العنف يقول د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن الأمريكية: إن الاستفزاز حينما يتم إقرانه بالعنف سيصل بكل تأكيد لنتائج خطيرة تعقد من الأوضاع وتفاقمها، فالحملات الإسرائيلية المتكررة على الأقصى أودت بحياة العشرات وإصابة مئات الفلسطينيين آخرهم الطفلان المراهقان بنابلس وقبلهما أكثر من ضحية في الضفة الغربية، وما عادت التصريحات الإسرائيلية بمقبولة أبداً حيث إنها تدرك تماماً خطورة الخطوات التي تتخذها ولكنها تواصل إحراج المجتمع الدولي واستثارة الغضب الفلسطيني وتحدي حركات المقاومة للانسياق في مسار آخر من المواجهة.. مواجهة تسعى وتتطلع لها إسرائيل لفرض سيطرة إضافية على الضفة الغربية وعلى مناطق عديدة من الأراضي المحتلة، فالفكر المتطرف والعنصري الذي يقود التوجهات الجديدة يريد تدمير الأراضي الفلسطينية أو خلق حالات اقتتال متجددة وعنف مستمرة تجعل من تلك الأراضي والمناطق غير صالحة للحياة بالنسبة للفلسطينيين ويستخدمون مناهج من التهجير القسري والتهجير العنيف لتنفيذ أجندتهم المتطرفة لضم الضفة الغربية بل حتى القدس والأقصى نفسهم، وهذه العقليات التي لا ترى الفلسطينيين بالأساس وحسب ما قرأته من تصريحات سابقة للوزير الإسرائيلي أتفق مع النهج داخل المعارضة الإسرائيلية والجمعيات الحقوقية حتى اليهودية منها بواشنطن، أن مثل تلك الأيدلوجيات والعقليات ستدفع بالمشهد نحو خطورة كبرى لا يمكن السيطرة عليها وتجدد موجات من العنف، خاصة إنه من غير المتوقع أن يظل الغضب الفلسطيني جراء ما يتعرضون له حبيساً في صدورهم دون التعبير عنه بتظاهرات أو دعاوى لمسيرات احتجاجية قد تصل حتى لموجة انتفاضة جديدة، فقد تحولت الجنازات التي عقدت في نابلس إلى مظاهرات بذاتها ترصد عمق المأساة والفاجعة المتجددة التي تعاني منها البيوت والأسر الفلسطينية من فقد وإصابة واستشهاد جراء العمليات الإسرائيلية المتواصلة. عنف متعمد ويتابع د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن، في تصريحاته لـ الشرق: إن الحملات الإسرائيلية العنيفة في الضفة الغربية ومخيمات اللجوء بجنين أو بالبلديات والقرى في جنوب وشرق نابلس تكرر مشهداً متجدداً من العنف ينبغي بكل حال من الأحوال وضع حد له حتى يتوقف نزيف الأرواح والخسائر الفادحة التي يتكبدها الفلسطينيون كل يوم جراء تلك الهجمات والاعتداءات المتكررة، وهو ما يعزز من أهمية التيار الديمقراطي الأمريكي ضد إسرائيل بالصورة التي شملت أيضاً تمرداً على الأفكار التقليدية في رصيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، فكم الانتهاكات العنيفة بات فوق قدرة السلطة الرئاسية أو المؤسسات الدبلوماسية على تجاهله أو نسج مواقف تبرير مغايرة على حقيقة الأوضاع التي يعانيها الفلسطينيون، ولكشف أبعاد ذلك عموماً يمكننا تحديد ساحة الكونغرس كمثال نرى فيه استخدام سلطة الكونغرس في الرقابة على أحد البنود المهمة والمتعلقة بصفقات السلاح والتضييق الشديد الذي ستعاني منه الحكومة الإسرائيلية ليس فقط تحت بند حقوق الإنسان، ولكن الموقف سيكون له حسابات أخرى فستتحرك موجة التمرد والمواجهة ضد إسرائيل في المطالبة بمساواة معايير التعامل مع إسرائيل في الكونغرس بالمعايير ذاتها التي تخضع لها أولويات الأمن القومي في التعامل مع الدول الأخرى، وهنا سيكون التركيز على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وما تقوم به إسرائيل من ممارسات، وما تسببت فيه السياسات الأمريكية في الإدارة السابقة من أضرار كبيرة على مستوى الثقة وهو أمر ينبغي فيه مواصلة دور كثير من النواب المدافعين عن القضية الفلسطينية وأيضاً الاستماع للأصوات الحقوقية والمدنية، والتنويه على خطورة عدم اتخاذ موقف إيجابي من أجل وضع حد لهذا العنف المستمر والاستفزاز المتجدد. مواصلة الاعتداءات واختتم الخبير الأمريكي د. جيرالد هورن، تصريحاته مؤكداً: إن استخدام الرصاص الحي ضد المراهقين والأطفال تحت مزاعم إسرائيلية باشتباه في تورط بتبادل إطلاق النار أو الانخراط في مواجهات مع القوات التأمينية لمسيرات دينية جدلية يعد في كثير من التقديرات نهجا صداميا عنيفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وكأنها تنفذ وقائع مستهدفة لقتل جماعي وموجات اعتقال واعتداء لا تفرق بين الأطفال والنساء وكبار السن وهو ما كان مسجلاً في تقرير الإصابات لمئات الفلسطينيين المتضررين، فحق حفظ الحياة ليس أحقية إسرائيلية في ظل هذا التعدي المتواصل من قبل قوات الاحتلال على حياة وأرواح كثير من العناصر الفلسطينية السلمية ومقتل الصحفيين والأطفال، ولا أحد عموماً يرتضي بسيناريو العنف ولكن بالنظر أيضاً أن سيناريو الاستفزازات المتواصلة هو أيضاً في صميم سيناريوهات العنف المتفجرة بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وتزايد موجات الاعتداءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، فإذا كانت إسرائيل بالفعل تراعي حياة وأرواح المدنيين فكان حريا بها ألا تبدأ بهذا العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تعمد استهداف مناطق وأحياء معروف عنها أنها سكنية بل ومكتظة بالسكان في حملات قمعية أمنية خلفت الكثير من الضحايا، ولكن إسرائيل أيضاً تواصل تضييقها الأمني في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعموماً لا يجب بأي حال من الأحوال التورط أكثر من هذا، في هذه الموجات العنصرية الاستفزازية خاصة عقب زيارة الوزير الإسرائيلي وما سبقها من دعوات إسرائيلية لاستباحة المسجد الأقصى أو بمسيرة العلم الإسرائيلي ومواصلة اقتحام باحات الأقصى لشرح معتقدات دينية عن الهيكل وغير ذلك لكونها سياسات تساهم في زيادة تعقيد الوضع الذي لا يحتمل مزيداً من التفجير في ضوء مزيد من العنف المتضاعف، خاصة أن النفوس الفلسطينية وصل الغضب بها إلى حد لا يمكن معه القبول بمواصلة هذا الاستفزاز المتعمد، فكل أسبوع تفقد الأسر الفلسطينية واحدا منها، ويتعرض الفلسطينيون لشتى أنواع التضييق والاعتقال والقمع والاعتداء في ظل سياسات إسرائيلية متشددة ومتطرفة تستهدف القضاء على الفلسطينيين ومحاولة التوسع في الاحتلال لتقويض التواجد الفلسطيني مقابل اتساع رقعة الدولة الإسرائيلية التي ما كادت تاريخياً أن تستقر في ظروف سياسية مشتتة في الشرق الأوسط إلا وتوسعت في أراضٍ فلسطينية ومصرية وسورية ولبنانية، وترغب في مواصلة نهجها عبر طرق عديدة، بل اعتبار هذا التاريخ من الاعتداء تاريخياً يستدعي الاحتفاء به والخروج بزيارات بمسيرات استفزازية للترويج له والتسلح في ظل ذلك بقبضة أمنية عنيفة ومتواصلة.

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالرصاص وخراطيم المياه، مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال غربي قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا النار وفتحوا خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين، في بحر منطقة /السودانية/، وأرغمتها على المغادرة والعودة إلى الشاطئ. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، استهداف الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم. ومن جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا بين بلدتي /الزبابدة/ و/قباطية/ جنوب /جنين/ بالضفة الغربية المحتلة، وكثفت من وجودها العسكري في محيط بلدتي /يعبد/ و/عرابة/. واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها لمدينة /جنين/ وأطراف مخيمها، دون وقوع إصابات أو اعتقالات.

أكد البروفيسور دون روندهام، المشرف الأكاديمي على دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة: إن الأمم المتحدة اعتبرت خطوة اقتحام بن غفير للأقصى خطوة استفزازية تضيف مزيداً من التوتر في المشهد الفلسطيني يمتد للمنطقة بأسرها، معربة عن قلقها حيال الزيارة الاستفزازية للوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى القدس المحتلة، ذلك في الوقت الذي ما زالت تطالب فيه السلطة الفلسطينية ودول إقليمية عديدة بضرورة تجاوز التنديد والإدانة لمواقف حقيقية تترجم أفعالاً ليس أقوالاً، في ظل حالة السخط الكبيرة التي اعترت المنطقة بغضب عربي وإسلامي من الممكن أن تزيد من خطورة الأوضاع بوجود العنف أيضاً بداخل المشهد، خاصة في أعقاب عمليات اعتقال وقتل عديدة، قادتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل مواطنين، كما تم استشهاد مراهقاً يبلغ 16 عاماً في نابلس على أيدي القوات الإسرائيلية ما فجر حزناً وغضبا فلسطينياً كبيراً في ظل اقتران تلك الممارسات العدوانية بالخطوات الاستفزازية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، حيث إن العنف دائماً ما كان مصاحباً لأية خطوات إسرائيلية عدائية تجاه المسجد الأقصى وتجاه الفلسطينيين، وزادت وتيرتها في الأيام الماضية في الضفة الغربية وسط النوايا الواضحة والمتكررة من المطامع الإسرائيلية في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل مرة أخرى، ودائماً ما أعقبت تلك الزيارات والخطوات الاستفزازية بالأقصى موجات عنف محتملة فكانت المرة الأخيرة لوزير إسرائيلي يزور الأقصى منذ عام 2017، وجاءت زيارة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي برسائل استفزازية عديدة بالحماية الأمنية المكثفة والتصريحات الإسرائيلية العدائية. مبررات واهية ويتابع بروفيسور دون روندهام، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الأمر لا يتوقف على طبيعة الزيارة كما حاول مندوبو إسرائيل بمجلس الأمن في الجلسة الخاصة التي عقدت بشأن التطورات الخطيرة بالمشهد بكونها زيارة يهودية للمقدسات ينبغي أن يسمح معها لكل يهودي بزيارة الأقصى وفق معتقداته الدينية زاعماً أن من يحاول القول بغير ذلك هو مَن يخلق الفوضى، وهو أمر رفضته الأمم المتحدة ورفضته أمريكا أيضاً طالبة من إسرائيل التخلي عن نهجها الأحادي وطالب الممثل الأمريكي بالأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية باحترام الأوضاع التاريخية القائمة وعدم الانسياق في مسارات استفزازية من شأنها إضافة المزيد من التوتر في المشهد، وهو ما يوضح أنه لا يمكن فصل المواقف والتصريحات والمخططات التي ينخرط فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية ومواصلة مخططات تهويد الأقصى عن تلك الزيارة وهذا ما أضاف لها أبعاداً أخطر من اعتبارها زيارة دينية، فهي زيارة سياسية استفزازية متعمدة لإرسال رسائل سواء رداً على حماس أو تحريضاً لها وبداية في التعبير عن مسار الحكومة الإسرائيلية وسياساتها، حتى وإن راوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم السعي الإسرائيلي للمساس بالوضع التاريخي للقدس أو انتهاكه. أبعاد المشهد وأوضح البروفيسور دون روندهام، المشرف الأكاديمي على دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة: إن المشهد واضح للعيان بكل تأكيد من تلك المخططات المعلنة والواضحة على لسان الوزير الإسرائيلي نفسه وتوجهات الحكومة المصدق عليها حديثاً من الكنيست الإسرائيلي، كما أن تلك الاستفزازات لا يمكن فصلها عما يجري أيضاً من أعمال عنف وحملات أمنية إسرائيلية يسقط ضحاياها يوماً بعد الآخر ولا يمكن التغافل أيضاً عن ما يعقب تلك الزيارات من موجات انتفاضة عنيفة تماماً مثل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون إلى الأقصى عام 2000 والتي اندلع بعدها انتفاضة قوية تسببت في تجدد موجات الصراع الدامية على خطوط المواجهة، فلا شك إن هناك أجندة إسرائيلية تسعى لتغيير الوضع المكاني للمقدسات، وهو أمر إذا ما وصل للقدس فإنه يؤدي إلى سحب الطاولة من أي نقاش حول السلام بل سيشعل الأوضاع بصورة تضع إسرائيل في مواجهة ملايين المسلمين في المنطقة بصورة ضاغطة قد لا يمكن للسياسة معها أن تسيطر على ما سوف يتحرك مستقبلاً، وهذه هي المخاوف التي كانت دائماً حاضرة بشأن المشهد في فلسطين من مواصلة استثارة الشعوب والحكومات بالاعتداء على المقدسات في وضع من الأكثر خطورة والأسرع اشتعالاً في كافة فصول هذا النزاع التاريخي المعقد، جانب آخر أن هناك حراكاً مهماً أيضاً بمحكمة العدل الدولية بشأن الفصل في قانونية التسويات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وفي عدد من الأماكن المتفرقة بفلسطين، ذلك لأنها جاءت في أعقاب تهجير قسري وحملات أمنية تقوض الطبيعة القانونية لاتفاقات التسوية لاستخدام أدوات من الترهيب وتفريغها عن طبيعتها الفردية إلى الوكالة عن الدولة الإسرائيلية والتي لا يمكن فصل ممارساتها عن نتائج تلك التسويات، كما رفض مجلس الأمن لأكثر من مرة مشروعات قدمتها إسرائيل بشأن تقرير التسويات ومنحها الشرعية الدولية في مناورات عديدة قامت بها حكومة إسرائيل على مدار الأعوام الماضية عبر محاولات تمرير لقرارات من شأنها شرعنة الاحتلال وخطواته في التوسع الاستيطاني، وعموماً من الواضح أن هناك استياءً أكبر بداخل الأمم المتحدة لاسيما من ممثلي السلطة الفلسطينية بشأن ضرورة اتخاذ مواقف دولية من شأنها أن تضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها الاستفزازية، وأيضاً هناك خطوات تسعى للتعامل مع ما يرتكب بحق الفلسطينيين بوصفه تمييزاً عنصرياً قياساً على ما اتخذته الأمم المتحدة من قرارات سابقة لها في مواجهة التمييز والعنصرية، وعموماً رغم المواقف الأمريكية الداعمة لإسرائيل في أكثر من ملف إلا أنه هناك قناعة كانت مستقرة في انتقاد المساعي الإسرائيلية تجاه القدس والأقصى تحديداً لأن ذلك بالأساس هو قلب النزاع في واقعه وحجر الأساس في أي مشروع أو خطة سلام أو حتى مجال للتفاوض، مع الطبيعة المقدسة والدينية التي جاءت الخطوات لاعتبار القدس منطقة دولية والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والحماية الدولية للمدينة ووضعها التاريخي، ورفض الخطوات الإسرائيلية لتهويدها أو التوسع الاستيطاني أو تغيير الوضع التاريخي القائم بها. تصعيد إسرائيلي واختتم بروفيسور دون روندهام، الخبير السابق في الأمم المتحدة تصريحاته قائلاً: إن مواصلة الحملات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل مراهق فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية بأن المراهق أحمد أمجد شحادة قتل إثر إصابته برصاصة في القلب وإصابة 4 فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين، خلال مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ومقتل الفتى عامر أبو زيتون في نابلس أيضاً، يصعد بجانب الوقائع الأخرى من العنف من المطالبات المكثفة لتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية لمجلس الأمن لاتخاذ موقف من شأنه وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبتها، وهو أمر أيضاً يؤكد أهمية الفصل المتجدد من العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالمقدسات؛ حيث وقعت تلك الاعتداءات بالضفة الغربية في ظل تبريرات إسرائيلية بأن العملية العسكرية التي اندلعت في مدينة نابلس بالضفة الغربية كانت تهدف لوصول المدنيين الإسرائيليين إلى قبر يوسف، وهو نزاع قائم حتى على هوية القبر ذاته، ويحول النزاع مرة أخرى متجددة لأبعاده العرقية، وللأسف كثيرون انتقدوا مسار الأمم المتحدة في خطواتها بشأن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، مع ضرورة وجود مرة أخرى أدوات ضاغطة على إسرائيل من الأمم المتحددة ومن مجلس الأمن بشأن الاستفزازات السياسية والحملات الأمنية، وإدراك خطورة المشهد الذي يعيد سيناريوهات تاريخية لم يتعلم منها أحد بل تضيف لنزيف الدماء المتواصل وتطيل أمد صفحة العنف التي تطيل أمد الصراع بكل تأكيد.

أكد آندي تريفور، الباحث في المركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن تكرار الاستفزازات الاسرائيلية هذه المرة لاكتساب شعبية داخلية ومراضاة القاعدة الانتخابية ربما صار أبرز ما يميز حكومة بنيامين نتنياهو التي صدق عليها الكنيسيت الإسرائيلي. واعتبر اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، بعد ساعات من توليه منصبه ضمن الحكومة الجديدة، التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، هي رسائل موجهة لجمعيات ومنظمات يمينية متطرفة في الداخل الإسرائيلي مثل جماعة الهيكل التي سبق لها اقتحام الأقصى بحماية أمنية ودعوة لهم من أجل البدء في عملية تحايل على القانون الدولي والوضع التاريخي للمسجد الأقصى الذي يقع كمنطقة مقدسات تحت حماية المملكة الأردنية الهاشمية، وهي خطوات تثير غضباً عربيا وإقليمياً بل واستنكاراً دولياً كبيراً، كونها تنتهك الاتفاقيات التاريخية الموقعة بشأن الأقصى والاتفاقات الإسرائيلية التي وقعتها مع الأردن عام 2003 في وادي عربة والتي حملت اسم اتفاقية وادي عربة، وهي اتفاقية تمنح المملكة الأردنية الهاشمية الوصاية على الأوقاف في القدس من خلال مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس، ولكن وبعد السيطرة على باب المغاربة فرضت اسرائيل برنامجاً للزيارة يقوض حقوق الإدارة الهاشمية، وزادت على ذلك بمحاولة تغيير الوضع القائم في القائم، خاصة مع الدعوات لعقد صلوات يهودية وبرامج زيارات دينية إلى الأقصى. ◄ استنكار دولي وتابع آندي تريفور، الباحث الأمريكي في دراسات الشرق الأوسط والصراع العربي- الإسرائيلي، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه بكل تأكيد أثارت تلك الخطوة استنكاراً دولياً حتى من الولايات المتحدة التي عبرت عن بالغ قلقها من الخطوات الأحادية التي من شأنها أن تفاقم من تعقيد الأوضاع الأشد خطورة في المشهد الفلسطيني، وكثير من المراقبين والسياسيين، خاصة من الحزب الديمقراطي الحاكم، وفي الأروقة السياسية، يشعرون بمخاوف كبرى من تكرار السياسة التي كانت تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتحالفه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة، خاصة إن الولاء والمحاباة والمناصرة الكبرى لنتنياهو ومشروعاته ومطامعه التي حققت نقل السفارة الإسرائيلية للقدس وضم الجولان للسيادة الإسرائيلية وقطع المساعدات عن الأونروا والانخراط في خطط أحادية مثل صفقة القرن التي كان يديرها مستشار الرئيس السابق وصهره جاريد كوشنر القريب من المصالح الإسرائيلية، كل هذا أدى لمسار حاد من الفوضى في المشهد الفلسطيني عبر فقدان الثقة الفلسطينية المطلقة في أمريكا كوسيط غير محايد في النزاع، فضلاً عن إدراك الفلسطينيين أنهم لوحدهم في المواجهة مع استشعار بتقارب إقليمي إسرائيلي عبر اتفاقات إبراهام والتخلي التدريجي عن القضية الفلسطينية، وكل هذا عموماً لا شك أنه أدى لمشاهد من المقاومة التي إن وجدت نفسها في موجات حصار استفزازية فسوف تتوسع في هجمات مضادة عبر ضربات صاروخية أو عمليات تصفية وتخريب نوعية، والأزمة أن هناك تربصا بذلك دائماً من توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتوجهات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف عبر دعواته لتشريعات بعقوبات الإعدام على عناصر المقاومة والمشاركين في عملياتها واستعادة نهج التصفية والاغتيالات والمواجهة الدامية العنيفة بحق الفلسطينيين. ◄ إدانات وانتقادات وأوضح الخبير الأمريكي آندي تريوفور أن الإدانات الدولية العديدة من الحكومات الأمريكية والغربية في واشنطن ولندن وباريس وبرلين، بحاجة لمزيد من العمل من أجل الضغط على إسرائيل لإيقاف تلك الممارسات الأحادية الاستفزازية، وتنوعت صيغ الإدانة ومفرداتها خاصة من فرنسا وذلك لأن التعدي على الأقصى أمر يستفز ملايين المسلمين ويحرك مشاعر غاضبة في شعوب المنطقة بأكملها، وهو أمر لا ترغب أن تتورط فيه حكومة فرنسا عموماً مرة أخرى، وأيضاً لأن ما تقوم به إسرائيل بالفعل هي خطوات استفزازية من شأنها محاولة تغيير الأوضاع التاريخية بالأقصى، كما أن جبهات حقوقية أمريكية ترفض النهج السابق للسياسات مع إسرائيل وبعضها كان متحفظاً من الإماءة والسلام خارج البروتوكول من قبل الرئيس بايدن لنتنياهو في زيارته إلى إسرائيل التي أعقبت زيارته للمنطقة، وما زالت تلك المخاوف حاضرة بكل تأكيد في خضم بعض التوقعات التي رأت أن العلاقات الإسرائيلية- الأمريكية في عهد بايدن لن تكون كسابقها وسيسودها بعض من محطات الصدام، وأحد هذه الأوجه عموماً ما ارتبط بمفاوضات استعادة الاتفاق النووي الإيراني التي ما كادت أن تدخل في مقترحات جدية حتى تحركت الأذرع المؤيدة لإسرائيل واللوبي الإسرائيلي بواشنطن بالضغط على عدد من النواب بالكونغرس من أجل تقويض تلك الجهود التي كانت مدعومة أوروبياً أيضاً، ولكن الأمر نفسه في الكونغرس مرتبط بكون القضية الفلسطينية أصبحت من بين القضايا الإنسانية التي تتبناها الجماعات الحقوقية والأصوات الشابة بتنصيفها نوع من العنصرية التاريخية بحق الفلسطينيين الذين يضطهدون على هويتهم ووطنهم ويحرمون من حقوقهم المشروعة ويتم التعدي على مقدساتهم وأرواحهم وحريتهم بأكثر من صورة، خاصة مع تزايد الجرائم الإسرائيلية فداحة والتي كان منها اغتيال الإعلامية بالجزيرة شيرين أبو عاقلة التي وضعت ضغطاً إعلامياً كبيراً على إدارة بايدن بشأن الإفلات الإسرائيلي المتكرر من العقاب ومواصلة تكرار تلك الانتهاكات الفادحة بحق الفلسطينيين، وعموماً كانت الخطوة الإسرائيلية استفزازاً لحماس ومحاولات بسط قوى ونفوذ ومحاباة للقاعدة الانتخابية التي يتواجد بها الكثير من أنصار اليمين المتطرف، والأمر لن يسلم بكل تأكيد إذا ما تواصل من رد قد يكون غير متوقع ولكنه من شأنه أن يعقد أمد الصراع ويقوض فرص السلام ويزيد المشهد الفلسطيني توتراً واشتعالاً.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينيا، من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فلسطينيين من رام الله، واثنين آخرين من جنين كما اقتحمت هذه القوات قريتي فقوعة وبيت قاد شمال شرق جنين، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات. وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من القدس، وذلك بعد مداهمة منازلهم فيما اعتقلت شخصا من /طوباس/ بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.. بالإضافة الى اعتقال فلسطينيين اثنين من جنوب الخليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سراح عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كريم يونس، بعد أربعة عقود من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي. والأسير يونس أحد أبرز الفلسطينيين، الذين التحقوا بالمسيرة النضالية، منذ ما قبل الانتفاضة الأولى عام 1987، وتعرض لتحقيق قاس وطويل، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام في بداية أسره، ولاحقا بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وجرى تحديد المؤبد له لاحقا لمدة (40) عاما. وعلى مدار 40 عاما، شارك يونس في كافة المعارك التي خاضتها الحركة الأسيرة، ومنها الإضراب عن الطعام الذي يعتبر أقسى هذه المعارك، وكان آخرها إضراب عام 2017 الذي استمر لمدة 42 يوما. وشكل كريم مدرسة للأجيال التي دخلت وخرجت من الأسر، وهو صامد وقوي وثابت على مبادئه الأولى، وبقي الثائر الفاعل في كل جوانب الحياة الاعتقالية، وأكمل دراسته داخل الأسر، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير. ويعد المناضل والأسير يونس واحدا من بين 25 أسيرا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو أي قبل عام 1993، ورفضت على مدار عقود أن تفرج عنهم، رغم مرور العديد من صفقات التبادل، والإفراجات وكان آخرها عام 2014، حيث كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة الرابعة من القدامى، وكان عددهم في حينه (30) أسيرا، إلا أنها تنكرت للاتفاق الذي تم في حينه في إطار مسار المفاوضات، إضافة إلى مجموعة من الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014، وهم من محرري صفقة 2011، أبرزهم نائل البرغوثي الذي دخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال، وعلاء البازيان، وسامر المحروم، ونضال زلوم وآخرون. الجدير بالذكر أن المناضل كريم يونس ولد في الثالث والعشرين من نوفمبر عام 1958م، في بلدة عارة بأراضي عام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته.

أكدت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية ان الخطوة التي قام بها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بدخوله للمسجد الأقصى، بحماية من القوات الإسرائيلية، أثارت بكل تأكيد استفزازاً كبيراً بداخل الأروقة الفلسطينية والإقليمية خاصة بتزامن تلك الخطوة مع حملات عنيفة من الاعتقالات والقمع والتصعيد والاقتحام للمسجد الأقصى، ومواصلة حملات الاعتقال خلال العام الماضي، وكالعادة نجد نفسنا أمام نزاع من الأكثر تعقيداً في طبيعته الدينية والعقائدية المرتبطة بالمسجد الأقصى، وهو ما أدانته السلطة الفلسطينية في خطابها إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض ما تقوم به إسرائيل من تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وأن تلك المحاولات لن تنجح في تحقيق مساعيها، في الوقت الذي أدانت فيه الخارجية الفلسطينية خطوة دخول وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير معتبرة أنها استفزاز غير مسبوق تقع مسؤوليته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما أثار غضباً إقليمياً كبيراً من جامعة الدول العربية وبيانات لوزارات الخارجية العربية، واعتبرت قطر أن هذه الخطوة انتهاك سافر للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، وأنه يقع ضمن السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مؤكدة أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها هي المسؤولة عن دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، داعية المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وأهمية عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة أن تلك السياسات تؤدي لتفاقم الأوضاع تعقيداً في المشهد الفلسطيني. خطوات استفزازية تقول ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية: إن تلك الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المشكلة برئاسة بنيامين نتنياهو، تؤدي بكل تأكيد إلى تزايد الأوضاع تعقيداً في مسار النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتؤجج مشاعر غاضبة خطيرة للغاية من الممكن أن تؤدي لموجات جديدة من الانتفاضة تؤدي لإراقة المزيد من الدماء والعنف وتفاقم الأوضاع اشتعالاً في المشهد الفلسطيني، ذلك عبر مواصلة القوات الإسرائيلية حملات القمع والاعتقال في قطاع غزة والقرى والبلدات الفلسطينية، وما شهده قطاع غزة والضفة ومخيمات جنين وقرى كفر راعي وصانور وعمرات غوادرة وبئر الباشا والهاشمية، واليامون، والسيلة الحارثية، والعرقة، والمخيمات والضفة الغربية من حملات متواصلة كانت من الأكثر عنفاً خلال العام الماضي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والأطفال، ولم يسلم الصحفيون ولا الشيوخ ولا النساء من تلك الحملات العنيفة والقمع والاعتقال، فضلاً عن السياسات الأخرى المرتبطة بالاعتداء على المقدسات وتكبيل حرية الحركة والتنقل وممارسة الشعائر الدينية، كما أن السياسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف الذي تمثله عبر مؤشرات ونوايا واضحة لمزيد من عمليات الاستيطان غير القانونية ومواصلة القمع والحصار، وإن حكومة نتنياهو والتكتل اليميني المتطرف في حزب الليكود والأحزاب الائتلافية لن تنجح مهما حاولت في مساعيها المتكررة في أن تمحي أي وجود فلسطيني أرضاً وشعباً وحقاً تاريخياً قائماً، ورغم أن مقترح حل الدولتين يصبح في مسار تلك السياسات أمراً بعيد المنال، ولا ترغب تلك الحكومة أبداً في منح الفلسطينيين أياً من حقوقهم المشروعة بل طمسها تماماً لدولة إسرائيلية بأكملها، فإن تلك القضية التي مهما طال أمدها ليس لها حل سوى خيار حل الدولتين كمسار عادل للمضي قدماً من أجل حلحلة الأزمة وبداية وضع ملامح ختامية لنزاع طال أمده ومن المتوقع أن تزيده تلك الممارسات الإسرائيلية تعقيداً، ما يستوجب بالفعل تحركاً دولياً وموقفا أمريكياً من أجل توجيه الضغط الدبلوماسي لإعادة هذا المقترح لمائدة التفاوض لا محاولة التجاوز عنه تماماً في المشروعات الإسرائيلية المقدمة بالأمم المتحدة وممارستها على أرض الواقع، ولا بما أقدمت عليه وزارة خارجية بومبيو ومن قبل جون كيري من محاولة استخدام الأموال مقابل التنازع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، والخطير أيضاً أن حكومة نتنياهو الجديدة بمشروعها في محو فلسطين تستوجب في المقالب ليس رفضاً إقليمياً وحسب بل ضرورة لوجود جبهات سياسية عديدة ومؤثرة بالكونغرس الأمريكي وفتح المسار للحزب الديمقراطي وتياراته التقدمية التي تدعم هذه الجهود من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تلك الممارسات التي كانت سبباً في تصعيد الأوضاع بقطاع غزة، وضرورة أن تستجيب أمريكا أيضاً إلى جهود وقف العنف والتصعيد في المشهد الفلسطيني ومراقبة خطورة تلك الأوضاع التي من الممكن أن تؤدي لموجات مقاومة عنيفة أو انتفاضات كبرى من أجل وقف التصعيد، ويجب أن تقوم مجموعة الأعضاء التي بلغت 29 عضواً بالكونغرس من الحزب الديمقراطي بإرسال خطابات للخارجية الأمريكية والبيت الأبيض بشأن سهولة تدهور الأوضاع في المشهد الفلسطيني جراء تلك الخطوات المتواصلة والمستمرة، فتلك السياسات التي تتجه لها حكومة نتنياهو بكل تأكيد لن تحقق لا الأمان ولا الحماية حسب ما يوجهون ذلك في رسائلهم السياسية الداخلية في المشهد الفلسطيني، بل ستهدد بتفاقم الأوضاع أكتر في سيناريوهات لن يحمد عقباها من الجميع. تصعيد خطير وتابعت مليسا ماكنزي، الناشطة الحقوقية الأمريكية، تصريحاتها مؤكدة أن مواصلة التصعيد من قبل القوات والعناصر الأمنية الإسرائيلية بالتوسع في تلك الخطوات العدائية والاستفزازية ومواصلة حملات القمع والاعتقالات لن تحقق أهدافها في تأمين الداخل الإسرائيلي وحماية المدنيين الإسرائيليين من هجمات «محتملة» مزعومة، ولكنها سياسة يقتات عليها الداخل الإسرائيلي الفاسد سياسياً من مواصلة التصعيد العنيف وزرع حالة متجددة من الخوف التي لا يكون بديل عنها سوى الدعم والتصويت والتأييد للأكثر عنفاً على الفلسطينيين والأكثر تحقيقاً لمكتسبات محو قضيتهم وتفريغها من مضامينها وإفقادها لشرعيتها وداعميها، بجانب أن الاستفزاز المرتبط بالمسجد الأقصى يؤجج أكثر مشاعر الغضب وأعنفها ضد السياسات الإسرائيلية العدوانية وللأسف سيكون واقعها زيادة مأساة الفلسطينيين عبر ضحايا وأطفال يقتلون بدماء باردة وبثمن بخس وبإفلات متجدد من العقاب، وزيادة سبل المعيشة في فلسطين تضييقاً خانقاً عبر قطع الكهرباء المتكرر ووقف الطرق الرئيسية المؤدية للقطاع وحالة الحظر الشاملة التي تضيف لنيران الغضب ومرارة الفقد رغبات انتقامية عنيفة وحتى تلك تستغلها القوات الإسرائيلية للتوسع في البطش وزيادة الاعتقال والقصف والحملات القمعية المتجددة.

طالبت فلسطين، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لـوقف الانفجار الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة. وتأتي الدعوة بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس للتصدي لاعتداء الوزير المتطرف بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وشدد منصور على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف واحترام سلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وطالب أيضا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، مواجهةً للأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات إسرائيل المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد المزيد من الأطفال، خلال مداهمات عسكرية إسرائيلية خلال هذين اليومين. وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من قبل المجلس والجمعية العامة وجميع الدول والمحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ودون تأخير من أجل تحقيق العدالة والسلام.

دعت فصائل فلسطينية إلى تصعيد الاشتباك مع إسرائيل دفاعا عن المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته فصائل المقاومة الفلسطينية التي تضم عدة حركات، أبرزها حماس، والجهاد الإسلامي، والأحرار، والمجاهدين، ولجان المقاومة الشعبية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وقال خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار، في كلمة خلال المؤتمر نيابة عن الفصائل المشاركة: ندعو أهلنا والمقاومة في الضفة إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كافة ساحات الاشتباك دفاعا عن المسجد الأقصى، وذلك ردا على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى. وأضاف: هذه المحاولة الجبانة من بن غفير تمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ينذر بحرب دينية في المنطقة. وأردف: لن يفلح الاحتلال في تغيير الوقائع على الأرض وستبقى القدس عربية إسلامية ومحور الصراع مع الاحتلال. وحمّل أبو هلال إسرائيل المسؤولية عن تداعيات عدوانها على الشعب والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة تسلل المجرم المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى. ودعا الشعب في الضفة والقدس إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه لإفشال المخططات التلمودية الصهيونية. كما دعا السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني ورفع يدها عن المقاومة في الضفة الغربية للقيام بواجبها في حماية شعبنا ولجم عدوان الاحتلال.وطالب أبو هلال الأمة وعلماءها وشعوبها بـتحمّل مسؤولياتهم تجاه الأقصى، داعيا إلى وقف كافة أشكال التطبيع العربي مع إسرائيل.

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، الممارسات الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف. وعبر الحجرف، في بيان، عن أسفه لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية. وأكد الأمين العام موقف مجلس التعاون الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال، والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير قوله إن الحكومة الإسرائيلية “لن تستسلم لتهديدات” حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبحسب قنة الجزيرة فهذه أول عملية اقتحام لزعيم الصهيونية الدينية المتطرفة بعد توليه حقيبة الأمن القومي. واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف مجمع المسجد الأقصى في خطوة أدانها الفلسطينيون ووصفوها بأنها استفزازية، وذلك رغم تحذيرات من أن الاقتحام قد يؤدي إلى أعمال عنف. وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد قد حذر من أن زيارة بن غفير قد تثير أعمال عنف. ????عاجل .. قوات الاحتلال تقتحم مصلى قبة الصخرة بـ #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/Dcsz5L520t — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 3, 2023 وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان) بأن جهاز المخابرات الشاباك هو الذي أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بشدة اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي للمسجد الاقصى المبارك واعتبرته استفزازا غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفافا بالمطالبات بوقفها، كما انها شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة الاقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيع لهم وحماية لارتكاب ابشع الجرائم والاعتداءات على الاقصى. وحملت الخارجية في بيان لها اليوم، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على الاقصى . بدوره، أدان الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي المسجد للأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي... معتبرا هذه الخطوة هي الأخطر منذ أعوام عديدة لشخصية بهذا المستوى السياسي الإسرائيلي الرسمي. وأكد أن هذه الخطوة الخطيرة في معناها وتوقيتها تأتي في ظل الاتفاقات التي شكلت على أساسها الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية. وشدد على أن الأمر يحتاج منا إلى قراءة جدية لهذه الخطوة والتعامل معها وفق رؤية فلسطينية موحدة تنطلق من أسس مشروعنا الوطني، خاصة في ظل العمل الدؤوب من ما يسمى جماعات الهيكل لإحداث وضع قائم جديد داخل المسجد الأقصى يتجاوز بشكل واضح الوضع القائم كما ترسخ بعد احتلال مدينة القدس في العام 1967. وأضاف أن مطالب جماعات الهيكل بشأن المسجد الأقصى، وغيرها من الخطوات التي إن تمت ... ستجرنا إلى حرب دينية ستستعر بنارها المنطقة بأسرها. وحمل البكري، حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد بشكل عام، والتصعيد الأخير على وجه الخصوص، مطالبا العالم ومؤسساته الحقوقية والسياسية بضرورة العمل الجاد على إيقاف هذه الخطوات التصعيدية بحق مقدساتنا وأماكن عبادتنا، والتي تتعرض للانتهاك الإسرائيلي. من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته. يذكر أنه قد سبق اقتحام المستوطنين، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ساحة البراق وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال، ومنع من هم دون سن الخمسين من الدخول إلى المسجد.

أدان البرلمان العربي، اليوم، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل تحديا سافرا لقوانين المجتمع الدولي. وحذر البرلمان العربي، في بيان له، من خطورة تداعيات هذه الممارسات الإسرائيلية التي تنذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، خاصة التصعيد الاستيطاني في مدينة القدس، والتي تمثل محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها، مع الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع. كما شدد على ضرورة إجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة، وأكدت مواصلة تتابعها مع المحاكم الدولية المتخصصة بما فيها الجنائية الدولية . وذكرت في بيان لها اليوم، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة/ كفر دان/ غرب جنين، والتي أسفرت عن استشهاد شابين وتفجير منزلين، بأنها جريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه. وحملت فلسطين دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب وأرضه ومقدساته، ورأت أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي الكيان الإسرائيلي في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تطوير الاستيطان، والاستمرار في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، واعتبرتها انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، نيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين، شمال قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الزوارق والبوارج الحربية الإسرائيلية في بحر منطقتي الواحة والسودانية، أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين، على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأجبروهم على مغادرة البحر. يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم. من ناحية أخرى سلمت سلطات الاحتلال، الليلة، جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين جنوب نابلس، في بلدة حوارة جنوب نابلس. وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية قد أعلنت، في بيان لها، أنه سيجري استلام جثمان الشهيد مفلح مساء اليوم، من قبل طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد، وذلك ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة من أجل استعادة جثامين الشهداء. ونقلت طواقم الهلال جثمان الشهيد باتجاه مستشفى رفيديا في نابلس. وكان الشهيد مفلح قد ارتقى في الثاني من الشهر الجاري، بعد أن أعدمه جندي الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه مباشرة في شارع حوارة الرئيس.

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين، بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت انتشارها العسكري في محيط قريتي رمانة وزبوبا. واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة جيوس، شرقي قلقيلية. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا على حاجز عسكري طيار، أقامته بالقرب من مفترق البلدة. وفي السياق ذاته، أغلق الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي لبلدة عزون، شرق المحافظة. كما هاجم مستوطنون عددا من مركبات الفلسطينيين، جنوب مدينة نابلس. وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة، كما نفذوا أعمال عربدة، دون أن يبلغ عن إصابات. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، اليوم، ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن العام 2022 شهد استشهاد أكثر من 220 فلسطينياً، وأكثر من تسعة آلاف جريح و6500 معتقل وهدم 832 مبنى واقتلاع 13 ألف شجرة زيتون على يد الاحتلال الإسرائيلي. وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء: لقد كان العام المنصرم عام ألم ارتقى خلاله أكثر من 220 شهيداً، وهناك أكثر من تسعة آلاف جريح و6500 معتقل. وتابع أن إسرائيل هدمت خلال هذا العام 832 مبنى واقتلعت 13 ألف شجرة زيتون، موضحاً أن الشعب الفلسطيني واجه هذا العدوان الإجرامي بشجاعة ورباطة جأش، وسوف يواجه أي تعدٍ على حقنا في الأرض والوطن، ويحمي مشروعنا الوطني التحرري بتضحياته. اقتصادياً، قال اشتية إن فلسطين واجهت في 2022 أزمات مركبة عانى منها الاقتصاد الوطني والموازنات المالية بسبب التراجع الكبير في المساعدات الدولية، واستمرار الخصومات الإسرائيلية من الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة كورونا وحرب أوكرانيا. ومع ذلك أشار إلى أن فلسطين حافظت على نسبة نمو اقتصادي مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول حيث حققنا نمواً بنسبة 3.6 بالمائة، وارتفع مستوى الاستثمار بنسبة 15.3 بالمائة. وصرح اشتية بأن البطالة ما زالت مرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار والانقسام وبلغت حوالي 46.6 بالمائة. وأعرب عن أمله أن يعود تدفق المساعدات الدولية خصوصاً من الدول العربية لكي نستطيع تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وبسبب الضائقة المالية والخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، تصرف السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عام نحو 80 بالمائة من رواتب موظفيها. والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 27 فلسطينيا، بينهم 3 من الأسرى المحررين، من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 14 فلسطينيا من رام الله، و6 آخرين من نابلس، بينهم أسير محرر، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من جنين، وذلك بعد مداهمة منازلهم. فيما جرى اعتقال أسيرين محررين من جنوب الخليل، ومن القدس اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، أثناء تصديهم لاعتداءات المستوطنين الذين استولوا على أرض الحمرا في منطقة العين ببلدة سلوان. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينيا من بينهم أسير محرر، من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية . وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين إثنين، أحدهما أسير محرر، من مدينه جنين، وإثنين آخرين من نابلس وطولكرم، كما اعتقلت ثلاثة من القدس، وذلك بعد مداهمة منازلهم . فيما جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة آخرين من محافظة رام الله والبيرة . وأضافت /وفا/ أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامهم مخيم / الجلزون/ في رام الله، أطلقت خلالها قنابل الغاز والرصاص، دون الابلاغ عن وقوع إصابات . يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.