يعتقد علماء أن ارتفاع درجة حرارة الأرض هو السبب وراء التراجع السريع أو تآكل الغطاء الجليدي السميك في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية. ورصد علماء أوروبيون، باستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية، الزيادة المفاجئة في ذوبان الجليد في العديد من الكتل الجليدية على طول نحو 750 كيلو مترا من الخط الساحلي منذ عام 2009. وقال بيرت وترز من جامعة بريستول في بريطانيا، الذي ترأس الدراسة التي نشرت في دورية "ساينس" العلمية ومقرها واشنطن، "حتى اليوم أضافت الكتل الجليدية قرابة 300 كيلو متر مربع من المياه للمحيط، وهذه المساحة تساوي حجم 350 ألف مبنى من ناطحة سحاب "إمباير ستيت" معا، وقد ارتفعت مستويات البحار في مختلف أنحاء العالم نتيجة لذلك، ويرى العلماء أن السبب المحتمل لذوبان الجليد هو تيارات المحيط الدافئة في المنطقة جراء التغير المناخي. وقال فايت هيلم، وهو عالم جيوفيزيائي من "مؤسسة الفريد فيجنر للأبحاث القطبية والبحرية"، ومقرها برمرهافن بألمانيا وشارك في الدراسة، إن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي في البداية إلى ذوبان الجانب السفلي من الجرف الجليدي والذي كان سببا في استقرار الغطاء الجليدي الداخلي حتى الوقت الراهن.

وقع كبار مسؤولي ولاية كاليفورنيا الأمريكية و11 من الولايات، والمقاطعات العالمية الأخرى، اتفاقا أمس الثلاثاء، للحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بنسب تتراوح بين 80 و95% بحلول عام 2050، وهو هدف يأملون بأن يحول دون حدوث الآثار الكارثية لتغير المناخ. وسيسمح هذا الهدف، الذي يرتكز إلى عام 1990 باعتباره عام الأساس المرجعي للمقارنة، للحكومات المحلية التي تمثل 100 مليون نسمة وإجمالي ناتج محلي يتجاوز 4.5 تريليون دولار بوضع خطط لخفض الانبعاثات، تتلاءم واحتياجاتها الإقليمية. ويستند الاتفاق إلى مذكرة تفاهم تستهدف كبح الزيادة في درجة حرارة الكوكب، بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين، كما أنه يمثل نموذجا يحتذى لخفض الانبعاثات الغازية. ويعقد في باريس أواخر العام الجاري مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيحاول خلاله المفاوضون التوصل لاتفاق دولي لخفض الانبعاثات. وقال جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا، "يتطلب هذا التحدي العالمي عملا جسورا من جانب الحكومات في كل مكان، آن الأوان لاتخاذ إجراءات حاسمة، حان وقت العمل". ووصف وزير البيئة في أونتاريو بكندا، جلين موراي، الاتفاق بأنه الأقوى من نوعه في المفاوضات الدولية، وأنه يمنح الحكومات المحلية بالدول، صوتا موحدا في مؤتمر باريس لتغير المناخ.

اقترحت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أن تقوم اليابان بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 26%، مقارنة بمستويات عام 2013، بحلول عام 2030. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن المقترح قدمه مسؤولون من وزارتي البيئة والصناعة خلال اجتماع مع لجنة خبراء حكوميين في طوكيو، وقد وافقت لجنة الخبراء إلى حد كبير على الخطة الجديدة. ومن المتوقع أن يضع رئيس الوزراء شينزو آبي اللمسات الأخيرة على المقترح في أقرب وقت ممكن، ويقدمه خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الـ7 الكبرى "G-7"، المقرر انعقادها في شهر يونيو القادم في ألمانيا. ويري منتقدون أن الهدف الجديد لخفض الانبعاثات الحرارية أقل من الأهداف التي اقترحتها دول صناعية كبرى أخرى، داعين اليابان، التي تعد خامس أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، إلى زيادة تعزيز جهودها لمعالجة تلك المشكلة العالمية. ويأتي المقترح في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاقية جديدة من شأنها معالجة التحديات الطارئة على التغير المناخي بحلول نهاية العام الجاري.

ذكر مسؤولون أستراليون، اليوم الخميس، أن الحكومة الأسترالية قد وقعت على أول عقود لها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بموجب خطة جديدة، تبشر بانخفاض الانبعاثات بنحو 47 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وتم طرح العقود التي تقدر قيمتها بـ660 مليون دولار أسترالي "512 مليون دولار أمريكي"، للبيع في مزاد علني خلال يومي 15 و16 أبريل الجاري، حسبما أفاد جهاز "تنظيم الطاقة النظيفة". وأوضح الجهاز: "نتيجة للمزاد، فقد قمنا بمنح 107 عقود للحد من الكربون، تعهدت بتحقيق تراجع في الانبعاثات حجمه 47333140 طنا". وقام "صندوق الحد من الانبعاثات" في أستراليا والذي يعمل منذ يوليو الماضي، باستبدال ضريبة الكربون التي فرضتها البلاد عام 2012. وبموجب الخطة، فإن مؤسسات الأعمال ستطرح الابتكارات من أجل خفض الانبعاثات الحرارية الخاصة بها، بالإضافة إلى نفقات المشروع، ثم تقوم الحكومة باختيار الاقتراحات الأفضل من حيث التكاليف وتدفع للشركات لتنفيذ المشروع، الذي يتم تسعيره بناء على أطنان الانبعاثات التي يتم توفيرها أو الحد منها.

قال فريق دولي من العلماء أمس الأربعاء، إن قدرة الغابات المطيرة في منطقة الأمازون على امتصاص غازات ظاهرة الاحتباس الحراري من الجو تراجعت بحدة، وربما يرجع ذلك إلى أثر موجات الجفاف والتغير المناخي في هلاك المزيد من الأشجار. وتمتص أكبر الغابات المطيرة في العالم كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، وتستخدم النباتات غازات الاحتباس الحراري في النمو، وتطلقها عند حرقها أو تحللها، لكن التقرير قال إن دور هذه الغابات في الحد من أضرار الاحتباس الحراري ربما يحيق به الخطر. وتشير تقديرات الدراسة، التي تضمنت 321 قطعة أرض بمناطق من الأمازون لم تمسسها الأنشطة البشرية، إلى أن صافي كميات ثاني أكسيد الكربون التي امتصتها الغابات تراجع بنسبة 30% إلى 1.4 مليار طن سنويا خلال العقد الأول من القرن الحالي، من ملياري طن في تسعينات القرن الماضي.

أظهرت بيانات بريطانية أن العام الماضي وعام 2010 كانا عامين ارتفعت درجة الحرارة خلالهما إلى مستوى قياسي. يدل هذا المؤشر على أن ارتفاع الحرارة على المدى الطويل مرتبط بزيادة الانبعاثات الغازية الناجمة عن الأنشطة البشرية والخاصة بظاهرة الاحتباس الحراري. أشارت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إلى أن ثمة غموضا بشأن تصنيف هذين العامين على وجه الدقة في سجلات الطقس التاريخية منذ البدء في رصد درجات الحرارة عام 1850. يذكر البيان البريطاني أن التصنيف يربط عامي 2014 و2010 بوصفهما الأكثر حرارة منذ البدء بالتسجيل. من جهة أخرى قالت وكالتان حكوميتان أمريكيتان في وقت سابق من هذا الشهر إن عام 2014 كان أكثر حرارة من عام 2010 بفارق بسيط.

قال فريق دولي من العلماء، أمس الإثنين، إن من المفارقات أن ظاهرة "لا نينيا" المناخية التي تؤدي إلى برودة مياه المحيط الهادئ واضطراب الطقس في شتى أرجاء العالم ستحدث مرتين بدلا من مرة واحدة وذلك في ظروف ارتفاع درجة حرارة الأرض. وقال الباحثون إن ظاهرة "لا نينيا"، المرتبطة بالفيضانات والجفاف وأيضا وصول المزيد من الأعاصير إلى اليابسة، ستحدث مرتين في المتوسط كل 13 عاما خلال القرن الـ21 إذا استمرت الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وذلك بالمقارنة بمرة كل 23 سنة في القرن الماضي. وقال التقرير الذي أشرف عليه خبراء من منظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية في أستراليا، "أثبتنا أن ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن الانبعاثات الغازية يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكرار ظاهرة "لا نينيا" المناخية المتطرفة". وظاهرة "لا نينيا" هي المقابل لظاهرة النينيو المناخية المعروفة التي تتسم بانتقال كتل من المياه الدافئة في المنطقة المدارية بالمحيط الهادئ من الشرق إلى الغرب، ما ينجم عنه آثار ضارة تسبب خسائر قد تصل إلى مليارات الدولارات على إمدادات الغذاء والمياه بأنحاء العالم. أما ظاهرة "لا نينيا" المناخية فتحدث على نحو غير متوقع كل عامين إلى 7 أعوام وتقترن بآثار متطرفة منها الانخفاض الشديد في برودة الطبقات السطحية من مياه المحيط الهادئ.

كشفت دراسة علمية حديثة، أن مستوى البحر ارتفع خلال العقدين الماضيين على نحو متسارع وبأسرع مما اعتقد العلماء سابقاً، في إشارة جديدة إلى أن التغير المناخي بهدد سواحل فلوريدا ومناطق عدة أخرى. وأشارت الدراسة، التي نشرت، أمس الأربعاء، في دورية "نيتشر" العلمية، إلى أن نسبة تسارع ارتفاع مستوى البحر وصلت خلال السنوات الـ20 الماضية إلى 25%، مشيرة إلى أن ذلك جاء من خلال تقييم 600 حالة مد في العالم. وأجرى العلماء دراسة لحالات المد على مدى عقود، خصوصاً بين العامين 1901 و1990، وهي أرقام تم تضخيمها في ذلك الوقت. وبناء على مراجعة للأرقام خلال تلك الفترة، تبين للعلماء أن التسارع في ارتفاع مستوى البحر أعظم بكثير مما كان يعتقد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "جارديان". وأشار التقرير إلى أن القراءات السابقة لم تكن مكتملة، وتم التلاعب فيها من قبل الموظفين المحليين بهدف الحصول على الدعم المادي. وقال العالم الكندي في جامعة "هارفارد"، المسؤول عن فريق البحث، كارلينج هاي، إن التحليل الجديد للقراءات الحقيقية، يشير إلى أن التسارع في ارتفاع مستويات البحار خلال العقدين الأخيرين يزيد بنسبة 25%، عما كان يعتقد سابقاً". وقالت الدراسة إن ارتفاع مستويات البحار جراء ذوبان الأنهار الجليدية بلغ 1.2 ميليمتر في السنة، خلال الفترة بين 1901 و1990، وهو معدل يقل عن المعدل السابق البالغ 3 ميليمترات في السنة، وأوضحت أن معدل الذوبان في العقدين الأخيرين بلغ 3 ميليمترات في السنة. وقد تؤدي النتائج التي توصل إليها فريق البحث من جامعة هارفارد مؤخراً إلى إعادة النظر في التوقعات المستقبلية لنسب ارتفاع مستويات البحار. يشار إلى أن ارتفاع مستوى البحار سيؤثر على المدن الساحلية والشاطئية من ميامي في الولايات المتحدة إلى شينجهاي في الصين، كما سيؤثر على مدن مثل جاكرتا.

امتدت محادثات الاحتباس الحراري، التابعة للأمم المتحدة، إلى نهاية الأسبوع، إذ تشاحن المفاوضون بشأن محتوى خطط العمل الخاصة بالمناخ، التي ينبغي على الدول الإفصاح عنها أثناء التحضير لقمة هامة في باريس العام المقبل. ونادرا ما تنتهي اجتماعات المناخ التابعة للأمم المتحدة في موعدها، ولم تكن الجلسة التي امتدت لأسبوعين في ليما عاصمة بيرو استثناء، حيث استمرت الخلافات التي ظهرت في الأيام الافتتاحية، ولم يتم حلها بحلول اليوم الختامي المقرر للمؤتمر. وحث وزير البيئة في بيرو، مانويل بولجار فيدال، الذي يترأس المحادثات، المفاوضين على إنهاء مسودة القمة، قائلا إنه لا توجد أسباب "لوقف هذه العملية.. لوقف قرارنا". وكان من بين أكثر القضايا الجدلية هو جعل أكثر من 190 دولة مشاركة توافق على ماهية المعلومات التي يجب أن تصبح تعهدات من المفترض أن تقدمها الحكومات، وذلك من أجل الاتفاق المناخي العالمي المتوقع أن يتم تبنيه بعد عام من الآن في العاصمة الفرنسية باريس.

قال باحثون يابانيون، اليوم الأحد، إن قمرا صناعيا قاموا بإطلاقه لمراقبة غازات الاحتباس الحراري رصد تركيزات عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون حول بعض المدن الكبرى والمناطق الصناعية في العالم. ونشر الباحثون بيانات جمعت بواسطة القمر الصناعي المختص بمراقبة غازات الاحتباس الحراري والذي يسمى "إيبوكي".. وقاموا بتحليل بيانات لمدة 3 أعوام ونصف حتى ديسمبر عام 2012. ويقولون إن غاز ثاني أكسيد الكربون كان مركزا بشكل خاص فوق لوس أنجلوس ومدينة جانغ جياكو بالقرب من بكين، ومدينة كولكاتا شرقي الهند.. وجميعها مدن مكتظة بالسكان أو مناطق تتسم بتوليد الطاقة الحرارية بصورة مكثفة. وقال الباحثون إنهم إذا تمكنوا من تحسين طرق تحليل البيانات فسيتمكنون من مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أنحاء العالم من الفضاء. يذكر أن القمر الصناعي هو ثمرة جهود مشتركة بين وزارة البيئة والمعهد القومي للدراسات البيئية اليابانيين ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وقد دخل إلى المدار في عام 2009 ليصبح أول قمر صناعي في العالم مخصص فقط لمراقبة غازات الاحتباس الحراري.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن حالة جديدة من التفاؤل تسود أوساط آلاف الدبلوماسيين والخبراء والعلماء في مجال المناخ، خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة ليما، عاصمة دولة بيرو، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاقية عالمية للحد من التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة عالميا، بعد أن باءت محاولاتهم السابقة على مر أكثر من عقدين من الزمان بالفشل لإبرام اتفاق. وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه رغم التفاؤل الواضح هذه المرة حيال إمكانية التوصل إلى الاتفاق بعيد المنال، فإن علماء المناخ يحذرون من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيجعل العالم في نهاية المطاف مكانا غير صالح للسكن بالنسبة للبشر. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع، الذي ينعقد اليوم سيسعى خلاله مفوضي الأمم المتحدة إلى صياغة اتفاقية تهدف إلى وقف ارتفاع معدلات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حول العالم، يأتي عقب أسبوعين فقط من إعلان بارز قام به الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جين بينج بشأن التزام بلادهما بخفض الانبعاثات الحرارية، وهو الالتزام الذي يراه مراقبو الأمم المتحدة تقدما كبيرا من شأنه إنهاء حالة الجمود المسيطرة منذ أمد بعيد على محادثات المناخ وقد يحفز دول أخرى علي توقيع التزامات مشابهة. وأضافت أنه بالرغم من ترحيب العلماء والخبراء في مجال المناخ بالزخم الجديد الذي جاء قبيل محادثات ليما، إلا أنهم يحذرون من صعوبة، بل استحالة، منع درجة حرارة الغلاف الجوي للكوكب من الارتفاع بنحو 3.6 درجة مئوية، وهي المرحلة التي سيترتب عليها أحداث خطيرة قد تضر بالسكان والاقتصاد العالمي، من انتشار الجفاف ونقص المواد الغذائية إلى ذوبان الجليد وارتفاع مستويات البحار وانتشار الفيضانات على نطاق واسع.

قال علماء إن عام 2014 قد يحل محل 2010 بوصفه العام الأعلى حرارة على الإطلاق منذ بدأ تسجيل أحوال الطقس في القرن 19 في مؤشر على أن الاحتباس الحراري يزداد بسبب ارتفاع معدل انبعاثات الغازات المسببة لهذه الظاهرة. ووفقا لبيانات أمريكية وبريطانية، فإن الفترة بين يناير وأكتوبر 2014 هي بالفعل من أكثر الفترات المسجلة حرارة، وإذا انتهى العام بدرجات حرارة غير منخفضة، فإن من الممكن أن يتصدر الترتيب بسهولة. ويشير المشككون في جدوى التحول من استخدام الوقود الأحفوري لوقف ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى أن متوسط الحرارة لم يرتفع كثيرا منذ عام 1998 رغم ارتفاع نسبة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. لكن التقييم النهائي لعام 2014 المقرر أن يصدر العام المقبل قد يؤثر على مفاهيم الرأي العام وأصحاب الأعمال بشأن مدى حدة تغير المناخ. ومن المقرر أن توافق نحو 200 حكومة على معاهدة للأمم المتحدة لمكافحة الاحتباس الحراري في باريس خلال ديسمبر العام المقبل. وقال تيم أوزبورن، وهو أستاذ في وحدة الأبحاث المناخية بجامعة إيست أنجليا: "ستكون 2014 على الأرجح السنة الأعلى حرارة"، مضيفا أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يتسبب فيها البشر تدفع درجات الحرارة للزيادة. وذكر أن هناك الكثير من الشكوك بشأن المركز الذي ستحصل عليه 2014 بسبب التنوع الطبيعي في درجات الحرارة في أواخر العام، كما أن أي ثورة بركانية قد تنفث حمما تحجب أشعة الشمس وتؤدي لانخفاض درجة حرارة الكوكب. ومن المقرر أن تنشر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تقييما مبدئيا لعام 2014 في الثالث من ديسمبر، خلال محادثات سنوية للأمم المتحدة في بيرو للتحضير لمعاهدة باريس.

أظهرت دراسة أمريكية أن تغير المناخ الذي يتسبب فيه الإنسان من الممكن أن يزيد من موجات الحرارة المرتفعة على الأرض. وحللت عدة فرق بحثية، في الدراسة التي نشرت في دورية "الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية" أمس الإثنين، 16 ظاهرة مناخية مختلفة من عام 2013، بينها خمس موجات حرارة مرتفعة. وذكرت الهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن الأنشطة البشرية مثل حرق الفحم والنفط والغاز عززت من تواتر موجات الحرارة المرتفعة وحدتها بشكل ملحوظ. وتجدر الإشارة إلى أن علماء الهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي شاركوا في إعداد تلك الدراسة. وأظهرت 5 دراسات مستقلة عن بعضها تسبب تلك الأنشطة في حدوث موجة حرارة مرتفعة في أستراليا عام 2013. وفي المقابل أثبتت الدراسات بصورة أقل تسبب النشاط البشري في ظواهر مناخية أخرى مثل الجفاف أو الهطول الكثيف للأمطار أو العواصف.

تحركت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، للحد من استخدام مادة كيميائية شائعة في التبريد، مشيرة إلى تزايد الأدلة على أن تلك المادة تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. وأشارت جينا مكارثي مديرة وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى خطوات للحد من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون التي برزت كمتهم رئيسي في إنتاج الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض. وأعلنت مكارثي عن تحالف يضم 22 من منتجي ومستهلكي مواد التبريد التزموا بالحد من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون. ويضم التحالف شركات المرطبات بيبسي كولا وكوكا كولا وريد بول وسلسلة محلات سوبر ماركت كروجر ومتاجر التجزئة تارجت وشركات إنتاج معدات التبريد والمنتجات الكيميائية كارير ودوبونت وهيلفونيكس وهوني ويل. وكانت مركبات الهيدروفلورو كربون قد شاع استخدامها على نطاق واسع كبديل لمركبات الكلوروفلوروكربون التي تم تقييد استخدامها منذ سبعينيات القرن الماضي لأنها تتسبب في تآكل طبقة الأوزون الواقية للأرض. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لعقد مؤتمر قمة المناخ يوم 23 سبتمبر المقبل وبستغرق يوما واحدا على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ذكر باحثون نيوزيلنديون، اليوم الجمعة، أن العلماء اقتربوا خطوة نحو تطوير سلالة من الأغنام تتجشأ كمية أقل من غاز الميثان في إطار السعي لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتوصلت دراسة أجراها علماء من معهد "إيه.جي ريسيرش" في نيوزيلندا ومعهد دراسة "المواد الوراثية المشتركة" التابع لإدارة الطاقة الأمريكية نشرت في جريدة "جورنال جينوم ريسيرش" إلى وجود اختلافات ميكروبية داخل الأغنام التي تصدر انبعاثات مرتفعة أو منخفضة من الميثان. وينبعث الميثان في جزء من المعدة بواسطة جراثيم يطلق عليها اسم "ميثانوجينز". ويشكل انبعاث غاز الميثان من 30 مليون رأس من الأغنام في نيوزيلندا بالإضافة إلى الانبعاثات من الماشية نحو ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد. ويمكن أن تساعد الاختلافات التي كشف عنها الفريق الدولي في تحديد آثار الميثان في الأغنام وتساهم في اختيار سلالات تصدر كمية أقل من الميثان في المستقبل.

قال الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة أن الاحتباس الحراري وصل لحالة لا يمكن السكوت عنها وأشار في كلمته كلمته بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن العام 1972 شهد إطلاق اليوم العالمي للبيئة وذلك في 15 ديسمبر 1972كما شهد في العام نفسه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة المسمى UNEP وذلك تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة. وأضاف : يُشكّلُ المُناخ عاملا حاسما في النظم الإيكولوجية، ولقد أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في الأعوام الــ150 المنصرمة، إلى استخراج وحرق مليارات الأطنان من الوقود الإحفوري لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى العمليات الطبيعية كالبراكين وحرائق الغابات، مما ساهم سلبا في تراكم ما سمي غازات الدفيئة، تلك التي تمكنت من رفع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وتابع : من المؤسف أن زيادة درجات الحرارة العالمية يؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، وتغير درجات حرارة البحار، وتغير كمية ونمط هطول الأمطار، وتوسيع الصحاري المدارية، واستمرار انحسار الأنهار الجليدية، مع تأثر منطقة القطب الشمالي بصورة خاصة، كما تشمل الآثار المحتملة انكماش غابات الأمازون المطيرة، والغابات الشمالية، وزيادة حدة الأحداث المناخية المتطرفة، وانقراض الأنواع لفقدان موائل الحياة الفطرية التي يؤثر التغير المناخي في توزيعها، وتواتر الكوارث المناخية المتسارع، كالزيادة في شدة الموجات الحارة، والفيضانات، والجفاف، والأعاصير الاستوائية. اتفاقيات المناخ: واضاف د.سيف الحجرى بقوله بدأت الاستجابة السياسية الدولية لتغير المناخ بإقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992، التي تضع إطارا للعمل يهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي من أجل تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية" في النظام المناخي، ولقد ضمت الاتفاقية 195 دولة آنذاك. وفي ديسمبر 1997، وافق أعضاء الوفود بمؤتمر الأطراف في دورته الثالثة في كيوتو باليابان على صياغة بروتوكول للاتفاقية يُلزم البلدان الصناعية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وقد وافقت هذه البلدان على خفض انبعاثاتها الكلية من غازات الدفيئة ، حيث تختلف الأهداف المحددة من دولة إلى أخرى، ويضم البروتوكول 192 دولة. وخلال 42 عاما السابقة تم تحقيق الكثير على مستوى الكوكب، فلنا أن نتخيل الكوكب بدون هذا الزخم الكوني، الذي تتراص فيه الدول – إلى حد ما – وفق هذه المواثيق والاحتفاليات المشتركة، ودعونا نشيد بتلك الروح الإنسانية التي حكمت كل الفعاليات العالمية. اليوم العالمي واشار د.سيف الحجري إلى انه يمكن ملاحظة خصوصية اليوم العالمي للبيئة هذا العام 2014 فلقد تواكب مع الدعوة لجعل 2014 السنة الدولية للدول الجزرية الصغيرة النامية، وهو أمر بالغ الدلالة، فهو يدل من جانب على روح المسؤولية الجماعية، التي ندعو الله أن تستمر وتنمو، حتى نضمن تحقيق المفهوم الأعز من الاستدامة، بأن نترك لأجيالنا القادمة كوكبا أخضر، كما نسمع من خلالها ناقوس الخطر يدق، فالاحتباس الحراري وصل لحالة لا يمكن السكوت عنها، بل علينا كبح تدهور المناخ، بل والتعامل مع آثاره التي باتت واقعا من بعد أن كانت مجرد نموذج رياضي، لقد كنا بالأمس القريب نُحذّر من تداعيات متوقعة للاحتباس الحراري، فإذا به كابوس يلقي بثقله على كاهل الجزر، التي يتهدد بعضها الضياع نهائيا، تحت سطح البحر، بينما تتضرر الأخرى من وطئة ذلك، الآن وصل كوكبنا لحافة بالغة الحساسية، فإما أن نكون بتكاتفنا، أو فليرحم الله الجميع برحمته.

تعتزم حكومة الولايات المتحدة تطبيق لوائح جديدة تستهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمقدار الثلث بحلول عام 2030، حسبما أفادت تقارير إعلامية يوم الأحد. وبناء على أمر من الرئيس باراك أوباما، من المقرر أن تضع وكالة حماية البيئة الأمريكية، اليوم الإثنين، خطة لخفض 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة، بناء على مستويات عام 2005، بحلول عام 2030. وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في غضون عام. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن اللوائح الجديدة تعد واحدة من أقوى الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية حتى الآن في مواجهة تغير المناخ. وأعلن أوباما أن اللوائح الجديدة كانت قيد التطوير على مدى العام الماضي، مشيرا إلى أنها لا تتطلب موافقة الكونجرس من أجل تطبيقها، ويتوقع، على الرغم من ذلك، الطعن على اللوائح الجديدة سياسيا وأمام المحاكم.

قال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات في وزارة البيئة، إنه سيتم إطلاق النسخة الخامسة لكود البناء القطري "كيو سي إس 2014" في سبتمبر المقبل حيث تم إعتماده من الجهات العليا والتي منحت فترة 3 أشهر لتعديل أوضاع الشركات والمصانع بالنسبة للمواصفات الجديدة لكود البناء القطري. مضيفاً: "سوف نعلن في سبتمبر المقبل عن تدشين هذه النسخة المتطورة والتي أخذت آخر ما توصل إليه العلم الحديث والمواصفات واللوائح الفنية الحديثة في مجال البناء والإنشاء وهي مواصفات سوف تحدث نقلة نوعية في البناء والإنشاء والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية لدولة قطر وتام استخدام أعلى معايير الجودة في البناء والإنشاء".جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "GSO" تتضمن التعاون بين الطرفين في مجال تطوير الكودات والمواصفات القياسية المتعلقة بالإستدامة في البيئة العمرانية والبناء الأخضر.الكود القطري ملزموقال الكوري، إن كود البناء القطري ملزم فهو لائحة فنية تتضمن مواصفات الإنشاء وبالتالي هي لوائح إلزامية للقطاعين العام والخاص، وهذه اللوائح بدأ الالتزام بها منذ العام 2007، وتتضمن أيضاً كود البناء الأخضر جي ساس والذي سيكون أيضاً إلزامياً للقطاعين العام والخاص.لجان متخصصةوأكد أنه قد تم تشكيل لجان متخصصة لكود البناء الخليجي والذي وصل الآن إلى مراحله النهائية حيث سيتم في العام المقبل الإعلان عن مولد كود البناء الخليجي الذي يحقق آمال وأحلام الخليجيين، كما أنه محل اهتمام إقليمي ودولي، حتى المنظمات الدولية والإقليمية تنتظر أن يظهر هذا الكود إلى النور في هذا الوقت القياسي.الكود الأخضروبالنسبة لكود البناء الأخضر، قال إنه تم تخصيص باب كامل في كود البناء الخليجي للبناء الأخضر ولمنظومة جي ساس، وسيتم الإعلان عنه في شهر نوفمبر 2015 وسوف يخضع لفترة تجريبية لمدة سنة ثم يكون إلزامياً على جميع المباني والمنشآت في القطاعين العام والخاص، سيكون الكود الخليجي كوداً استشارياً لمدة سنة ثم يوزع على دول مجلس التعاون، مضيفاً: "نحن في قطر دائماً نتعامل مع كود البناء بإعتباره كوداً إلزامياً على جميع المنشآت سواء الحكومية أو الخاصة".كود البناءو شدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات بدول مجلس التعاون الخليجي لنشر ثقافة البناء الأخضر والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومراعاة البيئة في عمليات الإنشاءات والبناء وتوفير الطاقة والحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، لافتا إلى أنه يشجع جميع الجهات المعنية بقطاع الإنشاءات على الالتزام بالأنظمة الدولية ومنها معايير جي ساس، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون أمام نهضة عمرانية كبرى استثمارات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني، مما يحتم إنشاء مبان ذات كفاءة بيئية عالية.كما شدد على أن الأبنية الخضراء ليست مكملا للأبنية العادية بل هي بديل لها، وأن الالتزام بها يحتاج إلى تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الأحد، إن من الضروري التحرك بشكل أسرع للإبقاء على الاحتباس الحراري ضمن المستويات المتفق عليها وإن إرجاء التحرك حتى عام 2030 قد يؤدي لاستخدام تقنيات لامتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الجو. وذكر التقرير الذي بني على عمل أكثر من ألف خبير أن التحول من استخدام أنواع الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية ممكن من الناحية المادية ولن يقلص النمو الاقتصادي العالمي إلا بواقع 0.06% سنويا. وقال أوتمار ادنهوفر أحد رؤساء اجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في برلين "لدينا فرصة خلال العقد المقبل أو العقدين المقبلين على أقصى تقدير للتحرك بتكلفة معتدلة". ووضع التقرير الذي أيدته حكومات ليكون المرجع العلمي الرئيسي للدول التي تعمل على صياغة اتفاق في إطار الأمم المتحدة تتم الموافقة عليه في أواخر عام 2015 للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي وصلت مجددا لمستويات مرتفعة من أهم أسبابها النمو الصناعي للصين. ووعدت الحكومات بألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين كحد أقصى فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية لتجنب الموجات الحارة والفيضانات والجفاف وارتفاع مستويات البحار وهي ظواهر تقول الهيئة الحكومية إنها مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة نتيجة الأنشطة البشرية. وتشير التصورات التي وضعتها الهيئة الحكومية إلى أنه سيتعين أن ترتفع مستويات الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري قريبا قبل أن تنخفض بواقع ما بين 40 و70% عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2050 ثم تتراجع إلى الصفر بحلول عام 2100 إذا كان العالم يريد الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة ضمن مستوى الدرجتين المئويتين.

أظهرت مسودة دراسة أجرتها الأمم المتحدة من المقرر الموافقة عليها هذا الأسبوع، أن الوقت ينفد أمام القوى العالمية لخفض استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري عالية التلوث، والبقاء تحت المستويات المتفق عليها للغازات المسببة للاحتباس الحراري. وسيجتمع مسؤولون حكوميون وكبار علماء المناخ في برلين من السابع وحتى الثاني عشر من إبريل الجاري، لمراجعة المسودة التي تقع في 29 صفحة، والتي تقدر أيضا أن التحول الضروري إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون سيكلف ما بين اثنين وستة بالمئة من إنتاج العالم بحلول 2050. وتقول الدراسة إنه سيتعين على الدول أن تقلص بشكل كبير انبعاثاتها التي لا تزال مرتفعة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري للحفاظ على تعهدات قرابة 200 دولة في عام 2010، بتقليص الاحتباس الحراري بأقل من درجتين مئويتين. وتظهر تقارير للأمم المتحدة أن درجات الحرارة ارتفعت بالفعل بواقع نحو 0.8 درجة مئوية منذ عام 1900 ومن المقرر أن تتجاوز حاجز الدرجتين المئويتين إذا ظل الحال على ما هو عليه خلال العقود المقبلة. وقال يوهان روكستروم الخبير في المخاطر التي يتعرض لها كوكب الأرض من الموجات الحارة والفيضانات والجفاف، وارتفاع منسوب مياه البحر "الوقت ينفد بسرعة شديدة أمام تحقيق هدف الدرجتين المئويتين". وأفادت تقارير الأمم المتحدة أن مثل هذه الزيادة في درجات الحرارة قد تؤثر بشدة على إمدادات الغذاء والمياه، وتؤدي إلى حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها مثل ذوبان الجليد في جرينلاند. وأشارت الدراسة إلى أن مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثلت 17 % من الإمدادات الإجمالية للطاقة العالمية في 2010، ووفقا لمعظم التصورات المطروحة ينبغي زيادة هذه النسبة إلى ثلاثة أمثالها - لتصل إلى 51 %- أو أربعة أمثالها بحلول 2050.